X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 4-9-2017

img

 وزارة التربية تطلق حملة العودة إلى المدارس
 أطلق وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة حملة العودة إلى المدرسة في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المحاضرات في الوزارة بمشاركة ممثلة اليونيسيف في لبنان تانيا تشابويزات، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، وممثلة مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي امارا جورجيسكو، في حضور سفير أوستراليا غلين مايلز، المدير العام للتربية فادي يرق،  رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ومديرو التعليم ورؤساء المصالح ورلاؤساء المناطق التربوية في الوزارة وممثلي البنك الدولي وسفراء وممثلي الدول المانحة وجمع من الإعلاميين. وتحت عنوان “أبطال المدرسة”، تشيد الحملة بكل من ساهم بتحقيق أهدافها من أفراد دأبوا على تخطّي الصعوبات ليتصدّر التعليم سلّم الأولوية، خصوصاً الأطفال الذين بدّوا مشاركتهم ونجاحهم في الصفوف على أي نشاط آخر. خوري بداية عرض فيلم قصير يجسد إنهماك المجتمع بموسم العودة إلى المدرسة وأولوية التعليم لجميع الأولاد ولكي لا يبقى أي ولد خارج المدرسة، ويؤكد أن أي إسهام من أي شخص يساعد على دخول الأولاد إلى المدرسة. وشرحت رئيسة وحدة التعليم الشامل في الوزارة صونيا خوري تفاصيل الحملة الإعلامية للعودة غلى المدرسة، وابرزها الوصول إلى الأطفال في المناطق كافة وضمان استمرارهم في المدرسة، والتأكيد على مجانية التعليم في المدارس الرسمية وتأمين اللوازم وتأمين النقل المدرسي والتدفئة والقرطاسية والكتب. وشرحت أن الترميم شمل 147 مدرسة وهناك حاجة لمتابعة الترميم. كما لفتت إلى مساعدة التلامذة المعرضين للتسرب. الوزير حمادة: وقال الوزير حمادة : “إننا أمام أبطال في مواجهة الإرهاب والجهل وأمام أبطال العلم الذين يتشكلون من التلامذة والأهالي والمعلمين والإدارة التربوية وجميع من أسهم في العودة الناجحة إلى المدرسة من المانحين والداعمين. إننا مع فريق العمل الإداري والتربوي في الوزارة والمركز التربوي والمنظمات الدولية الشريكة،أكيد ففغث نرحب بكم جميعاً في وزارة التربية والتعليم العالي لكي نطلق سوية مشوار العودة إلى المدرسة مع مطلع العام الدراسي الجديد Back to school.
إنه عام دراسي مليء بالآمال، لكنه أيضاً مثقل بالتحديات والإلتزامات. ونحن هنا لتذليل أي عقبات يمكن أن تنشأ لأي سبب كان، كما أن لجنة الطوارئ الخاصة والتي تجمع الوزارة والمؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين سوف تعمل جاهدةً للحفاظ على التوازن المدرسي وذلك ريثما نصل معاً إلى معايير موحدة تتعلق للأقساط إستناداً إلى القانون ومن أجل الوصول إلى عام دراسي متوازن. وأعلن الوزير أن التسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية يبدأ في 5 أيلول للتلامذة اللبنانيين، وفي 18 أيلول للتلامذة غير اللبنانيين.
وأضاف: إن لبنان الخارج منتصراً من حربه على الإرهاب قد بذل دماءً ذكية هي دماء شهدائه الأبطال، وبقي على الرغم من كل الأخطار قادراً على توجيه رسالة إلى العالم بأنه يتحمل أعباء وجود نازحين على أرضه يوازي ثلث عدد سكانه، ويحتضن في مدارسه الرسمية 260،000 متعلم لبناني و195،000 متعلم نازح من عمر 3 سنوات إلى 18 سنة.
أما تطلعاتنا إلى العام الدراسي الجديد فإنها تتمحور حول التخطيط لإستقبال 265000 متعلم لبناني، و220،000 متعلم نازح في مدارسنا الرسمية. كما أننا نستقبل في برنامج التعليم غير النظامي نحو 75 ألف تلميذ نازح.
إننا نرفع الصوت في الإجتماعات الدولية وفي اللقاءات مع سفراء وممثلي الجهات المانحة والداعمة للبنان في مشروع توفير التعليم لجميع التلامذة الموجودين على الأراضي اللبنانية RACE 2  لكي يستمر جميع المانحين والداعمين بتوفير تمويل طويل الأمد ليتمكن لبنان من الإستمرار في تأمين التعليم للجميع ريثما تسمح الظروف بالعودة الآمنة لجميع النازحين إلى مناطقهم ومدارسهم.
وفي انتظار الحلول وتحقيق الإستقرار فإننا نتعهد بتقديم التعليم لأكبر عدد ممكن من التلامذة النازحين في مدارسنا الرسمية ونوفر الكتب والقرطاسية لنحو 430،000 متعلم في المدارس الرسمية. ونود في هذه المناسبة أن نوجه الدعوة إلى جميع الأهالي اللبنانيين لتسجيل أطفالهم في الروضات الرسمية التي تم تأهيلها وتجهيزها بدعم دولي وأصبحت توازي أعلى المستويات العالمية ، وقد ألحقنا معلمات الروضة وتم تدريبهن بحسب روحية المناهج واستخدام التجهيزات ومراعاة الأوضاع النفسية للأطفال.
إن الأفضلية في المدارس هي للتلامذة اللبنانيين، وإن الأوضاع الإقتصادية وإقرار قانون السلسلة وما يمكن أن يرتبه من أعباء على الأهالي سوف يجعل العديد من التلامذة يتوجهون إلى المدارس الرسمية وهي جاهزة لاستقبالهم، وإن من واجباتنا توفير الظروف والمباني والتجهيزات لتقديم أفضل مستوى تعليمي لهم.
ونشدد على أن تبقى البنى التحتية لمدارسنا صالحة وقادرة على إستقبال المزيد من التلامذة اللبنانيين والنازحين.
إننا نطالب المجتمع الدولي الإلتزام بتأمين المزيد من الأموال وأن تصل هذه الأموال في الوقت المناسب لتغطية الفجوة المالية الناتجة عن تعليم النازحين في العام الدراسي الماضي، وأن تؤخذ في الإعتبار الحاجات المالية المترتبة لتغطية أكلاف التعليم في العام الدراسي الجديد. وهذه تحديات جديدة تتطلب الدقة والوفاء.
 معلومات: 
وفي إطار حملة “العودة إلى المدرسة” التي تطلقها وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم الدول المانحة الأربعة عشر ووكالات الأمم المتحدة الأربعة– اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونسكو والبنك الدولي- وأكثر من مئة منظمة غير حكومية محليّة ودوليّة إضافة إلى مئات موظفي الخدمة المدنية في المؤسسات العامّة الدعم المالي والتنفيذي واللوجستي. ان هذا الدعم الذي يشمل الأطفال والشباب بين سن الثالثة والثامنة عشرة يؤمّن حصولهم على الفرص التعليمية الرسمية وغير الرسمية مجاناً، ويعزّز قدرة نظام التعليم العام في لبنان على المدى الطويل ويحسّن جودة خدماته التعليمية.
تشابويزا:ومن جهتها، قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان تانيا شابويزا: “الطفل مكانه في المدرسة. لكن حتى يتمكن الأطفال من الالتحاق بالمدارس، ينبغي على الأفراد والمؤسسات الذين يؤمنون بأهمية التعليم التدخّل لتذليل العقبات وتمهيد الطريق أمام الأطفال: هؤلاء هم الذين نكرّمهم اليوم”، مضيفةً: “أيها الآباء والمعلّمين والوزارات والعاملين في المجال الإنساني والجهات المانحة، لقد لعبتم دوراً أساسياً في تأمين التعليم الأساسي لنحو أربعمئة ألف طفل العام الفائت. ونحن نعتمد عليكم للوفاء بوعدنا للأطفال وضمان استمرارهم في التعلّم في العام المقبل”.
وبموجب حملة “العودة إلى المدرسة” يتم توفير الكتب المدرسية والقرطاسية لكافة الأطفال المسجلون في المدارس الرسمية مجانا. كما يتم دفع كافة رسوم التسجيل للأطفال غير اللبنانيين ودفع رسوم مجلس الأهل (60$) للأطفال اللبنانيين- وتتكفّل الحكومة اللبنانية بتغطية باقي التكاليف المترتّبة على الأطفال اللبنانيين. كما تمّ إعادة تأهيل 147 مدرسة رسمية هذا العام وتسجّل أكثر من 29000 طفل في برامج التعليم غير الرسمي مثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج التعليم السريع، وتعليم مهارات القراءة والكتابة والرياضيات الأساسية.
 جيرار:
من جهتها، قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيدة ميراي جيرار: “يلعب التعليم دوراً محورياً في حماية اللاجئين الشباب وإعدادهم لمستقبل أكثر إشراقاً يوم تصبح العودة إلى ديارهم آمنة”، مضيفةً: “الأطفال الذين لم يحصّلوا تعليمهم لسنوات، يمكنهم الآن الاستفادة من فرصة للالتحاق بالصفوف، فهم يتلقّون الدعم من وزارة التربية والتعليم العالي والدول المانحة والشركاء للانضمام إلى البرامج التعليمية”، خاتمةً: “كما يلعب المتطوّعون الاجتماعيون دوراً لا يقدر بثمن في زيادة الوعي حول أهمية التعليم والتسجيل في المدارس، وفي تشجيع الأطفال اللاجئين على الاستمرار في البقاء في المدرسة. نحن نحيي جهودهم، وجهود كل من يعمل بلا كلل لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للاجئين الصغار”.
جورجيسكو:وقالت ممثلة مدير مكتب الأونيسكو الإقليمي أمارا جورجيسكو: مع أن الدول المانحة سخت بتمويلها، ما زالت مبادرة “العودة إلى المدرسة” للعام السابق تعاني من عجز في التمويل يبلغ قيمته 9.8 مليون دولار أميركي. كما يتوقّع ان تواجه المبادرة في الفترة نفسها من العام المقبل عجزاً في التمويل قيمته تتراوح بين 25 و35 مليون دولار أميركي.تجدر الإشارة أن التسجيل للعام الدراسي 2017/2018 يبدأ في 5 أيلول للأطفال اللبنانيين و18 أيلول للأطفال غير اللبنانيين.
رسالة من ماكرون: 
من جهةٍ ثانية تلقى الوزير حمادة رسالةً من رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون جواباً على رسالة التهنئة التي كان الوزير حمادة وجهها إلى الرئيس الفرنسي لمناسبة إنتخابه. وأكد ماكرون على الصداقة العميقة والتعاون الذي يجمع البلدين خصوصاً في مجال التعليم، إذ أن أكثر من نصف التلامذة في لبنان يتابعون الدراسة باللغتين العربية والفرنسية، كما أن الوجهة المفضلة لدى الطلاب اللبنانيين هي للدراسة في الجامعات الفرنسية، وهذا تعبير صادق عن الإرادة المشتركة في الحفاظ على القيم العالمية التي تجمع الشعبين وهي قيم الحرية والإنسانية والإنفتاح. وأكد الرئيس الفرنسي في رسالته على إمكان العمل المشترك لتقوية العلاقات على المستويات كافة، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني قد واجه الإرهاب بكل شجاعة نتيجةً للحرب الدائرة في سوريا، ولفت إلى أن لبنان يمكن أن يتكل على الدعم الفرنسي للحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره. وشدد الرئيس ماكرون على أن فرنسا سوف تتابع التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، كما ستحافظ على حضورها من خلال قوات الطوارئ الدولية لجهة السهر على قرارات المجتمع الدولي بشأن لبنان الذي يتحمل أعباء استقبال أكثر من مليون نازح سوري ويقدم لهم التعليم، وهذا هو العلاج الأفضل للأصولية والتعصب.
 الوكالة الفرنسية للتنمية: 
في إطارٍ آخر إجتمع الوزير حمادة مع مدير مكتب لبنان وسوريا في الوكالة الفرنسية للتنمية أوليفييه راي في حضور المدير العام للتربية فادي يرق وتناول البحث تفعيل العمل المشترك وتعزيز الدعم الذي تقدمه الوكالة إلى لبنان في مجالات مختلفة ومنها مجال التربية والتعليم، وعبر الوزير عن ترحيبه بالمدير الجديد آملاً تخصيص التربية بمزيد من المشاريع الحيوية وإطلاق مبادرات فرنسية متجددة تتناسب مع العصر الحالي وتشمل مجالات التربية والتعليم وتعزيز الأبحاث العلمية إضافةً إلى الميادين الأخرى التي تشمل قطاعات حيوية في لبنان.
وشكر مدير الوكالة الوزير على اهتمامه معبراً عن الإستعداد للعمل بفاعلية، وللتعاون وتعزيز نشاط الوكالة وحضورها في المشاريع التربوية الحيوية، سيما وأن هناك العديد من مبادرات التعاون في الشأن التربوي تشمل تدريب المعلمين على الطرائق الحديثة في اللغة والعلوم والرياضيات وغيرها ودعم التعليم المهني والتقني لمواكبة العصر.
حوار وزارة التربية: دعوة لجان الأهل انتقائية
تنظم وزارة التربية، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، لقاءً حوارياً للتوافق على قراءة واحدة للمعايير التي ينص عليها القانون 515، يشارك فيه ممثلون عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين وبعض اتحادات لجان الأهل. دعوة لجان الأهل بدت انتقائية، إذ تلقى اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل دعوة رسمية لحضور اللقاء، كما تقول رئيسته ميرنا الخوري، فيما نفى رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت كامل الريشاني أن يكون مدعواً إلى لقاء الوزارة.
فالاتحاد يستعد، بحسب الريشاني، لعقد لقاء آخر، عند الخامسة من بعد ظهر بعد غد الأربعاء، في مكتب أحد أعضاء الاتحاد منير كيوان ـ خلف بيت الطبيب، وذلك من أجل رفض الانسياق لما سمّاه «قرارات الدولة الشعبوية» ومن أجل تشكيل ثلاث لجان: لجنة إعلامية، لجنة متابعة الأقساط والترشيد ولجنة الحراك. كذلك قال عضو اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في المتن سعيد فاخوري، إن اتحاده لم يتلقّ هو الآخر أي دعوة في هذا الخصوص. أما هيئة رئيس تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، فهي غير مدعوة أيضاً. وعشية اللقاء ذكّر وزير التربية مروان حمادة بما ينص عليه القانون 515، وهو عدم استيفاء أي زيادة في الفصل الأول من العام الدراسي 2017 ـ2018 قبل رفع الموازنة الجديدة لهذا العام. فقد عمّم على المدارس تقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016/2017 ودون استيفاء أي زيادة، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من القانون 515 تاريخ 6/6/1996. وأعلن حمادة تشكيل لجنة طوارئ فورية برئاسة المدير العام للتربية فادي يرق، وعضوية رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بطرس عازار ونقيب المعلمين رودولف عبود ولجان الأهل وأعضاء من اتحاد المؤسسات. وقرر الكشف على عينة من الملفات المتعلقة بموازنات المدارس لأخذ فكرة حسابية، بالتعاون مع خبراء المحاسبة، باعتبار أن لكل مؤسسة خصوصية وطريقة احتساب مختلفة، وليس هناك رقم موحد نظراً إلى الوضع الداخلي الخاص لكل مدرسة ولمستويات المعلمين وشهاداتهم وسنوات الخدمة وغير ذلك.
لا تظلموا لجان الأهل
ميرنا الخوري ـ الاخبار: علت الأصوات في الآونة الأخيرة متهمة لجان الأهل في المدارس الخاصة بالتقصير والتواطؤ مع إدارات المدارس وداعية إياها إلى لعب دورها كاملاً وفقاً للقانون 515، وإلا... هل تعلمون أن أعضاء لجان الأهل يسددون أقساط أولادهم المدرسية كاملة قبل غيرهم خوفاً من «القال والقيل»؟ هل سبق أن سمعتم عن أحد يتواطأ على ذاته وعلى ماله وعلى أولاده؟ هل سبق أن قرأتم أحكام القانون 515 وخبرتم خفاياه؟
أولاً: إن النفقات التي تدخل في الموازنة المدرسية والتي يحق للجان الأهل الاطلاع عليها ومراقبتها هي الرواتب والأجور والإضافات التي تلحق بها من مكافآت ونفقات الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات وغيرها، إضافة إلى أعباء أخرى من غير الرواتب والأجور مثل الرقابة الطبية والصيانة والكهرباء والمياه والهاتف والإيجارات وغيرها.
يُقابل هذه النفقات إيرادات تتمثل بالأقساط المدرسية فقط. أما موازنة القرطاسية والنقل والزي المدرسي والنشاطات اللاصفية والتكنولوجيا وغيرها، فجميعها لا يدخل في الموازنة وفقاً لأحكام القانون 515 ولا يدخل تحت رقابة لجنة الأهل.
ثانياً: وفقاً للفقرة (ج) من المادة 2 من القانون 515 تتكون نفقات المدرسة من 65% رواتب وأجوراً و35% نفقات مختلفة، ومن المنطق أن ترتفع نسبة الـ65% مع كل ارتفاع في الرواتب والأجور، فتصبح على سبيل المثال 70% أو 75%، غير أن الغالبية العظمى من المدارس تعمد إلى تضخيم النفقات المختلفة الأخرى، متذرعة بالنسب الواردة في القانون، أي 65 و35%، ما يؤدي إلى تضخم في الموازنة، وتالياً إلى فرض زيادات غير محقة وغير مبررة على القسط المدرسي.
ثالثاً: يبدأ العام الدراسي في أواخر أيلول من كل سنة، ويستوفى القسط المدرسي على ثلاث دفعات على الأقل، على أن لا يتجاوز القسط الأول الـ30% من القسط السنوي للسنة الدراسية التي سبقت (المادة 5 من القانون 515)، أما الموازنة المدرسية فلا تعرض على لجنة الأهل ولا تُحال على وزارة التربية إلا في كانون الثاني من السنة الدراسية ذاتها وفقاً للمادة 3 من القانون 515 عينه، وبالتالي إن أي زيادة على القسط المدرسي لا تظهر إلا بعد مرور 4 أشهر على دخول الطلاب إلى مدارسهم والتزامهم العام الدراسي الجديد، ما يجعلهم مرغمين على دفع الزيادة الطارئة حفاظاً على عامهم الدراسي.
رابعاً: يفرض القانون 515 في مادته 3 على المدرسة أن ترسل نسخة عن الموازنة إلى وزارة التربية موقعة من كل من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو عضوي الهيئة المالية في اللجنة، لكن ماذا لو لم توافق لجنة الأهل على الموازنة؟ وماذا لو أُرسلت الموازنة إلى وزارة التربية غير مذيَّلة بتوقيع لجنة الأهل؟ هل الامتناع عن التوقيع يمنع الزيادة على القسط المدرسي كما يحاول البعض الإيحاء به؟ الجواب هو كلا.
فوفقاً لأحكام المادة 13 من القانون 515، يعود لمصلحة التعليم الخاص، إذا ارتأت، أن تدعو المدرسة إلى تصحيح الموازنة وعدم فرض أية زيادات على القسط المدرسي وإلى التزام أحكام القانون. أما مجرد ورود موازنة إلى وزارة التربية غير مذيلة بتوقيع لجنة الأهل، فلا يؤدي تلقائياً إلى رفضها، والأمثلة على ذلك لا تُعدّ ولا تحصى، فقد امتنع عدد من لجان الأهل على مرّ السنوات عن توقيع بعض الموازنات لأسباب مختلفة، ولكن هذا الأمر لم يمنع سلوك هذه الموازنات طريقها إلى التطبيق.
صحيح أن كل زيادة على الأعباء في الموازنة المدرسية تؤدي إلى رفع الإيرادات، أي إلى رفع الأقساط المدرسية. بمعنى آخر، صحيح أن ارتفاع الرواتب والأجور يؤدي إلى تحميل الأهل زيادة على القسط المدرسي، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الأهل هم من يدفع رواتب الأساتذة، كما يحاول البعض الإيحاء، بل الأهل، يسددون الأقساط المدرسية للإدارة التي بدورها تدفع كامل مستحقاتها، من ضمنها الرواتب والأجور، والأهل لا يسددون أقساط أولاد الأساتذة، فهذه الأقساط لا تدخل أصلاً في أبواب الموازنة، فلا يحاول أحد أن يضع الأهل ولجان الأهل في مواجهة المعلمين.
أما بالنسبة إلى المدارس، وهي مؤسسات خاصة مستقلة بإداراتها، فإنها ملزمة بتطبيق الزيادات على الأجور وفقاً للقانون، وبناءً عليه، فنحن نتفهم صرختها في كل مرة تُفرض عليها زيادة أعبائها من طريق رفع الرواتب والأجور، ونحن نتفهم، وقد لمسناها لمس اليد، عجز عدد كبير منها عن تحمل أية أعباء إضافية في موازناتها. ونظراً إلى أهمية وجود هذه المدارس الخاصة بتنوعها وبانتشارها على كل الأراضي اللبنانية، نرفض محاولة إضعافها أو تهميشها أو إفقارها أو جعلها في متناول الميسورين من اللبنانيين دون سواهم. وبناءً عليه، طالبنا ونطالب بدعم القطاع التعليمي الخاص أُسوة بالقطاع العام، لكي يبقى حق اختيار المدرسة حقاً مطلقاً لكل مواطن دون قيد أو شرط. علماً بأن مبدأ مجانية التعليم مبدأ مُقَرّ في القانون اللبناني، ولكنه غير مُطبق.
*رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية، كسروان ــ الفتوح وجبيل
لجان الأهل غائبة: تزكية أو شبه تعيين
نزار رمال  ـ الاخبار: لقد سمحت لي ظروف عملي، وحياتي الخاصة في آن، بخوض تجربة لجان الأهل المدرسية في القطاعين الخاص والعام، وأتاح لي ذلك تكوين فهم معمّق للموضوع نتيجة لتجربة عمل يومية.
تستطيع لجان الأهل المدرسية لعب دور كبير في أمور عدة، أهمها تطوير الأداء التعليمي والتربوي ومراقبة الميزانيات المدرسية والتدقيق بها إذا احتاج الأمر وصولاً إلى وقفها.
لكن في الوضع الحالي، تشكّل إدارات المدارس اللجان من خلال (شبه) تعيين أو بالتزكية، وتكون بمعظم الأوقات صورية. ويجري استغلال عدم معرفة الناس بالقوانين والأوضاع المادية المتواضعة للعديد من الأهل الأعضاء في اللجان للحصول على موافقاتهم وتمرير ما تريده الإدارات من دون أية مراجعة أو تدقيق. ولا يعرف الأهل، في معظم الأحيان بما يجري، إذ لا تقوم هذه اللجان بدورها التواصلي والرقابي.
لقد استطاعت لجنة الأهل التي كنت، وما زلت، عضواً فيها، تشكيل ضغط إيجابي ومتعاون مع أصحاب المدرسة وإدارتها ما سمح بوقف زيادات الأقساط لسنتين متتابعتين، إضافة إلى وضع سقف منخفض للزيادة في السنة الأولى من ولاية اللجنة. كما استطاعت اللجنة، وبالتعاون مع المالكين والإدارة، تطوير الأداء المدرسي على كل المستويات، وبإشراك الأهل في فعاليات تربوية وترفيهية مختلفة.
طبعاً، يتطلب هذا الأمر توافر عدة عناصر/ شروط ومن أهمها:
- معرفة الأهل بوجود شيء اسمه "لجنة الأهل" وبكيفية تشكيلها وبدورها ومهامها وصلاحيتها.
استطعنا تشكيل ضغط إيجابي سمح بوقف الزيادات لسنتين متتابعتين
وهنا يحضرني كيف واجهتنا صعوبة في إقناع العديد منهم/ منهن بقدرتهم على المواجهة والتفاوض ارتكازاً إلى القوانين المرعية الإجراء (القانون 515 وغيره).
- قدرة الأعضاء على تخصيص الوقت والجهد اللازمين، وهو غير متوافر لدى معظم الأهل، وخصوصاً لجان الأهل في المدارس الرسمية بسبب الأوضاع المالية السيئة. وأذكر كيف كانت العديد من اجتماعات اللجان تتعطل لتعذر حضور الأهل بسبب العمل أو عدم قدرة معظمهم على تعطيل يوم أو نصف يوم على حسابهم. ويسري الأمر على المدارس الخاصة شبه المجانية (النموذج اللبناني المشجع على الفساد والمعطّل لتطوير المدرسة الرسمية)، والتي بمعظمها تشبه آلات القمار بما تعنيه من آلات درّ أموال لأصحابها فقط من دون أية فائدة أخرى لأي من الآخرين.
- قيام وزارة التربية بواجباتها الرقابية، والتي تكون في معظم الأحوال لصالح الإدارات المدرسية وأصحاب المدارس الخاصة. ويعود هذا الأمر إلى عطب بنيوي في منظومة الإدارة اللبنانية التي تجعل الموظف يُعلي من انتمائه الطائفي ومصلحته المالية على حساب المصلحة العامة ومصالح الناس-المواطنين كون هؤلاء غير قادرين على محاسبته ومساءلته، وإن استطاعوا القيام بذلك فلن يؤدي بهم الأمر إلى خواتيم مناسبة وعادلة.
أخيراً، بدأت حركة ناشطة في تفعيل عمل لجان الأهل تحت عدة مسمّيات، أهمها "لجان الأهل البديلة". ويمكن لهذا الاتحاد أن يدعم تأليف لجان أهل حقيقية تشكّل قوة ضغط وتفاوض فعّالة وتستطيع القيام بواجبها الرقابي والتربوي والمالي (كانت هذه اللجان غائبة عن المفاوضات واللقاءات التي جرت بين أصحاب القرار الرسمي وأصحاب المدارس الخاصة).
*خبير تربوي وعضو في لجنة أهل
عبود بعد لقائه الحريري: لعدم تحميل الأهالي زيادة الأقساط 
وطنية - استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون، وفدا من نقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان، تقدمه النقيب رودولف عبود، وضم الأمين العام وليد جرادي وعضو مجلس النقابة رفيق فهد ورئيس فرع بيروت محمد ريحان.
وجرى خلال اللقاء استعراض للشأن المطلبي والحياتي، ولا سيما موضوع زيادة الأقساط بعد اقرار السلسلة وسبل العمل على ايجاد حلول لا تحمل الأهالي اعباء اضافية.
وكان اللقاء مناسبة قدم خلالها الوفد التهنئة للحريري بعيد الأضحى المبارك.
وقال النقيب عبود اثر اللقاء: "تشرفنا بزيارة معالي النائب السيدة بهية الحريري وشكرناها على مواقفها، ونحن نؤيد هذه المواقف وعايدناها بالعيد، ونعايد كل اللبنانيين. واكدت السيدة الحريري على موقفها الذي سمعناه منها في المجلس النيابي حول وحدة التشريع وحملها لهموم سواء الهيئة التعليمية او الأهالي وادارات المدارس وهذا ما نعرفه عنها، وقلنا لها اننا دعاة حوار، ويهمنا كنقابة معلمين ان نجد حلا ولا نحمل الأهالي زيادة الأقساط، لذلك سنلبي الحوار الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية في وزارة التربية بدءا من الاثنين". 
مشروع المدارس الكاثوليكية: الدولة تغطي رواتب المعلمين
 نعمه نعمه ـ الاخبار: في إطار حملة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على سلسلة الرتب والرواتب، سوّقت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، عبر اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، لمشروع تغطية الدولة لرواتب المعلمين/ات من الخزينة العامة، من دون أن تعي أنّ ذلك يعني وصاية الدولة على مختلف المفاصل، وأنّ موازنات المدارس الخاصة وأقساطها ستنخفض ما لا يقل عن 30% بعد السلسلة.
تسوّق المدارس الكاثوليكية واتحاداتها لتعديل القانون 515 الناظم لموازنات المدارس الخاصة، فتقترح تغطية رواتب المعلمين/ات من خزينة الدولة أسوة بالتعليم الرسمي، انطلاقاً من كون التعليم حقاً للمواطنين، وعلى الدولة تأمين تكلفته، إما بإعطاء المدارس الخاصة نفس تكلفة تعليم تلميذ/ة في المدارس الرسمية، التي يقدّرها أصحاب المدارس الخاصة بـ 8 آلاف دولار سنوياً (وهو رقم غير دقيق)، أو بدفع رواتب المعلمين/ات، وبالتالي تتقاضى المدارس من الأهل الـ 35% من الموازنة فقط.
الفكرة جميلة ومسرّة للأهل، وهي منطلقة من القانون الفرنسي «دوبريه 1959**» ومبنية على مقدمة تؤكد الحق في التعليم الذي هو مسؤولية الدولة وحق المدارس الخاصة بالوجود...، ولكن ما غفل عنه أصحاب الاقتراح هو تفاصيل القانون الفرنسي، أي وصاية الدولة على مختلف المفاصل، ولا سيما الإشراف على البرنامج التعليمي، التعاقد المباشر مع المعلمين/ات، تحديد آليات للمراقبة المالية وخضوع المدرسة لكل شروط التعليم الرسمي لناحية عدد الموظفين/ات في المدرسة وعدد التلامذة في الشعبة وغيرها. والأهم أن الدولة المموِّلة للرواتب تضع الموازنة للمدرسة، وتحدد عدد الأساتذة والعاملين بحسب معاييرها ضمن سقف 65% على الأقل رواتب وأجور ومتفرعاتهما، ويبقى للمدرسة 35% للمصاريف والنفقات من غير الرواتب، يغطيها الأهل. وهذا الاقتراح مشابه لقانون موجود ومعتمد في لبنان في المدارس شبه المجانية التي تموّل فيها الدولة رواتب المعلمين وتخضع للرقابة والتفتيش الدائم، وإن حصل في الممارسة بعض الخلل والتأخير في دفع المستحقات.
تطبيق الاقتراح يعني عدم زيادة الأقساط إلا بقرار رسمي
وفي هذا الإطار ماذا عن موازنة مدرسة يبلغ عدد تلامذتها 2000 تلميذ/ة وقسطها 5 ملايين ليرة. هنا التلامذة موزعون على 80 شعبة، وكل شعبة تحتاج إلى رواتب 1.6 أستاذ وإداري للشعبة الواحدة، وبمعدل تقريبي للراتب والملحقات 3 ملايين ليرة بعد السلسلة (أي 4.8 ملايين لـ1.6 معلم/ة شهرياً)، أي إنّ مجموع الرواتب والملحقات السنوية يصل إلى 4.6 مليارات ليرة، ويكون هذا المبلغ هو نسبة 65%، ما يعني أن الموازنة العامة للمدرسة لا تتعدى 7.1 مليارات ليرة والقسط يتوزع على 2000 تلميذ/ة أي 3.55 ملايين ليرة للتلميذ/ة. لنفترض أنّ الدولة تغطي 50%، فيما يدفع الأهل 1.75 مليون ليرة للمدرسة فقط. عملياً، ستدفع الدولة سنوياً 1.75 مليون عن كل تلميذ/ة كرواتب وملحقاتها للمعلمين/ات وسيدفع الأهل 1.75 مليون ليرة، ولكن السؤال: لم ستدفع الدولة هذا المبلغ ليغطي نحو 510 آلاف تلميذ/ة في المدارس الخاصة؟ ولماذا تضيف نفقات أخرى على خزينتها؟ الدولة تدفع منح التعليم بناءً على موازنة تقدمها المدارس، وكما نلاحظ هنا، فإنّ موازنة المدرسة ـ النموذج التي تصل إلى 10 مليارات ليرة قبل السلسلة صارت 7.1 مليارات بعد السلسلة إذا تعهدت الدولة بدفع رواتب المعلمين/ات من خزينتها، ليصبح مجموع ما تدفعه الدولة نحو 1210 مليارات ليرة لتغطية نفقات رواتب المعلمين/ات في المدارس الخاصة غير المجانية عن 510 آلاف تلميذ/ة، في الوقت الذي تدفع فيه حالياً ما يقارب 440 مليار ليرة منحاً تعليمية (قبل السلسلة)، كذلك منح التعليم للقضاة والمصالح العامة والضمان وتعاونية الموظفين والكهرباء... أما المدارس الخاصة شبه المجانية التي يفترض دمجها مع غير المجانية في القانون نفسه، فلها أصلاً مخصصات سنوية في الموازنة العامة للدولة تبلغ 58 ملياراً (قبل السلسلة)، وهي تضم نحو 140 ألف تلميذ/ة.
في المحصلة، يصبح لدينا 650 ألف تلميذ/ة في المدارس شبه المجانية وغير المجانية يفترض دمجها بقانون واحد تحت إشراف الدولة أو بقانون شراكة مع الدولة وتخضع لمعايير وزارة التربية والسلسلة.
بعد الدمج، لن تكون هناك حاجة لتغطي الدولة أي منح تعليمية للتلامذة في المدارس الخاصة، وبالتالي يفيض وفر مالي بعد ضبط الهدر والتزوير في العديد من المدارس الخاصة شبه المجانية وغير المجانية وازدواجية المنح التعليمية.
للمشروع تأثيرات جانبية عدّة، على مستوى المدارس، فالاقتراح يستهدف التعليم العام وتطبيق المنهاج الرسمي فقط. أما المدارس التي تريد تطبيق مناهج أجنبية ويرغب الأهل في اعتمادها لأولادهم، فهذا حقهم ويدفعون لقاء هذه الخدمة الإضافية وخارج دوام التعليم الرسمي، كذلك سيوضع حدّ لكل الخدمات الملحقة بالتعليم من إلزام الأهل بشراء كتب وقرطاسية وغيرها من المدرسة إضافة إلى رسم التسجيل، والمداخيل غير المباشرة من النقل والدكان والأنشطة، كذلك سيلزم المدرسة بقبول كل التلامذة الذين تتوافر فيهم مؤهلات القبول في أي مدرسة رسمية، حيث ستطبق القوانين والمعايير الإدارية والتربوية المعتمدة في التعليم الرسمي. أما المدارس التي لها خيارات أخرى، فيجب أن تتحول إلى شركات ربحية خاصة وتدفع الضرائب.
على مستوى المعلمين والمعلمات، السلسلة ستطبق وتتحول العقود إلى عقود طويلة الأمد مع الدولة مباشرة مع الحفاظ على التقديمات التي يستفيد منها المعلمون.
الإشكالية الوحيدة هي خضوع المعلمين/ات لمعايير التعليم الرسمي التي تشترط حيازة إجازة تعليمية أو شهادات جامعية كشرط للتعاقد، فيكون اقتراح القانون المقدم من النائب بهية الحريري والمتعلق بالمساواة بين الإجازة التعليمية والإجازة الجامعية هو الحل، وإخضاع حملة الإجازات غير التعليمية للتدريب والتأهيل ومعادلة شهاداتهم وخبراتهم ودرجاتهم.
على مستوى الأهل، ينخفض القسط السنوي إلى مبلغ يراوح بين 1.5 و2 مليون ليرة سنوياً عن التلميذ/ة للحصول على تعليم عام بحسب المنهاج الوطني، ويصير التعليم الخاص خاضعاً لرقابة الدولة المالية كلياً، فلا تُزاد الأقساط إلاّ بقرار رسمي، ويتحرر الأهل من التزامهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاطات أو مشتريات أو كتب غير محددة في المنهاج.
أما الدولة، فستجني بعض الوفر ولن تتكلف بدفع المنح التعليمية بعد تطبيق الاقتراح، وسيذهب هذا الوفر حكماً إلى دعم التعليم الرسمي، وسيكون لها حق الوصاية والمراقبة الحثيثة على المدارس وتكون الضابط لعملها.
لا أفهم لماذا تتقدم المدارس الكاثوليكية باقتراح كهذا ولا ترى أبعاده، وهو يصلح لأن ينادي به الأهل والدولة وليس أصحاب المدارس الخاصة، فكما هو واضح مع تطبيق هذا الاقتراح ستنخفض موازنات المدارس الخاصة وأقساطها ما لا يقل عن 30% بعد السلسلة، في حين كانت أرباح هذه المدارس لا تقل عن 40% من مجموع الأقساط قبل السلسلة (http://al-akhbar.com/node/276526).
فهل تريد المؤسسات التربوية الخاصة خوض تجربة قد تشكل فضيحة لموازناتها السنوية، أم أنها تتمنى أن تقبل الدولة الشراكة ضمن شروط موازناتها المضخمة كجزء من لعبة المحاصصة لموارد الخزينة كما تفعل المصارف؟
* باحث في التربية والفنون
** Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés
معلمو القوات: لدراسة منطقية لأي زيادة على الأقساط المدرسية 
وطنية - أعلنت مصلحة المعلمين في "حزب القوات اللبنانية"، في بيان، أنه "بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وجراء الحملات المناهضة له، وبعد حملات الردود التي تعرض لها القطاع التعليمي الخاص من ضغوطات على السادة النواب لحضهم على فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، قام رئيس مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية رمزي بطيش مع وفد من أعضاء مجلس النقابة في المدارس الخاصة، بجولة على بعض نواب كتلة القوات اللبنانية، ومنهم: فادي كرم، إيلي كيروز، أنطوان زهرا وجورج عدوان، الذين أكدوا على تمسك الكتلة بوحدة التشريع والوقوف إلى جانب المعلمين في القطاع الخاص أسوة بالمعلمين بالقطاع العام لما يعطيه هذا القطاع من إنتاجية في القطاع التربوي
وأكدت المصلحة على الأمور التالية:
"اولا: وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص ورفض فكرة الفصل بينهما أيا كانت الأسباب.
ثانيا: ضرورة دراسة منطقية لأي زيادة على الأقساط المدرسية وذلك من منطلق مدروس يعتمد على دراسة واقعية للأرباح، وحث لجان الأهل على تفعيل دورها في ما يختص بالموازنات المدرسية.
ثالثا: الطلب من وزارة التربية نشر الدراسات المتعلقة بزيادة الأقساط المدرسية في أسرع وقت ممكن ، بهدف توقيف حملات المزايدات حول أرقام خيالية ترهق الأهل وتزرع عندهم أجواء تشاؤمية.
رابعا: الطلب من وزارة التربية نشر جدول زيادة الأقساط للسنة السابقة ومراقبة شاملة لقطع الحسابات في المدارس الخاصة لعلها تساعد المدارس المتعثرة في الأطراف مع الإشارة إلى أن نسبة هذه المدارس ضئيلة جدا.
خامسا: إيجاد خطة عمل سريعة تستطيع من خلالها الدولة إعتماد البطاقة التربوية الموحدة ما يؤمن التعليم للمواطنين كافة.
سادسا: مطالبة الدولة إيجاد سبل تعزيز للإقتصاد اللبناني عبر تعزيز سيادة لبنان وأمنه ومحاربة الفساد ووقف الهدر إفساحا في المجال أمام الإستثمارات الخارجية التي تسهم في إحياء الإقتصاد وزيادة نسبة الإستثمارات". 
جرأة موظفين في التلاعب بمستندات رسمية
الاخبار: نسرد هنا أحداثاً واقعية اكتشفناها بالصدفة وموثقة بالمستندات الدامغة، جعلت صدمتنا كبيرة لحجم الاستهتار في القوانين والتراتبية الإدارية، وزادت شكوكنا وزعزعت ثقتنا في العديد من الموظفين/ات الأوصياء على مصالح المواطنين/ات والخدمة العامة.
ومن هذه الوقائع أنّ إحدى المدارس الخاصة عرضت موازنتها السنوية على لجنة الأهل التي أحالتها على اللجنة المالية (تضم عضوين من لجنة الأهل) لدراستها ورفع تقرير بها.
كان ذلك في كانون الثاني 2016. وبعد تدقيق العضوين في أرقام الموازنة في أجواء بوليسية نتيجة منعهما من أخذ نسخة منها خارج مبنى المدرسة، تبين لهما أنّ المدرسة أدرجت زيادة على أقساطها بقيمة 1.1 مليون ليرة من دون وجه حق، فرفضت اللجنة التوقيع على الموازنة وطلبت إحالتها على لجنة الأهل بحسب القانون 515 للتصديق عليها بدلاً من اللجنة المالية، فاعترضت لجنة الأهل بدورها على الزيادة وقررت بالإجماع عدم التوقيع، وأرفقت ذلك بكتاب رسمي لإدارة المدرسة بالرفض وعدم الموافقة على التوقيع، وبالتالي لا تستطيع إدارة المدرسة تعديل الأقساط من دون موافقة لجنة الأهل أو اللجنة المالية.
الإدارة رفعت الموازنة غير الموقعة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، بحسب الأصول، لكنها لم ترفق كتاب الاعتراض الذي قدمته لجنة الأهل، بل اكتفت بإرسال الموازنة السنوية لعام 2017، من دون توقيع لجنة الأهل أو اللجنة المالية وطبعاً ممهورة بختم المدرسة وتوقيع المدير.
الإجراء المتبع في هذه الحال من مصلحة التعليم الخاص هو إعادة الموازنة إلى إدارة المدرسة والسعي إلى إيجاد تسوية مع لجنة الأهل للوصول إلى خاتمة ترضي الطرفين، وعلى المدرسة عدم تقاضي أي زيادة على الأقساط ما دامت الموازنة لم توقّعها لجنة الأهل أو اللجنة المالية المكلفة من لجنة الأهل، ولم يصدر أي حكم قضائي بهذا الخصوص.
وفعلاً لم تزد المدرسة الأقساط خلال عام 2017، لكن الموازنة لم تعد إلى المدرسة لإجراء التسوية او إعادة نقاشها أو احتسابها، وما جرى كان مفاجئاً، ففي نيسان 2017 أي بعد 4 أشهر، تُحال مذكرة تحوي معلومات مغلوطة على وزير التربية مروان حمادة، تقول إنّ «الموازنة اقترنت بموافقة اللجنة المالية»، إلا أن لجنة الأهل تمنعت عن توقيعها، ما يجعلها قانونية، لكون الموقِّع إما لجنة الأهل أو اللجنة المالية. وحصلت الإحالة على توقيع الوزير والمدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر.
لكن اللجنة المالية لم توقّعها، ولا لجنة الأهل، وثمة موظف تلاعب بالإحالة والمستند فوقّعه الوزير ونفذه المدير العام ورئيس المصلحة.
لنعد إلى الوراء، من هو المخّول بإصدار إحالة؟ فالموازنات كلها لدى مصلحة التعليم الخاص ورئيسها عماد الأشقر، وبحسب التراتبية الإدارية يتأكد موظفو المصلحة من المستندات ويرفعون تقريرهم إلى رئيسهم المباشر الذي يرفعه بدوره إلى المدير العام، فالوزير ليأخذ الأخير الإجراءات بناءً على التقارير ويصدر القرارات والإحالات قبولاً أو رفضاً. شكلاً الإحالة قانونية، وتوقيع الوزير لمضمونها صحيح ومن دون لبس، لكن من تلاعب بالمضمون فوقعه الوزير؟ ومن طلب أو رشا الموظف لتزوير الوقائع التي تضمنها التقرير ليصدر الوزير الإحالة والموافقة عليها؟
أخيراً، زارت لجنة الأهل في المدرسة الوزارة للسؤال عن الموازنة وعن قبولها أو رفضها أو إعادتها إلى المدرسة، ففوجئت بأنّه جرى قبول الموازنة، فسجلت اعتراضها وسجّل كتاب الامتناع عن توقيع الموازنة.
المخالفة واضحة، وتحوير المعلومات لتحظى بتوقيع الوزير للإحالة واضح أيضاً.
المسألة تتعدى حدود هذه المدرسة، فما استطعنا جمعه من معلومات من لجان الأهل ومصادر أخرى يشير بوضوح إلى مخالفات متعددة في مصلحة التعليم الخاص، فيما الموازنات تُقبل أو تنام من دون مراجعة وتدقيق، وأحياناً كثيرة تنقص الملفات وثائق أساسية لا سيما إيصالات صندوق التعويضات أو توقيع لجان أهل وهمية أو صورية، أو أنها لا تحظى بأي توقيع، وخصوصاً في المناطق خارج المركز والضواحي حيث من النادر دعوة لجان أهل إلى إجراء انتخابات فيها، ولكن موازناتها مذيَّلة بتوقيع لجنة أهل!
نعتقد أن الخطوات التي يقوم بها الوزير لحماية حقوق الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة مثل تعيين لجان تدقيق بالموازنات، إضافة إلى القرارات والتعاميم والتصريحات، يجب أن تكون متبوعة بإجراءات عملية لمنع تكرار عمليات تزوير مماثلة.
*هيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان

مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:39
الشروق
6:53
الظهر
12:22
العصر
15:26
المغرب
18:08
العشاء
18:59