X
جديد الموقع
وجه سيئ آخر من وجوه سياسات الادارة الاميركية ومؤسساتها على مدى اربع رياح الارض، عكسته الجامعة الاميركية في بيروت. فبعد صرف اكثر من 1500 عامل وموظف ها هي المؤسسة الاميركية التبشيرية "التعليمية" تمارس بلطجتها على حقوق رئيس الحكومة اللبنانية بعد 35 عاما من الخدمة فيها، ما دفعه الى اللجوء الى القضاء لتحصيل حقوقه، مشيرا الى ان تعاطي كل الرؤساء السابقين الذين تعامل معهم تختلف عن تعامل فضلو خوري، ما دفع الاخير الى تسريب فيديو مصور يعلن فيه ان الحكومة اللبنانية الحالية هي الاسوأ في التاريخ،.. اما فيما يخص الجامعة اللبنانية فلا تزال تتواصل الامتحانات في كلياتها وسط اجراءات وقائية وكان للشباب التقدمي دعوة الى الغاء هذه الامتحانات والبحث عن بدائل اخرى.. في وقت جال وزير التربية على المفتي الجعفري الممتاز ومطران بيروت للروم الارثوذوكس معلنا عن حلول مالية وتشريعية قريبا تعطينا شبكة خلاص تربوية، وعلى صعيد التعليم الخاص اصدرت السفارة الفرنسية في لبنان بيانا اعلنت فيه عن إطلاق خطة طوارئ وضعتها للمدارس الأعضاء في شبكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج AEFE. وانشأت صندوق مساعدات لتعليم التلاميذ غير الفرنسيين، المسجلين في المدارس المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية الفرنسية والشباب والرياضة، وشركاء وكالة التعليم الفرنسي في الخارج. ولفتت السفارة إلى أن هذا النظام استثنائي ويتعلق فقط بالسنة الدراسية 2020/2021، وكان لرئيس جمعية المقاصد في صيدا بيان شرح فيه لظروف مؤسساتها داعيا الاهالي المتعثرين عن تسديد اقساطهم الى تقديم طلبات لدى صندوق دعم الطالب لدراستها، محملا الاهالي الذين لم يسددوا الاقساط المسؤولية عن عدم دفع رواتب المعلمين، فيما تقدم ولي امر احد تلامذة الانطونية عجلتون بدعوى امام القضاء على مديرها بجرائم إساءة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر والاحتيال، معلنا انها تحقق ارباحا الـ3 ملايين دولار.
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، اليوم في مقر المطرانية، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الذي قال بعد الزيارة: "تشرفت اليوم بزيارة المطران عوده، وزيارة سيادته أمر أكثر من طبيعي، خصوصا عندما نشعر بالخوف على لبنان وقطاعه التربوي".
اضاف: "لطالما كانت هذه المطرانية منبعا للأمان والطمأنينة، ومن هذا المنطلق أنا هنا اليوم للاستماع إلى أفكار سيادته وتوجيهاته".
وتابع: "عموما، هناك ثغرات متعددة موجودة في كل مرحلة من المراحل السياسية التي عرفها لبنان، والبلد شهد تراكما للأزمات منذ سنوات. قرارنا اليوم،هو مواجهة الأزمات والحفاظ على كيان التربية في لبنان".
وطنية - استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، وجرى تداول الأوضاع العامة، "وسبل مساعدة الطلاب وأهاليهم في تجاوز هذه المرحلة من ناحية تفشي جائحة كورونا ومن ناحية الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أهلنا".
وأدلى الوزير المجذوب بتصريح جاء فيه: "تشرفنا اليوم بزيارة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. إن زيارة صاحب السماحة أمر طبيعي لا سيما عندما يشعر المواطن أو الإنسان اللبناني بالقلق على بلده وقطاعه التربوي بشكل خاص. ومن هذا المنطلق نحن هنا اليوم لنستمع إلى توجيهات سماحته ولنؤكد أننا إلى جانبه في هذه المسيرة الشاقة الملقاة على عاتقه، إن في شقها الوطني أو في شقها التربوي. اليوم قرار الحكومة التي يرأسها دولة الرئيس الدكتور حسان دياب هو التصدي للأزمات ومواجهتها، كما الحفاظ على وحدة البلد واستدامة لبنان. لسماحة المفتي الجعفري دور أساسي في ترميم أسس الدولة اللبنانية عندما تعجز السياسة وبعض السياسيين عن هذا الدور. كل الشكر والتقدير لسماحة المفتي الجعفري الذي نعول عليه في حل العديد من معضلات لبنان".
وردا على سؤال حول الإجراءات والآليات الممكن اتباعها في العام الدراسي المقبل لمنع تفشي وباء "كورونا"، قال الوزير المجذوب: "سيكون هناك بروتوكول صحي تربوي اجتماعي قريب ستصدره وزارة التربية ويمكن تطبيقه على الجامعات والمدارس، ولا بد أن نتعايش مع وباء كورونا هذا الوباء الخفي".
وحول الوضع الاقتصادي الذي يعيشه أهالي الطلاب، قال: "يعمل بشكل حثيث على جعل هذا القطاع من القطاعات التي يمكن أن تصمد في وجه كورونا وتداعياتها المالية والاجتماعية. وإن شاء الله، قريبا ستكون هناك أخبار سارة فيما يختص بالقطاع التربوي، أو بالأسرة التربوية، أعني بذلك الأساتذة والتلامذة والمدارس وأهالي التلامذة، وسيكون هناك، إن شاء الله، حلول مالية وتشريعية تعطينا ما يسمى بشبكة خلاص تربوية حتى نجتاز هذه المرحلة الصعبة تربويا في تاريخ لبنان المعاصر".
وغالبية المدارس في المدينة مغلقة منذ شباط الماضي، حيث تحوّل الكثير من الطلبة للدراسة عبر الإنترنت وتلقي الدروس عبر دائرة تلفزيونية. والكثير من المدارس الدولية في عطلة صيفية بالفعل.
وسجلت المدينة 42 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الخميس، منها 34 إصابة حدثت نتيجة انتقال العدوى محليّاً في ثاني يوم على التوالي لزيادة عدد حالات العدوى المحلية.
وقال وزير التعليم كيفن يونغ إنّ بعض الحالات الجديدة تشمل طلبة وآباءهم.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في المدينة منذ نهاية كانون الثاني 1366 حالة وتوفي سبعة أشخاص بالمرض.
وأعلنت شرطة الهجرة والجمارك الأميركية، الإثنين، أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجّلين في مؤسّسات تعليمية قرّرت بسبب جائحة كوفيد-19 إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند معاودة الدروس في الخريف.
واعتبر المدعي العام الفدرالي في كاليفورنا خافيير بيسيرا، مدعوماً في طعنه من مسؤولي قطاع التعليم العالي الرسمي في الولاية، أنّ الإجراء الذي قد يطال عشرات آلاف الطلاب في كاليفورنيا "غير قانوني".
وكتب بيسيرا في بيان: "إنّه عار على حكومة ترامب، فهي لا تهدد فرص الطلاب في الذهاب إلى الجامعة فحسب، بل كذلك صحتهم ورفاههم" بإرغامهم على حضور دروس جماعية شخصيا رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجلت كاليفورنيا، الولاية الأميركية الأكبر عددياً وإحدى البؤر الرئيسية للوباء في الولايات المتحدة، نحو 300 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من ثمانية آلاف إصابة يومية.
وقال بيسيرا إنّ "هذا الطعن يقوم على مبدأ أميركي جوهري مفاده أن كل من يعمل بكدّ ويحترم القوانين يمكن أن يحظى بفرص في التقدم".
كما حذّر المدعي العام للولاية الديموقراطية التي خاضت معارك قضائية عدة مع الإدارة الأميركية منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، بأنّ قرار إسقاط تأشيرات دخول الطلاب قد ينعكس بشكل فادح على مالية الجامعات المتضررة أساساً جرّاء الأزمة الصحية.
وندد تيموثي وايت عميد الجامعات الرسمية في كاليفورنيا، الشبكة التي لا تمثّل سوى جزء ضئيل من قطاع التعليم العالي في الولاية، بـ"سياسة متصلبة وقاسية" تضع نحو 10300 طالب أجنبي "في موقف بالغ الصعوبة" وتحرم أوساط التعليم والولايات المتحدة "من إسهامهم".
مريم مجدولين لحام ـ نداء الوطن ـ أشهرٌ قليلة، تفصِل تلامِذة لبنان الجامعيين عن سنتهم المقبلة. ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية في البلاد، تبدو عملية الإستجابة للتحدّيات المطروحة، وفي مقدّمها إجراء الإمتحانات التي انطلقت البارحة، فادحة في الجامعة اللبنانية، المُجرّدة من القدرة على التعامل مع الأوضاع المُستجدّة. ولا شكّ أنّ الجامعات الخاصة تفاعلت مع تداعيات زمن وباء "كورونا" على نحو مختلف عن الكيفية التي تعاملت بها "جامعة وطن"، باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد استهتار الدولة بها، والإنتقاص من ميزانيتها.
بين "امتحانات الموت" وحِراك الأساتذة ومعضلة التسجيل في السنة الدراسية المقبلة، للأسف فضح أول أيام الإمتحانات هشاشة الوضع وضُعف الإمكانيات، واستهتار وزارة التربية في التفاعل مع مُتطلّبات زمن "كورونا" الطارئة سريعاً، ومن دون تعقيدات كبرى.
إمتحانات الموت
في ظلّ ظروف استثنائية غير مسبوقة، بسبب حالة الطوارئ الصحّية المفروضة منذ آذار الماضي، جراء تفشّي الفيروس، أُقيمت الإمتحانات وسط استهتار ومخاوف فرضها تسجيل ارتفاع في الإصابات خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، بخاصة بعد إعلان رابطة طلاب الجامعة اللبنانية، ليل الأربعاء، عن تسجيل إصابة في كلية الإعلام - الفرع الأول، الأمر الذي أحدث بلبلة بين الطلاب في مختلف الكلّيات، موحّدين جهودهم ومُطالباتِهم بتعليق الإمتحانات حتى إشعار آخر.
وعلى خلفية جائحة "كورونا" التي كثُرت تداعياتها على أكثر من صعيد في كل أنحاء البلاد، وبخاصة على الطبقة الفقيرة والمتوسّطة، التي تُرسل أبناءها إلى الجامعة اللبنانية، اشتعلت من جديد الأزمة بين تلامذة جامعة الوطن وعمادة الجامعة ووزارة التربية. وناشد الطلاب إدارة الجامعة اللبنانية تعليق الإمتحانات، طالبين من وزارة الصحّة تأمين فحوص PCR للطلّاب والأساتذة والموظّفين في الكلية، قبل استكمال الإمتحانات، إذ أنّ الإجراءات المُتّبعة لم تكن صارمة، باعتبار أن فحص الحرارة لم يشمل الجميع قبل الدخول إلى القاعة، كذلك لم يلتزم عدد كبير من الموجودين بوضع الكمّامة".
من جهتها، تقول هالة رمضان، وهي طالبة في كلية التربية الموسيقية - الفرع الأول، لـ"نداء الوطن" إنّ امتحانات كلّيتها لم تبدأ بعد، لكنّ الوضع لا يُطمئِن، وبحسبها، "كان يجدر بكافة الكليات وفروع الجامعة اللبنانية التنسيق مع وزارة الصحة، والطلب من الطلاب القدوم باكراً بصفة استثنائية، لقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمّامات، مع الحرص على التباعد، وتعقيم الصفوف والمقاعد وصولاً إلى قاعة الإختبار، حيث يكون هناك مسلكان للطلاب، خصوصاً إذا اشتبه في إحدى الحالات. كلّ ذلك، في ظلّ تخصيص فريق لإجراء التحاليل في المكان عينه ليواصل التلاميذ إجراء امتحاناتهم بصورة عادية، وإذا كان أحدهم حاملاً لفيروس "كورونا"، يُنسَّق مع عائلته لنقله إلى مركز للعزل الصحّي، مع إعطائهم الحقّ بإعادة الإمتحان بعد تعافيهم. فكلّ ما نُريده هو ضمان إجراء الامتحانات في ظروف آمنة تضمن سلامتنا. لكن يبدو أن أبسط مُتطلّبات الوِقاية معدومة في جامعة الوطن، وشتّان ما بين الواقع والمطلوب".
حِراك الأساتذة
أشهر معدودة تفصل الجامعة اللبنانية عن كارثة العام الجديد، فيما يتواصل الحِراك الإحتجاجي للأساتذة المُتفرّغين في الجامعة اللبنانية، بقيادة رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور يوسف ضاهر الذي تخوّف في حديث هاتفي مع "نداء الوطن"، من انتشار ظاهرة "التسرّب الجامعي" قريباً، إذ يبدو وضع المؤسسات التعليمية والبحثية على المحكّ.
بحسبه، سيكون خيار العديد من الطلاب الإتّجاه نحو العمل بدل الدراسة، ولو براتب زهيد، إذ يبدو أن التسرّب الجامعي سيكون أحد أهمّ عناوين المستقبل القريب، نتيجة الأزمة وتداعياتها على مئات آلاف الأُسر التي فقدت مصادر رزقها، والقطاعات التي أُصيبت بالشلل، وبسبب ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة في لبنان. كما بدا ضاهر مُمتعضاً من عدم رصد أعداد الطلاب الأشدّ فقراً، وتأمين المساعدات لهم لمنعهم من ترك مقاعدهم الدراسية، وبدا قلقاً من "خلق جيل من الشباب غير المُتعلّم والعاطل عن العمل، ما يؤدّي في غالب الأمر الى التطرّف أو الهجرة.
وبرأيه، على ادارة الجامعة إنشاء ما يُعرف بـ"خلية الأزمة" للتحضير والتجهيز لاستقبال أعداد متزايدة من الطلاب الجدد في مطلع العام القادم، والعمل على آلية واضحة لاستيعاب أعداد أكبر في قاعات التعليم في السنة المقبلة، وتجهيز الأبنية والمختبرات والساحات الخضراء. وأكمل: "أنا على يقين أنّه حتى الساعة، لا أحد يعلم ما إذا كان هناك أساتذة بالعدد الكافي، ملاكاً وتفرغاً وتعاقداً، وِفق الكفاءة والشروط القانونية والشفافية".
ولعلّ البارز في عودة المواجهة والتصعيد كان موازنة الجامعة، التي ما زالت نفسها منذ عدة سنوات بالليرة اللبنانية، وقد انخفضت من 280 مليون دولار إلى 50 مليون دولار مع تغير سعر الصرف وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار وهو ما وصفه ضاهر بأنه "يساوي أقل من تهرب ضريبي واحد". وأكمل: "من المخيف أن ترى أن حتى الورق والمحابر باتت خارج المستطاع ولم تبدأ السنة الدراسية الجديدة، ما يدل حتماً على أن هناك كارثة قادمة لا محالة، ونحن لا نندد بما يحصل لمجرد المعارضة، بل للتوصل إلى حلول فالأضرار طاولت الجميع والمعلّمون جزء من كلّ".
إلى ذلك، حذّر ضاهر من أنّ "وضع الجامعة ليس بخير، إذ أنّ هناك تجاهلاً لوضعها كما أوضاع سائر المؤسسات التي يرتكز عليها الوطن، ولدور الجامعة المفصلي على كافة الصعد، من ترسيخ الوحدة الوطنية إلى إظهار وجه لبنان الثقافي، إلى الإنماء في كل المناطق، إلى الإسهام الفاعل في تعزيز الإقتصاد، وفي بناء أجيال مُثقّفة".
يتواصل القلق في لبنان بشأن مصير السنة الدراسية الجامعية المقبلة الذي سيتأثّر به آلاف التلاميذ، لا سّيما صفوف السنة الأولى، وتتباين المُقترحات بين الأساتذة الجامعيين، ولكن لا تصريح من وزير التربية حتى الآن حول هذا الموضوع. وفي هذا الإطار أيضاً تقول الدكتورة فاطمة حماصني، وهي أستاذة في الجامعة اللبنانية، لـ"نداء الوطن": "كما في ملفّات الدولة اللبنانية كذلك في ملفّات الجامعة، تكدّست المطالب والملفّات التي هي بحاجة إلى حلّ على مدّة طويلة، وبات الإنفجار قريباً، ولا حياة لمن تنادي". وتابعت: "هناك ملفّ الأساتذة المتعاقدين الذين استوفوا الشروط وينتظرون التفرّغ... وملفّ الدرجات المتوقّفة... وملفّ دخول المُتفرّغين المُتقاعدين إلى الملاك الذي يوفّر بالمباشر أموالاً على الخزينة... وملفّ صندوق التعاضد، أي الضمان الإجتماعي الذي يحقّ للأساتذة، والذي يجب عدم المسّ به، لا بل يجدر بالدولة زيادة موازنته لتغطية جميع المُتفرّغين الجُدد... وملفّ مجلس الجامعة الذي ما زلنا نُطالب بعودته واستعادة صلاحياته... كل تلك الملفّات، أضف إليها الأزمة الكبيرة التي نحن مُقبلون عليها من تدفّق بأعداد الطلاب وتسرّب آخرين".
وتُتابع: "إعتصمنا عدّة مرات أمام مبنى الجامعة المركزي، وسنعتصم مُجدّداً مِراراً وتكراراً، حتى نرى تجاوباً من الإدارة المركزية، فنحن كمن يقف على سكّة حديد وهناك قطار مُسرع قادم نحونا، علينا التحرّك فوراً وإلا ستقع الواقعة قريباً، وستكون نتيجتها وخيمة. الكلّ يرى القطار المُسرع وما من مُستجيب حتّى الآن، كما حصل في مشكلة النفايات مُسبقاً، وكما يحصل حالياً أيضاً في ملفّ الكهرباء! هناك إقصاء من الوزارة للتكتّلات الطلّابية، وتهميش لآراء الأساتذة والنقابات المهنية. على رئيس الجامعة والوزير التعاون معنا فوراً لصوغ قرارات نهائية مُتعلّقة بإنقاذ الموسم الجامعي القادم"!
انطلقت صباح اليوم في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية امتحانات الدورة الأولى من فصل الربيع للعام الجامعي 2019 – 2020.
وترافقت الامتحانات مع تدابير وقائية صحية حفاظًا على السلامة العامة (قياس درجة حرارة الطلاب والأساتذة والإداريين، إلزامية ارتداء الكمامة، تعقيم القاعات والممرات والأسطح، المحافظة على المسافة الأمنة...).
وتجنّبًا للاكتظاظ، اعتمدت إدارة الفرع ألية تنظيمية عبر الإنترنت (Online) تضمنت تسجيل أسماء الطلاب الذين أكدوا حضورهم لإجراء الامتحان وخريطة توزيعهم على القاعات.
هذا وتستمر الامتحانات حتى تاريخ الثامن والعشرين من شهر تموز الجاري.
وفي كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية تواصلت امتحانات الفصل الثاني للعام الجامعي 2019 – 2020، وذلك بإشراف مدير الفرع الدكتور حسين طرابلسي وأمين السر الدكتور يوسف شاهين.
الامتحانات التي بدأت الإثنين في 6 تموز 2020 وتستمر حتى تاريخ الرابع والعشرين منه، ترافقت مع تدابير صحية وقائية شملت التعقيم المستمر للقاعات والممرات والمكاتب وقياس حرارة الداخلين إلى حرم الكلية والتشدد في إلزامية ارتداء الكمامة ومراعاة شروط المسافة الأمنة حفاظًا على سلامة الطلاب والموظفين والإداريين.
احمد العبد ـ النهار ـ يبدو ان رئيس الوزراء حسان دياب منشغل هذه الايام بقبض تعويضه من الجامعة الاميركية في بيروت، وهذا حق له، لكنه امام انكاره طلب المبلغ بالدولار الاميركي، عاد وكرر في دعواه على الجامعة، ان جميع الذين يتقاعدون يتلقون تعويضاتهم بالدولار من صندوق للجامعة خارج لبنان.
والدعوى القضائية غير المسبوقة من رئيس للوزراء ضد مؤسسته التي عمل فيها، وتحديدا الجامعة الاميركية التي لم يسبق لمسؤول كبير ان ادعى عليها، تعكس العلاقة المتردية ما بين دياب والجامعة والتي تظهرت منذ توليه رئاسة الحكومة، عندما نفت الجامعة ان تكون رشحته لهذا الموقع. وقد نشر "مناصرو الرئيس دياب" عبر موقع "تويتر" قبل ايام تغريدة قالوا فيها ان المشكلة نشأت مع رئيس الجامعة الحالي فضلو خوري، وان دياب عمل مع رؤساء سابقين ولم يتصادم مع احد منهم. لكن مصادر الجامعة افادت ان الخلاف وقع مع كل رؤساء الجامعة السابقين، وان المشكلة في دياب شخصيا، وهو رجل غير متعاون، ولم ينجح في المهمات التي اوكلت اليه، وان الصدام مع خوري كان سيقود الى اعفائه من منصبه، قبل ان يسمى لرئاسة الحكومة.
وامس، قال متحدث باسم رئيس الحكومة إن دياب سيقاضي الجامعة الأميركية في بيروت التي عمل فيها أستاذا لمدة 35 عاما، في نزاع حول مستحقاته بعدما ترك العمل في المؤسسة المتعثرة ماليا. وامتنعت الجامعة، التي تأثرت بشدة من الانهيار الاقتصادي بلبنان، وفق "رويترز"، عن التعليق على القضية.
وقدم دياب استقالته من الجامعة في كانون الثاني الماضي حينما تولى رئاسة الحكومة. وقال المتحدث إن دياب طلب مستحقات تساير المتعارف عليه في الجامعة الأميركية في بيروت، لكن الجامعة رفضت. وأضاف أن دياب لم يقدم إطلاقا أي طلب بتقديم المدفوعات بالعملة الأجنبية أو تحويلها لحسابات مصرفية أجنبية. وقال إن جميع أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت يتلقون معاشاتهم بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة.
وأشار المتحدث الى ان ما عبَّر عنه رئيس الوزراء كان مجرد طلب الالتزام بما هو وارد بالفعل في لوائح وسياسات خطة التقاعد المتّبعة في الجامعة.
وقال رئيس الجامعة إن الدولة تخلفت عن سداد ديونها في آذار لمركز الجامعة الطبي، الذي يتوافد اليه مرضى من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمتأخرات تتجاوز 150 مليون دولار.
المدن - شنّ رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، هجوماً على حكومة الرئيس حسان دياب معتبراً أنها "أسوأ حكومة في تاريخ لبنان لجهة إدراكها وفهمها لملف التعليم العالي". وأشار فضلو خلال استضافة معهد الشرق الأوسط ومشاركته في حلقة نقاش حول كيفية إخراج لبنان من واقع الأزمة الاقتصادية، إلى أنّ حكومة دياب "ليست حكومة تكنوقراط، لكي تكون تكنوقراطياً، يجب أن يكون لديك الكفاءة، ولم أر أي ذرة كفاءة مع هذه الحكومة منذ تشكيلها. أي منذ 6 أشهر".
وكشف خوري أنّ الدولة اللبنانية مدينة للجامعة الأميركية "بمبلغ 150 مليون دولار لقاء خدمات طبية"، مطالباً الحكومة "على الأقلّ أن تناقش معنا جدول زمني للسداد، فقط أخبرونا بهذا الأمر". وفي ما يخص واقع الجامعة الأميركية، أكد خوري أنّ بإمكان الأخيرة الاستمرار "إلا أنّ هناك 11 جامعة تعاني، منها الجامعة العربية التي تعيش صعوبات جمة بحسب ما أخبرني صديقي رئيسها وهي جامعة محترمة وأساسية".
ويبدو أنّ العلاقة بين الجامعة الأميركية ورئيس الحكومة حسان دياب إلى تأزّم مستمرّ، تحديداً بعد تأكيد الأخير أنه سيقاضي الجامعة التي عمل فيها لمدة 35 للحصول على مستحقاته بعد تقديمه استقالته منها وتولّيه رئاسة الحكومة.
وطنية - استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL، ضم مدير فرع طرابلس الدكتور علي المصري وعضو مجلس أمناء الجامعة المحامي نبيه الحلبي.
جرى خلال اللقاء الحديث عن المنح الدراسية الخاصة بالعام 2020 /2021 في جامعة AUL، وعن أهمية التعاون بين الجامعة وبلدية طرابلس لخدمة أبناء المدينة.
المصري
وتحدث المصري عن "ورش العمل التحديثية التي يقودها رئيس الجامعة الدكتور مطانيوس الحلبي"، كما عرض ل"خطة الجامعة لتقديم منح تعليمية لأبناء طرابلس والشمال، وآلية التعاون مع البلدية في سبيل التواصل مع الطلاب وأهالي المدينة".
الحلبي
من جهته، أكد الحلبي على "دور طرابلس الأساسي والمحوري في الشمال ولبنان، والأهمية التي توليها الجامعة لخدمة أبناء المدينة".
ولفت الى أن "المنح التعليمية تشمل جميع كليات الجامعة، حيث تضم الجامعة 4 كليات، هي: كلية إدارة الأعمال، كلية العلوم والفنون، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة".
يمق
وتحدث الدكتور يمق عن "الدور الإيجابي الذي تلعبه الجامعات الخاصة الى جانب الجامعة اللبنانية في تعزير التربية والتعليم وإغناء الحياة الثقافية في طرابلس وكل الشمال"، وأثنى على "مبادرة إدارة الجامعة"، شاكرا "استعدادها لتقديم منح للطلبة المتفوقين من ابناء الموظفين والعمال في البلدية". وأكد استعداده لـ"أي تعاون ممكن من شأنه دعم طلاب طرابلس والشمال".
وطنية - صدر عن منظمة الشباب التقدمي البيان التالي:
"يبدو أن إدارة الجامعة اللبنانية تعيش في عالم افتراضي بعيدا عن الواقع الراهن في لبنان، فهي وبعد أن تجاهلت المخاطر على صحة الطلاب عبر قرارها إقامة الامتحانات، وضعت سلامة الطلاب في آخر سلم اولوياتها، متناسية ازدياد الاصابات بفيروس كورونا، لتنتهي النتيجة إلى إصابة احد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات بالكورونا، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات خطيرة في تفشي المرض بين الطلاب، دون أن تحرك ساكنا تجاه هذه الواقعة.
اضاف البيان: "إزاء ذلك، ومع تزايد الحديث عن عدم خضوع كل الطلاب إلى فحص الحرارة وعدم التزام ارتداء الكمامات، الى جانب مخالطة الطالب المصاب لعدد كبير من الطلاب والأساتذة، تهيب منظمة الشباب التقدمي بإدارة الجامعة اللبنانية ضرورة إعادة النظر بقرار اجراء الامتحانات المباشرة بالتحديد، والذهاب نحو خيارات بديلة متوفرة بحال توفرت الإرادة لتطبيقها".
وتشدد منظمة الشباب التقدمي على "ضرورة وضع صحة الطلاب وكل المواطنين على كل اعتبار، والبحث في سبل استكمال العام الدراسي تراعي المعايير الأكاديمية من ضمن رؤية واضحة تحفظ للجامعة اللبنانية المستوى المطلوب، وتلحظ مسارا تطويريا وإصلاحيا يكفل حق الطلاب في جودة عالية من التعليم وحقوق الاساتذة الجامعيين".
وطنية - بعلبك - افتتحت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب"، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" في لبنان "المساحة الآمنة للشباب" ، في القرية الزراعية في سهل بعلبك، مخصصة للحوار والإبداع والتطلع نحو مستقبل واعد، في حضور ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكيو، جعفر عساف ممثل وزير الزراعة عباس مرتضى، النائب بكر الحجيري، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، ممثلي الأجهزة الأمنية، ، رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات اجتماعية.
اللقيس
وتحدث مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، فقال: "هذا المكان الشبابي ليس مجرد مكان جغرافي، إنما أهميته تكمن بما يمثله من فكرة وحاجة في منطقتنا التي تفتقد لمكان آمن بعيداً عن الفوضى والمظاهر الاجتماعية الخطرة التي تهدد صحة الشباب ووعيهم، لذا أتوجه إلى البلديات برسالتين: الأولى إشراك الشباب في إنماء بلداتهم، والثانية هي العمل على إنشاء مساحات آمنة للشباب لما لها من دور في تعزبز قدراتهم والمساهمة في استقرارهم النفسي والاجتماعي".
واستعرض مجموعة من المشاريع التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع اليونسف وتتضمن "تأمين 800 فرصة عمل، دعم 400 مزارع، توزيع 500 حصة من البذور الزراعية، وإنشاء 1000 متر من أقنية الصرف الصحي".
موكيو
بدورها أعربت موكيو عن سعادتها بحضورها في هذه المناسبة، كما اثنت على المشروع الشبابي "بخاصة أنه يأتي في ظل الأزمات التي يمر بها لبنان".
وتابعت: "مساهمتكم ببناء هذه المساحة الآمنة لا يعطينا الأمل بخلق فرص عمل فقط، بل يقدم فرصاً للبناء والإعمار والتنمية، كما اهنئكم لأنكم أظهرتم أن بعلبك منطقة نموذجية في هذا الظرف الصعب".
خضر
واعتبر المحافظ خضر أن "المشروع يشكل بارقة أمل في هذه الظروف الصعبة، وخلال أسبوع أرسلت بعلبك رسائل أمل لكل اللبنانيين، أولها كان حفلة مهرجانات بعلبك الدولية ثم هذا المكان، إلى جانب الأيام الصحية المجانية للمواطنين".
وقال: "الإستثمار الحقيقي هو الإستثمار في الشباب، وهذا الصرح هو فعل تحد للازمة، ووسيلة من وسائل الصمود في مواجهة الهجرة والجوع والاستسلام".
وبعد قص شريط الافتتاح جال الحضور في أرجاء المساحة الآمنة، واستقبلهم الشباب بالترحيب وعزف المقطوعات الموسيقية والغناء الهادف والرسم.
المدن ـ بعد تراجع عدد تلامذة مدارس البعثة الفرنسية في لبنان، بسبب الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، وبعد المخاوف على تراجع التعليم الفرنكوفوني في لبنان، وطرح هذه القضية في البرلمان الفرنسي، أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان عن إطلاق خطة الطوارئ وضعتها للمدارس الأعضاء في شبكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج AEFE. وانشأت صندوق مساعدات لتعليم التلاميذ غير الفرنسيين، المسجلين في المدارس المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية الفرنسية والشباب والرياضة، وشركاء وكالة التعليم الفرنسي في الخارج.
ولفتت السفارة الفرنسية في بيان إلى أن هذا النظام استثنائي ويتعلق فقط بالسنة الدراسية 2020/2021.
وأوضحت أن طلاب المدارس المعتمدة بموجب اتفاق مع وكالة التعليم الفرنسي في الخارج (مدارس البعثة الفرنسية العلمانية والكلية البروتستانتية الفرنسية ومدرسة عبد القادر الثانوية) غير مؤهلين لهذا البرنامج، نظرًا لوجود نظام خاص بهم.
وحددت مبلغ المساعدة التي سيتم منحها لكل طالب، بحسب سقف المتوسط الوطني لكلفة التعليم داخل شبكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج، في لبنان، لعام 2019/2020، بمبلغ سبعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
وأضافت أن إدارة هذا النظام ستكون من خلال قسم التعاون والعمل الثقافي للسفارة الفرنسية في لبنان، وليس القنصلية الفرنسية العامة.
ولفتت إلى أن طلبات الدعم ترسل إلى إدارات المؤسسات التعليمية ذات الصلة، المسؤولة عن إحالة الطلبات إلى قسم التعاون والعمل الثقافي، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 تموز، موضحة أنه لن يتم النظر في أي طلب يصل مباشرة إلى السفارة الفرنسية.
وستدرس السفارة الفرنسية الطلبات في آب وأيلول، بهدف إعطاء جواب للمدارس خلال شهر أيلول. والقرارات التي تتخذها السفارة الفرنسية لا يمكن استئنافها. وستدفع المساعدات للمدارس التي ستكون بدورها مسؤولة عن إبلاغ أسر التلاميذ المعنيين.
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ تجني المدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون أرباحاً سنوية لا تقل عن 3 ملايين دولار. هذا ما أظهرته شكوى حملت الرقم 16768 /2020 تقدّم بها، أخيراً، ولي أمر تلامذة في المدرسة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وادّعى فيها على الأب أندريه ضاهر بصفته مدير المدرسة، بجرائم إساءة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر والاحتيال.
في الشكوى، طلب المدعي إلزام المدّعى عليه توضيح كل بيانات الموازنة المدرسية للعام الدراسي 2017 – 2018، وإثباتها وإعادة قيمة الفرق بين الأقساط المستحقّة والأقساط المدفوعة عن عام 2017 -2018، استناداً إلى المادة 4 من القانون 515/1996 التي أقرّت بأن الأقساط المسدّدة والتي تفوق قيمة الأقساط المستحقة، تكون من حق أولياء الأمر استردادها. كما طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعداد قطع حساب عن عام 2017 -2018 لإعادة إعداد موازنة عام 2018-2019 وتحديد الأقساط استناداً إليها، ليصار بعدها أيضاً إلى إعداد قطع حساب عام 2018 -2019 ليتم إعداد موازنة عام 2019 -2020.
وفي تفاصيل الشكوى أن موازنة المدرسة لعام 2017-2018 تضمّنت بندين ينبغي التحقّق بجدية من صحتهما، الأول الرسم البلدي على القيمة التأجيرية ويبلغ 698 مليوناً و501 ألف و250 ليرة، علماً بأن بلدية عجلتون لم تكلّف المدرسة أي رسم سابقاً ولم تلحظ أي من موازنات السنوات السابقة رسماً كهذا، ما دعا المدعي للسؤال عما إذا كان إيراد هذا الرسم لتبرير ضرورة وجود زيادة على الأقساط لتغطية قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 الصادر بتاريخ 21/8/2017 أم هو مجرد رقم يُدرج كل سنة في الموازنة في بند «رسم بلدي على القيمة التأجيرية» من دون تسديده لبلدية عجلتون تحقيقاً لربح حتمي؟
والبند الثاني تصريح المدرسة بأنها تسدد مبلغ 8500 دولار أميركي يومياً كبدل صيانة!
وبرز في جدول نفقات الأجور وجود 21 راهباً أنطونياً يتقاضون راتباً شهرياً يراوح بين 8 ملايين و250 ألف ليرة و9 ملايين و250 ألف ليرة، أي ما مجموعه نصف مليون دولار سنوياً، والأهم أنّه لا يوجد سوى أربعة من هؤلاء الرهبان في المدرسة، وأما الآخرون فيخدمون في مدارس أخرى، أو في أديرة وحتى في بلاد الاغتراب. وتضاف إلى ذلك نفقات وهمية أخرى تبين من خلال احتسابها أنّه يوجد مبلغ غير صحيح بقيمة 3 مليارات و717 مليوناً و826 ألفاً و154 ليرة (أي أن هذا المبلغ بمثابة فائض أو ربح سنوي صافٍ).
وفي مطلع العام الدراسي 2018 -2019 تم إقرار الموازنة السنوية للمدرسة، التي تضمّنت البيانات والأرقام نفسها المدرجة في الموازنة السابقة من دون تعديل أو تصحيح لما ورد فيها من شوائب، ومن دون أن يتم قطع حسابات الأقساط الفائضة التي دفعها الأهالي منها، وعدم إعادة هذه الأقساط، ما يؤكد أن المدرسة حقّقت أرباحاً طائلة لسنتين متتاليتين مستعملة الأساليب والمستندات المزوّرة.
وعندما راجع المدعي إدارة المدرسة لاستعادة المبلغ المستحق له، أنكرت، كما جاء في الشكوى، «الأرباح غير المشروعة التي حققتها، ورفضت إعادة الفائض الذي يستحق لمصلحة المدعي وحسم أي مبلغ من الأقساط الدراسية عن عام 2018 - 2019».
قانونياً، اعتبرت الشكوى أن رفض إعادة المبالغ المستحقة للمدعي من قيمة الفرق بين الأقساط المدفوعة والأقساط المستحقة ينطوي على جرم إساءة الأمانة المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات. وتحدّثت عن تزوير بيانات موازنة عام 2017- 2018 لرفع قيمة النفقات وإعادة استعمال المزور في موازنة 2018 - 2019 ، إضافة إلى استغلال قانون السلسلة والقيام بمناورات احتيالية لكسب أرباح غير شرعية.
يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تقديم ادّعاءات مماثلة ضد الرهبنة الأنطونية.
وطنية - صيدا - أكد رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا المهندس يوسف النقيب، في تصريح، أن "مدارس المقاصد ستبقى تؤدي رسالتها على أكمل وجه وسنحافظ على استمراريتها لتبقى في طليعة المؤسسات التربوية في صيدا".
وقال النقيب: "المقاصد لم تكن لتواجه اي مشكلة مالية لو بادر الأهالي والمستأجرون والحكومة إلى دفع مستحقات الجمعية، ولتمكنت من الإيفاء بجميع المتوجبات عليها. أبوابنا وقلوبنا وعقولنا مفتوحة لتقديم كل مساعدة وعون لأخوتنا الأعزاء من أولياء الطلبة المقاصديين".
وأعلن "التزام المجلس الإداري للجمعية بضمان وتأمين كامل حقوق العاملين في مدارس المقاصد في اقرب وقت"، لافتا الى ان "استغناء الجمعية عن خدمات معلمين له علاقة بعدد الطلاب في مدارس المقاصد للعام الدراسي المقبل"، وقال: "سنظل نحمل أمانة المقاصد بكل صدق وشفافية وتضحية تماما كما حملها من سبقنا".
وأوضح ان "80% من مداخيل المقاصد تذهب إلى رواتب الموظفين المعلمين والعاملين، وان للجمعية مستحقات مالية على الأهل والدولة والمستأجرين"، وقال: "بخصوص الدولة فهي من تعثر إلى تعثر، بخصوص الأهل: هناك من دفع مستحقاته بالكامل وهناك البعض مقتدرون ولكنهم يماطلون بالدفع ونحن نتابع الأمور معهم. أما القسم الثالث فهم فعلا من المتعسرين والجمعية بصدد مساعدتهم".
واشار الى ان "المبالغ الشهرية المتوجبة على الجمعية مقابل الرواتب والأجور هي مليار وماية وسبعون مليون ليرة، وعليه يهمنا أن نوضح بأنه يتوجب علينا ولغاية شهر شباط 2020 سداد حوالي مليار وثمانماية مليون ل.ل 1800.000.000 وهي أجزاء مما تبقى من أشهر 11-12/2019 و 1-2/2020 آخذين بعين الاعتبار أنه يتوجب على المعلمين والاداريين سداد مبلغ 600 مليون ل.ل بدل أقساط أولادهم في المدارس.. وبحمده تعالى تمكنت الجمعية من سداد ما تبقى من أجور عن شهري 11 و12/2019 أي مبلغ (700) مليون ل.ل، ويتبقى علينا سداد باقي المبالغ التي سنسعى إلى تسديدها قبل عيد الأضحى المبارك إن شاء الله".
وأشار إلى أن "الرواتب عن أشهر آذار ولغاية آب هي مرتبطة مباشرة بدفع المبالغ المتوجبة على الأهل (أي القسط الثالث وما تبقى عليهم من القسطين الأول والثاني في المدارس الثلاث الحسام وثانوية المقاصد ودوحة المقاصد) علما أننا قد طلبنا من الأهالي دفع 65% فقط من القسط الثالث. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لو بادر الأهالي إلى دفع القسط الأول والثاني و65% من القسط الثالث لتمكنت الجمعية من دفع كامل المستحقات للمعلمين والموظفين والعمال عن الأشهر من آذار وحتى نهاية شهر آب 2020".
وأعلن "أن تراكم الأزمات الاقتصادية التي عانى منها لبنان بالإضافة إلى الأجواء التي رافقت تحركات الأساتذة قد أثرت سلبا على صورة المدارس المقاصدية وتركت شعورا لدى الأهالي بالقلق وعدم الاستقرار". وقال: "إنطلاقا من إيماني بالله وبالرسالة المقاصدية، فإني أطمئن الأهالي والمجتمع الصيداوي بأن مدارس المقاصد ستبقى تؤدي رسالتها على أكمل وجه وسنحافظ على استمراريتها لتبقى في طليعة المؤسسات التربوية في صيدا".
واكد اننا "عائلة مقاصدية واحدة مكونة من:العاملين في شتى مواقعهم في الجمعية، طلبة المدارس وأهالي الطلبة. ونحن كمجلس إداري منتخب ديموقراطيا وشرعيا من الهيئة العامة والتي حملته أمانة المسؤولية لهذه الجمعية نؤمن بأنه إذا ما تعرض أحد مكونات هذه المؤسسة لأزمة ما، لا بد من أن يتداعى الآخرون للوقوف إلى جانب هذا المكون ودعمه، وخصوصا بعد الإطلاع على الحقائق المطلوبة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المداخيل المالية انما تمر عبر دورة إقتصادية كاملة. فلو بادر الأهالي والمستأجرون والحكومة إلى دفع مستحقات الجمعية لتمكنا من الإيفاء بجميع المتوجبات، علما أننا لم ندخر جهدا ولا علاقة إلا وبذلناها من أجل تحقيق الأفضل من الممكن وليس كل الممكن وذلك بسبب الظروف القاهرة التي يعيشها الوطن والمواطن".
وعن التحرك الأخير لأهالي الطلاب في مدرسة عائشة أم المؤمنين، قال: "بالنسبة لهذا الموضوع، وبعدما استمعنا الى وجهة نظر الأهالي واطلعنا على اوضاعهم اجمالا، تبين لنا ان هناك نسبة من الأهل يجب ان نساعدهم فطلبنا من كل من يريد ان تنظر الجمعية بوضعه ان يتقدم بطلب الى صندوق دعم الطالب المقاصدي لندرس حالته، وبناء عليه قد نساعد جزءا كبيرا منهم".
واعلن النقيب "اننا كمجلس إداري نؤمن إيمانا مطلقا بأحقية العاملين في المؤسسة بالحصول على كامل حقوقهم بالوسائل الشرعية، ونحن ملتزمون أمام الله وأمام المجتمع المقاصدي الكريم بأن نسعى بكل الجهد لضمان وتحقيق وتأمين كامل الحقوق في أقرب وقت ممكن. ولكننا وللتاريخ نود أن نشير إلى أن التلويح بالقضاء قد ترك غصة في ذاكرة المقاصد وتاريخها لأنها المرة الأولى وعلى مدار (141) سنة التي يسجل فيها هذا الأمر، وستظل ندبة على جبين المقاصد من داخل أسرتها. وبعد كل ما تقدم فإننا نعتبر ما جرى عبرة وذكرى لقادم الأيام، علما أن بعض المعلمين قد قاموا بزيارات لمرجعيات المدينة التي نحترم ونجل ولا غضاضة في ذلك، ولكن نشير إلى أن كل ما سمعوه منهم كانوا قد سمعوه من المجلس لإداري لتتطابق المواقف والرؤية، فنكون في الجمعية في نفس المركب ومن ذات نسيج هذه المدينة العريقة".
وعن صرف المنحة المستحقة للمقاصد لدى الدولة عن مدرسة عائشة، قال: "حسبما تبلغنا المنحة ستصرف قريبا وهناك تحضير لدفع منحة ثانية للمقاصد عن مدرسة عائشة. واذا التزم الأهل ودفعوا ندفع الرواتب من شهر آذار الى شهر آب. ومدارس المقاصد - صيدا هي الوحيدة التي طبقت القانون 46 بالكامل اي دفع السلسلة مع الدرجات الست.
وبالنسبة الى السلسلة، قال: "المجلس الإداري برئيسه وكامل اعضائه، اتخذنا عن قناعة وكنا نهدف لتعزيز وضع المعلم، لكن في ذلك الوقت كنا مرتاحين ولم نكن في أزمة، وتحمل المعلمون قسما والأهل تحملوا قسما والجمعية تحملت قسما. لهذا السبب قسطنا السلسلة والدرجات على مدى 3 سنوات وآخر سنة لم نقبضها لأننا شعرنا ان الأهل عاجزون عن دفع مبلغ الزيادة".
وأشار الى ان "الاستغناء عن خدمات معلمين له علاقة بعدد الطلاب الذين سيلتحقون بمدارس المقاصد للعام الدراسي القادم. وهذا الوضع ينسحب على كل مدارس لبنان وليس فقط المقاصد. واذا نظرنا كم من المتوقع ان يتسرب من المدارس الخاصة الى الرسمية، يحكى عن تقديرات تتراوح بين 150 و 200 الف، واذا قلنا ان عدد الطلاب في مدارس المقاصد سيزداد اكون متفائلا. واذا لم ينقص العدد وبقي كما هو نكون بأحسن حالاتنا".
وقال: "في الوضع الحالي، اتخذنا قرارات بوقف 20 معلما وموظفا في المدارس الأربع عن العمل، وقسم آخر من المعلمين اما تقاعدوا او هم قدموا استقالاتهم. وبالنسبة للمتقاعدين هذه السنة والذين شملهم قرار الجمعية بوقف دفع الدرجات الست لكافة المعلمين خلال الأشهر الستة الأخيرة، هؤلاء المتقاعدون سيعاد النظر بموضوع دفع هذه الدرجات لهم".
ولفت الى "عملية دمج للصفوف وترتيبات جديدة في المستقبل وعدم اخذ المزيد من الطلاب في مدرسة عائشة ليكون العدد محصورا"، مؤكدا ان "اي قرار تتخذه الدولة نحن نلتزم به ولا مشكلة. لكن المشكلة اذا لم تبدأ المدارس في 1 ايلول، واذا بدأت فكل المشاكل السابقة محلولة ان شاء الله، والجمعية من خلال المجلس التربوي والمدراء والجهازين التعليمي والاداري تحضر خططا لكل الاحتمالات".
وتحدث عن اعادة هيكلة العمل الاداري في مدارس المقاصد ولا سيما ثانوية حسام الدين الحريري، فقال: "نحن نسعى لتطوير وتحسين الأداء في كل مدارس المقاصد. وبالنسبة لثانوية الحسام عندما سألنا الأهل من سيعود وسيكمل معنا تبين لنا ان العدد اكثر مما نتوقع. وليس هناك اي مشكلة بالعكس واكبر دليل اننا عينا مديرة جديدة للحسام مع جهاز تعليمي يكون هو رافدا ومساعدا لها في ادارة المدرسة تربويا وإداريا. وبالنسبة لمن هو غير قادر من اهالي الطلاب على الاستمرار او تحمل اقساط الحسام كنا واضحين، وقلنا فليذهب الى ثانوية المقاصد او مدرسة دوحة المقاصد ويحصل على نفس المستوى من التعليم وبمساعدة مالية من الجمعية لمن هم بحاجة لمساعدة".
وتابع: "نحن ربطنا استمرار اي طالب يريد ان يكمل معنا العام المقبل بأن يكون قد سدد الأقساط المترتبة عليه، ومن لا يستطيع ان يدفع، اذا سدد جزءا وتعهد بتقسيط باقي المبلغ بشكل مريح له ولنا فليس لدينا مانع ان نعطيه افادة.. المقاصد هي لأهل صيدا وانا اريد ان اتعامل مع الناس بالشكل الذي يريحهم".
وعن تعرض جمعية المقاصد لحملة انتقادات لأداء المجلس الاداري، قال النقيب: "نحن تقدمنا بدعوى ونتمنى على كل من لديه مستندات ضد الجمعية او ضد احد من الجمعية، فليقدمها مباشرة للقضاء. وانا لن اتهم احدا ولن اقول من.. اقول ان الموضوع بين يدي القضاء. لا شك ان هناك مغرضين، لكن لا اريد ان اسمي الأمور بأسمائها وليسمها القضاء. ومن لديه اعتراض فليقدمه مباشرة للقضاء دون الرجوع الى الجمعية. تناقشنا مع عدة اشخاص وتجادلنا واعطيناهم ارقاما واسماء، لكن كما قلت هناك اناس مغرضون. عمر المقاصد 141 سنة، وفي كل تاريخها ومسيرتها لم يغبر أحد على الجمعية ولا على احد ممن أداروا المقاصد او عملوا فيها بكلمة واحدة".
وقال: "في غمرة ما يعانيه المجتمع العالمي والمجتمع اللبناني من أزمات عديدة وشديدة لم يعرف مثلها من قبل، مما لا شك فيه أن المجتمع الصيداوي بمختلف شرائحه قد تحمل وما زال يتحمل نصيبه الجم من هذه الأزمات، ولكن أشير إلى ان المجتمع الأهلي المقاصدي كان في سابق العهود حريصا كل الحرص على سداد أقساط أولاده المدرسية قبل المأكل والملبس أحيانا، ولكننا نعيش واقعا مختلفا تماما عن الذي سبقه، لذلك برزت الإشكالات المالية والمعيشية هنا وهناك ومنها الوضع المالي في المقاصد ، ولأننا من هذا النسيج الصيداوي الطيب وخبرنا معاناته ومشاكله، لذلك فإننا نقول بصدق وأمانة أن أبوابنا، قلوبنا وعقولنا مفتوحة لتقديم كل مساعدة وعون لأخوتنا الأعزاء من أولياء الطلبة المقاصديين، ولأننا نؤمن بأن لا تعلم يمنانا بما فعلته يسرانا، لذلك فقد حاولنا جهدنا أن نمد يد العون بصمت وهدوء. فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".
وعن تقييمه للمرحلة التي تولى فيها المسؤولية، قال: "نترك ذلك للتاريخ وللأجيال المقاصدية وللمجتمع الصيداوي الطيب ليكونوا جميعا شهود حق على ما قمنا به من واجب وطني، تربوي ديني وإنساني من أجل سؤدد ورفعة منارة المقاصد الغراء".
وردا على سؤال عن امكانية الاستعانة بمداخيل ايجارات وأملاك المقاصد، قال: "كانت مداخيل المقاصد من غير المدارس قبل تسلمنا المسؤولية قد بلغت 800 مليون ل.ل واستطعنا استثمار الأرض مقابل مبنى المقاصد بمبنى جديد مردوده حوالي مليار ل.ل. وهذه المداخيل لا تكفي، حتى أن الإيجارات التي تستوفى بالدولار فهي تسدد بالسعر الرسمي له المحدد من قبل الدولة".
وفي الختام، وجه النقيب رسالة في ثلاثة اتجاهات، فقال: "في مطلع هذا التوجه أقول أنه كلما عظمت التحديات كانت الاستجابات أقوى وأرسخ، وهذا ما تعيشه المقاصد في أيامنا هذه.
- إلى الهيئة التعليمية الكريمة، سفينة المقاصد أنتم بحارتها وربابنتها أيضا، فلا تأخذكم رياح من هنا وعواصف من هناك. فلتكن منارة المقاصد هي بوصلتنا جميعا. تعالوا إلى كلمة سواء نكتبها سويا في سجل المقاصد فنجتاز معا الصعاب مهما كبرت.
- إلى الأهالي الكرام: وعدنا لكم، أننا سنظل نحمل أمانة المقاصد بكل الصدق والشفافية والتضحية تماما كما حملها من سبقنا. هي المقاصد بأجيالها المتعاقبة ستظل ترسم بتفوقها خطا تصاعديا نحو الغد المشرق بإذنه تعالى.
-إلى المجتمع الصيداوي: المقاصد وعبر تاريخها المديد تعيش في قلب هذه المدينة وعقلها... تاريخ عظيم جمع بين الاثنين. وبكل الثقة نقول أن الله قد قيض لهذه الجمعية من يأخذ بيدها من أبناء هذه المدينة الطيبة. لأجل ذلك اجتازت المقاصد الصعاب وبقيت وفية للمبادئ السامية التي خطها المؤسسون الأوائل".
وطنية - دعا قطاع المعلمين في "التجمع الوطني الديموقراطي" - فرع المؤسسات التربوية الخاصة، المعلمين الى "التوحد خلف نقابتهم لمواجهة مسلسل الصرف الكيفي"، مناشدا وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب "التدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية، التي تطال شريحة كبيرة من المعلمين في المدارس والمهنيات الخاصة".
وطالب بـ "ممارسة الوزارة دورها الرقابي على المؤسسات التعليمية من خلال الرقابة والتدقيق المالي للتأكد من مدى عجزها وإلزامها بإعادة المصروفين في حال ثبوت عكس ادعاءاتها، والتحقيق السريع والشفاف في حالات الصرف الأخرى التي تمت على خلفية التشفي والكيدية بسبب قيام المعلمين بدور نقابي متقدم في مدرستهم. تشكيل محاكم عجلة تربوية لامركزية من خيرة القضاة النزيهين تنصف المعلمين والمعلمات ولا تتأثر بالضغوط السياسية والمالية. السعي لتشريع قوانين حمائية، للدفاع عن أكثر من 35 ألف معلمة ومعلم يواجهون، سنويا، خطر المادة 29 وذلك من خلال إلغاء هذه المادة واستبدالها بإلزامية المؤسسة تبليغ من تود صرفه من الخدمة قبل سنة على الأقل، على أن يكون هذا الصرف معللا ومراقبا قانونيا".
وطالب بـ "السعي لاحتضان المعلمين المصروفين من قبل وزارة التربية وإدماجهم بالقطاع الرسمي الذي سيشهد هجمة غير مسبوقة من التلامذة الذين لم يعد باستطاعتهم إكمال تعليمهم في الخاص، فيكونون الداعم الأكبر للتعليم الرسمي بعد المتعاقدين والناجحين في مجلس الخدمة المدنية، بالاضافة إلى إلزام المدارس استبقاء أولاد المعلمات والمعلمين المصروفين، مجانا، لمدة سنتين، بسبب استثنائية الوضع الاقتصادي الحالي وإلى حين ايجاد المعلمة أو المعلم مدرسة أخرى وتثبيتهم".
كذلك طالب التجمع بـ "استمرارية التغطية الصحية للمصروفين لحين إيجاد عمل بديل واعتماد تدابير استثنائية في صندوقي التعويضات والتعاضد تراعي خصوصية الوضع الحالي".
وفي الختام، دعا "التجمع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، الى تصعيد تحركها المطلبي، لوقف اجراءات الصرف غير المشروعة، من خلال الضغط الدائم على وزارة التربية، عبر تنظيم تحركات احتجاجية سلمية، و تأمين المواجهة النقابية الموحدة لعموم المعلمين".
بتوقيت بيروت
