................................جريدة السفير ................................

 "الثانوي" و"الأساسي": التدريب مسؤولية المؤسسات

رفضت "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" و"رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي" في بيان مشترك، التعميم الرقم 6 الصادر عن المديرية العامة للتربية، في الرابع عشر من الجاري، في شأن إلزام أساتذة ومعلمين بالخضوع لدورات تدريبية من خارج الدوام الرسمي والنصاب القانوني. واعتبرت أن عملية تدريب المعلمين والأساتذة في القطاع الرسمي وتأهيلهم من مهمات المؤسسات الرسمية المعنية أولاً قبل أن توكل إلى غيرها، وما يعني ذلك من تخلي المؤسسات تلك عن دورها لمصلحة مؤسسات خاصة وأجنبية بعيداً من أجهزة الرقابة والمحاسبة. وأكد البيان، أن "عملية التأهيل والتدريب الدوري والمناسب للمعلمين والأساتذة في مختلف القطاعات التعليمية ومستوياتها، هي مطلبٌ دائمٌ وملحٌ دأبت روابطنا على المطالبة به وإقامة المؤتمرات والورش التربوية في شأنه، لأن في ذلك تطويراً للعملية التعليمية ورفعاً لمستوى الأداء التعليمي في لبنان عامةً والتعليم الرسمي خصوصاً".

لكن هذه العملية التأهيلية الدورية، يجب أن تكون منظمة ومدروسة بعناية من جميع جوانبها، وتراعي القوانين والأنظمة وحقوق الأساتذة والمعلمين. ورأت الرابطتان أن "إلزام المعلمين والأساتذة بالمشاركة بهذه الدورات من خارج الدوام الرسمي والنصاب القانوني للتعليم (6 ساعات بعد الظهر موزعة على يومين في الأسبوع ولمدة سنتين)، هو عملية مخالفة للقوانين المرعية الإجراء من جهة، وانقضاض على الحقوق المكتسبة للمعلمين والأساتذة من جهة أخرى". وختمت الرابطتان موقفهما الرافض لطريقة التهديد بفرض "العقوبات" وتحت طائلة "المسؤولية" الذي تضمنه التعميم المذكور. وأكدتا الوقوف إلى جانب المعلمين والأساتذة الذين لا تسمح ظروفهم بالمشاركة في هذه الدورات، ودعت المعنيين إلى العودة عن قرار الإلزام بالمشاركة واعتبارها اختيارية، والاستعاضة عنها بدورات ضمن النصاب القانوني والدوام الرسمي وبإشراف المؤسسات الرسمية المختصة. ويوضح التعميم الذي حصلت "السفير" على نسخة منه أن "المرحلة الأولى من التدريب تطال الأساتذة والمدرسين الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة بالتعاون والتنسيق بين المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، على أن يصار إلى إيداع الثانويات والمدارس الرسمية اللوائح الاسمية بالمشاركين ومراكز التدريب وموعده وتوقيته، على أن يعمد فريق المركز اللبناني الأميركي للغات الى التواصل الهاتفي مع إدارات المدارس والثانويات الرسمية لتأكيد إبلاغ هذه التفاصيل".

تنفذ الدورة التدريبية في مرحلتها الأولى ابتداء من اليوم 27 الجاري، حتى نهاية العام الدراسي 2013/2014، خلال فترة بعد الظهر، على مدى ثلاث ساعات يومياً، وبمعدل يومين في الأسبوع، يراوح مجموع الساعات بين مئة و150 ساعة تدريب بحسب مؤهلات المشاركين. ويشير التعميم إلى إمكانية حصول المتدرب على شهادة اللغة الإنكليزية الأولى من "جامعة كامبردج" مع نهاية الدورة، وسيتم دفع بدلات نقل للمشاركين استنادا إلى المسافة الفاصلة بين مركز العمل ومركز التدريب. وإذ شددت المديرية العامة للتربية على أهمية الالتزام التام والجدي من قبل الأساتذة والمدرسين والمعلمين المدعوين إلى هذه الدورات، أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التأديبية في شأن أي تلكؤ قد يؤخر أو يعيق العمل في التدريب لناحية الحضور التام والمشاركة الفعالة بهدف الاستفادة المطلقة من هذا التدريب، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.

"التربية": دمج مدرسة بخعون

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، أنها اتخذت قراراً بدمج "مدرسة بخعون الإنكليزي المختلطة الرسمية" في الضنية، مع "تكميلية الدكتور واضح الصمد الرسمية"، وهي ملك للوزارة، ودعت التلامذة "إلى الالتحاق بمبنى تكميلية الصمد ابتداء من اليوم". وأوضحت "أن هذا التدبير جاء نتيجة تراجع مالك المبنى المدرسي الخاص يحيى الشحروق عن الموافقة على استكمال الوزارة المعاملات الإدارية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عقد إيجار مبنى الشحروق، الذي كان قد استقبل تلامذة مدرسة بخعون، التي اضطرت الوزارة إلى إخلائها العام الماضي بسبب تصدع المبنى". وأشارت إلى "أن الوزارة كانت قد سددت بدل إشغال مبنى الشحروق تمهيدا لتنظيم عقد إيجار بناء لرغبة المالك الذي تراجع في اللحظة الأخيرة، وأقفل الباب بوجه التلامذة. وسوف تحيل الوزارة الملف إلى القضاء المختص لمتابعة القضية وتوزيع المسؤوليات". نفذ تلامذة المدرسة اعتصاماً يوم السبت الفائت، بسبب بقائهم منذ نحو أسبوع في منازلهم، بعد إغلاق صاحب مبنى المدرسة أبوابها أمام المعلمين والتلامذة، بحجة عدم دفع وزارة التربية بدل إيجار المدرسة السنوي. وطالب التلامذة، الذين اعتصموا مع أهاليهم أمام مدرسة "واضح الصمد" الرسمية للصبيان، وزارة التربية بإيجاد حل سريع لمشكلتهم والعودة إلى صفوفهم، كي لا يضيع العام الدراسي عليهم. وكان التلامذة قد عانوا العام الماضي مشكلة مماثلة، بعدما بقوا قرابة شهر في بيوتهم إثر ظهور تصدع في المبنى القديم لمدرستهم، ما دفع إدارة المدرسة بعد التشاور مع وزارة التربية الى توزيع التلامذة على مدرستين، الأولى "مدرسة واضح الصمد الرسمية للصبيان"، والثانية "مدرسة فجر السلام الخاصة"، التي أغلق صاحبها أخيراً أبوابها أمام التلامذة.

تأييد لتكليفات "اللبنانية"

بعد سلسلة مواقف رافضة لقرار رئيس "الجامعة اللبنانية" عدنان السيد حسين تكليف ثمانية عمداء في القرار الرقم 54، أصدرت هيئة الأساتذة الجامعيين في "التيار الوطني الحر" ودائرة التعليم العالي في المكتب التربوي لحركة "أمل" وهيئة التعليم العالي في "حزب الله" بياناً مشتركاً ثمّن فيه المجتمعون خطوة رئيس الجامعة في تكليف عمداء في عدد من الكليات، وقدّروا جهود وعطاءات العمداء السابقين، واعتبروا "أن خطوة تكليف العمداء قانونية مئة في المئة في إطار ممارسة رئيس الجامعة صلاحياته والمنسجمة مع القانون 66 بتأكيد من خبراء القانون وبالقياس على الأعراف والسوابق الأكاديمية في الحالات المشابهة في الجامعة، وأنها أتت في إطار مداورة طبيعية ومنصفة تنفي صفة الاحتكار للمواقع الأكاديمية والعلمية ومتناغمة مع أجواء التوافق على المداورة في الحقائب الوزارية وتبعث الدم الجديد في أوصال الجامعة". ورأى المجتمعون أن حل قضايا الجامعة يبدأ من استعادة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجامعة، والتي صادرها مجلس الوزراء منذ العام 1997 بالقرار الرقم 42 وبشكل مخالف للقانون.
وصدر بيان تأييد مماثل، بتوقيع من "الجامعيون اللبنانيون".

................................جريدة النهار ................................

قضايا تربوية شائكة حضرت على طاولة أمانة المدارس الانجيلية مصير القانون 515 وفصل التشريع وسلسلة الرواتب على المحك

شكلت طاولة الحوار التي دعت إليها الأمانة العامة للمدارس الإنجيلية أول من أمس مبادرة مهمة أُثبتت من خلالها الشركة بين المسؤول التربوي، إدارياً كان أو مربياً والمشرّع. النقاش كان هادئاً، رغم أننا في بلد يحكمه "الفراغ"، ولا فرصة حالياً لجمع شمل الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل "ولادة" شرعية لسلسلة الرتب والرواتب، و"ديمومة" القانون 515 والبت قانوناً بزيادة غلاء المعيشة للمعلمين.

في القاعة مديرو المدارس ورؤساء المكاتب التربوية والأسر التربوية لـ30 مدرسة إنجيلية حضروا هذا اللقاء مع الأمين العام للمدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة ورئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع الرتب والرواتب ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبرهيم كنعان والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ورئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر.

لنبدأ بالقانون 515، بالنسبة الى قسطة إن زيادة أجور المعلمين في شقه القانوني "ارتكز على المشترع الذي ربط شرعية زيادة الأقساط المدرسية بأحقية زيادة الرواتب، وذلك من آلية تقديم موازنة المدرسة في القانون 515 ويعرف بقانون تنظيم الموازنة المدرسية، وضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، وصدر في 6 حزيران 1996 وتم تجديده 3 مرات وانتهى مفعوله في 2011".

أما الأب عازار فتحدث عن القانون 515 قائلاً: "التزمنا أخلاقياً بمضمون هذا القانون بكل بنوده ومنها توفير التعليم المجاني لأولاد المعلمين داخل الملاك. كما أننا سنرفع موازنة مدارسنا أواخر الجاري إلى وزارة التربية وفق ما ينص عليه هذا القانون". وأسف، "لأننا حاولنا الإتصال من دون جدوى بوزير العدل شكيب قرطباوي ورئيسي مجلس النواب والحكومة للوقوف معهم على واقع هذا القانون". وقال: "نتساءل عما إذا كان هناك معركة ضد المدرسة الخاصة".
وبالنسبة الى الأشقر، فقد "ارتأينا أن الحل الأمثل يقضي بإحالة هذا القانون على هيئة التشريع والإستشارات للبت به". وقال: "نلتزم بما يصدر عن هذه الهيئة". عندها دعا قسطة "قوننة" القانون 515 من هيئة التشريع والاستشارات وصولاً إلى إقرار قانون غلاء المعيشة للمعلمين أو أي زيادة قانونية، لكي نستطيع من خلالها أن نبرر زيادة الأقساط في شكل مدروس".

أما كنعان فالتزم أمام الجميع "تنظيم إجتماع مع وزيريّ المال والتربية في الحكومة المنتظرة للتداول في التشريعات التي تعني القطاع الخاص والعالقة في مجلس النواب والتي أقرتها اللجان ومنها القانون 515 والقانون 210".

جامعيو "التيار" و"أمل" و"حزب الله": تكليف العمداء قانوني ومن صلاحيات رئيس الجامعة

اعتبرت هيئة الأساتذة الجامعيين في "التيار الوطني الحر" ودائرة التعليم العالي في المكتب التربوي لـ"حركة أمل" وهيئة التعليم العالي في "حزب الله" أن تكليف رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين عمداء للكليات قانوني ومن صلاحياته.

وأصدرت الهيئات الثلاث بياناً مشتركاً بعد اجتماع، ثمّنت فيه خطوة رئيس الجامعة في تكليف عمداء في عدد من الكليات، "وقدّرت جهود وعطاءات العمداء السابقين، واعتبروا أن خطوة تكليف العمداء قانونية مئة في المئة في إطار ممارسة رئيس الجامعة لصلاحياته والمنسجمة مع القانون 66 بتأكيد خبراء القانون وبالقياس على الأعراف والسوابق الأكاديمية في الحالات المشابهة في الجامعة، كما أنها أتت في إطار مداورة طبيعية ومنصفة تنفي صفة الاحتكار للمواقع الأكاديمية والعلمية ومتناغمة مع أجواء التوافق على المداورة في الحقائب الوزارية وتبعث الدم الجديد في أوصال الجامعة.

ورأى المجتمعون أن حل قضايا الجامعة يبدأ من استعادة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجامعة، والتي صادرها مجلس الوزراء منذ العام 1997 بقرار رقم 42 وفي شكل مخالف للقانون، وفي تشكيل مجلس للجامعة يعزز الحياة الأكاديمية وينهض بها. كما نبّهت الهيئات إلى خطورة الشعارات الطائفية المرفوعة تحت ستار اللامركزية والتي تستبطن تقسيم الجامعة وتقاسم المغانم الفئوية على حساب المسيرة الوطنية من دون أي رؤية علمية أكاديمية واضحة.
وتمنت أخيراً على العمداء الجدد العمل الإداري والأكاديمي والفاعل ضمن فريق متجانس مع رئيس الجامعة لمواجهة التحديات المنتظرة، ورأت أن المدخل للإصلاح يبدأ في احترام القانون والثوابت الوطنية والمؤهلات العلمية لكي تشكل الجامعة نموذجاً مشرقاً لمستقبل الوطن.

جامعيو "المستقبل": لمعالجة الاعتراضات ولإعطاء التكليفات صفة قانونية مع وزير الوصاية

تمنى المكتب الجامعي المركزي في "تيار المستقبل" على رئيس الجامعة اللبنانية وبسبب خطورة الأجواء القاتمة العامة، أن يأخذ ما صدر من مواقف وما جرى التعبير عنه من هواجس وردات فعلٍ على خلفيّة إصداره قرار تكليف العمداء، بكل جدّية وعدم إهمالها.

وعقد المكتب اجتماعاً طارئا أمس، بحث فيه الأجواء في الجامعة في ضوء قرار رئيس الجامعة تكليف عمداء في بعض الكليات ، وتوجه في بيان، إلى "جميع الزملاء الأساتذة إلى ضرورة التنبّه إلى ما يحاك بحق رابطة الأساتذة المتفرغين من محاولات لإضعافها وتحويلها الى ما يشبه الاتحاد العمالي العام من خواء وتصحّر نقابي وتحرك غب الطلب وبالتالي تعطيل دورها".

واستنكر المكتب حملة البيانات والبيانات المضادة الصادرة عن هيئات وتجمعات أكاديمية خارج الأداة النقابية الواحدة والوحيدة، أي الرابطة وذلك للتعبير عن مواقف كانت ردات فعل على قرار تكليف العمداء معارضاً كان أم مؤيداً لها، إلا أن المكتب يتمنى على الجميع ضرورة التعبير عن المواقف من خلال أداتهم النقابية الواحدة".

وقال البيان: أمام اللغط والاجتهادات والمواقف عن قانونيّة أو عدم قانونيّة قرار تكليف العمداء، يهمّ المكتب أن يعلن أن رئيس الجامعة عندما استند إلى القانون 66 لترشيح العمداء وجب اعتماد كامل الآلية الواردة فيه، وذلك بأن يتم التكليف بالتشاور مع وزير الوصاية طالما أن القانون قد أناط بهما بأن يقوما مقام مجلس الجامعة عند غيابه، الأمر الذي قد يعطي التكليفات قانونية نسبيّة على قاعدة العرف طالما أنه لا يوجد نص صريح في القانون 66 يجيز للرئيس اتخاذ قرار بالتكليف منفردا وبالتالي يكون قد استند هكذا إلى روحيّة القانون، علما بأنّ تكليفات تصريف أعمال العمداء السابقة عند شغور المرفق العام، الأمر المشابه للواقع الحالي في كليات ومعاهد الجامعة، كانت تتم بموجب مرسوم وليس بقرار إداري ، أمّا القول بوجود سابقة في تكليفات جرت في عهد الرئيس الأسبق للجامعة ابراهيم قبيسي فهذا يصح لغاية فترة ما قبل البدء باعتماد القانون 66 بمواده وآلياته النافذة.

ورأى المكتب أنّه كان من الأجدى، بدء المداورة في تكليفات عمداء الكليات بتلك التي ما زال يشغلها عمداء منذ أكثر من أربع سنوات ثمّ الانتقال إلى الكليات التي سيحال عمداؤها إلى التقاعد يرافقها استكمال التكليفات في بقية الكليات والمعاهد والمواقع الأخرى التابعة للجامعة التي لم يطالها التغيير وذلك بصورة قانونية ولو نسبيّة.
وختم: "من موقع الحرص على ضرورة تجنيب الجامعة وأهلها التجاذبات السياسية والاحتقانات الطائفية والمذهبيّة يتمنى المكتب على رئيس الجامعة وبسبب خطورة الأجواء القاتمة العامة، أن يأخذ ما صدر من مواقف، بكل جدّية وعدم إهمالها، وبضرورة العمل على معالجتها واستيعابها وتفهم المطالب المطروحة والسعي لإيجاد الحلول السريعة لها".

................................جريدة الأخبار ................................

اختلف مع وزارة التربية فطرد التلامذة من المدرسة!

ابتداءً من اليوم، يلتحق تلامذة مدرسة بخعون المختلطة الرسمية (الفرع الإنكليزي) في الضنية بتكميلية واضح الصمد الرسمية. قرار وزارة التربية بـ«دمج» المدرستين جاء بعد ساعات على اعتصام الأهالي، احتجاجاً على طرد أولادهم، منذ أسبوع، من مبنى المدرسة الذي استأجرته الوزارة، مطلع العام الدراسي الحالي.

هكذا فجأة ومن دون سابق إنذار، قرر صاحب المبنى يحيى الشحروق، وهو مالك مدرسة فجر السلام الخاصة في البلدة، إقفال الأبواب أمام التلامذة، مبلّغاً الإدارة بأنه تراجع عن تأجير إحدى طبقات مدرسته الخاصة للمدرسة الرسمية، لأنه لم يتوصل مع وزارة التربية إلى اتفاق بشأن بدل الإيجار السنوي.

القرار دفع التلامذة وأهاليهم إلى مطالبة وزارة التربية بإيجاد حل سريع لمشكلتهم والعودة إلى صفوفهم، حتى لا يضيع العام الدراسي عليهم.

وفي وقت بقي فيه الشحروق بعيداً عن السمع، إذ حاولت «الأخبار» الاستقصاء عن أسبابه، لم تتأخر وزارة التربية في إعلان دمج مدرسة بخعون (الإنكليزي) مع تكميلية واضح الصمد، والأخيرة هي «ملك للوزارة».
هذا التدبير، كما شرحت الوزارة في بيانها، «جاء نتيجة تراجع مالك المبنى المدرسي الخاص يحيى الشحروق، عن الموافقة على استكمال الوزارة المعاملات الإدارية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عقد إيجار المبنى، الذي كان قد استقبل تلامذة مدرسة بخعون المختلطة إنكليزي، التي اضطرت الوزارة إلى إخلائها العام الماضي بسبب تصدّع المبنى».
وأشارت الوزارة إلى أنها «كانت قد سدّدت بدل إشغال المبنى تمهيداً لتنظيم عقد إيجار بناءً على رغبة المالك، الذي تراجع في اللحظة الأخيرة، وأقفل الباب بوجه التلامذة»، مؤكدة أنها «ستحيل الملف على القضاء المختص لمتابعة القضية وتوزيع المسؤوليات».

هذا الحل المؤقت سيُقسّم «تكميلية واضح الصمد» ذات الطبقات الثلاث إلى قسمين، بحيث إن الطبقة الأرضية المُكوّنة من 5 غرف ستكون حصراً على التكميلية التي يبلغ عدد تلامذتها 75 تلميذاً، سيوزعون على 4 غرف، بينما ستخصص الغرفة الخامسة للإدارة. أما الطبقتان الثانية والثالثة من التكميلية، المكونتان من 16 غرفة، فستخصصان لتلامذة مدرسة بخعون، الذين يقارب عددهم 350 تلميذاً، ما يعني أن مبنى التكميلية سيكون مكتظاً، وأن غرف المكتبة والمختبر والمعلوماتية لن تجد لها مكاناً، لمصلحة إيجاد غرف للتلامذة.

وكان القرار ـ السابقة قد أعاد طرح ضرورة استملاك وزارة التربية لمباني المدرسة الرسمية أو تشييد مبانٍ خاصة بها، بدلاً من اللجوء إلى الإيجار. في الواقع إنّ تشرّد إدارة مدرسة بخعون وتلامذتها، لم يحصل للمرة الأولى؛ ففي العام الماضي، وبعد ظهور تصدّع في المبنى الذي استأجرته وزارة التربية، بقي تلامذة المدرسة في منازلهم نحو شهر تقريباً، ما دفع وزارة التربية، بعد اتصالات أجراها النائب السابق جهاد الصمد مع وزير التربية حسان دياب، إلى اتخاذ قرار استثنائي، قضى بنقل قسم من تلامذة المدرسة إلى تكميلية واضح الصمد، وقسم آخر إلى مبنى الشحروق، بهدف إنقاذ العام الدراسي من الضياع.

يذكر أن مدرسة بخعون الإنكليزي، هي الأولى من نوعها في الضنية وأُنشئت عام 2001، بهدف تلبية الطلب المتزايد من تلامذة المنطقة على تلقي علومهم في مدارس تكون الإنكليزية فيها لغة ثانية إلى جانب العربية، بما أنّ غالبية مدارس المنطقة الرسمية تعتمد الفرنسية لغة ثانية، إضافة إلى عودة عدد كبير من أهالي المنطقة المقيمين في دول الخليج إلى بلداتهم في السنوات الأخيرة، ما جعل وجود مدرسة تدرّس اللغة الإنكليزية في الضنية ضرورة ملحة.
وتلبية لهذه الاحتياجات التربوية، أقرت وزارة التربية مطلع العام الدراسي الجاري افتتاح ثانوية رسمية تدرّس اللغة الإنكليزية في بخعون، هي الأولى من نوعها أيضاً في الضنية، لكن الثانوية الجديدة، بطلابها الذين وصل عددهم إلى 80 طالباً، اضطرت للإقامة في مبنى الثانوية الرسمية ـ الفرع الفرنسي، مؤقتاً، بعد توزيع تلامذة المرحلة التكميلية في الثانوية على مدارس البلدة الرسمية.

مشكلة المباني المدرسية الرسمية في الضنية ليست جديدة، وتحديداً في بلدة بخعون كبرى بلدات المنطقة التي يوجد فيها 4 مدارس رسمية وثانويتان ومعهد فني رسمي، إضافة إلى مدرستين خاصتين، إذ إنها لا تزال تنتظر منذ سنوات إيجاد حل لها، وذلك يتمثل في إنهاء الملفات العالقة بين وزارتي التربية والمال، للبدء ببناء مجمّع المدارس الرسمية في البلدة، الذي وُضع الحجر الأساس له أيام وزير التربية السابق عبد الرحيم مراد، ولا يزال الانتظار سيد الموقف حتى اليوم، مع ما يعني ذلك من تشرد تلامذة المدارس الرسمية، وعدم وجود مبانٍ وصفوف تستقبلهم لتلقي علومهم، وفق الحد الأدنى.

عبد الكافي الصمد