جريدة السفير

استقالة مدير

ترك التعليم والإدارة التربوية بعد 44 عاماً أمضاها في الخدمة الفعلية وفي حمل رسالة التربية والتعليم. غادر عدنان حسين العيتاوي «مدرسة برج البراجنة الثانية الرسمية ق. ظ» بعد 39 سنة، بناء على طلبه، فلم يعد يحتمل الضغط الذي يمارس عليه، لجهة ضرورة تسيير شؤون المدرسة «بما تيسر»، وهو المقتنع بأن المدرسة الرسمية تبقى الملاذ الأخير لأصحاب الدخل المحدود من اللبنانيين، وللتلامذة السوريين النازحين، الذين وجدوا في مدرسته كل الترحاب.

عرف العيتاوي حجم المشكلة التربوية والتعليمية في المدارس الرسمية، خصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو عاش مع مشاكلها أكثر من ثلاثة عقود، وكيف هي الحال مع الأعداد الكبيرة من التلامذة السوريين النازحين، وعجز هذه المدارس عن استقبالهم، لاعتبارات عدة أبرزها أنها غير مؤهلة لا من حيث الأبنية ولا من حيث التجهيزات وهي بالأساس تعاني نقصاً في عدد الصفوف.

سعى العيتاوي لتأمين احتياجات مدرسته، من خلال علاقاته الاجتماعية التي نسجها طوال سنوات توليه الإدارة، لعلمه بما تعانيه المدارس الرسمية من أزمة مالية، وهي العاجزة أساساً عن تلبية حاجات تلامذتها، نظراً لضعف الإمكانات، فعمد إلى تأمين الكتب أولاً للتلامذة السوريين النازحين، ومن بعدها القرطاسية والحقيبة المدرسية، إضافة إلى مساعدات مالية، لتغطية «رسم صندوق الأهل» والبالغ 90 ألف ليرة، إن عبر جهات وجمعيات محلية، أو عبر البلدية، للنهوض بمدرسته، التي باتت تستقبل منذ بداية الأزمة السورية، أكثر من 350 تلميذاً سورياً سنوياً (يتسجل سنوياً في المدرسة بين 800 و850 تلميذا، بين لبناني وسوري وفلسطيني).
لم يكن العيتاوي يكتفي بتأمين حاجات مدرسته، بل كان يسعى دوماً لمساعدة المدارس المحيطة به، موجهاً أنظار المساعدين، إلى الأعباء الملقاة على عاتق المديرين، وسعيهم الدائم للنهوض بالمدرسة الرسمية، وانتظام الدراسة فيها.

غادر المدير حسين مدرسته، طوعاً قبل بلوغه سن التقاعد بستة أشهر، وهو من طلب إنهاء خدماته، بحسب المرسوم 1666، وذهب إلى المنزل ليتفرغ لعائلته الصغيرة، بعدما أمضى حياته في خدمة عائلته الكبيرة «مدرسة برج البراجنة الثانية الرسمية ق. ظ»، منها 31 سنة مديراً للمدرسة، وهو مرتاح الضمير، وليتابع عمله النقابي من خلال «رابطة التعليم الأساسي» بوصفه المسؤول المالي في فرع جبل لبنان.

عماد الزغبي 

"هيئة التنسيق" تؤجل إضرابها: لم يعد مجديا

قررت هيئة التنسيق النقابية، بعد اجتماعها اليوم الاثنين، تأجيل خطواتها التصعيدية إلى وقت آخر، "يحدد على ضوء المستجدات في المؤسسات الدستورية".

وأشارت إلى أنه "أمام استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية وشلها، فإن توقيت تنفيذ الإضراب والتظاهر بعد غد الأربعاء 6 أيار 2015 لم يعد مجديا".

الوكالة الوطنية للإعلام

جريدة الأخبار

هيئة التنسيق النقابية تلغي تظاهرة 6 أيار

السادس من أيار، يوم عادي؛ لا إضراب ولا تظاهرة ولا اعتصام ولا حتى بيان أو موقف يواجه السلطة وأحزابها الممعنة في التنكّر لحقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين والجنود والمتعاقدين والمتقاعدين. هيئة التنسيق النقابية، التي أُخضعت كلياً للمصالح المتعارضة مع مصالح من تدّعي تمثيلهم، قررت البقاء في «الكوما»؛ فبعد دعوتها الى تظاهرة تعيد ضخ الدم في عروق العمل النقابي المجمّد، تراجعت من دون أن تعلن تراجعها أمام قواعدها، مرسّخة بذلك انعدام الثقة بالقيادة الجديدة وكاشفة عن موقعها الحقيقي كأداة بيد السلطة

فاتن الحاج

شو عاملين الأربعاء؟ هذا السؤال الذي طرحه الأساتذة والموظفون عشية تظاهرة 6 أيار بقي بلا جواب. فهيئة التنسيق النقابية قررت في اجتماعها أمس إلغاء الإضراب والتظاهر المقررين غداً الأربعاء، إلا أنها لم تصدر بياناً بذلك، وفضّلت إعلانه قبل 24 ساعة فقط، بعد لقاء تعقده ظهر اليوم مع البطريرك بشارة الراعي.

التخبّط في صفوف الهيئة حلّ محل تعبئة قواعد المعلمين والموظفين في الأيام الفاصلة بين إضراب 23 نيسان وتظاهرة 6 أيار.

بعض مكونات الهيئة أبدى حماسة للعودة الى الضغط، بل طالب بتسريع الخطى باتجاه رفع سقف المواجهة مع السلطة السياسية، إلا أن مكونات أساسية، ومنها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أحبطت هذه الحماسة وأعادت الهيئة الى «الكوما» الارادية.

لا يخفي رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ «جو الأساتذة الثانويين يؤخر هذا الضغط، باعتبار أنّهم يتذرعون بأخذ رأي مجالس المندوبين، فيما كان يمكن أن يفعلوا ذلك قبل المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه رئيس رابطتهم الإضراب والتظاهر في 6 أيار». وقال إننا «لن نسمح لأحد بأن يصرّح باسم هيئة التنسيق، فنحن أصحاب القرار في ما يخص الامتحانات الرسمية هذا العام والعام الماضي»، وذلك في ردّ مباشر على وزير التربية وبعض المتحدثين باسم الهيئة الذين أعطوا ضمانات علنية بعدم تعليق الدروس أو الامتحانات.

كيف توزعت مواقف المكوّنات من تحرك 6 أيار؟

رابطة موظفي الإدارة العامة أيّدت في اجتماع هيئة التنسيق النقابية أمس المضي في الإضراب الرمزي والاستعاضة عن التظاهرة بتحديد مكان للاعتصام المركزي. ولفت نائب رئيس الرابطة وليد الشعار إلى أننا «أعجز من أن ننفذ تظاهرة كبيرة، إلاّ أن ذلك يجب ألا يعني انكفاءً أو تراجعاً، بل البحث عن عناوين مطلبية تكون السلسلة أحدها، لتبديد الملل والإحباط الذي أصاب القواعد وإعادتها إلى العمل النقابي».

مكوّنات أخرى بررت التراجع عن تحرك 6 أيار بسقوط الرهان على حلحلة سياسية مثل تحديد جلسة تشريعية تعطي للتحرك معنى وتضمن مشاركة كثيفة للقواعد، على حدّ تعبير مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي. قال إنّنا «لا نريد أن نكرر تجربة الاعتصامات الخجولة في 23 نيسان الماضي، ونحن غير ميالين إلى تنفيذ إضراب يكون بمثابة يوم عطلة ولا يترافق مع خطوة ميدانية كبيرة». وشرح كيف أن «التحركات الحاشدة لهيئة التنسيق تزامنت في كل مرة مع توقعات بإجراءات كنا ننتظرها من السلطة السياسية؛ فتظاهرة 21 آذار 2013 تزامنت مع جلسة لمجلس الوزراء لإحالة السلسلة على المجلس النيابي، وتظاهرة 14 أيار 2014 نفذت في اليوم نفسه الذي انعقدت فيه الهيئة العامة لمجلس النواب بهدف إقرار السلسلة». في ما عدا ذلك، رأى برجي أن التحرك هو استنزاف للوقت والجهد والمال بالنظر إلى التكاليف التي تتكبّدها الروابط في انتقال الأساتذة من المناطق إلى العاصمة.

الرغبة في عدم الاستمرار في تظاهرة 6 أيار عبّر عنها أيضاً رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني عبد برجاوي. قال إنّ «المصلحة العامة تقتضي منا مساعدة الطلاب وعدم اللجوء إلى الإضراب، وخصوصاً أننا بتنا على أبواب نهاية العام الدراسي، فيما تبدأ الامتحانات الرسمية العملية في التعليم المهني في 11 الجاري، ولا تلوح في الأفق أي حلول سياسية».

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر بدا مستاءً لاتهام الرابطة بفرط التحرك. «هذا افتراء»، يقول، مشيراً الى «أننا لم نتفق مع أحد ولم نعد أي مسؤول بعدم اللجوء إلى التصعيد، فنحن أصحاب القرار». وقال إن «الهيئة الإدارية للرابطة لم تتفرد بأي قرار، وكل ما يصدر عنها نابع من استمزاجها لآراء الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين». ولفت إلى أنّه جال شخصياً على الأساتذة في كل المحافظات ولمس حالة القرف التي وصل إليها الأساتذة الثانويون. هؤلاء يشعرون، بحسب خاطر، بأنهم يتعاطون مع هياكل عظمية وليس مع مسؤولين، ويتساءلون ما الجدوى من التظاهر من أجل سلسلة تضرب الحقوق، لا سيما أن الغبن لحق بهم بصورة خاصة أكثر من المكونات الأخرى لهيئة التنسيق؟ وأقرّ خاطر بأن «الأساتذة منقسمون بين مؤيد ومعارض لاستمرار التحرك، وسوف نجوجل من يريد ومن لا يريد ونخرج بالقرار النهائي».

لكن نصّ البيان الأخير للرابطة جاء محبطاً للأساتذة الثانويين، فهي دعتهم إلى إعطاء آرائهم الواضحة بالمشاركة في التظاهرة ليبنى على الشيء مقتضاه! ثم أرفقت هذه الدعوة بكلام من نوع «إننا لسنا هواة الإضراب أو التظاهر، بل نحن حريصون على الطلاب وعامهم الدراسي والشهادة الرسمية».

لم يكن هذا هو الموقف قبل 25 يوماً عندما انعقد مجلس المندوبين المركزي للرابطة، وأصدر توصية تدعو الى «العودة إلى الجمعيات العمومية لإقرار مختلف أشكال التحرك النقابي المشروع (إضرابات، اعتصامات، تظاهرات، وصولاً إلى مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية)، إذا استمر تمادي المسؤولين في سياسة التسويف والمماطلة وتجاهل المطالب وعدم إقرار حقوقنا في السلسلة».

المفارقة أن البيان المذكور صدر بعد ساعات على تصريحين لوزير التربية الياس بو صعب في مناسبتين مختلفتين، هدّد فيهما بأنّ «ما حصل العام الماضي في الامتحانات الرسمية لن يتكرر ولمن يهدد بعرقلتها أقول له القرار ليس لك... وهذه السنة تفاهمنا مع الاساتذة لتصحيح الامتحانات ونتابع مع المسؤولين المطالب المحقة، ولا أحد يستطيع أن يوقف العام الدراسي الحالي، وما حصل السنة الماضية كان درساً لنا، لذلك سوف نكون جاهزين للامتحانات الرسمية، والجامعات في لبنان سوف تستقبل الطلاب في الموعد المحدد».
هذه الوقائع وضعها التيار النقابي المستقل في إطار «التراجع الخطير والانقلاب غير المسبوق على أصول العمل النقابي». ورأى أن «ما يحصل هو ترجمة عملية للاتفاق على عدم التحرك الذي أعلنه وزير التربية أمام وسائل الاعلإم مراراً وأنكرته الهيئة». وتحدث التيار في بيان له عن تسييس التحرك الذي لا يتم إلا بإيعاز من قيادات الأحزاب السلطوية، وسأل: «لمَ أعلنتم التظاهرة إذا كنتم تعلمون أنكم ستتراجعون عنها؟ وهل هذا هو الغيث الذي وعدتونا به في خطبة 23 نيسان؟ وكيف للمشاركة أن تتحقق في ظل هذا التخبط والتراجع المتكررين، وفي ظل سوء الإعداد؟ وإذا لم تكن هناك سلسلة، لمَ لا تتحرك الهيئة للضغط على وزير التربية كي يرفع مشروع قانون خاص الى مجلس الوزراء يحفظ الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، ويعمل على إقراره؟».

لم تطرح الرابطة، بحسب التيار، أي خطة تحرك بديلة سوى الفراغ والتيئيس والمزيد من إحباط الأساتذة الثانويين، كأن المطلوب إلغاء العمل النقابي من ذاكرة الناس والاستخفاف بجدواه، واستبداله بثقافة استجداء المكرُمات.

لجنة الأهل في الليسيه الكبرى تقاطع دفع الأقساط

تجربة «نادرة» تخوضها لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى. ففي حين أن معظم لجان الأهل في المدارس الخاصة «تبصم» على العمياني على زيادة الأقساط من دون مبرر، تصرّ هذه اللجنة، التي انتخبت في تشرين الثاني الماضي، على القيام بواجباتها في تمثيل مصالح أهالي التلاميذ، فهي رفضت توقيع موازنة المدرسة، وطالبت الإدارة بتبرير زيادة الأقساط، ودعت الأهل إلى مقاطعة تسديد الدفعة الثالثة من الأقساط بعدما رفضت الإدارة الاستجابة والتعاون

فاتن الحاج

لم توقع لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى على الموازنة المدرسية في انتظار تبرير الزيادة على الأقساط. في المقابل، بدت وزارة التربية عاجزة عن إجبار إدارة المدرسة الخاصة على تطبيق قرارها بتجميد الأقساط،. فإدارة المدرسة لا تزال مصرّة على تجاهل دور اللجنة وقرارات وزير التربية، وهذا ما دفع اللجنة الى دعوة الأهالي الى مقاطعة دفع القسط الثالث من العام الدراسي 2014 ــ2015 بعدما نجحت في استصدار قرار من وزير التربية الياس بوصعب يحمل الرقم 11/1195 بتاريخ 17/2/2015 ويطلب من إدارة المدرسة تجميد الأقساط.

التدقيق في أرقام الموازنة المدرسية السنوية وضبط الزيادة غير المبررة للأقساط، كانا من أبرز الالتزامات التي أعلنتها لجنة الأهل الجديدة عند انتخابها في تشرين الثاني الماضي.

يومها، التزمت اللجنة بمبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة والمسؤولة للأهل في الحياة الأكاديمية والحفاظ على الاختلاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المدرسة، فضلاً عن تأمين التفاعل بين عناصر العملية التعليمية: الإدارة والأساتذة والأهل والتلامذة.

حكاية النزاع مع إدارة المدرسة بدأت عندما قررت اللجنة أن تضطلع بدورها التمثيلي الذي يعطيها إياه قانون تنظيم الموازنة المدرسية 515/1996، أي مراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها لجهة المصاريف والدخل، وأن لا توقع «عالعمياني»، كما يحصل عادة في معظم المدارس، على موازنة تنطوي على كثير من التفاصيل والقطب المخفية قبل أن تمارس حقها بدراستها خلال مهلة الـ10 أيام التي تنص عليها المادة 10 البند 7 من القانون.

وهكذا صار، إذ أجرت اللجنة دراسة مالية دقيقة للموازنة الحالية بمقارنتها مع موازنات السنوات الست الأخيرة، كاشفة زيادات غير مقبولة وغير مفهومة على الأقساط. وبناءً عليه، صوتت في جلستها في 29/1/2015 (أي قبل يومين من انتهاء مهلة تسليم الموازنة لوزارة التربية) وبإجماع أعضائها الـ17 على عدم التوقيع على الموازنة المقترحة للعام 2015، مشترطة على إدارة المدرسة إعطاءها أجوبة مقنعة وتزويدها بالوثائق الخاصة بالمصاريف الفعلية التي تبرر هذه الزيادات.

وكانت «الأخبار» قد توصلت في تقرير سابق الى أن زيادة الأقساط في مدرسة الليسيه الكبرى بين عامي 2008 ــ2009 و2013 ــ2014 بلغت 73.24% وسطياً، ولامست الزيادة في مرحلة الروضات 81.35 %. (www.al-akhbar.com/node/217949).

لم تتجاوب إدارة المدرسة مع طلب لجنة الأهل، فتحركت الأخيرة باتجاه وزارة التربية في 11/2/2015 وتمكنت بعد 6 أيام من الحصول على قرار من الوزير بتجميد الأقساط، عملاً بالمادة 13 من القانون، لكون مصلحة التعليم الخاص في الوزارة لم تتلق من إدارة المدرسة تبريراً لعدم التوقيع على موازنتها من قبل لجنة الأهل.
قرار الوزير لم يعن شيئاً لإدارة المدرسة الخاصة، بدليل أنها ضربت به عرض الحائط وطلبت من الأهالي في الشهر نفسه دفع القسط الثاني. ومنعاً لتفاقم الأمور، دعت لجنة الأهل أولياء الأمور إلى التجاوب ودفع القسط، كونها كانت تراهن على ربح معركتها قبل إصدار القسط الثالث، ما يؤدي، بحسب القانون، إلى استعادة الأهالي الزيادة التي دفعوها في القسط الثاني.

بعد أخذ ورد، لم توافق المدرسة على فتح ملفاتها، ما دفع اللجنة في 30/3/2015 إلى توكيل المحامي زياد بارود لتمثيلها أمام الهيئات المختصة. بارود أرسل كتاباً رسمياً إلى الوزارة يتمنى فيه تطبيق القرار. عادت الوزارة وبعثت بإخطار إلى المدرسة حمل الرقم 11/3114 بتاريخ 14/4/2015، تذكرها بالقرار السابق القاضي بتجميد الأقساط، إلا أنها لم تفلح حتى الآن في تطبيقه، فيما أصدرت المدرسة القسط الثالث قبل أيام قليلة من عطلة الفصح، وحددت 5 أيار (اليوم) موعداً أخيراً للدفع، قبل أن تعود وتمدد المهلة نظراً إلى التجاوب الواسع مع دعوة المقاطعة.

المعركة لم تنته بعد، إذ إنّ اللجنة ستتابع قضيتها مباشرة بعد العطلة بالقنوات القانونية المناسبة، وستسعى إلى الوصول إلى حل قبل 30/6/2015 وهو الموعد الذي لا تستطيع بعده العودة إلى الوراء والكلام على موازنة العام 2015.

في هذه الأثناء، ينتظر الأهالي من وزارة التربية أن تطبق المادة 13 من القانون 515 /1996 والتي تنص على الآتي: «...إذا وجدت مصلحة التعليم الخاص أنّ الأقساط المدرسية المحددة أو المفروضة من قبل المدرسة، أو أنّ الزيادة على الأقساط كما اعتمدتها، مخالفة لأحكام هذا القانون، عمدت إلى دعوة إدارة المدرسة للتقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية. وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الأقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال عشرة أيام من تبلغها، وجب إحالة المدرسة إلى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية. وتستعين مصلحة التعليم الخاص للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية وبخبراء المحاسبة المجازين أو مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان».

جريدة النهار

من النهار

للسنة الثانية توالياً، نظمت كليّة الإعلام والتواصل في الجامعة الأنطونيّة بالتعاون مع نقابة وكالات الإعلان والجمعيّة الدوليّة للإعلان، النسخة الثانية من مسابقة "Journée des Publijuniors" التي توّجهت إلى طلاّب كليات الإعلان كما إلى العاملين في الحقل الإعلاني الذين لا تتعدّى أعمارهم الـ26، وهدفت إلى انتقاء أفضل مواهب شابة في المجال الإعلاني. وشارك في المسابقة أكثر من 60 متبارياً من جامعات عدّة، منها، الروح القدس، اللبنانيّة، AUST، ALBA، سيدة اللويزة وبيروت العربية. وتمحورت المشاريع كلها حول مبدأ الخلق والإبداع.

وبعد استعراض الحملات التي عمل عليها المشاركون، منحت لجنة التحكيم الجائزة الأولى لجاد جوزف متى، والجائزة الثانية لكل من ميشا فرح ويارا الضهر، في حين فاز جوزف سهيل عبود بالمرتبة الثالثة. وحازت قمر فحص جائزة الجمهور. ومنحت لجنة التحكيم شهادات تقدير للمشاركين كلهم. ونال الفائزون جائزة تذكارية ومكافأة ماديّة.

أقيمت في بلدية بيت مري ندوة بعنوان "يوم العلاقات الروسية اللبنانية في بيت مري"، بالتعاون والتنسيق مع رئيس المجلس البلدي أنطوان مارون وأعضاء المجلس.

أعلنت "مؤسسة ميشال شيحا" في بيان عن إنجاز تصحيح المسابقة التي نظمتها في 28 آذار الماضي والتي شارك فيها تلامذة من الصفوف الثانوية في عدد من المدارس اللبنانية تولوا شرح عدد من أفكار ميشال شيحا.

جريدة اللواء

بو صعب ترأس اجتماعاً تربوياً موسّعاً
لإعداد التقارير والمعطيات لورش العمل التربوية

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعاً إدارياً تربوياً موسّعاً ضمّ المدير العام للتربية فادي يرق، مدير التعليم الابتدائي جورج حداد، رؤساء المناطق التربوية: محمد الجمل، فيرا زيتوني، يوسف البريدي، نهلا حاماتي، باسم عباس وجوزف يونس، ورئيسة المصلحة الثقافية صونيا الخوري. وتناول البحث الخطوات العملية لورشة تحسين مستوى التعليم الأساسي انطلاقاً من إعداد تقارير حول الوضع القائم في المدارس لجهة الهيئة التعليمية والفئات العمرية للأساتذة والاختصاصات المطلوبة مع قرب عدد من الأساتذة من بلوغ سن التقاعد، وذلك تمهيداً لعقد اجتماعات دورية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر التربوي اللبناني «كلنا للعِلم» الذي عُقد منذ أيام وتناولت محاوره مواضيع ًمتعددة تهدف إلى رفع مستوى التعليم وتحسين المدرسة الرسمية على المستويات كافة.

كما كلّف الوزير رؤساء المناطق ومديريات التعليم العمل على التدقيق في طلبات المناقلات وملاءمتها مع حاجات المدارس، والتحضير للائحة المتعلقة بالمدارس المتعثرة من أجل اتخاذ القرار المناسب في شأن كل منها على حدة، بناء على معايير محددة.

ودعا الوزير المناطق التربوية إلى تحضير كل المعطيات من أجل عقد ورش العمل المتخصصة بكل محور تناوله المؤتمر، مؤكداً أن المدرسة الرسمية في حاجة إلى نقلة نوعية خصوصاً في التعليم الأساسي ومرحلة الروضة.
ووضع الوزير المجتمعين في أجواء التواصل مع مجلس الخدمة المدنية لجهة متابعة دورات إعداد الأساتذة والمعلمين، وأعلن عن آلية لسداد حقوق المتعاقدين في دوام بعد الظهر منذ ابتداء التدريس في هذا الدوام، على أن يتم اعتماد المتعاقدين في العام الدراسي المقبل بناء على موافقة مسبقة تنطلق من معطيات العام الحالي.

استئناف الدراسة في "العلوم الاقتصادية- 3"

أعلن الأساتذة المتفرّغون في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث في طرابلس، وبعد التشاور مع القيادات السياسية وطلاب الفرع عن استئناف الدراسة بشكل طبيعي بناء على معطيات مستجدة في ما يتعلق بالمطالبة بتعيين مدير جديد.

وكان الأساتذة المتفرّغون قد عقدوا اجتماعا تقييميا عرضوا خلاله تفاصيل وتطورات القضية، وأشاروا في بيان إلى أنه «بعدما ثبت أن لدى الجميع النية الصادقة لإيجاد حل لقضية ادارة الاعمال ضمن اطار التوازن على صعيد الشمال والميثاقية في كلية ادارة الاعمال، ولما كان الاعلان عن الحل النهائي وشيكا الا أنه قد توقف عند جزئية الإتيان بمدير بديل لاحدى الكليات المشمولة بالحل بناء على طلب احدى الأطراف السياسية من خارج الكلية مما لاقى اعتراضا من اساتذة هذه الكلية».

وأضاف: «إفساحا في المجال لحلحلة هذه النقطة العالقة من خلال اعطائها المزيد من الوقت ومزيد من التشاور، وعلى هذه الأجواء الإيجابية السائدة وعلى مصلحة الطلاب لانهاء فصلهم الدراسي، وبعد التشاور مع الأساتذة والطلاب في الكلية والمرجعيات السياسية التي واكبت ايجاد الحل نعلن، نحن لجنة المتابعة في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال، عن تعليق تحركنا والعودة الى التدريس ابتداء من صباح اليوم على أمل انهاء هذا الموضوع بشكل سريع وعلى أن تبقى اجتماعاتنا مفتوحة لمواكبة التطورات».

«AUB» الجامعة الأعلى مجموعاً في المنطقة العربية طبياً

صنّفت الجامعة الأميركية في بيروت ما بين 300 من نخبة الجامعات في العالم، الجامعة الأعلى مجموعا في المنطقة العربية في مجال الطب، وفقا لتقرير كواككواريلي سيمونس العالمي لعام 2015 (QS Report)، لتصنيف الجامعات حسب الموضوع والذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء 29 نيسان 2015، وتبوأت كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB FM)، المرتبة الخامسة على صعيد المحيط والتي تشمل منطقة الشرق الأوسط، دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الشرقية وشمال / وسط وشرق آسيا، متفوقة على دول مثل روسيا والهند وتركيا. تعليقا على هذا الحدث المهم، أثنى الدكتور محمد الصايغ نائب الرئيس للشؤون الطبية وعميد كلية الطب على هذا الإنجاز، وقال: «نحن فخورون جدا من انجاز كلية الطب، يأتي هذا التمييز ليرسخ معلما آخر في رحلتنا للحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، رعاية المرضى التعليم والبحث. وأضاف: «يعد تصنيف «كيو أس» واحدا من أهم المراجع المرموقة في ترتيب الجامعات سنويا والتي تضم جامعات من أكثر من 140 دولة. إن هذا الترتيب موجه إلى الطلاب الذين يسعون إلى تحديد الكليات الرائدة في العالم في مجال دراستهم، وإن ترتيب «كيو أس 2015 حسب الموضوع» يصنف أرقى الجامعات في العالم في 36 موضوعا فرديا منها الطب».

إن المركز الطبي في الجامعة هو المؤسسة الطبية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط الحائزة على شهادات الاعتماد الدولية الأربعة: JCI Magnet مرتين،CAP  وACGME-I  ما يشير إلى المعايير العالية في مجال الرعاية التي ترتكز على الرعاية الصحية، التمريض، وخدمات علم الأمراض/المختبر، التعليم الأكاديمي للمتخرّجين. 

متفرقات

·        افتتح المركز الثقافي العربي، معرض الكتاب العربي الخامس والعشرين على التوالي، وذلك في الجامعة اللبنانية الدولية – الخيارة في البقاع الغربي، تحت رعاية وحضور رئيس اللقاء الوطني وحزب الاتحاد الوزير عبد الرحيم مراد. واشار مراد الى «ان هذه المناسبة قائمة منذ خمسة وعشرين عاماً، ليظل التواصل قائماً بين الكتاب والمجتمع، ولكي تتاح الفرصة أمام أبنائنا للقراءة والمطالعة، وليعرف الجيل الصاعد من التلاميذ في المدارس، وشباب هذه الأيام أيضاً، أن التكنولوجيا الحديثة، بكل أنواعها وأشكالها، وبخاصة في مجال التواصل والاتصالات».(..)

·        كرّمت مدارس المبرّات العائدة للعلامة محمد حسين فضل الله، الإعلاميين ومراسلي الوسائل الإعلامية في البقاع بشهادات تقدير، قدّمتها مديرة ثانوية الإمام الجواد سعاد المراح.(..)

·        استضافت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) البروفسور عصام شحرور  رئيس مشروع SunRise الذي يُعنى بإيضاح مكوّنات المدينة الذكية المستدامة في جامعة Lille 1  للعلوم والتكنولوجيا – فرنسا.  قدم شحرور ندوة بعنوان Smart City for Developing Countries: Utopia or a Real Opportunity «المدينة الذكية لتنمية البلدان: يوتوبيا أم فرصة حقيقية «.(..)

·        كرّمت جمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية» في بيروت، الفائزين في مدارسها بالمباراة الرياضية التي نظّمتها إدارة الشؤون التربوية، في حفل أقامته بالملعب البلدي لمدينة بيروت، وقدّم رئيس الجمعية امين الداعوق الميداليات على المشاركين في اليوم الرياضي المقاصدي الثالث عشر.(..)

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها