جريدة السفير

تشكيل لجنة للنظر في مسابقات الامتحانات

شكل وزير التربية الياس بو صعب لجنة لمتابعة النظر في طلبات تصحيح الخطأ المادي، المقدم من جانب أهالي التلامذة في الامتحانات الرسمية، وفق الأصول، بعد جملة الاعتراضات على تصحيح مسابقات الدورة الثانية، لافتاً إلى أن "نتائج هذه الدورة لم تختلف عن سابقاتها في السنوات الخمس الماضية".

يترأس اللجنة المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة، وتضم رئيس دائرة الامتحانات وممثلاً يختاره "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة" وممثلين للأهل والتلامذة، ورئيس "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" أو من ينتدبه، ورئيس "رابطة معلمي الأساسي الرسمي" أو من ينتدبه، ونقيب المعلمين في التعليم الخاص أو من ينتدبه.

وأعلن بو صعب عن بدء العام الدراسي في 28 أيلول أي في اليوم الأول بعد عطلة عيد الأضحى، على أن يبدأ التسجيل لغير اللبنانيين في المدارس الرسمية للدوام الصباحي في 14 ايلول، وللنازحين بدوام بعد الظهر في 5 تشرين الأول.

وأكد أن "مساهمة الأهل في صندوق مجلس الأهل حتى الصف التاسع الأساسي سوف تدفع للمرة الأولى نيابة عن الأهل من التمويل الوارد من المنظمات الدولية والجهات المانحة، لتغطية المساهمات عن التلامذة السوريين واللبنانيين في الصندوق المذكور".

جريدة اللواء

                                                                بو صعب حدّد بدء العام الدراسي بعد الأضحى       

عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مؤتمراً صحفياً، خصّصه للحديث عن إعادة النظر بالأخطاء المادية الممكن حدوثها في الإمتحانات الرسمية، وتطرّق إلى مواضيع تربوية عديدة، وذلك في حضور عدد من التلامذة المحتجين والأهالي .

وقال في مؤتمره: على الرغم من الظروف التي نمر بها يبقى لدينا اهتمام تربوي كبير خصوصاً مع مطلع العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 28 أيلول أي أول يوم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك اعاده الله على اللبنانيين وعلى العالم، ونأمل أن يحمل بشائر خير للبنانيين .

ففي موضوع الإمتحانات الرسمية قد شاهدت اعتراضكم على تصحيح الدورة الثانية ورأيت بعض رسائلكم التي تردني بالآلاف على الهاتف حول الإمتحانات.

وتابع: إن نتائج الإمتحانات الرسمية التي جمعتها في خمس سنوات سابقة تظهر ان نسب النجاح لم تتغير كثيراً على غرار الدورة الحالية. إنما قمت بجولات في وقت التصحيح، ويمكن أن يقع خطأ مادي  يسمح لنا المرسوم بإعادة النظر به. وأنا كلفت لجنة بمتابعة أعمال إعادة النظر في طلبات تصحيح الخطأ المادي المقدمة وفاقا للأصول إلى المديرية العامة للتربية. وهذه اللجنة سوف تشكل لمرة واحدة فقط، حتى إذا كان هناك تلميذ واحد مظلوم نرفع عنه الظلم. وهي برئاسة المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة وتضم رئيس دائرة الإمتحانات وممثل يختاره إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وممثلين للأهل وممثلين للتلامذة، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أو من ينتدبه، ورئيس رابطة معلمي الأساسي الرسمي أو من ينتدبه ، ونقيب المعلمين في التعليم الخاص أو من ينتدبه، وذلك للنظر في أي خطأ مادي.

وأضاف: إن الآلية المتبعة  في تصحيح الإمتحانات هي آلية سليمة إنما أنتم تكونون شهوداً على كيفية إعادة النظر بالخطأ المادي...

وأعلن الوزير بو صعب عن أنّ مساهمة الأهل في صندوق مجلس الأهل حتى الصف التاسع الأساسي سوف تدفع للمرة الأولى نيابة عن الأهل من التمويل الوارد من المنظمات الدولية والجهات المانحة  لتغطية المساهمات عن التلامذة السوريين واللبنانيين في الصندوق المذكور.

واستدرك: أما بخصوص مناقصات طبع الكتب المدرسية، فإنها تجرى للمرة الأولى بصورة شفافة وقد حصلنا نتيجة ذلك على حسم يفوق 30 % من ثمن الكتب وكان الحسم سابقاً 5 % فقط. وبما أن الدولة تتحمل نفقات الكتب لتلامذة المدارس الرسمية فقد وفرنا في هذه الأكلاف على الدولة .

وأردف: بالنسبة لبدلات تعاقد المعلمين فإن الدفعتين الأولى والثانية انجزتا. اما الدفعة الثالثة فهي قيد الإعداد الإداري ونأمل ان يكون كل الأساتذة الذين استعنّا بهم والمتعاقدين بعد الظهر قد دفعت اتعابهم قبل نهاية هذا الشهر وذلك عن العام الدراسي المنصرم.

ومضى الوزير إلى القول: وقعنا قرار تعيين أكثر من خمسين مدير مدرسة رسمية بعد انتظار دام خمس سنوات ليقبضوا تعويض الإدارة 15 %. على أن يبدأ التسجيل اللبنانيين في المدارس الرسمية في 15 ايلول. وللنازحين بدوام بعد الظهر 5 تشرين الأول. أما بخصوص المناقلات فقد جمعناها لتتم بصورة علمية غير عشوائية وسوف نسمح بالتعاقد الجديد بناء على استمارة تحدد الحاجات الفعلية وتكون موقعة من المدير وتتضمن عدد الطلاب واساتذة الملاك واختصاصاتهم وعدد الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، والأساتذة المتعاقدين وتخصصاتهم ، وإن من يتبين أن عنده حاجة فعلية سوف نوافق له على التعاقد.

وزاد: أما في ما يتعلق بالمباراة فإنها تسير في مجلس الخدمة المدنية لإستقطاب اساتذة ثانويين جدد. وقد رفعنا مشروعاً وافق عليه مجلس الوزراء للسماح لمن تخطى من المتعاقدين شرط السن ولديهم تعاقد منذ سنوات طويلة، لكي تكون لهم شروط خاصة ونقاط إضافية على الخبرة وارسلناه إلى مجلس النواب. وهذا العام سوف ننتهي بصورة كاملة من استعمال الطبشور في الصفوف ضمن المدارس الرسمية ونعتمد اللوح الأبيض.

وواصل القول: أما في التعليم المهني والتقني فإن التسجيل للعام الدراسي الجديد يبدأ في 15 ايلول والتدريس في 5 تشرين الأول. واطلب من النازحين الراغبين بالتوجه إل المدارس المهنية القريبة أن يبادروا للتسجيل وسوف نغطي رسوم التسجيل عنهم. أما في ما يتعلق بالجامعات الخاصة فيوجد لدينا اكثر من 30 فرعا جغرافيا جامعيا غير مرخص، ومن هذه الفروع ما  يستحق الترخيص ومنها لا يستحق ذلك، وعندنا طلبات سوف نسرع البت بها ونطلب من المخالفين قوننة اوضاعهم، ومن لا يستجيب سوف نقفله، وذلك لكي لا يدفع التلامذة الثمن.

وعن نتائج مؤتمرنا التربوي سوف تبدأ ورش العمل في ايلول، وسوف تتابع الوزارة المهمة وتنجز مناهج تفاعلية جديدة توازي أهم المناهج في العالم.

«التنسيق النقابية» توصي جمعياتها بالاعتصام في 9 الجاري

أوصت هيئة التنسيق النقابية جمعياتها العمومية بإقرار الاضراب والاعتصام يوم الاربعاء 9 ايلول الحالي، لمطالبة المتحاورين الذين سيشاركون بالدعوة التي أطلقها الرئيس نبيه بري بانتظام عمل المؤسسات الدستورية وادراج القضايا الحياتية والاقتصادية والخدمات العامة وفي مقدّمها سلسلة الرتب والرواتب على طاولة الحوار، وإذ اكدت انها اساس التحرك الشعبي فإنها اعلنت ان هذا التحرك ليس ملك فئة ولا جماعة وليس من حق اي مجموعة الاستفراد بتقرير خطواته.

وعقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً بعد ظهر أمس، تلاه أمين سر الرابطة الاستاذ نزيه الجباوي، تناولت في مستهله الظروف التي يعيشها لبنان واكدت إنها هي في اساس التحرك الشعبي الذي يجب مواصلته وتصعيده، مؤكدة إن التحرك الشعبي العارم الذي يمثل وجع وألم الناس هو ليس ملك فئة ولا جماعة ولا مجموعة، وليس من حق اية مجموعة الاستفراد بتقرير خطواته واخذه في اتجاهات غير متفق عليها بين جميع مكونات التحرك. ومن أجل ضمانة نجاحه تدعو الهيئة الى الالتزام التام بسلميته وعدم التعرض للقوى الامنية والامتناع عن كل عمل يهدد الامن والاستقرار في البلد.

وأعلنت توصيات المؤتمر الوطني النقابي الذي عُقد بدعوة من الهيئة، حيث خلص المؤتمرون الى التوصيات والقرارات التالية:

1- إن كل ما يشهده لبنان من ازمات اجتماعية وحياتية واقتصادية وسياسية وتربوية وصحية، وارتفاع الدين العام الى ما يزيد على 70 مليار دولار وتفشي الفساد والهدر، وتغييب مجالس الرقابة، والحيلولة دون تحويل القضاء الى سلطة مستقلة،  تتحمل مسؤوليته الطبقة الحاكمة التي فشلت عمدا او عجزا في ايجاد الحلول المناسبة مهما كانت المشاكل بسيطة.

2- إن المؤتمر الوطني النقابي ليس سوى نواة لهيئة وطنية نقابية ينبغي قيامها بمشاركة جميع الهيئات المهنية والنقابية والعمالية والشبابية والجمعيات والاتحادات والبلديات والمجالس الاختيارية.

3- إن لقاء جميع من ذكرنا في البند الثاني يحول دون تشتيت الجهد الشعبي الكبير الذي تجلّى يوم السبت الماضي 29 آب 2015، ويؤمن الضغط اللازم على الطبقة الحاكمة، لتحقيق الآتي:

أ‌- انتظام عمل المؤسسات الدستوريّة كاملة (رئاسة جمهورية، مجلس نيابي، مجلس وزراء) فهذه المؤسسات ليست مُلْكا لطرف او طائفة او منطقة او حزب او جماعة، انها ملك الشعب اللبناني.

ب‌- المبادرة فورا الى إقرار دورة استثنائية للمجلس النيابي تُخصّص لإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالمواطن مباشرة، وأبرزها مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعد تعديله بما يضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية ويؤمن العدالة فيما بينها، ولإقرار قانون انتخابي جديد عادل ومتوازن يستجيب لما نص عليه الدستور اللبناني، تمهيدا لتنظيم انتخابات نيابية عامة خلال شهور.

ت‌- تطبيق القانون الذي يرعى شؤون البلديات وتحرير اموال الصندوق البلدي المستقل لتتحمل البلديات مسؤولياتها في انماء مناطقها.

ث‌- تفعيل المؤسسات الرقابية ومدّها بالإمكانيات الحديثة (مكننة) وبالعناصر البشرية.

ج‌- إقرار نظام ضريبي عادل وشفاف، ووقف العمل بالضريبة غير المباشرة المعتمدة منذ عقود التي ارهقت المواطن الفقير وزادات من نسبة الفقراء والمعوزين (اكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر)، وسمحت لكبرى الشركات ولكبار الرأسماليين التهرب منها.

ح‌- فتح باب الوظيفة العامة على أنواعها امام الكفاءات العلمية العالية عن طريق مجلس الخدمة المدنية، وذلك يتطلب اقرار سلسلة الرتب والرواتب ليكون الراتب كافيا لتأمين حياة حرة كريمة.

خ‌- تفعيل المؤسسات الضامنة وزيادة تقديماتها الاجتماعية وشمولها لكل اللبنانيين.

د‌- إعلان خطة زمنيّة قصيرة لتوفير الكهرباء والمياه لعموم اللبنانيين، ووقف تحميل المواطن مهزلة الفاتورتين كل شهر.

ذ‌- البدء بتنفيذ استخراج ثروة الغاز والنفط من البحر، فذلك يؤمن فرص عمل جديدة للشباب اللبناني الذي يعاني من ارتفاع كبير في نسبة البطالة،ويمنع العدو من سرقة ثروتنا النفطية ويفتح مجال المنافسة امام لبنان في هذا المضمار.

ر‌- إبطال الإدارات الموازية التي يأتي بها كل وزير الى وزارته.

ز‌- تعزيز المدرسة الرسمية ودفع مستحقات صناديقها مع بداية كل عام دراسي، ووقف مأساة التعاقد الوظيفي في جميع المدارس والثانويات الرسمية والادارات العامة بعد تسوية اوضاعهم وتفعيل كلية التربية.

س‌- تعزيز المستشفيات الحكومية وإعطاء العاملين في هذه المستشفيات حقوقهم.

ش‌- إلغاء التعاقد الوظيفي على انواعه الغاء تاما.

كتاب الروضة الثالثة قيد الطبع

اعلنت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان عن أن المضمون النهائي لكتاب السنة الثالثة من مرحلة الروضة تم إنجازه وتسليمه إلى الشركات التي رست عليها مناقصة طبع الكتب المدرسية، وسوف يكون في المكتبات مطلع العام الدراسي الحالي(...)

جعبة التربية

افتتحت التعبئة التربوية لحزب الله في البقاع معرض كتب وقرطاسية ولوازم مدرسية في قاعة برج الشمس في بعلبك، تحت رعاية مسؤول منطقة البقاع في الحزب النائب السابق محمد ياغي، الذي اشار الى ان «الحكومة الحالية ليست حكومة مصلحة وطنية كما أعلنت عند تشكيلها، وإذا كانت هذه الحكومة لا تستطيع حل مشكلة النفايات في البلد فكيف بقدورها حل الأزمات الكبرى؟».

الوكالة الوطنية

الجامعة الأميركية أطلقت برنامجا جديدا في الدراسات العليا حول السياسات العامة والشؤون الدولية

أطلقت الجامعة الأميركية في بيروت اليوم، برنامجا جديدا في الدراسات العليا يحمل إسم "برنامج السياسات العامة والشؤون الدولية"، وذلك تجاوبا مع تزايد الطلب في المنطقة على فهم وتحليل ودعم رسم أجندات السياسة في لبنان والمنطقة والعالم.

ويهدف البرنامج، بحسب بيان للجامعة الى "توفير الامكانية للطلاب لتعميق معرفتهم المبدئية والحيوية والعملية بالسياسات العامة والشؤون الدولية، تزويدهم بما يلزم من المهارات المهنية والأدوات والتواصل لتسلم وظائف في الشؤون العامة، تطوير وتحفيز البحوث التجريبية الجديدة بالتعاون مع المعهد من خلال التفاعل بين الأعضاء الحاليين والجدد في هيئة التدريس في المعهد، وطلاب الدراسات العليا فيه، والمنظمات من خارج الجامعة الأميركية في بيروت".

المقدسي

بداية قال البروفسور كريم المقدسي الذي يشرف على البرنامج الجديد: "ان أعضاء هيئة التدريس في البرنامج وأولئك الذين ساهموا في إنشائه طوال السنتين أو السنوات ال 3 المنصرمة، مغتبطون جدا بإمكاناته الهائلة، وهي إمكانات فريدة من نوعها وتلبي بالتأكيد إحتياجات مهمة في لبنان والمنطقة". مضيفا "هناك حاجة ملحة لبناء القدرات في مجال السياسات العامة والدولية، وفي الوقت نفسه هناك حاجة إلى ربط بناء القدرات هذا بإنتاج وترجمة ونقد المعرفة في هذه المجالات والممارسات".

وتابع: "سيتمكن خريجو البرنامج من المشاركة في العملية السياسية في المنطقة العربية ومن تشريحها، ومن رفع الوعي حول السياسات العامة والمشاكل الدولية، ودعم الجهات العامة الفاعلة من حيث القدرة والمساءلة والاستجابة وتعزيز السياسات العامة السليمة التي ترتكز قدر الإمكان على الأدلة. والبرنامج يزود خريجي الجامعات من مختلف الخلفيات والمهنيين أصحاب الخبرات بالقدرة على فهم عمليات صنع السياسات وإدراك القضايا في الشؤون الدولية، كما يوفر لهم المهارات المهنية اللازمة والأدوات، وشبكات التواصل لتأدية الوظائف في هذه المجالات".

وتستمر دورة البرنامج لمدة عامين، ويتطلب 36 ساعة معتمدة من الدورات الدراسية، وأطروحة بقيمة 6 وحدات دراسية أو التدريب بالإضافة إلى مشروع، ويحصل المتخرج من البرنامج على شهادة الماجيستر في السياسات العامة والشؤون الدولية. كما ويستفيد البرنامج من خبرات عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاليين والجدد في الجامعة.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها