جريدة السفير

انتخابات ممثلي أساتذة «اللبنانية»: «الوطني الحر» يطالب بالمناصفة

تعاني الجامعة الوطنية من التقتير المالي، والتسلط الحزبي، في ظل تحكّم القوى السياسية بمفاصل تركيبات الهيئة التعليمية، حيث تفرض من تشاء في هذا الموقع أو ذاك، بعيداً عن الديموقراطية في اختيار الشخص المناسب للموقع المناسب.

آخر تجليات التسلط الحزبي، ظهر للعيان في التحضير لانتخابات ممثلي الأساتذة للكليات والمعاهد، حيث رفضت القوى الحزبية إجراء انتخابات ديموقراطية، يتنافس فيها الأساتذة، بل أصرّت بـ «التوافق والتضامن» على إبقاء القديم على قدمه، وإن كان القديم لم يقدم شيئاً، أو مارس التعطيل.

فقد شدّد الاجتماع الأخير لمسؤولي المكاتب التربوية الحزبية في قوى «الثامن والرابع عشر من آذار»، الذي عقد في مقر «تيار المستقبل» على المحاصصة الطائفية، مانعين أي مرشح من تقديم ترشيحه، بحجة التوافق على إبقاء ممثلي الأساتذة القدامى على وضعهم، وعلم أنه طرح بقاء التمثيل المسيحي بخمسة ممثلين، و11 للمسلمين، وقد أثار هذا الأمر حفيظة ممثل «التيار الوطني الحر»، خاصة لجهة إبقاء حصة المسيحيين خمسة ممثلين فقط، وطالب بالمناصفة، أي بثمانية ممثلين.

أحد العمداء ممن رفضوا السير في المحاصصة الطائفية، يأخذ على مجلس الجامعة، استهتاره بما يجري وعدم طرح الموضوع بجدية في مجلس الجامعة، ويتحدث عن مئات الساعات الوهمية التي تمنح لأساتذة لا يدرسون مقابلها، ويقبضون بدلها، بتغطية من بعض المديرين، وموافقة بعض العمداء.

ويشير الى وجود نحو أربعين أستاذاً في كلية علمية، لا يطبقون قانون التفرغ، وعن خرق للتفرغ في كلية أخرى من قبل 35 أستاذاً، في فرع واحد، وأن العميد لا يستطيع فعل شيء معهم لأنهم «مدعومون من قبل قوى حزبية تهيمن على الإدارة في هذه الكلية، التي تحولت مقراً لهذه القوى».

وتعقيباً على اجتماع ممثلي الأحزاب والمكاتب التربوية في الجامعة أعلنت «هيئة الأساتذة الجامعيين في التيار الوطني الحر» رفضها التمديد لممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة واعتبرته غير قانوني. ورفضت التحالفات الحزبية وتوزيع ممثلي الكليات بما يتطابق وانتمائهم الحزبي. وأعتبرت هذه التحالفات وسيلة لمصادرة رأي الأساتذة المستقلين في الجامعة.

ودعت الهيئة كل من عنده الكفاءة وروح التفاني من أجل الجامعة إلى الترشح كإشارة رفض لقوى الأمر الواقع، محذرة من أي محاولة لترهيب الأساتذة ومنعهم من المشاركة في عملية الانتخاب، معتبرة أنّ في التوزيع المعمول به حالياً، خلل فاضح لمبدأ العيش المشترك والشراكة الوطنية، التي لا يمكن أن تستقيم إلا إذا تحققت المناصفة بحيث يكون عدد الأساتذة المسيحيين المنتخبين لتمثيل كلياتها في مجلس الجامعة اللبنانية هو ثمانية. وحذر بيان التيار، من أن الاصطفافات الحزبية في مجلس الجامعة تسيء بشكل كبير إلى جامعة الوطن إن كان أكاديمياً أو وطنياً.

تجدر الإشارة إلى أنه من شروط الترشيح لتمثيل أفراد الهيئة التعليمية في مجلس الجامعة، أن يكون ممثل الاساتذة في ملاك الجامعة متفرغاً في إحدى كلياتها، ومضى على قيامه بالتدريس أو تعاقده بالتفرغ في الجامعة، أكثر من سبع سنوات، وأن يترشح عن أي وحدة يدرّس فيها، ولا يجوز أن يترشح لتمثيل أكثر من وحدة.
وبحسب التعميم الرقم 15 الصادر عن رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، يمكن قبول ترشيح أحد أفراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة، في الكليات التي لا يوجد فيها أفراد هيئة تعليمية في الملاك أو في التفرغ، شرط ألا يقل نصابه التدريسي عن 200 ساعة، ومضى على قيامه بالتدريس أكثر من سبع سنوات.
ونصّت الفقرة الرابعة في التعميم رقم 27 الصادر عن رئيس الجامعة في الأول من أيلول الحالي، أنه يشارك في عملية الانتخاب الاساتذة «بمن فيهم عقود المصالحة» شرط أن يكون قد مضى على قيامهم بالتدريس مدة سنتين على الأقل، وألا يقل نصابهم التدريسي خلال العام 2014/2015 عن 200 ساعة في الوحدة التي يقترعون فيها.

عماد الزغبي

جريدة النهار

التعاقد يعود إلى الواجهة وصناديق المدارس فارغة حلّ الأزمة مرتبط بالتزام وزارة المال ودعم الدول المانحة

أكدت لن تبقى صناديق المدارس الرسمية فارغة من الأموال، وهي التي ترزح تحت عجز وصل العام الماضي إلى 60 في المئة، اذ يبذل وزير التربية الياس بوصعب جهوداً لحل الأزمة في المدارس. لكن الوضع التربوي العام ينذر بأزمة في حال لم تتحول الوعود إلى أفعال، لا سيما أنه صدر مرسوم فرض على الأقسام الثانوية في الرسمي خفض رسم التسجيل من 150 ألف ليرة إلى 90 ألفاً لكل تلميذ مع تزامن هذه الضجة وعودة التعاقد إلى الواجهة.

اتصلت "النهار" بكل من رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبده خاطر ورئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب لمعرفة تفاصيل عن واقع هذه الصناديق، والموقف من أوضاع المدارس الرسمية وبدعة التعاقد.

وقد أكد أيوب أن "وزير التربية خلال لقاء جمعهما أنه يعمل جاهداً لتأمين الدعم المالي من مساعدات الدول المانحة لتغطية رسوم التسجيل المجانية لتلامذة المدارس الرسمية من الروضة إلى الصف الاساسي التاسع".
وشدد على أن "الوزير بو صعب يصر على تسجيل هذه الفئة من التلامذة مجاناً في المدارس الرسمية بعد تأمين الدعم المالي لتغطية النفقات". وعن العجز الفاضح الذي لحق بصناديق المدارس ونفقات الكتب والقرطاسية في معظم المدارس الرسمية قال أيوب: "رفع الوزير بو صعب المستحقات المتبقية لسداد متأخرات الصناديق ورسوم الكتب والقرطاسية إلى وزارة المال بعد توقيعها". وأشار إلى أننا "نأمل أن تتمكن وزارة المال من تحويل المستحقات في مدة قصيرة لا تتعدى الخمسة أيام".

بدوره، ذكر خاطر أن "العجز في تغطية مستحقات صناديق المدارس الاجمالية تنحصر العام الماضي بالحلقة الإبتدائية". لكنه لفت إلى أن "مرسوماً هذه السنة يلحظ تخفيض رسم التسجيل من 150 ألف ليرة إلى 90 ألفاً للتلميذ الواحد"، وقال اننا "سنواجه ازمة حقيقية في صناديق المدارس لأن تخفيض هذه الرسوم سيحول دون تغطية موازنتها كلها". ولفت الى أنه طلب موعداً "من وزير التربية الياس بو صعب للاستفهام عن رؤيته لآلية تغطية المستحقات المتبقية لصناديق المدارس".

أما غريب فأشار إلى أن "المدارس الرسمية فتحت أبوابها فيما عجز صناديقها يصل إلى 60 في المئة وهي مستحقات متراكمة من العام الماضي". ولفت إلى أن "الوزارة طلبت تسجيل التلامذة مجاناً من دون أن تستوفي إدارات المدارس اي رسوم من صندوق الأهل مع الإشارة إلى تراجع رسم تسجيل التلميذ الثانوي من 150 ألف ليرة إلى 90 ألفاً للتلميذ الواحد". وخلص إلى اعتبار أن "الحل للوضع الحالي يرتبط في المستحقات التي سترصدها وزارة المال لتغطية النفقات"، مشيراً إلى أن "تجربتنا مع هذه القضية أثبتت مع مرور الوقت أنها قادرة بالكاد على تغطية بعض المترتبات المالية". ودعا الرابطات إلى التحرك، مشيراً "إلى انه في حال لم تبادر بالضغط سيتخذ التيار على عاتقه المبادرة، وقال: "سنعمل كتيار نقابي مستقل للتصعيد في حال لم تمارس الرابطات الضغط على وزارة المال لتأمين مستحقات صناديق المدارس وعجزها في العام الماضي...".
من جهة أخرى، رأى أيوب أن الدعوة التي أطلقها وزير التربية الياس بو صعب للتعاقد ارتكزت على "إعداد إستمارة رصدت حاجات المدارس الرسمية لمعلمين متعاقدين مع الإشارة إلى المادة". وأكد أن الوضع الحالي "فرض على الجميع قبول هذا الخيار مع العلم أننا نسعى مع وزير التربية الياس بو صعب إلى إعداد مشروع قانون يربط دخول المعلمين إلى الملاك بموجب مباراة مجلس الخدمة المدنية وهذا ما نصبو إليه".
أما خاطر فشرح منهجية الاستمارة التي اعتمدها "الوزير بو صعب لرصد حاجات المدرسة للمعلمين مع تحديد الأسباب الموجبة للتعاقد مع معلم وفي أي مادة محددة". ورغم رفضه التعاقد، فإنه رأى أن "لا حل لدينا اليوم إلا اللجوء الى التعاقد، وآمل في أن يتمكن مجلس الخدمة المدنية من تنظيم مباراة لسد الحاجات مع كادر تربوي يدخل الملاك ويبعد من خلاله هاجس التعاقد المفروض علينا اليوم".
ولا يتردد غريب في اعتبار التعاقد كجزء من إحلال التعاقد الوظيفي بدلاً من دخول الملاك، وقال: "نشهد اليوم مناصفة في قطاع التعليم الرسمي بين المتعاقدين والمنتسبين إلى الملاك مع العلم أن التفاوت كان فاضحاً بين الشريحتين ويرجح بنسبته العالية لمصلحة الملاك مع نسبة ضئيلة لا تتعدى الـ10 في المئة للمتعاقدين".
وربط هذا الواقع الجديد برغبة الدولة في تحديد شروط للعمل "والتملص من دفع التقاعد والتحكم بالصرف الكيفي والعمل وفقاً لبازار التعاقد القائم على المحسوبيات والوساطة". ولفت إلى أنه "بالنسبة الى المتعاقدين القدامى في الأساسي والثانوي فقد قبضوا رواتبهم للفصلين الاولين من السنة وبقي لهم مستحقات الفصل الثالث الذي لم يدفع إلى اليوم". وأسف لأن "الواقع يشير الى أنهم لا يريدون التعليم الرسمي لأن السياسات الرسمية للحكومات المتعاقبة تشير إلى دعم مميز للتعليم الخاص بنسبة تصل إلى 70 في المئة وترصد النسبة المتبقية لدعم القطاع الرسمي".

روزيت فاضل

أسئلة برسم وزير التربية!

بعد التحية، ارجو من معالي وزير التربية والتعليم العالي، الرد على هذه الأسئلة:

1 - المدرسة الرسمية، في مدينة، او بلدة ما، تكميلية كانت ام ثانوية، من يطلق عليها اسماً معيناً؟
2 - أهي وزارة التربية أم البلدية؟ أم الاثنتان معاً؟
3 - والاسم المعتمد أهو نهائي، أم قابل للتغيير، مع تغيير عهد من هنا، او عهد من هناك؟
4 - وهل الهبة المالية لمدرسة ما، وان مشكورة ومرحبا بها، هي سبب كاف لتسميتها باسم الواهب؟
5 - وهل سعر التكميلية، والثانوية هو واحد؟
6 - واستطراداً، ما رأيكم، في مثل هذه الحال، ان يصار الى مزاد علني عند تسمية المدارس الرسمية؟
وهل هي اكثر من مدرسة الفقراء الطيبين الذين تتعامل معهم الدولة، من هاتيك السنين، كخالتهم، زوج ابيهم؟

انطوان السبعلاني

اللواء التربوي

بو صعب يتمنّى على المعلمين التحرّك في «الوقت المناسب»

يتمنّى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ان يكون العام الدراسي مثمراً بفعل الاجراءات والتدابير التي تتخذها والوزارة والمؤسّسات الملحقة بها لإنجاحه، من حيث تأمين الموارد لتسجيل الطلاب مجاناً في المراحل الثلاث الاولى الى تأمين الكتاب، الى انصاف المتعاقدين عبر مباراة مفتوحة وانصاف المعترضين من فائضين ومتجاوزي السن القانونية بتعديل قانوني، ويتمنّى على المعلمين التحرك بالتوقيت المناسب اي عندما يبدأ مجلس النواب بالتشريع.

يوضح الوزير بو صعب ما يتناوله البعض عن اعتماد طريقة جديدة بالتصحيح، كانت السبب وراء الإشكال في تصحيح امتحانات الدورة الثانية، نافياً ذلك نفياً قاطعاً، وكل ما طلبه ان يتم تسجيل البريد الإلكتروني للطلاب لإفادتهم بالنتائج عند صدورها، وهو موضوع لم يُطبّق بعد، وقد بدأ العمل على اعادة التصحيح في اللجنة التي تم تشكيلها وستصدر النتائج قريباً.

المتعاقدون
وعن متعاقدي الثانوي يلفت إلى أنهم يرفضون المباراة المفتوحة خلافاً للقانون، والمشكلة ان مطلبهم يحتاج الى تعديل قانوني، لان ادخال اي استاذ الى الملاك يحتاج الى مجلس الخدمة المدنية، ولا يمكن للوزير ان يتخطى ذلك، اما مشكلة الناجحين الفائضين فإن وضعهم بات يحتاج الى تعديل قانوني ايضاً لأن القانون ينص على ان مَنْ ينجح في مجلس الخدمة المدنية يحتفظ بحق سنتين لإلحاقه، وإلحاق اي استاذ من الفائض هو مخالف للقانون، وقد جرى إلحاق فائضين على مدى 6 سنوات بعد تعديل القانون، وإذا كان هناك ظلم فإن انصافهم يكون بتعديل القانون، وإلا فإنهم بعد سنتين من نجاحهم وعدم إلحاقهم سيضطرون الى اجراء امتحان جديد في مجلس الخدمة.

ويجزم بأنّه في حال حصل هؤلاء الفائضين على توقيع 70 نائباً كما يقولون فعليهم ان يطلبوا كما طلب منهم عندما التقاهم ان يقدم النواب المشروع معجّلا مكرّرا ليضعوه على جدول الهيئة العامة وسيدعمهم كوزير للتربية في مجلس النواب اذا كان وزيراً للتربية في هذا الوقت.

ويقول بخصوص المناقلات: جمعناها لتتم بصورة علمية غير عشوائية وسوف نسمح بالتعاقد الجديد بناء على استمارة تحدد الحاجات الفعلية وتكون موقعة من المدير وتتضمن عدد الطلاب واساتذة الملاك واختصاصاتهم وعدد الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، والأساتذة المتعاقدين وتخصصاتهم، ومَنْ يتبيّن أنّ عنده حاجة فعليه سوف نوافق له على التعاقد. 

وفي ما يتعلق بالمباراة فإنّها تسير في مجلس الخدمة المدنية لاستقطاب اساتذة ثانويين جُدُد، وقد رفعنا مشروعاً وافق عليه مجلس الوزراء للسماح لمَنْ تخطّى من المتعاقدين شرط السن ولديهم تعاقد منذ سنوات طويلة، كي تكون لهم شروط خاصة ونقاط إضافية على الخبرة وارسلناه إلى مجلس النواب، وهذا العام سوف ننتهي بصورة كاملة من استعمال الطبشور في الصفوف ضمن المدارس الرسمية ونعتمد اللوح الأبيض. 

وشدّد على انه مرّر مرسوم اساتذة المواد الاجرائية في مجلس الوزراء وكان اول وزير يقوم بذلك، وهؤلاء الاساتذة سيخضعون لمباراة مجلس الخدمة المدنية مثلهم مثل اساتذة المواد الاخرى.

وبالنسبة لبدلات تعاقد المعلمين فإنّ الدفعتين الأولى والثانية انجزتا، اما الدفعة الثالثة فهي قيد الإعداد الإداري، وأمل ان يكون كل الأساتذة الذين استعنّا بهم والمتعاقدين بعد الظهر قد دفعت اتعابهم قبل نهاية هذا الشهر وذلك عن العام الدراسي المنصرم. 

مدارس مخالفة

وكشف عن أنّ هناك مدارس يملكها أفراد وتُقام في منازل أو شقق وهي غير مرخّصة وتتولّى تعليم النازحين، ونحن نلاحقها ونتابعها ونبلغ المحافظين ووزارة الداخلية لإقفالها، وهي موجودة في مناطق البقاع وعكار وهناك مدرسة في الجبل.

أما مَنْ يدعم هذه المدارس ويموّلها فأوضح إما على حساب الافراد او من المؤسسات الدولية ولذلك سارعنا الى مناشدتهم بعدم تمويلهم. وقد فتحنا المجال لترخيص المدارس الجادة كي تكون للتلامذة وثائق تثبت دراستهم وشهاداتهم، وكانت هناك مدارس تعلم مناهج متطرفة وقد تعاونت وزارة الداخلية وتم إقفالها.

تحرّك المعلمين

وعن احتمال تحرّك المعلمين مع بداية العام الدراسي وإمكانية إضرابهم، اعتبر ان هذا حقهم، لكن ما دام مجلس النواب لا يجتمع كيف سيبت بأمر السلسلة، وقال بأنّه مع الضغط لأقصى الحدود اذا كان هناك أفق، وإذا كان مجلس النواب يجتمع ليشرّع، ولكن اليوم اذا كان السياسيون يختلفون حول  النزول الى المجلس او لا فهل سينزلون ليشرعوا السلسلة؟ هذا ما يجب تقييمه، كيف ندفّع العام الدراسي ثمناً في وقت نرى فيه السياسيين يختلفون ولا ينزلون الى المجلس ليشرعوا، ام ننتظرالفرصة ليكون الطلاب والاهل معنا، اي عليهم ان ينتظروا الفرصة المناسبة ليبدأ مجلس النواب بالتشريع عندها عليهم تعطيل ما يريدون ويطالبون بأي طريقة بإقرار السلسلة، اما ان نقفل العام الدراسي فإن ذلك لصالح من سيكون؟ من يدفع الثمن؟ وأنا كل ما اطلبه منهم ان  يختاروا التوقيت المناسب والذي يكون طبعاً عندما يبدأ مجلس النواب بالتشرّع، وتعهّد بأنّه في اول جلسة تشريعية سيطلب من المعلمين التحرك والمطالبة بوضع السلسلة كأول بند على جدول اعمال جلسة تشريعية.

وتمنّى ان لا تتم عرقلة العام الدراسي وأن لا ندخل في المزايدات لأنها كلّفتنا كثيراً العام الماضي وخسّرت التربية والاساتذة والطلاب عندما اضطررنا لإصدار الإفادات، ووصلنا الى مرحلة توسّلناهم ان يصدروا النتائج ليدخل الطلاب الى الجامعات، لكن رد البعض كان صادماً فلم يجد مشكلة لو بقي الطلاب سنة في البيت، وجدّد موقفه من ان مطلب الاساتذة حق لهم ولكن عليهم ان يختاروا التوقيت المناسب.
ولم ينف ان بعض الاساتذة يشعرون بأنّ الوزير ضدهم، وأكد انّه كان ضد شق صفوف هيئة التنسيق وكان حريصاً في انتخابات رابطة اساتذة الثانوي على ان يكون حنا غريب ضمن الهيئة الادارية وحري التخلي عن مرشحي التيار الوطني الحر حتى يبقى غريب وواحد من جماعته في الهيئة. واكد ان لا مشكلة مع نقيب المعلمين نعمة محفوض، نافياً ما يتم تداوله عن عدم استقباله او تحديد موعد له، فهو نقيب المعلمين ومن واجبه ان يستقبله، رافضاً توصيفه بوزير الافادات، بل ان الهيئة في ذلك الوقت وبتصلّبها بموقفها اوصلت الى الافادات فهي من يستخق لقب عيئة الافادات.

الكتب المدرسية

أما بخصوص مناقصات طبع الكتب المدرسية، فإنها تُجرى للمرّة الأولى بصورة شفافة وقد حصلنا نتيجة ذلك على حسم يفوق 30 % من ثمن الكتب وكان الحسم سابقاً 5 % فقط. وبما أن الدولة تتحمل نفقات الكتب لتلامذة المدارس الرسمية فقد وفرنا في هذه الأكلاف على الدولة . 

ومضى الوزير إلى القول: وقّعنا قرار تعيين أكثر من خمسين مدير مدرسة رسمية بعد انتظار دام خمس سنوات ليقبضوا تعويض الإدارة 15 %. ويبدأ تسجيل اللبنانيين في المدارس الرسمية في 15 ايلول.

وللنازحين بدوام بعد الظهر في 5 تشرين الأول. 

التعليم المهني

وفي خصوص التعليم المهني والتقني فإن التسجيل للعام الدراسي الجديد يبدأ في 15 ايلول الجاري والتدريس في 5 تشرين الأول، ونصح النازحين الراغبين بالتوجه إلى المدارس المهنية القريبة أن يبادروا للتسجيل وسوف نغطي رسوم التسجيل عنهم. 

‎أمال سهيل 

قبلان خلال تخريج «الإسلامية»: معادلة الجيش والشعب والمقاومة درع لبنان

أقامت الجامعة الإسلامية في صور، وتحت رعاية نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان ممثلاً بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان حفل تخرّج لكوكبة من طلابها في كافة الاختصاصات في باحة الجامعة في صور.

بعد كلمة ترحيبية من مدير الجامعة في صور الدكتور انور ترحيني، ألقى ممثل رئيس الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتور حسن الشلبي أمين عام الجامعة الدكتور عباس نصر الله كلمة رأى فيها «ان لبنان يعاني من الجمود السياسي والإنمائي بسبب جمود مؤسساته الدستورية ونظامه الطائفي».

واعتبر «ان من يربط الإنتخابات الرئاسية لعمل المؤسسات الدستورية الاخرى انما يعرقل سير الدولة ويعمل على تقويضها ويساهم في تغذية الحراك الشعبي الذي ضاق ذرعاً بهذا التعطيل، مؤكداً ان دعوة الرئيس نبيه بري الى طاولة الحوار هي محاولة لإنقاذ الدولة من نفسها وانقاذ مؤسساتها من السقوط في فخ التعطيل»، معلناً عن افتتاح كلية الهندسة في صور وفي مختلف الاختصاصات.

ثم ألقى المفتي قبلان كلمة قال فيها: «لأننا نعيش لحظة تاريخ بسبب اوضاع المنطقة وحرائقها التي تكاد تأكل الشرق الأوسط فإننا نصر على اعادة احياء ما تبقى من الدولة وهذا يعني تأييد ما دعا اليه الرئيس نبيه بري كأساس لإتفاق سياسي إنقاذي يؤسس لإنتخاب رئيس جمهورية والشروع بانتخابات نيابية وفق قانون إنتخابي يجمع ولا يفرق اي يربط الطوائف ببعضها البعض ويمنع المال السياسي من تزوير إرادة الناس».
واعتبر قبلان ان الحرب الإقليمية في سوريا والمنطقة كشفت ان لبنان في صميم خط الحروب الكبيرة وتبين بما لا شك فيه ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي ذخيرة لبنان  الإستراتيجية ودرعه المطلق وحاجته الملحة»؛ بعدها وُزّعت الشهادات على الخرّيجين. 

متعاقدو الثانوي اعتصموا  وحاولوا التخييم أمام «التربية»

حمّل الاساتذة الثانويون المتعاقدون النظام السياسي الطائفي مسؤولية ما يحصل للاساتذة، متسائلين: «كيف يمكن لنظام غير قادر على حل مشكلة النفايات ان يكون قادرا على حل مشكلتنا الاساتذة المومنة؟».
وسأل الاساتذة في مؤتمر صحفي، وزير التربية الياس بو صعب: «من اين ستؤخذ ساعات التعاقد الجديد؟، هل من الاساتذة المتعاقدين سابقا؟، ولماذا لا تؤخذ من الملاك»، مضيفين «اذا كان الاساتذة المتعاقدون ورثة المليشيات وهم الراسبون كما كان يقول بوصعب، فلملذا قبل بإجراء المباريات المفتوح للتعاقد مع اساتذة جدد؟».
وأكد الاساتذة انه «لا مشكلة شخصية مع بوصعب لكن مطالبنا الغاء المباراة المفتوحة الطائفية، قبض مستحقاتنا، حقنا ببدل نقل وبالاستشفاء». وحاول المعتصمون نصب خيمة امام الوزارة الا ان القوى الامنية منعتهم من ذلك. 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها