جريدة السفير
مدارس خاصة تتاجر بالعلم.. ولا رقابة رسمية فاعلة
تضرب ناديا أخماسها بأسداسها، في ظل انعدام الخيارات أمامها. تحتار كيف تؤمن المليون وأربعمئة ألف ليرة كدفعة أولى مقدارها 20 في المئة من قيمة القسط المستحق على ابنيها لإحدى المدارس الخاصة، على أن يتم تقسيط الـ 80 في المئة المتبقية على مدى أشهر الدراسة.
المبلغ الأول، وعلى قلته النسبية قياسا مع مدارس خاصة أخرى، يقلق عائلة ناديا لأنه يأتي إلى جانب نفقات إضافية تتعلق برسم تسجيل مقداره 200 دولار عن كل ولد، وقرطاسية بقيمة 200 دولار لكل ولد، إضافة إلى ثمن الكتب التي تصل في بعض الأحيان إلى 250 ألف ليرة لبنانية لكل ولد، ثم يأتي دور الزي المدرسي والأنشطة المدرسية، حتى أن تطوير مباني بعض المدارس الخاصة، جعل بعض الادارات تزيد أقساطها وتبرر للأهالي من دون أن يكون لهم رأي في الأمر سلبا أو ايجابا.
تبدو هذه الأرقام عادية، لكنها صعبة على الأهل، فكيف بالمدارس التي حولت التعليم إلى تجارة. مدارس تتحصن بصفة «العالمية» و «الدولية» لتنهب جيوب الأهل، إذ تصل قيمة القسط السنوي في بعضها إلى 12 ألف دولار سنويا وفي الآخر إلى 14500 دولار، يضاف إليها ثمن الكتب (400 دولار)، وتبرّع مالي يقتطع مرة واحدة لقبول الطالب ويعادل 3000 آلاف دولار. أما الطامة الكبرى فهي في المدارس التابعة لمؤسسات دينية وترفع شعار «العلم للفقراء» بينما تتراوح قيمة أقساطها السنوية من 6 إلى 7 آلاف دولار.
بحسب التقسيم فإن 65 في المئة من قيمة القسط تذهب الى الرواتب والأجور والضمان وصندوق التعويضات، ومصاريف أخرى، أما الـ 35 في المئة الباقية فهي للتطوير والمصاريف المدرسية ومن ضمنها الأرباح، لكن التجاوزات تحدث إذ تعمد بعض المدارس إلى تنفيذ حملات تبرع منظمة بهدف جمع أموال للتطوير، في حين أن بعضها الآخر يتقاضى مبالغ معينة لقاء أي نشاط، وبالتالي لا يتم اقتطاعها من نسبة الـ 35 في المئة لتبقى هذه الأخيرة عبارة عن أرباح صافية من دون أية رقابة من قبل وزارة التربية، خصوصا أن أفراد الهيئة التعليمية في معظم المدارس الخاصة لا يحصلون على أي زيادة على رواتبهم منذ شباط 2012. وقتذاك حصل الأساتذة على «غلاء معيشة» من دون أن يحسب كزيادة، بحسب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض.
ولعل من أهم أسباب ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، تراجع مستوى التعليم الرسمي «الأساسي». يقول محفوض: «طالما أنه لا مدرسة رسمية تنتج تعليما حقيقيا، لا يمكن تخفيض الأقساط، لأن الأمر تحوّل إلى عرض وطلب. أما القضية الأخرى فتتعلق بامتلاك معظم الوزراء والنواب والسياسيين مدارس وجامعات خاصة، وقد بلغ الأمر بالأهل حد اللجوء إلى الواسطة لإدخال أولادهم إلى بعض المدارس الخاصة».
ويخلص محفوض إلى دعوة لجان الأهل في المدارس، للتحرك لتدارك الأمر. وهذا أيضا ما يؤكد عليه رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر، مشيرا إلى أن «عملية المراقبة تتم من خلال وزارة التربية ولجنة الأهل في كل مدرسة». ويلفت الانتباه إلى أن «بعض الأهل يتقاعسون عن المشاركة في اللجان على خلفية اتهامها بأنها صنيعة الإدارة، كذلك يحجم بعضهم عن المشاركة والمطالبة بسبب الخوف على مستقبل أولادهم».
يؤكد الأشقر أن عملية تحديد الأقساط «محكومة بالقانون 515 الصادر في عام 1996 الذي حدد آلية وضع الأقساط ومراقبتها، والتي تتم وفق معيارين: رواتب وأجور وضمان وصندوق تعويضات، ومصاريف أخرى بنسبة 65 في المئة، والـ 35 في المئة المتبقية هي للتطوير والمصاريف المدرسية ومن ضمنها الأرباح. ولم يكن القانون 515 يسمح للخاص بالزيادة إلا إذا سمح مجلس النواب بزيادة الأجور، لكن بين 2011 إلى 2014 تعطل القانون لأنه كان محكوما بوقت معين، وفي هذه الفترة كان هناك ميثاق شرف بين المدارس ومصلحة التعليم الخاص، إلى أن أعاد وزير التربية القانون في 2014 إلى العمل من خلال مجلس النواب».
توضح سهام انطون عن لجنة الأهل في إحدى المدارس الخاصة، أن موازنة المدرسة لا يمكن أن تمر إلا بعد موافقة اللجنة. لكن الذي يحدث هو أنه حال رفض اللجنة توقيع الموازنة، فإن المدرسة لا تلتزم، ما يضطر اللجنة إلى اللجوء إلى القضاء (في هذه الحالة الأمور المستعجلة)، أو إلى مجلس تحكيمي يضم ممثلين عن وزارة التربية، والمدارس الخاصة، وقاضيين آخرين، وفي الغالب يبقى مركز المدارس الخاصة شاغرا ما يعيق فعالية المجلس.
على الرغم من أن القانون حدد زيادة الدرجات بحدود 3 في المئة سنويا، إلا أن المستغرب هو تطبيق المدارس الخاصة للقانون لجهة تقاضيها الزيادة، في حين أنها لم تطبق الشق الخاص بالدرجات منذ العام 1996 حتى اليوم، كما أن الزيادة التي لحظت في آخر 8 سنوات كانت عبارة عن مبلغ 500 ألف ليرة مقسم على فترتين (200 و300 ألف ليرة)، أما زيادة الأقساط في الفترة نفسها فبلغت 200 في المئة، ما جعل من المدارس الخاصة أماكن للمتاجرة بالتعليم، يساندها في هذا الأمر تقاعس الجهات الرسمية المعنية عن القيام بدورها لجهة تعزيز التعليم الرسمي الأساسي.
أدهم جابر
إقبال على المدارس الرسمية في صيدا
شهدت صيدا أمس انطلاقة العام الدراسي الجديد مع التحاق طلاب التعليم الرسمي بمدارسهم. اليوم الأول عكس الإقبال الكثيف على المدرسة الرسمية لأسباب تتعلق بارتفاع أقساط المدارس الخاصة من جهة، ورغبة من الأهل لضم أولادهم إلى مدارس حققت نتائج مهمة في الامتحانات الرسمية، خصوصا المرحلة الثانوية من جهة أخرى.
وكان اللافت في صيدا انضمام طلاب في القرى المحيطة إلى مدارس المدينة، وإذا ما أضيف الطلاب النازحون إلى هؤلاء يمكن تخيل الأعباء الكبيرة التي قد تواجهها هذه المدارس، خصوصا لناحية القدرة على استيعاب المزيد من الطلاب.
تحولت «المنطقة التربوية» في سرايا صيدا الحكومية الى خلية نحل على صعيد كل محافظة الجنوب لتأمين الجهوزية التامة والنواقص المتعلقة بالكادر التعليمي والقرطاسية وكل المستلزمات التي اكتشفت وتمت ملاحظتها خلال انطلاق أول يوم دراسي. وكانت ملاحظات بمعظمها تتعلق بالمباني المدرسية والكادر التعليمي، ومسألة قبول الوافدين من الخاص إلى الرسمي بالتنسيق مع مدراء المدارس حيث تم وضع آلية عمل امنت انطلاقة عام دراسي ناجح.
مع انطلاقة العام الدراسي في صيدا، برزت معاناة بعض الأهالي ممن كانوا موظفين في شركة «سعودي ـ أوجيه». فهؤلاء يعانون من أوضاع مالية متعثرة ويرغبون بحجز مقاعد لأولادهم في المدرسة الرسمية، علما أن قسما كبيرا من هؤلاء الطلاب كانوا قد تركوا مدارسهم الخاصة العام الماضي للانضمام إلى المدارس الرسمية.
وكان اللافت للانتباه في صيدا انه قبيل انطلاق العام الدراسي بأسابيع قليلة أثيرت مسألة متعلقة بقرار المنطقة التربوية في الجنوب إقفال مدرستين رسميتين في المدينة هما «العهد الجديد» و «صيدا الحديثة» وتتسعان معا لنحو 400 تلميذ وتلميذة، وتلامذتهما من احياء صيدا الداخلية ومن ابناء الفئات الشعبية.
وأكد رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس قرار الإقفال، لافتاً الانتباه إلى أنّ إحدى هاتين المدرستين متصدعة وآيلة للسقوط، والثانية مستأجرة. وأشار الى انه في مقابلهما تم افتتاح «المدرسة العُمانية النموذجية الحديثة في المدينة (بهبة مقدمة من سلطنة عُمان)، وهي مجهزة بكل مستلزمات العملية التربوية الناجحة، وستنطلق مع بداية العام الدراسي 2016 ـ 2017، وتقع ضمن حرم التجمع التربوي الرسمي الذي يضم (معهد صيدا الفني (المهنية) ودار المعلمين والمعلمات وأحد فروع الجامعة اللبنانية في المدينة)». واشار إلى «ان الطاقة الاستيعابية للمدرسة هي 1000 طالب لكنها ستبدأ بنحو النصف بالروضات والحلقات الأولى والثانية والثالثة وحتى الثامن اساسي ليتم الانتقال عاما بعد عام الى صفوف أعلى»، مشددا على «أننا سنوفر لمن يريد من التلامذة الانتقال إليها المقعد الدراسي».
وأكد عباس «ان وزارة التربية اخذت قرارا على صعيد كل المناطق اللبنانية بأن اي مدرسة مستأجَرة ومتعثِرة ستُقفَل»، مضيفا: «بما انه يوجد في صيدا مدرستان مستأجرتان احداهما آيلة للسقوط، والثانية غرفها صغيرة وعدد تلامذتها قليل، فقد رأت الوزارة ان من مصلحة الطلاب والأهالي كما المعلمين الانتقال من هاتين المدرستين الى مدارس اخرى في المدينة من بينها المدرسة العُمانية الحديثة».
محمد صالح
مدارس المنطقة الحدودية: نقص في التجهيزات والكادر التعليمي
تجاوز عدد طلاب مدارس قرى مرجعيون وحاصبيا، حدود الـ 15 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، موزعين على حوالي 40 مدرسة بين رسمية وخاصة. المباني المدرسية في حاصبيا ومرجعيون جيدة وحديثة بمعظمها، إذ كان مجلس الجنوب قد انجز خلال السنوات العشر الماضية عدداً من المدارس في حاصبيا، ميمس، مرج الزهور، شبعا، عين عرب، ابل السقي، كفرشوبا، عين قنيا، الهبارية والكفير.
على صعيد التحديات يؤكد مسؤول تربوي في المنطقة الحدودية «أن التراجع الحاصل في المدرسة الرسمية يعود إلى عدم توفر الكادر التعليمي إذ إن ما نسبته 70 في المئة من المدرسين هم من خارج الملاك ويدرسون بالتعاقد. كذلك هناك نقص في التجهيزات اللوجستية. كما أن عدم وجود صفوف للغة الإنكليزية كان ولا يزال ضربة قاسية للمدرسة الرسمية، التي بدأت تعمل وبشكل تدريجي على إضافة هذه اللغة الى جانب الفرنسية، وهذا عامل إيجابي لجذب الطلاب». وإذ يشدد المسؤول نفسه، على «حاجة هذا القطاع الى مدرسين للمواد الإجرائية والى مختبرات للعلوم وللمعلوماتية»، إلا أنه يوضح أنه «على الرغم من ذلك فإن عدد التلاميذ ارتفع في المدرسة الرسمية خلال السنوات الخمس بنسبة 20 إلى 30 في المئة».
من جهته، يؤكد مدير ثانوية الكفير الرسمية نعمان الساحلي، «ان القطاع الثانوي الرسمي في المنطقة مميز ويضاهي بدرجات كبيرة القطاع الخاص، حيث تستقطب الثانويات الرسمية اكثر من 90 في المئة من طلاب المنطقة»، لافتا النظر إلى «أن المطلوب لمساعدة هذا القطاع تأمين كادر تعليمي وعناية الإدارة واحتضان المجتمع الأهلي، اضافة الى ضرورة تزويد الثانويات بالمختبرات ومولدات كهربائية، وسد النقص الحاصل في بعض المواد».
وعن معاناة المدارس الرسمية يجمع العديد من القيمين عليها ان هناك مشكلة كبيرة تعاني منها المدرسة الرسمية ألا وهي غياب القيمة الموحدة للمنح التعليمية المعطاة لموظفي القطاع العام، ما يدفع القسم الأكبر من الموظفين لا سيما منهم موظفو السلك العسكري لتسجيل أولادهم في المدارس الخاصة مستفيدين من تغطية الدولة بنسبة 80 في المئة من تكاليف التعليم». ويوضح هؤلاء أن «الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن بتوحيد قيمة المنح وإجبار موظفي القطاع العام على تعليم أولادهم في المدرسة الرسمية». ويشير القيمون أنفسهم «إلى أن هناك أمرا يتعلق بغياب تنفيذ بعض الالتزامات حيث جرى تجهيز البنى التحتية للمختبرات في الثانويات ووصلت المعدات، إلاّ أنه حتى الآن لم يتم الاستفادة منها الا بنسبة بسيطة لعدم متابعة الموضوع من قبل المشرفين على تركيب هذه المعدات».
ومن المشكلات التي تعاني منها المدرسة الرسمية نقص الأموال في صناديقها، ويقع بعضها تحت ديون العام الماضي، إذ لم يتمكن الكثير من المدارس من تسديد بدل مازوت التدفئة لمحطات الوقود علما انها كانت قد تلقت وعودا لتغطية مثل هذه المصاريف من منظمات دولية. كما ان هجمة الطلاب السوريين على المدارس الرسمية، ترفع من قيمة مصاريف المدرسة. وهنا يشير العديد من القيمين على المدراس ان تسديد المبالغ المتوجبة على التلميذ السوري يتأخر في الكثير من الأحيان ما ينعكس سلبا على المدارس، خصوصا تلك التي بات عدد الطلاب السوريين فيها يوازي عدد الطلاب اللبنانيين.
طارق ابو حمدان
جريدة اللواء
انطلاق العام الدراسي في «الرسمي» بعد تأجيله لأسبوع
المدراء «مكتومون» والتلامذة يتبادلون «الخبريات» في يومهم الأول
الفوضى الادارية وفوضى توزيع الاساتذة الناجحين على المدارس والثانويات، اضافة الى عدم حصول بعض صناديق المدارس الرسمية على الاموال، وعدم تأمين الكتاب المدرسي لكافة الطلاب، لم تمنع التلامذة من الانتظام في صفوف مرصوصة داخل الملاعب بانتظار قرع الجرس إيذاناً ببدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، ليكتمل بذلك النصاب التربوي مع انضمامهم الى أقرانهم في المدارس الخاصة، بعد تأخّرهم أسبوعاً كاملاً جرّاء قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الاسبوع الماضي.
انطلاقة طبيعية للعام الدراسي إذاً، رغم المشكلات التي تواجهها بعض المدارس على صعيد الحاجات اللوجستية والبشرية، وفي جولة على هذه المدارس تجد المدراء والاساتذة يكتفون بالحديث والهمس في ما بينهم، وعندما تطرح عليهم سؤالاً إستيضاحياً يجيبون «ليس من حقنا تقديم تصاريح إعلامية من دون إذن من وزارة التربية»، علماً بأنّ هذه العادة لم تكن متبعة قبل سنوات.
بعيداً عن إدارة المدرسة والاساتذة، تستشف من أجوبة التلامذة أن انتظام الدراسة يحتاج الى أسبوع إضافي، فمنهم من لم يشتر له والداه القرطاسية، والكتب المجانية التي وفرتها وزارة التربية للطلاب حتى المرحلة المتوسطة.
ففي اليوم الاول، وحدها الاحاديث وكلام التعارف تطغى على كل شيء، حيث تجد الطلاب موزعين على شكل مجموعات في الملعب يتسامرون ويتبادلون «الخبريات»، ويستعرضون الانشطة التي قاموا بها خلال فترة الصيف.
فأكثر من مليون و27 ألفاً و500 طالب بينهم 91 ألف طالب من النازحين السوريين، و45 ألف طالب فلسطيني، سينطلق العام الدراسي بهم هذه السنة بحسب الأرقام التقريبية، في فترة ما قبل الظهر. وبين هؤلاء 315 ألفاً و500 طالب تقريبا موزّعين على 1258 مدرسة رسمية، منها 264 ثانوية، التي سيشرف عليها 5086 أستاذا في التعليم الثانوي، يضاف إليهم، بحسب أرقام العام 2015، 2943 متعاقداً و1249 متعاقدا من داخل الملاك و1171 مستعاناً به، فيما سيكون هناك نحو 18 ألف أستاذ في الملاك، وقرابة 11 ألف متعاقد سيشرفون على مرحلة التعليم الأساسي.
وإذا كانت معظم المدارس الرسمية لا توجد فيها أقسام للروضات، فإن مدرسة يوسف سلمان شمعون للروضات في النبطية الفوقا، والتي تسجل فيها قرابة 150 طالباً من بينهم 12 طفلا سوريا كسرت القاعدة عبر تسجيلها الطلاب وعدم تأمينها المكان اللازم لهم قبل موعد إنطلاق التدريس في صفوف الروضات في 28 الجاري، حيث إن أعمال الترميم القائمة في المدرسة لن تنتهي قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.
وذكرت وسائل اعلامية أنّ وزارة التربية تأخّرت بتلزيم المدرسة لتأهيلها وترميمها لشركة سبيكتروم من خلال دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، رغم أنّ الاتفاق كان يقضي بتسليمها في حزيران لتصبح جاهزة مع بداية العام الدراسة لاستقبال الطلاب، إلا أنّ الشركة برّرت التأخير بالقول أنّها اضطرت لانتظار وصول باخرة قادمة عبر البحر من ألمانيا محمّلة بمواد مخصّصة لتجهيز المدرسة وتحديداً المراحيض.
وبحسب مصدر تربوي فإنّ مديرة المدرسة قامت بإبلاغ رئيسة المنطقة التربوية في النبطية نشأت الحبحاب لرفع المسؤولية عنها امام الوزارة وذوي الطلاب الاطفال.
الى ذلك، وتحت عنوان «العودة الى المدرسة مشاكل وحلول»، نظّم قطاع المرأة في «تيار العزم» ندوة حاضر فيها المعالجة النفسية والاسرية والاخصائية في علم النفس العيادي مهى الاتاسي الجسر، والمعالجة النفسية والاخصائية في علم النفس التربوي وطفة صالح، وذلك في مركز العزم الثقافي (بيت الفن) في الميناء.
كلمة قطاع المرأة في «تيار العزم» ألقتها وفاء يوسف نجا قالت فيها: «نلتقي لتبادل الاوجاع والتجارب والمشاكل التي نواجهها بصعوبة في عملية تهيئة وتربية أجيالنا اجيال الغد، وفي جميع المراحل العمرية».
وتناولت الندوة مواضيع هامة ذات صلة بعودة التلاميذ الى المدرسة، من نواح متعددة منها: الانفصال عن الأهل وما يرافقه من قلق في اول يوم مدرسي، والسلوكيات التي تساعد في تحضير الولد نفسياً وسلوكياً ومعرفياً للدخول الى المدرسة، بما في ذلك تصورات الولد الذهنية عن المدرسة من خلال تجارب معاشة للمشاركين ، اضافة الى عرض حالات عيادية.
كما جرى الحديث عن عوارض قلق الانفصال عن الأهل، وعن يوميات الولد في المدرسة، ودور الأهل في مشاركة الطفل أيامه المدرسية، وعن أهمية ان يكونوا على تواصل فعال ومستمر مع الطفل ومع المعنيين في المدرسة .
وتم التشديد على أن اختيار المدرسة لا يكون عشوائياً، وإنما يجب اختيار المدرسة التي تتناسب وحاجات الأبناء النفسية وطموحاتهم، والتي تشبع لديهم حاجتهم الى المعرفة والأمن النفسي، فلا يشعر الولد انه مهدد بالخطر أياً كان نوعه.
وتم التطرق الى احتياج بعض الأولاد الى مدارس مختصة، تراعي قدراتهم ان كان لديهم صعوبات تعلمية محددة، او في حال كانوا متفوقين دراسيا.
وانتهت الندوة بالإشارة الى تأثير الصف، وأهمية تعزيز شعور الانتماء لدى التلميذ، لما يرافقه من انعكاس على مستوى تكيفه و تنظيم علاقاته في المدرسة، والتأكيد على ضرورة بناء روابط ثقة وتفاعل دائم وهادف بما يتلاءم مع مصلحة الولد في إطار نموذج علائقي ثلاثي (أهل، مدرسة، ولد)، ليدخل لاحقا الى المجتمع بأمن وسلام..
الحريري تسلّمت مشروع القانون لإعادة موقع أستاذ التعليم الثانوي
النيابية بهية الحريري وفداً من رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة عبدو خاطر، الذي اوضح بعد اللقاء أنه «من سلسلة اللقاءات التي تجريها الرابطة، كان لا بد لنا من لقاء النائب بهية الحريري، وقد حملنا لها هم التعليم الثانوي والغبن اللاحق فيه من خلال القوانين التي خربت موقع التعليم الثانوي».
ولفت إلى انه «قدمنا لها القانون الذي سنذهب به الى مجلس النواب لاعادة موقع أستاذ التعليم الثانوي، وقد رحبت كثيرا بالفكرة وهي مع كل ما يقدم خدمة لقضية التعليم في لبنان ويساعد على إعطاء جميع الفئات الوظيفية كل موقع بموقعه وإعادة الغبن اللاحق بجميع الناس».
وأوضح ان «هذا القانون وضعته رابطة التعليم الثانوي ويهدف الى إستعادة موقع الاستاذ الثانوي الذي ضرب من خلال قوانين كان يجب أن تعدل أو تضاف اليها للمحافظة على الفارق بين الفئات الوظيفة، بين الفئة الثالثة التي على أساسها يتعين أستاذ التعليم الثانوي والفئة الرابعة التي على أساسها يتعين أستاذ التعليم الاساسي، وأيضا بالنسبة للفوارق بينه وبين الاستاذ الجامعي».
وكانت النائب الحريري قد استقبلت وفدا من منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الأحرار برئاسة سيمون درغام، وجرى عرض للأوضاع العامة. ووجه الوفد الى الحريري دعوة للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه مؤسسة الرئيس كميل شمعون في عيد الاستقلال في 19 تشرين الثاني المقبل في فندق «مونرو». وكان اللقاء مناسبة للتطرق الى عدد من القضايا التربوية والتي تهم الشباب اللبناني.
إضراب واعتصام المدرّسين المتمرّنين في الأساسي لتخفيض ساعات الدوام خلال مدّة الدورة التدريبية
ينفّذ المدرسون في التعليم الأساسي المتمرنون في كلية التربية - الجامعة اللبنانية إضرابأ واعتصامأ أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو وذلك نهار الاربعاء الواقع فيه 28 ايلول الجاري الساعة العاشرة والنصف صباحا للمطالبة بتخفيض عدد ساعات الدوام في الكلية خلال مدة الدورة التدريبية من 16 الى 12 ساعة أسبوعيا خلال مدة الدورة التدريبية حيث نتعرض للظلم والاجحاف جراء قرار الوزارة بهذا الخصوص للاسباب التالية :
أولا: إن نصابنا القانوني هو 24 ساعة في الاسبوع، فإذا أضفنا 16 ساعة تدريس في مدارسنا الى 12 ساعة تدريب في كلية التربية، فإن العدد الإجمالي يصبح 28 ساعة بزيادة 4 ساعات أسبوعيا عن نصابنا القانوني في وقت تتراكم على كاهلنا الاعمال المدرسية والأخرى المطلوبة لكلية التربية في نفس الوقت.
ثانيا: إن الأغلبية الساحقة من الزميلات والزملاء يأتون إلى الكلية من مسافات بعيدة فى أقصى الشمال والجنوب والبقاع مما يتطلب منهم ساعات طويلة من السفر ذهابا وإيابا وعلى مدى يومين متتاليين عليهم بعد ذلك الدوام في مدارسهم ما يقارب 6 ساعات يوميا وبما يتطلب ذلك من تحضير وشرح للدروس وإجراء الامتحانات الشفهية والخطية.
ثالثا: إن الدورة التدريبية في الكلية ترتب علينا أعمالا إضافية موازية لعملنا في المدارس الرسمية حيث وفي نفس الوقت المطلوب منا إنجاز أعمالنا المدرسية مطلوب منا أيضا إتمام الاعمال المتعلقة بالدورة التدريبية دراسة وأبحاثا وامتحانات.
اعتماد دولي لبرنامج العلاج الفيزيائي في جامعة بيروت العربية
احتفلت كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية بحصول برنامج البكالوريوس في العلاج الفيزيائي على الاعتماد الدولي من الاتحاد العالمي للعلاج الفيزيائي WCTP وذلك في حرم الجامعة ببيروت بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمرو جلال العدوي ومشاركة العمداء بالإضافة الى وفد الاتحاد الذي تألف من مجموعة من الأكاديميين، وبذلك تكون الجامعة هي الأولى التي تحصل على هذا الاعتماد في منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، وحوض المتوسط في خطوة تعكس مستوى الجودة الأكاديمية والمهنية العالية التي تعتمدها الجامعة.
استهل اللقاء بكلمة رئيسة قسم العلاج الفيزيائي في الكلية الدكتورة ابتسام صعب التي تحدثت عن مراحل حصول البرنامج على هذا الاعتماد واعدة بملاحقة كل التطورات اللاحقة بهذا التخصص.
وفي كلمتها قالت عميدة كلية العلوم الصحية الاستاذة الدكتورة رجاء فاخوري أن البرنامج وصل الى المعايير العالمية في وقت قصير بفضل جهود فريق الكلية والاساتذة.
أما رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عمرو جلال العدوي فشكر الاتحاد العالمي للعلاج الفيزيائي على منح الاعتماد الدولي، داعيًا فرق الكلية والأاساتذة الى تكثيف العمل والجهود لتحقيق مزيد من النجاحات والتميز الى جانب هذا الاعتماد.
ثم كانت كلمة لممثل الاتحاد الدكتورة جون كسري ديكارو الذي اعتبر أن جامعة بيروت العربية استحقت هذا الاعتماد لما برهنه برنامج العلاج الفيزيائي فيها من ريادة علمية وتقدم وتميز في المنهج التعليمي.
وفي الختام قدم الدكتور ديكارو شهادة الاعتماد الى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمرو جلال العدوي ليتوالى عمداء الكليات الطبية الاستاذ الدكتور عصام عثمان، الأستاذة الدكتورة نجلاء مشعل والاستاذ الدكتور عبدالله اللقاني على تقديم عروض موجزة عن انجازات كلياتهم.
جريدة النهار
اجتماع تقويمي للفائزين بجائزة بشارة الخوري
استضافت وزارة التربية اجتماعاً دعت اليه لجنة "جائزة بشارة الخوري للتوعية الديموقراطية "، خصص لتقويم مشاركة الفائزين في الجائزة في دورتيها للعامين 2015 و 2016 ، والذين قاموا برحلتين استطلاعيتين الى برلين عام 2015 والى بروكسل في عام 2016. وشارك في الاجتماع، الى الطلاب الفائزين، ممثلة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان سيلكي هوفس وممثل "فريديريتش ايبرت" اخيم فوكت، ورئيس لجنة "جائزة بشارة الخوري للتوعية الديموقراطية " الشيخ مالك ميشال الخوري وعضو اللجنة المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا وممثلة المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي والدكتور انطوان حكيّم.
بداية، عرض شلالا لأهداف الجائزة، تلاه الخوري شارحاً نتائج الاستمارات التي وزعت على التلامذة الفائزين والتي تضمنت أجوبتهم عن الانطباعات التي عادوا بها من الرحلتين. وقال "ان ابرز العبر التي عاد بها التلامذة من الرحلتين تمحورت حول اهمية الشعور بالمسؤولية تجاه وطنهم والرغبة في المشاركة في صناعة مستقبله.
ثم تحدث التلامذة تباعاً عن انطباعاتهم وملاحظاتهم، وكانت كلمة لكل من هوفس وفوكت.
الوكالة الوطنية
حراك المتعاقدين الثانويين: لوقف التعاقد الداخلي
جاءنا من رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين حمزة منصور بيان باسم "حراك المتعاقدين الثانويين"، طالب فيه "اساتذة الملاك ووزارة التربية بإعادة ساعات المتعاقدين من خلال تجميد إعطاء هذه الساعات للزملاء الملاك الذين ليسوا بحاجة إليها، لأنها ليست مصدر رزقهم الوحيد بعكس الاساتذة المتعاقدين الذين يعيشون على هذه الساعات مصدر رزقهم الوحيد".
وتمنى من "الزملاء الملاك تفهم هذه المرحلة، والعمل على حماية حقوق المتعاقدين، وأن يكونوا الحضن الإنساني لاخوانهم، بدل أن يكونوا الخنجر القاتل"، داعيا إلى "المبادرة للتنازل عن هذه الساعات".
وبالمقابل، دعا وزارة التربية إلى "أخذ زمام المبادرة والإسراع في وقف التعاقد الداخلي لما فيه خير المتعاقدين"، واضعا "هذه الحقائق والمظالم بين يدي معالي وزير التربية"، آملا "حل هذا الموضوع قبل أن تنفجر براكين غضب المتعاقدين بثورة لا يعلم نتائجها إلا الله، والراسخون في النضال".
تأسيس الهيئة اللبنانية للتعليم والتعلم لتطوير الكفايات التربوية
أعلن عن تأسيس جمعية تدعى "الهيئة اللبنانية للتعليم والتعلم"، وباللغة الانكليزية
" Lebanese Association for Personal and Personalized Learning "
المختصرة بإسم " LAP2L"، برئاسة الدكتور بيار جدعون.
وأعلنت الجمعية، في بيان، انها "لبنانية غير سياسية، ومن أبرز اهدافها وغاياتها تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة للمجتمع عبر ضمان التكامل والترابط وتجديد المؤهلات ومخرجات التعلم و(التعليم) وتكييفها مع تطور الكفايات المطلوبة وتنظيم العمل، وعبر إدخال مفاهيم ريادة الأعمال في مختلف أنواع التعلم والتعليم، والعمل على ربط المؤسسات التربوية والجامعية مع سوق العمل".
كما ان هدفها "التأسيس للقواعد القانونية الناظمة لضمان جودة التعليم عن بعد، والعمل على وضع مبدأ التعليم عن بعد موضع التنفيذ، لتعميم الفائدة من إمكاناته الكبيرة على الموظف والمعلم والطالب والمؤسسة، وتكوين هيئة مرجعية علمية للاعتراف بالمؤهلات المبنية على التعليم النظامي (Formal) والتعليم أو التعلم غير النظامي (Non-Formal) والتعلم المكتسب عبر الخبرات (Informal Learning)، وتحريك شركاء الوطن لتصميم وانتاج ومتابعة العمل على الإطار الوطني للمؤهلات، المبني على ضمان الجودة ومكتسبات التعلم، والعمل الديناميكي الانساني المنفتح والجامع لتعليم وتعلم أصحاب الاحتياجات الخاصة والنازحين والمساجين والمرضى والمبعدين".
اساتذة متعاقدون مع اللبنانية شمالا تابعوا تحركهم للتفرغ
اجتمع ممثلون عن الأساتذة المتعاقدين في مختلف كليات الجامعة اللبنانية في الشمال، وبحثوا بحسب بيان في أوضاعهم الأكاديمية "ولا سيما لجهة تفعيل التحرك من أجل التفرغ ومتابعة القضايا المطروحة مع سائر الأساتذة المتعاقدين بغية دعوتهم للانضمام إلى التحرك".
كما جرى البحث في موضوع تصحيح العقود من عقود مصالحة الى عقد رسمي والتوصية بالإعتصام أمام الإدارة المركزية تزامنا مع انعقاد مجلس الجامعة تحت عنوان "التفرغ حق لنا"، وتطبيق قانون التفرغ الآلي الذي تم الإتفاق عليه سابقا في دفعة تفرغ 2014، على ان يحدد تاريخه لاحقا بالتنسيق مع بقية الفروع وبموافقة اللجنة العليا للحراك.
وخلص الاجتماع الى تسمية الأساتذة المكلفين إجراء الإتصالات مع سائر المتعاقدين في كل الكليات على الشكل الآتي: محمد العتر عن كلية العلوم، شربل ليشع وفداء المصري عن معهد العلوم الاجتماعية، نعمة شعراني وعماد غنوم عن كلية الآداب، عماد القصعة عن كلية الصحة العامة، مازن شندب عن كلية الحقوق، مصطفى عبيد وباسمة بارود عن معهد الفنون، أيمن العمر عن كلية إدارة الاعمال، وزياد نجا عن كلية الهندسة.
وتم الإتفاق على عقد إجتماعات دورية.
أساتذة التعليم الأساسي جنوبا قرروا الاعتصام الأربعاء انصافا للمدرسة الرسمية
اكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الأساسي الرسمي - فرع الجنوب حسين جواد في تصريح، أن "العام الدراسي في المدارس الرسمية ينطلق في ظل نقص باعداد المعلمين مقابل تزايد في اعداد الطلاب نظرا للاقبال الكبير على المدرسة الرسمية"، معتبرا "ان الأمر يتطلب تأمين الكادر التعليمي الكافي لهم ، فضلا عن ان المدرسة الرسمية تعاني ايضا من استمرار تجاهل المعنيين اوضاع صناديق المدارس ومجالس الأهل لجهة عدم تحويل مستحقاتها عن العام الماضي".
وقال: "بناء عليه، قرر فرع الجنوب في رابطة اساتذة التعليم الأساسي الرسمي تنفيذ اعتصام في العاشرة من صباح الأربعاء 28 ايلول في المنطقة التربوية في الجنوب في سراي صيدا الحكومي تضامنا مع المدرسة الرسمية وللمطالبة بانصافها".
جلسة للجنة التربية في 28 الحالي
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائب بهية الحريري جلسة في العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 28/9/2016، وذلك للبحث في موضوع التعليم الثانوي.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
