X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 27-4-2017

img

جريدة النهار
إدارة الآداب1: قسم الفارسية تابع للعمادة والتصحيح خارج الكلية مخالف للقوانين


أكدت إدارة الفرع الأول في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية في بيان توضيحي حول الموضوع المنشور في "النهار" أمس عن مسابقات الأدب الفارسي التي ضاعت في المستشارية الثقافية الإيرانية، أن لا علم لها لا من قريب أو بعيد بموضوع تصحيح المسابقات خارج حرم الكلية، كونها ليست خاضعة أكاديمياً لها.
وجاء في البيان الذي أرسل الى "النهار"، إن المسؤولية الإدارية والأكاديمية لمادة الأدب الفارسي مناطة حصراً بعمادة كلية الآداب، أما دور الفرع الأول للكلية فمحصور بتسجيل الطلاب فقط، وهذا القسم يتبع مباشرة الى عمادة الكلية، وذلك استناداً الى مذكرة لعميد الكلية السابق الدكتور نبيل الخطيب صدرت في 18 كانون الثاني 2016.
ورأت إدارة الفرع أن ما ورد ذكره في "النهار" عن تصحيح المسابقات في المستشارية الثقافية الإيرانية، هو مخالف للقوانين والأعراف المعمول بها في الجامعة اللبنانية، وإذا تأكد ذلك فهو يستدعي إجراء تحقيق رسمي من قبل مجلس الجامعة لوضع حد لهذا التفلت الإداري غير المسبوق في تاريخ الجامعة، وبالتالي تحديد المسؤوليات عن هذا الخرق الفاضح.
أضاف البيان، إن ما ورد ذكره بأنه قد جرت العادة بإجراء التصحيح خارج حرم الكلية هو مناف للواقع والحقيقة، وإنها المرة الأولى التي تفاجأت فيها إدارة الفرع الأول بهذه الممارسة غير المسبوقة والمخالفة للقوانين، لجهة تصحيح امتحانات الأقسام وإصدار نتائجها. وإن هذا التصحيح خارج حرم الكلية هو سابقة لم تحصل منذ تأسيس القسم، وبالتالي ليست واردة بالإتفاق المعقود بين الطرفين.


بوابة التربية
حمادة: التمديد في المناهج التربوية غير مبرر إطلاقا



افتتح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الطاولة المستديرة التي نظمها المركز التربوي للبحوث والانماء، في قاعة المحاضرات في مبنى المطبعة، بعنوان “المناهج اللبنانية، تطلعات وآفاق” بمشاركة عدد كبير من الشخصيات والمؤسسات الدولية والمحلية الرسمية والخاصة والشركاء في تطوير المناهج.

حمادة
بعد النشيد الوطني، ألقى حمادة كلمة قال فيها: “كما تعرفون فإن البلد غارق هذه الأيام بالتمديد والقوانين الانتخابية، وأنا أشبه ما نحن فيه في المناهج التربوية بالوضع المجلسي المقيت. إذ أننا منذ سنة 1997 نمدد في المناهج من دون أن نقدم على تطويرها، وهذا التمديد هو بالسوء نفسه للتمديد للمجالس أو للمؤسسات. وإذا كان التمديد في المجلس النيابي، على الرغم من موبقاته، يمكن أن يكون مبررا أحيانا، لكن التمديد في المناهج التربوية غير مبرر إطلاقا، لأن المطلوب أن ننتهج الفكر والابداع الذي ينتج مواد جديدة أكثر تناولا لشبابنا وأطفالنا”.

أضاف: “وأنا عائد من ندوة في نيويورك تتعلق بمدارس الليسه في العالم عقدت في الامم المتحدة، وقد استمعت الى الكثير من البرامج المقدمة التي أصبحت قيد التداول، واكثر ما لفتني البرنامج التعليمي الكندي، وهو برنامج متقدم، وتعلمون أنه لا ينقصنا شيء على صعيد الثروات البشرية لنقوم بمثله. اليوم تطلقون ورشة لا تقل أهمية عن الورشة الدستورية السيادية الشعبية الوطنية التي يقوم بها لبنان على كل المستويات. إنها المرة الثالثة التي احضر الى هذا المكان ويجب أن أحضر أكثر لأن عندي شعورا بأن وزارة التربية يجب ألا تتحول إلى كانتونات، وأنا لا تهمني سلطة الوزير على المركز التربوي وعلى المؤسسات التعليمية ولكن ما يهمني هو التعاون في ما بينها. ففصل السلطات والتعاون بينها هو مادة اساسية من الدستور. فأنتم تقومون بورشة أجمل وأنجع وأنفع من كل ما نقوم به”.

وتابع: “المناهج التربوية هي جزء من سيادة الدولة على مواردها البشرية، فنحن نصدر الموارد البشرية وليس من شيء آخر. فالعقل اللبناني هو كل شيء و30 بالمئة من الناتج القومي اللبناني يأتي مما نصدره الى الخارج من عقولنا وقدراتنا المهنية، و70 بالمئة من الناتج القومي المتبقي يأتي من نتاج هذه الاجيال التي تحضرون لها المناهج في المركز التربوي. إننا في بلد يكتنز موارد بشرية متمايزة وهذا الأمر يتطلب منا المواكبة الدائمة، خصوصا وأنه يصلنا دعم كبير من الخارج الذي كان دعما مشكورا للاطفال السوريين الذين لا تزال مأساتهم مفتوحة على مجاهل الحل السياسي. وفي هذه الاثناء نجحت الحكومة اللبنانية الى حد بعيد في الاشهر الماضية بتحويل انظار المجتمع الدولي الى البيئة الحاضنة لهذا النزوح خصوصا اننا نستقبل اكبر نسبة من النازحين قياسا على عدد سكان لبنان”.

وتوجه إلى رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان بالقول: “ان برنامجك التربوي اليوم قد يكون من البرامج النماذج في الشرق الادنى او الاوسط، حيث يتعلم ربع مليون طفل سوري بحسب المنهج اللبناني، وهذا افضل لهم من المناهج التي مر عليها الزمن او مناهج تتسلل الأصولية من خلالها. نحن نقوم اليوم بورشة تستهدف لبنان والعالم العربي ايضا، وانتم اللبنة الموحدة، ولكي تبقى اجيالنا في هذا المستوى المطلوب محليا وعربيا وعالميا. تكتسب طاولتنا المستديرة هذه الاهمية الكبيرة، واشكر كل المشاركين من خيرة ما انتج البلد من اجل الجيل الآتي، وكل القيمين على القطاع التربوي وكل المنظمات الدولية، واهل هذا المركز”.

أضاف: “ان ظروف البلاد اثرت سلبا منذ سنوات طويلة على حركة تطوير المناهج، فمنذ 1997 حصلت محاولات ولكن يجب ان تتطور وتستكمل وتنقح، فقد كان المرسوم 10227 يقضي بأن تتجدد مناهجنا كل اربعة اعوام كحد اقصى كي تبقى مواكبة للتطور. ما يعني ان المركز التربوي للبحوث والانماء يجب ان يبقى في حالة تجديد وتجدد دائمين للمناهج بالتعاون الكامل مع العائلة التربوية. وهنا اعود الى العائلة التربوية التي لها أب واحد وهو الولد اللبناني والطالب والاستاذ اللبناني. هذه العائلة التربوية يجب ان تعمل فعلا كيد واحدة، انا لا اريد كانتونات تربوية، لأن عندي شعورا انه يوجد نزوة نحو تقسيم التربية”.
وتابع: “أحيي مرة جديدة المركز التربوي متمنيا على رئيسته الدكتورة ندى عويجان من اجل تطوير نشاطها ايضا نحو القطاع الخاص لأننا قاطرة للقطاعين واذا قصرت التربية في مكان ما ينتج عنها ثقافة متفاوتة وبالتالي بلد معرض للتقسيم بكل صراحة. فالتقسيم يبدأ من هنا، اذ اننا نتحدث في كل مرة عن الغاء الطائفية وانه يجب ان تلغى من النفوس قبل النصوص ونحن نقول اننا نريد الغاء الطائفية من النصوص ومن النفوس. نحن لبنة اساسية في بناء المجتمع، فماذا تنفعنا الشهادات اذا لم نعتمد المناهج الصحيحة واذا كان الاقتصاد لا يحتاج الى ما نعلم الناس عليه”.

وقال حمادة: “أنا قد أخذت نتائج الطلاب الذين قرر مجلس النواب تثبيتهم كأساتذة، وصنفتهم ضمن جداول فكانت النتيجة في احد الجداول انه لو اخذت كل ناجحي 2008 و2016، في ظل الفوضى العامة القائمة في البلد، وجدت انه في الادب العربي فقط يبقى 560 استاذا من ضمن المثبتين نظريا بلا عمل، لا حاجة لهم في المدارس من الان وحتى السنوات الاربع التي تمر على نفاذ وتطبيق القانون يمكن أن نكون في حاجة لاخذهم. يجب ان تنطلق المناهج من مقاربات حديثة لكي تتمكن الأجيال من التعامل السليم مع فيضان المعلومات على شبكات التواصل”.

أضاف: “علينا الخروج من الحشو التعليمي وإدخال التعليم الرقمي بأفضل ما يخدم التربية من دون ان يكون في ذلك تجهيل للثقافة الاساسية التي كانت من ركائز التربية والتعليم، لذا يجب ان يكون الاهتمام بالمعلمين وتدريبهم مهمة اساسية”.

وخاطب عويجان قائلا: “يجب ان تتحلي ونتحلى معك بالشجاعة وبعد النظر لكي نرسم معا صورة لبنان ودوره في المستقبل، فإذا كنا لا نستطيع إنجاز منهج لكتاب تاريخ موحد، علينا إعداد كتب للمستقبل الواعد والمزدهر، ربما عندها يمكننا إنضاج ظروف لكتاب التاريخ”.

وختم: “إنني أقدر الجهود التي تقوم بها الدكتورة عويجان وفريق العمل معها في المركز وجميع المتعاونين والمشاركين من الوزارة والمؤسسات الخاصة، وأدعوكم جميعا الى العمل بما يرضي الله وضمائركم خصوصا انه يوجد ثقة أتتنا من الخارج كحكومة ووزارة تربية من طريق دعم اشكر عليه حكومات عديدة وعلى رأسها حكومة بريطانيا والحكومات الغربية والبنك الدولي الذي يتولى التنسيق بيننا ومعنا على عملية إنضاج وإطلاق ورشة هائلة بينها أكثر من الثلث مرتكز على المناهج التربوية”.

عويجان
بدوره، عرضت رئيسة المركز التربوي على شاشة كبيرة، رؤية المركز للمناهج الجديدة منطلقة من قانون إنشائه كمؤسسة عامة مستقلة إداريا وماليا، وأملت أن “تتعاطى المنظمات الدولية والجهات العامة والخاصة مع المركز ليس كمؤسسة تابعة لأي جهة بل كمؤسسة وطنية مستقلة”. وركزت على المهام المناطة به سندا إلى قانون إنشائه، مؤكدة “تطلعات المركز التربوي نحو مناهج وطنية حديثة وتفاعلية”.

وشرحت هيكلية المناهج وملامح المتعلم الذي “تسعى المناهج إلى إعداده ليكون مواطنا مثقفا وصالحا ومنتجا وخاضعا للقوانين والأنظمة”. كما شرحت النقاط التي يتشكل منها “المثلث الديداكتيكي في المناهج التفاعلية”، وقالت: “عندما لم يعد ممكنا الإبقاء على مناهج 1997، واصبح الزاما إعداد مناهج تنسجم مع مستلزمات العصر الحاضر، ومن أجل ذلك كان لا بد من بناء انسان متفكر وخلاق وبارع في حل المشاكل ولديه مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعامل مع المعلومات من أجل إنتاج المعرفة. كما تم التركيز على تمكين المواطن من أن يكون واسع الاطلاع ومبادرا ليكون قادرا على إدارة حياته في شكل فعال، وعلى التنعم بحياة كاملة ومرضية”.

وأكدت على “تشجيع جميع المواطنين على المشاركة الكاملة في المجتمع وفي القرارات التي تؤثر على حياتهم”، مشيرة إلى “أهمية التفاهم بين الثقافات لتعزيز الحل السلمي للصراعات استنادا إلى أهداف منظمة اليونسكو للعام 2011. لذلك كانت الحاجة إلى إعداد مشروع خطة تطوير المناهج نحو مناهج جديدة تفاعلية، تلبي هذه المتطلبات وتراعي معايير الجودة”.

وتحدثت عن مكونات المنهج وسردت الأهداف والافكار العامة والمحتوى وعلى استراتيجيات التعلم والتعليم لجهة الطرائق والوسائل والأنشطة التي تساعد على تحقيق الاهداف. كما شددت على “أهمية التقويم.

أما في ما يتعلق بملامح المتعلم، فقد أكدت رئيسة المركز أن “متعلم الغد هو ابن عصر المعلوماتية والتفاعل الرقمي، لذلك فإن ملامحه تتلاءم مع عصر التواصل والانفتاح والعولمة”. وقالت: “من هنا ينطلق تفكيرنا في رسم ملامح متعلم عالمي يتماشى مع مهارات القرن الواحد والعشرين، مع المحافظة على الأصالة والقيم الوطنية، وترك المجال واسعا للتحليل والاختبار والتعلم مدى الحياة. وإننا من خلال ما نتطلع إليه في المناهج الجديدة نريد متعلما مدركا لتصرفاته الشخصية، ومدركا لمسؤولياته المدنية، وللوعي العالمي والتكنولوجي، ومتقنا لعملية التواصل والتعامل مع الاخرين، كما نراه دائم التطور والتغيير، ناشطا، تأمليا، تعاونيا، وتشاركيا، يمتلك قدرات مواطن استقصائي، مفكر ناقد ومسائل. أي أننا نريد مواطنا فاعلا، يفتخر بانتمائه لوطنه”.

وعن تفاعل عناصر المثلث الديداكتيكي، أكدت أن ذلك “يتم من خلال تفاعل المعلمين والعاملين في القطاع التربوي، ومن طريق ديناميكية عمل تعاونية، يسعى المركز التربوي لتفعيل ما يلزم، من منصات ولقاءات وورشات عمل لتحقيقها. كما يتم ذلك من خلال عملية تطوير المناهج وذلك بتحديد المقاربة المعتمدة لتطوير المناهج، وتوحيد المصطلحات التابعة لها وإتباع التعاون كنهج عمل في حقل التربية عامة”. وشددت على “تدريب جميع الشركاء في عملية تطوير المناهج على التصميم المعتمد وعلى المصطلحات المنبثقة عنه”.
أما في ما يتعلق بالكتاب الورقي – التفاعلي، فأكدت أن “الكتاب هو ترجمة للمنهج من خلال مادة صالحة للتعليم والتعلم”، مشيرة الى أن “الكتاب الورقي التقليدي سوف يبقى موجودا بين أيدي المتعلمين لمرحلة معينة حتى يتم تعميم الكتاب الرقمي. كذلك يمكن للكتاب الرقمي ألا يكون بالضرورة كتابا تفاعليا”، لافتة إلى أن “التفاعلية تكمن بالانشطة الصفية واللاصفية، وبالتواصل، وبطرائق التعليم الناشطة، وبالتمارين التطبيقية، وبالمشاريع المشتركة وبالمستندات الرقمية الداعمة”.

يرق
بدوره، قال المدير العام للتربية فادي يرق: “من المتعارف عليه أن المناهج هي خطة العمل للمدرسة والمعلم والمدير والمسؤول التربوي حول ما يجب أن نقدمه لتلامذتنا، وما نتوقعه منهم أن يصبحوا عليه بعد إنجازهم لكل عناصر المنهج. وأهم ما يمكن التركيز عليه هو شخصية هذا المتعلم وكيف يمكننا أن نؤثر فيها. والسؤال الأهم هنا هو: أي تلميذ نريد؟ وكيف يجب أن تكون مناهجنا لكي نتمكن من تكوين هذا التلميذ الذي نريد؟ في مجتمع تعددي كالمجتمع اللبناني، يكون دور المدرسة دقيقا ومهما لأنها تتعاطى مع تلامذة من خلفيات متعددة، ومتأثرين بالمجتمع المحيط بهم وبأسرهم التي تنتمي بدورها إلى مكونات المجتمع اللبناني. عندما ننطلق من واقع مجتمعنا يصبح من السهل رسم الصورة للمتعلم، والتي تساهم المدرسة بتشكيلها استنادا إلى المناهج التي تقوم بتطبيقها وطرائق التعليم التي تعتمدها وهيئتها التعليمية والإدارية”.

أضاف: “إن لبنان بحاجة إلى جيل متميز، جيل يكون أعضاؤه منفتحين على بعضهم البعض، متعاونين في سائر المجالات. نريدهم شبانا وشابات متسامحين، ومكتسبين للقيم التي نعتز بها كلبنانيين. نريدهم مواطني المستقبل المسؤولين عن تقدم الوطن وتنميته الاقتصادية والاجتماعية. جيل لديه ذاكرة جماعية يبنيها بواسطة تاريخه المشترك. نريد تلميذا يحسن القيام بأبحاث علمية ليكون من أصحاب الفكر الناقد والمبدع، تلميذا متيقظا للأحداث والقضايا والمسارات ومجريات الأمور على مستوى محلي، عالمي، كوني، لديه القدرة على تقبل الخطأ وعلى التفكير والعمل في إطار فريق تعاوني، لديه المعرفة الأولية بأمور الإقتصاد العالمي ومدركا لأهمية الثقافة السياسية والاجتماعية، وقادرا على استخدام لغته الأم ولغات أخرى”.

وتابع: “للوصول إلى هذه الغايات العامة في المناهج، علينا أن نحدد نوع المناهج التي سنطورها لتفي بالغرض. إذ إن هناك مناهج لا تساعد على ذلك حتى ولو تصدرت أهدافها عبارات منمقة عن بناء شخصية المواطن. فهناك مناهج يقتصر دورها على إجبار المتعلم على حفظ كم هائل من المعلومات ثم تسميعها شفويا أو خطيا. وهذا لا يعطي الفرصة المناسبة لبناء الجيل الذي نطمح إليه. وهذا يقودني إلى طرح تساؤلات ترتبط بالغاية التي يجب أن تسعى المناهج إلى تحقيقها كما ذكرت”.

وأردف: “هل نريد منهج المادة الدراسية الذي يعتبره بعض التربويين منهجا تقليديا، أو نريد مناهج تستند إلى المخرجات أو مناهج تستند إلى المعايير، وهذا ما بدأت العمل به مجموعة من الدول العربية، خصوصا دول الخليج. أو نريد منهج الكفايات. لقد أظهرت التجربة أن عددا غير قليل من المعلمين لم يحسنوا تعريف الكفاية ولا كيفية تطبيقها عند تقييم طلابهم. فكيف للمعنيين أن يتجاوزوا صعوبة تطبيق منهج الكفايات، هل سيبقى تقييم عمل التلامذة مبنيا على الحفظ، ومن دون تقييم أي مهارة، حتى في الامتحانات الرسمية؟ هل سيتم تنظيم دورات تدريبية سليمة وبواسطة أناس أكفاء يعرفون بعمق ما هي الكفايات وكيف تطبق؟ وهل سيبقى عدد المواد الدراسية مرتفعا لأنه يؤثر على نوعية أداء التلامذة؟”.

وقال يرق: “نجيب ونقول إننا نريد مناهج تسهم في التعليم مدى الحياة (Life Long Learning) وذلك تطبيقا لالتزام لبنان بأهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف الرابع، مناهج نجد فيها إمكان التأقلم مع التطورات التكنولوجية والتقدم العلمي. والتأقلم بحسب القدرات في شكل متواز يأخذ في الاعتبار التلامذة المميزين واهتمامات التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية الفنون العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية”.
أضاف: “نريد مناهج تقدم آليات تعليم تثير عملية التفكير عند المتعلم وتساعده على ابتكار أفكار جديدة وتطوير آفاق أوسع، وتشجع على العلاقات الإيجابية المتبادلة بين المتعلمين القائمة على مبدأ التعاون والتبادل وليس على التنافس وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات مختلفة أهمها التعلم التعاوني Cooperative Learning، وتنمي لدى المتعلم مهارات تجنب النزاعات وحلها والمهارات الإدراكية بمفهوم حقوق الإنسان واحترام حقوق الآخرين. كما تنمي لديه مهارة التفكير الناقد البناء وتحرره من التبعيات العمياء”.

وتابع: “السؤال الذي يطرح: هل يجب في المناهج الجديدة إدخال عناصر أو موارد بشرية جديدة على المدرسة كمثل المساعدين الاجتماعيين، والمتخصصين بالصحة العامة وغيرهم؟ لذا يجب أن ننطلق مما لدينا، ونعمل على تطويره بما يتلاءم مع مستوى تلامذتنا وقدرات المعلمين العاملين في مدارسنا، الرسمية والخاصة، وذلك بالمقارنة مع التوجهات العالمية، هذا مع التشديد على إمكانات تطبيق هذه التطلعات في مدارسنا وثانوياتنا في المدن والمناطق الريفية بمعنى الأطر القانونية والأنظمة التي ترعى حوكمة وإدارة القطاع ومن ثم البنى التحتية والتجهيزات والمستلزمات لعملية التعليم، إلى المديرين والمعلمين، مع الأخذ بالاعتبار تأثير هذه المناهج على الاستثمارات في المدارس من الناحية الاقتصادية، وما لها من انعكاسات على تكلفة التعليم. كما تأثيره على تمهين التعليم لناحية عدد الهيئات التعليمية وإمكانية التوظيف أو الاستغناء عن الرأسمال البشري الموجود حاليا في قطاع التعليم بكل الأشكال القانونية لهذه الموارد من ملاكات وتعاقد”.

وختم: “هذه بعض التساؤلات التي لا بد لنا من التفكير بها لأنها انطلقت من واقعنا من جهة، وتحاكي تطلعاتنا لنوعية مناهج أفضل من جهة ثانية”.

التفتيش التربوي
وألقى المفتش التربوي سلمان زين الدين كلمة التفتيش التربوي ودوره في تطوير المناهج، فقال: “ان المناهج التربوية تلعب دورا مهما في حياة المجتمعات والأفراد، من خلال سعيها الى تحقيق أهداف المجتمع والفرد وأحلامهما، وهي تنطلق من الواقع ومعطياته وتستشرف الحاجات المستقبلية. ولأن الواقع متحرك، والمستقبل ليس معطى نهائيا، تسعى المجتمعات الحيوية الى تطوير مناهجها دوريا، بما يلبي مقتضيات الواقع، ويواكب حركة المستقبل. فالمناهج الجامدة محكوم عليها بالبقاء خارج العصر، ما يجعل عملية تطوير المناهج واجبا وطنيا بامتياز”.

أضاف: “في لبنان، عرفت المناهج فترتين اثنتين طويلتين من الجمود، على الأقل، امتدت الأولى قرابة ثلاثة عقود، من أواخر الستينيات حتى أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وقد يعود السبب في ذلك، في جانب منه، الى الحرب الأهلية التي شهدها وطننا، وامتدت الثانية عقدين اثنين، من العام 1997 حتى اليوم، والسبب في هذه الفترة ليس الحرب بالتأكيد، فحين صدرت المناهج الأخيرة بالمرسوم 10227 تاريخ 8/5/1997، نصت المادة الثالثة منه، في بندها الثاني، على ما حرفيته: “تعتبر المناهج التعليمية قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء، وتجري اعادة النظر فيها كل أربع سنوات على الأقل، تعدل بنتيجتها المناهج وفقا للأصول”. ومع هذا، مر عقدان حتى الآن ولم يجر تطبيق هذا النص، على أمل أن يشكل مشروع “تطوير المناهج نحو مناهج تفاعلية”، الحالي، البداية الفعلية لتدارك التأخر الحاصل، فأن تأتي متاخرا خير من أن لا تأتي أبدا”.

وتابع: “إذا كان وضع المناهج ينطلق عادة من الواقع ويستشرف المستقبل، فإن عملية تطويرها تخضع للقاعدة نفسها، ولكي تؤتي هذه العملية ثمارها المرجوة، لا بد من الوقوف على آراء العاملين، على الأرض، في تطبيق المناهج، من أساتذة ومعلمين، وآراء المكلفين قانونا مراقبة التطبيق، من مفتشين تربويين، واشراك الفريقين في هذه العملية، فأهل مكة أدرى بشعابها. واذا كان تطوير المناهج حاجة ملحة لمواكبة التطور، فهذا لا يعني أبدا أن يتم التطوير بشكل متسرع أو مرتجل أو تحت وطأة مهل زمنية قصيرة، وفي الوقت نفسه يجب ألا تكون المهل مفتوحة. أما اسقاط نظريات تربوية وأكاديمية، من فوق، دون دراسة الواقع ومتطلباته، والمستقبل وحاجاته، فمن شأنه الاخلال بترابط المناهج أفقيا وعموديا، والخروج بالتعديل عن مساره وأهدافه”.

وأردف: “في النص، نصت المادة 15 من المرسوم 2460 تاريخ 9/11/1959، المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي، على ما يلي: “تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي، وتفتش جميع معاهد التعليم الرسمي على اختلاف درجاته ومراحله وأنواعه وفروعه، فتراقب بوجه خاص: سير العمل في هذه المؤسسات التعليمية، كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم، مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه، مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم”. واذا كان النص، في الجزئية المتعلقة بالمناهج، يحصر دور المفتشية العامة التربوية في مراقبة مدى تطبيقها، فإن حركة الواقع تخطت هذا الدور الى المشاركة الفعلية في وضعها، والانخراط في مختلف الأنشطة المتعلقة بها”.

وقال: “في الواقع، وبالعودة الى مناهج التعليم العام الصادرة بالمرسوم 10227 تاريخ 8/5/1997، فقد شاركت المفتشية العامة التربوية في وضع المناهج، وتأليف الكتب المدرسية، ومواكبة الدورات التدريبية عليها، ومراقبة تطبيقها ميدانيا في مؤسسات التعليم الرسمي. في مجال وضع المناهج، وبالانتقال من التعميم الى التعيين، فقد شارك المفتش العام التربوي الأسبق المرحوم الدكتور محمد كاظم مكي في عضوية الهيئة الاستشارية لوضع المناهج، وشغل دور المنسق العام في مادة “التربية الوطنية والتنشئة المدنية”، وهو دور على قدر كبير من الأهمية، تمخض عن وضع كتاب موحد في هذه المادة، تطبيقا لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، من توحيد الكتاب المدرسي في مادتي التربية والتاريخ، الأمر الذي تحقق في التربية، وما يزال التاريخ أسير الصراعات السياسية، ولأننا لا نحب الأضواء فقد مر هذا الانجاز مرور الكرام، الى حد أن كثيرا من المسؤولين لا يعرفون أن ثمة كتابا موحدا في مادة التربية، ويخرجون على الملأ بتصريحات تطالب بوضع كتاب موحد فيها. وفي المجال نفسه، شارك سبعة مفتشين تربويين في وضع المناهج في المواد التعلمية المختلفة”.

أضاف: “في مجال تأليف الكتاب المدرسي، لعبت المفتشية العامة التريوية دورا مهما في عملية التأليف، فقد شارك ستة عشر مفتشا ومفتشة في تأليف الكتب المدرسية، في المواد التعلمية المختلفة، بعدد تسعة مفتشين تربويين في مادة التربية الوطنية، مفتش واحد في اللغة العربية، مفتشة واحدة في اللغة الفرنسية، مفتشة واحدة في اللغة الانكليزية، مفتشة واحدة في الترجمة والتعريب، مفتش واحد في الرياضيات، مفتش واحد في العلوم، ومفتش واحد في الجغرافيا. في مجال الدورات التدريبية على المناهج الجديدة، واكب المفتشون التربويون معظم الدورات التدريبية التي أقيمت في دور المعلمين والمعلمات في الأقضية المختلفة، وشارك بعضهم في شرح دروس نموذجية جرى تصويرها من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء، وشارك بعضهم الآخر في اطلاع المعلمين على كيفية استثمار كتب اللغة الفرنسية للحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الأساسي. في مجال مراقبة التطبيق في المدارس والثانويات، حضر المفتشون التربويون مئات الدروس، ونظموا بنتيجة ذلك التقارير اللازمة التي تتضمن الملاحظات والارشادات المفيدة”.

وتابع: “هذا الدور نهضت به المفتشية العامة التربوية رغم النقص الكبير في مواردها البشرية، ايمانا منها بأهمية المناهج في حياتنا التربوية والوطنية، وهي، اليوم، على أتم الاستعداد لمواكبة عملية تطوير المناهج وتعديلها بما يلبي مقتضيات الواقع، وينسجم مع روح العصر، رغم قلة الموارد البشرية والشغور الكبير في عدد المفتشين التربويين الذي لا يتعدى سبعة وعشرين مفتشا تربويا في كل لبنان. فنحن معنيون بهذه العملية، ولن ندخر وسعا في المشاركة بكل ما يحدث مناهجنا، وينهض بمؤسسات التعليم الرسمي”.

البحوث التربوية
وعرضت رئيسة مكتب البحوث التربوية في المركز التربوي الدكتورة كيتا حنا على الشاشة، دور الأبحاث والدراسات في تطوير المناهج التعليمية من خلال “إشراك صانعي القرار في الأبحاث والدراسات التربوية ليصار إلى اعتمادها قبل البدء بأي عملية تطوير في القطاع التعليمي التربوي، على اعتبار أن رسم السياسات والاستراتيجيات التربوية يستند إلى نتائج الأبحاث والدراسات وتحليل البيانات الإحصائية لتشخيص المشاكل التي يعاني منها القطاع التعليمي واقتراح البدائل المناسبة لها. ووضع الخطط وآليات العمل لتنفيذها ضمن رؤية متكاملة تساهم في تحقيق التحول الاجتماعي لتلبية حاجات وتوقعات جيل القرن الواحد والعشرين”.

جلسات الورشة: نماء في المركز التربوي

ثم توالت جلسات العمل، فعقدت الجلسة الثانية بعنوان: هندسة المناهج وتولت إدارتها منسقة الهيئة الأكاديمية في المركز التربوي للبحوث والإنماء رنا عبد الله وتحدث خلالها الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية والخبير التربوي الدكتور رؤوف غصيني. كما شارك فيها كل من مستشارة اليونسف في المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة كلودين عزيز. كما تحدث الأستاذ والعميد السابق لكلية التربية في الجامعة اللبنانية والمستشار في المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتور أنطوان طعمه عن سمات المتعلم اللبناني، فيما تناولت مديرة الجلسة الاختبارات الدولية والامتحانات الرسمية. كذلك تحدثت رئيسة قسم اللغة الإنكليزية في المركز التربوي للبحوث والإنماء سامية أبو حمد. واختتمها رئيس ومؤسس مركز سكيلد الدكتور نبيل قسطا الذي تناول موضوع التعليم والتعلم للجميع: الذكاءات المتعددة وأنماط التعلم.

وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان “المعلمون والمناهج التربوية”، تولت الإدارة رئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي للبحوث والإنماء رانيا غصوب، وتحدث فيها كل من عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تريز الهاشم حول المعلم في العملية التعليمية التعلمية: الإعداد الأساسي، فيما تناولت مديرة الجلسة موضوع التدريب المستمر. وتحدثت أيضا، مديرة الإرشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية هيلدا خوري عن المتابعة في الصف. وتناولت الأستاذة في كلية التربية والمستشارة في المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة سوزان أبو رجيلي موضوع الأطر المرجعية لكفايات المعلم، فيما تحدثت عن الموضوع نفسه الأستاذة في جامعة القديس يوسف والخبيرة التربوية في المركز الدكتورة إيفات غريب.
وتحدث بعد ذلك رئيس قسم الإدارة التربوية في المركز أكرم سابق عن موضوع الأطر المرجعية لكفايات المدير. فيما تناولت الدكتورة المحاضرة في الجامعة اللبنانية – كلية التربية والمستشارة في المركز ليليان ريشا عن البيئة المدرسية والبيئة الصفية. وتحدثت رئيسة قسم الأندية المدرسية والنشاطات غير المنهجية في المركز سهام أنطون عن موضوع الأنشطة اللاصفية والبرامج الداعمة، ورئيسة قسم الخدمات النفسية والاجتماعية في المركز الدكتورة سمر الأحمدية.

وفي الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان “الخدمات الفنية والتواصل التربوي” وتولى إدارتها منسق الوحدات الفنية في المركز باسم عيسى، تحدث رئيس وحدة إدارة المنصات الإلكترونية في المركز أحمد ديب في موضوع المنصة الإلكترونية، فيما تناولت رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز غريس صوان موضوع موقع المركز التربوي للبحوث والإنماء الإلكتروني. وتناول رئيس وحدة هندسة التوثيق في مكتب التجهيزات والوسائل التربوية في المركز المهندس أمير عاشور موضوع المكتبة الرقمية للمركز. واختتمت الجلسة رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز غريس صوان عن موضوع التكنولوجيا في خدمة التعلم والتعليم.

وعقدت الجلسة الخامسة والأخيرة بعنوان “التجهيزات المدرسية والوسائل التربوية” وأدارها رئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية في المركز جورج نهرا، وتحدث فيها ممثل رئيس جامعة القديس يوسف للتطوير الإقليمي والبرامج الخارجية الدكتور فادي الحاج عن موضوع طرائق التدريس، فيما تناول مدير الجلسة موضوع الكتاب المدرسي من الورقي إلى الإلكتروني التفاعلي، والمديرة التنفيذية في شركة ميكروسوفت رولا شهاب موضوع الوسائل الداعمة والتجهيزات الصفية والمدرسية. ثم تحدثت رئيسة قسم الاجتماع والاقتصاد في المركز ايفا غصبيه عن موضوع الحقيبة المدرسية والفروض المنزلية، فيما عرضت هدى خوري من قسم العلوم في المركز موضوع الغرفة الخضراء Green Demonstration Room. واختتمت الجلسة بعرض نماذج من حصص تفاعلية قدمه رئيس وحدة التلفزيون والإذاعة التربويين في المركز عبدو يمين.


رئيس الجمهورية يلتقي وفد جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا

استقبل رئيس الجمهورية وفد جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان “AUL” برئاسة الدكتور عدنان حمزة، الذي اطلع الرئيس عون على “النشاطات التربوية التي تقوم بها الجامعة، ومنها تنظيم مؤتمر لرؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الاوسط في شهر تشرين الثاني المقبل، يشارك فيه نحو 46 رئيس جامعة من 13 دولة شرق اوسطية”. كما عرض مطالب الجامعة.
الرئيس عون
وشدد الرئيس عون امام الوفد على “اهمية العلم، لا سيما الجامعي منه”، مركزا على “ضرورة المحافظة على مستوى عال للقطاع الجامعي اللبناني حتى تبقى للشهادة اللبنانية قيمتها وفعاليتها”، واعدا بـ”تقديم التسهيلات التي تساعد المؤسسات الجامعية على رفع مستواها العلمي وتوسيع امكاناتها وفتح ابوابها امام الطلاب العرب”.


سباق الجري الثاني في كلية الطب

جمع سباق الجري السنوي الثاني الثاني الذي نظّمته كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية أساتذة وطلاباً ومتخرجين وموظفين، تقدّمهم رئيس الجامعة عميد الكلية السابق الدكتور فؤاد أيوب والعميد الحالي الدكتور طوني زينون.
وكان أيوب وراء فكرة إطلاق المناسبة العام الماضي، لتصبح محطة سنوية تواكب إحتفالات عيد الجامعة، الذي يقام إحتفاله المركزي هذه السنة (العيد الـ66) في 4 أيار المقبل.
من السباق إلى جانب أهميته الرياضية والصحية، التآلف والتقارب والتعاون الذي تسجده الجامعة اللبنانية في محيطها عموماً، خصوصاً أنها ليست صرحاً أكاديمية فقط، بل تدخل في رسالتها أهداف إجتماعية وثقافية ورياضية وبيئية، تصهر الجميع.
وأقيم السباق في حرم مجمّع الرئيس رفيق الحريري الجامعي – الحدث، وتضمّن مسافتي الـ5 كلم والـ10 كلم، لفئتي دون الـ40 سنة وفوق الـ40 سنة.
وقد إستهل الإحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة، ثم ألقى أيوب كلمة، لينطلق بعدها المشاركون الذي قارب عددهم المئة مشاركة ومشارك.
 
وفي ما يلي أسماء الفائزات والفائزين:
5 كلم إناث: رشا الحاج وكورين سماحة وزينب سلمان. ذكور: روبن خوري، هاشم شبلي وإيليانو نخول وعلي عطايا. 10 كلم (ذكور): حسن خيرالدين، رودي مطر، بلال أبو كنج وبشار برو. 5 كلم (فوق40 سنة): سلوى يمين، جو صباغ، أنطون درزي وغسان مصري. 10 كلم (فوق 40 سنة): ايلي عازار المعلوف، طوني شوفاني ولميا أبي عاد.
أشرف على التنظيم الدكتور غسان المصري والدكتور طوني شوفاني بمعاونة فريق عمل من أركان الكلية وموظفيها ومدربين من دائرة النشاط الرياضي الذي حضر رئيسها زهير فرحات ومسؤولون فيها. وكان المدرّب حسين عيسى تابع تحضيرات المشاركين وتدربياتهم بدءاً من 11 آذار الماضي.
وسلّم أيوب وزينون وفرحات وأساتذة ومسؤولون الكوؤس إلى مستحقيها، وميداليات تذكارية لكل من أنهى السابق، ومن ساهم في إنجاح التنظيم وفي مقدمّهم المولجون بالأمن وضبط المسار ومسعفو الصليب الأحمر اللبناني.
وفي الختام تسلّم أيوب درعاً تقديرية من زينون، كما سلّم أساتذة الكلية المشاركين زينون درعاً مماثلة.



الوكالة الوطنية
الواجبات المدرسية بعيون جديدة طاولة مستديرة
لمركز كريوشيندو لتطوير مفهوم التعليم وجعل الدرس نعمة لا نقمة


لطالما عانى التلامذة وأهاليهم من كثرة الواجبات المنزلية المدرسية التي تفرضها المدارس على طلابها، وعلى الرغم من اعتماد المدارس الخاصة والرسمية منهاجا جديدا يرتبط بالتعليم الحديث، ما زال الطالب يشعر بالإرهاق والتعب عند القيام بها نظرا لوفرتها.

وفي هذا الإطار يسعى مركز "كريوشيندو"، إلى رفع مستوى أداء الطلاب، وهو مركز تخصصي مهمته تطوير وتنمية النظام التربوي والتعليم في لبنان عبر استخدام المناهج والبرامج العالمية العلمية الحديثة، فضلا عن الوسائل التربوية الالكترونية والتكنولوجية.

وأكدت رئيسة المركز كارول لطيف أن "المركز بصدد عقد طاولة مستديرة عن الواجبات المدرسية بعيون جديدة: مقاربة اليوم نجاح الغد، في 2 أيار المقبل لطرح استراتيجية معاصرة ومناقشتها"، لافتة إلى أن "المركز كان دعا الى حملة "ليلة للعيلة" حيث يتشارك الاولاد مع اهاليهم في المنزل سهرة حوارات ونشاطات تربوية وترفيهية".

وقالت: "إن مشروعنا هو لتخفيف الواجبات المدرسية وايصال المعلومة الى الطلاب بفرح ليستوعبها، وسيتم تنفيذه عبر برامج تربوية نعرضها، ومن الممكن ان تدفع الاستاذ في المدرسة الى تطبيق المنهج بطريقة حديثة ومناسبة. نحن نطالب بخلق برامج مناسبة للطالب اللبناني عبر دراسته وتطبيق الافضل في المجتمع وفي الحياة العامة، وما هي الانسانيات التي تمكن من اكتسابها في الحياة. ونلاحظ ان الطلاب لا يحبون او يستمتعون بدراسة بعض المواد كمادة التربية او الرياضيات، فهذا الأمر يجعلنا نسعى بجهد ليدرسها باستمتاع لأنه لا يعرف اين سيستعملها، لذلك فمن خلال برامجنا نجعل الطالب يلمس جمالية المادة وكيف ستساعده في الحياة واين سيستعملها، اين نقنعه بها لأنه إذا لم يقتنع لن يكون متعلما سعيدا وبالتالي لا يستطيع الوصول الى الهدف المطلوب".

أضافت: "إن المتعلم السعيد يكون هادئا ومرتاحا، أما المتعلم الذي نراه حاليا فهو عصبي وسيستمر بعصبيته في الحياة العملية وهذا السبب يأتي من سوء البرامج المتبعة في التعليم الحالي. لقد بدأنا بمبادرة ليلة للعيلة اللبنانية، ضمن اطار ما اطلقه المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع المجلس البريطاني، باقتراح المفاهيم الجديدة للتربية، عبر ليلة للعيلة، فاقترحنا ان تجلس العيلة اللبنانية مع بعضها ويتم التداول بالمواضيع والمشاكل التي يعانيها الطلاب في التعليم او غير ذلك لأن كمية الدروس المعطاة للطلاب لا تسمح لهم بالمشاركة في حوار مع الاهل، وبالتالي سيشعر الاولاد أن من ضمن واجباتهم مناقشة المواضيع مع والديهم، كما اقترحنا أن يقوم الاولاد مثلا بتحضير العشاء مع اهلهم او انشاء صفحة خاصة بهم على الفيسبوك وانشاء ألبوم للصور في ما بينهم".

وتابعت: "بعض المدارس ارتاحت للفكرة وبعضها خاف من الافكار الجديدة، فمبدأنا هو عدم الغاء الواجبات المدرسية انما ما نريده هو واجبات مدرسية مريحة تخلق الفرح، ليشعر التلميذ انه هو من يريد ان يقوم بالواجبات وليس عبر ضغط اهله، لذلك اقترحنا أفكارا عدة، منها مثلا أن يعطي الاساتذة فرضا موحدا يوما في الاسبوع، وسيستمتع التلميذ بالدرس حتما اذا اعطاه استاذ الفيزياء فرضا موجودا على اليوتيوب ويستطيع أن يلاقي الجواب عبره".

أضافت: "بعض الطلاب لا يحب مادة التاريخ، وبعض المدارس تقوم بسحبه مع الجغرافيا والتربية من المناهج، وهذا هو الخطأ بعينه، كون هذه المواد تبني المواطن الصالح، وفي برنامجنا نعلم التاريخ عبر قصص بديلة تشعر الطالب بسعادة عند اطلاعه عليه".

ولفتت إلى أنه "سيعرض على الطاولة المستديرة دراسة استقصائية تتضمن استطلاع رأي الطلاب والسماع لاولياء أمرهم عن هذه المبادرة والوقوف عند كثافة الواجبات المنزلية وتحديد معاييرها بحيث تولد احيانا ضغطا نفسيا تؤثر على سلوك التلميذ وعلى مستقبله".
ليت المدارس تلتزم هكذا برامج متطورة تجاري التكنولوجيا الحديثة، فتصبح الدروس متعة للطالب وتزيل قلق الأهل والضغط الذي يعانونه عند التدريس.

ريما يوسف


تويني ممثلا رئيس الجمهورية في مؤتمر البحث العلمي في الانطونية:
موضوعه يوائم بين أولويتين للعهد هما الأخلاقيات والبحث العلمي


افتتح صباح اليوم( الأربعاء)، مؤتمر "البحث العلمي في لبنان، قيادته وأخلاقياته" الذي نظمته الجامعة الأنطونية، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية ورابطة جامعات لبنان، في الحرم الرئيس للجامعة في الحدت - بعبدا، بمشاركة جمع من الأكاديميين والباحثين المختصين من جامعات محلية وأجنبية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير شؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب حكمت ديب، رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب عاطف مجدلاني، وزير التربية مروان حماده ممثلا بالدكتور بسام بدران،(..).
تويني
ونقل الوزير تويني الى المشاركين في المؤتمر، "تحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعمه واهتمامه الشديد بموضوع المؤتمر الذي يوائم بين أولويتين للعهد، هما الأخلاقيات والبحث العلمي"، وذكر أن "الاستثمار في البحث العلمي يعتبر أولوية من أولويات وخطة النهوض الاستراتيجية التي وردت في خطاب القسم".

وثمن الوزير "مبادرة الجامعة الأنطونية في تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق تعميم مبادئ الشرعة التي أنجزها المجلس الوطني للبحوث العلمية وسلوكياته، وتعميق التفكر في أركانها وتطبيقاتها في مواضيع مهمة، مثل أخلاقيات الأحياء والانتحال الفكري والتلفيق العلمي وأخلاقيات قيادة البحث العلمي في الجامعات".

كما ثمن "جهود المجلس الوطني للبحوث العلمية والتعاون القائم بين المؤسسات الجامعية، في إطار رابطة جامعات لبنان". وقال: "ها أنا ذا الذي ائتمنه صاحب الفخامة ودولة رئيس الحكومة على أول وزارة تكون وظيفتها الأولى والأخيرة مكافحة الفساد".
وأعتبر انه "من هذا الصرح الجامعي الكريم، أن لا بد لمثل ذلك الإصلاح الاجتماعي - الاقتصادي أن يعتمد، أولا على المثال الذي تشكله نخبة المجتمع اللبناني الفكرية، ألا وهي جماعة الجامعيين العلميين في دفاعها المستمر عن القيم الأخلاقية في ميدان البحث العلمي وتنشئة الشباب الجامعي على تلك القيم، خصوصا البحث عن الحقيقة واحترام كرامة الإنسان"، وشدد على "أهمية الاستثمار الفكري والعلمي، خصوصا وأن الدول المتقدمة باتت ترتكز اليوم على التراكم المعرفي ودعم البحث العلمي".

موسى
وكانت الجلسة الافتتاحية استهلت بالنشيد الوطني، بعدها ألقى الأب وليد موسى كلمة،(..)

حمزة
ونوه البروفسور معين حمزة ب"الجهود التي بذلتها الجامعة الأنطونية والخبراء المشاركين لتنظيم فعاليات هذا المؤتمر العلمي"، موضحا أن "المجلس أنجز خلال هذا العام من ضمن رؤيته العلمية برنامجين جديدين، ويتعلق الأول بوضع شرعة متكاملة للمبادىء الأخلاقية للبحوث العلمية في لبنان تكون ضامنة لمصاقية البحوث والباحثين ومؤسساتهم وقد وقعتها الى الآن 19 جامعة ومؤسسة معنية بالبحوث".

وأعلن في هذا السياق عن "تنظيم مؤتمر اقليمي خلال شهر تموز المقبل، بدعم من منظمة الأونيسكو، لنقل هذه التجربة الى دول عربية والاستفادة من خبرتها في آليات تطبيقها. أما البرنامج الثاني فيتمحور حول اقرار المجلس عقود تعاون جديدة في تمويل مشاريع البحوث مع أربع جامعات في لبنان مبنية على مبدأ تقاسم الكلفة، وهي الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس - كسليك"، مؤكدا أن "ثلاث جامعات أخرى قد طلبت الانضمام الى هذا البرنامج الاستراتيجي، وبذلك تصبح قيمة الدعم المالي لمشاريع البحوث حصرا الذي يؤمنه المجلس عبر هذه الشراكة، وللمرة الأولى في تاريخ البحوث اللبنانية 6 ملايين دولار، ما يعني تمويل حوالى 200 مشروع بحث في مختلف المحاور العلمية والتقنية والاجتماعية والانسانية بمعدل يتراوح بين 20 و40 ألف دولار لكل مشروع".

سابوران
بدوره، تحدث ارفيه سابوران، فلفت الى "أهمية البحث في دفع حدود المعرفة وفي توفيرها اجابات محسوسة للقضايا الكبرى في مجتمعاتنا"، مشيرا الى أن "الوكالة تعمل جاهدة لتطوير البحث العلمي، وهي انخرطت منذ أكثر من سنة في عملية تفكير ودراسة حول استراتيجيتها الجديدة للسنوات الأربع المقبلة والتي ستطرحها خلال الجمعية العمومية لأعضاء الوكالة التي ستعقد في مراكش في المغرب في شهر أيار المقبل، علما أن البحث العلمي يواجه تحديات عدة تسعى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الى مقاربتها، مثل التعاون البحثي والتشبيك بين المؤسسات وتنظيم أكثر فعالية على المستوي الوطني كما المؤسساتي، يرتكز الى تحديد الأولويات في ما خص المواضيع البحثية وتحسين الادارة عبر اعتماد الجودة والأخذ بعين الاعتبار المسائل الاخلاقية، واعتماد سياسة تشجع البحث وتوثق روابطه مع العالمين الاجتماعي والاقتصادي، كذلك تشجيع الابتكار كعنصر تغيير شامل في مواجهة التحديات المجتمعية في حقول مختلفة كالصحة والبيئة والطاقة والتغير المناخي...".

جرمانوس
بعدها، ألقى الأب جرمانوس جرمانوس كلمة،(..) وأكد "ضرورة ايجاد هيئات ناظمة ومسارات تطبيقية فاعلة تساعد على تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأخلاقيات العلمية"، وشكر "رئيس الجمهورية لرعايته كما جميع الأفرقاء الذين دعموا وساهموا في تنظيم هذا الحدث"، مركزا على "دور الأكاديميين والباحثين في نقل الأسس الأخلاقية للطلاب من خلال التزامهم بها وممارستها وتطبيقها فعليا كل في مضماره".

وتعقد خمس جلسات على امتداد النهار، تتناول أولاها "شرعة المبادىء الاخلاقية للبحث العلمي في لبنان وأخلاقيات علوم الحياة والتوثيق الالكتروني والانتحال، الغش وعدم الأمانة في البحث العلمي جذورهما والوقاية منهما".
أما الجلسة الثانية فتتطرق الى "البحث العلمي في الجامعات اللبنانية، وادارته وأخلاقياته، تحديدا الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة العربية وجامعة البلمند وجامعة سيدة اللويزة".
وتتمحور الجلسة الثالثة حول "قيادة البحث في فرنسا والبحث العلمي والحدود الاخلاقية".
أما الجلسة الرابعة، فتعالج "البحث العلمي في جامعة القديس يوسف وقيادته وأخلاقياته وبرنامج دعم البحوث في المجلس الوطني للبحوث العلمية".
أما الجلسة الخامسة والأخيرة، فيحييها البروفسور معين حمزة، وتتركز حول "خلاصات وتوصيات اليوم الدراسي".



جريدة الأخبار
«دور الإعلام في التوعية» ورشة في الجامعة اللبنانية


على مدى يومين أيّ الجمعة والسبت المقبلين، تنظّم «كلية الإعلام» (الفرع الأول) في «الجامعة اللبنانية» بمشاركة «وزارة الإعلام» و«الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الإتصال» ورشة عمل حول «دور وسائل الإعلام والإتصال في التوعية الإجتماعية» في مبنى الكلية (الأونيسكو). مجموعة باحثين/ات، وأكاديميين/ات سيتعاقبون على خمس جلسات تحمل عناوين مختلفة تخصّ وسائل الإعلام والوعي الثقافي والإجتماعي والتربوي والصحي والبيئي أيضاً.
يفتتح اللقاء بتلاوة كلمات كل من منسق المؤتمر هيثم قطب، ورئيسة الرابطة مي العبد الله، و«رئيس المجلس الوطني للإعلام» عبد الهادي محفوظ، إلى جانب كلمة عميد «كلية الإعلام» جورج صدقة، ورئيس الجامعة فؤاد أيوب. تبدأ أولى الجلسات «دور وسائل الإعلام والإتصال في تنمية الوعي الأمني والوطني» التي يديرها مدير الفرع الأول في الكلية رامي نجم. يتحدّث فيها كل من العميد السابق للكلية جورج كلاس عن «دور الإعلام في تنمية الوعي الأمني والوطني: إشكالية الإعلام اللبناني»، تليه مداخلة لأستاذ الإعلام حسين سعد، متناولاً «إعلام السلطات فقي تعزيز الحسّ الأمني بين المسؤولية والحرفية». بعد هاتين المداخلتين، تتحدث الإعلامية وفاء حطيط عن «دور الصحافة اللبنانية المكتوبة في تعزيز قيمّ الإنتماء الوطني: صحيفة الأخبار نموذجاً». «دور مواقع التواصل الإجتماعي في التغيير السياسي»، إشكالية تجيب عنها جيهان فقيه. على أن يتولى علي الطقش شقّ «وسائل التواصل الإجتماعي والأمن القومي: التحديات والمخاطر».
الجلسة الثانية المعنونة «دور وسائل الإعلام والإتصال في تنمية الوعي الإقتصادي والسياسي» التي سيديرها أستاذ الإعلام علي رمال، سيتحدّث فيها كل من جورج فرحة عن «الإعلام اللبناني والوعي الإقتصادي والسياسي»، وزكي جمعة عن «الوعي والتضليل السياسي فتوحات وسائل الإعلام والإتصال»، وإبراهيم شاكر عن «الإعلام والرأي العام: من يقود من؟». أما أستاذتا الإعلام زينب خليل ومهى زراقط، فستطرحان دراستهما حول «مسؤولية الإعلام في الوعي السياسي: تجربة الصحافة المكتوبة». على أن ينهي هذه الجلسة الياس براج متحدثاً عن «الوعي السياسي والديمقراطي بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد».
«دور وسائل الإعلام والإتصال في تنمية الوعي الأخلاقي والإجتماعي» عنوان الجلسة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول، ستديرها أستاذة الإعلام نهوند القادري، ويشارك فيها اساتذة الإعلام: راغب جابر (الإعلام وأزمة القيّم)، وفاء أبو شقرا (الإعلام التلفزيوني اللبناني وتشويه للنسق القيمي في المجتمع)، وجمال نون حول «الضوابط الأخلاقية في قوانين الإعلام: مقاربات متباينة». مدير تحرير «النهار» غسان حجار سيتحدث عن «إنعكاسات وسائل التواصل على قيم الإعلام». أما حسين نصّار فسيتولى الكلام عن علاقة الإعلام الرقمي بتكوين جيل الألفية.
تنهي ورشة العمل فعالياتها نهار السبت (29 نيسان،/ابريل) بجلستين إثنتين، الأولى عن «دور وسائل الإعلام والإتصال في تنمية الوعي التربوي والثقافي»، يديرها أستاذ الإعلام عماد بشير. يتحدث فيها كل من عباس مزّنر (دور الإعلام في الوعي الثقافي والإعلامي)، وزهير هواري عن تجربة «الإعلام التربوي ومسارات الواقع». لاحقاً سيتحدث خليل بيضون عن اللغة في التوعية الإجتماعية، وماري بونار عن «التمثلات النمطية للرسائل الإعلانية في لبنان». أما خديجة عباس فستتناول موضوع «الدور التربوي لوسائل الإعلام والإتصال».
الجلسة الختامية (دور وسائل الإعلام والإتصال في تنمية الوعي الصحي والبيئي) تديرها نينا زيدان، ويشارك فيها كل من جمال مجاهد (دور وسائل الإعلام في خلق وتنمية الوعي في المجتمع)، وهبة قصير عن دور الإعلام في القضايا الصحية، إلى جانب لينا غالي التي ستتحدث عن وسائل التواصل الإجتماعي في التوعية الصحية، وجويل أبو ديوان عن إستخدامات هذه الوسائل في نشر الوعي وتحديداً فايسبوك. أما قاسم دغمان، فسيتناول قضية الإعلام البيئي، وعبد الكريم شين يتحدث عن تجربة الجزائر في هذا الموضوع.
…....
«دور وسائل الإعلام والإتصال في التوعية الإجتماعية» الجمعة والسبت (28 و29 نيسان/أبريل) في مبنى «كلية الإعلام» -الفرع الأول- الأونيسكو.





الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها


تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:32
الشروق
6:44
الظهر
12:23
العصر
15:34
المغرب
18:18
العشاء
19:09