X
جديد الموقع
وإذْ لَيْسَ صحيحاً وغيرَ مقبولٍ أَنْ نَخْتَبِئَ خَلفَ مَخاوِفَ ظَرفيةٍ، أو نَتلَطى وَراءَ آراءٍ واقتراحاتٍ مُتَسَرِّعَةٍ ومُوَظَّفَةٍ، يَتُمُّ إطلاقُها من قِبلِ البعضِ تَحْتَ مُسَمَّى أَنَّها (إنقاذِيَّة)، وأنَّها من المُستَلْزَماتِ الضَروريةِ لِتَمريرِ هذهِ المرحلةِ التَخْويفيَّة، إرْهاباً وإرْعَاباً للبنانيين منَ أَنَّ عَنقاءَ الكورونا سَتُبيدُهُمُ، فإنَّنا من مُنْطَلَقِِ خِبرَتِنا الإداريةِ، ومسؤولياتِنا الأكاديمية، ومَهامِنا في "لجنةِ الإعترافِ بالدراسات ومعادلة الشهاداتِ" المُنْشَأةِ بموجب قانون التعليم العالي رقم 2014/285، وواجِبنا الوطنيِ تُجاهَ حمايَةِ التعليم العالي وتَحْصينِهِ، والتَنْبيهِ الى المخاطِرِ التي سَتنتُجُ حُكْماً، إِذا ما تَمَّ التَسَاهُلُ غيرُ المَشروطِ والسماحُ المفتوحُ في عَمليّةِ إجراءِ الإمتحاناتِ الفصليَّةِ والنِهائِيَّة خارجَ الحَرَمِ الجامعي، وِفقَ ما تَنُصُّ عليهِ القوانينُ والانظِمةُ المُتَعَلِّقةُ بقَوْنَنةِ هذا القطاعِ وضبطِ آلِيَّةِ عَمَلِهِ، بِكُلِّ المُندَرجَاتِ والمَفَاصِلِ التي تَجعَلُ التعليمَ العالي عُنْصُراً مايِزاً للشخصيّةِ اللبنانيةِ، على الصعيدِ الفَردِيٍّ والمجتمعِي والوطني...!
مع التنامي الفَوْضوي وغيرِ المُبرَّرِ عِلميّاً واجتماعياً للطفْرَةِ بعددِ التراخيص لمؤسسات ومعاهد جامعية والتي تَمَّ توزيعها منذ تسعينات القرن الماضي، إِنحَرَفَ التعليمُ العالي اللبناني في بعضِ مناحيهِ من (العراقةِ التخصصية والفكرية) الى (التَسْليعِ والتِجاريَّةِ)، الى حدّ أن بورصة الشهادات الصادرة عن مؤسسات تعليم عالٍ لبنانية، باتَتْ تُصَنَّفُ داخلاً وخارِجاً إستناداً الى الجامعةِ التي تُصدِرُ الشهادة، وهذا ما يؤَكِّدُ على اختلالِ الموازين في تصنيف الجامعات والشهادات واختلافِ التَقويمِ بينَ مستوياتها ومقدارِ تَقَيُّدها بالقوانين والانظمة. ومع توصيف وضع الجامعات في لبنان، يُمكنُ توزيعُها على مراتِبَ أربَعَ، مع اختلافٍ واسعٍ في منسوبِ درجاتِ التصنيف:
١- الجامعات العريقة؛ التي تُمارِسُ رقابَةً مُستدامةً على أدائها وتحرص على تَجويدِ عملها وتجديد اختصاصاتها ودَعمِ البحوث العلمية، ومتابعة المسيرةِ الإشراقية التي لا تزالُ تَحمِلُ بَيرَقَها.
٢- الجامعةُ اللبنانيةُ، وهي الجامعة الرسميةُ الوحيدة في لبنان، والأوسعُ انتشاراً والأكثرُ عددَ طلّابِ واساتذة وموظفين وخريجين، والحامِلَةُ هَمَّ ديموقراطيةِ التعليم وتوفيرِ التخصّص، وتشجيع الإبداع، والدفاع عن الحّقِّ بالتَخصّصِ وتوفير التعليم العالي لكلِّ اللبنانيين، وِفقَ فلسَفَةِ توفيرِ التخصصات وتشجيع البحوث والإستجابةِ لمتطلبات أسواق العمل والإسهام بالنموِّ الفكري والعلمي وترقية الأجيال وتعزيزِ المستويات التخصصية.
٣- الجامعات الخاصة التي أَثبَتتْ جدارتها بتحمُّلِ مسؤولية التعليم العالي وادارة اختصاصاتِه وِفقَ استراتيجية هادئة، مَكَّنتها من أن تؤسِّسَ لها مَرتبَةً مُحترمةً في مراتبِ الجامعاتِ الرصينةِ والمُلتزِمَةِ قواعِدَ التحديث والتجويدِ المُستدام.
٤- (المؤسساتُ والمَعَاهِدُ) المُخالِفَةُ والمُرتَكِبَةُ، والتي تَمَادَتْ بِانتهاكِ القوانين والانظمة، ورَاحَتْ تَبني صَروحَها الماليَّةَ فوقَ الأضْرِحَةِ، وعلى مَرأىً واضِحٍ منَ الهيئاتِ الرسميةِ والرقابية، والنقاباتِ المُنَظَّمَةِ قانونًا، بما انعكسَ بوضوحٍ على مُستوى الإختصاصات وزادَ من حِدَّةِ المخاطِرِ الناجِمَةِ عنها. إضافةً الى أنَ بعض هذه المؤسسات قامت بإعطاءِ شهاداتٍ غيرِ صحيحة وبتزويرِ شهادات وقبول طلابٍ في اختصاصاتٍ محددة قبل الحصولِ على (أذوناتِ مباشرة)، الى حدّ انه تمَّ تخريج دفعاتٍ من الطلاب في بعض الاختصاصات قبلَ أَنْ يَتمَّ إعطاءُ تلكَ المؤسسات التراخيص والاذونات اللازمة وِفقَ الأصول. وهذا ما جعل من الطلاب (ضحايا) فوضويّةِ التعليم العالي. والأكثر خطورةً هو أنّ بعض هذه المؤسسات هو تحت المساءلة القانونية نتيجةَ قيامهِ بعمليات تزوير شهادات وإعطاء إفادات وفتح فروع مخالفة، وقيام البعض منها بإصدار شهادات وهمية...!
ما يَتُمُّ تَسويقُهُ الآنَ من طروحاتٍ مُتَسَرِّعَةٍ حولَ تشريعِ (التعليم عن بُعْدٍ)، لا يأخُذُ في الاعتبارِ المخاطرَ الحادّةَ التي ترتسِمُ في واقعِ الحالةِ الإرتباكِيَّةِ التي يَمُرُّ فيها التعليم العالي في لبنان، في ظلِّ عدم وجود قانون (للتعليم أون لاين)، وعدمِ إقرار مشروع قانون (حماية الجودة) الذي هو اللجان المجلسيّة ووعدتْ رئيسة (لجنة التربية والثقافة النيابية) السيدة #بهية_الحريري بمتابعتهِ وإقراره حمايةً للتعليم العالي وتحصين دوره الاكاديمي والوطني.
وحيثُ إن (الإدارةَ إستمرارية)، وحيثُ إنه في عهدِ وزير التربية والتعليم العالي سابقاً الاستاذ مروان حماده تَمَّ اكتشاف حالات تزوير الشهادات والمخالفات للقانون وأُحيلَتْ المؤسساتُ المُرْتَكِبَةُ على القضاء، وفي عهد الوزير أكرم شهيّب تَمَّتْ متابعة الملف باعتباره (قضية وطنية) وأسَّسَ لَجنة (طوارئ اكاديمية) متخصصة لمتابعة اوضاع الجامعات ميدانياً ووضع تقارير تفصيلية بالنتائج ورفعها الى الوزير ومجلس التعليم العالي، وهي مُشَكَّلَةٌ من قِبل لجانٍ مشتركة من الاكاديميين واللجان العاملة في التعليم العالي (مجلس التعليم العالي) و(اللجنة الفنية) و(لجنة الاعتراف بالدراسات والشهادات) ... إزاء هذا الواقع الحاملِ الكثير من المخاوف على مستوى التعليم وعلى مصلحة الطلاب كما على صورة الوطن ودورِ وزارة التربية بالرقابة والتحصين، من واجبنا ان نطرحَ الإرتِياباتِ التالية، حيالَ ما يتمُ تداولهُ من تسويق (التعليم عن بُعد) و(إجراء الامتحانات عن بعد...)!
أ- كيفَ ستَتِمُّ عملية متابعة لجنة الطوارئ واللجنة المشتركة عملهما؟ واين اصبحت نتائجُ التحقيقات التي أجراها الخبراء وتمَّ رفعُ المقترحاتِ وِفقَ الاصول؟
ب- المؤسّسات المُخالِفةُ والمُرتَكِبَةُ، والتي هي تحتَ المساءلة والمحاكمة القانونية والتي اتُّخِذَتْ بِحقِّها إجراءاتٌ قضائية وادارية، كيفَ سيتِمُّ التعاملُ معها، لناحية الافادات والشهادات التي اصدرتها خلافاً للقانون؟
ج- كَيفَ سنتمَكَّنُ في (لجنة الإعترافِ بالدراسات والشهادات) من الموافقة على معادلة إفادات (الإمتحانات عن بُعد) لجامعاتٍ هي تحتَ المساءلة والمُلاحَقَة؟
من حقنا، بلْ من واجبنا أَنْ نرتابَ ونخافَ ونرفعَ الصوتَ، كَيْ لا تَستغلَّ بعضُ المؤسساتِ المرتكبةِ للمخالفاتِ والتزويرات، هذه اللَّحظةَ الحَرِجَةَ وانشغالَ المَسؤولينَ بتدبيرِ المخارج القانونية لمرحلة كورونا، فَتَعملُ على استكمالِ مهَمّتها في المُخالِفة والتزوير وتدمير آخِرِ الكياناتِ الأكاديمية التي كان يَنمَاز بها لبنان...!
والآمالُ معقودَةٌ على جهودِ رئيسة واعضاء لجنة التربية والثقافة النيابية ووزارة التربية والتعليم العالي ومجلس التعليم العالي، للتَبصُّرِ بالمَوضوع والخروج بآليةٍ قانونية أكاديمية تُحصِّنُ هذا القطاع وتُبعِدُ عنهُ الإستثمارِيَّةَ والإستغلاليّةَ في زمنِ الغَفلَةِ.
وطنية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام، والنواب محمد نصرالله، الياس بو صعب، ادكار طرابلسي، محمد الحجار، ايهاب حمادة، انطوان حبشي وعلي بزي، الى المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف الدكتورة هنادي بري، مستشار وزير التربية الدكتور اسعد عيد، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، مدير التعليم الاساسي جورج داود، مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري وخالد فايد.
وتم خلال الجلسة درس جدول اعمال اللجنة ومناقشته، وهو كالآتي:
الحريري
في بداية الجلسة، تطرقت رئيسة اللجنة الى موضوع انهاء العام الدراسي والتحضيرات للعام الدراسي المقبل، في ظل هذه الظروف الاستثنائية من ناحية الضوابط التي ستعتمد لترفيع الطلاب الى الصفوف الاعلى.
وطالبت اللجنة وزارة التربية بالاستعجال بارسال مشروع القانون الرامي الى اعتماد الافادات التي تعطى للشهادات الرسمية لاقراره بقانون في المجلس النيابي، ومدى جهوزية الوزارة واستعداداتها للعام الدراسي المقبل من النواحي كافة.
وارجأت اللجنة البحث في اقتراح قانون "الهوية التربوية" لمزيد من التشاور مع مختلف الجهات المعنية، واقرت اقتراح قانون "التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام" معدلا.
وطنية - أكد النائب الدكتور ادكار طرابلسي "أن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لتغيير فلسفته التربوية المتحكمة في البرامج المدرسية وبذهنية الأهالي المبنية على تفوق التعليم الأكاديمي على التعليم المهني ما جعله يخرج أجيالا من الطلاب يعجزون عن "صنع" شيء ويرفضون العمل بأيديهم".
عقد النائب طرابلسي مؤتمرا صحافيا في البرلمان، إثر انتهاء اجتماع لجنة التربية النيابية التي ناقشت في حضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزير التربية طارق المجذوب وبمشاركة مدراء عامين ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب اقتراح قانون "التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام". ويهدف هذا القانون في حال اقراره الى تعريف الطلاب الى عالم المهن والى تنمية مهاراتهم المهنية لتسهيل اختيارهم لها.
واقترح النائب طرابلسي ان يبدأ إدخال المواد المهنية والتقنية والتكنولوجية في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي، على ان يرافقه توجيه يساعد الطالب في اكتشاف مواهبه الشخصية وقدراته وميوله المهنية واستعداداته ومهاراته، وان يكون هناك دور للمصانع والمشاغل والمزارع والمؤسسات المتخصصة دورا في مواكبة توجيه وتأهيل التلامذة وتنمية فمرهم العملي فينهض التعليم في لبنان ويدخل مرحلة تخريج الطلاب الى سوق العمل وليس الى سوق البطالة.
واستعرض النائب طرابلسي تجربة "المدرسة النموذجية" التي اعتمدت التوجيه المهني المبكر ابتداء من الصف الثالث وأطلقها وزير التربية غسان تويني والمدير العام جورج عقل والتي أطلقت في العام 1970 وتوقفت مع بداية الحرب.
واقترح المواد التوجيهية التي يجب ادخالها الى المدارس وهي: الهندسة والعمارة والمقاولات، الميكانيك والكهرباء والالكترونيات والتكنولوجيا والبرمجة والغرافيك ديزاين والخبرات البصرية والسمعية ومهارات الصيانة المتنوعة، الصناعات والتجارات الخشبية والمعدنية والورقية والبلاستيكية والاقمشة والموضة، التجارة والمحاسبة، التمريض والعلوم الصحية والبيئية والاطفاء، الزراعة وصناعة الاغذية، الرياضة والفنون على انواعها، العلوم الفندقية والسياحة والسفر وغيرها.
وكانت لجنة التربية النيابية قد ناقشت اقتراح "الهوية او البطاقة التربوية" الموقع من النائبين اسعد درغام وادكار طرابلسي والذي يضمن عبر الرقم المرمز متابعة مسار الطالب التعليمي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي والمؤسسة العامة للاستخدام وباقي الوزارات فيضمن ضبط الامتحانات الرسمية وحفظ العلامات والبيانات ويحدد من هم اصحاب الحاجات الخاصة ويسهل مسار المساعدات والمنح والمساهمات المالية التي تمنحها الدولة لقطاع التعليم الرسمي او الخاص ويضبط الشفافية في ادارة وتوزيع هذه المساعدات".
وأعلن النائب طرابلسي عن "انطلاق اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراحه لقانون التعلم عن بعد آملا أن يأخذ مسار المناقشات المنحى العلمي المتجرد الذي ينوي بجدية نقل لبنان الى مواكبة التقدم العالمي الذي فاته منذ أكثر من ثلاثين سنة وهو معتمد في الغرب منذ 180 سنة. وشدد على ان الجامعات اللبنانية مضطرة ان تتبنى التعليم اونلاين جزئيا وكليا وإلا ستتراجع بدورها الأكاديمي وبحجم المنتسبين اليها، اذ العالم بعد كورونا اختلف ولن يعود للوراء.
وأكد طرابلسي ان "اتهام التعليم عن بعد بتسييب جودة التعليم الجامعي يظهر جهلا لماهية هذا التعليم، وهو أمر لم يعد ينطلي على أحد والاستمرار برفع هذه التهمة الفارغة سيقود الطلاب الى اختيار افضل جامعات العالم التي ستجتذبهم لأكثر من سبب".
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، ترافقها محامية المركز جاكلين مسعود ووفد من رابطة موظفي المركز وبعض العاملين فيه.
وأطلع الوفد الوزير المجذوب على "مطلبه الأساسي، وهو تسريع إصدار المرسوم المتعلق بسلسلة رتب ورواتب مستخدمي المركز ومرسوم نظام الأجراء في المركز اللذين مضى عليهما ثلاث سنوات في المد والجزر بين وزارة التربية ومجلس الوزراء والإدارات وهيئات الرقابة المعنية، فيما تضاءلت قيمة الرواتب والأجور بنسبة 80 في المئة وبات متعذرا على العاملين في المؤسسة، الذين لم تعدل رواتبهم بعد، تأمين قوتهم اليومي".
وأشارت عويجان إلى "المهام الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسة وحاجتها إلى الموارد البشرية للقيام بتطوير المناهج والأبحاث التربوية والتدريب وغيرها".
كما طرحت "موضوع تأخر البريد الذي يمكن أن ينعكس سلبا على تسيير عمل المرفق العام".
وطنية - شدد رئيس الحكومة حسان دياب على "أهمية الجامعة اللبنانية وتميزها"، مثمنا "الدور الإيجابي الذي لعبته في مواجهة أزمة كورونا وخصوصا الجهود التي بذلها طاقم كلية العلوم الطبية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي".
موقف الرئيس دياب جاء خلال اجتماع عقده مع وفد مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة البروفسور فؤاد أيوب، وحضور كل من عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور خليل الدحداح، عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور محمد محسن، عميد كلية العلوم الطبية الدكتور بطرس يارد، عميد كلية طب الأسنان الدكتور طوني زينون، عميد كلية العلوم الدكتور بسام بدران، عميدة كلية الصحة الدكتورة حسنا بو هارون، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور أحمد رباح، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور كميل حبيب، عميدة كلية التربية الدكتورة تيريز الهاشم، عميدة معهد العلوم الاجتماعية الدكتورة مارلين حيدر وعميد كلية السياحة وإدارة الفنادق الدكتور حنا المعلوف.
وبارك الرئيس دياب للجامعة التصنيف الذي حصلت عليه من قبل مؤسسة "التايمز" العالمية للتعليم العالي واختيرت بموجبه من بين المؤسسات التعليمية الجامعية الثلاثمئة الأولى في العالم.
من جهته، فند أيوب إنجازات الجامعة على المستويات المالية والإدارية والأكاديمية وتمكنها "بجهود مجلسها وإدارتها وأساتذتها، من إنهاء العجز المالي ضمن إطار خطة خمسية أنجزت في فترة ثلاث سنوات، كذلك حققت الجامعة وِفرا استطاعت من خلاله تغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب، على أن يتم استخدام المبلغ الموجود في ذمة وزارة المالية لتفريغ أساتذة من بين المتعاقدين بالساعة وفقا لحاجة الجامعة من دون أن تكلف الخزينة أعباء إضافية".
كما وضع أيوب رئيس الحكومة في صورة القرارات التي سبق واتخذها مجلس الجامعة، لجهة إنشاء المجمعات الجامعية في المناطق بغية الاستغناء عن كافة الأبنية المستأجرة والتي لا تراعي الشروط المطلوبة.
كما تناول مسألة استحداث الجامعة عددا من المكاتب المساعدة على مواكبة التطور الحاصل في كافة القطاعات، وخصوصا تلك التي ستساعد الجامعة لاحقا في تحويلها إلى جامعة منتجة ماليا ومنها مكتب البحث والتطوير العلمي ومكتب الملكية الفكرية.
وشدد على "ضرورة إقرار ملف التفرغ بالسرعة الممكنة لأنه حاجة للجامعة قبل أي شيء آخر ويشكل أولوية قصوى لديها"، مؤكدا في هذا السياق "أهمية حفظ حقوق الأساتذة الذين استثنوا سابقا من التفرغ".
وطنية - طرابلس - استقبل عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر في دارته في طرابلس وفدا من الأساتذة المتعاقدين بالساعة من مختلف فروع الجامعة اللبنانية. وعرض المتعاقدون بإسهاب وضع ملف التفرغ الذي ما زال عالقا في وزارة التربية منذ أكثر من شهر.
ووعد الجسر ب"متابعة الملف مع الجهات المعنية بالسرعة اللازمة ايمانا مني بأحقية مطلبكم، ولأهمية إيلاء الجامعة اللبنانية كل الدعم لما تشكله من حاضنة وطنية للشباب اللبناني في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد".
وفي ختام اللقاء شكر المتعاقدون الجسر ل "تبنيه مطلبنا المحق والذي يمثل حاجة لاستمرارية الجامعة التي تستعد لاستقبال آلاف الطلاب الجدد مطلع العام المقبل".
منى شاهين خولي ــ النهار ـ ليست المرة الأولى تواجه هذه الجامعة العريقة أزمةً مالية تهدِّدُ استمرار تأديةِ رسالتها الثمينة، بل هي واجهت أزماتٍ مماثلة، وربما أقسى، أذكر منها تلك التي حصلت عام 1920، عقب الحرب العالمية الأولى. فبحسب الكتاب الذي جمع بعض وقائع 150 عاما لتاريخ الجامعة (150 Years of AUB, (page 268 واجهت الجامعة أزمة مالية حادة عام 1920، اضافة إلى تعبير مجلس الأمناء في الولايات المتحدة عن عدم إمكان الاستمرار في تقديم الدعم للجامعة.
يومئذ كان الأستاذ بولس الخولي رئيساً لرابطة المتخرّجين، فاقترح توجيه نداءٍ الى البعضِ منهم، لا سيّما الناجحين والمرموقين في بلادِ الاغتراب، لطلبِ الدعم المالي من أجل إنقاذ الجامعة وضمان استمرار رسالتها. وتوجّه إلى عديلهِ، الطيِّب الذكر فضلو الحوراني وإلى صديقه الثري في البرازيل نعمة يافث، مقترحاّ جمع مليون دولار أميركي، ما كان يكفي في ذلك الزمن لدعم الجامعة، لتجنّبِ الكارثة. وقد لاقت هذه المبادرة استحسان مجلس الأمناء الذي قدّر جهود المحليّين وحسن إدارتهم، وتضافرت الأيدي، مما ساهم في استمرار رسالة الجامعة في لبنان ولكل من قصدها من بلدانِ الجوار للعلم والتخصّص.
وبما ان الرئيس الحالي للجامعة الدكتور فضلو خوري، الذي يتمتّع بالصدقية المهنية والإدارية، وهو إبن حفيدة فضلو الحوراني ونسيب آل الخولي، لا بدّ من أن يجد الدعم كما أسلافه، من آلاف المتخرّجين الذين يكنّون الفضل للجامعة التي أهّلتهم للمهن الناجحة والربحية!
على هذا الأساس المهني والمصداقي، ارتكزت اعمال الجامعة وتخطّت ازماتٍ وأهوال حروبٍ وأعمال شغبٍ وتهديدات، وصمدت وأكملت رسالتها لكلِّ من قصدها بدون استثناء، وستبقى وتستمر بإذن الله!
روزيت فاضل ــ النهار ـ في الأكاديميا: تلتزم جامعة القديس يوسف عدم صرف أيّ من العاملين لديها، باستثناء عدد قليل ممن بلغوا سن التقاعد. أما دفع الرواتب فمنتظم بالكامل للجميع، رغم أن الأزمة المالية تعكس أعباء كثيرة على الجامعة، منها تسجيل نقص في المداخيل ما بين 10 و12 مليون دولار، وعدم تسديد ما بين 10 و15% من عدد الطلاب أقساط هذه السنة.
في السياسة: خوف من أزمة وجودية تهدد كيان لبنان وهويته، ومواجهة تحدي قيام دولة حقيقية، دولة للجميع تسودها العدالة وقبول الآخر، لا بل تتعايش القوى كلها في لبنان رغم التباعد السياسي والإيديولوجي بين كل منها.
هكذا جمع رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش اليسوعي في حديث الى "النهار" بين هموم الوطن وشجون شبابه.
في مكتبه في رئاسة الجامعة، طريق الشام، خصص الأب دكاش قسماً من حديثه للتعليم عن بعد، "وهو ليس مسألة سياسية، بل مسألة تربوية صرف، أتاح عبر النظام الأميركي الذي اعتمده، فرصة الدخول الى كبريات الجامعات ومكتباتها المفتوحة للجميع"، مشيراً الى أنه "تحوّل في بعض الحالات من غايته الشريفة الى هدف تجاري، ما دفع بعض الدول العربية الى الحد من الشهادات التي تُمنح بواسطة نظام التعليم عن بعد، أو نصف التعليم عن بعد، واتخاذ إجراءات تحمي هذه الشهادات". واعتبر أن "التعليم عن بعد هو وسيلة لمن يرغب في التعمق في تخصصه، أو حتى للعاملين الراغبين في اكتساب العلم مترافقاً مع خبرتهم، او يُعتمد كوسيلة تعلّم لمواطنين يعيشون في أماكن نائية"، لافتاً الى أن "دور الجامعة هو أبعد من التعليم أو منح الشهادات، بل يندرج في إعداد مواطن، وحضّه على متابعة بحثه العلمي في المختبرات وسواها".
برأيه،"التعليم عن بعد يؤمّن جزءاً بسيطاً من التعليم الجامعي، وله شروطه التقنية، ومنها توفير خدمة الإنترنت ومنصات للمعلومات وللتعامل مع أنظمة تدريس كالموديلز، فيما شروطه التربوية تقوم على ضرورة اكتساب المعلم المهارات والكفايات المطلوبة للتعليم".
ماذا عن تجربة الجامعة اليسوعية في هذا الشأن؟ أجاب الأب دكاش أن "الجامعة تواكب منذ 10 أعوام من خلال قسم متخصص للأدوات والإتصال الحديث للتعليم وتدريب الأساتذة على هذه الوسائل الرقمية"، مشيراً الى ان "هذا التطور التربوي ساهم في الإعلان الذي أطلقناه في العام الدراسي 2017-2018، ان جامعتنا هي جامعة رقمية، ما ساهم فعلياً في التأقلم مع أزمة كورونا".
ورداً على شكوى البعض من التأخر في تنظيم الإمتحانات، قال: "نحن معنيون اليوم بإيجاد الآلية الفضلى لمنع أي محاولة غش خلال إجراء الإمتحانات عن بعد". وشدد على أن "هذه المقاربة مهمة جداً لأنها تنعكس على قيمة الشهادة التي سينالها الطالب".
وتوقف عند ضرورة تشريع قانون "إعتماد التعليم عن بعد في الجامعات في حال الضرورة، أي في هذا الوضع الإستثنائي، المقدَّم من رئيسة اللجنة التربوية النيابية بهية الحريري، والذي كان للجامعة دور في إعداده"، مشدداً على "ضرورة قوننته ووضع الضوابط الملحوظة في القانون 285/2014 في ما خص المخالفات في التعليم العام".
أما عن القانون الثاني الذي يدعو الى تشريع التعليم عن بعد بشكل دائم، فأشار الى "أننا نحتاج الى قانون لضمان الجودة في الجامعات قبل أي قانون آخر من أجل المحافظة على قيمة الشهادات".
ولدى الأب دكاش قناعة تامة بأن "الأزمة الكورونية طاولت الجامعات الكبرى قبل الجامعات الحديثة، لأنها لا تدرج في عملها الأكاديمي موازنة للبحث العلمي، أو لتدريب أساتذتها". وقال إن هذه المؤسسات "لا تواجه أي صعوبة في توفير موازنة بسبب الضغوط المصرفية، كما الحال في جامعة القديس يوسف، لدفع رسوم اشتراك سنوي بنحو مليون دولار لتسهيل البحث وقراءة الكتب في المكتبات الإلكترونية ومشاركة الجامعة وتثبيت حضورها الفاعل في المواقع التربوية والبحثية العالمية".
ونوه بدور مؤسسة الجامعة اليسوعية وفروعها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، "والتي تسعى عبر متخرجينا المنتسبين الى 45 فرعا في العالم، الى مساعدة الجامعة في هذه الظروف الضاغطة التي تمر بها ولبنان كله".
وأعلن عن "تسديد الرواتب بالكامل لكل فريق عمل مستشفى أوتيل ديو"، مع تشديده على "تأسيس قسم خاص في المستشفى لكوفيد 19 حيث تم تجهيزه لاستقبال المرضى وإجراء الفحوص اللازمة لمتابعة هذه الحالات".
وهل الجامعة في صدد إقفال أيّ من أقسامها، أجاب: "قررنا قبل الأزمة الكورونية إيقاف عمل قسمين او ثلاثة أقسام في الجامعة بسبب عجزها عن كفاية نفسها".
وفي مسألة الأقساط، أوضح الأب دكاش "أننا ندرس خيارات عدة، منها إبقاء سعر الدولار عند 1515 ل.ل. أو طلب دفع قسم من القسط بالعملة اللبنانية وقسم آخر بالدولار، وهذا يُحسم بعد إقرار موازنة السنة المقبلة وجردة حساب العام الحالي، مع تشديدنا على توفير المنح الجامعية كما العادة لطلابنا".
وعما إذا كان التعليم عن بعد سيستمر السنة المقبلة قال: "أي قرار منوط بتطور جائحة كورونا وقرار وزارة التربية". ولفت الى ان الإقبال على الدراسة في الجامعة وفروعها "هو بعدد أكبر من الأعوام الماضية"، مشيراً الى أن "مختبر رودولف ميريو في كلية الصحة في الجامعة، والذي قام بالتعاون مع مستشفى أوتيل ديو، أجرى 15 ألف فحص مخبري لمرضى الكورونا، وعكس من خلال عمله اليومي مساهمة فاعلة من الجامعة في القضاء على هذا الوباء".
بعد هموم التربية، كان لدكاش كلام في السياسة إذ قال: "إننا كنا نرغب في مناسبة مئوية لبنان الكبير أن نحتفل بلبنان المعافى، ولكننا نخشى وياللأسف على وجوده وكيانه". وأكد "اننا نتمسك بالمقاومة والدفاع عن لبنان وقضيته"، داعياً للعودة الى "فعل الإيمان الذي أعلن الإمام الراحل محمد مهدي شمس الدين فيه أن لبنان وطن للجميع، وصيغته هي الصيغة الفضلى، وما علينا سوى أن نبحث عن تحسين هذه الصيغة وتطويرها".
وختم: "آمل في أن نسعى جاهدين الى استقلال الإدارة كأولوية قصوى، لأن التعيينات هي مشروع محاصصات تفسد الإدارة اللبنانية التي تحولت الى مجموعة إدارات متنافسة تعمل فيها مجموعة موظفين كبار باتوا رهائن لمن عيّنهم".
وطنية - صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان الآتي: "بعد إعلان غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد السادس من زمن القيامة ان الكنيسة تضع أراضيها وإمكاناتها بتصرف المجتمع بجمعياته وتعاونياته لاستثمار هذه الأراضي زراعيا وتأمين الغذاء وإطلاقه خطة لاستثمار أراضي الكنيسة القابلة للاستصلاح الزِراعي بالتعاون والتنسيق مع الكلِيات الزِراعية والجمعيات الأهلية والتعاونيات المناطقية من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذا، وفي إطار تفعيل التعاون بين الكنيسة وسائر مؤسساتها وسائر مؤسسات الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتأمين شبكة الأمان الغذائي، استقبل الراعي المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ورئيس مجلس إدارة - المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، بحضور المونسنيور توفيق أبو هدير، حيث تم وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون في مجالات الري والتجهيز الريفي بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمطرانيات والمؤسسات التعليمية والتعاونية التابعة للكنيسة.
كما زار لحود وعلوية رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم في جامعة روح القدس - الكسليك، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الرهبنة اللبنانية المارونية وجامعة روح القدس - الكسليك من جهة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني من جهة أخرى".
فاتن الحاج ـ الاخبار ـ لا امتحانات ولا حضور إلى القاعات الدراسية والمختبرات في الجامعة اللبنانية في ظل فترة التعبئة العامة التي مُددت، أمس، إلى 5 تموز المقبل. وسيتم تأجيل كل المواعيد التي حدّدتها الوحدات والفروع قبل هذا التاريخ. إلاّ أن ربط العودة بقرار الحكومة الصحي لم ينه سجالاً استعر أخيراً مع الطلاب بشأن الخيارات المطروحة للامتحانات، ولا سيما بعد حسم إدارة الجامعة إجراء امتحانات الكليات حضورياً واستحالة تنظيمها «أونلاين»، مع مراعاة خصوصية كل كلية والإجراءات الصحية اللازمة لحماية الطلاب والأساتذة والموظفين.
الإصرار على إجراء الامتحانات حضورياً تعزّز أمس مع التعميم الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة بشأن التدابير الصحية المنويّ اتخاذها في الكليات فور رفع «التعبئة العامة» والمبنية على ثقة الطلاب بالإدارة، في حين أن مجلس العمداء توافق في اجتماعه الأخير، بداية هذا الأسبوع، على أن «هذه السنة الدراسية استثنائية وتتطلب التساهل مع الطلاب من باب الحرص على مصلحتهم».
في المقابل، تستغرب مصادر الأساتذة استبعاد خيارات أخرى مثل إمكانية إجراء «امتحانات عن بعد» أو «امتحانات شفهية»، أو الاستعاضة عن الامتحانات بأبحاث علمية، ولا سيما في بعض السنوات المفصلية مثل سنة التخرّج في الليسانس أو سنتي الماستر - 1 والماستر - 2، باعتبار أن عامل الوقت حاسم بالنسبة إلى طلاب هذه السنوات الجامعية، إن لجهة الاستعداد لمتابعة الدراسة في الخارج أو الخروج إلى سوق العمل، أو الانتساب إلى النقابات، أو التفرّغ للرسالة الجامعية.
المصادر تعترض على اقتطاع أسبوعين من العطلة الصيفية للأساتذة، وتنبه إلى صعوبة التعليم خلال شهر آب. وبرز أمس موقف لرئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين يوسف ضاهر، بصفته الشخصية لا النقابية، دعا فيه رئيس الجامعة فؤاد أيوب ووزير التربية طارق المجذوب والحكومة والمسؤولين التربويين الى «تهيئة الظروف الجيدة لإجراء الامتحانات أونلاين، أي توفير انترنت سريع وجيد وسعة أكبر»، مشيراً إلى صعوبة إجراء الامتحانات خطياً، «وخصوصاً في السنوات الأولى حيث عدد الطلاب كبير والقاعة تضم بين 200 و300 طالب».
أما الطلاب فقد ذهبوا أكثر من ذلك للمطالبة بإلغاء ما سموه «#امتحانات_الموت»، عبر حملة أطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا فيها عن هواجسهم من إجراء الامتحانات وسط «كورونا». وبعد تحرك طلاب كلية الآداب والماستر - 2 إعلام للمطالبة باعتماد علامات الامتحان الجزئي، وجّه أمس طلاب الماستر - 1 في كلية الحقوق - الفرع الرابع رسالة إلى مديرة الكلية يطالبونها بإيجاد صيغة مناسبة لهم كون سنتهم مفصلية لولوج سوق العمل.
لم تُقنع حملة الطلاب بعض المسؤولين الأكاديميين، إذ تحدث عميد كلية الإعلام جورج صدقه عن «هجمة مضادة غير بريئة تحمل خلفيات سياسية، تقودها جهات معروفة تحرّض على الامتحانات وتضغط باتجاه الترفيع الآلي على غرار طلاب المدارس والثانويات أو إجراء امتحانات عن بعد على غرار الجامعات الخاصة». وأكد أن «ضميرنا مرتاح وسنتخذ كل التدابير التي تؤمّن سلامة طلابنا بعد انتهاء التعبئة العامة وعودة الحياة الطبيعية تدريجياً».
عضو الهيئة التنفيذية للرابطة الأستاذ في كلية العلوم - الفرع الثاني جورج قزي قال إن «الإرباك يتعلق بحجم الجامعة الكبير وخصوصية كل كلية وفرع واحتياجاتهما». وفيما أشار إلى أن «صحة الطلاب فوق كل اعتبار ولا عودة قبل انتهاء التعبئة العامة»، نفى أن يكون هناك مانع عملي من إجراء الامتحانات بعد تحسّن الظروف، ولا سيما أن الطلاب يذهبون إلى المجمّعات التجارية والأماكن المفتوحة.
من جهته، أكد مدير كلية الحقوق - الفرع الفرنسي وسيم منصوري «أننا سنطمئن إلى الحالة الصحية والنفسية للطلاب لتوفير عودة آمنة وسط شروط صحية استثنائية». وهو ما أكده أيضاً مدير كلية الحقوق - الفرع الثالث محمد علم الدين لافتاً إلى أن الكلية أجرت مسحاً للطلاب الذين لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد لمساعدتهم في تعويض ما فاتهم، وستخصص لهم أسبوعين للتواصل مع أساتذتهم فور انتهاء التعبئة. كذلك أوضح عميد كلية العلوم بسام بدران أن كل الأعمال المخبرية وامتحانات الماستر - المقرّر إجراؤها قبل 5 تموز أُرجئت، فيما امتحانات السنوات الأخرى المقرّرة في 22 تموز مرتبطة هي الأخرى بمصير التعبئة العامة.
المدن - نشر طلاب في الجامعة اللبنانية الخميس، عريضة الكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الطلاب لتوقيعها، رفضاً لقرار الجامعة اللبنانية اجراء الامتحانات.
وقال الطلاب في العريضة انه على الرغم من الهلع الذي تسبب فيه COVID-19 ، سيضطر الطلاب اللبنانيون في جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية وغيرها، إجراء امتحاناتهم النهائية داخل جامعاتهم، من دون حماية، في حين يجب أن يبقى هؤلاء آمنين في المنزل. وقال الطلاب ان الدروس عن بُعد التي حصّلوها أثناء مرحلة الاغلاق، لم تكن كافية لاجراء هذه الامتحانات.
وتزامن ذلك مع حملة في "تويتر" تدعو الجامعة اللبنانية للعدول عن قرارها القاضي بإجراء الامتحانات.
هذا، ورأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن مصير أكثر من 60 ألف طالب في الجامعة اللبنانية في خطر ومصير عامهم الدراسي مجهول. نطالب المعنيين التحرك فوراً لإنقاذ العام الدراسي، وبذل كل جهد ممكن من اجل اعلاء شأن الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها الوطني الجامع في نظامنا التربوي الذي يعاني مصاعب لم يواجه مثلها من قبل.
وطنية - صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية البيان الآتي: "إن الجامعة اللبنانية، بكل مكوناتها الأكاديمية والإدارية، تعيش القلق نفسه الذي يعيشه طلابها واللبنانيون جميعا وهي تخاف عليهم بقدر خوفهم على أنفسهم، لذا وعلى سبيل طمأنتهم، يهمها أن تعلمهم أنها اتخذت جميع الاحتياطات لضمان الحماية الصحية لهم أثناء تواجدهم في الكليات وخلال الامتحانات عبر تطبيق الإجراءات الآتية:
تعقيم جميع الغرف والقاعات في مختلف كليات الجامعة قبل حضور الطلاب وبعد مغادرتهم
واستنادا إلى ما تقدم، فإن احتمالات تعرض أي طالب أو طالبة داخل الجامعة للإصابة بالفيروس هي أقل مما يمكن أن يتعرض له أي شخص في مجمع تجاري أو في مؤسسة عامة أو خاصة أو في الشارع أو في الأماكن العامة المفتوحة أمام الناس.
ونحن على ثقة أن طلابنا هم أكثر من يمكن أن يتحمل المسؤولية، كما نثق بالتزامهم الإجراءات المتعارف عليها لحماية أنفسهم والآخرين.
ولا بد من الإشارة إلى أن وزارة الصحة قدمت إلى الجامعة مئة ألف كمامة ومئتين وخمسين جهازا لقياس الحرارة.
إن همنا الأساسي، بعد أن تم اتخاذ الاحتياطات الصحية، هو حفظ المستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة وتعويض ما فاتهم من الدراسة وتأمين الانتقال للسنوات الدراسية الأعلى بسلاسة مع الاهتمام بالمستوى التعليمي واستكمال المقررات الدراسية وعدم تحميل الطلبة أعباء للعام الدراسي المقبل.
ولكل تلك الأسباب، نأمل من طلابنا التعاون مع العمداء والمديرين والأساتذة والموظفين في الجامعة لأن هدف الجامعة وكل العاملين فيها هو تأمين مصلحتهم، ونثق أن إرادتهم وكفاءتهم هي أقوى من الظروف الحالية. إن الجامعة هي المكان الذي يتعلم فيه الطلبة كيف يتجاوزون العقبات ويبنون المستقبل الذي يطمحون إليه، حاملين في قلوبهم التصميم على النجاح وإرادة الحياة التي تتغلب على جميع الصعاب".
يبدو أن ظاهرة النزوح إلى قطاع التعليم الرسمي ستتحول واقعاً مرّاً في العام الدراسي المقبل، حتى لو اختلفت التقديرات المتعلقة بأرقام الطلاب "النازحين". وقبل اسبوع كشفت وزيرة الدفاع زينة عكر، عن أن تقديراتها تُفيد أن 75 ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي، يُرجح مصدر مطلع في وزارة التربية في حديث لـ" نداء الوطن"، وفق إحصائية مبدئية، نزوح حوالى 100 ألف طالب من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي العام المقبل، كاشفاً عن أن 70% من طلاب لبنان يدرسون في قطاع التعليم الخاص، ويبلغ عددهم 720 ألفاً، موزّعين على 1626 مدرسة خاصة، مؤكداً أن ظاهرة النزوح بدأت مطلع هذا العام، وتمثلت بانتقال بين 23 و24 ألف طالب الى التعليم الرسمي، متوقعاً أن تشهد مناطق الاطراف كالبقاع وعكار والجنوب إغلاق 500 مدرسة خاصة أبوابها نهائياً، في حال لم تجد الحكومة والمجلس النيابي حلولاً تمنع حصول هذه الكارثة التربوية.
وإذ يصف المصدر نفسه واقع المدارس الخاصة بـ"الكارثي" والخطير جداً، بعد دخول التعليم الخاص مرحلة العناية المركزة، نتيجة تمنّع الأهالي عن تسديد الأقساط المتبقية عليهم، يبين أن 100 مدرسة خاصة نجحت في تحصيل الاقساط، فيما الـ 1526 المتبقية لم تُحصّل أكثر من 60 - 70% من الأقساط، لافتاً إلى أن الازمة ستبلغ ذروتها في ايلول المقبل حيث ستتحول الى كارثة على قطاع التعليم وعلى لجان الاهل وعلى الطلاب، سائلاً: "بأي عدد من الاساتذة والطلاب ستفتتح المدارس الخاصة أبوابها؟ فيما الاساتذة يطالبون اليوم برواتبهم كاملة: "ما ذنبنا؟ لسنا نحن من خلق هذه المشاكل".
ويشدد المصدر على أن وزير التربية يتابع موضوع القدرة الإستيعابية للمدارس الرسمية لاستقبال العدد المتوقع، وفي الوقت ذاته يعقد إجتماعات بين الأذرع الثلاثة الأهل والمدرسة والمعلمين للوصول الى حل في موضوع المدارس الخاصة.
وفي لُغة الأرقام تفيد احصائية صادرة عن "الدولية للمعلومات" في شباط 2019 أن عدد الطلاب في المدارس الرسمية في لبنان بلغ في العام الدراسي (2018- 2019 ) 328,040 طالباً (من بينهم 264,364 طالباً لبنانياً)، أي ما يشكل نسبة 30.7% من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي. ويتوزعون على 1,256 مدرسة، في الوقت الذي لم يعتد أن يتوجه إليها إلا 30 في المائة من الطلاب. وبحسب الإحصائية فقد بلغت نسبةُ الطلاب في المدارس الرسمية 42.4 في المائة في عامي 1974 - 1975 (أي قبل الحرب) وهي أعلى نسبة سجلت، وتراجعت إلى 29.5 في المائة في العام 2010 - 2011 وهي أدنى نسبة سجلت، وبلغت النسبة 31 في المائة في العام الدراسي 2018 - 2019.
وترى "الدولية للمعلومات" أن إصلاح المدرسة الرسمية يبدأ بالأستاذ والمدير والبرامج التعليمية، والبداية قد تكون بعدم حصول الأستاذ على منحة مدرسية إذا أرسل أولاده إلى المدارس الخاصة، ما يدفعه لتفعيل عمله وإنتاجيته.
وبالإنتقال إلى واقع القطاع الرسمي وقدرته الإستيعابية يقول محمد ك.( أحد الاداريين في احدى ثانويات العاصمة بيروت): "كان هناك اقبالٌ كبير لدينا هذا العام من المدارس الخاصة، بعد النتائج التي حققناها في السنوات الماضية، ونتيجة النظام الصارم الذي نعتمده، والأمر ذاته حققته ثانويات أخرى كثانوية شكيب ارسلان وثانوية رياض الصلح، وقد طلبنا من الوزارة فتحَ شعبٍ جديدة للصفوف، لكنها رفضت وعلقت بأن هناك مدارس في بيروت لا تشهد إقبالاً، طالبةً منا تحويل الطلاب الى بعض منها كونها قادرة على الاستيعاب، لكن الأهالي كانوا يرفضون هذا الطرح"؛ مستدركاً أنه ليس بالضرورة إذا حصل إقبال من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية أن يكون بشكلٍ متساوٍ عند كل المدارس الرسمية، فالموثوق بها هي التي ستشهد إكتظاظاً، والأرجح أنها هي من ستتلقى دعماً أكثر من الوزارة العام المقبل.
ويتابع محمد أنه مع الظروف الراهنة ومع واقع المدرسة الرسمية الحالي، من الصعب لها أن تستوعب هذا العدد الهائل المتوقع خلال السنة القادمة، فالتفاوت في الاقبال على المدارس الرسمية يعود الى مدى ثقة الأهل بثانوية دون غيرها، وذلك يعود الى حسن الإدارة وتنظيم السلوك وحسن العطاء في العمل، وهذا ما يحتم على مختلف الإدارات الاهتمام بمستوى المدرسة الأكاديمي والسلوكي لتستوعب التلاميذ الوافدين بأكبر عدد ممكن، وبشكل متساوٍ بين مختلف المدارس، وفق تعبيره.
ومن هنا يُطالب محمد الوزارة بأن تسمح بتشعيب الصفوف وزيادة أعدادها، وأن تزود الثانويات الرسمية بأساتذة من الملاك ومن المتعاقدين لتأمين المزيد من المواد، وأن تدفع المستحقات المالية المتراكمة للمدارس الرسمية، وأن تخصص المبالغ اللازمة للميزانية السنوية، وتُباشر بفتح المجال أمام التبرعات إن من خلال لجان الأهل او الجمعيات الأهلية المعنية، ما يعني تضافر الجهود لمواكبة التحديات الجديدة وتحقيق المستوى الراقي الذي تقدمه الثانوية الرسمية.
وفي خطوة تدعو الى التفاؤل، وتشكل بارقة أمل ولو أنها غير كافية، تبنى المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة الطرح الذي تقدمت به رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائبة بهية الحريري، بتخصيص التعليم بمبلغ 300 مليار ليرة لبنانية، ليتمكن من الخروج من ارتدادات أزمة " كورونا " ومواجهة تداعياتها المستمرة على هذا القطاع، بعد نيله تأييد معظم الكتل والنواب وإجماعهم على أهمية إنقاذ العام الدراسي والتعليم في لبنان.
بدوره يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود عدم توافر تقديراتٍ محددة حول عدد الطلاب الذين ستيوجهون الى المدارس الرسمية، "هناك عدد من المدارس الخاصة أعلنت نيتها الاغلاق في العام الدراسي المقبل وتتراوح أعداد الطلاب فيها بين 150 و 200 طالب، ومن يتحدث عن 20 ألف طالب سيتركون المدرسة الخاصة فهو يبالغ في التقديرات"، معتبراً أن القطاع التربوي الخاص مهدد بأكمله اليوم، مبدياً حرصه على المحافظة على المدارس الخاصة، شرط أن يكون الاداء جيداً وموضوعياً وواضحاً وشفافاً، لكن للأسف ليست كل المدارس الخاصة هكذا، نظراً لوجود مدارس "تجارية".
ويشرح: "هناك تحد كبير أمام القطاع التربوي اليوم، الحلول بدأت تضيق أمام الجميع بسبب الازمة الصحية والمالية والاقتصادية، والاخيرة هي التي ضربت القطاع التربوي الخاص ولا أعلم إمكانيات الدولة في زيادة قدرة المدارس الرسمية على الإستيعاب، لكنها هي المسؤولة في النهاية عن تعليم هؤلاء الطلاب"، لافتاً إلى أنه في حال لم تكن قادرة على هذه الخطوة فعليها التدخل في دور رعائي بأن تتحول الى شريك مهم في القطاع التربوي الخاص، ما يطرح فكرة مساعدة هذا القطاع من الدولة: "أوَلم يكن الجزء الاكبر من الازمة التربوية نتيجة فيروس كورونا؟ ما الذي يمنع من تقديم المساعدات لهذا القطاع على غرار الدعم الذي طال عدة قطاعات ضمن خلية أزمة كورونا؟
وإذا كانت المدارس الخاصة تواجه تحديات لا تقوى على جبهها منفردة، فالأمر نفسه ينسحب على الجامعات الخاصة، ففي جامعة اللويزة على سبيل المثال، بلغت قيمة الأقساط غير المسددة نحو سبعة ملايين دولار بعد نزيف الإيرادات، أما الجامعة الأميركية ومستشفاها فقُدّرت خسائرهما بـ 30 مليون دولار هذا العام.
وبالنسبة للسنة المقبلة 2020-2021 فالتراجع في الإيرادات سيزيد بنحو 60 في المئة عما هو عليه في هذا العام. والجميع يسأل: ما هي حدود الإنهيار؟ وعلى أي مستوى سيتوقف؟
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري عن بعد، ناقشت خلاله الأوضاع التربوية كافة من ضمنها نتائج قرار إلغاء الامتحانات الرسمية وقرار إنهاء العام الدراسي، الذي تضمن ترفيعا تلقائيا للطلاب في كل المراحل. وعرضت للنتائج المترتبة عن هذا القرار على الصعيد التربوي لاسيما في العام المقبل، والأوضاع الإقتصادية المتردية التي تمر فيها البلاد.
بداية، أعلنت الهيئة "تحفظها الكامل على قرار الترفيع التلقائي للطلاب، حرصا منها على المعايير العلمية التي تحصن التعليم بشكل عام والتعليم الرسمي بشكل خاص، مع الإشارة الى أنها قدمت أكثر من سيناريو لإنهاء العام الدراسي أكدت فيه على إجراء امتحانات مدرسية رسمية منصفة مع مراعاة الأوضاع النفسية للطلاب وتأمين الشروط الصحية الملائمة".
وقالت في بيان: "إلى كل من يتجنى على التعليم الرسمي من بعض الأصوات المغرضة والأقلام المأجورة، نذكر أن التعليم الرسمي هو ملاذ غالبية طلاب الوطن، وهو الهوية الوطنية التي يجب المحافظة عليها وتحصنيها، ولمن يشكك بفاعلية التعليم الرسمي، ندعوهم لقراءة معمقة لنتائج الإمتحانات الرسمية في الأعوام الماضية والتي تؤكد بالأرقام جدارة التعليم الرسمي الذي تصدر طلابه المراتب الأولى في الامتحانات الرسمية".
وأكدت أن "كل التقديرات التربوية تشير إلى إقبال ملحوظ من الطلاب باتجاه التعليم الرسمي الأساسي والثانوي التي تتفاوت ما بين 100 و150 ألف طالب جديد، بسبب الأوضاع الإقتصادية المتردية وعجز العديد من الأهالي عن تسديد الأقساط المدرسية، وإيقانهم بفاعلية وإنتاجية التعليم الرسمي عموما، والثانوي منه خصوصا".
وقالت: "هذا يأخذنا إلى مجموعة من التساؤلات، منها: ما هي خطة وزارة التربية لعملية استيعاب هذا العدد؟ وهل هناك من دعم مادي يرفع موازنتها؟ والتي يترتب عليها:
1 - استيعاب الفائض من الأساتذة الناجحين بمجلس الخدمة للأعوام (2008 و2016) مع أحقية الحفاظ على نصاب الأساتذة المتعاقدين القدامى وفتح باب التعاقد، وإفساح المجال أمام زيادة عدد الساعات المطلوبة لسد الحاجات المتوقعة، التي ترتب فتح شعب جديدة وهي تعد مقدمة لفتح أبواب كلية التربية بشكل دوري لرفد المدارس والثانويات بالكادرات التعليمية المطلوبة.
2 - تأمين كامل التجهيزات والتقنيات التي تحتاجها المدارس والثانويات (لا سيما بعد أزمة انتشار وباء كورونا) التي استدعت استخدام آلية التعلم عن بعد، إضافة إلى تأمين الأموال المطلوبة لصناديقها في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية واللوازم التي تحتاجها بحيث باتت الرسوم التي يدفعها الطلاب لا تكفي لكافة المصاريف التشغلية للمدارس والثانويات.
3 - تأمين التجهيزات اللوجستية والإدارية التي يحتاجها التعلم عن بعد خلال العطلة الصيفية مع ضرورة تجهيز المدارس والثانويات بما يلزم لتسيير أمور الطلاب لمتابعة هذه العملية.
4 - وضع دراسة عاجلة لحاجات الثانويات، إن لجهة الأبنية المدرسية لتبيان مدى استيعابها للطلاب، بهدف الوصول لتأمين أبنية جديدة إذا احتاج الأمر أو اللجوء مؤقتا إلى دوام بعد الظهر، أو لجهة الأساتذة وغيرها من الأمور التربوية.
5 - وقف عملية المناقلات استثنائيا هذا العام للحفاظ على حسن سير العملية التعلمية والبت بهذا الأمر مطلع شهر تموز".
ولفتت الى أن "أي دعم مالي يتم الحديث عنه حاليا (لا سيما الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب الأخيرة) يجب أن يطال بالدرجة الأولى التعليم الرسمي المستنزف منذ عقود والذي يحتاج للكثير من التجهيزات، مع الإشارة إلى أنه لو كانت السياسات التربوية السابقة تسير بهذا الاتجاه لوجدنا أن الطلاب سيكونون مناصفة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص".
وحذرت الهيئة الإدارية للرابطة من "التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية، الذي ساهم في استمرار تدني القيمة الشرائية مما أفقد الرواتب كامل قيمتها، وهي ترى نفسها في طليعة المعترضين بالشارع دفاعا عن حقوق الأساتذة، وهي بصدد التحضير لجدول جديد للرواتب بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي".
وجددت مطلبها "بضرورة الإسراع في صرف منح التعليم التي تأخرت كثيرا، مع التذكير أن المنح حق مكتسب وليست منة من أحد".
ودعت الى "ورشة عمل تربوية عاجلة، تكون مهمتها وضع خطة عمل لانطلاقة العام الدراسي المقبل، آخذة في الاعتبار كل العراقيل التي اعترضت العام الدراسي الحالي لا سيما عدم اكتمال المهارات والكفايات اللازمة التي توجب الترفيع إلى الصفوف الأعلى".
وطنية - أعلن "حراك المتعاقدين الثانويين"، في بيان، انه عقد اجتماعا استثنائيا خصص "للرد على الأصوات التي تقول بفتح وتشريع التعاقد الجديد وأخذ الحاجات من التعاقد الجديد ومن الفوائض".
وأكد الحراك أنه "ليس ضد فكرة فتح التعاقد الجديد ولا ضد فكرة أخذ الحاجات المستجدة من القوائض ، لكننا كلجنة حراك وكمتعاقدين في التعليم الثانوي والرسمي، نقول أن ساعات جميع المتعاقدين، قدامى وجدد، فوق السن وتحت السن، هي خط أحمر ويمنع المس بها،أو حتى مجرد التفكير بالمس بها او الانتقاص منها".
وطلب الحراك من "وزارة التربية إعداد دراسة عاجلة بعد بدء العام الدراسي 2020-2021 تنطلق وتبنى على عدد الطلاب الجدد والشعب الجديدة التي ستطرأ على واقع التعليم، وانطلاقا من ذلك، تحدد عدد الساعات المستجدة (من دون ساعات المتعاقدين المحجوزة) ليحدد بعدها (العدد المحدد المطلوب أخذه سواء من خلال تعاقد جديد،او من خلال الفوائض".
وحذر الحراك "من أن أي إدخال لمتعاقدين جدد أو فوائض خارج نطاق هذه القواعد، سيكون له نتائج سلبية كارثية على المعلم المتعاقد المظلوم من قبل سلطة الفساد"، لافتا الى "أن تشريع التعاقد الجديد بطرق عشوائية طائفية ، حزبية تنفيعية، لن يمر مرور الكرام، بل ستفتح نار جهنم على الأرض اعتصامات واضرابات ونار جهنم اعلامية تطال في حرب مفتوحة ومشرعة فيها كل الأسلحة ،أي مسؤول أو رابطة او وزير أو تنظيم، سولت لهم أنفسهم التطاول على حقوق المتعاقدين، كما حصل في دورة 2015 المفتوحة عندما حددت الدراسة بحاجات 1300 معلم، وإذ بها تتجاوز ال 2000 بفضل التحاصص الطائفي السياسي البغيض".
ودعا الحراك جميع المتعاقدين الى "التهيؤ والاستنفار للنزول اذا استمر ظلم أي متعاقد".
وطنية - استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم، النائب أنطوان حبشي ومستشاريه التربوي جوني كرم والإعلامي ميشال فرحا، بحضور مستشار رئيس الحكومة الدكتور أسعد عيد.
وبحث المجتمعون في موضوع المدارس الخاصة والمدارس الخاصة شبه المجانية، كما تطرقوا إلى الدعم المالي الذي تحتاج إليه هذه المؤسسات.
وشكر حبشي رئيس الحكومة على تسريع دفع المستحقات للمدارس شبه المجانية عن العام 2015. ووعد الرئيس دياب من جهته، بمتابعة مستحقات العامين 2016 و2017.
بتوقيت بيروت
