X
جديد الموقع
ثلاثة عناوين تربوية حازت على اهتمام الاعلام المكتوب، امتحانات الجامعة اللبنانية، والمساعدات الفرنسية لمؤسسات تربوية تتخذ من الفرنسية منهاجا، والتحضير للعام الدراسي الجديد في الاول لا تزال تداعيات الاعلان الصادر عن وزير التربية ومجلس عمداء الجامعة اللبنانية بتعليق الدروس والامتحانات في الجامعة اللبنانية تروح وتجيءلدى شريحة من الطلاب الداعين الى التأجيل او اجرائها انلاين على ان هناك عنوانا آخر لا بد من الانتباه له وهو المتعلق بطلاب الخارج الذين لا يزالون ينتظرون خطوة من السلطات اللبنانية باتجاه التخفيف من المصاعب التي يواجهها اهاليهم، باقرار الدولار الطالبي قبل بدء العام الدراسي، والخطوة تتمثل في اقرار الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، في وقت يتزاحم هذا المطلب مع التحضير للعام الدراسي الجديد الجامعي منه او الثانوي والاساسي، وفي السياق أطلق المركز التربوي للبحوث والانماء مناقصة عمومية لتلزيم طباعة سلاسل الكتاب المدرسي الوطني، المعتمد في المدارس الرسمية كافة وفي العديد من المدارس الخاصة الراغبة باستخدامه، في وقت لم يتقدم لهذه المناقصة اي من دور النشر نظراً لتذبذب سعر الدولار.. على ان اعلان السفارة الفرنسية عن مساعدات لمدارس البعثة الفرنسية، سيعلن عنها وزير الخارجية الفرنسية اثناء زيارته للبنان، اثار حفيظة من استثني من شريحة من هذه المدارس، وفي الاثناء عقدت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية اجتماعا أجمعت على اثره على ضرورة انطلاق العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في بداية شهر أيلول، مع إمكانية التوجه إلى التعليم الهجين إن لزم الأمر.
عالميا قالت منظّمة “سايف ذا تشيلدرن” البريطانية، أنّ نحو 9,7 ملايين تلميذ تأثّروا بإغلاق المدارس وهم يواجهون حاليّاً خطر عدم العودة مجدّدًا إلى صفوفهم. بسبب فايروس كورونا وقالت ان الوعد المستند الى اهداف الامم المتحدة بضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيّد بحلول عام 2030 سوف يتراجع لسنوات”.
فاطمة سلامة ـ موقع العهد ـ كثيرة هي الهموم والهواجس التي عاشها الطلاب اللبنانيون في الخارج هذه السنة. تحديات بالجملة طرأت عليهم في بلاد الاغتراب. تحديات لم يقو معها طالبو العلم على تأمين أبسط متطلبات الحياة الكريمة. شكاوى كثيرة نقلها هؤلاء عبر الإعلام وجُلها يتمحور حول غلاء كلفة التعليم وسط الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار. أحد الطلاب في أوكرانيا ومثله كُثر يؤكّد أنه وفي حال استمرّت الليرة اللبنانية في مسارها الانحداري سيتوقّف حكماً عن متابعة دراسته. والده الذي كان يرسل له حوالى 700 دولار شهرياً لدفع بدل المسكن والمأكل والمتطلبات اليومية، لم يعد راتبه الشهري الذي يتقاضاه على الليرة اللبنانية يُساوي 300 دولار. وعليه، يُناشد الدولة اللبنانية ضرورة التوصل الى استثناء لانتشال آلاف الطلاب من أزمة الدولار. طالبة أخرى تسأل: أين هي الدولة اللبنانية من مأساتنا؟. وفق قناعاتها، إذا لم يُصر الى اتخاذ موقف حاسم يُنصف هؤلاء الطلاب في الخارج قبل بدء العام الدراسي سيتم تدمير مستقبل الآلاف. جل الطلاب لن يتمكّنوا من متابعة تحصيلهم العلمي حتى ولو كان بعضهم على مشارف التخرج.
أمام هذا الواقع المأوساوي الذي يعيشه الطلاب اللبنانيون حول العالم، قدّمت كتلة الوفاء للمقاومة منذ أيام اقتراح قانون معجّل مكرّر الى المجلس النيابي. الهدف من الاقتراح تأمين التزام من مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار عن العام الدراسي 2020 -2021، للطلاب الجامعيين في الخارج وفق سعر الصرف الرسمي 1515. فما أهمية هذا الاقتراح؟ وما الأجواء المحيطة به؟.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنة التربية النائب الدكتور إيهاب حمادة يستهل حديثه لموقع "العهد" الإخباري عن قضية الطلاب في الخارج بالإشارة الى أنّ دعم العلم أهم من دعم الطحين والخبز اذا كنا فعلاً نبحث عن مستقبل حقيقي لهذا الوطن. وفق حساباته، لدينا ما يفوق الـ20 ألف طالب، 15 ألف منهم بالحد الأدنى لن يستطيعوا أن يعودوا الى جامعاتهم اذا استمرّ وضع الليرة اللبنانية على ما هو عليه، اذ ان هناك عشرة آلاف طالب في أوروبا الشرقية هم أبناء الفقراء. هؤلاء الطلاب توجهوا الى تلك المنطقة لأنها الأكثر رخصاً فيما يتعلق بالتكاليف التعليمية.
ويُشدّد حمادة على أنّ الطلاب لم يسافروا طمعاً بالعلم في الخارج، بل اضطروا للسفر في ظل عدم وجود جامعات قادرة على استيعابهم. على سبيل المثال، فإنّ عدد الطلاب المسموح لهم بمتابعة اختصاص الطب في الجامعة اللبنانية لا يتخطى المئة طالب سنوياً، فماذا يفعل الطلاب الآخرون؟!. لدينا بالهرمل -يقول حمادة- 1000 طالب يريدون دراسة الطب، أين يذهبون؟. ويؤكّد المتحدّث أنّ هؤلاء الطلاب يدرسون لمستقبلهم ومستقبل البلد معاً، وهم سافروا وعاش أهلهم شظف العيش في لبنان ليتمكنوا من تعليمهم. وفق حمادة، اليوم وفي ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني فإن من يبلغ مدخوله الشهري 10 ملايين ليرة، لن يستطيع أن يؤمن لابنه تكملة العلم في الخارج. فمن أين سيحصل الأهل على كل هذه الأموال؟.
وفي معرض حديثه، يلفت حمادة الى أنّ الدولة تدعم المحروقات وتدفع للكارتيلات. وفي ظل كل السرقات التي حصلت، والفساد المستشري منذ 30 عاماً، يستحق هؤلاء الطلاب أن نعطيهم القليل من الدعم. وهنا يلفت حمادة الى أنّ تكلفة المشروع المعجّل المكرّر تتراوح بين 100 و150 مليون دولار سنوياً، وهذا الدعم يكفل حماية مستقبل آلاف الطلاب. ويوضح أنّ مصرف لبنان يؤمّن اليوم لذوي الطالب الجامعي 1000 دولار شهرياً و2500 دولار بدل القسط الجامعي على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد. أما مشروع كتلة الوفاء للمقاومة فيقوم على إعطاء ذوي الطلاب مبلغ 10 آلاف دولار سنوياً ودفعة واحدة على سعر صرف 1515. إعطاؤهم الأموال مباشرة لا عبر وسيط ولا عبر صيارفة لضمان وصولها الى أيديهم مباشرة. وبرأي حمادة أنه اذا تم تطبيق هذا الاقتراح القانوني المقدم كما يجب، فإنّ المبلغ المقدّر لا يتجاوز نصف المبلغ الذي يدعم فيه اليوم مصرف لبنان الطلاب عبر تأمين الدولارات بواسطة الصيارفة. تلك الدولارات التي يشترونها بسعر صرف 3900 ليرة، ولا يصل الى الناس منها الا القليل.
ويتوقّف حمادة عند نقطة يصفها بالمهمة. هؤلاء الطلاب وفي حال لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم في الخارج، ستكون عودتهم الى الوطن مصحوبة بنقمة شديدة على الدولة. نقمتهم ستكون أشد من نقمة غيرهم، لأنهم يتحولون الى ناقمين حقيقيين خاصة أن البعض منهم بات على مشارف التخرج، وخاصةً أنّ أهليهم عاشوا الأمرين ليصلوا بهم الى هذه المرحلة. برأي حمادة اذا ضاعت كل هذه السنوات سدى وتبخّرت كافة الامكانيات التي يوفرها الأهل، فإنّ النكبة ستعم ليس الطالب فقط بل العائلة كلها. العائلة بأكملها ستفقد المواطنية وبالتالي، على لبنان أن يتحمل ردة فعل هؤلاء لأنهم سيتحولون الى ناقمين على الدولة عن معرفة وعقل وليس عن جهل.
ويوضح حمادة أننا لا نطلب معجزة، فالدولة تدعم الجامعة اللبنانية، ومن واجبها أن تدعم هؤلاء الطلاب أيضاً. أليسوا هؤلاء لبنانيين ويجب مساواتهم مع غيرهم بموجب الدستور اللبناني؟ يسأل حمادة الذي يضيف" فلتقل لنا الدولة ما الذي دفعته على هذا الطالب الجامعي الذي يدرس في الخارج، أو لتتفضل وتنشئ جامعة تحتوي الجميع".
هل من بوادر إيجابية لحلحلة هذا الملف؟ يجيب حمادة عن هذا السؤال بالإشارة الى أنّه اجتمع أمس الجمعة مع لجنة أولياء أمور الطلاب في الخارج وجميعهم أكدوا أن الأوضاع صعبة جداً. وفي المقابل، يوضح أنّ المشاورات مع كافة الكتل بيّنت أنهم يؤيدون المشروع ويعيشون همَّ الطلاب. الجميع مقتنع أن هؤلاء يشكلون مستقبل لبنان وعلينا دعمهم. وهنا يوضح حمادة أنّ كتلة الوفاء قدّمت المشروع على شكل معجّل مكرّر لأن الوقت مداهم ونحن على أبواب أيلول. وعليه، فإنّ عدم البت بهذا الملف في القريب العاجل يعني فوات الأوان. ويلفت عضو لجنة التربية الى أنّ على هيئة مكتب المجلس أن تدرج المشروع بشكل مباشر على جدول أعمال الهيئة العامة، خصوصاً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أنه سيدعو قريباً الى جلسة عندما يصبح لدينا مجموعة قوانين.
وفي سياق متّصل، يشير حمادة الى أن كتلة الوفاء للمقاومة قدمت مجموعة مشاريع قوانين معجلة مكررة لمحاولة إرساء شبكة أمان في التعليم الرسمي، والقوانين هي: مشروع قانون إعفاء الطلاب الثانويين والمهنيين من الرسوم والبدلات المالية، مشروع قانون الدولار الطالبي، مشروع تعديل المادة 80 التي تجيز للمدارس الرسمية أخذ تعاقدات. هذه القوانين -وفق عضو كتلة الوفاء للمقاومة- تهدف الى استدراك الواقع التعليمي في لبنان والا فنحن ذاهبون باتجاه كارثة.
وفي الختام، يقول حمادة "إنّ كل كتلة أو فريق سياسي أو نائب سيكون مسؤولاً أمام الله واللبنانين عن دمار مستقبل 35 الف عائلة، هم عوائل الطلاب في الخارج، في حال كان موقفه سلبياً من إيجاد حل لقضيتهم". ويتمنى حمادة على كل مسؤول وقبل اتخاذ أي قرار او اتجاه التفكير بأنه سيدمر مستقبل لبنان اذا كان موقفه غير مسؤول من هذه القضية.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ ليس خافياً التخبط الذي تعيشه الجامعة اللبنانية في شأن مصير امتحاناتها الحضورية، بين طلاب يبحثون عن حلول عملية بديلة لما سمّوه «#امتحانات _الموت» من دون أن تكون هناك مطالبة بالمقاطعة، وبين مسؤولين أكاديميين يرون أن الحل يكون بالتعايش مع الوباء وإنجاز الامتحانات، ما دام الإقفال في البلد ليس خياراً وارداً.
معظم عمداء الكليات لم يوافقوا على القرار الأخير بتأجيل الامتحانات أسبوعاً واحداً. وبدوا مدركين بأنّ الخطوة لن تقدم أو تؤخر، ما دام السبب المعطى للتأجيل هو ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، بل إن مثل هذا الإجراء، وفق مصادر هؤلاء، «سيدخل الجامعة في المجهول ولا أحد يضمن إمكانية انتظام الاستحقاق من جديد، فيما الوقت يضيق باعتبار أن العطلة الصيفية ستبدأ في أول آب وتستمر هذا العام استثنائياً 16 يوماً فقط بدلاً من شهر كامل». كما أن الخطوة «ستضر بمصير الطلاب الذين يستعدون لمتابعة دراساتهم في الخارج». وإذا كان متعذراً إجراء الامتحانات «أونلاين»، فالقرار الأنسب هو «التعاطي مع الفيروس كنمط حياة كما في كل دول العالم». العمداء المعترضون دعوا إلى استكمال الامتحانات، وخصوصاً أنّ «الإجراءات الوقائية المعتمدة أصلاً في الجامعة (التباعد الاجتماعي، الكمامات، التعقيم)، سمحت بضبط الإصابات القليلة ولم يحصل أي تفشّ في صفوف الأساتذة والطلاب والموظفين». وهم سيكررون هذا الموقف في الاجتماع الذي سيعقد اليوم لمناقشة مصير قرار التأجيل، وسط إصرار البعض على الامتحانات الحضورية.
كان هذا الرأي للعمداء طاغياً قبل بدء الاجتماع الطارئ مساء الأحد بوقت قصير، حين طرح رئيس الجامعة فؤاد أيوب التأجيل بعد تلقيه اتصالات من رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري الصحة حمد حسن والتربية طارق المجذوب، ومحاولة المسؤولين الإيحاء بأنّ امتحانات الجامعة قد تكون السبب في ارتفاع عدد الإصابات. لكن هذا الرأي لا يحجب أصوات بعض الأساتذة الذين يميلون إلى إنجاز الامتحانات «أونلاين» بأقل الخسائر الممكنة بعد التعب النفسي الذي ألمّ بالجميع.
الطلاب، من جهتهم، يستمرون في ضغطهم. إذ يعقدون، عند الثانية عشرة ظهر اليوم، مؤتمراً صحافياً في مبنى الإدارة المركزية في المتحف احتجاجاً على إجراء الامتحانات «في غياب أدنى معايير السلامة والوقاية». وبحسب تكتل طلاب الجامعة اللبنانية، «لن يكون قرار تأجيل الامتحانات وحده الحل السحري لأزمة إنهاء العام الدراسي الحالي وإن كان كل الضغط الذي مارسه الطلاب على إدارة الجامعة لحثّها على تحمّل مسؤولياتها ومواجهة الأزمة لا التهرب والتقاعس من جديد».
أما قطاع الطلاب والشباب في الحزب الشيوعي فرأى أن «التأجيل من دون إجراءات حقيقية لا يحل الأزمة بل يؤجلها، وثمة شروط ضرورية لعودة الطلاب إلى الامتحانات؛ منها إجراء الامتحانات وتقسيم الطلاب إلى دفعات مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، وإجراء الامتحانات الممكنة أونلاين أو من خلال أبحاث بحسب نوعية المواد، وإجراء امتحانات للطلاب في سنوات التخرج في قاعات كبيرة مع إجراءات وقائية وبإشراف خبراء صحيين».
وطالبت المجالس الطلابية في الفروع الأولى لكليات الهندسة والصحة العامة والعلوم وإدارة الأعمال بإجراء الامتحانات «اونلاين»، كـ«خيار وحيد يحول دون ضياع العام الدراسي وينهيه بشكل سليم وعاجل، ويضمن المحافظة على صحة الطلاب».
الانباء ـ الأرقام الصادمة لأعداد المصابين بفيروس كورونا التي تجاوزت في اليومين الماضيين الـ300 إصابة، رسمت علامة استفهام واضحة حول الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لإبقاء اعداد الإصابات تحت السيطرة وفق ما أعرب عن ذلك وزير الصحة حمد حسن، الذي يحاول التخفيف من قلق اللبنانيين على صحتهم جراء هذه الإصابات بالإشارة إلى أن البلاد لم تصل بعد إلى درجة الخطر الكبير. فالإصابات على حد قوله لا تزال محصورة ومحددة ضمن بيئة معروفة وبالتالي لا داعي للخوف. لكن طلاب الجامعة اللبنانية كان لهم كلام آخر، اذ نجحت الحملة التي أطلقوها في دفع إدارة الجامعة إلى تأجيل الإمتحانات الحضورية درءا للمخاطر الصحية.
جدد النائب عاصم عراجي القول أن الإصابات بكورونا هو نتيجة طبيعية لعدم الإلتزام بالوقاية، فالإلتزام بإستخدام الكمامة ما قد يتسبب بإنتقال العدوى وبالأخص في حالات الإختلاط، وكأن شيئا لم يكن بحيث تكون النتائج كارثية.
ورغم تأجيل الإمتحانات التي تصر إدارة الجامعة اللبنانية على إجرائها، فإن مصادر متابعة نقلت عن إدارة الجامعة إعتبارها أن إنجاز الإمتحانات ضروري، لكون هناك بعض الكليات قد أنهت الإمتحانات فيها، وبالتالي لا يمكن للإدارة أن تجزّىء الإمتحانات أو تعلقها نزولا عند رغبة بعض الطلاب الذين يصرون على رفضهم لهذه الإمتحانات في هذه الظروف، وإن إدارة الجامعة لم تجد سببا لتعليق هذه الإمتحانات، طالما يستطيع الطلاب التقيد بالإجراءات الوقائية، لأن هناك متابعة وتقييماً يوميين لما يقوم به الطلاب بضرورة التباعد وإستخدام الكمامة، وعدم الإختلاط أو ما شابه.
وفي هذا السياق، كان أعلن عدد من الطلاب في مختلف الكليات مقاطعة الإمتحانات حضوريا، وطالبوا المعنيين بالتوجه نحو إجراءها "اونلاين" عن بعد، كما درسوا طيلة الفصل.
وطنية - دعا قطاع الطلاب في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان - فرع الجامعة اللبنانية- وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في بيان، الى "الغاء الإمتحانات الحضورية في الجامعة، وإنهاء العام الجامعي الدراسي، حرصا على صحة الطلاب، لأن إمكانية اجراء الامتحانات عن بعد غير متوفرة، بسبب عدم امتلاك جميع الطلاب لوسائل التواصل الالكتروني مع الجامعة".
ورأى التجمع ان الوزارة "تسرعت في قرارها السابق باستئناف الدراسة واجراء الامتحانات، منتقدا القرار الجديد للوزير المجذوب بوقف الدروس والامتحانات الحضورية في الجامعات والمعاهد الفنية، هذا الأسبوع بشكل استثنائي".
وطالب الادارة "بضرورة اخضاع كل الطلاب والأساتذة والموظفين الى فحص الحرارة وفرض التزام التدابير الوقائية الصحية المعروفة".
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ مضى رئيس الحكومة حسان دياب في إصراره على إقرار مشروع مرسوم رفعه وزير التربية والتعليم العالي إلى مجلس الوزراء في 22 أيار الماضي ممهوراً بتوقيعه للترخيص لفروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية. أقر المرسوم على رغم تصويت عدد من الوزراء ضده، لكن مع إصرار دياب بضرورة حسمه حتى لو كان غير مكتمل تمت الموافقة على التراخيص كسابقة، مستثنياً طلبات جامعات تاريخية وعريقة لديها طلبات لفروع واختصاصات وبرامج بالمئات ومستوفية الشروط وفق تقارير اللجنة الفنية التابعة لمجلس التعليم العالي، وهي مرمية في الإدراج.
بالموازاة لم يقرأ البعض جيداً كلام رئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور فضلو خوري خلال مشاركته في حلقة نقاش نظمها معهد الشرق الأوسط حول كيفية المضي قدما في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاضطراب السياسي والتحديات التي يواجهها التعليم العالي. مداخلة خوري في الفيديو الذي جرى تداوله كانت واضحة، فهو اعتبر أن "حكومة الرئيس حسان دياب هي أسوأ حكومة في تاريخ لبنان في مقاربتها لملف التعليم العالي.
المفارقة أنه جرى التصويب على رئيس الجامعة الاميركية من الزاوية السياسية، فإذا بملف التعليم العالي الذي تعاملت معه الحكومة الحالية بإقرار تراخيص لفروع هي مخالفة في الأساس لجامعة جرى إمرار مشاريع سابقة لها خلال تولي الرئيس حسان دياب نفسه وزارة التربية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012، لتطرح تساؤلات عن الأسباب التي تدعو الى تمييزها، والإمعان في تهميش جامعات عريقة ارتبط اسمها بلنان الكيان والدولة.
منح مجلس الوزراء، جائزة ترضية للجامعة اللبنانية الدولية LIU في رعاية دياب لعلاقته مع اللقاء التشاوري الذي يعتبر النائب عبد الرحيم مراد أحد اركانه، فماذا ستقول الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس والبلمند والحكمة وجامعة بيروت العربية وسيدة اللويزة والجامعة اللبنانية الاميركية، وجامعات أخرى عريقة، عن مقاربة الحكومة لملف التعليم العالي، وهل هذه السياسة تؤدي لتطوير هذا القطاع أم أنها تغلب نظاماً تجاريا طفيلياً على حساب المستوى والجودة، خصوصاً إذا كانت الملفات مخالفة وغير مكتملة، علماً أن ملف فروع الجامعة اللبنانية الدولية التي رخصها المجلس في بيورت وطرابلس وصيدا وصور، يحمل الكثير من الثغرات إذا جرت العودة الى محاضر مجلس التعليم العالي، حيث باشرت فروع الجامعة اللبنانية الدولية بالتدريس من دون ترخيص، وفي بعض اختصاصاتها المرخصة أدخلت طلاباً تفوق أعدادهم ما هو مسموح به وفق قانون التعليم العالي.
كان المجذوب رفع مشروع المرسوم في 22 أيار الماضي تحت رقم 350/ 2020، وسجل في أمانة الشؤون الوزارية لمجلس الوزراء في 11 حزيران الماضي تحت الرقم 417. وهو مرسوم يخرق الشروط والمعايير والمواصفات المطلوبة للترخيص إذا جرت العودة إلى توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2017 المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق، وذلك انطلاقاً من السؤال عن تفضيل المجذوب جامعة واحدة من جامعات عدة تطلب الترخيص لاختصاصات وفروع ومستوفية كل المعايير.
إقرار المشروع بعد الطلب المتكرر لرئيس الحكومة لإمراره، ما يشير الى الخلفية السياسية بالعلاقة مع النائب مراد، وإلا ما الذي يفسر وضع طلبات الجامعات المستوفية الشروط والمعايير جانباً وتفضيل الجامعة اللبنانية الدولية. لكنه أيضاً يعكس سياسة مختلفة في مقاربة التعليم العالي، إذا جرى التدقيق بالمستوى والجودة والإدارة الأكاديمية. فالمرسوم الذي أقر بلا إعلان وهذه مخالفة صريحة، لا يستند إلى أسس أكاديمية ولا تقييماً لواقع التعليم العالي الذي يعاني من مخالفات عدة تحتاج الى الحسم. فكيف لمجلس الوزراء ان يمرر مشروعاً من هذا النوع يتضمن الترخيص لفرع صيدا باختصاصي الهندسة والعلوم، ولبيروت أيضاً هندسة وصيدلة، ولطرابلس هندسة، علماً أن هناك اشكالية في تخريج المهندسين ومخالفات في قبول الطلاب لدى العديد من الجامعات التجارية، وأيضاً هناك مشكلة في زيادة الترخيص للصيدلة، إذ أن جامعات عدة لديها طلبات في هذا الاختصاص، كما الهندسة.
وإذا كان أقر المشروع استنادا إلى تقارير التدقيق للجان الفنية، فإنه يلغي في المقابل مطالعتها المتعلقة بجامعات أخرى، وبينها جامعات تاريخية عريقة في لبنان. حتى أن تقارير اللجان المتعلقة بالجامعة اللبنانية الدولية فيها الكثير من الملاحظات حول فروع هذه الجامعة من تفرغ الأساتذة الى المختبرات، علماً أن تقارير التدقيق تشير الى أن ملكية الجامعة تعود إلى وقف النهضة الخيرية الاسلامية في البقاع الغربي. وللدلالة على الثغرات أورد تقرير اللجنة الفنية في تموز 2011 أن اختصاصات فرع بيروت فيها الكثير من الثغرات، بدءاً بالمختبرات غير الكافية الى المكتبة التي لا تتمتع بمواصفات المكتبة الجامعية، مختبرات الصحة بحاجة لتطوير، وغيرها الكثير من الملاحظات.
التاريخ يعيد نفسه مع حسان دياب في هذه الجامعة بين 2012 و2020، انما بظروف مختلفة. فمجرد الطلب بالترخيص لفروع الجامعة اللبنانية الدولية، وترك الجامعات الاخرى التي تتقدم بمعاييرها، فذلك يصنف بحسابات لا علاقة لها بالاعتبارات الأكاديمية، والمرسوم يكسر قاعدة التوازن والنظر والتقويم بالاستناد الى قانون التعليم العالي والجودة الأكاديمية، ويؤدي ذلك الى خلل في النظام الجامعي يفاقم إشكالياته التي تطبعها بعض الممارسات التجارية والطفيلية...
كان رئيس الجامعة الأميركية أكثر صدقية في وصفه الحكومة بأنها الأسوأ في مقاربتها للتعليم العالي. لا يعني كلامه، سابقة مجلس الوزراء في إقرار مرسوم الترخيص للفروع المخالفة للجامعة اللبنانية الدولية. الكلام أعمق من ذلك بكثير، هو يرتبط بنظرة الحكومة ورئيسها لملف من تاريخ لبنان ورياديته. وكأن الحكومة بإقرارها المرسوم، وهي المسألة الأخطر، تقول إن الأفضلية هي لجامعات يغلب عليها الجانب التجاري على حساب جامعات أكاديمية تاريخية. ولا يمكن فصل موقف رئيس الحكومة من الجامعة الأميركية عن مقاربته لملف التعليم العالي من تمييزه وتقديم جائزة الترضية للجامعة اللبنانية الدولية. ولعل تذكير بعض الأكاديميين بتوصية دياب كوزير للتربية في 2012 للترخيص للجامعة الدولية في بيروت(IUB) على أرض الجامعة اللبنانية الدولية، باسم شركة ديبلوماكس التي يملكها أبناء النائب عبد الرحيم مراد وصهره، وإقرار مرسوم بهذا الشأن لا ينفصل عن مرسوم الترخيص للفروع المخالفة.
النشرة ـ أشار رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ إلى أن "الدولة حتى الآن لا تقبل التعليم عن بعد، ولكن كل الجامعات قامت بهذا الأمر لتتمكن من إنهاء العام الراسي"، منوهاً بأن "منظومة الجامعة الكلاسيكية التي تعودنا عليها تغيرت فجأة. كل الجامعات حاولت التأقلم مع الوضع بحسب المعطيات".
ولفت جلخ، خلال حديث إذاعي، إلى أن "هناك العديد من الصعوبات التي واجهت هذه العملية التعليمية حيث ان الطلاب لا يملكون كلهم حواسيب محمولة، غير محضرين للاستيعاب في المنزل، كما ان الأساتذة كانوا يواجهون صعوبة"، موضحاً أن "هناك العديد من الأمور، نحن كان لدينا قسم الـIT كنا قد فعلناه سابقاً واستخدمناه خلال الجائحة لمساعدة اساتذتنا قبل الطلاب. العديد من الجامعات العالمية تقول انها تواجه صعوبة رغم انهم كانوا يعطون محاضراتهم اونلاين".
كما أفاد بأنه "نحن اليوم اضطرينا ان نفتح ابوابنا لأن هناك صفوف يجب ان يحضرها الطلاب كالرياضة والموسيقى. نحن اخذنا الاجراءات الواجب اتباعها حيث اننا ناخذ حرارة كل طالب عندما يدخل إلى مبنى الجامعة، ونلزم بوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي ولكن الطلاب لا يحترمون اجراءات التباعد دائماً لكن نحن نحاول جهدنا".
ونوه كذلك بأنه "هناك 15% زيادة من الطلاب الجدد الذين سيختارون الجامعات، وامتحانات التيرمينال التي لم تجر سيتم دفع ثمنها لاحقاً. الطالب الذي ينجح في السنة الاولى كان به ومن لم ينجح يمكن ان يغير اختصاصه او الجامعة، ونحن نقدم له المساعدة ونرشده". وأكد أنه "نحن سنقبل الطلاب مجبرين ومن الممكن ان ينخفض المستوى قليلا ولكن التحدي الاكبر ان نبقى محافظين على النوعية".
وطنية - إعتبر رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية LAU الدكتور جوزف جبرا أن "أهداف اللبنانيين الطموحة لن تتحقق ما لم تتغلب الكفاءة والخبرة على الجهل والتبعية وما لم يتم العمل على بناء دولة القانون".
كلام جبرا ورد خلال توجيهه كلمة الى دفعة 2020 من الجامعة والتي يبلغ عددها 2015 خريجا وخريجة يتوزعون بين حرمي جبيل وبيروت. خاطبهم جبرا من وحي تجربته في رئاسة الجامعة لأكثر من عقد ونصف من الزمن وصولا الى مغادرته نهاية أيلول 2020.
وتوجه جبرا بكلمته بداية الى أسرة LAU فقال: "إننا اليوم معا كما لم نكن يوما. سأترك منصبي في الجامعة نهاية ايلول المقبل، بعدما عملت وبكل فخر من أجل جامعتنا الحبيبة على مدى 16 عاما".
ثم توجه الى الخريجين بالقول: "أردت أن أتقاسم معكم اللحظات الجميلة وأن أترك لكم ذكرى لا تنتسى لاحتفال تخرجكم. وأردت تسليمكم شهادات التخرج الجامعية باليد وأن أحييكم فردا فردا ولكن وللاسف وبسبب الاوضاع المعروفة فلقد اضطررنا الى تأجيل حفل التخرج المعروف ويشرفني أن اخاطبكم عبر الانترنت".
وتحدث عن معاني دفعة طلاب 2020 من LAU "رغم الاوضاع الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان"، وقال: "لم نمر في ظروف قاسية وجدية تهدد حياة غالبية اللبنانيين كما نرى اليوم، هذا بالاضافة الى المشكلات السياسية، الاقتصادية، والمالية التي لا تطاق والتي تتهدد حياة شعبنا".
وأشار الى "ارتفاع نسبة البطالة وانعدام فرص الحصول على وظائف، وارتفاع أرقام الدين العام، في موازاة ارتفاع معدل الفقر الذي يستهدف حياة الأسرة اللبنانية بكل مساراتها". ورأى رئيس الجامعة انه "نتيجة لهذه الظروف الصعبة قد يفكر الخريجون والخريجات في البحث عن مستقبل افضل خارج لبنان من خلال الهجرة"، متمنيا عليهم "البقاء في وطنهم والنضال من أجل لبنان أفضل والعمل على خلق فرص عمل لهم وللآخرين لأن لبنان يحتاج أجياله الشابة وأصحاب الأحلام النبيلة والطموحة والتي تلتزم بناء مجتمع أفضل خال من الانقسامات، والتمييز، والتعصب المدمر، واللامساواة الجندرية، والفساد المستشري".
وخلص الى ان "هذه الأهداف الطموحة لن تتحقق ما لم يسد مبدأ حكم دولة القانون، وما لم تتغلب الكفاءة والخبرة على الجهل والتبعية السياسية".
وحض جبرا الخريجين والخريجات على "التضامن معا"، لافتا الى أن "الجامعة اللبنانية الأميركية LAU ستبقى الى جانبهم كمنارة للتعليم العالي، وواحة للامل ومصدرا للالهام والشجاعة والابداع". وتمنى عليهم "أن يمتلكوا الشجاعة وينبذوا الخوف لكي يعيشوا حياتهم بلا حدود".
ولم ينس مخاطبة المتخرجين بكلمات من وحي سني دراستهم في الجامعة واسهاماتهم الاكاديمية والحياة الطالبية بأوجهها المتعددة من الاندية، الى البرامج والانشطة. وقال لهم: "ستكونون رسل الجامعة الى العالم من خلال شبكة قوية تضم 43 فرعا للخريجين منتشرة في اصقاع الارض".
وتوجه الى أهالي الخريجين والخريجات وباسم مجلس أمناء الجامعة وأسرتها بشكرهم "على كل ما قدموه لأولادهم من دعم ومساندة معنوية ومادية خلال دراستهم الجامعية، ووعد بإقامة حفل تخرج ما أن تسنح الظروف بذلك".
وختم جبرا كلمته بالإعلان التقليدي باسم السلطة الممنوحة له من مجلس أمناء الجامعة في نيويورك، وبناء على توصية العمداء في مختلف كليات الجامعة عن منح شهادات التخرج مع كل الحقوق والامتيازات المترتبة عليها الى الخريجين والخريجات من دورة 2020.
وتقدم ثلاثة طلاب ليحتلوا مركز "طليع" الخريجين والخريجات، وهم: زهراء جهاد برجاوي (ادارة الاعمال - بيروت)، جنى اسامة ديب الجلبوط (الاداب والعلوم - جبيل)، وسيم مصطفى داوود خاتون (الاداب والعلوم - بيروت).
وحازت "جائزة الرئيس"، كل من: كاتيا حسن كركي (الصيدلة - جبيل)، مغيتي هاغوب جودشيان (آليس ورامز شاغوري للتمريض - جبيل)، كريستيل الياس بركات (الاداب والعلوم - جبيل)، وندي طوني الحاج (ادارة الاعمال - جبيل)، رحاب معن سكرية (العمارة والتصميم - جبيل)، جويل بشير الصايغ (الهندسة - جبيل)، غيا نصار الاسعد (الاداب والعلوم - بيروت)، زينة محمد درويش (العمارة والتصميم - بيروت)، جويل خالد البطل (ادارة الاعمال - بيروت).
وحازت "جائزة الشعلة": غاييل شربل مطر (الصيدلة - جبيل) والتي حازت ايضا "جائزة رياض نصار للقيادة". لين جمال غلاييني (آليس ورامز شاغوري للتمريض - جبيل)، ريا غازي واكيم (الاداب والعلوم - جبيل) وحازت ايضا جائزة "رودا آورم". جود منهال درويش (ادارة الاعمال - جبيل)، جورج انطوان عيد (العمارة والتصميم - جبيل)، جوني جوزف صوما عواد (الهندسة - جبيل)، رواد يوسف طه (الاداب والعلوم - بيروت)، محمد علي شرف الدين (العمارة والتصميم - بيروت)، يارا يوسف طايع (ادارة الاعمال - بيروت).
وحازت جنى عادل برو "جائزة رودا أورم"، وفاطمة نصار اخضر (الاداب والعلوم - بيروت) على "جائزة رياض نصار للقيادة"، جوزف الياس شكر (هندسة - جبيل) حاز "جائزة شربل خيرالله للتفوق في الهندسة".
وطنية - أوضحت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، في بيان، أن المركز التربوي "أطلق كعادته مناقصة عمومية لتلزيم طباعة سلاسل الكتاب المدرسي الوطني، وهو الكتاب المعتمد في المدارس الرسمية كافة وفي العديد من المدارس الخاصة الراغبة باستخدامه".
وكشفت رئيسة المركز أنه "لم تتقدم أي شركة نشر بعرض للمشاركة في هذه المناقصة، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بصورة سريعة، سيما وأن الورق والحبر المستوردان من الخارج يشكلان أبرز المواد المستخدمة في طباعة الكتب".
وأشارت الى أن "العام الدراسي الجديد 2020-2020 على الأبواب، مما يستوجب تأمين الكتاب المدرسي الوطني في الأول من شهر أيلول".
وأكدت أن "المركز التربوي أتم جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق المناقصة للمرة الثانية، لافتة إلى أن الإعلان، مع تخفيض المهل، سوف يتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس المقبل الواقع فيه16 تموز الحالي".
وإذ كررت الدعوة إلى الشركات المعنية للمشاركة في هذه المناقصة المنوي إجراؤها، لما هو للمصلحة التربوية العامة"،شكرت رئيسة المركز التربوي "الغيارى على مستقبل التربية في لبنان"، مؤكدة أن "الكتاب المدرسي الوطني هو محط اهتمام الشريحة الأكبر من المواطنين من متعلمين وذويهم ومعلمين وتربويين".
وأعلنت أن "مشروع تطوير المناهج الوطنية قد أطلق في كانون الثاني الماضي، وعلق العمل به بسبب خطة الاستجابة لجائحة كورونا، وأن المركز التربوي قد أعاد العمل به منذ فترة".
ضمن لقاءاتها الدورية مع القطاع التربوي في صيدا والجوار ، عقدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية، رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري في مجدليون اجتماعين مع مدراء مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار الرسمية والخاصة خصص للتشاور حول شؤون وشجون القطاع والتحضير للعام الدراسي المقبل في حال تقرر العودة الى التعليم في ظل استمرار ازمة “ كورونا” واستباق هذه العودة بتدريب للطلاب والأهل والمعلمين والعاملين في المدارس حول الاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها داخل البيئة المدرسية .
الحريري
واشارت الحريري في مستهل الإجتماعين الى انه في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا وتسجيلها تزايداً بأعداد المصابين ، وفي الوقت الذي تعود الحياة تدريجياً الى مختلف القطاعات والمرافق ، من الواضح اننا سنضطر لأن نتعايش مع الفيروس لأن لا احد يعرف متى ينتهي ، وهذا الأمر يتطلب المزيد من تعزيز اجراءات الوقاية لتصبح نمطاً ملازماً للحياة اليومية ولكل انواع الأعمال للحفاظ على السلامة العامة والحد من انتقال هذا الفيروس.
واضافت” ونحن كنا قد بدأنا منذ فترة مع الصليب الأحمر اللبناني بسلسلة ورش عمل مع مختلف القطاعات في صيدا والجوار من اجل مواكبة عودة الحياة بشرح وتعميم ثقافة الوقاية خلال العمل .. ورغم انه بالنسبة للعام الدراسي المقبل لا شيء واضحاً حتى الآن ولا نعرف ما هي آلية التعليم التي ستعتمد اذا كانت عن بعد او بالحضور المباشر او مزيجاً بين الإثنين ، فرأينا ان نتشاور واياكم بمدى امكانية تحضير أنفسنا ومدارسنا لكيفية العودة لمدرسة ما بعد كورونا ، وذلك من خلال تدريب الطلاب والأساتذة والعاملين في المدرسة على الأمور الأساسية في الوقاية داخل البيئة المدرسية والبيئة التي يفد منها الطلاب وحتى في وسائل الانتقال بينهما برفع نسبة الوعي حول اهمية الوقاية منه والأخذ بعين الاعتبار كل شروط السلامة العامة والأمان الصحي لأننا بذلك نكون نحمي مدارسنا ومدينتنا ومنطقتنا ومجتمعنا .
ولفتت الحريري الى ان هناك ايضا تأثيرات نفسية للأزمة على الطلاب والمعلمين وحتى الآهل ، يجعل من عملية الدعم النفسي اولوية وهذه لها مسار آخر .. لكن علينا دائما البحث عن نقطة ضوء لنفتح باباً للأمل وعدم اخذ الناس الى مزيد من الإحباط “ .
وقدم رئيس مركز صيدا في وحدة ادارة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني شوقي عنتر ومنسقة محافظتي الجنوب والنبطية زهراء فحص شرحاً حول برامج التدريب التي ينفذها الصليب الأحمر اللبناني من اجل مواكبة عودة الحياة والتعيش مع كورونا وتلك التي بدأ بالتحضير لها لمواكبة العودة الى المدرسة بناء لبروتوكول يتم اعداده بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف .
وكانت مداخلات واستفسارات من المدراء المشاركين تناولت بعض الأمور التي طرحت. كما جرت خلال الاجتماعين مناقشة بعض هموم وشجون التعليم بقطاعيه الرسمي والخاص لجهة الواقع الذي يعيشه جراء الأزمات التي انعكست عليه او لجهة استشراف ما سيكون عليه التوجه بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة .
الأخبار ــ ليس مفهوماً لماذا قررت الحكومة الفرنسية، الآن، المساعدة في دفع أقساط تلامذة المدارس الأعضاء في شبكة وكالة التعليم الفرنسي (7 مدارس من ضمنها مدارس البعثة العلمانية الفرنسية الخمس) والمدارس التي تتبع النظام الفرنسي وتعتمد البكالوريا الفرنسية وشريكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج (46 مدرسة)، ولماذا صُرف مئات المعلمين والموظفين خصوصاً في مدارس البعثة، إذا كانت هذه المدارس ستحصل في النهاية على الأقساط، حتى ولو كانت المساعدة لن تمر مباشرة عبرها، الأمر الذي أثار امتعاض بعض ممثلي كارتيل المدارس.
وفيما ينتظر أن تعلن قيمة المساعدة رسمياً تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان قريباً، أشارت معلومات صحافية إلى أنها ستصل الى 50 مليون يورو، وستذهب - كمرحلة أولى - إلى تلامذة المدارس الشريكة، بحيث ينال كل تلميذ محتاج، كما أعلنت السفارة على موقعها (تحدد الحاجة بناءً على استمارة يملأها ذوو الطلاب) 7 ملايين و500 ألف ليرة.
أما المدارس الأعضاء في وكالة التعليم الفرنسي: مدارس البعثة العلمانية الخمس (الليسيه الفرنسية الكبرى، ليسيه فردان، ليسيه نهر ابراهيم، ليسيه حبوش، ليسيه لافونتين طرابلس)، وكوليج بروتستانت وليسيه عبد القادر فمستثناة من برنامج الدعم النقدي المباشر، نظراً إلى وجود تمويل خاص بها، بحسب بيان السفارة، يرجّح أن يتضمن قروضاً من دون فوائد. وعلمت «الأخبار» أن مسؤولي البعثة يركزون في المحادثات مع الدولة الفرنسية على أن تكون المساعدة المخصصة لمدارس البعثة على شكل هبة وليست قرضاً.
وكانت قضية المساعدات طرحت في البرلمان الفرنسي، حيث جرى التداول في تراجع عدد تلامذة مدارس البعثة الفرنسية في لبنان، بسبب الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، وأثيرت مخاوف من تراجع التعليم الفرنكوفوني في لبنان، وثمة من تحدث عن أنها تندرج ضمن دعم المسيحيين في الشرق الأدنى، لتطلق بعدها السفارة الفرنسية في لبنان خطة طوارئ تتضمن إنشاء صندوق مساعدات لتعليم التلامذة غير الفرنسيين في المدارس الشريكة، وهو نظام استثنائي يتعلق بالعام الدراسي المقبل 2020 -2021.
وأوضحت السفارة أن الأهالي يرسلون الاستمارات إلى إدارات المدارس ذات الصلة، المسؤولة عن إحالة الطلبات إلى قسم التعاون والعمل الثقافي في السفارة، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 تموز الجاري، على أن تعطي السفارة جواباً عن قبول الطلبات خلال أيلول.
ألان سركيس ــ نداء الوطن ــ يترقّب لبنان زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى بيروت، لمعرفة مدى تأثيرها على الواقعين الإقتصادي والسياسي المأزوم، وما إذا كان هناك من مبادرة جديّة للإنقاذ.
وبعيداً من الهموم السياسية والإقتصادية التي لا يوجد أفق لحلها حالياً، يبقى الأمر الملموس، والذي دخل الفرنسيون على خط حلّه مباشرة، هو إنقاذ المدارس الخاصة الفرنكوفونية بعد أن هدّدها الإقفال بسبب الأزمة العاصفة بلبنان.
وتأتي هذه الخطوة الفرنسيّة بعد الصرخات المتتالية التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، محذّراً من إقفال المدارس الخاصة التي أسست لنهضة لبنان الحضارية والتعليمية، والتي ساهمت في تطوير البلاد والمنطقة العربية، كما تأتي هذه الخطوة الفرنسية بعد صرخات الإستغاثة التي أطلقها القيمون على القطاع التربوي الخاص، وعلى رأسهم الأساتذة الذين يقبضون نصف راتب أو أدنى، وكذلك بعد أن علت صرخات الأهالي الذين يتخوّفون على مستقبل أولادهم التربوي، في حين أنه يوجد قسم كبير منهم غير قادر على تسديد الأقساط.
وفي السياق، فإن الدعم الفرنسي سيشمل 7 مدارس مرتبطة بفرنسا مباشرة، و46 مدرسة فرنكوفونية خاصة تتماهى مع تلك المدارس وتدرّس الفرنسيّة، ولم يأتِ الدعم الفرنسي على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي، بل من ضمن خطة كاملة متكاملة وذلك من أجل الإنقاذ التربوي للمدارس الفرنكوفونية، فعلى سبيل المثال فإن مدرسة الليسيه في حبوش النبطية سيشملها الدعم مثل الليسيه في بيروت وجبل لبنان.
وفي وقت يتمّ الحديث عن أن الدعم سيشمل المدارس الكاثوليكية، فإن الحقيقة أن المدارس الفرنكوفونية الكبرى والتي تعتمد الفرنسية كلغة ثانية هي في أغلبها كاثوليكية وتتماهى مع المناهج الفرنسية، وهذا لا يعني أن الدعم قد لا يشمل مدارس خاصة فرنكوفونية غير كاثوليكية إذا كانت المواصفات المطلوبة تنطبق عليها.
وفي المعلومات فإن الأساس لما حصل من دعم فرنسي يعود إلى جهود ثلاثة مسؤولين فرنسيين بارزين، وهم أولاً السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه الذي عايش كل مراحل التأزم الحاصل في كل القطاعات وعلى رأسها القطاع التربوي الخاص، وشعر أن هناك شيئاً ما يتغيّر في لبنان وأن المدارس الخاصة التي تُعلّم الفرنسية ستُغلق قريباً، ما يعني أن الثقافة الفرنسية قد تضرب في لبنان، فسارع إلى التحرّك للإنقاذ وأعلمَ وزارة الخارجية بخطورة هذا الوضع، خصوصاً أنه يترافق مع خوف كبير من هجرة المسيحيين وإقفال مدارسهم التي شكّلت علامة تفوّقهم في لبنان والمنطقة.
وراسل فوشيه مرات عدّة وزير الخارجية لودريان الذي شكّل الرجل الثاني في حلقة الإنقاذ، وقدّر خطورة الموضوع، ودعا إلى التحرّك الفرنسي السريع من أجل فعل شيء ما، خصوصاً أن لبنان هو بلد حليف لباريس ولا يمكن لبلاده أن تفقده.
ولم ينتهِ الموضوع عند هذا الحدّ فقد أعلم لودريان الإليزيه والرئيس إيمانويل ماكرون بخطورة الوضع، وفي الإليزيه يوجد مستشار لماكرون كان سفيراً لبلاده في لبنان هو إيمانويل بون، وقد لعب بون دوراً كبيراً في حثّ الإليزيه على التحرّك لأنه يعرف أهمية المدارس الفرنكوفونية في لبنان، ومطّلع على مشاكلها ويعلم أن إقفالها سينعكس مزيداً من الخسائر على المسيحيين وكذلك على فرنسا.
وبعدما لعب الثلاثي فوشيه - لودريان - بون دوراً بارزاً في هذا الإطار، تحرّكت باريس فوراً وقرّرت مساعدة المدارس الخاصة الموضوعة على اللائحة، حيث يجتمع فوشيه بشكل متواصل مع مدراء المدارس من أجل وضع آلية الدعم، لأن باريس تريد أن يكون دعماً ناجحاً وشفافاً ويصل إلى المدرسة والمعلمين والتلاميذ، لا أن يشمل فئة واحدة أو ينخره عامل الفساد المستشري في لبنان.
وبما أن الدعم سيشمل 53 مدرسة، فإن المدارس الكاثوليكية الأخرى وحتى لو لم يشملها الدعم ستستفيد من الوضع القائم بطريقة غير مباشرة، لأن بكركي والرهبانيات والأشخاص الخيّرين سيعملون لدعمها وسيخفّ الضغط على الإكليروس، وسيترافق هذا الأمر مع خطوة إيجابية قامت بها الدولة، وهي إقرار مبلغ 500 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة ينتظر أن يوافق عليه مجلس النواب. ووسط معارضة البعض للخطوة الفرنسية ومناداته أن يشمل المدارس الرسمية، فإن الحقيقة تظهر أن المدرسة الرسمية تتلقى دعماً من فرنسا وجهات مانحة كثيرة ومن المنظمات التي تعنى بالنازحين، كما أن الدولة ترعى تلك المدارس وتدفع للأساتذة ولا يوجد أي تأخير في دفع الرواتب، بينما لا يوجد احد يساند المدارس الخاصة التي يحجم قسم كبير من الأهالي عن دفع الأقساط بسبب الأوضاع الإقتصادية، مع العلم أن نسبة التلامذة المسلمين في المدارس الكاثوليكية يصل إلى 30 في المئة، ولا يقتصر الأمر على التلامذة المسيحيين فقط.
وهناك حقيقة مرّة وهي أن التلميذ في المدرسة الرسمية يُكلّف الدولة أكثر بكثير من تكلفته في مدرسة خاصة، كما أن إقفال المدارس الخاصة سيزيد الضغط على الرسمية غير القادرة على إستيعاب أعداد التلامذة، في حين أن أقساط المدرسة الرسمية مجانية ما يعني أن تكبير قطاع التعليم الرسمي سيزيد من خسائر الدولة وسيتكرر سيناريو خسائر الكهرباء التي تكلف الخزينة سنوياً نحو 2.5 مليار دولار سنوياً.
فوشيه
وكان فوشيه أعلن منذ أيام أن الدعم الفرنسي للمدارس عبارة عن قروض من دون فائدة وصندوق مساعدات طارئة للعائلات غير الفرنسية من 46 مؤسسة غير متعاقدة (non conventionnées)، ووضع الخبرات الفرنسية بتصرّف المدارس، إضافة إلى تدابير للمؤسسات التربوية السبع في البلاد (conventionnées) المتعاقدة مع البعثة العلمانية الفرنسية (Mission Laique Française) لمواجهة الازمة التي تضرب لبنان.
عقد المكتب التربوي للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية اجتماعه الدوري في مقر الأمانة العامة في عين نجم، يوم الجمعة ١٠ تموز ٢٠٢٠، بحضور الأمين العام الأب بطرس عازار وأعضاء المكتب.
تناول الاجتماع مختلف الصعوبات والتحديات التي تحوم حول العام الدراسي الجديد، وناقش حلولا ممكنة ومقترحات عديدة من شأنها المساعدة في مواجهة هذه التحديات.
كما ناقش المجتمعون السيناريوهات المختلفة لإعادة فتح المدارس في ظل استمرار انتشار وباء كورونا، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجمعوا على ضرورة انطلاق العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في بداية شهر أيلول، مع إمكانية التوجه إلى التعليم الهجين إن لزم الأمر.
وطنية - صيدا - احتفلت ثانوية حسام الدين الحريري التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا بتخريج دفعة العام 2020 من خريجيها وعددهم اكثر من مائة طالب وطالبة من الصفوف المنتهية (الثالث الثانوي) بفروعه كافة وطلاب البكالوريا الدولية والبكالوريا الفرنسية والمنهاج الأجنبي.
وتميز حفل التخرج هذا العام ببرنامج استثنائي اعتمدت فيه طريقة ال"Drive-thru" مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي ولشروط السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا، وحرصا من الثانوية على عدم حرمان الأهل من مشاركة ابنائهم فرحة النجاح والتخرج.
واقتصر حضور الحفل على رئيس الجمعية يوسف النقيب، امينها العام رغيد مكاوي، المديرة الجديدة للثانوية منى المجذوب الصباغ، بالإضافة الى عدد من أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية.
صالح
بعد تلاوة من القرآن الكريم من الطالب محمد حشيشو، القت مديرة القسم المتوسط السيدة ديانا صالح كلمة ترحيبية اشارت فيها الى انه "في ظل الظروف الراهنة كان لا بد من حفل تخرج استثنائي نلتزم فيه من جهة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الإجتماعي ونؤكد من جهة أخرى على قدرتنا على التفاعل مع الظروف مهما كانت بما نحمل من روح التحدي والإصرار".
وقالت: "لا شك في أنها لحظات فخر لثانوية حسام الدين الحريري فرؤيتنا قد تجسدت اليوم في طاقات شبابية واعدة نؤمن بمهاراتهم وقدراتهم وامكانياتهم التي تمكنهم من التميز والابداع وان أختلفت مجالاتهم. خالص دعواتنا لهم في هذه المناسبة الطيبة أن يكونوا مواطنين قادرين على التأثر والتأثير في مجتمعهم ووطنهم".
واضافت صالح: "وفي هذه اللحظات الطيبة، لا يسعنا الا ان نذكر من سطرت صفحات مضيئة في مسيرة ثانوية حسام الدين الحريري وبصمة خاصة في قلوب العاملين فيها، فتحية مقترنة بالحب والتقدير الى السيدة لطفية مظلوم من الأسرة التربوية لثانوية حسام الدين الحريري ".
والقى الطالب اديب مرضعة كلمة الخرجين وقال: "لم تكن هذه السنة اعتيادية، عشنا فيها الكثير ورأينا الكثير، من ازمة اقتصادية الى انتفاضة شعبية كان لنا فيها دور كبير، الى أزمة صحية منعت بعض اصدقائنا اليوم من مشاركتنا حفل التخرج بسبب اغلاق المطاروإلى أزمات متتالية لا يتسع المجال لذكرها. وإذ كنا نعتبر أن ما يحصل حولنا اليوم هو علامة على التداعي والانهيار نؤكد على أننا سنكون العلامة الفارقة وقوى التغيير التي يطمح اليها الجميع".
واضاف: "لقد غرس هذا الصرح التعليمي في أنفسنا الإبداع والطموح والاصرار على النجاح. ونحن إذ ننطلق من بوابته بخطى ثابتة نحو أبواب الحياة نعدكُم أن نكتشفها بثقة تامة وأن نكون أوفياء لأحلامكم وخير سفراء لثانوية حسام الدين الحريري"، شاكرا "مدرسته ومعلميه والى والديه على دعمهم اللآمتناهي.
توزيع الشهادات
بعد ذلك وزع النقيب بمشاركة الصباغ الشهادات على الخريجين، فيما شارك اهالي الخريجين ابناءهم فرحة التخرج عن بعد من سياراتهم التي كانت تتوقف تباعا امام المنصة.
النقيب
وكان النقيب وجه كلمة مسجلة الى جميع خريجي مدارس الجمعية لهذا العام هنأهم فيها على تخرجهم واوصاهم بأن "يكملوا مسيرتهم العلمية وبعدها المهنية بنجاح وتفوق وأن يستثمروا أوقاتهم بما يفيدهم"، وقال: "تذكروا دائما أن لكم بيتا نسعد بانضمامكم إليه في المستقبل كأعضاء في الهيئة العامة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا. ونحن أكيدون أن الوطن سيزهو بكم وسيزدهر بعطائكم".
وتوجه النقيب الى معلمي ومعلمات المقاصد بتحية تقدير واعتزاز على الدور الهام الذي يقومون به في ظل أصعب وأحلك الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، وهو المساهمة في بناء المجتمع والوطن عبر تنشئة الأجيال وتنمية قدراتهم، وحسن الالتزام والانتماء إلى العائلة المقاصدية الواحدة التي نحرص ونسعى جميعا على متابعة رسالتها التربوية كلا بدوره ومسؤولياته، وإيماننا بالله العلي القدير وثقتنا به كبيرة أننا وبعونه تعالى سوف نجتاز جمعيا هذا الامتحان الصعب بقوة وإيمان وعزم بتضامننا وتكافلنا
حذّرت منظّمة “سايف ذا تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال)، من أنّ فيروس كورونا المستجدّ تسبّب بـ”حال طوارئ تعليميّة غير مسبوقة”، ذلك أنّ نحو 9,7 ملايين تلميذ تأثّروا بإغلاق المدارس وهم يواجهون حاليّاً خطر عدم العودة مجدّدًا إلى صفوفهم.
واستندت الجمعيّة البريطانيّة إلى بيانات منظّمة اليونسكو التي تُظهر أنّ إجراءات الإغلاق التي فرضت في نيسان 2020، لاحتواء كورونا أبقت 1,6 مليار طالب وطالبة بعيدًا عن مدارسهم وجامعاتهم، أي نحو 90 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب في العالم.
وقالت الجمعيّة في تقرير بعنوان “أنقذوا تعليمنا”: “للمرّة الأولى في تاريخ البشريّة، تعطّل تعليم جيل كامل من الأطفال على مستوى العالم”.
وأضافت أنّ التداعيات الاقتصاديّة للأزمة الصحّية يمكن أن تؤدّي إلى إفقار ما بين 90 إلى 117 مليون طفل إضافي، مع تأثّر القدرة على دخول المدارس.
ومع إجبار الظروف الفتيان على دخول سوق العمل أو الفتيات على الزواج المبكر لإعالة أسرهم، يمكن أن يدفع هذا الوضع ما بين 7 إلى 9,7 ملايين طفل إلى ترك مدارسهم بشكل دائم.
في الوقت نفسه، حذّرت المؤسّسة الخيريّة من أنّ الأزمة قد تُخلّف عجزًا قدره 77 مليار دولار في ميزانيّات التعليم في البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل بحلول نهاية 2021.
وقالت الرئيسة التنفيذيّة لـ”أنفذوا الأطفال” إنغر آشينغ، إنّ “نحو 10 ملايين طفل قد لا يعودون أبدًا إلى المدارس، وهذه حال طوارئ تعليميّة غير مسبوقة، ويجب على الحكومات الاستثمار بشكل عاجل في التعليم”.
وأضافت “نحن نواجه خطر خفض لا مثيل له في الميزانيّات سيؤدّي إلى انفجار أزمة عدم المساواة القائمة حاليًا بين الأغنياء والفقراء، وبين الفتيان والفتيات”.
وتابعت: “نحن نعرف أنّ الأطفال الأكثر فقرًا وتهميشًا عانوا الخسارة الأكبر، بسبب عدم توافر إمكانيّة التعليم عن بُعد لديهم أو أيّ نوع من التعليم على مدى نصف عام دراسي”.
وأردفت مستشهدةً بأهداف الأمم المتّحدة “إنّ الوعد الذي قطعه العالم لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيّد بحلول عام 2030 سوف يتراجع لسنوات”.
ولبنان ليس من بين الدول المعرض اطفالها لخطر خسارة التعليم والتي تضمنت 12 دولة، هي النيجر ومالي وتشاد وليبيريا وأفغانستان وغينيا وموريتانيا واليمن ونيجيريا وباكستان والسنغال وساحل العاج.
غدي صالح ـ النداء ـ قسمٌ كبير من المدارس اللبنانية من المتوقع أن تقفل أبوابها أو تخفّض عدد الأساتذة العاملين لديها. فالأزمة الإقتصادية ألقت بنتائجها السلبية على المواطنين و من ثم أتى وباء كورونا بالضربة القاضية. فالنسبة الأكبر من الأهالي غير قادرة على سداد الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة، وبناءً على دراسات قانونية ومالية وتربوية، وضعتها اتحاد لجان الأهالي وأولوياء الأمور في المدارس الخاصة، فإنّ إعادة وضع موازنات المدارس، بصورةٍ تقشفية لا سيمّا ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، سيؤدّي تلقائيًا إلى تخفيض الأقساط بحدود 40 في المئة،
تغطي رواتب الأساتذة كاملة وباقي النفقات. المفاجأة كانت يوم الجمعة 15 أيار، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لائحةٍ مجهولة المصدر بأسماء عشر مدارس خاصة أبلغت المعلمين الإقفال النهائي لأبوابها العام المقبل، وبـ25 مدرسة أخرى متعثرّة لا تدفع رواتب أساتذتها منذ عدة أشهر. إنّ الأزمة الإقتصادية وعدم القدرة على سداد الأقساط يفرض على أولياء الأمور نقل أولادهم إلى التعليم الرسمي. وتفيد التوقعات بهذا الشأن بنزوح طلابي من المدارس الخاصة إلى الرسمية بعدد لا يقل عن 100ألف تلميذ تقريباً، وهنا يأتي دور وزارة التربية بتجهيز المدارس الرسمية للعام المقبل. فهل يمكن أن تسوعب المدارس الخاصة هذا العدد الكبير؟ وماذا عن جهوزيتها؟ الجدير ذكره أنّ المدارس الرسمية تستقبل الطلاب السوريين النازحين في فترة ما بعد الظهر ما يرتّب عليها أعباءً أخرى أيضاً.
الواقع الرسمي الصعب
تنعكس الأزمات الاقتصادية سلباً في أي بلد على معظم القطاعات العاملة، وتختلف الانعكاسات من قطاع إلى آخر، كما نسبة التأثير على الاقتصاد في المدى البعيد. أوّل القطاعات التي يبقى تأثيرها السلبي طويلاً على الاقتصاد هو التعليم، ومنها التعليم العالي لكون مخرجاته من الطاقات البشرية المميزة إلى الأبحاث المهمة لتطوير القطاعات المختلفة هي التي تساهم في النهضة الاقتصادية والاجتماعية في المديين القريب والبعيد. إنّ تطوير المدارس الرسمية أمرٌ صعب بلا أدنى شك فقد طرح وزير التربية طارق المجذوب على مجلس النواب إمكان الإستثناء في هذا العام الدراسي، عندها يمكن تحسين نوعية التعليم مع أساتذة تخضع لدورات إعداد بعد دخولهم إلى كلية التربية، وهذا يساعد على إدخال طاقم تعليمي جديد على التعليم الرسمي. ولكن نظرة سريعة الى ميزانية وزارة التربية، فهي تشمل بقسم كبير منها على الرواتب والأجور ونتيجة ذلك فهي تضيّق الطريق أمام التطوير في ظل تكاثر للمشاريع والتجهيزات للعام المقبل وعمليات ترميم للمدارس الرسمية. ينبغي الاعتناء بالقطاع التربوي الرسميّ ،لانّه يضمّ 25%من الطلاب في لبنان.
النزوح من الخاص إلى الرسميّ
النزوح الطلابي إلى المدارس الرسمية بدأ عام 2019 ،بحسب مدير التعليم الإبتدائي في وزارة التربية جورج حداد فإنّ حركة النزوح الطلابي مفاجئ، فهي بمعدل حوالي 22400 طالب في المرحلة الإبتدائية و أكثر من 16700 طالب في المرحلة الثانوية. نسبة الإنتقال في المرحلة الثانوية تعتبر شبه طبيعية فالبعض يعتبر مستوى التعليم الثانوي في المدرسة الرسمية أعلى من مستوى المدارس الخاصة نظراً لنتائج الطلاب في الصفوف الثانوية في الرسمي، أما نسبة الإنتقال في المرحلة الإبتدائية فهي نظرا للأوضاع الإقتصادية الصعبة، إذ يواجه السنة حوالي 750 ألف طالب لبناني و 60 ألف مدرسٍ في المدارس الخاصة مصيراً مجهولاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي زادت من حدتها إجراءات التعطيل القسري لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي حين يشكوا الأهالي من أنّ المدارس الخاصة تطالبهم بدفع الأقساط كاملةً، تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، مع أنهم سددّوا قسطين من أصل ثلاثة، تؤكد إدارات غالبية المدارس على عجزها عن الاستمرار في العمل ما لم تبادر الدولة إلى دعمها. في هذا الاطار، أقدمت بعض العائلات إلى نقل أولادها من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية نتيجة ارتفاع ضخم بتكاليف التعليم في المدارس الخاصة في لبنان ما جعل الكثير من العائلات اللبنانية تلجأ للاستدانة بالفترة الأولى لسدّ الأقساط وقام البعض الآخر ببيع ممتلكات كانت بحوزتهم وذلك كي يتمكّن التلامذة بتكملة السنة الدراسية وفي مسعىّ منهم لتخفيف الأعباء. وبحسب التقرير السنوي لوزارة التربية، تراجع عدد الطلاب في المدارس الخاصة مقابل ارتفاع طفيف في المدارس الرسمية بحوالي 15 ألف طالب بين سنوات 2017 و2019، ما يظهر ارتفاعاً بنسبة 5.6% من الطلاب في المدارس الرسمية. وبحسب الجداول الأولية لإحصاءات التعليم العام ما قبل الجامعي التي نشرها، أخيراً، المركز التربوي للبحوث والإنماء توزّعوا التلامذة على قطاعات التعليم كالآتي: رسمي 334 ألفاً و536 تلميذاً بنسبة 31.07%، خاص غير مجاني 565 ألفاً و593 بنسبة 52.51%، مجاني 140 ألفاً و312 تلميذاً أي ما نسبته 13.03 %.
أين تكمن المشكلة؟
المشكلة الاساس اليوم لا تكمن في عدد المباني فقط، فالتمويل و الإهمال كانا يقفان عائقاً أمام توفير المبنى اللائق للمدرسة الرسمية. واستمرت السياسة العرجاء في بناء مدارس جديدة ومجهزة في مناطق عديدة في لبنان وهي كلها تستحق الأبنية الجديدة واللائقة والمعلم الجيد والمدير القيادي، والملاعب الرياضية والمختبرات وقاعات الموسيقى والرسم والمعلوماتية، والمسرح وغيرها الكثير، لكن ما كان يتمّ فعلياً لم يكن منصفاً لمناطق كثيرة ومنها مناطق جبل لبنان والشمال التي غاب عنها الإهتمام وغرقت في الحرمان فيما أصبحت مناطق أخرى تعاني من فائض المدارس الرسمية الحديثة والتي لا تجد ما يكفي من التلامذة لفتح صفين في هذه المدارس. بالاضافة الى ذلك، تبرز مشاكل تتعلّق بالكادر التعليمي وخاصةً في المرحلة الإبتدائية، فنجد تناقص تدريجي في الطاقة البشرية، لذلك ينبغي اعداد دراسة لتحديد حاجات المدارس الرسمية للعام المقبل وتحديد القدر الإستعابية وفق حاجة المناطق وأعداد الطلاب في الاقضية.
تكاليف المدارس الخاصة و الرسمية
ما يمكن ملاحظته بداية من الأرقام الرسمية التي ترد سنوياً في النشرة الإحصائية التي يصدرها المركز التربوي للبحوث والإنماء هو تراجع وزن التعليم الرسمي العام بالمقارنة مع التعليم الخاص. وبالطبع لا يشمل هذا الوضع العام الدراسي الجاري الذي قد تكون له أحكامه المختلفة عن الأعوام السابقة. لكن ما يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال مقارنة الأرقام التي وردت في الأعوام الثلاثة الأخيرة مع ما كانت عليه، هو تدني نسبة الإقبال على التعليم الحكومي العام من قرابة أربعين في المائة إلى ما دون الثلاثين في المائة في العام الدراسي 2014-2015 من إجمالي عدد التلاميذ. مقابل ذلك، ارتفع حجم الإقبال على التعليم الخاص بشقيه المجاني وغير المجاني إلى أكثر من 70 في المائة، وهي نسبة تعادل أكثر من ثلثي عدد التلاميذ إذ يبلغ عدد الطلاب في المدارس الرسمية في لبنان 328,040، أي ما يشكل نسبة 30.7% من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي. وفي الارقام، يتوزع الطلاب على 1,256 مدرسة، يبلغ مجموع عدد الأساتذة 43532 منهم 20,908 في الملاك و 20,739 متعاقد و885 يتولون تدريس مادة الدين. وهؤلاء الاساتذة يتقاضون منحاً عن أولادهم أسوة بسائر العاملين في الدولة تتراوح في المدارس الخاصة ما بين 2.040 مليون ليرة، و3.430 مليون ليرة لكل فرد.
وتصل كلفة هذه المنح المدرسية إلى نحو 80 مليار ليرة سنوياً .إنّ إصلاح المدرسة الرسمية يتطلّب الاعتناء بالكادر البشري والاكاديمي للأساتذة وتطوير مهاراتهم باستمرار وتحسين جودة البرامج التعليمية والغاء المنح المدرسية لتفعيل عمل وإنتاجية المدرسة الرسمية لانّ المنح المدرسية المعطاة لابناء أساتذة التعليم الرسمي تعزّز التعليم الخاص وتدفع بالاهل لتسجيل أبنائهم في القطاع الخاص وليس الرسمي.
المدرسة الرسمية مدخلاً لتعزيز المواطنية
الضمانات الحقيقية للممارسة الوطنية السليمة تتمثّل في مدى تشرّب أفراد المجتمع لقيم المواطنية الحقيقية منذ الصغر والتدريب على ممارستها عملياً في مختلف المؤسسات والوسائط التربوية حسب طبيعة المرحلة التعليمية التي يمر بها الفرد. وبحكم ما للتعليم من أهمية وصلة مباشرة بطرق التنشئة الإجتماعية والثقافية والسياسية وبتشكيل الحسّ الوطني لدى كل تلميذ مدرسي وطالب جامعي، فيمكن القول أن عملية إعادة بناء المواطن وبالتالي المجتمع والدولة وإعادة تحقيق وحدة الولاء للوطن تبدأ في المدرسة والجامعة.
نادراً ما يتسنّى للبنانيين التفكير والبحث في سبل بناء دولة المواطنة في ظل مشاكلهم الأمنية والسياسية. وتلك الثقافة لا تتحقّق إلا من خلال نظام تعليم تربوي تعليمي يعزّز مبادئ المواطنية والمسؤولية العامة. لكن في لبنان الطبقة السياسية الحاكمة تنظر الى قطاع التربية باعتباره وسيلة لخدمة المصالح الإنتخابية والسياسية وهذا ما يؤدي إلى تهميش قطاع التربية وتسرّب مظاهر الفساد اليه.
في حقيقة الامر، يفتقد لبنان وجود مدارس رسمية إبتدائية ذات مستوى مقبول. وبسبب ذلك، يُضطر الأهل إلى تعليم أطفالهم في المدارس الخاصة ويتحمّلون الأقساط العالية. وإذا كان التعليم الرسمي يُعتبر الأساس لتوحيد المجتمع، بما أنّه لا يميّز بين الطوائف والطبقات الإجتماعية في معظم الدول التي تولي اهتمامها لهذا القطاع، ففي لبنان يُعتبر التعليم الرسمي المؤشر الأول لصعوبة التوحيد ووجود عقبات كبرى أمام تغيير الحال الإنقسامية الموجودة حالياً. في حين أنّ تطوير هذا القطاع بالتحديد يؤدي إلى التعليم الوطني المطلوب لأنّ المدارس الرسمية من المفترض أن تكون غير طائفية وغير طبقية وهي القادرة على توحيد المجتمع اللبناني، فأنّ التعليم الرسمي يمرّ في أصعب المراحل وهو يجد صعوبة في الاستمرار ومنافسة المدارس الخاصة مع كلّ الأزمات والعوائق الموجودة. وفي هذا السياق، يقول وزير العمل اللبناني السابق شربل نحّاس في معرض مشاركته في المنتدى"educity" أنّ أي دولة في العالم ليس فيها إزدواجية في قطاع التعليم كما هي الحال في لبنان- أي الانقسام الحاد بين التعليم الرسمي والخاص- لأنّ هذه الإزدواجية لا يمكن أن تستمرّ إلاّ على حساب القطاع الرسمي، الذي يبقى ضعيفاً بسبب سوء الإدارة وضعف التمويل. وإذا كانت هذه الإزدواجية تؤسس لفرز طبقي حاد وتعميق للمعايير اللاوطنية في التعليم، لا يمكن، بحسب نحّاس، التكلّم عن دور للتعليم في توحيد المجتمع اللبناني .و لقد أسهمت عوامل عدة في فقدان الثقة بالمدرسة الرسمية، فالنظام الطائفي كان له دور أساسي، بالإضافة إلى الإهمال و الإستخفاف بهذا القطاع الحيوي، فقد تركّز الدعم على القطاع الخاص منذ الاستقلال على الرغم من وجود أساتذة يمتمتعون بالكفاءة العالية في القطاع العام، لكن "الكارتيل " الديني والطائفي أسهم في زيادة الثغرات.
خاتمة
نقف اليوم أمام هذه الأزمة الكارثية في ظل غياب واضح و لا مبالاة من قبل الدولة اللبنانية التي تستسلم لصندوق النقد الدولي غير مدركة لنتائجه السلبية على القطاع العام. فالتحضيرات و الجهوزية في المدارس الرسمية غير متوفرة، و نظراً للأزمة الإقتصادية الحاصلة ، فإن معظم التوقعات تضعنا أمام إختيار المدرسة الرسمية في السنوات القادمة، فنحن كطلاب لن نقبل أن تظل المدرسة الرسمية مهملة و لا حتى المساس بها، وعليها أن تستعدّ للمرحلة القادمة.
لقد حان وقت تطوير المدارس الرسمية والتحرّر من القيود المكبلة بها، ووضع خطة تطوير بعيداً عن الضغوطات. بات جليّاً أنّ المدارس الخاصة لن تستقبل الطلاب الذين لم يسددّوا ما عليهم من أقساط وفي الوقت نفسه قد لا تتمكن المدارس الرسمية من إستقبالهم إذا لم تضع الحكومة و وزارة التربية خطةً لإنقاذ التعليم الرسمي في لبنان. في المحصلّة، يبدو أنّ اولى انعكاسات الازمة الاقتصادية ستكون في القطاع التربويّ.
بتوقيت بيروت
