X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
كان صوت البطريرك الماروني عاليا في وجه رئاسة الجامعة اللبنانية، ولولا اعتبارات لكان ذكره بالاسم في المناسبة الاسبوعية الاهم في الصرح البطريركي عندما قال ان الأمور خرجَت عن إطار التَّعاون مع الرِّئاسة الحاليَّة، وهو أمر استدعى من "الرئاسة الحالية" رداً فيه اللحن الاستيعابي محاولة لتفادي المواجهة ومحملا المسؤولية الى مجلس الوزراء في تعيين العمداء والى المعلومات غير صادقة التي تنقل اليه، داعيا اياه الى تضافير الجهود للوصول الى الاهداف المتوخاة، وفي سياق آخر عادت الى الواجهة وإن بخفر، قضية تزوير الشهادات الجامعية مع الاعلان عن اكتشاف مزور لشهادة مختبر من احدى مؤسسات التعليم العالي، مع تساؤل عما وصلت اليه التحقيقات في هذا الملف الذي تشاركت فيه عدد من هذه المؤسسات..
اما بالنسبة الى بداية العام الدراسي فقد ظهر الى العلن بعض ما يدور خلف الكواليس التربوية مع تحديد وزير التربية مواعيد بداية للعام الدراسي ورد رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء بعدم القدرة على ذلك..
الجامعة اللبنانية:
الراعي: الأمور خرجَت عن إطار التَّعاون مع رِّئاسة الجامعة اللبنانية وثمة حاجة إلى إصلاح الخلل
بوابة التربية: تطرق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداس الأحد من الديمان، والذي شارك فيه عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية، إلى ملف الجامعة اللبنانية، ورحب بداية بأساتذة الجامعة وقال: تحية خاصة إلى أساتذة الجامعة اللبنانية الحاضرين معنا، الحريصين على أن تظل جامعة وطنية تجمع في كلياتها وفروعها أساتذة وطلابا من مختلف المناطق والانتماءات والطوائف، وترسم صورة حقيقية وواقعية عن ميزة العيش المشترك في لبنان. هذا ما عبرت عنه كنيستنا المارونية في مجمعها البطريركي المنعقد من سنة 2003 إلى 2006، في نصه السابع عشر: الكنيسة المارونية والتعليم العالي. فأنشأنا لجنة للتنسيق والتعاون مع رئاسة الجامعة. لكن الأمور خرجَت عن إطار التَّعاون مع الرِّئاسة الحاليَّة. فثمَّة حاجةٌ إلى إصلاح بعض الخلل فيها من مثل: غياب سلطة القانون وخضوعها للاستنسابيَّة؛ تغييب دور مجلس الجامعة الذي هو الشَّريك الأساسيّ والأهمّ في إدارتها منعًا لسيطرة فريقٍ على الآخرين، ولتجيير القرارات لمصلحته الشَّخصيَّة أو لمصلحة طائفته أو حزبه؛ تعيين عمداء بالتَّكليف بدل التَّعيين بالأصالة وعلى قاعدة اختيار الأصلح والأكثر نزاهةً وحيادًا وكفاءة؛ إعتماد تأجيل البتّ بقضايا أساسيَّة، وهذا يُنذِر بالانفجار”.
وأكّد أنّه بات مُلحًّا أن تنظر الحكومة والمجلس النيابيّ بروح المسؤوليَّة في أمور هذه الجامعة الرسميَّة الوحيدة، لترسما لها رؤيةً جديدةً في دورها ووظائفها وحضانتها للمبدعين من مختلف المكوّنات الاجتماعيَّة. فتختار لها أفضل قيادة، رئاسةً ومجلسًا. وأشار إلى أنّ هذه الجامعة التي تضمُّ تسعةً وسبعين ألف طالبًا، وسبعة آلاف أستاذًا، ونحو أربعة آلاف موظَّفًا، وستَّ عشرة كليَّةً، وخمسين فرعًا جامعيًّا، وثلاثة معاهد عليا للدكتورا، إنَّما تحتاج حقًّا اهتمامًا كبيرًا من الدولة اللُّبنانيَّة وحمايةً وتعزيزًا.
أيوب شكر للراعي حرصه على الجامعة: دعوته إلى تعيين عمداء أصيلين هي دعوتنا ونأمل في أن يساعدنا على تحقيقها
وطنية - شكر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في بيان "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لحرصه الشديد على الجامعة اللبنانية، وهو إذ تكلم قد رفع عاليا الصوت الذي لطالما طالبنا به الدولة ولا نزال، بالالتفات إلى الجامعة الوطنية التي حققت في السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات الأكاديمية بين شهادات الاعتماد العالمية وتصنيفات عالمية برغم الامكانات المالية المتواضعة الموضوعة بتصرفها. ولولا أن أهلها، من أكبرهم إلى أصغرهم، يتفانون في خدمتها بدافع الانتماء العميق إليها بوصفها شبكة الأمان الاجتماعي الأولى في لبنان، لما تمكنت الجامعة من إنجاز ما أنجزته. وقد تجلى ذاك الانتماء وذاك الإخلاص بأبهى حلله في كل ما قدمته وتقدمه الجامعة اللبنانية إلى أهلها ومجتمعها منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم".
أضاف: "نقدر لغبطة البطريرك اهتمامه بالجامعة اللبنانية والذي تجلى خلال لقاءاتي معه، ونحن أكيدون أنه حريص على الجامعة وعلى تطورها ومصلحة طلابها وأساتذتها وهيئاتها الإدارية والأكاديمية، حرصنا عليها، منذ ما قبل انتخابنا من جانب مجلس الجامعة وتعييننا في مجلس الوزراء في موقع الرئاسة. إن دعوة غبطة البطريرك إلى تعيين عمداء أصيلين هي دعوتنا التي نأمل في أن يساعدنا على تحقيقها. وقد رفعنا إلى مجلس الوزراء، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، أسماء المرشحين الذين انتخبتهم كلياتهم حتى تجد رئاسة الجامعة في مجلس الجامعة من يؤازرها في حملة الإصلاح ومحاربة الفساد التي باشرت بها منذ بداية عهدها، ولا تزال تخوضها على الرغم من كل الافتراءات التي واجهتها، ولربما واجهتها بسببها. لقد تحمل رئيس الجامعة من هذه الافتراءات ما لا طاقة لإنسان على احتماله، وهذا لأنه لم ينفذ مصالح شخصية وحزبية وطائفية مهما كانت، ومن أي جهة أتت، على الرغم من كل الضغوط البعيدة عن المنطق والقانون والمعايير الأخلاقية التي تعرض ولا يزال يتعرض لها. لم ينفذ لأنه لم يتصرف يوما انطلاقا من مصلحته الشخصية ولم ينتم يوما إلى أي حزب كما أنه لا ينتمي إلى أي طائفة في ممارسته لمسؤولياته الوظيفية".
وختم: "ولو كانت المعلومات التي تنقل إلى غبطته صادقة لعرف غبطته كم يضحي رئيس الجامعة على الصعيد الشخصي والمعنوي ليحافظ على استقلالية الجامعة عن الأحزاب والطوائف والمصالح الشخصية، ولتكون القرارات مبنية على اعتبارات الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية بجدارة. وسوف نكون سعداء ومقدرين لغبطته أن تتضافر جهوده مع جهودنا للوصول إلى الأهداف التي نتوخاها جميعا وللمحافظة على إنجازات الجامعة غير المسبوقة وتعزيزها".
حبيش: نحمل رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية حرمان عكار من الكليات في حال عدم توقيع مرسوم الإنشاء
وطنية - حمل النائب هادي حبيش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب "مسؤولية حرمان عكار، في حال لم يصر إلى توقيع مرسوم إنشاء الكليات فيها".
وأوضح في بيان، أنه "إثر التداول بمرسوم إنشاء الكلية البحرية في البترون، وبعد صدور بعض الأصوات، التي تحملنا مسؤولية نقلها من عكار إلى البترون، ألفت إلى أن إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في العبدة عكار، اتخذ قرار فيه، من مجلس الجامعة في بدايات عهد الرئيس فؤاد أيوب، بعد عدة اجتماعات عقدت بينه وبين الرئيس سعد الحريري والنائبة بهية الحريري، ومعي شخصيا وبعض الزملاء النواب، حيث تم الاتفاق على إنشاء عدة كليات في عكار، من ضمنها الكلية البحرية، وأرسل القرار إلى مجلس الوزراء، ليصار إلى تكريسه بمرسوم، فاعترض الوزير باسيل مع حلفائه على الكلية البحرية في عكار، باعتبار أنه يوجد قرار سابق لإنشائها في البترون، فاتخذ القرار وفقا لتوازنات مجلس الوزراء، بالسير بباقي الكليات في عكار، ككلية الزراعة والتربية والتمريض وغيرها".
وأكد أن "صدور مرسوم إنشاء كلية العلوم البحرية في البترون، وعدم صدور مرسوم إنشاء الكليات في عكار، أمر مرفوض ومدان"، محملا "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل المعنيين، مسؤولية حرمان عكار، في حال لم يصر إلى توقيع مرسوم إنشاء كليات الجامعة فيها، خصوصا أن وزير التربية، وقع على المرسومين، وقرار مجلس الوزراء في حكومة الرئيس الحريري شمل عكار والبترون".
وقال: "منعا للجدل، إن موقع الكليات المذكورة في العبدة، تم الاتفاق عليه مع الدكتور فؤاد أيوب، وفي قرار مجلس الجامعة، وعاد وأكد لي شخصيا، منذ أسبوعين، موقع العبدة، كمركز للجامعة اللبنانية في عكار".
ووعد "سنتابع موضوع المرسوم غدا الاثنين، وسنضع الرأي العام العكاري، في مكان وجوده، وسبب تأخر إقراره، لنتخذ القرار المناسب على أساسه".
الجامعات الخاصة:
تعليم جامعي أم ميليشيات مرخّصة؟
جورج كلاس ــ النهار ـ إِنَّ الصَمْتَ عَنِ الجريمةِ جَريمَةٌ أَفظَعُ وأَخطَرُ، لأَنَ في السكوتِ عن الحَقِّ وعَدَمِ الإنتِصارِ للحقيقةِ تَشجيعٌ لِلمُجرمينَ والمُرتَكبينَ والمُخالِفينَ لأَنْ يَتَمادوا في إجرامَاتِهِمِ المُتَنَوِّعَةِ. وقدْ يكونُِ من حَقِّهم أَنْ يَتباهوا أَنّهمُ مُزَوِّرونَ إحتِرافِيّونَ، وأنَّ (الإفَادَاتِ) التي زَوَّروها ووَقَّعوها وخَتموها وأَصْدَروها وصَدَّروها وباعُوها في (مَزَاداتِ التعليم الجامعي) و(بازاراتِ المعَاهِدِ المُرَخَّصة) على عَيْنِ الدوْلَةِ وأَجْهِزَتِها الرِقابيَّةِ، بَاتَتْ مَحْمُولَةً مِن مُوَظَّفَينَ ومِهَنِيِّين ونِقابيِّينَ ويُمارِسونَ بِموجَبِها سُلطَاتِِهم و تَسَلُّطَهم على الناسِ ويُوَزِّعونَ عليهم أَخطَارَهُم ، في غَيْرِ مَجالٍ إداريٍّ وعَسكَرِيٍّ واقتِصَادِيٍّ وصُحّيٍ وهَنٌدَسيٍّ وتَربَوِيٍّ، وصولاً الى تَزويرِ إفادات مِنَ ( الفِئَةِ الأولى) تُوَزِّعُ أَلقابَ (الدكتوراه) غَبَّ الطَلَبِِِ، على طَريقَةِ ( إِدْفَعْ وأطْلَعْ) أَوْ (تَخَرَّجْ مِن دونِ أَنْ تَتَدَرَّج).
إزاءَ كُلِّ ما حَدَثَ ويَحْدُثُ مِن فضائحَ وإرتِكاباتٍ في بَعضِ (مُؤسَّسَاتِ التعليم الجامعي)، ولا أقولُ (الجامعات)، لَمْ يَلْقَ التَزويرُ المُتَنادي للشهادات الجامعية، لا مِنَ المَسؤولينَ ولا من الناسِ ولا من النقاباتِ المُنَّظَمّة قانوناً، أَيَّ اهتمامٍ أوْ مُتابَعَةً جَدِّيَةً، سِوى ما قامَتْ بِهِ المؤسسّةُ العَسكَرِيَّةُ والنيابةُ العَامَةُ الإستِئنافيَّةُ في الجنوبِ منذ اكثر من سنتين مِنْ تحقيقاتٍ وإجراءاتٍ، حَدَّتْ قليلاً مِنْ حالةِ الانهيارِ الدراماتيكي لِصورَةِ (لبنانُ الأكاديمي) ومَكانَتِه داخِلِيَّاً وفي الخارِج، من خلالِ ما قامَت بِهِ المؤسسَّتانِ من مُتابعاتٍ وتَحقيقاتٍ، وما اتُّخذُ من إجْراءاتٍ بَقِيَتْ مَنقوصَةً بِفعْلِ التَدَخُلاتِ والحِمَاياتِ، ما يُؤكِّدُ على قُوَّةِ الشَبَكَةِ الناظِمَةِ للتزويراتِ والإرتكِاباتِ ومرْوَحَةِ إانتِشارِها، دَاخِلَ البلَدِ وما وَراءَ البِحار، وليسَ مِنْ عَجَبٍ إِنْ تَكَشَّفَتِ التَحقيقَاتُ يَوماً عَنْ شَهَاداتٍ جامِعيَةٍ تَمَّ تَصْديرُها، الى المَهَاجِرِ وبلادِ الإنتِشارِ وغيرِها من البلدانِ التي تَقَعُ إافتِراضاً على (خَطِّ تَوزيعِ) الإِفاداتِ المُزَوَّرَة ..!
أَكادِيمِيَّاً لُبنانُ الآن، أَمامَ وَضْعٍ دَقيقٍ ومَلِيءٍ بالتَحَدِّياتِ والمخاطرِ والأخطارِ القاتلة، إِنْ لَمْ تَتُمُ المُسارَعَةُ الى فّتحِ مِلفِّ (التعليم العالي) من جديد و بِجَرأَةٍ صَادِمَةٍ، و خارِجَ الحِمايَةِ و المَحْمِيَّا، حتى يتمكَّن القضاءُ من قَوْلِ كَلِمَتِهِ و لَفُظِ أحكامِهِ من على قَوْسِ عدالةِ الوطن، لأَنَّهُ إِنْ سَكَتْ القضاءُ، خَرِسَتِ الحَقيقَةُ و ضاعَ لبنان و لَمْ يَعُدْ لِلبكاءِ نَفْعٌ ولا لِلنَدْبِ صَدىً، لأَنَّ ما تَكَشَّفَتْ عَنْهْ فَضيحَةُ (دكتور مُخْتبر مستشفى الياس الهراوي) الحامِلِ شهادَةً مُزَوَّرَةً بإسمِ جامعَةٍ مَرموقَةٍ، وما نتَجَ عنها من فَظائِعَ في أَخطاءِ نتائِجَ فحوصِ PCR، أَربَكَتِ منطقةَ زَحلة والبقاع وأَقلَقَتْ نُوّاباً في المجلس النيابي، و كادتْ أَنْ تَتَحَوَّلَ الى ( إبادَةٍ مَعنوِيَّةٍ) لكثيرينَ، تُحَتِّمُ من جديد الإسراعَ بِوَضْعِ يَدِ القَضَاءِ وعَيْنِهُ على مِلفِّ (الجامعاتِ المُزَوِّرَة والشهادات المُزَوَّرَة)، و إعلانِ حالَةِ طوارئَ أكاديمية لتَنقِيَةِ التعليم الجامعي من الطارئينَ والمُقاوِلينَ وإعادَةِ تَصْويبِ إبرَةِ البوصلةِ الى الجِهَةِ الأَصُوَب، قَبْلَ أَنْ نَتيهَ في غَياهِبِ الضَياعِ الأسوَدِ الذي يَرسُمُونَهُ للبنانَ على غَيْرِ مُستوىً ..!
لَعَلَّها المَرَّةُ العاشِرَة التي أُبادِرُ فيها الى رَفْعِ الصَوْتِ تَنْبيهاً و تَحْذيراً ، من خِلالِ كُتُبٍ مَرْفوعَةٍ الى مَسؤولينَ، ومَواقِفَ عَلَنِيَّةٍ مَنشورَةٍ في (النهار)، حَوْلَ وُجُوبِ أَنْ تَقولَ الدولةُ كَلمَتَها وتَحزُمُ أَمْرَها مِمّا يَجري مِنْ (تَدميرٍ مُرَخَّصٍ) لواحِدٍ مِن أبرزِ وجوهِ لبنانَ الثقافيَّةِ والحضاريةِ والمَعرِفِيَّة، وأَنْ تُعلِنَ (حالةَ طوارئ أكاديمية) وتُسرِعَ إلى اعتمادِ مُعالجاتٍ جدِّيَةٍ وجادَّة، وإِقرارِ خُطواتٍ إِنقاذِيَّةٍ قبلَ إستِفحالِ الأَمْرِ، وتَكْشُفُ لنا الصُدْفَةُ كُلَّ يَوْمٍ (طبيبَاً مُزَوَّراً، أوْ (مُهندِساً خُلَّبِيَّاً)، أَوْ (صَيدَلانِيَّاً وَهْمِيَّاً)، أَوْ (خَبيراً مُكَذَّباً)... الى ما هُناكَ من اختصاصاتٍ وَرَقِيَّةٍ، قَدْ يكونُ إاسْتخدَمَها كثيرونَ لِلتَوظُّفِ في قِطاعاتٍ عَدَّةٍ، و قدْ يمارسونَ اليوم سلطتهم وسلطانهم على الناس بقوَّةِ التزوير المُرَخَّص له قانوناً...!
والعَجَبُ الأَعْجَبُ ، أَنَّهُ عندما وَضَعَ النائبُ العامُ الاستِئنَافيُ في البقاع القاضي مُنيف بركات يَدَهُ على فضيحَةِ الأخطاءِ المِخْبَرِيَّة في (مُستشفى الياس الهراوي الحكومي) وما تكَشَّفتْ عنهُ من أنَّ الدكتور المِخْبَريُ يحمِلُ شهادة ً مُزَوَّرَةً، فإنّنا لَمْ نَسْمَعْ أَيَّ رَدَّاتِ فِعلٍ على مُستوى الحدث، سوى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن (الفضيحة) ومن باب التصويب على آداءِ الحكومةِ فقط، وكأَنَّ تزويرَ شهادةِ إختصاصٍ جامعي، لا تَفوقُ أهمّيَّةً تزويرَ تاريخ صالحِيَّة الموائدِ الغذائيَّة..!!!
هذه الصرخةُ أرفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة، راجِيَّاً إعتبارَ الأمرِ بمَثابَةِ نَفيرِ المَوتِ على التعليم الجامعي، إِنْ لَمْ يتِمْ حَسْمُ الأمورِ وتخليصُ لبنانَ من هذهِ الفضائحِ التي تتَناسَلُ وتتكاثَرُ بشكلٍ تزايُدِيٍّ هَدَّام..!
من أجلِ تدارُكِ أطارِ كورونا، تَمَّ إقفالُ البلد مرَّاتٍ عديدات لأسبابٍ وقائيَّةٍ، فهلْ مَنْ يُخبرنا عَنْ عدمِ الإقدامِ على إقفالِ (دكاكين التعليم) لأسبابٍ وجيهةٍ و لارتِكاباتٍ مَوْصوفة؟؟
وهلْ تَحَوَّلَ بعضُ (التعليم العالي) إلى ميليشيات جديدة، وإقطاعاتٍ تِجاريَّةٍ؟
إنَّ المشكلةَ الكبرى أنه لَيْسَ مَنْ يبكي على حالة التعليم العالي وينبِّه إلى خطر انهيار هذه الركيزة التي تميز لبنان، ولَيْسَ مَنْ يولي أهمّيَّةً لهذا الخطرِ الذي سيَكْسِرُ ظهرَ الوطن.
فمن واجِبِ المسؤولين الأكاديميين، في الجامعات العريقة وتلك التي أثبَتَتْ جدارتَها في ميادينِ التخصصِ والبحث العلمي، أَنْ يتَداعوا الى عَقْدِ مؤتمرٍ إستثنائيٍّ تُطْرَحُ فيه التحديات والمشاكل التي تعترض مسيرة الإنهاض بهذا القطاع ، والعمل لإيجاد صيغة إستراتيجية لتنقية (التعليم العالي) في لبنان من الشوائب ..ولَوْ إضْطُرَّ إلى أن يأمرُ الى سَحبِ التراخيص والإقفال وإعادة الهيكلة التخصصية من جديد وِفقَ هَنْدَسَاتَ أكاديمية تُراعي ظروفَ إنشاء كل جامعة، والفائدة المرجوة من تأسيسها..!
ألَّلهمَّ نَجِّنا مِنَ الأعظم..وكلِّ ما هوَ عظيمٌ..!
رئيس لجنة الاعترافِ والمعادلات بالإنابة
جامعة البلمند: تكثيف فحوص pcr في قضاء الكوره
النهار ـ أعلنت جامعة البلمند تكثيف فحوص pcr في قضاء الكوره بسبب فيروس كورونا .
وقالت في بيان: "شعورا منها بمسؤوليتها المجتمعية تعمل جامعة البلمند ضمن إطار مشروع" البلمند-حياتي في مواجهة الكورونا " لمواجهة تفشي الوباء على إجراء الفحوصات المجانية على مختلف الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار ومن خلال تعاون وثيق مع إتحاد بلديات الكورة تخصص ثلاتة أيام في الأسبوع لإجراء الفحوصات ضمن قضاء الكورة. إلا أنه نتيجةً لتزايد الحالات في الاونة الأخيرة ومن أجل دعم جهود الترصد الوبائي قامت الجامعة بتخصيص اليوم الأحد كيوم إضافي لإجراء ١٤٠ فحص على أن تصدر النتائج ابتدأً من بعد ظهر غد الإثنين . تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العمل بمشروع حياتي تم إجراء ١.١٢ فحص في الكورة منها ١٨٤ تم في خلال الأسبوع المنصرم و ١٤٠ اليوم. وإذ تستمر الجامعة في وضع مختلف امكاناتها في خدمة المتجمع والوطن تشدد على أهمية إلتزام ارتداء الكمامات و التباعد الإجتماعي والإرشادات الصحية العامة لكبح تفشي الوباء".
العام الدراسي والمنصة
وزير التربية: العام الدراسي سيبدأ بين أيلول وتشرين الأول المقبل وعويجان: لا نقدر
بوابة التربية: أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، أن “خطة العودة الآمنة إلى المدارس من صلاحيات المديرية العامة للتربية”، لافتاً إلى أن “الخطة أصبحت جاهزة وتمت الموافقة عليها، وسيتم إطلاقها في الأسبوع الذي يلي المقبل”.
وفي حديثٍ تلفزيوني، اعتبر المجذوب أن “تصريح رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان غير مدروس، ولا يعبر عما يجري في وزارة التربية”، داعياً إياها إلى “إنجاز ما طلب منها تحضيراً للعودة الآمنة للتدريس”.
وأعلن أن “العام الدراسي سيبدأ بين أيلول وتشرين الأول المقبل”، مشدداً على أن “الوضع لا يحتمل تسجيل مواقف في غير مكانها”.
عويجان
وكانت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان أكدت في بيانٍ، “اننا لسنا جاهزين لبدء التدريس في أيلول”، معددة “الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحال”، معتبرة أن “فسحة الأمل المتاحة لكي نخرج من هذه الحال ونستعيد المبادرة، يمكن اختصارها باعتماد الحلول الموضوعية التي يمكن تنفيذها سريعا، وأبرزها دعم منصة التعلم الرقمي التي أطلقها المركز التربوي، وهي منصة رسمية مجانية، وتأمين استمراريتها، وتعزيزها وتقديمها مجانا للمدارس كافة، الرسمية منها والخاصة، وشرعنة إنشاء المدرسة الافتراضية اللبنانية المركزية Central Lebanese Virtual School، وتشغيلها من خلال هيكلية المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتأمين مجانية الإنترنت التعليمي السريع مع وزارة الاتصالات وأوجيرو وشركات الموبايل، وتأمين التيار الكهربائي، وتأمين ودعم تجهيزات مقبولة الكلفة والمواصفات، للعائلات المحتاجة، ودعم السلة التربوية من قرطاسية وكتب وحقيبة وتوابعها”.
وتقدمت باسم المركز التربوي للبحوث والإنماء من اللبنانيين ب”أحر التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما هنأت “الجيش اللبناني الباسل الذي يجمع تحت رايته اللبنانيين جميعهم”.
واعتبرت أن “أكثر من نصف المجتمع اللبناني، معني بقضية التعليم: التلاميذ، وطلاب الجامعات، والأهل، والمعلمين، وأساتذة الجامعات، والإداريين وغيرهم من العاملين في القطاع التربوي. معظمهم ينظرون إلى الوراء مستائين، مستنكرين ومتعجبين، ويتطلعون إلى المستقبل بتردد، متسائلين: كيف ستكون المرحلة المقبلة؟ ومن سيقود السفينة في خضم هذه العاصفة؟ ومن سيتحمل المسؤولية؟ أما في التعليم العام ما قبل الجامعي، فإن النقص في الجهوزية، والتشرذم في القرارات، وحل المشكلات، أدت مجتمعة إلى خسارة المتعلمين عامهم الدراسي المنصرم، خسارة ترجمت بتدني المستوى التعليمي في شكل عام، وبالحاجة إلى التدخل والدعم على المستويات جميعها وعلى مختلف الأصعدة. أقفل العديد من المؤسسات التربوية، وأصبح العديد من المعلمين من بين العاطلين عن العمل، ورفع المتعلمون من دون أن يكتسبوا الكفايات التعليمية والاجتماعية المطلوبة، وأصبحوا في حالة عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي، وعرضة للاكتئاب والأفكار والمواقف السلبية، لاسيما المتعلقة باجتهادهم وحماسهم وطموحاتهم المستقبلية”.
وسألت: “هل ستفتح المدارس أبوابها في شهر أيلول؟ أين نحن من الضبابية في الرؤية والتردد في المسار؟ أين نحن من الخطة المرنة والمستدامة التي تجمع المعنيين وتشركهم مشاركة فاعلة في القرار، وفي التنفيذ والتقييم؟ أين نحن من الجهوزية في اتخاذ الإجراءات السريعة والجريئة للدخول إلى عام دراسي آمن تربويا ونفسيا وصحيا؟ أين نحن من إيجاد المقومات التربوية واللوجستية العادلة والمتساوية بين المتعلمين والمعلمين؟ أين نحن من الأدوات والموارد التربوية، والبيئة الإلكترونية الآمنة، والمقومات التكنولوجية، والإدارة التربوية، والتسهيلات التشريعية اللازمة لتخطي هذه الأزمة؟ أين نحن من إيجاد الفرص المتكافئة؟ أين نحن من التعلم من التجارب الناجحة؟ أين نحن من المبادرات الضائعة وجزر العمل المبعثرة، والمنافسات والأنانيات الصغيرة غير المبررة؟ أين نحن من التضامن والتعاون في الأزمات وتوحيد الجهود؟ أين نحن من المصلحة الوطنية العليا، ومن المسؤولية التربوية العامة؟ أين نحن من الأقساط المدرسية، ومن أسعار الكتب والقرطاسية المرتفعة؟”.
عويجان تنتهك صلاحيات المجذوب / منصة بـ 4 ملايين دولار تفجّر الخلاف بين وزير التربية ورئاسة المركز التربوي
فاتن الحاج ــ منصة التعلم الرقمي فجّرت الخلاف بين وزير التربية طارق المجذوب ورئيسة المركز التربوي ندى عويجان التي أعلنت في بيان مفاجئ عدم الجاهزية لبدء عام دراسي جديد، ليرد الوزير بأن العام الدراسي سيبدأ بين أيلول وتشرين الأول، وأن خطة من 3 سيناريوات ستطلق قريباً
ليس جديداً النزاع على الصلاحيات والتحكم في مفاصل القرار التربوي بين رئاسة المركز التربوي ووزراء التربية، ولا سيما بالنسبة إلى المشاريع المموّلة من الجهات المانحة والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية. وقد سبق لرئيسة المركز بالتكليف ندى عويجان أن اصطدمت برفض وزير التربية السابق مروان حمادة التوقيع على قرض وهبتين من البنك الدولي للمركز بقيمة 204 ملايين دولار، ليفرج عنها في عهد الوزير السابق أكرم شهيب مقابل تحاصص في المركز بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي. اليوم، تصطدم عويجان، مرة جديدة، بموقف الوزير طارق المجذوب الذي يرفض توقيع المناقصات والعقود التي يبرمها المركز لمدة 6 أشهر بأجور مرتفعة لخبراء ومستشارين بلا عمل، ومنهم أصحاب حظوة وأقارب.
وفي بيان مفاجئ في عطلة عيد الأضحى، رفعت عويجان سقف المواجهة التي استعرت أخيراً، لتقول «إننا غير جاهزين لبدء العام الدراسي الجديد»، في تجاوز لصلاحيات المركز المعني بشكل أساسي بإعداد المناهج التربوية وتطويرها، وليس بتحديد مواعيد فتح المدارس أو إقفالها. عويجان تحدثت عن تشرذم في القرارات أدى إلى خسارة الطلاب عامهم الدراسي الماضي، سائلة: «كيف ستكون المرحلة المقبلة؟ ومن سيقود السفينة في خضمّ هذه العاصفة؟ ومن سيتحمّل المسؤولية؟ وأين نحن من الضبابية في الرؤية والتردد في المسار؟ وأين نحن من الجاهزية في اتخاذ الإجراءات السريعة والجريئة للدخول إلى عام دراسي آمن تربوياً ونفسياً وصحياً؟ وأين نحن من الأدوات والموارد التربوية، والبيئة الإلكترونية الآمنة، والمقوّمات التكنولوجية، والإدارة التربوية، والتسهيلات التشريعية اللازمة لتخطّي هذه الأزمة؟ وكيف ستفتح المدارس أبوابها في أيلول، ونحن ما زلنا نبسّط ماهية التعلم عن بعد وأدواته ومستلزماته؟ ونحن ما زلنا نستخفّ بتدريب المعلمين والأهل والتلاميذ، ونعتبر أن بعض الأدوات الجزئيّة تحلّ المشكل؟». وطالبت بدعم منصة التعلم الرقمي، وشرعنة إنشاء «المدرسة الافتراضيّة اللبنانيّة المركزيّة» (Central Lebanese Virtual School)، وتشغيلها من خلال هيكليّة المركز (في المناسبة هذا مشروع أحد مستشاري المركز الذي سبق أن شارك في مناقصة المنصة التعليمية ولا يزال يدير الملف في المركز)، وتأمين مجانيّة الإنترنت السريع مع وزارة الاتصالات، وتأمين التيار الكهربائي، ودعم السلة التربوية (قرطاسية وكتب وحقيبة وتوابعها)، والاستفادة من التجارب العالميّة للتعلّم عن بعد.
الرد أتى سريعاً من وزير التربية الذي أعلن أن «العام الدراسي سيبدأ بين أيلول وتشرين الأول المقبل»، مشيراً إلى أن تصريح عويجان «غير مدروس ولا يعبّر عمّا يجري في الوزارة»، داعياً إياها إلى «إنجاز ما طلب منها تحضيراً للعودة الآمنة للتدريس، وخصوصاً أن الوضع لا يحتمل تسجيل مواقف في غير مكانها».
وظيفة المركز إعداد المناهج التربوية وتطويرها وليس تحديد مواعيد فتح المدارس أو إقفالها
المجذوب قال لـ«الأخبار» إن الوزارة ستطلق قريباً خطة العودة إلى المدرسة. وستتضمن الخطة ثلاثة سيناريوات «بما أننا لا نريد المخاطرة بصحة التلامذة؛ الأول: الحضور الكلي في الصفوف (إذا تضاءل خطر كورونا)، والثاني: التعلم عن بعد (إذا تفاقم خطر كورونا)، والثالث: التعليم المدمج (جزء حضوري وجزء تعلم عن بعد). و«يحدد الوضع الصحي أي سيناريو سنختار، ولكن سنعطي توجيهاتنا لجميع المؤسسات التعليمية للتحضير للتعليم المدمج، ونكون بذلك قد جهّزنا للسيناريوين الباقيين»، داعياً الجميع إلى التصرف «بحكمة وروية ووضع مصلحة الطلاب فوق كل مصلحة شخصية».
أما الخلاف الأساسي الذي انفجر بصورة معلنة بين رئيسة المركز والوزير فكان حول مقاربة التعلم عن بعد، وقد علا صوت الوزير بصورة متكررة في الاجتماعات، متّهماً عويجان بضعف التنسيق مع الوزارة والإصرار على السير بقرارات مستقلة. والحملة التي تديرها عويجان، بحسب مصادر مطلعة، هي للضغط على الوزير لتوقيع مناقصة المنصة التعليمية والموارد الرقمية.
وعمّا إذا كانت مرجعية المنصة التعليمية عن بعد هي مصدر هذا الخلاف، أكدالمجذوب أنّه سيدقق في كل المناقصات والمعاملات، ولن يرضخ لأي ضغط، ولن يمرّر أيّ مناقصة ليس مقتنعاً بها. وقال: «في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، علينا الحفاظ على كل قرش، وعلينا صرف الأموال لمصلحة طلابنا من دون هدر. فيكفي لبنان ما يمر به، وهذا ما أبلغته للجميع»
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، يصرّ المركز على شراء منصة رقمية بقيمة أربعة ملايين دولار، بينما يرفض وزير التربية توقيعها. وكان المركز أطلق منصة مع موارد رقمية خلال فترة كورونا مجاناً، ولكن هذه الموارد ستصبح مدفوعة بعد حين. في المقابل، يريد الوزير استعمال ما يتيحه برنامج «مايكروسوفت تيمز» لتخفيف الكلفة، وهو برنامج تم تدريب أساتذة التعليم الرسمي عليه واستخدموه في التواصل مع طلابهم، ولديه ميزات للتواصل الفعال بين الأستاذ والتلميذ.
ومعلوم أن مهمة المركز التربوي هي إنتاج الموارد الرقمية أو إتاحة موارد تعليمية مفتوحة تتمتع برخص مفتوحة تسمح بتعديلها لتتناسب مع المنهاج اللبناني، لكن المركز لم يبذل، بحسب المصادر، الجهد الكافي في هذا المجال، رغم أن شراء موارد في الواقع الحالي صعب، ومنصة من دون موارد لا قيمة لها. وبدلاً من التعاون بين المركز التربوي ووزارة التربية ومديرية الارشاد والتوجيه لإعداد هذه الموارد التي لا معنى للتعليم الرقمي من دونها، ينفجر الخلاف حول صفقة المنصة. ونتيجة رفض الوزير توقيع الصفقة، يعتبر المركز التربوي أن الوزير يعيق جاهزية العام الدراسي المقبل.
إلى ذلك، ستواجه المدرسة الرسمية تحديات، مثل عدم توفر مقاعد كافية لأعداد الطلاب النازحين إلى التعليم الرسمي، أو عدم توفر عدد معلمين كافٍ والمتعلمون لن تتوفر لهم الكهرباء ولا شبكة الإنترنت المدفوعة أو المجانية ولا الأجهزة اللازمة لمتابعة التعلم الرقمي، بينما الخلاف بين المركز والوزارة لا يزال حول صفقات بملايين الدولارات تصرف لشراء منصات أو موارد قد لا يتوافر في المدرسة الرسمية من يستعملها!
الموارد المتاحة عالمياً التي يمكن أن تحمّل على المنصات تقتصر على مواد العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية، ويجب أقلمتها مع المنهاج اللبناني، بينما باقي المواد مثل التاريخ والجغرافيا والتربية واللغة العربية يجب أن يبادر المركز التربوي الى إنتاجها، فلماذا لا يتصدّى لهذا الدور سريعاً؟
ومع أنّ السوق العالمية تحتوي على عدد كبير من البرامج التي تؤمن خدمات تربوية متطورة ويمكن استعمالها على «مايكروسوفت تيمز»، يطرح السؤال عن المبرر التربوي أو التقني للتمسك بمنصة أو برنامج دون غيرهما ومن دون الأخذ في الاعتبار كلفة هذا الخيار.
ماذا عن العام الدراسي المقبل؟
نايلة تويني ــ النهار ــ بعيداً من السياسة العقيمة التي تتبعها الحكومة في العلاقات الخارجية وفي السياسة المالية، وتدحرجها في السياسة الصحية، وفي الاقتصاد والتجارة، تتكشف قريباً فصول الاهمال والضياع الحكوميين في الملف التربوي الذي طالما شكل ميزة لبنان. الكورونا ليس لبنانياً، ولا الأزمة التربوية الناشئة على الصعيد التربوي لبنانية، لكن العالم كله وضع الخطط، وبدأ يتبع الاجراءات لمواجهة الأزمة المستجدة، فلا يضيع مستقبل التلامذة، بعد ضياع ثروات ذويهم وسرقة مقتنياتهم وتعويضاتهم ومدخراتهم.
شهدنا في اليومين الأخيرين سجالا بين وزير التربية طارق المجذوب ورئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء ندى عويجان. الاخيرة تقول بكل واقعية إن لبنان غير جاهز لاستقبال العام الدراسي الجديد. وتتخوف من عدم فتح المدارس أبوابها، فيرد عليها الوزير بأن المدارس ستفتح ما بين أيلول وتشرين الاول، وان التحضيرات جارية. لا إذكاء للخلاف بين المسؤولين التربويين، ولا توسيع للتباعد والتناقض. عويجان تتحدث من منطلق تربوي والمجذوب من منطلق سياسي لانقاذ ما تبقى من حكومة انجازات الـ 97 في المئة. في الدول التي تحترم ذاتها، ولبنان من خارج التصنيف حتماً، تستقيل الحكومات اذا عجزت عن توفير الحلول لأزمة مماثلة، خصوصاً انه العام الدراسي الثاني الذي يواجه التحدي، وليس حدثاً طارئاً، ولا يمكن التذرع بالطوارئ كما العام الماضي.
بالأمس قرأت عبر "فايسبوك" رسالة من مدير إحدى المدارس يدعى الدكتور جيمي شوفاني الى وزير التربية تلخص الواقع ومما فيها:
"نقف اليوم على أعتاب عام دراسيٍّ جديد وما زلنا منتظرين توجيهات المعنيِّين في وزارة التربية. ما كان مقبولاً بحكم الواقع منذ 29 شباط الماضي من تخبّط وعشوائية في التّعاطي مع تحدّيات الأزمة المفاجئة التي عصفت فينا كمعنيّين من مدارس، ومعلّمين، وأهالٍ. لا يمكن أن يكون سمة المرحلة المقبلة.
تقف المؤسّسات التّربوية (الرّسمية والخاصّة) في مواجهة أزمة وجوديّة بسبب الأزمة الاقتصادية والصّحّية. نقف منتظرين توجيهات السّلطة المعنيّة، وزارة التربية، حول طبيعة برنامج وخطّة العمل ولكن، ويا للأسف، من دون أيّ بارقة أمل.
تعليم مباشر؟ تعليم عن بعد؟ تعليم هجين؟ من صاحب القرار ؟
همروجة الهجرة من المدارس الخاصّة إلى المدارس الرّسميّة غير واقعيَّة. صحيح سوف تشهد المدرسة الرّسميّة اقّبالًا اضافيًّا هذا العام، ولكن هل المدرسة الرّسميّة، مع كل التّقدير والاحترام، جاهزة عدّةً وعديدًا وتجهيزًا؟ هل هذا هو حلّ الأزمة ! هجرة التّلاميذ باتّجاه المدارس الرّسميّة؟
هل المطلوب أن تحلّ إدارات المدارس مكان السّلطة المعنيّة في تحديد الخيارات؟ ماذا عن مناهج التّعليم ؟ قدرة الأهل على مجاراة متطلّبات التّعلم عن بعد؟ هل الكهرباء مؤمنة؟ خدمة الانترنت؟ أجهزة الحاسوب أو الألواح الذكيّة؟ المطلوب اليوم قبل غدٍ من وزير التّربية تحديد الخيارات والمسارات.
معالي الوزير، المدارس الخاصّة، بشكل عامّ، وضعت خططًا مختلفة لثلاثة مسارات. درّبت وما زالت تدرّب معلّميها على استخدام الوسائل والمنصّات المتخصِّصة لمواجهة كل الخيارات. التّعليم المباشر، التّعليم عن بعد، التعلم الهجين...
المطلوب قرار واضح من قبلكم لمساعدتنا على اعتماد الخيار الأفضل."
الاسئلة والتساؤلات مشروعة ومحقة والاجابات عنها حق للاهل كما للمعلمين ولادارات المدارس، والا لازداد عجز الحكومة على عجز، وأثبتت فشلها في كل الميادين.
بتوقيت بيروت
