X
جديد الموقع
هل من عام دراسي.. وكيف؟
خريطة «مضخّمة» للمدارس المتضررة: هل بدأ السباق على المساعدات؟
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ رغم أنّ أعمال المسح الميداني للمدارس المتضررة من انفجار مرفأ بيروت لم تنتهِ بعد، لم يكن مفهوماً لماذا نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء خريطة بالمدارس الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق المتضررة بالانفجار، وعددها 673، و«إيهام» الرأي العام بأنها «مدارس متضررة»، أو هذا على الأقل ما فهمه الكثيرون. فيما أحصت وزارة التربية، حتى الآن، 75 مدرسة رسمية متضررة فقط، وأوردت - في خريطة أخرى - أسماء هذه المدارس والرقم التربوي لكل منها، وأعلن المكتب الإقليمي لليونسكو أن الانفجار ألحق دماراً جزئياً أو شاملاً بـ 70 مدرسة رسمية و50 مدرسة خاصة فحسب.
تزدحم الأسئلة بشأن غياب التكامل في العمل بين الوزارة والمركز التربوي، وعن الهدف من خريطة المركز وخلفيات تضخيم العدد فيها، وما إذا كانت لذلك علاقة بالمساعدات التي سيحصل عليها القطاع التربوي من الجهات المانحة.
رئيسة المركز ندى عويجان لفتت إلى أن «هناك جهات تطلب منا معلومات عن المدارس المتضررة وقد أعددنا جداول تتضمن: الاسم، المحافظة، القضاء، قطاع التعليم، الرقم التربوي للمدرسة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، عدد التلامذة، البلدة، الحي، الشارع، اسم المدير...». مثل هذه اللوائح توفر، بحسب عويجان، «داتا للراغبين في دعم المدارس بالتعاون مع الوزارة».
وأقرت عويجان بأنّ فريقها لم يزر المدارس الرسمية والخاصة ولم يجرِ مسحاً ميدانياً للتأكد من أن ضرراً لحق بهذه المدرسة أو تلك، بل استعان بمشروع الخريطة المدرسية الذي كان أجراه قبل الانفجار! وأوضحت أن الخريطة التي نُشرت على موقع المركز تتضمن توزيعاً جغرافياً للمدارس الواقعة في المناطق الأكثر تضرراً بالانفجار والمحددة من كيلومتر واحد وحتى 7.6 كيلومترات (410 مدارس)، وفي المناطق الأقل تضرراً الممتدة من 7.6 كيلومترات وحتى 12.6 كيلومتراً (263 مدرسة). الهدف الأساس من الخريطة، كما قالت عويجان، «تقديم صورة أولية لأعداد المدارس وتوزيعها في المناطق المتضررة»، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستتم بالتنسيق مع وزارة التربية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الترميم والبناء، حيث «سيجري كشف ميداني على المدارس لتحديد حجم الأضرار وكلفتها في كل مدرسة». وأضافت: «صحيح أن بعض المدارس تضرر بفعل الانفجار، لكن هناك مدارس بعيدة عن مكان الانفجار وفي مناطق نائية وليس لديها أدنى مقوّمات التعليم، وهذه يجب أن لا ننساها. كما أن من بين المدارس الواقعة في مناطق الانفجار مدارس مقفلة وقد تكون متضررة ويجب التنبه إلى هذا الأمر».
وبدا لافتاً أن تضع عويجان، وهي تتولّى مسؤولية رسمية، ترميم المدارس وبناءها في الدرجة الثانية من الأهمية، وأن تعطي الأولوية في مساندة العام الدراسي المقبل لتوفير المقوّمات الأساسية للتعلّم عن بعد، سائلة: «أين نحن من الموارد التربوية الرقمية، والإنترنت والكهرباء والكثير من الحاجات الأساسية لهذا التعلم؟»، مشيرة إلى أن «مثل هذه المقوّمات يمكن تأمينها في وقت أسرع من الترميم، من أجل مساعدة المعلم والتلميذ لدخول آمن إلى العام الدراسي وتوفير العدالة وتكافؤ الفرص وتدريب الأساتذة والأهل والتلامذة». اللافت أكثر كان دعوة رئيس المركز التربوي إلى «دعم المدارس الخاصة التي تشكل غنى للبنان، ولا سيما أن مدارس كثيرة أقفلت وأخرى في طريقها إلى الإقفال».
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اكتفى بالقول إنّ «الأرقام المعلنة غير صحيحة وسيصدُر تقرير علمي بشأن المدارس المتضررة الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن إحصاء المدارس وليس المركز التربوي. وأكد «أننا لن نسمح بأي هدر»، على أن يتحدث لاحقاً عما سيجري في الوزارة والمركز.
عويجان: ترميم المدارس المتضررة سيتم بالتنسيق مع وزارة التربية
وكان مدير المكتب الإقليمي لليونسكو حمد بن سيف الهمامي قد اجتمع غداة الانفجار بوزير التربية وكشف، في بيان، أن تضرر المدارس يهدد بتعطيل العام الدراسي لـ55 ألف تلميذ لبناني وغير لبناني، وأن اليونسكو ستتكفل بإعادة تأهيل المدارس المتضررة بالتنسيق مع الشركاء التربويين والجهات المانحة، كما ستوفر نوعين من الدعم: وصول جميع الطلاب إلى التعليم من خلال أجهزة إلكترونية وموارد تعليمية رقمية لجميع الطلاب، وضمان جودة التعليم عن بعد من خلال تقديم الدعم التقني والفني لواضعِي السياسات التربوية ومطوّري المناهج والمعلمين لتطوير برامج التعليم عن بعد».
السؤال: كيف سيكون شكل المساعدات من الجهات المانحة وهل ستذهب الأموال مباشرة إلى وزارة التربية أم إلى المركز التربوي بالنظر إلى أن مؤتمر المانحين أعلن أن المساعدات ستذهب إلى الناس وليس إلى الحكومة، ومن يحدد الأولويات في دعم القطاع التربوي؟
كورونا يخرّب العام الدراسي..
المدن - بحثت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس اللجنة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمود الأسمر، الواقع الوبائي المستجد لانتشار فيروس كورونا وصدر عنها التوصيات التالية:
بالنسبة للعام الدراسي والجامعي توصي اللجنة اعتماد التعليم المدمج (جزء حضوري وجزء عن بعد) على أن لا تتعدى نسبة الحضور 50 % من القدرة الاستيعابية القصوى في قاعات الدراسة ووسائل النقل المدرسية وفقاً للواقع المناسب لكل مرحلة ومؤسسة تعليمية، على أن يصار إلى تقييم الوضع الصحي بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذه التوصية، لاتخاذ القرار المناسب والتعديلات اللازمة في حينه. كما وتوصي اللجنة بأن لا يبدأ العام الدراسي قبل الأسبوع الأخير لشهر أيلول على أن يكون بشكل تدريجي للمراحل التعليمية.
تنفيذ اغلاق جزئي للقطاعات الاقتصادية لمدة أسبوعين، وفقاً لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 946 تاريخ 4/8/2020 المعمم مسبقاً.
انتداب الدكتورة باسكال سلامة - الجامعة اللبنانية من قبل لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا للتواصل والتنسيق مع برنامج الترصد الوبائي لدى وزارة الصحة العامة، لدراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالحالات المصابة بفيروس كورونا وعرض النتائج على اللجنة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الوباء".
الدراسة في مهبّ الفاجعة وكورونا!
ابراهيم حيدر ــ النهار ـ اصاب انفجار المرفأ المروّع المواطنين الآمنين وجعل بيروت مدينة منكوبة وكأنه أنهى في لحظات الإنسانية برمتها. سقط كثير من اللبنانيين ضحية التدمير الهائل الذي سببه الإهمال والفساد والمحاصصة والمافيات، ولم يتمكن الأحياء من النهوض والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في العمل والانتاج وفي الدراسة أو الاستعداد لسنة دراسية جديدة. هكذا في لحظة الموت تحولت بيروت إلى مساحة مدمرة، حتى في أحيائها البعيدة عن مسرح التفجير توقفت الحياة وباتت الامكنة بلا روح. مع هذا الموت ما عاد ممكناً البدء بالدراسة ولا إطلاقها حتى إشعار آخر، يزيد أخطارها تفشي وباء كورونا.
كانت الدراسة على مسافة خطوة من أيلول الذي حدده وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب لانطلاقة السنة الدراسية. فبين أيلول وتشرين الأول كان يفترض أن تبدأ الدراسة بقرار كُتب على أوراق مبللة من دون أن تُعلمنا الوزارة عن الإجراءات التي اتخذتها في إطار الاستعداد لسنة جديدة مليئة بالتحديات والتعقيدات والاخطار في ظل جائحة كورونا التي تعصف بلبنان وتمنع العودة إلى الحياة الطبيعية. باتت الأمور اليوم أكثر تعقيداً وخطراً. الوباء تفشى في كل الأحياء والمناطق، فيما مدارس كثيرة في بيروت، رسمية وخاصة، تضررت جرّاء الإنفجار ولجأ اليها الكثير من العائلات التي دمرت منازلها، فإذا بالتربية لا تستطيع العودة إلى السيناريوات التي كان أعلنها المجذوب خلال العام الدراسي الفائت، والتي انتهت بالفشل، فلا "التعليم من بعد" أخذ مساره الطبيعي خصوصاً في المدرسة الرسمية، إذ أن عددا كبيرا من التلامذة لم يتمكنوا من متابعته ولم يستفيدوا بسبب أوضاعهم وعدم قدرتهم على تأمين متطلبات هذا التعليم، فيما التدريب المفترض للمعلمين لم يكتمل في الازمة. أما العودة إلى المدرسة فكانت متعذرة، ولم تغطِّ دروس الشاشات التلفزيونية في مواد الاختصاص البرنامج المطلوب، خصوصا أن لا تقييم جدياً لنسب الحضور والمشاهدة، فكانت تجربة بلا جدوى فعلية.
باتت العودة الى الصفوف مؤجلة، ليس إلى تشرين الثاني بل ربما إلى السنة الجديدة، ولم تعد تنفع السيناريوات المفترضة في حال احتواء كورونا، إذ إن تسرّع وزير التربية قبل الإنفجار في إعلان العودة الى الدراسة بين أيلول وتشرين الأول أربك الجميع، وهو لم يوضح الإجراءات التي اتخذها والاستعدادات في المدارس الرسمية والخاصة، وهل أخذ في الاعتبار التدفق المحتمل للتلامذة الى التعليم الرسمي، وما إذا كانت المباني المدرسية جهزت وقائياً لتجنب العدوى المحتملة، وهل هناك أعداد كافية من المعلمين لمواكبة فصل التلامذة بعضهم عن بعض، وما جدوى التعليم إذا كان فوضوياً لعدم جاهزية وزارة التربية للإنطلاق، إذ هي لا تملك إحصاءات عن أعداد التلامذة المتسربين من التعليم الخاص، ولن تتمكن من معرفة الأعداد في الرسمي قبل أن نبدأ السيطرة على الفيروس ونتجاوز الكارثة التي أحدثها الإنفجار. هذا وحده يؤكد أن الدراسة لن تبدأ قبل 3 اشهر وهي ستكون ضحية الفاجعة وكورونا!
جامعة كارولينا الشمالية تلغي الدروس الحضورية بعد أسبوع على معاودتها بسبب كورونا
بوابة التربية: أعلنت جامعة كارولينا الشمالية في تشابيل هيل الانتقال إلى الدروس عبر الانترنت لنحو 20 ألفاً من طلابها، بعد تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الأول لمعاودة الدروس، لتحذو بذلك حذو مئات الجامعات الأخرى.
وكانت مدن أمريكية كثيرة اختارت استئناف الدروس بطريقة هجينة أي الحضور إلى الحرم في بعض أيام الأسبوع، في المدارس الابتدائية والثانوية، أو النهج الرقمي بالكامل في مدن كبيرة كشيكاغو وهيوستن ولوس أنجليس وواشنطن.
مصادر بؤر الإصابات
وأصيب 177 طالباً في الجامعة بالفيروس وهم في العزل الآن. وقد ارتفعت نسبة الفحوص الإيجابية من 2,8 % إلى 13,6% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، على ما أعلنت الجامعة العامة وهي من الأفضل في البلاد. ووضع 349 طالباً في الحجر.
وذكرت صحيفة “ديلي تار هيل” الطالبية أن بؤر الإصابات حددت في أكثر من مقر إقامة للطلاب وأحد النوادي في الجامعة. وكانت 60% من المساكن الطالبية محجوزة عند بدء السنة الجامعية إلا أن 30% فقط من الطلاب كانوا يحضرون إلى الحرم.
تفشي رغم تدابير صارمة
وأعلنت إدارة الجامعة أن الدروس ستكون لطلاب الشهادة الأولى عن بعد حصراً، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 19 آب 2020. ويشمل القرار أكثر من 19 ألف طالب. أما طلاب الماجيستير والدكتوراه والبرامج المهنية الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف، فيمكنهم الحضور إلى الحرم الجامعي.
وكانت الجامعة اتخذت تدابير صارمة مع توزيع كمامات ومعقمات وميزان حرارة ومفاتيح لا تستدعي اللمس. وكان وضع الكمامة إلزامياً مع تعديل ترتيب قاعات الدراسة للسماح بالتباعد الاجتماعي. ومنعت التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة. لكن يبدو أن المشكلة أتت من خارج الحرم الجامعي، ولا سيما النوادي التابعة للجامعة.
ومن أصل ثلاثة آلاف جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة، اختارت 30% التعليم بشكل رئيسي أو كامل عبر الانترنت، و23% التعليم بحضور الطلاب كلياً أو جزئياً فيما لم تكشف البقية عن شكل معاودة الدروس، على ما أظهرت بيانات جمعتها “كوليدج كرايسيس إنيشياتيف”.
وزارة التربية تضع الأهل تحت رحمة المدارس مجدداً
الأخبار ــ يواصل «كارتيل» المدارس الخاصة ضغوطه على وزارة التربية لاستيفاء أقساط العام الدراسي الماضي 2019 - 2020 من أهالي الطلاب. آخر «الابتكارات» قرار وزير التربية طارق المجذوب (الرقم 339 /م/2020) الذي يشترط على التلميذ الآتي من مدرسة خاصة للتسجيل في مدرسة أو ثانوية رسمية، ابراز مراجعة قضائية أمام القضاء المختص، فيما كان الأهل في السابق يحصلون تلقائياً على الإفادة من الوزارة أو من المنطقة التربوية من دون شروط، بعد احتجاز المدرسة الخاصة للإفادة مقابل سداد كامل القسط.
اللافت أنّ «المرجع القضائي المختص» المشار اليه في القرار هو المجلس التحكيمي التربوي المعطل في كل المناطق ما عدا جبل لبنان لعدم استكمال وزارة التربية إجراءات تشكيله. وقد شهد المجلس في جبل لبنان، أمس، ازدحاماً لأهالي طلاب للحصول على إفادة من المحكمة المعنية بأرقام دعاوى رفعوها لنقل أولادهم إلى مدارس رسمية.
«الأخبار» حاولت الاتصال بوزير التربية للوقوف على خلفية اشتراط المراجعة القضائية في ظل غياب المجالس التحكيمية من دون أن توفق إلى ذلك.
هكذا، مرة جديدة، يمسك أصحاب المدارس برقاب الأهل، علماً بأن السبب الرئيس لانتقال معظم التلامذة من «الخاص» إلى «الرسمي» هو عجز أهاليهم عن تحمل الأقساط وعدم قدرتهم على دفع ما تبقى في ذمتهم من أقساط للعام الدراسي المنتهي بسبب الوضع المادي والاقتصادي والصحي والأمني المتردي، ولأن المدارس، أيضاً، أقفلت أبوابها لأكثر من نصف العام الدراسي الماضي، وبعضها لا يزال يمتنع عن إعطاء الإفادات لأولياء الأمور ما لم يسددوا الأقساط.
اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة رفع كتاباً إلى وزير التربية يطالب بالعودة عن الشق المتعلق بوجوب تقديم أولياء الأمور مراجعات قضائية كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس الرسمية. وفي الحيثيات، أوضح الاتحاد أن المادة 12 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية 515/1996، حفظت حق المدارس الخاصة في مراجعة المرجع القضائي المختص (المجلس التحكيمي)، لمطالبة أولياء التلامذة بدفع ما يستحق من أقساط على اولادهم، في حين أن القرار 339 جاء مخالفاً لنص المادة، فألزم الأهالي بالتقدم بهذه المراجعات بدلاً من المدارس.
الاتحاد استند في مطالبته، بإعفاء التلامذة الاتين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية من موجب ابراز افادة مدرسية، الى المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أن «لكل شخص الحق في التعلم»، والمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.
اطلاق المنتدى الاكاديمي الكندي اللبناني عنوانه من أجل لبنان عادل للجميع: الانقاذ يتطلب تغييرا جذريا في بنية النظام السياسي الاقتصادي
وطنية - أطلق من كندا، المنتدى الأكاديمي الكندي اللبناني، وأعلن في بيان عن الهيئة التأسيسية للمنتدى، وتضم الدكاترة:علي برو، مازن حطيط، عماد رعد، محمد صوان، ناهدة العاصي، عبد المطلب الصديق، أمل غزال، جلال كعوش، يحيى اللهيب وخريستو المر.
البيان
وحمل بيان الاطلاق عنوان : "من أجل لبنان عادل للجميع"، وجاء فيه:
"يعاني لبنان من مشاكل مختلفة ومزمنة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وما الانفجار الذي اجتاح بيروت في 4 آب 2020 إلا دليلا قاطعا على إهمال إجرامي لسلطة لم ولن تتحمل مسؤولياتها يوما.
فالشعب في عمق أزمة إنسانية مدمرة، والسلطة ما زالت تراوغ في أساليب مواجهة الواقع وتنكر إهمالها المتمادي وفشلها، وتتمادى في استجداء المساعدة من العالم أجمع مشترطة أساليب المساعدة. غير أن استمرار هذا الوضع وتفاقمه لا يعود لظروف محض اقليمية ولا لخلافات محض سياسية داخلية، وإنما أساسا لمشكلة بنيوية ألا وهي طبيعة النظام اللبناني القائم. لذلك فإن تغيير بنية النظام شرط أساسي لمواجهة هذه المشاكل. لذا، نحن الموقعون أدناه، ومن منطلق حرصنا على لبنان وشعبه من مواطنات/ين ومقيمات/ين، نعلن تأسيس "المنتدى الأكاديمي الكندي اللبناني" للمساهمة بهذا التغيير البنيويّ المنشود للعبور بلبنان من دولة الطوائف إلى الدولة المدنية العادلة.
إن النظام القائم في لبنان هو نظام محاصصة طائفي إقطاعي رأسمالي فاسد، حيث يسعى القيمون عليه والمستفيدون منه إلى جني الأرباح بغض النظر عن الوسيلة وعن مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثونه في المجتمع، وبالأخص على فئات المجتمع الفقيرة والمهمشة. وهم في سبيل ذلك يتوسلون:
1 - أدوات الحشد الطائفي التي بواسطتها يسعون إلى حشد الأزلام بواسطة شد العصب الديني، إيهام الناس بأنهم أفضل من يمثلونهم طائفيا، استعمال الناس أدوات في وجه منافسيهم على المال والسلطة، وتخوين كل من يتجرأ على معارضتهم بمختلف الوسائل المتاحة.
2 - شخصنة مؤسسات الدولة، وبالتالي تدميرها كمؤسسات عامة، بحيث لا يعود ممكنا للمواطنات/ين الحصول على حقوقهم العادية إلا تحت مسمى "الخدمات" من خلال العودة إلى "الزعماء" وأزلامهم في الإدارات المختلفة، مما يرسخ سلطتهم عبر عملية ارتهان الناس.
3 - إهمال سياسات سوق العمل والتعويض عن هذا الإهمال وما يترتب عليه من استفحال البطالة، بالتوظيف العشوائيّ أو بخلق الوظائف والمؤسسات الوهمية لإرضاء أكبر عدد من المناصرين على حساب الدولة والشعب، وهو ما يزيد من شخصنة مؤسسات الدولة وعملية الارتهان.
4 - استتباع واستغلال وسائل وشخصيات إعلامية لتمرير مشاريعهم وتلميع صورتهم، وصرف الأنظار عن المشاكل الأساسية من اجل تمرير صفقات مشبوهة.
5 - تسخير الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائيّة للقمع وترسيخ سلطتهم على حساب أمن المجتمع.
6 - التذرع بالأزمات الأمنية والسياسية الإقليمية، أو الأزمات الصحية العالمية، لتأجيل أي نقاش حول طبيعة النظام ومسؤولياتهم الشخصية عن تدهور الأوضاع.
7 - اعتماد سياسات ما زالت تهمش مناطق معينة وأدت اليوم إلى حالة إفقار جماعي، من أجل إشغال المواطنات/ين بتأمين لقمة عيشهم وصحتهم، وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
هذا كله ينتج ما نراه اليوم من انعدام الأمان الصحي والاقتصادي والاجتماعي، في بلد بلغت فيه الفوارق الطبقية وانعدام العدالة الاجتماعية مستويات غير مسبوقة ولا يمكن السكوت والتغاضي عنها.
إن إنقاذ لبنان يتطلب تغييرا جذريا في بنية النظام السياسي الاقتصادي يبدأ بحكومة انتقالية، من خارج دائرة المنظومة السياسية الفاسدة، تتمتع بصلاحيات تشريعية استثنائية لإعادة انتاج السلطة من خلال إقرار قوانين جديدة منها قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، واتباع سياسات تحقق المواطنة وتعزز العدالة والأمن الاجتماعي والاقتصادي. كما أن إنقاذ لبنان يتطلب بناء دولة ذات سيادة قادرة على الدفاع عن نفسها وفرض سيادتها واسترجاع أراضيها المحتلة، وفي هذا الإطار يعتبر المنتدى أن الدفاع عن سيادة لبنان وتحقيق مصالح شعبه يتعارضان مع أي طرح تطبيعي.
هذا النظام هو لب المشكلة وتغييره الجذري، هو أصل الحل، وأي محاولة لإصلاحه أو ترميمه لن تجدي نفعا. بناء عليه، فإننا في المنتدى نرى أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ بعض الخطوات الأساسية من قبل الحكومة الانتقالية المقترحة:
إجراء جردة بموجودات الدولة كشرط أساسي للبدء بأي تخطيط صلب ومتماسك.
معالجة الدين العام وتوزيع الكلفة على المصارف والشركات الكبيرة وكبار المودعين الذين استفادوا من السياسات المالية وضمنها الفوائد الخيالية التي أنهكت خزينة الدولة وقضت على الاقتصاد اللبناني.
إرساء مظلة أمان اقتصادي واجتماعي وصحي للمواطنات/ين والمقيمات/ين.
الامتناع عن خصخصة أي قطاع تحت أي مسمى ورفض وصفات صندوق النقد الدولي والتأكيد على عدم المس بممتلكات الدولة ومداخيلها عبر بيعها أو رهنها للمصارف أو لكبار المودعين ولأصحاب المنافع الخاصة. ممتلكات ومداخيل الدولة هي ملك للشعب.
إقرار حزمة قوانين تكافح الفساد والهدر وتعزز الشفافية في مواقع المسؤولية.
إصلاح القضاء وتحصينه واستقلاله التام عن التدخل السياسي.
رفع مستوى التعليم الرسمي المجاني واستعادة استقلالية الجامعة اللبنانية.
تحديث وتفعيل قانون محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء.
إعادة النظر بقوانين النظام المصرفي.
تطبيق قوانين الإثراء غير المشروع.
إغلاق مؤسسات ومجالس التنفيعات والصناديق السوداء ومحميات الفساد.
إطلاق ورش العمل في مشاريع إصلاح البنية التحتية بشفافية تامة.
إعادة هيكلة القطاع العام وفق الاحتياجات الضرورية وتفعيل الهيئات الرقابية.
إقرار قانون عادل للجنسية وللأحوال الشخصية.
إن المنتدى في صدد بناء تحالفات وشراكات مع أكاديميين متعددي الاختصاصات، وبناء جسور تواصل مع أطراف مهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بهدف دعم بناء دولة مدنية ديمقراطية في لبنان.
إننا إذ نكرر التأكيد، أن أصل المشكلة هو في النظام السياسي المتسلح بالطائفية هو المشكلة وتغييره هو الحل. وإنّنا في المنتدى ندعو جميع الأكاديميين الكنديين من أصول لبنانية (من جهة الأم أو الأب)، للانضمام الى هذا المشروع والمساهمة الفكرية والعملية فيه من أجل العبور بلبنان من دولة الطوائف إلى لبنان الدولة المدنية الحرة.
للتواصل مع الهيئة التأسيسية بالامكان مراسلتنا بالبريد الالكتروني: board@claf-facl.ca كما يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت www.claf-facl.ca للمزيد من المعلومات".
علي مهدي زيتون مكرما في مهرجان الفارابي الدولي في طهران لمؤلفاته في مجال العلوم الإسلامية وجائزته تسلمها خامه يار
وطنية - عممت المستشارية الثقافية الايرانية في بيروت، بيانا، عن افتتاح فعاليات مهرجان الفارابي الدولي السنوية، في طهران بدورته الحادية عشرة في صالة شهداء الجهاد العلمي، برعاية وزير العلوم وأبحاث التكنولوجيا الدكتور منصور غلامي ومعاون رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية الدكتور سورنا ستاري وحضور عدد من رؤساء المراكز الثقافية الإيرانية عبر الدول.
وكان أحد المرشحين الذين فازوا بجائزة المهرجان، الدكتور علي مهدي زيتون من لبنان، الذي تم تكريمه بسبب مؤلفاته في مجال العلوم الإسلامية، وقد استلم جائزته المستشار الثقافي للجمهورية للإسلامية الإيرانية الدكتور عباس خامه يار.
يذكر أن الدكتور الراحل فيكتور الكيك سبق أن تم تكريمه خلال أحد مواسم هذا المهرجان السنوي حيث قدم له رئيس الجمهورية لوح التقدير، بالإضافة إلى شخصيات أخرى عديدة من لبنان.
الدكتور زيتون هو أستاذ جامعي وباحث. حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، أما شهادتي الماجستير والدكتوراه فحصل عليهما من جامعة القديس يوسف في لبنان. لديه أكثر من 30 سنة خبرة في المجال الأكاديمي، وقد شارك في أكثر من 30 مؤتمرا محليا وإقليميا ودوليا. وله أكثر من 100 مؤلف من بينها كتب وأوراق بحثية في الأدب والشعر والسياسة والدين والتربية.
وتحدث زيتون عن أعماله في هذا المجال عبر تقريرٍ مصور ، أشار إلى" ان الإسلام لطالما كان الموضوع الأساس في كتبه حتى في تلك التي لم تحمل عنوان العلوم الإنسانية".
وكانت للدكتور زيتون مؤلفات في الشعر والأدب والسياسة والدين والتربية. ومن مؤلفاته في الإسلام والعلوم الإسلامية، أدبية الخطابة الإسلامية، مدرسة نهج البلاغة نموذجا، الإعجاز القرآني وآلية التفكير النقدي عند العرب، إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الادبي، وعناوين أخرى.
وكانت المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان قد رشحت الدكتور علي زيتون لجائزة مهرجان الفارابي بالنظر إلى إسهامه الواسع في مجال الإنسانيات والإسلاميات والدور الكبير الذي لعبته مؤلفاته في المجتمع اللبناني خصوصا والإسلامي عموما.
وضم المهرجان لجنة تحكيم ومجلس شورى علمية إضافة إلى الكادر الإداري، تتلخص أهدافه بتعزيز البنى المتعلقة بالعلوم الإنسانية، إنتاج المعرفة وفقا لاحتياجات المجتمع الإسلامي الداخلية ودعم وتحفيز الأبحاث والابتكار والدراسات لا سيما في مجال العلوم الإنسانية وتقوية هذا المجال لإظهار قدرة وقوة ايران العلمية في مجال العلوم الإسلامية تحديدا وعلوم الأديان والكلام والإنسانيات والتاريخ.
تكمن أهمية المهرجان في ضرورة دعم مجال العلوم الإنسانية، تعزيز القدرة على الإنتاج المعرفي والخروج بالنظريات واعتماد المنهج النقدي بين المفكرين وعلماء الاجتماع والأديان وتاريخها، مما يفتح أفقا واسعا من التواصل الفكري الإنساني بين الشعوب عموما وتعريف العالم على التقدم العلمي الإنساني .
افتتح المهرجان بكلامٍ للقائمين على الحفل ومنظميه الذين كانوا حاضرين في صالة المؤتمر بينما الأساتذة والمختصون الذين ترشحت أسماؤهم لجائزة المهرجان فقد كانوا يتابعون عبر الفضاء الافتراضي من كافة الدول، وقد كانت لهم كلمات أوضحوا فيها فكرهم الذي وثقته مؤلفاتهم، حيث تم تكريم أساتذة في العلوم الإنسانية والتاريخ من اليابان، لبنان، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أندونيسيا، بريطانيا، وجورجيا.
وقد تم تكريم الأساتذة وتقديم لوح لهم من منظمي الحفل.
وشارك في المهرجان مرشحون من مجموعات مختلفة في حقول العلوم الإنسانية من أديان، معارف، أخلاق، تاريخ، لغات، آثار، علم النفس، العلوم القرآنية، العلوم السياسية، الفلسفة والكلام والمنطق إضافة إلى القسم الخارجي الذي يعنى تحديدا بعلوم الإسلام والعلوم الإيرانية.
وأكد المسؤولون ومنهم الدكتور غفاري والدكتور حداد عادل وعدد من المسؤولين بأن مجال العلوم الإنسانية ينبغي الالتفات إليه بشكل كبير وتحديثه بمقتضيات الحاجة الاجتماعية للشعوب، معربين عن أن ظروف ابتلاء العالم بفيروس كورونا والحصار الاقتصادي لا ينبغي أن يؤثر على إقامة نشاطات من هذا النوع، بل إننا بحاجة اكثر اليوم إلى تعزيز دور العلوم الإنسانية والإسلامية، رغم تأثر قطاع البيداغوجيا بكامله بعد تفشي الوباء عالميا. ودعوا إلى أن تكون هذه العلوم نقطة التقاء الدول والحضارات، فلا يكون الاهتمام محصورا بالعلوم التجريبية والطب والهندسة وإنما بعلوم الإنسان وتاريخ البشرية والدين، مما يبني لمجتمعات أكثر سلامة وقدرة على التقدم، وبالتالي عالم أفضل".
بتوقيت بيروت
