X
جديد الموقع
العام الدراسي الجديد:
ردّ وتوضيح من وزارة التربية في مصير العام الدراسي
المدن - رداً على ما نشرته "المدن" في تقرير للزميلة جنى الدهيبي تحت عنوان: "عام دراسي كارثي بانتظارنا على أي كوكب يعيش الوزير".. جاءنا هذا التوضيح من المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، ننشره بنصه الحرفي:
إنّ إعلان الوزير جرى تفسير بعض نقاطه بطريقة خاطئة فما قاله خلال اجتماعات قام بها كان من ضمن تبنيه للتوصية التي صدرت عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" في مجلس الوزراء ولم يصدر عن الوزير بعد القرار النهائي المفصّل الذي سيشرح فيه كيفية العودة بتفاصيلها وتواريخها حسب خصوصية كل مديرية عامة. اللجنة أوصت بضرورة الجهوزية للتعليم المُدمج في أواخر شهر أيلول. وإنّ اللجنة ستعيد تقييم الوضع الصحي في البلد بعد ثلاثة أسابيع من آخر اجتماع عقدته أي قبل انطلاق العام الدراسي القادم، وبناء عليه إما أن يتم افتتاح العام الدراسي بالتعليم المدمج في آخر أيلول، وإما عبر التعليم عن بعد اذا لا سمح الله ساءت الأوضاع الصحية. فالتعليم المدمج من الخيارات التي تفضلها الوزارة، اذا ما سمحت الظروف الصحية لأنه يحافظ على المسافة الآمنة وعلى تطبيق الإجراءات الوقائية لأنه وفي حال حضور 50% من سعة الصفوف، تستطيع المؤسسة التعليمية تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل أفضل لكنّ كل ذلك مرتبط بطبيعة الحال بالأوضاع الصحية.
ويلفت المكتب الإعلامي إلى انه عندما نكون جاهزين للتعليم المدمج سنكون جاهزين لمختلف الاحتمالات، خاصة أن المدارس تحتاج الى تجهيزات لوجستية وسط أزمة "كورونا". وبالتالي ستكون العودة في شكل تدريجي، اذ ليس من الصحيح بمكان أن يعود التلامذة دفعة واحدة الى المدرسة تفادياً للازدحام داخل الملاعب وأمام الباصات والمداخل ولأن بعض المراحل التعليمية تستطيع تطبيق الإجراءات الوقائية بصورة أفضل من غيرها نظراً لأعمار المتعلمين.
ويؤكّد المكتب الإعلامي أنّ وزير التربية سيصدر قراراً الأسبوع المقبل في ما يخص العودة لناحية تفاصيل العام الدراسي الجديد. وانه حريص على صحة التلامذة وهو لم يخاطر بهم لا في أول الأزمة ولا الآن. وعليه، بعد إجراء التقييم للأوضاع الصحية عقب ثلاثة أسابيع إما أن يُعدّل الوزير قراره قبل بدء العام الدراسي أو يبقيه كما هو.
أما السيناريوهات المتوقّعة في حال جرى اعتماد التعليم المدمج فهي:
اعتماد دوامَين (قبل الظهر و بعد الظهر)
اعتماد نموذج ثلاثة أيام حضور، ويومين تعلم عن بعد أو العكس
اعتماد نموذج أسبوع تعلم في المدرسة وأسبوع "أونلاين"
...
وإن اجتماعات مكثفة تعقد في الوزارة لاتخاذ القرار بشأن أي سيناريو سيتّخذ وما إذا كان سيتوحّد السيناريو لكل مرحلة تعليمية، أو سيتم وضع ضوابط عامة للجميع وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار.
أما في ما يتعلّق بجهوزية المدارس لوجستيا للوقاية من "كورونا"، فإن المكتب الإعلامي في الوزارة يشير إلى أن وزارة التربية ومن خلال وحدة التربية الصحية البيئية في جهاز الارشاد والتوجيه انتهت من إعداد "بروتوكول صحي" يقع في أكثر من 60 صفحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الأحمر، وقد أرسلت نسخة منه الى وزارة الصحة التي درسته بدورها ووضعت الملاحظات عليه على أن يتم إصداره الأسبوع القادم، ويتضمن كل الإيضاحات حول مهام الجميع والتدابير لناحية دخول التلامذة الى الصفوف وأوقات الاستراحة وانتظار الباصات والصعود اليها، بالإضافة الى التدابير التي تتعلّق بالصفوف والمسافات الآمنة وآليات التعقيم وغيرها الكثير من النقاط. وهذا البروتوكول ستقوم الوزارة بـ"تيويمه" عند الحاجة بحسب المستجدات الصحية.
وفي ما يتعلق بعدم امتلاك البعض للأجهزة الالكترونية وضعف الكهرباء والانترنت، فقد أرسل الوزير كتاباً رسمياً الى مجلس الوزراء بخصوص هذه المشاكل وعقد الكثير من الاجتماعات وهو يسعى لتأمين الحواسيب الالكترونية للطلاب خاصة في المدارس الرسمية وهذا ما طلبه من الدول المانحة يوم الأربعاء وقد كان الاجتماع ايجابياً.
موضوع المدارس المتضررة من تفجير المرفأ يشير المكتب الإعلامي أنّ الأعداد التي تضررت في شكل كلي قليلة جداً وهي تحتاج الى نحو ثلاثة أشهر او اكثر للترميم. وفي وسيتم تأمين البديل عنها. أما المدارس التي تضررت بشكل خفيف ومتوسط فمن المرجح أن يتم الانتهاء من ترميمها في غضون أسبوعين أو شهر على الأكثر.
إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي يأمل من جميع الزملاء الإعلاميين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، خصوصا في الظروف الشديدة الصعوبة والتحديات التي تعانيها البلاد، وبالتالي فإن التحدي الكبير هو في عدم خسارة عام دراسي ثان، ومن واجب الجميع التعاون لدعم التربية وتوفير مستلزمات أي خيار متاح حفاظا على صحة المتعلمين والمعلمين، وحرصا على انجاز عام دراسي بالوسائل التقنية المتاحة . كما يأمل المكتب نشر هذا التوضيح في المكان عينه حرصاً على إيصال الحقيقة كاملة إلى الرأي العام.
التقدمي دعا وزارة التربية الى اعداد خطة طوارئ لمواجهة تحديات العام الدراسي المقبل
وطنية - صدر عن الحزب "التقدمي الإشتراكي" البيان التالي:
"في السادس عشر من شهر تموز الفائت، عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمرا صحافيا مخصصا للشأن التربوي قدم خلاله النائب أكرم شهيب رؤية الحزب المتعلقة بالأمور التربوية كافة، وقد تمت مناقشتها مع مختلف الأفرقاء والمعنيين وحتى الآن لم نر أي خطوات عملية من وزارة التربية بخصوص معظم المشكلات التي تواجه إطلاق العام الدراسي القادم سوى بعض الافكار والمواعيد التي تحتاج الى خطة عملية واضحة. لذلك يهمنا التأكيد على النقاط التالية:
إن إطلاق العام الدراسي القادم في نهاية شهر أيلول ودعوة الطلاب الى مقاعد الدراسة هي خطوة في الإتجاه الصحيح شرط أن يرافقها اتخاذ إجراءات صحية عملية وعلمية في ما يخص تأمين حضور التلامذة وذلك عبر التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الصحة العامة لإرساء قواعد صحية ووقائية تبعد عن اولادنا خطر الاصابة بالعدوى في ظل التفشي المجتمعي الذي نعانيه اليوم من جائحة كورونا.
التأكيد على عدم جدوى حصر العام الدراسي بالتعليم عن بعد الذي يستوجب تجهيز الأرضية له عبر تأمين مستلزماته الأساسية كالانترنت السريع والمستقر والكهرباء والأجهزة الالكترونية وتوفيرها لجميع الطلاب ودون استثناء.
دعوة المركز التربوي للبحوث والإنماء للتعاون مع الوزارة والمديرية العامة للتربية بهدف تكييف المناهج الدراسية مع الوضع الاستثنائي القائم، واعتماد برنامج تدريس أسبوعي جزئي مدمج يراعي موجبات الوقاية الصحية والأهداف والكفايات التربوية والمنهجية الواجب تحصيلها من الطلاب.
إنهاء امتحانات التعليم العالي الجامعي، وفق قاعدة التمييز بين الاختصاصات وتوزيعها بين ما يمكن إجراؤه عن بعد بمقابلات شفهية مع الطلاب عبر الإنترنت أو عبر الابحاث، وبين ما هو ضروري اكماله حضوريا مع اقصى درجات الوقاية للطلاب، وإجراء مباريات الدخول الى الكليات العلمية والعمل على استيعاب ما أمكن من الطلاب الذين لم يعد لأولياء أمرهم القدرات المالية لمتابعة تعليم أولادهم في الجامعات الخاصة أو في الخارج.
الطلب الى مصرف لبنان إعادة النظر بقراره رقم 13275 لجهة رفع قيمة التحويلات الواجب على المصارف القيام بها لتغطية كلفة اقساط وإيجارات وبدل المعيشة للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج.
انهاء امتحانات التعليم المهني والتقني وخصوصا في الإجازة الفنية.
الإسراع في دفع كل المستحقات المتوجبة من قبل الدولة للمدارس كي تستطيع تأمين حاجاتها قبل بداية العام الدراسي.
تجهيز المدارس الرسمية بمستلزمات التعليم عن بعد، وإقرار مناقلات المعلمين والاساتذة والسماح بالتشعيب وفق الحاجة وبغية استيعاب النزوح الحاصل من تلامذة المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية.
الاسراع بترميم المدارس التي تضررت جراء الكارثة التي خلفها انفجار الرابع من آب.
وأخيرا، نتمنى على كافة المعنيين لا سيما لجنة التربية النيابية الضغط باتجاه قيام وزارة التربية بإعداد خطة طوارئ لمواجهة تحديات العام الدراسي القادم، كما نتمنى على المكاتب التربوية كافة التعاون من أجل عام دراسي ناجح وقادر على اعطاء التلامذة والطلاب حقهم في تعليم نوعي يضمن لهم مستقبلا زاهرا".
"كورونا" يتمدّد..وهذه سيناريوهات وزارة التربية للعام الدراسي المقبل
فاطمة سلامة ــ أوائل الشهر المقبل، تستعد إيطاليا -البلد الذي خاض تحدياً كبيراً في ملف كورونا- لفتح أبواب مدارسها. إلا أنّ ما قبل الأزمة مختلف كلياً عما بعدها. تحضيرات بالجملة أنجزها هذا البلد لتأمين تباعد اجتماعي حقيقي بين طلاب المدارس. الأخيرة تعد مركزاً لانتقال العدوى بأعداد هائلة انطلاقاً من أنها المكان الأكثر تعرض للاختلاط. وانطلاقاً أيضاً من أنّ الكثير من التلامذة لا سيما الصغار قد لا يمتلكون الوعي الكافي لتطبيق إجراءات الوقاية. في لبنان، تتفاقم أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" بشكل غير مسبوق. زيادة تُهدّد بحجمها القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي، ما يضع لبنان أمام خيارات محدودة جداً. وقد كان لافتاً أمس الأربعاء كلام وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب عن بدء العام الدراسي بدءاً من الأسبوع الأخير من أيلول استناداً الى التعليم المدمج. الأمر الذي أثار الكثير من الأسئلة حول جهوزية المدارس في لبنان لاستئناف "التعلم عن قرب"، كما أثار التساؤلات عن ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس. هذا الانتشار وإن حصل -لا سمح الله- فيعني أننا أمام كارثة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
فهل اتخذ القرار النهائي باستئناف العام الدراسي استناداً الى التعليم المدمج أي الحضور الجزئي في المدارس والتعلم عن بعد؟ ما الإجراءات المتخذة لضمان عدم انتقال العدوى بين التلاميذ؟. وهل من استراتيجية للوزارة لتفعيل منهج التعلم عن بعد؟.
ما تم تداوله لا يتعدى التوصية والقرار ليس نهائياً
هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذة هيلدا الخوري في حديث لموقع "العهد" الإخباري، حيث تؤكّد أنّ إعلان الوزير جرى تفسير بعض نقاطه بطريقة خاطئة فما قاله أمس خلال اجتماعات قام بها كان من ضمن تبنيه للتوصية التي صدرت عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" في مجلس الوزراء ولم يصدر عن الوزير بعد القرار النهائي المفصّل الذي سيشرح فيه كيفية العودة بتفاصيلها. اللجنة أوصت بضرورة الجهوزية للتعليم المُدمج في أواخر شهر أيلول. وبحسب الخوري، فإنّ اللجنة ستعيد تقييم الوضع الصحي في البلد بعد ثلاثة أسابيع من آخر اجتماع عقدته أي قبل انطلاق العام الدراسي القادم، وبناء عليه إما نفتتح العام الدراسي بالتعليم المدمج في آخر أيلول، وإما نفتتحه عبر التعليم عن بعد. وليس كما تم التداول في وسائل التواصل أننا سنعتمد التعليم المدمج لمدة ٣ أسابيع ومن ثم نقيّم الوضع لأن صحة التلاميذ خط أحمر بالنسبة للوزارة.
التعليم المدمج أولوية ولكن..
وتؤكّد الخوري أنّ التعليم المدمج من الخيارات التي تفضلها الوزارة، اذا ما سمحت الظروف الصحية لأنّ التعليم المدمج يدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد فهو أفضل من التعيلم الكلي عن بعد لأنه يؤمن جزئيا التفاعل من خلال التعليم الحضوري ليتكامل مع التعليم عن بعد الجزئي. ومن جهة أخرى، فإنّ التعليم المدمج -تقول الخوري- يحافظ على المسافة الآمنة وعلى تطبيق الإجراءات الوقائية لأنه وفي حال حضور ٥٠٪ من سعة الصفوف، تستطيع المؤسسة التعليمية تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل أفضل لكنّ كل ذلك مرتبط بطبيعة الحال بالأوضاع الصحية. وفق حسابات الخوري، لا بد من الاستعداد للتعليم المدمج، اذ ليس من المنطقي أن نكون بلا جهوزية لناحية البروتوكول الصحي للتعليم الحضوري عندما تخف حدة "كورونا"، وعندما نكون جاهزين للتعليم المدمج سنكون جاهزين لمختلف الاحتمالات، خاصة أن المدارس تحتاج الى تجهيزات لوجستية وسط أزمة "كورونا". وبحسب الخوري، ستكون العودة -في حال اعتماد التعليم المدمج- بشكل تدريجي، اذ ليس من الصحيح بمكان أن يعود التلامذة دفعة واحدة الى المدرسة تفادياً للازدحام داخل الملاعب وأمام الباصات والمداخل ولأن بعض المراحل التعليمية تستطيع تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل أفضل من غيرها نظراً لأعمار المتعلمين.
القرار النهائي المفصّل الأسبوع المقبل قبل أن يعاد التقييم بعد ثلاثة أسابيع
وتكرّر الخوري إشارتها الى أنّ ما صدر حتى الآن ليس سوى خطوط عريضة بعد توصية اللجنة، وعليه فإنّ القرار الرسمي النهائي المفصّل سيصدر الأسبوع المقبل عن وزارة التربية. فقط ما صدر هو توصية عن لجنة الكورونا وهي توصية علمية منطقية -بحسب الخوري- التي تؤكّد أنّ وزير التربية سيصدر قراراً الأسبوع القادم فيما يخص العودة لناحية تفاصيل العام الدراسي القادم.
وتُشدّد المتحدّثة على أنه وفي حال ساءت الأوضاع الصحية لن نذهب الى التعليم المدمج، فوزير التربية حريص على صحة التلامذة وهو لم يخاطر بهم لا في أول الأزمة ولا الآن. وعليه، بعد إجراء التقييم للأوضاع الصحية عقب ثلاثة أسابيع إما أن يُعدّل الوزير قراره قبل بدء العام الدراسي أو يبقيه كما هو.
السيناريوهات المتوقّعة
وحول السيناريوهات المتوقّعة في حال جرى اعتماد التعليم المدمج، تشير الخوري الى أن لدى وزارة التربية عدّة سيناريوهات -لا تزال قيد الدرس-. هذه السيناريوهات مقتبسة من نماذج تُطبق في دول العالم، منها:
-اعتماد فترات قبل الظهر وبعده مع تبديل الدوامات. هذا النموذج طبعاً للمراحل التعليمية المتقدّمة. وهنا تشير خوري الى أن هذا التبديل لا يعني أن الأساتذة سيعطون حصصاً إضافية عن دوامهم المعتاد، بالنسبة للوزارة المعلمون خط أحمر.
اعتماد نموذج ثلاثة أيام حضور، ويومين تعلم عن بعد أو العكس
اعتماد نموذج أسبوع تعلم في المدرسة وأسبوع "أونلاين"
-اعتماد نموذج الـ"semester" فيما يخص الجامعات
وتوضح الخوري أننا في الوزارة نعقد العديد من الاجتماعات لاتخاذ القرار بشأن أي سيناريو سنتّخذ وما إذا كان سيتوحّد السيناريو لكل مرحلة تعليمية، أو سيتم وضع ضوابط عامة للجميع وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار. هذه النقطة تتم مناقشتها حالياً وستندرج داخل القرار الذي سيتخذه الوزير الأسبوع المقبل.
ماذا عن الحلقات الأولى؟
هل سيشمل التعلم المدمج في حال اتخذ القرار باعتماده الحلقات الأولى خاصة أن تلامذة هذه الحلقات ليس لديهم الوعي الكافي لاتباع التدابير الوقائية؟ تجيب الخوري عن هذا السؤال بالإشارة الى أنّه وبطبيعة الحال سيلحظ القرار حال كل فئة عمرية، اذ إن الحلقات الأولى تجد صعوبة عادة في تطبيق التدابير الوقائية كما يجب. إلا أن الخوري تلفت في المقابل الى أهمية التعليم المدمج لهذه الفئة الصغيرة خاصة أنها تعاني من التعلم عن بعد، لذلك فإن تواجدهم -برأي الخوري- لبضع ساعات في المدرسة اذا سمحت الظروف الصحية سيساعدهم على التعلم بطريقة أفضل، لافتةً الى أن كل هذه الأمور يجري دراستها بشكل دائم.
وفي معرض حديثها، تشدّد الخوري على أنّ الصحة أولاً لكن في المقابل لن نحتمل إبقاء التعلم عن بعد بشكل كلي إلا إذا ذهب بنا كورونا -لا سمح الله- الى مكان سيئ جداً. وفق الخوري، فإن الأرجحية اليوم هي للتعلم المدمج، ولكن اذا ساء الوضع خلال الثلاثة أسابيع سيُتخذ القرار بالذهاب نحو التعلم عن بعد. وهنا تستطرد الخوري بالإشارة الى أنّه قد نفتتح العام الدراسي بالتعلم "أونلاين" ومن بعدها نذهب باتجاه المدمج عندما تهدأ الأوضاع الصحية على أن يكون هناك تقييم دوري للوضع الصحي
البروتوكول الصحي
وفيما يتعلّق بجهوزية المدارس اللوجستية للوقاية من "كورونا"، تشير الخوري الى أن وزارة التربية ومن خلال وحدة التربية الصحية البيئية في جهاز الارشاد والتوجيه انتهت من إعداد "بروتوكول صحي" يقع في أكثر من 60 صفحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الأحمر، وقد أرسلت نسخة منه الى وزارة الصحة التي درسته بدورها ووضعت الملاحظات عليه على أن يتم إصداره الأسبوع القادم. ماذا يتضمّن هذا البروتوكول؟ توضح الخوري أنه يتضمن كافة الإيضاحات حول مهام الجميع والتدابير لناحية دخول التلامذة الى الصفوف وأوقات الاستراحة وانتظار الباصات والصعود اليها، بالإضافة الى كافة التدابير التي تتعلّق بالصفوف والمسافات الآمنة وآليات التعقيم وغيرها الكثير من النقاط. وهذا البروتوكول سنقوم بـ"تيويمه" عند الحاجة حسب المستجدات الصحية.
التعلم عن بعد والمشاكل اللوجستية
وحول المشاكل التي تغزو عملية التعلم عن بعد لناحية غياب المقومات الأساسية كعدم امتلاك البعض للأجهزة الالكترونية وضعف الكهرباء والانترنت، وما اذا كانت الوزارة تعمل على آلية لتفعيل هذا الأمر، توضح الخوري أنّ هذه المشاكل ليست من اختصاص وزراة التربية، رغم أن الوزير أرسل كتاباً رسمياً الى مجلس الوزراء بخصوص هذه المشاكل وعقد الكثير من الاجتماعات لكنّ القضية ليست "بيدنا" فالأزمة الاقتصادية الحادة لا تزال مسيطرة للأسف على البلد، مع الإشارة الى ضرورة حل هذه المشاكل الأساسية -تقول الخوري- التي تلفت الى أن المجذوب يسعى لتأمين الحواسيب الالكترونية للطلاب خاصة في المدارس الرسمية وهذا ما طلبه من الدول المانحة أمس الأربعاء وقد كان الاجتماع ايجابيا.
المدارس المتضررة
هل ستكون المدارس المتضررة من تفجير المرفأ جاهزة على الموعد في حال اعتمد التعليم المدمج؟ توضح الخوري أنّ الأعداد التي تضررت بشكل كلي قليلة جداً وهي تحتاج الى نحو ثلاثة أشهر او اكثر للترميم. ووفق الخوري سيتم تأمين البديل لهم. أما المدارس التي تضررت بشكل خفيف ومتوسط فمن المرجح أن يتم الانتهاء من ترميمها في غضون أسبوعين أو شهر على الاكثر.
الخلاصة
وفي الختام، توجز الخوري المشهد بالآتي: اذا تحسّن الوضع الصحي والتزم المواطنون بالإرشادات اللازمة نذهب الى التعلم المدمج الذي سيتضمّن السيناريو المناسب بحسب المرحلة التعليمة والمؤسسة التعليمية، أما اذا بقي الوضع الصحي كما نحن عليه الآن أو ساء أكثر، فلا حل أمامنا سوى افتتاح العام الدراسي بتقنية التعلم عن بعد، إثر ذلك يصار الى إجراء تقييم صحي دوري وبناء عليه يأتي القرار إما أن نذهب الى المدمج أو نستمر بالتعلم عن بعد، ولكن عندما ننتهي من فيروس كورونا كلياً وهذه فرضية ضعيفة حينها نذهب الى التعليم القائم على الحضور الكلي.
وتُشدد الخوري على أن وزارة التربية حريصة جداً على العام الدراسي وفي الوقت نفسه حريصة على صحة التلاميذ. وفق قناعاتها، فإن الأوضاع التي يمر بها لبنان هي أوضاع دقيقة جداً تركت تداعياتها على الواقع التربوي بأكمله، وعليه يجب أن نكون بأكملنا يداً واحدة حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والتي سنتجاوزها بإذن الله.
عن الطوائف والطائفية ولبنان الكبير
الدكتور عماد بسام غنوم ــ كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية ــ يحتفل لبنان هذا العام بمئويته الأولى، أي ذكرى مرور مئة عام على تأسيس لبنان الكبير. يأتي الاحتفال بهذه المئوية في ظل ظروف صعبة وأزمات غير مسبوقة يمر بها لبنان، وقد كان آخر فصول هذه الأزمات الانفجار الدموي الذي هز مرفأ العاصمة مسفرًا عن سقوط المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى في العاصمة بيروت. وعلى الطريقة اللبنانية يبدأ التحقيق الذي ينقسم اللبنانيون حوله، ومن السهولة بمكان توقع آراء الطوائف اللبنانية حول الطريقة التي يجب أن يجري بها التحقيق، وربما لا حاجة حقيقية إلى التحقيق، فكل طائفة عرفت نتيجته مسبقًا، وأصدرت أحكامها على الطوائف الأخرى.
في الحقيقة يشكل التعاطي مع حدث بحجم هذا الانفجار نموذجًا مثاليًا للطريقة التي يدير بها أهل السلطة الملفات في هذا البلد المنكوب، ويرسم الخفة واللامسؤولة واللامبالاة بأرواح اللبنانيين وأمنهم وصحتهم وسلامتهم.
وفي الواقع أحب أن أشير إلى قضية أثارت انتباهي وأنا أعود من عملي في العاصمة، وهي إلى حد ما تثير الفضول والتساؤل حول الواقع اللبناني المأزوم الذي تعيشه الطوائف، على صعيد السلطة وعلى صعيد الشعب، إذ إن الإنسان العائد بالحافلة من بيروت إلى طرابلس يلفته تشابه الحافلة مع لبنان الوطن، فكأنّه لبنان مصغّر ماثل أمام هذا الراكب، فأنت ستجد في هذه الحافلة ركابًا من مختلف الطوائف عائدين إلى بيوتهم سواء أكانوا طلابًا أو عمالاً أو موظفين، ستجد سنّة عائدين إلى طرابلس وعلويين أيضًا، كما ستجد شيعة وموارنة عائدين إلى جبيل وستلتقي بروم كاثوليك وروم أورثوذكس عائدين إلى عكّار والضنّية والكورة وغيرها من مناطق الشمال.
هذه الحافلة تشبه في واقعها دولة لبنان الكبير التي تضم عددًا من الطوائف والمذاهب ولكل طائفة مقاعدها المحددّة في "باص" الدولة، إلا أنّ المفارقة تكمن في أنّ ركّاب الحافلة الحقيقيين تجمعهم قواسم مشتركة كثيرة، من دون تمييز طائفي، فجميعهم على الأغلب ناقمون على الوضع ويحلمون بالاستقرار والبحبوحة الاقتصادية والحياة الكريمة، كما أنّ هؤلاء الركاب على اختلاف انتمائهم متعاونون لأبعد الحدود لتصل بهم الحافلة إلى منازلهم بأمان، فأنت ستجد شابًا قد حشر نفسه في زاوية مقعده لتجلس آنسة أو سيدة بقربه من دون أن تتضايق، حتى إنه يعرف طائفتها ولا يهمه ذلك، وسترى شبانًا من كل الطوائف تدبّ فيهم الحماسة والنخوة فيساعدون رجلاً عجوزًا في حمل أغراضه من دون أن يسألوا حتى عن طائفته.
وهذا الواقع الجميل في لبنان الصغير لا يشبه شيئًا مما تراه في لبنان الكبير الوطن، ففي هذا الوطن الذي يشبه الحافلة ستجد الركاب من جميع الطوائف يسعون للانقضاض على مقاعد جميع الطوائف الأخرى، وهم يستعملون لهذه الغاية الكثير من المصطلحات الطنانة الرنانة، والألفاظ المخيفة والمرعبة مثل: الحفاظ على التوازن - العيش المشترك - الحفاظ على الصلاحيات - استعادة الصلاحيات- حقوق الطائفة... وغيرها الكثير من الألفاظ ذات المعاني والدلالات المعروفة والتي لا تخفى على أحد، وهذه الطوائف في صراعها المستمر على المقاعد تثير ضجّة وجلبة تجعل سائق حافلة الوطن غير قادر على التركيز، وتجعله معرّضًا للكثير من الحوادث التي قد تكون مميتة، وهكذا قد لا تستطيع حافلة لبنان الكبير الوطن أن يصل إلى محطته النهائية بسلام، علمًا أنّ سائق الحافلة مجهول الطائفة.
لكن المفارقة المؤلمة أنه لايزال التحقيق مستمرًا منذ الاستقلال لمعرفة أي ركاب الحافلة من الطوائف المتعددة هو المسؤول عن الضجة التي سببت كل الحوادث السابقة وستسبب كل الحوادث اللاحقة.
ربما أمام فداحة الكارثة والمصيبة في هذه المرة سيتعاطى أهل السلطة بطريقة مختلفة مع الأحداث، أو على الأقل هذا ما يتمناه المواطن في دولة لبنان الكبير، وإن لم يغير أهل السلطة من سلوكهم فعلى الأرجح فإن الحوادث القادمة لن تبقي أحدًا، فالحافلة باتت مهترئة بشكل كبير، ولم تعد تحتمل المزيد من الكوارث.
بتوقيت بيروت
