X
جديد الموقع
وطنية - دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان:المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 2 ايلول الجاري 2020 وذلك لدرس:
اذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه بثلث أعضائها.
وطنية - عقدت الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اجتماعا، تباحثت فيه بآخر التطورات على صعيد معاناة الطلاب في البلدان الأجنبية، لا سيما بعد إجراءات اتخذتها بعض الجامعات في عدد من الدول أدت الى فصل عدد من الطلاب اللبنانيين ورفضها استقبالهم في حال عدم تسديد الأقساط الجامعية وتهديد عدد آخر من الجامعات في دول مختلفة بايقاف الطلاب اللبنانيين عن الدراسة الى حين تسديد الاقساط المتوجبة.
وقالت في بيان إثر الاجتماع: "يهم الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أن توضح للرأي العام اللبناني الأمور التالية:
- منذ شباط 2020 ومنذ انطلاق تحركاتها، لم تلق الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أي تجاوب جدي مع أي من الطروحات والحلول والمطالب التي طرحتها وتدارسها أولياء الطلاب بشكل معمق واعتبروها حلا لمشكلاتهم ومظلمات أبنائهم الطلاب. فكان مصير مشروع قانون الدولار الطلابي 1515 ليرة لبنانية الذي يعطي الحق للطلاب من أبناء الموظفين وذوي الدخل المحدود بمتابعة تحصيلهم العلمي والذي تفاوض حوله بعض اعضاء الهيئة التأسيسية وعملوا عليه طويلا مع عدد من النواب، هو نفسه مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يستثني الطلاب الميسورين من تجميد حسابات ذويهم في المصارف عند إبراز المستندات التي تثبت ان التحويلات هي لتأمين أقساط ومصاريف هؤلاء الطلاب، فكانت أدراج المجلس هي المكان الذي انتهى إليه هذان المشروعان.
- بعد كل تحرك تصعيدي كانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب تنظمه ومنذ سبعة أشهر كان حاكم المصرف المركزي السيد رياض سلامة "ينفس" الاجواء بتعميم يضاف الى التعاميم التي سبقته فلا يوازيه مصداقية إلا الكلام المعروف للسيد سلامة عن الوضع الصحي لليرة اللبنانية واللحاف الذهبي الذي يتميز فيه اللبناني عن غيره من مواطني الدول الأخرى. ومع كل تحرك للجمعية كانت المصارف تقوم بحملة إعلامية تضليلية تحاول فيها إقناع الرأي العام اللبناني انها تقوم بالتحويلات المصرفية الى الطلاب.
- منذ أيام، وبعد اعتصام نفذته جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان، أصدر السيد سلامة تعميما جديدا حصر فيه التحويلات للطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالدولار الاميركي محددا سقف التحويل بـ10 آلاف دولار، فأجهز على طموحات الطلاب اللبنانيين من مختلف فئات الشعب اللبناني. فلم يأت على ذكر الدولار الطلابي وأعطى للمصارف حق تحديد السقوف للطلاب تماما كما حصل بعد التعميم الذي سلم رقاب الطلاب وذويهم الى الصرافين.
منذ بدايات العام الحالي والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) تلفت للمرة الألف المسؤولين الى ضرورة التعاطي الجدي مع هذا الأمر الخطير وعدم محاولة التلاعب بمصير آلاف الطلاب من خلال ترامي المسؤوليات بين من كان من المفترض التعاون بينهم للمساهمة بحل قضية بهذا الحجم المأسوي بنتائجها".
أضافت: "إن الجمعية، وبعد عشرات الطلات الاعلامية وعدد كبير من الاعتصامات واللقاءات المتلفزة وعدد من التعاميم التي أصدرها حاكم المصرف المركزي ومشروعي قانون باتت نهايتهم في أدراج المجلس النيابي تحمل كل من يستطيع حلا ولم يفعل من قوى سياسية وتكتلات نيابية وعدت ولم تنفذ ومصارف تآمرت على اللبنانيين ولقمة عيشهم وصادرت أموالهم بغير وجه حق وساهمت من خلال "هندساتها" بتدمير الاقتصاد اللبناني المسؤولية المعنوية والمادية والأخلاقية عن مصير آلاف الطلاب اللبنانيين، وتدعو نقابات المهن الحرة ونقابات العمال والمستخدمين وقوى الجتمع المدني، الى الوقوف الى جانب الطلاب اللبنانيين في مواجهة من أعطى الحق لنفسه بتشريدهم وتحطيم مستقبلهم والقضاء المعنوي والمادي عليهم وعلى عائلاتهم".
وختمت: "إن جمعية أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية تدعو الطلاب وأهلهم وكل من يتفاعل مع هذه القضية الانسانية المحقة في المجتمع اللبناني الى وقفة احتجاجية امام مجلس النواب اللبناني نهار الإثنين الواقع فيه 31 آب 2020 الساعة 11 صباحا عنوانه: "فضحا لتضليل المصارف ومطالبة بجلسة استثنائية فورية لمجلس النواب إقرارا لمشروع الدولار الطلابي وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب".
وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اليوم، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب الذي قدم عرضا للوضع التربوي واستراتيجية الوزارة حول العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.
وعصرا، عرض بري مطالب قطاع التعليم الخاص خلال استقباله وفدا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ضم امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، الشيخ سامي ابو المنى عن مؤسسات العرفان، ابراهيم علاء الدين عن جمعية المبرات الخيرية، غنى بدوي وسهير الزين عن جمعية المقاصد، محمود العبد الله عن مدارس الامام المهدي، نزار غريب عن مؤسسات "امل" التربوية الاسلامية، وجيه متى عن نقابة المدارس الخاصة، يوسف حمزه عن مدارس المعهد العربي ونبيه القسطا عن المدارس الانجيلية.
بوابة التربية: تفقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب والمديرة العامة لمنظمة اليونيسكو أودري أزولاي مدرسة الثلاثة أقمار الأثرية في الجميزة ومدرسة الأشرفية الثالثة الرسمية ومدرسة الحبل بلادنس لراهبات المحبة. في حضور مساعدة المديرة العامة لشؤون التربية ستيفانيا جيانيني ، سفيرة لبنان لدى اليونيسكو سحر بعاصيري، مدير المكتب الإقليمي لليونيسكو حمد الهمامي والدكتورة ميسون شهاب وفريق عمل المكتب، وضم وفد الوزارة المدير العام للتربية فادي يرق ، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون والمهندسة مايا سماحة.
وجال الوفد على أرجاء المدارس وشاهد الدمار الكبير الذي هدم الجدران وسحق الزجاج والأبواب والنوافذ ، وحطم التجهيزات والمختبرات والمكتبات والقاعات .
بعد الجولة الميدانية تحدث الوزير المجذوب فقال:
في النكبة التي أصابت بيروت نجد الأصدقاء إلى جانبنا، وفي مقدمتهم منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية الشريكة والدول الصديقة .
لقد أصاب عصف الانفجار المدمر لمرفأ بيروت مجموعة من أهم المدارس والمؤسسات التربوية والجامعية الرسمية والخاصة، وسقط بنتيجته ضحايا أعزاء، وتعطلت القدرة على نهوض المؤسسات مجددا بقواها الذاتية، نظرا للأزمات الاقتصادية والوطنية المتتابعة ولأزمة كورونا، وتحول أكثر من نصف الشعب اللبناني إلى فقراء، فأصبحت المؤسسات التربوية عاجزة عن الاستمرار وقد أقفلت أبواب الكثير منها ، لكن الطامة الكبرى اجتاحتنا بانفجار المرفأ الذي قضى على آخر قوانا .
إن حضور المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي إلى بيروت الحزينة لكي تتفقد مدارسها المدمرة والمتضررة ، إنما يعطينا بعض الأمل بالعودة إلى الحياة ، خصوصا وأنها سوف تتولى التنسيق في موضوع المساعدات التي نأمل وصولها بالسرعة القصوى لإنقاذ العام الدراسي .
إننا نقدر عاليا حضور السيدة أزولاي بيننا في هذه المحنة ، ونتقدم منها ومن فريق عمل اليونسكو في بيروت برئاسة الدكتور حمد الهمامي بالشكر والامتنان ، للجهود التي يبذلونها لجهة التنسيق وجمع المعطيات وتوفير المعلومات الفنية والمسح ألميداني ، تسهيلا لعمليات الترميم وإعادة البناء المنتظرة .
ويهمنا التذكير بأن نحو 90 ألف طالب تعطلت دراستهم نتيجة هذا الانفجار الآثم ، وأصبحت نحو 30 مدرسة مصابة بأضرار جسيمة ، بالإضافة إلى أضرار متوسطة ومقبولة في ما يزيد عن 160 مدرسة .
إن حاجاتنا كثيرة جدا وتشمل الحاجة إلى تجهيزات إلكترونية وأجهزة كمبيوتر محمولة لتطبيق التعليم المدمج أو التعلم عن بعد ، ونأمل أن تشمل مساعي السيدة أزولاي توفير هذه الحاجات من الاصدقاء والمانحين في العالم .
كما أنها مناسبة للتأكيد على التزامنا الإنساني بتقديم التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين ولاجئين ونازحين ، حفاظا على حقهم في التعليم .
ونشكر اليونسكو على التعاون معنا في ورشة تطوير المناهج وتطوير التعليم الرقمي والتفاعلي .
شكرا للمديرة العامة لليونسكو على هذه الزيارة ، وعلى الأمل الذي منحتنا إياه لكي ننهض ونحافظ على رسالة التربية والتعليم ، سبيلا لتحقيق النهوض العام في بلادنا الجريحة .
أزولاي
ثم تحدثت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي فقالت:
جئت بإسم الأونيسكو لأحمل رسالة وشهادة تضامن وصداقة للشعب اللبناني في ظل الأزمة. وتفقدنا مدرستين في الأشرفية التي عانت كثيراً ورأينا فداحة الأضرار، وتأثير ذلك على الأولاد وعلى العائلات.
لقد تضرر الكثيرون وإننا سنعمل على تنسيق المساعدات سيما وأن الأكلاف المقدرة أولياً لإعمار المباني المدرسية تقارب 22 مليون دولار.
وإننا نعلن عزمنا عقد إجتماع للإتحاد العالمي للتربية سوف يكون لمواجهة أزمة كورونا ولدعم لبنان تربوياً وجامعياً، ليتمكن من استعادة الحياة التربوية.
واشارت غلى عزم الأونيسكو دعم التعلم عن بعد والإفادة من التجارب الدولية لليونسكو ، ةوسوف نعمل على إيصال التجهيزات التي تساعد التلامذة على القيام بذلك ، كما ستكون لنا مبادرة نحو التلامذة غير القادرين على متابعة التعليم من اجل تأمين حقهم بالدراسة.
ثم عقد الوزير وأزولاي وجيانيني إجتماعاً في إحدى قاعات التدريس تم فيه عرض الواقع والحاجات والتحضير للمؤتمر الذي ستعقده اليونيسكو في 4 أيلول المقبل من أجل طلب دعم المانحين في العالم للتربية في لبنان. وتم البحث في الخطوات المقبلة.
الجامعات
وانتقل الوزير والوفد المرافق إلى قاعة المحاضرات في الوزارة حيث عقد ومساعدة المديرة العامة لليونيسكو للشؤون التربوية ستيفانيا جيانيني مع رؤساء الجامعات وممثليهم، في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق، وممثلة المكتب الإقليمي للأونيسكو الدكتورة ميسون شهاب وفريق عمل اليونيسكو.
بعد كلمة ترحيب من يرق تحدث الوزير المجذوب فقال:
قبل انفجار المرفأ ليس كما بعده . فقد أغرقت المصيبة البلاد بكل مناحي الحياة ، ولكن اللبنانيين الذين ليس لهم أمل إلا في تربية أبنائهم وتخصصهم الجامعي ، باتوا متمسكين أكثر من أي وقت مضى بمؤسساتهم التربوية والجامعية الرسمية والخاصة لفتح كوة في جدار أزماتهم المتراكمة.
الهاجس التعليمي بات رابضا على الصدور مثل أكوام الركام الرابضة فوق حطام بيروت ، وإن زيارة المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي اليوم إلى بيروت مع السيدة جيانيني التي نرحب بها اليوم في حضور أركان المكتب الإقليمي والشركاء في أسرة الأمم المتحدة ، هذا الحضور يشكل بالنسبة إلينا بارقة امل نتمسك بها لإعادة النهوض وإبقاء بعض ابنائنا في وطنهم ليقودوا لبنان الرسالة من جديد .
إن جامعاتنا التي تضررت بعصف انفجار المرفأ ، لم تخرج بعد من عصف الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية ، وبات إفلاس اللبنانيين حقيقة واقعة نعيشها كل يوم في وزارة التربية وفي الجامعة اللبنانية وفي الجامعات الخاصة ، إذ تعجز هذه المؤسسات التي صمدت في الحرب العبثية عن مواكبة أجيال صناعة المستقبل اللبناني .
نعم الصورة قاتمة ، والحاجات متعاظمة للترميم والتجهيز والتمويل والعصرنة واستخدام التعلم الرقمي وعن بعد . ولكن الإتكال كبير على جهود اليونسكو لتنسيق هذه الورشة الكبيرة التي نالت من الحجر وكادت تقضي على أحلام الشباب.
ينتظرنا عمل كثير يتطلب جهودا وتضحيات تستدعي وقوف الأصدقاء إلى جانبنا وأنتم أنتم أفضل الأصدقاء وأكثرهم وفاء وإخلاصا للتربية والعلوم والثقافة وحفظ تراث بيروت ولبنان .
جيانيني:
وقالت جيانيني : تعيدني هذه القاعة إلى عملي الأساسي كأستاذة جامعية، إن ما نقوم به في بيروت هو الوقوف على الصورة الحقيقية للوضع التربوي بعد الإنفجار الآثم.
وإن المديرة العامة للأونيسكو زارت مدارس رسمية وخاصة متضررة جداً وتتابع الوضع الثقافي بعد إصابة مؤسسات ثقافية مرموقة .
إن الوضع صعب خصوصاً مع انتشار فيروس كورونا وهناك 33 مليون طالب يعيشون ظروفا دقيقة.
لقد زرت في العام 2007 الجامعة اليسوعية والجامعة الأميركية واعجبت بالمستوى وبالعمل على التواصل الثقافي والعالمي. بيروت تعيش في قلب الأزمة واريد ان استمع إليكم واطلع على مواقفكم وتحدياتكم في مواجهة الأزمة. سيما وأن المدارس كانت تطلب إعادة الإعمار والترميم والتأهيل، والحصول على أجهزة كمبيوتر لتتمكن من مواصلة التعليم عن بعد. والجامعات تعمل على تواصل المعرفة وإنتاجها ومعها يمكن أن تجعل الشباب منخرطين في استنهاض البلاد، وتحريك المجتمع الدولي.
إن التحدي أمام لبنان وهو جعل المنظومة تعمل وتستعيد عزمها في الأزمة وإن اليونيسكو تعمل على تنسيق المساعدات مع المانحين ومع المعنيين في لبنان.
ونحن نعتزم عقد إجتماع دولي للإتحاد العالمي للتربية للبحث في التحديات لمواجهة الفيروس وسيكون هذا الإجتماع مخصصا لإيجاد الحلول للبنان في أزمته، وذلك بالتنسيق مع المانحين.
وسوف تعود المديرة العامة لإرساء طريقة الدعم للتربية. وإننا نراهن على الأكاديميين اللبنانيين لتفعيل المؤسسات. كما نأمل من الوزير والحكومة العمل بقوة، وننتظر الإجتماع الدولي في 4 أيلول لجمع القوى الدولية حول إيجاد الدعم للبنان في الميدان التربوي.
ثم طرح ممثلو الجامعات الأسئلة التي تحورت حول أضرار المؤسسات وفقدان العديد من الطلاب، ودمار التجهيزات، وفقر الأهل والتوجه إلى السفر من جهة التلامذة والأساتذة بسبب الأزمة النقدية وتدني الرواتب، وامتناع المصارف عن إعطاء الدولار للمواطنين والمؤسسات. وشددوا على ضرورة تأمين التجهيزات الإلكترونية وتحسين خدمة الإنترنت والكهرباء، وتحدثوا عن أسعار الكتب المرتفعة بالنسبة إلى اللبنانيين وحتى الكتب الرقمية والإشتراكات في المجلات العالمية تتطلب الدولار، وتحدثت ممثلة الجامعة اللبنانية عن تدفق الطلاب إليها وطالبت بإعفائهم من رسوم التسجيل .
وأجابت جيانيني وركزت على الإجتماع الدولي طالبة من وزارة التربية إعداد لائحة بالحاجات الفعلية للتربية والتعليم العالي في لبنان لعرضها على المؤتمر.
وأكد الوزير بدوره على التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع الجميع على جمع المعطيات وتنسيقها ولكن بإمكانات متواضعة، وكشف عن التواصل مع المؤسسات العالمية لتأمين تجهيزات الكترونية مجاناً أو بأسعار متدنية جداً، معتبرا أن المحن تعلم الأمم أن تبقى وتستمر.
واشار الى السعي إلى تطبيق تعليم نوعي ومرن للجميع، مشددا على ان الرأسمال الوحيد الذي لدينا هو الرأسمال البشري، وأن الوزارة ستضع كل الإمكانات التي لديها بخدمة التربية والتعليم، وبمساعدة اليونيسكو ومع المنظمات الدولية وهناك وعود طيبة.
واكد إن تواصلنا مستمر مع الدول العربية الشقيقة والصديقة وكلنا أمل بأن تتم ترجمتها فعلياً. وشدد على إنجار البروتوكول الصحي الذي سوف يتم تعميمه قريبا .
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ يتردد في أروقة وزارة التربية أن تقديم الطلبات الحرة للاشتراك في الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية المقرر إجراؤها بين 21 و28 أيلول المقبل لا يزال مباحاً رغم انتهاء المهلة المحددة في المذكرة الرسمية للمدير العام للتربية، رئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، في 7 آب، وعدم صدور مذكرة للتمديد سوى الأيام الثلاثة البديلة في 10 و11 و12 لأيام الحداد بسبب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.
تجري الامتحانات لأصحاب الطلبات الحرة لنيل الشهادات الرسمية في وقت نال فيه المرشحون الذين تابعوا التعلم عن بعد في العام الدراسي 2019 - 2020 إفادات نجاح. المثير للريبة في ما يقال أن توكل مهمة المراجعات واستمرار استقبال الطلبات خارج المهلة الرسمية والممددة لموظفتين في المديرية العامة وليس لدائرة الامتحانات أو المناطق التربوية التي تقدم فيها الطلبات عادة، بكل ما يمكن أن يعنيه ذلك من فتح بازار التنفيع وهدم المستوى التعليمي، وخصوصاً أن من بين المتقدمين للامتحانات من مضى على انقطاعه عن الدراسة وقت طويل، ومنهم من تجاوز عمره الـ50 عاماً، باعتبار أن الشروط للطلبات الحرة كانت استثنائية هذا العام، ولم يحدد سقف للعمر، وهو ما فتح شهية الكثيرين للترشح.
هذا الكلام يطرح محاذير لجهة أن تكون هناك ضغوط سياسية لتمرير بعض الأسماء، وأن يكون هناك توجه لإلغاء الامتحانات وإعطاء الإفادات، رغم تحديد مواعيد الاستحقاق وبرنامجه، أو أن يكون الهدف من عدم إقفال باب الطلبات زيادة عدد المرشحين لزيادة تعويضات اللجان الفاحصة.
إلاّ أن يرق نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون قد استقبل «طلباً واحداً خارج المهلة المحددة، ومهمة الموظفتين لا تتجاوز تسجيل أسماء الأشخاص الراغبين في الترشح وأرقام هواتفهم لإعادة الاتصال بهم، في حال تقرر تمديد مهلة تقديم الطلبات لفترة إضافية. وهذا لم يحصل حتى الآن»، كما قال، مشيراً إلى أنّ عدد المرشحين في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة: الاجتماع والاقتصاد، الآداب والإنسانيات، العلوم العامة وعلوم الحياة بلغ نحو 4 آلاف مرشح ونيّف. لكن ألا يجب إبلاغ الراغبين في الترشح بقبول طلباتهم قبل نحو 20 يوماً على الأقل من تاريخ الامتحانات كي يتسنى لهم الاستعداد لها؟
حتى الآن، تنصرف دائرة الامتحانات للإعداد اللوجستي للاستحقاق من خلال توزيع الممتحنين على المراكز المخصصة لهم، فهل ستجرى الامتحانات فعلاً في ظل قرار تمديد مهلة التعبئة العامة في البلد حتى نهاية العام 2020؟
عقدت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، إجتماعها الدوري ناقشت خلاله إنطلاقة ورشة التحضير للعام الدراسي2020-2021 في ظل نتائج الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية المزرية، والتي استتبعت بإنفجار مرفأ بيروت مع ما خلف من خسائر في الأرواح من قتلى وجرحى ودمارعشرات ألوف المنازل لاسيما منها عشرات الأبنية المدرسية وتشريد آلاف العائلات، لهذا كلّه تتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
ثم قيمت الهيئة الإدارية للرابطة الواقع المأزوم الذي أنهك الناس وأغرقهم في العديد من المشاكل التي تفوق قدرتهم على التحمل وخلصت إلى ما يلي:
أولًا: الرحمة للشهداء الذين سقطوا في تفجير المرفأ والتضرّع بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين والعمل على ترميم وبناء ما تهدم بالسرعة اللازمة خصوصا بعد الالتفاتة الدولية والمساعدات المتواصلة والوحدة المجتمعية التي تجلت عند كل اللبنانيين وكأن المصيبة حلت في كل بيت من بيوتهم.
ثانيًا: إيلاء المدارس والثانويات التي تهدمت جزئيًا أو كليًا الاهتمام المضاعف والتي تضم عشرات الآلاف من الطلاب والعمل الفوري على إعادة بنائها وترميمها قبل بداية العام الدراسي والتي لم نلحظ حتى الساعة اي تطور وسرعة على هذا الصعيد.
ثالثًا: تشدد الرابطة على ضرورة بداية العام الدراسي 2020-2021 على قاعدة الاستفادة من الأخطاء والثغرات التي حصلت في العام الدراسي المنصرم، والأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي وتطور انتشار وباء كورونا، وعليه، فإن الرابطة وانطلاقًا من مسؤوليتها التربوية، مستاءة لتغييبها عن المشاركة في صياغة القرارات التي تصدر عن الوزارة في ظل الأوضاع الراهنة، في حال اعتماد آلية التعلّم عن بعد لا بد من التأكيد على ما يلي:
أ) وضع حل لمسألة الكهرباء، وتأمين التيار بشكل ثابت.
ب) العمل على التأمين المجاني والثابت للانترنت من خلال زيادة كمية الميغابايتMega bytes للطلاب والأساتذة.
ج) ضرورة تأمين أجهزة لاب توب Laptop للطلاب بأقصى سرعة والطلب من منظمة اليونيسكو، أو من خلال الأموال التي رصدت للتعليم الرسمي مع تحفظ الرابطة على 150 مليار ليرة مقابل 350 مليار للتعليم الخاص، نظرًا لحاجة التعليم الرسمي لأكثر من هذا المبلغ.
د) ضرورة تحديد مسار واحد مشترك بين كل الثانويات في حال تم اعتماد طريقة التعلم عن بعد وذلك لاجل حسن سير العملية التربوية.
ه) الاسراع في إصدار التقليص الاستثنائي للمناهج Allegement)) الذي اتفق عليه خلال جلسات المناقشة مع مركز البحوث، وتحديد المواضيع والكفايات المستمرة بين الصفوف.
و) تدريب الاساتذة على عملية التقييم لعملية التعلم عن بعد خلال شهر تشرين أول من أجل حسن سير العملية التربوية.
إن هذه الأمور مجتمعة في حال عدم تأمينها، فالتعلم عن بعد لن يؤدي الدور المطلوب منه، وسيحرم العديد من الطلاب حق المشاركة ويعرّض العام الدراسي والمستوى التعليمي إلى التراجع لأدنى مستوياته.
رابعًا: تؤكد الرابطة على أن عملية التعلم الحضوري، والتي على ما يبدو صارت مستبعدة في ظل قرار التعبئة العامة حتى 31/12/2020، يجب ان تستكمل بتأمين كافة المستلزمات الصحية للثانويات (معقمات- كمامات- فرد التعقيم- ميزان حرارة الكتروني) وذلك لتأمين الحماية اللازمة للأساتذة والطلاب على حد سواء، لأن صناديق الثانويات غير قادرة على تحمّل هذه الأعباء المادية خاصةً بعد ارتفاع الأسعار الجنوني.
خامسًا: تجدد الرابطة مطلبها بمساعدة طلاب الثانويات في رسوم التسجيل أسوة بالمساعدات التي قدمت لطلاب المرحلة المتوسطة (400,000) ل ل.
سادسًا: تشدد الرابطة على ضرورة احترام النصاب القانوني للأساتذة ضمن أي آلية ستعتمد (سواء تعلم عن بعد أو تعليم مدمج)، وتدعو إلى فتح باب التعاقد والموافقة على زيادة الشُعَب في الثانويات عند الحاجة.
أمّا فيما يتعلّق بالوضع الاقتصادي وتطورات الوضع الماليّ وتدهور القيمة الشرائية للرواتب، سيكون للرابطة موقفًا يُعلَن عنه بداية الأسبوع القادم.
وطنية - صدر عن اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي، البيان الآتي:
"طالعتنا رابطة التعليم الثانوي، في بيان، بمقاربة منفصلة عن البعد التربوي والقانوني حين طالبت بفتح "التعاقد الجديد"، وهي، على الدوام، من خلال كل بياناتها، لم تتوان عن إدراج موضوع "التعاقد" في إطار "البدعة"، وتغييب قضية مركزية محقة في كل الابعاد التربوية والقانونية والانسانية، تتمثل بملف الناجحين في مباريات التعليم الثانوي، بعد أشبع ترحيلا من لجنة الى اخرى، ومن جلسة تشريعية الى جلسة اخرى، ومن وزير الى آخر، لا سيما أن ملاك القطاع التعليمي هو بحاجة الى الآف من الاساتذة الجدد، وبالتالي إن تعيين فائض الناجحين لا يكبد الخزينة المالية اي اعباء مالية اضافية، لان جزءا كبير من الناجحين هم من المتعاقدين وفي ملاك التعليم والادارات العامة".
وناشد الاساتذة الناجحون "كل القوى السياسية، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبية بري، ورئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، إدراج الاقتراح المتعلق بهم في اول جلسة تشريعية، انصافا لاهليتهم العلمية التي جرى ترجمتها في المباراة، لا الاستعانة باشخاص مجهولي الأهلية العلمية".
جنى الدهيبي|المدن ـ يمكن القول أنّ الخلاف الأخير الذي نشب بين وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، هو انعكاس واضح لـ"سيستم" السلطات في لبنان: نزاع حول الصلاحيات، تضارب بالمصالح، فساد إداري، تواطؤ، تزوير، اختلاس، تعيينات وتوظيفات غير قانونية.. والأهم محاصصة طائفية وحزبية تتحكم بكل ما سبق ذكره.
حتّى الآن، لم تهدأ العاصفة التي خلّفها قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، والذي قضى بإقالة رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، من مهامها في المركز وإعادتها إلى ملاك الجامعة اللبنانية، مقابل تكليف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، فدى الشامي، لتولي المركز.
هذا القرار، ساق إلى تفجير خلافٍ سياسي مع التيار الوطني الحر، الذي سارع مكتبه التربوي للتضامن مع عويجان واعتبار قرار الوزير يشوبه "التزوير والالتفاف على القانون"، ما دفعه قبل يومين إلى التغريد ملمحًا أن عويجان لم تكن على قدر المسؤولية، متهمًا إياها بالمحسوبية على فريق سياسي (أي التيار البرتقالي).
وأخيرًا، سارع التفتيش الإداري إلى التحقيق في قضية إلغاء المجذوب لتكليف عويجان. ويرفض المفتش العام الإداري، ميخائيل فياض، الكشف عن أي تفصيل في اتصال مع "المدن"، ولم يعطِ رأيه بمدى قانونية تعيين الشامي بدلًا من عويجان.
حتى الآن، ورغم إعلان الوزير لقراره في 24 آب بعد أن أصدره في 10 آب الجاري (تاريخ استقالة الحكومة)، ثمّة تأخير واضح لعملية التسلّم والتسليم بين الشامي وعويجان، فيما تؤكد الأخير في حديث خاص مع "المدن"فيما تؤكد الأخيرة في حديث خاص مع "المدن" أنّها لن تستطيع أن تسلّم منصبها في الوقت الحالي، لأن الشامي تحتاج للحصول على موافقة قانونية من إدارة الجامعة، وقبل بتّ القضاء بالدعوتين التي رفعتهما بواسطة محاميها. قالت: "رفعت اليوم الخميس 27 آب دعوتين قضائيتين، واحدة لدى مجلس شورى الدولة، وأخرى لدى النيابة العامة التمييزية، وكلهما تصب في عدم قانونية قرارات الوزير وفي الأرقام التي أصدرها".
في الواقع، بدا واضحًا أن ثمّة تضاربًا في الصلاحيات بين المركز والوزارة، وقد اتهما مرارًا بالتخلي عن مهامهما في الشأن التربوي والتخطيطي وبقضايا فساد إداري ومالي أيضًا.
ويرفض مدير عام وزارة التربية فادي يرق التعليق لـ"المدن" على قانونية تعيين الشامي، لا سيما أنها تأتي من خارج مهام الوزير في نطاق تصريف الأعمال، تاركًا الأمر للوزير حصرًا. أمّا عويجان، فتعلّق بالقول: "لا أعرف عن الشامي إلا أنّها تعمل بمناقبية، لكن قرار الوزير في تعيينها ليس قانونيًا، وفيه تعدٍ واضح على قانون الجامعة اللبنانية، الذي يمنع تكليف أيّ أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية من دون موافقة مجلسها، وبناء على توصية من مجلس الكلية أو المعهد، بينما المجذوب اتخذ قراره منفردًا".
وتكرر عويجان ما أعلنته في بيانها ردًا على المجذوب، وتعتبر أنّ ثمة تضليلًا كبيرًا للرأي العام، وأنّ هناك من يريد تحويل قضية تربوية بامتياز لكباش سياسي. وتؤكد أنّها تدفع ثمن شفافيتها وعدم تصفيقها لقرارات الوزير، لا سيما بعد أن أعلنت أن لبنان لن يكون جاهزًا لبدء العام الدراسي (2020 -2021) في نهاية أيلول. وقالت: "كي نبدأ بعام دراسي جديد، لا بد من إجراء تقييم للعام الدراسي الفائت. وهذا ما لم تفعله الوزارة. ومن لا يملك خطّة لا يمكن أن يملك رؤية، ما يمنع إطلاق العام بشكلٍ سليم، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد على مستوى الوباء والاقتصاد وتداعيات انفجار المرفأ".
وكانت عويجان قد طلبت العمل على تقليص استثنائي للمنهج (Allègement)، باعتبار أن الظروف الراهنة لن تسمح للعمل بالمنهج كاملًا. وتابعت قائلة لـ"المدن": "حتى تقليص الدروس، يحتاج لقرار جامع، وكنا كمركز تربوي حين نعمل في هذا الإطار، نطلب المشاركة والتعاون من كامل المعنيين، وكلما أتواصل مع المدير العام في هذا الشأن يرسل لي كتابًا من الوزير يطلب التريث". وتسأل: "كيف سنطلق عامًا دراسيًا وآلية تقليص المناهج حتى الآن غير متوفرة في المدارس وبين أيدي الطلاب وذويهم؟ ألا يرتبط الأمر بعدم بالجهوزية، ويعكس تقصيرًا إضافيًا من وزارة التربية؟".
عويجان التي تصف قرار الوزير بـ"الكيدي" وتتهمه بتجاوز الصلاحيات الإدارية، تعتبر أن الوزارة هي من تعرقل انطلاق العام الدراسي، على مستوى "معارضة مشروع تطوير المناهج الوطنية والحؤول دون تأمين 7.2 ملايين دولار لوزارة التربية من برنامج S2R2 الممول من البنك الدولي". واتهمت بـ"منع المدير العام للتربية من تسمية مندوبين للمشاركة في تقليص الدروس وغيرها، وتجاهل المراسلات (حتى التي تتّسم بطابع العجلة)"، وعدم العمل على "تعزيز التعلم الرقمي، وشراء وإنتاج موارد تربوية رقمية، وتدريب المعلمين، والتواصل مع وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، ومرسوم الإنترنت المجاني، والمدرسة الافتراضية، والكتاب المدرسي الوطني".
وفي ظل تفشي فيروس "كورونا"، تعتبر عويجان أنه حتى لو فرضت الوزارة على المدارس بروتوكولًا صحيًا معينا، لم تقم بتدريب طاقمها التربوي على تطبيق هذا البروتوكول. فـ"نحن ندرك أن التعليم الوجاهي هو الأسهل، لكنه في ظل الظروف الصحية القائمة غير قابل للتطبيق، فيما المقومات الأساسية للتعليم عن بُعد غير متوفرة على مختلف المستويات التي سبق ذكرها".
تذكّر عويجان أنه تاريخيًا، كانت (وما زالت) بعض الوحدات والأجهزة الموجودة في وزارة التربية، تحاول وفقها أن "تكبر" عبر قضم غير قانوني لصلاحيات المركز التربوي، رغم النصوص القانونية الواضحة. و"في كل العهود، من أيام المشروع التربوي الممول من البنك الدولي، في العام 2001، برزت محاولة لضم المركز إلى الوزارة، ولدى رفض رئيسه السابق البروفيسور نمر فريحة، دفع الثمن بإقالته من منصبه"، وفق عويجان.
وتشير أنها سبق وراسلت الوزير أكثر من مرة للفت نظره أن هناك صلاحيات للمركز تتعدى عليها الوزارة، تحت مسمى "ازدواجية في العمل". أضافت: "في العام الدراسي الفائت، بدأ تعدي الوزارة على المركز بانتاج المواد التربوية والحلقات التلفزيونية عن بُعد، وإصدار الاستبيانات، ثم جاءوا بمنصات إلكترونية تحتوي موارد تربوية غير مدروسة.. وكلها من مهام المركز".
وتعتبر عويجان أن ثمّة مبالغة غير مفهومة في عهد الوزير المجذوب منذ توليه منصبه. قالت: "من الواضح أن من يحيطون بالوزير من مستشارين داخل وخارج الوزارة، لا يعطونه الصورة الحقيقية، ومعظم نتائج استشاراته تشوبها أخطاء إدارية وقانونية فادحة".
قالت: "لو كان للوزير أي مستشار متنبّه لما سمح له أن يوقّع على قرار إقالتي بهذه الطريقة، ولا أن يستمر بإزدواجية في عمله مع المركز، لكننا لا نعرف من يوزّ بأذن المجذوب، بانتظار ما يبتّه القرار القضائي للامتثال له".
وإلى ذلك الحين، "هناك مرفق تربوي معطل بأدقّ الظروف، وهو ما ينبئ بكارثة تربوية سنقبل عليها".
وطنية - عقدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري في مجدليون، اجتماعين مع مديري المدارس الرسمية والخاصة في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، خصص للتشاور في سبل التحضير لانطلاق العام الدراسي الجديد في ظل استمرار خطر تفشي وباء كورونا وفي ضوء السيناريوهات المحتملة التي يمكن ان تتبع في التعليم وكيفية التعاون من اجل الخروج بآليات مشتركة للتعاطي مع خصوصية هذه المرحلة وتحدياتها بالنسبة للقطاع التعليمي. حضر الاجتماع مع مديري المدارس الرسمية، رئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس ومدير التعليم في الأنروا في صيدا محمود زيدان.
استهلت الحريري الاجتماعين باستعراض للظروف التي تسبق وتحيط بالتحضيرات لانطلاقة العام الدراسي المقبل والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، في ظل عدم الوضوح - حتى الآن- لما سيكون عليه شكل السنة الدراسية، وكيفية التعامل مع المعطيات الراهنة والمقبلة وكيفية الاستعداد لها.
واذ اعتبرت ان "لكل من التعليم الرسمي والتعليم الخاص خصوصيته ومشاكله"، قالت الحريري: "إن الهدف من الاجتماعين هو أن نستمع لهموم لكل قطاع وما بدأته المدارس الرسمية والخاصة على صعيد التحضير للعام الدراسي والصعوبات التي تواجهها لنرى كيف يمكن الاستفادة من هذه المساحة المشتركة بينها ضمن الشبكة لتذليلها وتوفير الامكانيات والتسهيلات اللازمة لتأمين جهوزيتها للتعامل مع هذه المشكلات والخروج بتصور مشترك للآليات الأنسب لتأمين انطلاقة آمنة للعام الدراسي".
وطنية - صدر عن الإتحاد النسائي التقدمي، البيان الآتي:
"لما كان وزير التربية السابق أكرم شهيب قد خطا خطوة متقدمة على طريق إنصاف المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في قراره الصادر بتاريخ 11/9/2019، والذي أوعز بموجبه لمدراء المدارس والثانويات "بتسجيل التلامذة من أم لبنانية متزوجة من أجنبي، الإهتمام اللازم ومعاملتهم ككافة التلامذة اللبنانيين، وتوفير المقاعد الدراسية لهم"، فإننا نستنكر أشد الإستنكار إغفال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب لهذا القرار، وإصدار تعميمه الأخير المتعلق بتسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، من دون تخصيص التلامذة من أم لبنانية وأب أجنبي بنص واضح ضمن التعميم".
اضاف: "ولما كان الوزير المجذوب قد خص التلامذة مكتومي القيد في تعميمه، فهذا الامر لا يشمل بالضرورة التلامذة من أم لبنانية وأب أجنبي، بل يكرس التمييز بحق هؤلاء ويتعمد معاملتهم على أنهم أجانب في وطنهم، ما يعيدنا إلى القضية الجوهرية، ألا وهي قضية حق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية لأفراد أسرتها".
وتابع: "إننا، وإزاء كل التحديات التي نعيشها على كافة المستويات، لن نتوانى يوما عن المطالبة بحق النساء اللبنانيات في المواطنة الفعلية، والعدالة والمساواة أمام القانون، والتي يمثل حق اللبنانيات بإعطاء الجنسية اللبنانية لأفراد أسرهن مفتاح الطريق لتحقيقها كاملة".
وختم البيان: "وبناء على ما تقدم، نطالب الوزير المجذوب بالعودة عن هذا الخطأ وتصحيحه بإصدار تعميم جديد يخصص فيه التلامذة من أم لبنانية وأب أجنبي، لمنحهم/ن حق التسجل في المدارس والثانويات الرسمية أسوة ببقية المواطنات والمواطنين".
يوم أثارت "النهار" هذه الفضيحة بتاريخ 7 حزيران 2017، رد رئيس الجامعة بمطالعة لم ينف المعلومات بل قال مطمئنًا ان "الحد الأقصى الذي يمكن ان يستفيد منه رئيس الجامعة وفق القانون 12/81 لن يتعدى درجة ونصف درجة عند نهاية خدمته". فإذ به يوقّع القرار بنفسه في 18 آب 2020 ويمنح نفسه درجات مضاعفة (ثلاث درجات) من دون ان يتنبّه للتعهد الذي قطعه يومها امام الرأي العام. وقد بدأ هذان القراران يطرحان اسئلة داخل الجامعة وخارجها حول توقيتهما، و"تمريرهما" في الظروف الصعبة المعروفة لكارثة الانفجار وتداعياته، وفي ظل حكومة مستقيلة محصورة صلاحياتها ضمن نطاق تصريف الأعمال، ووزير تربية مستقيل، وتغييب مجلس الجامعة، وفي كنف أزمة مالية ونقدية واقتصادية خانقة. إذ هل يمكن لأي عاقل اليوم ان يشتت اهتمامه نحو تحميل موازنة الجامعة والخزينة العامة أعباء لا قدرة لها على تحمّلها.
لم يسبق لرئيس جامعة ان طلب تقويم أبحاثه وتسييلها درجات يستفيد منها في عهده. ولم يعرف مجلس الجامعة في تاريخه إقرار درجات لأعضاء فيه من رئيس وعمداء، وبقرارات حملت توقيع الرئيس نفسه وبما يظهر بشكل دامغ لا لبس فيه ان رئيس الجامعة يرقي نفسه ويمنح نفسه درجات لتضاف إلى راتبه أيًا يكن مفعولها الرجعي ومداه. تساوي الدرجة الواحدة 225 ألف ليرة في الشهر الواحد تضرب بثلاثة هي الدرجات الثلاث وتضرب أيضًا بعدد أشهر السنة 12 وتضرب بعدد السنوات بما يساوي ملايين الليرات. سيما وان القرارين يمنحان درجات إضافية على رواتب بعض افراد الهيئة التعليمية، ولتكون هناك ترقيات جماعية، لم تنحصر بأساتذة في الخدمة، بل شملت متقاعدين وبعضهم تقاعد منذ سنوات طويلة.
يطرح القراران الصادران عن رئيس الجامعة العديد من الإشكاليات القانونية والإدارية والخلقية أبرزها الآتية:
1. كيف يجيز رئيس الجامعة ترفيع نفسه من خلال لجنة عينها بنفسه وأعطاها صلاحية درس الملفات بصورة انتقائية بسرية ومن دون الإعلان أو إصدار تعميم شفاف عن ذلك كي يتمكن الأساتذة من تقديم الطلبات؟
2. مخالفة رئيس الجامعة لقرار اللجنة التي كان شكلّها بنفسه والتي كلفها تقييم ملفات الأساتذة بما فيها ملفه الشخصي. وقررت يومها بالإجماع منحه درجة ونصف درجة. وضمت اللجنة 3 أساتذة أكاديميين و3 إختصاصيين إداريين. وهنا يثار التساؤل: هل كان يحق لرئيس الجامعة ان ينقض قرار اللجنة ويزيد على درجاته درجة ونصف الدرجة؟. تقول مصادر مطلعة ان رئيس الجامعة بحصوله على ثلاث درجات في أحد هذين القرارين، إنما هذه الدرجات تأتي لتضاف إلى درجات أربعة سبق له ان حصل عليها وتقاضى بدلاتها، وأوضح يومها ان المبلغ لم يتجاوز سبعة ملايين ونصف المليون ليرة.
وتقول مصادر حقوقية مطلعة ان رئيس الجامعة إما ان يكون له ثقة باللجنة التي عيّنها بنفسه، وكان يجب عليه النزول عند رأيها، وإما انه اعتبرها غير كفوءة، فكان يتعين عليه حلّها.
3. إذا كان العديد من الاساتذة الذين وردت أسماؤهم في القرار يستحقون الدرجات التي مُنحت لهم، وهي من حقهم، لكن ما هي الأسباب التي حالت دون معاملة العديد من الأساتذة الآخرين والمستحقين أيضًا أسوة بهم وعلى قدم المساواة معهم، لاسيما وانهم في أوضاع قانونية متماثلة. لكن الجميع يعرفون الخلفيات والأسباب التي تُدار بها الجامعة في هذه السنين الاخيرة.
4. قضية الدرجات تثير سؤالاً آخر هو كيف ان وزيرا يتمتع بثقافة واسعة في القضاء الإداري مثل الوزير طارق مجذوب يوافق على هذه الهفوة من دون ان يستند إلى قرار اللجنة الأساسي التي تعطي أيوب درجة ونصف الدرجة فقط وليس ثلاث درجات. وتقول مصادر قانونية ان منح الدرجات الاستثنائية يجب ان يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء يحمل توقيع رئيس الجمهورية. فكيف يجيز فؤاد أيوب لنفسه الحلول مكان مجلس الوزراء ويكتفي بتوقيع وزير مستقيل؟ علمًا ان المرسوم يحمّل الخزينة أعباء مالية، وذلك يعدّ مخالفة لقواعد تصريف الأعمال.
5. إذا كان فؤاد أيوب نال سبع درجات حتى الآن مع مفعول رجعي يُكلّف الخزينة الملايين، فما هي المبررات لاستمرار إقامته الدعاوى أمام القضاء ضد بعض النقابيين الذين كان لهم الفضل في فضح ما يجري داخل الجامعة، وأشاروا إلى هذه الحقائق وتوقعوا حدوثها مذ بدأ رئيس الجامعة يقوّم أبحاثه بنفسه، ومن خلال لجنة في كلية طب الأسنان عينها عميد بالتكليف معيّن منه وهو أحد أعضائها. وما هو موقف القضاء في هذه الحالة بعد ان انتفى موضوع الدعوى وصارت بلا موضوع؟.
6. ثمة إشكالات قانونية ومالية أخرى، إذ ان ملفات هؤلاء الأساتذة المالية باتت في وزارة المال بعد دخولهم الملاك عام 2016. فكيف يجيز رئيس الجامعة لنفسه دفع المبالغ المترتبة من موازنة الجامعة؟ بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الأخرى التي تثيرها تلك الإشكالات.
من جهة ثانية، أصدر أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية بيانًا "طمأنوا فيه فؤاد أيوب، ومن كان ولا يزال وراءه، ان ساعة القضاء على الفساد قد اقتربت. وان راتبه وهذه الزيادات ستعود إلى الخزينة عندما يتم التأكيد على الخلل الأساسي في ملفه الأكاديمي والذي كان يحول دون دخوله أصلاً إلى الجامعة اللبنانية". وختم بيان أساتذة الحراك: "ان كل ما ينص عليه القانون سيطبق في مرحلة الإصلاح الجديد وسيعيد أيوب إلى الجامعة كل ما تقاضاه منذ دخوله إليها على وجه غير شرعي عام 1994".
وطنية - وقعت اليوم بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية تتيح لطلاب كليات الطب في الجامعة متابعة تخصصاتهم في هذه المستشفيات بإشراف من عمادة كلية الطب، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية البروفسور بيار يارد ومدراء المستشفيات الحكومية المنتشرة في المحافظات كافة.
ولفت وزير الصحة إلى أنه بات واضحا لديه في ضوء الجولات الميدانية المتكررة التي يقوم بها على المستشفيات الحكومية أن "هذه المستشفيات تعاني تأثيرات وضغوطا سياسية بالاضافة إلى إهمال مزمن، ما منع وجود رؤية استراتيجية صحية تؤكد دورها في أن تكون الحصن الحصين لمن يحتاج إليها من المواطنين"، ملاحظا أن "تفردا يحصل فيها أحيانا وكأن سلطة الوصاية بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية غير منظمة وهذا أمر غير صحي".
وقال: "على الرغم من كل الثغرات، رأينا إدارة وموظفين يهبون لنجدة مجتمعهم في مواجهة وباء كورونا، ولبت غالبية المستشفيات الحكومية النداء وفتحت أبوابها لاستقبال مواطنيها متغاضية عما عانته من حرمان وظلم. إن غياب الاستراتيجية الصحية المتكاملة والتي يجب أن تتضمن تأمين التغطية الصحية الشاملة، دفع إلى أن تتحول وزارة الصحة العامة إلى جهة ضامنة لشريحة كبيرة من المواطنين في حين أن الوزارة ليست في أساس تكليفها جهة ضامنة".
وأضاف: "في كل الأحوال ثمة خلل بنيوي في تطبيق التغطية الصحية الحالية التي تتطلب إعادة هيكلة ووضع استراتجية حديثة تتماشى مع هدف حماية الأمن الصحي للمواطن اللبناني، بحيث يشمل الإنفاق على القطاع الصحي تغطية شاملة لا يدفع بموجبها المواطن أي فرق، وذلك ممكن بشرط حصول ترشيد للإنفاق. وكمثال على ذلك ترشيد استقدام المغروسات الطبية التي يمكن لوزارة الصحة أن تشتريها مباشرة من دون أن يحصل استنزاف مالي للمواطنين وللمستشفيات".
وأكد الوزير حسن أنه بصدد تنظيم ورشة عمل مع أهل الإختصاص وإدارات المستشفيات الحكومية للبحث في هذه المواضيع، "لأننا كلما ازددنا فقرا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، كلما احتجنا إلى تطوير استراتيجيتنا لتتماشى مع التحديات. وهذا هدف استراتيجي لوزارة الصحة العامة في المدى المنظور".
وتناول توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة ممثلة بالمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية مؤكدا "أهميتها في استيعاب تخصص طلاب الطب في هذه المستشفيات بمتابعة حثيثة من عمادة كلية الطب"، مستغربا "رفض عدد من المستشفيات الخاصة استقبال طلاب كليات الطب في الجامعة اللبنانية وتفضيلها طلاب الجامعات الخاصة".
وقال: "إن هذا شأن وواجب وطني بامتياز، والجامعة اللبنانية هي الجامعة الأم ومن الواجب عدم التخلي عن طلابها الذين أظهروا التزامهم بناسهم وأهلهم، من خلال تطوعهم خلال أزمة كورونا، ويجب مكافأتهم على ذلك وليس إقصاءهم عن فرص الإختصاص في الجامعات الخاصة".
وختم: "نؤكد التزام الوزارة نهجا واضحا يقضي بتطوير المستشفيات الحكومية والمضي قدما بدعمها بالتجهيزات الحديثة والكوادر الكفوءة بما يتلاءم مع المتطلبات الصارمة والهادفة والجدية للجامعة اللبنانية. آمل الارتقاء بالهدف المزدوج المتمثل برفع مستوى الطب والعلم في لبنان وأن يبقى طلاب الجامعة اللبنانية روادا في هذا المجال".
أيوب
ثم شكر البروفسور أيوب للوزير حسن دعمه المستمر للجامعة اللبنانية، مشددا على "أهمية التعاون المثمر والراقي بين المؤسسات العامة لتظهير إمكانات الدولة اللبنانية". وتوقف أمام "الإمكانات المتقدمة لكلية الطب في الجامعة اللبنانية والتي أثبتت نجاحها وثباتها"، مؤكدا أن "الجامعة اللبنانية تحافظ على هذا المستوى الرفيع وهي أكيدة أن طلاب الطب لديها مدعاة فخر واعتزاز".
وأوضح أن "رؤساء الأقسام في الكلية سيحددون مع المستشفيات الحكومية الاختصاصات التي ستكون معتمدة في كل منها".
موقعا اليونيسيف ومونتي كارلو ـ لفتت مديرة "منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)" هنرييتا فور، إلى أنّ "وباء "كوفيد 19" وإغلاق المدارس أدّيا إلى حرمان ما لا يقل عن ثلث التلاميذ في أنحاء العالم، أو ما يعادل 463 مليون طفل، من التعليم لعدم القدرة على القيام بذلك افتراضيًّا".
وشدّدت في بيان، على أنّ "العدد الكبير من الأطفال الّذين انقطع عنهم التعليم تمامًا منذ أشهر، يمثّل حالة طوارئ تعليميّة عالميّة"، محذّرةً من أنّ "الاقتصادات والمجتمعات قد تعاني من تداعيات ذلك لعقود مقبلة".
وتقدّر الأمم المتحدة بحوالى 1,5 مليار عدد الأطفال الّذين تأثّروا في أنحاء العالم بإغلاق المدارس أو تدابير العزل. ولم تتح الفرصة للجميع للوصول إلى التعليم عن بُعد، وهناك تفاوتات كبيرة جدًّا بين القارات
ويستند تقرير اليونيسف إلى بيانات جمعت من حوالى 100 بلد عن الوصول إلى الإنترنت والتلفزيون والراديو. وحتى بالنسبة إلى التلاميذ الذين استفادوا من إمكان الوصول إلى التكنولوجيا، فقد تكون نوعية تعليمهم قد عانت من ظروف غير مؤاتية في المنزل، بين ضغوط القيام بالأعمال المنزلية والالتزام بالعمل أو نقص الدعم لاستخدام أدوات الكمبيوتر، وفق اليونيسف.
وعلى الصعيد العالمي، حُرم 67 مليون تلميذ من الوصول إلى التعليم الافتراضي في شرق إفريقيا وجنوبها، و54 مليونا في غرب إفريقيا ووسطها و80 مليونا في المحيط الهادئ وشرق آسيا و37 مليونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و147 مليونا في جنوب آسيا و25 مليونا في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى و13 مليونا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ومع استعداد العديد من البلدان لبدء العام الدراسي الجديد، تحض اليونيسف الحكومات على إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن عندما تبدأ تخفيف القيود الصحية.
"رويترز" ــ قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن أوروبا تدخل "مرحلة دقيقة" مع العام الدراسي الجديد. وبينما لم تلعب الفصول الدراسية دورا كبيرا في نشر فيروس #كورونا، هناك أدلة متزايدة على أن اليافعين ينقلون العدوى إلى غيرهم خلال اللقاءات الاجتماعية.
وقال هانس كلوجه، مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا، في إفادة صحافية، إن دول القارة سجلت أعدادا أكبر من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بين الشبان خلال الصيف.
وأضاف أن "الشبان سيكونون على تواصل أكبر مع كبار السن خاصة مع وصول الشتاء".
وتابع: على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر حماية أنفسهم بلقاح للإنفلونزا مع اقتراب الشتاء، وهو موسم قد يشهد زيادة في دخول المرضى إلى المستشفيات وفي الوفيات.
وردا على سؤال عن المخاوف المتعلقة بتحول المدارس إلى محرك لانتشار العدوى، قال كلوجه إن الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وعددها 53 دولة، ستبحث في الأمر في اجتماعات تُعقد يوم 31 آب وفي منتصف أيلول.
وتأتي هذه التغييرات بعد التراجع الأخير لماسنجر من أعلى مخططات متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، حيث احتل الأسبوع الماضي المرتبة 15، بعدما يكون عادةً في قائمة "العشر الأوائل"، وذلك وفقًا لبيانات من شركة بيانات وتحليلات الهاتف المحمول App Annie.
وذكر موقع "تك كرانش" أن التطبيق عاد إلى القائمة منذ ذلك الحين، إلا أنه ومع بدء المدارس والتعلم عن بُعد في الولايات المتحدة، يمكن أن يشهد التطبيق انخفاضاً في الاستخدام، حيث يصبح الأطفال أكثر راحة مع الحلول البديلة، مثل "زووم" و غوغل " Meet" وقد يستمرون بإستخدام هذه التطبيقات في محادثات ما بعد المدرسة.
وسيعرض الإصدار الجديد من Rooms الآن الغرف التى تمت دعوتك إليها أعلى علامة تبويب الدردشات في صندوق الوارد لديك لتسهيل العثور عليها، كما سيجعل أيضاً القدرة على إنشاء غرفة جديدة أكثر وضوحاً، من خلال وضع الخيار في المقدمة والوسط في علامة التبويب والدردشات.
وبالإضافة الى ما سبق، بات يمكنك الآن إنشاء غرفة مع نشاط افتراضي أو مقترح أو مخصص، وتحديد تاريخ بدء مستقبلي، وتخصيص اختيار جمهورك، كما ستتيح لك ميزة إدارة الغرف عرض الغرف التي أنشأتها أو الانضمام إليها أو تعديلها أو حذفها لاحقًا، أو دعوة المزيد من الأشخاص للانضمام إلى غرفة موجودة، وسيسهل خيار مشاركة الغرف أيضًا إرسال إشعار إلى صديق لتذكيره بدعوته.
بتوقيت بيروت
