X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
العام الدراسي الجديد.. القرار وكيف؟
وزير التربية: التعليم المدمج يبدأ في 28 أيلول ونعمل على شريحة طلابية
بوابة التربية: أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، إلى ان التعليم سيبدأ تباعاً، فسنبدأ بالمرحلة الثانوية مبدئيا في 28 ايلول، تليها المرحلة المتوسطة بعدها الابتدائية بعدها الروضات، منوهاً بأنه كنا نعمل على زيادة معاشات الأساتذة، وكان هناك لجنة شكلت بالحكومة لهذا الإطار، لكن للأسف استقالت الحكومة واتمنى من الحكومة القادمة انصافهم.
ولفت المجذوب، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه نعمل على ما يسمى بـ”شريحة طلابية” مع وزير الاتصالات. نعمل على ان يحصل الطلاب على حاسوب محمول وتابلت، موضحاً أنه أمنا برامج لـ 8000 حاسوب كانوا موجودين في البرامج، على أمل تأمين ألف حاسوب اضافي، وتوزيعه على المدارس. وقال: هناك 320 الف طالب في المدارس الرسمية نحاول تأمين حواسيب لهم، واذا استطعنا تأمين ذلك يمكننا تأمين الأشياء الأخرى لاحقا.
وأكد أن الطلاب الصغار يمكنهم الدخول إلى المدرسة لأن التجارب بكل الدولة كانت مفتوحة لهم، مع الاخذ بالاعتبار شروط الوقاية وتطبيق المعايير الصحية. يتم التحضير للتعلم المدمج بين الحضور والتعلّم عن والذي بعد الخيار الأفضل لبدء العام الدراسي، موضحاً أنه لدينا أولوية تأمين الانترنت للمدارس، وبعدها سنحاول تأمين شرائح للطلاب.
وحول أسعار القرطاسية للطلاب، لفت المجذوب إلى أنه تحدث مع وزير الصناعة، وتم الاتفاق على خفض الأسعار، ولكن هذا يتوقف على التجار اذا التزموا ام لا، ولكن وزير الصناعة “تكلم معهم انه من مصلحتهم خفض الاسعار كي يبيعوا”.
تصوّر لمسار العام الدّراسي 2020- 2021
بوابة التربية: كتب *محمود عيسى: مع انقضاء العطلة الصّيفيّة وانطلاقة العام الدّراسيّ الجديد 2020/2021، تتجلّى أمامنا العديد من التّحديّات في ظلّ ارتباك المدارس وتخبّط القيادات التّربويّة في القطاع العام (وزارة التّربية، المركز التّربوي…) وهذا ما ولّدَ قلقًا عندَ الأهل على أبنائهم من وباء كورونا من جهة، والضّائقة المادّية والاقتصاديّة من جهةٍ ثانية، بالإضافة إلى الصّدمة النّفسية الّتي تسبّب بها انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من أوضاعٍ أمنية. كلُّ هذا دفعَ أولياء الأمور إلى طرح العديد من التّساؤلات؛ ومنها: “هل نسجّل أولادنا؟ هل ندفع الأقساط للمدارس؟ …”. لا شكَّ في أنّ هذه الهواجس مبرّرة لديهم، إذ يجب علينا كتربويّين العمل على إزالتها أو التّخفيف منها قدر المستطاع.
لقد دعونا في السابق إلى تحضير خطّة عمل للعام الدّراسي المقبل 2020/2021 تعتمد التّعليم الهجين “Hybrid Learning” لما لهذه الآليّة من أهميّة في الحدّ من معوّقات التّعلّم عن بعد “Remote Learning ” بشكل منفرد ومن زيادة مكتسبات التّعلّم المباشر لإنتاج تلميذ قادر على مواجهة القرن الحادي والعشرين.
أمّا الآن وفي ظلّ غياب التّحضير المسبق لاعتماد التّعليم الهجين، والّذي يتطلّب تدريبًا مركّزًا، ندعو وزارة التّربية إلى اعتماد التّعلّم عن بُعد بداية العام الدّراسي ” أقلّه في الشهرين الأوّلين من العام”، ولا سيّما وأنّ الوضع الصّحيّ يتّجهُ إلى المزيد من التّدهور مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19، مع التّأكيد على التّأخير الإلزاميّ لانطلاق عام دراسيّ آمن في جميع المدارس تحقيقًا للعدالة “Equity” وإلزاميّة البدء بتدريب الكوادر التّعليميّة على المنصّات المعتمدة مع ضرورة الاستفادة من المدّة المتبقّية لتكييف التّلامذة وأولياء أمورهم على طرق استخدام هذه المنصّات عبر طرق مختلفة:
مؤتمرات عن بُعد أو مباشرة مع مراعاة التّباعد الاجتماعي “Social Distancing”.
فيديوهات مسجّلة، حلقات متلفزة… والأفضل أن تقوم الوزارة بالبحث عن طريقة لدعم شراء الأجهزة التي يستخدمها التّلامذة والمعلّمون خلال عمليّة التّعلّم عن بُعد في جميع المدارس ” انطلاقا من ضرورة تحقيق العدالة الّتي ذكرت أعلاه”
بالإضافة إلى اعتماد التّعلّم غير المتزامن عبر تحضير محتوى رقميّ مبسّط وواضح يتمّ تحميله على المنصّة لمحاولة تخطّي مشكلتَي الكهرباء والانترنت قدر الإمكان، والتّعليم المتزامن المباشر في صفوف اِفتراضيّة لشرح المحتوى الرّقميّ الّذي تمّ تنزيله سابقًا، لتأمين التّفاعل بين المعلّم والمتعلّم.
وعند انطلاق العام الدراسي 2020/2021، على القيادات التّربوية في لبنان أن تبدأ مباشرةً في التّحضير للانتقال تدريجيًّا من التّعلّم عن بُعد إلى التّعلّم الهجين من خلال التّدريب على عناصر خطّة العمل، وأهمّها الوقاية والسّلامة العامّة، بالإضافة إلى تدريب الأساتذة على مكوّنات العمليّة التّعلميّة خلال التّعلّم الهجين.
أخيرا، علينا ألّا ننسى الوضع النّفسي للمتعلّم، إذْ يجب البحث عن طرقٍ لمعالجته قبل انطلاق العام الدّراسي بغضّ النّظر عن الطّريقة الّتي ستُعتمد، كما وندعو إلى تحويل هذه التّحديّات إلى فرصٍ لتطوير السّياسة التّربويّة والاستفادة من الطّفرةِ الّتي تمّ تحقيقها على مستوى تكنولوجيا التّعليم، ولكنّنا في الوقت عينه نحذّر من خطورة تحويل منصّات التعلّم عن بُعد وأدواته إلى منتجاتٍ تجاريّة تُروّج في الأسواق.
وللأهل نقول: إنّ الثغرة الّتي ظهرت خلال العطلة القسريّة بسبب الغياب المباشر للمعلّم لم يستطع أحد سدّها، وتاليًا، لا بدّ من الوقوف إلى جانبه في ظلّ الضّغوطات المتراكمة والأعمال الإضافيّة الموكلة إليه خلال هذه المدّة، وعدم تحميله عبء معوّقات فرضَتْها ظروفٌ قسريّة على الجميع.
*أستاذ تعليم ثانوي
لجنة التربية في تيار المجتمع المدني أعلنت خارطة طريق استراتيجية وتوصيات للعام الدراسي
وطنية - أعلنت لجنة التربية في تيار المجتمع المدني خارطة طريق استراتيجية وتوصيات للعام الدراسي 2020-2021، وذلك "في سياق النقاش المرتبط بمدى إمكانية فتح المدارس في العام الدراسي المقبل، وسط الانتشار المخيف لفيروس كورونا، وبهدف حماية العام الدراسي من الضياع الذي من شأنه أن يشكل خطرا على مستقبل العملية التربوية ومستواها، وبالتالي مستقبل التلاميذ. ودون المخاطرة بالأمن الصحي المجتمعي، والذي يمكن أن يتأثر بشكل كبير بالفتح غير المدروس للمؤسسات التربوية".
وتضمنت الاستراتيجية الملاحظات والتوصيات الاتية:
"لا يمكن بدء العام الدراسي حضوريا إلا إذا انحسر الفيروس إلى حدود مقبولة، أو تم اعتماد لقاح فعال تقره منظمة الصحة العالمية، أو وجد العلاج المناسب للوباء. وفي حال انتفاء كل ذلك، ومع إقرارنا بأن التعليم الحضوري هو الأجدى، يكون الحل الأضمن في هكذا حالة باعتماد التعليم عن بعد كليا، خاصة للمراحل ما دون الثانوية.
سواء كان واقع الوباء يسمح بالتعليم المدمج أو يفرض التعليم عن بعد كليا، فإن ذلك يرتب مسؤوليات كبيرة على وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وباقي الجهات الرسمية المختصة لجهة تأمين متطلبات التعليم عن بعد، بالحد الذي يشكل إضافة إيجابية للتعليم الجزئي في المدرسة، ما يضمن نجاح العام الدراسي ويحمي المكتسبات العلمية، الثقافية والتربوية المتراكمة للتلامذة. وذلك يتطلب اعتماد آليات واتخاذ إجراءات تضمن المساواة بين التلاميذ، فتحول دون ربط تعليمهم عن بعد بالحالة المادية لأهلهم، واهم هذه المتطلبات:
تأمين الموارد التربوية والبرامج كما الكتب الالكترونية والمنصات والتطبيقات المجانية.
2. تأمين التيار الكهربائي خلال الفترة الصباحية على الأقل، كون الاشتراك في المولدات الخاصة غير متاح للجميع.
3. تأمين خدمة الانترنت السريع والمجاني الذي تحتاجه عملية التعليم عن بعد.
4. تزويد التلاميذ والأساتذة بالتجهيزات اللازمة: الكمبيوتر أو اللوح الالكتروني أو غيرها، حيث ابدت بعض الجهات الداعمة رغبتها في المساعدة على تأمينها سواء كهبة أو على سبيل الاعارة
أما في حال تم اعتماد التعليم الحضوري الكامل أو التعليم المدمج، كخيار متناسب مع انحسار الفيروس، يجب دعم الدولة، أو استدراج الدعم الخارجي، لتأمين لوازم العملية التربوية، من كتب وحقائب وقرطاسية، بالأسعار المناسبة لجميع الفئات الإجتماعية.
تدريب الأساتذة والتلاميذ والأهل إذا اقتضى الأمر، على التقنيات الأساسية اللازمة لضمان نجاح التعليم عن بعد. علما ان هذا التدبير لن يشكل عائقا كون معظم التلاميذ لديهم خبرة استعمال الكمبيوتر او الهاتف وبالتالي المتابعة الصحيحة.
تقليص المنهج، بما يسهل عملية التعليم عن بعد، ويتناسب مع الوقت المحدود الذي يمكن تخصيصه للمتابعة المدرسية، ومع الواقع الإستثنائي الذي تمر به البلاد على كافة الصعد والمستويات.
ولضمان الجودة التعليمية في حال اعتماد خيار التعليم عن بعد جزئيا أو كليا، وتحقيقا لعام دراسي منتج، لا بد من اعتماد التقييم الحضوري الفصلي، ولا صعوبة أو خطورة في ذلك كون الحضور إلى المدرسة سيقتصر على أيام محدودة. على أن تؤخذ بالاعتبار مسألة التباعد. وعلى أساس هذا التقييم يتم الترفيع من عدمه إلى العام الدراسي المقبل، الأمر الذي سيمنع التراخي وسيدفع التلاميذ وأهاليهم إلى إعطاء التعليم عن بعد مزيدا من الاهتمام.
إنجاز ترميم وتجهيز المدارس التي تضررت بسبب انفجار المرفأ في 4 آب قبل انطلاق العام الدراسي.
اتخاذ الإجراءات وتأمين التجهيزات اللازمة لاستيعاب تدفق التلاميذ المحتمل من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي، من فتح للشعب الجديدة وتأمين وتدريب الكادر التعليمي اللازم، وفتح المدارس الرسمية المغلقة إذا اقتضت الضرورة".
وشددت اللجنة على "أهمية ان تقوم الجهات الرقابية والقضائية المختصة بوضع يدها على كل الملفات التي تشكل مادة للتجاذب والإتهام بالفساد والتقصير وهدر المال العام بين وزارة التربية من جهة، والمركز التربوي من جهة ثانية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة"، آملة من الجهتين "التفرغ للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهما، واستثمار الوقت في التحضير للعام الدراسي المقبل، في ظل هذه الظروف الإستثنائية".
وأكدت ضرورة "تسخير كل امكانات الدولة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المتخصصة، إضافة إلى الدول المستعدة للدعم والمساندة، في سبيل إنطلاق العام الدراسي الجديد في موعده تأمينا لانتظام العملية التربوية وضمانا لأهدافها المرجوة".
الدولار الطالبي:
هل طارت جلسة إقرار «الدولار الطلابي»؟
الأخبار ـ حالت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة دون وصول مساعي أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى خواتيمها بإقرار اقتراح قانون «الدولار الطلابي» في المجلس النيابي. وكانت الجمعية انتزعت من عين التينة أخيراً وعداً بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة غداً، وأرجئت إلى موعد لاحق.
ومع أنّ انتهاء معاناة آلاف الطلاب المهدّدين بخسارة مستقبلهم، في ما لو لم يتمكن أهاليهم من تحويل الأموال ودفع الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي هو القاسم المشترك بين جميع الأهالي، يبدو مستغرباً أن تتجاذبهم لجنتان تدّعي كل منهما تمثيلهم، وتتهم كل منهما الأخرى بتغليب مصالح خاصة على المصلحة العامة للطلاب، الأولى «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج»، والثانية «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية» التي سعت إلى استحداث مكتب تنسيق بالتعاون مع «تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين» و«اتحاد جمعيات متحدون في لبنان والخارج». وحاولت كل من اللجنتين الاستحصال على علم وخبر من وزارة الداخلية.
عضو الجمعية سامي حمية قال لـ«الأخبار» إن الجمعية «تحظى بثقة غالبية الأهل، ولا سيما في المناطق». بحسب حمية، الجمعية لديها طلب واحد هو إقرار الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة ويقضي بإعطاء كل طالب 10 آلاف دولار على سعر 1515 ليرة. ومع أن الجمعية استبشرت خيراً بإدراج القانون على جلسة اللجان المشتركة، إلاّ أن حمية أبدى استغرابه لعدم تحديد موعد جديد لجلسة اللجان يراعي بدء العام الدراسي في الجامعات الأجنبية في الأول من أيلول، خصوصاً أنّ معظم الطلاب لم يحجزوا مقاعدهم حتى الآن. على خط مواز، أخذت الجمعية موعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد، لمناقشة اقتراحات لتسهيل التسجيل والتحويل عبر المصارف وفق السعر الرسمي سريعاً. وينتظر الأهالي إصدار تعميم جديد منصف لأبنائهم إلى حين تشريع «الدولار الطلابي»، فيما أرجأت الجمعية التجمع الذي كان مقرراً غداً أيضاً في باحة قصر الأونيسكو، بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة المؤجلة.
في المقابل، نفّذ مكتب التنسيق أمس وقفة أمام مجلس النواب «لإقرار قانون الدولار الطالبي وتحرير ودائع الطلاب وأهاليهم لدفع الاقساط الجامعية. ورأى المكتب، في بيان، أن مشروع قانون الدولار الطالبي أتى منتقصاً لجهة تحديده بسنة 2020 - 2021، ما يعني الطلاب اللبنانيين في آخر سنة دراسية في الجامعات الأجنبية، وكأن باقي الطلاب اللبنانيين غير معنيين بهذا المشروع، وعدم شموله فقرة تلزم المصارف برفع القيود عن التحويلات المصرفية للطلاب الذين يمتلكون حسابات بالدولار، ليتمكنوا من متابعة تحصيلهم العلمي».
عضو لجنة أولياء الطلاب ربيع كنج أشار، من جهته، إلى أنّ «محاولات ضرب وحدة الحركة الطالبية في دول الاغتراب ومحاولة ضرب وحدة الأهالي وأولياء الطلاب، من خلال تقسيمهم وشرذمتهم إلى مناطق وأقضية وطوائف ومذاهب وأحياء، لن تصل إلى مبتغاها، لأن معاناة الطلاب اللبنانيين وأوليائهم وأهلهم واحدة في مختلف دول الاغتراب وفي مختلف الأقضية، مهما حاول بعض أصحاب المصالح الى ذلك سبيلاً».
وقفة قرب مجلس النواب لاقرار قانون الدولار الطالبي وتحرير ودائع الطلاب واهاليهم لدفع الاقساط الجامعية
وطنية - نفذ مكتب التنسيق للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية وتكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين واتحاد جمعيات "متحدون" في لبنان والخارج وقفة قرب مجلس النواب "لاقرار قانون الدولار الطالبي وتحرير ودائع الطلاب واهاليهم لدفع الاقساط الجامعية".
ورفعوا شعارات مطالبة بإنصافهم وذكروا بـ"ما طرحوه بالامس بانه منذ شباط 2020 ومنذ انطلاق تحركاتها، لم تلق الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أي تجاوب جدي مع أي من الطروحات والحلول والمطالب التي طرحتها وتدارسها أولياء الطلاب بشكل معمق واعتبروها حلا لمشكلاتهم ومظلمات أبنائهم الطلاب. فكان مصير مشروع قانون الدولار الطالبي 1515 ليرة لبنانية الذي يعطي الطلاب من أبناء الموظفين وذوي الدخل المحدود الحق في متابعة تحصيلهم العلمي والذي تفاوض عليه بعض اعضاء الهيئة التأسيسية وعملوا عليه طويلا مع عدد من النواب، هو نفسه مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يستثني الطلاب الميسورين من تجميد حسابات ذويهم في المصارف عند إبراز المستندات التي تثبت ان التحويلات هي لتوفير أقساط هؤلاء الطلاب ومصاريفهم، فكانت أدراج المجلس هي المكان الذي انتهى إليه هذان المشروعان".
واشاروا الى انه "بعد كل تحرك تصعيدي كانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب تنظمه ومنذ 7 أشهر كان حاكم المصرف المركزي السيد رياض سلامة "ينفس" الاجواء بتعميم يضاف الى التعاميم التي سبقته فلا يوازيه صدقية إلا الكلام المعروف للسيد سلامة عن الوضع الصحي لليرة اللبنانية واللحاف الذهبي الذي يتميز فيه اللبناني عن غيره من مواطني الدول الأخرى. ومع كل تحرك للجمعية كانت المصارف تقوم بحملة إعلامية تحاول فيها إقناع الرأي العام اللبناني انها تقوم بالتحويلات المصرفية الى الطلاب".
وأضافوا: "منذ أيام، وبعد اعتصام نفذته جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما جديدا حصر فيه التحويلات للطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالدولار الاميركي محددا سقف التحويل بـ10 آلاف دولار، فأجهز على طموحات الطلاب اللبنانيين من مختلف فئات الشعب اللبناني. وسلم رقاب الطلاب وذويهم الى الصرافين".
وتابعوا: "منذ بدايات العام الحالي والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) تلفت للمرة الألف المسؤولين الى ضرورة التعامل الجدي مع هذا الأمر الخطير وعدم محاولة التلاعب بمصير آلاف الطلاب عبر ترامي المسؤوليات بين من كان من المفترض التعاون بينهم للمساهمة في حل قضية بهذا الحجم المأسوي بنتائجها".
ولفتوا الى "ان الجمعية، وبعد عشرات الطلات الاعلامية وعدد كبير من الاعتصامات واللقاءات المتلفزة وعدد من التعاميم التي أصدرها حاكم المصرف المركزي ومشروعي قانونين باتت نهايتهما في أدراج المجلس النيابي تحمل كل من يستطيع حلا ولم يفعل من قوى سياسية وتكتلات نيابية وعدت ولم تنفذ ومصارف تآمرت على اللبنانيين ولقمة عيشهم وصادرت أموالهم بغير وجه حق وساهمت من خلال "هندساتها" في تدمير الاقتصاد اللبناني المسؤولية المعنوية والمادية والأخلاقية عن مصير آلاف الطلاب اللبنانيين".
ودعوا "نقابات المهن الحرة ونقابات العمال والمستخدمين وقوى الجتمع المدني، الى الوقوف الى جانب الطلاب اللبنانيين في مواجهة من أعطى الحق لنفسه في تشريدهم وتحطيم مستقبلهم والقضاء المعنوي والمادي عليهم وعلى عائلاتهم".
واكدوا ان الوقفة امام مجلس النواب هي "فضح للمصارف ومطالبة بجلسة استثنائية فورية لمجلس النواب إقرارا لمشروع الدولار الطالبي وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب".
جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ارجأت اعتصامها
وطنية - اعلنت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، "تأجيل التحرك الذي دعت إليه الاربعاء بانتظار تحديد موعد جديد لانعقاد جلسة اللجان المشتركة الجلسة".
وأكدت الجمعية ان هذا القرار " لا يراعي بدء العام الدراسي في الخارج ولا يأبه لأهمية ملف طلابنا الذي يتقدم على سائر الملفات، على أن يصار إلى اعتصام عند تحديد موعد جديد لانعقاد اللجان".
الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث اعلنت نتائج مباراة العلوم 2020
وطنية - اشارت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث في بيان، انه "بعد إجراء السنوية السابعة عشرة لمباراة العلوم يومي 27 و28 الحالي ، أونلاين عبر تطبيق Microsoft Teams بمشاركة 58 مشروع من 45 مدرسة، أعلن رئيس الهيئة رضوان شعيب النتائج مباشرةً عبر صفحة الهيئة الوطنية على فايسبوك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.
واستخدمت إدارة الهيئة الوطنية منصة Microsoft Teams لإجراء هذه المباراة، حيث قام الطلاب المشاركون بتحميل أفلام مصورة وملصقات (posters) عن مشاريعهم على المنصة حيث جرت عملية التحكيم.
قام بتحكيم المشاريع المشاركة هيئة التحكيم في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث والتي تتألف من أساتذة جامعيين وخبراء ومرشدين تربويين. بلغ عددهم أكثر من ستين وبلغ المعدل الاجمالي لعدد الحكام بالمشروع 8.2".
افتتح شعيب إعلان النتائج بكلمة تضامن مع شهداء إنفجار بيروت، ووجه تحيةً للعاملين في مكافحة وباء كورونا. كما وجه تحية لروح الراحل الدكتور محسن جواد أحد مؤسسي الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث. ثم هنأ الطلاب على "مثابرتهم لتقديم الابتكارات والأساتذة المشرفين على المشاريع لمواكبة طلابهم رغم كل الظروف الصعبة التي مروا بها".
وشكر "فريق العمل لجهوده المبذولة لإنجاح الحدث، والحكام الذين أعطوا من وقتهم ولفت إلى معدل التحكيم العالي لكل مشروع هذه السنة". كما توجه ب"الشكر لجمعية سند لبنان والتي قدمت جائزة حكمت ناصر للابتكار بقيمة ألفين دولار". وذكر بأن "العلامات جرى وضعها عبر النظام التحكيمي الذي طوره الفريق التقني في الهيئة".
واشار البيان الى انه "فاز بجائزة حكمت ناصر للابتكار ثلاثة ابتكارات هي "طائرة الكورونا" للطالبة زينب طباجة بإشراف الأستاذ حبيب القاق من ثانوية العصر الحديثة، "تايم تو أبدايت" للطالبين جاد دويهي وكريست صارجي بإشراف الأستاذة ريتا أبي خليل من مدرسة راهبات الصليب، "روبوت فاتح للمجاري" للطلاب محمد جواد شرارة، علي كحيل، حسن مقداد، حيدر ماضي بإشراف الأستاذ هاني علوش من ثانوية المصطفى - النبطية.
ويمكن تحميل النتائج كاملةً عبر الرابط التالي: http://www.nasr.org.lb/download/1141/.
الجامعة اللبنانية.. اي فلسفة للتربية والتعليم..
أخرِجوا التربية من زواريب السياسة
بوابة التربية: كتب العميد البروفسور جان داود: أطنان من نيترات الأمونيوم غير المنظور والنووي المستور تهز التربية في لبنان بصمت ثقيل منذ أربعة عقود ونصف، وعدم الدراية أو اللاكتراث أو الإهمال يسود. لم ولن تسمعوا صوت الانفجار الكارثي الصامت. ولن يكون وقت لاعتذار، الضرر الحاصل في التربية بحجم الأضرار التي تسبّبت بها جريمة انفجار بيروت، ولا أبالغ. نيترات الأمونيوم والنووي المنظَّف في انفجار التربية الصامت كان دخول السياسة والسياسيين إلى التربية مدرسةً، جامعات، مناهج، مؤسّسات وخطط، ووزارة تربية نفسها. ولعلّ جريمة مرفأ بيروت في جزء منها مسؤوليّة فساد في التربية.
إنّ إعادة إعمار بيروت أولوية أساسية من دون شك. وإعادة الحياة إلى الاقتصاد أولوية أساسية من دون شك أيضاً. ولكنّ أيّ عمل محاط بروح الفساد لن يعيد إلى بيروت ولا إلى لبنان روح بيروت ونقاء لبنان. والخلاص من الفساد، حتى السياسيّ منه، لن يكون إلا بالتربية. نعم التشريع النظيف والالتزام بالقوانين مسار، لكنّ الحماية لا تكتمل إلا بزرع لقاح ضد الفساد عبر التربية بمكوّناتها ومساراتها. الأمر الذي يفرض وبإلحاح إبّان العمل على تأليف هذه الحكومة وكلّ حكومة وضع وزارة التربية بين أيدي خبير صاحب رؤية وتجربة يُخرِج الوزارة من الفساد السياسي فيُخرِج بذلك البلد من دوامة العنف الداخلي الصامت حيناً والمُدوّي حيناً آخر.
بات أهل الكرامة من الموظفين والمواطنين في معاناة مع سرطان عامّ ينهش حياتهم وأحلامهم وحقوقهم ووجودهم. الهوية، والمعرفة، والثقافة، والجنس، والعرق، والدين، والمياه، والنفط، والثروات، والدواء، والسجون، والمرأة، والطفل، والشيخوخة، والبيئة، مُجرّد مفردات ومواضيع عامّة في خدمة مصالح خاصّة وإمساكٍ برقاب الشّعب ومقدّرات الوطن. ومن المأساة أنّ كثيراً من الأكاديميين والمحلّلين يدرك المشكلة، ويسقط في فخّ عصبيّة ما، يرى المشكلة ويوصّفها بشكل ممتاز إنْ تكلّم على الآخرين ويسكت عنها لدى من تربطه بهم مصلحة أو رابط طائفي أو حزبيّ. عرف التّاجر المتحكّم عبر السّياسة كيف يُحكِم قبضته على مفاصل الدولة. أتى بأزلامه إلى السلطة بأكثر من طريقة. اشترى المدارس والمؤسسات، اشترى أو فتح الجامعات، اشترى بعض أو أكثر النقابات، اشترى بعض أو أكثر المستشفيات، احتكر الماء والكهرباء والمولدات، بذر ثقافة الفساد، وسادت المنافسة في فساد وإفساد. ونحن نقاوم بلحمنا الحي ومناعتنا اللامتناهية، ونعمِّق إيماننا بأنّ الوطن عائد لا محال: يكفي أن نحمل إلى طلابنا، أو إلى قسم منهم على الأقل، مفاهيم القيم والدولة وأن نؤسس لديهم لشرعة ومفاهيم حقوق الإنسان، والفاسدون إلى زوال. إلا أنّ الخراب كبُر وكثُر وساد. وأسوأ الخراب ما حلّ بالتربية.
فساد في التربية
في استعراض للأضرار في التربية، أترك جانباً مسألة إعطاء الإفادات المخالفة للقوانين برأيي، والتي تمّت بقرار سياسي وتدخُّل للسياسة في شؤون التربية فمنحت صكّ عبور إلى التحصيل الجامعي. وأترك في خانتها سنة كورونا هذه وما سينجم عنها في المجال التربوي من أثر كارثي (والمسألة هنا عالمية). لكنّ إعطاء الإفادات ما زال أقل سوءاً وضرراً بكثير من مسألة أخلاقيّة هي أم الفساد: الغشّ في الامتحانات الرّسمية، وغضّ النظر عن الغشّ، وقمع الشرفاء في مراقبة الامتحانات، وإقصاء أهل النزاهة عنها. استفحل فساد التربية في مراقبة الامتحانات الرسمية، وبحسب ما سمعنا من أكثر من تلميذ أن الفساد ما زال مستمرّاً. نسبة النجاح في البكالوريا اللبنانية كانت بين السبعة بالمائة أحياناً والثلاثين بالمائة قبل 1975، وباتت منذ العام 1990 تفوق السبعين بالمائة في استمرار (فاقت في العام 2018 مثلاً 80 بالمائة (بلغت في العلوم العامة 92% والاجتماع والاقتصاد 83% وعلوم الحياة 92% والآداب والانسانيات 80 %)).
وقاحة في الفساد
المُتداول في أوساط أكثر التلامذة أنّ نسبة النجاح العالية هذه لا تعود لنعمة ذكاء مُتجدّد حلّ على أجيال من دون سابقيها، إنّما تأتّى عن فساد في الامتحانات. نتج عن التساهل أو الغش دخول عشرات الآلاف إلى الجامعات. نصف هؤلاء بحسب معايير امتحانات ما قبل 1975 غير مستوفي الشروط لدخول الجامعة لكنّه حصل على شهادة جامعيّة خوّلته دخولاً إلى التعليم الرسمي والخاص معاً، والى القطاعات العامة والخاصة بما أثّر سلباً على نوعية الإنتاج في كل القطاعات، وحرم غالباً ذوي الكفاءة الأعلى من حيازة الوظائف. وهنا فخّ وأشراك: من يغشّ في الامتحانات ويأخذ أمثولة في التشاطر في الفساد أو في الوقاحة في الفساد، سيكون جزءاً من فساد لاحق بحسب ما تربّى. فكيف اؤتمن ويؤتمن مثلُ هؤلاء على مرافق عامة، وكيف اؤتمن ويؤتمن مثل هؤلاء على قضايا الناس كمعلّم أو محامي أو رئيس دائرة أو موظف في موقع ما أو حتى كحارس. من حمل شهادات غير مُستحَقّة وذهب إلى التعليم أدخل الفساد إلى العمليّة التربوية لعدم أهليّة. المُستوى العلميّ الحقيقي بمعايير ما قبل حرب الغرباء على لبنان لعدد هائل من حملة الإجازات اليوم من غير أهليّة هو مستوى حامل شهادة البريفيه، وبعض حملة الدكتوراه بمستوى طالب البكالوريا. وبات كثير من هؤلاء معلّمين في مدارس، يُدرّسون اللغة ولا يمتلكون اللغة. يدرّسون التربية المدنيّة وأسس التربية المدنية قد دكّت لديهم. يُدرّسون التاريخ من وجهة نظر تعبوية. يقضون على العقل النقدي بتعطيل العقل. بات كثير من هؤلاء يضع الخطط التربوية، أو صاحب قرار في المناهج، وبات يؤهّل مُعلّمين ويشارك في اجتماعات التخطيط التربوي لأنّه مُستوفي الشروط بالشكل. الاحتيال والاحتراف في الغش ذهب إلى تحويل الأنظمة ضد أهدافها. حتى بعض الامتحانات حيث هناك مقابلات تقام وتعطى علامات عالية لتعزيز فرص بعض على آخر.
سموم الغش
الامتحانات الشفهية في بعض المرافق لها وظيفتها، ولكن تم الالتفاف عليها فباتت سماً جديداً من سموم الغش. تبارى البعض في تبرير التشاطر والفساد، وسادت مقولات هناك مَن يحصلون على شهادات من دون وجه حق في هذه المنطقة أو تلك فلماذا لا نستفيد بدورنا من الواقع، استعرت المنافسة بين المضلّلُ بهم في الفساد. وبدأت صخرة سيزيف في تدحرج لن نقوى عليه إلا باستراتيجيّة وخطط وقيادة تربوية يتمّ فيها إبعاد من أصابهم المرض العضال: السياسة والفساد واستباحة المُقدّس. وحده من ثارت عليه كرامته رفض لعبة الفساد في التربية فربح نفسه. وحدهم بعض المفتشين التربويين مانعوا وناهضوا الفساد في التربية والامتحانات. الهيئات التربوية في بعض المدارس ما زالت تحتضن خميرة جيدة. ولكن أمام حجم الفساد الهائل بتنا كمن يزرع في النار، لكنّنا لن نستسلم. وسط هذيان الغباء، واستقواء المصالح، تستعر مشكلة الوطن مع الفساد وهي في روح الفاسدين أولاً، ومع من يحمي الفاسدين ثانياً، ومع من يقبل بالفساد منذ زمن، ولكنّنا لن نستسلم. مصادر الفساد جهل وصلف وأنانية واستعلاء واستكبار، وينتج عن ذلك ما يساوي جريمة حرب كالتي حلّت بلبنان، ما حلّ بمرفأ بيروت هزيمة وعمل خبيث دؤوب وإثبات لفشل وتخلّف المُقصّرين العاملين على التجهيل والتعمية، لكنّنا سنقاوم. نعلن أنّ الحماية من الفساد كائنة بالتربية حيث وجب أن تسود القيم وحقوق الإنسان وجوهر الدّين ورفض التعصب وإنهاء التزمت والتبعيّة ويُبني العقل والإنسان الباحث المُبدع.
الحل بالتغيير الجذري
إن شئنا إخراج البلد من خانة الفشل والتخلّف والهزيمة، فلنبادر وبأسرع ما يمكن مع تشكيل هذه الحكومة وكل حكومة. هناك حاجة إلى تغيير جذري في المقاربة وأساليب العمل وإعادة تأهيل المعلمين ووضع المناهج والكتب، وطرق التقييم، والرقابة المستدامة على جودة التعليم، والاستعداد العميق والمسؤول لمسألة التعليم عن مسافة والتعليم المُدمج مُستدركين المخاطر ومُعزّزين الإيجابيات، ومقاربة المباني التربوية من فضاءات وقاعات وملاعب ومختبرات وشروط صحية وتأمين المستلزمات والظروف التي تكفل الأمان النفسي والمعنوي والتربوي والبيئي، وإعادة النظر بملاءمة التجيهزات والمختبرات والملاعب، وبناء شراكة حقيقية بين المؤسسة التربوية والأهل وروباطهم، والانتقال بالتربية إلى تربية إبداعية تنمّي الفرادة والجهوزية البحثية وتبني الشخصية العلمية وتُعزّز القيم، والمرونة، وتنتقل بالمتعلّم إلى باحث… (لن أطيل في وضع النقاط على الحروف).
بأيّ حال، في استراتيجية العمل الإنقاذي والثوري من داخل السلطة (إنْ هناك نوايا) وخارجها، يجب أن تكون مبادرات من الأنقياء. وإن اضطررنا فلنذهب إلى عمل من خارج المؤسسات الفاسدة باستقلالية ولا تبعيّة. الثورة الحقيقية وقفة ضمير وإرادة ومعرفة ومشروع. الثورة الحقيقية وأمّ الثورات والإصلاح هي المعلّمات والمعلمون، أَخرِجوا الفساد السياسي من قنوات ومسار التربية، أَدخلوا التربية بنبلها إلى حيث أنتم. النهوض الحقيقي على أمدٍ متوسط يبدأ بالتربية وبإخراج وزارة التربية من أيدي السياسيين. أعيدوا خدمة العلم إلى المدرسة في الصفوف الثانوية على غرار الستينيات. أعيدوا حركة كشفيّة واحدة في المدارس بعهدة الجيش إلى كل لبنان. أَخرجوا التربية من زواريب الطوائف والمصالح والروتين الإداري والاستنقاع في أساليب تخطاها الزمن. لم يعُد مجدياً الإتيان بوزير لتسيير الأمور بحدّها الوظيفي الأدنى. ولن يُجدي الإتيان بوزير للسُّلطة من أجل السّلطة والتغريد الجذّاب أو المُنفّر. لننتزع وزارة التربية من لعبة المصالح فنرسم بها خارطة النهوض ونبذر بذور الوطن العائد إلى دوره في الداخل والخارج. استعادة الوطن تبدأ من وزارة التربية بوزير اختصاصي، صاحب رؤية تربوية، عابر للطوائف والثقافات والأحزاب وغير مرتهن إلا لضميره والمشروع الإنساني، بناء الإنسان والوطن يبدأ بالمدرسة ووزارة طليعيّة للتربية.
ناجحو مجلس الخدمة: لالحاق فائض الناجحين في المدارس والثانويات
بوابة التربية: تعليقا على المقابلة التلفزيونية التي اجراها وزير التربية الدكتور طارق المجذوب، أصدر حراك الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي 2016 -2008 البيان الآتي:
إن الأساتذة الناجحين ينظرون بعين الإيجابية للملفات التربوية التي يعمل وزير التربية على انجازها، الا أنه كان من المستحسن، في المقابلة التي أجراها الوزير، أن يكون موضوع “الأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي” من ضمن جدول اعماله الاعلامي، على اعتباره من ابرز القضايا الوطنية الاصلاحية التي يحتاجه القطاع التربوي، ومن ضروريات اي خطة تربوية شاملة ومدروسة.
لذلك، نناشد معالي وزير التربية أن تكون قضية الناجحين من المفاجآت الايجابية التي وعد بإبرازها إعلاميا، والعمل، مع القوى السياسية الوطنية، على اسقاط بدعة “التعاقد الجديد”، والحاق فائض الناجحين في المدارس والثانويات الرسمية.
التعليم الخاص:
اجتماع لتجمع اصحاب المدارس الخاصة في مجدليون: لمد يد العون للقطاع الخاص وضمان تأمين مقعد دراسي لكل طالب
وطنية - صيدا - عقد تجمع اصحاب المدارس الخاصة في لبنان، اجتماعا موسعا اليوم، ضم عددا من مدراء واصحاب المدارس والمؤسسات التربوية من مختلف المناطق وبحضور اعضاء الهيئة التأسيسية للتجمع ونقابيين، وذلك في مجدليون - شرق صيدا، حيث تداول المجتمعون، حسب بيان صدر، في "اخر التطورات والمستجدات على مستوى ادارة العملية التربوية في لبنان"، وناقشوا "القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تعتبر واحدة من اهم القضايا الوطنية الحاضرة في ذهن واهتمام المواطن اللبناني لناحية انطلاق العام الدراسي والضائقة المالية التي تعصف بالبلاد ملقية بظلالها على كاهل الاهل والمدارس في ان معا".
وتلا البيان عضو الهيئة التأسيسية يحيى الرفاعي بيانا جاء فيه: "استعرض المجتمعون سياسة وزارة التربية والتعليم وحال التردد وسوء الادارة التي تعتري هذه السياسة منذ تولي معالي الوزير المستقيل طارق المجذوب مهامه مع ما يمكن ان ينعكس على فشل انطلاق العام الدراسي لا سمح الله او تعثره متسائلين عن العديد من الاستحقاقات التي لم تقم وزارتنا بالجواب عليها حتى الساعة مبدين كل التحفظ على ذلك ومنها اليات مد يد العون للقطاع الخاص ووضع اليات التعاون والتنسيق بين القطاعين لضمان تأمين مقعد دراسي لكل طالب مهما كانت ظروفه واحواله".
واتفق المجتمعون على ما يلي:
القيام بكل ضغط مناسب على وزارة التربية والتعليم العالي بغية اتخاذ قرار لافتتاح وانطلاق العام الدراسي خلال النصف الاول من شهر ايلول 2020 لضرورات اجراء مراجعات متعلقة بانجاز كفايات واهداف العام الدراسي الماضي.
إنقاذ قرار لجنة التربية لجهة اقرار مساعدة مالية لصناديق المدارس الخاصة الغير مجانية البالغ قيمتها 350 مليار ليرة لبنانية واقرار آليات تسليمها للمدارس بأسرع وقت ممكن.
تقديم مساعدات لوجستية للمدارس الخاصة خصوصا لجهة القرطاسية المدرسية.
اعفاء المدارس الخاصة من مستحقات الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات للعام 2019 - 2020 وتخفيف نسب الدفع عنها للعام الحالي.
المسارعة الى تسديد المنح المدرسية اسوة بالمدارس الخاصة المجانية.
اقرار البروتوكول الصحي القابل للتطبيق بكل المدارس وبمساعدة المنظمات الدولية ووزارة الصحة.
تحويل المنح المدسية المقدمة من الحيش وقوى الامن الداخلي وتعاونية موظفي الدولة مباشرة الى المدارس.
ضمان الدولة اللبنانية لكل المستحقات المالية عن اولياء الامور الذين ينزحون من القطاع الخاص الى المدرسة الرسمية بموجب افادات صادرة عن المتاطق التربوية.
اقرار قانون الدولار المدرسي للعام الحالي 2020 -2021 ما يتيح للمدارس تأمين حاجياتها المدرسية الضرورية على اساس الدولار 1515".
بتوقيت بيروت
