التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 8-9-2020

التقرير التربوي:

 

العام الدراسي الجديد.. عقبات تنتظر حلولا..

 

اغلاق المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للإشتباه بوجود حالات كورونا

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الإقفال المؤقت في الإدارة المركزية ابتداءً من 8-9-2020 ولغاية 11 - 9 -2020 كي تتمكن الإدارة من اجراء التعقيم، نظراً للإشتباه بوجود حالتي كورونا في المديرية.

 

خطة «ضبابية» لبدء العام الدراسي

فاتن الحاج ـ الاخبار ــ في كل مرة يعقد فيها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مؤتمراً صحافياً تخرج مكونات العائلة التربوية من إدارات ومعلمين وأهال وطلاب بعلامات استفهام أكبر حول الآليات التنفيذية للقرارات المتخذة في التعاطي مع التعليم في زمن كورونا. وقبل ثلاثة أسابيع من موعد انطلاق العام الدراسي في 28 الجاري، جدّد المجذوب إطلاق نداء الاستغاثة إلى «الأصدقاء في العالم» لتأمين ترميم مباني المدارس والجامعات الخاصة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، «وتوفير كمبيوتر محمول لكل متعلم في المدرسة الرسمية كأولوية ومن ثم لتلامذة المدارس الخاصة»، إضافة إلى تجهيزات المدارس الرسمية!

الوزير تحدث عن توفير منظمة اليونيسف 8 آلاف جهاز كمبيوتر محمول للصفوف مع تراخيص تشغيلها، وما زالت هناك حاجة إلى ألف جهاز كمبيوتر ليكتمل تجهيز كل الصفوف في المدارس والثانويات الرسمية بأجهزة الكمبيوتر المحمولة لتسهيل التعليم والتواصل مع المتعلمين، على أن يدرّب المركز التربوي للبحوث والإنماء أفراد الهيئة التعليمية على استخدامها في الشرح والإفهام والتقييم ومتابعة المناهج المخففة.

اختار المجذوب، بناءً على توصيات لجنة كورونا، سيناريو التعليم المدمج في المدارس والثانويات الرسمية (الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم «أونلاين»)، فيما الجاهزية غير متوافرة بالكامل لا لهذا ولا لذاك. ووضع شبكة الإنترنت في لبنان لا يساعد، بإقرار الوزير، على اعتماد التعلم عن بعد في شكل كلي، «وكنا قد وجهنا العديد من الكتب والمراسلات بخصوص الانترنت، وحتى الآن لم نحصل على ما نريد، ونأمل أن يتم حل موضوع الانترنت قريباً من خلال تأمينه مجاناً للتلامذة و/ أو وضع الصفحات التربوية على اللائحة البيضاء». كذلك لم تتسلم المدارس الرسمية والخاصة حتى الآن كتيبي البروتوكول الصحي وبرنامج الدعم النفسي اللذين أنجزتهما وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف، مع وعد بتأمين موارد إلكترونية وتطبيقات إلكترونية مجانية.

ومع أن الجميع متفقون على عدم المخاطرة بخسارة عام دراسي ثانٍ، إلاّ أنّ الخطة التي أطلقها الوزير أمس لم تناقش داخل لجنة الطوارئ التربوية. وتعتمد على تقسيم الشعب إلى مجموعتين في الفصل الأول تضم كل منهما 50% من عدد التلامذة بما لا يزيد على 18 تلميذاً، وبما يضمن التباعد الاجتماعي، على ان تحضر المجموعة الأولى طوال ايام الاسبوع وتليها المجموعة الثانية في الاسبوع التالي، وعلى ان تتابع المجموعة الاولى التعليم عن بعد أثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، مع الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة من دون زيادة نصابهم.

وترك المجذوب للمدارس والجامعات الخاصة أن تختار السيناريو الذي يراعي خصوصيتها، على أن تقلص المناهج الى النصف تقريباً في صفوف التعليم العام. وبالنسبة إلى التعليم المهني والتقني يبدأ التدريس في 12 تشرين الأول معتمداً التعلم المدمج بحسب خصوصية كل اختصاص، إذ إن التعليم المهني يعتمد في شكل كبير على المواد التطبيقية. كذلك يبدأ التدريس في الجامعة اللبنانية، في بداية تشرين الثاني باعتماد التعلم المدمج. وفيما تحدث الوزير عن إنهاء قريب للنسخة الإلكترونية للكتاب المدرسي الرسمي، لم يتطرق إلى النسخ الورقية من الكتاب بغياب إجراء المناقصة لتلزيم طباعته، ما أثار استغراب رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث «أزمة كبيرة في التعليم الحضوري». وأثار جواد قضية صناديق المدارس التي لم تنل مستحقاتها عن كامل العام الدراسي الماضي «وقد وصلت الديون المتراكمة في بعض المدارس إلى 100 مليون ليرة، ما سيجعل شراء المستلزمات الصحية الطارئة من كمامات ومواد تعقيم وغيرها مستحيلاً»، وإن كان الوزير قال إنها ستكون مؤمنة من اليونيسف والصليب الأحمر. ولوّح بعدم بدء العام الدراسي في مدارس بعد الظهر لتعليم اللاجئين السوريين ما لم تؤمن مستحقات الصناديق أيضاً.
وتمنّى رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لو أن الخطة نوقشت داخل لجنة الطوارئ التربوية، لافتاً إلى «أننا سندرس استعدادات المعلمين والتلامذة وجاهزيتهم لتنفيذها بالنظر إلى مراعاة وضعهم النفسي».

مصادر المعلمين سألت كيف يمكن تقسيم الشعب من دون زيادة نصاب المعلمين، وما المقصود بأن المجموعة الأولى تدرس عن بعد والثانية حضورياً؟ فهل ستتابع المجموعتان المواد نفسها في الوقت نفسه؟ وماذا سيحصل في الفصل الثاني؟

الأهل، من جهتهم، وصفوا الوضع بالضبابي، إذ لم يشرح وزير التربية ماذا سيحل بالأقساط إذا جرى اعتماد التعليم «أونلاين»، وهل سيجبر الأهل على دفعها كاملة كما في العام الماضي؟ ومن يتحمّل تكاليف أي إصابة بين المعلمين أو الطلاب؟ وقالت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل الزين إن المسؤولية مشتركة بين إدارات المدارس والوزارة ولجان الأهل في عدم خسارة العام الدراسي، والموضوع الصحي هو من ضمن مسؤوليات لجان الأهل، مشيرة إلى أن الأهل يفضلون «التعليم أونلاين» الأكثر أماناً بكل المستويات، شرط تأمين أجهزة الكومبيوتر لتلامذة المدارس الخاصة أيضاً.

 

المجذوب حدد بدء العام الدراسي ابتداء من 28 الحالي: لتأمين التمويل لترميم المدارس والجامعات وتوفير الكمبيوتر

وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، مؤتمرا صحافيا اليوم، تناول فيه موضوع ترميم المدارس وبدء العام الدراسي، في قاعة المحاضرات في وزارة التربية في حضور مدير مكتب اليونسكو الإقليمي الدكتور حمد الهمامي، ممثلة اليونيسف يوكي موكو،المدير العام للتربية فادي يرق، منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، رئيس منطقة جبل لبنان التربوية جيلبير السخن، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، وممثلين عن الجهات المانحة والسفارات والمنظمات الدولية ومديري المدارس والثانويات الرسمية واعلاميين.

بعد النشيد الوطني قال المجذوب: "شهر مؤلم مضى على فاجعة مرفأ بيروت، ضج فيه الوطن والعالم بهذا الزلزال وتحلق حولنا الأصدقاء من دول ومنظمات دولية لتقديم الدعم من أجل متابعة الحياة ولملمة الأضرار الهائلة وتوفير مستلزمات العودة إلى المدارس والمهنيات والجامعات. وتم تكليف منظمة اليونسكو لتتولى دور منسق عملية ترميم وتأهيل المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة والمهنية والجامعية. وانطلقت ورشة المسح الميداني بزيارة من المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي وفريق عمل المنظمة، لجمع المعطيات الهندسية والتربوية والثقافية لإعادة التدعيم والترميم ومن ثم التأهيل والتجهيز. اننا في سباق مع الزمن للعودة إلى المدارس واختيار أحد السيناريوهات بين التعلم المدمج والتعلم عن بعد، استنادا إلى تقييم الأوضاع الصحية في لجنة كورونا. كما أننا في سباق مع الطقس الذي يتحول خريفيا، فيما تحتاج المؤسسات التربوية إلى الجدران والأبواب والنوافذ لتتقي الأمطار".

اضاف: "لكننا على الرغم من كل الصعوبات والعثرات تمكنا بجهود اليونسكو من التواصل مع الدول الصديقة والجهات المانحة، وأصبحت الصورة لدينا على الشكل الآتي:

بتنسيق اليونسكو ودعمها ومتابعتها تم تأمين التمويل لإعادة ترميم وتأهيل كل المدارس والثانويات الرسمية المتضررة من انفجار المرفأ والبالغ عددها 165 مدرسة وثانوية رسمية وخاصة، وكذلك تمويل ترميم وتأهيل كل المباني المتضررة التابعة للجامعة اللبنانية، بالاضافة الى 20 مدرسة مهنية رسمية، وذلك بدعم سخي من جهات عدة منها: دولة قطر عبر منظمة التعليم فوق الجميع التابعة لدولة قطر، سفارة سويسرا، صندوق التعليم لا ينتظر، اليونسكو واليونيسيف . وإننا نستغل هذه المناسبة للتقدم بالشكر والإمتنان للدول الشقيقة والصديقة والصناديق والمنظمات الدولية كافة، وستتولى اليونسكو تنسيق متابعة الاستجابة الدولية وحشد الجهود لتأمين التمويل الكامل لعملية تأهيل المؤسسات التربوية".

وتابع: "إننا نتوجه من هذا المنبر بصرخة استغاثة إلى جميع الأصدقاء في العالم لتأمين ترميم مباني المدارس والجامعات الخاصة المتضررة، كما أننا نطلق نداء استغاثة لجميع الأصدقاء في العالم لتوفير كمبيوتر محمول لكل متعلم في المدرسة الرسمية كأولوية ومن ثم لتلامذة المدارس الخاصة. بالإضافة إلى تجهيزات المدارس الرسمية لأنها لم تؤمن بعد. كما تعلمون ويعلم العالم ، لقد شهد العام الدراسي المنصرم أزمات عدة، بدأت بالتعطيل في تشرين، تلتها جائحة كورونا ثم كانت فاجعة مرفأ بيروت. كل هذه الأزمات تزامنت مع وضع إقتصادي مزر، فنستطيع القول أن العام الدراسي 2019 - 2020 كان من أصعب الأعوام الدراسية التي عرفها لبنان، ومن المتوقع أن يرخي بثقله طبعا على العام الدراسي المقبل. ولكننا وعلى الرغم من كل الأزمات لن نخاطر بخسارة العام الدراسي، بل إننا سوف نبدأ هذا العام بتعاضد وتفهم ووعي من الجميع ، وعلينا بذل كل الجهود لنتخطى هذه المرحلة الصعبة جدا".

واردف: "إنني أتفهم مخاوف الأهل والضغط الذي تتعرض له الأسرة التربوية في ظل هذه الأزمات، ويفاقم الوضع صعوبة عدم وجود بنى تحتية تساعد على التعلم عن بعد. ولكننا نعود الآن من اجتماع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، التي بحثت في العودة الى المدارس وأوصت بالتعليم المدمج مع الالتزام بالاجراءات الوقائية وبنسبة أقصاها 50% من سعة الصفوف في شكل يراعي التباعد في المؤسسة التعليمية ووسائل النقل، وسنقوم أسبوعيا بتقييم الوضع مع المراجع الصحية. لقد بدأت أغلبية دول العالم عامها الدراسي معتمدة التعلم المدمج أو الحضوري، فيما بدأ عدد قليل من الدول العام الدراسي بالتعلم عن بعد. لكن وضع شبكة الإنترنت في لبنان لا يساعد على اعتماد التعلم عن بعد في شكل كلي، وكنا قد وجهنا العديد العديد من الكتب والمراسلات بخصوص الانترنت وحتى الآن لم نحصل على ما نريد ، ونأمل أن يتم حل موضوع الانترنت قريبا من خلال تأمينه مجانا للتلامذة و/ أو وضع الصفحات التربوية على اللائحة البيضاء. لذلك كان التعلم المدمج هو الحل".

وقال: "بناء على المعطيات التي ذكرتها سوف ينطلق العام الدراسي 2020/2021 ابتداء من تاريخ 28 أيلول 2020 بحسب المسار الآتي:

أولا: بالنسبة إلى المديرية العامة للتربية:

المرحلة / الصف دوام قبل الظهر دوام بعد الظهر لغير اللبنانيين

الشهادات الرسمية الثالث الثانوي والتاسع الاساسي الاثنين 28/9/2020 الاثنين 5/10/2020

السابع والثامن الاساسي والاول والثاني الثانوي الاثنين 5/10/2020 الخميس 8/10/2020

صفوف الحلقتين الاولى والثانية الاثنين 12/10/2020 الخميس 15/10/2020

الروضات الاثنين 19/10/2020 الخميس 22/10/2020

يعتمد استثنائيا في الثانويات والمدارس الرسمية تقسيم الشعب الى مجموعتين في الفصل الاول من العام الدراسي 2020/2021 ، وريثما تعود الاوضاع الصحية الى طبيعتها، تضم كل منهما 50% من عدد تلامذة الصف الاجمالي، بما لا يزيد عن 18 تلميذا في المجموعة الواحدة وبما يضمن التباعد الاجتماعي اللازم، على ان تحضر المجموعة الاولى طوال ايام الاسبوع وتليها المجموعة الثانية في الاسبوع التالي، وعلى ان تتابع المجموعة الاولى التعليم عن بعد اثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، مع الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة دون زيادة.

أما بالنسبة إلى سيناريو التعلم المدمج للمدارس الخاصة، فتختار كل مدرسة السيناريو الذي يراعي خصوصيتها. واستثنائيا لهذه السنة تقلص المناهج الى النصف تقريبا في صفوف التعليم العام. وستنشر قريبا على صفحات المركز التربوي للبحوث والإنماء".

ثانيا: بالنسبة إلى التعليم المهني والتقني يبدأ التدريس قي 12 تشرين الأول معتمدا التعلم المدمج ويعتمد سيناريو التعلم المدمج بحسب خصوصية كل اختصاص خصوصا أن التعليم المهني يعتمد في شكل كبير على المواد التطبيقية.

ثالثا: بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية، يبدأ التدريس في بداية تشرين الثاني باعتماد التعلم المدمج".

اضاف: "أما بالنسبة إلى الجامعات الخاصة فإن كل جامعة تحدد تاريخ بدء التدريس ابتداء من 28 أيلول معتمدة سيناريو التعلم المدمج الذي يراعي خصوصيتها. مع إنطلاق العام الدراسي نطلق كما وعدنا الجزء الأول من البروتوكول الصحي الذي أصبح جاهزا ويمكن الإطلاع عليه على موقع وزارة التربية والتعليم العالي . كما نطلق الجزء الثاني منه وهو مخصص لتوعية الأسرة التربوية على مقتضيات المرحلة الراهنة وكيفية التحرك والمتابعة. ونتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والصليب الأحمر اللبناني، وبرنامج الأغذية العالمي.

كما نطلق برنامج الدعم النفسي الإجتماعي الذي يتضمن أنشطة للتلامذة من الصف الأول الأساسي حتى الصف السادس الأساسي، وقد تم إنجازه بالتعاون بين وزارة التربية واليونيسف مشكورة. إننا نعلن أيضا عن تأمين موارد الكترونية ستوضع بتصرف المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، وقد تم توفيرها بالتعاون بين الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، كما تم توفير تطبيقات الكترونية مجانية ستوضع بتصرف المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، ويتم العمل على إنهاء قريب للنسخة الالكترونية عن الكتب المدرسية الوطنية".

وتابع: "إن العودة إلى المدرسة محكومة بتأمين مستلزمات وسلوكيات صحية نلتزم بها حفاظا على المتعلمين والمعلمين والإدارة وبالتالي على الأهل والمجتمع. وفي هذا السياق سوف يتم توزيع مواد معقمة وكمامات وملصقات إرشادية وموازين إلكترونية للحرارة، وذلك على المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية كافة، وإننا نشكر اليونيسف والصليب الأحمر اللبناني على تأمينها، ونعمل على تأمينها كذلك للمؤسسات التربوية الخاصة. أما المرشد الصحي فسيكون موجودا بصورة يومية وبدوام كامل في كل مدرسة وثانوية رسمية، ويتم تدريب المرشدين الصحيين ابتداء من هذا الأسبوع. كذلك فإن المسؤول الصحي والممرضة في المدارس الخاصة وسيتم تدريبهم بواسطة الصليب الأحمر اللبناني. إن الموارد التربوية التي حصلنا عليها تستدعي تأمين التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر للمدارس والتلامذة في آن، وفي هذا الإطار أمن مشروع كتابي أجهزة كمبيوتر محمولة للصفوف مع أجهزة عرض مع تراخيص تشغيل برامجها، كما أمنت اليونيسف 8000 جهاز كمبيوتر محمول للصفوف مع تراخيص تشغيلها، وما زلنا في حاجة إلى ألف جهاز كمبيوتر ليكتمل تجهيز كل الصفوف في المدارس والثانويات الرسمية بأجهزة الكمبيوتر المحمولة لتسهيل التعليم والتواصل مع المتعلمين. وسوف يقوم المركز التربوي للبحوث والإنماء بتدريب أفراد الهيئة التعليمية على استخدام الأجهزة في الشرح والإفهام والتقييم ومتابعة المناهج المخففة".

واردف: "الجدير ذكره ان مشروع كتابي أمن القرطاسية ل 150 ألف متعلم من الصف الأول حتى الصف السادس الأساسي . كما ان برنامج الأغذية العالمي يؤمن حصصا غذائية تغطي 42 ألف متعلم. إننا نشكر اليونسكو ومديرتها العامة على جهودها كما نشكر مكتب اليونسكو الإقليمي ممثلا بالدكتور حمد الهمامي وفريق العمل الناشط، لحض المانحين على تأمين التمويل والبرامج المعلوماتية والموارد والتجهيزات الإلكترونية من مصادر مختلفة في العالم. كما نشكر اليونيسف وممثلتها في لبنان السيدة يوكي موكو وفريقها على الشراكة في التعليم للجميع، ونشكر المنظمات الدولية والدول المانحة والوكالات الناشطة. إن ما تم تأمينه في خلال شهر من العمل يبشر بالخير، لكننا في خضم حاجات تربوية متعاظمة، لذلك فإننا نجدد الصرخة للعالم كي يتكرم بالتسريع في توفير المساعدات بعدما خسرنا نحو مائتي ضحية بريئة وستة آلاف جريح ومئات آلاف المنازل والمدارس والمؤسسات والجامعات".

وختم: "إن التعليم حق لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، ونحن نكرر في كل مناسبة تمسكنا بتأمين هذا الحق الإنساني، وندعو العالم إلى الوقوف إلى جانبنا".

 

‪ قرار المجذوب يُربك مدارس النبطية فهل ينجح التعليم المدمج؟

رمال جوني ــ نداء الوطن ـ ينطلق العام الدراسي في الثامن والعشرين من ايلول الحالي محفوفاً بمخاطر وباء "كورونا". مع بداية تشرين، تفتح المدارس أبوابها لتستقبل الطلاب ضمن دوام تدريس مدمج، ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل المدارس الرسمية تحديداً مؤهّلة لاستقبال الطلاب وِفق هذا النظام؟ وهل تستطيع فِعلاً تطبيق نظام التباعد بينهم ووضع 15 طالباً فقط في الصفّ؟ ربّما يكون السؤال: هل المدارس الرسمية مُجهّزة أصلاً لتطبيق هذا الأمر، خصوصاً وأنّ المدارس الرسمية تشهد نزوحاً كبيراً من الخاصة اليها، مع ما يحمله الأمر من أعداد كبيرة قد لا تستوعبها المدارس. ووِفق هذه الأعداد، كيف سيكون مبدأ التباعد؟

منذ سنوات والمدارس الرسمية تشهد اكتظاظاً بحيث أنّ عدد طلاب الصفّ الواحد في كثير منها يصل الى 34 طالباً، ونسبة كبيرة من المدارس وصل عدد طلابها الى 800 طالب، فيما تواجه صعوبة في تأمين صفوف لهذا العدد، فكيف مع مبدأ التباعد؟ وإن طُبّق داخل الصفوف، ماذا عن الملاعب، سيما وأنّ المدارس الرسمية لا تحوي سوى ملعبين، ملعب شتوي وآخر صيفي؟

كلّ هذه الهواجس لم يلحظها وزير التربية الذي أوعز الى مدراء المدارس البدء بالتجهيز لانطلاق العام الدراسي بنسخته الـ"كورونية"، من دون أن يقدّم خريطة طريق واضحة للعمل، ولم يتمّ تزويد المدراء بأي آلية تُحدّد رؤية التدريس، ما أدّى الى حالة تضعضع في صفوف المدراء الذين يقفون عاجزين عن وضع تصوّر واضح للعام الدراسي الحالي.

يقول مدير إحدى المدارس الرسمية في منطقة النبطية: "حتى الساعة، لا آلية واضحة لمنهجية التعليم، سيناريوات عدّة مقترحة ولكنّ المشكلة تكمن في التفاصيل، والمدرسة تقف عاجزة عن تطبيق المدمج، ففي حال نجحنا في تطبيق مبدأ التباعد في الصفوف، ماذا عن الكادر التعليمي؟ حتماً هناك معضلة حقيقية، فعدد المعلّمين لا يكفي، وبالتالي نقع في مشكلة إضافية أخرى، تتمثّل في تقسيم ساعات المدرّس الذي يرتبط في كثير من الأحيان مع مدارس أخرى، فأي سيناريو يرتئيه الوزير في هذه الحال، فتح باب التعاقد، أم تمديد دوامات المدرسة؟". من جهتها، تؤكّد أوساط تربوية أنّ السيناريو المُحتمل للتدريس هذا العام المدمج، ولكنّها تشدّد على أنّ "بداية العام الدراسي مرتبطة بالوضع الصحّي، وما سيصدر عن منظّمة الصحّة العالمية، المؤكّد أنّ هناك إيعازاً مباشراً لمدراء المدارس ببدء التحضير للعام الجديد".

هذا الإيعاز، رأته مديرة إحدى المدارس المتوسّطة في منطقة النبطية ضبابياً، علماً انّها تنكبّ منذ أيام على وضع سيناريوات وإستراتيجيات تعليمية واضحة لمسار التدريس داخل المدرسة، لكنّها لم تتوصل الى أي رؤية حتّى الساعة، بالرغم من تأكيدها على جهوزية المدرسة للتعليم المدمج "مع صعوبة كبيرة، لكنّنا نفتقد الى الآلية التي ستُعتمد، وننتظر قرار وزير التربية لتحديدها". وتخشى من أن "يغلبنا الوقت، بتنا على مشارف العام الدراسي وحتّى الساعة كلّ شيء مُبهم وضبابي، إذ لا منهجية واضحة للتدريس".

حالة ارباك كبيرة تواجه المدراء، ممّن باتوا مُقتنعين بأنّ التعليم أمر محتم ولا ينبغي الإستسلام، من دون أن يغيب عن بالهم اتّخاذ كافة التدابير الصحّية المُفترضة، من تعقيم وتوزيع كمّامات واعتماد التباعد.

تفاوت بين مدرسة وأخرى

وتوضح مديرة إحدى الثانويات أنّ "المسألة تتفاوت بين مدرسة وأخرى، وثانوية وأخرى، وِفقاً لعدد الطلاب، فهناك ثانويات يتجاوز عدد طلابها الـ900 طالب، وأخرى لا يتعدّى الـ160، وهذا حتماً له إنعكاساته السلبية والإيجابية معاً". وأكثر ما تخشاه المديرة هو "مسألة النقل وتوفير الانترنت والأيباد للطلاب، في حال رسا خيار التعليم على المدمج، وبهذه الحال الضائقة المعيشية تؤثّر على الامر، سيّما وأنّ الانترنت او الحواسيب غير متوفرة في منازل قسم كبير من الطلاب، أضف الى بطء الانترنت الذي قد يؤّثر على التعليم بشكل كبير، كلّ تلك المعوقات والتحدّيات تجعل التعليم صعباً ولكن ليس مستحيلاً، فلسنا مؤهلين للأمر، سيّما وأنّنا نواجه تعثّراً مالياً ومشاكل أخرى غير وباء "كورونا"، كل ذلك يضع التعليم في مواجهة تحدّيات خطيرة".

غير أنّ المديرة نفسها تطرح حلولاً تتمثّل "بالاستفادة من محطات القرى عبر Satellite لشرح الدروس، وهذا يُخفّف من وطأة الأعباء الإقتصادية عن كاهل الأهالي بالنسبة للانترنت، ويمكّن الطلبة من الإستفادة أكثر"، وتُضيف: "كلّها سيناريوات مطروحة، وحده وزير التربية يحسم كل الجدل والتخبّط الحاصل".

قبل "كورونا"، كانت معظم المدارس الرسمية وحتّى الخاصة تواجه أزمات جمّة، لعلّ أبرزها التعثّر المالي الذي يُعيق تطوّرها وتأمين كافة المستلزمات، فكيف مع "كورونا" وعلى المدرسة تأمين المعقّمات والكمّامات وغيرها؟ أين يقف دور وزارة التربية؟ هل ستؤدّيه أم ستترك المدارس تتخبّط وحدها؟

هنا، تعلّق إحدى المديرات بالقول: "قد تبرز أزمة اخرى تتمثّل برفض الأهالي إرسال أولادهم الى المدرسة، خصوصاً وأنّ هناك خطراً كبيراً يتمثّل في النقل داخل الفان، فإن نجحنا في خلق التباعد داخل الصفوف، ماذا عن الإكتظاظ داخله"؟

أمام كلّ هذا الإرباك الحاصل لدى مدراء المدارس، يقتنع الجميع بأنّنا متّجهون نحو مناعة القطيع، وعليهم التعامل مع الوباء كأمر واقع، إلّا إذا طرأ أمر ما خارج الحسبان، يؤخّر إنطلاق العام الدراسي أو يحوّله online

 

اجتماع تربوي برئاسة ضو بحث في وضع الية تدابير العودة الامنة لطلاب المدارس والباصات

وطنية - صيدا - ترأس محافظ الجنوب منصور ضو اجتماعا تربويا بحث في وضع الية تنفيذ سلسلة من الاجراءات الوقائية للعودة الامنة لطلاب المدارس وتدابير السلامة العامة للباصات في مدينة صيدا والجوار بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في ظل استمرار ازمة تفشي "كورونا".

وضم اللقاء، الذي عقد في قاعة الاجتماعات في سرايا صيدا، رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور جلال حيدر، حسين علامة ممثلاً رئيس منطقة الجنوب التربوية الدكتور باسم عباس امين عام الشبكة المدرسية نبيل البواب ، ممثل بلدية صيدا عضو المجلس البلدي مصطفى حجازي ، مدير مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري اسامة ارناؤوط ، ممثلة مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة سارة سنجر وريم حنينة

ضو

وشدد المحافظ ضو بكلمة في مستهل الاجتماع على "اهمية تضافر الجهود بين جميع الافرقاء المعنيين لتأمين سلامة الطلاب، والعودة الامنة لمدارسهم من خلال الحرص على تطبيقهم الاجراءات الوقائية الصحية لحماية الجميع وسلامتهم في ظل استمرار وباء "كورونا ".

وناقش المجتمعون ابرز الخطوات التي تؤمن سير عملية العودة الامنة للطلاب عبر باصاتهم ضمن التزامهم الاجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي، ووضع الكمامة، وتعقيم اليدين باستمرار لحمايتهم من اي ضرر .

بواب

واشار بواب اثر الاجتماع الى انه "جرت مناقشة موضوع الباصات وتدابير السلامة العامة والشروط الموضوعة من قبل وزارة الصحة والتي يجب اتباعها والعمل على التزام الطلاب بها داخل كل الباصات سواء لجهة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة واستعمال المعقمات واتخاذ كل الاجراءات اللازمة".

واعلن " انه تم التوافق بين المجتمعين على "وضع لائحة خلال اسبوع تتضمن تحديد عدد المدارس التي ستبدأ التعليم المدمج (اي بين الحضور والتعلم عن بعد الكترونيا) وتقديمها للمحافظ ضو، كما سيتم وضع لائحة لمجمل الباصات التي ستتولى عملية نقل الطلاب وتأمين المعلومات اللازمة كافة

وخنم:" سنتعاون مع بلدية صيدا لمواكبة انطلاق عملية عودة الطلاب ضمن الشروط الامنة والسليمة للجميع ."

 

وزير التربية يحدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب بقراره رقم 400/م/2020 تاريخ 4/9/2020 تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2020 - الدورة الأولى وفقا للجداول التالية:

"1- الامتحانات الخطية لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:

الإثنين 19/10/2020 9 ق.ظ الطـب العــام (خطي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 20/10/2020 9 ق.ظ طـب الأسنـان (خطي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الأربعاء 21/10/2020 9 ق.ظ الصيدلـة (خطي) مبنى كلية الصيدلة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الإثنين 26/10/2020 9 ق.ظ التمريض - علم التغذية (خطي) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطية من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقا لما يأتي:

الخميس 22/10/2020 9 ق.ظ مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الطـب العــام (شفهي - المجموعة الأولى) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

السبت 24/10/2020 9 ق.ظ الصيدلـة (شفهي - المجموعة الأولى) مبنى كلية الصيدلة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الطـب العــام (شفهي - المجموعة الثانية) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

مختبرات طب الأسنان (عملي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الإثنين 26/10/2020 9 ق.ظ القبالة - الأطراف الاصطناعية (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الطـب العــام (شفهي - المجموعة الثالثة) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الصيدلـة (شفهي - المجموعة الثانية) مبنى كلية الصيدلة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 27/10/2020 9 ق.ظ الصيدلـة (شفهي - المجموعة الثالثة) مبنى كلية الصيدلة/الجامعة اللبنانية – الحدت

9 ق.ظ العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي - المجموعة الأولى) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

11ق.ظ علم النفس العيادي (خطي وشفهي)

علم النفس التربوي (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الأربعاء 28/10/2020 9 ق.ظ العلاج الفيزيائي (شفهي - المجموعة الثانية) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

11ق.ظ علم التغذية (شفهي - المجموعة الأولى)

السبت 31/10/2020 9 ق.ظ علم التغذية (شفهي - المجموعة الثانية) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

طـب الأسنـان(شفهي وعملي - المجموعة الأولى) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الاثنين 2/11/2020 9 ق.ظ علم التغذية (شفهي - المجموعة الثالثة) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

طـب الأسنـان

(شفهي وعملي - المجموعة الثانية) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 3/11/2020 9 ق.ظ علم التغذية (شفهي - المجموعة الرابعة) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

طـب الأسنـان

(شفهي وعملي - المجموعة الثالثة) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الأربعاء 4/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي - المجموعة الأولى) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الخميس 5/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي - المجموعة الثانية) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

السبت 7/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي - المجموعة الثالثة) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الاثنين 9/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي - المجموعة الرابعة) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 10/11/2020 9 ق.ظ التمريض (شفهي - المجموعة الخامسة) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

ملاحظة: تقدم طلبات الترشيح لهذه الامتحانات ولجميع الاختصاصات لدى قسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي، ولدى أي مكتب بريد "ليبان بوست" للحصول على المعادلة التي تخول المرشح التقدم إلى امتحانات الكولوكيوم، وذلك إعتبارا من: يوم الاثنين الواقع فيه 7/9/2020 وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في مكاتب بريد "ليبان بوست" في مهلة أقصاها: يوم الجمعة الواقع فيه 9/10/2020 ضمنا.

وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في المديرية العامة للتعليم العالي في مهلة أقصاها: يوم الأربعاء الواقع فيه 14/10/2020 ضمنا".

 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة شكرت المجذوب على قرار تسجيل التلامذة من ام لبنانية متزوجة من اجنبي

وطنية - شكرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في بيان وزير التربية على استجابته لمطلبها بتسجيل التلامذة من أم لبنانية متزوجة من أجنبي في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة.

وقال البيان:" بناء على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وإيمانا منه بوجوب احترام حقوق المرأة اللبنانية وأولادها، وانطلاقا من حق التعلم ووجوب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قرارا طلب فيه من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، إيلاء عملية تسجيل التلامذة من أم لبنانية متزوجة من أجنبي الاهتمام اللازم، ومعاملتهم كالتلامذة اللبنانيين وتوفير المقاعد الدراسية لهم".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية قد تجاوبت خلال السنوات الثلاث الماضية مع طلب الهيئة الوطنية بمعاملة أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب بنفس الشروط التي يعامل بها التلامذة اللبنانيين في المدارس في لبنان. وتذكر الهيئة الوطنية في هذا الإطار، إلى أن مفاعيل هذا القرار لا تقتصر على مدة السنة الدراسية الحالية بل تنطبق أيضا على السنوات الدراسية المقبلة، كما ضم هذا القرار إضافة إلى المدارس والثانويات، المعاهد اللبنانية الرسمية والخاصة.

وتشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الوزير المجذوب على دعمه لقضايا المرأة وعلى اتخاذه لهذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من الشعور بالتمييز الذي يعاني منه أولاد اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين، كذلك تخفيف الأعباء الحياتية والاقتصادية عنهم، في ظل عدم اعتراف قانون الجنسية بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني".

 

اهالي طلاب الخارج يبحثون عن ملاذ..

 

كتاب مفتوح من جمعية أهالي الطلاب في الخارج لنصرالله: كونوا نصرا لقضيتنا وعونا لحل مشكلتنا

وطنية - وجهت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اليوم، كتابا مفتوحا، الى الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ومما جاء فيه: "نحن اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج نتشرف بالتقدم من مقام سماحتكم الكريم بما تتميزون به من حكمة وضمير لأن تكونوا لنا نصرا لقضيتنا الوطنية وعونا لحل مشكلتنا الكبيرة التي جعلت مستقبل الالاف من الطلاب اللبنانيين مهددا بالضياع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي خلق استحالة عودة اولادنا الى جامعاتهم لمتابعة دروسهم. ومنذ بداية الازمة ونحن نجاهد ونكافح لايجاد حل سريع يحمي مستقبلهم وتواصلنا مع كتلة الوفاء للمقاومة على نص اقتراح قانون يرمي لدعم الدولار الطالبي وتقدمنا به الى المجلس النيابي منذ ثلاثة اشهر، وكان دولة الرئيس نبيه بري قد وعد الاهالي باقراره آخذا بعين الاعتبار ضيق الوقت وحتى الان ما زال على مكاتب اللجان المشتركة يتأرجح بين التأجيل والاهمال علما بان الجامعات قد فتحت ابوابها وبدأت تستقبل طلابها باستثناء طلاب لبنان الذين باتوا غير قادرين على العودة بعد ان ضاقت بهم السبل. واتخذ بعض الجامعات إجراءات ادارية بفصلهم لعدم دفع ما تبقى من أقساط او لعدم التسجيل".

اضاف الكتاب: "لقد لمسنا من قبل المسؤولين اهمالا فاضحا بحقنا وجعلونا سلعة خفيفة يرمون بنا في احضان حاكم مصرف لبنان والصيارفة الذين تاجروا بمستقبلهم مما شكل لهم منبعا وفيرا للتجارة واختلاس أموال طلابٍ معظمهم أطباء ومهندسون، متسلحين بتعاميم عوجاء تشرع لهم هذا الظلم على حساب الطلاب. وحان الوقت لان نتوجه لسماحتكم وانتم الملجأ الآمن الذي نلجأ اليه عند اشتداد العواصف، على ان تكونوا لنا نصرا على الظالمين المتحكمين بأرزاق البشر. هم الذين يتحملون كامل المسؤولية عن انهيار الوضع الاقتصادي الذي حصل في ظل فسادهم المزمن ولا يجوز ان نقع ضحايا غطرستهم ونعلم يقينا بانكم لستم منهم وبعيدين كل البعد عن منابع فسادهم وهيمنتهم ولا يخفى على احد بأنكم من اصحاب القرار ونعول عليكم كثيرا عند اشتداد المحن. وها نحن اليوم نقع تحت وطأة الذل والحرمان بسبب اهمالهم لمطالبنا".

وختم: "انتم يا سماحة السيد مسؤول كليا امام الله والوطن والتاريخ والواجب يلزمكم ان تفرض عليهم الإنصياع لحقوقنا. أهكذا ينصف الشرفاء ويتركون رهائن لحكم الظالمين وكأننا اصبحنا في زمن نخشى من مواجهتهم بالحقيقة؟. هل من الجائز ان نتركهم دون حسيب او رقيب يتلاعبون بمستقبل آلاف الطلاب ليرموهم متسكعين في شوارع الظلم والبؤس؟ قطعا لن تقبلوا وسماحتكم موئل نصرة المظلومين".

 

اعتصام لجمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام الاسكوا: نناشد كوبيتش الضغط على السطلة لإقرار الدولار الطلابي

وطنية - نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية بمشاركة الطلاب وأوليائهم اعتصاما قبل ظهر اليوم، في حديقة جبران خليل جبران أمام مقر الاسكوا في بيروت، جددوا فيه مطلبهم "بحق الطلاب بالتحويلات المصرفية وإقرار قانون الدولار الطلابي".

الظاهر

استهل الاعتصام بكلمة الناطق باسم الجمعية الدكتور أسعد الظاهر، قال فيها: "منذ سبعة أشهر وأكثر ونحن ننتقل من ساحة الى أخرى، ومن مقر الى مقر ومن مقابلة كتلة الى أخرى الى كل النواب والمسؤولين، رافعين قضيتنا الاساس، إقرار الدولار الطلابي على اساس سعر الصرف الرسمي 1515.

منذ سبعة أشهر ونيف ونحن نرفع الصوت، عشرات القوانين مررت وعشرات المراسيم أقرت وتعاميم للمصرف المركزي صدرت لمختلف الامور، ونحن على قارعة الانتظار ولا من مجيب. نقف اليوم هنا امام مقر الاسكوا لنعلن بالصوت العالي والغاضب، ان قضيتنا ما زالت بدون حل، وان حبلها يشد على أعناقنا ونحن لن نسكت ولن نستكين.

نحن أمام الامم المتحدة، بكل ما ترمز ونحن كأولياء للطلاب اللبنانيين في الخارج نلفت النظر الا ان السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان كان قد غرد بتاريخ 5 ايار 2020 مناشدا المصارف لحل مشكلة الطلاب اللبنانيين بالخارج. وكان بذلك سباقا للمسؤولين اللبنانيين. إننا في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية نشكر سعادته على هذه الالتفاتة. وقد توجهنا كجمعية برسالة لسعادته نطلب فيها منه ومن منظمة الامم المتحدة التدخل في هذا الموضوع عبر الضغط على السلطات اللبنانية لإقرار القانون المتعلق بهذه القضية وايضا العمل على مساعدة طلابنا في الخارج. ونحن نتوجه من هنا بالطلب للقاء سعادته اليوم قبل الغد للعمل على تحقيق موضوع هذه الرسالة".

أضاف: "كما اننا من هذا المكان، نتوجه مجددا الى السلطة السياسية بالعمل بأسرع ما يمكن لحل هذه الازمة وذلك بدعوة مجلس النواب لإقرار مشروع القانون المعجل المكرر باعتماد الدولار الطلابي على اساس 1515 ليرة. كما أننا نعاود التأكيد بأن ما صدر من تعاميم من حاكم مصرف لبنان للمصارف والصرافين للتعامل مع قضيتنا بموجبها لم يكن لها أي أثر، لا بل كانت له آثار سلبية اذا ان هناك كما قيل تم استغلال هذه التعاميم لتمرير مصالح بعض النافذين والمحظيين. وهنا نعلن بأننا سنتقدم بإخبارات للجهات المسؤولة لكشف بعض العمليات المشبوهة التي تمت على حساب ابنائنا واستغلالا لأوضاعهم. كما يستغل كل شيء في هذا البلد.

وفي تعاميم استيراد الدواء والمحروقات جرى تهريب مبالغ طائلة للخارج عبر فواتير وهمية لشراء هذه الحاجات وكذلك في موضوع السلة الغذائية الملعونة التي لم يصل منها شيء للمواطنين".

وتوجه الى من ينتقد تحركات أولياء الطلاب ويشككون فيها، قائلا: "نحن لا يمكن لنا ان نركن الى اي وعد ما لم يتحقق. لا يمكن لنا ان نسكت او ننتظر لأن أولادنا في بيوتهم بدل جامعاتهم ومستقبلهم في خطر. لا يمكن ان ننام على حرير تدغدغنا الاحلام واولادنا يتلوون على حجر الانتظار.

لا، سنكون في الساحات وأمام المقرات وعلى ابواب الهيئات وامام قصور السياسيين المسؤولين وفي كل الشوارع.
كلمة اخيرة، لكم ايها الاولياء الصالحون، يا من بتعبكم وعرقكم اردتم تعليم ابنائكم، تحية لكل جهد تبذلونه ولكل حبة عرق تنضح بهذا السبيل ان المسؤولين في بلدنا يفعلون كل شيء لأولاودهم، يورثونهم السلطة والمال والعلاقات، وانتم تناضلون لأجل تعليم ابنائكم.
بئس الناس هم، ونعم الاهل انتم، هل هناك اغلى من اولادكم بالنسبة لكم، وكتف على كتف لنحقق مطالبنا لمستقبل اولادنا. نعم لقانون الدولار الطلابي على اساس 1515".

دبوس

وتوجه عضو الجمعية المهندس عماد دبوس بدوره، الى الدولة اللبنانية قائلا: "إننا لبنانيون لأكثر من مئة عام وإن أولادنا ولدوا في هذا الوطن وتعفرت أجسادهم وجباههم بتراب هذا الوطن ويمتلكون وثائق صادرة عن دولة لبنان وجذورهم تمتد الى أعماق هذه الأرض".

أضاف: "تتوالى الأزمات وتتراكم على كاهل المواطن الأعزل والعاري إلا من صراخه بوجه من صادر له جنى عمره وما خبأ لسواد الأيام ليكمل حياته عفيفا لا ذليلا أمام أبواب عصابات المصارف ومافيات الصرافين...

ولا نرى حلولا لقضيتنا في الافق والمواطن يدفع الثمن مع انه ليس مسؤولا عن هذه الازمات وهندسات حاكم مصرف لبنان كل لبنان وتعاميمه الى صرافيه.

نحن، أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية وككل اللبنانيين كنا نسمع ونثق بأن لبنان بألف خير والليرة بألف خير. أرسلنا أولادنا للخارج ليكونوا بألف خير والآن أدركتنا الازمة التي خلقتها بالتضامن السلطة السياسية وجمعية المصارف بتواطؤ من مصرف لبنان وكارتيلات أصحاب المصالح وسقط صرح الثقة بهؤلاء جميعا.

كلنا كمواطنين لا نثق بمصرف لبنان ولا نثق بالمصارف ولا نثق بالسلطة التي وضعت رقابنا تحت سيف الصرافين الذين سرقوا تحت أعين السلطة أموال الدولة باسم الطلاب".

وتابع: "المشكلة لم تنته الجامعات فتحت أبوابها منذ أسبوع وأولادنا ما زالوا هنا، لم يستطيعوا الالتحاق بمقاعدهم لسبب بسيط جدا لأننا لم نستطع تأمين مصاريفهم وتكاليف سفرهم ولا جزء من أقساطهم بسبب فساد وكذب الجهات المسؤولة عن هذا الملف.
لقد رفعنا الصوت عاليا منذ ثمانية أشهر ولم نلق تجاوبا وعود وتعاميم وقرارات لم تنفذ. واذا نفذ منها بند تكون لمصلحة ما طبعا غير مصلحة الطلاب. المصارف استولت على أموال الأهالي الذين أصبحوا متسولين على أبوابها".

وإذ سأل أين القضاء من قضية الصرافين، سأل أيضا: "أين وزير التربية الذي عندما سألناه قال ليس الشخص المعني؟ أين وزارة الخارجية والنقل والصحة الذين تاجروا بأولادنا عند اجلائهم بسبب كورونا؟ اين الحكومة ورئيسها التي غيبت نفسها عن قضيتنا؟ اعتصمنا أمام القصر الجمهوري عند اجتماع الحكومة ووعود كوعود حاكم مصرف لبنان؟ اين السلطة الام مجلس النواب الذي لا ينعقد لحل كارثة دمار مستقبل ابنائنا؟".

وقال: "تأجيل متكرر وغير مبال لجلسة غير ضرورية لدراسة اقتراح قانون دعم الطلاب في الخارج. لماذا التأجيل؟ للمحاصصة أم للفرز وتقاسم المكاسب؟ لا مكاسب من هذا الملف لتقاسمها".

وندد بهذه "السلطات غير المسؤولة جميعها الفاقدة للثقة لانتهاكها أبسط حقوق أبنائنا في التعلم"، قال: "توجهنا الى الأمم المتحدة لطرح قضيتنا والطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه السلطة للحصول على حقنا الذي نهشه فساد الفاسدين".

وتوجه باسم الاهالي بالشكر للمنسق الخاص للامم المتحدة يان كوبيتش الذي نبه الى هذه الازمة منذ خمسة أشهر واضعا هذا الملف بعهدة الامم المتحدة للاقتطاع المباشر من الأموال من قبلها ما يؤمن متابعة هؤلاء الطلاب من الأموال التي ستقدم للدولة اللبنانية من الدول المانحة التي أقرها مؤتمر سيدر أو غيره من دون المرور بدروب الفساد والسرقة لأنه كما أسلفنا لم تعد هناك ثقة بهؤلاء جميعا".

كلمة الطلاب

وألقى الطالبان بول الخوري وتسنيم جهاد العبدالله كلمة باللغتين الانكليزية والعربية جاء فيها:

"باسم جبران خليل جبران وحسن كامل الصباح ورمال رمال ومايكل دبغي، وباسم آلاف الطلاب العظماء من بلدنا الذين رفعوا اسم لبنان في جامعات العالم.

باسم كل طلاب وطالبات لبنان في الجامعات الأجنبية الذين لم يجدوا مقاعد لهم في جامعات بلدهم بسبب عجز وتقصير الدولة.

باسم كل طلاب لبنان الذين يحلقون الى مستقبل أفضل رغم الفقر وسوء الادارة.

نحن طلاب لبنان لن نقبل بإهانة أهلنا على أبواب المصارف يستجدون مالهم المسروق.

نحن طلاب لبنان لن نقبل بإذلال أهلنا أمام الصرافين والمرابين الذين يسرقون تحويلاتهم علنا.

لن نقبل بأن يحمل أهلنا مسؤولية عجز الدولة المفلسة والمنهوبة وانتم تمنعون يا أصحاب القرار إرسال مصاريف وأقساط الجامعات فقط لأن حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف ووزارة المال ومجلس النواب والحكومة، لم يتجاوبوا مع حقنا في متابعة تحصيلنا الجامعي.
ألم يكتفوا من تكديس الثروات على حساب الفقراء؟ لماذا يماطلون ويديرون ظهورهم لمطالبنا؟ حقنا ان نتعلم، كما الطلاب في الجامعات في لبنان بسعر الصرف الرسمي. ليتركونا نرحل نبني مستقبلنا بعرق وتعب أهلنا. حقنا في شرعة حقوق الانسان التعلم، وحقنا على الدولة ان ترعانا، نحن أبناء الفقراء نحن طلاب لبنان من الجنوب الى الشمال ومن بيروت الى شبعا والقاع. نحن من المناطق التي فرقتم أهلها بسياساتكم. ولكن شكرا لأنكم جمعتمونا بالمأساة والإهمال".

أضافا: "نحن أبناء الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، نحن أبناء هؤلاء الذين أصبحوا عاجزين بعدما فقدت رواتبهم قيمتها الشرائية بسبب انخفاض قيمة الليرة الناتج عن سوء الإدارة والفساد في الدولة وليس بسبب إيمان أهلنا بنا.

باسم هؤلاء الطلاب جميعا نناشد الامين العام للامم المتحدة السيد غوتيريش والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يا كوبيتش أن يعتبروا ان وضعنا الانساني يستدعي التدخل العاجل من قبلهم لدى الدولة اللبنانية التي اهملتهم بالتواطؤ مع المصارف، ونطلب من جانبكم الضغط على الطبقة الحاكمة للمساعدة في إقرار اقتراح قانون الدولار الطلابي في مجلس النواب لمساعدة الطلاب في الخارج وتطبيقه أيضا بإشرافكم بعيدا عن السرقة والفساد".

اللبنانية: هل من شروط للانتساب؟

 

الجامعة اللبنانية تستنسخ النظام الأمني: تعهّدات بالصمت للراغبين بالإنتساب

مريم سيف الدين ــ نداء الوطن ــ في خطوة مريبة وتشكّل ضربة من ضروب الإساءة للجامعة اللبنانية، أعلنت إدارة الجامعة عن اشتراطها على الطلّاب الراغبين بالتسجيل فيها التعهّد بـ"احترام سمعة الجامعة ومسؤوليها وأساتذتها، وعدم ارتكاب أي تجاوز تجاههم على شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر أيَة وسيلة من وسائل النشر المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو المعلوماتية". وطلبت من الطلاب وفي حال وجود شكوى إرسالها عبر البريد الإلكتروني. وفي حين اعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية، سحر مندور، القرار استنساخاً لممارسة الأجهزة الأمنية الخارجة عن القانون، والتي تفرض تعهدات الصمت على الناشطين، يرفض رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب، في اتصال مع "نداء الوطن" تفسير الأمر على هذا النحو، معتبراً أن لا علاقة للقرار بالقمع.

وتنذر الخطوة، التي يظهر بأنها ستسلب الطلاب أحد أهم حقوقهم، بالاتجاه نحو مزيد من القمع للطلاب الذين قد يعترضون على المشاكل الموجودة في الجامعة، خصوصاً أن وضع الجامعة سيزداد صعوبة، وهو ما تدركه جيّداً رئاستها. إذ يتوقع أيوب ازدياد عدد الطلاب بين 5 و6 آلاف طالب عن اي سنة سابقة. وفي حين بدأ طلاب يعدون للاعتراض على القرار، يرفض رئيس الجامعة القول إنّ التعهد سيعرض كل من ينتقدها وأساتذتها لعقوبة، وإنما فقط من يشتم، داعياً للنظر بإيجابية إلى القرار، "فهو تأطير للطلاب القادمين إلى الجامعة". ولدى سؤاله عن الحاجة إلى قرار كهذا في وقت يلحظ فيه النظام الداخلي فقرة حول تأديب الطلاب، يجيب أيوب "نداء الوطن" بأن "القرار موجه للذين لم يقرأوا النظام العام".

ويروي أيوب أنه وبعد الحملة التي حصلت من قبل بعض الطلاب رفضاً لإجراء الإمتحانات التي سموها "امتحانات الموت"، وبسبب تفوه البعض بكلام بذيء، ارتأى مجلس العمداء وضع صياغة أشبه باتفاق. مؤكّداً متابعة الجامعة لأي شكوى جدية تصلها من الطلاب على البريد الإلكتروني الخاص بالشكاوى.

وفي اتصال مع "نداء الوطن"، تشبّه الباحثة المختصّة في الشأن اللبناني في منظمة العفو الدولية، سحر مندور، الشرط المفروض للانتساب إلى الجامعة اللبنانية التي هي قطاع عام، بروحيّته، بـ"الممارسة التي وثقتها منظمة العفو قبل ثورة تشرين وبعدها، واستهدفت الناشطين النقديين تجاه الدولة والحكومة". وتابعت "حصل الاستهداف على طريقتين، يبدو أن الجامعة تستنسخهما تجاه طلابها وهو أمر خطير. الأولى تمثلت بتعهدات الصمت غير القانونية التي تفرض على أصحاب الحقوق التنازل عنها مسبقاً. والثانية استخدام التعابير الفضفاضة، مثل "سمعة الجامعة" و"تجاوز"، من أجل تجريم أي قول نقدي. بالتالي يتيح استخدام أي تعبير يضمنه الحق بحرية التعبير، معاقبة أي طالب/ة لأسباب ذات صلة بالاختلاف بالرأي، واسكات النقد أو الاقتصاص منه/ها لأغراض غير تربوية".

وتؤكد مندور أن القرار يشكل مخالفة للقوانين اللبنانية والدولية، "فإدارة الجامعة تطلب من الطلّاب وأثناء الانتساب إليها التّنازل عن حق التعبير والتجمع. وهي تستنسخ تعهدات لا يعترف فيها بالمحكمة، ويبدو أن الغاية منها ترهيب الطلّاب تفادياً لأي نقد مستقبلي، في ظل انهيار اقتصادي وانفجار أمني وعجز عن الوصول لأي من الحقوق الأساسية". وترى أنه وفي ظرف كهذا تسمو حرية التعبير ويصبح الحفاظ عليها مع حرية التجمع مدخلاً للحفاظ على كافة الحقوق الأخرى. "فمنع الانسان من التعبير عن أي انتهاك، يرعى استمرارية الانتهاك ويضمن حصانة للمنتهكين".

ولا تقتصر تداعيات القرار على كم أفواه الطلاب خلال سنوات الدراسة، فالقرار كما تفسره مندور، يبلّغ الطالب بشروط العيش في لبنان قبل انتقاله من موقع القاصر إلى موقع البالغ.

وتذكّر الباحثة بالقوانين الدولية الواضحة التي التزم بها لبنان، والتي تذكّر بالحالات التي يعتبر فيها القول تجاوزاً، ويكون قصاصه مدنياً، من بينها التشهير الذي تحدد شروطه والأذى والحض على العنف... وترى بأن حماية حقِّ التعبير يستلزم من الرئاسات والسلطات في الدولة وفي الجامعة اللبنانية، الالتزام بحد أعلى من التحمّل للشتيمة والإهانة لا النّقد فقط، "لأنهم في مواقع المسؤولية العامة، ويشغلون مناصب يدفع راتبها المجتمع ويتلقى وطأته".

ونظراً لعدم قانونية القرار، وفق مندور، فإنه غير صالح للاستخدام لمعاقبة الطلاب، "ومن الغريب غياب الوضوح حتى في آلية المحاسبة التي تعتزم إدارة الجامعة انتهاجها في حال عدم الالتزام بهذا التعهد".

 

تعميم لرئيس الجامعة اللبنانية: كاريكاتوري أم ديكتاتوري؟!

وليد حسين| المدن ــ في قرار لا يُفهم منه سوى قمع الطلاب والحريات في الجامعة اللبنانية، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب تعميماً، حمل الرقم 34، تحت عنوان "التوجيهات والارشادات الواجب التقيد بها من قبل الطلاب الراغبين بالتسجيل في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2020-2021". طلب فيه من الطلاب الذين يرغبون بالتسجيل الالتزام بعدم توجيه الانتقادات إلى الجامعة والمسؤولين فيها. ونص التعميم حرفياً في البند الثاني على "احترام سمعة الجامعة ومسؤوليها وأساتذتها، وعدم ارتكاب أيَ تجاوز تجاههم على شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر أيَة وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المقروء أو المسموع أو المعلوماتي. وفي حال وجود شكوى، إرسالها إلى العنوان البريدي التالي Shakwa@ul.edu.lb. أما البند الخامس فنصّ على "عدم بثَ الشائعات والترويج للأكاذيب، بغية الهروب من إتمام الواجبات المطلوبة أو إثارة الهلع لدى سائر الطلاب وأهلهم".

الجامعة المتهالكة

تكتل طلاب الجامعة اللبنانية اعتبر في تعليق لـ"المدن" أن التعميم هدفه القمع والترهيب، وأتى في وقت باتت فيه الجامعة متهالكة ومتداعية، جراء الممارسات الطويلة من التوظيف الانتخابي، والتقسيمات الطائفية والحزبية لفروعها، فضلاً عن مزاريب الهدر فيها، والتي بذّرت موازنتها الضئيلة أصلاً.

وأضاف أحد الطلاب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، تجنباً لصدامٍ مع أيوب، أن القرار هو لطمس الواقع الأسود للجامعة ولكمّ الافواه الرافضة لواقع الجامعة الحالي، وأتى بعدما أقدم طلاب كثر على نشر مجريات الامتحانات، وعدم وجود كراسات في العديد من الكليات لإجراء الامتحانات. وهو غير مستغرب من إدارة الجامعة بل هو استكمال لمحاولتها استحصال قرار قضائي بمنع تناول الجامعة اللبنانية في الوسائل الإعلامية! وملاحقة للأساتذة الذين عارضوا أيوب.

نظام الجامعة

أحد أعضاء رابطة أساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتبر القرار "كاريكاتوري" أكثر منه "دكتاتوري"، لأن رئيس الجامعة يعرف أن هكذا قرارات يصعب تطبيقها في الجامعة. والطلاب سيستمرون في توجيه الانتقادات عندما يجدون ما ينتقد. وأضاف أن التعميم لم يستند على أي بند في نظام الجامعة، التي يفترض بها أن تكون صرحاً للحريات. ولم يقل التعميم أن قانون الجامعة يفرض في المادة الفلانية أو الفقرة الفلانية على الطلاب أو الأساتذة عدم توجيه انتقادات للجامعة وللمسؤولين فيها. جل ما يريده التعميم من خلف فرض "احترام سمعة الجامعة والمسؤولين والأساتذة"، فرض سلوك على الطلاب لا يشبه الجامعة والتعليم الجامعي، القائم على التفكير والنقد، وليس التلقين وفرض الرقابة الذاتية في حرم الجامعة.

واعتبر أن أيوب وعوضاً عن البحث في كيفية مواجهة العام الدراسي المقبل، بعدما تراجعت ميزانية الجامعة وباتت الكليات بلا كراسات للامتحانات، يتلهى في تعاميم تتعلق بصورته الشخصية، ويكرس مسيرته الطويلة في الادعاء على كل شخص أو وسيلة إعلامية تنتقده. وعوضاً عن إبقاء المسألة في إطار حقه وحق الجامعة في الادعاء على أي افتراء يطاله أو يطال الجامعة، يريد رئيس الجامعة فرض شروط مسبقة على الطالب قبل التسجيل في الجامعة، هذا في وقت تتحضر الجامعة لاستقبال آلاف الطلاب الجدد الآتين من الجامعات الخاصة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جميع اللبنانيين.

الشيوعيون والحركة الشبابية

وتعليقاً على هذا التعميم اعتبر قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي أنه "تحت مسمى توجيهات وإرشادات سطّر فؤاد أيوب تعميماً أقل ما يقال به أنه بيان ترهيب وحجز استباقي على حرية التعبير".

وجاء في البيان الشيوعي: تتحضّر إدارة الجامعة اللبنانية -بشخص رئيسها فؤاد أيّوب (ومن يقف خلفه)-للإنهيار الآتي، نتيجة الفشل الإداري الذريع ومنطق التحاصص والمحسوبيات، والّذي سينفجر غضباً في وجهها.

بتعميمٍ أصدره البروفّسور فؤاد أيوب اليوم، طمأننا - بشكلٍ غير مباشر، بأنّه لن يصلح أزمة الجامعة، بل سيلجأ لكتم صوت كل من يعترض عليها.

هو قرار بإذلال الطلّاب، بكتم صوتهم، بالتعتيم على آرائهم، وحصر شكواهم ببريدٍ الكتروني ندرك سلفاً أنّ الغبار سيأكله، كما كل الشكاوى المقدّمة سابقاً.

اللافت، أن كل ذلك يجري بموجب "تعهّد" عند التسجيل، كما تفعل مخافر السلطة؛ إذ يأتي هذا التعميم متماشياً مع حالة الطوارئ والقمع التي تتلطّى خلفها الطبقة الحاكمة.

وبينما يتوجّه العدد الأكبر من الطلّاب نحو الجامعة اللبنانية في العام المقبل، وبينما يُفترض على الإدارة أن تبحث عن سبلٍ لاحتوائهم ولتطوير مناهجها بما يناسب الظرف الصحّي الراهن، وبينما يُفترض أن تسير الجامعة بنهج مجّانيّة التعليم وديمقراطيّته؛ يضرب السيّد أيّوب كل ذلك بعرض الحائط، تحت مسمّياتِ "احترام سمعة الجامعة" وغيرها من العناوين الرنّانة التي واظب فؤاد أيوب نفسه على مخالفتها.

ختاماً، نستنكر في قطاع الشباب والطلّاب في الحزب الشيوعي اللبناني هذا التعميم - تحديداً ببَندَيه الثاني والثالث؛ نطالب الإدارة بالتراجع عنه فوراً وتعديله، كما نطالب الطلّاب بعدم التوقيع عليه إن بقيَ على حاله. ونشدّد على أن طلّاب الجامعة هم سمعتها الحسنة، وهم من واظبوا طيلة سنين طويلة لرفع اسم جامعتهم الوطنية اللبنانية، ولن يكون أحداً أحقّ منهم بجامعتهم، ولن يسلب منهم أحداً صوتهم ورأيهم الحر، الرافض لإدارة المحاصصة والمحسوبيات.

من ناحيتها اعتبرت الحركة الشبابية للتغيير أن "القمع السلطوي، وإلغاء الاخر، وكم الأفواه، وإسكات الأصوات المعترضة هو حال الجامعة اللبنانية في ظل هذا النظام".

إلى ذلك بدأت المجموعات الطلابية بعقد اجتماعات وتتحضر لإطلاق حملة واسعة ضد هذا التعميم، ستبدأ في الساعات المقبلة، كما أكد طلاب لـ"المدن".

 

مواعيد التسجيل في الجامعة اللبنانية

بوابة التربية: أصدر رئيس الجامعة اللبنانية فــؤاد أيــوب مذكرة إدارية الرقم 6، تاريخ السابع من أيلول 2020، حدد بموجبها مواعيد التسجيل في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2020-2021. وجاء في المذكرة:

تُحدَّد مواعيد تسجيل الطلاب في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2020-2021 على الشكل التالي:

أولاً: تحدّد الفترة الواقعة بين 8 أيلول و20 تشرين الثاني 2020 موعداً لقبول تسجيل الطلاب الجدد والقدامى.

ثانياً: بالإضافة إلى الفترة المحددة أعلاه، تستمر فترة التسجيل في المعاهد العليا للدكتوراه حتى نهاية شهر كانون الأول 2020.

ثالثاً: يسمح للطلاب في الوحدات كافة، خلال فترات التسجيل المحددة أعلاه، تقديم طلبات نقل تسجيل من وحدة الى أخرى أو من فرع إلى آخر ضمن الوحدة دون دفع الرسوم مرة أخرى.

 

النادي البيئي Eco Club في كلية الصحة 2 .. مبادرة تغييرية من أجل صحة أفضل وبيئة مُستدامة

"التغيير يبدأ بخطوات صغيرة وراسخة"، من هذه القاعدة انطلق نادي Ecoclub في كلية الصحة – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، وذلك من أجل ضمان صحة أفضل وبيئة مُستدامة.

بدأت فكرة تأسيس النادي في الكلية عام 2016 مع مجموعة من الطلاب أثناء فترة تدريبهم في العمل الصحي – الاجتماعي، لتتبلور لاحقًا مع انضمام عدد من الأساتذة والموظفين والطلاب إلى عضوية وهيكلية النادي الذي بدأ أولى خطواته عام 2017 مع مشروع "نحو صفر نفايات".

وهدف هذا المشروع إلى إدارة وإعادة تدوير النفايات المنتجة داخل الكلية وتحويل النفايات العضوية إلى سماد في حاويات التسميد الموجودة في حرمها، وهو المشروع نفسه الذي فاز بجائزة مصدرها مسابقة بيئية دولية في مدينة دبي عام 2017.

أما المشروع الثاني فقد تمّ تنفيذه عام 2018، وهو عبارة عن "حديقة بيئية" أُقيمت على سطح الكلية، وقد فاز عن فئة السياسات الاجتماعية في مسابقة "إبداع"  التي نُظّمت في الجامعة الأميركية في بيروت عام 2019.

وتتلخص أهداف ومهام النادي بالنقاط الآتية:

تأمين استمرارية فرز وإعادة تدوير النفايات داخل الكلية

تأمين احتياجات الحديقة البيئية

العمل على حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وتجنب هدر الطاقة والمياه والورق...

رفع مستوى الوعي وتشكيل شبكة طلابية قادرة على إحداث التغيير وتعزيز تحسين أسلوب الحياة الصحية والبيئية في الكلية ومحيطها

تنظيم أنشطة بيئية واجتماعية وثقافية على مدار السنة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المعنيّة

حدود نشاطات النادي تتخطى الكلية لتشمل المناطق المحيطة بها، حيث نظّم الطلاب سلسلة نشاطات وندوات بيئية وتوعوية بالتعاون مع البلديات المجاورة تناولت مواضيع متنوعة ومنها إدارة النفايات وأهمية فرزها وإعادة تدويرها.

يضع القائمون على Eco Club في أولوياتهم التغلب على بعض التحديات لضمان استمرارية عملهم وتوسيعه وأهمها الدعم المالي واللوجستي، ويؤكدون أهمية تضمين البرامج التعليمية والأكاديمية مواد تحفز الطلاب على الاهتمام بالبيئة والصحة.

ولنشر التوعية الصحية والبيئية على أوسع نطاق، سجل النادي حضوره على شبكة الإنترنت من خلال صفحتيه على موقعي فيسبوك وإنستاغرام "Eco Club FSP2"  ، كما أنشأ بريدًا إلكترونيًّا لتلقي المراسلات (ec.fsp2@gmail.com

 

التجمع الأكاديمي لأساتذة اللبنانية: خسائر انفجار المرفأ 50 مليار دولار ونحتاج لـ40 مليارا لاستعادة النمو

وطنية - لفت "التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية" الى أن "الخسائر المباشرة وغير المباشرة لانفجار مرفأ بيروت تجاوزت الـ 50 مليار دولار"، مشيرا في دراسة أعدها حول الموضوع، الى أنه "إذا لم يتوفر دعم تتجاوز قيمته ال 40 مليار دولار ستكون عملية استعادة النمو في الإقتصاد اللبناني عسيرة وبطيئة".

وجاء في دراسة التجمع التي أعدها كل من الدكتور بشارة حنا، الدكتور عصام خليفة والدكتور نسيم الخوري: "يعيش اللبنانيون ضياعا بسبب ما يمكن أن نسميه "إستبدادية الأرقام والنسب والتقديرات". لماذا؟ لأننا بدءا من الإنهيارات الإقتصادية والمالية والنقدية المتسارعة، مرورا بتداعيات جرثومة الكورونا بإصاباتها المتصاعدة وصولا إلى المشاهد المؤلمة والمسؤوليات الكارثية التي خلفها إنفجار أو زلزال مرفأ بيروت، كانت الأرقام والنسب والتقديرات السريعة والمرتجلة التي يطلقها العديد من "الخبراء" في معظم المجالات أحيانا، تترك حيرة ورعبا جعلت اللبنانيين أسرى التشتت والخوف من تفاقم العجز في القبض على الحقائق كما هي، ومعرفة دقائق المستقبل.
لقد كنا وما زلنا نتهيب في دراساتنا لأهمية الأرقام، خصوصا وأننا ننشرها ونعممها على المسؤولين ومراكز الدراسات محليا وإقليميا ودوليا، ولهذا انصرفنا في مقارباتنا للخسائر الناجمة عن تفجير المرفأ إلى التأني والتعمق مرتكزين على معطيات ودراسات إحصائية قديمة وحديثة هدفت أولا إلى عدد الأبنية المتضررة جزئيا أو كليا ثم وضعنا جداول تفصيلية تبين قيمة الخسائر في معظم القطاعات المتضررة، وقد أغفلنا الخسائر التي لم يتوفر لدينا معلومات كاملة عنها بعد والتي يمكن أن تضيف إلى الرقم المقدر بضعة مليارارات إضافية.

الخسائر الإجمالية

قدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة الإجمالية بحوالى 50,4 مليار دولار.

قدرت الخسائر بالمساكن والأبنية والمفروشات إضافة إلى خسائر المؤسسات وموجوداتها بحوالى 24,1 مليار دولار أميركي.

قدرت خسائر الإنتاج والخسائر البشرية والخسائر التي سوف تنتج عن الهجرة وكلفة الإستشفاء وتلك التي سوف تنتج عن وجود عدد كبير من المعوقين بحوالي 26,3 مليار دولار.

يقدر عدد المهاجرين بحوالى مليون شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.

الجدول رقم 1

الخسائر الإجمالية المباشرة وغير المباشرة الناتج من انفجار 4 اب 2020 بالدولار الأميركي

مجموع الخسائر البشرية وكلفة استشفاء الجرحى والخسائر الأخرى من إنتاج وهجرة بالدولار الأميركي 26,318,000,000

مجموع خسائر المساكن والمؤسسات 24,067,587,500

مجموع الخسائر 50,385,587,500

2.خسائر الأبنية والوحدات السكنية والمؤسسات

يبين الجدول أدناه أن عدد الأبنية المتضررة كليا أو جزئيا هي حوالى 41785 تبعا لدراسة السيد جاد تابت نقيب المهندسين في لبنان.
قدرنا عدد الوحدات السكنية المتضررة كليا أو جزئيا بحوال 316065 مسكن، وبمعدل 9 وحدات سكنية في مدينة بيروت وضواحيها، وقد قدرنا عدد المساكن في بيروت للعام 2004 بحوالي 7.8 وحدة سكنية تبعا لنتائج التعداد الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي، ومع ظاهرة إشادة الأبراج المتعددة في منطقة بيروت إرتفع هذا العدد إلى حوالى 9 وحدات سكنية.

قدرنا عدد المؤسسات الإنتاجية في منطقة الإنفجار بحوالي 106000 مؤسسة، وقد استنتجنا من دراسة التعداد الشامل لمدينة بيروت وضواحيها الذي نفذته إدارة الإحصاء المركزي بأن معدل المؤسسات هو بحدود 2.2 مؤسسة في البناء الواحد غير أن الأبنية الشاهقة التي نفذت منذ ذلك الوقت جعلتنا نرفع معدل عدد المؤسسات في المنطقة القريبة من الإنفجار إلى حوالى 3.5 مؤسسة في البناء الواحد.

توصيات
- إن النهوض من هذه الكارثة الوطنية يتطلب عملا حثيثا وصادقا من قبل الجميع ولا يمكن أن يتنصل أحد من المسؤولين من هذه الكارثة المدمرة، كما لا يمكن النهوض بالإقتصاد عبر المساعدات الإنسانية الآنية، وإذا لم يتوفر دعما تتجاوز قيمته ال 40 مليار دولار ستكون عملية استعادة النمو في الإقتصاد اللبناني عسيرة وبطيئة، وتكون فرص نجاح إعادة ترميم القطاعات الإنتاجية شديدة التعقيد نتيجة الهجرة التي نتوقع أن تصل إلى أكثر من مليون شخص خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي سيفقد الإقتصاد قدرات الشاب وقدرات إنتاج المؤسسات الناشئة في مجالات عديدة، وسوف يتقلص مجموع الإستهلاك بنسب مرتفعة نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع هوامش الأرباح التي لا تخضع لأية معايير علمية أو وطنية.

إقرار قانون فوري للسماح للمودعين بالتصرف باموالهم في المصارف كي يتمكنوا من إعادة إعمار ما تهدم من منازل ومن مؤسسات

صرف أموال من قبل بلدية بيروت ومن قبل الوزارات والمؤسسات العامة المسؤولة مباشرة أو غير مباشرة عن التدمير الحاصل.
- التنسيق السريع والمطلق مع قيادة الجيش لكي تصل مساعدات الإعمار إلى مستحقيها فورا ودون التقيد بالروتين الإداري حتى لا يستمر الناس الإقامة في الشوارع وعند الآخرين

صرف مساعدات فورية للمقيمين خارج منازلهم في منطقة الدمار، وإعطاء مساعدات مالية فورية لكل من تضرر جسديا من هذه النكبة
- الطلب إلى القضاء أن يستعجل في إجراءاته التي تبين مسؤولية المعنيين من أعلى الهرم حتى آخره دون أي تحفظ على أحد حتى يطمئن المتضررون إلى مصداقية القضاء ولا يأخذوا طريق الهجرة.

يشكر التجمع الأكاديمي نقابة المهندسين على ما قامت به وتقوم به حاليا ونطلب بألحاح منها أن تزيد من أعداد المهندسين الذين يقومون بتقدير الأضرار وبوضع برنامج سريع لأعادة الإعمار.

إن التجمع الأكاديمي سوف يقوم بمتابعة تداعيات الكارثة على مختلف الصعد الإقتصادية والمالية والإنسانية".

وعلق التجمع على تقرير البنك الدولي حول الأضرار الذي صدر في 31/8/2020، مبديا عددا من الملاحظات أبرزها:

"يقدر التقرير الأضرار في الإسكان ما بين 1875 مليون دولار و2290 مليون دولار وهذا يعني بأن عدد المساكن المتضررة في البناء الواحد لا يتجاوز ال 4 في حين أن عدد المباني المتضررة قدرته نقابة المهندسين ب 41700 مبنى منها حوالي 6000 مبنى متضرر بشكل كلي، غير أن متوسط عدد المساكن في المبنى تبعا للتعداد الذي نفذته إدارة الإحصاء المركزي عام 2004 هو بحدود 7.8 مساكن لكل بناء في منطقة بيروت الكبرى، إضافة إلى أن المنطقة المنكوبة ازداد فيها عدد الأبراج السكنية وغير السكنية بشكل ملحوظ منذ العام 2004 وحتى الآن.

يقدر التقرير بأن الخسارة في التعليم يتراوح ما بين 15 مليون دولار و20 مليون دولار وصرح أحد المسؤولين في أحد المدارس في منطقة النكبة بأن الخسارة في المجمع المدرسي تصل إلى 10 ملايين دولار، إضافة إلى أن عدد المدارس المتضررة في منطقة الكارثة يتجاوز ال 200 تبعا للعديد من التصريحات.

يقدر التقرير قيمة الأضرار العليا بحدود 345 مليون دولار وقيمة الخسائر ( خسائر الإنتاج) بحوالي 580 مليون دولار، ونورد هنا الملاحظات الآتية:

إن عدد المؤسسات المتضررة في منطقة الإنفجار يتراوح ما بين ال 16000 و ال 22000 مؤسسة شبه مدمرة كليا ولما كان متوسط إنتاج المؤسسة تبعا للدراسة التي أجريناها عام 2019 يبلغ حوالي 445000 دولار سنويا أي أن خسارة الإنتاج السنوي تقدرما بين 7.1 مليار دولار و 9.7 مليار دولار أي أن مجموع الخسارة لفترة اربعة أشهر أو خمسة أشهر من التوقف عن العمل تصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار بالحد الأدنى لدى هذه المؤسسات فقط".

نمير سأل وزير التربية: كيف ينطلق العام الدراسي ولم نأخذ حقوقنا عن العام الفائت

وطنية - عكار - توجه رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير بسؤال الى وزير التربية جاء فيه:

"كيف ستعلن انطلاق العام الدراسي، ونحن لم نأخذ كامل حقوقنا عن العام الفائت؟

وقد اغدقت علينا وعودا كثيرة، وابسط حق من حقوقنا هو احتساب العقود كاملة لم نحصل عليه، ولم يشملنا تعميم مصرف لبنان 148 وهو من حقنا كما وعدتمونا".

وأضاف: "لم نقبض كل المستحقات عن العام الماضي، ومعظم الاساتذة اكثر من نصف عقودهم قد قضمت بسبب الاعطال، واساتذة العملي نفذوا ربع عقودهم والنظري 60% منها.

كيف سنعيش؟. السنا بشرا ولنا الحق في العيش بكرامة".

وتابع: "كل المسؤولين الذين تعاقبوا وكل السياسيين عملوا على ضرب مستقبل التعليم عبر اذلال الاساتذة بلقمة عيشهم، ورغم ذلك نعطي من كل قلوبنا لاننا اصحاب رسالة.

ونحن كلجنة سيكون لنا موقف قوي ازاء ما يحدث وتجاهل حقوقنا".

 

رابطة التعليم المهني سألت: عن أي أمن صحي وقائي نتكلم؟

وطنية - أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، أنه "بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب عقدت الهيئة الادارية للرابطة اجتماعا اليوم في مقر الرابطة بالدكوانة للوقوف عند المقررات التي تناولها معاليه في مؤتمره الصحافي، ومن أهمها إعلانه بداية العام الدراسي الجديد وترميم مؤسسات تربوية وتأمين أجهزة كمبيوتر محمولة للصفوف في المدارس والثانويات الرسمية حصرا".

وتناولت "عدم تأمين أجهزة كمبيوتر محمولة لمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي على غرار القطاعات التربوية الرسمية الاخرى، وقالت: "بعد توجيه سؤال من قبل الحضور حول الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، كان رد معاليه على النحو الآتي: إن البلد قد فتح وستتخذ مبدئيا كل الاجراءات اللازمة الصحية لتأمين امتحانات آمنة".

وسألت: "عن أي أمن صحي وقائي نتكلم، ونحن في ظل تعبئة عامة حتى نهاية عام 2020، علما أن أعداد الاصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل مخيف ومرعب في كل المحافظات، وآخرها اقفال المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة بعد إصابة موظفين".

ولفتت إلى أن "مبنى المديرية العامة يضم المركز الرئيسي الخاص بتحضير الامتحانات الرسمية، وهو لا يزال متضررا، إضافة إلى مراكز الامتحانات بمعظمها ضمن مدينة بيروت وضواحيها، من جراء الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت".

واستغربت "أن يتم تحديد موعد بداية الامتحانات الرسمية، في ظل وباء كورونا من دون ذكر أو وضع آلية لهذه الإجراءات الصحية الآمنة، والتي من المفروض أن تكون مرافقة لبداية هذه الامتحانات".

وأكدت "ما جاء في بيانها الاخير لجهة مقاطعة كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية العملية والخطية للعام الحالي".

الأب عازار: لدينا عدة سيناريوهات بالنسبة إلى العام الدراسي

أكد أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان ​الأب بطرس عازار​، في حديث تلفزيوني، أن المدارس تلتزم بالقرارات الحكومية بالنسبة إلى ​العام الدراسي​ المقبل، وهي أيضاً تلتزم في ظل الوضع الراهن بتوجيهات ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​، إلا أنه لفت إلى أن هناك صعوبات مادية وتربوية وتعليمية يجب البحث عن حلول لها.

وفي حين شدد الأب عازار على أنه "لا أحد يزايد علينا بالحرص على الأسرة التربوية"، أشار إلى أنه "لدينا عدة سيناريوهات بالنسبة إلى العام الدراسي، منها التعليم عن بعد أو التعليم المدمج أو التعليم الحضوري".

من جهة ثانية، أشار الأب عازار إلى أنه في لبنان ليس هناك من إحترام لحرية التعليم في لبنان، حيث يحق لأي مواطن أن يختار المدرسة التي يريد يعلم أولاده فيها، لافتاً إلى أنه "عندما يختار نحو 70% من أهالي الطلاب المدرسة الخاصة هل تعتبر الدولة اللبنانية هؤلاء أولادها؟"، سائلاً: "لماذا لا تقدم المساعدة لهؤلاء؟"

 

أطنان من نيترات الأمونيوم والنووي المستور في عمق الوطن: أخرِجوا التربية من زواريب السياسة

العميد البروفسور جان داود ، النهار ــ أطنان من نيترات الأمونيوم غير المنظور والنووي المستور تهز التربية في لبنان بصمت ثقيل منذ أربعة عقود ونصف، وعدم الدراية أو اللاكتراث أو الإهمال يسود. لم ولن تسمعوا صوت الانفجار الكارثي الصامت. ولن يكون وقت لاعتذار، الضرر الحاصل في التربية بحجم الأضرار التي تسبّبت بها جريمة انفجار بيروت، ولا أبالغ. نيترات الأمونيوم والنووي المنظَّف في انفجار التربية الصامت كان دخول السياسة والسياسيين إلى التربية مدرسةً، جامعات، مناهج، مؤسّسات وخطط، ووزارة تربية نفسها. ولعلّ جريمة مرفأ بيروت في جزء منها مسؤوليّة فساد في التربية. إنّ إعادة إعمار بيروت أولوية أساسية من دون شك. وإعادة الحياة إلى الاقتصاد أولوية أساسية من دون شك أيضاً. ولكنّ أيّ عمل محاط بروح الفساد لن يعيد إلى بيروت ولا إلى لبنان روح بيروت ونقاء لبنان.

والخلاص من الفساد، حتى السياسيّ منه، لن يكون إلا بالتربية. نعم التشريع النظيف والالتزام بالقوانين مسار، لكنّ الحماية لا تكتمل إلا بزرع لقاح ضد الفساد عبر التربية بمكوّناتها ومساراتها. الأمر الذي يفرض وبإلحاح إبّان العمل على تأليف هذه الحكومة وكلّ حكومة وضع وزارة التربية بين أيدي خبير صاحب رؤية وتجربة يُخرِج الوزارة من الفساد السياسي فيُخرِج بذلك البلد من دوامة العنف الداخلي الصامت حيناً والمُدوّي حيناً آخر.

إخراج التربية من الفساد تأخّر. مؤمنين بدور التربية عمِلنا بصمت، لكنّ الأمر كان في بعضه كمن يضيء شمعة في مهب الإعصار. بعض المؤسسات التربوية (وفي الأغلب هي خاصّة) تحمي نفسها من فساد السياسة. بات علينا رفع الصوت عالياً عالياً، وهو الوقت وإن مُتأخِّراً لتحرير وزارة التربية من مصالح مُستغِلّي الطائفية والطوائف والسياسة في أدنى وأسوأ مقارباتها. دخلت السياسة تحت ألف ذريعة وذريعة إلى التربية وبذرَت الفساد، ودكّت معالم الدّولة. اللّصوص المتربّصون بلبنان ودولته وجدوا في لصوص السياسة خير عميل غير مُعلن، وربما غير مُدرِك، لخدمة طموحاتهم. تحوّلت السّياسة من خدمة المعرفة إلى تسييد الجهل، ومن خدمة الحرّية إلى قمع الحريات، ومن إحقاق العدالة إلى منع إحقاق الحقّ، ومن حماية المُلكيّة إلى اغتصاب للمُلكيات، ومن الحفاظ على الحقوق والقوانين إلى الاحتيال على القوانين و"قوننة" اغتصاب الثروات والحقوق والكرامات، ومن إقامة الحكومات الملتزمة بالدولة وبخدمة الشرعيّة إلى الحكومات الملتزمة بمصالح المزعومين أحزاباً وتيارات ومن يُهمَس بتسميتهم ملوك الطوائف والمليشيات. باتت شرعيّة كثير من الوزراء في الحكومات من أصوات التهويل والتهديد أو من هول سلاح مُسالم أو أبيض أو خفيّ لمصالح قوى داخليّة وخارجية، باتت الوظيفة العامة وظيفة لدى سيّدِ أمرٍ قام بتوظيف الموظّف. بات الكثير من وظائف الدولة مجرّد راتب والدولة وأعمالها في إهمال. بات أهل الكرامة من الموظفين والمواطنين في معاناة مع سرطان عامّ ينهش حياتهم وأحلامهم وحقوقهم ووجودهم. الهوية، والمعرفة، والثقافة، والجنس، والعرق، والدين، والمياه، والنفط، والثروات، والدواء، والسجون، والمرأة، والطفل، والشيخوخة، والبيئة، مُجرّد مفردات ومواضيع عامّة في خدمة مصالح خاصّة وإمساكٍ برقاب الشّعب ومقدّرات الوطن. ومن المأساة أنّ كثيراً من الأكاديميين والمحلّلين يدرك المشكلة، ويسقط في فخّ عصبيّة ما، يرى المشكلة ويوصّفها بشكل ممتاز إنْ تكلّم على الآخرين ويسكت عنها لدى من تربطه بهم مصلحة أو رابط طائفي أو حزبيّ. عرف التّاجر المتحكّم عبر السّياسة كيف يُحكِم قبضته على مفاصل الدولة. أتى بأزلامه إلى السلطة بأكثر من طريقة. اشترى المدارس والمؤسسات، اشترى أو فتح الجامعات، اشترى بعض أو أكثر النقابات، اشترى بعض أو أكثر المستشفيات، احتكر الماء والكهرباء والمولدات، بذر ثقافة الفساد، وسادت المنافسة في فساد وإفساد. ونحن نقاوم بلحمنا الحي ومناعتنا اللامتناهية، ونعمِّق إيماننا بأنّ الوطن عائد لا محال: يكفي أن نحمل إلى طلابنا، أو إلى قسم منهم على الأقل، مفاهيم القيم والدولة وأن نؤسس لديهم لشرعة ومفاهيم حقوق الإنسان، والفاسدون إلى زوال. إلا أنّ الخراب كبُر وكثُر وساد. وأسوأ الخراب ما حلّ بالتربية.

في استعراض للأضرار في التربية، أترك جانباً مسألة إعطاء الإفادات المخالفة للقوانين برأيي، والتي تمّت بقرار سياسي وتدخُّل للسياسة في شؤون التربية فمنحت صكّ عبور إلى التحصيل الجامعي. وأترك في خانتها سنة كورونا هذه وما سينجم عنها في المجال التربوي من أثر كارثي (والمسألة هنا عالمية). لكنّ إعطاء

الإفادات ما زال أقل سوءاً وضرراً بكثير من مسألة أخلاقيّة هي أم الفساد: الغشّ في الامتحانات الرّسمية، وغضّ النظر عن الغشّ، وقمع الشرفاء في مراقبة الامتحانات، وإقصاء أهل النزاهة عنها. استفحل فساد التربية في مراقبة الامتحانات الرسمية، وبحسب ما سمعنا من أكثر من تلميذ أن الفساد ما زال مستمرّاً. نسبة النجاح في البكالوريا اللبنانية كانت بين السبعة بالمائة أحياناً والثلاثين بالمائة قبل 1975، وباتت منذ العام 1990 تفوق السبعين بالمائة في استمرار (فاقت في العام 2018 مثلاً 80 بالمائة (بلغت في العلوم العامة 92% والاجتماع والاقتصاد 83% وعلوم الحياة 92% والآداب والانسانيات 80 %).

المُتداول في أوساط أكثر التلامذة أنّ نسبة النجاح العالية هذه لا تعود لنعمة ذكاء مُتجدّد حلّ على أجيال من دون سابقيها، إنّما تأتّى عن فساد في الامتحانات. نتج عن

التساهل أو الغش دخول عشرات الآلاف إلى الجامعات. نصف هؤلاء بحسب معايير امتحانات ما قبل 1975 غير مستوفي الشروط لدخول الجامعة لكنّه حصل على شهادة جامعيّة خوّلته دخولاً إلى التعليم الرسمي والخاص معاً، والى القطاعات العامة والخاصة بما أثّر سلباً على نوعية الإنتاج في كل القطاعات، وحرم غالباً ذوي الكفاءة الأعلى من حيازة الوظائف. وهنا فخّ وأشراك: من يغشّ في الامتحانات ويأخذ أمثولة في التشاطر في الفساد أو في الوقاحة في الفساد، سيكون جزءاً من فساد لاحق بحسب ما تربّى. فكيف اؤتمن ويؤتمن مثلُ هؤلاء على مرافق عامة، وكيف اؤتمن ويؤتمن مثل هؤلاء على قضايا الناس كمعلّم أو محامي أو رئيس دائرة أو موظف في موقع ما أو حتى كحارس. من حمل شهادات غير مُستحَقّة وذهب إلى التعليم أدخل الفساد إلى العمليّة التربوية لعدم أهليّة. المُستوى العلميّ الحقيقي بمعايير ما قبل حرب الغرباء على لبنان لعدد هائل من حملة الإجازات اليوم من غير أهليّة هو مستوى حامل شهادة البريفيه، وبعض حملة الدكتوراه بمستوى طالب البكالوريا. وبات كثير من هؤلاء معلّمين في مدارس، يُدرّسون اللغة ولا يمتلكون اللغة. يدرّسون التربية المدنيّة وأسس التربية المدنية قد دكّت لديهم. يُدرّسون التاريخ من وجهة نظر تعبوية. يقضون على العقل النقدي بتعطيل العقل. بات كثير من هؤلاء يضع الخطط التربوية، أو صاحب قرار في المناهج، وبات يؤهّل مُعلّمين ويشارك في اجتماعات التخطيط التربوي لأنّه مُستوفي الشروط بالشكل. الاحتيال والاحتراف في الغش ذهب إلى تحويل الأنظمة ضد أهدافها. حتى بعض الامتحانات حيث هناك مقابلات تقام وتعطى علامات عالية لتعزيز فرص بعض على آخر. الامتحانات الشفهية في بعض المرافق لها وظيفتها، ولكن تم الالتفاف عليها فباتت سماً جديداً من سموم الغش. تبارى البعض في تبرير التشاطر والفساد، وسادت مقولات هناك مَن يحصلون على شهادات من دون وجه حق في هذه المنطقة أو تلك فلماذا لا نستفيد بدورنا من الواقع، استعرت المنافسة بين المضلّلُ بهم في الفساد. وبدأت صخرة سيزيف في تدحرج لن نقوى عليه إلا باستراتيجيّة وخطط وقيادة تربوية يتمّ فيها إبعاد من أصابهم المرض العضال: السياسة والفساد واستباحة المُقدّس. وحده من ثارت عليه كرامته رفض لعبة الفساد في التربية فربح نفسه. وحدهم بعض المفتشين التربويين مانعوا وناهضوا الفساد في التربية والامتحانات. الهيئات التربوية في بعض المدارس ما زالت تحتضن خميرة جيدة. ولكن أمام حجم الفساد الهائل بتنا كمن يزرع في النار، لكنّنا لن نستسلم.

وسط هذيان الغباء، واستقواء المصالح، تستعر مشكلة الوطن مع الفساد وهي في روح الفاسدين أولاً، ومع من يحمي الفاسدين ثانياً، ومع من يقبل بالفساد منذ زمن، ولكنّنا لن نستسلم. مصادر الفساد جهل وصلف وأنانية واستعلاء واستكبار، وينتج عن ذلك ما يساوي جريمة حرب كالتي حلّت بلبنان، ما حلّ بمرفأ بيروت هزيمة وعمل خبيث دؤوب وإثبات لفشل وتخلّف المُقصّرين العاملين على التجهيل والتعمية، لكنّنا سنقاوم. نعلن أنّ الحماية من الفساد كائنة بالتربية حيث وجب أن تسود القيم وحقوق الإنسان وجوهر الدّين ورفض التعصب وإنهاء التزمت والتبعيّة ويُبني العقل والإنسان الباحث المُبدع.

إن شئنا إخراج البلد من خانة الفشل والتخلّف والهزيمة، فلنبادر وبأسرع ما يمكن مع تشكيل هذه الحكومة وكل حكومة. هناك حاجة إلى تغيير جذري في المقاربة وأساليب العمل وإعادة تأهيل المعلمين ووضع المناهج والكتب، وطرق التقييم، والرقابة المستدامة على جودة التعليم، والاستعداد العميق والمسؤول لمسألة التعليم عن مسافة والتعليم المُدمج مُستدركين المخاطر ومُعزّزين الإيجابيات، ومقاربة المباني التربوية من فضاءات وقاعات وملاعب ومختبرات وشروط صحية وتأمين المستلزمات والظروف التي تكفل الأمان النفسي والمعنوي والتربوي والبيئي، وإعادة النظر بملاءمة التجيهزات والمختبرات والملاعب، وبناء شراكة حقيقية بين المؤسسة التربوية والأهل، والانتقال بالتربية إلى تربية إبداعية تنمّي الفرادة والجهوزية البحثية وتبني الشخصية العلمية وتُعزّز القيم، والمرونة، وتنتقل بالمتعلّم إلى باحث... (لن أطيل في وضع النقاط على الحروف).

بأيّ حال، في استراتيجية العمل الإنقاذي والثوري من داخل السلطة (إنْ هناك نوايا) وخارجها، يجب أن تكون مبادرات من الأنقياء. وإن اضطررنا فلنذهب إلى عمل من خارج المؤسسات الفاسدة باستقلالية ولا تبعيّة. الثورة الحقيقية وقفة ضمير وإرادة ومعرفة ومشروع. الثورة الحقيقية وأمّ الثورات والإصلاح هي المعلّمات والمعلمون، أَخرِجوا الفساد السياسي من قنوات ومسار التربية، أَدخلوا التربية بنبلها إلى حيث أنتم. النهوض الحقيقي على أمدٍ متوسط يبدأ بالتربية وبإخراج وزارة التربية من أيدي السياسيين. أعيدوا خدمة العلم إلى المدرسة في الصفوف الثانوية على غرار الستينيات. أعيدوا حركة كشفيّة واحدة في المدارس بعهدة الجيش إلى كل لبنان. أَخرجوا التربية من زواريب الطوائف والمصالح والروتين الإداري والاستنقاع في أساليب تخطاها الزمن. لم يعُد مجدياً الإتيان بوزير لتسيير الأمور بحدّها الوظيفي الأدنى. ولن يُجدي الإتيان بوزير للسُّلطة من أجل السّلطة والتغريد الجذّاب أو المُنفّر. لننتزع وزارة التربية من لعبة المصالح فنرسم بها خارطة النهوض ونبذر بذور الوطن العائد إلى دوره في الداخل والخارج. استعادة الوطن تبدأ من وزارة التربية بوزير اختصاصي، صاحب رؤية تربوية، عابر للطوائف والثقافات والأحزاب وغير مرتهن إلا لضميره والمشروع الإنساني، بناء الإنسان والوطن يبدأ بالمدرسة ووزارة طليعيّة للتربية.