X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 3-2-2021

img
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Gmail DoMelhor Addthis

القطاع العام في مواجهة الموازنة: الكرة في ملعب دياب

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في «يوم الغضب»، فشلت أمس «هيئة التنسيق في القطاع العام» في انتزاع تعهد من وزير المال، غازي وزنة، بشطب المواد التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة من مشروع موازنة 2021 أو حتى سحبها من التداول. وفيما لا تزال الهيئة تنتظر تحديد موعد مع رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة هذه المواد، نمي إلى بعض النقابيين بأن دياب غير موافق على المواد التي تمس القطاع العام، من دون أن يترجم ذلك بموقف علني رسمي. ومع خروج ممثلي الروابط خالي الوفاض من لقاء وزير المال الذي تمسك بعناوين الإصلاح وشروط صندوق النقد الدولي، تيقن بعض الأساتذة، لا سيما الثانويون منهم الذين قرروا المضي في الإضراب المفتوح، بأن الإضرابات التحذيرية ليوم واحد أو ليومين «مجرد تحركات تنفيسية احتوائية، بعدما ثبت بأن لا بديل عن المواجهة المفتوحة لإسقاط المواد التدميرية»، بحسب مصادرهم. في هذه الأثناء ارسلت مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية، بناء لطلب التفتيش التربوي، استجوابات لعشرات الأساتذة المضربين عبر مديري الثانويات بهدف محاسبتهم بحجة عدم شرعية الإضراب.
ورغم إقرار مصادر نقابية في الإدارة العامة متابعة للاجتماع مع وزنة بأهمية الموقف الاحتجاجي والتحركات التي ينفذها الأساتذة والموظفون كخطوة استباقية للضغط على دياب لإعادة مشروع الموازنة إلى وزارة المال، فقد رأت أن ارسال المشروع إلى رئيس الحكومة لا يعدو كونه مضيعة للوقت لإلهاء الموظفين، باعتبار أن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على مناقشته وأن معظم القوى السياسية لن توافق عليه. وفيما أشارت المصادر إلى أن زيارة هيئة التنسيق لوزير المال «خطوة بروتوكولية لا معنى لها، لكون المشروع بات في ملعب رئيس الحكومة»، وإن كان وزنة أبدى انفتاحه على مناقشة المواد، في اجتماع يعقد اليوم بين هيئة تنسيق القطاع العام ولجنة تضم المدير العام للوزارة وعدداً من مستشاري الوزير. النقطة الأساس التي تحدثت عنها الهيئة إضافة إلى معارضة المواد «غير الإصلاحية» هي افتقار المشروع إلى رؤية اقتصادية لكونه سلب الموظفين حقوقهم المكتسبة وتغطيتهم الصحية من دون أن يقدم لهم شيئاً في المقابل يعوضهم خسارة 80 في المئة من القيمة الشرائية لرواتبهم وسط زيادة التضخم والأسعار 6 أضعاف.

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة يوسف ضاهر بدا متشائماً من أجواء الاجتماع مع وزير المال وقال إنه كان ميالا شخصياً لإعلان الإضراب المفتوح في الجامعة بدلاً من أسبوع واحد توافقت عليه الرابطة بغالبية أعضائها، ولو حضر الاجتماع لكان أشهر موقفه هذا. وقال إنه سيطرح الإضراب المفتوح والتصعيد في الشارع مجدداً على التصويت، مطالباً دياب بترجمة رفضه لمواد الموازنة بموقف صريح عبر سحبها من التداول. وكان ممثل الرابطة عضو الهيئة التنفيذية عاطف الموسوي أبلغ المجتمعين بأن المشروع يصيب الجامعة في 9 مواد لجهة المس بحقوق الأساتذة وتدمير التقاعد، وهو يطلق عليها وعلى القطاع العام رصاصة الرحمة.

 

رابطة المهني: بدءا من الغد أيام التدريس عادية واستئناف للتعليم عن بعد

وطنية - حيت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ببيان اثر اجتماع عبر تطبيق زوم، "أساتذة الملاك على الوقفة المشرفة والالتزام بالاضراب الذي دعت اليه الرابطة"، مثمنة "الموقف النقابي للزملاء المتعاقدين في التعليم المهني والذي تجلى بتأييدهم للاضراب".

وأشار البيان الى أن "الاجتماع الذي عقدته هيئة تنسيق القطاع العام ممثلة بجميع الروابط مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني والمدير العام جورج معراوي ومستشاري الوزير، لمناقشة المواد المعترض عليها في مشروع موازنة 2021 والتي تمس بالموظفين والأساتذة والمعلمين، كان بناء وقدم الوزير للحضور شرحا تفصيليا لواقع الحال وركائز الموازنة التي أخذت بالاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب في البلد، كما أبدى تفهمه للهواجس والمخاوف التي أبداها أعضاء الوفد، وتم الاتفاق على متابعة الموضوع من خلال اجتماع سوف يعقد في وزارة المالية غدا، وطلب تقديم الاقتراحات اللازمة من أجل معالجتها وتعديل البنود تقنيا التي تشكل هاجسا لدى الأساتذة والموظفين. كما تمت مناقشة بعض المطالب التي تخص التعليم المهني والتقني".

وأعلن أنه "بدءا من يوم الغد، هي ايام تدريس عادية في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، وبالتالي يستأنف التعليم عن بعد وايضا الأعمال الإدارية"، مشيرا الى أن "الرابطة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات والمستجدات".

 

استنفار بوجه موازنة 2021: المعلّمون والموظّفون إلى إضراب مفتوح

عزة الحاج حسن|المدن ـ استنفرت موازنة العام 2021 القطاعات التعليمية بكافة فئاتها ومتقاعدي المؤسسات العسكرية وموظفي القطاع العام وعموم العاملين في الإدارة العامة. فبعض المواد الواردة في مشروع الموازنة العامة يجرّد الموظفين والمتقاعدين من آخر ما تبقى لهم من حقوق، وفق ما جاء في عشرات المواقف والبيانات، منذ رفع مشروع الموازنة إلى رئاسة مجلس الوزراء وحتى اللحظة.

وحسب "هيئة تنسيق القطاع العام" التي انطلقت مؤخراً، وتضم روابط ونقابات تمثل القطاع العام، فإن المواد 99 و103 و105 و106 و107 الواردة في الموازنة تُعد اعتداء صارخاً على حقوق الوظيفة العامة والأساتذة، ما استوجب من الهيئة تنفيذ إضراب تحذيري لثلاثة أيام مع التلويح بتنفيذ إضراب مفتوح، للدفع باتجاه إلغاء تلك المواد من الموازنة.

وقد تضمنت الموازنة مواداً تفرض خفض التصنيف الاستشفائي لموظفي الفئة الثالثة، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية (كما في المادّة 105)، وإلغاء المعاش التقاعدي للموظفين الجدد في الوظيفة العامّة، على أن يُعاملوا مُعاملة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (كما في المادة 106)، وخفض المعاش التقاعدي لورثة الموظف المتوفى إلى نسبة 40 في المئة فقط (كما في المادة 107)، وتمديد فترة منع الموظف من استعمال حقه القانوني بطلب الإحالة على التقاعد (بحسب المادة 99)، وغيرها من المواد التي تحفّظت عليها الهيئات النقابية ورفضتها رفضاً قاطعاً.

لإضراب مفتوح لا تحذيري

آلية تعبير الروابط والنقابات عن رفضها لما ورد من مواد مجحفة في الموازنة، وتنفيذها إضراباً تحذيرياً، لقي انتقادات كثيرة من شريحة أخرى من المعنيين بالقطاع العام، مطالبة بتنفيذ إضراب مفتوح فوراً وتصعيد المواقف، رفضاً لما ورد في الموازنة. وفي حديث للقيادية بالتيار النقابي المستقل، وعضو في رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، بهية بعلبكي، لـ"المدن"، فإن الإضراب التحذيري اليوم أشبه بإضراب تخديري، تقول بعلبكي. فـ"المطلوب اليوم مواجهة مشروع الموازنة الإجرامي وشطب المواد الواردة فيه، والتي تشكّل ضربة قاضية لمداخيل القطاع العام، خصوصاً المتقاعدين الذين فقدوا قرابة 50 في المئة من حقوقهم، جراء سوء تطبيق السلسلة والتي فقدت قدرتها الشرائية اليوم"، متساءلة: "كيف يعيش المتقاعدون في حال إقرار الموازنة بشكلها الحالي؟ وهل المطلوب أن يتسوّل المتقاعد؟"

وإذ تدعو بعلبكي كافة الموظفين والعاملين في القطاع العام والأساتذة الجامعيين والمتقاعدين إلى التصعيد وتنفيذ الإضراب المفتوح، إلى حين إلغاء المواد المذكورة تماماً من الموازنة العامة، تؤكد أن الأموال التي سيتم نزعها من حقوق الموظفين والأساتذة، وفق مشروع الموازنة، لا يمكن أن تحل أزمة الخزينة العامة، إنما قد تدفع بآلاف العائلات إلى الفقر المدقع.

ضغوط على المضربين

وبعد تزايد الضغوط على  الأساتذة والمعلمين في القطاع العام الذين يشاركون في الإضراب، رأت بعلبكي أن ذلك غير جائز، خصوصاً أن الملاحقات تتم بالإستناد إلى المادة 15 من قانون الموظفين. وهي مادة غير دستورية لأنها تخالف الفقرة "ج" من مقدمة الدستور، والمواد 13 و8 منه التي تكرّس جميعها حرية إبداء الرأي، قولًا وكتابة وصون الحرية الشخصية بالقانون.

متقاعدو العسكر

أما متقاعدو الأجهزة الأمنية، فالمواد المتطاولة على حقوقهم وفق تعبير المتحدثين باسمهم كثيرة، منها 93 و97 98 و102 و 103 و105 و 106 و 107 و 108. وقد ناقش مجموعة من الضباط المتقاعدين المبادئ التي سيتم اعتمادها لمواجهة الظلم الممكن أن يتعرض له العسكريون وعائلاتهم، في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، في حال إقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب كما أعدتها وزارة المالية، وفي طليعة تلك المبادئ وجوب أن يرتكز مشروع قانون الموازنة على احترام دستورية القوانين، ومبادئ العدالة والمساواة، واعتبار مكافحة الهدر والفساد وسرقة المال العام واسترداد الأموال المنهوبة المدخل الصحيح لإصلاح مالية الدولة، وليس الإعتداء غير المشروع على حقوق مكتسبة بموجب قوانين نافذة يخضع تعديلها لآليات وأصول تشريعية، تمنع إدراجها في الموازنة من حيث كونها صكاً تشريعياً محدداً زمانياً.

وطالب العسكرون المتقاعدون بوجوب التعاون مع جميع القطاعات والنقابات والقوى الحية المعنية بمواجهة تداعيات الموازنة، لا سيما منها الفئات المتضررة من هذا المشروع المسقط لأبسط مقومات الأمن الاجتماعي، بتعريضه أكثر من مليون مواطن لمخاطر "يصح توصيفها بالجريمة ضد الإنسانية".

اعتراضات على المطالب

وعلى الرغم من أحقية اعتراض القطاعات التعليمية والعسكرية وغيرها من العاملين في القطاع العام على بعض مواد موازنة العام 2021، غير أن انتقادات وُجهت إلى منفذي الإضراب، واصفة الاعتراض على بعض المواد بـ"المبالغة"، خصوصاً المادة 105، التي تفرض خفض التصنيف الاستشفائي لموظفي الفئة الثالثة، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية. ويسأل البعض ما الجدوى من تكريس الدرجة الأولى في الاستشفاء لبعض الفئات الوظيفية؟ فليتساوى جميع العاملين وتُحصر الاستشفاءات بالدرجة الثانية فقط. ويسأل البعض "لماذا الإبقاء على الاستشفاء بالدرجة الاولى للفئة الأولى والثانية من المدنيين وكبار الرتب العسكرية؟ فلتوحّد الدولة درجة الاستشفاء للجميع من دون استثناء.. هكذا يكون التقشّف وليس على حساب فئة دون أخرى".

 

إجتماع في وزارة المال لمتابعة بحث بنود الموازنة المعترض عليها

بوابة التربية: استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني وفدا من “هيئة تنسيق القطاع العام” التي تضم: الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.

وأفادت مصادر الهيئة لـ”بوابة التربية” بأن الإجتماع كان بناء، وأن الوزير كان متفهماً لهواجس الهيئة، للبنود المعترض عليها.

وأفاد بيان للمكتب الاعلامي في الوزارة، انه تمت خلال الاجتماع “مناقشة المواد المعترض عليها من قبل هيئة تنسيق القطاع العام في مشروع موازنة 2021 والتي تمس بالموظفين والأساتذة والمعلمين.

وقدم الوزير وزني للحضور شرحا تفصيليا لواقع الحال وركائز الموازنة التي أخذت في الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب في البلد ووضع المؤسسات التجارية والصناعية ووضع القطاع المالي والمصرفي.

وأبدى وزني تفهمه للهواجس والمخاوف التي أبداها أعضاء الوفد. وتم الاتفاق على متابعة الموضوع من خلال اجتماعات سوف تعقد في وزارة المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة من أجل معالجتها”.

وعلم موقع “بوابة التربية” أن إجتماعاً سيعقد اليوم الأربعاء في 3 شباط 2021، بين وفد من هيئة تنسيق القطاع العام، مع مدير عام وزارة المال، للبحث تقنياً كل بند من البنود التي أعترضت عليها الهيئة.

 

تحذير من غضب وإضرابات... هل تنقضّ موازنة 2021 على حقوق الأساتذة؟

"النهار" ــ فرح نصور ــ أثارت بعض البنود المطروحة في موازنة 2021 الجدل والاعتراض في القطاع التربوي الرسمي، ورأى فيها المعنيّون انقضاضاً على حقوقهم التي لطالما ناضلوا لتحصيلها. وفي وقت من الأجدى فيه إيجاد السبل لزيادة إيرادات الدولة واتخاذ خطوات إصلاحية من شأنها استرداد أموال الشعب المنهوبة، مسّت موازنة العام 2021 بالفئات التربوية وحقوقهم، في محاولة لتخفيض النفقات. 

وإلى جانب بنود أخرى طاولت أساتذة التعليم الرسمي، برزت البنود 105، 106، و107 من موازنة 2021، التي تقرّ بتغيير التصنيف الصحي للفئة الثالثة وتنزيلها إلى الدرجة الثانية، وعدم منح التقاعد للأساتذة الجدد الذين يدخلون القطاع العام ويعطَون تعويض صرف وضماناً اجتماعياً فقط، بالإضافة إلى اقتطاع 60% من المعاش التقاعدي لعائلة الأستاذ المتوفى في التعليم الرسمي.  

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور يوسف ضاهر، يشرح أنّ "المادة 106 التي تحرم الأساتذة الجدد من التقاعد، وبعد 15 سنة حين يكون جميع أساتذة الملاك توفوا أو خارج الخدمة، لن يتوظّف أحد في الجامعة اللبنانية، فما يستقطب الناس لأن يتوظّفوا فيها هو تقاضي راتب ثابت والاستفادة من صندوق التعاضد الذي يضمنون من خلاله أنفسهم وعائلاتهم وراتب التقاعد لكيلا يعيشوا شيخوخة مذلّة، والعمل بالمادة 106 و107 يدمّر الجامعة اللبنانية ويأخذها إلى الانهيار التام، والمادة 106 ألغت وجه الدولة عملياً، كما ألغت القطاع العام كلّه، ويتحجّج المسؤولون بأنّ هذا مطلب صندوق النقد الدولي، لكن صندوق النقد لن يرفض فكرة تعزيز التعليم الرسمي لو عرضوا ذلك عليه".

وعن تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية في الموازنة العامة، يلفت ضاهر إلى أنّ "هذا الموضوع خطير والأساتذة لا يدافعون عن أنفسهم فقط، إنّما عن الجامعة اللبنانية منعاً لانهيارها في وقت الوطن بأمسّ الحاجة إليها نظراً لتوجّه عدد كبير من الطلاب إليها لعدم تمكّنهم من الدخول إلى الجامعات الخاصة جراء الأزمة الاقتصادية. وكانت تقدَّر موازنة الجامعة اللبنانية بـ 250 مليون دولار (على دولار 1500 ليرة)، أمّا في هذه الموازنة الغريبة العجيبة، فأصبحت نحو 40 مليون دولار بينما الجامعة بحاجة لاستيراد مستلزمات من الخارج كالمواد المخبرية وغيرها، وهذا المبلغ لا يكفي لهذه التجهيزات كلّها".

ويسأل الدكتور: "ماذا يريدون من ذلك؟ إلغاء الجامعة اللبنانية الممتدة على كل لبنان؟ تشريد الطلاب وحرفهم إلى البطالة والإرهاب والمخدرات؟ ألا يعلمون أنّ الاستثمار في العلم هو المنقذ للأزمة الاقتصادية على المدى البعيد؟ كيف يمكن أن تسير الجامعة بهذه الميزانية؟ يريدون إقرار الموازنة من قروش الناس التي طارت؟ يريدون تعويض الخسائر التي ورّطوا البلد فيها من جيوب الناس المعتّرة؟"، ويتابع بالقول: "إنّه شيء معيب ومخزٍ جداً... فبدلاً من تخفيض ميزانية الجامعة وإقرار البنود الأخرى، كان الأجدى بهم إقرار قوانين لاسترداد الأموال المنهوبة وأموال المودعين التي هرّبوها إلى الخارج، فتهرّبٌ ضريبي واحد أو صفقة على الجمرك يوازي موازنة الجامعة اللبنانية الحالية أي 40 مليون دولار، أي 100 ألف طالب مع عائلاتهم والأساتذة".

وعن المنَح التعليمية التي خفّضتها الموازنة في المادة 93 لتصبح بمستوى المِنَح في تعاونية الموظفين، يشرح ضاهر: "نحن في الجامعة اللبنانية ندفع أعلى نسبة لجهةٍ ضامنة في لبنان، وهي 3,5% من رواتبنا لصندوق التعاضد، كما أنّ المادة 102 المتعلّقة بتوحيد التقديمات الاجتماعية، أي إلغاء امتياز صندوق التعاضد الذي يميّز أستاذ الجامعة لناحية الاستشفاء، ونحن ناضلنا لسنوات لعدم إلغاء هذا الصندوق، ونحن الآن نطالب بالحفاظ على حقوقنا لا أكثر".

صرخة التعليم الثانوي الرسمي لم تقلَّ عن صرخة الجامعة اللبنانية. فرئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جيباوي، يؤكّد على أنّ "المواد 105 و106و 107، هي مرفوضة بالكامل ويجب شطبها نهائياً، وهناك مواد أخرى يجب تعديلها وتتعلّق بتفاصيل كعدم منح التقاعد للموظفة المستقيلة، وتفاصيل أخرى سنناقشها مع وزير المال في اجتماعٍ ستعقده معه هيئة تنسيق القطاع العام"، مشيراً إلى أنّ "إقرار هذه البنود هو انقضاض على نظام التقاعد وعلى المحسومات التقاعدية التي كانت تُحسب للموظف خلال أربعين عاماً في الخدمة، وهي حقوق مكتسبة منذ زمن، ولطالما دعينا لوضع هذه المحسومات التقاعدية في صندوق مستقل للتقاعد لتوظيف هذه الأموال، لكن ذلك لم يحصل وكانت تذهب الأموال في دهاليز المالية العامة للدولة". 

كيف ستتغيّر رواتب أساتذة الثانوية بحال إقرار هذه الموازنة؟ وماذا عن نظام التقاعد "المستجَد" فيها؟

يجيب جباوي أنّ "الأساتذة الموجودين في الخدمة حالياً لن يتغيّر عليهم شيء في ما يتعلق بالتقاعد، إنّما ستنخفض طبابتهم من الدرجة الأولى إلى الثانية، لكن بعد وفاة هذا الموظّف، ستتقاضى عائلته 40% من راتبه التقاعدي، أي سيُكتب عليها الموت، خصوصاً مع الضائقة المالية التي نعيشها اليوم بحيث خسرت الرواتب أكثر من 80% من قيمتها، فمن المعيب أنّ هذه الموازنة لم تقدّم رؤية اقتصادية اجتماعية، ولم تراعِ الموظفين ولا تعزيز وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ولا تحسين الرواتب، وإذا كان هناك عجز في المالية فليبحثوا عن الأموال المنهوبة والمهرَّبة وعن الناس الذين سرقوا على حساب الدولة وليس في جيوب الموظف اليائس الذي لا يكفيه راتبه اليوم بضعة أيام في الشهر".

والقطاع التربوي، برأيه، "هو واجهة القطاع العام ونحن نتصدّى لهذه البنود ولا يمكن القبول بها وسنذهب بتحرّك يصل إلى الإضراب المفتوح، نحن والتعليم الجامعي والمهني والأساسي والجميع، ولطالما قيل إنّنا لسنا قطاعاً مُنتجاً، إنّما نحن نؤسّس للطاقة البشرية التي يشتهر بها لبنان وهي ذخيرته في الخارج، وليس لدينا أساساً أي قطاع منتِج في لبنان وطاقتنا في التربية".

من جهتها، أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بياناً رأت فيه أنّ موازنة 2021 تتضمن "إجراءات تستهدف المعلمين وموظفي القطاع العام لسلب حقوقهم الوظيفية المكتسَبة، كما أنّها تفتقر إلى أي خطة اقتصادية أو إصلاحية، فلا محاربة للفساد ولا فتح لملف السرقات والنهب للدولة، ولا مقاربة لأي ضريبة على أرباح المصارف". كما رفضت "المادة 106 من الموازنة وحرمان الموظفين الجدد من المعاش التقاعدي"، معتبرة أنها "تؤسس فعلاً لتشريع التعاقد الوظيفي بعد إقرار مشروع الموازنة". 

وأكّدت على أنّ "معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وسلب المتقاعدين المتوفين وأراملهم ومَن هم في عهدتهم من خلال اقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدل 60% وإعطاءهم 40% فقط (المادة 107 في موازنة 2021) مرفوض، وهو بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة طيلة أربعين عاماً ودفع نسبة من راتبه كمدخرات لتقاعده الذي اقتطع منه".

كذلك، طالبت الرابطة بـ"إجراء مقاربة مختلفة لمنطق الموازنة وإعادة البحث في مجلس الوزراء بمشروع الموازنة في هذه المرحلة الصعبة بمسألة تآكل رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام بنسبة تفوق 80% والعمل الجاد على تصحيحها".

وأعلنت "رفضها رفضاً قاطعاً للبنود الواردة في مشروع موازنة العام 2021 التي تطال ظلما المعلم والموظف"، وحذّرت "من مغبة تمرير هذه البنود في مجلس الوزراء"، داعيةً "إلى شطبها وإلغائها كاملة والعمل على تصحيح الرواتب والأجور".

وأكّدت على أنّها "ستترقب وقت مناقشة مشروع الموازنة المذكورة في مجلس الوزراء لإعلان رفضها والتعبير عن غضبها بالاعتصامات والإضرابات وكافة الخطوات التصعيدية في حال أحال مجلس الوزراء الموازنة كما هي إلى المجلس النيابي لإقرارها دون تعديل".

 

إفلاس سياسي واجتماعي وتربوي!

النهار ــ ابراهيم حيدر ــ الأغلب أن نشهد مزيداً من الإجراءات القاسية والمؤلمة ضد الطبقة الوسطى والاكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين يقتربون من حافة الجوع اليوم على وقع الإنهيار في البلد. كل الفئات اللبنانية من القطاع الخاص إلى العام تعاني من سياسات الطبقة السياسية وقواها الحاكمة وإجراءاتها وهي لا تصغي لأنين الناس ووجعهم وتواصل البحث عن سبل استدامتها وإنقاذ نفسها، فلا تأبه بتحميل الناس والحركة الشعبية وفئات الموظفين كلفة الانهيار، من دون أن تقدم اي مبادرة لتوزيع الاعباء والخسائر التي طالت الجميع والبلد. لذا تُخرج مشروع موازنة أُعد وكأن الأمور لا تزال على حالها كما كانت قبل سنوات، ولا تأبه للتغيرات التي عصفت ببنية البلد وهشّمت الدولة وفككتها وضربت المؤسسات، فتدرج في غفلة بنود تُفقر الناس بعد الإنهيار وتآكل القدرة الشرائية لرواتبهم في القطاع العام وتزيد اليأس من إمكان الإصلاح.

المشهد المتأزم الآن ينذر بانفجار اجتماعي، أو الانزلاق إلى الفوضى. الرد على مشروع الموازنة والإجراءات الأخرى المتوقعه انطلق من رابطات التعليم وأساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين وبعض فئات الإدارة في القطاع العام رفضاً لبنود مشروع الموازنة التي تطالهم بإجراءات قاسية وموجعة، وهو قد يتحول إلى حالة استعصاء إذا بقيت أمور البلد على حالها، بلا مؤسسات ولا قرارات ولا مشاريع حلول يمكنها أن توقف الانهيار أو تخفف من حدة الأزمة التي ضاعفتها جائحة كورونا. المشكلة الرئيسية أن لا قوى حية قادرة على وقف تمادي الطبقة السياسية أو تحالفها الحاكم بقواه الطائفية اليوم في تحميل اللبنانيين أعباء هذا الدمار المالي والاقتصادي والتربوي والاجتماعي، ولا نبض يستطيع استقطاب كتلة شعبية تضع حداً للتواطؤ السياسي والمصرفي والطائفي في نهب الناس ودفعهم إلى حافة اليأس، ومعهم البلد الى المجهول.

قد لا تجد فئات المعلمين والموظفين في القطاع العام و#اساتذة اللبنانية غير خيار #الإضراب لمواجهة ما يُحاك ضد مكتسباتهم. القضية في عمقها لم تعد مسألة مكتسبات ينبغي الحفاظ عليها، بل في إمكان الاستمرار في الحياة والعيش بالحد الادنى، والامر لا يعني الموظفين والمعلمين وحدهم بل هم جزء من غالبية الشعب اللبناني المتضرر والمخنوق من سياسات وممارسات وفساد نهب أدت كلها الى الإفلاس. لذا لا ينفع عندها امام هذه السلطة الحاكمة التي تريد انقاذ نفسها وليس البلد، إذا عم الإضراب كل لبنان وامتنع الموظفون عن العمل والأساتذة عن التعليم طالما أن كل الحياة معطلة ولا أفق بل انسداد أمام الإنقاذ والمستقبل.

الإضراب خيار ورفع الصوت أيضاً، لكن التصويب على المتسببين بالأزمة في السلطة، كان يمكن أن يكون أفعل وأقوى لو كان كل هذا الصراخ والوجع اليوم جزء من الانتفاضة وروحها، حين كانت أصوات اللبنانيين تصدح قبل أكثر من سنة وأربعة أشهر ضد الطبقة السياسية والفساد. لنتذكر أننا في زمن الإفلاس وأن هناك من نزل إلى الشارع من الشباب والطلاب والتلامذة مطالبين بالمحاسبة. فاين النبض اليوم كي يكون طريق الإنقاذ؟

 

المكتب التربوي للشعبي الناصري: موازنة 2021 تضرب بعرض الحائط حقوق الأساتذة من التقديمات الاجتماعية والصحية

وطنية - أشار المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري" في بيان، الى أن "السلطة السياسية تمعن مجددا في ضرب الجسم التعليمي، وتستهدفه عبر مشروع الموازنة، لا سيما المواد 105 و 106 و 107، التي تضرب بعرض الحائط حقوق الأساتذة من التقديمات الاجتماعية والصحية".

وأكد أن "الثقة معدومة بهذه السلطة التي فشلت فشلا ذريعا في انتهاج سياسية حكيمة في الملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وآخر تجليات تلك السياسة بدء رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية".

وإذ دعا الى "رفض القرارات الجائرة التي تستهدف حقوق الأساتذة"، طالب "الهيئات والتجمعات النقابية للمعلمين بوقفة حاسمة من دون أي تخاذل أو مراهنات فاشلة".

كما طالب "وزارة التربية بصرف المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وغيرهم"، مؤكدا "التضامن مع إضرابهم المستمر".

 

البزري: فتح المدارس غير وارد حالياً .. المؤشرات الوبائيّة تدعو إلى الإقفال في حين أن المؤشّرات الإقتصاديّة تستوجب فتحاً مدروساً للبلد

اعلن رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث لموقع mtv، أنّ "اللجنة الوزاريّة المختصّة بمتابعة أزمة كورونا تتّجه نحو الفتح التدريجي للبلد بعد ٨ شباط، وهو المخرج الأفضل"، مضيفاً: "صحيح أنّ عدد الإصابات انخفض خلال اليومين الأخيرين إلاّ أنّ الفحوصات الإيجابيّة ما زالت نسبتها ٢٢٪، ما يؤدّي الى بقاء نسبة الوفيات عالية".

ويلفت إلى أنّ "المؤشرات الوبائيّة تدعو إلى المزيد من الإقفال، إلاّ أنّ المؤشّرات الإقتصاديّة والأمنيّة تحتّم الفتح المدروس للبلد"، مفيداً بوجود خشية كبيرة من العودة إلى تفاقم أرقام كورونا نتيجة الإختلاط الذي سيحصل في عيد العشاق.

وأكّد البزري أنّ "فتح المدارس سيتأخّر وهو غير وارد حالياً"، جازماً أنّ "القرار النهائي سيُتّخَذ يوم الجمعة من قبل اللجنة الوزارية".

https://lh5.googleusercontent.com/RDKNwAwfvNV5F4bPMhqdgPrQNX1nXLvgz1n79J5cpSFolsVs6g3YH_e_kS5DtYBCVl2nRZpcBNk2e3b9M6Iy8etkpFAHnfR9UktjkD5WePtYvROds0Rt9V580SBZX540O-QnFzI01AeaKrf-kg

الرئيس أيوب يعيّن مدراء جدد لعدد من فروع كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها ومراكزها

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب قرارًا حمل الرقم 12/ 28 كانون الثاني 2021 عيّن بموجبه مدراءَ جدد لعدد من فروع كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها ومراكزها.

وجاءت التعيينات على الشكل الآتي:

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية

الدكتورة سهى صلاح حمود مديرة للفرع الأول

الدكتور محمد أحمد الحاج مديرًا للفرع الثالث

الدكتورة مهى محمود المصري مديرة للفرع الخامس

الدكتور ربيع عصام مشعلاني مديرًا لمركز اللغات والترجمة

 كلية العلوم

الدكتور إيلي نجيب الحاج موسى مديرًا للفرع الثاني

الدكتور إيلي مارون مساعد مديرًا للفرع الرابع

الدكتور محمد اسماعيل توبي مديرًا للفرع الخامس

 كلية التربية

الدكتورة روز ميشال صراف مديرة للفرع الثاني

 معهد العلوم الاجتماعية

الدكتور عاطف عباس الموسوي مديرًا للفرع الأول

 كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال

الدكتور سعيد صادق عبد الله مديرًا للفرع الأول

الدكتورة ريما جورج سليلاتي مديرة للفرع الثاني

الدكتور انطوان ريمون طنوس مديرًا للفرع الثالث

الدكتور عارف نجيب مهنا مديرًا للفرع الرابع

الدكتور أحمد علي زرقط مديرًا للفرع الخامس

الدكتورة شاديا مالك صوايا مديرة للفرع السادس

 كلية الفنون الجميلة والعمارة

الدكتورة عائدة يوسف حطيط مديرة للفرع الأول

الدكتورة كريستيان كميل صفير مديرة للفرع الثاني

الدكتور حسان رياض الصمد مديرًا للفرع الثالث

الدكتور كمال سعيد أبو حمدان مديرًا للفرع الرابع

 كلية الإعلام

الدكتور رامي حسين نجم مديرًا للفرع الأول

 كلية الهندسة

الدكتور ابراهيم يوسف الخوري مديرًا للفرع الأول

الدكتور راني ريمون رزق مديرًا للفرع الثاني

الدكتور حسن علي شريم مديرًا للفرع الثالث

 كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

الدكتور جهاد أحمد بنوت مديرًا للفرع الأول

الدكتور أمين جرجس لبُّس مديرًا للفرع الثاني

الدكتور خالد خضر الخير مديرًا للفرع الثالث

الدكتورة رنا عبد السلام شكر مديرة للفرع الرابع

الدكتور أحمد سعد الدين إشرافية مديرًا للفرع الخامس

الدكتورة ثروت نواف الزهر مديرة للفرع الفرنسي

 كلية الصحة العامة

الدكتور محمد محمد كمال الاسكندراني مديرًا للفرع الأول

الدكتورة كريستيان الخوري الياس صليبا مديرة للفرع الثاني

الدكتور محمد فؤاد مصطفى زيادة مديرًا للفرع الثالث

الدكتور إحسان أمين أيوب مديرًا للفرع الرابع

الدكتور هشام لبيب حرب مديرًا للفرع السادس

 كلية التكنولوجيا

الدكتور محمود علي عباس مديرًا للفرع الأول

 

تسليم وتسلم في كلية الحقوق والعلوم السياسية بفرعها الأول

وطنية - جرت في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية - الفرع الاول- الحدث عملية تسليم وتسلم بين المديرة السابقة للفرع الدكتورة نعمت مكي والمدير الجديد الدكتور جهاد بنوت. حضر الاحتفال الاساتذة الدكتور علي رحال والدكتور حسين عبيد والدكتور حسين غربية والدكتور ناصيف نعمة ومدير مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية وامين سر الكلية الاستاذ طارق بكري ومسؤول شؤون الموظفين الاستاذ فؤاد خريس، بالإضافة الى ممثلين عن مجلس الطلاب.

وأعرب الدكتور بنوت، في كلمة مقتضبة، عن شكره لرئيس الجامعة الدكتور فؤاد ايوب وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتور كميل حبيب على "الثقة التى اوكلت له" واعتبرها بمثابة "تحد ومسؤولية". وقال: "تحد في ظل جائحة كورونا وظروف استمرار التعليم والصعوبات الناتجة. ومسؤولية في الحفاظ على مستوى رسالة الجامعة بأنها جامعة وطنية. والمسؤولية تجاه الفرع كونه الفرع المؤسس لكلية الحقوق والعلوم السياسية في رفد الجسم القضائي والاداري والحقوقي بنخبة من الاساتذة اصحاب الاختصاص والكفاءة والذين تقع على عاتقهم مسؤولية الاصلاح في هذا الوطن الجريح على المستويات كافة".

وختم: "إن الشعار الأفضل المطلوب في المرحلة المقبلة هو شعار "حي على خير العمل".

مكي

أما الدكتورة مكي فشكرت "كل الذين ساهموا" في تحملها المسؤولية خلال السنوات الثلاث المنصرمة وتمنت للمدير الجديد "التوفيق".

وتحدث الدكتور رحال نيابة عن الاساتذة الحاضرين، منوها بـ"دور وأهمية الفرع الأول والكلية عموما والجامعة اللبنانية بمسيرتها ومستواها العلمي والاكاديمي"، معتبرا أن "المسؤوليات، وإن كانت كبيرة والتحديات كذلك، فإن ذلك هو شهادة عن مستوى التقدم والعطاء".

 

تسليم وتسلم بين الدكتور ضوميط إسحق والدكتورة روز صرّاف في كلية التربية 2

تمت في كلية التربية - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية عملية التسلّم والتسليم بين المدير السابق للفرع الدكتور ضوميط إسحق والمديرة الجديدة الدكتورة روز صرّاف، وذلك بحضور أمينة سر الفرع السيدة أنطونيت سلامة.

 

تسليم وتسلم بين الدكتورة أيوب والدكتور الحاج في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 3

تمت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية عملية التسلّم والتسليم بين المديرة السابقة للفرع الدكتورة جاكلين أيوب والمدير الجديد الدكتور محمد الحاج.

وفي المناسبة، لفتت الدكتورة أيوب إلى أهمية التكافل والتضامن بين الطلاب والإداريين وخصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية، متمنية للدكتور الحاج النجاح في مهمته الجديدة.

بدوره، أبدى الدكتور الحاج استعداده للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة الطلاب والجامعة الأم، شاكرًا الدكتورة أيوب على جهودها في رفع مستوى الكلية طيلة فترة استلامها

 

تسليم وتسلم بين الدكتورة مزبودي والدكتورة حمود في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 1

تمت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية عملية التسلّم والتسليم بين المديرة السابقة للفرع الدكتورة بادية مزبودي والمديرة الجديدة الدكتورة سهى حمود.

وحضر المناسبة، التي راعت المعايير الوقائية من كورونا، عدد من أساتذة الفرع وموظفيه الإداريين.

 

تمديد الفصل الدراسي أسبوعًا واحدًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، للعام الجامعي 2020/2021

بسبب الالتزام بالإضراب الذي دعت إليه رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في المدة الواقعة بين 1 و 7 شباط 2021،

يتوقف التعليم أونلاين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية لمدة أسبوع واحد، ويمدّد الفصل الدراسي الأول، بناء عليه، من السبت 13 شباط 2021 إلى السبت 20 شباط 2021.

وتعدّل مواعيد العمل في الكلية على النحو التالي:

تُمدّد مهلة استلام أبحاث الطلاب في الماسترات من السبت 30 كانون الثاني 2021 إلى السبت 6 شباط 2021.

تُمدّد مهلة تسليم الأساتذة لنتائج التقييم المستمر من الأربعاء 10/2/2021 إلى الأربعاء 17/2/2021.

تًجرى الامتحانات النهائية حضوريًا في جميع فروع الكلية والمركزين والعمادة التي كانت مقررة بدءًا من الاثنين في 22 شباط 2021 إلى الاثنين 1 آذار 2021.

يُطلب إلى جميع الأساتذة الالتزام التام بهذا التعديل.

الدكوانة، في 29/01/2021                                            عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتكليف

أحمد محمد رباح

https://lh4.googleusercontent.com/GP9BqmHyD9g2Bb4Yqed9MN_33OO6tW_bD8GABEbesVnzWK5rSHcN8Q26UyjzLAQiy7562kLDab1OYco0rmK7RjBCpsm5_Cg7-iQG_LpMkr94Iozp_mKPLD0vuSwN2oqy89y2oY561ont6BNQkg

أين ضمانات الحماية من كورونا لطلاب الطب؟

النهار ــ غدير حجازي ــ نال فيروس #كورونا من العديد من شهداء الواجب #الطبي وضمنهم الطالبة فردوس صفوان التي يسعى زملاؤها #طلاب الطب في الجامعات اللبنانية الى تأمين حماية لهم في حال التقاط العدوى أثناء العمل. من هنا أطلقت الحملة الوطنية لدعم طلبة الطب في لبنان شعار "حقي نقابتي تحميني" في إطار سعيها للحصول من نقابة الأطباء على تسهيلات مادية تتيح للمستوفين شروط الإنتساب منهم أن ينضووا تحت لوائها. 

غياب الإلتزام بالإجراءات الوقائية، التدابير عشوائية، وانعدام الرقابة الذاتية والأمنية فاقمت تفشّي الوباء وزادت حدّة أزمة صحية أرخت بظلالها على القطاع الصحي بكامل مكوّناته.

ضمن صفوف جيش الوطن الصحي، أبطالٌ قلّ أن ينالوا ما يستحقونه من تقدير معنوي ومادي على ما يكابدونه من مشقّات ويواجهونه من مخاطر في قطاعٍ يشكّلون فيه الحلقة الأضعف. أيام صعبة وليالٍ عصيبة يقضيها طلاب الطب في الجامعات اللبنانية في ظلّ الأزمة الصحية التي عصفت بلبنان خصوصًا في الأيام الأخيرة التي شهدت تفشي الوباء بشكل كبير. ففي معظم المستشفيات الحكومية والخاصة يعمل هؤلاء ضمن صفوفها ملزمين بتغطية مختلف أقسامها، سواء وحدات كورونا أو أقسام أخرى.

في هذه الظروف الاستثنائية التي تغيّر فيها شكل ممارسة الطب، يشهد واقع طلاب الطب تشظيًا ماديًا ومعنويًا أنتجه الواقع المتأزم، ولا يزيد طينه بلّة سوى غياب الضمانات. 

عام مرّ على بداية انتشار فيروس كورونا، اندفع فيه طلاب الطب باستبسال لأداء واجباتهم المهنية والإنسانية والوطنية، عملوا دون كلل أو ملل، وأنجزوا كل ما طُلب منهم، لكنّ أحدًا من المسؤولين لم يلتفت إلى أنهم الشريحة الوحيدة في القطاع الصحي التي لا تحظى بدعم أو ضمانة في حال وقوع إصابات عمل نتيجة التقاط العدوى أثناء أداء واجباتهم. لا إلزامية لتقديم معدات الوقاية الشخصية لهم، لا سرير متوفر ولا تحمل لنفقات العلاج، ولا تعويض لعائلاتهم في حال الوفاة! 

ضمانات بديهية وأقل الواجبات تجاه أبطال تفانوا في تلبية نداء الوطن والشعب لم تلقَ حتى الساعة آذانًا صاغية أو تجاوبًا. الامور حتى الساعة لا تزال عالقة في نقطة تم التوصل إليها بعد جهد جهيد قبل عام: تقسيط رسم الإنتساب للنقابة البالغ خمسة ملايين ليرة لبنانية على مدة 10 أشهر عبر بنك البحر المتوسط.

قد يبدو هذا الرقم صغيرًا للبعض أو تقسيطه محمولًا للبعض الآخر، لكن لا يغيب عن الأذهان أنّه وفي ظلّ الواقع المتأزّم اقتصاديًا ومعيشيًا، لا يتجاوز الراتب الشهري لطالب الطب في معظم الجامعات المليون والنصف مليون ليرة، في حين أن البعض متأهل، أو معيل لأهله، أو لعله لا زال يسدد أقساط الإنتساب للجامعات الخاصة.

اليوم، لم تعدّ مطالب طلاب الطب ترفًا. هي واجب، وواجب ملحّ أيضًا. يستدعي واقع الطلاب أن ينبري جميع المسؤولين للسعي لتسهيل امورهم وتقديم الضمانات لهم وتأمين ظهورهم أثناء مواجهتهم لشبح الوباء الذي يفتك باللبنانيين. تقسيط رسم الإنتساب على مدة أطول، تأجيل الدفع والإعفاء المؤقت هي أقل الممكن لتيسير امورهم في حين يذهب البعض للمطالبة بالإعفاء الاستثنائي نتيجة الظروف الاستثنائية.

معركة كورونا، يواجهها الكادر الطبي ومن ضمنهم طلاب الطب بالنيابة عن كل الشعب اللبناني، وقد باتوا بحاجة لدعم الشعب اللبناني لهم ومساندة الرأي العام لمطالبهم. الأزمة الصحية قد تطول، وأعداد الإصابات لا تبشر بانخفاض قريب للضغط على الكادر الطبي وعليه ينبغي تحصين هؤلاء المحاربين اليوم قبل الغد.

عن طلاب #الجامعة اللبنانية.

 

الدولار الطالبي نحو الحلّ؟

النهار ــ ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعا لمتابعة موضوع الدولار الطالبي، بحضور الوزراء غازي وزني وشربل وهبي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، عضو مجلس إدارة جمعية المصارف تنال صباح، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ووفد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ضم الشيخ جهاد العبدلله والسادة ربيع كنج، نايف غيث، إيلي فريحة، أسعد الظاهر، محمد العبدالله، الأب زياد حداد والسيدة دلال الأخرس.

وجرى البحث في الحلول العملية والمناسبة لتنفيذ قانون رقم 193 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج.

وشدد الرئيس دياب خلال الاجتماع على "اعتبار هذا الموضوع أولوية تستدعي إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن". كما أصر على المعنيين "المباشرة فورا بتنفيذ القانون وإلزام المصارف بتحويل الأموال إلى طلاب الجامعات اللبنانيين في الخارج. وتعهدت جمعية المصارف بإصدار بيان اليوم للاعلان عن التزام المصارف تطبيق القانون".

https://lh4.googleusercontent.com/9gH8ZvsCLlzSSiaF9DtX5iaUG6LyIJHYQG2vbTammnku1YCwmt7KoL-ib-PcUUw9FL1tBuds22TUl_JNrjp0IdExN9wiKVrSTPEi7QWqKRJJ3kPs8USlxdjzPJ5Rq0CUyk1YrsYaC04ShU6nTA

التعليم الرسمي:

 

لجنة متابعة ملف الناجحين لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي نعت ندى حمدان

وطنية - نعت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، في بيان "المأسوف على شبابها الأستاذة ندى حمدان، حيث خطفها وباء "كورونا" الفتاك من ساحات النضال والعمل الانساني".

وتوجهت اللجنة "في هذه المناسبة الأليمة من عائلة ومن الزملاء كافة بأحر التعازي، راجية من الله أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلون".

https://lh3.googleusercontent.com/r6ZE2S07lEWLVtNC9uZ6VWurj_ierRZAk9hyhFBk7nFYHbo840ULDUq5uN-_I6FoIu-5eMDZk63YfBMqkGOKyz8s5BOyXCvvevAbJoS2GUFyr5dqovUJ_jwlts05eIAzY1qdtXK_KsR03d7YdQ

 

وفد من المركز الثقافي الروسي زار عمدة التربية في القومي وبحث في خطة عمل لتطوير التعاون التربوي والثقافي

وطنية - زار وفد من المركز الثقافي الروسي في بيروت برئاسة رئيس المركز الدكتور فاديم زايتشيكوف ونائبه رسلان رامازانوف، المركز الرئيسي للحزب السوري القومي الاجتماعي في الروشة ـ بيروت، وعقد لقاء عمل مطول حول التعاون التربوي بين الجانبين، مع عميد التربية مكرم الينطاني ووكيل عمدة التربية حسن طه ومدير دائرة الأساتذة والمعلمين عمر عبد الباقي، وحضور الرفيقين عميد الإعلام فراس الشوفي وناموس عمدة العمل حافظ يزبك.

بداية، رحب الينطاني بالزوار، ثم استعرض الواقع التربوي المأزوم في بلادنا عموما، وفي لبنان خصوصا، وأضاء على "مدى انتشار الحزب داخل جسم الطلاب والأساتذة في مختلف المدارس والجامعات، في الوطن والمغتربات". واعتبر ان "للمركز الثقافي الروسي دورا مُهما في دعم الطلاب الراغبين بالدراسة في الجامعات الروسية والحصول على منح من جانب موسكو"، مؤكدا أن "المستوى التعليمي في الجامعات الروسية من الأكثر تقدما في العالم، لكن القطاع التعليمي الروسي دائما يتعرض للظلم والتشويه الإعلامي من الجهات المعادية لروسيا". وشدد على "أهمية التعاون بين الجانبين، لما فيه من مصلحة مشتركة للطلاب القوميين، وللدوائر التربوية والثقافية الروسية"، مُعرِبا عن تقدير الحزب لنشاط المركز في كل الميادين.

زايتشيكوف

وتحدث زايتشيكوف عن "معنى وجود المراكز الثقافية الروسية في العالم، منذ نَشَأَتْ أيام الاتحاد السوفياتي، واستمرار نشاطها رغم كل التحديات، لا سيما الشق التربوي والتعليمي، الذي يعود بجذوره إلى أيام المدارس المسكوبية". وركز على "أهمية إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عام 2021، عاما للعلم والتكنولوجيا في روسيا وإطلاق فعالياتٍ على كل المستويات لمواكبة هذا العنوان وتحقيق النجاح، كما نجحت فعاليات العام الماضي، التي حملت عنوان "عام الذكرى والمجد" بمناسبة الذكرى الـ 75 للحرب الوطنية العظمى"، كاشفا أن "موسكو رفعت عدد المنح للطلاب الأجانب من 15 ألفا إلى 18 ألفا، على أن ترفعها إلى 30 ألف منحة في السنوات المقبلة".

وأكد زايتشيكوف أن "لبنان من أكثر الدول التي تنال حصة من المنح الروسية، مقارنة بعدد السكان"، وأن "الحزب القومي هو من أبرز شركاء المركز الثقافي الروسي، الذي يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الحزب في مختلف المجالات التربوية والثقافية ومساعدة طلابه للحصول على تعليمٍ متقدم". وحول الاختصاصات الجامعية، أكد أن "الجامعات الروسية تقدم اختصاصات متطورة جدا في العلوم الحديثة، ومن المهم أن يتم إرشاد الطلاب على اختصاصات المستقبل".

الشوفي

بدوره، تحدث الشوفي عن "تقدير الحزب لدعم موسكو ومواقفها إلى جانب الحق في المسائل التي تعصف ببلادنا، إن كان في المحافل الدولية، أو في الميدان، من خلال المساهمة في دعم الجيش العربي السوري لدحر التنظيمات الإرهابية والقضاء على التكفيريين، وكذلك دعم دمشق في مواجهة الحصار الجائر الذي تتعرض له ودعم وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وأراضي العراق بوجه محاولات التقسيم الأميركية، وتأييد موقف لبنان وفلسطين بوجه اعتداءات العدو الإسرائيلي والدعم الأميركي اللا محدود الذي يلقاه الاحتلال".

وأعرب الشوفي عن "وقوف الحزب إلى جانب روسيا في مواجهة حملات التشويه والعقوبات الغربية الجائرة التي تتعرض لها، ومخططات زعزعة الدول في محيطها الحيوي، ومحاولات طمس دورها في الحرب العالمية الثانية وتشويه سمعة رياضييها وإنتاجها الثقافي".

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للقومي، "نقاش العديد من الأفكار الجديدة لتطوير التعاون التربوي وتبادل الخبرات والدعم في القطاع التعليمي والمنح، وتم الاتفاق على استمرار التواصل لوضع خطة عمل وتنفيذها، والعمل على تطوير التعاون في المجال الثقافي بالتوازي".

 

رسالة إلى كل معلّم

"النهار" ــ أميرة سكر ــ تواصل، اتصل، تناقش، ناقش، تكلم، كلم... المهم أن تعلَم في شخصية تلميذك. في زمن التباعد، اقترب من الجميع وحافظ على علاقاتك الايجابية مع طلابك وادفع بهم لينتظروا حصصك وينتظروا رسالتك ويتفاجؤوا بما ترسله لهم من معلومات ومحادثات، وبطاقات وكل ما يدعوهم للتعبير والتفكير والتأمل.  

في زمن التباعد، اختصر المسافات بالمحبة واختزل الكلمات بهمسة واختزل التعب بكبسة زر، وازرع الامل والمحبة.  

في زمن الاقنعة، شجع طلابك على الكلام من خلف الكاميرا واطلب منهم أن يعبروا عن أنفسهم من خلف الأقنعة، من أبعد المسافات اقتحم حاجز الخوف لدى طلابك وشجعهم على محاورتك واستثمر هذه الأوقات لتنتج العقول التي تستشعر عن بعد وتتصل من بعيد وتتواصل بثقة.  

*رئيسة "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"

 

 عمدةالتربية والشباب في "القومي" تنعي المناضلة "علية نسيبة".

تنعي عمدة التربية و الشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي المناضلة علية_نسيبة التي توفيت يوم أمس في العاصمة الفلسطينية القدس عن عمر ناهز 94 عاما قضت السواد الأعظم منها في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي إعداد أجيال من المقا و مين و المقا ومات في سبيل تحرير فلسطين.

نبذة عن المربية علية نسيبة

( ولدت المربية علية إبراهيم نسيبة عام 1927 لعائلة مقدسية أصيلة. بدأت دراستها في المدرسة المأمونية، وتابعتها في الكلية الإنجليزية في القدس. تخرجت عام 1940 بعد أن نالت الثانوية العامة.

تابعت تحصيلها العلمي في قسم التربية والتعليم التابع للكلية حتى نالت شهادة تسمح لها بالتعليم، فباشرت عملها في إحدى مدارس مدينة الخليل عام 1942.

عادت المربية نسيبة إلى مدرستها المأمونية حيث درّست مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات لمدة خمس سنوات، حتى احتلت معظم أرض فلسطين في العام 1948.

هجرت الراحلة نسيبة وعائلتها إلى الشام حيث لبثت هناك ثلاث سنوات قبل أن تتمكن من العودة إلى القدس. ثم سافرت نسيبة مع عائلتها إلى الكويت وعملت في مدارسها، و عادت مجددا إلى القدس ومدارس الخليل، قبل أن يستقر بها الحال معلمة في مدرستها الأم (المأمونية) ما بين العامين 1952 و1960، إلى أن أصبحت مديرة للمدرسة وهي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها.

بعد احتلال القدس، تصدت المربية نسيبة وزملاؤها التربويون في القدس لمحاولة المحتل تهو يد المنهاج الدراسي، مما اضطرها للإضراب عن العمل والعودة إلى مدرسة المأمونية.

لم يرق الأمر لسلطات الاحتلال، فبدأت حينئذ بطلب مقابلتها ومن ثم بدأت رسائل التهديد، لكن علية نسيبة كانت ترفض باستمرار الرضوخ للمحتل.

تطور الصراع مع الاحتلال إلى أن شلّ إضراب شامل المدارس إذ لم يلتحق بها المعلمون طوال ثلاث سنوات كاملة، بعد أن قرر الاحتلال حذف المضامين الوطنية من المنهاج، وهو ما جعل البحث عن بدائل للمدارس الحكومية أمرا ملحا.

أدركت نسيبة خطورة تلك المرحلة فاتفقت مع إحدى قريباتها المعلمات على العمل مع "جمعية الفتاة اللاجئة"، لفتح مدرسة تستوعب أكبر عددٍ من الطالبات وإخراجهن من المدارس الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، وأصبحت الفكرة واقعا عام 1970.

لم تتوقف المناضلة نسيبة عند مدرسة الفتاة اللاجئة، فبدأت العمل بجد لفتح مدرسة أخرى في حي بيت_حنينا شمال القدس لاستيعاب أعدادٍ أكبر من الطالبات، وبجهودها الفردية.

تكفلت الراحلة علية نسيبة في تلك الفترة بدفع الكثير من نفقات المدرسة من أموالها الشخصية، لتغطية إيجار المبنى وتوفير كافة المستلزمات، فكان همها الأول والأخير  المحافظة على منهاج فلسطيني وطني خالص ودون أي سيطرة من الاحتلال.

استمرت علية نسيبة على رأس عملها حتى العام 2005، حيث قدمت استقالتها بعد أن بلغت 78 عاما.

اختيرت المربية علية نسيبة شخصية القدس عام 2011، وهي التي قالت "بذلت الغالي والنفيس لتحقيق حلمي وهو تأسيس جيل من الفتيات القويات المحبات لوطنهن وللقدس".

برحيل المنا ضلة علية نسيبة تفقد فلسطين ومدارسها مربية من طراز فريد، تصدت بكل قواها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القدس. فأنشأت المربية نسيبة أجيالا مقا و مة عبر مناهج تربوية وطنية على مدى أكثر من ستين عاما، كانت خلالها أنموذجا يحتذى في التربية التي تتصدى للاحتلال مهما بلغ جبروته و طغيانه.

يبقى عزاؤنا أن البقاء للأمة بأجيال جديدة تتعاقب على حب فلسطين و الجهاد في سبيل تحريرها.

 

مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء