X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 17-2-2021

img
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Gmail DoMelhor Addthis

حمادة في حوار مع تجمع المعلمين بقاعا: متمسكون بمطالبكم المشروعة

وطنية - نظم تجمع المعلمين في لبنان - فرع البقاع لقاء حواريا عبر تقنية "zoom"، مع عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، في إطار مواكبة أوضاع المعلمين المتعاقدين في التعليم الرسمي، تناول قضاياهم بمختلف مسمياتهم الحالية والمستقبلية.

وتناول النائب حمادة في كلمته "مطالب المتعاقدين في التعليم الرسمي بمختلف مسمياتهم"، ساردا "تفاصيل المسار الذي سلكه اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة لاحتساب عقود المتعاقدين كاملة خلال أزمة جائحة كورونا"، متطرقا الى "القضايا المستقبلية التي تتصل باستقرارهم المعيشي والصحي".

وأعلن حمادة جملة مواقف، أكد فيها "تمسك الكتلة بالمطالب المشروعة للأساتذة المتعاقدين بكل مسمياتهم، وصولا إلى استقرار وظيفي واجتماعي لهم"، واعدا ب"المتابعة الحثيثة مع الكتل النيابية والجهات النيابية والحكومية والتربوية وأولها تجمع المعلمين، لاقرار قانون في المجلس النيابي ينصف المتعاقدين ويسهم في رفع الغبن عنهم".

وأشار الى "ضرورة الحفاظ على حقوق الطلاب واستقرار العملية التربوية في القطاع الرسمي وعدم ضياع العام الدراسي"، ناصحا الأساتذة "توحيد مواقفهم ورص الصفوف والابتعاد عن أي تشرذم يؤدي الى ضياع الحقوق".

وختاما، حوار مفتوح وصريح مع الاساتذة المتعاقدين المشاركين في اللقاء من مناطق ولجان تعاقدية عدة.

 

هل نخاطر بالعودة إلى المدارس؟ أطبّاء لـ"النهار": "لا للتسرّع فالوضع الوبائي لا يزال مقلقاً"

النهار ـ ليلي جرجس ــ أثار إعلان وزارتي الصحّة والتربيةاللبنانيتين الخطّةَ الصحّية، التي ستواكب إعادة فتح القطاع التربوي في نهاية شهر شباط، خوفاً وقلقاً في ظلّ التفشّي الوبائي في لبنان. 

وقد أظهرت دراستين لبنانيتين أنّ معظم الحالات التي تم تسجيلها أخيراً تعود إلى السلالة الجديدة المتحوّرة لفيروس كورونا. وهذا ما يفسّر التفشّي الكبير الحاصل، بالإضافة إلى ما شهدته الأعياد من تجمّعات. وبرغم تأكيد المعنيين التزامهم المعايير والإجراءات الأساسية في المدارس والكلّيات، وفرض التباعد ووضع الكمامات، والإبلاغ عن الحالات وعزلها قبل الذهاب إلى المنزل، إلّا أنّ ما شهدناه من انتهاكات وعدم الإبلاغ عن كلّ الحالات التي سُجلت في بعض المدارس يثير هواجس عند الكثيرين.

هل يكفي إجراء الفحص السريع لتفادي الكارثة الصحّية؟ بات معلوماً أنّ المنظمات الدولية قدمت ثمانين ألف فحص سريع لخدمة القطاع التربوي. فهل يكفي ذلك لحمايته؟ صحيح أنّ الحديث عن تأمين خمسين ألف لقاح من استرازينكا للقطاع التربوي، كبادرة أطلقتها الجامعة اللبنانية، يُعطي الأمل في زيادة الجهود للوصول إلى المناعة المنشودة، لكن إلى حين تحقيق ذلك مَن يضمن الالتزام بكلّ المعايير في ظلّ الفوضى التي شهدناها في بعض المدارس والكلّيات؟

برأي وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ "تعليم الأونلاين غير كاف. وهناك حاجة ملحّة للعودة إلى المدارس والتعليم المدمج". وهذا يستدعي تلقيح الأساتذة والطلّاب، وخصوصاً مَن هم في الصفوف الثانوية، داعياً أن تكون السياسة في خدمة التربية لا العكس.

هذا الإلحاح للعودة إلى التعليم المدمج يُقابله تخوّف بعض الأطبّاء والأهالي في ظلّ المسار الوبائي الذي ما زال غير مستقر، فمؤشرات تفشّي الفيروس ما زالت مقلقة، وخصوصاً نسبة الفحوص الإيجابية التي ما زالت مرتفعة برغم انخفاض الإصابات اليومية. فكيف يُقيّم الأطبّاء هذا القرار؟ 

ما زلنا في خطر

يشرح رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت والأمراض الصدرية، الدكتور بيار بو خليل، أنّ "عودة المدارس تعني الاختلاط. وعليه، كلما انتظرنا أكثر كان ذلك أفضل. حسب توصيات الـCDC يجب أن يكون معدّل الإصابات دون 10 على 100 ألف خلال 7 أيام، حتى يكون الخطر قليلاً، أما في لبنان فهناك 2000-3000 على 6 ملايين، ما يعني أننا ما زلنا في منطقة الخطر". 

وعن فتح المدارس في ظل حملة التطعيم التي بدأت، يشدّد على أنّ "كمية اللقاح التي وصلت إلى لبنان ضئيلة ولن تؤثر على مسار الوباء، فيُفضَل عدم فتح المدارس إلّا عندما يصبح عدد الإصابات أقل من 600، وما زلنا بعيدين عن هذا الرقم في الوقت الحالي". إذاً فتح المدارس سيزيد خطر انتقال الفيروس.

بين التحدّيات والاستثناءات

أما إذا انخفضت الأعداد وكان لا بدّ من العودة إلى المدارس، فعلينا أن نعرف أنّ على القطاع التربوي الالتزام بالإرشادات الوقائية بأقصى الدرجات، وضمان عدم تشارك الكتب والأغراض المدرسية. "لذلك، لاتخاذ خيار فتح المدارس يجب السيطرة على الفيروس أولاً، ودراسة وضع كلّ مدرسة على حدة. لأننا نعلم أنّ هناك مدارس مجهّزة، فيما المدارس الأخرى غير مجهّزة وغير قادرة على التماشي مع الإجراءات والإرشادات الوقائية".

وأشار إلى أنّ "التعليم داخل الصفّ يحتاج إلى تهوئة مستمرّة (علماً أنّ التهوئة في فصل الشتاء أصعب من فصل الربيع والصيف). لذلك علينا أن نكون متيقظين وحذرين في كيفية تطبيق كلّ المعايير، سواء في عدد الطلّاب داخل الصف أو النظافة المستمرة أو التهوئة. لأنّ شخصاً واحداً مصاباً يمكن أن ينقل العدوى لزملائه".

تفاوت في التجهيزات بين المدارس

طالب وزير الصحّة بتطعيم القطاع التربوي في المرحلة الثانية لا الثالثة، لأنّ التربية توازي أهميّتها الصحّة. هل تؤيّد تطعيم الطلّاب والأساتذة؟ برأي بو خليل أننا "بحاجة إلى تطعيم 70-80% من سكان لبنان للوصول إلى المناعة الجماعية وتأمين الحماية المنشودة من الفيروس. وإذا تعذّر الوصول إلى هذه النسبة فسيظل الفيروس متحوّراً وينتشر في المجتمع. ومع ذلك، تستند الأولوية التي وضعتها وزارة الصحّة إلى توصيات منظمة الصحّة العالمية، ويجب احترامها وعدم خرقها لأيّ سبب من الأسباب".

من ناحية أخرى، لم تقفل معظم الدول المدارس في المرحلة الأولى بل عند اشتداد الموجة الثانية من الفيروس. إلا أنّ الاختلاف بيننا وبينهم هو أنّ المدارس عندهم مجهّزة أكثر مقارنة بالمدارس اللبنانية، التي تتفاوت تجهيزاتها بين واحدة وأخرى. 

يقول بو خليل: "أنا مع فتح المدارس لكن ليس في الوقت الراهن. وأرى، شخصياً، أنّ من المبكر اللجوء إلى فتحها اليوم في ظلّ تفشي الوباء في لبنان. لذلك يجب انتظار انخفاض الأرقام إلى ما دون الألف إصابة يومية حتى يقلّ الخطر. ويبقى الأهمّ العودة إلى كلّ مدرسة، ودراسة مدى قدرتها وتجهيزاتها لتكون العودة إليها آمنة، وتحصل على استثناء فتح أبوابها. إلا أنّ ذلك يتطلب جهداً وعملاً إضافياً، لتحديد المدارس التي يمكن أن تفتح وتلك التي يجب أن تُبقي التعليم عن بُعد. لأنّ قرار فتح كلّ المدارس بشكل كامل سيؤدي إلى ارتفاع الخطر، ولا نريد تكرار السيناريو الذي حصل في الأعياد".

مخاوف مشتركة

ما يتخوّف منه بو خليل، يؤكده الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور بيار أبي حنا، الذي عبّر لـ"النهار العربي" عن هواجسه وقلقه من هذه الخطوة في هذه المرحلة. يقول: "فتح المدارس في هذا الوقت فيه مخاطرة، وخصوصاً أننا بدأنا نلمس انخفاضاً في عدد الإصابات. فهل علينا المخاطرة في ارتفاع الأرقام من جديد. يُفضّل عدم اتخاذ قرار العودة إلى التعليم المدمج قبل انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية، لأنّ النسبة ما زالت مرتفعة. وبالأمس بلغت 19%، وهذه النسبة لا تزال مرتفعة ومؤشر مقلق للتفشّي الوبائي المجتمعي.

وأشار إلى أنه "في أميركا أظهرت دراسة، أنّ المدارس التي فتحت أبوابها وفق معايير وإجراءات وقائية صارمة منعت انتقال العدوى من المدرسة إلى المجتمع. لكن هل لدينا القدرة على تطبيق التدابير الصارمة والقاسية التي طُبّقت في أميركا. وضعنا في لبنان مختلف وغير متشابه. من المهمّ معرفة أنّ الموضوع قابل للتنفيذ، ولكنه يتطلب جهداً وإمكانات لتأمين هذه التجهيزات الوقائية. نعرف أنّ هناك بعض المدارس لا تملك التجهيزات التي تتلاءم مع متطلبات الوقاية والحماية من الفيروس، وعلينا العودة إلى واقعنا اللبناني للبحث وتطبيق معايير السلامة".

لعدم التسرّع

لذلك ينصح أبي حنا بعدم "التسرّع في العودة إلى المدارس، وخصوصاً في ظل التحورات التي شهدناها في الآونة الأخيرة للفيروس، وإن اتُخذ قرار العودة يجب أن يكون القرار مدروساً".

أما التطعيم، فيؤكد اختصاصي الأمراض الجرثومية أنه "إذا أرادوا فتح المدارس يجب تطعيم القطاع التربوي دون شك، للتخفيف من مخاطر انتقال العدوى. مع العلم أنّ اللقاح يُعطى لمَن هم فوق الـ16 عاماً. لذلك من المهمّ وضع كلّ السيناريوهات المحتملة ودراستها، وضمان كلّ الإجراءات الوقائية بشكل صحيح للعودة إلى المدارس. ويبقى الأهمّ عدم التسرّع في هذه المرحلة، لأننا لا نريد تكرار ما حصل في الأسابيع الماضية". 

فهل ننجح في هذا التحدّي؟ الجواب في الأيام المقبلة!

نقلاً عن "النهار العربي"

 

فتح المدارس قرار متسرّع ومتهوّر؟

النهار ــ ابراهيم حيدر ــ قبل عام أي في شباط 2020 فاجأ وباء كورونا اللبنانيين متسللاً على متن الرحلات الآتية إلى مطار بيروت. في 21 من الشهر ذاته سُجلت الإصابة الاولى بالفيروس، لتبدأ بعدها الإصابات بالظهور من دون أتخاذ أي قرار بوقف الرحلات من الدول التي تفشى فيها الوباء، إلى أن تم تسجيل أول وفاة في 10 اذار 2020، ما دفع الحكومة ولجنة كورونا المشكلة حديثاً إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية تبعها إقفال أول للبلد، قبل أن يُغلق كل قطاعاته. كان القطاع التعليمي قد بدأ يتخبط جراء جائحة كورونا وأيضاً يعاني من الأزمات المالية والاقتصادية، وكذلك الإضرابات فضلاً عن التعطيل بعد الانتفاضة الشعبية، فالتلامذة في ذلك الوقت لم ينجزوا أكثر من 20 في المئة من المنهاج، إلى أن أغلقت الجائحة المدارس ثم قرر وزير التربية طارق المجذوب منح المرشحين للامتحانات في البريفيه والثانوية إفادات نجاح، وأعلن ترفيع كل التلامذة في المراحل التعليمية.

وعلى الرغم من أن معدل الإصابات والوفيات بقي حتى منتصف العام الماضي متدنياً، إلا أن التربية أنهت التعليم الحضوري واستبدلته بالتعليم عن بعد الذي فاجأ المدارس خصوصاً الرسمية لعدم جاهزيتها على خوض غمار هذه التجربة، لكن الامور ذهبت أخيراً إلى خيار الإفادات المتسرّع فيما وزير التربية بقي حتى اللحظة الاخيرة ينفي هذا الإجراء ويصر على تمديد العام الدراسي، إلى أن فاجأ الجميع بقراراته. المشكلة أن قرار الإفادات وعدم العودة الى التعليم الحضوري لم يستند الى تقييم شامل ولا إلى قاعدة بيانات عن تأثير الوباء في المدارس ولا الاعتراف بفشل التعليم عن بعد والدروس المُعدة للبث التلفزيوني، فإذا بتلامذة لبنان يخسرون عامهم الدراسي بلا تعويض. 

المأزق الذي نعاني منه اليوم يشبه ما حدث العام الماضي باختلاف الظروف وانتشار الوباء على مساحة لبنان مع حصده آلاف الوفيات ومئات آلاف الإصابات، وانطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19. ثم يخرج وزير التربية نفسه في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ليؤكد أن وزارة التربية وضعت خطة تلحظ العودة إلى التعليم المدمج، لأن التعليم عن بعد غير متساو بين التلامذة، وإعلانه عودة التلامذة إلى الصفوف على مراحل بعد الفتح التدريجي للبلد في 22 الجاري، وأن الوزارة ماضية في تنظيم الامتحانات الرسمية، إلا إذا حدث أي طارئ صحي قد يلغيها وأن لا إفادات هذه السنة، من دون أن يضع أمام اللبنانيين حقيقة الوضع التعليمي، وما إذا كانت قراراته استند إلى تقييم شامل وإذا كانت لدى الوزارة القدرة على تنظيم الامتحانات. 

أمام الأزمة، ليس على الوزير إلا أن يصارحنا جميعاً بأن الامور أكثر تعقيداً من مجرد قرار فتح مدرسة في شكل متهوّر، وعليه الاعتراف بفشل كل خطط التربية في مواجهة الوباء، والتفكير منذ الآن في كبفية إخراج السيناريو الذي سيعلن فيه أن هناك استحالة للعودة إلى الدراسة وأن الوضع الطارئ يستدعي قرارات تحاكي مثيلاتها في العام السابق!

 

اقتراح للتقدمي لانقاذ العام الدراسي: العودة التدريجية وتأمين اللقاح للاساتذة والعاملين في القطاع وتمديد العام الدراسي واجراء الامتحانات الرسمية

وطنية - صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

"في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والمشاكل التي حملتها على مختلف المستويات وتحديدا الصحية والاقتصادية منها، وما عكسته بشكل مباشر على قطاع التربية والتعليم، يهم مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أن تقترح بعضا من الحلول علها تخفف من حجم الأزمة التي يعيشها هذا القطاع وتنقذ ما تبقى من العام الدراسي:

أولا: وضع خطة محكمة للعودة التدريجية إلى مقاعد الدراسة بدءا من صفوف الشهادات وضمن آلية التعليم المدمج في شهر آذار القادم، بعد أن يكون قد تم التأكد من انخفاض فعلي لعداد الاصابات والإبقاء على التعليم عن بعد إلى ذلك الحين.

ثانيا: تأمين اللقاح للأساتذة والمعلمين وجميع العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص وإعطاؤهم الاولوية بتلقيه، أسوة بالقطاع الصحي، وكونهم في الخطوط الامامية في معركتنا ضد الوباء ويقع على عاتقهم مسؤولية عدم خسارة العام الدراسي الذي عانى ما عاناه من مشكلات، ومما يسمح بعودة آمنة للطلاب إلى مقاعد الدراسة.

ثالثا: تمديد العام الدراسي إلى نهاية شهر حزيران على أبعد تقدير ما يسمح بإنجاز المنهج المعدل لهذا العام ودراسة إمكانية تقليصه أكثر مع المركز التربوي للبحوث والإنماء إذا تتطلب ذلك، والإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الشهادات والإمتحانات المدرسية للصفوف الإنتقالية والإمتناع بشكل قاطع عن آلية الترفيع التلقائي.

رابعا: العمل على استصدار القوانين التي تشرع التعليم عن بعد مما يسهل التعامل معه كونه أصبح واقعا لا مفر منه. وفي هذا السياق على وزارة التربية وضع خطة تهدف إلى تأمين تعليم التلاميذ الذين لم يتمكنوا من متابعة التعلم عن بعد بسبب عدم توفر الإمكانات والتجهيزات الخاصة به.

خامسا: عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين وإلغاء كافة البنود في مشروع موازنة العام 2021التي تمس بهذه الحقوق، وإنهاء ملف المتعاقدين بصيغة تحفظ لهم حقهم بالحصول على كامل عقدهم وتعويض ما خسروه وتسمح بتعليق إضراب من بقي منهم على اضرابه مما يعيد الانتظام الى المسار التعليمي في المدرسة الرسمية".

 

https://lh5.googleusercontent.com/RDKNwAwfvNV5F4bPMhqdgPrQNX1nXLvgz1n79J5cpSFolsVs6g3YH_e_kS5DtYBCVl2nRZpcBNk2e3b9M6Iy8etkpFAHnfR9UktjkD5WePtYvROds0Rt9V580SBZX540O-QnFzI01AeaKrf-kg

الجامعة اللبنانية:

 

المتعاقدون بالساعة مع الجامعة اللبنانية مستمرون في إضرابهم

النهار ــ - نقل وفد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب "اهتمامه الشديد بملف التفرغ". وأضاف أيوب خلال لقائه وفدا من الأساتذة المتعاقدين أن "استمرار الجامعة وتقدمها يتطلب وجود كادرٍ تعليمي متفرغ يهتم بشؤونها على كلِّ المستويات الأكاديمية والوطنية".

وأكد أيوب: "لن يشطب أي اسمٍ مستحقٍ للتفرغ"، واعدا بالقيام ببعض الخطوات التي من شأنها إعادة تحريك الملف على رغم وجود حكومة تصريف أعمال".

وأثنى على تضحيات الأساتذة المتعاقدين الذين يعملون في ظروف استثنائية ضاغطة وغير مسبوقة، ورأى أن "الإضراب حق مشروع لكنه لن يجدي نفعا؛ وهو في ظل حكومة تصريف أعمال كالضرب على رأس الميت".

وجاء في بيان الأساتذة المتعاقدين أنهم "لم يلمسوا أي نتيجة إيجابية، وهم في انتظار اللقاء بوزير التربية، ما يدل على أهمية الاستمرار في الإضراب والمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الخميس المقبل.

 

الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية 3 تفوز بجائزة أفضل مذكرة خطية في مسابقة المحكمة الصورية العربية بدورتها السابعة في سلطنة عُمان

فازت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بجائزة أفضل مذكرة خطية عن الفريق المُدّعي في مسابقة المحكمة الصورية العربية بدورتها السابعة من بُعد، والتي نظمتها كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس - سلطنة عُمان بالتعاون مع كلية القانون الكويتية العالمية بين 10 و13 شباط 2021.

وشارك في هذه الدورة 14 فريقًا - من مختلف جامعات وكليات الحقوق العربية - تنافسوا عبر التطبيقات الإلكترونية لحلّ قضية بين 3 دول تتعلق بمشكلة قانونيّة افتراضية وضعها المركز الإداري والتنفيذي للمسابقة تحت عنوان:

"حلّ النزاعات المتعلقة بالحدود البحرية والمسؤولية عن الأضرار وعن التعدّي وإلزام بالتعويض"

وتسعى المسابقة إلى خلق روح المنافسة بين الطلاب المتسابقين وصقل وتنمية المهارات اللازمة لإعداد المذكرات القانونية من ادعاء ودفاع، وكذلك تقديم المرافعات الشفهية أمام لجان تحكيم مؤلفة من شخصيات قانونية متميّزة.

يُشار إلى أن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية كانت قد استضافت المسابقة بنسختها السادسة عام 2019 وفازت بالمركز الثاني من بين 17 فريقًا مثّلوا 14 دولة عربية، علمًا أن عوائق لوجستية وفنية حالت دون قدرة فريق الكلية على المشاركة في المرافعات الشفهية من بُعد خلال الدورة السابعة.

 

 

الجامعة اللبنانية اعلنت حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الصحة

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه PHD - أطباء اختصاصيين ومدربين للتدريس في كلية الصحة العامة في الاختصاصات الآتية:

أساتذة من حملة PHD اختصاص:

Staps - NeuroSciences (1فرع)

Health Technology Assessment (فرع 2)

Clinical Research فرع2) )

أساتذة أطباء اختصاص:

Ophtalmologie فرع2) )

ORL (فرع 2و 5)

Pneumologie فرع3) )

Cardiologie فرع5) )

تدريب اختصاص:

ماستر تأهيل نفسي حركي (فرع 2)

ماستر عمل اجتماعي (فرع 2)

إجازة في علوم الأشعة (فرع 3)

ماستر تقويم نطق (فرع 4 و 5)

ماستر قبالة قانونية (فرع 4 و 5)

ماستر علم تغذية (فرع 3)

وأشارت الى ان الطلبات تقدم لدى أمانة السر في عمادة كلية الصحة العامة - الفنار أيام 18 و 22 و 23 و 24 شباط 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

 

أمسية تربوية عن المواطنة للجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي

وطنية - أقامت الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة ريما يونس أمسية تربوية وثقافية عبر تطبيق "زوم"، حاضر فيها أستاذ التربية على المواطنة في الجامعة اللبنانية البروفسور علي خليفة بعنوان: "كيف لا نتربى على المواطنة"، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج الندوات والورش التدريبية الممتد من أيلول 2020 حتى نيسان 2021 الذي تنظمه الجمعية، برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، وبالتعاون مع مركز علوم اللغة والتواصل - كلية الأداب - الجامعة اللبنانية والمؤسسة العلمية للعلوم التربوية والتكنولوجية والتربية الخاصة والأكاديمية اللبنانية الدولية للتدريب والتطوير والجمعية العربية للقياس والتقويم والأكاديمية المصرية للتربية الخاصة في مصر ومنصة ومجلة "أوراق تربوية" ومشروع مشكاة المعرفة الدولي والمنتدى العالمي للمرأة والطفل.

وشاركت في الأمسية التي أدارتها يونس، نخبة من المجتمع التربوي من مختلف الدول العربية ولبنان.

https://lh4.googleusercontent.com/GP9BqmHyD9g2Bb4Yqed9MN_33OO6tW_bD8GABEbesVnzWK5rSHcN8Q26UyjzLAQiy7562kLDab1OYco0rmK7RjBCpsm5_Cg7-iQG_LpMkr94Iozp_mKPLD0vuSwN2oqy89y2oY561ont6BNQkg

الشباب:

 

جمعية أهالي الطلاب في الخارج دعت الى تطبيق الدولار الطالبي: مستقبل الآلاف أصبح في مهب التشرد والضياع

وطنية - صدر عن جمعية أهالي الطلاب في الخارج، بيان، عرض لاوضاع أبنائهم في الخارج، وأشار الى "أن عاما إنقضى على بدء التحركات الطالبية وقاربنا منتصف العام الدراسي الجديد 2020/2021 والمسؤولون يصمون آذانهم عن عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي القاضي بتحويل عشرة آلاف دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة. والسلطتان التشريعية والتنفيذية في موت سريري مفتعل ومقصود، والطغمة المالية المتمثلة بحاكمية المصرف المركزي وجمعية المصارف وعائلتها المستبدة برقاب الناس ماليا تبتدع كل يوم أسلوبا جديدا للتحايل عليه ، متذرعة بألف كذبة وكذبة. والطلاب الذين يتابعون تحصيلهم الجامعي في الخارج، لم يعد في إمكانهم الإستمرار في هذه المعاناة في ظل ظروف معيشية قاسية وعدم قدرة الأهالي على إرسال الأموال إليهم، لأن الوضع الإقتصادي في لبنان تحت الصفر والمجاعة على الأبواب والتفلت الأمني واقع في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية وتبخر الرواتب مقابل الإرتفاع الهستيري للدولار لتجويع الناس بغية إنتاج نفس الطبقة السياسية الحاكمة مستقبلا".

وسأل البيان :"هل سمعتم بوطن يشرد أبناؤه الذين يتابعون تخصصهم في مجالي الطب والهندسة ويمنع عنهم أدنى مقومات الحياة؟ هل قرأتم عن دولة لا تحترم فيها القوانين؟ ولا تطبق إلا بطريقة إستنسابية ووفق المصالح والأهواء؟ نعم القوانين تطبق، لكن على الفقراء والمساكين والذين لاحول لهم ولا قوة ( والله يساعد اللي بيعلق وما إلو حدا). وأكثر الأوقات إيلاما، حين تسمع بكاء بعض الطلاب وهم يصفون واقعهم المزري ونفسياتهم المنهارة تحت ضغط الظروف القاسية وشعورهم بقتامة المستقبل. والمسؤولون يعرفون ذلك تماما ولكن لا مصلحة لهم بالتطور الثقافي والتراكم المعرفي والدراسات الجامعية العليا لأبناء الفقراء!".

وشدد البيان على وجوب تطبيق قانون الدولار الطالبي "حرصا على مستقبل آلاف الطلاب الجامعيين الذين أصبحوا في مهب التشرد والضياع"، معلنا "إن برودة السلطة السياسية إزاء مستقبل طلابنا لن يربك إيماننا بصدقية ما نطالب به، وإن تقاعس المصارف وتحايلها ومناوراتها المكشوفة لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 ومندرجاته وإعادة النظر في بعض البنود الصعبة التنفيذ، الواردة في تعميم جمعية المصارف رقم 246 ولو بقي يوم واحد من العام الدراسي الحالي. إنها قضية كرامة وموقف ومبدأ".

 

أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصموا في النبطية مطالبين بتطبيق الدولار الطالبي

وطنية - النبطية - نفذت "الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" اعتصاما امام احد المصارف في النبطية، لتطبيق قرار الدولار الطالبي وسط إجراءات امنية للجيش وقوى الامن الداخلي حيث رفع المعتصمون لافتات وشعارات تطالب بتطبيق قانون الدولار الطالبي الرقم 193.

وألقى عماد دبوس كلمة شدد فيها على "حقنا بالاعتصام اليوم وكل يوم حتى تطبيق الدولار الطالبي"، منددا باهتراء النظام التحاصصي والطبقة السياسية التي تقوم على مبدأ المحاصصة".

وألقى موسى سليمان كلمة قال فيها: "نعلن اليوم إفلاس الإدارات السياسية والمالية والقانونية للدولة بكل رموزها بعدما استقال مسؤولوها من وطنيتهم وقدموا مصالح أبنائنا قرابين على مذابح اللصوصية، ننظر الى مستقبلهم يحترق وهم ينعمون بما نهبوا ولن نسكت بعد اليوم".

وتحدث أحمد حسن معتبرا أن "جمعية المصارف تضرب تطبيق القانون 193 بعرض الحائط ، ولن نكل ولن نيأس ووتيرة التحركات ستشمل كل المناطق وسنبدأ بنصب الخيم على مداخل المصارف في فروع المحافظات والتصعيد لتطبيق قانون الدولار الطالبي".

 

إعتصام لأولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج أمام المصارف في حلبا

وطنية - عكار - إعتصمت "جمعية أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج" أمام المصارف في حلبا، للمطالبة بتطبيق القانون 193 الذي يخص الدولار الطالبي في خارج لبنان الذي أقره مجلس النواب بقيمة 10000 آلاف دولار سنويا لكل طالب، وأقرته جمعية المصارف والبنك المركزي، وطالبوا إدارة المصارف التضامن معهم.

 

المكتب الطلابي في التنظيم الشعبي الناصري يضيء شعلة التحرير في ساحة الشهداء

وطنية - اضاء أعضاء المكتب الطلابي في التنظيم الشعبي الناصري، في الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير صيدا ومنطقتها من العدو الصهيوني وعملائه، على يد رجال المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية، شعلة التحرير كما أضاؤوا الشموع في ساحة الشهداء.

ووجه المشاركون التحية إلى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وإلى جميع المقاومين الذي دافعوا عن صيدا وجوارها ودحروا عنها الاحتلال وعملائه.

كما أكدوا "أن صيدا هي مدينة المقاومة، وبأن هذا النشاط جاء لتخليد ذكرى التحرير، ولتوجيه التحية إلى أرواح شهداء المقاومة والتحرير".

https://lh3.googleusercontent.com/AcMZO5gvxhPaLb9t0TEbqt1FkaK_Uth-roQhmNKW_uwjlUqTDtP_RmCwXFWbWGzOz07rCyuz4LFY2AKIWWUe-WtLaXDQZdaax25N0Vo-UdTI9v9n75my-HJk3ZqhmX3guEfal7C49s-MPdoc_g

التعليم الخاص:

 

ايلي صعب سفيرا للمنظمة العالمية لتمكين المعلمين 4 T في لبنان

وطنية - أعلنت المنظمة العالمية لتمكين المعلمين في العالم 4 T، في بيان، اختيار الخبير والإستشاري اللبناني في شؤون التكنولوجيا التربوية في التحول الرقمي في المدارس والجامعات إيلي صعب، سفيرا للمنظمة في لبنان، "وذلك من اجل إيصال صوت المعلمين وإشراكهم في مد الجسور عبر مشاركة تجاربهم مع زملائهم في قطاع التربية حول العالم".

وذكرت المنظمة ان صعب "عمل على مشاريع عدة تتعلق باستراتيجيات التحول الرقمي ومناهج التعلم عن بعد والتكنولوجيا الناشئة ومناهج التعليم المبتكرة، وكخبير استشاري في مؤسسات تربوية خاصة ومنظمات دولية، كما عمل مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومشروع كتابي، وأسهم في وضع الخطة الوطنية للتعلم عن بعد باستخدام منصة مايكروسوفت تيمز، ومع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وشارك في تدريب المرشدين التربويين وافراد الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة والرسمية".

واشار البيان الى ان "منظمة T 4 هي أكبر تجمع للمعلمين من جميع أنحاء العالم ويضم أكثر من 100 ألف مشارك، وهو ملتزم بتوفير أدوات تفاعلية، مبادرات ولقاءات للمعلمين لتحسين جودة التعليم، هدفهم دعم المعلمين والمدارس كوكلاء للتغيير في العملية التربوية".

تابع البيان: "تم تعين 86 سفيرا ل 43 دولة، ومنها لبنان في لقاء إفتراضي جمع نخبة من خبراء التعليم العالميين والمرشحين لدور السفراء لبلادهم، حيث يمثل الأستاذ ايلي صعب هذه المنظمة العالمية من أجل إيصال صوت المعلمين وإشراكهم في مد الجسور عبر مشاركة تجاربهم مع زملائهم في قطاع التربية حول العالم".

وختم: "إن اشراك القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص والمجتمع المدني والنقابات، وخصوصا نقابة تكنولوجيا التربية التي هي قيد التأسيس في عملية تبادل الخبرات والمشاركة في الندوات، له تأثير مباشر في تجويد عملية التعليم المستجدة في الوقت الراهن".

 

الأهل كشركاء في التعلّم من بعد

 محمود عيسى ــ الاخبار ــ في بداية جائحة كورونا، منتصف العام الدراسيّ الماضي (2019 - 2020)، راهن كثيرون على انتهاء الأزمة في القريب العاجل، وحتى قبل نهاية العام. بناءً عليه، اكتفت معظم المؤسّسات التّربويّة باعتماد أساليب تقليدية في التعليم من بعد، بهدف الحفاظ على استمراريّة التعليم، وتزجية الوقت من دون البحث عن أدوات تحسّن هذه العملية، أو من دون أخذ النواتج التعليميّة للتلميذ في الاعتبار، نتيجة الاعتقاد بأنّه سيتمّ ترميم الأهداف لدى العودة إلى التعليم الحضوري.

لكننا بتْنا في منتصف العام الدراسيّ (2020 - 2021)، ومن المُرجّح استمرار التعليم من بعد بشكل كامل حتى نهاية هذا العام، وقد يمتد إلى العام الدّراسي المقبل (2021 - 2022) ولو جزئياً. ونتيجة اعتقادنا بأنّ معظم المؤسسات التّربويّة ستستفيد من تجربتها في «التعليم من بعد» بعد انتهاء الجائحة، والعودة إلى التعليم الحضوري في السنوات المقبلة رغم وجود بعض المعوّقات في البنية التحتية غير الجاهزة، نجد أنّ الواقع التربوي لا يحتاج إلى تعديلات شكلية ومظهرية قد تتسبّب - كما جرت العادة - في تأخير التطوير، ولكنّه يحتاج إلى وضْع رؤى منضبطة لإصلاح التعليم من خلال الدخول في عمليّات تطوير فعليّة تعالج الخلل القائم في العمليّة التعليميّة، والتي تحوّلت في رأينا من مثلّث البيداغوجيا المتساوي الأضلاع والذي يضمّ المدرسة أو المعرفة والمعلّم والتلميذ إلى شكل رباعي الأضلاع، أضلعته غير متساوية ويضم: المدرسة أو المعرفة، المعلّم، التلميذ والأهل.

من هنا، لا بدّ من العمل على هذه المكوّنات الأربعة لزيادة الفاعلّية والإنتاجيّة في العمليّة الّتعليمية - التعلمية، كي نحصد الجنى المأمول في إنتاج أجيال متعلّمة ومدرّبة تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين:

أوّلاً: رفع كفاءة المعلّم من خلال التدريب المستمرّ لتحسين مهاراته التعليمية، ولا سيّما المهارات التكنولوجية التي يحتاجها التعليم من بعد.

ثانياً: ندرك أن تطوير المناهج يتطلب سنوات من العمل، ولا سيّما في بلدنا المحكوم بالتجاذبات السياسيّة والعثرات المالية التي تعوق هذه العمليّة باستمرار. لكن يمكننا، على الأقل، تكييف المحتوى المعرفي بطريقة تتناسب والتعليم من بعد عبْرَ استكمال تحويل جميع الكتب إلى كتب إلكترونيّة، وإعداد فيديوهات تعليميّة قصيرة يمكن الاعتماد عليها لاستخدامها في استراتيجيات فعالة خلال التعليم من بعد، مثل الصّف المعكوس (flipped classroom) وغيرها، أو على الأقل تدريب المعلمين على إعداد الفيديوهات.

ثالثاً: التلميذ هو محور العملية التعليمية – التعلّميّة، إذ بات الأهل شركاء مع المدرسة في التعلّم من بعد، ولا سيّما في التعلّم السلوكي والمعرفي؛ وإن اختلف ذلك نسبيا باختلاف المرحلة العمريّة.

رابعاً: عزّز «التعلّم من بعد» دور الأهل، إذ صار مكوّنًا أساسيًّا في العمليّة التعليميّة. ولأنه مكوّن جديد، فإنّ التعاطي معه يتطلّب الكثير من الحذر، ولا سيّما في ظلّ وجود فروقات ثقافيّة - معرفيّة - علميّة وسلوكيّة حادّة بين الأهل. ولأننا نخشى أن يقع الأهل في فخّ التّحوّل إلى مدرّسين لأبنائهم، وهذا ما يتعارض مع بناء الشخصيّة المستقلة للتلميذ، ويعزّز عنده عامل الاعتماد على الآخرين، وأن يقوم أولياء الأمور بإنجاز الواجبات المنزليّة للتلميذ أو تصحيحها بدلًا من الاكتفاء بدور المرشد المُيسّر، فإنّنا نجد من الضرورة تسليط الضّوء على دور الأهل في «التعلم من بعد»، والذي يمكنُ تلخيصه في النّقاط الآتية:

تأمين الأجواء الملائمة التي تُبعد عن التلميذ القلق والاضطراب.

وضع برنامج يومي يتناسب مع مستوى التلميذ على أن يتخلّله بعض الترفيه والتشجيع على التعلّم، والعمل على اكتشاف الهوايات والمهارات الخاصّة.

إيقاظه قبل الوقت المحدّد للحصة التعليميّة، وحثّه على ارتداء ملابس لائقة قبل الدخول إلى المنصّة (الصّف الافتراضيّ) لأن من شأن ذلك تعزيز سلوكيات تربويّة وقيميّة لذى التلميذ.

لذا، ينبغي للقيادات والمؤسسات التربويّة توعية الأهل في هذه المرحلة من خلال لقاءات، فيديوهات، ندوات وورش عمل لشرح كيفية التواصل مع المعلمين والإدارات بطريقة إيجابية وضمن دوام معيّن، ولشرح هذا الدور وتكييفهم لفهم الواقع الجديد. ويتعزّز ذلك من خلال دور المرشدين التربويين في المدارس الخاصّة ووزارة التربية، على أن تكون هذه اللقاءات عبر المنصات المعتمدة لأنّ من شأن ذلك كسْر الحاجز بين الأهل وتكنولوجيا التعليم، وتقسم بحسب المراحل العمريّة.

تطوير العملية التعليمية - التعلمية مرهون بتعاون الجميع. وللأهل (الشركاء الجدد) نقول: لا بُدَّ من النظر بإيجابية إلى عملية التعلم من بعد، أقله أمام أبنائنا لما يحتاجونه من دعم نفسي ومعنوي، ولكي لا نحرمهم من فرصة اكتساب المعارف والمهارات. وتاليًا، لا بدّ من الوقوف إلى جانب المعلم في ظلّ الضّغوطات المتراكمة والأعمال الإضافيّة الموكلة إليه خلال هذه المدّة، وعدم تحميله عبء معوّقات فرضَتْها ظروفٌ قسريّة على الجميع.

مدرب تربوي واستاذ في التعليم الثانوي الرسمي

مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء