التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 16-4-2021

خطة إنهاء العام الدراسي: وزارة التربية لا تقرأ!

نعمه نعمه ــ الاخبار ــ منذ شباط 2020، لم تعمل وزارة التربية على إيجاد حلول حقيقية، ولم تضع سيناريو قابلاً للتنفيذ في الحالات الطارئة. كل الطروحات معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، لم ترقَ إلى مستوى ينقذ القطاع التربوي من التدهور

ما تقترحه وزارة التربية في خطتها لاستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية هو، عملياً، تمديد العام الدراسي للمدارس الرسمية وترك الخيار للمدارس الخاصة للعمل بقرار التمديد، أو إنهاء العام الدراسي فور إنجاز البرنامج، على أن تنظم الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في 26 تموز بمنهاج مخفّف أيضاً وأيضاً، وبمواد محدّدة بحسب الاختصاص.

ما قاله وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمره الصحافي أمس، اعتراف بأن المدارس الرسمية لم تنجز البرنامج، وفشلت في تقديم تعليم عن بعد بمستوى بعض مدارس القطاع الخاص التي ترفض تمديد العام الدراسي. الفشل هنا لا يعني حالة فردية أو انزلاقاً في مكان معين، بل فشل يطال أكثر من مليون تلميذ.

لم تعمل الوزارة منذ شباط 2020، تاريخ دخول جائحة «كورونا» لبنان، على إيجاد حلول حقيقية وتلهّت بصراعات الأزقة داخلها، ولم تضع سيناريو واحداً قابلاً للتنفيذ، ولم تتبع استراتيجية فعّالة لمعالجة الحالات الطارئة، ولم تقرأ الأرقام والإحصاءات والمؤشرات الصحية والسياسية.
من غير المنطقي أن لا تدري الوزارة بما يدور في مدارسها، وما هو عدد المنقطعين عن التعليم، بل هي لا تريد أن تفصح عن النتائج ولا تقرأها كما يجب لاتخاذ الإجراء المناسب. فالمعطيات تجمع بشكل دوري من المدارس الرسمية من خلال تقارير المديرين والمنسّقين ومديرية الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء وتصبّ في المديرية العامة للتربية، ولكنها لا تسهم بأيّ شكل من الأشكال بوضع خطة أو تصويب مسارات التعليم عن بعد.

ومعلوم أن التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك، بينما تستطيع الدول الأخرى بكل جرأة، إلغاء امتحاناتها الرسمية لأنها تعتمد طرق تقييم مختلفة ومطواعة وتراكمية، بينما نحن عالقون في معيار واحد هو الامتحان الرسمي. من هنا نفهم مقاربة الامتحانات الرسمية المنوي إجراؤها! خفض عدد مواد الامتحان وحصرها بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، يعني حتماً تأكيد على المنحى التلقيني، أي أننا سنرى مواد مخفّفة ومواد اختصاص غير متداخلة، وبالتالي فإن من يحفظ ويعيد سرد ما تعلمه خلال أسابيع التمديد سينجح حتماً في الاستحقاق، لكنه في الواقع لن يتعلم إلا القليل.

هذا المعطى ليس غافلاً عن الجامعات في الخارج، والمرجّح أنها لن تسهّل قبول تلامذة قادمين من لبنان من حملة الشهادة الرسمية.

التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك

الثغرة الثانية تتمثّل في الفروقات بين التعليم عن بعد والحضوري المتوقع في المدارس الرسمية. الأمر المحسوم بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة أنها ستنهي البرنامج عن بعد في حزيران، بينما سيعود التلامذة في القطاع الرسمي إلى التعليم الحضوري لمدة 7 أسابيع من المقرّر أن يدرسوا خلالها المنهاج المخفف الذي حدّدته الوزارة، وستجري الامتحانات الرسمية استناداً إلى ما أنجزته المدارس الرسمية خلال هذه الفترة! ولكن هل من العدالة عدم ملاحظة الفروق في عملية الاكتساب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؟ هل ستلحظ الامتحانات هذه الفروق؟ هل سنتوقع تفوق القطاع الرسمي على الخاص لأن الطلاب استعدوا أكثر لإجراء الامتحانات؟ هل ستقوم لجان إعداد الامتحانات بصياغة أسئلة تلحظ التعلّم الهجين والمختلف نوعاً بين الخاص والرسمي؟ هل تملك الوزارة الخبرات والمعطيات والموارد لصياغة أسئلة تناسب النوعين من التعليم؟

وبالنسبة إلى المدارس الخاصة التي يفوق عددها 1600، فإن عدداً قليلاً منها يمتلك القدرات والوسائل لما يسمى التعليم عن بعد، وهذا العدد لا يتجاوز 100 مدرسة تضم 200 ألف تلميذ بالحد الأقصى، من أصل 1.1 مليون تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة. أما تلامذة باقي المدارس الخاصة فهم أقل حظاً ويدرسون في مدارس شبه مجانية، ومدارس خاصة - دكاكين.

وأتى بيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأخير ليؤكّد حظوة مدارس النخبة التي استطاعت توفير التعليم عن بعد إلى حد كبير، ويطالب بإجراء امتحانات لهم وحدهم. وفي مطالبة اتحاد المؤسسات شيء من الحقّ، إذ ليس مقبولاً أن يعاقب جزء من التلامذة لسبب خارج عن القانون وخارج عن خطة الوزارة الطارئة الأساسية وبسبب فشل في تنفيذها من الوزارة نفسها؟

المحظوظون من تلامذة المدارس الخاصة هم من تابعوا منهاجاً أجنبيّاً معترفاً به في الخارج، وعدد هؤلاء لا يتعدى 50 ألفاً.
كل الحلول المطروحة هي معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، إذ تستطيع الوزارة تعديل وتخفيف المناهج بقرار من الوزير، كما تستطيع إجراء امتحانات رسمية فقط بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، لكنها لا تقوى حتى اليوم على تأمين تعليم مركزي غير متزامن (منصة إلكترونية) أو أن تفرض على البلديات التعاون لتأمين الكهرباء والإنترنت للتلامذة، أو فرض بث حلقات تلفزيونية على المحطة، كما أنها لم تضع نظام تقييم استثنائي ولم تفعّل عمل المركز التربوي والتلفزيون التربوي أو تستثمرالـ 204 ملايين دولار المخصصة لتطوير التعليم.

المعلمون قاموا بأكثر مما هو مطلوب منهم، ولم تقُم الوزارة بجهد بسيط لوضع مسارات وخطط لدعم أدائهم وتحسين نوعية التعليم، باعتبار أن خبراتهم ليست في التعليم عن بعد بل في التعليم الحضوري . أما التعليم عن بعد أو غير المتزامن أو الإلكتروني فهو أمر آخر تماماً. ومهما بذل الأساتذة جهوداً، فمعدلات الاكتساب من التعليم عن بعد بالشكل المعتمد حالياً لا تتعدى 50% بأفضل الحالات، مما هو مخطط له.

*باحث في التربية والفنون

الامتحانات الرسمية في 26 تموز

حدّد وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي أمس، موعد العودة التدريجية إلى التعليم المدمج ابتداءً من 21 نيسان الجاري مع صفوف الشهادة الثانوية، وروزنامة الامتحانات الرسمية التي تبدأ في 26 تموز لشهادة الثانوية العامة، و12 تموز للامتحانات المدرسية للبريفيه بإشراف وزارة التربية مراقبة وتصحيحاً، من دون أن يحدد موعد انتهاء العام الدراسي للمدارس الرسمية.
وفيما استجاب الوزير لطلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعطاء المدارس الخاصة حرية اختيار التوقيت الذي يناسبها والطريقة التي تختارها لإنهاء العام الدراسي، قال: «إن هدفنا الأساس هو عدم الذهاب إلى المجهول وحماية هذا العام بكل الإمكانات الموجودة، وسنعمل على حماية التلامذة من خلال تدابير وقائية مشددة». وأعلن المجذوب أنه «في 5 أيار سيعود طلاب الشهادات المتوسطة والروضات، وفي 10 أيار باقي الصفوف»، وقد «وقعنا قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المركز التربوي»، وسيتم تحديد المواد المطلوبة لكل فرع من الفروع العامة والمواد الاختيارية، وهذا التدبير لن يقلل من شأن الامتحانات.

 

الأساتذة والأهل لوزير التربية: تعيش على كوكب آخر!

المدن - أثار قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، بالعودة إلى التعليم المدمج ابتداءً من 21 نيسان/ابريل الجاري، موجة استياء عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من قبل الأساتذة، أو الأهل، متّهمين الوزير بأنه يعيش على كوكب آخر ولا دراية له بوضع الناس والنتائج المترتبة على قراره.

ويأتي هذا القرار بعد تخبط لأشهر عديدة، بسبب انتشار فيروس كورونا، بين التعليم من بعد والتعليم المدمج. وكان الوزير في مرحلة سابقة قد ربط العودة إلى التعليم المدمج، بتلقيح الأساتذة ضد فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية. هنا يأتي اعتراض الأساتذة، كون العديد منهم ما زال متردداً في تلقي لقاح استرازينيكا بعد الضجة التي أثيرت عن تسببه بجلطات، بالإضافة إلى أن عملية التلقيح تسير ببطء شديد ومعظم الأساتذة لم يتلقوا اللقاح.

بالنسبة إلى الأهل، فإن الظروف الاقتصادية التي يعانونها بعد الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، جعلت من الصعب عليهم إرسال أولادهم إلى المدارس، فالنقليات تعاني من عقبات عديدة، أبرزها ارتفاع سعر صفيحة البنزين وانقطاعه بشكل كبير، أما في حال وجوده فيجري تقنينه. وأمام تراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية ومعها قدرة العائلات على الانفاق، بات كثيرون غير قادرين حتى على إعطاء أولادهم مصروف جيب يكفيهم لشراء طعامهم في المدرسة.

على مدى الأشهر السابقة، كان وزير التربية قد اعتمد سياسة التعليم من بعد، وهذه السياسة أثبتت عدم نجاعتها في لبنان في ظل الأوضاع الراهنة. فعائلات كثيرة كانت عاجزة عن شراء جهاز كومبيوتر أو لوح رقمي ليتمكن أولادهم من الدراسة، وآخرون عانوا الانقطاع المستمر للكهرباء وسط عجز بعضهم عن دفع فاتورة اشتراك المولد الكهربائي، كما شكل بطء شبكة الانترنت أو انقطاعها مشكلة اضافية. واعتمد التعليم من بعد على تعاون الأهل ومساهمتهم في تعليم أولادهم في المنازل، إلا أن الكثير منهم لم يكونوا قادرين على ذلك، إما بسبب صعوبات أكاديمية، أو بسبب انشغالهم وهم عاجزون عن تعيين مدرس خصوصي لأولادهم.

كل ذلك جعل من سياسة التعليم من بعد، غير عادلة ومجحفة بحق العديد من الطلاب. أي أن عاماً كاملاً قد ذهب هباء. ومع قرار العودة إلى التعليم المدمج ابتداء من 21 نيسان، تقرر أيضاً إجراء الامتحانات الرسمية خلال شهر تموز، أي أن الوقت لن يكون كافياً لتصحيح الخلل وتعويض ما فات، حيث يذهب كثيرون للاعتقاد بأن الوزير واقع تحت ضغط الهيئات الفاحصة التي تصر على إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها.

 

اللجنة الطالبية في لبنان رفضت تمديد العام الدراسي حتى الصيف ودعت إلى الاعتصام الاثنين

وطنية - أشارت اللجنة الطالبية في لبنان ببيان، بعد اجتماعها الطارىء الذي عقدته على أثر مؤتمر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، أنها "اطلعت على مضمون خطة وزارة التربية لاستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية وعلى موقف مكونات الأسرة التربوية منها بدقة".

وأعلنت "الرفض الكلي لتمديد العام الدراسي الحالي حتى الصيف"، لافتة إلى أن "المدارس الخاصة بغالبيتها، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من المدارس شارفت على إنهاء المقرر السنوي. كما أن البنية التحتية، وخصوصا في المدارس الرسمية لا تؤمن الراحة للطلاب والأساتذة، وهي غير جاهزة لاستقبال التلاميذ في الصيف".

وإذ أكدت أن "وزارة التربية اعترفت بفشل التعلم عن بعد في أكثر من مناسبة، خصوصا أنه غير متاح لقسم كبير من الطلاب المحرومين من الكهرباء أو الإنترنت أو الذي لا يسمح وضعهم الاقتصادي بتأمين جهاز إلكتروني لمتابعة التعلم عن بعد"، رأت أن "عدد الأسابيع التي وضعتها الوزارة للتعليم المدمج يمكن أن تنخفض إلى النصف باعتماد تعليم حضوري 100 في المئة متواصل للطلاب مع ترك الخيار لمن لا يرغب من الطلاب والأهل الذهاب حضوريا إلى المدرسة متابعة التعلم عن بعد".

وطالبت ب"تأمين الrapid test بشكل مجاني وإلزامي لكل طالب قبل العودة إلى الصفوف على أن يتم تكرار هذه العملية دوريا"، داعيا إلى "تأمين اللقاح للطلاب الراغبين في تلقيه لتوفير مناعة مجتمعية داخل المدارس".

وثمنت "مبادرة الوزارة توفير 60 ألف جهاز تابليت للطلاب"، متمنية "أن يترجم هذا الوعد على أرض الواقع قريبا".

ودعا رئيس اللجنة عمر الحوت الطلاب والأهالي والأساتذة إلى "الاعتصام الإثنين المقبل، الأولى ظهرا، أمام وزارة التربية والتعليم العالي لإيصال الصوت عاليا وإعلان الخطوات التصعيدية".

 

المجذوب: العودة التدريجية للمدمج اعتبارا من 21 نيسان وامتحانات الثانوية في 26 تموز والمتوسطة مدرسية في 12 تموز

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا، حدد خلاله كيفية استكمال العام الدراسي ومواعيد الإمتحانات الرسمية وسبل إجرائها. وشاركه في المؤتمر كل من نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، وممثلون عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، واتحاد المؤسسات التربوية في الأطراف، واتحادات لجان الأهل والمنظمات الدولية.

وقال المجذوب: "البلد بأزمة اقتصادية ومالية، والقطاع التربوي يعاني الوضع نفسه، فقد أقرت الحكومة، بموافقة ومباركة وتوقيع وزير المالية، مشكورا، مشروع قانون معجل يرمي إلى "تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدارسي 2019-2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية"، وأحيل مشروع القانون المعجل إلى مجلس النواب بالمرسوم رقم 6627 تاريخ 10/7/2020، وأحيل من لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة إلى الهيئة العامة في 20 تموز 2020، ونتمنى أن يقره مجلس النواب".

أضاف: "الأستاذ بأزمة اقتصادية ومالية، وراتبه الذي لم يكن يكفيه أساسا صار اليوم أسوأ وأسوأ. وهذا ليس شعرا ولا بيع كلام بل هو واقع واعتراف بالحقيقة كما هي، والتي وصلتنا من كل السلطات في البلد. اما بالنسبة للوضع الصحي فكلنا يعرف أزمة كورونا العالمية، ولكن في لبنان الوضع خاص لأن كل التدابير الوقائية تتطلب دعما ماديا كبيرا، وهذا هو مكمن المشكلة. إذ أنه من السهل أن نقول، اننا في وضع صحي خاص وفي وضع مادي خاص. من السهل جدا أن نتخذ قرارا بوقف التدريس وبالتالي إعطاء إفادات، كما أنه من السهل جدا أن نتخذ قرارا بعدم إجراء الإمتحانات الرسمية، ولكن كل هذا ليس هو دور وزارة التربية ولا دور وزير التربية بأن يتجه نحو القرار السهل والاستسلام. فالأساتذة الذين حاربوا نهارا وليلا على الرغم من كل الظروف، هم اليوم أيضا جنود في الصف الأمامي، وإن معركتهم دائم من أجل العلم والتلاميذ ومستقبل لبنان".

وتابع: "لذلك فإن هدفنا كوزارة تربية وهدف الأساتذة هو عدم الذهاب بالعام الدراسي الى المجهول لا بل حماية هذا العام الدراسي قدر الإمكان، وبكل الامكانات الموجودة والتي تم العمل لكي تكون متوافرة. فعندما توقفنا عن التعلم عن بعد أو أضربنا كما وصف البعض، فإن الهدف كان بأن نضع القطاع التربوي ولو لمرة ضمن أولويات السلطة، وهذا ما نجحنا معا في تحقيقه. افتتحنا مرحلة التلقيح لصفوف الثانوية العامة مع وزارة الصحة التي استطاعت أن توفر لنا 17000 لقاح كمرحلة أولى وسوف تتبعها باقي المراحل. هناك الكثير من المنظمات التي وقفت إلى جانبنا، مثل البنك الدولي الذي دعمنا لكي نصبح أولوية في التلقيح، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر. ولكن عدم الانتهاء من عملية التلقيح لا يعني اننا غير قادرين على العودة إلى التعليم المدمج بوقاية تامة واتخاذ كل التدابير اللازمة، وهذا ما أكدته لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا باجتماعاتها وخصوصا الاجتماع الاخير الذي أشارت فيه الى أن عدم تلقي اللقاح لا يمنع استئناف النشاط التربوي مع التزام التدابير والاجراءات الوقائية".

وقال: "هذه التدابير التي أوجدتها وزارة التربية من خلال الدليل الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ومع الصليب الاحمر اللبناني ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، بحيث تم تأمين مستلزمات التعقيم والوقاية للمدارس الرسمية، 80000 rapid test مجانا للقطاع التربوي، الخاص والرسمي، قدمتها منظمة الصحة العالمية وسوف تكون وزارة الصحة هي التي تهتم بإجرائها في الأقضية للتلاميذ أو الاساتذة الذين هم في حاجة لاجرائها. كذلك تم استحداث غرفة عمليات في وزارة التربية لمواكبة يوميات العودة للتعلم المدمج بتعاون تام مع الصليب الاحمر اللبناني وعلى مدار الساعة، وسوف يتم تنظيم زيارات للتأكد من التزام كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بالدليل الصحي من خلال جهاز الارشاد والتوجيه ومصلحة التعليم الخاص بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني ولجنة كورونا، وتم تجهيز غرفة العمليات ببرنامج الكتروني وبصفحة الكترونية لكي تكون كل البيانات، وكل الداتا المتعلقة بكورونا شفافة".

أضاف: "باختصار، لم يبق لنا في لبنان إلا التربية، وإن كل قرار نأخده لن يرضي الجميع، لانه لا يوجد قرار يتماهى مع كل الاقتراحات، ولكن لا بد من اتخاذ القرار، وإن القرارات التي أتخذناها كانت بناء على اقتراح الوحدات المعنية في الوزارة والمركز التربوي، وإننا سوف نتحدث اليوم عن المديرية العامة للتربية وقريبا عن التعليم المهني والتعليم العالي".

وتابع: "استنادا الى توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي انعقدت بعد ظهر البارحة، والتي أوصت باستئناف النشاط في القطاع التربوي بفروعه ومراحله كافة، بشكل تدريجي ضمن منهج مدمج يراعي التدابير والاجراءات الوقائية، ولكي ننقذ ما تبقى من العام الدراسي، تبدأ العودة التدريجية للتعلم المدمج في المدارس والثانويات الرسمية لدوامي قبل الظهر وبعده، وفي المدارس والثانويات الخاصة، اعتبارا من 21 نيسان، وفقا للمراحل المحددة في الجدول الآتي:

مرحلة أولى

صفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة 21/4/2021

مرحلة ثانية صفوف الشهادة المتوسطة وصفوف الروضات 5/5/2021

مرحلة ثالثة صفا العاشر والحادي عشر من مرحلة التعليم الثانوي

وصفا السابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي

الحلقتان الأولى والثانية 17/5/2021".

وقال المجذوب: "طبعا، كما وعدنا الأهل في مؤتمراتنا السابقة، إن العودة للتعلم لمدمج لن تكون للتلامذة الذين يعانون من أوضاع صحية والتلامذة الذين يتعذر عليهم متابعة دراستهم حضوريا لأسباب خاصة. وفي هذه الحالة، يستطيعون متابعة التعلم عن بعد على أن يتقدم ذووهم من إدارة المدرسة المعنية بطلب تبرير أوضاعهم ليصار إلى الموافقة عليها من قبل المدير العام للتربية بموجب لوائح تقدمها المدرسة المعنية. كما أن ادارات المدارس التي ترغب باستكمال التعلم عن بعد، تستطيع ذلك بالتنسيق مع لجنة الاهل على أن يكون التقييم حضوريا".

أضاف: "اسمحوا لي هنا بشكر نقابة الأطباء، نقيبا ولجانا، لتطوعهم لمساعدتنا في إعداد لائحة الأمراض التي تمنع أصحابها من العودة الى التعلم المدمج، سواء أكان للمعلمين أم للمتعلمين. فأي معلم لديه حالة صحية تشكل العودة الحضورية خطرا عليه، تعرض حالته على لجنة طبية في الوزارة بالتنسيق مع نقابة الاطباء، فيستمكل عمله عن بعد. أما بخصوص التلامذة الذين تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد، في الفترة السابقة، لأسباب مبررة، تتولى إدارة المدرسة وضع خطة دعم معتمدة على التعلم المتمايز".

وتابع: "نعلم، في ظل ازمة كورونا التي نعيشها أن تلامذتنا الاعزاء ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية، هم أكثر من كانت عليهم وطأة الكورونا صعبة، لذلك قررنا السماح للمدارس التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة (المدارس الدامجة أو المختصة) متابعة التعليم الحضوري ابتداء من 21/4/2021، شرط التقيد بالشروط الصحية المحددة في الدليل الصحي، وبعد أخذ الموافقة الاستثنائية من المدير العام للتربية إذا كانت المدرسة تريد فتح مراحل تعليمية قبل أوانها. كل هذه التفاصيل قد أصدرناها اليوم بقرارات تنظم آلية العودة والتقييم بعد استشارة الوحدات المعنية والمراجع المختصة، سواء أكان في الوزارة أم المركز التربوي للبحوث والانماء".

وقال: "أما بخصوص تقليص المناهج، فإن المركز التربوي للبحوث والانماء، وقبل بدء العام الدراسي الحالي، حضر تقليصا لمناهج جميع الصفوف. وكان من الطبيعي، وكما كان مُقررا، إعادة النظر ببعض تفاصيله بعد عدة أشهر من اطلاقه، بعد استشارة أساتذة من القطاعين الرسمي والخاص. ووقعنا اليوم قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المركز التربوي مشكورا".

واردف: "وقبل الدخول في تفاصيل الامتحانات الرسمية، لا بد من الإشارة إلى أن الوزارة في هذه الفترة، بتنسيق تام مع المركز التربوي، عملت على توحيد الجهود لتحضير منصات للتعلم عن بعد، تدمج نظام إدارة التعلم مع المحتوى التربوي. وسنعقد لقاءات لشرح كيفية الاستفادة منها.

كما أَصدرنا خطة للتعلم عن بعد، بالتعاون مع اليونيسكو. وتم تأمين ما ينقصنا من حواسيب محمولة لنُغطي جميع غرف صفوف مدارسنا الرسمية، وسَنَسْتلمها خلال الأسابيع القادمة. ولأننا لا نعلم التاريخ الحقيقي للقضاء على جائحة كورون، ولأن على التعليم ما بعد كورونا لن يكون كما قبله، فقد أمنا، بالتعاون معGIZ الألمانية، 60000 تابليت للتلامذة، بالإضافة الى بعض المشاريع الأخرى لدعم التلامذة، سنُعلِن تفاصيلها عند استلام المعدات".

اضاف: "أما بخصوص الامتحانات الرسمية، فكلنا يُريد المحافظة على مستواها ومكانتها بأي ثمن، والكل أصبح يعلم الصعوبات التي واجهت طلابنا السنة الماضية بسبب الإفادات. لذلك قررنا إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، حضوريا.
وبعد أن حددت وحدات الوزارة الأسابيع التي نفذت في العام الدراسي الحالي، ودرست عطل الأسابيع القادمة بسبب الأعياد (الفصح والفطر والاضحى ومناسبات سبات أخرى.)، وبعد أن درسنا الفترة الكافية لتحضير تلامذتنا للامتحانات، مرتكزين على مبدئي العدالة والمساواة، ومنحهم الوقت الكافي للمراجعة؛ وبعد أن درست دائرة الامتحانات الرسمية، بالتنسيق مع باقي الوحدات في الوزارة، الامكانات اللوجستية في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي تؤخر كل تلزيم يحصل، قررنا أن تبدأ الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة نهار الاثنين الواقع فيه 26 تموز 2021.

وأصدرنا اليوم قرارا، بناء على اقتراح المديرية العامة للتربية وبعد استشارة المركز التربوي، يحدد المواد الالزامية المطلوبة لكل فرع من الثانوية العامة والمواد الاختيارية. وتستطيعون، بعد المؤتمر، تحميل كل هذه القرارات عَبْر مواقع تواصل الوزارة".

وتابع: "وهذا التدبير لن يُقلِل من شأن الامتحانات، لأن التلميذ سيتابع كل المواد. وقبل أسبوع واحد من انتهاء التدريس يختار المواد الاختيارية. ومن الآن، أؤكد لكم أن مستوى المسابقات سيكون مدروسا، ولن تكون الامتحانات شكلية كما سوَق لها البعض، حتى قبل معرفة التفاصيل.

أما بخصوص الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، ستكون امتحانات مدرسية، كل في مدرسته مع بعض الاستثناءات إذا كان عدد المرشحين قليلا أو اذا كانت المدرسة لا تستوفي جميع الشروط الموضوعة لذلك. وسيتم تحضير الامتحانات وتصحيحها، كما جرت العادة، من قبل دائرة الامتحانات الرسمية. ستكون المراقبة، باشراف الوزارة. وتبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة في 12 تموز.
وكل هذه المواعيد والتواريخ مرتبطة بالمُستجدات الصحية وخاضعة بالتالي للتعديل أو التغيير".

واردف: "هذا بما يخص هذه السنة. أما بخصوص العام الدراسي المقبل، يقوم المركز التربوي للبحوث والانماء، بالتنسيق مع الوزارة والشركاء في التربية، بإعداد دراسة الواقع التربوي للارتكاز عليها لوضع خطة العام الدراسي المقبل. وستبدأ ورشات العمل في الأيام القليلة المقبلة.

وختم: "لن أطيل الكلام، ندرِك مقدار التحديات التي يواجهها أساتذة ومعلمو الملاك والمتعاقدون، ونعمل معهم على التخفيف من وطأتها، وحلها، إن أَمكن. ولكن نتكل عليهم، كما دائما، وعلى المديرين، دوما، لإنقاذ العام الدراسي.

أعلم أن المعلم لم يعطَ حقه في لبنان، في كل العهود، ولكن بقي يناضل ليحافظ على التربية الكنز الوحيد الباقي لنا.

وكان التعليم النوعي يؤمَن للجميع، للطبقة الفقيرة والوسطى والميسورة... أما اليوم، وفي ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي صَهَرت الطبقات، أُناشد الجميع، أَحُض الجميع على التعاون والعمل على الحفاظ على التربية، وعلى تأمين التعليم النوعي المرن للجميع.

التعلُم حق، حق لأولادنا... والتعليم والتربية في خطر... فلنتعاون جميعا لإنقاذ العام الدراسي".

ابو شرف

ثم تحدث النقيب أبو شرف، فقال: "لا شك إن المجهود الذي تقوم به الوزارة وجميع المعنيين كبير جدا، وأود أن أشير إلى أنه تربطني بالقطاع التربوي علاقات قوية منذ أيام والدي لويس أبو شرف الذي يصادف اليوم ذكرى استشهاده منذ ثلاثين عاما. وسوف نتابع معكم كقطاع طبي وقطاع تربوي لأننا معا في المركب نفسه ومن الضروري أن نتعاون لتقطيع هذه المرحلة صحيا وتربويا وهي مرحلة صعبة جدا".

اضاف: "في القطاع الصحي، وعلى الرغم من الوقت الذي انقضى يبقى أمامنا ما لا يقل عن سنة للتعايش مع وباء كورونا، ومن الضروري جدا في هذه الفترة أن نخفف من الأضرار قدر الإمكان وأن نمرر المرحلة بأفضل طريقة ممكنة من دون أن تكون لها إرتدادات سلبية على جيل التلامذة الطالع".

وتابع: "إن وضعنا الصحي سيء في الوقت الحاضر سيما وأن عدد الإصابات لا يزال في ازدياد، وليس هناك إلتزام من جانب المواطنين كما يجب بالتدابير الوقائية والإجراءات، خصوصا وأن كمية اللقاحات لا تزال قليلة جدا، إذ أن نسبة الذين تلقحوا لا تتعدى ال 5%، فيما لا يزال نحو 10 آلاف من الذين يعملون في القطاع الصحي لم يتلقوا اللقاح. وأشارت الدراسات العلمية في الغرب أن الإصابات المرضية بين التلاميذ الذين تابعوا دراستهم في المدارس التي واظبت على التعليم الحضوري كانت أقل بكثير مما هي لدى التلامذة الذين تابعوا دروسهم عبر التعليم عن بعد في المنازل، كما أن الإقفال زاد من نسبة الأزمات النفسية لدى التلامذة من الضغط النفسي والإنطواء والإدمان على شبكات التواصل الإجتماعي والبدانة والعنف المنزلي بين الأولاد وحتى حالات الإنتحار إضافة إلى تراجع النمو الفكري عند التلاميذ سنوات عدة خصوصا لدى الأطفال دون العشر سنوات".

وتابع: "نستنتج من ذلك أن نسبة مساوئ إقفال المدارس هي عالية جدا وتضاهي نسبة مساوئ عدم أخذ اللقاح ضد فايروس كورونا، من هنا ضرورة عودة التلاميذ إلى المدارس شرط تحسين وتأمين الإمكانات الوقائية التي تبقى في الدرجة الأولى العلاج الأفضل في الوقت الحاضر وذلك في غياب اللقاح التام وفي غياب المناعة المجتمعية، وكذلك العمل على زيادة أعداد اللقاحات للمعلمين على الأقل في صفوف الشهادات الرسمية لكي نتمكن من متابعة عملنا المعتاد".

واردف: "إننا كنقابة أطباء نشدد في الدرجة الأولى على التقيد بالتدابير الوقائية التي نعرفها، وبما أن التعليم عن بعد لم يوصلنا إلى الغاية المنشودة، وبما أن العديد من الدول لم تعترف بالإفادات التي أصدرناها في العام الماضي، ولأن المدرسة حق للطفل كما المأكل والمشرب فإننا نجد ضروريا أن نتعاون جميعا وسريعا على عودة آمنة وصحية للتلامذة والأساتذة لنحافظ على المستوى العلمي الذي تعودناه، وإلا فإن الخسارة العلمية سوف تكون كبيرة جدا ومع الأسف لقد بدأنا نلمسها".

وقال: "اود الإشارة إلى أنه عندما لقحنا المسنين في لبنان والذين نخاف كثيرا على صحتهم لكي نرفع نسبة التحصين والمناعة، فإنه يجب علينا متابعة التلقيح في المدارس لكي نتابع التعليم الحضوري ولا نخسر أكثر مما خسرنا. فليكن موقفنا موحدا ولتكن لغتنا واحدة في ما يتعلق بالتدابير الوقائية والحصانة. كما يتوجب علينا التعاون مع الإعلان في ما يتعلق بالتوعية لتنسيق الأمور وقطع الطريق على كل البلبلة الناتجة عن صدور آراء متعددة الجهات، مما لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة".

وختم: "إن لبنان قائم على أربعة أعمدة هي السياحة التي يمكن أن نحييها، والعمود الإقتصادي الذي يمكننا على الرغم من كل شيئ أن نحييه، أما العمود التربوي والفكري عند التلامذة فلا يمكن تعويضه كما هي الصحة فإذا خسرناها لن تعود".

أسئلة واجوبة

وأجاب يرق عن سؤال حول موعد نهاية العام الدراسي، فاشار الى "التزام معيار إنهاء المنهج المقلص، والتعويض على التلامذة الذين فاتتهم المتابعة لأي سبب كان لوجستيا أو صحيا، واستكمال عدد ساعات المتعاقدين".

ثم أجاب الوزير المجذوب عن سؤال يتعلق بإقرار مبلغ ال 500 مليار للمدارس الرسمية والخاصة وتأمين الدولار الطالبي، فأوضح أن "الدولار الطالبي تم إقراره بقانون ويجب أن يمر عبر المصارف التجارية، أما ال 500 مليار فهو قرار من السلطات اللبنانية التي تستطيع تأمينها وقد وافق وزير المالية في حينه ونحتاج إلى إقرارها في المجلس النيابي وهذه الأموال تحول مباشرة من وزارة المالية إلى الصناديق في المدارس لدعم التلميذ والأستاذ والمدرسة في القطاعين الرسمي والخاص، ونأمل إقرار القانون لأنه يغطي العام الدراسي الماضي وليس العام الحالي".

 

العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في اللبنانية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمي من مجلس التقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي

نالت كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية شهادة الاعتماد الأكاديمي لبرامجها على مستوى الإجازة من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES)، وذلك لمدة خمس سنوات تمتد من عام 2021 حتى 2026.

ومن دون أي تحفّظ أو شروط، منح الـ(HCERES) كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال شهادة الاعتماد الأكاديمي لجودة برامج الإجازات في:

المحاسبة والتدقيق

التمويل والمؤسسات المالية

الإدارة

المعلوماتية الإدارية

ويأتي هذا الاعتماد نتيجة جهود مكثفة قامت بها أسرة الكلية وامتدت على مدى عام كامل (كانون الثاني 2020 – كانون الثاني 2021)، وهي جهود ستتواصل لإنجاز ملف الإجازات واختصاصات الماستر في فترة قريبة.

ومعلوم أن المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES) هو الجهة المُخوّلة فرنسيًّا وأوروبيًّا إعطاء شهادات الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي كافة بعد إجراء عملية تقويم شامل لها ولبرامجها.

يُذكر أن كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية كانت قد نالت عام 2020 شهادة اعتماد لبرامجها مدة 3 سنوات من رابطة كليات إدارة الأعمال الدولية المعتمدة (AASBI-Association of Accredited Schools of Business International)

 

كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمي لبرامجها على مستوى الإجازة من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES)

نالت كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية شهادة الاعتماد الأكاديمي لبرامجها على مستوى الإجازة من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES)، وذلك لمدة خمس سنوات تمتد من عام 2021 حتى 2026.

ومن دون أي تحفّظ أو شروط، منح الـ (HCERES)كلية التكنولوجيا شهادة الاعتماد الأكاديمي لجودة برامج الإجازات في:

هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات

الهندسة المدنية/أبنية وأشغال عامة

المعلوماتية الإدارية

الهندسة الصناعية والصيانة

وهنّأ المجلس الجامعة اللبنانية على هذه النتيجة الممتازة التي تشهد على العمل الدؤوب والالتزام من قبل كليات الجامعة، معتبرًا أن هذا النجاح سيشكل خطوة حاسمة في التحسين المستمر للأنشطة الأكاديمية.

ومعلوم أن المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES) هو الجهة المُخوّلة فرنسيًّا وأوروبيًّا إعطاء شهادات الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي كافة بعد إجراء عملية تقويم شامل لها ولبرامجها.

 

كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمي لبرامجها على مستوى الإجازة من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES)

نالت كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية شهادة الاعتماد الأكاديمي لبرامجها على مستوى الإجازة من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES)، وذلك لمدة خمس سنوات تمتد من عام 2021 حتى 2026.

ومن دون أي تحفّظ أو شروط، منح الـ (HCERES) كلية السياحة وإدارة الفنادق شهادة الاعتماد الأكاديمي لجودة برامج الإجازات في:

الإدارة السياحية

إدارة الفنادق

الإرشاد السياحي

وهنّأ المجلس الجامعة اللبنانية على هذه النتيجة الممتازة التي تشهد على العمل الدؤوب والالتزام من قبل كليات الجامعة، معتبرًا أن هذا النجاح سيشكل خطوة حاسمة في التحسين المستمر للأنشطة الأكاديمية.

ومعلوم أن المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES) هو الجهة المُخوّلة فرنسيًّا وأوروبيًّا إعطاء شهادات الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي كافة بعد إجراء عملية تقويم شامل لها ولبرامجها.

 

(Centre MINE) ينظم ورشة عمل حول "مهارات التواصل" وكيفية اكتسابها وتطبيقها

نظم مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE) بالتعاون مع (Challenge to change) ورشة عمل مجّانية عبر (Microsoft teams) بتاريخ ٢٢ آذار ٢٠٢١ حول مهارات التواصل (Communication Skills) قدّمتها مُدرّبة الأعمال المُعتمدة دوليًّا ليندا عشقوتي معوّض.

وهدفت الورشة، التي حضرها نحو 500 طالب من مختلف كليات الجامعة اللبنانية، إلى تعريف الطلاب على مهارات التواصل وتمكينهم من اكتسابها وتطبيقها.

وتوسّعت المدرّبة عشقوتي في شرحها عن الموضوع أمام الطلاب، فتناولت تاريخ التواصل – أي أدواته القديمة كلغة الإشارة ومراحل تطوره عبر الزمن بدءًا من الكتابة وصولًا إلى وسائله الحديثة كالراديو والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما شرحت عشقوتي بالتفصيل أسباب استخدام أدوات التواصل لإيصال المعلومة وحل المشاكل والمبدأ الأساسي للاتصال الذي يتضمن ٥ عمليات (ورود الأفكار، ترتيبها، طريقة توصيلها، الوسيلة المستعملة لتوصيل الفكرة/المعلومة وردة فعل المتلقي)، إضافة إلى مواقف التواصل ومهاراته كالإصغاء ومعرفة المتلقي وطريقة المخاطبة وتقبل ردات الفعل والآراء ثم نتيجة التواصل عبر الإقناع للوصول إلى الغاية.

ويسعى (Centre MINE) إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وإرشادهم وتوجيههم لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم والعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتساهم هذه الورشة في خدمة أهداف ضمان التعليم الجيد والشامل وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المُستدامة.

 

اختتام فعاليات المؤتمر العلمي المحكم الثاني التربية الرقمية في عصر التواصل الافتراضي مخاطر واقعية وتحديات قانونية

وطنية ـ اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي المحكم الثاني “التربية الرقمية في عصر التواصل الافتراضي- مخاطر واقعية وتحديات قانونية” المنعقد على مدى يومين ٩ – ١٠ نيسان ٢٠٢١ برئاسة الدكتورة جيهان فقيه.

نظم المؤتمر مركز رواد العدالة الدولي بالتعاون مع المعهد العالي للدكتوراه في “كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية” وبالتنسيق مع مركز الآن لثقافة القانون والإعلام، وشارك به أكثر من ٧٥ باحثا وباحثة من ١٣ دولة عربية توزعوا على ثمانية محاور.

وتميز المؤتمر بحسن التنظيم والتنسيق والإدارة وبمشاركة نخب من مختلف الجامعات العربية والدولية.

الدحداح

عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية في الجامعة اللبنانية د.خليل الدحداح كلمة أستهلها بالقول”… واسمح التقدم الرقمي وجاد ليتخطى المكتوب والمنطوق والمرمز ،فضم في تلافيفه كل معرفة. وبعد ملء احشائه التي تتغذى باستمرار، يلفظ قسماً بعد هضم وتمحيص، ويفرغ قسماً آخر على عواهنه، دون رقابة وباستهتار.

فالقانوني والباحث، شأن أي هادف لرفعة مجتمعه ونقاوته واتزانه، عليه المواكبة الواعية، ونسج الخطط المحكمة ،وأخذ الذخيرة الصالحة، واتباع المسار الفكري الحصيف، بدءًا بالإجراءات وصولاً إلى التنفيذ، ودائماً بمعية الإدراك والواقعية.

هكذا نستأثر بالمفيد ونحفظه ،ونستبعد المسيء ونبدده ،ونحمي الأجيال من الشاذ والمقيت، بمنحى الحظر والردع عبر قوانين متقنة وهادفة…

لذا،علينا نحن، ابتكار الحلول واجتراح الأحكام القادرة على الإحاطة بموضوع التربية الرقمية، ومعالجة التحديات القانونية والتداعيات والمخاطر الاجتماعية.

فقيه

تحدثت رئيسة المؤتمر والمركز د.جيهان فقيه عن التطورات التكنولوجية المتسارعة التي أحدثت طفرة وتحولات كبيرة في مجتمعاتنا بتداخلاتها في مختلف المجالات ومناحي الحياة، ومع ظهور وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة وما تقدمه من سيل من المعلومات، حيث بدأ العالم يعيش ثورة حقيقية في مجال التواصل، وهو ما يؤثر في طريقة تفكير الأفراد وتعاطيهم مع محيطهم،ممّا ينعكس على علاقتهم بذواتهم ،وفهمهم لثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وعلى الرغم من الأثر الإيجابي لهذه الوسائل المختلفة، لم يعد التحكم في المحتوي الذي يصل لمختلف الفئات وبخاصةٍ الأطفال والشباب سهلاً. وصار الآباء يتساءلون: ماذا أفعل لتربية أولادي في هذا العصر الرقميّ؟ كيف يمكن أن أساعدهم على تبني عادات صحية لاستخدام هذه الوسائل؟ وعليه يجب علينا وضع قواعد لها لضبط استخدامها، ويكون ذلك من خلال التربية الرقمية التي تعتبر نوعاً من القواعد التي توضع لأجل حماية الأشخاص من مختلف الفئات العمرية من تأثير التكنولوجيا على حياتهم الواقعية، إذ نلاحظ أن بعض الأشخاص يستمدون من العالم الافتراضيّ بعض الامور السلبية والثقافات الخاطئة التي تنشرها جيوش الكترونية مسيّرة من قبل جهات ودول تحاول تدمير المجتمعات الأخرى، فيؤثر هذا في الأجيال القادمة إذ إنهم الأكثر عرضة للتأثر بهذه الافكار الافتراضيّة أو الرقميّة.

وفي ظل ضعف وغياب المسؤولية القانونية وعدم وجود عقوبات صارمة ورادعة في العديد من الدول العربية، وصل الحد عند بعض ضعفاء النفوس إلى إساءة استخدام الحرية المتاحة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الى نشر معلومات مضلّلة و مسيئة للأفراد، من خلال إرسال رسائل تهديد أو تشهير إلكترونية أو تعليقات مسيئة، أو الحصول على معلومات أو صور من أجل إبتزاز الآخرين، الأمرالذي يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بالفرد وبالصالح العام، أو الدخول على المواقع الإلكترونية غير اللائقة وغير الأخلاقية، أو المواقع الإلكترونية التي تتضمن محتويات وتيارات فكرية ضارة تمثل تهديدا للهوية الثقافية.

ومن هنا أصبحت الحاجة إلى نشر برامج ودروس جادة في “التربية الرقمية” ضرورة لا مفر منها وهي تتمثل في ثقافة وآداب التعامل المناسب والأمثل مع مثل هذه التقنيات، من خلال تنظيم محاضرات وندوات وحلقات نقاشية وورش عمل لجميع أفراد الأسر والمجتمع، وبخاصةٍ بين الأطفال والشباب في المدارس والجامعات العربية. تتناول هذه الدروس إيجابيات وسلبيات الاتصال وكيفية الاستفادة المُثلى من التقنيات الحديثة وآداب التعامل معها، وذلك من خلال حماية الحياة الخاصة للآخرين، وتحديد حرية الفرد ومراعاة حقوق الآخرين، ثمّ بالتثبت من صحة المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، وحقوق الملكية الفكرية.

كما يمكن استخدام الأجهزة والهواتف الذكية الحديثة في إرسال رسائل توعية للأفراد لاستخدامها الأمثل، وتجنب استخدامها في إيذاء وتتبع وانتهاك خصوصية الآخرين والتجسس عليهم، أذ إن الكثير من جرائم المعلوماتية يتم ارتكابها عن جهل بالقواعد والنظم أو تتم من دون قصد الإساءة، وذلك بسبب الإستخدام الخاطئ لأجهزة الاتصال الحديثة، فالكثير من الأفراد قد لا يقومون بالاطلاع الكافي على ما ستقدمه البرامج والتطبيقات المختلفة بالأجهزة والهواتف الذكية من خدمات، وتكون المفاجأة أن هذه التطبيقات والبرامج قد تتوغل أكثر في خصوصياتهم، التي تصبح متاحة على الإنترنت.

ويأتي المؤتمر العلميّ الثاني لمركز روّاد العدالة الدوليّ ليناقش بالطرح والتحليل واقع انتشار ثقافة التربيّة الرقميّة في عصر التّواصل الإفتراضي في الأسر والمجتمعات العربية من خلال الاجابة على التساؤل المحوريّ الآتي: ما هو واقع التربيّة الرقميّة في المجتمعات العربيّة في ظل البيئة الرقميّة؟ و هل التربيّة الرقميّة هي آلية مناسبة لحماية الأجيال من أخطار التكنولوجيا في عصر التواصل الافتراضي؟

د. القيّم

وتطرق د. كامل القيّم من جامعة بابل في العراق بكلمته بإسم الباحثين والمشاركين العرب الى أهمية وضع وصناعة برامج تدريبية في التربية الرقمية بالمجال التربوي وتدريب الكوادر التعليمية وأيضا العمل على إنشاء جمعيات هادفة وعدم الإكتفاء بالجهود الفردية والمؤسستية.

بعلبكي

وتكلم رئيس الجمعية اللبنانية للمعلوماتيين المحترفين في لبنان الأستاذ ربيع بعلبكي ممثلا شبكة التحول الرقمي في لبنان و منسق قطاع التعليم و الابتكار في الشبكة، عن أهمية الحوكمة الرقمية الرشيدة في التعليم و ضرورة تطبيق والتوعية والتمكين على أنظمة  الديمقراطية الرقمية وخاصة  في التربية من خلال دعم التشريعات ومناصرة متطلبات الباحثين المحقة والواقعية المحكمة التي تخدم التربية على المواطنة الرقمية وأهداف التنمية المستدامة عبر الاستعانة بالباحثين والخبراء في  وضع خطة استراتيجية شاملة تمتد من تطوير المناهج التربوية حسب الطبيعي المستجد و حتى الاختصاصات المهنية والجامعية وصولا إلى متطلبات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة و جهوزية الدول للتعليم الرقمي وخاصة تعزيز المحتوى الرقمي العربي ذو الجودة و المصداقية الصالحة لتكون مرجع لكل الطلاب والاساتذة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المتخصص وفي النهاية تقدم الأستاذ بعلبكي بوضع منسقيات الشبكة و خاصة منسقية التعليم والابتكار والتعليم العالي والابداع والتمكين في خدمة فعاليات المؤتمر لاسيما التوصيات التي تحتاج إلى تشريع او اقتراح قانون لرفعها  متابعتها مع اللجان النيابية المختصة، كم أوصى بدعم القانون المقدم من النائب ادكارد طرابلسي بخصوص الاعتراف و معادلة الشهادات التي تتم عبر التعليم الرقمي و من بعد و كذلك تفعيل القانون المقدم من النائب نقولا الصحناوي لدمج البرمجة و الذكاء الاصطناعي خاصة الروبوت في المناهج التعليمية والسعي دائما لتقييم و تقويم الخطط و التمكين المستمر لناحية أنسنة إنترنت الابتكار و المحتوى.

 

مجلس طلاب العلوم - 5 يبرّر «القرصنة»

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بعد الضجة التي أثارتها «قرصنة» محاضرات الأساتذة في كلية العلوم - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، أقرّ مجلس طلاب الفرع الخامس في النبطية، بأنه أطلق منصة خاصة بالمجلس لتحميل الفيديوهات الدراسية الخاصة بكل أستاذ وبخدمة انترنت أقل كلفة، بعدما فرضت الظروف الصحية والاقتصادية تقنية التعليم عن بعد، علماً بأن هذه «الفيديوهات» مسجلة ومتوافرة على منصة «تيمز» المعتمدة من الجامعة.

المجلس استغرب، في بيان، المواقف الصادرة بهذا الخصوص، لا سيما أنه أقدم على هذه الخطوة بالتنسيق مع مدير الفرع، محمد توبة، وأخذ الإذن والعلم بإنشائها. ونفى أن تكون مشاهدة الحصص على المنصّة تبغي ربحاً مادياً، إذ لا توجد أصلاً أيّة إمكانيّة لأيّ ربح نظراً لكون نسبة المشاهدة على «يوتيوب» محددّة ومحصورة بالمشتركين في المنصّة. وأشار إلى أن «الفيديوهات» متاحة فقط للطلاب المُسجّلين الذين تمّت الموافقة على اشتراكهم في المنصّة. وأوضح أن المجلس توصل إلى اتّفاق مع المدير ينصّ على التواصل مع الأساتذة الرافضين لهذه المنصّة لإزالة «فيديوهاتهم».

لكن ألا يعدّ نشر «الفيديوهات» اختراقاً لخصوصية الأساتذة من دون علمهم؟ رئيس مجلس فرع الطلاب مهدي طفيلي قال في اتصال مع «الأخبار» إن المدير هو «المسؤول الأول عن الأساتذة والطلاب، وقد اعتبرنا أن مجرد أخذ إذنه يعدّ خطوة كافية». وعن إمكان أي أستاذ في الجامعة الولوج إلى المنصة، أكد أنه تمت معالجة هذه المسألة التي كانت ممكنة في النسخة التجريبية، «أما في النسخة النهائية، فالفيديوهات» لن تكون متاحة سوى للطلاب المسجلين.

مصادر قانونية في الجامعة أكدت أن إدارة الجامعة لها الحق أن تدّعي إذا كان هناك اختراق للأمن السيبراني للمواقع الالكترونية التي تديرها، سائلة ما إذا كان لدى منظمي المنصة السبيل لإنشائها، أم أنهم اخترقوا التقنيات وتعدّوا على أمن الجامعة السيبراني. أما حق الملكية الفكرية للمواد المنشورة فتعود، بحسب المصادر، حصراً للأستاذ.

 

أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ردّاً على جمعية المصارف: "سنتحرك استنكاراً"

"النهار" ــ ردّت "الجمعية اللبنانية ل#أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، على ما كانت نشرته وسائل الاعلام اليوم، نقلاً عن "جمعية مصارف لبنان" التي عرضت فيه لمجمل تحويلات المصارف للطلاب اللبنانيين في الخارج خلال العامين 2019-2020 و2020-2021، قد بلغت 240 مليون دولار لحوالي 30 الف طالب وفقاً للشروط المتوافرة.

ورأت الجمعية في بيان المصارف "إدانة للمؤسسات المصرفية، فالجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية ومن خلال متابعتها تطبيق قانون الدولار الطلابي، لبت دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إلى حضور اجتماع ترأسه وضم كلا من وزير المالية غازي وزني، ووزير الخارجية شربل وهبة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس #جمعية المصارف سليم صفير، ونائبه تنال الصباح الذين تعهدوا الالتزام بتطبيق قانون الدولار الطلابي رقم 193 بحذافيره. ولكن لم يصدر بيان التزامهم حتى اليوم. ويطالعنا بين الحين والآخر ممثلون عنهم بادعاءات عن قيامهم بتحويلات للطلاب بمئات ملايين الدولارات، وليس آخرها الادعاء بتحويل 240 مليون دولار".

وختم بيان جمعية أولياء الطلاب: "لن نكل عن متابعة المطالبة بتطبيق القانون 193 وأننا ستتابع حتى النهاية الاخبار الذي تقدمنا به الى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 8/04/2021 وندعو الاهالي إلى أن يكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك الذي سندعو اليه في الساعات المقبلة تعبيرا عن استنكارنا".

 

لجنة الرقابة على المصارف تزوّد "المال والموازنة" أرقام التحويلات للطلاب 170 مليون دولار في 2019 و2020 و68 مليوناً حتى شباط 2021

النهار ــ سلوى بعلبكي ــ لم تقتصر الآثار الكارثية التي سبَّبها ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الاخرى مقابل الليرة على الداخل اللبناني، بل كانت لها انعكاسات كبيرة على الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج على نفقتهم الشخصية من دون منح او مساعدات، على نحو بات يهدد بضياع مستقبلهم الدراسي. 

وعلى رغم إقرار مجلس النواب في 30 أيلول 2020 قانون #الدولار الطالبي الذي يجيز للمصارف تحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكل طالب في الخارج على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، لا يزال اهالي الطلاب يعانون الامرَّين من جراء تمنّع بعض المصارف عن تنفيذ هذا القانون، فيما المشكلة الاكبر تكمن عند الاهالي الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو لم يسبق لهم ان حوّلوا أموالا الى أولادهم.

رئيس الجالية اللبنانية في أوكرانيا الدكتور علي شريم أكد لـ"النهار" أن مشكلة الطلاب في الدول الاشتراكية سابقا، وخصوصا اوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، بدأت تظهر بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الى أكثر من 5 آلاف ليرة حيث توقف أكثر من 50% من الطلاب عن اكمال عامهم الدراسي في انتظار معالجة المشكلة، خصوصا ان نحو 90% من الطلاب ينتمون الى أسر من ذوي الدخل المحدود. وقال: "عندما أقر القانون، إطمأن هؤلاء وعادوا الى جامعاتهم، على أمل أن يحوّل اولياؤهم الاموال اليهم، على سعر صرف 1515 ليرة، ولكن الصدمة كانت في تعثر تطبيق القانون". وما يزيد الطين بلة، وفق ما يقول، هو "أن بعض الأهالي كانوا يحوّلون مبلغا شهريا لأولادهم لا يزيد عن 300 دولار، وهؤلاء لا يملكون حسابات مصرفية نظرا الى ظروفهم المادية". وإذ يؤكد شريم ان "الوضع مأسوي بكل ما للكلمة من معنى، خصوصا للطلاب الذين أصبحوا في أعوامهم الدراسية الاخيرة، وعلى وشك ان يتخرجوا من الجامعة"، يشير الى أنه "تواصل مع عدد من رجال الاعمال اللبنانيين في تلك الدول للاستعانة بهؤلاء الطلاب وتشغيلهم في مؤسساتهم بغية تأمين مصروفهم في انتظار معالجة الامور في لبنان... ولكن هذا الامر موقت ولن يفي بالمطلوب".

أما حسن عبدالله وهو أحد أولياء الطلاب في فرنسا، فأكد أن "بعض المصارف تتذرع بتقديم إثباتات على تسجيل الطلاب في الجامعات ووثائق سكن وتوقيع على رفع السرية المصرفية عن حساب الزبون، وهذه ليست عائقا أمام الأهالي، لكن العرقلة نتجت من اشتراط توقيع إفادة التسجيل الصادرة عن الجامعة من قِبل السفارات والقنصليات اللبنانية حيث يعيش الطالب". وأكد ان "ما جرى هو أن هذه السفارات لا توقع أي إفادة من دون حصولها على توقيع وزارة الخارجية الفرنسية (كل توقيع لوثيقة ببدل 10 يورو)، وبدورها الوزارة الفرنسية لا توقع إلا إذا وقعتها البلدية، فيما الأخيرة لا توقع إلا إذا كانت الإفادة نسخة أصلية مختومة بطابع وتوقيع. هنا وقعت مشكلة مئات الطلاب حيث إن إدارات الجامعات تعمل "أونلاين" ولا تستقبل الطلاب لتسليمهم نسخا أصلية بل ترسلها بالبريد الالكتروني، وهذا الامر رفضته البلديات وتاليا تعذر على الطلاب الحصول على الإفادات". 

وفيما أشارت مصادر متابعة الى أن بعض الشركات في دول شرقية تتعاطى "أمورا مشبوهة" بدأت باستغلال بعض الطلاب اللبنانيين الذين يضطرون للعمل فيها براتب يصل الى 800 دولار، أملت في معالجة هذه المسألة قبل فوات الاوان وتورط المزيد من الطلاب الشباب مع هذه الشركات.

حجم التحويلات للطلاب من المصارف

يغادر لبنان سنويا نحو 8 آلاف طالب لمتابعة دراساتهم في الخارج في العديد من الدول لا سيما فرنسا، المانيا، إيطاليا، بلجيكا، تركيا، قبرص، الولايات المتحدة الأميركية، أوكرانيا، روسيا، بيلاروسيا. وبالاستناد إلى إحصاءات اليونيسكو عن العام 2018 - 2019، يقدر عدد الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في فرنسا بنحو 4468، الامارات العربية المتحدة 1610، الولايات المتحدة الاميركية 1493، المملكة المتحدة 1194، المانيا 996، ايطاليا 943، أوكرانيا 803، ايران 710، اوستراليا 619، كندا 611، السعودية 476، بيلاروسيا 385، تركيا 328.

أمام هذه الارقام، وبسبب الضغوط والتحركات للجان اهالي الطلاب، طلبت لجنة المال والموازنة النيابية من لجنة الرقابة على المصارف تزويدها معطيات وأرقاما عن التحويلات التي أجرتها خلال الفترة السابقة. وتبين أن قيمة التحويلات المصرفية الى الطلاب اللبنانيين في الخارج في العامين 2019 و2020 هي نحو 170 مليون دولار، فيما بلغت في العام 2021 لغاية آخر شباط نحو 68 مليون دولار. بما يعني وفق ما تقول مصادر مصرفية، ان المصارف كانت ولا تزال تحول اموالا للطلاب المسجلين بحسب الاصول في الجامعات الخارجية والذين كانوا ولا يزالون يتابعون دراساتهم العليا في الخارج وكان ذووهم يرسلون اليهم اموالا عبر القطاع المصرفي.

ووفق المصادر عينها فإن لجنة المال والموازنة النيابية "طلبت من لجنة الرقابة على المصارف معلومات عن حجم الاموال التي تم تحويلها الى الطلاب، وذلك تحت ضغط لجان الاهل، حتى تكون على بيّنة من الوقائع بدلا من توجيه الاتهامات للمصارف جزافا". وتؤكد المعلومات أن "المشكلة التي يواجهها أهالي الطلاب مع المصارف هي ان الاخيرة تتشدد في تحويل الاموال للأهالي الذين لم يسبق لهم ان حولوا لاولادهم، واولئك الذين ليس لديهم أي حساب مصرفي بحجة انهم قد يورطون المصرف بمشاكل، خصوصا أنه ليست لديهم اي ملفات شخصية في المصارف، وتحديدا استمارات "اعرف عميلك" الملزمة بحسب القواعد الدولية لمتطلبات مكافحة تبييض الاموال". وهذا الأمر برأي المصادر "خطأ كبير ارتكبه مجلس النواب بإضافته عبارة "بمن فيهم من ليس لديهم حساب مصرفي"، إذ جاء في المادة الاولى من القانون: "على المصارف العاملة في لبنان اجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة، وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة: افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني، افادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020، عقد ايجار السكن الحالي او إيصال آخر دفعة شهرية".

وتشير المصادر الى ان "ثمة ثغرات في القانون تتيح لمستغليه ان يقبضوا 10 آلاف دولار من البنك (بسعر 1500 ليرة) ويبيعوها في السوق السوداء بـ 8 و 9 أضعاف".

وإذ لم تنفِ المصادر أن بعض المصارف تتهرب أحيانا من إجراء التحويلات نظرا الى قلة السيولة بالدولار لديها، إلا أنها تؤكد أنها حالات قليلة جدا، فيما الغالبية تلتزم انما ضمن المعايير والقواعد المهنية منعاً للاستغلال، بدليل ارقام التحويلات الواردة من لجنة الرقابة. 

 

ميداليات ذهبية للبنان في معرض الابتكار شعيب لـ"النهار": دعم مصرف لبنان لم يكن ناجحاً

النهار ــ روزيت فاضل ــ حقق لبنان خطوة مهمة بفوز ثلاثة مشاريع متنوعة بميداليات ذهبية في #معرض بيروت الدولي للابتكار "أونلاين" بنسخته الثانية، والذي نظمته الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله وبمشاركة أكثر من سبعين مخترعا من 14 دولة هي، الى لبنان: كندا، مصر، ألمانيا، اندونيسيا، ايران، العراق، المغرب، عُمان، رومانيا، سوريا، تركيا، اليمن، السودان.

يقوّم رئيس الهيئة رضوان شعيب في حديث لـ"النهار" هذا المعرض، مشيراً الى أنه "تجربة ممتازة ورائدة عالميًا. صحيح أنه ليس المعرض الأول في العالم الذي يُقام افتراضيًا، إلا أن معرض بيروت تميز بجودة الأداء وإبراز الابتكار، وهذا ما أكدته الأصداء الإيجابية التي تلقيناها، اضافة الى المشاركات المتنوعة من مختلف دول العالم بشكل أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة وأكاديمية، منها شبكة المخترعين والمبتكرين الأتراك، المعهد القومي لبحوث الإسكان والبناء المصري، معهد بحوث البترول المصري، منتدى المخترعين الرومان، جمعية المخترعين والمبتكرين العراقيين، اتحاد الأكاديميين العرب، المعهد الأول للمخترعين في ايران، اتحاد الأكاديميين العرب، الى شركات ألمانية وتركية وعراقية". 

وقبل عرضه تفاصيل مشاركة لبنان في المعرض، أكد شعيب أن "أبرز الابتكارات في العالم العربي في المعرض تمحورت حول اختراعات وبحوث تطبيقية في المجالات الصحية والطبية الصيدلانية، وربما ساهمت أزمة الوباء العالمي الناتجة من فيروس كوفيد - 19 في دفع المبتكرين في العالم العربي نحو هذه الاتجاهات".

وبالعودة الى التجربة المحلية، أشار شعيب الى أن "مشاركة المبتكرين اللبنانيين كانت مميزة، سواء كأفراد أو مؤسسات جامعية مثل الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية والجامعة اللبنانية الدولية، حيث قدمت الهيئة للمبتكرين اللبنانيين حسمًا تشجيعيًا لتحفيزهم على المشاركة".

وعن دور وزارة الصناعة، قال شعيب: "أحببنا أن تكون وزارة الصناعة بشخص الوزير عماد حب الله راعيةً للمعرض لأنها الوزارة الأكثر قربًا من موضوع الابتكار، علماً بأنه لا يمكن أن يكون الابتكار محصورًا بوزارة واحدة بل يجب أن يتعداها إلى مختلف الوزارات والإدارات لتكوين ثقافة دعم الابتكار وتحفيزه". 

وأضاف: "لا شك في أن لبنان يتمتع على مستوى الأفراد والمؤسسات الأكاديمية بمواهب ابتكارية وانتاجية عالية يستطيع بها منافسة أهم البلدان الصناعية، ولكن للأسف لا تستطيع هذه المواهب التحول بسهولة من الابتكار إلى الإنتاج بسبب نقص الدعم الموجه اليها من الحكومة اللبنانية، وقد أنفق مصرف لبنان على دعم الابتكار مئات ملايين الدولارات"، مشيرا ًالى "أننا  نحن كهيئة لم ننل منها شيئًا، وهذه الأموال مع الأسف لم تظهر على شكل ريادة أعمال ناجحة ولم تسفر عن نقلٍ بنّاء للتكنولوجيا وتثمير للابتكار". 

واعتبر شعيب أن "تهديد الأزمة الاقتصادية في لبنان اليوم يُمكن أن يتحول إلى فرصة للإنتاج المنافس، شرط المحافظة على الشباب المبدع، وتقديم التحفيز والدعم المطلوب لابتكارهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو حتى الصناعة والزراعة والخدمات المختلفة".

وتوقف عند تفاصيل المشاريع اللبنانية الثلاثة المتنوعة، والتي فازت بميداليات ذهبية، لافتا ًالى "أن مشروع "نفس" هو جهاز تنفس صناعي مصمم ومخصص لمرضى كوفيد - 19 الذين يعانون من ضيق في التنفس". وشرح أنه "تم تصميم هذا النظام الميكانيكي المزوّد أجهزة استشعار الضغط الطبية وصمامات الملف اللولبي وبرمجته من قِبل مجموعة من أساتذة الجامعة الإسلامية في لبنان وطلابها لضمان تدفق الاوكسيجين المطلوب للمريض، مع مراعاة سلامته ايضًا، وقد عمل عليه كل من الدكتور محمد عياش، المهندسة ليليان الساحلي، المهندسة اسماء سرحان، المهندس حسين هزيمة، المبرمج عباس دياب، ومساعد مبرمج حسن شحادة". 

أما المشروع الثاني فيعتمد على تصنيع فلاتر عضوية، موضحا انه "عبارة عن تصنيع فلاتر من بقايا نباتية ومن الفحم لتنقية مياه الشرب والمياه المالحة من الملوثات العضوية والمعدنية والبكتيريا، وهو من إعداد البروفسور اكرم حجازي والدكتور مصطفى حمية".

وعرض للمشروع الثالث الفائز عن علاج "التهاب العظم السنخي"، وهو عبارة عن نظرية جديدة في مجال طب الاسنان تتعلق بتفسير جديد لاكثر المضاعفات شيوعا وأشدها ألمًا والمرتبطة بخلع الأسنان، مشيرا ًالى أن الباحث الدكتور وائل خليل "إستطاع تقديم حقائق جديدة من حيث الآلية والسببية وتباعًا من حيث العلاج عبر اكتشاف بكتيريا معينة وراء هذه الحالة، وهذا الاكتشاف يفسر عناصر كثيرة كانت غامضة، كما أنه يساعد على تفادي حدوث هذه الحالة او علاجها بشكل سريع وفعال".

 

جائزة الأكاديمية تكرم شاكر غضبان بملحق خاص من بانوراما

وطنية - تطلق جمعية "جائزة الأكاديمية العربية" وبالتعاون مع أبناء بلدة رأس بعلبك، مبادرة تكرم من خلالها عالم التراث والآثار الدكتور شاكر غضبان، عبر ملحق خاص من نشرة "بانوراما" الشبابية، الصادرة عن الجمعية عبر خدمة "الواتسأب"، الأحد 18 نيسان 2021، مع نشرة "بانوراما" الشبابية.

وتأتي المبادرة في سياق دور "جائزة الأكاديمية العربية" الثقافي والتربوي، على رغم تفشي جائحة كوفيد-19، ما دفع الجمعية إلى إطلاق نشرة "بانوراما" الشبابية يوميا منذ 16 كانون الثاني 2021.

 

دكتوراه في الاقتصاد للطالبة ملاك غندور من جامعة بيروت العربية

وطنية - نالت الطالبة ملاك غندور شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بيروت العربية، بعد مناقشة أطروحتها بعنوان: "دور المؤسسات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الكلية في تحقيق النمو الشامل: دراسة تطبيقية لدول منطقة الإسكوا".

وضمت اللجنة الفاحصة: عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الدكتور نهال فريد مصطفى، الدكاترة: هنادي طاهر، أنطوان أبي زيد وعبد الله نصر الدين، المستشارة الاقتصادية الدكتورة منى وهبة، المدير التنفيذي في مصرف لبنان وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية ببيروت الدكتور مكرم أمين بو نصار.

وتتحدث الاطروحة عن "مفهوم جديد للنمو الاقتصادي أعمق وأشمل من التعريف التقليدي للنمو، ألا وهو النمو الاحتوائي أو ما يطلق عليه ايضا اسم النمو الشامل. فهذا النوع من النمو لا ينظر فقط بمقياس كمية السلع والخدمات المنتجة في بلد معين، بل يتطلع الى حد ابعد من ذلك. النمو الاحتوائي يسعى الى زيادة تراكم رأس المال البشري من خلال زيادة انفاق الحكومة على الصحة والتعليم. فهذا الاخير ينادي بالمساواة بين كل طبقات المجتمع ويقضي على الفقر والبطالة. علاوة على ذلك، فان هذا النمو، كما تدل عليه تسميته، يحوي الجميع ويحد من الجوع. كما يشارك الفقراء في عملية النمو ويحسن تغذية اكثر الفئات احتياجا. إن إعطاء النمو الاقتصادي الاولوية على النمو الاحتوائي والمساواة المجتمعية لعشرات السنين كانت السبب المباشر في عدم المساواة في الدخل وتوزيع الثروة. لقد كان استخدام GDP/capita الناتج المحلي الاجمالي للفرد كمؤشر لقياس النمو الاقتصادي غير كاف. بيد انه كان يجب ان يأخد هذا المقياس أمورا عدة، مثل الفقر والبطالة في عين الاعتبار بجانب الناتج المحلي الاجمالي".

وخلصت الدراسة إلى أن "الحكومات في بلاد الاسكوا بحاجة الى احداث تغيير في بنية الاستثمار والقيام بسياسات اقتصادية كفوءة وفعالة، والتركيز على الحوكمة، إضافة الى سن قوانين تهدف الي تحقيق نمو مستدام في قطاعات تنموية من شأنها أن تعزز النمو الاحتوائي في المنطقة".

وأشادت اللجنة ب"أهمية البحث"، وأشار بو نصار إلى أن "البحث علمي وموضوعي ويكتسب اهمية كبيرة"، مقترحا "إضافة الشمول المالي كأحد العوامل المؤثرة في النمو الشامل والمستدام".