X
جديد الموقع
تهوّر وزير التربية السابق وأزمة البنزين تهديدان لمستقبل العام الدراسي
ريتا بولس شهوان ــ نداء الوطن ــ يتميّز العام الدراسي بأزمة الوقود، التي ستطال كل الفصول وقد تتفوّق على وباء كورونا الذي حجز المجتمع بأكمله في المنازل. مع ذلك يمكن تسيير القطاع التعليمي بقطاعيه الخاص والرسمي والذي يضم مليون طالب، إن تساوى الطالب اللبناني امام الدول المانحة بالطالب السوري فتوزع مساعدات مادية على كل طالب. وفي ظل المجهول قرر وزير التربية السابق طارق المجذوب الّا يهتم بنتائج قراراته بوضع خطط ويشرّع مرحلة العودة الحضورية الى المدارس، تاركاً بذلك الاهل تحت سيطرة الذعر من هامش الـثلاثين بالمئة زيادات على الاقساط، في ظل تعمية الموازنات.
هذا الجهل الذي يلعب بمصير الاهل والاولاد على حد سواء، ينتشر بين الاهالي في المتن، جبيل وكسروان، الذين يتناقلون الكتب لحل ارتفاع الاسعار على سعر الصرف الجديد. يشرح مدير مكتبة المركزية في جونية انه تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد ودور النشر على تقليص هامش سعر الصرف الى نسبة خمسة واربعين في المئة. ولكن على الاهالي سد فراغات لوائح الكتب على حد تأكيد جولي باز (جونية)، الضائعة في ظل المجهول الذي ضرب بيتها نتيجة قرار وزير التربية غير المدروس، فيتفتت راتب زوجها على عدد اولادها فلا يكفي لشراء كتاب بمئتين وخمسين الف ليرة وقرطاسية معاً. ليس المصروف المستجد ما تهابه، بل ان يكون هذا القرار تكتيكاً لسحب الاموال من الاهالي والانتقال في وقت لاحق الى التعليم عن بعد بسبب أزمة الوقود التي ستستتبع بأزمة كهرباء ونقص في معدات التعليم عن بعد المكلفة لانها تسعّر بالدولار. بالنسبة اليها المشكلة مقبولة مقارنة مع نادين (كسروان) التي تفوّقت مدرسة اولادها بالزيادة على الاقساط من نسبة الثلاثين بالمئة التي وضعتها وزارة التربية وذلك بالدولار الطازج ملقية مسؤولية القرطاسية للصفوف الصغيرة على الاهالي كي لا تتحمل بنفسها عناء المصروف.
هكذا تمضي نادين يومها بين المكتبات كي لا تتعرض للنصب في ظل فارق اسعار القرطاسية بين مكتبة واخرى. هاجس نادين تخطى آثار الواقع الافتراضي في السنوات السابقة، الذي حول مرحلة العودة الى المدرسة الى حلم يقظة قد يتلاشى. ولهذا السبب تحديداً يستغرب عبدو (المتن ) القفزة الفجائية تربوياً في ظل المرحلة الانتقالية المتدهورة اقتصادياً في لبنان، معرباً عن سعادته بعودة اطفاله الى المدرسة حضورياً، ولكن على حد تعبيره هناك مستلزمات غير متوفرة واهمها الوقود الذي سيرتفع سعره، واضعاً نصب عينيه احتمال تعذر الوصول بسيارته التي سيقودها وفق نمط "يومك يومك" بدون أن يدفع المبلغ "المرقوم" نقداً الى باص المدرسة الذي اصبح يكلف رب العائلة الملايين المضافة على الملايين التي يفرضها تلاعب سعر الصرف مأكلاً ومشرباً مما يمنع على الاهل التنفس من كل الجهات سائلاً: "كم يجب ان نتقاضى لنرفع هذه الاثقال؟".
غيوم وزارة التربية التي ترفرف في العالم الآخر، الفخورة بانجاز"اعلان فتح الابواب بقرار" لا تجيب روجيه (جبيل) عن مصروف الطعام اليومي لاولاده، وان كان سيكون بمقدوره تأمينه بما يتناسب مع الحياة الدراسية التي تختلف عن نمط الحياة المنزلية "التعليمية" في ثياب النوم امام الحاسوب. طالبت مديرة لجنة اهالي (كسروان ) رندا زيادة ادارة المدرسة التي ينتمي اليها اولادها بتقديم موعد الحضور الالزامي رأفة بالاهل، وخلقت شبكة لتبديل الكتب والملابس حتى مع جهلهم بموعد فتح ابواب المدارس. اذاً، عدم الاحساس بالضرر الواقع على الاهالي من قبل وزير التربية السابق طارق المجذوب في هذا الوضع الاقتصادي بالتزامن مع عدم حل الازمات الوطنية الاخرى لا يهدد فقط وصول التلامذة الى المدرسة في ظل غياب سياسة عامة متكاملة لضمان حق التعلم وتذليل العقبات، بل ايضاً سيعرض الاهالي كحال احلام سعيد (جبيل) الى ازمة مع المصارف التي تحجز اموالهم كمودعين مما سيمنعهم من دفع الاقساط التي يتعذر سحبها. كل تلك الظروف جعلت سعيد في مرحلة الانتظار فلا ترسل اولادها الى المدرسة الا مع ما يأكلونه في اليوم الاول معتمدة على "تأخر" المدرسة في اشعارهم بكل التفاصيل قبل ان تفتح ابوابها فتشكك في فكرة الاستمرار بالتعليم الحضوري.
هل من باصات؟
لا تغطي وزارة التربية كل الباصات التابعة للمدارس بصفيحة بنزين. تفعل فقط بتلك المسجلة بنمرة حمراء وذلك بتنكة بنزين اسبوعياً. ولذا سيجد اصحاب الباصات الخاصة صعوبة في حل أزمتهم المترافقة مع ازمة الوقود. سائق الباص روبير مرعي يتوقع ان يذهب نهاره هدراً في انتظار تنكة البنزين امام المحطة. هذه النطرة ستكون مكلفة عليه لانها ستمنعه من اي عمل آخر، وعلى الاهالي لان التسعيرة قد تصل الى المليون ليرة شهرياً ان ارتفع سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم سائلاً: من سيدفع هذه التكاليف وعلى اي اساس ستتم الفوترة على الاهالي. تترافق الضبابية مع اللاقرار الذي يعترض جان (صاحب باص مدرسي) إذ على حد تعبيره المدرسة لم تأخذ اي قرار بشأن التسعيرة لكن وفق المعطيات الاولية عملية التسعير تعتمد على سعر صفيحة البنزين ولكن تقديرياً مع سعر الصفيحة الحالي لن يقل عن 400 الف ليرة شهرياً وحتى الساعة الاهالي لم يسجلوا اولادهم.
ما الحلول لدى المدارس؟
الحلول لدى المدارس التي حاورتها "نداء الوطن" من حواضر البيت. مشكلة مصاريف المدرسة المضاعفة عن الاقساط، حتى مع المساعدات في الليرة اللبنانية تعصف في ذهن مدير مدرسة القديسة ريتا (المتن) الاب سمير غصوب. ومع ذلك، قرر ان لا تعديل على الاقساط احساساً بحال الاهالي. وكانت المدرسة في العام المنصرم قد حسمت نسبة ثلاثين بالمئة منه. تشجع المدرسة على تبادل الكتب بين التلامذة وذلك لعدم التغيير في لوائح الكتب أما القرار على صعيد الباصات التي تنقل التلامذة فمعلق بما يحمله المستقبل وبالنسبة الى وقود سيارات الاساتذة بعضها مؤمن من محطة وقودها وقد نفد منذ بضعة ايام مما يفتح كل الاحتمالات مستقبلاً بموضوع الوقود.
تختصر مديرة مدرسة العائلة المقدسة ساحل علما، الاخت داليدا حويك لـ"نداء الوطن" ما يواجه المدرسة في معادلة "الاقتصاد المتدهور في لبنان المرتبط بالازمة الصحية والذي ينعكس على مستقبل التعليم". اوجدت المدرسة بعض الحلول على حد وصفها من الحاجات اللوجستية كالقرطاسية التي أمنتها المدرسة بارخص الاسعار الى الكهرباء لاضاءة الصف وتفعيل الالواح الاكترونية. علماً انها تدرك ان بعض الحلول كالتنقل المشترك بين الاهالي قد يؤدي الى انتشار كورونا. تؤكد الاخت حويك انها المرة الاولى التي يواجه فيها القطاع التربوي هكذا ازمات ولكن يجب تذليل العقبات لان التربية قضية ورسالة على حد تعبيرها والتي قد تُضرب ان غاب استاذ عن الصف وقد يكون غير قادر على الوصول الى المدرسة بسبب عطل طرأ على سيارته لا يكفيه راتبه اليوم في ظل ارتفاع سعر الصرف لاصلاحه. تهدس الاخت بنفسية الطالب الذي عاش في الاعوام المنصرمة في ظل عدم انضباط ليضاف الى ذلك تحسسه مع اهله الذين اما خسروا اعمالهم او قدرتهم الشرائية في ظل الضيق الاقتصادي.
ينصح المسؤول التربوي في المدرسة الالمانية اللبنانية روني غاريوس الاهل بتسجيل اولادهم في منصة اللقاح للتخفيف من حدة الانتشار الا انه ألزم المدرسة بالاجراءات مع الحضور اليومي وتطعيم فريق العمل كله. غير انه لم يستطع ابعاد الكأس المرّة عن الاهالي والمتمثل بزيادة اربعمئة وخمسين دولاراً طازجة على الاقساط. فهل تحذو حذوه المدارس عندما تنتهي من وضع ميزانياتها؟
كورونا «تحت السيطرة»... حتى فتح المدارس!
راجانا حمية ــ الاخبار ــ بالأرقام، لم تتخطّ الإصابات بفيروس كورونا عتبة الخطر بعد. وحتى هذه اللحظة، لا يزال في الإمكان القول إن الوضع الصحي «تحت السيطرة»، على ما يؤكّد عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران. ورغم أن الأرقام عادت لتكون لافتة، ولا سيما تلك المتعلقة بأعداد الوفيات (بلغت أمس نحو 800 إصابة و11 حالة وفاة)، إلا أن ثمّة عوامل عدّة تجعل من الذروة خياراً لا يزال بعيداً نسبياً، ما لم يحدث ما يعكّر الصفو حالياً.
في هذا السياق، يذهب الدكتور محمد حيدر، المستشار في وزارة الصحة العامة ومدير قسم الطب النووي والمختبر في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى تحديد عاملين أساسيين في بقاء الوضع ضمن المربع الآمن. يأتي في المقام الأول عامل التلقيح الذي أعاد إلى المجتمع بعض التوازن، وخصوصاً لناحية زيادة أعداد الملقّحين. فوفق الأرقام، بلغت نسبة الذين تلقّوا جرعتَي لقاح مليوناً و270 ألفاً، وعدد من تلقّوا جرعة واحدة من اللقاحات مليوناً و500 ألف. وإلى هؤلاء، يمكن إضافة من اكتسبوا مناعة طبيعية من جراء الإصابة بالفيروس سابقاً، والتي يقدّرها معنيون بما يراوح بين مليونين ومليونين ونصف مليون شخص، وهو ما يرفع أعداد الذين كوّنوا مناعة ضد الفيروس إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون. يعني ذلك، بحسب حيدر، الوصول إلى نسبة 50 أو 60% من المناعة المجتمعية.
في الشق الآخر من «الحصانة» ضد الفيروس، يمكن الركون إلى الأرقام الواردة في عدّاد كورونا. إذ تستقر أعداد المصابين اليوم تحت عتبة الألف. تضاف إلى ذلك نسبة إيجابية الفحوص التي تراجعت من 9% إلى 7%، وتراجع نسبة شاغلي الغرف في المستشفيات إلى نحو 385 مصاباً، منهم نحو 180 في غرف العناية الفائقة.
لبنان وصل إلى نسبة 50 إلى 60% من المناعة المجتمعيّة
أما في ما يخص عدّاد الوفيات الذي يتّجه صعوداً، فتشير مصادر وزارة الصحة إلى أن معظم الوفيات، كما معظم الذين احتاجوا ويحتاجون إلى الاستشفاء، هم من الفئات العمرية التي لم تتلقّ لقاحات أو ممن رفضوا أخذ لقاحاتهم. وهذا يعني أن «اللقاح يحمي، ولو بنسبٍ معينة»، وفق بدران. ويلفت حيدر، في السياق، إلى أن 70 إلى 80% من الضحايا، هم ممن يتخطّون السبعين عاماً، والبقية بعضهم في الثلاثين والعشرين من العمر. وما يجمع هؤلاء هو أنهم «إما لم يتلقّوا اللقاحات، وإما أنهم يعانون في غالبيّتهم من أمراضٍ مزمنة ومستعصية، بحيث إن الموت لم يكن من أثر الفيروس مباشرة، وإنما لأن الفيروس ضاعف مخاطر أمراضهم».
قبل شهرٍ ونصف شهر، كان بالإمكان الحديث عن ذروة، مع وصول عدد الإصابات إلى نحو 1500 منتصف تموز الماضي. غير أن الأمور عادت إلى الاعتدال، مع انخفاض الأعداد إلى ما دون الألف. وبما أن ضبط الذروة للوصول إلى برّ الأمان يحتاج إلى «ما يقرب من 7 إلى 9 أسابيع»، على ما يقول حيدر، فهذا يعني أن ثمّة أسبوعين إلى ثلاثة حاسمة للبناء على الشيء مقتضاه.
غير أن هذا المسار قد يكون مهدّداً في لحظة ما، وتحديداً مع العودة إلى المدارس التي لا تزال غير آمنة. وفي هذا السياق، يلفت بدران إلى أن السؤال المؤرق اليوم هو: هل سترتفع الإصابات ضمن الفئة العمرية ما دون الـ 16 عاماً؟ وهل تكون المدارس القنبلة الموقوتة التي تعيد تفجير الوضع الصحي وترسم مساراً جديداً لمسار الفيروس في البلاد؟
أيوب طمأن الطلاب إلى عدم ضياع عامهم الجامعي: حل ازمات السياسة يحل ازمات القطاعات ومنها التربية
وطنية - اكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب "ان الجامعة لم تتوقف يوما عن اداء واجبها تجاه اهلها"، مشيرا الى "ان العام الدراسي الحالي لم ينته بعد ونحاول انهاءه في وقت قريب في بعض الكليات آخر شهر ايلول لانجاز امتحانات الدورة الثانية فيما بعض الكليات الاخرى لديها حتى آخر شهر تشرين الاول لانهائه والتأخير كان بسبب جائحة كورونا".
وشدد في حديث لبرنامج "لبنان في اسبوع" الذي تعده وتقدمه الزميل ناتالي عيسى، عبر اذاعة لبنان على "ان العام الدراسي المقبل سيبدأ بين تشرين الاول والثاني حسب الكليات"، مشيرا الى "أن التسجيل بدأ الاثنين الماضي".
ولفت "الى الصرخة التي اطلقها الاساتذة نظرا الى الظروف الصعبة التي يعانون منها خصوصا ان راتب الاستاذ الجامعي لا يكفيه حتى لتأمين تنقله"، معولا على"تحرك الدولة لنصرة الاستاذ الجامعي كي يستمر في اداء واجبه".
ونبه الى "خطورة خسارة الجامعة اساتذتها نظرا لتلقيهم عروضا وظيفية في الخارج بحكم مستواهم المتقدم في جودة التعليم"، وقال: "الاستاذ الذي قرر البقاء كان بسبب شعوره بالانتماء ولكن بلحظة من اللحظات عندما لا يستطيع تأمين الوسيلة المعقولة للعيش بكرامة مع عائلته فلا يلام اذا قرر المغادرة للعمل خارج لبنان". ودعا "المسؤولين للتحرك من اجل تأمين مقومات العيش الكريم"، مطالبا ب"العمل على زيادة نسبة غلاء المعيشية وان تحصل بموافقة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خصوصا ان السلسلة استثنت الاساتذة آنذاك رغم حقهم في ذلك".
واشار الى "ان الصرخة هي صرخة ألم والاساتذة لن يدخلوا في الاضراب قبل انجاز ما هو مطلوب منهم لتهيئة العام المقبل بدءا من امتحانات الدخول". وذكر ب"اتخاذ القرار بأن التدريس سيكون من النوع المدمج بين الحضوري بالنسبة للدروس التطبيقية وعن بعد لباقي الدروس".
وقال: "نحن فخورون بما تقدمه الجامعة اللبنانية من مستوى علمي خصوصا ان 90 بالمئة من اساتذتها من حملة شهادات الدكتوراه".
واشار الى ان الجامعة "حققت اكثر من 350 اتفاقا مع جامعات على المستوى العالمي اضافة الى برامج مشتركة مع جامعات معروفة، واخذت اعتمادات مشرفة لبرامجها. وحلت بالمرتبة 21 عالميا وثالثة لبنانيا"، مشددا على "ان خريج الجامعة اللبنانية مرغوب في سوق العمل المحلي والعالمي".
وطمأن "الطلاب الى عدم ضياع عامهم الجامعي"، متمنيا في الوقت عينه ان تحل ازمات السياسة فتحل بالتالي ازمات القطاعات كلها ومنها التربية".
رئيس «اللبنانية» عن التمديد: لا اجتهاد في معرض النصّ الصريح
حق الرد ــ نشرت «الأخبار» (١١ أيلول ٢٠٢١) موضوعاً بعنوان «رئاسة الجامعة اللبنانية نحو التمديد؟»، تضمّن مُغالطات يتوجّب علينا الردّ عليها حفاظاً على سمعة الجامعة:
أولاً، في ما يخص رئيس الجامعة: إن رئيس الجامعة الحالي هو أول رئيس معيّن وفقاً للأصول الجديدة التي أقرّها قانون المجالس الأكاديمية رقم 66 تاريخ 4/3/2009، إذ تمّ انتخابه من قبل أعلى هيئة أكاديمية في الجامعة ألا وهي مجلس الجامعة، قبل تعيينه في مجلس الوزراء. ولهذا فإن أمر استمراره في مهامّه بعد انقضاء مدّته وإلى حين تعيين رئيس جديد أصولاً، يخضع أيضاً للقانون نفسه الذي ميّز بوضوح بين الغياب والشغور، ووضع أصولاً خاصة بكل منهما، مقراً مبدأ الاستمرارية حتى تعيين البديل، بحيث حظر هذا القانون شغور المراكز الأكاديمية، وذلك في المادة ١٤ منه التي نصّت على أنه عند انتهاء ولاية أيّ من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون، يستمرّ في ممارسة عمله إلى حين تعيين أو انتخاب بديل عنه.
وحيث أنه لا اجتهاد في معرض النص الصريح، لا يمكن تأويل النص بصورة تحرّفه عن نية المشترع ومقاصد التشريع.
ومن المستهجن السعي إلى خلق أوهام حول تولّي رئاسة الجامعة لا تأتلف مع القواعد الإدارية. فمن يتولى أي وظيفة أو مهمة لا بدّ له من قرار يصدر عن الجهة المختصّة، يستند إليه في ممارسة الصلاحيات. وحيث لا يوجد أي نص حول تولّي رئاسة الجامعة إلا عبر التعيين من مجلس الوزراء، والاستمرارية حتى تعيين البديل، فلا يمكن لأحد بالتالي البحث عن وسائل أخرى تشوّه النص وتسيء إلى المؤسسة.
ثانياً، في ما يخصّ ملفات دخول الأساتذة المتفرّغين إلى الملاك، ورد في مقالكم أنّ ولاية أيوب «عجزت عن إنصاف المتعاقدين بالتفرّغ والمتفرّغين بإدخالهم إلى الملاك، بالتذرّع بالروتين الإداري، إذ تنام الملفات مدة طويلة في الإدارة المركزية، ولا تُرسل إلى وزارة التربية إلا حين تسقط الحكومة…». وهذا عارٍ عن الصحة، فقد أُرسلت الملفات قبل كارثة ٤ آب بفترة طويلة، كما تُثبته المراسلات مع وزارة التربية والتعليم العالي.
وادّعيتم أنّ ملفات الملاك يتم تنويمها في الإدارة المركزية، وهذا ادّعاء مردود لأنّ المدة القصوى للمعاملات في الإدارة المركزية لا تتخطّى الثلاثة أسابيع، عملاً بالآليات التي وضعتها الإدارة المركزية.
وادّعيتم الأمر نفسه في ما خصّ ملفات الأساتذة المرشحين لدخول الملاك. لكنّ الحقيقة أنه تم تشكيل خلية خاصة في الإدارة المركزية للتدقيق في هذه الملفات فور ورودها من الكليات، بعد أن ضمّ الأساتذة كافة الوثائق الناقصة إلى ملفاتهم. وأنهت الخلية المذكورة مهمتها في أقل من أسبوعين، وأرسلت الملفات فوراً إلى وزير التربية. ولا ندري ما هي الأسباب التي منعت رفع الملفات من الوزارة إلى مقام مجلس الوزراء في حينه.
ثالثاً، في ما يخصّ تهم الفساد الموجهة الى العمداء. إن عمداء الوحدات الجامعية هم من الأكاديميين الحائزين أعلى رتبة أكاديمية في الجامعة، وتثبت سيرهم الذاتية أنهم نذروا حياتهم للعلم والبحث العلمي، ومن كانت هذه صفته فإنه لا تكون لقضايا المال والسلطة مكان في قاموسه. فالسمعة الحسنة سمة لصيقة بتاريخهم الأكاديمي والحفاظ عليها بالنسبة إليهم أولوية، ولهذا من التجني أن نوجّه إليهم اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة أو التعدي على المال العام، من دون أن تقترن بالبينة والدليل. ومن لديه دليل أو بيّنة حول ارتكابات معينة حصلت فأبواب القضاء مفتوحة أمامه، أمّا التعميم ووصف العمداء جميعهم بالفساد فهو أمر يسبب أذى للجامعة وأهلها، ويدعو الى تجاهل الإنجازات التي حقّقها هذا الصرح العلمي العريق على الصعد كلّها، والتي لم تكن لتتحقق لولا تفاني العمداء في أداء واجباتهم.
رابعاً، أدّت ظروف عدم تمكن الحكومة السابقة من تعيين عمداء جدد إلى عدم استمرار اجتماعات مجلس الجامعة بصيغته السابقة، واستمرار اجتماعات العمداء مع الرئيس للتشاور والتداول وتنسيق الجهود الضرورية، من أجل تأمين حسن سير الأمور الأكاديمية والإدارية في كليات الجامعة ومعاهدها، وهذا الإطار ليس بديلاً عن مجلس الجامعة.
وفي هذا الإطار، يطلب رئيس الجامعة اللبنانية وعمداء كلياتها من جانب مقام مجلس الوزراء تعيين رئيس وعمداء أصيلين ومفوّضي حكومة في مجلس الجامعة، نظراً إلى قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي، وانتهاء مهامّ العمداء المعيّنين بمرسوم منذ عام ٢٠١٨، وهذا ما يسمح بإعادة تشكيل مجلس الجامعة وفق القوانين المرعيّة.
رئيس وعمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية
لقاء لجمعية أهالي الطلاب في الخارج مع الحاج حسن وحمادة للبحث في تنفيذ الدولار الطالبي
وطنية - عقدت اليوم جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج لقاء مع كتلة "الوفاء للمقاومة" ممثلة برئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن والنائب الدكتور إيهاب حمادة في مكتبها ببعلبك.
وعرض المجتمعون "تلكؤ وتمنع الكثير من المصارف عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي واستبدادها في حجز الرواتب وعدم دفع منح التعليم لمستحقيها" وقرروا ما يلي:
تعديل القانون 193 بإضافة بند جزائي عليه يلزم المصارف تنفيذه، والعمل على تجديده للعام الدراسي الجديد 2021/2022.
- تقديم تقرير تقييمي مفصل من الجمعية عن المصارف والطلاب الذين لم يستفيدوا ومتابعة الدعاوى من قبل قضاء العجلة للبت بها حرصا على مستقبل آلاف الطلاب.
ووعدت "الكتلة" بالتحضير للقاء يحضره عدد من النواب ويضم رئيس الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف وجمعية أهالي الطلاب للحصول على لوائح بأسماء المستفيدين من الطلاب وغير المستفيدين عن العام الدراسي 2020/2021 وإجراء المقتضى.
وإذ تعهدت الجمعية أمام أبنائها أنها "لن تترك طلابها لقمة سائغة لجشع المصارف واستغلالها لهم، وستتابع البت بالدعاوى مع قضاء العجلة لإعطاء كل ذي حق حقه"، دعت كل الكتل النيابية إلى "الوقوف معها في مطالبتها تنفيذ قانون الدولار الطالبي وهي تعولِّ على دور المجلس النيابي في إنصاف الطلاب اللبنانيين في الخارج".
بمَ وعدت «الوفاء للمقاومة» حيال «الدولار الطالبي»؟
الأخبار ــ عرضت «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج» اليوم، مع كتلة «الوفاء للمقاومة» ممثلةً برئيسها النائب حسين الحاج حسن والنائب إيهاب حمادة، «تلكؤ وتمنّع الكثير من المصارف عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي، واستبدادها في حجز الرواتب، وعدم دفع منح التعليم لمستحقيها».
واتفق المجتمعون، في مكتب الكتلة النيابية، في بعلبك، على العمل لتحقيق الآتي:
ـــ تعديل القانون 193 بإضافة بند جزائي عليه يُلزم المصارف تنفيذه، وتجديده للعام الدراسي الجديد 2021/2022.
ـــ تقديم تقرير تقييمي مُفصّل من الجمعية عن المصارف والطلاب الذين لم يستفيدوا من القانون، ومتابعة الدعاوى من قبل قضاء العجلة للبت بها، حرصاً على مستقبل آلاف الطلاب.
بدورها، وعدت الكتلة بـ«التحضير للقاء يحضره عدد من النواب ويضم رئيس الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف وجمعية أهالي الطلاب للحصول على لوائح بأسماء المستفيدين من الطلاب وغير المستفيدين عن العام الدراسي 2020/2021، وإجراء المقتضى».
أما الجمعية، فتعهدت بأنها «لن تترك طلابها لقمة سائغة لجشع المصارف واستغلالها لهم، وستتابع البت بالدعاوى مع قضاء العجلة لإعطاء كل ذي حق حقه»، داعيةً كل الكتل النيابية إلى «الوقوف معها في مطالبتها بتنفيذ قانون الدولار الطالبي، وهي تعوّل على دور المجلس النيابي في إنصاف الطلاب اللبنانيين في الخارج».
الشباب التقدمي تجدد وعدها: دائما بجانب قضايا الشباب
وطنية - جددت "منظمة الشباب التقدمي"، في بيان اليوم في الذكرى الواحدة والخمسين لتأسيسها، وعدها ب "الوقوف بجانب مطالب الشباب وقضاياهم"، وتعهدت "خوض غمار النضال المستمر للوصول إلى وطن تتكرس فيه قيم المواطنة، وتحترم فيه حقوق الإنسان".
وقالت: "واحد وخمسون عاما مضت على تأسيس منظمة الشباب التقدمي التي جمعت تحت أعمدتها المتينة آلافا من الشباب، لم يغفلوا يوما عن التصدي لقضايا الوطن، فملأوا الساحات بهدير أصواتهم وهتافاتهم التي نادت بالحرية والعدالة والعيش الكريم. وتشدد المنظمة، في ظل انعدام وجود كيان الدولة، وانتشار الفساد والفقر، على ضرورة أن تتحلى الحكومة الجديدة بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، فتباشر بتنفيذ خطة واضحة، هدفها الأول بدء الإصلاح وإغلاق مزاريب الهدر، ولجم من يستبيح القضاء، والتفاوض مع الجهات المانحة، لتسيير شؤون البلاد وتنظيمها ومعالجة الأزمات المستفحلة".
وشددت على أن "بناء الدولة القوية يتطلب العمل وفقا للمصلحة العامة، لا للمصلحة الشخصية أو الطائفية، التي باتت نهجا معتمدا في ظل كل المناكفات".
وتوقفت عند "محطة بدء العام الدراسي الجديد، الذي يشهد تشرذما حادا"، مطالبة ب "آليات عمل واضحة لناحية الأقساط واللوازم التعليمية، أو بقية المتطلبات اللوجستية، لحماية الحد الأدنى من الحق في التعلم ولا سيما في القطاع الرسمي". وأكدت "مواصلة النضال لصون الجامعة اللبنانية وحمايتها، منهجيا ولوجستيا، ودعم طلابها، والمطالبة بتطوير مناهجها وتحسين البنى التحتية المتواجدة فيها".
ولفتت إلى "استمرار نضالها نحو إقامة دولة مدنية تتجسد فيها الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ويترسخ فيها مبدأ الحق والحرية، وتتوافر فيها الفرص المؤاتية للشباب لإقامة مشاريعهم المستقبلية وبناء طموحاتهم، ونحو وطن مؤهل للحياة يسوده الأمان والطمأنينة والعيش الكريم".
وحيت المنظمة "الشعوب العربية المناضلة، التي أبت أن تساوم على وطنها، وتؤكد دعمها الدائم للقضية المركزية فلسطين، والتي يثابر أبناؤها على الصلابة والمقاومة الحقيقية في وجه مغتصبي الأرض والهوية. فالحرية آتية لا محال، والنصر حليف الحق مهما طال زمن اغتصابه".
بتوقيت بيروت
