X
جديد الموقع
"النهار"ـ تفتح اكثرية #المدارس الخاصة ابوابها اليوم لتعاود الدراسة بعد انقطاع قارب الشهر منذ بدء عطلة عيدي #الميلاد ورأس السنة التي بدأت باكرا هذه السنة في 16 كانون الاول بسبب انتشار وباء كورونا وتم تمديدها من 10 الى 17 كانون الثاني الجاري للسبب عينه، وبسبب ارتفاع اصوات المعلمين ورفض عدد منهم التزام التعليم الحضوري بسبب الاعباء الكبيرة ببدل النقل، وعدم قدرتهم على العيش برواتبهم المنخفضة، ما حدا بادارات المدارس، ورغم رفض وزير التربية، على تمديد العطلة اسبوعا.
لكن رابطات المعلمين في التعليم الرسمي اصدرت في اليومين الماضيين بيانات تعلن رفضها العودة ما لم يصار الى تعديل الرواتب بشكل جذري.
وامس اعتبر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أن "الخسارة واقعة واقعة على التعليم هذا العام، ولم نتوصل بعد الى أي قرار نهائي لأن علينا أن نستشير المؤسسات التربوية ونقابات المعلمين والروابط وأهل الإختصاص لتقدير حجم الخسائر".
وأمل الحلبي في مداخلة تلفزيونية "أن نتمكن من توفير الإمكانات التي تخفف من الضغوط على الأساتذة والمعلمين لاستئناف العام الدراسي في جميع المدارس وخصوصا في المدارس الرسمية، التي علمت فقط ما بين 21 و25 يوما فقط".
وأكد الحلبي أنه يتواصل مع "المؤسسات التربوية ونقابات المعلمين والروابط لأنني أعتقد أن وزارة التربية ليست بيدها كل الحلول بل يمكنها أن تساهم ببعض القضايا، والوزير مستعد أقصى ما يمكن لحلحلة القضايا".
وكشف أنه سيجتمع غدا الثلثلاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور رئيسة لجنة التربية البرلمانية النائبة بهية بهية لبحث الملف التربوي لأنه متشعب جدا، ونعتقد بأن الحل يجب أن يأتي شاملا ولدي أمل كبير بأن تسهل هذا الأمر اجتماعات مجلس الوزراء، والمقبل من الأيام قد تحمل لنا انفراجات إن تجاوب أصحاب الشأن لتسهل العودة الى الدروس".
وردا على سؤال حول مصير الشهادات الرسمية هذا العام 2022، أكد الحلبي أنه “من السابق لأوانه أن نقول القرار لكنني أعرف أننا نفكر بهذا الموضوع وكلفت جهة معينة لدراسة هذا الأمر وسنعلن عنه فور صدور القرار".
وتابع: "ثقل الأزمة كبيرة جدا وعلينا أن نحمل المطالب للجهات المعنية، وجميع المطالب ستكون على جدول أعمال البحث".
وأكد أنه “عندما علمت أن هناك حلحلة بملف عودة جلسات الحكومة، إتصلت بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتباحثنا بالمطالب التربوية ويجب أن تكون بأول جلسات الحكومة لأن العام الدراسي أولوية، ونحن في سباق مع الوقت".
وردا على سؤال حول أزمة التعليم الرسمي، قال: "ليس الحل السحري بيدي، وهناك أزمة كبيرة، وبالنزوح من التعليم الرسمي الى التعليم الخاص، وهذه ظاهرة خطيرة، والتعليم الرسمي في خطر لأن النزوح كبير، وأحد رؤساء المدارس يقول أنه كان هناك العام الماضي 35 الف تلميذ وهذا العام 5000 تلميذ فقط، وهذا أمر خطير".
وطنية - شددت رابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان اليوم، على أن "الرابطة لا تعد نفسها في نزهة استجمام بالتوقف عن العودة إلى الثانويات، ليطالبها بعضهم بقطع هذه النزهة الجميلة ليحقق مصالحه الخاصة على حساب كرامتها ولقمة عيش أولادها".
وقالت: "بهذا الموقف، نخوض أشرس مواجهة مع وعود السراب التي أخذناها من أفواه المسؤولين لحفظ حقنا بعيش كريم، انطلاقا من التكليف الذي تحملناه من حين وضع الأساتذة ثقتهم بنا، ونحن باقون على هذه المسؤولية حتى انتهاء مدة ولايتنا. لذلك، نؤكد المؤكد ونكرر ما سبق، إننا لا نطالب بتطبيق الزيادة على الرواتب وبدل النقل وأموال التعاونية ترفا أو رفاهية، وإنما هو موقف المضطر، فآخر الدواء الكي، كما قال العرب قديما، فحين بات الراتب لا يصلح سوى لدفع أجرة المحروقات، كان لا بد للأساتذة من أن يبقوا في بيوتهم مرغمين مكرهين، لأن السلطة رفضت تحسين رواتبهم، في حين يناشدنا معالي وزير التربية بضمائرنا بأن نضحي لأجل العام الدراسي".
أضافت: "نسأل معاليه، أليست السنتان المنصرمتان كافيتين لنيلنا وسام التضحية في بلدنا المنكوب، عندما ثبتنا في صفوفنا منذ بداية كورونا والثورة وحتى اليوم؟ ألا يكفي أن معاشاتنا فقدت 85% وأكثر من قيمتها الشرائية، ونحن مع ذلك لم نترك التعليم يوما واحدا، لا حضوريا ولا من بعد، لكي نستحق لقب المضحين من معاليه؟ هل المطلوب أن نتسول في الشوارع ونتابع التعليم لكي ينصفنا كلام معاليه في التضحية والتفاني في تعليم طلابنا؟"
وتابعت: "نشدد على أن ما سبق الاتفاق عليه مع معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي وغيره من المسؤولين المعنيين، تجاوزته القفزة الكبرى للدولار في سعر صرفه في الأيام الأخيرة، وبتنا في حاجة إلى رفع الأرقام السابقة، وربط معاشاتنا بالدولار، حتى لا نقع في الأزمة عينها، فال 90$ نطالب برفعها إلى 120$ نقدا، وال64000 المحددة سابقا لبدل النقل ينبغي أن تصبح أقله 120.000 ليرة وربطها بسعر صفيحة البنزين، ونريد حلا سريعا للتعويضات الصحية لتعاونية موظفي الدولة التي لا تزال تدفع للأستاذ على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، بعد أن صار الاستشفاء جحيما يكوي ظهور الأساتذة عند مكاتب الدخول للمستشفيات".
وختمت: "نحن ثابتون على موقفنا الذي أعلناه من التوقف عن العودة إلى الثانويات قبل تحسين أحوالنا المالية والاستشفائية".
وطنية - دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان اليوم، المتعاقدين الى "الثبات في الموقف والاستمرار في الاضراب، ورفض العودة الى التعليم قبل تحقيق المطالب والوعود بالعطاءات التي كنا وعدنا بها مطلع العام الدراسي".
وطالبت مجلس الوزراء ب "إيجاد حل للموضوع التربوي في أول جلسة حكومية ستعقد، إنقاذا للتعليم الرسمي، في ظل أوضاع مأسوية يرزح تحتها الأساتذة والطلاب والأهل".
وأشارت إلى إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.
وطنية - أشار المكتب التربوي في "تيار المستقبل" في بيان، الى أن "رؤية قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل كانت ولا تزال ترتكز على مبادئ واضحة وصريحة وشفافة، لم تتغير ولم تتبدل على مر الأزمان و"العهود"، وبغض النظر عن وضع تيار المستقبل إن كان في السلطة أو في صفوف المعارضة، فان القطاع لم يكن يوما إلا صوت الاساتذة ونبضهم بما يكفل تعزيز المكانة الوظيفية للأستاذ".
أضاف: "على مدار الأعوام الماضية قدم القطاع بكل مكوناته وأساتذته وممثليه، نموذجا نقابيا يحمل راية قول كلمة حق في وجه السلطة، أيا كانت هذه السلطة، وكان رأس حربة في جميع التحركات المطلبية، وأبى إلا أن ينسجم قولا وفعلا مع آمال وطموحات الاساتذة والأسرة التربوية لا بل مع المجتمع والناس اجمعين، وهذه قناعة راسخة لا رجوع عنها، وسنكمل بها مهما كانت النتائج".
وتابع: "إن الأوضاع التي تمر بها البلاد أصابت كل مكونات القطاع التربوي في لبنان بالأذى، وسنسعى كما كنا دائما لضمان تأمين المكتسبات التربوية من تصحيح عادل للرواتب والاجور، رفع موازنة تعاونية موظفي الدولة، رفع بدل النقل بما يوازي ارتفاع صفيحة البنزين، اضافة الى تحصين التعليم الرسمي من خلال تطوير المناهج".
ورأى أن "الانخراط بالعمل النقابي يستدعي احترام ثقة الاساتذة واستثمار كل قدراتنا للحفاظ على المكتسبات وتحسين التقديمات، ونحن نقولها صراحة ولا نخجل من التزامنا بنهج تيار يقدس التعليم الذي يعتبر الاساس لبناء الانسان الحر سيد نفسه".
وقال: "نحن جميعا نعاني ونمر في أحلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية... ناهيك عن المماحكات والتناحر السياسي الذي أوصل البلاد والعباد الى حدود الحصار والفقر المدقع، وأمام هذا الواقع، نحن نؤكد ومن اي موقع كنا فيه، أننا لن نرضى باستمرار هذه المأساة وسنستمر في المطالبة بإستعادة الحقوق واسترجاع موقع الاستاذ الوظيفي، ولن يكفينا التقديمات التي وعدنا بها ولم يتحقق منها شيء حتى اليوم، علما ان تحقيقها إن صدقت النوايا لا يتطلب سوى بعض التواقيع التي أبى أولياء السلطة ان يمرروها ويرأفوا بالناس، في ظل ما نعيشه من ذل وهوان".
وختم البيان: "اننا نمد يدنا للجميع ولكل حريص على التربية والتعليم وعلى كرامة الأساتذة والمعلمين، لكي نشكل سدا نقابيا ووطنيا منيعا أمام كل محاولات ضرب التعليم الرسمي".
وطنية - وجه منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور "رسالة تضحية إلى وزارة التربية والحكومة والرؤساء الثلاثة" طالبهم فيها "بالتضحية والتفرغ بعض الوقت والتنازل لآلاف طلاب التعليم الرسمي ومستقبل الجيل الوطني ولعذابات آلاف المتعاقدين الموعودين منذ أربعة أشهر بإعطائهم حقهم برفع أجر الساعة من بداية العام الدراسي وللآن لم يتزحزح هؤلاء عن عرش كراسيهم ويعطوا *للعامل حقه قبل أن يجف عرقه".
وتوجه "لأهالي طلابنا الأحباء: إن عدم ذهابنا إلى المدارس ليس هواية أو تجارة بقدر ما هو اعلاننا الإفلاس الحقيقي على الصعيد المالي. كنا نستدين لشراء البنزين أو نصرف مما بحوزتنا من خبايا قرشنا الأبيض لأيام جهنم السوداء،لكن نفذ المخزون ولم يعد أحد باستطاعته إعارتنا ماله، ولأننا لا نقبض كل أخر شهر كما بقية المعلمين والموظفين، ولأننا لا نستفيد من بدل النقل، ولم نعد نملك المال لشراء البنزين، ولأن حصة التعليم لا زالت 20ألفاً للأساسي و36للثانوي،فإننا لم نعد نستطيع الذهاب،حتى لو قبضنا 90$ (مع التذكير انه لغاية هذا اليوم فإن أكثر من نصف المتعاقدين لم يقبض 90$) فإنه أيضاً من المستحيل إن يذهب المتعاقد ليدرس مثلاُ خمس ساعات يومياً بقيمة 100ألف ليرة بينما عليه أن يدفع 150ألف ليرة فقط أجرة طريق وثمن بنزين.
لذلك ،أعطينا وأعطى وزير التربية مهلة أسبوعين بدأت من الأحد الماضي وتنتهي بعد اسبوع من الآن ،حتى تحقيق وعده بتوقيع مرسوم رفع أجر الساعة،لذلك على وزير التربية ان يحرك الحكومة هذا الأسبوع والتضحية بقليل من التنازل في سبيل مصالح طلاب التعليم الرسمي وحقوق المتعاقدين والمعلمين، وقبل تحقيق رفع أجر الساعة من بداية العام الدراسي لا ذهاب إلى المدارس".
وطنية - رأت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، انه بعد مرور اسبوع والاساتذة والتلاميذ في البيوت، وزارة التربية كما الحكومة في موت سريري، بل في انفصال عن الواقع وعن تحمل المسؤوليات. المكاتب مغلقة، الهواتف صماء، البيانات الرسمية لوزارة التربية تتمحور حول الانشطة الجانبية للوزارة، اما البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الاساتذة فبات من المسلم به ان الخوض في هذا النقاش بلا فائدة لان الجميع يعلم ان المشكلة، مشكلة عدم توافر الاعتمادات، مما يعني ان وزارة التربية سلمت بأن المدارس الرسمية دخلت مرحلة انهاء العام الدراسي تحت تسمية "اللاعودة" وكأنها تعترف بأن مصير العام الدراسي بات كمصير البلد "مجهولا"، ولكن عند هول الواقع، وعدم مقدرتها اخذ القرار بذلك رسميا، كي لا تحرم المدارس الخاصة المقتدرة من تعليم تلاميذها، وبذات الوقت تثير غضب الفقراء الذين عليهم تقبل خسارة سنة اضافية لاولادهم، فضلت اتخاذ موقف "اعمل نفسك ميت".
واضاف البيان: "بناء عليه، وعلى اللامسؤولية تجاه المدارس الرسمية واساتذتها وتلامذتها، تؤكد اللجنة الفاعلة ان لا عودة الى المدارس قبل دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، ودولرة المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار".
وطنية - أعلنت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها "ستنفذ وقفة اعتصامية عند الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل في 20 من الحالي"، واعتبرت أن "إعلان رئيس الحكومة عزمه الدعوة إلى إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء فرصة ثمينة للمسؤولين لانجاز التفرغ وإنقاذ الكادر التعليمي في الجامعة وإن حظوظ إقرار التفرغ قد تعززت بفعل الأجواء التفاؤلية بخصوص إنعقاد جلسة حكومية"، داعية الأساتذة إلى "التزام الاضراب والمشاركة في التحركات المقبلة".
ونوه الأساتذة ب "الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة لإعداد ملف التفرغ وإحالته إلى الوزير في أقرب موعد تمهيدا لرفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإقراره".
بوابة التربية: زار أعضاء من لجنة الأساتذة المتعاقدين في كليَّة التربية-الفرع الأول، ضم: الدكتورة وديعة الخوري، والدكتور علي غصن، والدكتور أمين الياس، بزيارة عميد الكليَّة البروفيسور خليل الجمّال، وذلك بهدف استمرار التواصل الإيجابي والبنّاء الذي لطالما حرص البروفيسور الجمّال ولجنة الأساتذة المتعاقدين في كليَّة التربية على التمسّك به سبيلًا للدفاع عن الجامعة وعن قضايا وحقوق الأساتذة فيها.
في البداية أعرب أعضاء اللجنة عن تثمينهم لرسالة العميد التي عكست نهجه الدائم بأن تكون العمادة هذا المعين الكبير الذي يستوعب كلّ هموم وآلام الأستاذ المتعاقد في الكليَّة. ثم قام هؤلاء بعرض مستفيض لحالة الأستاذ المتعاقد، شارحين كيف وصل الأساتذة إلى حالة من الإنهاك والإحباط أكان على المستوى المعنوي أو النفسي أو الأكاديمي أو المادي ما يجعلهم عاجزين تمامًا عن القيام بواجباتهم إزاء الإدارة وإزاء الطلاب على السواء.
كما شرحوا للعميد الجمّال كيف أنَّ الإضراب بالنسبة لهؤلاء الأساتذة بات العامل المحفّز الوحيد لهم في هذه الصحراء من اللامبالاة والإهمال المتعمّدين من قبل إدارة الجامعة لهم. حتى أنّ أحد أعضاء اللجنة صارح العميد بأنّ الإضراب المفتوح الذي يقوم به الأساتذة المتعاقدون اليوم إنّما هو أفضل بألف مرّة من العودة إلى التعليم سخرة، كما يُعرض على الأساتذة، ذلك أن كلّ عودة خالية من الحقوق الدنيا لهذا الأستاذ ستكون ضربة قاضية للتعليم في الجامعة ولنوعية هذا التعليم، ما يؤدي إلى ضرب ليس فقط مستوى التعليم، بل حتى أخلاقيَّات التعليم في الجامعة وبالتالي سيؤدّي إلى هروب الطلاب من الجامعة لسوء نوعيَّة التعليم وسوء أداء الأساتذة.
إنّ التمسّك بالإضراب المفتوح اليوم إنّما يهدف ليس فقط إلى الوصول للتفرّغ، بل هو في مداه البعيد نضالًا صادقًا من أجل الحفاظ على نوعيَّة الأستاذ وتعليمه، لتستمرّ الجامعة الوطنيَّة صرحًا أكاديميًّا عالي المستوى يقارع أفضل الجامعات في لبنان والمنطقة والعالم، وإلا على الجامعة السلام، وعلى لبنان ومستقبل أجياله السلام. فما هو على المحكّ هنا ليس الأستاذ المتعاقد فحسب، بل مصير الجامعة ومصير الوطن ككلّ.
وشدّد الأعضاء على أنَّ ما يُمارس بحقّهم في الجامعة اللبنانية، من خلال ما يُسمَّى بعقد المصالحة، الذي هو عقد ذلّ واستعباد بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، ليس إلَّا تجويعًا مقصودًا للأستاذة، وهو ما يعدّ وفق قانون العمل الدولي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان جريمة موصوفة.
كما تمّ التطرّق مع حضرة العميد إلى واقع أنّه يجب التمييز بين الأستاذ المتعاقد الذي لديه مداخيل أخرى من مثل الأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين وغيرهم من الذين لديهم عياداتهم ومكاتبهم ومداخيلهم، ما يجعلهم غير مهتمين بالتفرّغ، والأستاذ المتعاقد الذي اختار رسالة التعليم والبحث العلمي والأكاديمي مهنة له يعتاش منها ويتطوّر من خلالها. إنَّ هذه الفئة الأخيرة من الأساتذة إنَّما باتت مسحوقة معيشيًّا لأنَّ دخلها الوحيد إنَّما هو من التعليم فقط، وهذا ما جعلها خلال السنتين الأخيرتين تنضمّ إلى فئة الفقر المدقع بكل ما يعنيه هذا الواقع من بؤس وألم.
من ناحيته، أعرب العميد خليل الجمّال عن تضامنه الكليّ مع الأساتذة المتعاقدين واصفًا وضعهم بأنّه لا يحتمل وأنّه بات خارج أي توصيف أو كلام. فإذا كان الأستاذ المتفرّغ وأستاذ الملاك يعانيان الأمرّين، وهما اللذان لديهما مدخولهما الثابت إضافة إلى شيء من المساعدة الماديَّة، فكيف بهذا الأستاذ المتعاقد الذي لا يقبض شيئًا، ولم يحصل على أية مساعدة، في حين أنّ أجره يتقاضاه بعد فترة طويلة من العمل ما يفقد هذا الأجر معظم قيمته، خاصة اليوم مع فقدان الليرة لقيمتها بشكل مضطرد، فإنّ حالة الأستاذ المتعاقد باتت تلامس حالة اللامعقول.
كما أكدّ العميد الجمّال على حرصه على الأنصبة القانونية لكل الأساتذة المتعاقدين في الكليَّة بحيث لا يؤثّر الأمر على حقهم بالتفرّغ متى بات هذا الملفّ جاهزًا. كما أكّد أنه سيمضي قدمًا في أسلوب الحوار الدائم مع الأساتذة بعيدًا عن أية ضغوط أو سوء فهم، وهو الذي يدرك معنى النضال والكفاح حين كان أستاذًا متعاقدًا. وأضاف العميد الجمّال أنّه سيكون صوت الأساتذة المتعاقدين أينما وُجد.
من ناحية أخرى، أكّد عميد الكليَّة للوفد ضرورة تعليق الاضراب المفتوح الذي بدأ قبل بداية العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ في كليَّة التربية بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ والذي لا يزال مستمرًا حتى الآن وذلك فور انجاز ملف التفرّغ في رئاسة الجامعة ورفعه إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي إنقاذًا للعام الجامعي وحفاظاً على مصلحة الطلاب. فكان جواب الأساتذة أعضاء اللجنة أن إضرابهم المفتوح ليس مقصودًا به أنْ يكون بوجه العميد أو رئيس الجامعة ولا الإضرار بالطلاب، بل هو القوّة الوحيدة التي بقيت لدى الأستاذ المتعاقد من أجل الدفاع عن حقه بالتفرّغ والعيش الكريم والأمل بخدمة مؤسَّسة عالية الجودة، مؤكّدين أنَّهم ماضون في إضرابهم المفتوح حتى تحقيق الحقوق الدنيا وأوّلها حقّهم بالتفرّغ، وأنّ أي قرار بالتراجع عن الإضراب ليس بيد اللجنة في الكليَّة أو اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، إنّما هو ملك الجمعيَّات العموميَّة لهؤلاء الأساتذة المتعاقدين في كلّ كليَّة، هؤلاء الذين هم أصحاب السلطة والقرار النهائيّين.
وعليه، شكر أعضاء لجنة الأساتذة المتعاقدين العميد خليل الجمّال على وقفته إلى جانبهم، وتضامنه معهم، والتزامه قضيّتهم.، مطالبين إيَّاه بأنْ يكون هو صوتهم الصارخ في مجلس الجامعة ومجلس العمداء لينقل واقعهم وهمومهم وأوجاعهم وآلامهم إلى المعنيّين.
المدن - دعت رابطة جامعات لبنان اليوم الأحد 16 كانون الثاني إلى شمل جميع شرائح الطلاب الجامعيّين اللُّبنانيّين بالدولار الطلابي وعدم اقتصاره على الذين يدروس في الخارج.
وقالت في بيان "إن مجلس الرابطة، حيال الأوضاع الاقتصادية المترّدية التي يواجهها اللُّبنانيُّون كافة، واستحالة قدرة الجامعات على استمرارها في تقديم التعليم النوعي الجامعي، وأٔمام هجرة ألوف من الأساتذة والخبراء والموظفين الاختصاصيّين، "لا يسعه إلا أن يُرّحب ويثّمن أهمّية مشروع القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10،000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللُّبنانيّين الجامعيّين الذين يدرسون في الخارج".
وتابع البيان: "هذا يمكن هؤلاء الطلاب من إكمال دراستهم. لكن مشروع القانون هذا يُهمل ولا يلتفت إلى حقوق الطلاب الجامعيّين اللبنانيين الذين يُتابعون دراستهم في جامعات لبنان. وبما أن المعاناة المادية تشمل جميع شرائح المجتمع اللُّبنانيّ، ومن منطلق أن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل، حق وطني يكفله الدستور اللُّبنانيّ صراحة؛ لذلك فإن مجلس رابطة جامعات لبنان، يرى أنه لا يجوز عدم شمول هذا القانون الطلاب اللُّبنانيّين الذين يُتابعون تحصيلهم العلمي في جامعات وطنهم. وذلك لتمكينهم من الاعتماد على مدخرات أهلهم في المصارف، وكذلك من المبالغ بالعملة الأجنبية المخصصة للمنح الجامعية والمجمدة في المصارف لصالح الجامعات في لبنان".
ودعا البيان "الجهات الرسمية المختصة للتد ُّخل والالتفات إلى مشروع القانون هذا والعمل على تعديله، بحيث يشمل جميع شرائح الطلاب الجامعيّين اللُّبنانيّين، سواء الذين يُتابعون دراستهم في لبنان أو في الخارج، خاصة وأن هذا الأمر سوف يحد من هجرة الكفاءات اللُّبنانية يمكن الجامعات في لبنان من تمويل طلابها بمنح دراسية".
وطنية - أمضت الLYCC الهيئة الشبابية لحماية البيئة يوما كاملا في محمية اهدن، للتعرف على نشاطها وعملها ومشتلها.
إشارة الى أن الهيئة الشبابية لحماية البيئة والممولة من US forest service وبتنفيذ جمعية التحريج في لبنان LRI، تضم 30 شابا وشابة من مختلف المناطق اللبنانية، تتراوح أعمارهم بين ال18 وال24 سنة، يشكلون مدرسة لتعلم كل الامور المتعلقة بالبيئة بتقنياتها وشجونها وشؤونها، وذلك لمدة ستة أشهر بشكل يومي مكثف.
زيارة محمية اهدن كانت بهذا الهدف، كما شرحت مديرتها سندرا كوسا التي أشارت الى انها زودتهم بتقرير شفهي مفصل عن المحمية بتنوعها ومشاريعها وخطة ادارتها وطريقة عملها. ثم انتقلت معهم الى المشتل لشرح بروتوكول البذور وانواعه وطريقة استعماله. وكانت لهم محطات في مركزي نبع جوعيت وعين البياض للتعرف على السياحة البيئية.
وطنية - رأت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، في بيان اليوم أن "رد قانون الدولار الطالبي مطلع هذا العام من رئيس الجمهورية بعد إقراره من مجلس النواب، لم يكن سوى مؤشر إلى تردي الوضع السياسي بين الحاكمين الذين ارتضوا أن يدفع أبناؤنا الطلاب ثمن نكدهم ومواجهاتهم السياسية الكيدية باستعراضات ارتجالية تقضي على ما تبقى من أمل لأولادنا".
وناشدت "الرئاسات ومجلس النواب وكل الفاعليات، بعد شيوع أخبار عن قرب عودة اجتماعات مجلس الوزراء وتفعيلها تلبية لحاجات الناس ولإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، التعاطي بجدية مع قانون الدولار الطالبي، من ناحية الحاجة إلى إعادة إقراره بصورة عاجلة، لأن وضع أبنائنا الذين شارفوا على بداية الفصل الثاني، لا يحتمل التجاذبات والتأجيل بسبب استحقاق الأقساط وتعثر معظم الأهالي وعجزهم عن الدفع أمام الارتفاع الحاد للدولار وتمنع المصارف عن تحويل المستحقات من حسابات أولياء الأمور، والتي استولت عليها ظلما وتعسفا هذه المصارف وارتكبت جريمة موصوفة بحق ابنائنا، بتواطؤ مستمر من هذه الطبقة السياسية الفاسدة".
وليد حسين ــ المدن ــ رغم انتهاء ولايتها وتأجيل انتخاباتها الداخلية، بدأت "نقابة المعلمين في لبنان" برفع الصوت على وقع الذهاب إلى الإضراب. وستكون المدارس في منطقة جبل لبنان ومناطق أخرى مقفلة لمدة أسبوع. وقد أرسلت مدارس عدة للأهالي رسائل تبلغهم بعدم حضور أولادهم إلى المدارس لمدة أسبوع، وذلك في انتظار ما سيقرره الأساتذة.
مطالب
في التفاصيل أعلنت النقابة التوقف عن التعليم الحضوري لمدة أسبوع ودعت إلى جمعيات عمومية للأساتذة للمصادقة على المطالب، مثل إلزام المدارس بدفع الرواتب كاملة وتسديد بدل النقل بـ 65 ألف ليرة، واحتساب الراتب على أساس الدولار بـ 3000 ليرة، والطلب من الجهات المانحة دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ومن وزارة التربية أو الجهات المانحة تأمين الـ PCR والـ RAPID TEST والكمامات والمعقمات وأجزة قياس الحرارة وغيرها من المطالب.
لكن هذه المطالب التي خرجت بها النقابة لم يكن متفق عليها في اللجنة المنبثقة عن لجنة الطوارئ التي اجتمعت برئاسة وزير التربية عباس الحلبي منذ نحو أسبوع. فقد رفعت هذه اللجنة الممثلة فيها النقابة ولجان الأهل واتحاد المدارس الخاصة ورقة عمل إلى الحلبي أكدوا فيها على أحقية ما يطالب به الأساتذة، لدفع المدارس السلسلة ورفع بدل النقل ومساعدة الدولة المدارس بدعم 350 مليار ليرة. لكن لم يتفقوا على تحديد الراتب على الدولار وغيرها من المطالب، وفق ما أكدت مصادر المجتمعين.
وأضافت المصادر أن النقابة تعهدت بعدم اللجوء إلى الإضراب إلى حين درس الحلبي ورقة العمل التي رفعت إليه، وخصوصاً أنه وعد بطلب مساعدة دولية للمدارس الخاصة شبيهة بتلك التي خصصت لأساتذة التعليم الرسمي. لكن النقابة تضغط على الوزير لأسباب مجهولة من ناحية، وعلى الأهل من ناحية ثانية. فالمدارس بمعظمها بدأت تطالب الأهل بتخصيص جزء من القسط بالدولار النقدي بحجة دفع جزء من راتب الأساتذة بالدولار، فيما السواد العام من الأهالي إما موظفون في القطاع العام أو الخاص، ويتلقون رواتبهم بالليرة. وهذا سيؤدي إلى جعل الأهل مكسر عصا في عملية شد الحبال بين الأساتذة وإدارات المدارس.
مصادر معارضة بين أساتذة التعليم الخاص رأت في خطوة النقابة بطلب تمديد العطلة أسبوع والتصويت على المطالب، غير مقبولة وغير منطقية. فالنقابة تلجأ إلى خطوات من دون أي حساب لتبعاتها على الأساتذة وعلى الأهل. ومنذ أسبوع عندما مددت العطلة لأسبوع كان يجب على النقابة دعوة الجمعيات العمومية، وليس هذا الأسبوع. فالنقابة تضع الأساتذة بوجه إدارات المدارس وهم غير محصنين نقابياً من ناحية، ولن يلتزم بالإضراب إلا روابط المعلمين في جبل لبنان لغايات سياسية ربما، تتعلق بالضغط على وزير التربية. وثمة مدارس تدفع الأساتذة للإضراب لممارسة ضغوط على الأهالي، كي يذعنوا ويقبلوا بالزيادات غير المنطقية التي تفرض عليهم.
الأهالي ضحايا هذه الخطوات التي تقدم عليها النقابة. فالمدارس التي دفعت سلسلة الرتب والرواتب ستفتح أبوابها ولن يتمكن الأساتذة من تنفيذ الإضراب. أما المدارس التي تمتنع عن دفع السلسلة فتتخذ الإضراب ذريعة للضغط على الأهل لقبول زيادات غير منطقية كي تتمكن من دفع السلسلة للأساتذة.
في الأثناء يواصل الأساتذة في مدارس البعثات الفرنسية الإضراب ليوم واحد كل أسبوع، وذلك في إطار الصراع مع الإدارة لرفع رواتبهم. فقد رفعت المدارس الأقساط ثلاثة أضعاف بحجة زيادة رواتب الأساتذة، ولكن في الحقيقة لم تقدم المدارس على أي زيادة. لذا قرر الأساتذة في البعثة التفاوض مع الإدارة على وقع الإضراب ليوم واحد في الأسبوع، مع إمكانية رفع عدد الأيام، كما أكدت المصادر، مشيرة إلى أن هذا الإضراب لا علاقة له بإضراب النقابة.
"النهار" ـ نبيل قسطه ــ الأمين العام للمدارس الانجيلية ــ أزمة التعليم كبيرةٌ جدّاً ومُعقّدة ويصعب فصلها عن سائر أزمات البلد بهدف معالجتها بمعزل عن سواها. ولكن، وبما أنّ الوقوفَ مكتوفي الأيدي ورميَ المشكلة في ملعب الآخرين أمران غير مسموحٍ بهما بالنسبة لكلّ معنيٍّ بالتربية، فقد توصّل أهل التربية في لبنان من رسميّين ونقابيّين ومعلّمين ومالكي مدارس إلى إصدار بيانٍ عبر النقابة بات معروفاً من الجميع.
وانطلاقاً منه، أُوجّه تحيّة تقديرٍ لمن ناقش وساهم في إيجادِ حلٍّ يؤمّن عودة المعلّمين "المشروطة" إلى الصفوف. هذه المبادرة شكّلَت نافذةً محدودة نحو حلٍّ مرجوٍّ. ولمّا كان قرار العودة نابعاً من أنّ التلميذ هو خطٌّ أحمرُ، فإنّي أُسارع لاعتبار المعلمِّ خطّاً أحمر هو أيضاً. هو ليس خطّاً أخضر ومُباحاً. فأنا مُنحازٌ إلى المعلّم ومصلحته بقدر انحيازي إلى المتعلّم وفائدته. فلا مساومة لا على مستقبل التلميذ ولا على كرامة المعلّم. وأراني اليوم أقفُ على معادلةٍ قوامها الأهل وإدارات #المدارس في القطاع الخاص، ووزارة التربية في القطاع العام. فإذا كان المعلّم على استعداد لتحمّل مسؤوليّاته ضمن عودةٍ ولو مشروطة، لكنّها تعكس إيجابيّةً منه في ظلٍّ ضائقةٍ فاقت قدرته على التحمّل، فإنّ الأهل والإدارات مدعوّون أيضاً إلى النهوض بمسؤوليّاتهم على وجه السرعة تأميناً لأبرز شروط بيان العودة. نعم هي عودةٌ جادّة لا تسويف فيها، ولا وعداً ووعيداً، كما لا تسمح بتبادل التّهمِ هرباً من الواقع والحقيقة.
وعليه، حريٌّ بالأهل، وعلى الرغم من قساوة الظرف على معظمهم أن يُدركوا أنّ جزءاً كبيراً من الحلِّ السريع هو في يدهم. فالمصدر الأساس في تمويل التعليم والذي ارتكزت عليه المدرسة الخاصّة غير المجّانيّة منذ نشأتها إلى اليوم، كان الأهل ولا يزال. وأغلب الظنِّ أن غالبيّة الأهل في غالبيّة المدارس الخاصّة تعي هذا الأمر. وعليه، فهي مدعوّةٌ إلى ملاقاة إدارة المدرسة والعمل على كسر ولو جدارٍ واحدٍ من جدران الحصار، بهدف إيجاد حلٍّ ولو آني بالتكافل والتضامن وبالتعاون مع مصادر تمويليّة أخرى، كأن تستبدل مثلاً بعض الجمعيّات غير الحكوميّة المساعدات العينيّة لعددٍ هائلٍ من العائلات بمساعداتٍ ماليّة تُدفعُ مباشرةً إلى إدارات المدارس تسديداً لأقساط عددٍ من التلامذة ذوي الحاجة ومن المتخلّفين عن سداد أيّ مبالغ حتّى تاريخه تماماً كما فعلت وتفعل بعض السفارات الأجنبيّة، أو أن تقوم روابط الأهل وإدارات المدارس بحملاتٍ لجمع الهبات، أو كأن يبادر الأهالي المقتدرون إلى تبنّي تعليم مجموعاتٍ من التلامذة غير المقتدرين.
كلُّ هذه المقترحات تشكّل حلولاً آنيّة ولو جزئيّة لأنّ عامل الفقر لا يرحم. فأولى الأولويّات هي تأمين بدلات نقلٍ كافية كي يتمكّن المعلّم من الوصول إلى مدرسته طيلة أيّام العمل، وتوفير مبلغٍ شهريٍّ إضافي لكلّ معلّم لتغطية جانبٍ من معيشته التي باتت بحكم المتقشّفة جدّاً.
إنّ هذين العاملَين أي تعويض بدلات النقل والدُفعة الإضافيّة كفيلان بإعادة تعزيز الثقة بين الشركاء الثلاثة أي الإدارة والأهل والمعلّم، وكفيلان أيضاً بجعل المعلّمين المُمانعين للعودة يتراجعون عن مواقفهم المتصلّبة بحقٍّ طبعاً ومزاولة نشاطهم التعليمي بموازاة استكمال النضال حتى تحقيق كلّ المطالب.
نعم هو نداء استغاثة إلى الأهل وإلى إدارات المدارس لتوفير الحدِّ الأدنى من الشروط المُحقّة. المدرسة الخاصّة المسؤولة عن تعليم نحوٍ من سبعين في المئة من تلاميذ لبنان، مهدَّدةٌ بالغرق، لا بل بدأت تغرق. علينا وحدنا تقع مسؤوليّة الإنقاذ. المحزن في المقابل أن ترى الدولة في مكانٍ آخر، ووزارة التربية تتخبّط عاجزةً عن حلِّ مشكلة ثلاثين في المئة من معلّمي لبنان.
هذا للـ"الآن" ولِلْـ"هنا". لكن يبقى أن نفكّر معاً بحلولٍ أكثر جذريّةً للسنة المقبلة في ظلِّ خطرٍ كبيرٍ يتهدّدُ استمرار قسمٍ منها. وأعتقد أنّ المدارس مدعوّةٌ لإعادة إحياء مشروع تجميع المدارس إذْ لا يمكنها تكرار تجربة هذا العام. في المقابل فإنّ أولياء أهلٍ كثيرين مدعوّون إلى التفتيش لأولادهم عن مدارس خاصّة أقلّ كلفةٍ أو رسميّةٍ تتوافق مع مداخيلهم. فلا يجوز أن يختار أحدُهم لأولاده مدرسةً لا تتلاءم كلفة التعليم فيها مع ميزانيّته. وهذا يعني في ما يعنيه أنّ المدارس مدعوّةٌ لتقديم ميزانيّات حقيقيّة ليست على شكل أمنيات، تتضمّن تسديد مبلغٍ ولو محدودٍ من القسط بالدولار الأميركي لضمان قدرتها على تسديد مصاريفها التشغيليّة من جهة، وإكرام المعلّم ولو بشكلٍ محدودٍ جدّاً وَقفاً لحركة الهجرة غير المسبوقة للمعلّمين إلى دولٍ عربيّة.
كما يتحتّم على رئيسات ورؤساء المدارس الخاصّة البحث عن مصادر تمويلٍ خارجيٍّ أقلّه على امتداد السنوات الخمس المقبلة. وحريٌّ بهم البدء بثقافة جمع التبرّعات بطريقةٍ شفّافة ومدروسة، فلا تستطيع المدارس بعد اليوم أن تبقى بعيدةً عن ثقافة الـ Fundraising. كلُّ ذلك من أجل تأمين تعليمٍ أفضل لأولادنا، تعليمٍ يستحقّونه ويعوّضهم كلّ فاقدٍ تعلّمي. اليوم أيضاً المدرسة الخاصّة لا تمدُّ يدها إلى الدولة لتسعفها. لا يستطيع فاشلٌ أن يُنقذ غارقاً. وبانتظار خطّةٍ تربويّة متكاملة تنبثق عن "مجلس حوكمةٍ"، هلمّوا نرجع إلى مدارسنا، ومن صروحها نُعلي الصوت متسلّحين بضمير مرتاح حيال أولادنا. هلمّوا نوازي عودتنا بعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وأغلب الظن أنّه سيُقِرُّ بدلات النقل، وأغلب الظن أنّه سيسيِّل الثلاثماية وخمسين ملياراً الموعودة لمعلّمي المدارس الخاصّة والتي من شأنها الإسهام بتفكيك عقدٍ كثيرة من أجل صالح الجميع. هلموّا نعود.
وطنية - رأت أمانة التربية في حزب الوطنيين الاحرار في بيان، أن نقابة المعلمين "وضعت ملف أساتذة التعليم الخاص في عهدة وزير التربية للتشاور والتفاوض فهل ينصفهم بعد الغبن الذي لحقهم منذ 2012 ويلزم إدارات المدارس اقله بتطبيق القانون؟ هل تصحح الرواتب او يفوت الاوان ويذل من علمكم ورباكم وساعدكم للوصول الى مراكزكم؟
العين على الملف التربوي فلا الصيدلي او الطبيب ولا حتى السمان يرحم الاستاذ عند الدفع".
بتوقيت بيروت
