X
جديد الموقع
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين. ودرس المجلس النقاط الواردة على جدول الأعمال، واتخذ في شأن كل منها التوصية المناسبة .
ثم تابع المجلس مناقشة مشروع المذكرة المتعلقة بتحديد السقوف المسموح بها للجامعات، وتم تسجيل الملاحظات التي قدمها الأعضاء ، تمهيدا لوضعها في شكلها النهائي وإقرارها ونشرها.
كما درس المجلس مشروع مرسوم تنظيم شهادة الماجستير والمعايير والمتطلبات الواجب التزامها لإسداء هذه الشهادات.
واطلع المجلس من أمينة سر لجنة المعادلات ما قبل الجامعية أمل شعبان على سياق إجراء المعادلات للطلاب غير اللبنانيين، وخصوصا حجم المعاملات التي وردت من الطلاب العراقيين، واكدت شعبان "التزام المذكرات الصادرة عن الوزير والنصوص القانونية، بضرورة توافر الثانوية العامة أو ما يعادلها لتسجيل الطلاب في السنة الأولى الجامعية".
وأعطى المجلس توجيها ب"ضرورة فرز هذه الطلبات والتدقيق في محتواها لمعرفة من يمتلك ملفا صحيحا وكاملا للمعادلة".
واتخذ توجهات ليتم إصدارها في مذكرات تقضي بضرورة حيازة الطالب قبولا مبدئيا جامعيا مشروطا بالحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها ليصبح تسجيله معتمدا والطلب من الجامعات الحصول على نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها منذ بداية الفصل الأول.
كما قرر المجلس دعوة لجنة المعادلات في التعليم العالي إلى التنسيق في عملية المعادلات وفقا للضوابط والتحقق المطلوب .
زيارة كيشيشيان
وكان الحلبي زار بطريرك الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الاول كيشيشيان، في مقر كاثوليكوثية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، وعرض معه الاوضاع التربوية وخطط إنقاذ العام الدراسي، إضافة إلى شؤون وطنية وعامة.
وطنية - أعلنت نقابة الممرضات والممرضين في بيان " ان النقيبة الدكتورة ريما ساسين قازان، ناقشت مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي المهام والتحديات الجديدة التي فرضتها الظروف الوبائية على الممرضات والممرضين العاملين في المدارس والتي أضيفت الى مهامهم الأساسية وأكدت على ضرورة إصدار قانون يفرض ممرض/ة مجاز/ة واحد/ة على الأقل في كل من المدارس الرسمية والخاصة وذلك نسبة للدور المهم الذي يلعبه هؤلاء في الرعاية والتثقيف والإستجابة للطوارىء والحوادث.
وكانت مناسبة للوفد الذي تألف من مديرة النقابة نتالي ريشا وعضوي مجلس النقابة ريما قضيب وجمال مرهج ورئيسة جمعية الممرضات والممرضين العاملين في المدارس مايا قزح، لعرض سلسلة من المقترحات التي تهدف الى تعزيز دور الممرضين في القطاع التربوي والى وضع الأسس العلمية لتحسين جودة تعليم التمريض. وقد تلخصت هذه المقترحات بالتالي:
1.إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التربية ونقابة الممرضات والممرضين لوضع الهيكلية والإطار الوظيفي وبحث السبل المتاحة لتحسين الرواتب.
2.التنسيق مع النقابة لتدريب العاملين في المهنة في المدارس وفي كل ما يتعلق بموضوع كورونا وحملة تلقيح الطلاب.
3.إشراك الممرضات والممرضين العاملين في المدارس في وضع بروتوكولات صحية خاصة للمدارس.
4.تحديد برامج ومناهج تعليم التمريض الجامعي والمهني في حدها الأدنى ومراقبة تطبيقها.
5.إنشاء لجنة في وزارة التربية والتعليم العالي تكون النقابة ممثلة فيها من أجل وضع مؤشرات جودة تعليم التمريض في كليات ومعاهد ومدارس التمريض.
6.ضم ممثل عن النقابة الى المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني وإدخال التعديلات اللازمة على المراسيم المتعلقة بتأليفه.
7.التأكيد على استفادة الممرضات والممرضين العاملين في المدارس من المساعدات التي تعطى للهيئة التعليمية الى حين إقرار زيادة على الرواتب والاجور.
وقد أبدى معالي وزير التربية كل تفهم. وأشاد بكل الجهود التي يبذلها الممرضات والممرضين العاملين في المدارس خاصة خلال مرحلة جائحة كورونا والتي بفضل جهودهم استطاعت المدارس من إعادة فتح أبوابها. وقد اتفق الفريقان للعمل على تحضير مشروع قانون يضع الإطار القانوني والوظيفي للممرضات والممرضين العاملين في المؤسسات التربوية".
كلوديت سركيس ــ النهار ــ قرر النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس التوسع في التحقيق الذي فتحه في موضوع اختفاء مبلغ 40 مليون دولار مترتبة للجامعة اللبنانية من عائدات فحوص الـPCR للمسافرين في مطار بيروت.
وكان القاضي خميس تحرك تلقائياً في أعقاب ما تناوله الإعلامي مرسال غانم في مقدمة برنامج "صار الوقت" على تلفزيون "أم تي في"، وفتح تحقيقاً بناء على المعلومات الواردة، واستمع تباعاً الى إفادات مدير عام وزارة الصحة ومدير عام الطيران المدني ورئيس الجامعة اللبنانية. كما قرر استيضاح وزير الصحة الدكتور فراس أبيض الذي خفض قيمة الفحص من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً على هذه الفحوص بعد توليه مهامه. والفترة المعنية في التحقيق تعود إلى ما قبل تشكيل الحكومة الحالية. ووفق المعطيات الأولية المتوافرة فإن فحوص الـPCR التي خضع لها المسافرون والقادمون إلى المطار قبل الأول من أيلول الماضي وتنقل إلى مختبرات الجامعة اللبنانية لتحليلها وإظهار النتيجة لقاء 50 دولاراً للفحص الواحد، كانت تستوفى بإضافة بدلها على تذاكر السفر.
في البدء كانت شركات الطيران تتقاضى هذا البدل بواسطة شيكات حتى تاريخ 1/7/2021 عندما توقفت عن استيفائه بهذه الطريقة، وتحولت الى الفريش دولار. وقبل تموز الماضي دأبت الجامعة اللبنانية على استيفاء حصتها وهي 45 دولاراً عن كل تحليل بواسطة الشيك بمعدل 90 في المئة، فيما تتقاضى وزارة الصحة نسبة الـ10 في المئة المتبقية أي 5 دولارات. وبعد 1/7/2021 وبتوقف شركات الطيران عن استيفاء هذا البدل من طريق الشيكات وتقاضيه بالفريش، احتجت الجامعة اللبنانية مطالبة بالتعامل بالمثل. وعندما تسلم الوزير أبيض مهامه في وزارة الصحة خفض بدل الـPCR من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً بعد أن علت الصرخة على غلاء السعر المعتمد، وبدأ التحضير للإتفاق على طريقة توزيع هذا البدل.
وتعتبر الجامعة اللبنانية أن غبناً يلحق بها، ولاسيما أن مترتبات شهرية تتوجب عليها شهرياً في هذه الظروف البائسة، وهذه المترتبات تساعد في عودة الأساتذة المضربين إلى التعليم ، وهي تعاني أصلاً عجزاً مادياً، ولم تقبض حصتها المترتبة من بدل التحاليل بعد 1/7/2021 التي قيل إنها بلغت نحو 40 مليون دولار . وفي حين ذُكر أن هذا المبلغ "مخفي"، تشير المعطيات إلى عكس ذلك. وقد طلبت الجامعة استيفاءه من المعنيين بالخدمات الأرضية في مطار بيروت بالدولار رافضة تسلّمه باللولار الموازي لـ8000 ليرة لبنانية بموجب شيكات، ما يشكل ثلث قيمة التعامل بالعملة الصعبة بالسعر المتداول في السوق الموازي.
ووفق هذه المعطيات فإن ثمة عقداً موقعاً بين الأطراف المعنيين حاول القاضي خميس حل المشكلة في شأنه، ودوزنة الأمور على أساسه، لجهة توزيع البدل الجديد المعتمد لسعر الـPCR، على أن يحدد المسؤوليات في ضوء نتائج تحقيقاته وجلاء اللغط الحاصل. ورشح أن توسع القاضي خميس في التحقيق قد يشمل سماع إفادات مسؤولين سابقين في وزارة الصحة والجامعة اللبنانية، فضلاً عن تسهيل عملية دفع هذا البدل من العابرين بعدما تناهى إليه من احتجاج مسافرين على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة رفض تسلم بدل الـPCR بالدولار نقداً وتعذر حيازتهم بطاقة ائتمان أجنبية وفقاً لشروط الاستيفاء المعتمدة، والبحث جار لتنظيم وسيلة دفعه مع بطاقة السفر ضمناً.
بوابة التربية: طالبت الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية بالأموال المحصلة من فحوصات (p.c.r)، وأكدت في بيان، أنها لن تقف مكتوفة الايدي ازاء الحرمان من ابسط الحقوق، وقالت:
سبق ان طالبت الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في بيانها الصادر بتاريخ 11/1/2022 المصرف المركزي بالأفراج عن الأموال المتأتية من فحوصات (p.c.r.) والتي تخص الجامعة اللبنانية، على انها أموال نظيفة وصلته بالدولار نقدا، واليوم وبعد ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام تبين ان الجامعة اللبنانية تلقت جزءا من حصتها وبالعملة اللبنانية بعد تسعير الدولار بأسعار بخسة، علما ان ما تقاضته الشركات الخاصة المعنية هو بالدولار النقدي، وانه قد اقتطعت من هذه المبالغ المستحقة للجامعة أموال لا نعرف شيئا عن قيمتها، كما لا نعرف شيئا عن الاموال التي تحصلت الا عبر تقدير اعداد الوافدين الى البلاد عبر مختلف المعابر؛ غير انه من الواضح ان إدارة مشروع الفحوصات تملك كل المعلومات، عن كيفية تحويل الدولارات المحصلة، الى العملة اللبنانية وبأية أسعار، واودعت في البنك المركزي بحساب خاص.
ان أساتذة الجامعة المتقاعدين، الذين خسروا 93% من القيمة الشرائية لرواتبهم، باتوا عاجزين عن مواجهة الواقع الجديد بما يحمله من غلاء في أسعار السلع الغذائية واكلاف الاستشفاء، وقد وجدوا في عائدات هذه الفحوصات مصدرا لدعم صندوق التعاضد الذي يفترض به ان يحميهم من غول الاستشفاء والطبابة، الا ان ما يتم تداوله بشان هذه الأموال ينذر بخطر ضياعها بين الشركات والمصرف المركزي، وهو امر لن يسكت عنه الأساتذة المتقاعدون والعاملون في الجامعة، ويحمّلون المسؤولية كاملة للمصرف المركزي والشركات المعنية، وعلى المسؤولين عن تحويل الاموال والرقابة عليها، وبخاصة وزارة المال، وديوان المحاسبة، الكشف عن مصير هذه الأموال كما وعد وزير الوصاية القاضي عباس الحلبي، ولرابطتنا ملء الثقة بالقضاء الذي وضع يده على هذا الملف، آملين ان يصل الى خواتيمه بان يعطي لكل ذي حق حقه ويعاقب من تجرأ بمد اليد الى المال العام المستحق للجامعة الوطنية.
ان المتقاعدين والهيئة التعليمية والموظفين يقفون الى جانب رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران في المطالبة بكامل حقوق الجامعة، وتحصيل هذه الاموال الضرورية لتشغيل الجامعة وإنقاذ العام الجامعي لعشرات الالاف من الطلاب، وكذلك تمويل صندوقي تعاضد الأساتذة والعاملين في الجامعة، كي يتمكنا من اداء دورهما في حماية العاملين في الجامعة اللبنانية وعائلاتهم.
ان المتقاعدين والهيئة التعليمية وكل العاملين في الجامعة اللبنانية لن يقفوا مكتوفي الايدي ازاء حرمانهم من ابسط حقوقهم في الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية التي ستؤمنها لهم جامعتهم، وسيدعون الطلاب والاساتذة والموظفين للتحرك مع الهيئات النقابية والروابط الصديقة لتحصيل تلك الحقوق.
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) البروفسور جورج طعمة يرافقه الأمين العام للمجلس البروفسور معين حمزة وكلًّا من بلال نصولي، غالب فاعور، شادي عبد الله، إليز نجم، ميلاد فخري، مارلين براكس ولينا عباس.
وخلال اللقاء، أثني الرئيس بدران على الدور الريادي الذي يضطلع به المجلس في مجال البحوث العلمية، وأكد المجتمعون على متانة العلاقة التي تربط الجامعة اللبنانية بالمجلس لافتين إلى ضرورة تعميق التعاون والتنسيق بينهما كون الجامعة من أهم شركاء المجلس.
وأبدى الرئيس بدران حرصه على توسيع مجالات التعاون مع المجلس خصوصًا في مجال دعم البحوث العلمية رغم الظروف الاستثنائية التي نعاني منها، معتبرًا أن البحث العلمي هو ضرورة لتطوير الأداء الأكاديمي والعلمي.
وتمنى وفد المجلس للرئيس بدران التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا ثقته به وبقدرته على حماية دور الجامعة الوطنية لتتجاوز المرحلة الصعبة لما فيه خير طلابها وأساتذتها والعاملين فيها
بقلم الدكتور نسيم الخوري ـ موقع الحوار ــ تعيدنا ولادة هذا النص أو “موته” مجدّداً إلى العام 1975. إنّه تاريخ محفور بألسنة السياسيين وتستعيده ذاكرات اللبنانيين وكأنّه توأم لما نحن فيه من انهيارات ونكوص وانتظارات لخرائب جدبدة في وطنهم المفتوح للتفكير والتعبير و”التعثير” من فعل تعثّر والتنقير والتفقير نعم التفقيرالمدقع. بكلمتين رؤوس الناس مثل رؤس شجر الحور وقد عصفت بها الرياح العاتية تتمايل أعناقهم في الشوارع والساحات والمولات أمام جهنم الأسعار وأمس تخطّى ثمن الأرغفة ال20 دولاراً ومعظم الناس تعيش على الخبز. يستحيل تغطية انهيارات وطننا بغربال عندما نراهم يغرقون في طين الفساد اللزج وآثاره فاقعة على وجوههم. لا ولن يسري الحبر إلاّ في دروب الصواب ولو كانت أعباؤه ثقيلة ولنقل أنّ الثنائي والثلاثي والرباعي والمنفرطة مسابحهم يصطادون اللبنانيين في قلب جروحهم لا يفرقون بين مواطن وآخر.
يعني هذا التاريخ 1975 ، إلى جانب الانهيار، أمرين: جيل جديد من الشباب هرب قسراً من حضن أهله ووطنه حيث لا مستقبل، وجيل آخر يمتهن التسكع والعنف ولا يرى إلاّ ذئاباً في لبنان. كتب لي أحد طلابي من الخليج: “صار الجرح عندكم وطناً، والمواطنون بحارة يضربون الملح في الشرايين والأجساد الممزقة، وأنهار العقل والبحث، وما عاد حتى الحبر يألف الإقامة فيه يهمله المحيط العربي لكنه المحبوب”.
وصلنا في السبيعينيات طلاّباً استوينا على مقاعد “السوربون” التي أسقطت الرئيس شارل ديغول في ال1968، وحصدنا فلسفة الثورة الطالبية والتغيير بقيادة أساتذة جامعيين ومفكرين الأمر الذي فرّع السربون في مبانٍ متباعدة مرقمة بالإختصاصات. في لبنان أساتذة جامعيون يشحذون الملح ، ويقفون على أبواب المستشفيات بعدما هرموا في الجامعات. كاتب السطور، أستاذ جامعي تخرّج وعلّم في السوربون منذ أربعين ثم في الجامعة الوطنية. بلا خجل، أنا فقير وكلنا فقراء في بلدٍ تتآكله الفوضى والفراغات والكيديات والسرقات. وماذا بعد؟.
ينتهي عملنا الأكاديمي مثلاً وبدلاً من أن ننتظر تقييماً أو تكريماً عليك أن تنزف كلّ يوم. لم ولن نحتسب حاملي شهادات الماستر والدكتوراه من طلابنا وفيهم الضباط والمهندسون والمحامون والقضاة وكبار المدراء والنواب والوزراء وحتّى الرؤساء، الأستاذ نبيه برّي مثلاً خريج كلية الحقوق في الجامعة الوطنية ورئيس اتحاد طلبة لبنان في زمن كان أشقاؤنا العرب يعرفون لبنان وكتب فيه حزيناً الشيخ محمد بين راشد آل مكتوم بين صورتين متناقضتين لبيروت خلال خمسين عاما. تخرّج أساتذة الجامعة اللبنانية من أرقى جامعات العالم ونهضوا بالتعليم العالي في لبنان لكن الطوائف دمرته بعدما صار لكلّ حزبٍ ومذهب جامعته وتتوزع الشهادات العالية المزوّرة. معظمهم اليوم معدمون وخصوصاً المتقاعدون منهم الذين حسمت الدولة من رواتبهم التقاعدية واحتفظت في قجة الدولة لضمان آخرتهم، لكنهم كسّرت القجج وأفرغواالخزائن نحو قصورهم والخارج.
بالمقابل، يلقي رؤساء الجامعات في الدول الراقية وعندكم في جامعات الخليج ، خطبهم في نهاية كل عام، يتوجهون بها للمتخرجات والمتخرجين بما يعتبره الوسط الثقافي والسياسي محطة تحمل ملامح ونقاطاً مركزية لمستقبل عامٍ قادم للتطور والتحديث.
أصابت الأكاديميا عندنا الفيروسات الطائفية والحزبية وعاد طلابنا يحفرون أسماء زعمائهم وصورهم وأسلحتهم على مقاعد الدراسة، واعتادوا على تسمية وطنهم “بالساحة” ويتناكفون حزبياً في الأحرام الجامعية، مع أنّ للساحات خطرها وأعباءها بعدما زالت عندنا المسافات بين المباح والمستباح.
لعلّ لبنان كان من أكثر الأوطان تعرّضاً لمدائح قديمة يستحقها، لا لأنّه كليم الجبل واليم، بل لخبرته الاتصالية العريقة مع الآخر التي خرطته في ثوب الثقافة العربية والعالميّة، على تنوّع نسجه، وهو يتعرّض لندوبٍ ونديبٍ ثقيل وخطير ويبرك في مكانه بانتظار ربع العرب لا ربيعهم بعدما عبروا ببراعةٍ نحو العصر.
أننا نغرق فعلاً في الفقر وفي بحور من الكلام العربي والدولي الذي لا يقول شيئاً، ولا يفضي إلى حركة أو فكرة مجدية. نحن في قمّة العجز الذي يقودنا إلى الصمت أو تعداد الانهيارات وعرضها في النصوص. نعم الصمت مقابل الصوت، أو الأصوات الفارغة مقابل الكلمة والحركة المفيدة ونشوئها ومعانيها في بلدٍ فشلت فيه حتّى طاولة الحوار التي لطالما دعونا إليها في هذا المقام.
أعتذر أخيراً من أحرف الجرّ تصرخ في وجهي: كفانا جرّاً بكوارث لبنان، وأعتذر من أحرف العلّة لأنّها أحرف الصحة، وأعتذر أخيراً من الأبجدية والألسن المتعثرة والضم والنصب والفتح والكسر، وأرفع قبّعتي للسكون، فهو قبّة لبنان الوحيدة بانتظار أن يلثغ لبنان الجديد كلمته.
موقع لبنان الكبير ـ تستعر الخلافات داخل أروقة المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وذلك بسبب "تسلبط" الإدارة الحالية المتمثلة بنائب الرئيس الشيخ علي الخطيب وجمع المستشارين حوله، الذي يستقوي بحزب الله. التخبط وسوء الإدارة سيدا الموقف، لكون الخطيب يمارس مهام رئيس المجلس. وفي هذا السياق، أكد مصدر خاص لموقع "لبنان الكبير" أن رئيس المجلس الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، كان قد أوكل الخطيب بترؤس اللجنة العامة للأوقاف، وإدارة الشؤون المالية للمجلس قبل وفاته بسنة.
وبدلا من التطوير والتجديد، لم يأتِ الشيخ الخطيب بجديد، انما عمل على تكريس وضع يد حزب الله على الأوقاف والمقامات الدينية، بدءًا من مقام النبي سجد، مرورا بمقام شمعون الصفا، ومقام النبي أصافي، ومقام السيدة خولة، ومقام النبي بنيامين، وصولا الى أراضي الوقف في كفرا وارض الوقف في سهل الوزاني - الخيام، التي جعل الحزب منها إما مراكز حزبية وإما مورد مالي، تحت عنوان حفظ عين الحق، ليمارس صلاحيات المجلس والحصول على بدلات إيجار للأراضي كما يحصل حاليا في أرض وقف الوزاني - الخيام.
ويتابع المصدر أنه، وفقا لقانون المجلس، فإن رعاية وإدارة وتنظيم وحفظ عين الحق، يعود للمجلس كما جاء في نص المادة 30 منه، (تنظيم الأوقاف العائدة للطائفة الاسلامية الشيعية)،على أن تستشار الهيئة الشرعية في الأمور التي تعود للمسائل الدينية المتعلقة بالوقف ولا يجوز اتخاذ أي قرار في المسائل المذكورة وكذلك في المواضيع المحددة في البندين (2) و(3) التاليين من دون اخذ رأي الهيئة الشرعية:
- البند (2): اصدار النظم والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون الطائفة وإدارة أوقافها الخيرية على اختلاف أنواعها وغاياتها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها.
- البند (3): الفصل في جميع المسائل الناتجة عن إدارة الأوقاف ورعاية شؤونها كتصديق وتعديل موازناتها ومعاملات الاستبدال.
أما الواقع فهو غير ذلك تماما، وفقا للمصدر، انطلاقا من رفض حزب الله جعل دور العبادة والمساجد والحسينيات والمقامات تحت رعاية المؤسسة الرسمية للطائفة، وما يريده حزب الله ينفذه الشيخ الخطيب، بالتعاون مع أعضاء قياديين في لجنة الأوقاف مثل السيد ع. الموسوي.
ويشير المصدر الى أن المجلس الشيعي أصبح فارغا هيكليا من موظفي القطاع العام، إذ هناك 10 مقاعد شاغرة من أصل 25، وهي: المدير العام، رئيس المصلحة، رؤساء الدوائر وموظفو الفئة الرابعة، بالتزامن مع محاولات للتخلص من موظفي الملاك الخاص المحسوبين على حركة أمل تحت ذريعة عدم وجود مال، علما أن أعلى راتب بين هؤلاء لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية، التي لا قيمة لها اليوم في ظل الأزمة المعيشية. في المقابل، يقوم الخطيب بتوظيفات جديدة، خاصة في مكتب الإعلام والعلاقات العامة، طبعا تابعين لحزب الله، ولكنه يواجه مقاومة من الموظفين المحسوبين على أمل والذين يتمسكون بوظائفهم، وهم يطالبون بتحسين رواتبهم وفقا لنصوص النظام الداخلي للمجلس، علما أنه كان يمكن تجاوز هذه المعضلة من خلال تثبيتهم في الوظائف الشاغرة في الملاك العام لخفض نفقاته، وبالتالي حفظ حقوقهم، لكن الخطيب يصر على التخلص منهم.
أما في الجامعة الاسلامية فقد بدأت الخلافات تخرج إلى العلن، بعد أن أصدر الخطيب تعميما، وصّف فيه نفسه برئيس الجامعة، خلافا لقانون التعليم العالي، ودأب على حصر المراجعات الأكاديمية به وتوقيعه على الإفادات. كذلك، أجرى سلسلة تعيينات لزرع أدوات له في مفاصل الجامعة، مقربون وأقارب في مراكز مفصلية، نائب رئيس مجلس الأمناء، رئيس الدائرة المالية، مدير شؤون الطلاب.
وحسب المصدر، "ما هي إلا أشهر قليلة حتى تبين أن مليارات من الليرات تم سحبها من دون أي مسوغ شرعي، مما أدى إلى تدخل رئاسة الجامعة المعينة حديثا، من أجل تقويم المسار الأكاديمي والمالي، فأصدر رئيسها قرارا قضى بصرف نائب رئيس مجلس الأمناء، ونقل رئيس الدائرة المالية، واجرى التعديلات اللازمة على الأنظمة وفقا لقانون التعليم العالي، حفاظا على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به الجامعة".
ويشير المصدر الى أن الخطيب يستعين بقاضٍ لدى مجلس شورى الدولة لإصدار فتاوى قانونية غبّ الطلب، من أجل الاستمرار في إصدار القرارات، على الرغم من انتهاء ولايته، لأمهامهن يجب أن تكون محصورة بتسيير المرفق العام، وما عدا ذلك يتنافى مع أبسط القواعد القانونية العامة، إذ سمح للخطيب بوضع نفسه في غير موقعه، إذ يشترط قانون التعليم العالي أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه لممارسة مهام رئيس جامعة.
الحوار نيوز ــ تفاعلت قضية صرف عميد كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية الدكتور فرح موسى في أوساط الجامعة والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى .
وكان رئيس الجامعة الدكتور حسن اللقيس أصدر في الثاني عشر من الشهر الجاري قرارا بصرف الدكتور موسى ،مبررا قراره بأن موسى”دأب على الإساءة الى الجامعة من خلال مخالفة أنظمتها وقوانينها على نحو يتعارض مع الأصول الأكاديمية والإدارية”.
وكان هذا القرار محل استغراب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.وفي بيان صدر عن المجلس الشيعي أمس أدان الخطيب ما أسماه “الاعتداء المعنوي الآثم الذي طاول البروفيسور فرح موسى، وهو شخصية علمية مرموقة وكاتب وباحث معروف ويتمتع بسمعة أخلاقية عالية وله اسهاماته الكبيرة في تقديم المساعدات المالية لعدد كبير من طلاب الجامعة الاسلامية في لبنان وكان ركناً اساسياً من اركان الإصلاح”
بيان موسى
واليوم كتب الدكتور فرح موسى بيانا رد فيه على قرار الصرف وجاء فيه:
يكتب فرح موسى في جواب مَن سأله عن وجه المظلومية التي تعرض لها في الجامعة الإسلامية في لبنان، وكانت مثار إدانة لدى العلامة علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وسائر العلماء والباحثين، الذين هالهم التجني الفاضح والحقد الأسود في قلوب المفسدين والمكذبين الضالين على من قضى حياته في البحث والاجتهاد في علوم القرآن الكريم وفي بناء المعاهد الثقافية والدينية وتعليم طلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماستر والدكتوراه بمئات آلاف الدولارات وهذا مثبت بما ينزع عنه كل شك…؟
فرح موسى من بلدة لبايا مواليد عام ٦٣ م -البقاع الغربي-من عائلة فقيرة كانت تعمل في الزراعة وتجارة الحبوب، أجبرته الحروب على الهجرة من مدارس الفقر والحرمان في الجنوب والبقاع الغربي إلى بيروت، وقد أخذ به سوء الحال ليدخل في الجندية ليكون شرطي سير على مفارق المدن والقرى لتحصيل لقمة عيش وشراء كتاب، وكان خياره الوحيد أن يتابع دراسته في الجامعة اللبنانية التي تخرج منها باحثًا في الفلسفة والعلوم السياسية. هناك-أيها الناس-حيث كان الفقر يأكل من كبده وتتنقل به الجندية من مكان إلى مكان في الحراسة، أخذ به القدر ليكون في قلعة الحصن، قلعة الموت في الثمانينات، في سوق الغرب، ومن هناك إلى ما كان يعرف في حينه بسباق الخيل حيث كانت تجتمع لجان الحروب للسؤال عن المفقودين من الجنود الذين تاهت بهم الأيام وضيّعتهم الحروب الأهلية! وهكذا، فقد شاء الله تعالى النجاة من موت أحمر عايشناه ورأيناه …وكان من التوفيق الإلهي لنا أن سمع الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين من بعض العلماء أن هناك طالبًا يعمل في العسكرية يحفظ القرآن الكريم ونهج البلاغة، فطلب على الفور الإتيان به إلى مجلسه ليراه ويسمع منه.وفي هذا اللقاء قرر سماحته أن يأتي بفرح موسى من حلكة الأيام وترحال الخدمة ليكون مسؤولًا عن العمل الثقافي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ثم تتابعت المسؤولية ليكون رئيسًا لتحرير جريدة القرار في المجلس لمدة سنوات، إلى أن استقرت به المسؤولية مديرًا لشؤون الرئاسة، ويعرف كثير من العلماء والباحثين أن الإمام شمس الدين هو الذي اختار لجنة الحكم لمناقشة فرح موسى في أطروحته في الفقه السياسي في الجامعة الإسلامية، حيث اختار كبار العلماء بخط يده وتوقيعه المرحوم العلامة محمد سعيد البوطي من سوريا ولويس بوزيه وجورج كرباج وسليم الدكاش وغيرهم من الأساتذة من العالم الإسلامي،وكانت النتيجة درجة الامتياز مع التنويه بالإجماع.
لقد واكب فرح موسى مرحلة تأسيس الجامعة خطوة بخطوة وكان له شرف التصحيح والمناقشة في نظامها الأساسي إلى أن كان القرار الأخير قبل أيام من وفاة الإمام شمس الدين صدور قرار تعيين فرح موسى أستاذًا متفرغًا في الجامعة. فيا عجبي ممن استهواهم الظلم ليكونوا أهل تحسر وندامة في الدنيا والآخرة! فما أصبرهم على النار أن يتهموا الناس وأهل الفضل ظلمًا وعدوانًا!!
فرح موسى هو أول متخرج من الجامعة الإسلامية، وهو أول أستاذ نال رتبة الأستاذية فيها على بحثه في حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب في القاهرة، فكان الشكر من اتحاد الجامعات العربية للجامعة الإسلامية على هذا البحث. وكذلك كان فرح موسى أول عميد في الجامعة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لقد شهدت له منابر العالم الإسلامي، وحوزاته العلمية ومراكز البحوث من طهران ومشهد وقم إلى العراق وسوريا، هذا فرح موسى الذي منع من التفرغ في الجامعة اللبنانية ومن الالتحاق بالمراكز البحثية ليكون في جامعته التي أعطاها اللحم والدم والعقل والفكر! نعم لقد شهدت له معاهد الفكر وقدمت له الجوائز على بحوثه العلمية التي تجاوزت الخمسين بين بحث وكتاب، وكانت نتيجة ذلك أن يأتي من يتعرض له بالظلم والعدوان، ويسيء إليه في علمه ووظيفته، وكرامته!؟ فهؤلاء يعلمون أنه لا قيمة قانونية ولا أخلاقية لقرارات ظلمهم، ولو شئنا مقاضاتهم لفعلنا؛ ولكننا نأبى أن ينزل بنا الدهر ليقال تشابهت الرجال!؟
الله يقول:”لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم…”فلماذا يسكت العلماء عن ظلامة، يا لها من تجربة في جامعتي الحبيبة التي أعطيتها عمري ومالي،أهل الجامعة يعلمون أن مدح العلمية كان يأتيهم من كل مكان؟ نعم كانوا يستبشرون خيراً بالبحوث القرآنية الرائدة التي كان فرح موسى يقدمها على منابر الجامعات العربية والإسلامية! فهل ينفع خطابي مع الحوزات العلمية في النجف وقم وسوريا والعراق ولبنان؟ ألستم تعلمون إخواني العلماء أني تفرغت في آخر أيامي لإخراج منهج جديد في تفسير القرآن؟ بلى،تعلمون، وأعدكم أني سأقدم لكم هذا الجديد، وستبقى الجامعة الإسلامية منبري، وسأستمر بمساعدة طلابها ليتخرجوا منها كما وعدتهم، فأنا لست أول من ظلم ولن أكون آخر من يظلم، وكما قال الأستاذ الوائلي:”سحقًا لكل من ظلم وخان وعذب، واستهان بمشاعر إنسان، وكأنه لا يعلم أنه بهذا الكون كما تدين تدان..حسبي الله ونعم الوكيل.” وقد خاب من حمل ظلما.” والسلام.
بوابة التربية: سأل المتعاقدون في التعليم الرسمي الاساسي، في بيان، ماذا كانت حصيلة الإضرابات والتعطيل، للمتعاقد؟ وماذا فعلت لجان المتعاقدين والروابط لهم، وجاء في البيان:
ما حصده المتعاقدون من اللجان والروابط (روابط المعلمين) حفنة لا تثمن وغير كافية للعيش ولا للتنقل. كيف ترضى اللجان والروابط ان تكون حصيلة إضراب يطال الشريحة الاوسع من الكادر التعليمي ما يلي:
١_رفع اجر الساعة مئة بالمئة ودون الخضوع لمؤشر الدولار وهذه الزيادة لا تكفي لأيام حتى نصل إلى مدارسنا…
2 _ بدل النقل للمتعاقد غير مطروحة على جدول الأعمال ولا الضمان ولا المنحة الإجتماعية المحصورة فقط بالزملاء الملاك والسؤال الابرز هنا، هل المتعاقد يملك فائضاً مادياً حتى يستثنى من كل التقديمات التي تؤمن له الحد الأدنى من العيش؟؟؟؟
3 _ لرؤساء اللجان (المتعاقدين)، اذا كنتم غير قادرين على فرض شروطكم وتفضلون الشرذمة فإعتكفوا. فأنتم عن قصد او غير قصد تخدمون مصلحة الدولة التي تغذي بينكم النعرات…. ليس المهم الإلتقاء بمعاليه او أن نلتقط الصور التذكاريه معه هذا لا يسد رمق الجوع المستشري بين جدران المنازل الموصدة؟؟؟ …
4 _ ماذا حققتم من الإضراب؟؟؟ حتى 90 دولار حضوريا فقط المتعاقد حُسم منه شهر تشرين الاول حوالي 30 دولاراً في حين زميل له ملاك ذهب بنفس التاريخ حصل على ال 90 المتعاقد فقط من يطبق عليه قانون الحسم في اي دولة عادلة نحيا؟؟؟؟
هذا اضافة الى تذكيركم جيدا بأن المتعاقد يدفع الضرائب كغيره من الموظفين الا انه لا يمكنه تسديدها بعد الان في ظل هذا الغلاء الفاحش وشبه الراتب الذي يتقاضاه اذا حصل عليه ….
٥ _ للرابطة هل عند امضاء ما تطالبون به من رفع بدل النقل متحرك بحسب الدولار والإستشفاء ونصف راتب والمنحة الإجتماعية ستقفون الى جانب المتعاقد ام سترضون كالعادة برمي الفتات له؟؟؟؟ …… لماذا لا يصرف على غرار ما طلبتم للمتعاقد أم ان المتعاقد يحيا بعلا ولا يحتاج لا البنزين ولا للاكل ولا للدواء واذا مرض يشفى بكلام معسول لا يثمن ….
6 _ كيف تدعون لجنة واحدة وتتجاهلون اللجان الاخرى هل لشد عصب الاحزاب ولضياع المكاسب وتحصيل الحقوق؟؟؟
7 _ اخلعوا عنكم ثوب الاحزاب لمرة واحدة على الاقل ونادوا بالحقوق وآمنوا بها لتنتزعوها اذا كانت معاشاتكم لا تكفي ونُقر انها لا تكفي كيف تطلبون من المتعاقد الذي لا يملك شيئا ان يجوع؟؟؟ وكيف تطلبون منه العطاء وافراد اسرته يفتحون أفواهم للهواء ؟؟؟؟
لمرة وحيدة شدوا عصب التعليم وإخلعوا رداء التسميات تحت عنوان عريض العيش بكرامة لكل المعلمين ملاك متعاقدين مستعان بهم قبل الظهر وبعد الظهر على صناديق الاهل … فجميعنا في خندق واحد أتعرفون ما هو؟؟؟؟ الجوع المقيت وكرامة المعلم تُراق تحت نعال المستهترين ….
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ سقط دعم التلامذة من منحة الـ 350 مليار ليرة التي ستُدفع للمدارس. الآلية التنفيذية لقانون المنحة تتضمن ثغراً لجهة أحقية المستفيدين منه وشفافية التوزيع وعدالته
كان يُفترض أن تغطي منحة الـ 350 مليار ليرة المخصّصة للمدارس الخاصة، وفق القانون 624 (13/1/2022) جزءاً من أقساط التلامذة عن العام الدراسي 2019 - 2020، إلا أن الآلية التنفيذية لتحديد وجهة الصرف في القانون، تنص في المادة الثامنة على أن تتقاضى المدرسة نصف القيمة الإجمالية للمساهمة المستحقّة لها لقاء تعهدها الخطي بأن تسدد ما هو مستحق عليها من متأخرات رواتب أفراد الهيئة التعليمية، وقيمة الاشتراكات المتوجّبة عنهم في العام الدراسي 2019 - 2020 إلى صندوق التعويضات، وأجور العاملين الآخرين لديها، ثم تصرف الباقي لهؤلاء على نحو متناسب بين حصته منه والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه. أما صرف النصف الثاني من المساهمة فيكون عند إبرازها إقراراً من كل المستفيدين من هذه المساهمة يفيد عن قبضه للمتأخرات من رواتبه في حال وجودها، ولحصته من النصف الأول منها، ولإفادة من صندوق التعويضات تثبت تسديد الاشتراكات المتوجبة في عام 2019 - 2020.
الآلية التي لا تأتي على ذكر استفادة التلامذة من الدعم صدرت في الجريدة الرسمية بعد شهرين من إقرار قانون المنحة الرقم 247 بتاريخ 12/11/2021، من دون أن تُنشر ضمن القرارات والمراسيم على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.
الباحث في التربية والفنون، نعمه نعمه، قال لـ «الأخبار» إن الآلية التنفيذية «أضاعت الهدف الأساسي للقانون، إذ تدعم المدارس وليس أهالي التلامذة المتعثّرين، عبر تغطية الكسور عليها لصندوق التعويضات والضمان الاجتماعي وتخلّفها عن دفع الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومفعولها الرجعي لخمس سنوات، في حين أن معظم التلامذة دفعوا القسط عن العام الدراسي 2019 - 2020، ومن لم يدفع تسجل المدرسة المبلغ عليه على سبيل الدين وتطالبه بتسديده عاجلاً أم آجلاً». و«النتيجة الدفع من جيوب الناس لتغطية سرقة المدارس».
الثغرة البنيوية، بحسب عضو لجنة صياغة القانون النائب إيهاب حمادة، «يتحملها مجلس النواب وليس وزارة التربية. فبعدما كانت وجهة القانون الذي أعددناه هو الحسم من أقساط التلامذة، والدفع للمدرسة عن التلامذة غير الممنوحين من صناديق ضامنة ومطالبتها بتقديم براءة ذمة بأنها دفعت حقوق المعلمين، أي دعم المكونات الثلاثة، طار دعم المكوّن الأول بمبلغ مليون ليرة لكل تلميذ، وتحولت المنحة إلى مصلحة الأستاذ، على أن تُدفع عن التلامذة. وبما أنه دعم للمدرسة، فلا مبرر لإبقاء شرط الدفع عن التلامذة غير الممنوحين فحسب، طالما أن التلامذة لا يستفيدون من الدعم أصلاً». وسأل حمادة: «من يضمن أن لا تضغط المدرسة على الأستاذ وتجعله يوقّع براءة ذمة من دون أن تدفع له؟ وهل هناك تناسب بين المنحة التي يتقاضاها الموظفون وأقساط أولادهم اليوم؟». مع مستجدات الأزمة، كان الأجدى أن تشمل المنحة جميع الطلاب الممنوحين وغير الممنوحين. وأوضح حمادة أن المجلس النيابي «رفض خلال جلسة الهيئة العامة لإقرار القانون مطالبتنا بتعديل سنة الاستفادة من 2019 ـ 2020 إلى 2021 ـ 2022، لكون التلامذة سدّدوا أقساطهم في هذه السنة، وللهروب من ذلك، جرى استثناء التلامذة من الدعم».
في الأساس، شاب القانون الكثير من الالتباسات لكونه أُقر متأخراً بنحو سنتين، وترك أسئلة كثيرة: هل يُقتطع المبلغ من قسط التلميذ في العام الدراسي الحالي (2021 - 2022)، ولا سيما إذا كان دفع القسط كاملاً خلال العام المحدد في القانون، وكيف ستُحتسب المنحة إذا انتقل التلامذة إلى مدارس أخرى؟ وإذا كانت المدارس أعطت المعلمين حقوقهم في العام نفسه، فماذا ستفعل بالمنحة؟ وهل ستذهب إلى حساباتها الخاصة؟ ماذا لو كانت المدرسة قد سدّدت اشتراكاتها عن المعلمين لصندوق التعويضات؟ وماذا عن التلامذة الممنوحين المستثنين من المساعدة؟ وهل جميع أولياء الأمور يصرحون فعلاً بأنهم ممنوحون من صناديق ضامنة؟
حمادة رأى أن «من حق المدرسة أن تحتفظ بالمنحة في حساباتها الخاصة إذا كانت قد دفعت فعلاً كل متوجباتها عن المعلمين والعاملين فيها، فالقانون يهدف في الأصل إلى دعم المدرسة الخاصة التي تدرس 65% من التلامذة اللبنانيين».
ورغم أن عنوان القرار هو المساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة عن عام 2019 - 2020، فإن «المستفيد من الآلية هو المدارس وليس التلامذة»، بحسب النقيب السابق للمعلمين نعمه محفوض الذي شكّك في مراقبة المدارس للتأكد من دفع مستحقات المعلمين. ولفت إلى أن «المتأخرات على المدارس عن اشتراكات المعلمين في صندوق التعويضات ليست جديدة، إذ إن إحدى المؤسسات عليها 17 مليار ليرة من عام 2020، وقبل شهر فقط، كانت 15% من المدارس قد دفعت الدرجات الست، أما اليوم فقد ارتفعت النسبة إلى 60%». محفوض طالب بتحويل الـ 350 مليار ليرة إلى المعلمين «على سبيل المساعدة الاجتماعية، لكونهم المكوّن الأكثر تضرراً من الأزمة، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي».
الأهل خاب أملهم من القانون، على ما قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الزين الطويل، إذ كانوا يتوقّعون أن توفر الدولة عليهم وليس على المدارس، «خصوصاً أن الإدارات استوفت الأقساط كاملة في عام 2019 ـ 2020 مقابل التعليم عن بعد». ورأت أن «وزارة التربية تتعاطى مع كل الملفات من كورونا إلى الأقساط على أنها الجدار الحامي للمؤسسات على حساب الأهل».
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ علا صوت الأهالي في مدرسة يسوع ومريم - الربوة، التابعة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، احتجاجاً على استحداث «صندوق دعم المعلمين»، وهو نتاج اتفاق بين روابط المعلمين في المتن وكسروان مع أبرشية إنطلياس المارونية التي عمّمت على مدارسها ضرورة تغذية صندوق خاص خارج الموازنة المدرسية لدعم المعلمين في مواجهة الأعباء المعيشية الملحّة، ووجّهت المطرانية المدارس لتقاضي 40 دولاراً شهرياً عن كل تلميذ لتغطية المساعدة الاجتماعية للمعلمين وبدلات النقل وغيره.
هذا التدبير تمسّكت به إدارة المدرسة، في بيان استعلائي وجهته للأهل بعد الحركة الاعتراضية، رغم انطوائه على مخالفات كثيرة:
- المخالفة الأولى: استناداً إلى القانون 515/96 والمرسوم 4564 الناظمين للموازنات المدرسية والعلاقة بين لجنة الأهل والإدارة، فإن الشؤون المالية للمدرسة تُبحث حصراً بين أعضاء اللجنة المالية، أي مندوبي لجنة الأهل والإدارة المدرسية، ولا تأتي من جهة راعية كأبرشية أنطلياس كما حصل في المدرسة، وليس للمعلمين مكان في هذا النقاش. كما يتوجب على مندوبي الأهل في اللجنة المالية نقاش الموضوع مع كامل الأعضاء ومع كل الأهالي في جمعية عمومية قبل الموافقة أو الرفض.
- المخالفة الثانية: لا يجوز قانونًا فرض أي مبلغ على الأهل خارج القسط المدرسي المحدد في الموازنة المدرسية والمقدمة إلى وزارة التربية كما أتى البيان على تحديد «المبلغ الواجب دفعه». وحتى لو كانت تغذية الصندوق إختيارية وغير ملزمة، يجب إدراجه ضمن إيرادات أخرى في الموازنة استنادًا إلى الاستشارة 75. وحكمًا وقانونًا لا يجب أن يكون بعملة غير العملة الوطنية.
- المخالفة الثالثة: أورد بيان المدرسة أعداد التلامذة (1808 نلاميذ) من بينهم أولاد المعلمين والعاملين المعفيين قانونًا من القسط (178 تلميذاً) وعدد المعلمين والموظفين (297 معلماً وموظفاً). ويكون بذلك عدد التلامذة الذين يدفعون الأقساط 1630 تلميذاً، وبحسب الإدارة يستفيد 530 تلميذاً من حسومات تقدمها المدرسة ونسبتهم 31.5% من دافعي الأقساط.
علماً أن الحسومات تأتي من بند في قسم المصارفات التشغيلية في الموازنة تحت عنوان «مساعدة التلامذة المحتاجين»، وتُجمع أصلاً من أقساط التلامذة الآخرين، وتكون عادة إعفاء العائلات المتعددة الأولاد من نسب محددة من القسط بين 10 و20%، وفي حالات قليلة للأيتام والمعوزين، علماً أن هذا الخفض يجب أن توافق عليه لجنة الأهل، وأن يُدرج في الموازنة في لوائح اسمية، ولا نعرف فعلاً إذا كان هذا الأمر صحيحاً في هذه المدرسة أم لا.
بحسبة بسيطة، نستنتج أن الأهالي الذين يدفعون القسط كاملًا وعددهم 1100 من دون حسومات، يدفعون قسطاً كاملاً عن نحو 100 تلميذ عدا المعفيين قانوناً، أي ما يقارب 10% من قيمة القسط يذهب لبند مساعدة التلامذة المحتاجين ليعاد توزيعه على 530 تلميذاً. المشاركة الاجتماعية هامة وضرورية. ولكن نسأل: هل كل الأهالي قادرون في ظل هذه الظروف على تخصيص نحو مليون ليرة كمساعدة للعائلات الأخرى؟ ألم يكن الأجدى التقشف وإلغاء هذا البند وفتح صندوق في الأبرشية لمساعد المحتاجين والمتعثرين ممول من جهات مانحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية؟
- المخالفة الرابعة: إنشاء لجنة ثلاثية من الإدارة ولجنة الأهل والمعلمين لمراقبة الصندوق وتوزيع إيراداته هو أيضاً مخالف للقانون كون الصندوق بحد ذاته مخالف، ولا وجود له، ولا يجب على لجنة الأهل المشاركة فيه، وهو بصيغته المقترحة خارج الموازنة، يعفي المدرسة من التدقيق المالي والمحاسبي. فمبلغ 40 دولاراً أو ما يعادلها بالليرة سيشكل كتلة نقدية شهرية يمكن احتساب حجمها وهو نحو 65 ألف دولار من دافعي الأقساط فقط (1630 تلميذاً)، و100 دولار للمعلمين والعاملين (297) تعادل 30 ألف دولار، فيبقى فائض شهري يساوي 35 ألف دولار يغطي بدلات النقل (نحو 9.5 آلاف دولار شهرياً) وبضع مئات من الدولارات للمازوت (680 دولارا /ألف ليتر)، فيبقى فائض قيمته لا تقل عن 25 ألف دولار شهريًا في الصندوق.
وبما أن الصندوق خارج الموازنة، وبما أن المعلمين غير معفيين قانونًا، سيدفع أولاد المعلمين 40 دولاراً إسوة بغيرهم، والمعلم الذي لديه ولدان في المدرسة عمليًا سيتقاضى 20 دولاراً فقط كمساعدة اجتماعية. أما من لديه ثلاثة أولاد فسيدفع عشرين دولاراً، وسيرتفع الفائض الشهري المتراكم إلى 35 ألف دولار.
هذه هي لعبة المدارس التي تعمل لتسوية خارج الموازنة، وعلى لجان الأهل رفضها رفضاً قاطعاً، فالفائض الشهري وقيمته 35 ألف دولار يكفي رواتب وبدلات نقل ومساعدة اجتماعية شهرية لنحو 280 معلماً ومعلمة بمعدل سبعة ملايين ليرة للمعلم والموظف.
*باحث في التربية والفنون
لبنان 24 ـ أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم أن الوزير وقّع مشروع مرسوم إعطاء منح مدرسية في المدارس الرسمية والخاصة للعاملين في القطاع الخاص كأحد نتائج إجتماعات لجنة المؤشر وأحاله إلى مجلس شورى الدولة لإرساله بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبإستعجال دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضعه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء لإقراره".
النهار - نورهان البطريق – مصر ــ إن الشخص القائم على تربية نشء يكاد يشهد صراعاً داخلياً ينهش نفسه يومياً، بين ما تربّى عليه من قيم ومبادئ، وبين ما يشهده من سرعة وانفتاح تفرضه عليه وسائل التواصل الاجتماعي.
إن الطفل الذي اعتاد على سماع كلمة "حرام" قبل "عيب" في سنوات عمره الأولى يعاني كثيراً لا سيّما في مرحلة المراهقة، لأن الحياة ستجبره بحكم تعاملاته اليومية على مخالطة بعض الأشخاص، سيُطلق عليهم في ما بعد كلمة (أصدقاء)، سيبدّلون قناعاته من هذا "حرام" إلى هذا "مباح"؛ سيدفعون به نحو الهاوية تحت مسمّى "نحن شباب"، ما زلنا في سن مبكرة، سنتوب عندما نكبر. وهنا، تنقلب المفاهيم رأساً على عقب، وستصبح الأسرة مخطئة، وسيغدو رفقاء السوء على صواب.. وهنا يبلغ الصراع أشدّه. هل ستنجح الأسرة في أن تعيده إلى رشده أم سينجرف وراء التيّار من دون رجعة.
كيف سيتعامل الابن الذي تربّى على ممارسة الرياضة وتنمية هواياته مع ولد من أترابه، مع الفارق أن الثاني قد آثر أن تتجسّد مكافأته في الحصول على هاتف نقّال، يقضي عليه أكثر من نصف يومه، من دون أن يعبأ بما يدور حوله؟
ويبقى السؤال: مَن الذي أساء إلى الآخر؟ هل الأب الذي قرّر أن يدعم ابنه من خلال أن يتركه يستكشف عالمه ويستمتع بوقته، أم من تخلّف ابنه عن مواكبة التكنولوجيا؟ !
المجتمع صار مخيفاً، والبيوت لم يعد في استطاعتها الصمود أمام هذا الكمّ الهائل من الانحدار والانحطاط. فلا يجوز أن يضمّ بيتاً كبيراً على شقّتين، تجد أصحاب الأولى لا يدّخرون جهداً في تربية أبنائهم، ويصرّون على اتّباع أسس التربية السليمة، بينما أصحاب الأخرى لا يدّخرون جهداً أيضاً في كسب المال وتحقيق الرفاهية، وكأن المال هو المنوط به بصنع الرجال من دون الحاجة إلى توجيه أو إرشاد.
وفي النهاية سيتقابل نتاج ثمرة كلّ منهما في ردهة البناية، وسيتحدّثان سوياً، ولا أدري إن كان الأول سيظلّ متمسّكاً بقناعاته أم ستهدمها المغريات المادية التي سيقدّمها الآخر له؟
لا نملك لأبنائنا سوى أن نحاول معهم مراراً وتكراراً، وألّا نملّ من تصحيح المفاهيم بعد كلّ انتكاسة، وأن نسعى إلى استقامتهم آملين في أن يصلوا إلى السنّ التي تجعلهم قادرين على الثبات على مواقفهم، وأن ينحازوا إلى الاستقامة مهما حملت الكفّة الأخرى من مغريات!
صرنا في زمن يجبرنا على إرساء قواعد قوية حتى نبني شخصاً قوياً يأبى الانهزام، ولا يكترث لعبث الحياة ولهوها.
بتوقيت بيروت
