................................جريدة السفير................................

وزير التربية يثير مخاوف «التنسيق»

دق رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب باسم «هيئة التنسيق النقابية» ناقوس الخطر، ملوحاً باتخاذ مواقف تصعيدية في حال عدم الحصول على الستين في المئة، التي اقتطعت من الأساتذة والمعلمين، في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المطروحة على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، في حين تحصل باقي القطاعات في الدولة على ما نسبته 121 في المئة غلاء معيشة في حين لا تتجاوز ما يحصل عليه الأساتذة سوى 73 في المئة.

وأكد غريب لـ«السفير» أن الأساتذة لن يقبلوا بأقل من 121 في المئة، وأنه ستحصل انتفاضة في أوساط الأساتذة رفضاً للغبن، الذي قد يلحق بهم، وحمل كل المسؤولين في الدولة مسؤولية أي خطوات تصعيدية قد تتخذها هيئة التنسيق حفاظاً على مبدأ العدالة والمساواة.

وشدد غريب على رفض أي محاولة لضرب القطاعات ببعضها، لافتاً إلى أن الغاية من إعطاء فئة 121 في المئة، وفئة أخرى أقل من ذلك غايته معاقبة الأساتذة والمعلمين على مواقفهم وتحركاتهم للمطالبة بحقوقهم، وأيضاً لضرب العمل النقابي «كي لا تقوم له أي قيامة».

جاء موقف غريب في أعقاب الاجتماع الذي عقد مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بناء لطلبه، بحضور وفد موسع من هيئة التنسيق، ضم رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب ورئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» أيلي خليفة، والأمين العام لـ«نقابة المعلمين» وليد جرادي، ورئيس «رابطة الأساتذة المتقاعدين» عصام عزام، وتركز البحث على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، التي سيتم مناقشتها يوم الخميس المقبل في اللجان النيابية المشتركة.

وما اثأر مخاوف الوفد ما أعلنه بو صعب من وجود تمنيات «بأن يكون بالكم طويلاً، لأننا لا نعرف ماذا سيحصل في اللجان المشتركة». وحاول الوزير طمأنة الوفد بأنه إلى جانب المطالب، وذكّر بموقفه الذي سبق وأطلقه في عيد المعلم، لجهة دعوته رؤساء الروابط إلى مراجعة المرجعيات السياسية والحصول منهم على موقف واضح بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب. وسأل بو صعب أعضاء الوفد ما إذا كانوا قد راجعوا المرجعيات والكتل النيابية، لمعرفة موقفهم من السلسلة. وأوضح جرادي أن هيئة التنسيق طلبت موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي بانتظار تحديده. ولفت أيوب إلى أن الهيئة لم تتسلم بعد أي نسخة من مشروع السلسلة لمناقشتها، ومعرفة أي خطوة عليها اتخاذها، مشيراً إلى أن الهيئة سبق وزارت عددا من الكتل النيابية التي أيدت مطالب الهيئة.

وأوضح الوزير أن الغاية من اللقاء هي الاتفاق على النقاط، وحقكم في الدرجات الست، ورد غريب «حقنا في الستين في المئة التي ضاعت، وليس في الدرجات».

وقدم غريب عرضاً لموضوع الدرجات والستين في المئة التي تطالب بها هيئة التنسيق وتحديداً للأساتذة والمعلمين، وسلم الوزير مجموعة من القوانين والاستشارات التي تؤكد حق الأساتذة. وقال: «اعتمدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة السلسلة أرقاما مختلفة عما تقدمنا به في المذكرة التي رفعتها هيئة التنسيق إلى اللجنة النيابية الفرعية، موضحاً أن الدرجات الست هي جزء أساسي من الزيادة وتوازي نصفها تقريباً، بموجب الاتفاق الذي تم مع اللجنة الوزارية ووافقت عليه اللجنة النيابية الفرعية، إذ لا يجوز إعطاء الزيادة للقطاعات في تواريخ متعددة، بحيث يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من الأول من تموز العام 2012، ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وكذلك يحصل أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في المديرية العامة للتربية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اعتباراً من الأول من تموز العام 2012، ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
يتابع غريب: «يستفيد المتعاقد للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الزراعي، اعتباراً من الأول من تموز 2012 بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في ملاك التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الزراعي، نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة، على أن تكرس قيمة الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال والوزير المختص. وذلك انطلاقا من مساواة المتعاقد في التعليم الرسمي بزميله في التعليم الخاص، وزميله في الملاك، لأن غلاء المعيشة المتراكم من 16 سنة يصيب الجميع سواسية، وأيضا استفادة الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة اسوة بزملائهم في المدارس الخاصة.ووعد الوزير بأنه سيكون صوتهم في اجتماع اللجان النيابية المشتركة.

وفور انتهاء الاجتماع، عقدت الهيئة اجتماعاً سريعا تم في خلاله توزيع المهمات بين الأعضاء لأخذ مواعيد مع الكتل النيابية، على أن تعقد رابطة التعليم الثانوي اجتماعاً بعد ظهر اليوم، وهيئة التنسيق اجتماعا بعد ظهر غد الأربعاء، لدراسة حصيلة اللقاءات والاتصالات، على أن تصدر الهيئة موقفاً واضحاً ينبه إلى مخاطر التمييز بين القطاعات.وعلم أن اللقاء الأول عقد مساء أمس بين وفد من الهيئة مع ممثلين عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، على أن يتم تحديد موعد قريب مع «كتلة جبهة النضال الوطني».

عماد الزغبي

«المتفرغين» لسلام: مجلس «اللبنانية» والتفرغ

عرضت «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» ملفات الجامعة التي تنتظر الحلول، لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام، مشددة على أن أولى المهمات للحكومة، قضيتان أساسيتان هما «موضوع مجلس الجامعة، وموضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين».

وشددت الرابطة خلال اجتماعها مع سلام في السرايا الحكومية، أمس، على ضرورة تعيين عمداء أصيلين للجامعة «لأن مجلس الجامعة معطل منذ العام 2004، ومنذ العام 2008 لم يتم التفرغ لأي أستاذ، واليوم يعمل في الجامعة كملاك تفرغ نحو 1350 أستاذاً، وما يعادلهم تقريباً متعاقدون في الساعة».

وطالب وفد الرابطة برئاسة د. حميد الحكم وحضور رئيس مجلس المندوبين د. جورج قزي، ومستشار رئيس الحكومة لشؤون «الجامعة اللبنانية» د. سامي العجم، بتأمين التفرغ لمن يستحق في أسرع وقت.

بعد اللقاء قال الحكم: «تمنينا على الرئيس سلام أن يتم موضوع التعيينات خلال شهرين، ونريد ألا يكون الأساتذة المتعاقدون لا وقوداً ولا ضحاياً، وهؤلاء يستحقون التفرغ».

أضاف: «أكد الرئيس احترامه الكامل وتقديره لجميع المؤسسات في البلد وللقضايا التربوية وأن الجامعة اللبنانية تحتل من تفكيره وضميره المساحة الكبرى. وقال الرئيس إن الهدف الأساس للحكومة تأمين استحقاق كبير للوطن وهو انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن سنسعى خلال هذين الشهرين لحل الكثير من المشاكل وقضية الجامعة سيكون لها الأولوية. وأكد الرئيس ضرورة تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة وأعرب عن تفهمه لمشاكل المتعاقدين وقضيتهم ولضرورة إعطائهم حقوقهم».

وأشار الحكم إلى أن الوفد قدم لسلام مذكرة تتضمن مطالب الهيئة التنفيذية للرابطة.
وأوضح الحكم لـ«السفير» أن الوفد أكد «أنه لا يجوز أن تدار الجامعة بصورة أحادية ومستشارين».

ولفت إلى أنه «أطلع سلام، على أن الجامعة تدار منذ تسع سنوات بهذه الطريقة، وأنه لا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه». وقد أبلغ سلام الوفد، وفق الحكم، بأن الجامعة هي الدولة الثانية بالنسبة إليه، وأنها تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام، و«إذا كانت الجامعة اللبنانية سليمة فالوطن سليم، وأن مجلس الجامعة أمر أساسي». ووعد بإعطاء ملف تعيين العمداء ما يستحق من اهتمام من أجل تشكيل مجلس الجامعة.

ووضع الحكم رئيس الحكومة في صورة الترشيحات التي حصلت في كليات الجامعة، وضرورة أن يرفع رئيس الجامعة خمسة أسماء إلى وزير الوصاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، لاختيار ثلاثة أسماء منهم، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وأشار الحكم إلى أن سلام سأل: «هل يمكن السير بملف التفرغ من دون العمداء؟ ورد الحكم أنه سبق أن أقرّ مجلس الوزراء في العام 2008 تفرغ مجموعة من الأساتذة، عندها قال سلام: «سنحاول أن نعمل جهدنا للسير بملف التفرغ». وأيد أمين السر للرابطة شربل كفوري ما قاله الحكم، مشدداً على ضرورة تعيين العمداء، والحفاظ على ديموقراطية القرار في الجامعة واستقلاليتها. وأكد لـ«السفير» «أن الرابطة لم تكن يوما ضد ملف التفرغ، ولو كانت هناك بعض الملاحظات في الشكل». وبالنسبة للتلازم في ملفي العمداء والتفرغ، رفض كفوري أخذ المتعاقدين رهينة، «الرابطة ترى أن شهية السياسيين تكبر على حساب هؤلاء الأساتذة، والذين تحتاج اليهم الجامعة».

................................جريدة الأخبار................................

سلسلة رواتب تُنصف المعلمين أو الشارع

هل باتت الطريق سالكة فعلاً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي؟ وأي سلسلة ستقر بالتحديد؟ ورد هذان السؤالان في أذهان المعلمين حين قرأوا أمس دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى اجتماع قبل ظهر بعد غد الخميس لدرس مشروعي القانونين الواردين في المرسومين 10415 و10416 والمتعلقين بالسلسلة وتمويلها.

الدعوة ترافقت مع استدعاء وزير التربية الياس بو صعب لممثلي روابط التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة بهدف «تدوين التعديلات المقترحة على مشروع قانون السلسلة المرفوع من اللجنة النيابية الفرعية والدفاع عنها في الجلسة».

التصعيد والخروج إلى الشارع مجدداً لم يكونا خيارين مستبعدين عن طاولة البحث، وإن كان المعلمون يحرصون، كما قالوا، على إنهاء العام الدراسي بهدوء، لكن شرط أن يتحقق المطلب الأساسي، وهو «إعطاء جميع القطاعات زيادة واحدة 121% على رواتب 1/5/2008، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والفئات الوظيفية الأخرى».

تحقيق المطلب يقتضي، بحسب روابط المعلمين، اعتماد الخيار الأول المقترح للزيادة في تقرير اللجنة النيابية واستبعاد الخيار الثاني، وترجمة اعتراف اللجنة بالحقوق المكتسبة إلى أرقام، بما أنّ التقرير أقر بأنّ الخيار الأول هو الأكثر قابلية للتنفيذ. برأي الروابط، «يراعي هذا الخيار مبدأ الحقوق المكتسبة بتوحيد أساس الراتب في كل فئة باستثناء الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي. أما الخيار الثاني، فيخرق الحقوق المكتسبة بتوحيد أساس الراتب في جميع الفئات الوظيفية، بما فيها الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي واعتبار كل ما يزيد على أساس الراتب بمثابة متمم للراتب ولا يدخل في أساسه».

اللقاء مع الروابط بدأ بتجديد الوزير وعده بأنّه سيكون صوت المعلمين ورأس حربة في الدفاع عن سلسلة عادلة تنصفهم وسيتبنى الخيار المقبول لديهم، متمنياً عدم الاضطرار للوصول إلى التصعيد لتأمين نهاية هادئة للعام الدراسي. وقال إنّ هذا الكلام يحكيه في الإعلام وفي الجلسات المغلقة، إلّا أنّه بدا مستغرباً أن يطلب الفريق الاستشاري للوزير من مندوبي وسائل الإعلام الخروج من القاعة في منتصف الاجتماع، بعدما سمح لهم في البداية بحضوره على خلفية أن «الوزير يجاهر بدعم حقوق المعلمين وليس لديه ما يخفيه». لكن هل ما حصل كان بإيعاز من الوزير أم نتيجة خلل تنظيمي؟

لم يخف بو صعب أمام الروابط هواجسه من أن «المشروع ليس سالكاً كما تظنون، وشد الحبال لا يزال قائماً؛ إذ ليس لدينا صورة واضحة عمّا سيحصل في اللجان، لوجود آراء متضاربة». لذا لم يتردد الوزير من تجديد دعوته للمعلمين بانتزاع مواقف واضحة وعلنية من الكتل النيابية والمرجعيات السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالفعل، فقد توزع ممثلو المعلمين على مرجعياتهم فور انتهاء اللقاء.

المعلمون قالوا للوزير إنّهم لملموا أوراق تقرير اللجنة النيابية الفرعية ولم يتسلموا نسخة رسمية عنه، ومع ذلك فهم يقترحون إلى المطلب الأساسي تعديلات على بعض مواد القانون، ومنها المادة 10، بحيث يعطى المعلمون الدرجات الست الاستثنائية اعتباراً من 1/7/2012 وليس من تاريخ صدور القانون، إذ لا يجوز إعطاء الزيادات للقطاعات في تواريخ محددة. كذلك طالبوا بتعديل المادة 12 باستثناء المعينين في الدرجة 11 و15 بعد 1/1/2010 وليس كل المعينين. أما المادة 17 المقترحة فهي المطالبة باستفادة المتعاقد بالساعة، ليس فقط بغلاء المعيشة، بل أيضاً بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في ملاك التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم العالي والتعليم الزراعي، على أن تكرّس قيمة الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال ووزير التربية. وفي تعديل المادة 18، يطالب المعلمون باستفادة الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة أسوة بزملائهم في المدارس الرسمية. ويطلبون أن تضاف عبارة على المادة 23 عبارة «تحوّل اعتباراً من 1/7/2012 المعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/7/2012».

ويريد المعلمون إضافة جديدة يعتقدون أنها سقطت سهواً «لأنه لا يجوز منطقياً وقانونياً أن لا تعطى الدرجات الست لمن تقاعد بعد 1/7/2012 وتعطى لمن تقاعد قبل 1/7/2012، فيصبح راتبه أعلى من راتب من تقاعد بعده، علماً بأنّ كلفة الدرجات الست لمن تقاعد بعد 1/7/2012 قد احتسبت ضمن الكلفة الإجمالية. وتدعو مذكرة الروابط إلى تعديل المواد 15 و16و19و20 و21 من هذا القانون، بحيث يستفيد المعنيون بهذه المواد اعتباراً من 1/7/2012 بنسبة الزيادة الناتجة من تحويل الرواتب للموظفين في الملاك».

فاتن الحاج

مَن يستحق الدرجات الست في السلسلة؟

لم تتبنّ رابطة التعليم الأساسي الرسمي مطلب لجنة المدرسين المعينين بعد 1/1/2010 بإعطاء كل من تمثلهم اللجنة الدرجات الست المقترحة في سلسلة الرتب والرواتب. وتشرح الرابطة أنّ المادة 12 من مشروع القانون، التي تستثني كل المعينين، تظلم بعض هؤلاء المدرسين لا جميعهم. وترى أن المعلمين من حملة الإجازة التعليمية وحملة الامتياز الفني في اختصاص التربية الحضانية تحديداً، أخذوا حقهم بصورة مقبولة، وخصوصاً أنّ معلمي الشهادة الأولى يدخلون التعليم في الدرجة 15، كذلك بالنسبة إلى معلمي الشهادة الثانية، الذين يعينون في الدرجة 11.

أما الظلم، فيلحق، بحسب الرابطة، بحملة الإجازة الجامعية غير التعليمية، المعينين في الدرجة 6، وحملة البكالوريا اللبنانية والامتياز الفني في الاختصاصات الأخرى المعينين في الدرجة الأولى. لذا، فإنّ الرابطة تطالب بالدرجات الست للمعلمين المظلومين فقط.

وكانت اللجنة قد بدأت حملة لعدم استثناء أحد من المدرسين وعددهم نحو 3500 مدرس. وقالت إنها حاولت الاجتماع بالرابطة، باعتبارها الجهة النقابية التي تمثل جميع المدرسين، لكن «كل المحاولات باءت بالفشل لعدم تبني الرابطة لمطلبنا».

وما قالته اللجنة لجهة أن الرابطة رفضت الحوار معها، نفته الرابطة، مشيرة إلى أنّها عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي اللجنة، وشرحت لهم وجهة نظرها التي تقول إنّ «المطالب النقابية لا ترفع جزافاً، إنما بناءً على حق ومخرج قانوني». وشرحت الرابطة هنا أنّ إعطاء 6 درجات إضافية للمنصَفين يُحدث خللاً في التراتبية الوظيفية.
أكثر من ذلك، قالت الرابطة إنّ الخلل لن يكون محصوراً بين المعلمين فقط، بل أيضاً مع الموظفين الإداريين في الفئة نفسها. فالمعلم الذي يعيّن في الدرجة 15 مثلاً يكون راتبه مليونا و543 ألف ليرة، أي بفارق 31% عن راتب الموظف الإداري في الفئة الرابعة، الذي يبدأ بمليون و175 ألف ليرة، مع ملاحظة أن راتب الأول بعد التثبيت يصبح مليونين و300 ألف ليرة. ومع مطالبة حملة الإجازة التعليمية بالدرجات الست تصبح رواتبهم أعلى من رؤساء الدوائر المنتمين إلى الفئة الثالثة، وهذا لا يقبله منطق أو عقل، على حد تعبير الرابطة. وتسأل الأخيرة ما إذا كانت هناك نوايا مبيتة من هذه الحركة التي تقطع، كما تقول، الطريق على الآخرين المظلومين.

أما اللجنة، فقد حددت لائحة مطالب، من ضمنها إقرار مشروع قانون مساواة الاجازة الجامعية غير التعليمية بما فيها الفنية والتربية الحضانية بالاجازة التعليمية، ما يجعل الدرجة 15 هي درجة تعيين المدرسين المجازين. وقد طالبت بإعطاء المدرسين المعينين بعد 1/1/2010 من حملة البكالوريا اللبنانية 10 درجات ضمنها الدرجات الست الملحوظة في السلسلة أسوة بالموظفين الاداريين في الفئة الرابعة.

فاتن الحاج

تخبّط في قرارات «إدارة الأعمال» وبلبلة في صفوف الطلاب

عادت قضية ماستر كلية ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الى الواجهة من جديد، الا ان الادوار انقلبت بطريقة ما. فبعدما خاض الطلاب معركة قاسية منذ فترة ضد فرض امتحان، عدّوه غير قانوني، لترفيع من مرحلة الى اخرى، اطلقت الهيئة الطلابية في الفرع الثاني تحرّكا جديدا يرمي الى منع اي تعديل على نظام الترفيع الى الماستر 2، والمحافظة على امتحان الدخول كجزء من مطالبها وعدم الغاء الامتحانات الجزئية في الكلية.

نفّذت الهيئة في الفرع الثاني اضرابا «تحذيريا» ليوم واحد امس، تحت عنوان «المحافظة على مستوى الجامعة وعلى العدالة والمساواة بين الطلاب»، بحسب ما جاء في بيانها، الا ان الفرع الأول لم يبد أي رأي في مسألة تعديل نظام الترفيع، لكنه انقسم في الموقف من الغاء الامتحانات الجزئية، تبعا لاختلاف التفسير بين هيئتيه الطلابيتين. والمعروف ان هناك هيئة طلابية في الفرع الاول تسيطر عليها حركة أمل، فيما يسيطر حزب الله على الهيئة الاخرى. أعلنت الهيئة الاولى الاضراب المفتوح اعتبارا من امس حتى تراجع الادارة عن قرار الغاء الامتحانات الجزئية، فيما لم ترَ الهيئة الاخرى مبررا لذلك، باعتبار ان تفسيرها مختلف للقرار الصادر عن رئيس الجامعة باعتباره لا ينطوي على الغاء هذه الامتحانات.

وكان رئيس الجامعة عدنان السيد حسين قد اتخذ قرارا بحصر تعويضات المراقبة واللجان الفاحصة، في الامتحانات النهائية الفصلية وامتحانات الدورة الثانية فقط، الامر الذي فسّره قسم من الطلاب بانه قرار غير مباشر بالغاء الامتحانات الجزئية، فيما رأى القسم الآخر انه لا يتناول هذه الامتحانات في نصّه. وهذا ما لم يقتنع به غالبية الطلاب، الذين لم يفهموا كيف للموظفين والاداريين أن يراقبوا ويصححوا الامتحانات الجزئية على نحو مجاني بعد الغاء تعويضاتها؟ ويراهن الطلاب على الامتحانات الجزئية لتحسين علاماتهم، لذلك سأل جواد القاضي (من الهيئة الطلابية الاولى في الفرع الأول) عن السبب الذي يدفع الادارة لاتخاذ مثل هذه القرار.

يضع معظم الطلاب القرارات المتعلقة بالماستر في كلية ادارة الاعمال في خانة التصفية، وهذا ينطبق ايضا على اتجاهات تعديل نظام الترفيع الى الماستر2. القضية تعود الى فشل مقاطعة الطلاب لمباراة الدخول أواخر العام الماضي، ونشرت «الأخبار» سابقا تفاصيل الاتفاق السياسي الذي سمح بتمرير امتحان «غير قانوني»، وبخفض معدل النجاح في الدورة الثانية الى 7.5/20 (http://www.al-akhbar.com/node/199188)، تعود هذه القضية اليوم من باب العمل على ايجاد حل بديل عن امتحان الدخول، فمنذ بداية العام الدراسي يقوم مجلس الوحدة داخل الكلية بالتباحث في الخيارات المناسبة، وجميع الطروحات تقع في خانة تصفية الطلاب في مرحلة الماستر1، وأحد هذه الخيارات التي تعترض عليها الهيئة الطلابية في الفرع الثاني، هو طرح الـ GPA كحل بديل عن امتحان الدخول، وهو نظام معتمد في بعض الجامعات الاميركية يمنح الطلاب الذين لديهم تقويم اعلى درجة افضلية في الترفّع الى الماستر 2. يرفض ميشال يونان (ممثل الهيئة الطلابية في الفرع الثاني) هذا النظام، اذ ليس جميع الطلاب الأوائل في فروعهم متساوين في المستوى، فهناك «من لا يستحق أن يكون ضمن الأوائل».

تتمسك الهيئة الطلابية في الفرع الثاني بمباراة الدخول برغم اعترافها بأنها مخالفة للقانون، بحسب ما يقول يونان، فالامتحان «هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستوى الكلية»، لأن البديل المطروح «غير صحي ويضر بالفرع الثاني، وعدد الطلاب الذين سيترفعون منه الى الماستر 2». ما يُطرح فعليا يشبه «الكوتا» التي ستعطى لكل فرع، فتؤخذ بالتساوي من كل فرع نسبة من الطلاب الأوائل، بحسب العدد الذي تحدده ادارة الكلية، وبما يتناسب مع «التوزيع الطائفي والمناطقي».

بدا الفرع الثاني البارحة كأنه يحاول أن يجنب نفسه قرارات الادارة «الجائرة» بحق طلابه، ليحصّلوا ما أمكن من مكتسبات لمصلحة فرعهم، أما الفرع الأول، فلم يعلّق على هذه القضية بعد، نتيجة الانقسامات داخله. أصبح واضحا بالنسبة إلى الطلاب غياب النية الحقيقية للبحث عن حل حقيقي يحافظ فعلا على المستوى ويطوره من دون التضحية بحقوق الطلاب بالترفع، فلم يُطرح أي حل لمشكلة الاختلاف في المناهج داخل كل فروع الكلية، او مشكلة الأعداد الكبيرة التي تدخل سنويا بمعدلات تضرب المستوى (دخل عام 2013 الطلاب الى الكلية على معدل 9/20) وذلك لاعتبارات سياسية وطائفية، فهل يكون الحفاظ على المستوى في الماستر من خلال ضرب الاجازة مثلا؟
فروع الكلية بانتظار أن تقدم الادارة أي تبرير بالنسبة إلى قرار الغاء الامتحانات الجزئية، والى حينه، فان الفرع الأول ستعطّل فيه الدروس حتى التراجع عن القرار، وفي ما يتعلق بمسألة نظام الترفع الى الماستر 2، فالفرع الثاني ينتظر مقررات اجتماع مجلس الوحدة المتوقع ان يجتمع هذا الأسبوع ليبني على الشيء مقتضاه.

حسين مهدي

................................جريدة النهار................................

أساتذة إدارة الأعمال أوقفوا الدروس رفضاً لإلغاء الامتحانات الجزئية والطلاب اعتصموا ضد اقتراح إلغاء امتحان الدخول إلى الماستر 2

تعطلت الدراسة أمس في فروع كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية، وعقدت جمعيات عمومية للأساتذة ابرزها في الفرع الأول في الحدت، واعتصام للطلاب في الفرع الثاني في الأشرفية، وذلك رفضاً لقرار رئاسة الجامعة الغاء الامتحانات الجزئية والغاء التعويضات وحصرها في الامتحانات النهائية، الى رفض الطلاب في الفرع الثاني الغاء امتحانات الدخول الى الماستر في كلية ادارة الأعمال.

وعلمت "النهار" أن رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين أصدر قراراً حمل الرقم 669 ووقعه وزير التربية والتعليم العالي يعدل التعويضات على مشاريع التخرج ويلغيها على الامتحانات الجزئية، ما يعني بالنسبة الى الاساتذة الغاء الامتحانات الجزئية، وهو ما يتناقض مع نظام LMD.

وتوقف الأساتذة عن اعطاء الدروس في فروع الكلية، وعقدت جمعية عمومية في الحدت، صدر بعدها بيان، أعلن رفض الأساتذة قرار رئيس الجامعة، معتبرين أن الغاء الامتحانات الجزئية مخالف لقوانين الجامعة وأعرافها، وأعلنوا تصعيد التحرك بوقف الدروس في فروع الكلية غداً الأربعاء، انطلاقاً من أن القرار يناقض نظام التدريس الفصلي، ويحصر التعويضات بالامتحانات النهائية الفصلية وامتحانات الدورة الثانية.

ودعا الاساتذة في البيان مجلس الوحدة الى الانعقاد واتخاذ الموقف الاكاديمي اللازم تجاه القرار 669 الذي يخالف الانظمة والقوانين في الجامعة، كما يرفضون الاستمارة الموجهة اليهم استنسابياً، لأن المعلومات متوافرة لدى الجامعة، ولا يجوز تهديد الأساتذة بملاحقة جزائية لأمور أكاديمية ومعلومات شخصية متوافرة لدى الجامعة ورئاستها.وتوجهوا الى رابطة الأساتذة المتفرغين للتحرك والقيام بدورها لحماية مكتسبات الأساتذة وحقوقهم.
في المقابل، نفذ طلاب الفرع الثاني في الأشرفية في ادارة الاعمال اضراباً واعتصاماً أمام الكلية بدعوة من الهيئة الطالبية في الفرع، بالاضافة الى دعوة دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" الى التحرك رفضاً لقرار الغاء الامتحانات الجزئية ومباراة الدخول الى الماستر.وصدر بيان عن الطلاب المعتصمين، اعتبروا التحرك "خطوة تصعيدية أولى رفضاً لمحاولة الغاء امتحان الدخول الى الماستر 2، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى الجامعة وعلى العدالة والمساواة بين الطلاب، والتمسك بامتحان الدخول كونه المعيار الأنسب للترفيع الى الماستر 2".وأكد البيان رفض الغاء الامتحان الجزئي في الكلية، كما دعت الهيئة الطالبية مجلس الوزراء الى "تأمين المبالغ المالية المطلوبة لاجراء هذه الامتحانات حفاظاً على مستوى الكلية، والذي سوف نكون دائماً درعه الواقي لحمايته من شتى محاولات ضربه".

وفي موضوع الامتحان، علمت "النهار" أن لا قرار نهائياً من مجلس وحدة كلية ادارة الاعمال في الجامعة بالغاء امتحان الدخول الى الماستر2، انما البحث يتركز على وضع آلية لعدم تكرار ما حصل في العام الفائت، ووضع سياسة جديدة من بينها اقتراح الغاء امتحانات الدخول كفكرة مطروحة غير نهائية. وسيعقد اجتماع الاثنين المقبل لدرس الاقتراحات التي تم طرحها في اجتماع سابق بين كل الفرقاء للسير في السياسة الجديدة في الكلية من دون أن يكون قرار الغاء الامتحانات محسوماً.

وأصدر قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" بياناً قال فيه، إنه في "اطار ما يحكى عن امكان الغاء امتحان الدخول الى الماستر 2 في كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية، يهم القطاع أن يؤكد رفضه التام لمثل هذا الاجراء، الذي يقلل حتماً من قيمة شهادة الماستر في الجامعة. وإذ ندعو المعنيين الى رفض هذا الأمر ومكافحته حفاظاً على الجامعة اللبنانية وطلابها، نؤكد ضرورة التفاهم بين الطلاب وادارة الكلية من اجل ايجاد حلّ مناسب يجنّبنا ضرب المستوى التعليمي في الجامعة والمساواة بين طلابها".

وزير التربية دعا هيئة التنسيق لتكثيف اتصالاتها قبل الخميس:

 سأكون صوتكم عند بحث السلسلة في اللجان المشتركة!

جدد وزير التربية الياس بو صعب أمام ممثلي الرابطات التعليمية والنقابة في هيئة التنسيق النقابية إلتزامه دعم مطالبهم وصولاً إلى أن يكون صوتهم في إجتماع اللجان النيابية المشتركة بعد غد الخميس لدراسة مشروعي قانونين متعلقين بسلسلة الرتب والرواتب. لكن بوصعب لم يخف خشيته من أن ترزح هذه القضية تحت وطأة "شد حبال" لأن السلسلة وفقاً له لن تسلك المسار الذي تتوقعونه...". إنطلاقاً من ذلك، طالب بوصعب "الرابطات بزيارة المرجعيات السياسية الأساسية التي تملك كتلاً نيابية نافذة لإثارة هذا الموضوع معها". وتساءل في هذا السياق "عما آلت إليه هذه الاتصالات داعياً إياهم إلى بذل الجهود لتكثيف هذه الاتصالات قبل "إستحقاق" الخميس المقبل".

من جهته، أعلن الأمين العام لنقابة المعلمين الدكتور وليد جرادي أنه بعد لقاء هيئة التنسيق مع الرئيس تمام سلام نتوقع أن يحدد لنا موعد للقاء الرئيس نبيه بري غداً الأربعاء أو بعد غد لعرض مطالبنا التي نتمسك بها في السلسلة.
وذكّر جرادي في دردشة مع "النهار" ببعض المطالب الرئيسية التي سيذكرها الوفد عند لقائه الرئيس بري وترتكز على التأكد من أن السلسلة تلحظ مادة تنص على وحدة التشريع بين الخاص والعام فضلاً عن توحيد الزيادة لكل القطاعات وفقاً لنسبة التضخم أي لـ 120 في المئة، وهي زيادة غلاء المعيشة والمحافظة على كل الحقوق المكتسبة لقطاعات التعليم. وصولاً إلى إنصاف المتقاعدين".

أما رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب فلفت إلى أنه " لم يصلنا اي نسخة أساسية ونهائية لمشروع السلسلة لنبنى مطالعتنا على اساسه". قال: "لقد سبق لنا أن زرنا الكتل النيابية كلها في الماضي. وأمل في الحصول على المشروع النهائي لمعرفة المعطيات المتوافرة فيه".

أما رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب فقدم عرضاً مفصلاً لموضوع الدرجات والستين في المئة التي تطالب بها هيئة التنسيق وتحديدا للأساتذة والمعلمين، وسلم الوزير مجموعة من القوانين والاستشارات التي تؤكد حق الأساتذة. ولفت إلى أن "رئيس اللجنة الفرعية ولجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان وضع في تقريره خيارين الأول يحفظ الحقوق المكتسبة للهيئة التعليمية في الـ60 في المئة أي الفارق عن الفئة الثالثة إداري)، والثاني يخرق الحقوق المكتسبة بتوحيد أساسات الرواتب مع القطاعات الوظيفية الأخرى وتالياً ضرب الـ60 في المئة". وشدد على التمسك "بالخيار الأول الذي قدمه كنعان مشددين على خصوصية كل قطاع."

يذكر أن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض غاب عن الاجتماع وبرر ذلك في إتصال مع "النهار" قائلاً:" كان أمس (اليوم) أول يوم تدريس في طرابلس بعد إقفال للمدارس وللجامعات دام 10 أيام متتالية بسبب الظروف الأمنية في المدينة". أضاف: "أحببت أن أكون مع التلامذة في أول يوم تدريس عادي". وللمناسبة، ذكر محفوض الوزير بوصعب "بالإجراءات التي سيتخذها لإنقاذ السنة الدراسية في طرابلس والتي توقف فيها التعليم بين 40 و45 يوماً بسبب الظروف الأمنية".

معرض "مريم تجمعنا" الجوّال حطّ رحاله في اللبنانية

 السيد حسين: ليس صحيحاً ان الشيعة يسيطرون على الجامعة

افتتحت الجامعة اللبنانية بالتعاون مع "اللقاء الإسلامي - المسيحي حول سيدتنا مريم" معرضا جوالاً بعنوان "مريم تجمعنا"، في قاعة المؤتمرات في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت، لمناسبة عيد البشارة، في حضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، الامين العام للقاء الإسلامي - المسيحي ناجي الخوري، عمداء كليات ومديرين وأساتذة وموظفين وطلاب.وتحدث الخوري فقال: " من أفضل من العذراء مريم، أم الله لدى المسيحيين، وأولى نساء العالمين عند المسلمين، التي ورد اسمها في القرآن الكريم سبعا وثلاثين مرة، وهي المرأة الوحيدة الي ورد ذكرها في القرآن الكريم، يمكنه أن يكون هذه الصلة الوصل بين كل المكونات الروحية لهذا الوطن الجميل؟".

بدوره، قال السيد حسين: "أربأ ببعض المسيحيين الذين يقولون لمراجع عليا في الدولة نحن قلة في الجامعة اللبنانية وعليكم الذهاب الى الجامعات الخاصة، كما أربأ ببعض المسلمين الذين يقولون لمراجع عليا في الدولة بأن الشيعة سيطروا على الجامعة ولا مكان لأهل السنة، أو ان الشمال اقتطعه أهل السنة والجماعة من الجامعة اللبنانية وفصلوه. كل هذا الكلام هراء وانحطاط وجهل، وعليكم أن تردوا على كل ذلك بالعلم والوطنية والمحبة التي أرادتها مريم وتكونوا كما الشعار "مريم تجمعنا".ونفى أن تكون "الجامعة اللبنانية أقفلت أبوابها أمام السياسة"، داعياً الى "تنظيم المؤتمرات عن الفكر السياسي والميثاق الوطني والفقه الدستوري والأخلاق التي هي ركن من أركان أصول الفقه في الإسلام ولم يختلف السنة والشيعة عليها".وفي الختام، جال رئيس الجامعة والحضور في أرجاء المعرض.

............................... الوكالة الوطنية للإعلام................................

الجامعة الاميركية اطلقت برنامج ماجيستير جديد في دراسات الطاقة

أطلقت الجامعة الأميركية في بيروت برنامج ماجيستير جديد في دراسات الطاقة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والعربية، ويقدم شهادة ماجيستير مختصة تدمج الهندسة والعلوم، بالسياسة والاجتماع وغيرها من مجالات البحث في العلوم الاجتماعية، وهو جزء من شعبة برامج الجامعة للتخصصات المتداخلة التي أسست مؤخرا. وقالت وكيلة الشؤون الأكاديمية المشاركة في الجامعة الدكتورة نسرين غدار، وهي أستاذة كرسي قطر لدراسات الطاقة في الجامعة، إن "البرنامج الجديد يسعى لإنشاء الجيل المقبل من الرواد في اختصاصات الطاقة. وحتى اليوم، لا تقدم أي جامعة أخرى في العالم العربي هذا النوع من البرامج المتداخلة التخصصات. والبرنامج الجديد مهيأ لتلبية حاجة محلية ماسة، موضحة أن الحاجة لمثل هذا المشروع كانت بارزة في حوارات مع وزراء في الحكومة اللبنانية وغيرهم من أصحاب الاهتمام الخارجيين". واشارت الى ان "البرنامج الجديد سيتمحور حول نطاق من المشاكل الحرجة التي تؤثر في لبنان والمنطقة، وهو يتماشى مع مهمة الجامعة الأميركية في بيروت والتزامها بتلبية حاجات المنطقة العربية والعالم".
والبرنامج الجديد مصمم ليزود الطلاب الذين يملكون خلفية تكنولوجية وعلمية بدراية بالعلوم الاجتماعية والتنمية وصنع السياسات. وسيمكن الطلاب الذين لا يملكون خلفية علمية من الإلمام بالعلوم التي ترتكز عليها التقنيات النفطية. وترفد البرنامج الجديد أبحاث مستفيضة في الطاقة لأكثر من عشرين أستاذا من الجامعة في المجالات الهندسية والعلمية. كما أنه يضم أساتذة يعملون في اقتصاديات الطاقة وسياساتها. وسيتمكن خريجو البرنامج الجديد من العمل في قطاع النفط كله، في أدوار حكومية وغير حكومية وخاصة. ويتوقع أن يجتذب البرنامج بالاضافة إلى الطلاب، مهنيين في مجال الطاقة من القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية، ممن يسعون لتحسين قدراتهم. ومدة البرنامج سنتان ويتطلب 24 وحدة دراسية كحد أدنى، وأطروحة تقدر بست وحدات دراسية، وندوة لا وحدات دراسية لها. وفي ختامه ينال الطالب شهادة ماجيستير علمية في دراسات الطاقة. وسيكون البرنامج الجديد مدعوما من شعبة برامج الجامعة للتخصصات المتداخلة التابعة لمكتب وكيل الشؤون الأكاديمية، وستكون للبرنامج لجنة متداخلة التخصصات من أساتذة من كلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة والعمارة. وستساهم في تطوير وفي عمليات البرنامج الجديد دوائر الهندسة الكيميائية، والكيمياء، والهندسة المدنية والبيئية، وهندسة الكهرباء والكمبيوتر، والاقتصاد، والجيولوجيا، والهندسة الميكانيكية، والفيزياء، والعلوم السياسية والادارة العامة، والادارة الهندسية والتمويل.

هذا وسيقوم معهد منيب وأنجلا المصري للطاقة والموارد الطبيعية الذي أنشأته الجامعة في العام 2007 بالمساعدة في إدماج مكونات البرنامج الجديد، وسيوفر الأموال اللازمة للأبحاث المتداخلة التخصصات قي مجال الطاقة.  وقد أطلق البرنامج الجديد في 21 آذار الجاري. وأعلن في المناسبة ذاتها عن تأسيس الفرع اللبناني للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة (IAEE) في حضور نائب رئيس الجمعية غوركان كمبروغلو. ودعت الجامعة الراغبين بالالتحاق ببرنامج دراسات الطاقة، التقدم أونلاين عبر زيارة الموقع الالكتروني:

http://www.aub.edu.lb/duip/energy-studies/Pages/index.aspx

اساتذة كلية الحقوق 3 في القبة تداولوا الحملة على الفرع

تنادى اساتذة الفرع الثالث لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية في طرابلس الى اجتماع برئاسة عميد الكلية الدكتور كميل حبيب في مكتبه في طرابلس.وتداول المجتمعون، وفق بيان، شؤون الكلية لا سيما موضوع "الحملة المنظمة والظالمة التي طاولت الفرع ومديره الدكتور جورج شدراوي، اضافة الى الافتراءات التي التي نشرت في بعض الصحف وهي بعيدة كل البعد عن الواقع وتفتقد الدقة والقائمة اصلا على الكيدية على خلفية يعلمها الاطراف كافة، وهي ليست خافية على احد". وأكد المجتمعون "مناقبية الدكتور شدراوي من الناحيتين الادارية والاكاديمية"،  وتوافقوا على "حق الكلية في ملاحقة المحرضين والمشاركين في هذه الاعمال والافتراءات امام القضاء المختص".
وأكد المشاركون "احتفاظهم بحق الرد بواسطة وسائل الاعلام التي تناولت الموضوع عملا بقانون المطبوعات".
وتطرقوا الى الوضع الامني في طرابلس واكدوا "حرصهم على استكمال العام الجامعي
واستعدادهم لفتح ابواب الكلية امام الطلاب في ايام الاعطال والاعياد لاستكمال العام الدراسي واعطاء كامل المقررات الجامعية للطلاب". وفي الختام، أثنى المجتمعون على موقف الامين العام لاتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي الذي ابدى استعداده "لتقديم مباني غرفة التجارة والصناعة في طرابلس لتكون في تصرف ادارة الكلية بهدف استكمال العام الجامعي نظرا الى الحوادث الامنية في المدينة". ويذكر ان حرم الكلية يقع في محلة القبة وقريب من مواقع المواجهات بين باب التبانة وجبل محسن.