...............................جريدة السفير................................

 تنظيم مؤتمر «مستخدم تكنولوجيا المعلومات
مكتبات لبنان..غائبة عن التربية والثقافة

تلاقت تنطلق اليوم، عند الثامنة والنصف صباحاً، أعمال المؤتمر العلمي الذي تنظمه «جمعية المكتبات اللبنانية» بالتعاون مع قسم آسيا وأوقيانيا في «الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات»، في فندق «كراون بلازا»، في الحمرا، تحت عنوان «مستخدم تكنولوجيا المعلومات: ثورة المعلومات». يتّسق طرح هذا الموضوع مع التغيرات التي تحصل على مستويي التواصل والتكنولوجيا، «وهو ما يعرف بثورة المعلومات، إذ صار في إمكان كل فرد الحصول على معلومات بسرعة أكثر ودقة أكبر»، وفق رئيس الجمعية الدكتور فوز عبد الله. لكن هذا التغير انسحب أيضاً على هوية المستفيدين من تلك الخدمات. «في هذه المرحلة الجديدة برز المولود الرقمي iUser. وهذا ما نلاحظه في يومياتنا عند استعمال أطفال لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والأربع سنوات لأدوات تكنولوجية، ما يطرح على المكتبات وأجهزتها تحديات جديدة».

لن تقتصر آثار هذه التغيرات على المكتبات، بل ستتجاوزها إلى المجال الاجتماعي وعلاقاته. لكن المؤتمر يجرّب أن يناقش متطلبات المرحلة الجديدة. «يفترض أن تتغير مهارات المكتبات والعاملين فيها، من أجل تقديم أفضل الخدمات ومواكبة الجيل الجديد من المستفيدين»، يقول عبد الله. وهذا افتراض يقطع الشك في هيمنة التكنولوجيا على مصادر الحصول على المعلومات. إذ إننا، وفقه، «صرنا نعتمد كلياً على التكنولوجيا، ومن غير الممكن إتمام الحصول على المعلومات أو إجراء أي بحث من دونها».

يشارك في المؤتمر، الذي يستمر حتى الخميس في 22 الجاري، نحو 350 محاضراً ومشاركاً من لبنان وخارجه. وتتوزع محاور المداخلات بين تدريس العلوم المكتبية وامكانات تطوير سبل الوصول إلى المعلومات عبر المكتبات ودور الهياكل التنظيمية للمكتبات في تفعيلها، وعرض بعض التجارب.

المكتبات الجامعية

الحديث عن «مولود رقمي»، والاهتمام به، يبدو في لبنان مسألة إشكالية. بمعنى أن حال المكتبات، وخدماتها، ليست متطورة كما يفترض الانتقال إلى مرحلة تالية. هذا ما لا ينفيه عبد الله. «لكن ذلك لا يعني ألا نهتم بكل جديد، ما دام الإنترنت وقواعد البيانات متوافرين ومتاحين. وفي كل الأحوال لا يمكن أن نجزم بوجود مستوى واحد للمكتبات في لبنان». والحال ان مكتبات الجامعات الخاصة (مثل «الجامعة الأميركية» في بيروت و«الجامعة اللبنانية الأميركية») تصنف ضمن المستويات العالية من الخدمات. «وهذا ما يعززه اشتراط تطوير المكتبات من أجل الحصول على الاعتمادات العلمية. وهذا ما يؤكد وجود مشكلة أخرى أيضاً، هي الفجوة الكبيرة بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة في لبنان»، وفق عبد الله.

وتجرب المكتبات الجامعية الأخرى تحسين قدراتها وخدماتها، «غير أن المكتبة ليست دائماً من الأولويات، وأحياناً لا تكون المناهج المعتمدة محفزة على الاستعانة بها». لكن عبد الله، ومن خلال خبرته الأكاديمية، يشير إلى مشكلة أخرى، هي «غياب الوعي المعلوماتي، وافتقاد الطلاب المعايير المعرفية في هذا المجال. وهذا ما يُعد انعكاساً حتمياً لحال المكتبات. بيد أن ذلك يرجع أيضاً إلى أن المكتبة ليست جزءاً أساسياً من ثقافتنا، بالرغم من أهمية الاعتماد عليها عند الطلاب والتعليم الجامعي الذي صار أكثر تعقيداً وشمولية».

... المدرسية والعامة

لا يمكن الحديث عن مكتبات مدرسية، عموماً. وغرفها تتحول، إذا وجدت، إلى مخازن ومستودعات. وهذه مشكلة طبعاً. «كيف سنؤهل التلميذ لدخول الجامعة، من دون مهارات مكتبية؟»، يسأل. وفي الغالب، وفقه، تكون تجهيزات ومحتويات المكتبة دون المستوى المطلوب. وهذا ما ينسحب على مستوى العاملين فيها، وغالبيتهم من غير المتخصصين. «وهذا مرتبط بمسألتين: أولاهما عدم التزام المدارس بالقانون الذي يلزمها بوجود مكتبة فاعلة. وثانيتهما غياب المكتبة المدرسية ودورها عن أدبيات التربية».

عليه، ليست المكتبات العامة أفضل حالاً. «فهي غائبة تقريباً عن المشهد الثقافي باستثناء بعض النشاطات، على الرغم من دورها الأساسي في تكوين شخصية المواطن». وهذا مفهوم، ما دامت لا تحصل على دعم من السلطات المعنية. وهذا ما ينطبق على المكتبة الوطنية الغائبة منذ الحرب الأهلية اللبنانية، ولا تزال في مرحلة إعادة التأهيل. «هي المكتبة الأم، التي تحفظ التراث الوطني. لكنها أيضاً أساس المعلومات المكتبية في لبنان. ولا يستقيم نظام مكتبي وطني من دونها»، يقول عبد الله.

الجزم بأن لبنان صار مشاركاً فعالاً في مجتمع المعلومات، على المستوى المكتبي تحديداً، غير ممكن. لكن تطوير الوعيين المعلوماتي والالتكروني ضروري. بيد أن عبد الله يتحدث عن عناصر أخرى لا تقل أهمية. «منها وجود قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات. وهو اقتراح معلق منذ العام 2006، ويفترض أن يتيح لكل مواطن حق الحصول، من خلال الويب، على معلومات من الوزارات والمؤسسات».

الجمعية اللبنانية

تأسست الجمعية في العام 1960، وهي تهتم بالمكتبات. لكنها ليست مرجعية لعملها في لبنان. «وهذا ما يؤسف له. ففي دول العالم هناك جمعية أو مؤسسة مرجعية للمكتبات، تساهم في تطوير الإمكانات وتعمل على اعتماد المناهج الخاصة بعلوم المكتبات»، يقول عبد الله.

وعلى الرغم من أن الجمعية تجمع مختلف العاملين في القطاع المكتبي، وخصوصاً المكتبات الجامعية، وتؤمن التعاون بينهم في تبادل قواعد البيانات والوثائق، فإن عملية اعتمادها كمرجع تواجه صعوبات كثيرة. «وليس أولاها الانقسام السياسي الموجود، ولا آخرها تشتت المرجعيات الحكومية المختصة بموضوع المكتبات والثقافة»، والفقه.
وتمكنت الجمعية منذ العام 2010 من الحصول على عضوية «الاتحاد الدولي للمكتبات». «وكان من حظنا، في حينها، أن الاتحاد وافق على مشروع اقترحناه وحصلنا على دعمه من أجل ورش عمل تدريبية لمدة عامين. وعملنا على تجديد النظام الداخلي وإقرار تنظيم مؤتمرات في شأن تطوير المكتبات، كل سنتين، كان أولها في العام 2012».

عاصم بدر الدين

«الإدارة» تنتفض: إضراب مفتوح

يأسف رضا على عشرين عاما مضت من عمره في خدمة الإدارة العامة، لتكون المكافأة له زيادة في ساعات العمل من دون أي مقابل يذكر، وزيادة في الأعباء المادية والمصاريف، «بغنى عن هذه الزيادة، طالبنا بحقنا بزيادة غلاء معيشة، كانت النتيجة أعباء جديدة، ودواما من الصباح حتى المساء...». ويسأل: «من يستقبل أولادي الثلاثة وأنا وزوجتي نعمل حتى الخامسة، عندما يعودون من المدرسة، لقد غيروا سلسلة حياتنا، بدل أن يدفعوا لنا السلسلة، يحاولون كسرنا، حتى لا نطالب مرة ثانية بتحسين وضعنا المعيشي». وتشير زميلة رضا إلى أنها تدرّس في احد المعاهد الفنية، عشر ساعات أسبوعيا كما ينص نظام الموظفين، أي ما يساوي مليون ليرة شهريا، تشكل سندا لها ولعائلتها، وتقول: «يريدون من خلال زيادة الدوام منعنا من التدريس، وبالتالي حرماننا من حقنا، ومن دون أي بدل عادل».
وقع قرار زيادة ساعات العمل في اجتماع مجلس النواب في الرابع عشر من الجاري، وقوع الصاعقة على الإداريين والموظفين، خصوصا أن الهدف كان تفريغ سلسلة الرتب والرواتب من مضمونها، بعد أكثر من عامين ونصف العام من التحركات التي قامت بها «هيئة التنسيق النقابية»، وأدى هذا القرار إلى شبه «انتفاضة» في صفوف الموظفين، بحيث يجمعون أن الغاية تكمن في ضرب الإدارة لحساب مشاريع التعاقد والخصخصة، لإنعاش المحاصصات السياسية والطائفية، وبقاء الموظف، رهينة للسياسيين.

ولوضع النقاط على الحروف، ومن أجل الدفاع عن حقوق الموظف، دعت «رابطة موظفي الإدارة العامة»، إلى تنفيذ «الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات يومي الاثنين والثلاثاء في 26 و27 من أيار الجاري، وتنفيذ اعتصام مركزي في 26 منه، الساعة العاشرة أمام مبنى الـTVA، وفي 27 من الجاري أمام وزارة التربية الساعة العاشرة، وعقد جمعيات عامة في كل الإدارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات لمناقشة توصية الرابطة بتنفيذ الإضراب المفتوح، بالتزامن مع مقاطعة الامتحانات الرسمية إذا لم تقر السلسلة بالشكل الذي يحفظ حقوق الموظفين الإداريين ويؤمن لهم العدالة والمساواة مع غيرهم من القطاعات الوظيفية، وإذا لم يتم التراجع عن زيادة ساعات العمل».

عقد رئيس الرابطة محمود حيدر مؤتمرا صحافيا أمام مبنى التفتيش المركزي، دعا فيه إلى «مقاربة حقيقية لموضوع الإصلاح الإداري الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقرار الرواتب العادلة والرقابة الدائمة والتأهيل والتدريب المستمرين للموظفين، وإعادة النظر في الهيكليات والملاكات للوزارات والإدارات، ومنع التدخل السياسي في الإدارة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقانون الإثراء غير المشروع وتفعيل دور أجهزة الرقابة».

وطالب بـ«الرجوع عن البند الذي جرى تصديقه بخصوص تعديل الدوام وسحبه كليا من التداول، لأننا لن نسمح بتمريره مهما كلف الثمن، حتى لو أدى ذلك الى شل الإدارة العامة ووقف العمل فيها، وبردم الهوة بين رواتبنا ورواتب مختلف الأسلاك الوظيفية في الدولة، ورفض التمييز ضد موظفي الإدارة تحت اي عنوان كان، والتأكيد على المفعول الرجعي للسلسلة بدءا من الأول من تموز 2012، ورفض التقسيط، ورفض المساس بالراتب التقاعدي للموظف أو فرض ضريبة مجحفة على هذا الراتب والعمل على تحسينه، بحيث يكون على اساس مئة في المئة، من اساس الراتب وليس على اساس نسبة 85%، ورفض خفض التعويضات لنسبة 40% بدلا من 75% من مجموع راتب الموظف السنوي أو المساس بساعات العمل الإضافي».

أضاف: «رفضا واستنكارا لكل ما جرى من نقاشات مهينة بحق الإدارة والإداريين في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وللقرار المتعلق بزيادة ساعات العمل والمماطلة والتسويف في إقرار السلسلة، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة كل الموظفين والمتعاقدين والإجراء الدائمين والعاملين بالفاتورة والساعة، الى الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات الأربعاء المقبل، وتنفيذ اعتصام مركزي أمام وزارة الصناعة، مقابل العدلية، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه، وتوقيف حركة الطيران في المطار لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة واعتبار هذا اليوم يوم كرامة الموظف ويحتفل به سنويا».

عماد الزغبي

«حقوق الشمال» وانتخابات المدير

للمرة الثانية غاب النصاب القانوني في جلسة الانتخاب في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الثالث في «الجامعة اللبنانية»، بناء على الدعوة الموجهة من عمادة الكلية، لاختيار خمسة أسماء لرفعها إلى مجلس الكلية، استباقا لإحالة المدير الحالي جورج شدراوي الذي يحال إلى التقاعد في 22 أيلول المقبل.

وقد أثار تكرار الدعوة لجلسة الانتخاب، على الرغم من مقاطعة أساتذة الكلية في الملاك والتفرغ، لهذه العملية، حفيظتهم، خصوصاً أنها تأتي استباقية، وقبل أربعة أشهر من بلوغ المدير الحالي السن القانونية.

وبعد اعتراض «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، أعرب أساتذة الكلية عن مفاجئتهم من البيان الذي وزعته إدارة الكلية، ووصفته بأنه يتخذ شكل محضر اجتماع مجلس الفرع، وأن فيه مغالطات أوجبت إيضاحات، لأن النصاب لم يحصل، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك محضر اجتماع. ورأوا أن «الدعوة للاجتماعات تبلغ وفقاً للأصول القانونية وليس وفقاً لأعراف مدير الكلية». واعتبروا أن الادّعاء بأن الغياب عطل أموراً أكاديمية تضر بمصالح الطلاب، «بحسب ما بلغنا بالتواتر وليس قانوناً، فإن الجلسة كانت دعوة من العميد مخصصة لانتخاب خمسة مرشحين، وبالتالي فإن هذا الكلام هو في غير محله ومحاولة للتضليل، خصوصاً أن مجالس الفروع تنعقد وفق القانون مع جدول أعمال محدد (وهو ما لم يُعده يوما مدير الكلية").

أشاروا إلى أن الدعوة جرت «استباقاً لشغور المنصب» وفقاً لما جرى في كلية الآداب الفرع الثالث عند تقاعد الدكتور سجيع الجبيلي. إن في ذلك مغالطة إضافية تؤكد الموقف القانوني الذي نتخذه فإنه لم يتم رفع خمسة أسماء وفق آلية القانون في الفرع المذكور قبل الشغور، بل إن رئيس الجامعة وبعد شغور المنصب كلف د. زيادة إدارة الكلية. ومثل آخر هو الفرع الأول من كلية الآداب حين تقاعدت المديرة تغاريد بيضون في شباط 2013، فكلف رئيس الجامعة العميدة وفاء بري بإدارة الفرع لأكثر من شهر حيث جرت الانتخابات بعد الشغور وتم تعيين د.نبيل الخطيب مديراً.
وأعلن أساتذة الكلية عن شعورهم وكأن الفرع الثالث لكلية الحقوق ليس ضمن الجامعة، وأعربوا عن أملهم أن يصار إلى «إعادة الفرع إلى مرفأ الجامعة بأمان، واحترام أساتذتها وطلابها وقوانينها».

طُبع في فلسطين

يفتتح اليوم، الخامسة عصراً، في «قصر الأونيسكو»، معرض «طُبع في فلسطين»، وهو من إعداد وتنسيق الدكتور جهاد بنّوت. ويشتمل المعرض على مطبوعات طُبعت في فلسطين قبل نكبة العام 1948، إضافة إلى مطبوعات أخرى طبعت، بعد هذا العام، في القدس والضفة وغزة حتى العام 1967. ويقول بنوت لـ«السفير» إن المعروضات تحتوي على «ورقيات وبيانات سياسية وأوراق معاملات اقتصادية وصحف ومجلات وكتب ومنشورات حكومية وأوراق شخصية، وهي باللغة العربية والفرنسية والانكليزية، إضافة إلى بعض المطبوعات بالعبرية».

ويركز المعرض، في الأساس، على أن تكون المعروضات قد طُبعت في فلسطين قبل احتلالها. «وهذا ما يمكن التعرف إليه بنسبة كبيرة من خلال أسماء المطابع المذكورة على هذه الأوراق»، وفقه. وفي المعرض، الذي يحتوي على 200 قطعة، خصص بنوت جناحاً خاصاً لمنشورات وأوراق «دار النفير». «وهي دار أسسها في حيفا إيليا زكا، وهو لبناني. وبقيت تطبع منشوراتها في فلسطين، ومن ضمنها مجلة النفير، حتى النكبة، إذ انتقلت إلى طرابلس. وفي المعرض عرض لأعداد من المجلة ومعاملات انتقال الدار إلى شمال لبنان».

لا تغيب الكتب عن المعرض أيضاً. هكذا، يُعرض مئة كتاب بعضها نادر ونافد، يرجع تاريخ نشرها إلى القرن التاسع عشر. مثل كتاب مطران من فلسطين نشر في فينا في العام 1793. «صحيح أن مكان الطبع خارج فلسطين، لكن مؤلفه فلسطيني، ويهمنا أساساً في هذا المعرض، وتزامناً مع الذكرى السادسة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، أن نذكر دائماً بجذور هذا الشعب في أرضه، ونشاطاته اليومية والثقافية، ويمكن للوثائق أن تؤدي دوراً مهماً في تعزيز هويته بشكل حقيقي». واحتاجت المطبوعات إلى جهد عشر سنوات لجمعها، وشرائها، من لبنان وسوريا، ويؤكد بنوت أنها كلها نسخ أصلية. والمعرض هو الخامس لأستاذ العلوم السياسية في «الجامعة اللبنانية»، بعد معارض عن الاستقلال والاغتراب اللبنانييْن ومعرض لصور من فلسطين. يُفتتح المعرض بكلمتي بنوت والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، ويستمر حتى الغد، ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً.

موجز

^ حققت بعثة «الجامعة اللبنانية الأميركية» (LAU) إلى المؤتمر السنوي لجمعية الأمم المتحدة الذي أقيم في نيويورك، إنجازا تربويا كبيرا للبنان، إذ فاز أعضاء البعثة الستة بست جوائز. وأهمية هذا الإنجاز، أن البعثة اللبنانية كانت الأصغر حجما بين 2400 طالب تباروا من جامعات عريقة في الولايات المتحدة الأميركية.

^ نظمت كلية السياحة وإدارة الفنادق في «الجامعة اللبنانية» رحلة علمية إلى مدينة جبيل وقلعتها وإلى أرز جاج، في إطار النشاطات الأكاديمية.

^ فاز اللبناني، ابن بلدة دير قانون النهر الجنوبية، وائل قصير، بجائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو، التي نظمتها بلدية مدينة العين في الامارات العربية المتحدة للعام 2014، وحملت عنوان»عينك على العين»، شارك فيها 3700 مصور محترف من مختلف انحاء العالم، قدموا في خلالها الصور والافلام المصورة التي تبرز جمالية مدينة العين على كافة الصعد.

...............................جريدة النهار................................

"اللبنانية" كرّمت العميد محمد الشهّال لمناسبة تقاعده

كرّمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الشمال، في رعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، عميد معهد الدكتوراه السابق رئيس قسم اللغة الانكليزية الدكتور محمد بدوي الشهال لمناسبة تقاعده.

ونوّه مدير كلية الآداب شمالا الدكتور جان جبور بالمحتفى به، مؤكّدًا "أنَّ الناجحين لا يتقاعدون، بل انجازاتهم تتحدث عنهم، وما قسم اللغة الانكليزية في الفرع الثالث إلا شهادة لمؤسسه الدكتور شهال الذي وضع بصمات ناجحة فيه واستطاع أن يؤسس برامج لمسؤوليات تسلّمها وضمن استمرارها وفق قوانين وأنظمة عمل عليها لتبقى في خدمة الناشئة وتستمر".

إلى كلمة رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين الذي أكّد "دور الجامعة اللبنانية في استكمال نهضة الوطن. أضاف:" نحن في الجامعة نقوم بمعالجة كل ملفات الجامعة والمطلوب أن يستكمل مجلس الوزراء اقرار ملف تعيين مجلس الجامعة وملف التفرغ الحيوي والذي تنتظره الجامعة منذ 2008 في ظل نزف التقاعد المستمر". ونوّه " بالعميد الشهال الذي خطط ونفذ وخدم الجامعة سنوات طوال...".ختاما كلمة شكر للشهال.

"مسابقة ريادة الأعمال للشباب 2014"

تنظم الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، وللسنة الثانية توالياً، احتفالاً لإعلان الفائزين في مسابقة "ريادة الأعمال للشباب لسنة 2014"، الساعة 4 بعد ظهر الجمعة 23 الجاري في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، الأونيسكو.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز روح الابتكار والإبداع لدى تلامذة المرحلة الثانوية في كل المدارس الحكومية والخاصة، من خلال إطلاق العنان لمخيلتهم في تصميم مشاريع صغيرة تساهم في بناء قدراتهم وتعزز روح المبادرة لديهم.

"اليوم الاحتفالي للماستر" في علوم اللبنانية تطوير الشهادة وعدم التساهل بمرحلة الإجازات

نظمت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية "اليوم الاحتفالي للماستر" بعنوان "نحو رؤية جديدة"، على مسرح الكلية في مجمع بيار الجميل الجامعي في الفنار، في رعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين وحضور رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، الرئيس السابق للجمعية نعمة افرام، عميد كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين، عميد معهد الدكتوراه في العلوم العميد فواز العمر والعميد السابق للكلية الدكتور علي منيمنة، رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور حميد حكم، رئيس جامعة غرونوبل في فرنسا البروفسور يانيك فاليري، الملحق الثقافي الفرنسي للتعاون مع الجامعة اللبنانية جيل تيوديه، وعدد من المديرين والاساتذة والطلاب.

والقى مدير الفرع الثاني الدكتور جورج الرحباني كلمة مشددا على أهمية المناسبة، لافتا الى "أن يوم الماسترات هو يوم الانجازات التي بدأت قصة طموح وتحد، وتواصلت مسيرة نجاح وتطوير وتحديث".

ثم، القى فاليري كلمة ذكر فيها بتاريخ توقيع اتفاق التعاون بين كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وجامعة غرونوبل منذ عشر سنوات، مشيرا الى "أهمية هذه الماسترات البحثية والمهنية التي تغني المجتمع وتضعه على طريق التطور الاقتصادي". ثم القى زين الدين كلمة ركز فيها على "أهمية هذا اللقاء المميز في اليوم الاحتفالي بشهادات الماستر البحثية والمهنية في كلية العلوم، ولما لهذه الشهادات من مردود ايجابي للشباب على صعيد توفير فرص العمل، وللمجتمع على صعيد رفده بالكفاءات والطاقات المؤهلة والمعدة اعدادا جيدا، وعارضا رؤيته لتطوير هذه الشهادات حتى تلبي الحاجات المطلوبة، شاكرا كل المؤسسات الخاصة والعامة والسفارة الفرنسية والوكالة الجامعية الفرنكوفونية على التعاون".

ثم القى السيد حسين كلمة طالب فيها أهل الجامعة بـ "النهوض بجامعتهم من خلال وحدتهم، رغم طمس وعدم اظهار الاعمال العظيمة التي يقومون بها في الاعلام، فالجامعة اللبنانية تنال أعلى المراتب والجوائز، ونحن نفاخر بكلياتنا"، مشددا على "عدم التساهل في مرحلة الاجازات الجامعية من اجل الحفاظ على المستوى الرفيع للشهادات".

ثم سلم رئيس الجامعة وعميد العلوم الشهادات التقديرية لكل من الجميل، افرام، فاليري، منيمنة، المدير المساعد لبنك عودة بشاره خشان، المدير المساعد لبنك لبنان والمهجر ايلي عرقتنجي، رئيس جمعية العزم والسعادة ممثلا بالدكتور هيثم عز الدين، المدير العام لشركة "ايفر تيم" انطوان هراوي.

...............................جريدة اللواء................................

متعاقدو الثانوي يريدون التنسيق!

أعلن رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور في بيان عن أنّه «إذا لم تبادر هيئة التنسيق إلى التنسيق معنا كمتعاقدين ندفع الثمن غاليا في كل إضراب، فإن إضراباتهم لا تعنينا»، مضيفاً: «سكتنا عن كثير من الاهانات والتجاوزات من البعض في هيئة التنسيق، حفاظا على وحدة العمل النقابي والمطالب المشروعة للجميع».

وتوجّه إلى هيئة التنسيق: «نحن وإياكم في خندق واحد دفاعا عن مطالبكم. لكن هل تقبلون انتم بان يتم تجاوزنا والقفز فوق مطالبنا؟».

وتساءل: «كيف يدعو رئيس رابطة الاساتذة في التعليم الثانوي حنا غريب إلى الاضراب للتضامن مع الاداريين، بينما يقوم هو نفسه بإفشال إضرابنا الذي دعونا اليه، مع انه لم يكن الا إضرابا موجها ضد قرار الغاء رفع اجر الساعة للمتعاقدين؟». ودعا إلى «رفض السياسة الاستعلائية التي يمارسها غريب تجاهنا، ومحاسبته ومطالبته بعدم التدخل في شؤون المتعاقدين».

موظّفو الإدارة العامة إلى الإضراب غداً وفي 26 و27 الجاري
للرجوع عن بند تعديل الدوام وسحبه كلياً من التداول

دعا رئيس رابطة موظّفي الإدارة العامة محمود حيدر في مؤتمر صحفي، من أمام مبنى التفتيش المركزي، إلى «مقاربة حقيقية لموضوع الاصلاح الاداري الذي لا يمكن ان يتحقق الا من خلال اقرار الرواتب العادلة والرقابة الدائمة والتأهيل والتدريب المستمرين للموظفين، مطالباً بـ»الرجوع عن البند الذي جرى تصديقه بخصوص تعديل الدوام وسحبه كليا من التداول، لاننا لن نسمح بتمريره مهما كلف الثمن، حتى لو ادى ذلك الى شل الادارة العامة ووقف العمل فيها، وداعيا «كل الموظفين والمتعاقدين والاجراء الدائمين والعاملين بالفاتورة والساعة، الى الاضراب العام والشامل الاربعاء المقبل   والى  اضراب ليومين في 26 و 27 الجاري».

وتوجّه إلى المواطنين قائلا: «نؤكد لكم أن غايتنا مثلكم هو أن يكون لدينا راتب يكفينا كحد أدنى للعيش الكريم في ظل وضع اقتصادي مأساوي، كل ما فيه يرتفع إلا رواتبنا التي بقيت على حالها منذ أكثر من 18 عاماً حيث بلغ التضخم أكثر من 130% حتى تاريخه ، والأقساط المدرسية زادت 180% والدين العام بلغ أكثر من 65 مليار دولار وذهب أكثر من نصفه الى أصحاب البنوك والمصارف ، حيث فقدت رواتبنا كل قدراتها الشرائية إلى درجة أننا بتنا في أسفل سلم الهرم الاقتصادين كما باتت رواتب العاملين في الإدارة العامة في أسفل سلم الرواتب بالمقارنة مع غيرها من الأسلاك الوظيفية في الدولة. يا أهلنا .. لن نرضى وحيال الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والضاغط أن نوضع أمام خيارين: إما الفقر وإما الفساد..

فيما توجّه إلى النوّاب بالقول: «هل فعلا تتخيلون أن الموظفين الذين أقررتم بأن الكثير منهم يخدم خارج منطقته، قادرون على الذهاب إلى منازلهم خلال مدة ساعة لتناول الغداء والعودة؟، هل دخلت في حسابكم الكلفة الاقتصادية الباهظة على الموظف وعلى المجتمع؟، هل دخل في حسابكم التعويض على الموظف أجرة الطريق إلى منزله ذهابا وإيابا مرتين في اليوم؟ علما بأنه ما زال يتقاضى أجرة طريق لمرة واحدة محسوبة على حد أدنى للأجور لا زال مجمدا عند مبلغ 300000 ليرة؟، هل حسبتم الكلفة على الموظفات العاملات وهن كثيرات؟ وعبء الدوام الجديد على أسرة الموظفة وأبنائها؟ هل تتخيلون التفكك الأسري الذي سينجم عن مثل هذا القانون؟ ألا يندرج هذا برأيكم في باب التعنيف المعنوي المقونن ضد المرأة؟ في الوقت الذي ندعو لإنصافها؟».

وتابع: «لذا ندعوكم، إلى مقاربة حقيقية لموضوع الإصلاح الإداري الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقرار الرواتب العادلة، والرقابة الدائمة، والتأهيل والتدريب المستمرين للموظفين، وإعادة النظر بالهيكليات والملاكات للوزارات والإدارات، ومنع التدخل السياسي في الإدارة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وقانون الإثراء غير المشروع، وتفعيل دور أجهزة الرقابة». وأضاف: «لذلك فإننا نطالبكم بالتالي:

- الرجوع عن البند الذي جرى تصديقه بخصوص تعديل الدوام، وسحبه كليا من التداول.لأننا لن نسمح بتمريره مهما كلف الثمن وحتى لو أدى ذلك الى شل الإدارة العامة ووقف العمل فيها.

- رفض تخفيض أرقام السلسلة والمطالبة بأن تكون الزيادة على قاعدة 121% لكافة القطاعات.

- ردم الهوة بين رواتبنا ورواتب مختلف الأسلاك الوظيفية في الدولة ، ورفض التمييز ضد موظفي الإدارة تحت أي عنوان كان.

- التأكيد على المفعول الرجعي للسلسلة بدءاً من 1/7/2012، ورفض التقسيط.

- رفض المساس بالراتب التقاعدي للموظف أو فرض ضريبة مجحفة على هذا الراتب والعمل على تحسينه بحيث يكون على أساس 100% من أساس الراتب وليس على أساس نسبة 85%.

- رفض تخفيض التعويضات لنسبة 40% بدلا من 75% من مجموع راتب الموظف السنوي، أو المساس بساعات العمل الإضافي».

وواصل القول: «لكل ما تقدم ورفضاً واستنكاراً لكل ما جرى من نقاشات مهينة بحق الإدارة والإداريين في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، ورفضاً للقرار المتعلق بزيادة ساعات العمل ،ورفضا» للمماطلة والتسويف في إقرار السلسلة  تتوجه رابطة موظفي الإدارة العامة الى جميع الموظفين والمتعاقدين والأجراء الدائمين إلى جميع العاملين بالفاتورة وبالساعة إلى:

1- تنفيذ الاضراب العام والشامل في كافة الادارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 21/5/2014 وتنفيذ اعتصام مركزي أمام وزارة الصناعة مقابل العدلية عند الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم، وتوقيف حركة الطيران في المطار لمدة ساعتين ابتداء» من الساعة العاشرة، واعتبار هذا اليوم يوم كرامة الموظف ويحتفل به سنويا» .

2- تنفيذ الاضراب العام والشامل في كافة الادارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات وذلك يومي الأثنين والثلاثاء في 26و27/5/2014 وتنفيذ اعتصام مركزي في 26 الساعة العاشرة أمام الـTVA، وفي 27 أمام وزارة التربية الساعة العاشرة.

3- عقد جمعيات عمومية في كافة الادارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقميات لمناقشة توصية الرابطة بتنفيذ الأضراب المفتوح بالتزامن مع مقاطعة الإمتحانات الرسمية  إذا لم تقر السلسلة بالشكل الذي يحفظ حقوق الموظفين الإداريين ويؤمن لهم العدالة والمساواة مع غيرهم من القطاعات الوظيفية وإذا لم يتم التراجع عن زيادة ساعات العمل .

............................... الوكالة الوطنية للإعلام................................

اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني: مئات الطلاب النازحين من سوريا مستقبلهم مهدد بالضياع

اصدر "اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني" بيانا جاء فيه: "يعيش اليوم مئات الطلاب الفلسطينيين النازحين من سوريا هاجس الخوف والقلق على مستقبلهم التعليمي خصوصا الذين يتوجب عليهم تقديم الشهادات الرسمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية. فبعد الاجراءات اللبنانية الاخيرة التي منعت دخول النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان، يعيش هؤلاء الطلبة حالة من الخوف والقلق بسبب عدم قدرتهم الى العودة الى لبنان اذا غادروا لتقديم الامتحانات الرسمية في سوريا.

تضاف الى هذه الازمة، ازمة مئات الطلاب الذين من المفترض ان يتقدموا للشهادة الرسمية اللبنانية ويقف القرار اللبناني بعدم تجديد اقامات النازحين الفلسطينيين في لبنان عائقا امام حصولهم على بطاقات الترشيح والتقدم للامتحانات .
ولهذه الغاية، اجرى اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني سلسلة اتصالات مع الجهات المعنية اللبنانية والفلسطينية ووكالة "الاونروا" بهدف الاسراع في ايجاد الحل المناسب لهذه الازمة التي تتعارض مع الحد الادنى من معايير حقوق الانسان التي نصت عليها الاتفاقات والمواثيق الدولية، وتتعارض ايضا مع مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على احترام حقوق الانسان وفي مقدمها الحق في التعليم للجميع.

ودعا الاتحاد الدولة اللبنانية الى التعامل الانساني مع هؤلاء الطلبة واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل للطلبة التقدم للامتحانات الرسمية سواء في سوريا او في لبنان ومساعدتهم على اكمال دراستهم. وطالب الاتحاد وكالة الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤوليتهما في هذه القضية ومساعدة الطلبة على تجاوز هذه الازمة وتسهيل ذهابهم وعودتهم من لبنان الى سوريا للتقدم للامتحانات الى جانب اتخاذ الاجراءات التي تمكن الطلبة من التقدم للشهادة الرسمية اللبنانية".