X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي10-07-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1

من يتآمر لإقفال "جامعة لبنان"؟

السفير
2 «الجامعة اللبنانية» تواجه مشروع إقفالها
3

«التنسيق»: لا امتحانات أو إفادات من دونها

4 صور: تطوير «المدينة الصديقة للأطفال»
5 «دكاكين» التعليم العالي الأخبار
6 ملفات «اللبنانية»: السيناريو نفسه
7 هيئة التنسيق: لا عام دراسياً من دون سلسلة
8 إعتداء | مجلس فرع الإعلام: خارج عن القانون!
9

هيئة التنسيق مطالبة بإنقاذ الشهادة ومجلس النواب يقفل السلسلة خيار منح الإفادات يتقدم ووزير التربية يمهد ويحذر من كارثة

النهار
10 ملفّا اللبنانية معلّقان بالحصص وبموافقة الأفرقاء السياسيين بو صعب يرفض توزيع ملف تفرغ المتعاقدين على الوزراء
12 لجان الأهل في الخاصة: إقرار سلسلة الرتب والرواتب خطر على المدارس
13

مسابقة ريادة الأعمال في الروح القدس: لتشجيع الطلاب على الابتكار ومكافأتهم

...............................جريدة السفير................................

من يتآمر لإقفال "جامعة لبنان"؟

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والأربعين على التوالي.
معادلة الأمن والسياسة تتحكم بيوميات البلد. هذا هو واقع الحال منذ العام 2005 حتى يومنا هذا.
صار التوافق ولو بحدوده الدنيا، الوصفة الأفضل لتمرير الممكن. يسري ذلك على كل شيء، وخير دليل هو الأمن السياسي الذي شكلت حكومة تمام سلام قاعدته الأبرز محلياً، فتحققت إنجازات ما كانت ممكنة منذ سنوات، وحقنت دماءً غزيرة ما كان يجب أن تُسال.
وإذا كانت الرئاسة تحتاج إلى تفاهمات دولية وإقليمية، فإن مكونات السلطة السياسية تتحمل مسؤولية أي تفريط بمعادلة الأمن السياسي والاجتماعي، وقد شكّلت الوقائع المتدحرجة في طرابلس والشمال في الساعات الأخيرة مثالاً فاضحاً على ترابط الأمن والسياسة، اذ عادت ممارسات كانت قد غادرت عاصمة الشمال منذ ولادة الحكومة، من نوع قطع الطرق ونصب الخيم وظهور الملثمين ورمي عشرات القنابل، الأمر الذي طرح أسئلة حول مصير الخطة الأمنية في طرابلس، قبل أن يسارع وزير الداخلية نهاد المشنوق الى القول عبر "السفير" أن لا عودة الى الوراء وأن خطة طرابلس صامدة، مؤكداً أن تأثير الاهتزاز الأمني عليها سيبقى محدوداً.
وفي الوقت ذاته، تزداد الخشية على الأمن الاجتماعي في ضوء تراكم الملفات والقضايا المؤجلة، من التصحيح المعلق للامتحانات الرسمية، والمرهون بتفاهم مستحيل حتى الآن حول سلسلة الرتب والرواتب، إلى عام دراسي جديد مهدد بالضياع، فضلا عن قضية الجامعة اللبنانية التي تشي طريقة التعامل الرسمي معها بوضعها على سكة تصفيتها، ليصيبها ما أصاب مؤسســات وطنية جامعة كثيرة في العقدين الماضيين.
ومن المتوقع أن يواجه ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية اختباراً جديداً في ضوء جلسة "حكومة الشغور" المقررة اليوم في السرايا، على أن يقابلها في ساحة رياض الصلح تجمع كبير للأساتذة المتعاقدين بدعوة من لجنتهم، هدفه إسماع مجلس الوزراء صرخة بعنوان "يوم نصرة الجامعة اللبنانية"، في وقت ينتظر الطلاب على أحر من الجمر تثبيت الاساتذة، حتى يبدأ تصحيح الامتحانات الجامعية، وبالتالي "يُفرج" عن مستقبلهم "المجمَّد".
جنبلاط.. والكفاءة!
ورداً على الاتهامات الموجهة الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" بعرقلة ملف التفرغ، قال النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" إن المعيار الأساسي الذي ينطلق منه في مقاربة ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية هو معيار الكفاءة حصراً، نافياً أن يكون بصدد تعطيل مشروع التفرغ، "لكن ما يهمني أن أحافظ على حد أدنى من المستوى الأكاديمي، خصوصاً أن العدد المقترح للتفرغ ارتفع من 600 الى 1100وربما يصبح غداً 2000".
وأوضح ان وزيري "الاشتراكي" في الحكومة وائل ابو فاعور وأكرم شهيب سيقدمان الى جلسة مجلس الوزراء اليوم مشروعاً ينصف الاساتذة من جهة، ويحمي المستوى الأكاديمي المطلوب من جهة ثانية، مؤكداً أن الاعتراضات التي سبق ان أبداها لا تتعلق بأي بُعد طائفي او مذهبي.
وكان بري قد تلقى، أمس الأول، اتصالا من العماد ميشال عون الذي تمنى عليه التدخل لدى جنبلاط من أجل تذليل العقبة الاشتراكية المستجدة أمام إقرار مشروع التفرغ في مجلس الوزراء، وبالفعل جرى تواصل بين بري وجنبلاط الذي وعد بتسهيل التوصل الى مخرج في جلسة اليوم.
بو صعب: تفرغ لا تفريغ!
أما وزير التربية الياس بو صعب، فأكد لـ"السفير" أنه متمسّك بمحاولة إنقاذ الجامعة اللبنانية التي تتعرّض لعمليّة تفريغ بدل تفرّغ. وأكد ان ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين، خالٍ من أي مادة شائكة أو خطأ، "وإذا تمكّن أحد من إثبات أي ثغرة، فأنا مستعد للتصحيح".
وسأل: هل يجوز الاختلاف على العدد، والدخول في مساومة، فيما أثبتت الأرقام حاجة الجامعة اللبنانية إلى تفريغ 1700 أستاذ ليكون المعدّل مقبولاً، علماً اننا لا نطالب بهذا العدد، ولم نتخط 1100 أستاذ، "وأكثر من ذلك قلت لهم فرّغوا الأساتذة على دفعات، بمعدل دفعة كل سنة، لكن يبدو ان البعض لا يريد إقرار ملفات الجامعة اللبنانية".
وبالنسبة الى تعيين العمداء، أوضح بو صعب أن هناك مَن يريد تعيين هذا العميد لتلك الطائفة، وقد تخطينا هذه العرقلة ووزّعنا العمداء، ومع الأسف، وفق الطوائف وتمكنّا من أن نرضي جميع الأفرقاء، وبالتالي لا أدري أين تكمن المشكلة بعد، محذراً من أن التعليم الرسمي في لبنان (المدرسي والجامعي) يدفع ثمن حرب سياسية باردة على مستوى أهل السلطة، وأبدى تخوّفه على مصير الجامعة "إذا لم يُقرّ مرسوم العمداء وإذا لم يفرّغ الأساتذة في جلسة اليوم".
وفي سياق متصل، ثبّتت "هيئة التنسيق النقابية" معادلة "لا تصحيح للامتحانات من دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، في الاعتصام المفتوح الذي نفذته أمس داخل مبنى وزارة التربية بالتزامن مع إضراب عام وشامل، وذلك من ضمن الخطوات التصعيدية الهادفة الى الضغط على مجلس النواب لعقد جلسة عامة تقر "السلسلة العادلة".
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ"السفير" إن "هيئة التنسيق" لن تقبل بإفادات النجاح، ولن يبدأ العام الدراسي في أيلول ما لم تقر "السلسلة"

من افتتاحية السفير

«الجامعة اللبنانية» تواجه مشروع إقفالها
الوزير يشكو السياسيين.. والرئيس عاجز

«الجامعة اللبنانية» بلا مجلس جامعة. كليات بلا عمداء. قاعات بلا أساتذة. بل أساتذة على الطرق وطلاب في المنازل. هذه هي حال الجامعة اللبنانية، المصادرة حقوقها منذ زمن، والمرهونة بالتقسيمات الطائفية وحصص السياسيين.
وزير التربية يتابع الملف «أسبوعاً بأسبوع» وزعماء الطوائف يتبنّون العرقلة أسبوعاً بأسبوع أيضاً. والتقسيم الطائفي والحزبي الذي فرضته الحرب الأهلية، أصبح عُرفاً لا يتجرّأ أحد من الساسة على أن يتخطاه وأن يسجّل سابقة حقيقية صحيّة سليمة.
ملف التفرغ «عالق» منذ نحو ست سنوات. كذلك ملف مجلس الجامعة معرقَل منذ أكثر من عشر سنوات. ونجد أنّ الوضع السياسي المستمر في التدهور منذ عقود وإلى اليوم، يعرقل مسائل أكاديميّة ومنها ملف «الجامعة اللبنانية».
منذ ما يزيد على ثماني سنوات وإلى الآن، يتقاعد من الجامعة اللبنانية، سنوياً، أكثر من مئة أستاذ، ولا يتفرّغ أي أستاذ بديل. عدد الطلاب إلى ازدياد فيما عدد الأساتذة إلى نقصان.
كيف وصلنا بالجامعة الوطنية إلى ما نحن عليه اليوم؟
نعود إلى مرحلة تأسيس الجامعة اللبنانية، من خلال النضالات الشبابية والطلابية، حيث شكّلت تلك المرحلة حقبة مهمّة في تاريخ لبنان الأكاديمي. وقد تطوّرت الجامعة في فترة حكم الرئيس فؤاد شهاب الذي كان يمتلك رؤية واضحة حول بناء الدولة، ويمتلك إدراكاً بمدى أهميّة دور القطاع العام في بنائها. فشكّلت المرحلة الشهابيّة وامتداداتها مع الرئيس شارل الحلو، مرحلة نهوض للتعليم الرسمي عامة والجامعة الرسمية خاصة. حيث كانت الثانويات الرسمية أفضل من الخاصة، وبدأت «الجامعة اللبنانية» تنافس الجامعتين: «اليسوعيّة» و«الأميركيّة». كما برزت حركة مطلبيّة شبابيّة، أسّست لـ«اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية»، ولـ«رابطة الأساتذة المتفرغين».
ومع تأسيس كلية العلوم وُضعت النواة الأولى لتأسيس صرح «الجامعة اللبنانية» الذي تحوّل اليوم إلى «مجمع الحدث الجامعي» في منطقة الحدث. كذلك كانت منشورات «الجامعة اللبنانية» تشكّل أفضل منشورات أكاديميّة في منطقة الشرق الأوسط.
تلك كانت أفضل مرحلة في تاريخ الجامعة، وقد بدأت مطلع ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى الحرب الأهلية سنة 1975. وقد أدّت الحرب الأهلية إلى انعكاسات سلبيّة جدا على الجامعة وأبرزها تقسيم الجامعة بين «شرقية» و«غربية». ثمّ تقسّمت كل كليّة إلى فروع حتى وصلنا اليوم إلى 56 فرعا تشكل 18 كلية. كما أصبحت بعض الفروع ذات طابع طائفي وحتى مذهبي أحيانا.
تأثرت الجامعة بالحرب، حيث أصبح هناك نوع من «الكوتا» تُعطى للأحزاب والتجمعات السياسيّة بدخول الجامعة. مستوى التعليم تراجع أيضاً لأن نسبة الأساتذة المتفرّغين بدأت، بعد اتفاق الطائف، تتخذ الاتجاه المعاكِس، أي كان عدد الأساتذة المتفرّغين، حتى مرحلة اتفاق الطائف، يشكّل حوالي 80% من الكادر التعليمي، بينما انعكست الحال اليوم حيث أصبحت نسبة الأساتذة المتفرّغين لا تتخطّى الـ20%. في حين أنّ نسبة «أساتذة الساعة» أو الأساتذة المتعاقدين تكاد تتخطّى الـ80%. وهنا لم يعد الأستاذ الجامعي يشعر بالاستقرار الوظيفي، وإن كان تمّ رفع قيمة الرواتب جيّدا في الفترة الأخيرة إلا أنّ غالبيّة الأساتذة الجامعيين لا ينالهم من الحق نصيب.
تعاني الجامعة في هذه المرحلة من ضغوط سياسيّة، وطائفيّة ومذهبيّة. كذلك تراجع دور الحركة النقابية الطلابية، بفعل تراجع الروح الوطنية، وضعف مناعة الوحدة الاجتماعية وتفعيل حضورها بمعزل عن الطوائف وعن الأحزاب السياسيّة، إلى آخره. وبسبب ذلك تمّ تغييب الحركة الطلابية منذ سنوات.
التعطيل مداورة
ماذا يجري في ملفي التفرّغ ومجلس الجامعة؟
يجيب وزير التربية الياس بو صعب: «في كلّ مرة كانت العراقيل تتخذ شكلا مختلفاً. وفي كل مرة كنا نحلحل العراقيل ونتفق مع الأفرقاء كي نمشي بالملف. وفي المرتين كنا نفاجأ بجهة معرقِلة. اليوم نحاول أن نحل المشكلة كما حاولنا في المرة السابقة. ولكن من الواضح أنه بعدما كانت هناك مشكلة مع حزب الكتائب، ظهر الحزب التقدمي الاشتراكي مؤخراً بإشكاليّة تعرقِل الملف. لم يتكلّموا بوضوح ما هي مشكلتهم لأنّهم مساء الأربعاء الماضي، أبلغونا أنهم سائرون بالملف وليس لديهم أدنى مشكلة. أما الخميس صباحاً فظهرت عندهم مفاجآت وتبيّن أنّ لديهم تساؤلات واعتراضات.
ويرفض بو صعب التكهن عما يُحكى عن «مداورة التعطيل» بين الأفرقاء السياسيين، أي كل فريق يعرقل منفرداً كي يكسب أكبر وقت ممكن حتى ييأس الأساتذة الجامعيون.
ويؤكد أنه «حتى تاريخه لم يستطع أحد من المعرقلين، بعدما اطلع على الملف، أن يغيّر واحدا في المئة منه. لأنه خالٍ من أي مادة شائكة أو خطأ. وإذا تمكّن أحد من تثبيت أي ثغرة، فمستعد للتصحيح لأنني لست متمسّكا بالملف بل أنا متمسّك بالجامعة اللبنانية وهذا الملف يعني الجامعة ويعني لبنان عامة. ولم يستطع أي أحد من المعترضين اليوم إقناعي بوجهة نظر تسبب الاعتراض. هناك جهات كانت تعترض بناء على شائعات».
ويكرر عدم تمسكه بالأرقام، «إذا قالوا إنهم يريدون أن يُفرّغوا خمسين في المئة من الأرقام المطروحة فلا مشكلة لدي. يستطيعون أن يفرّغوا سبعين في المئة من الأساتذة المتعاقدين. فليتفقوا في مجلس الوزراء وأنا حاضر. أنا متمسّك بمحاولة إنقاذ الجامعة التي تتعرّض لعمليّة تفريغ بدل «تفرّغ».
ويسأل: «هل يجوز الاختلاف على الأرقام، والدخول في مساومة، وقد أثبتت الأرقام نفسها حاجة الجامعة اللبنانية إلى أكثر من 1100 أستاذ للتفرّغ؟ في الجامعة 69 ألفا و690 طالبا، أي نحو سبعين ألف طالب. ومن المتعارَف عليه عالميّاً أنّ كل 15 إلى 20 طالباً بحاجة إلى أستاذ».
تابع: «أردنا أن نعيّن أستاذاً لكل 25 طالبا. إذا حسبناها على سبعين ألف طالب، نكون بحاجة إلى 2800 أستاذ متفرّغ. في الجامعة اليوم حوالي 1222 أستاذا. سيتقاعد منهم 113 أستاذا هذا العام. يبقى في الجامعة نحو 1100 أستاذ من أصل 2800 تحتاج إليهم الجامعة. أي لا نزال بحاجة إلى تفريغ 1700 أستاذ ليكون المعدّل مقبولاً. نحن اليوم لا نطالب بهذا العدد، ولم نتخط 1100 أستاذ. وأكثر من ذلك قلت لهم فرّغوا الأساتذة على دفعات، كل سنة دفعة... كل هذه الطروحات المتعلقة بالأرقام هي أعذار غير حقيقيّة وغير منطقيّة. الحقيقة أنهم لا يريدون إقرار ملفات الجامعة اللبنانية. وأي كلام غير ذلك هو ضحك على الناس بوضوح وصراحة».
ويرى أن لكل طرف سبباً للرفض، «هناك مَن يريد أن يتأكّد أنّ هناك توازناً طائفياً، وهذا من حقه، وجهة ثانية تريد أن تتأكّد أنّ الأساتذة يملكون شهادات وأصحاب كفاءات. كذلك قلنا إنّ ذلك من حقهم. والملف يؤكّد لهم عندما يقرأونه. وهناك مَن يريد تعيين هذا العميد لتلك الطائفة... المهم الحفاظ على التوازن. كذلك تخطينا هذه العرقلة ووزّعنا العمداء، مع الأسف، وفق الطوائف وتمكنّا من أن نرضي جميع الأفرقاء. ما المشكلة؟ لا أدري؟».
ويلفت إلى أن المشكلة هذا الأسبوع قد تأتي من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذي كان، يوم الأربعاء الماضي، أي قبل جلسة الخميس، على توافق تام مع الملفات، وأبلغونا بهذا الأمر رسمياً. لنفاجأ يوم الخميس، بعد أن اعترض حزب الكتائب، أنّ أعضاء الاشتراكي بدأوا يحضّرون أنفسهم كي يكونوا من المعترضين في الجلسة المقبلة.
إذ ينفي علمه بسبب اعتراضهم، متوقعا ألا يقر الملف في جلسة اليوم، يكشف أن ما يحضّر للجامعة اللبنانية «مشروع إقفال». ويقول: «البعض قال لي هذه الجامعة «عم تخسر كتير مصاري»، قلت له هل هناك أي جامعة رسمية تكسب المال؟ على العكس الدول المتقدّمة تدفع المال من أجل دعم الجامعة الوطنيّة كي تعلّم الطلاب الذين لا يستطيعون دفع أقساط الجامعة الخاصة».
ويبدي استعداده «للتوقيع على تراخيص مئة جامعة خاصة. والطالب الذي لا يستطيع أن يدفع تكاليف الجامعة الخاصة، سيتّجه إلى الجامعة الرسميّة. والجامعة الخاصة غير المستوفية الشروط، لا نعترف بشهادتها. هكذا يصبح لدى المواطن حق الاختيار: هذه جامعة لا تستوفي الشروط، ولا اعتراف بشهادتها، بالتالي ستقفل نفسها بنفسها».
ويعتبر أن «المعنيين لا يفكرون بالطالب الذي يدفعه الواقع الاقتصادي إلى الاتجاه صوب الجامعة الرسمية. فعندما يتخذون قرارات ضد مصلحة الجامعة اللبنانية بخلفيّة وأعذار يختبئون وراءها، أنّ هذا الملف مضخّم، أقول له: احذف نصفه بس مشّيه! يجيبني: لا أريد! يعني ذلك أنهم اتخذوا قرارا بمعاقبة الجامعة اللبنانية». ومعاقبة الجامعة أي معاقبة المواطن الذي لا يستطيع أن يدفع تكاليف الجامعة الخاصة. يريدونه أن يكون إنساناً أمياً جاهلاً. هذه ضربة للوطن، ضربة للجيل المقبل».
التفرغ ضرورة
كيف وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم؟ يكفي التذكير بالقرار الرقم 42 الصادر العام 1997 عن الحكومة اللبنانية، والقاضي بوقف التعاقد بالساعة مع أساتذة الجامعة اللبنانية إلا بموافقة مجلس الوزراء. هذا القرار كان بداية مصادرة استقلالية الجامعة. ثمّ أتت بعد ذلك خطوة لا تقل سوءاً وهي عدم تعيين أساتذة عمداء، وهم الذين يشكّلون مجلس الجامعة، ومنذ العام 2004 الجامعة بلا مجلس جامعة! والقانون ينصّ على أن «يدير الجامعة رئيس ومجلس». سألنا رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين: لماذا لم يعيّن السياسيّون مجلساً للجامعة؟
يجيب: «لأنهم مع المحاصصة، لأن التوزيع الطائفي والمصالح الحزبية والفئوية عطّلت التعيين منذ عشر سنوات. الآن يحاول الوزير بو صعب أن يقوم بجهود كبيرة مشكوراً، لتذليل هذه العقبات. وأنا من ناحيتي، ملتزم بالقانون. للمرّة الأولى تجري الانتخابات التمثيليّة لرؤساء الأقسام والأساتذة أي لمجالس الفروع والوحدات وفق القانون 66 الصادر سنة 2009. أجرينا الانتخابات مرّتين في العام 2011 و2013، وفي المرّتين رشّحنا عمداء لمجلس الوزراء، ولم تصدر المراسيم إلى الآن».
يتابع: «التفرّغ هو حق للجامعة. سواء أكان هناك مجلس جامعة أم لم يكن هناك مجلس حسب الأصول. لأنّ التفرّغ ضرورة للجامعة لسببين. أولاً ارتفاع عدد المتقاعدين، خصوصاً في الأربع سنوات الأخيرة، حيث تقاعد أكثر من 720 أستاذا جامعيا. وبعد العام 2008، العام الذي شهد آخر دفعة متفرغين، أنشئت ثلاثة معاهد للدكتوراه في الجامعة إلى جانب استحداث شهادات ماجستير في فروع عدة. وتجاهل هذا الموضوع منذ ست سنوات أدّى إلى عدم تفريغ الممنوحين من الجامعة للتخصّص العالي بالدكتوراه في الخارج، وبذلك خسرت الجامعة عدداً كبيراً من كوادرها ومن أساتذتها الذين بدأوا يدرّسون في جامعات أخرى طلبا للعيش الكريم».
ويعلن مشاركته وزير التربية في تخوّفه على مصير الجامعة «إذا لم يقَرّ مرسوم العمداء في الجلسة المقبلة وإذا لم يفرّغ الأساتذة في الجامعة». ويعتبر أن «الخطر يطال مختلف مؤسسات الدولة. والمؤسف أن أكبر مؤسسة عامة في لبنان تتعرّض للتجاهل والإهمال. لذلك فإن الجامعة اللبنانية ترفع الصوت. رئيس جامعة وعمداء بالتكليف ومديرون ورؤساء أقسام وأساتذة وطلاب وموظفون يسألون: وين آخدين التعليم العالي في لبنان؟».
الأساتذة مصدومون
كيف وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم؟ على أرض الاعتصام، أمام السرايا الحكومية، تصف الأستاذة الجامعية المتعاقدة د. ميرفت بلوط ما يجري بـ«المجزرة بحق الأساتذة. ست سنوات ونحن على الطرق نطالب بالتفرغ وعندما أنجز الملف منذ سنتين بدأت العراقيل تظهر. نحن هنا لا نفهم ماذا يريدون. هل يريدون بناء وطن؟ بناء جامعة؟ أم يريدون تدمير هذه الجامعة الوطنية؟».
وبعدما تعبّر عن شعورها بالصدمة، تسأل: «إلى متى تقاسم الأدوار في عرقلة ملفات الجامعة اللبنانية؟ إلى متى هذا التهميش لجامعة الوطن الرسمية؟ نحن لم نعد نتحمل، استياء عام عند الأساتذة. ونحن لن نسلّم أي نتائج تحت أي ضغط. كرامتنا أهم من أي ضغط».
يلتقي الدكتور هيثم عز الدين مع زميلته بلوط، فيؤكد أن «لا تسليم أسئلة للدورة الثانية. أما بالنسبة إلى الدورة الأولى فلا تصحيح ولا مراقبة. الجامعة انهارت، تراجع مستواها العلمي، ويحاول السياسيون القضاء عليها وخنقها من جميع النواحي. الجامعة اللبنانية هي التي حمت البلد. تخرّج منها أكثر من 500 ألف طالب، يسافرون للعمل ويرسلون المال لأهاليهم، كي يتمكّنوا من البقاء في لبنان».

سارة ضاهر

«التنسيق»: لا امتحانات أو إفادات من دونها

ثبتت «هيئة التنسيق النقابية» معادلة «لا تصحيح للامتحانات من دون هيئة التنسيق، ولا إفادات من دون موافقتها»، في الاعتصام المفتوح الذي نفذته أمس داخل مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، والذي أكد موقف الهيئة الثابت من مقاطعة التصحيح وأسس التصحيح، في مقابل إقرار سلسلة رتب وراتب عادلة، ولا تفرض ضرائب على الطبقة الفقيرة، ومن أجل الضغط على مجلس النواب لعقد جلسة عامة لإقرار السلسلة بالتزامن مع إضراب عام وشامل في المناطق كافة.
سعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب للتخفيف من حدة موقف الهيئة، فدعا أعضاءها للاجتماع به، لكن لقناعة الهيئة بأن المشكلة ليست لدى الوزير بل هي في مجلس النواب، رأت انه لا يوجد داع للاجتماع، عندها نزل بو صعب إلى بهو المبنى حيث الاعتصام والتقى عددا من أعضاء الهيئة وطلب منهم الصعود إلى مكتبه للتشاور في المستجدات خصوصا أن الوضع متأزم جدا.
وبالفعل عقد الاجتماع، وأعقبه مؤتمر صحافي لوزير التربية، لفت فيه الى أنه «على الهيئة أن تعتبر نفسها بالموقع القيادي بما له علاقة بالملف التربوي»، مؤكدا أن «الأمور ما زالت كما هي لا سلسلة ولا جلسة تشريعية لإقرار السلسلة وهي مشكلة أساسية كبيرة»، موضحاً أن «الاتفاق الذي على أساسه أجريت الامتحانات يشدد على أن لا تصحيح للامتحانات من دون هيئة التنسيق، ولا إفادات من دون موافقة هيئة التنسيق».
لفت إلى أن «ملف الجامعة اللبنانية ليس بعيدا عن الملف السياسي وهو يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء»، مضيفا «مررنا بمراحل عدة من خلافات محدودة من دون اعتراض لحلها، وشدد على أنه «لا تضخيم لأعداد الاساتذة، وبناء على الحاجات والإمكانات سيتم التعيين».
وأوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ«السفير» أن الاجتماع وضع النقاط على الحروف، بأن الهيئة لن تسير بإفادات النجاح، ولن يبدأ العام الدراسي في أيلول ما لم تقر السلسلة.
ولفت رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثاني الرسمي» حنا غريب إلى أن موقف هيئة التنسيق واضح، أما إذا أراد المسؤولون إبلاغنا أن نزيل السلسلة من رأسنا، فنقول لهم «لا إفادات ولا عام دراسيا».
وعقدت «نقابة المعلمين» اجتماعا بعد الظهر للمجلس التنفيذي ومجالس الفروع في بهو وزارة التربية، تم في خلاله تدارس آخر المستجدات على صعيد السلسلة، وما آلت إليه الاتصالات.
الاعتصام
بدأ الاعتصام في الحادية عشرة من قبل الظهر في باحة مبنى وزارة التربية، بمشاركة مجالس أهل طلاب في مدارس رسمية وخاصة وعدد من طلاب الشهادات الرسمية، ورفعت لافتات في مكان الاعتصام أكدت أن السلسلة ليست استحقاقا سياسيا يتقاذفه السياسيون لمصالح ضيقة، وشددت على أن لا نهوض لوطن فيه مواطن جائع.
بداية أشار رئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي، الى أن حراك هيئة التنسيق، ضرب الرقم القياسي العالمي في عدد نشاطاته وقابله رقم قياسي للمسؤولين بـ«التطنيش» والإهمال.
وتحدث عن لجان الأهل في البقاع محمد صافي، ومن بيروت سعيد اللحام، وأكدا دعمهما لقضية الأساتذة وحقهم في السلسلة.
وتحدث عضو الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة» الدكتور علي برو الذي فك إضرابه عن الطعام بعد 20 يوما، وشدد على أن «السلسلة حق لنا والشهادة حق للطلاب، وعلينا جميعا إعادة تصويب البوصلة نحو الذين يختلفون فينا ويتفقون علينا».
وقال الطالب ضرار شرانق: «نحن أصحاب حقوق ونريد حقنا في الشهادة الرسمية وهذا الحق موجود لدى الحاكم»، داعيا زملاءه الطلاب الى التحرك للضغط على المسؤولين من أجل عدم إعطائهم إفادات بدلا من شهادات».
وذكّر محفوض بأن الاعتصام هو في إطار سلسلة تحركات الهيئة.
وأكد عضو «رابطة التعليم الثانوي» نزيه جباوي أن الشهادة الرسمية تمثل السيادة الوطنية التربوية. وأشار الى انه «من الممنوع والمحرمات أن يفكر أحد بإعطاء إفادات كما فعلـوا في أعوام الحرب».
وناشد رئيس «رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي» عصام عزام «المسؤولين ضرورة الوقوف في وجه الهدر والفساد المستشري الذي إن ضبط وحده يمول السلسلة»، وأعلن أن الرابطة تطالب بإنصاف الأساتذة المتقاعدين أسوة بموظفي القطاع العام.

عماد الزغبي

صور: تطوير «المدينة الصديقة للأطفال»

يطرح 21 فتى من مدينة صور، تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، خلاصة أفكار، تتعلق بتطوير «المدينة الصديقة للأطفال» على جميع المستويات. يتناول الفتيان، الذين يعاونهم تسعة متطوعين، في ورشة العمل التي يعقدونها قبل ظهر غد في بيت المدينة - قصر المملوك سابقا، في حارة صور القديمة مسألة تأمين إطار عملي لنقل وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي، والتركيز على خصوصية المنطقة. الورشة التي تنفذ ضمن فعاليات مشروع المدن الصديقة للأطفال الممول من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب التعاون الإيطالي يرتكز على جملة قضايا وتطويرها، ويعتبر أن تطوير المدينة الصديقة للأطفال هو منهج لأنظمة البلدية، لتصبح أكثر استجابة وشمولا لجميع الأطفال، الذين لهم الحق في التأثير في القرارات المتعلقة بمدينتهم في المجالات التي تخصهم، وفي مقدمها التنزه بأمان، وسلامة الأحياء والشوارع، والتمتع ببيئة صحية خالية من جميع أنواع التلوث، وأن يحظوا بجميع الحقوق بالتساوي مع جميع أفراد المجتمع من دون تمييز.
وكان مشروع المدن الصديقة للأطفال، أطلق في شباط الماضي ضمن مشروع المدن الجديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط، الممول من الاتحاد الأوروبي.

 

...............................جريدة الأخبار................................

«دكاكين» التعليم العالي

كلية الصيدلة في جامعة الجنان مثالا

نعم، يحصل هذا في لبنان، كما لو انه امر عابر. جامعة الجنان (وهي مثال ينطبق على الكثير من الجامعات الخاصة) تقرر ان تفتتح كلية للصيدلة من دون ترخيص تتلقى انذارا، لكنها لا تأبه. تخرّج طلابها من دون ان تكون شهاداتها معترفا بها. بعد سنوات تحصل على ترخيص وتبدأ رحلة «تسوية» الاوضاع. هكذا يُضرَب التعليم العالي في لبنان

حسين مهدي

افتتحت جامعة الجنان كلية للصيدلة عام 2006، وتخرّجت فيها اول دفعة من طلابها عام 2010، متسلحة بترخيص حصلت عليه من «جامعة ما» في أرمينيا. خالفت القوانين اللبنانية التي تفرض على أي جامعة الحصول على ترخيص مسبق واذن «مباشرة عمل» لافتتاح كلية صيدلة جديدة. بعد عامين من البدء بتدريس هذا الاختصاص، أرسلت وزارة التربية انذارا الى الجامعة، وطلبت منها فيه أن تبرم اتفاقا مع أي من كليات الصيدلة في الجامعات المرخص لها لكي تستقبل طلاب الجنان، ولا سيما أنهم أنهوا السنوات التحضيرية ولم يدخلوا بعد في سنوات التخصص.

السنتان الأوليان من هذا الاختصاص تعدّان مخبريتين-تحضيريتين، اذ يستطيع الطالب بعد الانتهاء منهما الانتقال الى أي جامعة اخرى ليستكمل اختصاصه، الا أن ادارة جامعة الجنان أصرّت على الاحتفاظ بطلابها وتخريجهم من عندها، على الرغم من ادراكها أن خريجيها سيواجهون مشكلة جدّية في الاعتراف بشهاداتهم، ولن يكون بمقدورهم اجراء امتحان الكولوكيوم، الذي يؤهلهم لممارسة مهنة الصيدلة. ربما، تصرفت ادارة الجامعة بهذا التعنت لادراكها ايضا ان بامكانها فرض مشيئتها واخضاع اصحاب القرار لمصالحها في النهاية، وهو ما يحصل دائما في كل ملفات الجامعات الخاصة.
لا ترى ادارة جامعة الجنان انها أخطأت أو خالفت القوانين. يبرر عميد كلية الصيدلة، ثائر علوان، أن الجامعة اعتمدت على ترخيص نالته من جامعة في أرمينيا، لكن علوان لا يعرف اسم هذه الجامعة «لأنني ما كنت موجودا وقتها». يقول إن من سبقوه «أخبروه» أن وضع الجامعة كان قانونيا، الا أنهم اكتشفوا لاحقا أن الجامعة الأرمينية (التي لم يطلعوه على اسمها) تبيع الشهادات الجامعية ففكوا الارتباط معها. ويوضح ان وزارة التربية طلبت من ادارة الجامعة أن تتقدم بطلب للاستحصال على ترخيص، وهي تراهن على تسوية أوضاع طلابها بعد حصولها على الترخيص، وعلى اذن مباشرة العمل.
لكن المدير العام للتعليم العالي في الوزارة أحمد الجمال قال لـ«الأخبار» إنه لا يمكن تسوية أوضاع الطلاب الخريجين الا عبر قانون خاص يصدر عن المجلس النيابي. واشار الى ان الوزارة اعلمت ادارة الجامعة بهذه الخلاصة مرات عدّة.
من جهته، كرر وزير التربية الياس بو صعب في اتصال مع «الأخبار» عدم اعتراف الوزارة بهذه الشهادات، واستحالة تسوية أوضاع الطلاب، ملمحا الى عدد من التجاوزات الأخرى التي قامت بها الجامعة، داعيا القيمين عليها الى تحمل مسؤولياتهم تجاه الطلاب الخريجين، وأعرب عن أسفه لغياب الرقابة منذ ذلك الوقت.

من أين تأتي جامعة الجنان بهذه الثقة؟ وماذا يفعل المتخرجون من طلابها حاليا؟
انها «الوقاحة»، بحسب وصف مصادر متابعة لملف الجامعات الخاصة في وزارة التربية. المصادر نفسها تقول إن الطلاب الخريجين يحاولون تعديل شهاداتهم، عبر احدى الجامعات الخاصة، مقابل مبالغ مالية!
فضيحة جامعة الجنان من الأسباب التي دفعت بنقابة الصيادلة الى رفض حضور اجتماعات مجلس التربية والتعليم العالي، ولا سيما انه وافق على اعطاء تراخيص لـ 6 جامعات خاصة (من بينها الجنان) لتفتتح كليات صيدلة لديها. ومن المتوقع ان يوقع مجلس الوزراء هذه المراسيم، متجاهلا الضرر الذي سيصيب مستوى هذا الاختصاص والخدمة الصحية المقدمة إلى المواطنين والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
دق اتحاد نقابات المهن الحرة ناقوس الخطر متأخرا جدا، فالمراسيم قد يوقعها مجلس الوزراء في أي من جلساته المقبلة، دون اي مناقشة، الملفات منجزة ولا خلاف سياسيا عليها. المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد في نقابة الصحافة، أول من أمس، لم تحضره سوى كاميرات المؤسسات الاعلامية، وغاب عنه أصحاب الشأن: الصيادلة.
رفض الاتحاد، الذي يضم نقابة الصيادلة، في بيان ألقته رئيسة الاتحاد راحيل دويهي، الترخيص لست كليات جديدة للصيدلة لما لهذا الترخيص من أثر سلبي على قطاع الصيدلة في لبنان، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع زيادة في عدد الصيادلة، ستكون هذه الخطوة بمثابة تخريج دفعات جديدة من العاطلين من العمل، وطالب الوزارات المعنية، ولا سيما وزارتي الصحة والتربية، بتحمل مسؤولياتهما في هذا المجال، وتشكيل لجنة تدرس حاجات السوق الفعلية، كما طالب بمتابعة ملف حاملي شهادة الكولوكيوم المزورة، ومنع أصحابها من تقديم امتحان الكولوكيوم حتى صدور الحكم القضائي بحقهم.
وعلى الرغم من وضوح المشكلة وجذورها، الا ان الاتحاد تلطى وراء خطاب عنصري رائج ليصب جام غضبه تجاه اللاجئين السوريين، الذين، برأيه، «يرمون بثقلهم على الوطن كله وعلى المهنيين والمواطنين من خلال اغراق السوق بالمهنيين السوريين».
الوزير بو صعب رد كامل القضية الى جانبها القانوني حصرا، وقال إن الجامعات التي تقدمت بطلبات الترخيص مستوفية الشروط كافة، والقانون لا يمنع افتتاح كليات جديدة في الجامعات، وأضاف وزير التربية والتعليم العالي «إن من لديه اعتراض على هذه القرارات فليسعَ الى تعديل القانون الحالي».
«توافر الشروط القانونية ليس مبررا لمنح 6 جامعات التراخيص اللازمة لافتتاح كليات صيدلة الجديدة»، يقول نقيب الصيادلة ربيع حسونة، يسأل عن المصلحة الوطنية العليا، وعن سبب تغييب رأي الجامعات في لبنان، وتحديدا الجامعة اللبنانية، فضلا عن تجاهل رأي نقابة الصيادلة التي سبق لها أن أعلمت مجلس التعليم العالي خطورة منح هذه التراخيص، وتمنى حسونة على بو صعب أن يطلع النقابة على دراسة تثبت امكانية فتح هذه الكليات ومبررات فتحها، «الدراسات التي تقدمنا بها تدحض اي ادعاء بوجود مصلحة عامة من وراء افتتاح كليات جديدة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الصيادلة»، يضيف حسونة.
لكن ما الخطوات التي ستقوم بها النقابة للدفاع عن الصيادلة؟ أين هم أساسا؟ لما لم تدعُ النقابة الى اي تحرك؟ يرفض حسونة الاجابة، فهو نفسه سبق أن حضر افتتاح مختبر صيدلي جديد لجامعة الجنان، الذي خُصّص لتدريب الطلاب عملياً.
تشير معلومات «الأخبار» الى أن بو صعب دعا نقابة الصيادلة الى عدة اجتماعات، لكنها رفضت الحضور متمسكةً برأيها بوقف مشروع منح التراخيص، وبما أن رأي النقابة استشاري غير ملزم، اتخذ مجلس التعليم العالي قراره بالموافقة على منح التراخيص.
برغم موافقة رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، العضو في المجلس على منح هذه التراخيص، الا أن لأهل الاختصاص موقفا مختلفا. تخشى عميدة كلية الصيدلة باسكال سلامة على مستوى الاختصاص، فمهنة الصيدلاني من المهن التي لا تخرّج طلابا ليسافروا الى الخارج، وازدياد عدد الخريجين سيقلل من مدخول الصيدلي نتيجة المزاحمة، وسيؤدي الى تدني مستوى الأجور داخل شركات الأدوية، لكن أخطر ما تحدثت عنه سلامة يتعلق بضرب المستوى الأكاديمي للاختصاص، ما يهدد صحة المواطنين، إذ إنه ما من اتفاق بين الجامعات في لبنان على المنهاج الذي يعطى في كليات الصيدلة، وضمان مستوى جيد للكليات الجديدة «غير مضمون»، فحتى الجامعة اللبنانية التي تعتمد أعلى المعايير في اختيار كادرها التعليمي، تضطر إلى اللجوء الى حملة شهادة الماستر ليتولوا تدريس بعض المواد في ظل صعوبة ايجاد أهل الاختصاص من حملة شهادة الدكتوره، فمن الذي سيتولى تعليم الطلاب في هذه الكليات الجديدة؟

ملفات «اللبنانية»: السيناريو نفسه

الأحزاب والقوى السياسية والطائفية تتناوب على تعطيل ملفات الجامعة اللبنانية وعرقلتها. اجتماعات ومفاوضات امتدت حتى ساعات متأخرة من المساء، في محاولة لحل عقدة الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يريد إعادة النظر بأسماء المطروحين للتعيين كعمداء في الجامعة. الأساتذة المتعاقدون سيواكبون جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة صباحاً، تصريحات قديمة جديدة: لا تصحيح، لا تسليم للنتائج.

تهديد بالتصعيد. لا عام دراسياً جديد... سينتظرون بعدها انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، لإعلان مواقفهم، إلا أن مصادر لجنتهم لا تقدّم أي دليل على أنهم سيغيّرون في طريقة تحرّكهم، ليتناسب مع المواجهة المفتوحة مع الجهات السياسية المعرقلة التي تجاهر بمشروعها لضرب الجامعة الوطنية. بل إن لجنة الأساتذة المتعاقدين ستكرر معزوفة التواصل «الضروري» مع الجهات المتواطئة نفسها، وستطلب موعداً من نوابها ووزرائها، لتستوضح منها طبيعة الخلاف على الملفين، وتطلب مؤازرتها من أجل الضغط لإقرار التفرغ. سيناريو متوقع، فهو يتكرر أسبوعياً.
من جهته، وزير التربية الياس بو صعب منهمك بعملية التفاوض مع القوى السياسية، يحاول تلبية مطالبها من دون مراعاة المعايير الأكاديمية والآليات القانونية المتبعة في تفريغ الأساتذة وتعيين عمداء الكليات. الكل شرّعوا التدخل السياسي والطائفي في جامعة يفترض أنها تتمتع بالاستقلالية الإدارية والأكاديمية. استباحوا التدخل في شؤونها، ما أضعف مساعي استعادة الاستقلالية المزعومة التي تُعَدّ شرطاً لنهوضها وتطورها وحلحلة مشاكلها الداخلية العديدة. قد يكون بو صعب، الوصي على الجامعة، معذوراً في ما يقوم به، فالحلول المتاحة أمامه محصورة بالتحاور في الوزراء والفرقاء السياسيين والتفاوض معهم في سبيل الوصول إلى حل، وقد عبّر بو صعب مرات عدة عن أن أساس المشكلة ليس أكاديمياً، فالملفات المعدة من قبل مجلس العمداء (أي رئيس الجامعة ووزير التربية)، تراعي المعايير المطلوبة، وبالتالي المشكلة تتعلق بالمحاصصة بين الأطراف كافة من دون استثناء.

لكن ما المبرر الذي يدفع لجنة أساتذة الجامعة المتعاقدين إلى أن يدخلوا في معمعة التجاذبات السياسية وتفصيلات المفاوضات التي تدور؟
لجنة الأساتذة قالت خلال اعتصامات عدة إن السلطة السياسية أيضاً لم تترك لها إلا هذا الخيار، زملاء لهم يحملون المطالب نفسها ولكن بذهنية وموقف مختلفين، هم يرفضون أن يصبحوا شهود زور على ما يجري بحق استقلالية الجامعة، وكأن لا هم للأساتذة إلا التفرغ، وهو حق مشروع، إلا أنهم يرون أنّ من غير المقبول السكوت عن الطريقة المهينة التي تحصل بحق الجامعة وأساتذتها، فلا يريدون الظهور كمن يطلب منّة أو حسنة، هي في الأساس حق بكل بساطة.
النتيجة الحالية قضت بتدخل جميع السياسيين بالحياة الجامعية، رغم دعوات أهل الجامعة من رئيسها ورابطة أساتذتها المتفرغين وقسم من أساتذتها المتعاقدين إلى كفّ الأيدي السياسية عن الجامعة. آخر هذه الصرخات كانت عبر بيان أصدره مجلس عمداء الجامعة بعد اجتماع استثنائي عقده أمس دعا إلى «إنصاف الجامعة وإقرار ملفاتها الملحّة، نظراً إلى الضرورة الأكاديمية القصوى، حفاظاً على استمرارية أداء الجامعة دورها الوطني»، محذراً من «مغبة تجاهل مطالب الجامعة، والتحركات المطلبية للأساتذة المرشحين للتفرغ، وارتداد ذلك على دورها الأكاديمي والوطني».
وزير التربية عقد مؤتمراً صحافياً البارحة، تطرق فيه إلى ملفات الجامعة اللبنانية. قال إن العماد ميشال عون تواصل مع الرئيس نبيه بري، ثم تواصل بو صعب مع الرئيس بري، وآمل ألا تكون هذه الملفات سبباً للعرقلة في عمل مجلس الوزارء، «إذ إنه لا توجد بيضة قبان في مجلس الوزراء راهناً، بل إن كل جهة بذاتها تشكل بيضة قبان، وبالتالي المطلوب هو الحلحلة».
أمس أيضاً، عُقد اجتماع بين وزير التربية ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اطلع من بو صعب على الآلية التي اتُّبعت في إعداد ملف التفرغ، والسبب الذي أدى الى ارتفاع عدد المرشحين للتفرغ، وعلمت «الأخبار» أن الوزير بو صعب أكد للحاضرين أن جميع الأسماء الواردة مستوفية الشروط وحائزة شهادة دكتوراه، ولم يعترض الوفد على ملف التفرغ بعد الإيضاحات التي قدمها بو صعب. إلا أن الخلاف نشأ على ملف تعيين العمداء. وأشار وليد صافي، الأستاذ المتابع لملفات الجامعة لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى أن منطق المحاصصة الطائفية أطاح عدداً من المرشحين الأكفاء، ورفض صافي الدخول في تفاصيل الأسماء، إلا أن المفاوضات على ملف العمداء استمرت عبر ساعات متأخرة من ليل أمس، وأشارت المعلومات إلى أن «الاشتراكي» يطالب بو صعب بحصة إضافية له، وبإجراء تعديلات على الأسماء المرشحة للعمادة في عدد من الكليات.
فهل تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة تمرر ملفات الجامعة؟ وهل من عُقد جديدة ستظهر اليوم في اجتماع مجلس الوزراء؟

 

هيئة التنسيق: لا عام دراسياً من دون سلسلة

لا سلسلة...لا تصحيح امتحانات ولا إفادات. معادلة جديدة تقول هيئة التنسيق النقابية إنّها استطاعت إرساءها أمس، وسط انسداد الأفق السياسي على كل المستويات وضرب المسؤولين الرقم القياسي بـ«التطنيش» عن حقوق المعلمين والموظفين والطلاب

فاتن الحاج

لاءات كثيرة ومشهد أسود خيّم على وزارة التربية أمس. فبعد تلويح هيئة التنسيق النقابية في وقفتها الصباحية بـ«لا عام دراسياً في أيلول» إذا لم تقرّ سلسلة الرواتب، اجتمع الوزير الياس بو صعب بأركانها ليقول لهم: «لا سلسلة، لا جلسة تشريعية، لا مجلس وزراء، لا مجلس نواب، لا رئيس جمهورية». إلا أنّ هيئة التنسيق استطاعت أن تنتزع خلال يومها الطويل في الوزارة إقراراً من بو صعب بـ«لا إفادات» إلى جانب «لا تصحيح للامتحانات إلا بالتوافق معها»، إلى درجة قوله «اعتبروني عضواً في هيئة التنسيق».

المعادلة التي تحدث عنها رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب هي: «إذا أراد المسؤولون أن يبلغونا أن لا سلسلة، فنحن نبلغهم أن لا تصحيح ولا إفادات حتى لو وصل الأمر إلى شل العام الدراسي المقبل».
لكن اعتصام الـ24 ساعة لم يحرّك المياه الراكدة كما انتظرت هيئة التنسيق، فحجم المشاركة لم يكن على قدر التوقعات وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإضراب في الوزارات والإدارات العامة الذي كان الالتزام به هزيلاً. فقدت قواعد الهيئة حماستها، ما عدا بعض الوجوه النادرة التي اعتادتها الشوارع والساحات والقاعات. هل هو الصيف أم رمضان الذي يفسر هذا الغياب الملحوظ لأصحاب المصلحة في السلسلة وانخفاض عدد المشاركين من آلاف إلى عشرات؟ أم أنّ هيئة التنسيق تحتاج الى ابتكار وسائل جديدة للتحرك تعيد الحماسة والامل بالانتصار في هذه المعركة الوطنية الكبرى؟

«شو عملتولنا بهالسلسلة؟»، سؤال يومي يسمعه بعض الموظفين الناشطين من زملاء كثيرين، من دون أن يتحمس هؤلاء للانخراط في التحرك وفعل أي شيء، تقول إحدى المعتصمات الدائمات سائلة: «ماذا لو قطعوا عنهم الرواتب، هل سيبقون في بيوتهم؟».
لا أهالي ولا طلاب هنا أيضاً. أمس، لم يتجاوز عدد المنضمين إلى اعتصام هيئة التنسيق أصابع اليد الواحدة. ألم يحن الوقت بعد لينتفضوا ضد من يصادر حقوق أولادهم؟ ألا يريدون شهاداتهم الرسمية؟
لقد ضربت هيئة التنسيق النقابية الرقم القياسي في عدد نشاطاتها، فيما ضرب المسؤولون الرقم القياسي بالتطنيش والإهمال. هذا ما قاله رئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي، مذكّراً بموعد الإضراب العام في كل الوزارات والمؤسسات العامة، يوم الأربعاء من كل أسبوع. لكن يبدو أنّ هذا الموعد بات إعلامياً فقط.
حتى الآن، يريح المعلمين أنّ الأهالي لم يقفوا ضدهم. محمد صافي وسعيد اللحام حضرا باسم مجالس الأهل في بيروت والبقاع ليؤكدا أننا «والطلاب والمعلمين في خندق واحد ضد من يأكل حقوقنا كلنا». وقد أعلنا وقوفهما ضد الإفادات. أما الطالب ضرار شرانق فقال: «نحن أصحاب حقوق ونريد حقنا في الشهادة الرسمية، وهذا الحق موجود لدى الحاكم»، مناشداً زملاءه الطلاب التحرك للضغط على المسؤولين من أجل عدم إعطائهم إفادات بدلاً من الشهادات. وأضاف: «نحن رهائن عند الساسة لا عند الأساتذة».
لا أحد يزايد في حرصه على الطلاب أكثر من الأساتذة، فالدولة هي المسؤولة عن تعطيل كل البلد وأخذه الى المجهول وليس هيئة التنسيق، كما أكد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، مطالباً رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة النواب الى جلسة عاجلة كما فعل في جلسة سندات الخزينة، «فمن دون جلسة مجلس النواب لن يكون هناك تصحيح». ولوّح محفوض بـ«لا عام دراسياً في أيلول من دون سلسلة، وليتحمّلوا مسؤولية الوضع المجهول الذي يأخذون البلد إليه».
فالشهادة الرسمية تمثل السيادة التربوية الوطنية، ومن المحرمات أن يفكر أحد في إعطاء إفادات وإعادتنا إلى زمن الحرب. هذا ما جزم به عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، منبّهاً من أنّ «لدينا أساليب أخرى غير مقاطعة التصحيح، سنلجأ إليها قريباً ولن نتراجع». وناشد رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي عصام عزام المسؤولين ضرورة الوقوف في وجه الغدر والفساد المستشري الذي إن ضبط وحده يموّل السلسلة.
الموظف في وزارة الزراعة علي برو حضر إلى الاعتصام بعدما فكّ اضرابه عن الطعام واعتصامه وحيداً في ساحة رياض الصلح، مشيراً إلى أنّ «المشكلة ليست بالأرقام بل هي سياسية، فحنا غريب ومحمود حيدر ليسا مختلفين أحدهما مع الآخر سياسياً ولن يختلفا يوماً. هيئة التنسيق بكامل أعضائها تطالب بحقوق الجميع، ومنذ انطلاقتها مثّلت الجميع وما زالت. المختلفون هم السياسيون الذين يفتشون عن أدوات يتصارعون بها، واليوم نحن هذه الأدوات». برو دعا إلى إعادة تصويب البوصلة باتجاه «من يختلفون فينا ويتفقون علينا».
وبعدما نزل بو صعب إلى اعتصام هيئة التنسيق، استدعى أركانها إلى اجتماع لم يحمل طرحاً جديداً، بل جاء تحت عنوان «تقييم للمرحلة الماضية واستشراف للمرحلة المقبلة». لم يتردد الوزير في تجديد الطلب من أركان الهيئة للتحرك باتجاه مرجعياتهم السياسية لتوضيح مواقفها. وشرح الوزير أنّ «الأمور عالقة بالسياسة، وأردنا أن نتعرف إلى الأفكار المتاحة ونناقشها، في ظل غياب تام للسلطات التشريعية والتنفيذية. لذا فإننا مع هيئة التنسيق في الموقع القيادي وسوف نفكر معاً». ورأى أنّه إذا «لم يتوافر وضع يجعل النواب يدخلون المجلس النيابي ويقرّون السلسلة فلا شيء سوف يتبدل». وفي ظل انسداد الأفق السياسي، لم يجد بو صعب سوى مخاطبة الجانب الإنساني لدى النواب، فدعاهم إلى تحييد التربية عن تجاذباتهم التي باتت شبيهة بحرب باردة سياسية، وأن ينظروا إلى الملف نظرة الأم والأب، فلا يجوز أن يتعطل مستقبل جيل بكامله. وناشد بري أن يستغل أول فرصة ممكنة ومتاحة للتشريع من أجل الرواتب وسلفات الخزينة، وأن يجعل ملف السلسلة أول بند على جدول الجلسة التشريعية، من أجل فك أسر الامتحانات الرسمية.

إعتداء | مجلس فرع الإعلام: خارج عن القانون!

يستمر طلاب مجلس فرع كلية الإعلام والتوثيق (الفرع الأول) بممارساتهم الميليشيوية. على الرغم من انتهاء العام الجامعي وخلوّ الجامعة من طلابها، حضر هؤلاء أمس في حرم الجامعة وانهالوا بالضرب على مصوّر قناة الجديد الزميل عصام أبو رجيلي. مصوّر القناة كان يصوّر الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في وزارة التربية المجاورة لكلية الإعلام.

حاول طلاب المجلس (..) منعه من التصوير، إلّا أنه تابع عمله، فانهال عليه عدة طلاب بالضرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية بعد أن خلعوا له كتفه. رواية طلاب مجلس الفرع التي تمّ نشرها على صفحتهم الرسمية على فايسبوك تؤكّد وقوع فعل الاعتداء على المصوّر «بعد أن دخل إلى حرم الكلية للتصوير من دون الحصول على موافقة من إدارة الجامعة، بهدف التشهير بشباب المجلس وليس لتغطية تبعات الإضراب». وتضيف الرواية المزعومة أنّه بعدما طلب منه شباب مجلس الفرع عدم التصوير، حصل تلاسن واعتدى المصور على أحد الشبان فردوا عليه بالمثل. سُحبت هذه الرواية عن الصفحة بعد ساعة، ليروي محمد أيوب، عضو في مجلس الفرع، رواية أخرى: «أمس كانت الجامعة في حالة إضراب. وبما أن الإدارة أعلنت بدء استقبال طلبات الانتساب بدءاً من السابع من الجاري، حضر طالبان من المجلس إلى الجامعة لكي يبلغا مقدمي الطلبات أن الإدارة مقفلة». ينفي أيوب دخول المصور إلى حرم الجامعة، ويتابع «حضر أبو رجيلي إلى أمام الكلية للتصوير، وسألته الشرطة العسكرية عن سبب التصوير، لأن المنطقة تعتبر أمنية. ينزل شاب من المجلس ليرى ما يحصل، ويُبلغ المصوّر أنه ممنوع التصوير من دون إذن من الإدارة. ترحل الشرطة العسكرية ويحصل تلاسن بين المصور والشاب، فيقوم المصور بضرب الشاب على عينه ويقع الإشكال». يلفت أيوب إلى أنّ المجلس أبلغ قيادة حركة أمل بالحادثة للتواصل مع قناة «الجديد» كي يتم حل الإشكال من دون التوجّه إلى المحاكم.
إذاً، الاعتداء حصل باعتراف طلاب المجلس، ما يطرح العديد من الأسئلة حول تجاوزات مجلس الفرع في الكلية، الذي أصبح برأي الدكاترة والطلاب «خارج عن القانون». من أعطى السلطة لهؤلاء كي يتمادوا في اعتداءاتهم؟ وبأي شرعية يمنعون أحداً من التصوير أو طلب إبراز إذن موافقة؟ ولا سيما أنهم بروايتهم يقرّون بأن الاجهزة الامنية الرسمية لم تعترض سبيل الزميل المصوّر.
نائبة مديرة قسم الأخبار والبرامج السياسية في قناة «الجديد» كرمى الخياط تستغرب الوضع الذي وصلنا إليه، «نعيش في بلد كل واحد مفكّر حالو الدولة وقوى الأمن. من هم ليسألوا المصور عن إذن التصوير؟ أليست هذه مهمة الإدارة؟ وسواء كان معه إذن أو لا، بأي حق يعتدون عليه؟». تؤكّد الخياط أنّ القناة «سترفع دعوى على المعتدين الذين عرّفوا عن أنفسهم كطلاب مجلس الفرع في كلية الإعلام والتوثيق».
المسؤول التربوي المركزي لحركة أمل حسن زين الدين انتقد التعاطي الإعلامي مع موضوع كلية الإعلام، نافياً علمه بحادثة المصوّر في قناة الجديد، إلّا أنه رأى أنّ «من يخطئ عليه أن يأخذ نصيبه من التأديب، وحركة أمل لا تغطّي أي مذنب».

 

...............................جريدة النهار................................

هيئة التنسيق مطالبة بإنقاذ الشهادة ومجلس النواب يقفل السلسلة خيار منح الإفادات يتقدم ووزير التربية يمهد ويحذر من كارثة

بات واضحاً تقدم خيار منح إفادات لتلامذة الشهادات الرسمية، بعدما وصلت الأمور الى طريق مسدود في موضوع تصحيح مسابقات الامتحانات، وغياب أي مبادرة أو اتصالات للبحث في سلسلة الرواتب واقرارها في مجلس النواب، مع تنفيذ هيئة التنسيق اعتصاماً لـ24 ساعة في وزارة التربية.

مهّد وزير التربية الياس بوصعب أمس لخيار منح الإفادات، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في التربية مع أعضاء هيئة التنسيق، وإن كان اعتبر أنه لن يصدر الإفادات الا بالتوافق معها ولن يلجأ الى التصحيح الا معها أيضاً. لكن الطريق المسدود الذي وصلت اليه مشكلة التصحيح، دفع بالوزير الى إبلاغ أركان الهيئة الذين اجتمع معهم قبل المؤتمر، انه يتعرض لضغوط كبيرة كي يلجأ الى إصدار إفادات.
وردت هيئة التنسيق سريعاً على ما أوحى به وزير التربية، وقال نقيب المعلمين نعمة محفوض، ان عدم اقرار السلسلة والتوجه الى منح إفادات لا يحل المشكلة، وهذا يعني أن لا عام دراسيا في ايلول المقبل من دون اقرار السلسلة.
لكن هيئة التنسيق النقابية باتت في مأزق يرتبط بتحركها، فهي أضربت أمس وشلت الادارات والمؤسسات والوزارات، مع استمرارها في مقاطعة التصحيح، ونفذت اعتصاماً ليلاً نهاراً في التربية، فيما تعرف أن لا جديد في موضوع السلسلة، والتعهدات التي قدمت لها سابقاً ذهبت أدراج الرياح، مع تخلي كل القوى السياسية عن دعمها لها، حتى بات الحديث عن السلسلة لا وجود له الا بين الهيئة والأهالي والتلامذة. وهي باتت تعرف منذ الآن أنها وضعت في مواجهة الأهالي، والصرخة التي تطلق اليوم دليل على مأزقها بحجز شهادات 100 الف تلميذ بسبب امتناعها عن التصحيح.
وتجميد السلسلة أعلنه بوصعب بوضوح، حين قال ان الامور لا تزال كما هي ولا تطور في موضوعها، وامل من هيئة التنسيق ان تنظر الى الملف نظرة انسانية وطنية، فلا يجوز ان يكون القطاع التربوي مشمولا بالامور الاخرى في الدولة. ولفت الى أن اجتماعه مع الهيئة هو تقويم الوضع الراهن "خصوصا بعد الضغط من الاهالي والتلامذة في موضوع نتائج الامتحانات، ولمعرفة الامور المتاحة التي يمكن اتباعها بعد الغياب شبه التام للسلطات التشريعية والتنفيذية". وقال للأساتذة: "علينا الاتفاق والتفكير على هذا الاساس، فالامور لا تزال كما هي، ولا تحريك لملف السلسلة، ولا جلسات تشريعية لمجلس النواب لاقرار الملف".
أضاف: "سئلت عن موضوع تصحيح الامتحانات واصدار افادات، واقول ان الافادات عدوة المصلحة التربوية، وهذا امر اتفقنا عليه، والخيارات هي امام المسؤولين في الدولة، وبالتالي انعدام وجود وضع يجبرهم على الدخول الى مجلس النواب لاقرار السلسلة يعني ان الازمة الوطنية الكبيرة التي نعيشها على مستوى الوطن من فراغ في سدة الرئاسة الى شبه تعطيل لمجلس النواب ومجلس الوزراء تنسحب على القطاع التربوي".
وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري "الذي يقوم بجهود ويحاول حلحلة المواضيع السياسية، ان يضع ملف السلسلة كبند اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية بعد احاديث عن التشريع في امور تتعلق بالمال ودفع اجور وسندات الخزينة، لفك اسر الامتحانات الرسمية".
وفي اعتصام هيئة التنسيق أمس حتى صباح اليوم، كان محاولة للضغط على مجلس النواب لعقد جلسة عامة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع إضراب عام وشامل في المناطق كافة. وشارك بعض مجالس أهل التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة وتلامذة الشهادات الرسمية، ورفعت لافتات في مكان الإعتصام أكدت ان السلسلة ليست استحقاقا سياسيا يتقاذفه السياسيون لمصالح ضيقة، وشددت على ان لا نهوض لوطن فيه مواطن جائع.
وتحدث رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، مشيرا الى ان حراك هيئة التنسيق، ضرب الرقم القياسي العالمي في عدد نشاطاته وقابله رقم قياسي للمسؤولين بـ"التطنيش" والإهمال. وأكد الاستمرار بالتحرك ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح.
وتحدث عن لجان الأهل في البقاع محمد صافي، ومن بيروت سعيد اللحام، وأكدا دعمهما لقضية الأساتذة وحقهم في السلسلة، ودعيا للافراج عن الشهادة الرسمية. وأعلنا وقوفهما ضد الإفادات.
كما تحدث عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة علي برو الذي فك إضرابه عن الطعام . وشدد على ان "السلسلة حق لنا والشهادة حق للتلامذة، وعلينا جميعا إعادة تصويب البوصلة نحو الذين يختلفون فينا ويتفقون علينا.
وبعد كلمة للتلميذ ضرار شرانق، تحدث نعمة محفوض الذي ذكر بأن الاعتصام هو في إطار سلسلة تحركات الهيئة ودعي اليه مجالس الأهل والتلامذة للقول لكل المسؤولين لا تستطيعون وضعنا بوجه الأهالي، لا تستطيعون القول بأن الأساتذة يأخذون التلامذة رهائن أو أكياس رمل، حق التلامذة عند الدولة وليس عند المعلمين".
وشدد على ان "لا أحد يزايد بحرصه على التلامذة أكثر من الأساتذة، الدولة هي المسؤولة عن تعطيل كل البلد وأخذه الى المجهول وليس هيئة التنسيق"، وناشد الرئيس نبيه بري دعوة النواب الى جلسة عاجلة كما فعل في جلسة سندات الخزينة. وقال "من دون جلسة مجلس النواب لن يكون تصحيح".
ثم كانت كلمة عضو رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي الذي أكد ان الشهادة الرسمية تمثل السيادة الوطنية التربوية. وأشار الى انه "من الممنوع والمحرمات أن يفكر أحد بإعطاء إفادات كما فعلوا في أعوام الحرب".
وناشد رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي عصام عزام المسؤولين ضرورة الوقوف في وجه الغدر والفساد المستشري الذي ان ضبط وحده يمول السلسلة.

 

ملفّا اللبنانية معلّقان بالحصص وبموافقة الأفرقاء السياسيين بو صعب يرفض توزيع ملف تفرغ المتعاقدين على الوزراء

بات ملف الجامعة اللبنانية الذي يناقش اليوم في مجلس الوزراء، سياسياً بامتياز. ففي ملف تفرغ المتعاقدين ترتفع بورصة الأسماء وتنخفض وفق ما تريد القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء، بينما يغالب ملف العمداء، بين تسوية على إسم من هنا وآخر من هناك، وبين الأسماء المقترحة من هو غير مرشح من مجالس الوحدات، ما يعني أن التعيين في جزء منه مقرر سياسياً وطائفياً.

وبرغم أن المعطيات لا تؤكد حسم ملفي تعيين العمداء وإقرار التفرغ المطروحين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهو ما أكده وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في مؤتمر صحافي أمس، الا ان الامر مرهون بحصول بعض الاطراف على حصتهم في الملف، بعدما سربت معلومات أن التفاوض بين الوزير بو صعب وحزب الكتائب، أفضى الى إدخال 25 اسماً جديداً على الملف، ليرتفع العدد الى 1185 اسماً، وقد يصبح أكثر من ذلك، وفق ما ستحمله الاعتراضات السياسية على بورصة الأسماء. وقالت مصادر في مجلس الوزراء أن ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي ما زالوا على موقفهم الاعتراضي، باعتبار أن الملف غير كامل ويلزمه تدقيق في الأسماء.
ولعل البارز في كلام بو صعب أمس، انه "قررنا عدم توزيع الملف على الوزراء في جدول الاعمال منعا لحصول اي التباسات، فالملف اطلع عليه كل الافرقاء السياسيين، ومن كان لديه شك بانه ادير بالسياسة تأكد لاحقا من مهنية الآلية التي اتبعت في عمله، وبالتالي انتفى اي اتهام بتسييس او بتضخيم الاعداد. ونؤكد أن لا تضخيم للعدد، وما تم الحديث عنه هو عدد الاساتذة المرفوع من الجامعة والمحفوظ حقهم منذ العام 2008 والمظلومين، وأضع الملف امام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار".
ويعني كلام بو صعب أن القوى السياسية نالت حصتها في الملف، ما يدحض وفق مصادر جامعية، أكاديمية ملف التفرغ، والذي بدأ قبل سنتين بـ360 اسماً ليرتفع تدريجاً الى حوالى 1200، والعدد مرشح أيضاً للإرتفاع طالما بقي التعامل مع الجامعة اللبنانية يسير بهذه الطريقة.
ووفق بو صعب، "الجامعة اللبنانية تضم 69610 طلاب تقريبا، واذا اخذنا المعادلة المتعارف عليها في كل انحاء العالم يكون لكل 20 طالباً استاذ واحد، ونحن اخذنا معادلة لكل 25 طالباً استاذ، ما يجعلنا امام حاجة 2800 استاذ متفرغ".
ولفتت المصادر الى أن وزير التربية يتعامل مع ملف الجامعة من خارجه، وكأنه لا يعرف مثلاً عندما يتحدث عن حاجة الجامعة لهذا العدد من المتفرغين، أن هناك كليات كالصيدلة والطب وغيرها لا يوجد فيها متفرغون، بل أساتذتها متعاقدون بالساعة، لأنهم في نقابات حرة، وبالتالي لا يمكن احتسابهم ضمن الحاجة الى عدد المتفرغين. كذلك، فإن هناك أساتذة متعاقدين ساعاتهم قليلة باعتبار أن الحاجة اليهم محدودة، وبالتالي لا يمكن ادراجهم في ملف التفرغ الى أن تصبح الجامعة في حاجة ماسة اليهم بعدد ساعات مرتفع. كما انه لا يمكن الدمج على مستوى الحاجات بين السنة الأولى في الكليات وما بعدها، لأن العدد ينخفض حكماً. ولذا تقول المصادر أن ملف التفرغ لا يعكس الحاجة الحقيقية للجامعة، وان كانت هي في حاجة لأساتذة، ما يؤكد تسييس الملف وإخراجه من دائرته الأكاديمية.
في كل حال، يؤكد بو صعب أن "هذا الملف يحتوي خلافات سياسية كبيرة شبيهة بحرب سياسية باردة قائمة، وملف الجامعة ليس بعيدا من الخلاف السياسي، وسبق ان اثير هذا الموضوع والجميع يعلم انه يتم ادراجه في كل جلسة لمجلس الوزراء، لذلك مررنا بمراحل عدة، وكانت هناك بعض الخلافات المحدودة والتي تتعلق بكليات معينة مع فريق معين في السياسة، ولاحقا واجهنا اعتراضات من البعض لأنهم لم يطلعوا على الملف، وهذا مطلب محق.
واشار الى ان المعادلة ليست نووية بل هي معادلة اكاديمية بسيطة، والجميع حريص على تحصيل العلم من جامعة لبنانية وطنية مجانية، وعلينا ان نكون واقعيين، وهذا الامر يحتاج الى كلفة، ولا احد يتحدث بالكلفة والاعباء المالية الا اذا اتخذ قرارا بتعطيل التعليم الرسمي.
وقال، "درسنا الملف بعد تأمين حاجاته وحصول احصاءات عنه. انما للاسف لم اتلق اي سؤال حوله، وهذا الملف سأعرضه في مجلس الوزراء، على امل حضور المعنيين بكل ايجابية وانفتاح".
وختم، "امس حصل تواصل مع افرقاء عدة، مع حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ومع الرئيس بري، ونحاول قدر المستطاع تسهيل الامور امام ملف الجامعة، الذي من المفترض ان يكون بندا أوّل على جدول اعمال مجلس الوزراء، على امل الا تكون هذه الملفات سببا لعرقلة العمل في مجلس الوزراء، واذا كانت السبب استطيع القول ان كل شخص في مجلس الوزراء هو بيضة القبان، واذا كان يتم التعامل بهذه الطريقة ستتعرقل الكثير من الامور ".

لجان الأهل في الخاصة: إقرار سلسلة الرتب والرواتب خطر على المدارس

عقد ممثلو لجان الأهل في المدارس الخاصة في لبنان اجتماعاً في مدرسة راهبات المحبة – كليمنصو، حضره كل ممثلي اللجان في مدارس: الكاثوليكية، المقاصد، أمل التربوية، الحريري، المهدي، العرفان، المصطفى، المبرات، المعهد العربي، الأرثوذكسية، الإنجيلية، الأكاديمية الخاصة ونقابة المدارس الإفرادية الخاصة، تناولوا فيه تداعيات الأزمة التربوية، وأصدروا بياناً أكدوا فيه "وحدة لجان الأهل في المدارس الخاصة في لبنان وتضامنها".

وطالبوا وزير التربية الياس بو صعب بـ"إكمال مساعيه بمتابعة الإجراءات الآيلة إلى تصحيح الامتحانات الرسمية وإعلان النتائج في أقرب وقت، ليتسنى للتلامذة دخول الجامعات، وإلا اتخاذ القرار التربوي المناسب وإنقاذ السنة الدراسية".
وجددوا وقوفهم "إلى جانب المطالبين بمكافحة الهدر والفساد"، داعين إلى "الإفراج عن التلامذة وعدم معاقبتهم، وإخراجهم من دائرة التجاذبات السياسية، وعدم استعمالهم وسيلة ضغط بوجه النواب لإقرار السلسلة على حسابهم ومستقبلهم"، داعين المعلمين إلى تصحيح الامتحانات.
ونبّهوا من "أخطار انعكاسات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على زيادة الأقساط المدرسية"، مطالبين الحكومة بدعم التعليم الخاص.

 

مسابقة ريادة الأعمال في الروح القدس: لتشجيع الطلاب على الابتكار ومكافأتهم

نظمت جامعة الروح القدس- الكسليك، للسنة الرابعة تواليا، مسابقة لريادة الأعمال بهدف دعم الإبداع لدى طلاب إدارة الأعمال، وتشجيع الطلاب من فروع الجامعة في الكسليك وزحلة ورميش لتطبيق معرفتهم ونظريات إدارة الإعمال.

وكانت المهمة الأساسية ابتكار فكرة أعمال جديدة متجسدة في خطة عمل مفصلة ودقيقة، تحت إشراف اساتذة إدارة الأعمال. وفي المرحلة الأولى، كان على الاساتذة أن يختاروا أفضل مشاريع الأعمال للمشاركة في المسابقة.
وقد تم تقديم 15 فكرة عمل أمام لجنة حكم أكاديمية فتقلص عدد المشاريع إلى ستة استنادا إلى ترابطها المنطقي وجدواها ومهارات العرض.
وفي مسابقة هذه السنة، أدخلت مسابقة جديدة إلى المنافسة وهي مسابقة الملصقات. وكان على كل فريق أن يقدم ملصقا يعرض الفكرة بطريقة مبتكرة. وقد تم عرض ملصقات المشاريع الستة التي وصلت إلى النهائي في موقع "فايسبوك"، والفوز في مسابقة الملصقات يعتمد على الحصول على أكبر عدد من نقرات الإعجاب.
وفي 28 أيار، قامت لجنة حكم تتشكل من ممثلين رفيعي المستوى من بنك "بيبلوس" و"كفالات" و"بيريتيك" و"سماكورب"، شركاء هذه المسابقة باختيار الفائزين.
وحصل مشروع "سمارت سناكرز" على الجائزة الأولى وقدرها 2500 دولار، فضلا عن برنامج تدريب لمدة شهرين في "بيريتيك". ويعرض هذا المشروع طريقة مبتكرة لتقديم الوجبات السريعة الصحية بصورة جذابة.
وفاز مشروع "مركز العلاج بالموسيقى" بالجائزة الثانية وقدرها 1500 دولار. ويستخدم هذا المشروع الموسيقى كعلاج للمساعدة في تحقيق الأهداف الفردية ويعزز العافية لدى الناس وفق أعمارهم والحالة المشخصة من الاختصاصيين الطبيين.
وحصل مشروع "هوسبيتاك" ، وهو عبارة عن خدمة عبر الإنترنت لإدارة خطوط الانتظار في المطاعم، على الجائزة الثالثة وقدرها 1000 دولار.

 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

 

 

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:31
الشروق
6:43
الظهر
12:23
العصر
15:35
المغرب
18:19
العشاء
19:10