X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 23-07-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 «التنسيق» تلتقي «القوات» و«الكتائب».. والطلاب يعتصمون السفير
2 مئة ألف كتاب رقمي
3 تعيين عمداء الجامعة اللبنانية: «خلافاً للقانون» الأخبار
4 طلاب الشهادات الرسمية: الدولة بوصلتنا
5

هيئة التنسيق تتحرّك بين الأقطاب لإقرار سلسلة الرواتب الجميّل لمشاركة الكتائب وجعجع لا يؤيّد مقاطعة التصحيح

النهار
6

بروتوكول بين هندسة اللبنانية و"ليبنور" الحاج حسن: الحكومات لا تطبق القانون في ملفات الجامعة

7 موجز

................................جريدة السفير................................

«التنسيق» تلتقي «القوات» و«الكتائب».. والطلاب يعتصمون

تابعت «هيئة التنسيق النقابية» جولتها على القيادات السياسية والحزبية، لتحفيز القيادات النزول إلى مجلس النواب وإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، في ظل الاستمرار في مقاطعة أسس تصحيح الامتحانات الرسمية، مع ما يعني ذلك من تأخر في صدور النتائج. هذا الوضع دفع الطلاب إلى التحرك، وهذه المرة ليس دفاعاً عن الأساتذة والمعلمين، بل للمطالبة بحقهم في الحصول على شهادة رسمية، من جانب الدولة، فكان تأسيس «هيئة طلاب الشهادات الرسمية في لبنان»، أرفق بالإعلان عن تنفيذ اعتصام قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية والتعليم العالي.
التقى وفد من الهيئة أمس، رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل، ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، وتم البحث في سلسلة الرتب والرواتب و«المراوحة التي لا تزال تتحكم بها منذ ثلاثة أعوام وسبل الخروج منها».
وكشفت مصادر المجتمعين أن البحث تركز على ضرورة إقرار السلسلة بمعزل عن موضوع الإيرادات، ما دام أنه قد تم تأمين القسم الأكبر من الإيرادات، لذا بات من الضروري عدم ربط موضوع السلسلة بالضرائب. وأكدت هذه المصادر أن جميع المسؤولين وافقوا على طرح هيئة التنسيق، غير أن العبرة تبقى في التنفيذ.
بعد اللقاء، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض باسم الوفد: «كان البحث واضحاً وصريحاً وشفافاً وقد شرحنا وجهة نظرنا بحيث انه بعد ثلاثة أعوام من المعاناة أعطت هيئة التنسيق ما لديها».
وذكّر بأنه في «العام 2012 قاطع الأساتذة التصحيح ثم عادوا عن قرارهم، وكذلك الحال في العام 2013، أما الآن فلا تراجع عن قرار عدم تصحيح الامتحانات»، محملاً «الطبقة السياسية مسؤولية أخذ مئة ألف طالب كرهائن ومعهم مليون نسمة من اللبنانيين»، وقال: «لا رجوع عن مقاطعة التصحيح».
وحذر من «استمرار محاولات التمييز بين القطاعات عبر إعطاء نسب زيادة مختلفة لكل منها»، مؤكدا «وحدة هيئة التنسيق التي تصر على نسبة الـ75 في المئة الباقية كنسبة واحدة تشمل كل القطاعات».
ونقل محفوض عن الجميل أنه مع عقد جلسة تشريعية وطرح البنود الخلافية على التصويت لإقرارها من منطلق أن السلسلة هي من الاستثناءات الملحة».
أضاف: «سبق لحزب الكتائب أن اتخذ موقفاً مبدئياً بعدم حضور الجلسات التشريعية كون مجلس النواب هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية». ونقل عن الجميل أن «السلسلة هي من الاستحقاقات الوطنية التي يؤدي إقرارها إلى توفير شبكة أمان للبنانيين وأن الكتائب مستعد لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم السلسلة وحقوق الموظفين».
في المواقف، طالب المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» الكتل النيابية بضرورة اعتماد الشفافية والواقعية في تحديد الإيرادات الحقيقية الدائمة التي تؤمن نفقات تمويل سلسلة الرتب والرواتب، متمنيا إبعاد هذا المطلب المحق عن التجاذبات السياسية أو تسجيل المواقف الشعبوية التي لا طائل منها بل على العكس فإنها ستؤدي الى مزيد من التعقيدات والاشتباك السياسي والتأزم الاجتماعي في حال الاستمرار بها خاصة ان المتضرر الوحيد أو من جرائها هم أصحاب الحقوق من اساتذة ومعلمين وموظفين وطلاب.
طلاب الشهادات
انطلاقا من أن عدم اصدار نتائج الامتحانات يهدد مستقبل الطلاب، خصوصاً أن العام الدراسي الجامعي المقبل بات على الأبواب، وأن مصير المنح الجامعية للدراسة في الخارج، بات مهدداً، تداعت مجموعة من طلاب الشهادات الرسمية، في المدارس الرسمية والخاصة، وبعد اجتماعات عدة، إلى تشكيل «لجنة طلاب الشهادات الرسمية» للمباشرة في التحرك والمطالبة بحق الطلاب في الحصول على شهادة، بدلاً من إفادة.
وتلت الطالبة أروى شميطلي (مدرسة سان جورج الخاصة) باسم الطلاب بياناً أعلنت فيه تنفيذ اعتصام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أمام وزارة التربية، ودعت طلاب الشهادات للمشاركة في هذه الاعتصام. ورفضت ما يحكى عن إعطاء إفادات نجاح، وقالت: الإفادة تجمع وتساوي بين الراسب والناجح والمتفوق في الامتحانات الرسمية، كما أنها تضرب الشهادة الرسمية اللبنانية.
وتوجهت شميطلي إلى الطلاب الممنوحين إلى الخارج، وسألتهم «ماذا تنتظرون للتحرك؟»، وطالبت الأهل والطلاب بالمشاركة في الاعتصام اليوم، ولفتت إلى أن اللجنة أرسلت رسائل نصية قصيرة إلى نحو أربعين ألف طالب وطالبة، هم طلاب شهادة الثانوية العامة.
وأكد عضو اللجنة الطالب زياد إبراهيم (ثانوية زاهية سلمان الرسمية) لـ«السفير» أن الطلاب لن يتحركوا في اتجاه أي سياسي، «ليس من مصلحتنا العمل في السياسية، بل نطالب بحقنا في الشهادة».

عماد الزغبي

 

مئة ألف كتاب رقمي

انضمت مكتبات «الجامعة الأميركية» في بيروت، إلى مشروع «مجموعات عربية أونلاين»، وهو مشروع يستمر خمس سنوات وتموّله «جامعة نيويورك» في أبو ظبي، «لرقمنة» مئة ألف كتاب عربي من الكتب غير الخاضعة لحقوق النشر، وجعل مطالعتها في متناول الجميع. وتشارك في المشروع مؤسسات بارزة في أميركا الشمالية.

 

................................جريدة الأخبار................................

تعيين عمداء الجامعة اللبنانية: «خلافاً للقانون»

محاصصة القوى الطائفية في ملف تعيينات العمداء لم تضرب الامل بتحقيق استقلالية الجامعة اللبنانية فحسب، بل أطاحت أيضاً الحد الادنى من المعايير الأكاديمية والقانونية في الاختيار. داس السياسيون وبعض «أهل الجامعة» القوانين التي ترعى ترشيح العمداء وتفريغ الأساتذة المتعاقدين، فأسماء الأساتذة المطروحين على مجلس الوزراء لعمادات الكليات لم تخضع الا للمعايير الطائفية والحزبية، بمعزل عن اي تقويم للكفاءة والاهلية.

حسين مهدي

منذ التسعينيات من القرن الماضي، تتعرض الجامعة اللبنانية لمحاولات متكررة لضرب مستواها وتهجير طلابها لمصلحة «الدكاكين» الجامعية الخاصة. توقف تعيين العمداء بمرسوم في مجلس الوزراء منذ 10 سنوات، وسُحبت صلاحيات عدّة من الجامعة الى مجلس الوزراء، أبرزها ابرام عقود تفرغ الأساتذة. كذلك تجميد تعيين موظفين جدد منذ 17 عاما، وسُحبت من الجامعة صلاحية اجراء المباريات لتعيين الموظفين. الحكومات التي سحبت هذه الصلاحيات قدمت إلى الجامعة في المقابل سياسة تقشف مالية نتيجة تقليص ميزانية الجامعة، وتقاعست عن اقرار العديد من ملفاتها لاعتبارات متعددة، تبدأ بالمحاصصة الطائفية والمذهبية، ولا تنتهي بترجمة أهداف مبطنة لضرب مستواها لمصلحة الجامعات الخاصة، ولم تكن الحكومات منفردةً في هذه القرارات، فالجامعة برئيسها وبعض عمدائها كانوا شركاء اساسيين في الجريمة المرتكبة بحق جامعة الوطن.

اذاً، الحرب على الجامعة اللبنانية تمتد الى عقود، وبالتالي ليست المحطتان الأخيرتان الا فصلا من هذا المسار التدميري.
المحطة الأولى كانت هذا العام، عندما كلّف رئيس الجامعة عدنان السيد حسين ثمانية عمداء جدد، عن طريق المداورة الطائفية، تولي عمادات الكليات، وذلك لتتاح الفرصة أمام رئيس المكتب التربوي في حركة أمل حسن زين الدين ليصبح عميدا لكلية العلوم. متذرعاً حينها بالقانون 66 وبضرورات تأمين حسن سير المرفق العام.
المحطة الثانية بدأت في عهد وزير التربية الياس بو صعب، الذي افتتح بورصة ترشيح الأساتذة المتعاقدين للتفرغ مرّات عدّة، الملف يضم في أخر صيغه نحو 960 أستاذا، الا أن مفاوضات بو صعب مع القوى السياسية رفعت الرقم الى ما يزيد على 1100 استاذ، ما يدل على تدخل «وقح» من قبل السياسيين تحت ذريعة «دراسة الملفات»، جرى ذلك في ظل تغطية من رئيس الجامعة، الذي رأى أن الحاجة تفوق الرقم المطروح. ليس هذا فحسب، بل إن العديد من اساتذة الجامعة الصامتين في العلن بدأوا يهمسون في السر عن وجود شوائب كثيرة في ملفات بعض العمداء المرشحين، اذ إن الشروط الأكاديمية والقانونية لم تُحترم في عملية اختيارهم، وهم مقتنعون بأن حصيلة «البازار» المفتوح مهما كانت ستحول مجلس العمداء من مجلس أكاديمي لادارة شؤون الفروع والوحدات في الجامعة اللبنانية الى ما يشبه مجلس «الملالي»، الذي تتقاسمه الطوائف والأحزاب السياسية، فاللائحة المقترحة على مجلس الوزراء، التي حصلت عليها «الأخبار» تضم 5 أساتذة على الأقل تشوب ملفاتهم بعض الخروق للقانون 66، الذي ينظم آلية ترشيح الأساتذة لعمادات الكليات، وهم: رفيق يونس (كلية الصيدلة)، كميل حبيب (كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية) محمد حسني الحاج (معهد الفنون الجميلة).

هؤلاء الثلاثة سبق أن قضوا أكثر من 4 سنوات في منصبهم كعمداء، بخلاف القانون 66، ومادته السابعة التي تنص على أن «يعين العميد لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة...»، يتذرع وزير التربية ورئيس الجامعة، اللذان يمثلان معا مجلس الجامعة في غيابه، بأنهم عمداء مكلفون لا أُصلاء. الا ان الاساتذة المعترضين سرا يشيرون الى ان «أهل الجامعة» انفسهم، من رئيس وعمداء ومديرين، رأوا سابقا أن العميد المكلف يمارس مهمات العميد الأصيل نفسها، وذلك في بيان اجتماعهم الأخير الذي حاولوا خلاله الدفع نحو خيار إنشاء مجلس العمداء من المكلّفين، فضلا عن ان قرار تكليف العمداء في السابق جاء سندا للقانون 66 وروحيته، وبالتالي فان المكلفين كان عليهم أن يقضوا الفترة القانونية (4 سنوات) ثم يجري استبدالهم، ولا يحق لهم اعادة الترشح الى مناصبهم لولاية جديدة متصلة.
أما نبيل الخطيب (كلية الآداب والعلوم الانسانية)، فجرى اختياره من خارج الأسماء الخمسة المنتخبة من قبل المجالس الأكاديمية، لأنه «السني» الوحيد المتوافر بين من تقدموا بترشيحاتهم، اذ رفض ترشيحه حينها بما أنه استاذ متفرغ، لكن ليس من ضمن الملاك، وخصوصا أن المرشحين الباقين كانوا من الملاك، ولهم الأولوية بحسب القانون. وكذلك فهد نصر (كلية السياحة)، فهو أستاذ في ملاك كلية العلوم لا في ملاك كلية السياحة، بخلاف القوانين التي تعطي الأولوية لأساتذة الملاك في الكلية نفسها (المادة السابعة تنص على أنه يجري اختيار المرشحين من بين أساتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية).
الأسماء الاخرى المرشحة تستوفي الشروط القانونية، الا ان الاعتقاد سائد بانها تحظى برضى الاحزاب السياسية، وهم: حسن زين الدين (كلية العلوم)، وفاء بواب (كلية الصيدلة)، سمير مدور (كلية الزراعة)، غسان شلوق (كلية ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية)، مينا زيدان (كلية الصحة العامة)، فؤاد أيوب (كلية طب الأسنان)، يوسف كفروني (معهد العلوم الاجتماعية)، محمد حجار (المعهد العالي للدكتوره في العلوم والتكنولوجيا)، طلال عتريسي (المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية)، طوني عطالله (المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية)، جورج روحانا (كلية العلوم الطبية).
في ظل هذا المشهد، اعلن النائب وليد جنبلاط نيته التخلي عن حصة «الدروز» (عميد واحد) في مجلس عمداء الجامعة اللبنانية، مقابل ابقاء بيار يارد (كاثوليكي) عميدا لكلية الطب بدلا من جورج روحانا (ماروني)، بحسب وليد صافي الأستاذ المتابع للملف لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، فما الذي يقف وراء تمسك الاشتراكي بيارد، هل هو الحرص على كفاءة المرشحين؟ أم ان هناك قطبة مخفية؟
جنبلاط أوصل رسالته الى رئيس الحكومة تمام سلام، ووزير التربية عبر الوزير وائل أبو فاعور، ويقول صافي إن تمسكهم بيارد ينبع من «عدم تعاطي جنبلاط مع مجلس الجامعة على أنه مجلس ملّة، برغم كفاءة العميد الدرزي المقترح». أما بو صعب، فأعرب لـ«الأخبار» عن أنه منفتح على الطروحات الايجابية المقدمة، وعلمت «الأخبار» أيضا أنه ينتظر جوابا من النائب ميشال عون حول طرح جنبلاط.
امس، نفذ الأساتذة المتعاقدون اعتصاما في ساحة رياض الصلح، مطالبين باعتبار ملفات الجامعة اللبنانية ملفات وطنية لا ملفات سياسية. أما رابطة الأساتذة المتفرغين، فتعقد هيئتها التنفيذية مؤتمراً صحافياً اليوم عند الثانية عشرة في مقرها، تشرح فيه الوضع الراهن للجامعة، وتعلن فيه موقفها على ضوء التطورات في الملفات المرفوعة إلى مجلس الوزراء.

طلاب الشهادات الرسمية: الدولة بوصلتنا

الأنظار تتجه إلى اعتصام طلاب الشهادات الرسمية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وما يمكن أن يمثله من قوة ضغط لفك أسر نتائج الامتحانات وجلاء الصورة بالنسبة إلى العام الدراسي المقبل. الرهان هو على اعتصام يحضره المئات، لعلّ أصداءه تصل إلى أصحاب قرار لم تحرك مقاطعة التصحيح فيهم ساكناً. تنتظر لجنة الطلاب التي باتت تضم 13 طالباً أن يكون الاعتصام مدويّاً، بالاستناد إلى تواصلها في الأيام الماضية مع أكثر من ثلاثين ألف طالب في الثانويات الرسمية والخاصة.

لن يخرج المعتصمون لمساندة أحد كما تقول عضو اللجنة الطالبة في مدرسة السان جورج أروى شميطلي، «فتحركنا الحضاري سيكون محصوراً بشعار: شهادتنا حق لنا فأعطونا حقنا». أما بوصلة التحرك، فستكون الدولة «فنحن مسجلون لديها وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعطائنا شهادتنا»، كما تؤكد شميطلي.
تجاوب الطلاب مع التحرك هو نقطة قوة وحيدة سنبني عليها في الخطوات التصعيدية المقبلة، يقول لـ «الأخبار» الطالب في ثانوية زهية سلمان الرسمية زياد ابراهيم. يبدو الشاب متفائلاً بأن يفوق عدد المشاركين اليوم نحو 700 طالب. ابراهيم يحصر هو أيضاً عنوان التحرك بالحق في الحصول على الشهادة، وإن كان «يستحيل أن ننزل إلى الشارع لنتظاهر ضد الأساتذة الذين علمونا، وسنحمل المسؤولية للدولة من حكومة ومجلس نيابي».
وبينما تلوّح شميطلي بخطة بديلة إذا لم ينل الاعتصام الصدى المطلوب، تبشّر بأنّ المعتصمين سيتدفقون من بيروت وطرابلس وعكار ومغدوشة والأرز والجنوب والضاحية وزحلة وبعلبك. لا تنسى أن تحض الطلاب الذين حصلوا على منح خارجية على الانضمام إلى الاعتصام. وتخص الصائمين بالتفاتة «مستقبلكم يستحق تضحية نهار على الأقل وبعض المشقة، فتعب نهار هو خط بداية طريق المستقبل، فقد أصبحنا اليوم في خطر، إذ بتنا لا نعرف مصير عامنا الدراسي المقبل». أما الإفادات، فترفضها لجنة الطلاب من باب أنّ «الإفادة تجمع وتساوي بين الراسب والناجح والمتفوق في الامتحانات الرسمية، كما أنها تضرب الشهادة الرسمية اللبنانية»، بحسب شميطلي.

على مقلب سلسلة الرتب والرواتب، تستخدم هيئة التنسيق النقابية وجهة جديدة في مفاوضاتها مع الكتل النيابية، إذ تسلّم الكتل سلسلة بديلة عن السلسلة الأخيرة التي رفعتها اللجنة النيابية الفرعية واللجنة الثانية برئاسة جورج عدوان. هذه السلسلة تتضمن زيادة نسبة مئوية واحدة لكل القطاعات الوظيفية (أي 121 % على رواتب 1/1/1996، وعلى كامل السلسلة، مع مفعول رجعي من 1/7/2012 تبعاً للاتفاق مع الحكومة السابقة على أن تحسم نسبة 45% التي تمثل معدل نسبة زيادات غلاء المعيشة التي أعطيت عامي 2008 و 2012). في اللقاءات، تكاشف هيئة التنسيق المسؤولين بالمسار الخاطئ الذي مرت به السلسلة، والذي تتحمل مسؤوليته الطبقة السياسية والشعور لدى المعلمين والموظفين بأن هذه الطبقة تريد جمع 3000 مليار ليرة لإقرار سلسلة بـ2000 مليار. الأهم ما تركز عليه الهيئة لجهة فصل إقرار الحقوق في السلسلة عن الإيرادات. الإصرار على زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 % كأحد المصادر الثابتة للإيرادات لم يمنع رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة من القول إنّ الكتلة ستواصل الاتصالات مع الكتل النيابية، ولا سيما كتلة «التنمية والتحرير»، لحلحلة الأمور، انطلاقاً من موافقة الجميع على ضرورة القيام بتنازلات متبادلة لحلحلة العقد وتوفير التمويل اللازم. إلاّ أن هيئة التنسيق جددت رفضها التام لضريبة (TVA) ووضعها في مواجهة أصحاب الدخل المحدود. أما رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، فاقترح أن تطرح هذه النقطة الخلافية على التصويت، واعداً بأنّ يكون صوت كتلة حزبه مرجحاً لحقوق الناس، وأنّ الاتفاق على السلسلة سيفتح «طاقة» في الموقف المبدئي للحزب، المتمثل في عدم المشاركة في التشريع في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية، باعتبار أن السلسلة ملف وطني استثنائي.
اللافت ما طلبه الجميل من هيئة التنسيق، وهو تسليط الضوء على أماكن الهدر والفساد في المرفأ والمطار، وأن يكون ذلك العنوان الأبرز في تحركهم. هذا الطلب وضعه رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر في خانة ذر الرماد في العيون، من أجل أن تضيع الطاسة، باعتبار أن معالجة الفساد مسؤولية السلطة السياسية «التي تطربنا بخطاباتها الناعمة من دون أن تحرّك شيئاً في المياه الراكدة». ومع ذلك لم يقلل حيدر من أهمية اللقاءات التي «تبقي قضيتنا في البال».
يذكر أن الهيئة التقت في وقت متأخر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

 

................................جريدة النهار................................

هيئة التنسيق تتحرّك بين الأقطاب لإقرار سلسلة الرواتب الجميّل لمشاركة الكتائب وجعجع لا يؤيّد مقاطعة التصحيح

ملف سلسلة الرتب والرواتب لا يزال معلقاً ومصيره مرتبط بمبادرات جدية. هيئة التنسيق النقابية التي تحاول اعادة نبض الحياة اليه من خلال سلسلة لقاءات شلمت أمس كلا من الرئيس امين الجميل ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع.

اشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار" الى ان "لقاء اعضاء الهيئة مع الرئيس الجميل شهد تطوراً لافتاً، حيث اكد الجميل لهم ان نواب الكتائب سيحضرون جلسة التشريع النيابية في حال كان اقرار السلسلة يتوقف على حضورهم".
وبعد تأكيده ان الجميل يصر على عقد جلسة تشريعية وطرح البنود الخلافية على التصويت لاقرار السلسلة، لفت محفوض الى انه "سبق لحزب الكتائب ان اتخذ موقفاً مبدئياً بعدم حضور الجلسات التشريعية كون مجلس النواب هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية...". ولفت الى ان الرئيس الجميل اعتبر ان "السلسلة هي من الاستحقاقات الوطنية التي يؤدي اقرارها الى توفير أمان للبنانيين وان الحزب مستعد لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم حقوق الموظفين".
من جهة اخرى، حذر محفوض في اتصال "من استمرار محاولات التمييز بين القطاعات من خلال اعطاء نسب زيادة مختلفة لكل منها، مؤكداً وحدة هيئة التنسيق التي تصر على الـ75 في المئة الباقية كنسبة واحدة تشمل كل القطاعات".
اما في ما خص اللقاء مع جعجع، فقد نقل محفوض تعهد رئيس حزب "القوات" تحريك الاتصالات في الايام المقبلة للعمل على اقرار السلسلة في مجلس النواب وللبدء بتصحيح الامتحانات الرسمية واصدار النتائج". ونقل محفوض "عن جعجع قوله انه لا يؤيد قرار الهيئة في مقاطعة أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية لـ100 الف تلميذ. فما كان على محفوض الا ان شرح لجعجع ان الهيئة "تطالب باقرار السلسلة منذ ثلاثة اعوام واستخدمت كل وسائل الضغط للوصول الى تحقيق قضيتنا من دون نتيجة وهذا ما فرض عليها اللجوء الى قرار مقاطعة التصحيح بعد نكث الطبقة السياسية وعودها باقرار الحقوق".
وأكد محفوض ان جعجع "ايد موقف الهيئة التي ترى ان الطبقة السياسية الحالية لا يمكنها ان تقدم اكثر مما تقدمه اليوم للناس". وللمناسبة اشار محفوض ان "جعجع دعا لتغيير هذه الطبقة في الانتخابات النيابية المقبلة".

تصفية الدولة
ورغم التطمينات التي صدرت عن معظم الكتل الرئيسية عن أحقية مطالب الفئات المعنية بالسلسلة، فان الافق يبدو مسدوداً ولا سيما في ما خص التصحيح واصدار نتائج الامتحانات الرسمية ومصير السنة الدراسية المقبلة ويبدو اننا دخلنا المحظور فعليا كما ذكر وزير التربية الياس بو صعب في كلمة ألقاها الاربعاء الماضي خلال لقائه تلامذة الشهادات الذين اعتصموا امام وزارة التربية مطالبين بـ"فك أسر" نتائج هذه الامتحانات".
وبينما دعا تلامذة الشهادات الى التحرك، ذكر رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب في اتصال مع "النهار" ان "الغاية من هذه اللقاءات تكمن في الضغط على المسؤولين لعقد جلسة نيابية لاستكمال ملف سلسلة الرتب واقرارها". وعما اذا كانت هيئة التنسيق تتحمل بعض المسؤولية في مصير الامتحانات الرسمية، اجاب: "نحن من المحكومين ولسنا من الحكام. نعيش اليوم بلا حكومة ولا مجلس نواب. اتساءل عن اسباب عدم حسم المسؤولين لقرار اقرار السلسلة واعطاء كل ذي حق حقه".
وحمل مسؤولية ما آلت اليه الامور الى "من يتعهد بالوعود ويتراجع عن تنفيذها". وحمل "النواب مسؤولية ما آل اليه القطاع التربوي". وقال: "ينقسم النواب بين داعم لاقرار السلسلة وبين من يتحججّون بغياب الايرادات وبين مجموعة تجاهر بأنها ضد اقرار هذه الحقوق. هذا الانقسام ساهم في عدم التنسيق لدفع قضيتنا الى الامام".
من جهة ثانية، اعتبر ان "الحديث عن دخولنا المحظور ليس الموضوع في ذاته بل هي سياسة تعطيل البلد سياسياً واجتماعياً واقتصاديا". وقال "ان القطاع التربوي في وضع متفجر. كل الملفات معطلة وهو وضع ينعكس على مصير نتائج الامتحانات الرسمية".
ورداً على سؤال عما اذا كانت الهيئة تستخدم التلامذة للتذكير بقضية السلسلة، اجاب: "لا نستخدم احدا بل نتطلع الى زيادة وعي التلامذة لا بل الشعب اللبناني على قضاياه"، لاننا نعتبر هيئة التنسيق حركة نقابية لجميع اللبنانيين وهيئة للوحدة الوطنية التي ترفض كلياً فرض ضرائب على الفقراء".
وعن تخوفه من عدم اعطاء الرواتب للقطاع العام اخر هذا الشهر، قال: "نحن مع القوننة والتشريع. لكننا نصر على ان تكون الجلسة لاقرار السلسلة كأولوية من خلال عقد جلسة مفتوحة لاقرارها قبل البت بأي ملف آخر".
ختاماً، أبدى غريب خشيته من واقع الحال والذي يعكس توجهات لتصفية الدولة. واعتبر ان "مشاريع باريس وضعت التزامات على لبنان متمثلة بسلة من الاجراءات ارتكزت على بنود اصلاحية وهي في الحقيقة بنود تخريبية بكل ما للكلمة من معنى وترجمت هذه الاصلاحات التخريبية من خلال تطبيق مشروع التعاقد الوظيفي، وضرب الحقوق المكتسبة والتقاعد من خلال خفض التقديمات الاجتماعية".

بروتوكول بين هندسة اللبنانية و"ليبنور" الحاج حسن: الحكومات لا تطبق القانون في ملفات الجامعة

وقع رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين وعميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور رفيق يونس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" حبيب غزيري، بروتوكول تعاون علمي بين الكلية والمؤسسة، رعاه وحضره وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن.
وقال يونس: "نعمل على تطوير علاقة الكلية بالمجتمع الصناعي".
ونوه غزيري بـ"التعاون المستمر بين ليبنور والجامعة اللبنانية".
وقال السيد حسين: "لم يجر تعيين مجلس للجامعة منذ أعوام. دولة تهمل جامعتها الرسمية ليست جديرة بأن تتخذ لنفسها صفة الدولة. فالدولة هي مؤسسة المؤسسات، وإذا تخلت عن مؤسساتها تسقط هي كمؤسسة راعية للمجتمع وفق الدستور والقانون".
وقال الحاج حسن: "بالنسبة إلى ما أثاره رئيس الجامعة عن ملفها، أعتقد أن الواقع اليوم أصبح مؤذياً لدور الجامعة. بدأ الموضوع العام 1997 بإصدار مجلس الوزاراء القرار رقم 42 يقضي بمصادرة صلاحيات الجامعة بموضوع التفرغ. يجب أن يبت هذا الموضوع بالآلية التي ينص عليها القانون الذي يعطي الدور لمجالس الوحدات والكليات ومجلس الجامعة. فإذا كان مجلس الجامعة مغيباً قانوناً، هناك مجلس عمداء يمكن أن يجتمع ويساعد رئيس الجامعة على تقويم الملفات ودرسها تمهيداً لإقرارها وإنهائها".
واضاف: "بالنسبة إلى العمداء، جرت انتخابات، واختارت كل كلية 3، والرئيس يرفع هذه الأسماء إلى الوزير المعني الذي يرفع الملف بدوره إلى الحكومة. اقترحت في السابق إعطاء صلاحية محدودة للوزير في امكان التعديل في بعض الأسماء حفاظاً على ما يسمى مقتضيات الوفاق الوطني، فلم يؤخذ باقتراحي. وبموجب القانون اليوم، لا يحق لمجلس الوزراء ولا للوزير أن يزيد أو ينقص اسماً من العمداء المقترحين".
وقال: "كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية والحكومات اللاحقة ستبقى تتدخل في ملف الجامعة، وسيزداد تدخلها. لا تطبق الحكومات أصلاً القانون، في ما يتعلق بتفريغ الأساتذة والتعيين. وهذا يسبب الإضرابات، ويطرح السؤال: كيف سنبدأ السنة الجامعية المقبلة؟ ويتصرف البعض من المسؤولين عندنا، للأسف الشديد، كمن ينعم بترف الانتظار، وكأننا لا نواجه ملفات ضاغطة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وكأنه لا توجد أزمة سياسية وأمنية ولا أزمة مياه وكهرباء، ولا أزمة رواتب. فلم العجلة؟".

موجز

مؤتمر صحافي لرابطة المتفرغين اليوم

تعقد الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا الثانية عشرة ظهر اليوم الاربعاء في مقر الرابطة في بئر حسن، تشرح فيه الوضع الراهن للجامعة وتعلن موقفها على ضوء المستجدات في الملفات المرفوعة الى مجلس الوزراء.

الراعي ضيف تخرّج طلاب اللويزة

دعا رئيس جامعة اللويزة الاب وليد موسى للمشاركة في احتفال تخريج الطلاب للسنة الدراسية 2013 – 2014 في حضور ضيف الشرف وخطيب الاحتفال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، السابعة والربع مساء الخميس 31 تموز الجاري في ملعب الجامعة – زوق مصبح.

الراعي في تخريج طلاب اللبنانية الألمانية: لانتخاب رئيس على مستوى التحديات

في رعاية الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره، احتفلت الجامعة اللبنانية الألمانية بتخريج الدفعة الثالثة من طلابها الذين أنهوا دراستهم في كليات إدارة الاعمال والتأمين، والصحة العامة، والتربية والفنون، في مجمع EDDE SANDS في جبيل.(..)

طالب طب في LAU وقّع كتابه دمج الأدب والطب ببراعة

نظم مكتب عميد الطلاب في الجامعة اللبنانية الأميركية في جبيل حفل توقيع الديوان الرابع للطالب في كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب هادي مراد وهو أصغر عضو في اتحاد الكتّاب اللبنانيين، بعنوان "كما يقع التفاح" (شركة المطبوعات للتوزيع والنشر) مرفقاً بـCD يتضمن 6 أغان من ألحان لؤي مرعي ومجد خليل والشاعر نفسه.(..)

 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:31
الشروق
6:43
الظهر
12:23
العصر
15:35
المغرب
18:19
العشاء
19:10