X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 04-08-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 هل تحضر تحذيرات صندوق النقد في تأخير «السلسلة»؟ السفير
2

متخرجو الكورة... إلى الخارج

3

من يقبض على الامتحانات؟

الأخبار
4 كيف تستعيد «اللبنانية» استقلاليتها؟
5

وزير التربية يستجلب تغطية المكاتب التربوية

6

بوصعب لـ"النهار": لا جلسة قريباً للسلسلة والأساتذة والأهالي يريدون إنهاء المشكلة

النهار
7 رابطة الثانوي طالبت وزير التربية بالتحرك لإقرار السلسلة بدل اللجوء إلى إجراءات تربوية تساهم في إلغائها
8 ورشة عن ذوي الحاجات الخاصة
9 البلمند خرّجت 1198 طالباً في كلّ التخصّصات أول جامعة خارج العاصمة للإبداع والانفتاح
10 وزير التربية للأساتذة: أنا معكم.. ولكن الإفادات المؤقتة خلال يومين اللواء

................................جريدة السفير................................

هل تحضر تحذيرات صندوق النقد في تأخير «السلسلة»؟

لم تغب تحذيرات صندوق النقد الدولي الأخيرة عن موضوع تردي المالية العامة، وعودة النمو الكبير للدين العام على حساب تراجع النمو الاقتصادي الذي يلامس الواحد في المئة، بينما زاد الدين العام خلال العام 2013 مقارنة مع 2012 حوالي 10 في المئة وبين العام 2014 والعام 2013 حوالي 9.4 في المئة.
كذلك لم تغب التحذيرات من موضوع انعكاسات «سلسلة الرتب والرواتب» من دون البحث عن إيرادات حقيقية ومتنوعة، والتأكيد على زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعلى كل السلع، من دون التمييز بين الضروريات والكماليات عن هذه التحذيرات لصعوبة الفرز بين الضروري والكمالي. ربما والسؤال هنا مشروع هل جاءت المواقف الأخيرة للمسؤولين في الدولة من تأخير إقرار «السلسلة» والسعي إلى تقليصها، متأثرة بهذا الموقف الأخير لصندوق النقد؟
نقطة أساسية في وضع المالية العامة يفترض التوقف عندها وهي ان الإيرادات المحققة لم تكن يوماً بالحجم المقدر في الموازنات العامة نتيجة التردي في احتساب النتائج الاقتصادية المتردية أصلاً بسبب الظروف الأمنية والسياسية وعدم الاستقرار الذي يغزو المنطقة ويهدد الوضع في لبنان ما انعكس غياباً في الاستثمار وتكبير الاقتصاد. أما النفقات فقد كانت دائماً أكبر من المقدر في الموازنات العامة على مدار السنوات الماضية وربما اللاحقة.

ملاحظات جدية وليست جديدة
تضمن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ملاحظات جدية وليست جديدة، حول الوضعين المالي والنقدي وحتى الاقتصادي في لبنان حيث ركز على ثلاثة عناوين كانت ولا تزال تشغل بال المتابعين للوضعين المالي والاقتصادي في القطاعين العام والخاص في لبنان.
يشير التقرير إلى سلامة الوضع النقدي وضرورة تقليص مساهمات مصرف لبنان بزيادة تمويله الدولة، والعمل على زيادة الفوائد على الليرة القصيرة الأجل لتشجيع المصارف على التمويل، محذراً من نمو مساهمات مصرف لبنان في حساب الدولة الجاري المكشوف بحوالي 6.6 مليارات دولار حتى نيسان 2014.
يشيد التقرير بحجم نمو احتياطي مصرف لبنان بالعملات الذي وصل إلى أعلى مستويات له ما يعزز سياسة الاستقرار النقدي. كما يشيد بنشاط القطاع المصرفي الذي ما زال يشهد استقطاب الودائع على الرغم من الظروف الصعبة، داعياً إلى المزيد من التنبه والتشدد في مراقبة مكافحة تبييض الأموال.
يدعو التقرير بصورة مباشرة المصارف إلى زيادة أموالها الخاصة في إطار معالجة الديون المشكوك بتحصيلها والتي تحتاج إلى اعادة احتساب كونها لا تعبر عن دقة الأمور في حال عدم احتساب الحسابات الجارية التي لا تدخل في هذا البند.

3 عناوين لمخاطر أساسية وأعباء كبيرة
يركز التقرير الذي تضمن تشريحاً للوضع الخاص بالمالية العامة وأداء القطاع المصرفي ومصرف لبنان، على عناوين ثلاثة:
- العنوان الأول يتعلق بموازنة الدولة للعام 2014 حيث اعتبر الصندوق أن اقرار الموازنة العامة يعطي صورة جيدة عن الاستقرار في ضبط السياسة المالية مع التأكيد على العودة إلى الفائض الأولي في الموازنة العامة التي تعاني من عجز أولي (أي عجز من دون كلفة الدين العامة). مع الإشارة إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز أولي منذ أكثر من سنتين بعد فوائض خلال السنوات السابقة. ويحذر التقرير في هذا الجانب، من نمو العجز في الموازنة، وبالتالي استمرار نمو الدين العام بشكل كبير، مشيراً إلى أن الدين العام سيعود ليشكل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي بعدما انخفض إلى حوالي 140 في المئة في السنوات القليلة الماضية.
- العنوان الثاني الذي يركز عليه التقرير يتعلق بموضوع النمو الكبير في عجوز الكهرباء الذي يأكل القسم الأكبر من عجز الموازنة العامة، ويؤكد على ضرورة معالجة موضوع الكهرباء وكلفتها على المالية العامة والخزينة. إشارة هنا إلى أن عجز كهرباء لبنان السنوي يصل حاليا إلى حوالي 3100 مليار ليرة، ومع ذلك يستمر التقنين والخسارة في هذه المؤسسة التي تأكل القسم الأكبر من عجز الموازنة العامة. ويحاول التقرير الإشارة إلى ضرورة تعديل التعرفة ومكافحة مكامن الهدر التي تصل في بعض المناطق إلى حوالي 50 و55 في المئة. ويبدو أن موضوع الكهرباء وتعديل التعرفة كان موضع نقاش مع بعثة صندوق النقد في الفترات السابقة، وهو أمر يتكرر مع كل تقرير سنوي مع غياب المعالجات على الصعيد الرسمي.
- العنوان الثالث المهم الذي يتناوله التقرير يتعلق بموضوع النزوح السوري، حيث يشير إلى أن لبنان لا يستطيع وحده تحمل أعباء النزوح، وبالتالي على الدول والمؤسسات الدولية أن تساعد لبنان نتيجة الكلفة العالية التي يتحملها، وأن على السلطة اللبنانية أن تطالب المجتمع الدولي بالمساعدات كي يستطيع الحد من الأعباء والكلفة الاجتماعية والخدماتية.
لم يغفل التقرير القضية الاجتماعية وانعكاسات عدم سلامة الوضع المالي على التقديمات والخدمات، داعياً لاعتماد سياسة متوسطة على الصعيد المالي لمواجهة نمو العجز وتنويع الإيرادات، مشيراً إلى انعكاسات موضوع «سلسلة الرتب والرواتب»، ومؤكداً على موضوع تعديل الضريبة على القيمة المضافة والتركيز على موضوع الضرائب على الكماليات والضروريات على اعتبار أنه من الصعب التمييز بين السلع بمعنى أن تكون النسب المفروضة على القيمة تتناول كل المواد الخاضعة من دون تمييز.

التسليفات والديون المشكوك بتحصيلها
مع نهاية العام الماضي وانتهاء النصف الأول من السنة الحالية، برزت مظاهر تزايد عجز المؤسسات عن تسديد المستحقات والديون، وسجلت هذه الظاهرة معدلات نمو محدودة ومتفاوتة، ما ينذر بعودة تزايد الديون المشكوك بتحصيلها والتي بلغت حتى نهاية نيسان الماضي حوالي 5500 مليار ليرة، أي ما يوازي حوالي 3.7 مليارات دولار يقابلها ضمانات بحوالي 1.7 مليار دولار. هذا على الرغم من المعالجات التي اتبعها مصرف لبنان مع المصارف والتسويات، وهو رقم كان يفترض أن يكون أقل من ذلك، نتيجة تسويات كبيرة جرت خلال السنوات الماضية. علماً أن التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة حوالي 1595 مليون دولار بنمو قدره حوالي 3.4 في المئة لتتخطى حوالي 47 مليار دولار.
ربما كان هذا النمو في الديون المشكوك بتحصيلها، وطريقة احتساب هذه الديون أحد الأسباب الذي دفع صندوق النقد إلى إعارة هذا الأمر الأهمية، مطالبا بإعادة النظر بطريقة احتساب هذه الديون مع التركيز على تعزيز الأموال الخاصة للمصارف، على الرغم من تأكيد سلامة الأداء في القطاع المصرفي، وعلى الرغم من الضمانات المرتفعة التي تتخذها المصارف لقاء الديون التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص.
(..)

عدنان الحاج

متخرجو الكورة... إلى الخارج

الهمّ الأساسي لعدد كبير من متخرجي الجامعات في قضاء الكورة يتمثل بمتابعة دراستهم في الخارج، تمهيداً للعمل هناك. هواجس الطلاب واحدة، تتمحور حول ضيق أسواق العمل في لبنان، وغياب الفرص التي تتلاءم مع طموحاتهم، فضلاً عن تدني الأجور. ذلك إضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني، والضبابية المخيمة على مستقبل البلاد في ظل الشغور بموقع رئاسة الجمهورية.
تؤكد الطالبة حنين المعلوف أنها ستتابع دراستها في إدارة الأعمال في لندن لتتمكن من العودة إليها للعمل، في حين قطع أحمد قدورة تذكرة السفر إلى فرنسا لمتابعة دراسته فيها والعمل لأنه فلسطيني الجنسية. وقد اتخذت تانيا يعقوب قرارها بالعمل في الخارج "لغياب فرص العمل في لبنان".
ويعبر بعض المتخرجين عن يأسهم من إيجاد عمل في لبنان. وتضم "جامعة البلمند" العدد الأكبر من متخرجي الكورة. وقد احتشدوا أمس الأول، أمام الموزاييك في ساحة مركز المتروبوليت فيليب صليبا، قبيل تنظيمهم في صفوف للدخول في موكب تخرجهم، وأخذ أماكنهم لافتتاح الحفل. متخرجو كلية الطب في الجامعة، عددهم تجاوز الستين، همهم الكبير هو العمل بعد انتهاء تخصصهم. ويطالبون بإنشاء العديد من المستشفيات الجامعية، ومراكز الأبحاث وتمويلها أسوة بالخارج. ويتمنى رواد أبو ضهر لو اتيحت له فرصة السفر للتخصص والارتباط بعمل، وتبدي جوانا بواري خشيتها من "عدم جني الحصاد على قدر الزرع".
في المقابل، تأمل ندى يوسف إيجاد عمل لها في مستشفيات لبنان، وبعد دراسة سبع سنوات طب لا يتردد جون عجلتوني في متابعة دراسته خارج لبنان. وجل ما يتمناه "انتخاب رئيس للجمهورية، وتأمين الاستقرار في البلد، والباقي يتركوه علينا". أما متخرجو الهندسة فحالهم ليست أفضل بكثير، يؤكد سعيد طيبة "استحالة التأسيس لأي عمل في لبنان، ما يفرض علينا التوجه للخليج". ويعرض أهم الأسباب وهي "الوضع الأمني والراتب المتدني"، داعياً المسؤولين إلى الاهتمام بالشباب و"إيجاد فرص عمل لهم ليخدموا وطنهم وليس البلاد الأخرى". ويشدد كريم خوري على "ندرة وجود فرص عمل في الهندسة الكيميائية في لبنان"، مؤكداً أن لا خيار أمامه إلا "السفر إلى البلاد العربية، بانتظار استخراج البترول في لبنان بعد عشرات السنين". وترى ميراي سالم أن فرص العمل في اختصاصها بهندسة الكهرباء دون القدر المطلوب، داعية المسؤولين إلى "تأمين الاستقرار في الوضع الأمني، ما يوفر فرصا للعمل ولازدهار لبنان".
ذلك وقد نقل الأسقف هزيم بركة البطريرك اليازجي وتهنئته للمتخرجين وأهلهم. وابتهل أن "يحفظ لبنان من كل مكرهة، ويوطد فيه الأمن والسلام". وتطرق إلى بلاد المشرق، داعياً "ذوي الشأن والقرار كي يتذكروا أننا بشر، ولسنا سلعة، بشر لهم الحق في الحياة الكريمة والعدالة والمساواة". ورأى أن "حق أولادنا أن يحلموا بحلم جميل وليس بكوابيس، حقهم أن يلعبوا ويتعلموا ويمرحوا ككل أولاد العالم. لماذا يحرمون؟ لماذا يقتلون؟ لماذا اصبحوا رقما وليس اسما؟".
وكانت كلمة للطالبة رزان سعود رأت فيها أنه "آن اوان العطاء للبنان، وأتى دورنا لنرفع مشاعل العلم في وطننا ونتطلع لبناء مجتمع نخبوي قادر على انتشال الوطن من مستنقع الجهل والطائفية والفساد".
ثم وزعت الشهادات على 1198 متخرجا في جميع الاختصاصات. وقد تخللت الحفل فقرات موسيقية أدتها موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد زياد مراد. وقد رافقتها "جوقة البلمند للغناء الشرقي". وأقيم الحفل برعاية بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، وحضور ممثله رئيس "دير سيدة البلمند البطريركي" الأسقف غطاس هزيم، إضافة إلى مشاركة قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلا بالعميد الركن الطيار خليل عقيقي، والوزير أشرف ريفي ممثلا بفادي الشامي، رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية ممثلاً برفلي دياب، والنائبين نضال طعمة وخضر حبيب، ورئيس الجامعة الدكتور إيلي سالم ونوابه، وعمداء الكليات ومجلس الأمناء وشخصيات.

 

................................جريدة الأخبـار................................

من يقبض على الامتحانات؟

ما حصل في وزارة المال يتكرر في وزارة التربية. تقبض «المعلوماتية» على الوزارة من خارج ملاكها، تتحكم بها تحت ستار تنفيذ مشاريع الأمم المتحدة والبنك الدولي التي تنتهي ممولة من الخزينة العامّة. «وحدة إدارة المعلوماتية» في وزارة التربية باتت تمسك المفاصل الأساسية، ومنها ملف الامتحانات الرسمية. أجور العاملين فيها تفوق أجور الموظفين في الوزارة بأضعاف، وهم غير خاضعين لأي نوع من أنواع المساءلة

فاتن الحاج

تعود هيكلية وزارة التربية إلى عام 1959، وبالتالي ليس فيها وحدة «معلوماتية». هذه المهمة أوكلت لاحقاً، عندما أصبحت حاجة منذ نحو 25 سنة، إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، عبر وحدة المعلوماتية التربوية فيه، التي تتولى كل أعمال البرمجة اللازمة، ولا سيما في مجالين أساسيين: الامتحانات الرسمية والإحصاء التربوي الشامل.

بقي الأمر على هذه الحال إلى أن استُحدثت «وحدة إدارة المعلوماتية» التابعة لوزارة التربية، ونُفِّذ هذا المشروع في عام 2007، بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في عهد وزير التربية والتعليم العالي (آنذاك) خالد قباني. يومها، كانت كلفة إنشاء هذه الوحدة كبيرة، واستُخدمت كإدارة رديفة خارج نطاق النظام العام، وهو ما حصل في العديد من الوزارات والمؤسسات العامّة في سياق عمل ممنهج للسيطرة على الإدارة والتحكم بها بعيداً عن أي رقابة أو مساءلة بذريعة تجاوز الروتين الإداري ومد الكادر بخدمات مساعدة من كوادر لا تتوافر فيه. باتت الوحدة تضم اليوم نحو تسعة أشخاص، يتمتعون بامتيازات وصلاحيات غير قانونية، ويتقاضون رواتب شهرية تفوق بكثير تلك التي يتقاضاها الموظفون في الملاك ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
تطرح الوحدة نفسها على أنها إطار يسيّر أمور الوزارة ويدعمها فنياً من دون أن تكون لديه سلطة القرار: «ننفذ خطط الوزارة ونسلّمها المشاريع ليس إلّا». لكن أهل الوزارة يروون شيئاً آخر، وهم قلقون من النتائج في ضوء ما كان يجري في وزارات عدّة، أبرزها وزارة المال حيث جرى التحكم بإدارة المال العام من قبل إدارتين موازيتين للإدارة العامة، هما وحدة الـUNDP المشرفة على إصدار سندات اليوروبوند والمركز الإلكتروني المتحكم بكل حسابات الدولة المالية. يقولون في وزارة التربية إن الوحدة المستحدثة تمسك بكل المفاصل الأساسية في المعلوماتية، وأخطرها ملف الامتحانات الرسمية.

فقد حصلت الوحدة، أخيراً، بطلب غير رسمي من دائرة الامتحانات، على معلومات حساسة تغطي فترة الـ 15 سنة الماضية، ما عزز خشية موظفي الوزارة من أن يكون الهدف الفعلي هو خلق إمكانية التعامل مع الامتحانات الرسمية من خارج ملاك الإدارة العامّة في وزارة التربية، بما في ذلك امتلاك القدرة على طبع بطاقات الترشيح والشهادات الرسمية، بكل ما يعني ذلك من إطباق على النتائج الرسمية والتلاعب بعلامات الطلاب. يسأل الموظفون: «من هو ضابط الإيقاع هنا بغياب الحسيب والرقيب من المسؤولين في وزارة التربية والمركز التربوي والهيئات الرقابية؟». يعلّقون: «إنها وجه من أوجه الخصخصة الجارية كأمر واقع خارج القانون».
يذكّر الموظفون كيف أهدرت أموال وزارة التربية من خلال تمويل البنك الدولي والـ UNDP بنحو 800 ألف دولار أميركي لبرنامج يختص بالامتحانات الرسمية بهدف تحسينها وإحداث نقلة نوعية في الملف التربوي الحيوي، إلا أن النتيجة أتت سلبية، فبعدما أجريت التجربة عليه، تبين أنه يتضمن عشرات الثغر مما لا يسمح العمل به، إضافة إلى تكلفته اللوجستية السنوية الباهظة مقارنة مع البرنامج المستعمل. حالياً، رغم صدور القرار بعدم جواز استعماله، اشترى القيّمون على الوحدة المستحدثة مستلزمات عدة مثل الحبر والبطاقات البلاستيكية بنحو 100 ألف دولار أميركي، وقد وضعت في المخازن لتصبح غير صالحة للاستعمال بعد حين بسبب عوامل الرطوبة.
يتابع الموظفون أن المباني التي تستخدمها لجان الامتحانات الرسمية لإصدار النتائج جُهزت بشبكة Network تحت ستار تسهيل سير العمل، وقد كلفت هذه الإمدادات نحو 40 ألف دولار أميركي، إضافة إلى اعتماد خادم «Server» متصل من خلال هذه الشبكة بكل اللجان، حيث يتحكم المسؤول عنه بأدق التفاصيل المتعلقة بعلامات الطلاب. هكذا تصبح معلومات وعلامات ونتائج طلاب لبنان بيد أشخاص غير تابعين لوزارة التربية. ومن المحتمل أن تنتهي صلاحية عقودهم يوماً ما لتصبح الوزارة من دون ركنها الأساسي، أي من دون وحدة معلوماتية، فيما ستكون معلوماتها في مكانها غير المناسب. ويستغرب الموظفون إقدام الوحدة في الدورة الثانية من العام الماضي على تغيير طريقة إصدار النتائج، إذ استغنت عن سجل يدوي كان يستخدم لتدوين العلامات واكتفت بحفظها على جهازي كومبيوتر. سأل الموظفون: لمصلحة من إلغاء هذا السجل؟ الحجة التي سيقت في ذلك الوقت «توفير الكتابة»، وهي «حجة ما بتقلي عجة»، بحسب الموظفين. اللافت ما يقوله الموظفون لجهة التعويضات التي يتقاضاها فريق الوحدة من موازنة الامتحانات الرسمية، وهي إضافة إلى رواتبهم التي يتقاضونها من تمويل يديره البنك الدولي، وقد تصل هذه التعويضات إلى 25 مليون ليرة لبنانية لأحد الأشخاص لقاء دورتي الامتحانات.
على خط آخر، فوجئ مديرو المدارس الخاصة أن تطلب وحدة إدارة المعلوماتية منهم أقراصاً مدمجة يضمنونها معلومات عن المدرسة والتلامذة تختلف عن المعلومات التي تطلبها المنطقة التربوية التي تقع فيها المدرسة. ومن المعلومات إحداثيات المدرسة ورقم هوية التلميذ ومحل ورقم القيد ومكان السكن واسم الأم وشهرتها ورقم الهاتف. المديرون سألوا عن الجهة التي ستذهب إليها هذه المعلومات المهمة؟
ليس هذا فحسب، فالوحدة المستحدثة تهيمن، بحسب الموظفين، على كل ما يتعلق بالمعلوماتية في نطاق الوزارة إن كان على صعيد إمدادات الهاتف والإنترنت والصيانة إلى كل مستلزمات المعلوماتية، بل تتعدى صلاحياتها لتمثيل الوزارة في كل المشاريع التي تتعاون فيها مع منظمات عالمية وتربوية، ويسافر أعضاء الفريق باسم وزارة التربية. كذلك استطاعت الوحدة الحصول على كتاب رسمي من المرجع المختص لإنشاء صفحة إلكترونية (Web Page) على العنوان الإلكتروني الرسمي للوزارة (website) لإدخال كل المعلومات المتعلقة بالتلامذة والأساتذة والمدارس الخاصة في لبنان، لذا جرت التجربة الأولى ولم تكن ناجحة، فتبعتها تجربة ثانية خففت من الأخطاء ولم تستطع إزالتها. وهنا يرى الموظفون أنّه كان من الأجدى تكليف أحد المبرمجين تجربة البرنامج قبل نشره على موقع الوزارة وتجنب كل ما حصل بعد ذلك للنيل من سمعة الوزارة لدى إدارات المدارس.
ومع أنّ كل المعلومات المتعلقة بالتعليم الخاص والرسمي من أساتذة ومدارس وتلامذة تستحدثها وحدة المعلوماتية التربوية في المركز التربوي سنوياً ومنذ أكثر من 25 عاماً، فقد لُزِّمت شركة خاصة لإعداد برنامج الإدخال هذا وتفاصيل أخرى، ضمن مشروع الـ SIMS.
ويجري حالياً الإعداد لوصل وزارة التربية والمركز التربوي ودار المعلمين في جونية بخادم رئيسي Server كلّف الكثير، بحسب الموظفين، فكم تبلغ هذه التكاليف؟ ومن المسؤول عن هذا الإجراء؟ وكذلك استحدث Server آخر لوصل المناطق التربوية في لبنان بالوزارة، يستطيع من خلاله أي من فريق الوحدة الدخول إلى معلومات أساتذة كل لبنان في القطاعين الرسمي والخاص من دون العودة إلى المرجع الأساسي، أي وزارة التربية.
هل هناك نية لإلغاء المعلوماتية في المركز التربوي وخلق نظام مواز وبديل خارج المساءلة؟ السؤال برسم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بعدما فشلت كل محاولات «الأخبار» في الحصول على تعليقات من المدير العام للتربية فادي يرق ومدير وحدة إدارة المعلوماتية توفيق كرم، ودامت فترة الانتظار أسبوعين كاملين وتضمنت تقديم طلب خطي للحصول على تصريحات حول بعض مصادر الشك المذكورة.

كيف تستعيد «اللبنانية» استقلاليتها؟

خلال شهر أيلول سيُعلَن تشكيل مجلس الجامعة اللبنانية، بعد تحقيق «المحاصصة السياسية» في تعيين العمداء. لم يعد الزعماء السياسيون والأحزاب مجبرين على التفاوض المباشر لاتخاذ القرارات في الجامعة اللبنانية وبتّ ملفاتها، أصبح لهم من يمثلهم في المجلس الذي يتمتع بصلاحية واسعة أكاديمية ومالية وإدارية.

في ظل هذا الواقع، هل تستطيع الجامعة أن تستعيد استقلاليتها؟ هل يستطيع العمداء المعينون من قبل أحزابهم، الذين يغيب منهم أي عميد يتمتع بصفة «مستقل»، أن يمارسوا مهماتهم باستقلالية تامة عمن اختارهم وفرض تعيينهم ومارس الإقصاء على كل من يقدّم الولاء لهذا الزعيم أو ذاك؟
رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، يعوّل على مجلس الجامعة للنهوض بها وانتزاع استقلاليتها. يقول إن الأسماء المعينة جاءت عبر الترشيحات المقدمة من المجالس الأكاديمية، واستقلالية قرار المجلس تتمحور حول العمداء، «هل هم أوفياء للمؤسسة، أم خاضعون للأحزاب؟»، يسأل السيد حسين، ويضيف أن «العمداء المعينين هم أيضاً عانوا نتيجة غياب دور مجلس الجامعة»، ورغم عدم إنكاره أن الجامعة تتعرض لضغوط سياسية، إلا أن آماله في العمداء الجدد كبيرة جداً، فهم «حتى لو كانوا محزّبين ممكن أن يقفوا مع الجامعة في قراراتها المصيرية».
طموحات السيد حسين بالاستقلالية ستجيب عنها المرحلة المقبلة، وسيكون الامتحان الأول أمام العمداء مسألة إبرام العقود مع الأساتذة الذين أجاز مجلس الوزراء تفرّغهم، فهل يوافق هؤلاء على جميع الأسماء كما سيرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس الجامعة (تحديداً الأسماء المضافة من قبل وزير التربية في سياق تلبية مطالب القوى السياسية)؟ أم يلتزمون الآليات النظامية والشروط الأكاديمية؟ التحديات المقبلة كثيرة أمام مجلس الجامعة. هناك أيضاً تعديل قانون تنظيم الجامعة، تقويم نظام التدريس المعتمد، ومعالجة بعض الإشكاليات التي يسببها، إنجاز ملفات تفرغ الأساتذة سنوياً، متابعة قضية تثبيت المدربين وغيرها من الشؤون الجامعية.

ما هي مهمات مجلس الجامعة؟

يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة (رئيساً للمجلس)، عمداء الكليات المعينين أصولاً، مفوضي الحكومة، ممثل عن كل كلية أو معهد ينتخبه أفراد الهيئة التعليمية، أمين سر الجامعة الذي يتولى مركز أمانة سر المجلس، ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية (الذي لم يشكّل بعد) بنسبة ممثل واحد عن كل كلية. وتدار الجامعة من قبل هذا المجلس، الذي يرى السيد حسين أن تكوينه سيكون أهم إنجاز للجامعة منذ عشر سنوات.

المجلس يجتمع دورياً ويتخذ القرارات في الأمور الأكاديمية والإدارية والمالية كافة، وتكمن أهميته، بحسب السيد حسين، في توفير عبء انتقال الملفات بين رئاسة الجامعة ووزير الوصاية وما رافق ذلك من انتهاكات لحرمة الجامعة وخصوصياتها واستقلالية قراراتها، فالصلاحيات التي صودرت ستستعاد بعد انتخاب ممثلي الأساتذة في 16 كلية داخل الجامعة في النصف الأول من أيلول، ليكوّن مجلسها الذي يقع ضمن مهماته وضع نظام داخلي للجامعة، والموافقة على الأنظمة الداخلية للكليات والمعاهد، إقرار الخطط الاستراتيجية الساعية للنهوض بالجامعة، كذلك تعود له صلاحية بتّ العقود والصفقات التي تجريها الجامعة (ضمن الحدود التي يعيّنها النظام المالي)، وغيرها من المسائل. يساعد مجلس الجامعة، بحسب السيد حسين، على تطبيق قانون التفرغ، «والمخالفين سيتخذ بحقهم إجراءات»، فعقد التفرغ يجدد سنوياً، لكن يمكن أن يحول عدد من الأسباب دون تجديده، وهي الطريقة التي يرى السيد الحسين أنها ستسهم في الحفاظ على الجامعة ومستواها.

عودة المجلس التأديبي إلى الجامعة

تكوين مجلس الجامعة بعد غياب دام 10 سنوات، يعني بالتالي عودة إحدى أهم الهيئات التي تحاسب أساتذة الجامعة عند ارتكابهم أي مخالفة (مثل تزوير العلامات أو مخالفة النظام العام…). المجلس التأديبي شُكِّل آخر مرة عام 2001، وانتهت ولايته عام 2004، ولم يشكل مجلس آخر نتيجة غياب مجلس الجامعة، ولم يُسمح حينها لرئيس الجامعة بتشكيل مجلس تأديبي جديد إن لم يعيّن عمداء أصيلين ويكون مجلس جامعة، وانتقلت صلاحية التأديب إلى مجلس الوزراء الذي باتت إدارة الجامعة ترفع له الحالات عبر وزير الوصاية لبتّها.
المجلس التأديبي يشكّله مجلس الجامعة، إلا أنه يعمل باستقلال تام عن الرئيس والعمداء، وعند تحويل أي شكوى اليه يقوم تلقائياً بمنع الأستاذ المتهم بالمخالفة من تقاضي نصف راتبه، وفي حال تبرئته تعاد أمواله إليه، وفي حال الإدانة تتخذ العقوبات الملائمة بحقه التي قد تصل إلى الفصل. ومن الصعب جداً أن تجري هذه العملية في ظل غياب المجلس التأديبي، بالتالي يكون تشكيله بمثابة دعّامة أساسية للانتظام العام في كليات الجامعة اللبنانية.

وزير التربية يستجلب تغطية المكاتب التربوية

أيّ حل خارج إطار الشهادة الرسمية هو غير تربوي ومرفوض، هذا ما ستقوله هيئة التنسيق النقابية في مؤتمرها الصحافي الذي تعقده، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في مقر رابطة التعليم الأساسي الرسمي. ستعرض الهيئة نتائج اتصالاتها مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية ووزير التربية الياس بو صعب وستحدد موقفها من كل المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب العالقة في المجلس النيابي، وستؤكد تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات العامة والاعتصام، عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الأربعاء، في ساحة رياض الصلح.

 

................................جريدة النهـار................................

تصديق النجاح في الامتحانات المدرسية حل للشهادة الثانوية... وإذا تأزمت فإفادات للجميع

 بوصعب لـ"النهار": لا جلسة قريباً للسلسلة والأساتذة والأهالي يريدون إنهاء المشكلة

يتجه وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، الى إعلان حل موقت لمشكلة تلامذة الشهادة الثانوية، بفروعها الأربعة، عبر تصديق افادات نجاح مدرسية، ما يسمح بدخول التلامذة الى الجامعات في انتظار إقرار السلسلة والبدء بالتصحيح. وإذا تأزمت الأمور اكثر بعد ذلك سيضطر الى إصدار إفادات للجميع، وهو سيكون بمثابة انتحار لمطالب هيئة التنسيق ودورها ومستقبل موقعها النقابي.

من المتوقع وفق معلومات خاصة حصلت عليها "النهار" أن يعلن بوصعب عن الحل الموقت كأحد المخارج للوضع المأزوم، في ظل عدم إقرار السلسلة، وتمسك هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، وذلك لإخراج قضية تلامذة الشهادة من التجاذبات والحفاظ في الوقت عينه على حقوق المعلمين، ما يسمح للتلامذة بمتابعة تحصيلهم العلمي والتحاقهم بالجامعات.
ويعتبر وزير التربية اننا "دخلنا فعلاً في المحظور، والوقت ما عاد متاحاً للتفكير وانتظار عقد جلسة نيابية تقر السلسلة"، فهذه الجلسة لا تزال معلقة، وفق ما يقول لـ"النهار" بسبب عدم إزالة التباينات والخلافات حول بنودها، ولن تعقد اذا تم الاتفاق قبل 3 أو 4 أسابيع على ما أوضحه وزير المال علي حسن خليل، الى موقف الرئيس فؤاد السنيورة، الذي قال في الاتصال المفتوح الذي أجراه معه بوصعب خلال اجتماعه بهيئة التنسيق، أن الأمور تحتاج الى وقت لا يقل عن شهر لحسم الأمور العالقة. ولذا لا يمكن الانتظار بعد طالما ان السنة الجامعية المقبلة باتت على الأبواب والتلامذة يريدون الالتحاق بالجامعات.
وقبل أن يعلن وزير التربية الحل الذي بلوره قبل أيام عبر قرار، من خيارات متعددة لديه وفق ما يقول، يجتمع اليوم بالهيئات والمكاتب التربوية لكل الأحزاب للوقوف على رأيها بالحل وبماذا يمكن فعله أمام الأزمة. وبموازاة ذلك استقبل بوصعب على مدى اليومين الماضيين في العطلة وفوداً من اساتذة في الرسمي والخاص وأهالي، وتلقى ايضاً اتصالات عديدة من الأساتذة وذوي التلامذة، تطالب وفق قوله بحسم الموضوع وتضغط على وزير التربية للشروع في التصحيح، أو إيجاد حل لمشكلة التلامذة، وهؤلاء لا يوافقون هيئة التنسيق النقابية على الاستمرار بالمقاطعة.
وأوضح لـ"النهار" أن الأمور أصبحت واضحة، لا جلسة للسلسلة قبل شهر، ولا توجه لدى هيئة التنسيق للتصحيح، فيما اساتذة كثر يريدون حلاً، "وهو ما سيجعلنا نفكر بالعديد من الخيارات لإيجال حل لمشكلة الشهادة الرسمية". وبالنسبة اليه، "لا يحق لاحد ولا لأي شخص أو هيئة أن يلغي أو تلغي سنة من حياة التلميذ، لأن حريتنا لا يمكن أن تقوم بالتعدي على حرية الآخرين"، وأمام إصرار هيئة التنسيق على رفض كل الحلول والاقتراحات، سأمضي باتخاذ قرار أتحمل مسؤوليته ويحرر التلامذة للالتحاق بالجامعات.
مسودة مشروع الحل الموقت للتلامذة حسمها بوصعب كخيار أول من الخيارات المطروحة، وكان وضع لمساته الأخيرة وبعض التعديلات على القرار الذي سيعلنه خلال أيام. والقرار ينص على إعطاء افادات مدرسية للناجحين في الامتحانات المدرسية لتلامذة الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، وليس "البريفيه"، تصدقها وزارة التربية ليتسنى للتلامذة الالتحاق بالجامعات، وذلك بعد الاتصال الأكاديمي بها، فيما لا تمنح الإفادة للراسبين في الامتحانات المدرسية.
وفي القرار أن هذه الإفادات المدرسية موقتة، في انتظار صدور نتائج الامتحانات الرسمية، فإذا كان التلميذ الذي حصل على افادة مدرسية لنجاحه في الامتحانات المدرسية قد نجح في الامتحانات الرسمية بعد انجاز التصحيح وحل مشكلة إقرار السلسلة، يكمل تعليمه الجامعي في شكل طبيعي، أما اذا تبين انه راسب في الامتحانات الرسمية، فتسحب منه إفادة النجاح، وتعيد الجامعة القسط المالي الذي دفعه لها، الى ان يتقدم لدورة ثانية، إما يثبت فيها نجاحه أو يرسب مرة أخرى.
وينطلق بوصعب في قراره، من انه لا يجوز الانتظار بعد، لاننا دخلنا في المحظور، وهذا الحل هو للسماح للتلامذة بمتابعة تحصيلهم العلمي بعد مراسلة الجامعات، معتبراً أن الامتحانات المدرسية مؤشر على نجاح التلميذ أو رسوبه، ولأن الإنتظار لاتخاذ قرار قد يرتب أعباء إضافية ومشكلات للتلامذة وأهاليهم، وذلك من دون الإنتقاص من حقوق المعلمين وهيئة التنسيق النقابية.
وترجمة للقرار، سيطلب بوصعب عبر المديرية العامة للتربية والدوائر المعنية في الوزارة، من المدارس، تسليمها نتائج الامتحانات المدرسية، وسيكلف لجنة للتدقيق بهذا الشأن منعاً للتلاعب، بحيث يمنح الناجحون إفادة مدرسية بالنجاح في الشهادة الثانوية موقعة وعليها ختم وزارة التربية، ولكن موقتة، انما تسمح بمتابعة التحصيل العلمي في الجامعات، خصوصاً للتلامذة الذين حصلوا على منح دراسية مع جامعات خارجية. أما الراسبون في الامتحانات المدرسية فما عليهم الا انتظار نتائج الامتحانات الرسمية.
وهذا الحل بالنسبة الى بوصعب، لا يؤذي مستوى الشهادة اللبنانية، ويخرج الجدل والتوقعات عن منح افادات للجميع، كما ان منح الإفادات يساوي بين الذين اجتهدوا وتقدموا الى الامتحانات مع الذين لم يدرسوا وتقدموا الى الامتحانات لمجرد إجرائها. كذلك فإن وزير التربية سيتخذ قراره انطلاقاً من مسؤوليته والالتزامات المترتبة عليه. ويعتبر القرار انه ينسجم مع توجهاته وقناعاته، كونه يريد مصلحة التلامذة وعدم تعريض مستقبلهم للخطر، كما مستقبل الشهادة الرسمية للزوال. ولا ينص القرار على منح افادات مدرسية لتلامذة البريفيه، لأنهم لا يدخلون الجامعات، وتقويم علاماتهم يختلف بالنسبة الى الشهادة الثانوية.
لكن ماذا لو بقيت الأمور على حالها ولم تصحح هيئة التنسيق؟ لا يستبعد وزير التربية انه اذا تأزمت الأمور أكثر ولم نصل الى مرحلة التصحيح، رغم الحلول الموقتة التي سيعلنها، ومع استمرار الضغوط، أن يلجأ الى إصدار إفادات للجميع، وبذلك تكون عملية انتحار لهيئة التنسيق النقابية ولمطالبها وللسلسلة أيضاً. عندها ما الذي ستقوله لجمهورها الذي قادته تحت عنوان: الحقوق وحماية الشهادة والتلامذة!
يذكر أن هيئة التنسيق النقابية ستعقد مؤتمراً صحافياً الرابعة بعد ظهر اليوم في مقر رابطة الاساسي في الأونيسكو تعرض خلاله موقفها الرافض للحلول الموقتة وبرنامج تحركها الأربعاء.

رابطة الثانوي طالبت وزير التربية بالتحرك لإقرار السلسلة بدل اللجوء إلى إجراءات تربوية تساهم في إلغائها

طالبت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، "وزير التربية الياس بو صعب بمضاعفة تحركه في ملف السلسلة، كما فعل في ملف الجامعة اللبنانية، من أجل تثبيت حقوق الأساتذة الثانويين المهددة في مشروع السلسلة، وإعطاء التلامذة حقهم في الشهادة الرسمية، بدل التفكير باللجوء الى اجراءات لا تربوية تصب في النهاية بعدم اقرار السلسلة كما يحصل الآن".
واعتبرت أن "الحل الوحيد للمشكلة يكون بالضغط على النواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل مجلس النواب ويأخذون الأساتذة والتلامذة والشعب اللبناني كله رهينة مصالحهم ومشاريعهم السياسية".
واستنكرت "ترك ملف الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب ملفا وحيدا معلقاً من دون إقراره منذ ثلاث سنوات، وتحميل المسؤولية إلى أصحاب القرار السياسي والمالي الذين لا يقيمون وزنا ولا اعتبارا لأكثر من مليون لبناني يأكلون ويشربون من السلسلة. كما لا يعنيهم شيئا ضياع مستقبل أكثر من مئة الف تلميذ يسعون للحصول على حقهم في الشهادة الرسمية".
وطالبت "رؤساء الاحزاب والكتل النيابية الذين التقتهم، والذين اكدوا جميعا ضرورة انجاز ملف السلسلة، بترجمة مواقفهم إلى أفعال وإقرار السلسلة".
ورفضت الهيئة "السلسلة التي يجري النقاش والتسوية بين ممثلي الكتل النيابية حولها لأنها تنطلق من زيادات استنسابية مختلفة ومخفضة ومقسطة، وتفرض ضرائب على الفقراء، وتستهدف ضرب الأساتذة والمعلمين بإعطائهم اقل نسبة زيادة. كما تلغي الحقوق المكتسبة لأستاذ التعليم الثانوي من خلال تكرار إلغاء الـ10,5 درجات= 60%، والمكرسة بقوانين منذ 48 سنة، مقابل زيادة ساعات العمل، كما حصل العام 1998. وتوسيع الفارق من 6 درجات إلى 54 درجة بين راتب الثانوي وراتب الجامعي المعيد (108 سنوات خدمة)، وهل يساوي فارق 3 إلى 4 سنوات دراسة لنيل الدكتوراه 108 سنوات خدمة؟ وإلغاء الفئة الثالثة لأستاذ التعليم الثانوي ووضعه في الفئة الرابعة".
وحملت "المسؤولية الكاملة للمسؤولين والكتل والنواب الذين يوافقون على سلسلة كهذه، وهي تتوجه إلى القوى النقابية كافة، خصوصا ممن لديها نواب في مجلس النواب بالدعوة إلى تحمل مسؤولياتهم، وإعلان رفضهم لهذه السلسلة المسخ، ورفع الصوت وممارسة الضغط على كتلها النيابية من أجل تصحيح الرواتب على أساس اعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم عبر:
- إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة وفق نسبة التضخم 121 في المئة، من دون تقسيط ومن دون خفض ومن دون تجزئة، وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012.(تحسم نسب الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012 من الـ121%).
- توحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة، وتعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة أسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة، والتي تزيد عن ضعفي عدد درجات السلاسل العادية الـ22 حيث يدفع ثمن ذلك الأستاذ الثانوي بشكل خاص.
وجددت الهيئة "موقفها بالإستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتى اقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، داعية "أساتذة التعليم الثانوي إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية الأربعاء".

ورشة عن ذوي الحاجات الخاصة

نظمت الهيئة اللبنانية لكتب الأولاد، ورشة عمل تناولت أدب الأطفال الموجّه إلى ذوي الحاجات الخاصة، والسبل إلى دمجهم في هذا المجال، بحيث يجد الولد منهم نفسه في قصص الأطفال، من دون الإشارة إلى «إعاقته».
وشارك في ورشة العمل التي أقيمت في مركز المؤتمرات في ضهور الشوير، مؤلّفو قصص أطفال ورسّامون من بلدان عربية. فمن لبنان: فاطمة شرف الدين، سمر محفوظ براج، أحمد طي، منى يقظان، مايا فداوي، سنان حلاق، رانية زبيب، دنيازاد السعدي، سناء شباني و غدى غصن و ساشا حداد، ومن مصر: وليد طاهر، سمر طاهر، سحر عبدالله، هاني صالح ومن المملكة العربية السعودية كفاح ابو علي وسوزان الرمادن والأردن محمود بيرجي. أما التدريب فتولّاه الكاتبان السويديان بير نيلسون وكريستينا والدن، المتخصّصان في أدب الأطفال، مع التركيز على الكتابة لذوي الحاجات الخاصة والاطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم. وأشرفت على التدريب، معدّة الورشة ورئيسة الهيئة اللبنانية لكتب الأولاد الدكتورة جوليندا أبي النصر.
وتمحورت أهداف الورشة حول تنمية قدرات كتّاب ورسّامين متخصّصين في أدب الأطفال لإنتاج أعمال كتابية تستهدف الأولاد الذين يعانون صعوبات في القراءة وبطئاً في الاستيعاب، وركزت على حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في قصص يجدون أنفسهم فيها، وفي قصص يستطيعون قراءتها بأقل صعوبات. وعملت على تبادل الخبرات بين المتدربين من جهة وبينهم وبين المدرّبين من جهة أخرى للوصول إلى أدب دامج.

البلمند خرّجت 1198 طالباً في كلّ التخصّصات أول جامعة خارج العاصمة للإبداع والانفتاح

خرجت جامعة البلمند في الكورة دورة 2014 في جو احتفالي على أنغام موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد زياد مراد، في الساحة الخضراء من مركز المتروبوليت فيليب صليبا للنشاطات الثقافية والرياضية في حرم الجامعة.
وبعد كلمة لمقدّم الاحتفال ورئيس لجنة التخرّج الدكتور أسامه جدايل، ألقت كلمة المتخرجين الطالبة رزان سعود من كلية الآداب والعلوم الإنسانية.(..)ثم بدأ توزيع الشهادات، فتقدّم رئيس الجامعة الدكتور إيلي سالم إلى المنصّة برفقة عمداء الكلّيّات والمعاهد وسلّموا الشهادات لـ1198 طالبًا وفق الترتيب الآتي: معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي (26 متخرجاً)، الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (289 متخرجاً)، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانية (85 متخرجاً)، كلّيّة إدارة الأعمال (125 متخرجاً)، كلّيّة العلوم (96 متخرجاً)، كلّيّة الهندسة (360 متخرجاً)، كلّيّة الصحّة العامّة وعلومها (92 متخرجاً)، كليّة عصام فارس للتكنولوجيا (43 متخرجاً)، كلّيّة التخصصات الطبّيّة (21 متخرجاً)، كلّيّة الطبّ والعلوم الطبّيّة (61 متخرجاً).

 

................................جريدة اللواء................................

وزير التربية للأساتذة: أنا معكم.. ولكن الإفادات المؤقتة خلال يومين
«هيئة التنسيق» تحذّر من تداعيات القرار وتؤكد استمرارها بالمقاطعة

هل يفعلها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اليوم قبل الغد، ويعلن عن منح طلاب الشهادات الرسمية وخصوصاً البكالوريا بفروعها الأربعة، إفادات مؤقتة مصادق عليها من وزارة التربية، أم إنّ التطوّرات الأمنية في البلد، والمعارك الدائرة في عرسال بين المسلّحين والجيش اللبناني سترجئ الحديث في أي موضوع آخر.
هيئة التنسيق النقابية موقفها واضح ومعروف للجميع أنّها لن تتراجع عن معركتها في الحصول على سلسلة الرتب والراتب قيد أنملة، وستعقد لهذه الغاية مؤتمراً صحفياً عند الرابعة من عصر اليوم في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، تعرض خلاله لنتائج اتصالاتها مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية ومع وزير التربية، وتحديد موقفها من كل المستجدات المتعلقة بالسلسلة، والتأكيد على تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات العامة والاعتصام الاربعاء.
أما وزير التربية ورغم وقوفه علناً على كافة المنابر الإعلامية وإعلانه صراحة عن أنّه يقف إلى جانب هيئة التنسيق ومطالبها، لكن يبدو أنّ «سيف الإفادات» مسلط عليهم، حيث أعلن في حديث صحفي عن أنّه في حال لم يتم التوصل إلى حل لموضوع السلسلة فإنه سيعتمد الإفادات الرسمية، «فأنا لا أستطيع التخلّي عن الطلاب»، مضيفاً: «أنا اقول لهيئة التنسيق أنا معكم لآخر الطريق، ولكن إن قررتم الإنتحار لن أقبل أنْ تأخذوا الطلاب معكم فكونوا سباقين، اتخذوا القرارات من دون ضغوط وأنقذوا الطلاب، وسأبقى الى جانبكم مطالبا بحقوقكم، فقرار اعتماد الإفادات سيتخذ خلال اليومين المقبلين، مع الإشارة الى أن الإفادات ستصدق من وزارة التربية، وستلغى مباشرة عند التصحيح».
الأساتذة اعتبروا أنّ هذا أمر لا يجوز تحقيقه من دون حصول الطلاب على شهاداتهم الرسمية المعترف بها والمعتمدة عالميا، وهم رأوا كذلك أنّ الوزير بو صعب سحب ورقة الضغط من يدهم وجعلهم يخسرون الفرصة الاخيرة المتبقية لتحقيق مطالبهم.
من جهته، أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عن أنّ أجواء الجولات على الكتل كانت ايجابية، وهناك وعود بحسم الموضوع خلال اسبوع، بعدما وصلنا الى الخط الاحمر في موضوع مستقبل مئة ألف طالب.
وأضاف: «استجد أمران، الاول أنّ وزير المال أعلن عن أن اجتماع الأمس (أمس الأول) غير ايجابي نتيجة عدم الاتفاق على امور عدة منها الدرجات والضريبة على القيمة المضافة، وتاليا لا سلسلة، لنعلن اننا كهيئة تنسيق ننتظر اقرار السلسلة اول الاسبوع المقبل. والثاني يبدو ان وزير التربية اتخذ قرارا يقضي بإصدار ما يشبه افادات رسمية للطلاب الذين يريدون السفر لمتابعة دراستهم، وهذا امر خطير جدا»، مشيرا إلى «أن الاخطر من ذلك ان هذا القرار يضرب ما تبقى من التربية في البلد، وتوجه الى الطلاب والاهالي بالقول ان هذا القرار يضر بهم اكثر مما يفيدهم».
وفي الإطار نفسه، طالبت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، خلال اجتماع عقدته يوم أمس «وزير التربية بمضاعفة تحركه في ملف السلسلة، كما فعل في ملف الجامعة اللبنانية، من أجل تثبيت حقوق الأساتذة الثانويين المهددة في مشروع السلسلة، وإعطاء الطلاب حقهم في الشهادة الرسمية، بدل التفكير باللجوء الى اجراءات لا تربوية تصب في النهاية بعدم اقرار السلسلة كما يحصل الآن».
واعتبرت أنّ «الحل الوحيد للمشكلة يكون بالضغط على النواب الذين يتسبّبون بالفراغ وتعطيل مجلس النواب ويأخذون الأساتذة والطلاب والشعب اللبناني كله رهينة مصالحهم ومشاريعهم السياسية».
واستنكرت «ترك ملف الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب ملفا وحيدا معلقا من دون إقراره منذ ثلاث سنوات، وتحميل المسؤولية إلى أصحاب القرار السياسي - المالي الذين لا يقيمون وزنا ولا اعتبارا لأكثر من مليون لبناني يأكل ويشرب من السلسلة. كما لا يعنيهم شيئا ضياع مستقبل أكثر من مئة الف طالب يسعون للحصول على حقهم في الشهادة الرسمية».
وطالبت «رؤساء الاحزاب والكتل النيابية التي التقت بهم هيئة التنسيق النقابية خلال جولتها الأخيرة، والتي اكدوا فيها جميعا ضرورة انجاز ملف السلسلة خلال أيام معدودة من 4 الى 5 ايام، بترجمة مواقفهم إلى أفعال وإقرار السلسلة، بما يرفع الظلامة الواقعة على الاساتذة والمعلمين والموظفين وسائر العاملين في القطاع العام».
ورفضت «السلسلة التي يجري النقاش والتسوية بين ممثلي الكتل النيابية حولها لأنها تنطلق من زيادات استنسابية مختلفة ومخفضة ومقسطة، وتفرض ضرائب على الفقراء، وتستهدف ضرب الأساتذة والمعلمين بإعطائهم اقل نسبة زيادة. كما تلغي الحقوق المكتسبة لأستاذ التعليم الثانوي من خلال تكرار إلغاء الـ 10,5 درجات= 60%، والمكرّسة بقوانين منذ 48 سنة، مقابل زيادة ساعات العمل، كما حصل عام 1998... كما توسيع الفارق من 6 درجات إلى 54 درجة بين راتب الثانوي وراتب الجامعي المعيد (108 سنوات خدمة)، إلغاء الفئة الثالثة لأستاذ التعليم الثانوي ووضعه في الفئة الرابعة».
وجدّدت الهيئة «موقفها بالإستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتى اقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، داعية «أساتذة التعليم الثانوي إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية الأربعاء عند الحادية عشرة قبل الظهر، في ساحة رياض الصلح».
ودعت مجالس المندوبين في فروع المحافظات إلى الاجتماع غداً وفق البرنامج الآتي:
الخامسة عصراً: فرع الجنوب (ثانوية الصباح الرسمية) – فرع الشمال (ثانوية اندريه نحاس الرسمية) – فرع بيروت (مركز الرابطة).
الرابعة والنصف عصراً: فرع جبل لبنان (ثانوية ناديا عون).
الرابعة عصراً: فرع البقاع (ثانوية حوش الأمراء – زحلة).

 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:38
الشروق
6:51
الظهر
12:22
العصر
15:27
المغرب
18:10
العشاء
19:01