X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 05-08-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 «التنسيق» و«المكاتب التربوية» والطلاب: لا للإفادات السفير
2

تطويق هيئة التنسيق النقابية

الأخبار
3 توضيح من وزير التربية
4 الهجوم على الجامعة اللبنانية: مدخل إلى التقسيم والخصخصة النهار
5 هيئة التنسيق أرجأت إضرابها غداً ومستمرة بمقاطعة التصحيح: إعطاء الافادات إجراء لا تربويّ يتحمل تبعاته وزير التربية
6 وزير التربية: 48 ساعة لاتخاذ قرار بشأن الشهادات
7 طب الأسنان في اللبنانية خرّجت طلابها السيد حسين: لصلاحيات كاملة لمجلس الجامعة
8

اعتصام للجنة تلامذة الشهادات وتجمّع في طرابلس رفضاً لاعتماد الإفادات بدلاً من الشهادات الرسمية

9 إنشاء مركز محاضرات في حرم العلوم والتكنولوجيا في القديس يوسف
10

لجنة المتعاقدين الثانويين تؤجل اعتصامها غدا

NNA
11

طلاب الشهادات الرسمية ينقسمون بين مؤيّد للإفادات المؤقتة ورافض لها

اللواء
12

تكريم يارد لتعيينه عميداً لكلية الطب

................................جريدة السفير................................

بو صعب: القرار يُتخذ هذا الأسبوع والأمر لم يعد يُحتمل

«التنسيق» و«المكاتب التربوية» والطلاب: لا للإفادات

تسارعت وتيرة الحراك النقابي أمس، لـ«هيئة التنسيق النقابية»، ومعها المكاتب التربوية للأحزاب اللبنانية، وطلاب الشهادات الرسمية، رفضاً لإفادات النجاح المدرسية المؤقتة التي تسمح للطلاب بالالتحاق بالجامعات، التي وعد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بإعطائها. ووصفت هيئة التنسيق ما ينوي الوزير القيام به بـ«إجراء لا تربوي يتحمل وزير التربية مسؤولية اتخاذه مع كل النتائج السلبية الناتجة عنه».
وفي اللقاء مع بو صعب، لم يختلف موقف المكاتب التربوية عن موقف هيئة التنسيق، وأفادت مصادر المجتمعين، أن مسؤولي المكاتب رفضوا تغطية قرار الوزير، مؤكدين أنه لا يمكن للمكاتب أن تتحمل تبعات هذا القرار، أو تغطيته سلباً أو إيجاباً. ودعا عدد من مسؤولي المكاتب الوزير للذهاب إلى مجلس الوزراء واتخاذ قرار من المجلس بإعطاء إفادات، بغية تحميل المجلس مجتمعا القرار، بدل أن يأتي منفردا من قبل الوزير.
وفي اتصال مع بو صعب لفت إلى أن مسؤولي المكاتب التربوية طرحوا تأجيل اتخاذ أي موقف للتشاور مع هيئة التنسيق. واعتبر أن قرار إعطاء الإفادات أو عدمه هو قرار الوزير و«سيتخذ هذا الأسبوع، لأن الأمر لم يعد يحتمل».
وفي نهاية اللقاء تم التوافق، على عقد اجتماع للمكاتب التربوية مع هيئة التنسيق قبل ظهر غد الأربعاء في وزارة التربية، على أن يعقبه اجتماع بين مسؤولي المكاتب والهيئة مع الوزير ظهراً. وفي بيان صدر عن المجتمعين، أعلن عن «إعطاء مهلة 48 ساعة للتواصل مع هيئة التنسيق من قبل المكاتب التربوية والوزير. وعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء للبحث والتقويم واتخاذ القرار المناسب. والتزام المكاتب التربوية دعم هيئة التنسيق والوقوف إلى جانبها، والمطالبة بحقوق الاساتذة والحفاظ على وحدة الهيئة، بصرف النظر عن القرار الذي يمكن أن يتخذه الوزير».
الطلاب: نريد شهادات
تزامناً مع اجتماع المكاتب التربوية، كان عدد من طلاب الشهادة الرسمية، ينفذون اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية، رفضاً لإعطاء إفادات نجاح موقتة وللمطالبة بحقهم الشرعي بالحصول على الشهادات الرسمية. وألقت الطالبة أروى شميطلي بيانا باسم «لجنة طلاب الشهادات الرسمية»، مستنكرة «الاقتراحات المتواردة حول مصير الطلاب، والتي من شأنها أن تأخذ الطلاب والمسيرة الأكاديمية لهم الى حائط مسدود قد يؤدي الى ضياع مستقبلهم».
وأكد البيان «رفض الطلاب أي قرار يتخذ عن اعتماد العلامات المدرسية أو حتى إفادات نجاح لكل الطلاب بدلا من الشهادات الرسمية وأسس تصحيحها»، وطالب النواب بـ«العمل الجدي والسريع لإيجاد حل جذري لسلسلة الرتب والرواتب التي تشكل شوكة في خاصرة طلاب لبنان اليوم، وتعطل مسيرتهم الاكاديمية». وفي طرابلس («السفير») رفع طلاب المدارس الرسمية في الشمال صوتهم احتجاجاً على عدم تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، خلال اعتصام نفذوه أمام المنطقة التربوية أمس، بدعوة من الهيئة الاستشارية العليا لمجالس الأهل. وتلا رئيس الهيئة عبد الحميد عطية بياناً سأل فيه: «هل بدأ الإجهاز على التعليم الرسمي في لبنان؟ وإلى متى يبقى طلاب لبنان أسرى ورهائن؟. وأعلن دعم المواقف الجريئة للوزير، «التي تكفل حقوق الطلاب ومصلحة التعليم الرسمي لأنها فوق كل اعتبار».
وفور شيوع قرار الوزير، نشط طلاب الشهادات الرسمية، على صفحات التواصل الاجتماعية. ووصفت تعليقات الطلاب قرار اعتماد العلامات المدرسية، بأنه سيؤدي إلى رسوب معظم طلاب الثانويات الرسمية. ومن هؤلاء طلاب ثانويات «زهية سلمان، جميل الرواس، برج البراجنة، الزعتري، كفر حبو، حسين مكتبي - المريجة، نزيه البزري و..». وأجمع عدد من مديري الثانويات الرسمية على رفض الإفادات، لأن «الطلاب في الصف الثالث ثانوي لا يكترثون كثيراً لعلامات الامتحانات المدرسية، كون معظمهم يلتحق بالجامعة اللبنانية التي لا تطلب علامات مدرسية، وقسم من الطلاب يلتزم بامتحانات الفصل الأول، ولا يهتم بالفصل الثاني، لأنهم يركزون على الامتحانات الرسمية».
ويسأل المدراء «ما هو مصير طلاب الطلبات الحرة، وكذلك طلاب المعاهد الفنية والتقنية؟». ورأوا أنه إن كان من بد لإعطاء الإفادات الموقتة فلتعطَ للجميع، ريثما تتم عملية التصحيح للجميع.
التنسيق: تأجيل الإضراب
نظراً للظروف الأمنية الطارئة والحساسة التي تمر بها البلاد والتي هي موضع متابعة من قبلها، أعلنت هيئة التنسيق تأجيل تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات يوم غد الأربعاء وكذلك الاعتصام في ساحة رياض الصلح، مع الإبقاء على موقفها بالاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية.
ورأت الهيئة في مؤتمر صحافي تلاه أمين سر «رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي» بهاء تدمري، في محاولة وزير التربية والتعليم العالي «منح طلاب الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة الناجحين في الامتحانات المدرسية، إفادات نجاح مدرسية مؤقتة تسمح لهم بالإلتحاق بالجامعات، أو أي تدبير إداري آخر»، إجراء لا تربويا يتحمل وزير التربية والتعليم العالي مسؤولية اتخاذه مع كل النتائج السلبية الناتجة عنه.
وعددت الهيئة الأسباب كالتالي: «لأنه يعد تراجعا عن الاتفاقات والتعهدات التي قطعها الوزير لهيئة التنسيق عند تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية، بأنه لن يعطي إفادات وقد أعلن عن ذلك في تصريحاته لأكثر من مناسبة، ووصل أحيانا في مواقفه أن العام الدراسي مهدد نتيجة عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب. ضربا لحقوق الطلاب ومطالبهم في الحصول على حقوقهم في الشهادة الرسمية التي على الدولة تحمل مسؤولية تأمينها لهم، فالطلاب مسجلون عند الدولة وفي وزارة التربية التي عليها واجب تسيير المرفق العام وعدم إضاعة عام دراسي للطلاب».
واعتبرت أنه بدل أن يضغط الوزير لإقرار السلسلة، «يضغط على أصحاب السلسلة، وكأنه يقدم خدمة لمن يقف ضدها، ويصطف معهم بموقفه هذا. وأنه يعفي النواب الذين يقفون ضد السلسلة من واجب النزول الى مجلس النواب لإقرار السلسلة. ومحاولة لإجهاض التحرك النقابي لهيئة التنسيق المستمر منذ ثلاث سنوات. وأن هذا القرار لا يشكل حلا لمشكلة الطلاب الذين يطالبون بنتائجهم وإعطاء الشهادات الرسمية».
وأكدت «أن هيئة التنسيق من خلال موقفها بمقاطعة التصحيح لا تتحمل مسؤولية هذا القرار على الإطلاق، فالتآمر على الشهادة الرسمية ليس جديدا بل بدأ مع إعطاء معادلة (الفريشمن) و(البكالوريا الفرنسية) ومن ثم (البكالوريا الدولية) وها هو يستكمل اليوم عبر الإفادات المدرسية على يد وزير التربية». وطالبت الهيئة وزير التربية بإلغاء كل هذه المعادلات بالنسبة للطلاب المقيمين في لبنان بدلا من توزيع الإفادات.


عماد الزغبي

................................جريدة الأخبار................................

تطويق هيئة التنسيق النقابية

يبدو أن هيئة التنسيق وحدها تتمتع بحس المسؤولية الوطنية. ففيما قررت تأجيل الإضراب والاعتصام غداً «نظراً للظروف الأمنية الطارئة والحساسة التي تمر بها البلاد»، كان وزير التربية الياس بو صعب يجمع المكاتب التربوية في الاحزاب لاستكمال الطوق حول رقبة الهيئة.

فاتن الحاج

أعلنت هيئة التنسيق النقابية تأجيل تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات، الذي كان مقرراً غدا الأربعاء، وكذلك الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح، وبررت قرارها بأن «الوطن يمر بظروف غاية في الصعوبة»، داعية «جميع اللبنانيين الى الالتفاف خلف جيشنا الوطني»، وتوجهت في بيان تلاه أمين سر رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بهاء تدمري «الى أطراف السلطة السياسية بالقول: كونوا أيها السادة المسؤولون على قدر المسؤولية الوطنية.

لقد ناشدناكم مراراً وتكراراً رفع الظلم عن كل العاملين في القطاع العام ومنهم القوى العسكرية والامنية، لكنكم أدرتم الأذن الصماء على مدار ثلاث سنوات ونيف. إن مسؤولياتكم تحتم عليكم اليوم النزول فوراً الى المجلس النيابي وإقرار الحقوق بالقانون بعد أن أقررتم بها بالفعل والاعلان. كفاكم تشاطراً وكفى وضعكم لحساباتكم السياسية فوق حسابات الوطن وبنيه. لقد تسببتم بالفراغ بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبحال الشلل ووقف التشريع في المجلس النيابي، والاكتفاء بتصريف الأعمال حكومياً، وأخذتم بهذه الممارسات الشعب اللبناني كله رهينة، وتركتم الجيش اللبناني من دون مظلة وحماية سياسية رسمية، مثلما تركتم هيئة التنسيق النقابية ومصالح المواطنين معطلة منذ سنوات وسنوات».

هذا الموقف الوطني لهيئة التنسيق النقابية قابله وزير التربية الياس بو صعب بمحاولة إضافية للنيل من الهيئة وسحب سلاحها الأمضى حالياً، المتمثل في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية لإجبار الكتل النيابية على إقرار سلسلة الرواتب العالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات. فالوزير بو صعب لا يزال مصراً على إصدار مشروع قراره الرامي الى منح الطلاب إفادات مؤقتة تسمح لهم بالتسجيل في الجامعات بانتظار صدور نتائج الامتحانات الرسمية، وهذا الإجراء وصفته الهيئة بأنه «لاتربوي»، وحمّلت الوزير بو صعب «مسؤولية اتخاذه مع كل النتائج السلبية الناتجة منه». فالتآمر على الشهادة الرسمية ليس جديداً، كما قال تدمري، بل بدأ مع إعطاء معادلة الفريشمن والبكالوريا الفرنسية ومن ثم الدولية، وها هو يستكمل اليوم عبر الإفادات المدرسية على يد وزير التربية. وطالبت الهيئة بو صعب بإلغاء كل هذه المعادلات بالنسبة إلى الطلاب المقيمين في لبنان بدلاً من توزيع الإفادات.
في هذه الأثناء، تحرك بو صعب من أجل الالتفاف على هيئة التنسيق وقرارها القاضي بمواصلة مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية وإصدار نتائجها، فاستعان بالمكاتب التربوية للأحزاب التي تمتلك حضوراً حاسماً في الهيئة، وعقد لقاءً معها لإقناعها بدعم مشروع قراره وتأمين التغطية الحزبية له. وهو ما عدّه البعض محاولة لاستكمال تهميش الهيئة بعد استبعادها من المفاوضات بين الكتل النيابية. نقل ممثلو المكاتب التربوية للأحزاب عن بو صعب استبعاده إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل شهر على الأقل، «رغم أنّ لديه ثقة كاملة بأن الكتل النيابية ستقر أخيراً الحق الذي اعترفت به». لكن الوزير قال لممثلي الأحزاب إنّه «لا يسعه من موقع مسؤوليته إلاّ أن يتخذ قراراً ينصف 108 آلاف طالب ويعطيهم مستنداً يسيّر أمورهم». لم تكن أمس مواقف المكاتب التربوية في الأحزاب السياسية موحّدة حيال مشروع القرار. النقاش مع بو صعب عكس مواقف متفاوتة، بحسب مصادر شاركت في الاجتماع، إذ بدا أن بعض القوى ترحّب بإعطاء إفادات، فيما غلّفت قوى أخرى عدم ممانعتها للقرار بطلب التريث 48 ساعة في انتظار التواصل مع قواعدها في هيئة التنسيق علّ التشاور يفضي إلى مخرج «لائق» للأساتذة، على خلفية أن أي حل يجب أن يتم بالتوافق مع هيئة التنسيق، مثل العودة إلى التصحيح وربط النزاع مع السلطة السياسية. هذه القوى قالت إنها لا تغطي قرار بو صعب، إذ إنّ موقفها المبدئي هو مع هيئة التنسيق والوزير يتحمل المسؤولية السياسية لقراره. في المقابل، رفض قسم ثالث رفضاً قاطعاً إعطاء الإفادات وضرب الشهادة الرسمية والضغط على هيئة التنسيق.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة التربية، فإن المجتمعين توافقوا على إعطاء مهلة 48 ساعة للتواصل مع هيئة التنسيق من جانب المكاتب التربوية والوزير، وهم ملتزمون بدعم هيئة التنسيق والوقوف إلى جانبها، والمطالبة بحقوق الأساتذة والحفاظ على وحدة الهيئة، بصرف النظر عن القرار الذي يمكن أن يتخذه الوزير. وذكر البيان أنّ المسؤولين التربويين سيعقدون اجتماعاً ثانياً يوم الأربعاء للبحث والتقويم واتخاذ القرار المناسب. وعلمت «الأخبار» أن المكاتب التربوية للأحزاب ستلتقي مع هيئة التنسيق النقابية قبل ظهر غد، قبل أن تلتقي الوزير بو صعب لإبلاغه مواقفها. رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب رأى أن «من يقف ضد إقرار السلسلة يقف ضد الوحدة الوطنية في البلد»، مشيراً الى أن «ما حصل مع هيئة التنسيق حصل أيضاً مع الجيش اللبناني الذي تركوه في الساحة وحيداً». وسأل: «هل إذا أوقفنا مقاطعة التصحيح تحل المشكلة؟». وقال: «طبعاً لا. ففي الاساس البلد يعاني من الشلل». وحمّل غريب مجلس النواب «مسؤولية الاستمرار في تعطيل المؤسسات وشلها». وقال: «لا حل إلا بنزول النواب الى المجلس النيابي لإقرار السلسلة، أما أن يستفردوا بقطاعات ويضربوها ويستقووا بداعش على هيئة التنسيق فهذا أمر مرفوض».
تشعر هيئة التنسيق النقابية، بحسب ما قالت في مؤتمرها الصحافي أمس، أن هناك محاولات حثيثة لضرب الهيئة عبر وسائل ثلاث: عدم إقرار الحقوق رغم الاعتراف بها، عدم إعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة موحدة من الزيادة بهدف ضرب هذه القطاعات بعضها ببعض، محاولة فرض ضرائب جديدة على الفقراء لا لزوم لها بعد توازن الواردات والنفقات، لإيجاد شرخ بين هيئة التنسيق وقطاعات واسعة من الشعب اللبناني.
ومن دلائل الهيئة على محاولات ضربها، إقرار جميع الملفات المحقة المطروحة، رغم أنها تشكل إنفاقاً مالياً جديداً، وآخرها ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وعدم إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب رغم إشباعه درساً وتمحيصاً من جميع أنواع اللجان النيابية والوزارية. كذلك عدم إشراك الهيئة في كل مراحل دراسة مشروع السلسلة، والاكتفاء بتسلم المذكرات منها دون الرد عليها، فضلاً عن عدم التزام الحكومات المتعاقبة بتعهداتها درس مؤشر الأسعار سنوياً، رغم وجود نص قانوني بذلك، وبالتالي عدم إقرار غلاء معيشة يوازي ارتفاع المؤشر، ما أدى إلى هذا التراكم في الحقوق.

توضيح من وزير التربية

تعليقا على تقرير الزميلة فاتن الحاج المنشور في «الأخبار» امس تحت عنوان «من يقبض على الامتحانات؟ ادارة رديفة تتحكم في مفاصل وزارة التربية» (http://al-akhbar.com/node/212660)، ارسل المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بيانا جاء فيه: «يهمنا ان نؤكد لكم عدم صحة كافة المعلومات الواردة في المقال، التي هي في اغلبها مفبركة وغير صحيحة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وكان من الأجدى التأكد والمراجعة قبل إيراد هذه المعلومات والنتيجة التي توصلت إليها، وانه بني على نظرية المؤامرة، التي هي غير موجودة في هذه الحالة».

رد من المحرر:
لم يوضح «المكتب الاعلامي لوزير التربية» اي معلومات يعدها مفبركة وغير صحيحة. هل هي وجود وحدة للمعلوماتية في الوزارة تعمل من خارج الملاك تحت ستار الدعم من البنك الدولي والـundp، على غرار ما هو حاصل في وزارات عدّة، ولا سيما وزارة المال، التي عدّها تكتل التغيير والاصلاح نفسه ادارة موازية؟ ام المعلومات المتعلقة بحصول هذه الوحدة على معلومات مهمّة تتعلق بالامتحانات والمدارس وغيرها؟
من المؤسف ان يأتي البيان خاليا من اي توضيح لاي نقطة اثارها التقرير، علما ان «الأخبار» اشارت بوضوح الى تقاعس المعنيين في الوزارة عن تقديم اي اجوبة طيلة اسبوعين من المحاولات.

 

................................جريدة النهار................................

الهجوم على الجامعة اللبنانية: مدخل إلى التقسيم والخصخصة

لم تكن مفاجئة أو غريبة، وطوال ثلاثين سنة، الدعوات المحمومة التي كانت تصدر عن مراجع روحية وزمنية وأحزاب وشخصيات ومجالس وهيئات تربوية معينة كانت تروّج باستمرار لمقولة "انهيار الجامعة اللبنانية"، تحت هذه الحجة أو تلك، ولتخلص من ذلك إلى خاتمة واحدة: ضرورة تقسيم الجامعة اللبنانية جامعتين، أو خمس جامعات – لإخفاء المعنى الحقيقي لفكرة تقسيم الجامعة.

كان هذا الطرح جدياً، وكان له أصحابه الفعليون المعروفون. كان هؤلاء يسعون في كل مناسبة، من خارج الجامعة كما من داخلها، ومن خلال التستر بالشعارات الكبيرة (شرعة التعليم العالي العالمية، توصيات اليونسكو، وغيرهما) أو بالأسباب الصغيرة (التباين بين موازنات الفروع الأولى والثانية، الفارق في مستوى الخريجين، وما شابه) إلى إثبات منطق فشل الجامعة الكبيرة الواحدة، وضرورة الاستعاضة عنها بجامعات على قياس المناطق وعلى شاكلتها وصورتها. وبلغ الأمر بأصحاب هذا المنطق محاولة تحويله إلى واقع فعلي من خلال إجراءات عملية من مثل:
- برامج ومناهج خاصة بالفروع الثانية دون سائر فروع الجامعة اللبنانية،
- تدريس معظم المواد باللغتين الفرنسية والإنجليزية تأكيداً "للتميّز التربوي والحضاري"،
- تفريع وتشعيب في المواد والبرامج لأعداد من الطلاب لم تكن تتجاوز أحياناً عدد أصابع اليد الواحدة،
- إنشاء روابط خريجين خاصة بالفروع الثانية، من دون الفروع الأربعة الأخرى،
- الحيلولة دون إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، رغم كل الضمانات التي قدّمت لممثلي الفروع الثانية،
- إقامة احتفالات تخريج فئوية تخص فرعاً بالذات دون سائر الفروع، وبما يخالف قرارات رؤساء الجامعة والعمداء،
- إقامة علاقات خارجية مباشرة دون المرور بالإدارة المركزية،
- إصدار مجلات ومنشورات تخص فرعاً بالذات دون الفروع الأخرى،
- محاربة أي توحيد أو مركزة للدبلوم، وإلى درجة التهييج الإعلامي ورفعه إلى المراجع الروحية والزمنية وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، وإثارة مشاكل طائفية متصلة بذلك،
- "فرض" لوائح الأساتذة المقترحين للتدريس في هذه الفروع في الكثير من الحالات، والمعنى الضمني لذلك لا يحتاج إلى تفسير، وقبول العمداء ورؤساء الجامعة بذلك، درءاً لكل اتهام بالاستئثار أو الغلبة أو الهيمنة،
هذا غيض من فيض الإجراءات العملية التي كانت تسعى دون هوادة إلى تدمير سمعة الجامعة اللبنانية الواحدة الموحدة، لتسهيل تدمير وحدتها، وتبرير التحول إلى جامعات مناطقية – طائفية في الحقيقة.
كان رؤساء الجامعة المتعاقبون ومعظم العمداء الذين تولّوا الإدارة في الجامعة يرون ذلك، ويعرفون خطورته، ولكن من دون أن يكون لهم في يوم من الأيام أي موقف سلبي أو عصبي من أصحاب هذا الطرح أو من فروعهم، واستخدموا بدلاً من ذلك كل أنواع الاستيعاب والتفهم والإقناع، بدل المواجهة، وإلى درجة "التغنيج" وإعطاء الأفضلية. وما ذلك إلا لوعي المسؤولين بضرورة عدم إعطاء الأفراد المتعصبين أو الموتورين أسباباً إضافية لشحن جمهور يسهل أخذه بالمرض الطائفي والفئوي.
مناسبة هذا الكلام هو النقاش الوزاري – الحزبي - الحار والصخب الإعلامي والمقالات الصحافية التي رافقت منذ أسابيع وصول ملف تعيين العمداء والتفرّغ إلى مجلس الوزراء – وآخر المقالات تلك مقالة الصديق الدكتور عصام خليفة على حلقتين (السبت 19 والثلاثاء 22 تموز 2014 في "النهار"). لا أرغب بمناقشة مقالة الزميل خليفة تفصيلاً، ولكن ما الصلة بين دفاعه عن ملف التفريغ وطلب إقالة مجلس الوزراء لرئيس الجامعة؟ هل أزمة الجامعة اللبنانية هي أزمة رئيس؟ وما الذي فعله رئيس الجامعة الحالي على غير ما كان يفعله رؤساء الجامعة اللبنانية السابقون دائماً – وتحديداً أخذهم الحساسيات الطائفية بعين الاعتبار؟
ولكن ما هالني حقاً هو أن لا يلحظ الزميل العزيز كيف أن تهم الاستئثار بالجامعة وتعيياناتها تنتهي لدى فريق معين بمجرد إضافة عدد من الأسماء إلى ملف التفرغ، وتنتهي عند فريق آخر بمجرد إضافة عميد أو عميدين إلى حصته من التعيينات! وهالني أكثر أن تتحول هجمته – ولا أقول نقده – للجامعة ورئيسها خدمة مجّانية للذين يناصبون الجامعة اللبنانية العداء، من منطق الخصخصة حيناً والتقسيم حيناً آخر.
الجامعة اللبنانية تحتاج إلى إصلاح حقيقي، نعم، ولكن ليس بهدف تدمير وحدتها وتحويلها إلى جزر طائفية، كل ينفث سمومه الفئوية فيها، ومنها، وبما يودي إلى التقسيم التربوي، ثم الثقافي، وربما السياسي أيضاً، في بلد ومنطقة بات لا تنقصهما أقصى درجات التعصب والجنون.
الجامعة اللبنانية لا تحتاج في الواقع هذا القدر من الضجيج، ومن الذين سبق وطردهم يسوع الناصري من الهيكل؛ فالكل في لبنان يعرف الكل، وكفى تغطية القبوات بالسموات.
كل ما تحتاجه الجامعة اللبنانية، وباختصار شديد، هو تطبيق القانون فيها، وإبعادها بالتالي عن الأهواء والأغراض والتدخلات السياسية والطائفية والشخصية، والاحتكام بدلاً من ذلك إلى المجالس التمثيلية فيها، فهي الحصانة الحقيقية للجامعة الوطنية.

محمد شيا

هيئة التنسيق أرجأت إضرابها غداً ومستمرة بمقاطعة التصحيح: إعطاء الافادات إجراء لا تربويّ يتحمل تبعاته وزير التربية

أرجأت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات غداً الاربعاء، وكذلك الاعتصام في الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح، بسبب الظروف الامنية وتضامناً مع الجيش، مع استمرارها بمقاطعة اسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، واشارت الى ان اعطاء الافادات اجراء لا تربوي يتحمل تبعاته وزير التربية الياس بوصعب.

وعقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحافياً في مقر رابطة الأساسي في الأونيسكو، تلا خلاله رئيس رابطة اساتذة الثانوي الرسمي حنا غريب بياناً جاء فيه: "إن الوطن يمرّ بظروف غاية في الصعوبة، وها هو جيشنا الوطني يدفع ضريبة الدم غالية أمام جحافل الإرهاب وقوى التكفير التي لا تعرف وطنا ولا امة، ولا ديناً ولا مذهباً. اننا وباسم كل المنضوين تحت لواء هيئة التنسيق نرفعها تحية اجلال واكبار لأرواح شهداء الجيش اللبناني، وتحية محبة لقيادته وضباطه وجنوده. وندعو جميع اللبنانيين الى الالتفاف خلف جيشنا الوطني، والى نبذ كل الخلافات السياسية والحزبية، والتعالي على كل المصالح الفئوية الضيقة".
وتوجه الى اطراف السلطة السياسية بالقول: كونوا ايها السادة المسؤولون على قدر المسؤولية الوطنية. لقد ناشدناكم مرارا وتكرارا برفع الظلم عن كل العاملين في القطاع العام ومنهم القوى العسكرية والامنية، لكنكم ادرتم الاذن الصمّاء على مدار ثلاث سنوات ونيّف. ان مسؤولياتكم تحتم عليكم اليوم النزول فورا الى مجلس النواب واقرار الحقوق بالقانون بعدما اقريتم بها بالفعل والاعلان. كفاكم تشاطرا وكفى وضعكم لحساباتكم السياسية فوق حسابات الوطن وبنيه، لقد تسببتم بالفراغ بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبحال الشلل ووقف التشريع، والاكتفاء بتصريف الأعمال حكوميا، واخذتم بهذه الممارسات الشعب اللبناني كله رهينة، وتركتم الجيش اللبناني من دون مظلة وحماية سياسية رسمية، مثلما تركتم هيئة التنسيق النقابية ومصالح المواطنين معطلة منذ سنوات وسنوات.
ولفت الى الظلم اللاحق بالموظفين والمعلمين والاساتذة وجميع العاملين في القطاع العام منذ ثمانية عشر عاماً، عبر تجميد الرواتب من جهة، واطلاق العنان لارتفاع الأسعار واستحداث الضرائب المجحفة من جهة أخرى، كما كان شاهدا على صبر هيئة التنسيق النقابية اللامتناهي، طيلة ثلاثة اعوام ونيف، قبل اضطرارها لتجرع الكأس المرة بإخذ قرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية.
واشار الى محاولات السلطة لإنهاك هيئة التنسيق المكون الاجتماعي للبنانيين وضربه عبر وسائل ثلاث: الأولى، عدم اقرار الحقوق، رغم الاعتراف بها من كل الكتل السياسية والنيابية، والمتمثلة بتصحيح الرواتب بنسبة 121%. والثانية، عدم اعطاء كل القطاعات الوظيفية نسبة موحدة من الزيادة بهدف ضرب هذه القطاعات بعضها ببعض ، مع اصرار متعمد للنيل من حقوق الاساتذة والمعلمين. والثالثة، محاولة فرض ضرائب جديدة على الفقراء لا لزوم لها بعد توازن الواردات والنفقات، لإيجاد شرخ بين هيئة التنسيق النقابية وقطاعات واسعة من الشعب اللبناني .
وقال أن الأدلة واضحة، وتمثلت بـ: اقرار كل الملفات المحقة المطروحة، رغم أنها تشكل انفاقاً مالياً جديداً، وآخرها ملف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وعدم اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب رغم اشباعه درساً وتمحيصاً من قبل جميع أنواع اللجان النيابية والوزارية. عدم اشراك هيئة التنسيق النقابية في كل مراحل درس مشروع السلسلة، وعدم إلتزام الحكومات المتعاقبة بتعهداتها درس مؤشر الأسعار سنوياً رغم وجود نص قانوني بذلك، ما ادى الى هذا التراكم في الحقوق . وكذلك الإصرار على التعاقد الوظيفي لإلحاق جميع الموظفين بالزعامات السياسية ومنع استقلالية الإدارة وبما يتيح تعميم الفساد والهدر والرشوة والمحسوبيات ويسهل عملية المحاصصة.
وتؤكد الهيئة، انطلاقا مما تقدم، انها ستبقى في الموقع والدور الوطني والتوحيدي، وهي ترى في محاولة وزير التربية والتعليم العالي "منح تلامذة الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة الناجحين في الإمتحانات المدرسية، إفادات نجاح مدرسية موقتة تسمح لهم بالالتحاق بالجامعات، او اي تدبير اداري آخر" ، اجراءَ لا تربويا يتحمَل الوزير مسؤولية اتخاذه مع كل النتائج السلبية الناتجة عنه، وذلك للاسباب الآتية:
1 - لانه يعد تراجعاَ عن الاتفاقات والتعهدات التي قطعها الوزير لهيئة التنسيق النقابية عند تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية . بأنه لن يعطي افادات.
2 - ضرباَ لحقوق التلامذة ومطالبهم في الحصول على حقوقهم في الشهادة الرسمية التي على الدولة تحمَل مسؤولية تأمينها لهم.
3 - بدل ان يضغط الوزير لاقرار السلسلة ، يضغط على اصحاب السلسلة، وكأنه يقدم خدمة لمن يقف ضدها، ويصطف معهم بموقفه هذا.
4 - اعفاءً لكل النواب الذين يقفون ضد السلسلة من واجب النزول الى مجلس النواب لإقرار السلسلة.
5 - محاولة لاجهاض التحرك النقابي لهيئة التنسيق المستمر منذ ثلاث سنوات.
6 - لا يشكل هذا القرار حلاَ لمشكلة التلامذة الذين يطالبون بنتائجهم واعطاء الشهادات الرسمية.
وختم غريب قائلاً، ان هيئة التنسيق النقابية من خلال موقفها بمقاطعة التصحيح لا تتحمل مسؤولية هذا القرار على الاطلاق، فالتآمر على الشهادة الرسمية ليس جديدا بل بدأ مع اعطاء معادلة الفريشمن والبكالوريا الفرنسية ومن ثم الدولية وها هو يستكمل اليوم عبر الإفادات المدرسية على يد وزير التربية.
وطالبت الهيئة وزير التربية بالغاء كل هذه المعادلات بالنسبة للتلامذة المقيمين في لبنان بدلا من توزيع الافادات.

وزير التربية: 48 ساعة لاتخاذ قرار بشأن الشهادات

عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعا في مكتبه في الوزارة ضم المسؤولين التربويين في كل الأحزاب اللبنانية، استهل بدقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش.
وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:
"- إعطاء مهلة 48 ساعة للتواصل مع هيئة التنسيق من المكاتب التربوية والوزير.
- عقد اجتماع ثان يوم الاربعاء للبحث والتقويم واتخاذ القرار المناسب.
- التزام المكاتب التربوية دعم هيئة التنسيق والوقوف الى جانبها، والمطالبة بحقوق الاساتذة والحفاظ على وحدة الهيئة، بصرف النظر عن القرار الذي يمكن أن يتخذه الوزير".

طب الأسنان في اللبنانية خرّجت طلابها السيد حسين: لصلاحيات كاملة لمجلس الجامعة

احتفلت كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية بتخريج طلابها للعام الجامعي 2013 – 2014 وبلغ عددهم 100، في رعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين وحضوره.

وأشار عريف الاحتفال طبيب الأسنان والإعلامي زياد نجيم إلى "عراقة الجامعة اللبنانية العلمية والأكاديمية".
وألقت كلمة المتخرجين طليعة الدورة الدكتورة غروب الفليطي.
وألقى كلمة أستاذ علوم الباتولوجيا في جامعة باريس 5 وجامعة جنيف والأستاذ الزائر في الجامعة اللبنانية البروفسور الفرنسي روجيه كيفيير.
ولفت السيد حسين إلى أن "كلية طب الأسنان تحتاج إلى أساتذة متفرغين وإلى نظام يقونن ويوثق العلاقة بين الأساتذة والكلية وبين المتفرغين والمتعاقدين بالساعة"، آملاً في الوصول إليه في كل الكليات، ومعلناً أن "بعض الكليات أنجزت نظامها الداخلي وبعضها الآخر على طريق الإنجاز"، متمنياً "الانتهاء من وضع الأنظمة الداخلية لكل الكليات خلال سنة".
وأشار إلى أن "النظام الداخلي للجامعة اللبنانية أصبح منجزاً وجاهزاً للإقرار من مجلس الجامعة، ويوجد مشروع جديد لتنظيم الجامعة أعددناه بكل دقة وموافق عليه من الحكومة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وهذا يحتاج إلى كل الخبرات والإمكانات في الجامعة".
وعن موضوع التفرغ قال: "الذين تفرغوا هم من أهل الجامعة ولم يهبطوا من الفضاء، والمعايير واضحة، كل من لم تنطبق عليه شروط التفرغ لم يفرغ في الجامعة، والشروط هي: النصاب التعليمي، معادلة الشهادة وتقويمها، والتقويم الأكاديمي".
أضاف: "أما بالنسبة إلى مجلس الجامعة فيعتبر أعظم إنجاز للجامعة اللبنانية منذ 10 أعوام، وهو مفتاح تقدمها الذي يحميها مهما حصل ويحصل في لبنان. مجلس الجامعة هو الإدارة اليومية إلى جانب رئيس الجامعة، وهو الذي يقوم ويقرر ويتابع، ومجلس الجامعة لديه صلاحيات مجلس الخدمة المدنية في الإدارة والتفتيش المركزي في العقوبات، ولديه كل صلاحيات المؤسسة العامة المستقلة. فالجامعة اللبنانية مؤسسة عامة مستقلة لها قانونها وأنظمتها ودستورها وتقاليدها الجامعية وأعرافها منذ 1951، وهي اختصرت بـ6 عقود ما قامت أعرق الجامعات في العالم ربما في قرن كامل من الزمن".
وأعلن أن "مجلس الجامعة سيكتمل في شهر أيلول مع انتخاب ممثلين عن الكليات إلى جانب العمداء". وطالب "أهل الجامعة بالاستمرار في نضالهم من أجل عودة كل صلاحيات الجامعة اللبنانية إلى أهلها".

اعتصام للجنة تلامذة الشهادات وتجمّع في طرابلس رفضاً لاعتماد الإفادات بدلاً من الشهادات الرسمية

نفذت لجنة تلامذة الشهادات الرسمية اعتصاماً أمس أمام مقر وزارة التربية رفضاً لما سمته "بدعة الإفادات الموقتة، وللمطالبة بحق التلامذة الشرعي في الحصول على الشهادات الرسمية".

وعقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً في الأونيسكو، وألقت التلميذة أروى شميطلي بياناً باسم اللجنة، وقالت: "جئنا اليوم، كتلامذة شهادات رسمية نمثل غالبية التلامذة في لبنان وأهاليهم، لنوصل صرختنا لكل شخص يتاجر بقضيتنا، ويأخذنا إلى المجهول"، مستنكرة "الاقتراحات عن مصير التلامذة، والتي من شأنها ان تأخذ التلامذة ومسيرتهم الأكاديمية إلى حائط مسدود قد يؤدي إلى ضياع مستقبلهم".
وأعلنت "رفض التلامذة أي قرار يتخذ باعتماد العلامات المدرسية أو حتى إفادات نجاح، بدلاً من الشهادات الرسمية وأسس تصحيحها"، متمنية "على الأساتذة الذين ما انفكوا يوماً عن إعطاء الغالي والنفيس في سبيل إغناء مسيرتنا الأكاديمية، أن ينظروا إلى حال التلامذة، ويعملوا على رفع مصلحة كل تلميذ فوق أي مصلحة أخرى".
أضافت: "نطالب اليوم صوتنا الشرعي لدى الدولة اللبنانية، المتمثل بمجلس النواب اللبناني بكل أعضائه، بالعمل الجدي والسريع لإيجاد حل جذري لسلسلة الرتب والرواتب التي تشكل شوكة في خاصرة تلامذة لبنان اليوم، وتعطل مسيرتهم الأكاديمية".

طرابلس
من جهة أخرى، وتحت شعار "شهادتي حق لي وأطلقوا سراح نتائج الامتحانات الرسمية"، نفذ تجمع تلامذة طرابلس بدعم من الهيئة الاستشارية لمجالس الأهل في الشمال، اعتصاماً رمزياً أمام مبنى المنطقة التربوية في الشمال (طرابلس – "النهار").
وتحدثت فرح العبد الله باسم تلامذة طرابلس، قائلة: "لن نسمح بأن نكون كبش محرقة سواء للسياسي أو المعلمين. نقف اليوم باسم تلامذة طرابلس لنعلن رفض قرار وزير التربية باعتماد الإفادات بديلاً للشهادات الرسمية، ونرفض أن يستعملنا رسل العلم، الأساتذة، وسيلة لتحصيل مطالبهم. نريد تحييد التلامذة عن موضوع السلسلة، ونريد من الوزير أن يجد الوسيلة لتصحيح امتحاناتنا، ولن نقبل بأي تأجيل لبدء السنة الدراسية المقبلة".
وألقى التلميذ وليد غمراوي كلمة رابطة التلامذة المسلمين مطالباً بـ"عدم وضع التلامذة رهينة الخلافات السياسية وصراع المصالح".
وتساءل رئيس مجالس الأهل في الشمال عبد الحميد عطية: "هل بدأ الإجهاز على التعليم الرسمي في لبنان؟".
وطالب وزير التربية الياس بو صعب بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لتوفير عملية البدء بتصحيح المسابقات وإعلان نتائج الشهادات الرسمية، وفق الأصول وفي أقرب وقت".
وختم: "ندعم المواقف الجريئة لوزير التربية، نحن معه لأنه مع الحق، مؤيدين لقراراته الحكيمة والعادلة".

إنشاء مركز محاضرات في حرم العلوم والتكنولوجيا في القديس يوسف

أعلن رئيس جامعة القدّيس يوسف الأب سليم دكاش اليسوعي في بيان، أن "الجامعة عَكَفت منذ مدة على درس إمكان إنشاء "مركز للمحاضرات" في إطارحَرَم العُلوم والتكنولوجيا في مار روكز – الدكوانة". وأشار إلى أن "المشروع يقوم على إنشاء قاعتين وتوابعهما بمساحة ألف متر مربّع، وسيشيد البناء الجديد على مقرُبةٍ من مسرح جان دوكرويه يتسع لسبعمئة شخص، ليشكّل معه ما مجموعه ثلاثة آلاف متر مربّع".

ولفت البيان إلى أنه "انسجامًا مع سياسة جامعة القدّيس يوسف بالاعتماد على متخرجيها وأصدقائها، زار رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش في دُبي المهندس مارون سمعان رئيس "مؤسسة سمعان" ورئيس "الكازار كابيتال ليميتد"، مقترحًا عليه رعاية هذا المشروع.
وقال البيان أيضاً أنه "منذ مدة وجيزة قام المهندس سمعان سمعان المسؤول الماليّ عن "مؤسسة سمعان" بزيارة رئيس الجامعة وأبلغه قرارَ المؤسسة رصد مبلغ مليون دولار أميركي، ما يغطي الجزء الأكبر من كلفة المشروع. ويُذكر أن المهندس سمعان سمعان هو متخرج معهد الهندسة العالي في بيروت في جامعة القدّيس يوسف دفعة العام 1975".
وشدد البيان على أن "رئيس جامعة القدّيس يوسف وجميع أفرادها تقدموا بالشكر الجزيل لعائلة سمعان لالتزامها الخاصّ والمهمّ خدمة هذه الجامعة. وكبادرة امتنانٍ تقرّر منذ الآن أن يحمل المركز الجديد الاسم الذي تختاره مؤسّسة سمعان".

 

................................جريدة اللواء................................

طلاب الشهادات الرسمية ينقسمون بين مؤيّد للإفادات المؤقتة ورافض لها

انقسام بالآراء، وقع بين طلاب الشهادات الرسمية، فمنهم من يرى أنّ الإفادة المدرسية هي الحل المؤقت لمشكلتهم العالقة منذ أشهر، مؤكدين دعمهم للقرارت الجريئة لوزير التربية الياس بو صعب، ومنهم مَنْ يعتبرها ضياعاً لحقه بالتفوّق وحصوله على علاماته التي اجتهد على مدار عام كامل قبل الامتحانات الرسمية، وتمنّوا على أساتذتهم إيجاد الحل المناسب للقضية.
ولهذه الغاية، نفّذت لجنة طلاب الشهادات الرسمية اعتصاماً امام مقر وزارة التربية - الاونيسكو رفضا لبدعة الافادات الموقتة وللمطالبة بحقهم الشرعي بالحصول على الشهادات الرسمية.
وألقت الطالبة أروى شميطلي بياناً بإسم لجنة الشهادات الرسمية، أكدت فيه «رفض الطلاب أي قرار يُتّخذ عن اعتماد العلامات المدرسية او حتى افادات نجاح لكل الطلاب بدلا عن الشهادات الرسمية وأسس تصحيحها»، متمنية «على الاساتذة الذين ما انفكوا يوما عن إعطاء الغالي والنفيس في سبيل إغناء مسيرتنا الاكاديمية، ان ينظروا الى حال الطلاب وان يعملوا على رفع مصلحة كل طالب فوق اي مصلحة اخرى، باعتبار ان الطلاب هم اجيال المستقبل وان بناء الوطن يحتاجنا جمعيا متكاتفين».
وطالبت «الدولة اللبنانية المتمثّلة بمجلس النواب اللبناني بجميع اعضائه العمل الجدي والسريع لإيجاد حل جذري لسلسلة الرتب والرواتب التي تشكّل شوكة في خاصرة طلاب لبنان اليوم، وتعطل مسيرتهم الاكاديمية».
وفي الإطار نفسه، نفّذ طلاب المدارس الرسمية في الشمال اعتصاما أمام دائرة التربية في طرابلس احتجاجا على عدم تصحيح المسابقات والتأخير بإصدار النتائج ما يهدّد بضياع العام الدراسي.
وتلا عبد الحميد عطية بيانا صادرا عن الهيئة الاستشارية لمجالس الأهل جاء فيه: «هل بدأ الإجهاز على التعليم الرسمي في لبنان؟ إلى متى يبقى طلاب لبنان أسرى ورهائن؟ هكذا يكافىء الرسول رعيته ويجعلها ضحية على قربان التربية والتعليم؟».
وطالب وزير التربية الياس بو صعب «باتخاذ اجراءات صارمة وسريعة للبدء بعملية التصحيح وإصدار النتائج بأقرب وقت، وإنشاء مكتب المعلم البديل والإستعانة بحملة الإجازات من المعلمين المتعاقدين، واعتماد خطة بإنشاء خلية ازمة لتوفير الأدوات اللازمة والمناخات الطبيعية لبداية عام دراسي جديد بعيدا عن العرقلة والإرتهان، وإنّ قرارات روابط التعليم الأساسي والثانوي بالإمتناع عن التصحيح والتهديد بعدم حصول عام دراسي هي مسؤولية يُحاسب عليها القانون لأنّ التعليم الرسمي هو لغة الوطن ولا يحق لأحد أن يهدّد الطلاب بأبسط حقوقهم».
وأعلن الطلاب عن دعمهم لمواقف وزير التربية الجريئة «نحن معه ومع الحق، مؤيّدين القرارات الجريئة والحكيمة التي تكفل حقوق الطلاب ومصلحة التعليم الرسمي لأنها فوق كل اعتبار».

تكريم يارد لتعيينه عميداً لكلية الطب

أقام المستشفى اللبناني الجامعي احتفالا تكريميا للبروفسور بطرس يارد، لمناسبة تعيينه عميدا لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية، تحت رعاية رئيسة جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات ورئيسة مجلس الإدارة الأم غبريال بو موسى والمديرة الأخت هاديا أبي شبلي ورئيس اللجنة الطبية والمدير الطبي والجسم الطبي والتمريضي والإداري.
وأُلقيت كلمات للمدير الطبي في الجعيتاوي الدكتور ناجي أبي راشد ورئيس اللجنة الطبية الدكتور شوقي نهرا والأم بو موسى، منوهين بمزايا يارد الأخلاقية والمهنية الطبية والأكاديمية وعطاءاته للمستشفى اللبناني الجامعي وكلية الطب في الجامعة اللبنانية.
وفي نهاية الاحتفال، قدّمت الأم بو موسى والمديرة أبي شبلي درعا تكريمية للمحتفى به، الذي رد بكلمة شكر وعرفان للمستشفى الذي انضم إليه منذ 18 عاما، عارضا لمسيرته الطبية والأكاديمية في الجامعة اللبنانية.

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

لجنة المتعاقدين الثانويين تؤجل اعتصامها غدا

صدر عن اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين البيان الآتي: "نظرا الى الاوضاع الامنية المستجدة، واحساسا منا بالهجمة التي يتعرض لها جيشنا اللبناني، وحفاظا على سلامة الجميع في كل المناطق اللبنانية، قررت اللجنة تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا غدا الى موعد يحدد لاحقا، حالما يستتب الوضع الامني وتعود الامور الى طبيعتها".
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:38
الشروق
6:51
الظهر
12:22
العصر
15:27
المغرب
18:10
العشاء
19:01