X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 12-08-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 "هيئة التنسيق".. ماذا بعد؟ السفير
2 الأساتذة: الشهادة الرسمية تمر عبر السلسلة
3 طلاب «الكسليك» يحتجون على رفع الأقساط
4 اعتصام لمدربي "اللبنانية"
5 المعلمون والموظفون يؤدّبون أحزابهم الأخبار
6 حراك في «الكسليك»: نحن طلاب ولسنا زبائن
7 بو صعب دعا اللجان إلى وضع أسس التصحيح اليوم ملوّحاً بالإفادات تمرَّد مندوبو الأحزاب فمضت هيئة التنسيق موحّدة بالمقاطعة النهار
8 بو صعب يتّخذ قرار الإفادات ويدعو اللجان للتصحيح في محاولة أخيرة اللواء

.................................جريدة السفير................................

"هيئة التنسيق".. ماذا بعد؟

تحتشد المرحلة، منذ قرر وزير التربية الياس بو صعب منح طلاب الامتحانات الرسمية إفادات نجاح، بالأسئلة عن «هيئة التنسيق النقابية» وخطواتها اللاحقة ومستقبلها، ومستقبل العمل النقابي برمّته.
بالرغم من ذلك، أي حكم على مستقبل الهيئة سابق لأوانه، ولن يخلو من السياسة. ولا يمكن أن يحصل ذلك من دون الهيئة وتقويمها نفسها ومراجعتها تجربتها ونقدها.
شكلت الهيئة منذ ثلاث سنوات المنصة الوحيدة المتبقية للعمل النقابي، في ظل تدجين «الاتحاد العمالي العام» وغياب الأحزاب التي تولي البعد الاجتماعي اهتماماً. بل بقيت الهيئة الصوت الاجتماعي الوحيد المتبقي في ظل طغيان الأصوات المذهبية.
والأسئلة عن هيئة التنسيق ومستقبلها ومستقبل العمل النقابي في هذه اللحظة المصيرية ليست معنية بها الهيئة وحدها، بل الجميع، ولا سيما القوى السياسية، ليس بسبب تمثلها داخل الهيئة، وكلها، من دون شر، لديها مكاتب نقابية وتربوية وما إلى ذلك، إنما بسبب طريقة تعاطيها مع الهيئة ومطالبها وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب.
فتلك القوى، ولاسيما الموجودة في الحكم والحكومة، تعاملت مع الهيئة ومطالبها بوجهين على الأقل. في العلن مع الهيئة والسلسلة إلى حد المزايدة أحياناً، وفي السر ضد السلسلة أو مع تعديلها وتأخير إقرارها والتفاوض في شأن تفاصيلها. وهذا الأمر طبيعي نتيجة علاقات تلك القوى مع «النظام الاقتصادي» اللبناني، ونتيجة الرؤى المختلفة لتلك القوى للاقتصاد والدولة ودورها الاجتماعي وإداراتها ومؤسساتها وللموظف هنا وهناك وكيفية حصوله على وظيفته أولاً وحقوقه فيها ومنها ثانياً. يقول الاقتصادي الدكتور شربل نحاس لـ«السفير»: «ما جرى مع الهيئة يؤكد مجدداً أننا أمام قوى سياسية لا تعبّر إلا عن مصالح المصارف وتجار العقارات وتسعى إلى ضرب أي حراك اجتماعي مستقل. على الهيئة أن تعيد صياغة استراتيجياتها للتصدي لهذه السلطة، بالوسائل التي تراها مناسبة».
لا يقل عن ذلك أهمية أن كلا من تلك القوى، أو أعضاءها المرتبطين بهيئة التنسيق على الأقل، في تناقض اجتماعي تمثله الهيئة والعمل النقابي وقيمه من جهة، وسياسي أو مذهبي تمثله القوى السياسية من جهة أخرى. من هنا يفترض حين تُطرح الأسئلة على الهيئة التوجه إلى هؤلاء وأحزابهم وتياراتهم، ولا سيما التي تحدثت بوجهين وناورت على هيئة التنسيق أو فيها. فمآل الأمور لا تتحمل مسؤوليته الهيئة منفردة، خصوصاً إنها بشكل من الأشكال ائتلاف القوى السياسية والاجتماعية. وما قامت به القوى السياسية «أفدح» من سعي الهيئة إلى مطالبها واستخدامها ورقة مقاطعة الامتحانات. فالقوى السياسية هي التي بيدها الحل والربط، وهي التي ناورت واستهلكت الوقت ومصالح المواطنين عموماً والطلاب خصوصاً، وهي التي استخدمت وسائلها الإعلامية، وساهمت في «عزل» هيئة التنسيق.
لا يعني ذلك أن الهيئة كانت بأفضل حال شعبياً ومدنياً وسياسياً. فالهيئة بالرغم من وجود القوى السياسية في جسمها إلا أنها سياسياً كانت وحيدة، فتلك القوى لا تشكل حاضنة للعمل النقابي والمطالب الاجتماعية. وبالرغم من أن الهيئة حركة نقابية إلا أنها تعمل في ظل غياب النقابات و«الاتحاد العمالي العام»، ولم يلاقها المجتمع المدني، بالرغم مما تشكله من «رافعة» للعمل النقابي والمدني، وبالرغم من حاجتها وحاجة المجتمع المدني والمجتمع اللبناني عموماً إلى تطوير العمل النقابي والمدني والسياسي أيضاً. ولا يمكن أن يُنسى أبداً أن مكوّنات الهيئة، من موظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي، فئات غير شعبيّة نظراً إلى المحسوبيات والفساد في الإدارات العامة وتراجع مستوى المدرسة الرسمية. وقد نمت في ظل «المواجهة الباردة» بين هيئة التنسيق عموماً والأساتذة خصوصاً وأهالي الطلاب، في فترة مقاطعة الامتحانات، مشاعر غاضبة تشبه الأعشاب البرية بين جارين متخاصمين. هذه الأسباب وغيرها نفّرت كثيرين من المواطنين من الهيئة التي لم «تبخل» القوى السياسية وإعلامها في تصويرها وكأنها تعمل وفق قاعدة «مطالبي أنا ومن بعدي الطوفان».
يقول رئيس «رابطة موظفي الدولة» محمود حيدر: «يشكّل غياب الاتحاد العمالي فراغاً كبيراً، تحاول الهيئة تغطية جزء من هذا الفراغ، من دون أن تحل بدلاً منه، خصوصاً أننا موظفون في القطاع العام بينما الاتحاد معني بالقطاع الخاص والعاملين فيه. فالمطلوب من الاتحاد والمجتمع المدني العمل معنا لتحقيق مطالب الهيئة ومن أجل قيام حركة نقابية مستقلة. وهذا لا يكون إلا باستعادة الاتحاد دوره وإعادة النظر بسياساته وهيكليّته للدفاع عمّن يمثّلهم. أما غياب المجتمع المدني فلا يُرضي أحداً ولا جواب عنه».
يقول خبير في الشؤون النقابية لـ«السفير»: «اقتصرت معركة الهيئة على تصحيح الأجور، ولم تتجه الهيئة إلى معركة استعادة حق التنظيم وبناء إطار نقابي ديموقراطي مستقل وأوسع. فالهيئة لم تسعَ إلى توسيع معركتها بمخاطبة وتمثيل فئات اجتماعية وعمالية أخرى والربط بين القضايا الاجتماعية، وذلك خوفاً من تهديد وحدتها الداخلية. كذلك لم تلق الهيئة الدعم المناسب من الأطراف التي يفترض منها حمل القضايا الاجتماعية المطلبية، مثل الأحزاب والقوى اليسارية ومنظمات المجتمع المدني. فعُزلت بالكامل، وشُوِّهت صورتها باتهامها أمام المواطنين بالسعي إلى رفع الرسوم والضرائب لتحقيق أهدافها الفئوية».
يبدو أن قرار وزير التربية في شأن الإفادات والتصحيح شد العصب النقابي حول السلسلة والهيئة كما هما راهناً. ولعلّه أخر تقييم التجربة بعض الوقت، وجعل المنغمسين في نضال الهيئة وشؤونها الداخليّة، يرون الأمور بإيجابيّة وحماسة، ما دامت المعركة من أجل إقرار السلسلة مستمرّة. يقول حيدر: «الجو الآن ردّة فعل على تدخّل القوى السياسية بالقضية المطلبية للهيئة ومحاولة مصادرتها وشرذمتها. فما فعلته الهيئة في الأيام القليلة الماضية كان مدوّياً وصاعقاً، إذ أكدت وحدتها وتماسكها وقالت إنها صف واحد ولا أحد يصادر قرارها». يتابع: «قلنا للأحزاب ونقولها الآن: عليكم المحافظة على كرامة أعضائكم وحرية عملهم النقابي».
وإذ يؤكد حيدر أن لا خوف على وحدة الهيئة واستمرارها «بالرغم من كل شيء»، ويدعو «من يشاء إلى حضور اجتماعاتنا ليشاهد تنوعنا ويسمع أصواتنا العالية المختلفة... وفي آخر الاجتماع نتوصّل إلى رأي واحد. فهذه ظاهرة ديموقراطية حقيقية يجب أن تُعمّم، لا أن تُحارب». وذلك ما يحتفي به النقابي حنّا غريب الذي لا ينفك يؤكد على البعد النقابي في الهيئة، مراهناً على دورها المفصلي والتأسيسي في الحركة النقابية اللبنانية، بالرغم من تركيبة الهيئة الإيجابية والسلبية في آن. «هذا أفضل ما يمكن تحقيقه نقابياً الآن في لبنان الذي دُمرت حياته السياسية والنقابية. والمهم أنه جسر وأرضية للعمل النقابي مستقبلاً»، يقول معني في هيئة التنسيق.
في المقابل يرى الخبير في الشؤون النقابية أن الهيئة «لم تتمكن من بناء هيكلية تنظيمية صلبة». ويأخذ الخبير على الهيئة أنها «أخطأت حين سلمت مهمة التفاوض مع وزير التربية والكتل النيابية إلى الرئيس نبيه بري ليفاوض نيابة عنها، ما يضرب جوهر العمل النقابي المستقل».
ويرى أن الهيئة «حرصت على التوازنات الطائفية والحزبية داخلها، إلى درجة أنها باتت مكبلة وغير قادرة على استعادة زمام المبادرة. وعلى الهيئة أن تقوم بمراجعة نقدية للفترة الماضية وإعادة هيكلة بنيتها الداخلية بضم فئات عمالية جديدة إلى صفوفها وتغيير استراتيجيات عملها».
ويخلص إلى أن «رسالة السلطة عبر قرار إصدار الإفادات، والالتفاف من خلاله على الهيئة، يهدف إلى إحباط أي محاولة تأسيس حراك مطلبي اجتماعي قائم على المصالح والحقوق المشتركة؛ وإلى عدم المساس بالسياسات النقدية والضريبية القائمة مع ما تمثله من مصالح ريعية».
وسط ذلك، يلفت حيدر إلى «ضرورة نقل البوصلة من التركيز على معركة الشهادات والتصحيح التي حاولوا من خلالها إرهاقنا وتكبيلنا وتدميرنا وتنسيتنا هدفنا ألا وهو السلسلة، إلى السلسلة نفسها. فهي الهدف، ومعها ما نتحدث عنه من سنوات: «إصلاح النظام الضريبي وتوزيع الثروة، رفض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود ورفض تمويل السلسلة من تلك الفئات وإعفاء الأغنياء والمخالفين».
 

من هي؟
تضم «هيئة التنسيق النقابية» في عضويتها روابط «أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» و«معلمي التعليم الأساسي الرسمي» و«أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي» و«موظفي الإدارة العامة»، و«نقابة المعلمين»، إضافة إلى «رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي»، التي انضمت قبل نحو عامين إلى الهيئة. ولا يوجد نظام داخلي لعمل الهيئة، بل اجتماعات وتوافق على مواقف تؤخذ بالاجماع.
يجمع أعضاء الهيئة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي يستفيد منها القطاعان العام والخاص، والسلك العسكري بكل مكوناته.
بدأت أول تحركات الهيئة في العام 1998، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وكانت تضم إضافة إلى الروابط المذكورة، «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، إلا أنه بعد حصول أساتذة الجامعة على سلسلة خاصة بهم، انفصلت الرابطة عن الهيئة، في ظل الفارق الكبير في السلسلة، بين أستاذ الجامعة والأستاذ الثانوي، والذي وصل إلى 52 درجة، أي ما يساوي 104 سنوات من العمل في الإدارة أو التعليم.

حسان الزين

الأساتذة: الشهادة الرسمية تمر عبر السلسلة

أعادت «هيئة التنسيق النقابية» رسم خريطة طريق لإنقاذ الشهادة الرسمية، عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب تحفظ حقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين، وتعيدهم إلى مكاتبهم ومدارسهم بعد ثلاث سنوات من النضال، وتعطي لطلاب الشهادات الرسمية حقهم بشهادة رسمية يفتخرون بها، بدلا من إفادة تساوي بين المتفوق والطالب العادي والراسب، في حين أصر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على إعطاء إفادات لجميع الطلاب المرشحين لامتحانات شهادات دورة العام 2014.
الاجتماع بين بو صعب وهيئة التنسيق مساء أمس، لم يستمر سوى ربع ساعة، بعدما أرجأ الوزير الموعد لإجراء اتصالات مع عدد من المسؤولين. وذكّرت مصادر المجتمعين أن رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، تولى باسم الهيئة إبلاغ الوزير موقف الجمعيات العامة واللجان الفاحصة لوضع أسس التصحيح، التي صوتت بالاجماع بالموافقة على توصية الهيئة باستمرار مقاطعة وضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية ورفض أي نوع من أنواع الإفادات. ولفت غريب إلى أن الهيئة ليست فوقية، بل تنفذ قرار المعلمين والقواعد. ودعا وزير التربية إلى عدم وضع نفسه في وجه الهيئة، محملا السياسيين المسؤولية.
وردّ الوزير أنه سيدعو اللجان لوضع أسس التصحيح، وفي حال عدم حضور أحد سيتم إصدار إفادات. وعندما لم يعلق أحد من أعضاء الهيئة على موقف بو صعب، انتهى الاجتماع، ليعلن بو صعب أنه «بعد نفاد الخيارات لإيجاد حل لإنقاذ العام الدراسي وبعد ساعات طويلة من الحوار وعدم التوصل إلى أي مخرج لهذه الأزمة، خصوصاً أنه لا يوجد بوادر لعقد أي جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبعد إصرار هيئة التنسيق على موقفها ما أقفل الباب على جميع الحلول المقترحة».
أضاف: «بعد إبلاغي موقف هيئة التنسيق بعدم الذهاب إلى التصحيح، قررت دعوة اللجان الفاحصة إلى وضع أسس التصحيح والمباشرة بالتصحيح (اليوم) وفق الجدول الزمني الذي سيصدر عن المدير العام لوزارة التربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق والمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب».
تابع: «في حال إبلاغي من جانب رئيسي اللجان الفاحصة عدم إمكانية السير بأعمال التصحيح عند الساعة 12 ظهراً، سيصار إلى وضع القرار المتعلق بإصدار الإفادات لجميع الطلاب الذين ترشحوا للامتحانات الرسمية لجميع الشهادات والمستويات لدورة 2014 والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء».
وأكد بو صعب قبيل لقائه هيئة التنسيق أنه إذا حضر بين 500 و600 أستاذ غداً (اليوم) ستبدأ عملية التصحيح. وقال: «إذا لم يحضر الأساتذة سيتم اللجوء الأربعاء إلى إعطاء إفادات». ووصف خطوة هيئة التنسيق بالانتحارية.
ورفض نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض وضع الهيئة بين المطرقة والإفادة. وركز دعوته لمعلمي المدارس الخاصة للمشاركة في الاعتصام المقرر عند الثامنة من صباح اليوم أمام وزارة التربية.
ودعا رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة أساتذة التعليم المهني للمشاركة في الاعتصام عند الثامنة والنصف من صباح اليوم أمام المديرية العامة للتعليم المهني في الدكوانة.
وأوضح محفوض لـ«السفير» أن قرار تنفيذ الاعتصام أمام وزارة التربية جاء بعد موقف وزير التربية، مؤكدا أن لا امتحانات من دون معلمين، كما حصل في أعمال المراقبة التي لم تجر إلا بموافقة المعلمين. وقال: «قررنا الاعتصام لنقول إننا أصحاب القرار في التصحيح والتربية. ومن يريد أن يصحح يتحمل مسؤولية قراره، وما تقرره الجمعيات العامة للمعلمين نسير وراءه».

الجمعيات

تعززت مواقف روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، في الجمعيات العامة التي دعت إلى عقدها قبل ساعات من موعد اللقاء مع وزير التربية، وجاء التصويت فيها بالاجماع على توصية الهيئة باستمرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح. كما قرار لجان أسس التصحيح الذين اجتمعوا مع الوزير صباحا وأكدوا هذا الموقف.
فقد صوت مجلس المندوبين لـ«رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» و«رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي» و«رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي»، و«رابطة موظفي الإدارة العامة»، والجمعيات العامة في بيروت والمحافظات لـ«نقابة المعلمين»، بالأغلبية الساحقة على رفض إعطاء الإفادات للطلاب مع التمسك بمقاطعة التصحيح لحين إقرار السلسلة.
وخلاصة مواقف الجمعيات العامة، أعلنتها هيئة التنسيق، خلال مؤتمر صحافي، وتمثلت في الاستمرار بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق.
وطالبت الكتل النيابية بالنزول إلى مجلس النواب لإقرار سلسلة تحفظ حقوق جميع القطاعات بنسبة واحدة 75 في المئة متبقية من أصل الـ121 في المئة. وأكدت الاستمرار بمقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات، والتمسك بالشهادة الرسمية ورفض الإفادات.
وقررت تنفيذ إضراب عام شامل في جميع الوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية والبلديات اليوم وغداً. وإقامة اعتصام مركزي ابتداء من الثامنة من صباح اليوم أمام وزارة التربية - «الأونيسكو»، ودعت جميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وسائر الموظفين الإداريين للمشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام من اجل تنفيذ المقاطعة.
وأقّرت إقامة اعتصام مركزي أمام مديرية التعليم المهني والتقني الرسمي ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم، وتنفيذ اعتصام مركزي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح، من اجل دعوة النواب لإقرار الحقوق في السلسلة.
ونفى رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب ما تردد عن شرخ ما حصل داخل الهيئة. وشدد على أن قرار الهيئة واحد موحد وهو مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح قبل إقرار السلسلة.
وأكد النقيب محفوض أن غالبية الأساتذة مع استمرار قرار المقاطعة، معلناً أن وحدة الهيئة واستقلاليتها أهم من السلسلة، وأن كرامة المعلمين والموظفين أهم.
وكان مجلس مندوبي رابطة الثانوي عقد جلسة حاشدة في «قصر الأونيسكو» تخللتها كلمة لحنا غريب قدم فيها شرحاً حول آخر الاتصالات والمواقف، معلنا رفض مشروع اللجان النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، مؤكدا رفض أي مشروع لا توافق عليه هيئة التنسيق. ورفض التدخل في العمل النقابي من قبل أي طرف تاركا لمجلس المندوبين اتخاذ القرار الذي يحفظ كرامة الحركة النقابية، منتقدا الدعوات «للنزول إلى تصحيح الامتحانات مثل الشاطرين». وشدد على أن العمل النقابي خط أحمر، منتقدا تدخل الوزير والضغوط التي مارسها على المديرين واللجان الفاحصة.
وأكد أعضاء الهيئة الإدارية، نزيه جباوي (أمل)، يوسف زلغوط (حزب الله) وأحمد خير (مستقبل) وقوفهم مع وحدة هيئة التنسيق. وشدد مقررو الفرع في الجنوب فؤاد إبراهيم، والشمال ملوك محرز، وجبل لبنان ميشال دويهي، والبقاع هلال حميه، وبيروت مازن جبري على رفضهم للإفادات والعودة إلى التصحيح ما لم يحصل الأساتذة على شيء. ورفض حسن مظلوم العودة إلى بيته مهزوما أمام ولديه المتقدمين للامتحانات، ليقول لهما فشلت. وقال فيصل زيود: «ابنتي تنتظر نتيجتها، ماذا أقول لها هزمنا وذهب تعبنا سدى». وأثنت مسؤولة الشؤون التربوية في الرابطة بهية البعلبكي على المواقف المشرفة للأساتذة، إلى جانب رابطتهم، وقرارها المستقل.
وبعد المداخلات، أعلن التصويت برفع الأيدي على توصية هيئة التنسيق بمقاطعة الامتحانات، فجاء القرار بالاجماع ومن دون أي اعتراض من أحد.

المكاتب التربوية

بعد مواقف المكاتب التربوية للأحزاب لجهة دعوة الأساتذة للعودة عن قرار المقاطعة، أكد المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل»، أنه «لا ولن يكون شريكاً في طعن هيئة التنسيق بالظهر بل على العكس سيكون أول المدافعين عن وحدتها ووحدة العمل النقابي فعلاً وقولاً ولن يقبل بتحويلها إلى اتحاد عمالي آخر».
وأعلنت مفوضية التربية والتعليم في «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن إصدار الافادات ضربة لمستوى التربية، داعية الأساتذة إلى العودة عن قرار مقاطعة التصحيح. وجدد الحزب التزامه الكامل بمطالب هيئة التنسيق «المشروعة والتي من شأنها تأمين العيش الكريم واللائق لموظفي القطاع العام والأساتذة المتعاقدين والمتقاعدين وسائر مكونات الهيئة».
وثمن المكتب التربوي في «المؤتمر الشعبي اللبناني»، موقف مندوبه عبد الله نجم في اجتماع المكاتب التربوية مع بو صعب. وقال في بيان: «هذا الموقف رفض كسر الطلاب بإعطائهم إفادات غير تربوية، أو كسر هيئة التنسيق بإحلال المكاتب التربوية محلها».
ورأى النائب نعمة الله أبي نصر، أن «الخطأ لا يعالج بالخطأ والظلم لا يعالج بظلم أشد. تماماً كما للأساتذة حقوق مشروعة نعتبرها مقدسة نعمل من أجل تحقيقها ضمن الإمكانات المتوافرة، كذلك للطلاب وأهلهم حقوق مشروعة تجاه الأساتذة وتجاه وزارة التربية بالذات، فكان من حقهم وحق أهاليهم طلب إجراء الامتحانات في مواعيدها بأجواء هادئة ومشاركة الأساتذة وكل عناصر وزارة التربية، وكذلك تصحيح المسابقات لإعطاء الشهادات الرسمية المطلوبة في مواعيدها، لأنه لا معنى للامتحانات إن لم تكن مقرونة بنتائج».

عماد الزغبي

طلاب «الكسليك» يحتجون على رفع الأقساط

نفّذ أمس عدد من طلّاب «جامعة الروح القدس الكسليك» اعتصاماً أمام حرم الجامعة وقطعوا الطريق احتجاجاً على رفع الأقساط. وكان مجلس الإدارة قد أقرّ زيادة تصل إلى حدّ 20 في المئة على بعض الاختصاصات، أي نحو ألفي دولار كحد متوسط.
وقد صدر بيان عن الطلاب عبّروا فيه عن تفاجئهم بالقرار «الظالم والمجحف» الذي يزيد معاناتهم ومعاناة أهلهم «ويساهم أكثر في بيع الأراضي والممتلكات ويحدّ من تطلعاتنا المستقبلية، ويغذي الشعور بالاستغلال والنقمة حيال من نعرفهم حاضنين للعلم في الشرق ومحافظين على الوجود والكيان والثقافة».
وأشار سامر، طالب الهندسة وأحد المعتصمين، لـ«السفير»، إلى أنه لا يجوز أن ينخرط طالب في جامعة على أساس قسط معيّن ويفاجَأ بزيادة لا قدرة لديه لتلبيتها. وأوضح أنه «حتى مع المساعدة التي يتلقاها من الجامعة سيُضطر أهله إلى الاستدانة أو بيع قطعة الأرض التي يمتلكونها». فيما يرى نور، وهو طالب علوم الكومبيوتر أنه «لا يجوز أن نتخرّج مع دين كبير للجامعة، خصوصاً أن فرص العمل باتت محدودة».
وقد استقبلت إدارة الجامعة وفداً من المعتصمين لشرح وجهة نظرها، وتحدث خلال اللقاء نائب مدير مكتب شؤون الطلاب فيها خليل عبّود لـ«السفير» بالتالي: «نحن مضطرون إلى الزيادة من أجل الحفاظ على مستوى الجامعة التي لا تمويل خارجياً لها. وبالتحديد، هناك سببان رئيسان هما أولاً، رفع رواتب الأساتذة، وهي متدنية في الجامعة نسبة للجامعات الأخرى ما يؤدي إلى استقالتهم من الجامعة للتدريس في جامعات أخرى. أما السبب الثاني فهو تحسين مستوى الجامعة على مختلف الأصعدة من بنى تحتية وتجهيزات وتقنيات لتطوير مستوى التعليم عموماً ومواكبته التطور العالمي. وبذلك نكون قد حافظنا على تصنيف الجامعة من الدرجة الأولى وفق تصنيف البنك الدولي لقطاع التعليم وسعينا للحصول على التصنيف الأميركي بعد نيلنا التصنيف الأوروبي».
وأوضح عبّود أن الجامعة لم ترفع أقساطها خلال الفترة الممتدة بين العامين 1998 و2008، وقد ألحقت زيادة لا تتجاوز الـ7 في المئة منذ سنيتن لم تكن كافية لإحداث أي تغيير جوهري سواء في الموارد البشرية أما على الصعيد التقني والتكنولوجي والبنى التحتية.
ولفت إلى أن «لتحسين الجودة آثاراً إيجابية على قيمة الشهادة التي ينالها الطالب من الجامعة لناحية فرص العمل سواء في لبنان أم في الخارج»، مؤكداً أن «أكثر من 4 آلاف طالب يتلقون المساعدة من مكتب الخدمات الاجتماعية، وهم يشكلون نحو 50 في المئة من طلاب الجامعة».
وصدر مساء بيان عن إدارة الجامعة أكّدت فيه أن رفع الأقساط هو «من اجل تعميق الجودة التي تصبّ مباشرة في مصلحة الطالب والمجتمع. وتهدف إلى نموّ الجامعة في مستواها الأكاديمي والتكنولوجي والدولي وفي الأبحاث». وأشارت إلى أن «المساعدات، الصامتة، بكميّة كبيرة، التي تمنحها الجامعة، سنويًّا، إلى قسم كبير من طلابها، والتي تُجابه في بعض الأحيان بالتهجّم والتجنّي من بعض المستفيدين أنفسهم أو من آخرين يتأثرون بحملات مغرضة، سوف تظلّ عنواناً من عناوين الرسالة التي تحملها جامعة الروح القدس الكسليك، ابنة الرهبانية اللبنانية المارونية».

اعتصام لمدربي "اللبنانية"

أعلنت "لجنة المدربين المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية"، في بيان بعد اجتماعها الدوري "استمرار الإضراب المفتوح في كل فروع ومعاهد الجامعة، مع عدم تسيير أي أعمال إدارية من اصدار نتائج امتحانات الفصل الثاني"، و"التي لم تصدر في العديد من الكليات بعد، وما صدر سابقا كان قبل إعلان الإضراب، بالإضافة الى عدم التسجيل لمباراة الدخول وسواها".
ودعت إلى تنفيذ اعتصام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع انعقاد الجلسة. وأملت اللجنة من كل المعنيين إيلاء هذا الملف المحق الأهمية القصوى، "إذ بات ملف المدربين، الملف الأوحد على جدول أعمال مجلس الوزراء من بين جميع مطالب الجامعة اللبنانية التي أقرت في الأسابيع المنصرمة".
ورأت أنه "من العار أن يبقى مدرب من دون راتب شهري في ظروف معيشية صعبة، وفي الوقت الذي يستنزف فيه دم الشباب في هذه الوظيفة، من دون أي مقابل محق يذكر، إذ إن همنا الأول والأخير إقرار ملفنا، لا تعطيل الجامعة. وشددت على ضرورة إقرار الملف في الجلسة المقبلة، "الذي لا يكلف الدولة أي أعباء مادية تذكر".

 

.................................جريدة الأخبار................................

المعلمون والموظفون يؤدّبون أحزابهم

نفّذ المعلمون والموظفون وعدهم بالدفاع عن كرامتهم. صوّتوا أمس ضد أحزابهم. قرروا المضي في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية ومواجهة «الإفادات». من جهته، أعلن وزير التربية أنه ماضٍ مع أحزاب السلطة، ودعا اللجان الفاحصة إلى وضع أسس التصحيح اليوم، وفي حال تعذُّر ذلك بحلول الساعة 12، يبدأ إصدار الإفادات لجميع الطلاب

فاتن الحاج

لم تنجح ضغوط المكاتب التربوية في أحزاب السلطة في كسر القرار النقابي لهيئة التنسيق. فقد أدّى التدخل الحزبي السافر في الشؤون النقابية إلى نتائج عكسية، تجسّدت أمس في إقرار الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين لروابط المعلمين والموظفين، بالأكثرية الساحقة، توصية الهيئة بمواصلة مقاطعة تصحيح الامتحانات ومواجهة الإفادات والإصرار على أن الحل يكمن في إقرار سلسلة الرواتب في مجلس النواب.

قالت القاعدة النقابية كلمتها: لا تصحيح ولا إفادات، فوجّهت صفعة قوية إلى الأحزاب التي تدّعي تمثيلها، وأظهرت شراسة في الدفاع عن موقف هيئة التنسيق وإقرار الحقوق في سلسلة الرواتب على خلفية «ما حدا بيوقف بوجه حقو».
النقابيون عدّوا هذه النتائج بمثابة تفويض جديد لهم بزيادة الضغوط والتحرّك ميدانياً أكثر، ورأى بعضهم أن أجواء الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين أشبه بـ«انتفاضة» عنوانها: «العمل النقابي خط أحمر ومصادرة القرار المستقل لهيئة التنسيق مرفوض».
هذه الهزيمة لأحزاب السلطة أمام من تصنّفهم قطعانها، دفعت بعضها إلى التراجع عن بيانات سابقة تضمنت تلميحات إلى أنها تمتلك «المونة» أكثر من الهيئة النقابية، فسعت إلى تغليف موقفها السابق الداعي إلى التمرد على القرار النقابي بالقول إنها ستحترم إرادة المعلمين والموظفين.

خطة وزير التربية

وزير التربية الياس بو صعب، لم يتلقف الرسالة، على الرغم من أنه تحدّث عن «نفاد جميع الخيارات لإيجاد حل لإنقاذ العام الدراسي، وبعد ساعات طويلة من الحوار، وعدم التوصل إلى أي مخرج لهذه الأزمة، خاصة أنه لا توجد بوادر لعقد أي جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبعد إصرار هيئة التنسيق على موقفها، ما أقفل الباب على جميع الحلول المقترحة»، وبدلاً من أن يعيد النظر في خياراته، قرر المضي في اختبار القوة في مواجهة هيئة التنسيق، مراهناً على احتمال ألّا يكون المشهد النقابي أمس حقيقياً، فدعا اللجان المعنية إلى وضع أسس التصحيح، كما كان مقرراً، عند الثامنة والنصف من صباح اليوم، في وزارة التربية، وعند التاسعة والنصف صباحاً في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإذا تبلغ، عند الثانية عشرة ظهراً، من رئيسي اللجان الفاحصة، المدير العام للتربية فادي يرق والمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، عدم إمكانية السير في التصحيح، تنطلق عملية طبع الإفادات «لجميع الطلاب».

المحك الأساسي في هذه المحطة المفصلية هو: هل تحترم اللجان الفاحصة تعهداتها أمام هيئة التنسيق النقابية بالتزام قرار المقاطعة وعدم الحضور إلى قاعة أسس التصحيح؟ أم أنّها تنصاع لتمنيات أحزابها السياسية فتشارك في التصحيح؟ أعضاء في هذه اللجان قالوا إنهم لن يحضروا، وممثلو بعض الأحزاب الأساسية قالوا لـ«الأخبار» إنّهم لن يجبروا الأساتذة على الحضور، لكنهم لن يمنعوهم في الوقت نفسه. تجدر الإشارة إلى أن جلسة وضع أسس التصحيح (الباريم) لا تكون قانونية إلا إذا كانت علنية وحضرها مقرر لجنة المادة ونائب المقرر والمصححون.
لم يكتفي وزير التربية بتحدّي قرار المعلمين والموظفين، بل وصف خطوة هيئة التنسيق بـ«الانتحارية»، وقالت مصادر في الوزارة إنه لا يزال يراهن على خرق المئات للقرار النقابي، وهو ما وعدت به أحزاب السلطة، وبالتالي انطلاق عجلة التصحيح وإصدار النتائج. إلا أن هيئة التنسيق بدت أمس أكثر ثقة بصلابة قواعدها، وأعلنت أنها ستكون حاضرة لرفع مستوى المواجهة وتعطيل أي إمكانية لعقد اللجان الفاحصة، إذ سينفذ المعلمون والأساتذة اعتصاماً منذ الثامنة صباحاً على مداخل وزارة التربية، كذلك يعتصم الموظفون الإداريون وأساتذة التعليم المهني أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهما المركزان المحددان لانعقاد هذه اللجان. وأُقرّ تنفيذ إضراب عام شامل لتعطيل وزارة التربية وجميع الوزارات والإدارات العامة والسرايات الحكومية والبلديات والقائمقاميات، اليوم وغداً، على أن يتوّج ذلك باعتصام مركزي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، للقول إن الحل الوحيد هو أن تنزل جميع الكتل النيابية إلى المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرواتب التي تحفظ حقوق جميع القطاعات، وعلى أساس نسبة واحدة 75% الباقية من نسبة التصحيح المستحقة 121%.
هذه هي حصيلة يوم ماراتوني مُهِّد له بسلسلة من البيانات الحزبية الداعية إلى الرضوخ، واستنفر فيه وزير التربية كل طاقاته، ولم يتوان عن دعوة مديري الثانويات واللجان الفاحصة ومندوبي الروابط الذين يحملون صفة نقابية إلى اجتماعات متتالية مفتوحة بغية حثهم على المشاركة في التصحيح.

الجمعيات العمومية

بالإجماع وبرفع الأيادي، وافق مجلس المندوبين المركزي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على قرار الاستمرار في قرار المقاطعة ورفض أي نوع من أنواع الإفادات. هذا المشهد جعل رئيس الرابطة حنا غريب يتحدث عن عرس نقابي وفرحة انتابت كل غيور على الحركة النقابية. وخلال جلسة مجلس المندوبين، رأى غريب أنّنا هنا للدفاع عن كرامتنا والعمل النقابي واستقلاليته، لافتاً إلى أنّ التهويل بالإفادات واستخدامها لضرب الأساتذة والطلاب هو محاولة لشق الحركة النقابية وضرب هيئة التنسيق. ودعا إلى إقامة توازن رعب وعدم حرق ورقة المقاطعة والاستفادة من «الستاتيكو» السياسي الجديد والمشاورات المفتوحة على الانفراج، باعتبار أن ضرب الهيئة يعني دعم داعش. لم ينسَ التشديد على رفض السلسلة التي تعطي نسبة تصحيح 13% للأساتذة الثانويين والمعلمين بدلاً من 75% الباقية من أصل 121%، ومقسطة على 3 سنوات أي (4% سنوياً)، ما يكرس فارق 54 درجة بين بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد بعد أن كان تاريخياً 6 درجات، فضلاً عن المواد الأخرى التي تهدّد بإطاحة الحقوق المكتسبة لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة بقوانين منذ أكثر من 48 سنة.
وبدت لافتة النبرة التي تحدث بها ممثلو الأحزاب في هيئة التنسيق، إذ «قررنا أن نكون مع مصلحتنا وليس على مصلحتنا»، كما قالت مقررة فرع الشمال في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز (تيار المستقبل)، لافتة إلى أنه «أمامنا وادٍ وخلفنا ذئب، ونحن لن نقع في الوادي، بل سنقاوم الذئب». وبالنسبة إلى مقرر فرع جبل لبنان في الرابطة ميشال الدويهي (التيار الوطني الحر)، فقال إن «الأحزاب لها حساباتها ونحن لنا حساباتنا وحساباتنا لا تخطئ وسنشكل جميعاً سياجاً لحماية العمل النقابي ولن أكون شخصياً المسهّل لضرب وحدة الرابطة». أما أمين سر الرابطة نزيه جباوي (حركة أمل)، فقال إننا «ضنينون بأن يكون الموقف هو مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وهيئة التنسيق ونعمل بموجب الروحية النقابية التي تعودنا عليه». وأكد نائب رئيس الرابطة يوسف زلغوط أننا «لن نتراجع إلا بعد الحصول على ضمانات فعلية، موضوعية وحقيقية عن السلسلة التي ستقر والتي نصر على أن تأتي متوافقة مع المذكرة المطلبية التي قدمتها هيئة التنسيق لكل الكتل النيابية».
هذه الوقفة الموحدة جعلت مسؤولة الشؤون التربوية في الرابطة بهية بعلبكي (مستقلة) تقول: «كل أستاذ لأي حزب انتمى يقف هذه الوقفة المشرفة هو مستقل، وكنا متيقنين من أن أستاذ التعليم الثانوي لديه من الوعي النقابي ما يكفي لكي لا يخفض رأسه ويقول كلمته في هذه المهمة التاريخية التي لا يمكن تجاوزها». ويمثل استمرار المقاطعة، بحسب المندوب فيصل زيود (مستقل) الكرامة، مضافاً إليها الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي. ورفض زيود التهديد بعدم بدء العام الدراسي، لأنّ ذلك يضرب تلميذ المدرسة الرسمية دون سواه، وهذا ما لا نريده. يذكر أن زيود لديه ابنة تقدمت للامتحانات الرسمية هذا العام. رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، أعلن أنّ جمعيات المعلمين العامة صوتت بالإجماع بالموافقة على توصية الهيئة باستمرار مقاطعة وضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية وتصحيح الامتحانات الرسمية، مشيراً إلى أنّ أقصر الطرق لأن يأخذ الجميع حقه هو مشاركة جميع الكتل النيابية في الجلسة المفتوحة للمجلس النيابي لإقرار السلسلة بعد اعتراف جميع الكتل بأن السلسلة قد أشبعت درساً وأن مواردها قد توافرت.

خصوصية التعليم المهني

وبحضور مختلف المكونات السياسية، أقرت الجمعية العمومية المركزية لرابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي بالإجماع الاستمرار في خيار المقاطعة، حتى إقرار سلسلة عادلة تساوي بين كل القطاعات الوظيفية. وقال رئيس الرابطة إيلي خليفة إن خصوصية التعليم المهني تنسف فكرة الإفادات، إذ كيف يمكن إعطاء إفادة ناجح لطالب رسب في الامتحانات العملية، علماً بأنّ هذه الامتحانات أنجزت وصدرت نتائجها.
وصوّت أساتذة التعليم الخاص بالأكثرية الساحقة لمواصلة المقاطعة، كما قال رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض، في ظل عدم وجود أي مستجدات أو حلول جدية تستوجب العودة عنها. وأكد محفوض أن المعلمين ردّوا على الأحزاب السياسية بشكل رائع للحفاظ على الهيئة النقابية التي تمثلهم. وقال إننا «لن نقبل بأن يضعونا بين الإفادة والتصحيح، فالذهاب إلى المجلس النيابي وإقرار الحقوق في السلسلة هو الحل العاقل الذي يأخذ البلد إلى الأمان الاجتماعي».
من جهته، أعلن رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر أنّ مجلس مندوبي الرابطة أقر توصية هيئة التنسيق وتنفيذ الإضراب العام والشامل يومي الثلاثاء والأربعاء في 12 و13 الجاري والاعتصام أمام مدخل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة، عند الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، والاعتصام عند الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء، في ساحة رياض الصلح. كذلك فوض مجلس المندوبين إلى الهيئة الإدارية اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للرد على التسويف والمماطلة بموضوع السلسلة، بما فيها إعلان الإضراب المفتوح. واستنكر مجلس المندوبين محاولات البعض في اللعب على وتر زرع الانشقاق داخل مكونات هيئة التنسيق النقابية، وأكد أن وحدة هيئة التنسيق النقابية متينة وثابتة وراسخة.

حراك في «الكسليك»: نحن طلاب ولسنا زبائن

نجح طلاب وطالبات جامعة الكسليك في كسر الحظر المفروض على نشاطاتهم الطلابية. نفّذوا اعتصاماً حاشداً هو الأول من نوعه منذ سنوات طويلة، وقرروا مواجهة قرار إدارة جامعتهم بزيادة أقساطهم والعمل على تنظيم صفوفهم عبر إنشاء هيئة طلابية تمثّلهم. هتفوا ضد «تسليع التعليم» ورفعوا شعار «نحن طلاب ولسنا زبائن»

حسين مهدي

تجمّع ما يزيد على مئتي طالب أمام مبنى جامعة الروح القدس. قطعوا طريق الكسليك لساعات. هذا الاعتصام هو الحراك المباشر الأول الذي ينفذه طلاب هذه الجامعة منذ سنوات. فجامعتهم تمنع العمل السياسي والطلابي بالكامل، ورغم غياب الهيئة الطلابية، إلا أن ردة الفعل العفوية التي قام بها عدد من الطلاب بعد معرفتهم بزيادة 20% على سعر الأرصدة، أتت بنتيجة مثمرة، أولى ثمارها أن الطلاب كسروا الحظر المفروض على نشاطاتهم العامّة.

عرف الطلاب أن لا تحرك ممكناً من دون أن يكون له أفق، ومطالب واضحة وأطر منظمة تتولى الدفاع عن حقوق الطلاب، وترفع مطالبهم الى إدارة الجامعة، وجزء من هذا الوعي استطاعوا اكتسابه من خلال تجربة طلاب الجامعة الأميركية العام المنصرم، بحسب ما يؤكد المنظمون.
كرّر الطلاب أمس البيان الذي وزّعوه عشية الدعوة الى الاعتصام، وطالبوا بـ«إعادة الأقساط إلى ما كانت عليه في السنة الماضية». وزادوا على هذا المطلب مطلباً أهم، وهو «إجراء انتخابات طلابية غير محزبة في الجامعة، ليصار من خلالها الى تأسيس هيئة طلابية تصون حقوق الطلاب، وتشارك في الحكم الجامعي».
 

يستمد الطلاب قوتهم من كونهم الممول الوحيد للجامعة، وبالتالي هم «الشرعية» بحسب ما يقولون، ومن هذا المنطلق، طالبوا إدارة الجامعة أيضاً بالشفافية المالية، وبإصدار تقرير تشرح فيه كيفية صرف أموالهم. «قولوا لنا منتعلّم وين، بعد ما غرّقتونا بالدين» شعار كتب على إحدى اللافتات، يروي معاناة العديد من الطلاب الذين يراكمون سنوياً ديوناً على عاتقهم وعلى عاتق أهاليهم نتيجة الزيادات المتكررة للأقساط، وهنا يصف الطلاب ما يحصل بالظلم، «لو عرفنا الـ CREDIT ح يزيد سعرو هيك ما كنا فتنا على هالجامعة»، تقول بيترا إنها تفكر بترك الجامعة، ولكنها تستدرك بأن مثل هكذا خطوة ستجعلها تخسر جميع الأموال التي دفعتها في السابق. يرفض الطلاب «تسليع التعليم»، وقد رفعوا شعار «نحن طلاب ولسنا زبائن» و«التعليم ليس تجارة»، واستنكروا محاولة «طردهم من الجامعة لصالح الأغنياء ممن سيستطيعون دفع الأقساط الباهظة».
اجتمع الطلاب مساء أمس، وقرروا تشكيل لجنة متابعة، وإحدى الخطوات التي يفكرون بها التوجه الى بكركي للقاء البطريرك الماروني كون الجامعة تتبع للرهبنة المارونية. ولم تسلم الأخيرة من شعارات الطلاب، فإحدى اللافتات كتب عليها «اغفر لهم يا أبتي إنهم لا يدرون ماذا يفعلون»، وفي لافتة أخرى وردت جملة ساخرة «داعش تهجّر المسيحيين من الموصل وأنتم تهجرّوننا من الكسليك».
عناصر من قوى الأمن حضروا لحماية الجامعة من طلابها «المصرّون على سلمية حراكهم»، أما الجامعة فعمد مصورها الرسمي الى تصوير المعتصمين، وتجرى محاولات متكررة تقوم بها الإدارة لفض تحرك الطلاب «بأسرع طريقة ممكنة»، بحسب ما أكّدت مصادر مقربة من إدارة الجامعة. والأخيرة تكثّف جهودها لإقناع الطلاب بالعدول عن تحركهم عبر ترغيبهم بالمساعدات المالية التي يستطيعون الحصول عليها، وقد تولت حنان خالد منيّر الموظفة داخل الجامعة (بصفة مساعدة اجتماعية) هذه المهمة، عبر التعليق على كل ما يكتبه الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن جميع شكاواهم ومطالبهم وصلت، ودعتهم لزيارتها في مكتب الجامعة المخصص للمساعدات الاجتماعية، ووزعت رقمها الخاص على الطلاب، ووجّهت هذه الرسالة الى العديد من الطلاب عبر حسابهم الخاص على فايسبوك وعبر البريد الإلكتروني. وساعد منيّر بهذه المهمة الأستاذ المحاضر في الجامعة مارك بيروتي، الذي يحاول إقناع الطلاب بالتراجع عن حراكهم «لأن الجامعات الأخرى التي بنفس مستوى الكسليك أقساطها أعلى بكثير»، كما حاول إقناع الطلاب بضرورة زيادة الأقساط «من أجل مستقبل الجامعة، وضرورات تحسينها»
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الذي يدير مكتب شؤون الطلاب، خليل عبود، نزل للقاء المعتصمين، وطلب لقاء وفد يضم ممثلي الطلاب، وقدم خلال الاجتماع تبريرات الزيادة، وقدم كلا الطرفين وجهة نظرهما من دون أن يقنع أحد الطرف الآخر.
شرح عبود في حديث مع «الأخبار» ضرورات الزيادة بالقول إنها «ليست اعتباطية أو عشوائية، كما يدعي الطلاب، بل من أجل الحفاظ على المستوى التعليمي والجامعي»، والزيادة بحسب عبود ستتوزع على أجور الموظفين والأساتذة التي ارتفعت، إضافة الى كلفة الصيانة والتجهيزات، و«خصوصاً أن الجامعة تعتمد التمويل الذاتي»، ويشرح أيضاً أن الزيادة يفرضها نظام الجودة الأوروبي وتصنيف البنك الدولي، ويضيف إن «هذا الصرح الأكاديمي لن يستمر في مهمته من دون هذه الزيادة».
ودعا الطلاب إلى التوجه للحصول على المساعدات المالية، ولدى سؤاله عن إمكانية إعطاء المساعدات لجميع الطلاب، رأى عبود أن «هناك من الطلاب من يستطيع تحمل كلفة الأقساط كاملةً».
وعن الهيئة الطلابية والمطالبة بوجودها، يقول عبود إن إدارة الجامعة لا ترحب بوجودها، «فهي تشتت تفكير الطلاب عن العلم»، معتبراً أن الجامعة «تستعيض عن الهيئة الطلابية بمكتب شؤون الطلاب».
ولدى سؤال «الأخبار» حول إمكانية تلبية مطلب الشفافية المالية، أحالنا عبود الى مسؤولة الإعلام في الجامعة غادة معوّض، التي لم تجبنا بحجة عدم اختصاصها، إلا أن مصادر داخل الجامعة أكدت أن التقارير المالية «لا تهم الطلاب ولا دخل لهم بمعرفتها».
وفي تعليق رسمي لها على الاعتصام الحاشد، أصدرت الجامعة بياناً أنكرت فيه أن طلابها يعتصمون، فقالت إن الدعوة الى الاعتصام جاءت «الى جميع الطلاب من مختلف الجامعات وإلى أصدقاء لهم للتظاهر قرب الجامعة». ورأى البيان أن من لبّى الدعوة «نحو مئة طالب من أكثر من جامعة»، وتحدث البيان عن «المساعدات، الصامتة، بكميّة كبيرة، التي تمنحها الجامعة، سنويّاً، لقسم كبير من طلابها، والتي تُجابه في بعض الأحيان بالتهجّم والتجنّي من بعض المستفيدين أنفسهم أو من آخرين يتأثرون بحملات مغرضة»، وأضافت إن هذه المساعدات «سوف تظلّ عنواناً من عناوين الرسالة التي تحملها جامعة الروح القدس _ الكسليك، ابنة الرهبانية اللبنانية المارونية».

 

.................................جريدة النهار................................

بو صعب دعا اللجان إلى وضع أسس التصحيح اليوم ملوّحاً بالإفادات تمرَّد مندوبو الأحزاب فمضت هيئة التنسيق موحّدة بالمقاطعة

كلمة واحدة في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين للرابطات أمس، عكست تمرد ممثلي المكاتب التربوية الحزبية على قياداتهم السياسية، إذ تمكنت هيئة التنسيق النقابية من توحيد موقفها، وقررت الاستمرار في مقاطعة التصحيح ورفض الإفادات، وأعلنت الاضراب والاعتصام اليوم، مقابل دعوة وزير التربية لجان التصحيح الى الحضور صباح اليوم لوضع أسس التصحيح، ملوحاً بإصدار الإفادات.

لم تحدث اجتماعات وزير التربية الياس بو صعب الماراتونية مع مجالس المندوبين ومديري المدارس أمس، خرقاً في حشد الدعم لتأييد دعوته الى التصحيح، الى ان أبلغه وفد هيئة التنسيق النقابية مساء قرار الهيئة متسلحاً بتوصية الجمعيات العمومية الاستمرار في مقاطعة التصحيح، بعدما أجمع المندوبون، ومنهم من يمثل مكاتب تربوية حزبية على رفض السير بالتصحيح، ما يعتبر تمرداً على قياداتهم السياسية، فيما دعا بوصعب لجان التصحيح إلى الحضور الثامنة صباح اليوم إلى وزارة التربية والتعليم العالي لوضع أسس التصحيح واذا لم يحضروا سيتم البدء بطبع الافادات.
ويراهن وزير التربية على حضور عدد من الاساتذة لوضع الأسس، وجعل عملية وضع التصحيح قائمة. ولذا اشار بعد لقائه وفد الهيئة إلى انه "بعد نفاذ كل الخيارات لإيجاد حل لانقاذ العام الدراسي وبعد ساعات طويلة من الحوار وعدم التوصل إلى أي مخرج لهذه الأزمة، خصوصاً وانه لا توجد بوادر لعقد أي جلسة تشريعية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبعد اصرار هيئة التنسيق على موقفها ما أقفل الباب على كل الحلول المقترحة قررت دعوة اللجان الفاحصة لوضع اسس التصحيح والمباشرة بالتصحيح غدا (اليوم) وفق الجدول الزمني الذي سيصدر عن المدير العام لوزارة التربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق والمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، وفي حال ابلاغي من رئيسي اللجان الفاحصة عدم امكان السير بأعمال التصحيح عند الساعة 12 ظهرا سيصار إلى اصدار القرار المتعلق باصدار الافادات لجميع التلامذة لدورة 2014".
من جهته، أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان "هيئة التنسيق النقابية ضد إعطاء الإفادات في الامتحانات الرسمية ومستمرون بالمقاطعة في أسس التصحيح والتصحيح، ونرى ان الحل في مكان آخر ومطلوب ان تعقد جلسة نيابية للبحث في موضوع اقرار سلسلة الرتب والرواتب".
ودعا كل معلمي لبنان الخاص والرسمي الى الاعتصام امام وزارة التربية الساعة الثامنة صباح اليوم. وقال: "اجتمعنا مع اللجان الفاحصة وهي اجمالا ضد اسس التصحيح"، مشيرا الى أنه "أساسا قررنا الاعتصامات ولنقول اننا اصحاب القرار في التصحيح والتربية. ومن يريد ان يصحح يتحمل مسؤولية قراره. اما ما تقرره الجمعيات العمومية للمعلمين فنسير وراءه".
كما ينفذ المعلمون اعتصاماً آخر امام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الثامنة صباحاً.
وكانت هيئة التنسيق واللجان الفاحصة أعلنت مجتمعة بعد انتهاء الجمعيات العمومية للرابطات انها ستطالب وزير التربية بحمل ملف السلسلة اسوة بملف الجامعة اللبنانية، وبعدم اعطاء افادات افساحا في المجال امام اعادة بحثه مدة 3 الى 4 ايام مع الكتل النيابية، معلنة الاضراب اليوم وغداً في كل مؤسسات الدولة.
وتحدث في مؤتمر صحافي للهيئة رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب نافيا ما تردد عن شرخ ما حصل داخل الهيئة، وشدد على ان قرار الهيئة واحد موحد وهو مقاطعة وضع اسس التصحيح والتصحيح قبل اقرار السلسلة.
ثم تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض مؤكدا ان غالبية الاساتذة مع استمرار قرار المقاطعة، معلنا ان وحدة الهيئة واستقلاليتها أهم من السلسلة، وان كرامة المعلمين والموظفين أهم، مشيرا الى ان ما بنته الهيئة خلال السنوات الثلاث الفائتة لن تضحي به، وقد رد الاساتذة بالحفاظ على استقلالية حركة الهيئة. واعلن ان في المضمون لا نقبل وضعنا بين الافادة والتصحيح، وما نريده هو اقرار السلسلة، مشيرا الى ان المسؤولية تقع على من لم يعالج السلسلة منذ 3 سنوات.
من جهته، قال حنا غريب "ان رابطة اساتذة التعليم الثانوي اجتمعت بنصاب كامل وقررت بالاجماع الاستمرار بمقاطعة التصحيح واسس التصحيح حتى اقرار السلسلة، كما اعلنت رفضعها اعطاء الافادات، وناشدت كل الكتل النيابية ورؤساءها الذين زرناهم وأبدوا استعدادهم للنزول الى المجلس ان يرأفوا بالاساتذة والموظفين والتلامذة والحقوق والشهادة، فيكفي مماطلة وتسويف".
بدورها اعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الالتزام بقرار هيئة التنسيق حتى اقرار السلسلة، واشارت الى ان الاساتذة طالبوها بعدم البدء بالسنة الدراسية ورفض كل الافادات في حال أعطيت.
وقال رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر ان موظفي الادارة يلتزمون قرار الهيئة، الاستمرار بعدم التصحيح حتى اقرار السلسلة.
وكان الوزير بو صعب عقد في مبنى الوزارة اجتماعات متتالية مفتوحة حول موضوع تصحيح الامتحانات الرسمية، مع كل من مديري الثانويات ومندوبي رابطة التعليم الثانوي واعضاء اللجان الفاحصة وهيئة التنسيق النقابية. وتبين أن الجميع أبلغوا وزير التربية التزام توصيات الجمعيات العمومية بمقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح حتى إقرار السلسلة.
وكانت الرابطات ونقابة المعلمين عقدت جمعياتها العمومية طيلة نهار أمس، فناقش مجلس المندوبين المركزي في رابطة الثانوي الذي انعقد في قصر الأونيسكو التوصية التي رفعتها إليه الهيئة. وقد اتسم الاجتماع بإجماع قلّ نظيره ترجمه المجتمعون إجماعًا على استقلال العمل النقابي والتفافًا حول رابطتهم النقابية. وصوت 280 عضواً بالإجماع على توصية الهيئة بمقاطعة التصحيح.
وصدر عن المجلس قرارات أكدت الحقوق وإعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة وفق نسبة التضخم 121% كحد أدنى من دون تقسيط او تخفيض او تجزئة. الاستمرار بمقاطعة أسس تصحيح الامتحانات الرسمية إلى حين إقرار السلسلة العادلة التي تقر الحقوق. ورفض الإفادات.
وعُقدت جمعيات عمومية في بيروت والمحافظات بناءً لدعوة المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، وناقشت توصية المجلس الاستمرار بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية في ظل عدم وجود أي مستجدات أو حلول جدية تستوجب العودة عن قرار المقاطعة، وصوتوا بالغالبية الساحقة على رفض اعطاء الافادات للتلامذة مع التمسك بمقاطعة التصحيح لاقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وتبين وفق معلومات "النهار" ان مندوبي بيروت العشرين صوتوا بالإجماع على التوصية، وجبل لبنان 55 عضواً بالاجماع، والشمال 60 مقابل واحد مع التصحيح، والجنوب 36 مقابل 8، النبطية 48 مقابل 32، زحلة 24 بالاجماع، بعلبك 54 مقابل 13. والنتيجة العامة: 259 مع المقاطعة مقابل 70 مع التصحيح.
وأكدت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان أن جمعيات المعلمين العامة صوتت بالإجماع بالموافقة على توصية الهيئة باستمرار مقاطعة وضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية وتصحيح الامتحانات الرسمية ورفض أي نوع من أنواع الإفادات.

 

.................................جريدة اللواء................................

بو صعب يتّخذ قرار الإفادات ويدعو اللجان للتصحيح في محاولة أخيرة
«هيئة التنسيق» تعتصم أمام «التربية» وتقطع الطريق على محاولة شرذمتها

فشلت كل المحاولات التي جرّبها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، إنْ كان بالحوار أو التهديد أو السعي إلى شق صفوف الأساتذة عبر المكاتب التربوية، في جر هيئة التنسيق إلى الموافقة على العودة إلى تصحيح الامتحانات الرسمية، وأعلن في نهاية يوم طويل من الاجتماعات المتلاحقة، وآخرها مع الهيئة، عن دعوة اللجان الفاحصة إلى وضع أُسُس التصحيح، وإنْ لم تتمكّن في الثانية عشرة من ظهر اليوم من وضعها، فإنّ قرار الإفادات سيصدر اليوم، ويصبح نافذاً.
كما لم تفلح محاولات المكاتب التربوية في إسعاف الموقف عبر دعوتها الهيئة إلى تلبية دعوة التصحيح، فاصطدمت مع قواعدها من المعلمين والأساتذة الذين أكدوا أنّ البيانات الصادرة لا تعنيهم، وهم ملتزمون قرار هيئة التنسيق.
وبعد اجتماع دام أقل من نصف ساعة، جمع هيئة التنسيق ووزير التربية في مكتبه، خرج الوزير بو صعب ليعلن عن قراره في بيان مقتضب خطّه بيده عن دعوة اللجان الفاحصة الى وضع أُسُس التصحيح اليوم عند الثامنة والنصف صباحاً والمباشرة بذلك، وفق الجدول الزمني الذي سيصدر عن المدير العام لوزارة التربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق والمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، وفي حال تعذّر ذلك بحلول الساعة 12 ظهراً، سيبدأ بإصدار الإفادات لجميع الطلاب.
وأشار وزير التربية إلى أنّه وبعد إبلاغه موقف هيئة التنسيق بعدم الذهاب إلى التصحيح، قرّر دعوة الهيئات الفاحصة لوضع أُسُس التصحيح، محمّلاً الأساتذة ما آلت اليه الأمور وتمسّكهم بقرار المقاطعة حتى إقرار السلسلة، موضحاً أنّ قراره جاء «بعد نفاد جميع الخيارات لإيجاد حل لإنقاذ العام الدراسي وبعد ساعات طويلة من الحوار وعدم التوصل إلى أي مخرج لهذه الأزمة، خاصة أنّه لا يوجد بوادر لعقد أي جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبعد إصرار هيئة التنسيق على موقفها ما أقفل الباب على جميع الحلول المقترحة».
ومن على منبر وزارة التربية، أعلنت هيئة التنسيق عن تنفيذ اعتصام أمام مبنى الوزارة عند الثامنة صباحاً، واعتصاماً آخر أمام مديرية التعليم المهني والتقني، خصوصاً ان كواليس الاجتماع مع وزير التربية اظهرت انه مستعد للمضي بلجنة تصحيح تضم خمسة اساتذة فقط، وتوقعوا ان يدخل الاساتذة التابعين للتيار الوطني الحر الى اللجان الفاحصة.
وأوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ هيئة التنسيق ضد إعطاء الإفادات في الامتحانات الرسمية، و»نحن مستمرون بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، ونرى ان الحل في مكان آخر، والمطلوب ان تعقد جلسة نيابية للبحث في موضوع اقرار سلسلة الرتب والرواتب فنحن لا نقبل ان نكون بين المطرقة والسندان»، مضيفاً: «قرّرنا الاعتصامات لنقول بأنّنا أصحاب القرار في التصحيح والتربية، ومن يريد ان يصحح يتحمل مسؤولية قراره، أما ما تقرّره الجمعيات العمومية للمعلمين فنسير وراءه».
وأكد الأساتذة أنّهم لم يتراجعوا أبداً عن قرار مقاطعة التصحيح كما حاول البعض الترويج لذلك.
وكان قد عقد وزير التربية اجتماعات متتالية مع مديري الثانويات الرسمية ولجان التصحيح، وهو استدعى اللجان ليس ليناقشها كما بدا واضحاً خلال الاجتماع بل ليبلغها قراره بدعوتها اليوم إلى المراكز المحددة لوضع اسس التصحيح، ورفض الاستماع الى بعض الملاحظات بحجة أنّها مكرّرة، وحسم الموضوع عندما قال لهم: «لا تعتبروا ان موضوع الافادات مجرد تهويل، فإن لم تلبوا الدعوة لوضع اسس التصحيح فإن الافادات ستصدر الاربعاء»، غامزاً من قناة أنّهم لو حاولوا اغلاق الوزراة فإن الافادات ممكن ان تصدر من مكان آخر، كما اوضح في ردٍّ على سؤال إنّ الافادات تحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء يصدر كتسوية كما كان يحصل ايام الحرب الاهلية.
وأثناء الاجتماع وعندما تحدّث الوزير عن السلسلة انقطعت الكهرباء، فعلّق الجميع حتى الكهرباء ضد السلسلة، وتلا رسالتين جاءت على هاتفه الخلوي الاولى ترجوه عدم اصدار افادات والثانية تتمنى عليه اصدارها، فعلّق «يبدو إنّها من طالب يعرف أنّه سيرسب»، ما استدعى تعليقاً من اللجان بأن يُطلِع النوّاب على هذه الرسائل ليعلموا ماذا يفعلون بمستوى الشهادة، الا ان الوزير حمل اللجان والاساتذة المسؤولية عندما قال لهم عندما لا تذهبون الى التصحيح فأنتم اخذتم القرار بأن نعطي الافادات، لكنه اعترف بأنّه لو جرى التصحيح او اعطيت الافادات فإن مشكلة السلسلة لن تحل.
وبعد اجتماعها مع الوزير عادت اللجان الى مقر روابط المعلمين حيث ابلغتهم بما حصل في اجتماعها مع الوزير، وتدارست في إمكانيات الحؤول دون خرق بعض اعضاء اللجان المحسوبين على الوزير لقرار المقاطعة، وتبلّغ المجتمعون رغبة من المضغوط على امرهم بأن يصار الى قطع الطرق امام الوزارة اليوم حتى لا يتمكنوا من الوصول، كما ابدى معظم اعضاء اللجان امتعاضهم من طريقة حوار الوزير معهم فهو دعانا ليبلغنا قراره لا ليحاورنا كما قال البعض منهم، وجرى التوافق بين الهيئة واللجان على تنفيذ اعتصام اليوم في الثامنة صباحاً امام الوزارة وامام المديري العامة للتعليم المهني.
وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة معلمي التعليم الأساسي، ناقشت فيه المستجدات وأصدرت بياناً طالبت فيه جميع الكتل النيابية النزول الى المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، واكدت على الاستمرار بمقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات، والتمسك بالشهادة الرسمية ورفض الإفادات، وتنفيذ إضراب عام شامل في جميع الوزارات والإدارات العامة والسرايات الحكومية والبلديات والقائمقاميات وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء في 12 و13 آب الجاري (اليوم وغدا)، وإقامة اعتصام مركزي أمام وزارة التربية- الأونيسكو اليوم الثلاثاء الواقع فيه ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، ودعوة جميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وسائر الموظفين الإداريين للمشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام، وإقامة اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الأربعاء وذلك لمطالبة الكتل النيابية جميعها بعقد جلسة لمجلس النواب لإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تحفظ الحقوق الكاملة.
وكانت الهيئة قد عقدت مؤتمراً صحفياً اكدت فيه الاستمرار في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية حتى اقرار الحقوق، فأشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن الحل يكون من خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
من جانبه، أعلن عضو الهيئة حنا غريب عن الاستمرار في المقاطعة حتى اقرار الحقوق، والرفض القاطع لاعطاء الافادات، والتوجه ومناشدة كل الكتل النيابية التوجه إلى المجلس النيابي من أجل اقرار السلسلة، مؤكداً أن التعليم الثانوي مع الاستمرار في المقاطعة، كما رفض رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني ايلي خوري رفض الافادات في التعليم المهني كما رفض العودة الى التصحيح قبل اقرار السلسلة.
{ أما مجلس المندوبين المركزي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الذي عقد اجتماعاً في قصر الاونيسكو، شكّل احتفالاً تربوياً رفع فيه جميع المندوبين الايدي للتصويت على الاستمرار في مقاطعة التصحيح، في بيان اثر اجتماعه اكد على «الحقوق وإعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% كحد أدنى بدون تقسيط وبدون تخفيض وبدون تجزئة»، مشدّدا على ضرورة «الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغة تاريخيا 6 درجات بعد أن توسع هذا الفارق ليصبح هوة سحيقة تبلغ 54 درجة».
كما أكد «الاستمرار بمقاطعة أسس تصحيح الامتحانات الرسمية وتصحيح الامتحانات إلى حين إقرار السلسلة العادلة التي تقر الحقوق»، رافضا «الإفادات رفضا قاطعا لأنها غير تربوية لا سيما أنها بحاجة إلى قانون يقره مجلس النواب وعندها الأجدى أن يقر المجلس الكريم سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكدا على «وحدة هيئة التنسيق النقابية».
{ وأعلنت الهيئة الإدارية لـ»رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان «التي عقدت اجتماعا تلقت خلاله نتائج الجمعيات العامة التي عقدها المعلمون في جميع المحافظات اللبنانية، ان الجمعيات وافقت بالإجماع على توصية الهيئة باستمرار مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الإمتحانات الرسمية ورفض أي نوع من أنواع الإفادات للطلاب».
وأكدت «التزامها مصلحة الطلاب ومصلحة المعلمين في آن»، ورأت أن «أقصر الطرق لأن يأخذ الجميع حقه هو مشاركة جميع الكتل النيابية في الجلسة المفتوحة للمجلس النيابي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب».
{ وبناءً لدعوة المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، عُقدت الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات وناقشت توصية المجلس الاستمرار بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية في ظل عدم وجود أي مستجدات أو حلول جدية تستوجب العودة عن قرار المقاطعة، وصوتوا بالاغلبية الساحقة على رفض اعطاء الافادات للطلاب مع التمسك بمقاطعة التصحيح لحين اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأكدوا على ان هيئة التنسيق النقابية بقيت رغم الاصفافات السياسية والضغوطات التي مورست عليها صوت المعلمين والموظفين وكل من لا صوت له، وفوضت الجمعيات العمومية المجلس التنفيذي للنقابة باتخاذ الخطوات المناسبة لإقرار السلسلة.
{ وعقدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي جمعيتها العمومية في مركز الرابطة، في حضور مختلف مكوناتها للتداول في توصيتها باستمرار مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية للعام 2014.
وأكدت الرابطة في بيان، اصدرته بالاجماع، على الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكل عادل ومتساو بين مختلف القطاعات، ورفض المجتمعون رفضا باتا اعطاء الافادات، وناشد «جميع الكتل النيابية للنزول الى المجلس النيابي واكمال جلسة اقرار السلسلة والحقوق لأنها الطريق الوحيد لإنهاء مقاطعة التصحيح، وشدّد على «رفع توصية الى هيئة التنسيق النقابية بتصعيد التحرك وصولا الى الاضراب المفتوح مع بداية العام الدراسي المقبل في حال استمرت عملية التسويف والمماطلة في اعطاء الحقوق».
{ وأقر مجلس مندوبي رابطة موظفي الإدارة العامة في اجتماع طارىء، توصية هيئة التنسيق النقابية بالإستمرار في مقاطعة التصحيح وأسس التصحيح، ورفض إعطاء الإفادات.
وأكد في بيان «قرار الهيئة الإدارية تنفيذ الاضراب العام والشامل يومي الثلاثاء والاربعاء في 12 و13 الجاري والإعتصام أمام مدخل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء (اليوم)، والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل ظهر بعد غد الأربعاء (غدا)».
وفوّض مجلس المندوبين الى «الهيئة الإدارية اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للرد على التسويف والمماطلة في موضوع السلسلة، بما فيها إعلان الاضراب المفتوح والشامل»، واستنكر «محاولات البعض اللعب على وتر زرع الإنشقاق داخل مكونات هيئة التنسيق النقابية»، مؤكدا أن «وحدة هيئة التنسيق النقابية متينة وثابتة وراسخة».
المكاتب التربوية
{ واوضح المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» ان دعوته هيئة التنسيق الى العودة عن مقاطعة التصحيح إنما وجهت الى جميع القوى المشاركة في الهيئة من دون استثناء ومن موقع الحرص على مصالح الطلاب وتفادياً لعدم خسارة ورقة الامتحانات الرسمية كأداة مهمة واساسية في الحراك النقابي حاضرا ومستقبلا، في حال لجأت وزارة التربية الى اصدار الافادات وبالتالي فهي ليست موجهة الى جهة محددة حتما.
المكتب المركزي وفي بيان توضيحي اصدره، قال: «منعا من محاولات البعض الاصطياد في الماء العكر ومحاولات البعض التشكيك بمواقف ونضالات أعضاء ومؤيدي قطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» وتفادياً لمحاولات الابتزاز، يهم المكتب توضيح إن دعوة هيئة التنسيق مجتمعةً للعودة عن مقاطعة التصحيح هي دعوة مبدئية ونتحدى اي من القوى الوقوف ضدها».
وحمّل «جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة من دون استثناء مسؤولية ما آلت اليه السلسلة من تعثر»، متمنياً على «جميع القوى المشاركة في هيئة التنسيق ان تحمّل الحكومة مجتمعة بكامل قواها السياسية من دون استثناء هذه المسؤولية، وأكد المكتب انه «لا ولن يكون شريكا في طعن هيئة التنسيق بالظهر بل على العكس سيكون اول المدافعين عن وحدتها ووحدة العمل النقابي».
{ وجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي إلتزامه الكامل بمطالب هيئة التنسيق النقابية المشروعة، واكد أن كل ملاحظاته السابقة التي أعطاها حيال ضرورة التأكد من توفير الإعتمادات المالية اللازمة للسلسلة إنما تهدف إلى حماية الإستقرار النقدي والاجتماعي وتصب في مصلحة الهيئة، كما اكد حرصه على مستوى الشهادات الرسمية اللبنانية، ويرى أن إصدار الإفادات عوضاَ عن التصحيح سيشكل ضربة لمستوى التربية اللبنانية
لذلك يدعو الحزب الاساتذة والمعلمين العودة عن قرار مقاطعة التصحيح والمباشرة بهذه المهمة الوطنية التي تطال ما يزيد عن 108 آلاف طالب وطالبة لبنانية.وإذ جدد إنحيازه التام إلى الطبقات العاملة، اكد في الوقت ذاته حرصه على الاستقرار النقدي وعلى مستوى الشهادات الرسمية اللبنانية.

 

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:31
الشروق
6:43
الظهر
12:23
العصر
15:35
المغرب
18:19
العشاء
19:10