X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 03-09-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 منع تسجيل التلامذة السوريين.. واللبنانيون يتريثون السفير
2 اعتصام مشترك لمتعاقدي الثانوي والأساسي
3

"الكاثوليكية": ورشة تربوية للنهوض بالمدرسة

4 شعارات طائفية على جدار مدرسة في طرابلس
5 ميزانيات المدارس: مبالغات لتبرير زيادة الأقساط الأخبار
6 متعاقدو الثانوي يريدون مباراة محصورة
7

بند في مجلس الوزراء لإدخال أستاذة ثانوية إلى ملاك اللبنانية تُحال على التقاعد بعد 10 أيام وتذكّر الجامعة بموظف الكهرباء

النهار
8

"شباب المستقبل" اختتم مؤتمره السنوي

9 موجز
10 «المنتدى القومي العربي» يدين الاقتراح الصهيوني بإلغاء اللغة العربية اللواء

..................................جريدة السفير................................

منع تسجيل التلامذة السوريين.. واللبنانيون يتريثون

جلست أم أحمد أمام رصيف «مجمع بئر حسن التربوي» تحاول تقصي أي معلومة عن سبب رفض إدارة المدارس الرسمية، تسجيل التلامذة السوريين، من دون أن تحصل على جواب يرضيها، باستثناء دعوتها للتريث، ريثما تتخذ وزارة التربية قراراً بالسماح بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين، تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.
عشرات العائلات السورية توجهت صباح أمس إلى المدارس الرسمية، وتحديداً مجمع بئر حسن، وفي مدارس الضاحية الجنوبية، لإعادة تسجيل أولادههم، إلا أنهم عادوا خائبين لأن قرار وزير التربية واضح لجهة منع تسجيل النازحين أو غيرهم من غير اللبنانيين، لأن «هناك خططاً لفتح مدارس بدوام مسائي لهؤلاء التلامذة (من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء وعلى نفقة الأمم المتحدة)، بمناهج أقرب الى المنهاج السوري نظراً لعدم تكيفهم مع المنهاج اللبناني والتأثير السلبي على التلميذ اللبناني لعدم إمكانية التساوي العلمي بين الطالبين» على حد قول أحد المدراء.
ويوضح عدد من مديري المدارس في بيروت (يرفض المدراء التحدث إلا بإذن من وزارة التربية)، أنهم راجعوا الإدارة التربوية، لمعرفة ماذا يفعلون، وهل يضعون هؤلاء التلامذة على لائحة الانتظار، أم يكتفون بتسجيلهم من دون أخذ أي رسوم، ريثما يُحل وضعهم؟ وما هو مصير التلامذة القدامى، والذين لا علاقة لهم بالمساعدات؟ ويشير هؤلاء المدراء إلى انهم لم يتلقوا أي إجابة على أسئلتهم، سوى الانتظار لما سيصدر عن وزير التربية، بعد اتصالات يجريها مع الجهات الدولية المانحة لتحمل مسؤولياتها، لجهة دفع ما يتوجب عليها من مساهمات مالية، وعدم الاكتفاء بدعم النازحين كلاميا.
ولا يختلف الوضع في مدارس الضاحية الجنوبية، غير أن أحد مديري المدارس، أقدم على قبول تسجيل التلامذة السوريين القدامى، على دفتر مستقل (لحفظ الحق بمقعد دراسي)، من دون أخذ أي رسوم، بانتظار صدور قرار يسمح له بذلك. ويعترف انه أقدم على هذه الخطوة، في مخالفة واضحة لقرار وزير التربية، «بعد بضعة أيام سيصدر قرار يسمح لنا بقبول التلامذة السوريين، وفي هذه الحال أكون قد استبقت الأمور، وعرفت ما هي حاجاتي، من أساتذة ومعلمين، وعدد الشعب، وتوزيع التلامذة على الصفوف، كي تكون انطلاقة العام الدراسي جيدة...». ويقول: «في حال المنع في دوام قبل الظهر، لا أخسر شيئاً، لأنني لم أعد الأهالي بأي شيء».
وفي مدرسة ابتدائية، يؤكد مديرها الالتزام التام بالتعميم الصادر عن وزير التربية، ويشير إلى أن التعميم سيؤدي إلى انخفاض عدد التلامذة من 800 في العام الماضي، إلى نحو النصف هذا العام، وهذا يعني برأيه، «تأثيراً كبيراً في ساعات المتعاقدين، وعلى عدد الشعب، من دون نسيان ماذا سيحل بالتلامذة السوريين في حال لم يتم تأمين مدرسة لهم». ويقول: «لم نحصل على وعد بفتح المدارس في فترة بعد الظهر، ريثما توافق الجهات المانحة، «بكل بساطة سندع أولاد النازحين السوريين في الشوارع وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعلم». ويستغرب أن يكون التعميم قد شمل جميع التلامذة غير اللبنانيين، ومن بينهم التلامذة الفلسطينيون والعراقيون وغيرهم، «التعميم حذر المدراء من تسجيل أي تلميذ غير لبناني، من دون تحديد هويته».
وترفض مديرة إحدى الثانويات الحكم منذ اليوم الاول على مسار التسجيل، إلا بعد مرور أسبوع أو عشرة أيام. وتتوقع أن تكون نسبة إقبال الطلاب اللبنانيين أعلى من العام الماضي «بسبب الظروف الاقتصادية للناس، وأن طلاب الاول ثانوي سيكون عددهم أكبر بعد حصولهم على إفادات نجاح». وفي ثانوية للبنات، كشفت مديرتها انه تم أمس تسجيل ثلاث طالبات فقط، متوقعة ازدياد الأعداد بعد منتصف أيلول الجاري.
ولا يبدي مدير آخر تفاؤلاً كبيراً بالإقبال الملحوظ على التسجيل في النصف الأول من الشهر الحالي، عازياً الأمر إلى أن العام الدراسي في المدارس الرسمية لا يبدأ فعلياً إلا في تشرين الأول، لذلك «تكثر حجج الأهل من انشغال أولادهم في العمل، أو في قطاف موسم الزيتون وغيره».
تجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي بدأ رسمياً في الأول من أيلول في المدارس والثانويات الرسمية، واستهل بإتمام التحضيرات الإدارية واللوجستية، لجهة توزيع الدوام على الأساتذة والمعلمين، الذين التزموا الحضور الى مدارسهم، كما سبق ووعدت «هيئة التنسيق النقابية» ببداية عام دراسي طبيعي في المدارس الرسمية.

عماد الزغبي

اعتصام مشترك لمتعاقدي الثانوي والأساسي

تعبيراً عن سخطهم بتجاهل حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والمحقة، نفذت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين وفي التعليم الرسمي اعتصاماً رمزياً قبل ظهر أمس، مقابل السرايا الحكومية وعلى مقربة من مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وجلسة لانتخـــاب رئيس للجمهورية، للمـــطالبة بمـــباراة محصورة بدلا من مباراة مفتوحة ودفع أجورهم المتأخرة منذ سنة.
تحدث رئيس «لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي» حمزة منصور وأشار «الى أن وجودنا أمام مجلس الوزراء هو لإيصال صرخة المتعاقدين». ودعا «إلى الكف عن تجاهل مطالبنا». وقال: «مضى على تعاقد الاساتذة أكثر من عشر سنوات، والآن يطرحون عليهم المباراة المفتوحة التي ستقضي على ما تبقى منهم في التعليم الثانوي الرسمي». وطالب بما أسماه «بوقف مجزرة المباراة المفتوحة والتعجيل لإيجاد حل لصيغة مباراة محصورة عادلة لكل المتعاقدين خارج الاصطفاف الطائفي».
وطالبت أمينة السر في «لجنة المتابعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي» أميمة نصار «بدفع المستحقات عن ساعات التعاقد عن الفصل الثالث من العام الدراسي الماضي، ووضع آلية قانونية نهائية لدفع المستحقات في أوانها».
ودعت إلى «تحرير القرار المتعلق برفع أجر الساعة ووضعه قيد التنفيذ الفعلي بعد أكثر من سنة على إقراره، وإلى وقف التعاقد الجديد الذي يحرر خلافاً للقوانين والقرارات المتخذة وإقرار قانون ينصفنا ويعطينا حقوقنا وينظم عملنا، لكي نتفرغ بشكل نهائي لتأدية رسالتنا في التعليم».
وختمت بصرخة طالبت فيها بـ«حوار حقيقي مع وزير التربية في أقرب وقت ممكن بعد محاولات متكررة وفاشلة للقائه».

"الكاثوليكية": ورشة تربوية للنهوض بالمدرسة

افتتحت "الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة" أمس، مؤتمرها الحادي والعشرين في "مدرسة سيّدة اللويزة" - زوق مصبح برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلا بالمطران بولس روحانا بعنوان "المدرسة الكاثوليكية، شاهدة للشركة تجاه تحديات المجتمع اللبناني"، وحضور حشد من الشخصيات ونحو ألف مدير ومديرة مدرسة كاثوليكية من مختلف المناطق اللبنانية.
بعد ترحيب من الأب شربل حداد رئيس المدرسة المضيفة، توجه رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران كميل عازار في كلمته إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مؤكدا: "اننا معكم في عملية إطلاق ورشة تربوية للنهوض بالمدارس والمؤسسات لكي نخرّج منها، وكما كنا طوال تاريخنا، معلمي العالم. كما أننا نناشدكم الدعوة إلى ورشة تجمع إدارات المدارس ولجان الأهل ونقابة المعلمين مع اختصاصيين لإيجاد مخارج لسلسلة الرتب والرواتب التي تسببت تجاذباتها السياسية بصورة سوداء لمؤسساتنا التربوية وأضرت بالمستوى التعليمي وزعزعت الثقة بين أفراد الأسرة الواحدة".
وتطرّق عازار إلى التحديات التي تواجه المدرسة الكاثوليكية والتي عدّدها المجمع المقدس للتربية ومنها: "تحديات الهويّة، والأسرة التربوية، والحوار، ومجتمع التعليم والتربية المتكاملة، ونقص الإمكانيات والموارد، والراعويات، والتنشئة الروحية للشباب، والمجتمع المتعدد الأديان والثقافات، والتنشئة الدائمة للمعلمين والمعلمات والأماكن والموارد الخاصة بهذه التنشئة وختاما التحديات القانونية".
وألقى روحانا كلمة الراعي مؤكدا "أن الكنيسة تحافظ على المدرسة الكاثوليكية كحدقة العين، وتحامي عن حقوقها، وتقف بوجه كل من يعرقل مسيرتها ورسالتها أو ينال من وحدة أسرتها التربوية، إدارة ومعلمين وطلابا وأهالي".
ويستأنف المؤتمر اليوم، أعماله على أن تختتم الجلسات ببيان عن المؤتمرين.

شعارات طائفية على جدار مدرسة في طرابلس

أفاد مراسل "السفير" في طرابلس عن قيام مجهولين على كتابة عبارة: "جئناكم بالذبح يا عبّاد الصليب" على الجدار الخارجي لمدرسة مار الياس التي تضمّ الكنيسة على كورنيش الميناء. ويواصل أهالي العسكريين المخطوفين قطع اوتوستراد بيروت -طرابلس عند منطقة القلمون بالاتجاهين، وتحويل السير إلى الطريق البحرية التي تشهد زحمة سير خانقة.

 

..................................جريدة الأخبار................................

ميزانيات المدارس: مبالغات لتبرير زيادة الأقساط

ترتفع أقساط المدارس الخاصة بما يفوق قدرات الأهالي، ما يشير إلى أرباح كبيرة تتقاضاها مدارس «لا تتوخى الربح» ومعفاة من الضرائب. هذه الأموال هي حق للأهالي، فهل يضطلعون بدورهم الذي يمنحهم إياه القانون لاستعادتها؟

فاتن الحاج

إذا كان ارتفاع أقساط المدارس الخاصة بوتيرة عالية يُغضب الأهالي، فإنّ هؤلاء مطالبون بأن لا يكونوا غطاءً للأرباح غير المشروعة لهذه المدارس. كيف ذلك؟
دور لجان الأهل منصوص عليه في القانون 515 الذي مدد العمل به والمتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية. فاللجان تراقب الميزانية السنوية للمدرسة وتناقشها وتوافق عليها، كما من واجبها تعيين مندوب عنها للمحاكم الخاصة بالمدارس، وهو أمر لم تقم به اتحادات لجان الأهل، ما سبب تعطيل المجالس التحكيمية التربوية وراكم مئات الشكاوى المقدمة من الأهالي في مختلف المحافظات.

في الواقع، يوقّع المندوب المالي ورئيس لجنة الأهل على الميزانيات من دون مناقشتها فعلياً مع باقي أعضاء اللجنة والأهل أو مع خبراء في المحاسبة للتدقيق فيها، إذ يجري عادة الاكتفاء بالتأكد من أن 65% من الميزانية تذهب إلى رواتب وأجور الهيئتين التعليمية والإدارية، و35% إلى نفقات المدرسة كما ينص القانون، فيما الشيطان يكمن في التفاصيل. هنا يخرج مصدر مسؤول في وزارة التربية ليقول إنّ القانون نفسه لا يحمي لجنة الأهل، إذ ليست هناك مادة تمنع إدارة المدرسة من ابتزاز الأهل أو اتخاذ أي إجراء بحق التلامذة في نهاية العام الدراسي إذا لم تصدّق اللجنة على ميزانية المدرسة، ومع ذلك هناك لجان لا توقع ميزانيات، وإن كانت نسبتها ضئيلة. لكن هذا الكلام يغفل التواطؤ بين الإدارات واللجان خدمة لمنافع شخصية تؤمنها المدارس لأعضائها.
ماذا عن مراقبة الوزارة لهذه الميزانيات؟ ألا تستطيع أن ترفضها إذا كشفت فيها أي تلاعب؟ يجيب: «ندقق بالمستندات بحسب القانون والتلاعب يحصل عادة في النفقات، ونحن لا نستطيع أن نطلب الفواتير ولا نتدخل إلّا عندما تكون الزيادة على الأقساط غير مقبولة». لكن هذا العام لن نقبل بأي زيادة، كما يقول، «إذ ليس هناك أي مسوّغ يفرض ذلك، فلا سلسلة رواتب ولا غلاء معيشة ولا مصاريف إضافية، ولا يتحججن أحد بأساليب التطوير وغيرها». يعوّل المصدر على انخراط أكثر فعالية للجان الأهل التي يجدها متقاعسة عن القيام بواجباتها، داعياً الأهالي إلى المشاركة في الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني المقبل في كثير من المدارس.

وفي غياب رقيب رسمي يحدّد الزيادات وآليات قضائية فاعلة للمحاسبة، درست لجان الأهل البديلة عدداً من الميزانيات التي تكشف بعضاً من طرق الربح الخارجة عن القانون. وهي تضع المعلومات والأساليب الملتوية للمدارس لجني أموال طائلة بطرق شتى، في عهدة لجان الأهل وأولياء التلامذة للتحقق منها علمياً.
ما تعرضه اللجان في دراستها هو تحليل لميزانيات حقيقية لبعض المدارس الخاصة غير المجانية، التي قانوناً لا تبغي الربح، وبالتالي فهي معفاة من الضرائب و TVA. المجموعة تتساءل عما إذا كانت تفاصيل رواتب عدد من أفراد الهيئة الإدارية في ميزانية إحدى المدارس صحيحة أو أن هناك تزويراً وتلاعباً ومبالغات لتبرير ارتفاع الأقساط، إذ يتقاضى كل من المدير والمدير المالي راتباً شهرياً بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية، وينال ثلاثة موظفين إداريين 4 ملايين و250 ألف ليرة لبنانية. وتسأل ما دور المستشار القانوني في المدرسة ومحاميين اثنين ليتقاضوا رواتب شهرية خيالية.
ولدى التدقيق في تفاصيل أوضاع أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، لا تجد اللجان البديلة تفسيراً كيف يساوي مجموع ساعات التدريس الواردة في الميزانية لأساتذة التعليم الثانوي (460 ساعة تدريس أسبوعياً) أي أكثر ما تستطيع استيعابه الشعب التسع الواردة في الميزانية (9 شعب، 35 ساعة أسبوعياً لكل شعبة، أي 315 ساعة). وتسأل: «لم تحتاج المدرسة إلى مدرسي ثانوي من خارج الملاك وعددهم 7 يدرسون 117 ساعة إضافية؟ ولماذا يتقاضى أساتذة التعاقد وأساتذة الملاك الساعات الإضافية خلال العطلة الصيفية كما هو وارد في الميزانية؟».
قد تبدو هذه الأرقام صغيرة، ولكنها تراكم مبالغ تتعدى 300 مليون ليرة سنوياً من القسم الثانوي فقط، أي نحو مليار ليرة على مستوى المدرسة ككل على الأقل. أضف إلى رسوم الضمان وصندوق التعاضد التي تصل إلى 300 مليون ليرة عن أساتذة مذكورين في الميزانية بدوام كامل، لكنهم لا يعملون فعلياً كما هو مذكور. لا تفهم اللجان البديلة أيضاً كيف يتقاضى الأساتذة والموظفون، بحسب الميزانية، بدلات نقل على مدار السنة، وفي الحقيقة هم لا يعملون في فصل الصيف ولا يتقاضونها. كذلك إنّ الأساتذة يعملون فعلياً 170 يوم عمل، ما يوازي 120 ألف شهرياً، وليس 160 ألف ل.ل، ما يراكم 100 مليون إضافية في حساب المدرسة من بدلات النقل. (187 أستاذ اً لـ 12 شهراً إضافة إلى الإداريين)
بذلك، يساوي تراكم هذه الفروقات وغيرها نحو 40% من القيمة الواردة في الميزانية تحت بند رواتب وأجور. أي ما يقارب 2.5 مليار ليرة لا يعرف أين تصرف ومن يأخذها.
وفي بند النفقات، تلاحظ اللجان مبالغة مكشوفة في العديد من البنود، فالتأمين على سبيل المثال، وقيمته الحقيقية في أغلب شركات التأمين محددة بـ 5 دولارات أميركية للتلميذ/ة، إلّا أن غالبية المدارس تضاعف المبلغ بنحو جنوني، فالقيمة الحقيقية التي تدفعها هذه المدرسة التي يبلغ عدد طلابها 2087 تلميذاً/ة هي 15.65 مليون ل.ل. وليس 95 مليون ل.ل. كما هو وارد في الميزانية، أي بفارق 80 مليوناً. أما فاتورة الهاتف فتبلغ 30 مليون ليرة خلال 170 يوماً عمل فعلي! أي فاتورة يومية بـ 176 ألف ل.ل، أي ما يقارب استخدام متواصل للهاتف بمعدل 16 ساعة يومياً، بحسب تسعيرة الخلوي.
وتقول المدرسة إنها تساعد التلامذة المحتاجين بمبلغ 850 مليوناً، أي قسط كامل للأكثر من 100 تلميذ/ة، فيما لجان الأهل لا تعرف كيف تصرف هذه المبالغ ولمن.
تجني المدرسة، بحسب اللجان، من خلال مبالغتها بالأرقام ما يقارب 40% من ميزانية المدرسة، والتي للأهل حق في استعادة هذه الأموال والمطالبة بخفض الأقساط 40% كما ينص القانون.
لا ينفي رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية جوزيف بطيش وجود بعض الميزانيات الشاذة عن القانون «لذا ندقق، أي يكون أعضاء اللجنة ملمين بالمحاسبة»، محملاً وزارة التربية مسؤولية المراقبة الجدية لأي تلاعب بتكليف لجنة تدقق في كل السجلات والتقارير.
ويشرح أنه لا يحق لإدارة المدرسة المطالبة بأي زيادة قبل نهاية الفصل الأول، أي بعد إنجاز الميزانية، «علماً بأنّه وردتنا شكاوى من مدارس كثيرة زادت الأقساط منذ بداية العام الدراسي بين 250 ألف ليرة و300 ألف».

متعاقدو الثانوي يريدون مباراة محصورة

شكر حمزة منصور، رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي، وزير التربية الياس بو صعب على دعمه لمطالب الأساتذة المتعاقدين، وامتدح أداءه في ادارة هذا الملف، الا ان اميمة نصار، أمينة سر لجنة المتابعة للمتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، كان لها موقف مغاير من بو صعب، اذ دعته الى «حوار حقيقي» في أقرب وقت ممكن «بعد محاولات متكررة وفاشلة للوصول الى معاليه».

هذا الموقف استدعى ردا من حمزة، الذي رفض انتقاد الوزير، وانتهى الأمر بانسحاب نصار بعد تلاسن حصل بين الطرفين، وتبرأ منصور من وجودها في اعتصام نُفّذ امس، على الرغم من انه مشترك بين الرابطتين، مشيرا إلى أنها «ضيفة» ولا يحق لها «التهجم على بو صعب».
هذا التلاسن حصل خلال اعتصام نفذه عدد من الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي أمام السرايا الحكومية، للمطالبة بمباراة محصورة بدلا من المباراة المفتوحة المنوي اجراؤها لدخول الأساتذة الى الملاك، اضافة الى المطالبة بدفع مستحقات الأساتذة المتأخرة، وهما مطلبان برسم وزير التربية نفسه.

«وجودنا امام مجلس الوزراء هو لايصال صرخة المتعاقدين»، قال منصور، داعيا الى «التوقف عن تجاهل مطالب الأساتذة المتعاقدين»، وخصوصا ان مدّة تعاقد بعض الاساتذة تجاوزت «اكثر من 10 سنوات»، ووصّف منصور المباراة المفتوحة بالمجزرة، مطالبا بوقفها و«التعجيل بايجاد حل لصيغة مباراة محصورة عادلة لكل المتعاقدين خارج الاصطفاف الطائفي».
أما نصار، فحصرت مطالب التعليم الأساسي «بدفع المستحقات عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2013-2014، ووضع آلية قانونية نهائية لدفع المستحقات في اوانها» لتجنب التأخير المتكرر، كما دعت (قبل انسحابها من الاعتصام) الى «تحرير القرار المتعلق برفع اجر الساعة، ووضعه قيد التنفيذ الفعلي بعد اكثر من سنة على اقراره، والى وقف التعاقد الجديد الذي يجري خلافا للقوانين والقرارات المتخذة، واقرار قانون ينصفنا ويعطينا حقوقنا وينظم عملنا، لكي نتفرغ على نحو نهائي لتأدية رسالتنا في التعليم».
تجدر الاشارة إلى أنه سبق أن أجريت مباراة مفتوحة عام 2004 للتعيين في ملاك التعليم الثانوي، الا أن عددا من الأساتذة المتعاقدين رسبوا في هذه الامتحان. ويتخوف عدد من الأساتذة من عدم قدرتهم على التنافس مع المتخرجين الجدد خلال المباراة المفتوحة، علما أن المباراة المحصورة، بحسب رأي مجلس الخدمة المدنية، تخالف في مضمونها وغاياتها المبادئ الدستورية والقانونية، ولا سيما مبدأ المساواة بين المواطنين. وتأتي استثناءً على القاعدة العامة الواردة في أنظمة الموظفين وأنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة.

 

..................................جريدة النهار................................

بند في مجلس الوزراء لإدخال أستاذة ثانوية إلى ملاك اللبنانية تُحال على التقاعد بعد 10 أيام وتذكّر الجامعة بموظف الكهرباء

من يتذكر تثبيت موظف الكهرباء في ملاك الجامعة اللبنانية في 2012/12/27، حين اعتبره أهل الجامعة مخالفة للقانون وفضيحة في مجلس الوزراء السابق برئاسة نجيب ميقاتي، ها هو الأمر يتكرر بصيغة مشابهة مع التوجه لإدخال استاذة ثانوية في ملاك الجامعة، علماً أنها تحال على التقاعد في 15 أيلول الجاري.

لم يمض شهر على إقرار مجلس الوزراء ملف تفرغ المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، والذي أجاز مجلس الوزراء من خلاله للجامعة توقيع عقود تفرغ مع الاساتذة، وعلى رغم ما أثير حوله من تساؤلات عن عدم استكمال بعض الاساتذة الشروط الأكاديمية، حتى وضع على جدول أعمال المجلس في جلسته المقررة الخميس في 4 أيلول الجاري، بند تثبيت أستاذة في التعليم الثانوي الرسمي في ملاك الجامعة.
ووفق معلومات لـ"النهار" أن جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقررة غداً يتضمن بنداً أدرج تحت الرقم 27، لإقراره بصيغة مرسوم لاحقاً، وينص على إنهاء خدمات أستاذة التعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم العالي ميمي إميل أمبور، وتعيينها في ملاك الجامعة اللبنانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، علماً ان "النهار" اتصلت بعدد من الأساتذة في كلية الآداب، ومديرين فيها، قالوا انهم لا يعرفون إسم الاستاذة الثانوية، وما اذا كان لديها نصاب ساعات تعاقد في الكلية.
وعلمت "النهار" أن الاستاذة الثانوية المرشحة للتعيين في ملاك الجامعة ولدت في 1950/9/15 ما يعني أنها ستحال الى التقاعد في 2014/9/15، على اساس التقاعد الرسمي في عمر 64 سنة، وهو ما سيؤدي في حال إقرار البند الى الحصول على معاش تقاعدي قد يتجاوز الستة ملايين ليرة، بدلاً من التقاعد في التعليم الثانوي والذي قد لا يتجاوز راتبها التقاعدي المليونين ونصف مليون ليرة.
وبصرف النظر عن كفاية الاستاذة الثانوية وما تحمله من شهادات أكاديمية، إلا أن إدخالها الى الملاك يتضمن مخالفات قانونية، وفق مصادر جامعية متابعة، وقرار إدخالها إذا عبر يعتبر سابقة جديدة، لكنها مكررة بعد إدخال موظف الكهرباء قبل سنتين الى ملاك الجامعة، في التعامل مع التعيينات في الجامعة اللبنانية، وربما في مؤسسات كثيرة في الدولة.
وترى المصادر الجامعية أن هذا الموضوع من الناحية القانونية هو بمثابة فضيحة، وهو يقول لجميع المتعاقدين الذين لم يحظوا بفرصة التفرغ وللموظفين المرشحين للتفرغ في الجامعة، والذين استثنوا بحكم وظيفتهم الرسمية، وكذلك للمتفرغين الذين استحقوا الدخول الى الملاك، أن الاستنساب في القرارات تجاه الجامعة لا يقف عند حدود، فكيف بإدخال استاذة ثانوية في قطاع رسمي، الى ملاك الجامعة؟ وأكثر من ذلك ان هذه الأستاذة ستحال الى التقاعد بعد 10 أيام، علماً أنه لا يعرف ما إذا كانت تدرّس في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، الى جانب تدريسها في التعليم الثانوي، ثم تدخل مباشرة الى ملاك الجامعة ومن دون أي مقدمات.
أما طلب انهاء خدمة الاستاذة الثانوية في وزارة التربية، فهو لتسهيل الطريق أمام إدخالها في ملاك الجامعة، وقد جاء باقتراح من أحد الوزراء، تماماً كما حصل مع موظف الكهرباء قبل سنتين، عندما أنهيت خدماته في ملاك وزارة الطاقة وتعيينه في ملاك الجامعة التعليمي، والفارق الوحيد بين الحالتين، أن موظف الكهرباء أقر مرسوم تثبيته من دون أن يعلنه مجلس الوزراء السابق، واكتشف بالصدفة بعد إعادته بسبب خطأ مطبعي، من دون أن يعلن عن القرار، وهو ما اشارت اليه "النهار" آنذاك، ولم يقدم طعن بالمرسوم خلال المهلة القانونية، اما الحالة الجديدة، فهي وضعت كبند على جدول الاعمال، بهدف إقراره كمرسوم.
وإذا أقر القرار ستنص صيغة المرسوم على تعيين الاستاذة الثانوية في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوظيفة استاذ (مركز شاغر)، وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/9/4، أي قبل 10 ايام من تاريخ إحالتها الى التقاعد، ويعني ذلك أنها لن تكون أستاذة في ملاك الجامعة، ولم يعرف تثبيتها في أي درجة من جدول رواتب الاساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية.
ووفق القانون يعين أستاذ في الجامعة في الملاك مباشرة، وإن كان متعاقداً، وحتى المتفرغون ينتظرون سنوات لإدخالهم في الملاك، وفي العادة يدخل الاساتذة المتفرغون في الجامعة الملاك، بعد خدمة سنوات، لكن يمكن قبل ان يحالوا على التقاعد أن يدخلوا الملاك بقرار من مجلس الوزراء لضم خدماتهم، انما الشرط ان يكونوا متفرغين.
وعلمت "النهار" أن الاستاذة الثانوية المرشحة لدخول الملاك في الجامعة، لم يدرج اسمها في لائحة التفرغ الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء، وهي في الأساس لا يحق لها الدخول الى التفرغ وفق القانون، والى الملاك أيضاً، فهل يبقى بند تثبيتها قائماً، مع انهاء خدماتها في وزارة التربية؟ والسؤال وفق المصادر الجامعية، بماذا تستفيد الجامعة من قرار تثبيتها بمرسوم؟
يشار وفق القانون، الى ان اي استاذ في الجامعة لا يجوز ان يدخل الملاك الا بعد ان يتفرغ ولمدة عشرين سنة، واستثنائياً اذا كان على أبواب التقاعد يقرر مجلس الوزراء ادخاله الملاك شرط ان يكون متفرغاً حتى ولو لم يستوفِ مدة العشرين سنة. والتفرغ هو الشرط القانوني للدخول في الملاك.

"شباب المستقبل" اختتم مؤتمره السنوي

اختتم قطاع الشباب في "تيار المستقبل" مؤتمره السنوي الرابع الذي أقامه في ثانوية قب الياس في البقاع الأوسط، بعنوان "عدل واعتدال... ليبقى لبنان"، في رعاية الرئيس سعد الحريري، وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومن من أجل الحرية".

تخللت اليوم الأخير ندوة سياسية مع النائبين عاصم عراجي وطوني أبو خاطر.
وبعد الندوة، أقيم حفل الاختتام الذي تخلله عرض لمسرحية أعدها الشباب، إلى جانب مجموعة من الوثائقيات من إعدادهم(..).

موجز

افتتاح فرع الجامعة الإسلامية في بعلبك

دعا رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور حسن الشلبي إلى حضور حفل افتتاح الجامعة الإسلامية – فرع بعلبك، في رعاية الرئيس نبيه بري ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيس مجلس أمناء الجامعة الشيخ عبد الأمير قبلان، الساعة 11:00 قبل ظهر غد الخميس، في بعلبك، شارع الكيال.

تدشين مجمّع راي إيراني أوكسي

دعا رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت فيليب خوري ورئيس الجامعة بيتر دورمان، إلى الاحتفال بتدشين مجمّع راي إيراني أوكسي الهندسي في كلية الهندسة والعمارة، الساعة 7 مساء الثلثاء 9 الجاري، في الطابق السادس من المجمّع. وسيتكلم دورمان وعميد كلية الهندسة والعمارة مكرم سويدان، وتنظّم جولات في أقسام المجمّع.

 

..................................جريدة اللواء................................

«المنتدى القومي العربي» يدين الاقتراح الصهيوني بإلغاء اللغة العربية

نبّه المنتدى القومي العربي في لبنان إلى خطورة القانون الصهيوني المقترح بإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد، ودعا كل الهيئات الثقافية والقومية العربية إلى أوسع تحرك لمحاصرة هذا المشروع ومنع اقراره. واصدر بياناً جاء فيه: في إطار سلسلة التشريعات العنصرية، يدرس الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون بإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد في محاولة لطمس الهوية العربية لأكثر من 20% من السكان الأصليين في الأرض المغتصبة.
إن اقتراح القانون يؤكّد على الحقائق التالية:
1. إن الكيان الصهيوني العنصري يسعى إلى الانتقام من عرب 48 بسبب مواقفهم الصلبة، وتحركاتهم المتواصلة ضدّ الممارسات العنصرية لهذا الكيان، وآخرها العدوان الإرهابي على قطاع غزّة المحاصر والمجاهد.
2- إن الكيان العنصري يسعى إلى ضرب الهوية العربية الثقافية للفلسطينيين وإلحاقهم قسراً به، أو تهجيرهم من أرضه فيما يسمى «بالترانسفير» الذي كان الحلم الدائم لأصحاب المشروع الصهيوني والذين يسعون اليوم إلى ترجمته بالدولة اليهودية.
3- إن هذا القانون هو اعتداء صريح على الحقوق الثقافية والقومية للأفراد والجماعات وهو انتهاك للمواثيق والقرارات والأعراف الدولية، وبالتالي يتطلب تحركاً سريعاً على المستوى الدولي وداخل المنظمات الدولية المتخصصة، كالأونيسكو، ومجلس حقوق الإنسان.
4- إن اقتراح هذا القانون الصهيوني يكشف حجم عداء الصهاينة لفكرة العروبة، اللغة العربية أحد أركانها، كما يكشف الجذور الصهيونية والاستعمارية لكثير من الحملات المعادية للعروبة والعربية التي شهدناها على امتداد العقود الماضية بهدف تحطيم اللغة العربية وضرب الهوية العربية.
5- لقد جاء اقتراح هذا القانون بعد أيام قليلة من رحيل الشاعر العربي الفلسطيني الكبير سميح القاسم الذي كان شاعر المقاومة، وحارس الهوية العربية، وأبرز رموز الإبداع العربي، والذي لقي رحيله اهتماماً واسعاً على المستوى الفلسطيني والعربي مما أثار مخاوف الصهاينة من عمق العلاقة بين فلسطين واتساعها والعروبة واستمرارها.
إن المنتدى القومي العربي في لبنان الذي ينبّه إلى خطورة القانون الصهيوني المقترح، فإنه يدعو كل الهيئات الثقافية والقومية العربية إلى أوسع تحرك لمحاصرة هذا المشروع ومنع إقراره، كما إلى الدفاع عن اللغة العربية في كل الأقطار والأمصار، في مواجهة ما يتهددها من أخطار. فالعربية طريق عروبتنا، وعروبتنا ضمان لغتنا.

 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:38
الشروق
6:51
الظهر
12:22
العصر
15:27
المغرب
18:10
العشاء
19:01