X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 23-09-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 «التنسيق» والقوى السياسية والحقوق المهددة (1) السفير
2

مدارس إقليم التفاح: اللغة الأجنبية غول التلامذة

3

رياض الأطفال الفلسطينية... تفتقر إلى المعايير

4

«المبرّات» تكرّم 430 متخرجاً جامعياً

5 1 % زيادة على «القيمة المضافة» و6 درجات للأساتذة
6

وراء كل مدير مدرسة... حكاية واسطة

الأخبار
7 هيئة التنسيق تهدد بالتصعيد
8

مستشفى بيروت الحكومي يبتز الجامعة اللـبنانية

9

"سلسلة عدوان" تُقرّ منتصف الأسبوع المقبل 6 درجات للأساتذة والـ TVA %11 وتقسيط لسنتين

النهار
10 "الثقافي البريطاني" يستكمل برنامج الدعم في الرسمي والخاص
11

برنامج طب الأسنان في العربية

12 بكاء وفرح يرسمان صورة الإنطلاقة للعام الدراسي اللواء
13 أحمد حطيط نائباً لرئيس «الإسلامية»
14 إعادة تأهيل مدرسة مزبود الرسمية
15 «تيار المستقبل» يكرّم الأساتذة المتفرّغين حديثاً في «اللبنانية»

...................................جريدة السفير................................

«التنسيق» والقوى السياسية والحقوق المهددة (1)

تلغيم «السلسلة» بورقة باريس ـ 3

كثيرون وضعوا اللوم على السلطة السياسية و«هيئة التنسيق النقابية» في ما آلت إليه الأمور لجهة إعطاء الإفادات لأكثر من 140 ألف طالب في الشهادات الرسمية (ما عدا طلاب الإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية والبكالوريا الفنية النظام المزدوج). وبعد سلسلة تراجعات عن تحقيق المطالب، وكثرة وعود بلا ضمانات، تمسكت الهيئة بموقفها لجهة تغليب حقوقها على حقوق الآخرين، فكانت الإفادة الأسهل عند السلطة من دون التحسب لمصير الطلاب، وانعكاس ذلك على مستقبل التعليم في لبنان، الذي ناضلت من أجله الهيئة من خلال استنهاض جماهيرها واستطاعت إيصال مشروع السلسلة إلى مجلس النواب، لكنها لم تستطع أن تحقق خرقاً لجهة تحقيق أهدافها طوال ثلاث سنوات، وتتمثل في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما وعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
هدفت هيئة التنسيق من خلال تحركها النقابي، إلى إعطاء الحقوق للمعلمين والأساتذة والموظفين، بتصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121 في المئة كغلاء معيشة على رواتب العام 1996، في حين سعى المسؤولون إلى عدم إعطاء هذه الحقوق بنسبة واحدة لجميع القطاعات، على طريقة فرق تسد. ودفعت الهيئة في اتجاه الحفاظ على الحقوق المكتسبة والحفاظ على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، قابلها عدم حفظ الحقوق وإمرار بنود باريس - 3. ورفضت الهيئة ربط تصحيح الرواتب بالإيرادات، بل بالموازنة، غير أن ذلك قوبل بربط تصحيح الرواتب بالإيرادات والضرائب على الفقراء وبالتسويات المالية وقطع الحساب. وشددت الهيئة على تعزيز العمل النقابي المستقل والوحدة الوطنية، وكان الرد بإلغاء العمل النقابي المستقل وتعزيز الانقسامات الطائفية والمذهبية.
معظم اللبنانيين سمعوا بمشروع باريس - 3، غير أنهم لا يعرفون ما يتضمنه هذا المشروع من مخاطر على الموظفين والمعلمين، والغاية منه، من خلال تفريغ الإدارة العامة، وإلغاء الملاكات، وإحلال التعاقد الوظيفي بديلاً، فضلاً عن فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
وتنص بنود الورقة على تجميد التوظيف في الملاكات الدائمة، تجميد الرواتب والأجور، زيادة دوام العمل وإلغاء التناقص في ساعات التدريس، زيادة الضريبة على القيمة المضافة لغاية 15 في المئة، تحرير أسعار المحروقات، مضاعفة أسعار الكهرباء، زيادة الضرائب غير المباشرة التي تطال ذوي الدخل المحدود، خصخصة القطاعات وبعض المؤسسات الرسمية بما فيها المربحة (الهاتف الثابت والخلوي..)، زيادة رسوم تسجيل الطلاب في «الجامعة اللبنانية» خمسة أضعاف (أقرّ في جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت رفع الرسوم من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة)، إلغاء نظام التقاعد الحالي واستبداله بنظام موحد (رسمي وخاص) يحدد نسبة تعويض الصرف من الخدمة والمعاش التقاعدي بين 50 و60 في المئة، صرف الفائض من الأساتذة والمعلمين والمقدر عددهم بثمانية آلاف (تضاعف عدد المتعاقدين في التعليم بدلا من أن ينخفض العدد)، وأخيراً خفض تكاليف الخدمات الصحية.
ربما يُطرح سؤال عن السبب في التذكير بورقة باريس 3، والغاية المرجوة من وراء ذلك. تسعى «السفير» إلى توضيح بعض الأمور وربطها ببعضها البعض، من خلال ما تم الاتفاق عليه في اللجان النيابية، على صعيد مشروع السلسلة، وما تم إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي ملاحظة مدى الترابط بين ما ورد في الورقة، وما يسعى إلى تحقيقه المسؤولون في السلطة السياسية.
تتفاوت رؤى القوى السياسية وتختلف، إلا انّهم من خلال التسويف بمطالب هيئة التنسيق كانت تلك القوى تترجم ورقة باريس -3 بنوداً ومواد في السلسلة بما تتضمّنه من ضرب للقطاع العام وخصخصته، وتصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية عبر ما يسمى «الإصلاحات». وبالتالي تجميد الرواتب والأجور التي ينفذونها عمليا منذ 18 سنة. من يرد السلسلة فعليه الموافقة على ضرب حقوقه المكتسبة والتنازل عن موقعه الوظيفي وخصوصية مهنة التعليم أي عشر درجات ونصف الدرجة تساوي ستين في المئة. من يرد السلسلة فعليه إقرار البنود الواردة في باريس - 3، التي أدخلت كمواد قانونية في مشروع السلسلة من نوع (تطبيق نظام التعاقد الوظيفي، تجميد التوظيف، زيادة الدوام، خفض عطاءات نظام التقاعد الحالي تمهيداً لوضع نظام موحد للتقاعد وتعويض نهاية الخدمة على أساس الرسملة، توحيد التقديمات الاستشفائية على السقوف الدنيا، وتقييم الأداء)..
من يرد السلسلة فعليه تمويلها على حسابه وحساب الفقراء عبر ربطها بالإيرادات (زيادة الضريبة على القيمة المضافة، زيادة رسوم الكهرباء، زيادة الضرائب غير المباشرة، خصخصة الكهرباء..).
واللافت في الموضوع أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وافقت على مضمون وروحية توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية، وربطت سلسلة الرتب والرواتب بالإيرادات والضرائب غير المباشرة، وبنود باريس - 3، بدليل أن جميع السلاسل من أول نسخة حتى آخر نسخة تبنّت ذلك في المشروع الذي أحيل على مجلس النواب، بالرغم من التحركات الضخمة وغير المسبوقة التي قامت بها «هيئة التنسيق النقابية» ضد المشروع.
وتركز تحرك هيئة التنسيق على: وقف التوظيف، تقييم الأداء، خفض نظام التقاعد، توحيد الصناديق الضامنة على السقوف الدنيا، اعتماد الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، ضرب الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين عبر تآكل الستين في المئة إلى ثلاثين في المئة، زيادة دوام العمل، زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد خمس سنوات، خفض نسبة التعويضات لساعات العمل الإضافي للموظفين الإداريين من 75 في المئة إلى أربعين في المئة، خفض الساعات الإضافية إلى 36 ساعة شهرياً، وإلغاء قانون التناقص في ساعات التدريس.
إلى ذلك، خرج المسؤولون عن الاتفاقات التي تمت مع هيئة التنسيق من خلال: تقسيط السلسلة على أربع سنوات بزيادة أربعة في المئة سنوياً، وتقسيط المفعول الرجعي على سنتين تبدأ بعد انتهاء الأربع سنوات، لتنتهي في العام 2018. وخفض نسبة الزيادة 9.75 في المئة من جداول السلســـلة. وتقسيط الدرجات السـت للأساتذة والمعلمين على ست سنوات، وربط دفع السلسلة بعدم تجاوز سقف عجز الموازنة، بما يشبه صيغة «عند توفر الاعتمادات».

إزالة معوقات العام الدراسي

تمنت «هيئة التنسيق النقابية»، على مجلس النواب الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات الوظيفية. وأكدت أن حقها «يتمثل بتصحيح الرواتب بالنسبة ذاتها التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة، أي بزيادة متوسطها 75 في المئة على أساس السلسلة الواردة في القانونين 661 /96 و717 /98.
ودعت في بيان بعد اجتماعها أمس إلى «إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تعرقل العام الدراسي».

(الحلقة المقبلة: مسيرة «السلسلة»..
من الحكومة إلى مجلس النواب)

عماد الزغبي

مدارس إقليم التفاح: اللغة الأجنبية غول التلامذة

رُفعت لافتات في عدد كبير من مداخل بلدات شرق صيدا وإقليم التفاح تبشر باستحداث فرع للغة الإنكليزية في المدارس الرسمية، خصوصاً أن التلامذة الذين يتعلمون بتلك اللغة يعانون من الأقساط المرتفعة للمدارس الخاصة ومن المسافات البعيدة عن بلداتهم في شتاء قاس، ولكن الإمكانيات الضعيفة للمدارس الرسمية في المنطقة جعلتهم يرزحون تحت تلك الضغوط.
ملاك من بلدة كفرملكي نسيت وجود مدرسة رسمية في البلدة تقول: «ولا ممكن سجل أولادي فيها، أربعة أولاد أتحمل أعباء أقساطهم الكبيرة وبدل النقل المرتفع وكل الأحداث الأمنية في بلدة عبرا لأن المدرسة في البلدة لم تقدم نفسها يوماً كمصدر موثوق يقدم لأولادنا الأفضل». تلك الثقة المهتزة جعلت نجاح تسجل أولادها في مدرسة جرجوع الرسمية، تقول: «نبحث ضمن المدارس الرسمية عن المستوى المقبول، الأعباء المالية لا نتحملها، والمدرسة الرسمية هي الحل الذي تنعدم من بعده الحلول، علماً أني أبذل جهداً كبيراً في متابعتهم مع الأساتذة وتذكيرهم دائماً بأني لا أرضى إلا بمستوى جيد».
شكلت المدارس الخاصة لفترة طويلة حلاً وحيداً أمام أهالي الطلاب الذين اختاروا لأولادهم تحصيلهم العلمي باللغة الإنكليزية، حتى الفقراء منهم ارتضوا بالديون ليسددوا الأقساط، لكن استحداث صفوف اللغة الإنكليزية أزاح عنهم الهم، تقول أم الطالبة ديانا النابلسي: «سجلتها بالمدرسة الرسمية، كنا ساكنين في بيروت ونقلنا عالضيعة، أساساً بالجنوب حتى المدارس الخاصة مستواها متواضع، قررت خفف عن حالي أقساط وديون»، تضيف السيدة الأربعينية «الطالب المميز هو الذي يفرض نفسه، في أي مكان وجد فيه».
حتى اليوم، لا تزال اللغة الفرنسية هي المشكلة الأساس لمعظم المدارس الرسمية، وخصوصاً في منطقة الجنوب. المشكلة رافقت العديد من الطلاب المتفوقين الذين تخرجوا وهمهم الأساس دورات التقوية باللغة الفرنسية. مصطفى حطاب طالب متفوق بمعدل يزيد عن ستة عشر من عشرين في المرحلة الثانوية، رسب في امتحان الدخول لكلية الاقتصاد الجامعة اللبنانية لأنه حاز على علامة لاغية بمسابقة اللغة الفرنسية. لا يتحمل مصطفى مسؤولية الفشل لوحده، يقول: «أنا شاطر بكل المواد، وبدرس كتير منيح، الا اللغة الفرنسية كانت منذ الصغر الغول الذي نخاف منه، المشكلة تبدأ في المستوى الضعيف الذي ننشأ عليه في المدرسة الرسمية. وهذا التحدي هو تحد لكل طالب ويجب إعادة النظر بالملف». تقول رحاب حسين التي تركت المدرسة الرسمية في بلدتها لتتوجه إلى مدرسة خاصة في صيدا «إن المستوى الضعيف للغة الفرنسية هو الذي دفعني للتخلي عن مدرستي بحثاً عن مدرسة تقدم مستوى أفضل في وقت أصبحت كل الاختصاصات بالجامعة اللبنانية او الخاصة تتطلب النجاح بالمواد الأجنبية».
هذا الضعف الكبير في اللغة الفرنسية جعل الكثيرين من الأهالي يتوجهون نحو اللغة الإنكليزية تقول سناء: «سجلت ولادي إنكليزي أسهل من الفرنسي»، هذا التوجه فرض حاجة جديدة لفتح صفوف باللغة الإنكليزية، بحسب مديرة مدرسة كفرحتى الرسمية منى حمية، مؤكدة أن الإقبال جيد وعدد الطلاب يسمح بفتح صفوف لهم، لكن التحديات التي تواجهها المدرسة الرسمية ما زالت هي نفسها، فوسائل الإيضاح والمختبرات والتجهيزات اللازمة كلها تقليدية ولا تواكب التطور الحاصل في العالم، إضافة إلى تقدم عمر الهيئة التعليمية التي تشكل سبباً للعديد من الاهالي لعدم تسجيل أطفالهم في مرحلة الروضات.
حالياً فتحت صفوف اللغة الانكليزية لمرحلة الروضات لكن هذه الصفوف ستحمل معها عجزاً جديداً باللغة الإنكليزية تقول إحدى المعلمات المتعاقدات: «المعلمات لمرحلة الروضات غير متخصصات باللغة الإنكليزية وهن من المتعاقدات على الساعة وبالتالي نعود لنقطة الانطلاق وهو الضعف بإطلاق اللغة الأجنبية».
فرضت المدرسة الرسمية واقعاً يحدد مهامها، ففيها المدرس لا يُسأل والمحاسبة شبه معدومة، الطالب يُترك لحاله من أهله ومن أساتذته «من درس يدرس لنفسه» مقولة شعبية يعتقد بها أهالي المنطقة، فتلغي عنهم المسؤولية، وتترك النهوض بالواقع التربوي من الخارج فقط، فالورشات التأهيلية للمباني الكبيرة والضخمة سنوية، وعدد الطلاب يتراجع عاماً بعد عام. ذلك فيما السؤال لدى أهالي المنطقة «هل ستحدث صفوف للغة الإنكليزية في المدارس الرسمية تغييراً جوهرياً؟ أو أن تلك الخطوة كسابقاتها يقتصر تغييرها على الشكل؟».

رياض الأطفال الفلسطينية... تفتقر إلى المعايير

كشفت دراسة ميدانية جديدة أن معظم رياض الأطفال الفلسطينيين في لبنان، تفتقر إلى المعايير الجيدة المتعلقة بمواصفات بناء الروضة، وتجهيزاتها.
وأظهرت الدراسة، التي اعتمدت على عيّنة بحثية مكونة من 54 مشرفة على رياض الأطفال الموجودة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ضعف إمكانات الرياض، وإهمالها ركن العلوم وقسم البيئة والاستنبات والحيوانات، وضعف توافر وسائل الإيضاح، والوسائل المناسبة للمسرح والتمثيل، وعدم توافر عدد كافٍ من الكومبيوترات. وأشارت الدراسة إلى أن هذا يعود إلى إهمال هذه الأنواع من الأنشطة، وسببه عدم إدراك المديريات والمعلمات أهميتها من جهة، ولضعف إعدادهن من جهة أخرى.
وصدرت الدراسة التي تحمل عنوان "واقع رياض الأطفال في المخيمات الفلسطينية في لبنان: دراسة ميدانية 2013 ـ 2014"، عن كل من "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد" و"الوقفية الإنسانية للإغاثة والتنمية".
وهدفت الدراسة، التي شملت عيّنتها أكثر من 90% من إجمالي رياض الأطفال، إلى اقتراح مجموعة من المعايير التي تضمن جودة البيئة التربوية في الرياض، والتعرّف على الصعوبات والأسباب التي تحول دون تحقيق بيئة تربوية مواتية.
استطاعت الدراسة، التي استمرت عملية البحث فيها نحو ثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي 2013 ـ 2014، أن تحصي 54 روضة أطفال، موزّعة على المخيمات والتجمّعات، وتصدر مخيما البداوي ونهر البارد عدد الرياض، حيث يوجد في كل مخيم تسع رياض. وبدأ إنشاء الرياض في بداية السبعينيات القرن الماضي، وازداد عددها بشكل لافت بين سنتي 1990 و1999، إذ تم تأسيس 16 روضة، أي ما يشكل 30% من إجمالي الرياض. وهذه الفترة التي بدأت فيها "منظمة التحرير الفلسطينية" بالاهتمام بالداخل المحتل على حساب اللاجئين في الشتات، الأمر الذي دفع إلى تأسيس منظمات خيرية وشبابية ورياض أطفال.
وأظهرت الدراسة أن 24% من الرياض الفلسطينية في لبنان تتبع لجمعية مسجلة قانوناً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، أي مسجلة في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، فيما 76% منها ليست مسجلة، وهي تقوم بحكم الأمر الواقع في المخيمات. وأشارت الدراسة إلى أن تسجيل رياض الأطفال ليس بالأمر السهل في لبنان، خصوصاً في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين.
وتظهر الدراسة أن 78% من رياض الأطفال مملوكة لمؤسسات إما للروضة نفسها، أو للجمعية التي تعمل ضمنها، وأن 15% منها مستأجرة، و6% مشغول من دون إيجار. حيث يُعدّ توفر مبانٍ مملوكة يُعطي أماناً واستقراراً للرياض، لأن المباني المستأجرة تفرض أعباء على إدارة الروضة، وعلى ذوي الأطفال. ومن أهم المعايير التي يجب أن تتوفر في مبنى الروضة الهدوء، وبعده عن الضوضاء، والضجيج، ما يحمي الطفل من التلوث السمعي، ويجب أن يتوفر للروضة مكان يتصف بالهواء النقي، وأن يكون قريباً من التجمعات السكانية، بعيداً عن الشوارع الرئيسية.
وتعدّ المساحة المخصصة لرياض الأطفال أمراً ضرورياً ومهماً، فهو يساعد على إيصال الرسالة الإنسانية بنحو سليم، ويساعد على نمو الطفل في إطار من السعة والأفق الممتد. كما أن التناسب بين عدد الأطفال والمساحة أمر مهم أيضاً. وتعاني معظم الرياض الفلسطينية في لبنان من ضيق المساحات، إذ أن 48% من الرياض تعمل على مساحة بين 100 ـ 300م2، فيما نجد 11% منها يشغل مساحة ما بين 300 ـ 400م2، و6% منها يشغل مساحة ما بين 400 ـ 500م2، وتوجد ثلاث رياض فقط تشغل مساحة أكثر من ألف متر مربع. وعندما نتكلم عن هذه المساحات فإننا نعني بالتأكيد الفصول الدراسية، والمكاتب الإدارية، وساحات اللعب، والمراحيض والمطابخ. ولو قارنا الواقع، بالنسبة إلى المساحات، مع رياض الأطفال النموذجية لوجدنا أن ثمة فجوة كبيرة جداً.
وتتطلب السلامة العامة للأطفال والقدرة الجسمانية لهم أن تكون رياض الأطفال مكونة من طبقة واحدة أو طبقتين كحد أقصى. لكن هذا الأمر ليس متوافراً في رياض المخيمات الفلسطينية، فـ22% منها تتكون من ثلاث طبقات، وروضة واحدة من أربع طبقات، و44% من طبقة واحدة، و31% طبقتين. مع الإشارة إلى أن بعض رياض الأطفال هي بالأصل عبارة عن منازل، ولكن تم تعديلها واستخدامها كرياض للأطفال في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة نموذجاً.
وشدّدت الدراسة على أهمية أن يتناسب عدد الغرف مع عدد الأطفال، وأن تتناسب مساحة الغرفة الصفية مع عدد الطلاب، وأن تتمتع بخصائص معينة، من بينها أن تكون واسعة ومصممة بطريقة تراعي أعمار الطفولة. حيث تعاني معظم الرياض الفلسطينية في لبنان من ضيق المساحات؛ حيث تقلّ مساحة نحو 15% من الغرف عن 12م2، و37% بمساحة 16م2، وهي مساحات صغيرة جداً لجهة مراعاة الجوانب التربوية والصحية والنفسية، مع الإشارة إلى أن 84% من الغرف الصفية تحوي بين 20 ـ 30 طفلاً. ويبلغ المعدل الوسطي لأعداد الأطفال في الرياض 137,5 طفلاً، والمعدل الوسطي لأعداد الأطفال بـ23,5 داخل الغرفة الصفية الواحدة؛ مع الإشارة إلى أن العدد النموذجي للأطفال في الغرفة الصفية الواحدة هو 24 طفلاً ومعلمتان، غير أن معظم الغرف الصفية لا تتوفر فيها المساحة الكافية لهذا العدد، ولا يوجد فيها إلا معلمة واحدة.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد جهة متخصّصة رسمية لبنانية أو فلسطينية تضع مناهج تربوية أو تعليمية قائمة على أسس علمية صحيحة، ودور "اليونيسف" ضعيف. والأمر متروك لكل روضة من رياض الأطفال. مع أن وضع المناهج لرياض الأطفال يُسهم في تحقيق تكامل نمو شخصية الطفل ورعايته، وإشباع حاجته للمعرفة والإبداع والاستقلال، ونموه، إضافة إلى تهيئته للمرحلة الابتدائية. وتعتمد نحو 69% من الرياض الفلسطينية على المناهج المعدة من مشرفيها، و30% تختار منهاجها من دور نشر، و2% على منهج مقدم من اليونيسف. وذكرت 46 روضة أنها تمتلك وسائل الإيضاح. ومن أبرز الأنشطة اللاصفية التي تقدّمها الرياض للأطفال هو الرسم (93%)، والرياضة (89%)، والحاسوب (21%).
وتشير الدراسة إلى أنه في ظل غياب تمويل البرامج التربوية في الرياض، سواء من جانب "الأونروا" أو الدولة اللبنانية أو المنظمات الدولية، فإن ذلك يدفع إدارتها إلى الاعتماد على الأقساط بشكل كبير، حيث تعتمد 55% منها على الأقساط. مع الإشارة إلى أن تكلفة الكتب تبلغ نحو 47500 ل.ل. (نحو 31$) لمرحلة الحضانة، و53000 ل.ل. (نحو 35$) للروضة الأولى، و58000 ل.ل. (نحو 39$) للروضة الثانية. ويبلغ معدل التكلفة السنوية لنقل الطفل الفلسطيني من الرياض نحو 129000 ل.ل. (نحو 80$). وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 48% من الرياض لا يتوافر لديها وسائل نقل خاص بها.
ويلفت أكثر من 98% من المشرفات على الرياض النظر إلى أن الطفل الفلسطيني في لبنان لا يحصل على حقه الإنساني من الحماية والرعاية من قبل المؤسسات الدولية كباقي الأطفال اللاجئين في العالم لأسباب لها علاقة بالجانب الصحي، والواقع الاقتصادي والاجتماعي، وواقع المؤسسات المختلفة، والواقع السياسي، والسكن.

«المبرّات» تكرّم 430 متخرجاً جامعياً

كرّمت «جمعية متخرّجي المبرّات» 430 متخرجاً جامعياً، في قاعة قصر الأونيسكو في بيروت.
بعد دخول المتخرجين على أنغام الموسيقى، كلمة ترحيبية للمتخرجة غفران مصطفى، تبع ذلك «اوبريت» من الفرقة الفنية للمبرّات بعنوان «الأوائل» . وتحدث الدكتور مصطفى حيدري باسم المتخرجين فلفت إلى أن «الجمعية تعمل بمشروع كفالة الطالب الجامعي اليتيم، حتى إكمال التخصص الجامعي للمتخرجين الأيتام، وصولاً إلى تأمين كامل القسط الجامعي للمتخرج اليتيم».
ثم كانت شهادة لأمين «اللقاء الإسلامي المسيحي» ناجي خوري، قال فيها: «إن ما يجمع بيننا أقوى مما قد يفرّق. لقد اثبتت الأحداث أننا أحوج ما نكون إلى نبذ التفرقة والأحقاد».
واعتبر راعي الاحتفال السيد علي فضل الله أن «الهدف من بناء مؤسَّسات المبرّات، هو بناء جيل يملك قوة العلم المتسلّح بالإيمان». أضاف: «نسعى إلى بناء جيل لا يعرف الإقصاء والانغلاق، أو تكفير الآخر، جيل يرى القواسم المشتركة في علاقته بالآخرين، ومع الأديان والمذاهب، وفي داخل الوطن، جيل يرى أن الاختلاف والتنوع طابع الحياة، وأنهما غنى وثروة، إن أحسن التعامل معهما. جيل يشعر بالمسؤولية في جعل هذا الوطن أنموذجاً وقدوة في قدرة الأديان على أن تتعايش وتتلاقى وتتواصل».

1 % زيادة على «القيمة المضافة» و6 درجات للأساتذة

التمديد يفتح طريق التشريع.. و«السلسلة» تُبعث مجدداً

يبدو أن الدرس الأول لحملة الإفادات في الشهادات الرسمية سيكون: لا مستحيلات في السياسة. قبل أن يحصل هؤلاء على الإفادات لم يكن أحد ليتخيل أن حجر الفشل الرسمي والاستخفاف بمستقبل المواطنين يمكن أن يتدحرج ليقضي على الشهادة الرسمية وقيمتها. لكن ذلك حصل، من دون أن يرف جفن أي من المسؤولين ومن دون أن يستنفر أحدا لإقرار «سلسلة الرتب والرواتب». والأهم أن أصحاب الحق ظنوا أن من ضحّى بمستقبل الطلاب نازعا من الأساتذة أهم أسلحتهم، لن يكترث بعد الآن لمطالبهم، ولن يقر «سلسلة الرتب والرواتب» في المدى المنظور.
فجأة، حُلّت كل العقد.. أو تكاد. ومن كان متصلباً في موقفه.. لان.
صارت الأولويات مختلفة، بعدما تقاطعت المصالح على ترتيب إخراج التمديد النيابي. وافقت «14 آذار» على إعادة بث الحياة في عروق المجلس، بعدما كادت تتيبس. سمع أصحابها رسالة الرئيس نبيه بري جيداً: بأي منطق يتم التمديد لمجلس عاطل عن العمل؟ وعليه، يعرف هؤلاء أنه بالعودة إلى التشريع، يفتح باب من أبواب التمديد، بالرغم من حرص مصادر بري على الإشارة إلى أن هذا الخيار ليس مطروحاً حتى هذه اللحظة، كما لم يتم تناوله مطلقا.
إلى ذلك الحين، تركز كل الكتل على مسألة عقد الجلسة التشريعية، التي وضعت على نار حامية. وبحسب، الحركة المتسارعة على خط عين التينة، يبدو أن دعوة هيئة مكتب المجلس لن تتأخر، على أن يليها تحديد موعد للجلسة الموعودة.
للتذكير، فإن بري كان قد أعلن في 19 حزيران الماضي، وإثر تكرار مقاطعة الجلسات التشريعية، أن الجلسة ستبقى مفتوحة، على أن تبقى «السلسلة» بنداً أول على جدول أعمالها. وبالفعل، صار مؤكداً أن الجلسة المزمع عقدها ستناقش بدايةً مشروع «السلسلة» الذي قطعت الكتل شوطاً كبيراً في سياق التوافق بشأنه. ولأن الوضع دقيق، والقلق من فشل الاتفاق في اللحظات الأخيرة يبقى قائماً، لم تشأ مصادر «14 آذار» التوسع في نقاش تفاصيل الاتفاق، مكتفية بالتأكيد على وجود «تقاطع كبير في الأرقام».
أوساط الرئيس نبيه بري تبدو مرتاحة أكثر. تعتبر أن الاتفاق صار شبه ناضج لأن من كان معرقلاً تراجع عن شروطه. أما أحد العاملين مباشرة على خط التسوية، فيوضح أن الاتفاق الذي يحتاج إلى المزيد من البلورة، قبل انعقاد الجلسة، «ينص على زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحدا بالمئة، وهو ما تعتبره قوى «14 آذار» تراجعاً من قبل خصومها لا العكس».
يوضح مصدر قيادي في «8 آذار» الموقف بالقول إن فريقه لم يعارض بالمطلق هذا الخيار، إنما عارض إصرار» المستقبل» على اقترانه بتخفيض إجمالي نفقات «السلسلة» 20 في المئة، فيما كان الرئيس نبيه بري يدفع باتجاه اعتماد صيغة واحدة من اثنتين، إما التخفيض 10 بالمئة فقط أو زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحدا بالمئة. وعليه، تؤكد المصادر أن الاتفاق سيرسو مبدئياً على الاكتفاء بزيادة الضريبة واحدا بالمئة.
سلة الاتفاق تشمل الإبقاء على الدرجات الست للأساتذة، بعدما كانت اللجنة الفرعية، التي اصطلح على تسميتها «لجنة (جورج)عدوان»، قد ألغتها. كما سيتم رفع درجات الموظفين إلى ست، بعدما كانت اللجنة قد أقرت 4.5 درجات لهم، مع تخفيض قيمة سلسلتهم. أما مسألة التقسيط، فلا تشكل بنداً خلافياً ولا يمانع الفريقان ترك أمر حسمها لوزارة المال، التي تتشاور مع المصرف المركزي لتبيان مدى تأثير أي من خيارات التقسيط على المالية العامة.
في الجلسة التشريعية المخصصة لـ«المواضيع الضرورية»، سيسلك مشروع القانون، المتعلق برفع سقف قيمة الاقتراض لسندات «اليوروبوند» إلى 4.7 مليار دولار، طريقه سريعاً إلى الإقرار. علماً أن هذا السقف قد يطرأ عليه التخفيض بعدما تقلصت مدة القانون من سنة ونصف إلى سنة وثلاثة أشهر تنتهي في نهاية العام 2015. كذلك سيعرض أمام المجلس بعض مشاريع القوانين المتعلقة بقبول قروض مدعومة، لأن أي تأخير إضافي في إقرارها يستوجب عودة التفاوض بشأنها مجدداً.
بالنسبة للمالية، فإن قانون الاعتماد الإضافي هو أحد الأولويات التي لا يمكن التراجع عنها. إذ تتوقع الوزارة أن تعود مسألة عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين إلى الواجهة مجدداً، مع بداية تشرين الثاني، على أن تعجز الدولة تماماً عن دفع رواتب شهر كانون الأول، بعد نفاد احتياطي الموازنة. وفيما كانت قيمة الاعتماد 1575 مليار ليرة، لم تحدد الوزارة بعد قيمته الجديدة، علماً أنها تطالب بتسديد نفقات ضرورية أخرى تتعلق بالجيش وأقساط الفوائد والالتزامات الدولية تجاه البنك الدولي وصندوق النقد.. من هنا، تشديد وزير المال علي حسن خليل على اقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
وفيما كانت كتلة «المستقبل» من أشد المعارضين لإقرار أي اعتماد إضافي، لم يتبين بعد كيف ستتعامل مع هذا القانون، بعد «التسوية التشريعية» التي تحضّر.

ايلي الفرزلي

..................................جريدة الأخبار................................

وراء كل مدير مدرسة... حكاية واسطة

ما يحصل على صعيد تعيين المديرين في الثانويات والمدارس الرسمية في مناطق مختلفة، ليس إلا دليلاً إضافياً على فشل الدولة تحت ضربات الزعامات السياسية والاحزاب الطائفية. كل عائلة أو بلدة أو عشيرة... تريد مديراً تابعاً لها في المدرسة التي تقع في منطقتها. بات على وزارة التربية أن تجول في كل مرّة على كل قوى الامر الواقع لتطلب موافقتها على أي تعيين من أي نوع. هذا ما يحصل!

فاتن الحاج

لا عودة عن قرارات تعيين المديرين في الثانويات والمدارس الرسمية، فهي نهائية وقد صدرت بعد مقابلات شفهية، وإذا كانت هناك خلافات سياسية وعائلية أو حتى شخصية داخل القرى، فليعالجها أهلها بالطرق التي يرونها مناسبة. هذا هو الموقف الحاسم لوزير التربية الياس بو صعب، رداً على اعتراضات بالجملة طالت مديرين في الشمال والجنوب والبقاع عُيّنوا، أخيراً، ومنعوا بالقوة من تسلم مهماتهم. حصل ذلك في ثانوية طاران في الضنية، متوسطة تعلبايا الرسمية، ثانوية حارة صيدا الرسمية، ومتوسطة كفرحتى الرسمية وغيرها.

ليست المرة الأولى التي تعترض فيها قوى سياسية أو مجلس بلدي أو «أبناء البلدة» على تعيين مدير للمدرسة أو الثانوية الرسمية، بعدما سادت في السنوات الأخيرة بدعة أن يكون المدير ابن الضيعة أو ابن العائلة أو ابن التنظيم، بصرف النظر عن كفاءته المهنية. لكن اللافت هذا العام هو حجم الاعتراضات التي ظهرت بعد صدور قرار التعيين وليس في أثناء إجراء المقابلة، وإن كانت هذه القضية التربوية لا تسلم في العادة من براثن المرجعيات السياسية التي تزكّي من تريد، رغم وجود آلية واضحة وشروط محددة للتعيين ينص عليها القانون 73/2009.
لا تجد بلدة طاران في الضنية مخرجاً لأزمة ثانويتها خارج استقالة المدير الجديد أحمد حسون، وهي تلوّح بإقفال نهائي للثانوية إذا لم يستقل حسون. والتقى رئيس البلدية أسامة طراد (المحسوب على تيار المستقبل) وعدد من فعاليات البلدة وزير التربية في الاسبوع الماضي وسلّموه عريضة وقّعها نحو 600 شخص من رؤساء بلديات ومخاتير وأهالي البلدة والقرى المجاورة التي يدرس أبناؤهم في الثانوية. أما حسون فيتمسك بقرار تعيينه ويرفض الاستقالة رفضاً باتاً، باعتبار أن اختياره كان بناءً على كفاءته المهنية، وأن الموقف الاعتراضي عليه هو شخصي بحت.
في البقاع الأوسط، لم تفتح متوسطة تعلبايا الرسمية أبوابها بعد أمام طلابها، وقد نصب أهالي البلدة خيمة على باب المدرسة، احتجاجاً على قرار وزارة التربية بتعيين مديرة جديدة تدعى سهير الشوباصي، بدلاً من المدير الحالي بالتكليف، ابن البلدة رامي سلوم. وحمّل الاهالي المسؤولية للنائب السابق سليم عون. وقالوا إنّهم لن يتراجعوا عن موقفهم قبل أن يعود الوزير عن خطئه، مطالبين بـ«إعادة تثبيت المدير السابق في موقعه».
أما في بلدة كفرحتى الجنوبية، فقد احتج المجلس البلدي وبعض الأهالي على تعيين المديرة الجديدة رحاب ضاهر (زوجها من البلدة) بناءً على مقابلة شفهية، ودراسة ملف يتضمن الشهادات والدورات التدريبية ومشروع إدارة المدرسة، بدلاً من ابنة البلدة منى حميّة المتبناة من حركة أمل، والتي كان لديها تكليف مؤقت بإدارة المدرسة. يذكر أن حميّة ليست حائزة إجازة تعليمية. ويشرح رئيس بلدية كفرحتى حسين حميّة لـ»الأخبار» أنّ «البلدة أصيبت بصدمة عندما علمت بتكليف ضاهر وأقفلت المدرسة لأيام قبل أن تعيد فتحها، لكون التكليف جرى بسحر ساحر وبواسطة معينة، وأتى بعد شهرين من تكليف حمية، وعتبنا هو أن يحصل تكليف ثان من دون علم أحد، بغض النظرعما إذا كانت ضاهر كفوءة أو لا، وقد تسلمت الأخيرة التكليف من رئيس المنطقة التربوية باسم عباس بدلاً من أن يصل إلى إدارة المدرسة وتبلّغ به وفق الأصول القانونية!». هنا نسأل ما دامت هي المديرة، فمن سيسلمها قرار التعيين في المدرسة؟ ثم ألم تعيّن ضاهر بعد مقابلة شفهية ودراسة ملفها؟ يجيب حمية: «لا أظن ذلك، لم تجر الوزارة أي مقابلة مع أحد في المدرسة». لكن رئيس البلدية يعود ويؤكد أن ضاهر تلقّت اتصالاً من المنطقة التربوية يبلغها تجميد تكليفها، فيما لا تزال حمية تزاول مهماتها كمديرة للمدرسة. رئيس المنطقة التربوية لم يشأ أن يدلي بأي تصريح إلى «الأخبار»، مكتفياً بالقول: «عم نعالج الموضوع».
في المقابل، لم تدعم حركة أمل ابنة حارة صيدا فريحة الزين لإدارة ثانوية البلدة «لأنو ما عندها صبغة حركية»، بحسب تعبير أحدهم، ورفضت قرار وزارة التربية بتعيينها، وتمنّت عليها عدم تسلم مهماتها، مع العلم بأن الزين مدعومة من رئيس البلدية وبعض أعضائها المحسوبين على الحركة. فريحة حصلت على تطمينات الوزارة بعدم التراجع عن تعيينها.
ينفي عضو المكتب التربوي المركزي في حركة أمل نزيه الجباوي أن يكون هناك قرار سياسي بتعيين فلان أو رفض آخر، عازياً الاعتراضات إلى ما سمّاه «العنصرية الضيعاوية، والقصة مش بالتربية ولا بالسياسة». ويتمنى الجباوي أن تكون المعايير المعتمدة من وزارة التربية في اختيار المديرين صحيحة، كأن تراعى الكفاءة العلمية وشخصية المدير وتفاعله مع المحيط. وفيما يركز على المعيار الأخير، فمن دونه «بفشلوه»، يرى الجباوي أهمية أن يكون المدير «ابن الضيعة»، وخصوصاً أنّه ينظر إليه كفعالية من فعاليات الضيعة.

هيئة التنسيق تهدد بالتصعيد

التكتم على الطبخة الجديدة لسلسلة الرتب والرواتب بمعزل عن التواصل مع أصحاب الحق بالسلسلة يثير استغراب هيئة التنسيق النقابية. لذلك اعلنت أنّه سيكون لها موقف من أي اتفاق لا يراعي الحد الأدنى من حقوق المعلمين والموظفين.

مسار المفاوضات لإنهاء الملف كيفما اتفق، لم يفاجىء الهيئة التي يزداد قادتها يقيناً بما يسمونه «صوابية خيار عدم التراجع عن مقاطعة التصحيح يوم باتت السكين على الرقبة والحقوق مطروحة على الذبح».
يقولون اليوم ان فقدان هذه الورقة، لا يعني أن المعركة انتهت، فـ«التوجه نحو عدم إقرار سلسلة عادلة سيكون بذرة لوسائل ضغط مستقبلية». التحرك المقبل لن يطاول مشروع السلسلة فحسب، إنما أيضاً المواد القانونية «الإصلاحية» المطروحة أو بنود ما يسمى «باريس ـ 3»، مثل زيادة الدوام ووقف التوظيف واستمرار التعاقد المفتوح على مصراعيه وتوحيد الصناديق الضامنة عند السقوف الدنيا. يبقى الخوف من زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 %، ما سيضع الهيئة في مواجهة الناس، تماماً كوضعها في مواجهة الطلاب وأهاليهم لدى دفعها لتنفيذ مقاطعة التصحيح.

المعلمون يتمسكون بإعطاء نسبة زيادة واحدة لكل القطاعات ويطالبون بالدرجات الست، مع أهمية أن ينسحب الأمر على نسبة الدرجة من أساس الراتب، التي يطالبون بأن تكون 4 %، علماً بأنها توازي في السلسلة التي أعدتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة جورج عدوان 3.2% للأساتذة والمعلمين و 3.86% لمختلف القطاعات.
أما الموظفون، فيرفضون أن تترافق الزيادة الهزيلة للرواتب (نتيجة خفض أرقام السلسلة) مع زيادة الدوام، ما يعني أّن الإداري سيتحمل، كما يقولون، وحده وزر السلسلة، محذرين من «انتفاضة في الإدارات العامة، إذا ما جرى تطبيق هذا البند التخريبي».
في هذا الوقت، تواصل الهيئة اجتماعاتها لتقويم عملها في المرحلة السابقة، على أن تصوغ تقريراً قالت إنها ستعلنه أمام الرأي العام ويظهر إيجابيات التحرك السابق وسلبياته ويرسم خريطة طريق للمستقبل. وتعقد للغاية اجتماعاً استثنائياً فور تحديد موعد الجلسة التشريعية.

مستشفى بيروت الحكومي يبتز الجامعة اللـبنانية

أطباء الجامعة اللبنانية المتمرنون في مستشفى بيروت الحكومي ينفذون اليوم اعتصاما داخل المستشفى، احتجاجا على عدم تسديد مستحقاتهم منذ تموز الماضي. هذا التحرّك ضد ادارة المستشفى كشف عن ضغوط كبيرة تُمارس على الجامعة الللبنانية من اجل زيادة مساهمتها المالية في المستشفى، وتقليل اعداد المتمرنين من طلابها لافساح المجال امام طلاب الجامعات الخاصة

حسين مهدي

لم يكن ينقص الجامعة اللبنانية الا أن تسهم مؤسسة عامة أخرى في ضربها. منذ تموز الماضي، تمتنع ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي (مستشفى بيروت الحكومي) عن دفع المستحقات المالية لطلاب السنة السادسة والسابعة في كلية الطب، الذين يتدربون في المستشفى. وهي خيّرت هؤلاء الطلاب بين الرحيل أو العمل بالسخرة، على الرغم من أن مساهمة الجامعة المالية لمصلحة المستشفى تغطي هذه المستحقات.

توقف الطلاب عن العمل في المستشفى في العاشر من الشهر الحالي، بعدما ملّوا الانتظار ووعود ادارة الجامعة بحلحلة الأزمة، ولا سيما بعد تلقيهم سابقا اجابة صريحة من القيّمين على المستشفى: «انتو جايين تتعلموا ونحنا قادرين دغري نستغني عنكن».
دخل الطلاب الى المستشفى في تموز بصفة أطباء متمرنين، ومنذ اليوم الأول لبدء الفترة التدريبية شرحت لهم ادارة المستشفى «ما لهم وما عليهم». طُلب حينها من كل طالب أن يفتح حسابا مصرفيا في بنك البحر المتوسط الذي تتعامل معه ادارة المستشفى. والهدف من الحساب تحويل المخصصات المالية لكل طبيب متمرن اليه، لكن، في 15 تموز، تسربت المعلومات عن نية ادارة المستشفى عدم دفع أي بدلات للاطباء المتمرنين، راجع الطلاب إدارة كلية الطب، التي أصرت على نفي هذه المعلومات.
مع انتهاء شهر تموز، قبض جميع الموظفين وأطباء المستشفى رواتبهم، باستثناء الاطباء المتمرنين. وقالت ادارة المستشفى لهم إنهم هنا للتعلم فقط ولا تستحقون أي مخصصات مالية، وردا على استفساراتهم، ابلغتهم انها «تستطيع الاستغناء عن خدماتكم اذا ما معاجبكن، في غيركن طلاب كتير».

الضغط لزيادة المساهمة

ما سبب هذا التعامل من قبل ادارة المستشفى مع طلاب الجامعة اللبنانية؟ أشارت مصادر مطلعة لـ»الأخبار» إلى أن أحد الأهداف هو الضغط على الجامعة اللبنانية من اجل رفع مساهمتها المالية في المستشفى، وهذا ما تحقق فعلا، اذ رفعت ادارة الجامعة مساهمتها بمبلغ مليار ليرة، تضاف إلى مبلغ 300 مليون ليرة، كانت تساهم به كلية الطب في السنوات السابقة، لكن الجامعة اللبنانية اشترطت حصولها على تعهد من ادارة المستشفى بدفع المستحقات مع مفعول رجعي عن الأشهر السابقة كي تحوّل المساهمة الاضافية.
ادارة المستشفى «وعدت خيرا» عميد كلية الطب بيار يارد، لكن مجلس ادارة المستشفى لم يكن «يريد الخير» للجامعة اللبنانية وطلابها. يرى وليد عمار، المدير العام لوزارة الصحة ومفوض الحكومة في مستشفى بيروت الحكومي، في اتصال مع «الأخبار»، أنه لا شيء يلزم المستشفى دفع هذه المبالغ، «فهني جايين يتعلموا»، ويقول إن رئيس الجامعة اللبنانية وعميد كلية الطب تبلغا منذ أشهر، بحضور وزير الصحة، قرار مجلس الادارة الجديد عدم تسديد اي مستحقات لطلاب الجامعة اللبنانية المتمرنين، «اذا كانت الجامعة مصرة تدفعلن، فلتدفع منها».

وأضاف متهكما: «الطالب بالجامعة الخاصة بيدفع اللي فوقه واللي تحته حتى يتعلم وبيجي بيتدرّب ببلاش، بدو يجي طالب الجامعة اللبنانية اللي ما بيدفع قسط وبيتعلم ببلاش، وبدنا ندفعله مصاري كمان!».
بحسب عمار، يريد المستشفى ان يدفع من مساهمة الجامعة أجور الأطباء (طلاب التخصص بعد السنة السابعة) الآتين من كلية الطب في الجامعة اللبنانية، وأن يستثني طلاب السنتين السادسة والسابعة. علما ان طلاب التخصص يمارسون مهنة الطب كأي طبيب في المستشفى، وبالتالي فان اجورهم تقع على عاتق المستشفى نفسه، فيما طلاب السنتين السادسة والسابعة يداومون دواما عاديا ويتقاضون مخصصاتهم من مساهمة الجامعة نفسها.

السعي وراء الجامعات الخاصة

تشير مصادر من داخل المستشفى لـ»الأخبار»، إلى أن ادارة المستشفى ارادت الحصول على مساهمة قيمتها 4 مليارات ليرة، «تغطي عبرها» الضائقة المالية التي تمر بها، علما أن بدل أتعاب الطلاب (83 طالبا) يصل الى 730 مليون، تمثل 60 % من قيمة المساهمة المطروحة من قبل الجامعة (مليار و300 مليون ليرة)، ويتبقى 40 % أي حوالى 570 مليون ليرة تستطيع ادارة المستشفى التصرف بها كما تشاء، وهناك تخوّف من كون المبالغ الاضافية «مطرح هدر جديد». هذه الوقائع عززت اعتقادا شائعا في اوساط العاملين في المستشفى والجامعة عن وجود نيّات لاستبدال طلاب الجامعة اللبنانية بطلاب الجامعة اللبنانية الأميركية. فالاخيرة تبحث عن مستشفى تتعاقد معه لتمرين طلابها، كذلك تضغط الجامعة العربية لزيادة أعداد طلابها المتمرنين في المستشفى نفسه. ولا يمكن أن يجري تحقيق كل هذه المصالح، الا عبر ازدراء الفئات «الأضعف» والتعاطي المهين مع طلاب الجامعة اللبنانية.
منذ تأسيس مستشفى بيروت الحكومي، قيل انه مستشفى جامعي مخصص للجامعة اللبنانية، ولكنه بات يستقبل طلابا من جامعات أخرى خاصة. وبقي يستقبل طلاب السنة السادسة والسابعة في كلية الطب. هؤلاء الأطباء المتمرنون يتقاضون 700 ألف ليرة شهريا في السنة السادسة، و800 ألف ليرة في السنة السابعة، ويعد هذا المبلغ بدل تعويض عن الوقت الذي يعطيه الطالب للمستشفى بتعبئة الملفات والمناوبات الليلية.


الاطباء- الطلاب الذين يعتصمون عند العاشرة من صباح اليوم داخل المستشفى، يعتمدون على هذا البدل المالي، ليدفعوا بدل تنقلاتهم وأجور السكن في العاصمة، فتفرغهم للعمل ثماني ساعات يوميا، اضافة الى المناوبة الليلية مرتين في الأسبوع، لا يسمحان لهم بممارسة أي أعمال اخرى تدر عليهم مصروفا يعينهم حتى انهاء دراستهم. أما ادارة المستشفى، فبدل مكافأتهم على ما ينجزون لها من أعمال، تمتنع عن دفع مستحقاتهم، وتحرمهم وجبات الغذاء التي كانت تقدم إليهم مرة في اليوم.

 

..................................جريدة النهار................................

"سلسلة عدوان" تُقرّ منتصف الأسبوع المقبل 6 درجات للأساتذة والـ TVA %11 وتقسيط لسنتين

بعد أكثر من ثلاث سنوات من السجالات والتظاهرات والاضرابات، إقترب الفرج الذي تنتظره هيئة التنسيق النقابية في ملف إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعدما أصبحت المفاوضات لتمريرها في مراحلها الأخيرة.

هذه الايجابية بدأت بوادرها بالظهور بعد الاجتماع الذي عُقد اخيراً بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، بالاضافة الى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، في حضور الوزير خليل، وأكد بري دعم حل التسوية الذي يقوده عدوان للخروج بصيغة نهائية للسلسلة ترضي الجميع ولا تضر بالتوازن النقدي والمالي.
وهذه الاجتماعات ساهمت في تذليل كل العقبات من أمام إمكان عقد جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، على أن يسبقها اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يوم الجمعة لوضع جدول أعمال الجلسة التي سيتم خلالها التصويت على سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها وفق الصيغة التي توصلت إليها اللجنة النيابية - الحكومية برئاسة عدوان، وبعد إدخال تعديلات على بنودها. وفي وقت لم تخف مصادر نيابية لـ"النهار" وجود خلافات صغيرة حول بعض بنود السلسلة، أكدت أن العمل جار للتوصل الى صيغة نهائية يوافق عليها الجميع قبل مطلع الاسبوع المقبل.
وعلمت "النهار" انه ضمن البنود التي ستدرج في جدول اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب وبالاضافة الى بند سلسلة الرتب والرواتب ، بند إصدار سندات "الأوروبوند" الذي يجيز للحكومة رفع سقف اقتراضها بالعملات الأجنبية لتغطية استحقاقات على الدولة اللبنانية بلغت نحو 1٫5 مليار دولار. ويشار الى ان الجلسة التشريعية التي سيكون على جدول أعمالها بند السلسلة ستعقد فور عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك.
وفي هذا السياق يقول عدوان لـ"النهار": "الاجواء إيجابية جداً، وبالفعل يمكن القول ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب أصبح قاب قوسين مع قرب الاعلان عن الاتفاق بين القوى السياسية على تأمين الايرادات اللازمة لتغطية النفقات المتوقعة ولتأمين توازن سلسلة الرتب والرواتب ومنع انعكاسها على الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد". وفي ما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على السلسلة، يكشف ان البحث سجّل تقدما مهماً على جبهات عدة، ومن أهم النقاط التي يتم التركيز عليها، إمكان إعطاء الموظفين في القطاع العام من المستفيدين من السلسلة (إداريين ومعلمين) الدرجات الست. ولكن لتأمين الايرادات المطلوبة لإعطاء هذه الدرجات يقول عدوان: "الحل الذي يمكن القول إننا اقتربنا منه يتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1% لتصبح 11% على كل السلع، مما يساهم في تأمين 300 مليار ليرة، بالاضافة الى تقسيط السلسلة لعامين، كما ستواكب هذه الاجراءات سلسلة اصلاحات ادارية ومالية في القطاع العام، لتأمين التوازن المالي". ويضيف: "المهم في هذه الصياغة انها تحافظ على التوازن بين الايرادات والنفقات ولا انعكاسات لها على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد".
ولا بد من الاشارة الى ان الاتفاق على إعطاء الدرجات الست للمعلمين يُعتبر من أهم النقاط التي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية وتعتبرها ضمن حقوقها المكتسبة، مما قد يشكل نقطة إيجابية لمصلحة عدم رفض الاساتذة الصيغة المقترحة أمام الهيئة العامة".
وكان مجلس النواب قد أقرّ سابقاً 23 مادة من الصيغة التي قدمتها اللجنة النيابية - الحكومية برئاسة عدوان، ويتعلق معظمها بالإجراءات الضريبية المطلوبة لتأمين إيرادات السلسلة، ولا سيما زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، وفرض ضريبة على التحسين العقاري، وزيادات على رسوم الطابع المالي وغيرها من الاجراءات.

"الثقافي البريطاني" يستكمل برنامج الدعم في الرسمي والخاص

ماكغوين لـ"النهار": نركز على التوعية وتوفير بيئة تعليمية حاضنة

1400 مدير ومعلم من المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية من كل لبنان، شاركوا في أسبوع للدورات التدريبية لـ"توفير بيئة تعلّمية دامجة" و"تفعيل الدورة التعلّمية" و"تعليم التلامذة ذوي السلوك المليء بالتحدي" أي كيفية مساعدتهم على الانتباه في الصف، والتركيز، والنجاح، إلى تمرين الذاكرة واستذكار المعلومات لتحسين الحفظ.

الأسبوع التدريبي، أراده المجلس الثقافي البريطاني متعاوناً مع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وشبكات المدارس الخاصة المتنوعة في لبنان ومركز "(SKILD) " خطوة جديدة لدفع مشروع "التوعية على الحاجات التربوية الخاصة والدمج في المدارس".
وعلى هامش دورات التدريب، إلتقت "النهار" مديرة المجلس الثقافي البريطاني دونا ماكغوين ومديرة البرامج التربوية في المجلس ميساء ضاوي هاشم والخبير البريطاني بيتر هول جونز ومديرة مدرسة نموذجية رائدة في الدمج في مدينة مانشستر ريتشيل توملنسون.
وأكدت ماكغوين أننا "حققنا خطوات مهمة في هذا البرنامج، لا سيما من خلال تعاملنا مع فئات تربوية عدة وتعميم حملة توعية على أهمية الدمج وبناء مهارات تعليمية حديثة لعدد من المعلمين والمديرين، فضلاً عن تنظيمنا ورش تدريب للغاية ذاتها". ولفتت إلى "أن قضية الدمج بدأت تأخذ حجماً من خلال مشاركة المجلس الثقافي البريطاني ووفد تربوي لبناني معني بثقافة الدمج في جملة مؤتمرات عالمية وإقليمية معنية بهذا الموضوع". ونوهت بأهمية "التعاون مع وزارة التربية والمركز التربوي في تعزيز هذا المشروع الذي يحمل في إطاره العام عنواناً لافتاً هو "ربط الصفوف المدرسية" ومعناها "تشريع هذه الصفوف لثقافة الدمج".
وقالت: "إن المؤتمر الدولي الذي سينعقد بين 9 و 11 كانون الأول في دبي سيشهد مشاركة لبنانية لافتة في حلقات رئيسية. كما سيتناول أيضاً أحد الخبراء في إحدى الجلسات دراسة عن تأثير الدمج في كل من لبنان واليمن، وهذا يدخل في خانة توقنا إلى تقويم المشروع".
أما هاشم فاستعادت إنطلاقة المشروع في كانون الثاني 2012، منوهة باهميته "لأنه شكل فرصة للتشبيك بين المدارس الخاصة وحتى بين القطاعين الرسمي والخاص وتفعيل التعاون في ما بينها بما يخدم قضية الدمج". وإعتبرت أن "مشروع الدمج إنطلق بعد إعداد دراسة رصدت الحاجات وآلية العمل وأحصت المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية المعنية بالمشروع، وحددت في قسم خاص إستراتيجيا مقاربة كل منها إدارياً وتعليمياً للوصول إلى الغاية المنشودة". وتوقفت عند تطلعات المجلس الثقافي البريطاني في عملية تقويم المشروع والذي لن يبنى على مجرد إصدار "نموذج اسئلة تقويمية لفئة ما، بل يندرج في الطلب من طرف ثالث إعداد دراسة تقويمية لما تم تحقيقه ميدانياً".

رفض التبعية
بدوره، شدد جونز على أن "كل ولد على وجه هذه الأرض له حاجات محددة". وأعلن أن "للبنان ريادته في قضية الدمج في المنطقة"، وهذا ما لمسه خلال مشاركته في معظم النشاطات المولجة بهذه القضية". لكنه لفت إلى أن "التعامل مع هذه الفئة لا يبنى على الخدمة الخيرية بل يحقق مبتغاه الحقيقي عندما تصقل مهارات هذه الفئة لتعزيز استقلالية كل فرد ورفض التبعية لأي منها".
من جهتها، ذكرت توملنسون أن " المدرسة التي تديرها تضم 380 تلميذاً وتشكل نسبة ذوي الحاجات الخاصة 25 في المئة من العدد الإجمالي فيها". وقد قررت توملنسون "تغيير نهج الدراسة في المدرسة ليقارب حاجات التلامذة الذين تراوح أعمارهم بين 4 و 11 عاماً". قالت: "قررنا الإستعانة بخبراء ساهموا في وضع مقاربة تربوية جديدة لا تعتمد على استخدام الكتب ولا تتقيد بالمسار التعليمي في المنهج. قررنا التركيز على التعليم من خلال جملة نشاطات في الصف الواحد.
وعندما سألنا عن منهجية العمل أجابت: "جهزنا صفوفاً واسعة توفر راحة كاملة للولد. ويمكن الدراسة على كنبة أو على الأرض أو مستنداً على مجموعة وسائد أو على مقعد خشبي...". عن التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة قالت: "مكانهم مع رفاقهم في الصف الذي يشرف عليه معلم أساسي يعاونه معلم مساعد لمتابعة النشاطات التربوية التثقيفية داخل الصف".
ولم تتردد في القول إننا "عمدنا مثلاً على طلاء الأبنية في المدرسة وجدرانها باللون الأبيض لأن كثرة الألوان تربك تنقلات التلامذة المتوحدين داخل المدرسة". وقالت: "وفرنا للتلامذة المتوحدين سماعات للرأس تعزلهم عن الضجة التي هي من أكثر العوامل إزعاجاً لهم. لكن الأمر لم ينته هنا. فقد عملنا على حض رفاقهم على عدم إصدار أي ضجة عند وجود رفيقهم المتوحد وهذا ما جعله يلجأ إلى وضع سماعات الرأس في حالات قليلة. أما نحن فكنا نتوجه إلى مكان بعيد منه لنوفر مساحة بعيدة من الضجيج بعض تلامذتنا...".

برنامج طب الأسنان في العربية

أقرت مؤسسة Association for Dental Education in Europe-ADEE الدولية بأن برنامج كلية طب الأسنان في جامعة بيروت العربية يضاهي المدارس الأوروبية في هذا المجال، مشيرة في كتاب أرسلته الى رئاسة الجامعة بأن الوفد الزائر من ADEE أبدى إعجابه بكل من الهيكلية الأكاديمية والإدارية الحالية العامة في الجامعة، كما بالتطورات الأخيرة على مستوى تعليم طب الأسنان والبنية التحتية لتركيبتها.
ورأت المؤسسة أن الجانب التنفيذي للبرنامج والكلية جاء على مستوى عال من التطبيق للرؤية الفاعلة لعميد الكلية التي حصلت على الدعم الكامل من الجامعة.

 

..................................اللواء التربوي................................

بكاء وفرح يرسمان صورة الإنطلاقة للعام الدراسي
كاميرات للمراقبة على الأبواب وتسجيل غير اللبّنانيين دونه عقبات

بطريقة اعتيادية انطلق العام الدراسي في مختلف المدارس والثانويات، فكما وعدت هيئة التنسيق النقابية بأنّ العام الدراسي سينطلق في موعده، وفى الأساتذة بكلامهم وحضروا جميعاً إلى مدارسهم لاستقبال الطلاب، الذين انتظمت صفوفهم وعادت الملاعب تضج بصراخهم.
دموع وصراخ أطفال تناقضها ضحكات الكبار ترسم صورة اليوم الأوّل من العام الدراسي في كافة مدارس وثانويات لبنان الرسمية والخاصة، تلك الطفلة تعانق أمها بشدة لا تريد الدخول الى المدرسة، والتي تعتبر المجهول بالنسبة إليها، تقول أمها سيرين: «هي لم تعتد فراقي أبداً. إنها سنتها الاولى في المدرسة وهي وحيدتي ورفيقتي حتى أنا لا اقوى على فراقها لبضع ساعات»، لكنها سلمت الطفلة الى المعلمة التي ادخلتها سريعاً ولم يشفع لها بكاؤها او صراخها، حتى تلاشى الصوت تماما داخل المدرسة وعادت الام دامعة وصورة الطفلة لا تفارقها.
ففي بيروت والضاحية الجنوبية، ومنذ الصباح الباكر ازدحمت الطرقات بوسائل النقل والفانات التي تقل الطلاب إلى مدارسهم التي كانت على موعد مع المدرّسين والتلاميذ، الذين تقاطروا إلى الصفوف لبدء العام الدراسي بحماسة واندفاع.
أولياء التلامذة في الروضات والسنة الاولى ابتدائي تقاطروا بالعشرات إلى باحات المدارس، بعضهم رافقوا أبناءهم الصغار والجدد، والبعض الآخر قصد إدارات المدارس لتسجيل أبنائهم في أول يوم تعليم، فيما البعض الآخر ذهب ليستطلع انطلاقة العام الجديد بهدف تشجيع أولادهم وتأمين الكتب المستعملة من التلامذة القدامى في المدرسة، لا سيما أن عددا كبيرا منهم يضع الكتب القديمة في المدرسة لبيعها ممَّنْ لا تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية بشراء الكتب الجديدة.
اما عادل وهو اب لا يقل حناناً عن الام حرص على ان يوصل ابنيه الى المرسة واحد في الاول ابتدائي والآخر في الصف الرابع. هما لا يبكيان كالاطفال. تعوّدا المجيء الى المدرسة لأعوام بل كانا متحمّسين للقاء زملائهما، لكن هذا الحماس طبعاً لا ينطبق على الاساتذة كما يقول طارق إبن التسع سنوات: «لا اشتاق كثيراً الى المعلمين كما اشتاق لأصدقائي هم صارمون بالتعاطي معنا».
يأسف الطالب الثانوي الرسمي ايهاب على انتهاء عطلة الصيف، ويقول: لم نستمتع كثيراً بالصيف بسبب الاوضاع الامنية والاجتماعية، واتمنى لو انه كان اطول لنعوّض ما فاتنا بسبب هذه الاوضاع.
ام محمد وهي والدة لاربعة اطفال في احدى المدارس الخاصة، تستغرب ما يحصل كيف نتفاءل بعام دراسي منتج، وها هي المدارس قد زادت الاقساط ما بين 300 واربع مئة الف عن كل طالب وبدون اسباب واضحة. لا يهتمون بالفقراء والمدير يقول اذا لم يعجبكم الوضع اذهبوا الى المدارس الرسمية... ونحن لسنا ضد المدرسة الرسمية لكن ايام التعطيل فيها كثيرة بسبب الاضرابات وغيرها.
هاجر امرأة سورية جاءت لتسجيل اولادها في المدرسة الرسمية ورُدَّتْ خائبة، فهي لم يمضي على وجودها في لبنان اكثر من عام، وممنوع وفق تعميم الوزير تسجيل من لم يمض في المدرسة ثلاث سنوات، وتسأل: هل اضع اولادي في الشارع؟ كيف لا يحق لهم التعلّم؟، إن المسؤولين في هذا البلد غير معقولين.  
وبما ان هناك تعميما يمنع المدراء في المدارس الرسمية من التصريح للوسائل الاعلامية فإن بعض المدراء فضّلوا التحدث بدون صفة رسمية، وتقول احدى المديرات بأن الانطلاقة كانت طبيعية كما الاعوام السابقة لكنها لم تخف وجود ارباكات لا سيما ما يتعلق بتسجيل غير اللبنانيين والى مشاكل صناديق المدارس ومناقلات المعلمين، كاشفة عن ان الطلاب يواجهون مشكلة في تأمين الكتاب المدرسي الذي ينفد من المكتبات.
انطلاقة العام الدراسي كانت طبيعية، ولم تشبها شائبة حتى هذه اللحظة، بحسب مديرة ثانوية عمر فروخ فريال الكوش، التي أشارت في حديث لـ»اللواء» الى ان التحضيرات اللوجستية لاستقبال الطلاب اكتملت، والاساتذة كانوا على أهبّة الاستعداد للقاء الطلاب في يومهم الأول، لافتة الى ان العدد في اليوم الاول كان شبه مكتمل. الجميع حضروا ووُزِّعوا على الصفوف، وحصل التعارف بين الطلاب الجُدُد، ولكن هناك عددا من الطلاب الذين سحبوا طلباتهم وسجلوا في ثانويات اخرى بسبب الجغرافيا والاوضاع الامنية، وموضحة ان عددا من الاهالي فضّلوا ان تكون مدرسة اولادهم اقرب الى منازلهم بسبب ما يحدث من تطورات متلاحقة في البلد.
وعن تسجيل الطلاب غير اللبنانيين، اشارت فريال الى انهم يخضعون الطلاب السوريين لامتحانات الدخول، ويسجلون اسماءهم بانتظار قرار وزير التربية الياس بو صعب، ليُصبحوا مسجلين رسمياً، موضحة ان قرار الوزير كان مقتصراً على طلاب الشهادات المتوسطة.
اما بشأن الاجراءات الأمنية التي تتبعها ادارة المدرسة في ظل الاوضاع الأمنية المتأزمة، لفتت مديرة الثانوية الى انها نشرت كاميرات للمراقبة على مدخل الثانوية وفي الملعب لرصد اي خلل او اشكال.
وفي ثانوية البرج الرسمية، فإن نسبة الاقبال لا تزال تحافظ على وتيرتها لأنها في الأساس كانت نسبة مرتفعة، وهناك إقبال ملحوظ كل سنة على المدارس الرسمية سواء من الطلاب الجدد أو من الوافدين من المدارس الخاصة.
ومع دخول ثانوية البنات، فإنك تسمع ذات «المعزوفة»، او الارشادات مع بداية العام الدراسي، ومنها ان «مريول» المدرسة لا يجب ان يكون قصيرا، وحدوده يجب ان يكون الركبة لا أقصر، ممنوع إسدال الشعر، ولا وضع مساحيق التجميل»، هذه الارشادات تثير سخط الفتيات اللواتي يعتبرن انفسهم بالغات الى حد انهن يرفضن من يملي عليهن النصائح.
أما في بعض المدارس فلم تكتمل الصفوف، حيث آثر البعض الانتظار إلى لأسبوع المقبل للالتحاق بالمدرسة حتى يبدأ الاساتذة بإعطاء الدروس.

أحمد حطيط نائباً لرئيس «الإسلامية»

أصدر رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن الشلبي قراراً عيّن بموجبه الدكتور أحمد حطيط نائباً لرئيس الجامعة للدراسات والبحث العلمي.
كما أصدر قراراً عيّن به الدكتور محمد عبدالله عميداً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية خلفاً للعميد الدكتور أحمد حطيط.

إعادة تأهيل مدرسة مزبود الرسمية

أقامت مدرسة مزبود الرسمية احتفالا لمناسبة إعادة تأهيلها، في باحة المدرسة، بحضور زياد الخطيب، ممثلا رئيس البلدية محمد حبنجر، وحشد من فاعليات البلدة والهيئة التعليمية في المدرسة.
افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم ألقت منسقة الروضات رانيا فواز كلمة الهيئة التعليمية، فأكدت «ان هذا اللقاء يساعد في تغيير الصورة السلبية التي كنا نسمع بها عن احوال المدرسة»، شاكرة «كل فاعلي الخير الذين قدموا المساعدة للمدرسة والمساهمة في اصلاح شأنها»، ومشيرة الى «ان هذه الاموال ساهمت في افتتاح صفوف جديدة لا سيما في قسم الروضات الذي كان يعاني الكثير، وهو اصبح اليوم قسما مهيأ لاستقبال الطلاب بشكل لائق وعلمي».(..)

«تيار المستقبل» يكرّم الأساتذة المتفرّغين حديثاً في «اللبنانية»

 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:39
الشروق
6:52
الظهر
12:22
العصر
15:26
المغرب
18:09
العشاء
19:00