X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 25-09-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 غريب لـ«السفير»: معركة الدرجات في «السلسلة» آتية السفير
2

مضاعفة رسوم «اللبنانية».. الطلاب يرفضون

3

جائزة التفوق العلمي

4

«القديس يوسف»: 140 عاماً «للبنان»

5

50% معدل التسرب من اللقاحات الإلزامية!

الأخبار
6

طلاب الجامعة اللبنانية: تصعيد لإسقاط الرسوم

7

14 آذار تطرح صيغتها للسلسلة

8

الخيّاط رئيساً لمجلس إدارة صندوق التعاضد والحسيني لـ"المندوبين" اعتراض "كتائبي" و "قواتي" على التعيينات واستعدادات لمعركة "المتفرّغين"

النهار
9 طلاب «اللبنانية» ينتفضون ضد الزيادات على رسوم التسجيل اللواء
10

توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة الإسلامية ومؤسّسات الصدر

...................................جريدة السفير................................

«التنسيق» والقوى السياسية والحقوق المهددة (3)

غريب لـ«السفير»: معركة الدرجات في «السلسلة» آتية

ثلاث سنوات و«هيئة التنسيق النقابية» في الشارع، (مئات البيانات و48 يوم إضراب و15 تجمعاً واعتصاما، وثلاث تظاهرات كبيرة بين 18 أيار 2011 و19 شباط 2013 و14 أيار 2014)، لإقرار سلسلة رتب ورواتب، وتصحيح الرواتب المجمدة منذ العام 1996، والنتيجة حصول طلاب الشهادات الرسمية على إفادة نجاح، وحرمان المعلمين والأساتذة والموظفين من حقهم بغلاء معيشة، ما دفع الهيئة للتصلب بموقفها بعدما تبين لها عدم صدق السلطة السياسية في إعطاء سلسلة تضمن الحقوق.
قبل أيام عاد الحديث إلى أن المفاوضات الجارية بين المسؤولين بشأن إمرار سلسلة الرواتب أصبحت في مراحلها الأخيرة، وعن اتجاه لدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب للانعقاد في الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من الولايات المتحدة، من دون أن يتم التأكد عن أي سلسلة يتم الحديث، هل هي ما اقترحته اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، المرفوضة من هيئة التنسيق، أم أنه سيتم إدخال تعديلات عليها، بعدما سبق وأقرّ منها 23 مادة، يتعلق معظمها بالإجراءات الضريبية.
يرحب رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، باحتمال عقد جلسة نيابية تشريعية: «كنا وما زلنا من المطالبين بوقف تعطيل المؤسسات الدستورية، وكنا نعتصم ونتظاهر من أجل انتخاب رئيس للجمهورية والتشريع في مجلس النواب وإقرار السلسلة». ويأسف لغياب «تشريع الضرورة» عندما كان يطالب 250 ألف أستاذ ومعلم وموظف بالسلسلة و150 ألف طالب بشهاداتهم، لكن هذا التشريع حضر مع مشاريع اليوروبوند والمهل الانتخابية أو التمديد!
أما وأن مشروع النائب عدوان كما يحكى، هو المشروع المطروح على الجلسة العامة، يضيف غريب لـ«السفير»: «موقفنا منه، ومن أي مشروع كان، إيجاباً كان أم سلباَ، هو بمقدار ما يعطي نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات 75 في المئة المتبقية من الـ121 في المئة على سلاسل 1998 أسوة بأساتذة الجامعة والقضاة، بما يحفظ، أولاً، الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي (10,5 درجات= 60 في المئة) المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، لقاء الزيادة في ساعات العمل وخصوصية مهنة التعليم، والحفاظ على الفارق التاريخي ست درجات مع راتب الأستاذ الجامعي المعيد. وثانياَ، الحقوق المكتسبة في التقديمات الاجتماعية في نظام التقاعد وتقديمات تعاونية الموظفين ونظام الوظيفة العامة المهدد بنظام التعاقد الوظيفي. وكل هذه القضايا مطروحة على المقصلة في مشروع السلسلة، أي إلغاء بنود باريس - 3 المطروحة في مشروع السلسلة».
ويذكّر بأنه عندما صدر مشروع النائب عدوان، تظاهر 100 ألف في 14 أيار، لأنه «يعطي أقل نسبة زيادة للأساتذة والمعلمين قمتها 13 في المئة، مقسطة على ثلاث سنوات، بينما يأخذ حقوقنا المكتسبة ومنها الستون في المئة، ويمرِّر كل بنود باريس - 3».
يضيف: «كيف لنا أن نوافق على مشروع يقترح علينا بداية راتب الثانوي (الفئة الثالثة) مليون و475 ألف ليرة ودرجة خمسين ألفاً بنسبة 3.2 في المئة، من أساس الراتب، ولمثيله في الفئة عينها، مليون و500 ألف ليرة ودرجة ستين ألفاً بنسبة 3.86 في المئة، لينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على السلسلة كلها، فينتج بذلك سلم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته. ترى ما قيمة الدرجات الست عندما تكون درجات الاساتذة مضروبة في قيمتها ونسبتها المئوية».
ويقول: «نطالب بتطبيق العدالة وهي تقضي بتوحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3.86 في المئة، في جميع جداول السلسلة، رفعاً للظلامة عن أساتذة التعليم الثانوي بشكل خاص».
ويحّمل غريب مسؤولية أي إقرار لضرب الحقوق لكل من يصوت على ضرب هذه الحقوق وعدم إعطاء نسبة زيادة واحدة 75 في المئة، لجميع القطاعات ومنها المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء. ويقول: «ما يجري هو عملية إيهام الناس بإقرار السلسلة بينما الحقيقة هي ضرب حقوق الناس بالسلسلة».

تقييم

في شأن نتائج التحركات السابقة، يقول غريب: «قولوا لنا ماذا يمكن لهيئة التنسيق أن تفعله ولم تفعله، نحن لا ننكر إننا وقعنا في أخطاء ومن يعمل يخطئ، لكن ذلك لا يحجب الحقيقة في أن الهيئة قدمت تجربة نقابية لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه، وإنها وحدت اللبنانيين ضد الانقسامات الطائفية والمذهبية، وأعطت زخماَ قوياَ لقيامة حركة نقابية مستقلة دفاعاً عن الحقوق وضد الهدر والفساد والسرقات ودفاعاً عما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية».
ويكشف عن أن هيئة التنسيق خصصت جلساتها أخيراً لتقييم المرحلة السابقة من النضال بإيجابياتها وسلبياتها، وتوافقت على عقد اجتماع طارئ لتقرير الموقف النهائي، بعد التثبت من أن طرح السلسلة بات واقعاً على الجلسة النيابية العامة، على أن تحدد الخطوات التي ستقوم بها، مع تمسّكها بعام دراسي طبيعي انطلق فعلياً الاثنين الفائت.
ولجهة ضعف الإقبال على المدارس الرسمية، يرى أن الوقت ما زال مبكراً لإعطاء الحكم. لكن ما هو مؤكد اليوم وما لمسناه في مشروع السلسلة أن مشروع تصفية التعليم الرسمي كجزء من مشروع تصفية دولة الرعاية الاجتماعية مستمر ومتصاعد، إذ لا مصلحة للطبقة السياسية في تعزيز التعليم الرسمي، وكل من أطرافها لديه مدارسه الخاصة به. لذلك، فهم يدعمون القطاع الخاص ويهمشون المدرسة الرسمية حفاظاً على مصالحهم.
ويسأل: «أين أموال صناديق المدارس الرسمية، أين ثمن الكتب والقرطاسية، أين التشكيلات، أين هي منح التعليم للعمال والموظفين، على من يضحكون؟ وهل بالإمكان تأمين مجانية التعليم من دون المدرسة الرسمية ورفع مستوى نوعية التعليم فيها؟».
ويلفت الانتباه إلى أن ما حصل مع الأساتذة والمعلمين، على مدى السنوات الثلاث الماضية من تحركهم أحدث شرخاَ كبيراَ بين الأساتذة والمعلمين من جهة، والسلطة السياسية من جهة ثانية، فما حصل ليس حدثاَ عابراَ يمر مرور الكرام في أذهانهم وأذهان الناس وذاكرتهم المستقبلية جراء التعامل غير المسؤول لهذه السلطة مع مطالبهم.

عداء
يعتبر غريب أن ما جرى هو تعبير فاضح عن هذا النهج السياسي الرسمي المعادي للقطاع العام: «مدرسة وجامعة ومستشفى وكهرباء ومياه... مثلما هو تعبير عن الانهيار والتداعي في كل مؤسسات الدولة في الوقت الذي يدعون فيه أنهم مع مشروع الدولة. إن تحركنا فجَّر الأزمة المتفاقمة في القطاع العام».
ويرى أن تحرك هيئة التنسيق رفع منسوب الوعي النقابي لمعنى الحقوق لدى الناس، ونفخ روحا لقيام حركة نقابية مستقلة، فتبين أن ذلك خط أحمر وممنوع من قبل السلطة السياسية بدليل: «عندما رفضنا أن نخون الناس، قرروا ضرب حقوقنا بالسلسلة وحقوق الناس بالضرائب وحقوق الطلاب بالإفادة، ولم نجد وزيرا واحدا يرفض الإفادة، أسرعوا جميعا لقوننتها، ولم نجد مسؤولا واحدا يضمن حقوقنا بعد ثلاث سنوات من التحرك. ومع ذلك يأتيك من يقول: لماذا لا توافق على ذلك، هذا تعنُّت: ولو، خذ وطالب؟ إن المطلب المحق يخضع للتفاوض، أما الحق المكتسب المكرس بقوانين فلا يخضع للتفاوض ولا للتنازل عنه».
ويقول: «لا يخفى على أحد سياسة السلطة في تهميش وإفقار المدرسة الرسمية». ويضيف: «لا توفر المستلزمات المطلوبة للمناهج التعليمية، والمواد الإجرائية لا تطبق، واستمرار التعاقد، ووقف الإعداد التربوي، والأبنية المدرسية تعاني من نقص في التجهيزات، ويضاف إلى ذلك، تحويل الأساتذة والمعلمين إلى باحثين عن لقمة عيش، وبائعي ساعات في المدارس الخاصة، إضافة إلى عدم الاستقرار في قطاع التربية».
ويعترف بوجود تقصير من جانب الحركة النقابية في تحركها من أجل تعزيز التعليم الرسمي، ويحمّل الروابط جزءاً من المسؤولية، لكون السلسلة أخذت كل الوقت، إنما ليس كل المسؤولية لأن قضية التعليم الرسمي قضية وطنية تعني اللبنانيين كافة لا الاساتذة والمعلمين وحدهم. ويسأل: «أين هم الطلاب والأهالي مثلا، أين البلديات والقوى السياسية المعنية؟ صحيح نحن مطالبون كروابط بطرح برنامج نقابي إصلاحي (تربوي - تعليمي) في مقدمه توسيع مرحلة الروضة في التعليم الأساسي وتعميمها، وزيادة موازنة وزارة التربية، والإصرار على الإعداد التربوي، وتعديل المناهج وتدريس المواد الإجرائية...».
ويعدد غريب بعضاً من المطالب، التي يراها مهمة في تحسين وضع المدرسة الرسمية، وتبدأ بضرورة فتح باب التوظيف لتعزيز ملاك التعليم الثانوي والأساسي الرسمي بالكوادر التعليمية على أساس الكفاءة والجدارة، «لا تجري لا مباراة مفتوحة ولا مباراة لإنصاف المتعاقدين ممن تجاوزوا السن القانونية وأمضوا سنوات طوال في التعاقد، بل عملية استمرار بالتعاقد اللامتناهي بحجة ضغط الأمر الواقع، تنفيذا عمليا على الأرض لمشروع التعاقد الوظيفي من خلال وقف التوظيف».

مضاعفة رسوم «اللبنانية».. الطلاب يرفضون

تحرك طلاب «الجامعة اللبنانية» معترضين على زيادة رسوم التسجيل بنسبة مئة في المئة في جامعتهم الوطنية، مشددين على حق الطالب بتعليم مجاني في جامعة وطنية رسمية تحتضن الجميع، الفقير قبل الميسور. وبعد سلسلة تحركات بالمفرق في فروع الجامعة بدأت قبل يومين، أي منذ صدور القرار الرقم 60 الصادر عن مجلس الوزراء، نفذ اعتصام مركزي صباح أمس في «مدينة رفيق الحريري الجامعية - الحدث»، رفضا للزيادة المفروضة على الطلاب.
تخلل الاعتصام هتافات وعبارات نددت بقرار الزيادة «هيدي جامعة للفقير.. والقسط قسط وزير» و«إيد بإيد .. تنمنع القسط يزيد»، و«ما بدنا جامعة لـsplash بدنا جامعة ببلاش..».
وحث رئيس دائرة الجامعيين في «حركة أمل» محمد عيسى الطلاب على التحرك رفضاً لقرار الزيادة، التي طاولت جميع الطلاب، مشيراً إلى أن رسم التسجيل أصبح كالآتي: «الكليات النظرية: كان الرسم في السنوات الأولى والثانية والثالثة للطالب المضمون 245 ألف ليرة، أما الآن فقد أصبح 550 ألف ليرة، ولغير المضمون 447.500، أما الآن فأصبح 795 ألف ليرة. وارتفع رسم الماستر من 997.500 الى 1.152.500 ليرة، وأضيف إليها 100 ألف ليرة للكليات التطبيقية، من دون معرفة المعايير التي استندت إليها رئاسة الجامعة لزيادة الرسوم».
أضاف: «نحن جيل لا نخضع لداء الاستسلام ولا لمشيئة الكسل حتى لا نصبح لقمة سائغة في فم الذل والشقاء». وتوعد بالمزيد من التحركات حتى التراجع عن الزيادة على الرسوم و«سنكون مع المنظمات الشبابية والطلابية باعتصامها داخل الجامعة ضد الزيادة على الرسوم». ودعا الى المشاركة في الاعتصام عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم أمام مكتب «ليبان بوست» في حرم المدينة الجامعية.
وأجمعت مواقف الطلاب على ضرورة التراجع عن الزيادة المقررة، وأكدوا لو أنهم يعلمون أن الزيادة المقررة ستذهب إلى تحسين التجهيزات والمختبرات والحمامات، وغيرها من الضروريات، لما تحرك الطلاب.
حدد القرار الرقم 60 الصادر عن مجلس الوزراء وفق مادته الأولى رسم التسجيل بـ250 ألف ليرة، مقسمة بين رسم تسجيل (100 ألف ليرة) ورسم اشتراك مكتبات (50 ألف ليرة)، ورسم مختبرات في الكليات التطبيقية (100 ألف)، أما المادة الثانية فتفرض على الطلاب أيضاً رسماً سنوياً قيمته 250 ألف ليرة للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين، و900 ألف ليرة للطلاب غير اللبنانيين. وتحدد المادة الثالثة مساهمة الطالب في الامتحانات بمئة ألف ليرة سنوياً، تُجبى مسبقاً على اساس 50 ألف ليرة لكل دورة امتحانات، وفي المذكرة الإدارية الرقم 7 التي صدرت عن رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، أن الرسم السنوي (المادة 2) ورسم الامتحانات يستوفى لمصلحة خزينة الجامعة مباشرة لا إلى خزينة الدولة.
ورفض قطاع الشباب في تيار «المستقبل» الزيادة، واعتبرها غير مبررة وظلماً كبيراً يستهدف طلاب الجامعة «الذين يعتبرون بأغلبيتهم الساحقة من الطبقة المتوسطة والفقيرة، والذين يواجهون في الأساس صعوبات في تأمين رسم التسجيل العادي لاستكمال دراستهم».
وانتقدت دائرة «الجامعة اللبنانية» في مصلحة طلاب «القوات اللبنانية» في بيان زيادة رسوم التسجيل وطالبت بإعادتها كما كانت. وسألت: «هل المطلوب أن يدفع الفقراء ثمن فشل الطبقة الحاكمة في تأمين مصاريف سلسلة رتب ورواتب لم تقر بعد؟ هل المطلوب أن يتحمل الفقير أعباء إضافية فوق أعبائه اليومية لعدم المساس بجيوب المتمولين؟ هل المطلوب أن يختار الطالب بعض متاجر العلم بدلا من الصرح الجامعي الوطني العريق لمجرد أن تلك المتاجر تقدم له شهادة مقابل أقساط متدنية ومتوجبات أكاديمية أدنى؟».
واستنكر «شباب العزم» قرار زيادة رسوم التسجيل في الجامعة، ووصفه بـ«التعسفي»، مستغربا سلوك طريقه إلى التنفيذ رغم عدم إقراره عبر القنوات الرسمية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا ان نسبة الزيادة فاقت ما أوصت بها رئاسة الجامعة بشكل فادح».

جائزة التفوق العلمي

أعلنت «جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان» في بيان «تخصيص جائزة التفوق العلمي اللبناني ـ الفرنسي» التي ستمنح سنويا لأفضل بحث علمي حققه استاذ ـ باحث لبناني تابع تخصصه العلمي في الجامعات الناطقة كليا أو جزئياً باللغة الفرنسية في لبنان، أو تلقى دروسه الثانوية في معاهد لبنانية ـ فرانكوفونية، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في لبنان والجامعات اللبنانية ـ الفرانكوفونية.
وأوضحت الجمعية أن هذه المنحة التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار أميركي، تأتي في سياق تعزيز قدرة التفوق العلمي في لبنان، وستخصص لتعكس قدرة الاستاذ ـ الباحث وقيمة أعماله العلمية، بالإضافة إلى الرغبة في تشجيع وتطوير أعمال البحث العلمي والإبداع. وستكون منحة العام 2015 مخصصة لأستاذ ـ باحث يعمل في مجال الأبحاث البيولوجية والطبية والصحية.
(...)

«القديس يوسف»: 140 عاماً «للبنان»

أطلقت «جامعة القدّيس يوسف»، الأول من أمس، احتفالات الـ140 سنة على تأسيسها. ففي العام 1875 تم تأسيس «المكتبة الشرقية» وافتتح مبنى في بيروت لاحتضان جامعة وكان لحضور الآباء اليسوعيين، آنذاك، دور مهم في الحياة الروحية والثقافية في لبنان. في سنة 1881، سافر الأب امبرواز مونو إلى روما ليعود ومعه بركة كنسية صادرة عن البابا ليون الثامن يؤكد فيها أن لـ«جمعية رفاق يسوع» في لبنان الحق الكامل في منح شهادات جامعية في الفلسفة واللاهوت.
تابع الآباء اليسوعيون سعيهم لتوسيع اختصاصات الجامعة وكلياتها فولدت كلية الطب في العام 1883، وكليتا الحقوق والهندسة في العام 1913. وافتتح الجنرال ويغان في العام 1923 مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» بدفع من الأب لوسيان كاتن اليسوعي وعيّن الأب عبد الله داغر، في العام 1965، أول رئيس لبناني للجامعة. وتضم الجامعة، اليوم، أكثر من 12000 طالب، و2000 أستاذ وأكثر من 500 موظف، في 13 كلية، و14 معهداً عالياً، و5 مدارس، و4 منابر جامعية، الى مركز مهني للوساطة، ومعهد عال للدراسات المصرفية، و19 مركزاً للبحث العلمي، و31 مختبراً، و3 وحدات للبحث العلمي، ومرصد وبنك أنسجة. وافتتحت الجامعة فرعاً لها في دبي في العام 2008، وتربطها أكثر من 350 اتفاقية مع جامعات أجنبية. في العام 2000، أسست الجامعة القطب التكنولوجي «بيريتيك» لمساعدة الشركات الناشئة ومتحف عصور ما قبل التاريخ اللبناني، والقطب التكنولوجي للصحة في العام 2004، ومتحف ميم - سليم إده في العام 2013.
أشار رئيس الجامعة البروفسور الأب سليم دكّاش اليسوعي، خلال حفل الإطلاق، إلى أن «توجهاتنا عبر الميثاق الأساسي للجامعة تقضي بأن نكون للبنان، لكلّ لبنان بمختلف مجموعاته، وأن للجامعة رسالة تنشئة أكاديمية تتزاوج مع التنشئة الثقافية التي توسع آفاق الإنسان الفلسفية والعلمية والوطنية والأدبية».
أضاف: «أننا نؤمن أن للجامعة اليسوعية، لا بل لكل جامعة من جامعاتنا، الدور الوطني في الدفاع عن الوطن وتنميته. فلقاؤنا اليوم والاحتفال بالسنة 140 هما فعل مقاومة فكرية وأكاديمية وروحية نواجه بها سلطان القهر والضعف والموت».
ولفت وزير الثقافة روني عريجي في كلمته إلى «أن الجامعة ما زالت، بالرغم من الصعاب، تستقبل طلاباً من دون تمييز عرقي أو ديني إيمانا منها بأن نور العلم والمعرفة وحده قادر على مكافحة الجهل والظلامية».

 

...................................جريدة الأخبار................................

50% معدل التسرب من اللقاحات الإلزامية!

قد تكون الأرقام الصادرة عن الهيئة الصحية الإسلامية حول نسب المتسربين من اللقاحات الإلزامية صادمة، إذ كشفت أن الحملات الوطنية للتلقيح التي تنظمها وزارة الصحة دورياً لا تلقى تجاوباً في مناطق كثيرة، ما يهدد حياة آلاف الأطفال، علما أن المسؤولين الرسميين يشككون في الارقام التي توصلت اليها الهيئة

داني الأمين

أكثر من 50 % بلغ معدل التسرّب من اللقاحات الإلزامية هذا العام في 27 بلدة شملها مشروع «التحصين الشامل» الذي بدأته الهيئة الصحية الإسلامية منذ عام 2012. حتى اليوم زارت الهيئة 12008 وحدة سكنية في مناطق مختلفة، بلغ عدد الأطفال فيها 17316 طفلاً، وجرى تسجيل 8823 طفلاً تسربوا على الأقل من أحد اللقاحات الإلزامية المقرّة من وزارة الصحة، أي نسبة 51 %.

المشروع ما زال مستمراً وسيتوسّع ليشمل عددا أكبر من البلدات، إلا أن الأرقام الأولية تكشف عن إهمالٍ هائل في إحدى أبرز المسائل خطورة على الصعيد الصحي، وما يزيد الأزمة سوءا هو لجوء أكثر من 600 ألف طفل سوري إلى لبنان، وبالتالي تهيئة بيئة مناسبة لخلق بؤرة أوبئة في حال لم يجرِ التحرك سريعاً لتدارك الوضع.
على الرغم من توافر اللقاحات الإلزامية على نحو مجاني في معظم المناطق اللبنانية، ثبت تسرّب أكثر من نصف أطفال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، حتى الآن، من هذه اللقاحات. نسب التسرّب في المناطق راوحت بين 35 % و73 %، إذ احتلّت منطقة النبطية المرتبة الأولى بمعدل 73.8 % من خلال إحصاءات الهيئة على عينة من 900 وحدة سكنية في حيي السراي والبياض. أما منطقة بلديات الشلال في البقاع فقد بلغ التسرب فيها نسبة 64.6 %، يليها البقاع الشمالي بـ 61.3 %. كذلك بلغت نسبة التسرب في الضاحية الجنوبية، وتحديداً مناطق الشياح، الغبيري وبرج البراجنة 56.3 %، وإقليم التفاح 46 %، والهرمل 40 % لتحتل بعلبك النسبة الأدنى من التسرب بمعدل 34.6 %. هذه النتائج توصّل إليها متطوعو الهيئة عبر تجوالهم على الوحدات السكانية في المناطق المستهدفة والاطلاع على السجل الصحي للعائلة لمعرفة اللقاحات التي أُخذت واللقاحات التي لم تؤخذ وفق خطة أعدت مسبقاً. تضم الاستمارة التي جرى توزيعها على المنازل عدد الأولاد دون سن الثامنة عشرة، اللقاحات التي خضعوا لها، الأمراض المزمنة للمقيمين، عدد المدخنين... وذلك بهدف رسم الواقع الصحي لكل أسرة. البلدات التي شملها المشروع هي: تولين 53 % نسبة التسرب، القنطرة 50 %، الطيبة 52 %، العديسة 61 %، رب ثلاثين 42 %، عدشيت 51 %، عيترون 36 %، مارون الراس 65%، بنت جبيل 39 %، عيناتا 44 %، الصوانة 59 %، النبطية، جرجوع، رومين، الريحان، بعلبك، الهرمل، بوداي، السعيدة، الجوبانية، حرفوش، رام، قرحا، قليله، نبحا، الغبيري وبرج البراجنة.

تختلف نسب التسرّب بحسب الفئات العمرية، إذ إنّ أكثر حالات التسرب تتعلّق باللقاحات الإلزامية لمن هم فوق سن الخمس سنوات. تعزو مسؤولة دائرة الارشاد والتوثيق في الهيئة الصحية فاطمة قشور السبب الرئيسي إلى «اعتقاد الأهل بأن اللقاحات التي يحصل عليها الأطفال في المدارس كافية»، في بلدة رب الثلاثين مثلاً بلغت نسبة التسرب للأطفال ما فوق الـ 5 سنوات 75.3 %، وفي الطيبة بلغت 83.2%. وبحسب الإحصاءات فإن أكثر اللقاحات نسبةً في التسرّب هو لقاح الثنائي (الخانوق والكزاز) يليه الحصبة، النكاف، والحميراء ثم الشلل. كذلك أظهرت الأرقام ارتفاعاً كبيراً لأمراض الضغط والقلب والسكري نسبة إلى باقي الأمراض المزمنة.
أسباب هذه الأرقام الصادمة عديدة، وأبرزها الإهمال من قبل الأهالي وعدم إدراكهم جيداً لأهمية التلقيح على الرغم من الحملات الكثيفة التي تقوم بها وزارة الصحة. أما الأسباب الأخرى، فتراوح بين ضعف القدرة المادية، إذ إن بعض الأسر لا تعلم أن هذه اللقاحات مجانية، وأخذ بعض الأطباء مقابلاً ماديا لقاءها، إضافةً إلى التخوّف من العوارض المرضية التي تلي اللقاح.
قد تغيب هذه الأرقام عن الوزارة إلا أنه، بحسب مصادر في الوزارة، فإن أحد أبرز الأسباب التي دفعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها حول التلقيح هو معرفتها أن البعض لا يلقّحون أولادهم، وبالتالي هناك حاجة إلى توعيتهم «نقدّم اللقاحات الأساسية مجاناً، وننبّه الناس إلى أهمية التلقيح عبر الحملات. ما الذي يجب فعله أكثر؟!». ما تفعله الهيئة الصحية الإسلامية هو ما تتوقف عنده الوزارة، إذ تعمد الهيئة الصحية الى متابعة جميع أهالي المتسربين عبر الهاتف، للتأكد من لجوئهم الى تلقيح أطفالهم في المواعيد التي حُدّدت لهم. تتواصل الهيئة مع الوزارة لتأمين اللقاحات بعد رفع أرقام المتسربين الذين يزورون مراكزها لأخذ اللقاحات.
يشكّك طبيب قضاء النبطية علي عجرم في الأرقام التي طرحتها الهيئة، ويلفت إلى أن الدراسة التي يُعدها على نحو دوري في المنطقة أتت معاكسة تماماً لما ورد في إحصاءات الهيئة. يؤكّد عجرم أنّ القطاع العام في منطقة النبطية يغطّي 74 % من اللقاحات الروتينية، فيما يغطّي القطاع الخاص نسبة 25 %، مشيراً إلى أن التسرّب الذي يحصل لا يتجاوز الـ 20 % . في عام 2011 أعلنت وزارة الصحة في تقريرها أن نسبة التغطية على الصعيد الوطني لشلل الأطفال بلغت 95.8 %، والخماسي 94.9 %، والـMMR ( حصبة، أبوكعب، حصبة ألمانية) 97.9 %. إلا أن هذه الأرقام لم تثبتها دراسة الهيئة الصحية الإسلامية، وبالتالي يجب البحث عن مكمن الخلل، وإذا كانت النسب قد تراجعت خلال 3 سنوات على هذا النحو، فهذا يعني أنه يجب وقف التراجع الحاصل والبحث في أسبابه.

في 8 أيار 2014 أصدر المدير العام لوزارة الصحة العامة وليد عمار تعميماً يؤكّد فيه الالتزام المطلق بمجانية اللقاح، وذلك بعد ورود شكاوى عن استيفاء رسوم مقابل تحصين الأطفال في المراكز الصحية. وطلب من كافة المراكز عدم رفض تطعيم أي طفل لأي سبب كان، والاستقصاء عن الأطفال غير الملقحين أو الأطفال النازحين، وإعطاءهم اللقاحات المطلوبة، شرط البدء بلقاحي الحصبة وشلل الأطفال. وتضم اللقاحات الإلزامية شلل الأطفال، الخماسي، الحصبة، الحصبة الألمانية، ابو كعب، الصفيرة والثنائي (الخانوق والكزاز).

طلاب الجامعة اللبنانية: تصعيد لإسقاط الرسوم

منذ صدور مذكرة من رئاسة الجامعة اللبنانية بزيادة رسوم التسجيل 100%، لم تهدأ كليات وفروع الجامعة بمختلف أطيافها ومشاربها السياسية. اليوم ينفذ الطلاب عند الساعة الحادية عشرة صباحاً اعتصاماً أمام مبنى ليبون بوست في مجمع الحدث الجامعي، بدعوة من مجموعة من مجالس فروع الطلاب وعدد من المنظمات الشبابية والطلابية.

وكان مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل نفذ اعتصاماً أمام المدخل الغربي للجامعة اللبنانية (من جهة الليلكي)، ودعا في بيان الى التكاتف ورفع الصوت عالياً في وجه الجور والظلم والتعسف التي لحقت بالطلاب من خلال قرار الزيادة، وتحدث خلال الاعتصام الطالب محمد عيسى، فرأى أن الزيادة "تمثل حاجزاً أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية"، ودعا الطلاب إلى عدم الملل في مطالبتهم بحقوقهم، مؤكداً أن "هذه التحركات لن تتوقف قبل إلغاء قرار الزيادة"، وداعياً إلى المشاركة في الاعتصام المركزي اليوم.

كذلك أصدرت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" بياناً انتقدت فيه زيادة رسوم التسجيل، وسألت: "هل المطلوب أن يختار الطالب بعض متاجر العلم بدلاً من الصرح الجامعي الوطني العريق لمجرد أن تلك المتاجر تقدم له شهادة مقابل أقساط متدنية ومتوجبات أكاديمية أدنى؟". وأضاف البيان: "لم ولن ننسى مشهد طلاب الفرع الثاني لكلية الإعلام وهم يجرون امتحاناتهم مفترشين الأرض، فلمَ تلك الزيادات؟ أهي ثمن تجهيزات الكليات المتداعية، التي بالرغم من أوضاعها البائسة تخرّج من على مقاعدها رواد للعلم والإنجازات؟ أهي اشتراكات لمكتبات تكاد تكون مفقودة في الكليات، وفي حال وجودها فأبوابها لا تفتح إلا لساعات توازي نصف دوام الطالب كحد أقصى؟".
ورأى قطاع الشباب المركزي في تيار المستقبل في قرار الزيادة "سياسة اللامسؤولية التي تشكل عملية طرد ممنهجة لآلاف الطلاب، وتساهم في تعميم الجهل وزيادة البطالة التي تعزز فرص التطرف والارهاب"، مؤكداً رفضه الكامل لها، ومعتبراً أنها "زادت في الطين بلة على وضع الجامعة اللبنانية، التي تعاني ما تعانيه من مشكلات إدارية ولوجستية ومن فساد ومحاصصة، وتأتي هذه الزيادة لإضعاف موقع الجامعة ودورها الوطني"، داعياً جميع الطلاب إلى الوقوف صفاً واحداً "لمواجهة هذه القرارات التعسفية ودعم تحركاتهم".

أما الجبهة الوطنية الطلابية فطلبت من الطلاب أن يكونوا على مستوى التحدي، ودعتهم إلى الاعتصام ضد زيادة الاقساط والدفاع عن الحقوق، ورأت أن "زيادة الاقساط وضرب الجامعة لن يمرا، ومرفوض حرمان الطالب من الحق بالتعليم".
وحمّلت معظم الأحزاب والقوى السياسية مسؤولية ما يحصل لرئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية إضافة الى وزراء الحكومة مجتمعين، محذرين من تدهور وضع الجامعة أكثر.

14 آذار تطرح صيغتها للسلسلة

تُطبخ سلسلة الرواتب على نار حامية، ويجري الإعداد لجلسة تشريعية يرجح أن تُعقد الأربعاء المقبل. وتسلم أمس وزير المال علي حسن خليل الصيغة النهائية المقترحة من قوى 14 آذار، وتتضمن تقسيط السلسلة على سنتين من دون مفعول رجعي، واعطاء 6 درجات للمعلمين والموظفين على حد سواء، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 %.

 

...................................جريدة النهار................................

الخيّاط رئيساً لمجلس إدارة صندوق التعاضد والحسيني لـ"المندوبين" اعتراض "كتائبي" و "قواتي" على التعيينات واستعدادات لمعركة "المتفرّغين"

يجتمع مجلس الجامعة اللبنانية اليوم للمرة الأولى منذ عشر سنوات بعد تعيين اعضائه الأصليين وانتخاب ممثلي الاساتذة، فيما اكتملت تعيينات صندوق التعاضد في الجامعة وسط اعتراضات سياسية.

حسمت التسويات السياسية في الجامعة اللبنانية ملفات عالقة كثيرة، اداريا ونقابيا، وبرغم الخلافات التي ظهرت مع اعتراضات سياسية وطائفية حول صندوق التعاضد وتعييناته، تمكنت التكتلات السياسية الكبرى على مقلبي 8 و14 آذار من التوصل الى تسويات في شأن الصندوق، وفي انتخابات رابطة المتفرغين ومجلس المندوبين. وسجلت اعتراضات من "القوات" والكتائب على التعيينات وتحديدا عن تعيين المدير والاعضاء.
في ملف صندوق التعاضد، اصدر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مجموعة قرارات تتعلق بصندوق التعاضد في الجامعة. ففي قرار حمل الرقم 865 في 20 ايلول الجاري، قرر فيه تعيين اعضاء اصيلين في مجلس ادارة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، هم الدكاترة: نزيه الخياط، رشال حبيقة، نزيه ابو شاهين، محمد صميلي، ضوميط اسحاق، احمد شمس الدين وجوزف شريم. وفي المادة الثانية عين اعضاء ملازمين في مجلس ادارة الصندوق هم الدكاترة: وليد ملاعب، حسين عبيد، جورج بشارة، فاروق جابر، حسن اللقيس، ايلي نعمة ونديم مراد.
اما القرار الثاني فحمل الرقم 864، وقرر فيه انهاء انتداب الدكتور انطوان يوسف نوفل بصفته مديرا لصندوق التعاضد. وانتدب الدكتور ابرهيم ميشال شاكر مديرا للصندوق.
وفي قرار حمل الرقم 863، عين بو صعب طارق نواف هرموش (فئة ثالثة مفوضا للحكومة لدى صندوق التعاضد.
اما القرار رقم 862 وبناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية، سمى وزير التربية، الدكتور نزيه الخياط رئيسا لمجلس ادارة صندوق التعاضد في الجامعة.
وفور اعلان القرارات، اصدر ممثلو "الكتائب" و"القوات" مع مستقلين في الجامعة بيانا، استهجنوا فيه قرارات وزير التربية "القاضية بتعيين ادارة جديدة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية" في الجامعة معتبرين ان هذا التعيين "استهداف سياسي مكشوف لافرقاء سياسيين ومستقلين من طائفة معينة". واشار البيان الى ان احتكار فريق سياسي وحيد من طائفة واحدة لمناصب ومسؤوليات ادارة الصندوق لا يصب في مصلحة هذه المؤسسة ولا في مصلحة التوازن والتوافق اللذين يحرص المجتمعون عليهما في ادارة شؤون الجامعة". وذكروا بأن الهيمنة في كل اشكالها واقصاء الآخرين ليست الوسيلة الناجحة للاصلاح والتغيير".
وتبين ان اعتراض "الكتائب" و"القوات" على التعيينات ينصب على اعضاء "التيار الوطني الحر" الذين تسلموا منصب المدير وعدد من الاعضاء في صندوق التعاضد، علما ان رئيس مجلس ادارة الصندوق المعين الدكتور نزيه الخياط هو منسق التربية والتعليم في "تيار المستقبل" وتعيينه جاء بتوافق بين مكونات الجامعة وحل مكان الدكتور علي الحسيني.
والاعتراض الاساسي كان على تغيير الدكتور انطوان نوفل، وتعيين الدكتور ابرهيم شاكر مكانه مديرا لصندوق التعاضد. فنوفل عين سابقا بتوافق بين كل القوى المسيحية، وعمل بطريقة اصلاحية، فيما شاكر اعتبر انه يمثل طرفا مسيحيا هو "التيار العوني"، وقد كان شاكر مطروحا لرئاسة الهيئة التنفيذية لرابطة المتفرغين، لكن حظوظه لم تكن كبيرة.
وعلمت "النهار" ان اسماء عديدة كانت مطروحة بين صندوق التعاضد ومجلس مندوبي اللبنانية والهيئة التنفيذية للرابطة. وبعد اتصالات قرر وزير التربية في ما يخص صندوق التعاضد ان يكون التعيين شاملا لمدة ثلاث سنوات، للمدير والاعضاء، ولذا رفض ان يبقى انطوان نوفل مديرا ويعين الاعضاء فقط.
في المقابل، سارت التسوية السياسية في مجلس مندوبي رابطة اللبنانية سريعا، بعد ترتيب وضع صندوق التعاضد، فحصل التوافق السياسي عن طريق التزكية، حيث اعلنت رابطة المتفرغين فوز الدكتور علي الحسيني بالتزكية لمنصب رئيس مجلس المندوبين، والدكتور ايلي الحاج موسى بالتزكية ايضا لمنصب امين سر مجلس المندوبين.
وتتركز الانظار على انتخاب الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين وانتخاب رئيسها، حيث يعمل الافرقاء على انتاج هيئة بالتوافق مع رئيس وامين للسر، ويطرح اسم راشيل حبيقة المحسوبة على "التيار الوطني" وجورج القزي المحسوب على"الكتائب" لمنصب رئاسة الهيئة، علما ان الاوراق اختلطت بعد تعيينات صندوق التعاضد والفوز بالتزكية في مجلس المندوبين، وذلك وسط اعتراضات من مستقلين ونقابيين يعملون على خوض معركة انتخابات في مواجهة التسويات السياسية للأطراف الكبيرة المؤثرة.

 

...................................اللواء التربوي................................

طلاب «اللبنانية» ينتفضون ضد الزيادات على رسوم التسجيل
والأحزاب لا ترى مبرّراً وتدعو لمواجهة مؤامرات تدمير الجامعة

نفّذ طلاب الجامعة اللبنانية في الفروع الاولى في المدينة الجامعية في الحدث يوم أمس، اعتصاماً استكمالاً لاعتصام يوم أول الأمس، رفضاً للزيادة على الرسوم الجامعية، والتي تخطت المئة بالمئة، أمام المدخل الغربي لمجمّع الحدث الجامعي في منطقة الليلكي، ورفعوا اليافطات والشعارات المندّدة بهذا القرار.
واستنكر مسؤول دائرة الجامعة اللبنانية في «حركة أمل» محمد عيسى  الزيادة، معتبراً انها «تمثل حاجزا أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية»، وشارحا الزيادة التي طرأت على الأقساط، ومستغربا المعايير التي اتخذها رئيس الجامعة لزيادة الأقساط في ظل الظروف المعيشية.
وحث الطلاب على عدم الملل في مطالبتهم بحقوقهم، مشيرا إلى «أن هذه التحركات لن تتوقف قبل إلغاء قرار الزيادة»، وداعيا الى المشاركة في الاعتصام المركزي اليوم.
وكان مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة «أمل»، قد توجّه إلى الطلاب بالقول: «أيها الطلاب، يا من وحدنا مصير ومسار جامعة الوطن، أم الفقير والحضن الحنون للمحرومين والمغبونين، ممن لا يمتلكون خبزا سوى الكتاب والقلم، ها نحن اليوم نشهد على مهزلة وجريمة تحصل بحق الوطن. ذاك الوطن المتمثل بالجامعة اللبنانية راعية الوحدة الوطنية والنابذة للتفرقة والشرذمة بين أبناء الوطن الواحد».
وأضاف: «إننا نتكاتف اليوم لنرفع الصوت عاليا في وجه الجور والظلم والتعسف الذي ألحق بالطلاب من خلال اتخاذ قرار بزيادة الأقساط بنسبة 100 في المئة، وذلك ما لا يقبله أناس ولدوا من رحم الحرمان والمحرومين واقتدوا بتعاليم إمام كان للفقراء أبا ومعيلا. وبإسمنا كمجالس طلاب الفرع، همها الأول والأخير نيل شرف خدمتكم في ساحات الجامعة اللبنانية».
ودعا إلى الاعتصام ضد من يريد إضعاف الجامعة، جامعة المظلوم والمحروم، جامعة لبنان. هكذا تريدون أن تنتهي، وأن يلجأ الطلاب إلى دكاكين الطوائف والمحسوبية والتبعية، وتهميش ما تبقى من مساحة للطلاب الذين لا يستطيعون إستكمال مسيرتهم التعليمية، إلا في أحضان جامعتهم الأم، الجامعة اللبنانية، إننا بانتظاركم، ونشد على أياديكم، بكم أملنا، وعليكم إتكالنا، فغدا ستشرق شمسا عاتية على الجور والظلم، ناهية زمن القرارات التعسفية واللامسؤولة».
وفي الإطار نفسه، أصدرت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب «القوات اللبنانية» بيانا انتقدت فيه زيادة رسوم التسجيل في الجامعة.
وجاء في البيان: «لم يتعب العابثون من محاولات تقويض جامعة السبعين ألف طالب، فكانت ضربتهم الجديدة تحويلها من جامعة الفقراء إلى جامعة زيادة إفقار الطالب من خلال الزيادات المطروحة على رسوم التسجيل التي تقارب مئة في المئة من الرسوم السابقة. هل المطلوب أن يدفع الفقراء ثمن فشل الطبقة الحاكمة في تأمين مصاريف سلسلة رتب ورواتب لم تقر بعد؟ هل المطلوب أن يتحمل الفقير أعباء إضافية فوق أعبائه اليومية لعدم المساس بجيوب المتمولين؟ هل المطلوب ان يختار الطالب بعض متاجر العلم بدلا من الصرح الجامعي الوطني العريق لمجرد أن تلك المتاجر تقدم له شهادة مقابل أقساط متدنية ومتوجبات أكاديمية أدنى؟».
وأضاف: «من المعروف أن طالب الجامعة اللبنانية ملزم بحضور شبه يومي لدوام يمتد أحيانا طوال ساعات النهار، في حين أن معظم الدكاكين العلمية تكتفي بيوم أو يومين في الأسبوع، مما يمنع الطالب من إمكان العمل لمساعدة ذويه وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
لم ولن ننسى مشهد طلاب الفرع الثاني لكلية الإعلام وهم يجرون إمتحاناتهم مفترشين الأرض، فلم تلك الزيادات؟ أهي ثمن تجهيزات الكليات المتداعية والصدئة التي بالرغم من أوضاعها البائسة تخرج من على مقاعدها رواد للعلم والإنجازات؟ أهي إشتراكات لمكتبات تكاد تكون مفقودة في الكليات، وفي حال وجودها فأبوابها لا تفتح إلا لساعات توازي نصف دوام الطالب كحد أقصى؟».
وتوجهت المصلحة إلى «أصحاب هذه القرارات الاعتباطية، بضرورة إعادة النظر فيها وإعادة رسوم التسجيل إلى سابق عهدها، فالطالب ليس مسؤولا عن تقصير الدولة وفشل إداراتها. كما تضع رئاسة الجامعة اللبنانية ووزارة التربية الوصية على الجامعة أمام مسؤولية تاريخية لمنع تدهور وضع الجامعة أكثر، إذ نعرف جميعنا أن الوطن أمام تحديات مصيرية سياسية وأمنية واقتصادية. لذلك، إحذروا جعله ضحية لمجزرة أكاديمية تضع الطلاب في صراع مع المجهول».
وختمت: «إن دائرة الجامعة اللبنانية تعتبر بيانها هذا خطوة أولية لمواجهة الواقع المؤسف المستجد، مؤكدة مجددا أنها كما دائما ستقف صفا واحدا مع الطلاب لتأمين مصالحهم والوقوف بالمرصاد في وجه مؤامرات تدمير الجامعة اللبنانية التي ستبقى وساما على صدر كل لبناني شريف».
بدوره، اعتبر مكتب قطاع الشباب المركزي في تيار المستقبل أن «هذه الزيادة غير مبررة وظلم كبير يستهدف طلاب الجامعة اللبنانية الذين يعتبرون بأغلبيتهم الساحقة من الطبقة المتوسطة والفقيرة، والذين يواجهون في الاساس صعوبات في تأمين رسم التسجيل العادي لاستكمال دراستهم».
ودان المكتب «السياسة اللامسؤولة التي تشكل عملية طرد ممنهجة لآلاف الطلاب، وتساهم في تعميم الجهل وزيادة البطالة التي تعزز فرص التطرف والارهاب»، مؤكدا رفضه الكامل لهذه الرسوم معتبرا أنها «زادت في الطين بلة على وضع الجامعة اللبنانية، والتي تعاني ما تعانيه من مشاكل ادارية، لوجستية، ومن فساد ومحاصصة، وتأتي هذه الزيادة لإضعاف موقع الجامعة ودورها الوطني».
وناشد المكتب «المسؤولين عن هذه الزيادة العودة السريعة عن هذا القرار لأنه يدمر الجامعة»، داعيا «جميع الطلاب للوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه القرارات التعسفية وندعم تحركاتهم».
من جهتها، دعت الهيئات والجمعيات الطلابية في الشمال الى مقاطعة التسجيل»، وتوجهت الى الطلاب بالقول: «إن الجامعة لن تستمر يوما واحدا في قرارها، ولن يكون لهذه المقاطعة أي تأثير على عامنا الجامعي، إذا التزمنا كلنا بهذا الاتفاق شريطة أن لا يخرقه منا أحد، والطالب الذي سيتورط بالتسجيل، ربما لن يستطيع استعادة أمواله إذا تم إبطال القرار، وسيبطل لأننا أصحاب حق».
وناشدت الطلاب «عدم تسييس هذاالتحرك، فمطلبنا طلابي بحت، والحق كل الحق إلى جانبنا».

توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة الإسلامية ومؤسّسات الصدر

استقبل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن الشلبي في مقر الجامعة، رئيسة مؤسسات الامام الصدر السيدة رباب الصدر شرف الدين ومدير عام المؤسسات السيد نجاد شرف الدين، في حضور الأمين العام الدكتور عباس نصر الله وعميد كلية الدراسات الاسلامية الشيخ الدكتور محمد شقير، وتم البحث في القضايا والشؤون الأكاديمية في ضوء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة ومؤسسات الامام الصدر.
ورحّب الرئيس الشلبي بالحضور في الجامعة الاسلامية التي كانت احد الاهداف التي سعى الى تحقيقها الامام المغيب السيد موسى الصدر انطلاقا من دعوته الى التسلح بالمعلم والمعرفة والإيمان، فالجامعة هي احد اهم انجازات الامام الصدر التي تفخر بما حققته من مكانة مرموقة إذ كانت السباقة في افتتاح اختصاصات جديدة لم تعهدها الجامعات في لبنان، وهي تنتقل من نجاح الى آخر بفعل رعاية الشيخ عبد الامير قبلان وجهود العاملين فيها.
بدورها، نوهت السيدة الصدر بالسمعة الطيبة والمستوى الجيد والمكانة الكبيرة التي وصلت اليها الجامعة، متمنية ان تكون الاتفاقية فاتحة تعاون لاتفاقيات جديدة بين الطرفين.
وكان سبق اللقاء توقيع اتفاقية تعاون وقعها عن الجامعة الشيخ الدكتور محمد شقير وعن مؤسسات الامام الصدر السيد نجاد شرف الدين، وتشتمل الاتفاقية على بنود عدة ابرزها تقديم حسومات للموفدين من المؤسسات والتعاون في المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات والقيام بنشاطات مشتركة بين الجانبين.
و شدد الشيخ شقير على التزام الجامعة نهج الاعتدال والوسطية، ولا سيما كلية الدراسات الاسلامية التي تحرص على رفد المجتمع بنخب علمية منفتحة تعمل لتحصين الوطن بالقيم الدينية والوطنية التي تؤسس لقيام الوطن المعافى.  

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
4:42
الشروق
5:55
الظهر
11:22
العصر
14:23
المغرب
17:05
العشاء
17:56