X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير الصحفي التربوي اليومي 31-10-2014

img

الرقم العنوان الجريدة
1 الجامعة الوطنية عن قرب (4) السفير
2 موجز
3 إلغاء انتخابات في الجامعة اليسوعية أيضاً الأخبار
4 أزمة الحركة النقابية: الناس لا يسبقون نقاباتهم
5 جامعة القديس يوسف علّقت الانتخابات الطالبية والقوى السياسية تتبادل الاتهامات وتطالب بإلغاء القرار النهار
6 "أوضاع التربية وشروطها" لثلاثة أكاديميين تركيز على المعنى والتنبّه لإعادة التأسيس
7 رابطة معلّمي التعليم الأساسي ناشدت برّي إقرار مشروع سلسلة الرواتب قبل التمديد
8 تبادل أفكار بين 5 مؤسّسات للبحث العلمي في المنطقة
9 اللبنانية مع مطالب العامين في صندوق التعاضد
10 تجمّع معلّمي اللغة العربية وآدابها
11 التسجيل في معهد العلوم الاجتماعية - 2

.......................................جريدة السفير................................

الجامعة الوطنية عن قرب (4)

«الحقوق»: الاستعداد لإطلاق «المهن القانونية والديبلوماسية»

يبدي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في «الجامعة اللبنانية» د. كميل حبيب، ارتياحه لإنجاز مشروع النظام الداخلي للكلية، بعد تحويله للمناقشة مع لجنة البرامج والمناهج تمهيداً لإقراره رسمياً في مجلس الجامعة، بالتعاون مع اللجنة العليا لتدريس نظام التعليم الجديد «LMD». والمشروع يرتبط بالمناهج الجديدة التي تم إرساؤها عبر لجان متخصصة، بعد استشارة مجموعة ممن لديهم باع طويل في القانون أمثال رئيس الجامعة السابق د. زهير شكر، القاضي سامي منصور ود. عبد السلام شعيب.
ويشير إلى أن الكلية فتحت مسارين جديدين في شهادة «الماستر» لتصبح أربعة مسارات. والمسارات في العلوم السياسية والإدارية هي: علوم سياسية وعلاقات دولية (ماستر بحثي)، وعلم الإدارة ومنظمات دولية (ماستر مهني). وفي كلية الحقوق، أربع مسارات جديدة بحثية هي: قانون جزائي، القانون الخاص، القانون العام، وقانون الأعمال.
ويشدد على أنه تمت المحافظة على المستوى الدراسي للطالب ومعدل 11 على عشرين، ومن الجامعات الخاصة على معدل 14 على عشرين، على أن يخضع ملف كل طالب لدراسة خاصة من جانب «الجامعة اللبنانية»، وأن يكون الطالب حائزاً علامات عالية في مادة الاختصاص، إذ لا يكفي النجاح العام.
ويلفت النظر إلى أن الكلية شددت في امتحانات الدخول على إجراء اختبار أهلية الطلاب لا من أجل تعجيزهم، ولا سيما أنهم يحملون إفادة نجاح في شهادة الثانوية العامة، بل لمعرفة مستوى الطلاب في اللغات العربية والانكليزية والفرنسية، «للأسف هناك طلاب لا تعرف كتابة كلمة دعوة بتاء طويلة». يتابع: «من هنا بدأنا تأهيل الطلاب من خلال تنظيم دورات في اللغات بالتعاون مع مكتب اللغات في الجامعة. ويؤكد أنه من ضمن المنهج الجديد على الطالب دراسة مقررين في اللغة العربية، وقد لاقى المشروع نجاحاً جيداً، وسنعمل على تفعيله، كونه يشكل خطوة تعتمدها جميع الجامعات.
يضيف: «لم نتوقف عند هذا الحد، بل عملنا على إدخال تقنيات منهج البحث العلمي في الماستر، لتعليم الطالب كيفية الحصول على المعلومات عبر تقنيات البحث الكمي (SPSS) والبحث النوعي باستخدام (Atlus.ti)، التي عمل عليها عميد معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة د. يوسف كفروني». وتمنى أن ينسحب هذا الموضوع على جميع كليات ومعاهد الجامعة.
ويؤكد أنه تم انتهاء العمل لإطلاق «الماستر» المهني M2 في «المهن القانونية والديبلوماسية» و«المنازعات، التحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات» و«الماستر» البحثي M2 في «قانون الأعمال الداخلي والدولي» بالتعاون مع وزارة العدل و«نقابة المحامين في بيروت»، وهو الماستر المهني الأول في لبنان الذي يعد الطلاب لمباريات المهن القانونية والوظيفة العامة.
ويذكّر بالدورة التأهيلية التي أجرتها الكلية العام الماضي للطلبة الراغبين في دخول السلك الديبلوماسي، وللراغبين في دخول معهد الدروس القضائية، والتي كانت مجانية.
وأثنى على نشاط الفرع الفرنسي في الكلية: «ما زال متفوقاً في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية وفي الانتساب إلى نقابة المحامين، وفي الحصول على منح التفوق في مرحلة الدكتوراه».
وتوقّف عند إعادة تفعيل «مركز الدراسات الحقوقية والسياسية»، الذي كان حبراً على ورق، لافتاً إلى أنه تم تعيين لجنة متخصصة للاهتمام بتنظيم المؤتمرات.
وعن المؤتمرات، يؤكد حبيب أنها تأتي دوما بما فيه منفعة لطلاب الكلية وأساتذتها أولا، وللمنطقة العربية ثانية، وأنه بعد النجاحات في المؤتمرات السابقة ومنها مؤتمر «صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص والممارسة»، والذي صدرت مداخلاته في كتاب، بصدد عقد سلسلة مؤتمرات هذا العام أولها، «المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للقانون الدستوري: حول آليات إنفاذ وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، إضافة، إلى عقد مؤتمرات متخصصة حول: مفاوضات دول حوض النيل، الواقع اللبناني في ظل الظروف الإقليمية والدولية.
وقال: «حافظنا على صدور مجلة فصيلة محكمة (الحقوق والعلوم السياسية) دورياً، وقد صدر العدد الثاني منها، الذي تركّزت معظم المقالات فيها حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدم وجود سلطة لهذه المحكمة لمحاكمة الإعلاميين. ولفت النظر إلى أن رأي الكلية تم اعتماده من جانب مكتب الدفاع في المحكمة، بعدما طلب التعاون مع الكلية، في الآراء التي تصدر عن الأكاديميين في هذا الخصوص.
ومن الإنجازات التي يفاخر بها العميد حبيب، إتمام اتفاقية تعاون مع «جامعة رين-2» الفرنسية لإقامة مركز للدراسات الحقوقية والسياسية، على أن يتم عرض المشروع على مجلس الجامعة للموافقة عليه، على أن تكون باكورة أعماله تنظيم مؤتمر «دولة القانون».
ويعرب عن أسفه لاعتماد الدولة سياسة الاقتطاع من موازنة الجامعة كل عام، خصوصاً في ما له علاقة بالمطبوعات والكتب، «جامعة من دون مراكز بحثية ومكتبات توصل إلى أستاذ يعلم بمواد عفا عليها الزمن». ويؤكد أن المكتبات بحاجة إلى تفعيل دائم، والتزود المتواصل بأهم المراجع العلمية والحديثة، لافتاً إلى أن ذلك لا يقلل من شأن المكتبات الموجودة حالياً ومن بينها مكتبة وفيق القصار في الفرع الأول، التي قدمها الوزير الأسبق عدنان القصار، والتي تم افتتاحها أخيراً.
ويختم: «انتهينا من توصيف المقررات في الإجازة في العلوم السياسية حتى m1 وبصدد البدء في توصيف المقررات بالنسبة للماستر 2، والهدف من وراء ذلك، التزام الأساتذة في كل فروع الكلية بتدريس الطلاب ما يتفق عليه، وسيتم وضع التوصيفات في كتيب ليوزع على الأساتذة للالتزام بمضمونه».

 

موجز

÷ ناشدت «رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي» رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة العامة الاسبوع المقبل وإقرارها.
÷ أعلن معلمو اللغة العربية، في بيان، عن تأسيس تجمع خاص بهم يحمل اسم «تجمع معلمي اللغة العربية وآدابها في لبنان».
÷قرّر مجلس «جامعة القدّيس يوسف»، تعليق انتخابات الهيئات الطلابيّة للسنة الدراسيّة الحالية. واعتبر أن الأوضاع السياسيّة والأمنية في البلاد، والتي لها انعكاساتها في داخل الجامعة، غير مؤاتية لتنظيم هذه الانتخابات.
÷افتتحت «الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا» (AUST) سلسلة ندواتها الشهرية الثقافية، بعنوان «سعادة السفير بعد السفارة». حاضر في الندوة السفيران خليل مكاوي وسمير حبيقة، عن حياتهما الديبلوماسية.
÷ أعلنت «جامعة البلمند» تأجيل افتتاح معرض الفنان جورج زعتيني من يوم الثلاثاء في الرابع من تشرين الثاني لمناسبة ذكرى عاشوراء إلى يوم الأربعاء في 5 تشرين الثاني.

 

.......................................جريدة الأخبار................................

إلغاء انتخابات في الجامعة اليسوعية أيضاً

بعد الغاء انتخابات جامعة سيدة لويزة أول أمس، أصدرت ادارة الجامعة اليسوعية أمس قرارا بالغاء الانتخابات الطالبية للسنة الدراسيّة الحالية، اذ رأى مجلس الجامعة "أن الأوضاع السياسيّة والأمنية في البلاد، التي لها انعكاساتها في داخل الجامعة، غير مؤاتية لتنظيم هذه الانتخابات".

حسين مهدي

القرار الصادر عن اليسوعية امس بالغاء الانتخابات الطالبية لم يأت متأثرا بالاشكال الذي حصل أول أمس في حرم جامعة سيدة اللويزة فقط، بل نتيجة الاحداث التي عاشتها العام الماضي بسبب اشكالات بين طلاب حزب الله وطلاب القوات اللبنانية داخل وخارج الحرم الجامعي في هوفلان (شارع مونو)، بعد صدور نتائج الانتخابات الطالبية. وأُجبرت الادارة حينها على ايقاف الدروس عدة مرات، تجنبا لحالات التصادم بين الطلاب.

هذا العام تتخوّف ادارة الجامعة من تكرار المشهد نفسه، وخاصة أن حرم الجامعة في مونو يشهد منذ مطلع هذا الأسبوع بوادر توتر وتشنج في صفوف الطلاب، ولا سيما ان كل فئة حزبية أخذت (كما العام الماضي) "زاوية" تقيم فيها تجمعاتها.
ازاء كل ذلك، رأت الجامعة أنه لن يكون هناك "ممارسة إيجابيّة لقيم الديمقراطيّة والمواطنة"، وفضّلت استبدال الانتخابات بالإعداد لبرنامج توعية على المواطنة، يمتد طيلة السنة المقبلة، ويشارك في إعداده وتنظيمه طلاّب الجامعة بالتعاون مع كليّاتهم ومعاهدهم، تحت إشراف دائرة الحياة الطالبيّة في الجامعة.
الأحزاب والقوى الطالبية رأت أن قرارات سيدة اللويزة واليسوعية الغاء لمبدأ الديمقراطية، مطالبة ادارات هذه الجامعة بالتراجع عن القرارات التي أصدرتها، وفي الوقت عينه، استثمر كل من القوات والتيار الوطني الحر البيانات التي أصدرها الحزبان ليكيلا الاتهامات بعضهما لبعض. واللافت أن القوى الحزبية أجمعت على أن الغاء الانتخابات لن يحل المشاكل القائمة داخل الجامعات، ودعت جميعها في العام الماضي الى معاقبة مفتعلي الأحداث عوضا عن حرمان الطلاب حقهم الديمقراطي.
أحد أهم الأسباب التي دفعت بالجامعة اليسوعية إلى الغاء الانتخابات، ان القوى الطالبية المتنافسة "تتبخر" بعد أسبوع من صدور نتائج الانتخابات، ولا تؤدي الهيئات الطالبية المنتخبة أي دور في الحياة الجامعية، بحسب ما شرحت مصادر من داخل الجامعة لـ"الأخبار"، فحتى النشاطات التي تقام داخل الجامعة، تتولى تنفيذها نوادي طالبية لا تربطها أي علاقة بالطلاب المنتخبين، مع وجود استثناءات لا تذكر. فالعام الماضي مثلا، أنشأت الجامعة مجلساً طالبياً عاماً كهيئة استشاريّة، لإبداء المشورة، ولتقديم الاقتراحات، وللمساعدة على اتخاذ القرار وعلى متابعة كل الأمور المتعلقة بمختلف جوانب الحياة الطالبيّة. ويُعنى هذا المجلس خصوصاً "بالإشكاليات المتعلقة بالحوكمة الجامعيّة التي تؤثّر في الحياة الطلابية، وبالإشكاليات المرتبطة بالبيداغوجيا الجامعيّة والاختصاصات والنشاطات، وبالإشكاليات المتعلقة بالحياة الطالبيّة وعمل المجموعة الجامعيّة وانماء الوعي الاجتماعي وانخراط الطلّاب في خدمة الاخرين وخدمة المجتمع". وقالت المصادر إن ممثلي الهيئات الطالبية حضروا اجتماعات قليلة ثم غابوا نهائيا عن الساحة!
اذا، ممارسات بعض الأحزاب داخل الجامعات، وخاصة في الجامعة اليسوعية، وعدم ممارسة الهيئات الطالبية لدورها الحقيقي في تمثيل الطلاب وتحمل مسؤوليتها، أعطى ذريعة للادارة لكي تتخذ اجراءات وصلت الى حد الغاء الانتخابات، وخاصة ان الأحزاب في اليسوعية تخوض معاركها دون أي برامج انتخابية (ولو شكلية)، وتختصر معاركها على السعي لاظهار الطرف "المسيحي" الفائز على انه الاقوى على الساحة الطالبية. وهناك خطورة في سابقة الغاء الانتخابات في اليسوعية واللويزة أن تمتد الى غيرها من الجامعات.

أزمة الحركة النقابية: الناس لا يسبقون نقاباتهم

لا يمكن الذهاب باتجاه رؤية جديدة للحركة النقابية من دون مراجعة دقيقة لكل التجارب السابقة، وعلى رأسها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، هذا ما طرحه أحد المشاركين على الحزب الشيوعي اللبناني في حلقته النقاشية، ضمن احتفالات الذكرى التسعين لتأسيس الحزب. برأيه، يتعذر بناء إطار جديد من دون بت قضية الوحدة والتعددية، مشيراً إلى أن قوتنا «هي في بناء تنظيمات نقابية جدية ممثلة لكل القطاعات، علماً بأن بعض النقابيين لا يوافقونني الرأي في هذا الطرح، بحجة تكرار تجربة إنشاء نقابات طائفية».
يقول: «لا يتوقع أحدنا أن تعطينا السلطة مطالبنا «ببلاش». هو صراع اجتماعي طبقي واضح، وبالتالي فإنّ مسؤوليتنا تكمن في التفكير ببناء جسم نقابي يحد من تدخل السلطة، وهذا الأمر لا يزال عالقاً عند الإخوان الشيوعيين».
فهل سيدخل الحزب الشيوعي فعلاً على خط مواجهة التحديات المطروحة لبناء حركة نقابية ديموقراطية مستقلة؟ هذا على الأقل ما يعد به النقابي حنا غريب، باعتبار أن «بين الحزب والحركة النقابية تاريخا واحدا».

ومن التحديات التي يطرحها غريب غياب القدرة على فصل القرار النقابي عن القرار الحزبي والسلطوي، وهو أحد العوامل التي حالت دون نجاح تحرك هيئة التنسيق النقابية. ومع ذلك، يرى أنّ الهيئة كرّست خياراً نقابياً ديموقراطياً بالممارسة والسلوك والموقف والأثمان، وإن كشف الاختبار الميداني للعمل النقابي «عجزنا عن تكوين جيل نقابي جديد بسبب هيمنة الوعي المذهبي والطائفي»، متخوفاً مما ستخبئه السنوات المقبلة من تراجعات نتيجة تقاعد الجيل النقابي السابق. لا بديل، بحسب غريب، عن تحويل الروابط إلى نقابات، وهيئة التنسيق إلى اتحاد نقابي له هيكلية ويبحث عن تنسيب فئات أخرى من الجسم العمالي.

يحصر غريب أزمة العمل النقابي في القطاع الخاص بقيادة الاتحاد العمالي العام، الا ان السكرتير الإقليمي في الاتحاد الدولي للخدمات العامة غسان صليبي ردّ إنّ الأزمة ليست في القيادة، إنما في بنية الاتحاد وتركيبته السياسية والمذهبية. هذا الواقع كشف، بحسب صليبي، أنّه لا يمكن تعديل موازين القوى داخل الاتحاد، الذي سقط نهائياً عندما طرح تصحيحاً للأجور تحت سقف الوزير. وهنا يراهن على هيئة التنسيق النقابية لتلملم التجارب النقابية الجدية الأخرى، لكونها اكتسبت صدقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، برغم الانتقاد المشروع للتجربة. استطاعت الهيئة، كما يقول صليبي، أن تكسر سطوة الأحزاب في جمعياتها العمومية عندما رفضت التراجع عن قرارها النقابي، كاشفة أنّ كل القوى السياسية متشابهة. لذا فهو يفترض توسيع هيئة التنسيق لتضم قطاعات تعبّر عن ذاتها حتى انشاء هيكل نقابي على أساس قطاعي، باعتماد النسبية وتمثيل القاعدة العمالية. ويطالب بأن تأخذ الهيكلية الجديدة في الاعتبار البعد الوطني للمطالب عبر وضع عقد اجتماعي وطني تفرض فيه الحركة النقابية بعض الاتفاقات على السلطة التي تحاورها.
لا يجد مدير المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أحمد ديراني أن الهيئة بتركيبتها الحالية التي لا تختلف عن تركيبة الاتحاد العمالي العام قادرة على القيام بهذه المهمة لسبب بسيط أن الناس لا يسبقون النقابات، وهناك مشكلة بنيوية في الوعي النقابي لا في التنظيمات النقابية فحسب. يشكك ديراني في أن تكون الروابط قادرة على التغيير، بدليل أن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية صمتت طويلاً بمجرد أخذ مطلبها في سلسلة الرواتب، فهل قواعد هيئة التنسيق جاهزة للحركة النقابية البديلة؟
أديب أبو حبيب، رئيس المركز اللبناني للتدريب النقابي، دعا إلى عدم تحميل هيئة التنسيق هم تأسيس الحركة النقابية، إذ إن السلطة السياسية ستبحث عن ألف طريقة لضربها، مقترحاً الاستعانة بوثيقة المؤتمر النقابي الوطني في دورته السابعة، التي تتضمن برنامجاً متكاملاً للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
سأل رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر: «هل يستوي عمل نقابي يدار يريموت كونترول من القيادات السياسية من دون استقلالية؟ كيف سيقبل هذا النظام حركة نقابية شبه ديموقراطية خارج سياقه العام؟ ألا يتطلب ذلك تغييراً في البنية النقابية للأحزاب السياسية؟ وخصوصاً أنّ النظام «أرسى حياة حزبية سياسية قائمة على مبدأ الزبائنية، أي إن كل المواطنين والنقابات زبائن». لم يتردد حيدر في القول إنّ الإشكالية التي عاشتها هيئة التنسيق هي أن الحزبيين في الهيئة كانوا «إجر في السياسة وإجر في النقابة، ما تسبب بإرباك وتردد في اتخاذ المواقف في أكثر من محطة من محطات التحرك».
بالنسبة إلى مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي، فشلت هيئة التنسيق في تحقيق إنجاز نقابي، وأدخلت الإحباط إلى عدد غير قليل من قواعدها، وبالتالي، فإن قيام أي حركة نقابية يتطلب مكاشفة صريحة واشباع الخطوات التحضيرية الدراسة الكافية، سائلاً: «كيف يمكن الانتقال من الرابطة إلى النقابة من دون أن تتشظى النقابة ونخسر تجربة الروابط وخصوصياتها؟».
أما رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض، فيؤكد أننا «سنحيي الحركة النقابية سواء أكان هناك أفق سياسي أم لم يكن، وسنذهب إلى وزارة العمل لنأخذ رخصة بذلك، ولا مانع من أن تراعي النقابات المنضوية في الحركة خصوصيات القطاعات التي تمثلها».

فاتن الحاج

 

.......................................جريدة النهار................................

جامعة القديس يوسف علّقت الانتخابات الطالبية والقوى السياسية تتبادل الاتهامات وتطالب بإلغاء القرار

بعد قرار جامعة سيدة اللويزة إلغاء الانتخابات الطالبية عقب الإشكال الذي وقع بين طلاب "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، أعلن مجلس جامعة القديس يوسف تعليق الانتخابات الطالبية لهذه السنة بسبب الإشكالات والخلافات بين القوى الطالبية.

وقرر مجلس جامعة القديس يوسف خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد أول من أمس تعليق انتخابات الهيئات الطالبية للسنة الجامعية الحالية. واعتبر في بيان أن "الأوضاع السياسيّة والأمنية في البلاد، والتي لها انعكاساتها داخل الجامعة، غير مؤاتية لتنظيم هذه الانتخابات في أجواء صافية ولن تسمح للطلاب بممارسة إيجابيّة لقيم الديموقراطيّة والمواطنة".
ومع الأخذ في الاعتبار أهمية دور الجامعة التربوي والاجتماعي، الوارد في شرعتها، وافق أعضاء المجلس وفق البيان على هيكليّة برنامج توعية على المواطنة، يمتد طيلة السنة المقبلة، ويشارك في إعداده وتنظيمه طلاّب الجامعة بالتعاون مع كليّاتهم ومعاهدهم، تحت إشراف دائرة الحياة الطالبية في الجامعة.
ووافق المجلس، وفق البيان، على إنشاء لجنة مكلفة إعادة النظر في القانون الانتخابيّ للهيئات الطالبية بحيث يحظى جميع الطلاب بتمثيل عادل ضمن هذه الهيئات. وأوصى المجلس هذه اللجنة استشارة الطلاّب مرحليًّا خلال أعمالها.
وفور الإعلان عن إلغاء الانتخابات توالت ردود الأفعال والتعليقات. وقال رئيس مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" جيرار سمعاني إن "ما جرى في اللويزة غير مقبول ومدان. أما قرار الجامعة اليسوعية فغير مبرر".
وكشف أن "طلاب "القوات" في صدد الاتصال بالقطاعات الشبابية في كل الأحزاب، لنؤكد جميعنا أننا نريد انتخابات، وللخروج بموقف موحد بالمطالبة بإعادة النظر في قرار إلغائها".
وفي اشكال جامعة سيدة اللويزة أصدرت مصلحة الطلاب في حزب "القوات اللبنانية" بياناً أهابت فيه بإدارة الجامعة "فتح تحقيق يكشف مسببي الإشكال ومفتعليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، أيا كانت انتماءاتهم". وتمنت على الإدارة إعادة النظر في قرارها إلغاء الانتخابات. ورأت أن "الحرب التي يشنها "التيار العوني" على القانون الانتخابي ليست إلا محاولة لتغطية النتائج المتوقعة والتي تعكس تقهقراً ملموساً لقاعدته الطالبية".
من جهته، قال مسؤول قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" أنطون سعيد إن "ما جرى في اللويزة يجب ألا يؤدي إلى إلغاء الانتخابات، بل إلى تأجيلها وحصولها لاحقاً وفق قانون انتخابات جديد". واستغرب قرار اليسوعية، وقال: "نحن المتضرر الأكبر فيه والمستفيد منه القوات، لأن اليسوعية أرضنا، لذلك نطالب بالعودة عن القرار وإجراء الانتخابات".
وأصدرت لجنة الجامعات في قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" بياناً قالت فيه: "هنيئاً لطلاب القوات نسف الديموقراطية في انتخابات جامعة سيدة اللويزة، وهنيئاً لهم انتخابات معلقة في الجامعة اليسوعية، ومبروك عليهم انتصارات وهمية تعطي رئيسهم سبباً لمؤتمر صحافي جديد قد يلجأ فيه إلى تبرير خالد حبلص، كما فعل سابقاً مع أحمد الأسير وعلي الحجيري. وندعو طلاب "القوات" إلى تقديم الفوز لشادي المولوي كون نهجه الإلغائي هو الفائز الحقيقي في جامعة سيدة اللويزة".
بدورها، رأت منظمة الطلاب في حزب "الوطنيين الأحرار" في بيان أن "إلغاء الانتخابات في جامعة اللويزة لا يساهم في حل المشكلة التي تتجسد بانحياز الإدارة لفئة على أخرى. فالإصلاح يكون بوجود فاعل لمكتب شؤون للطلاب يساوي بينهم في الحقوق الأكاديمية، ووضع قانون انتخابي جديد ومتطور". وأسفت "لاتخاد إدارة جامعة القديس يوسف قراراً بإلغاء الانتخابات الطالبية في هذا الصرح الديموقراطي العظيم الذي شكل على مدى أعوام طويلة منبراً للحريات في ظل الهيمنة السورية. وإزاء هذا الامر، لا نلوم الجامعة وإدارتها على هذا الإجراء، وإنما الأحزاب التي تحاول عرض عضلاتها بأسلوب التحدي".
وأصدر قطاع الشباب في "تيار المستقبل" بياناً استنكر فيه "قرار إدارة جامعة القديس يوسف المفاجئ إلغاء الانتخابات". ودعا إدارة الجامعة إلى "إعادة النظر في هذا القرار المجحف الذي يصادر مساحة الحرية والتعبير والحق الديموقراطي للطلاب في اختيار ممثليهم أمام الإدارة". وتخوف من أن "يكون هذا القرار مقدمة لحرمان الطلاب ممارسة حقهم بالتعبير عن آرائهم عبر الانتخابات الطالبية كما حصل في الجامعة اللبنانية".

 

"أوضاع التربية وشروطها" لثلاثة أكاديميين تركيز على المعنى والتنبّه لإعادة التأسيس

يطرح كتاب "أبعاد التربية وشروطها" لثلاثة أكاديميين فرنسيين موضوعاً أساسياً على انظمة التعليم. فهم يطرحون الصعوبات والعقبات التي تواجه عملية التربية والتعليم، وضرورة التنبّه إلى مهمّة إعادة التأسيس وأبعادها، انطلاقاً من الظروف التي تحوط التربية والتعليم، والتي يعاد النظر فيها مجدداً في مجتمعاتنا.

وقد صدر الكتاب مترجماً عن اللغة الفرنسيّة، ضمن سلسلة الكتب المترجمة التي تُصدرها مؤسّسة الفكر العربي في إطار مشروع "حضارة واحدة"، وهو من تأليف ثلاثة أكاديميين هم: مارسيل غوشيه مدير بحوث ودراسات في معهد الدراسات المعمّقة في العلوم الاجتماعية، وماري كلود بليه أستاذة محاضرة في جامعة روان، ودومينيك أوتافي أستاذ في جامعة كان.
ويتألف الكتاب من مساهمات عدّة جرى استخلاصها في إطار حلقة دراسة علمية، دارت أعمالها ما بين العامين 2006 و2008. ويعرض المؤلفون الظروف التي تُحيط بعملية التربية والتعليم، التي يُعاد النظر فيها في مجتمعاتنا من جديد، ويطرحون الصعوبات والعقبات التي تواجه عملية التربية والتعليم، وضرورة التنبّه إلى مهمّة إعادة التأسيس وأبعادها، مؤكّدين أن ذلك لا يعني تحوّل التربية إلى مهمة مستحيلة، وإنما ضرورة معاودة بناء الأسس والقواعد التي تتيح ممارستها بالتفكير الجماعي والإرادة الجماعية، بعدما تحطّمت المعطيات كلّها التي كانت تبدو الأساس المتين والبديهي للمؤسّسة التعليمية، لا بل شهدنا انهيارها التام.
ويركّز المؤلفون في الكتاب على استحالة تصوّر العودة إلى الماضي التعليمي، أو الرغبة في تلك العودة، ويصفون أثر سلسلة من التحوّلات الكبرى، وحجم التحدّيات، إذ على هذا المستوى وحده، يمكن أن نُدرِك مدى الصعوبات التي تواجهها عملية التربية والتعليم، وأن نتّخذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء عملية التربية والتعليم التي تنتظر الإنجاز.
وتتوزّع موضوعات الكتاب على أربعة محاور رئيسة: يتركّز الأول على الدور التقليدي للأسرة كونها أصل الرباط الاجتماعي ودعامته، ودورها في تعليم الحرية ودخول الفرد إلى الثقافة. ويدور المحور الثاني حول المعارف الخالية من المعنى، إذ يعتقد الباحثون أن المسألة في قضية فقدان المعنى هذه، هي أزمة فكرة التربية نفسها، حيث لا تزال مسألة المعنى منذ عقدين أحدى أقوى وأشدّ عوامل تطوّر المسألة المدرسية، عبر ما أثارته من بلبلة وارتباك عما يناسب التعليم وطريقة التلقين، ومحاولة جعل المعارف أكثر جاذبية، وتقديمها أقرب إلى الرشد والحصافة، خصوصاً وأن المعارف المعروضة على التلامذة في عدد من الميادين وفي مختلف مستويات نظام التعليم، باتت منفّرة، لأنها مجرّدة من المعنى في نظرهم، ولا يرون إلى وجود أسباب تحملهم على الاهتمام بها.
ويطرح المحور ذاته أيضاً مسألة المعنى في مواد التعليم الأدبي، إذ إن تعليم اللغة والأداب، هو أحد أقلّ ميادين التعليم استثارة للرغبة في التعلّم والاكتشاف لدى التلامذة، وذلك وفق تحقيق أُجري أخيراً. ويرى الباحثون أن هناك خمسة عوامل مسؤولة عن ضياع المعنى في تعليم اللغة والأدب، أولّها عامل داخلي من صميم التعليم، وعامل خارجي متمثّل في الصورة الاجتماعية للأدب، وثالث يتعلّق بالوظيفة غير الرسمية التي كان يشغلها الأدب، وكانت تؤمّن له وضعاً متيناً، وعامل رابع يرتبط أيضاً بوظيفة الأدب التي كانت مرتكزة على إنتاج المُثل وإخراج ومسرحة الإنسانية والفرد، والعامل الأقوى وهو الانصراف عن الميدان الأدبي، إذ يبدو الأدب مع تطلّباته، كعالم اصطناعي ليس له أدنى صلة باكتساب الثقة في التعبير عن الذات، وهو التعبير الذي يفترض أن يكون الهدف الأول للتربية.
أما المحور الثالث فيناقش جدلية نهاية السلطة أم تحوّلها، وانتقاداتها ودواعيها وأسبابها ووظائفها. في حين يطرح المحور الرابع موضوع التربية من دون مجتمع، والمقصود بها تجربة الطفل، أي الحياة اليومية والمدرسية، والبرنامج الزمني للنشاطات الملموسة، والتحفيزات الحسّية والجمالية وغيرها.
ويرى المؤلفون أن الشروط التي تسمح بقيام عملية التربية والتعليم، أصبحت اليوم موضع مساءلة ومراجعة، خصوصاً بعدما تزعزعت جملة من المعطيات التي كانت تبدو بديهية، وكانت تشكّل الأساس في العملية التربوية والتعليمية. والمسألة كلّها هي في إيضاح المفاعيل التي أحدثتها التحوّلات العميقة في مجتمعاتنا، وتبيان التحدّيات التي تطرحها الاستجابة لهذه التحوّلات على عملية التربية والتعليم.

رابطة معلّمي التعليم الأساسي ناشدت برّي إقرار مشروع سلسلة الرواتب قبل التمديد

ناشدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان الرئيس نبيه بري إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل وإقراره. وقالت في بيان: "يفرح اللبنانيون بعودة النشاط إلى المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مجلس النواب. ومن بين أبرز القضايا المهمة المنتظر إقرارها، سلسلة الرتب والرواتب التي أصبحت حاجة ماسة لكل العاملين في القطاع العام، وتحديداً أصحاب الرواتب المتدنية من المعلمين والعسكريين والموظفين الإداريين، بعد مرور 4 أعوام على توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية بإقرار سلسلة رواتب لكل العاملين في القطاع العام".

اضاف البيان: "أصر الرئيس بري سابقاً على أن يكون مشروع السلسلة بنداً أول على الجلسة التشريعية السابقة. فهو من جهة أولى يقر حقاً لثلث الشعب اللبناني، ومن جهة ثانية يوحّد الحد الأدنى للأجور مع القطاع الخاص وذلك يؤمن مداخيل جديدة للخزينة ولمؤسسة الضمان الاجتماعي مثالاً لا حصراً، ومن جهة ثالثة يوفر إيرادات للخزينة التي تتكلف سنوياً 850 مليار ليرة لبنانية كسلفة على رفع الحد الأدنى للأجور، ومن جهة رابعة ينقل التضامن مع المؤسسة العسكرية من مستوى الكلام إلى مستوى الأفعال. وقد تبلغت وزارة المال اقتراحات وزارة الدفاع على مشروع السلسلة المطروح من اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، والرئيس نبيه بري كان قال سابقاً إن تأجيل إقرار السلسلة حصل بسبب اعتراض المؤسسة العسكرية على تقرير اللجنة النيابية المذكورة. كما أن اللجان النيابية المشتركة اتفقت، وفق ما أكده النائب ابرهيم كنعان، على وحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين العام والخاص. وبالتالي لم يعد هناك مبررات لعدم إقرار السلسلة في أول جلسة نيابية".
وختم البيان: "تناشد الرابطة الرئيس نبيه بري إدراج السلسلة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتطالب رؤساء الكتل النيابية بترجمة وعودهم على مدار 4 أعوام بإقرار السلسلة قبل إقرار التمديد، فمن شأن ذلك توجيه رسالة للشعب اللبناني أن التمديد هدفه خدمة الشعب اللبناني بكامله".

تبادل أفكار بين 5 مؤسّسات للبحث العلمي في المنطقة

اجتمعت 5 مؤسسات عربية معنية بالبحث العلمي وتطويره وحل مشكلاته، على هامش احتفال إعلان الباحثين الفائزين بجائزة شومان، في العاصمة الأردنية عمان ومثّل هذه المؤسسات رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله عبد العزيز النجار، نائبة رئيس المؤسسة الدكتورة غادة عامر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور مبارك محمد علي مجذوب، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور معين حمزة، والمدير العام للمنظمة العربية للترجمة الدكتور هيثم غالب الناهي. وأشرفت على تنظيم الاجتماع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة عبد الحميد شومان، في إطار التعاون المشترك بين المؤسستين.

وتركزت المناقشات على مستقبل التنمية المبنية على العلوم والتكنولوجيا وتطوير البحث العلمي، وتنويع مصادره، وتوفير المناخ المحفز له، مع تأكيد الاهتمام بريادة الأعمال في الوطن العربي، المعتمدة على الابتكار والبحث العلمي، خصوصاً بعد النجاح الذي حققه احتفال يوم ريادة الأعمال التكنولوجية العربية، الذي نظمته المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، في العاصمة المصرية - القاهرة، نهاية ايلول الماضي.
وعرض رؤساء المؤسسات مشاريعهم وأعمالهم خلال اللقاء.

اللبنانية مع مطالب العامين في صندوق التعاضد

أكدت الجامعة اللبنانية في بيان اصدرته "وقوفها الى جانب مطالب العاملين في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، وكل ما جاء في بيانهم المطلبي لجهة السياسة المالية المنتهجة مع الجامعة اللبنانية في شكل عام وصندوق التعاضد في شكل خاص، لا سيما بعد تقليص الموازنة وتخفيض حجم الإستحقاقات المترتبة على الجامعة تجاه العاملين فيها من أساتذة وموظفين ومتعاقدين وأجراء، حيث يترتب على الصندوق تأمين بدل استشفاء وطبابة وفواتير الصيدليات ومنح التعليم والولادة ومنح الوفاة والزواج والمساعدات الاجتماعية وغيرها من نفقات الصندوق وبدل الأعمال الإضافية والمكافآت".

وأضاف البيان: "ان الجامعة اللبنانية التي تمارس دوراً وطنياً مهماً في التعليم وتربية النشء ترى في هذه السياسة المالية إضعافا لدورها وتأخيرا لرسالتها الوطنية، مما يشكل عائقاً أمام تطورها، لا سيما بعدما تم تفريغ 1213 استاذاً جديداً في كلياتها ومعاهدها، الأمر الذي يستوجب الزيادة في مساهمة الدولة وليس العكس".

تجمّع معلّمي اللغة العربية وآدابها

أعلن معلمو اللغة العربية عن تأسيس تجمع خاص بهم يحمل اسم "تجمع معلمي اللغة العربية وآدابها في لبنان" - علم وخبر رقم 2215 وضمت الهيئة التأسيسية معلمين ومنسقين لدروس المادة، هم باتريك رزق الله، سمير إيليا، ليليان كرم، رزق الله قسطنطين، كارول نعمه، مهى جرجور، إيلي ضاهر وروبير نسطا.

وتضمن البيان التأسيسي للتجمع اهدافه، منها البحث في الشؤون الأكاديمية المرتبطة بتعليم مادة اللغة العربية وآدابها، البحث في كل المسائل المرتبطة بتطوير اللغة العربية وتقديم الآراء المناسبة عن نواحي التفعيل وتنظيم ورش عمل تربوية وتعليمية لتطوير أطر تعليم المادة أو استخدامها وصولاً إلى التواصل مع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بكل الشؤون والمسائل المرتبطة بتعليم مادة اللغة العربية وآدابها وتطوير المنهاج التعليمي وسواها من الأهداف.
يذكر ان التجمع سيعلن عن مؤتمر للغة العربية سوف يتم تنظيمه في الأونيسكو لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول 2014 في رعاية رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري.

التسجيل في معهد العلوم الاجتماعية - 2

أصدر مدير معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الثاني) في الجامعة اللبنانية طانيوس جرجس مذكرة اعلن فيها فتح باب التسجيل مجدداً في المعهد للطلاب الجدد والقدامى، ولفترتي قبل الظهر او بعده، لغاية 21 تشرين الثاني المقبل، وذلك يومياً في قسم شؤون الطلاب من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً.

 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:40
الشروق
6:53
الظهر
12:22
العصر
15:25
المغرب
18:07
العشاء
18:58