..........................................جريدة الأخبار................................

رد طلب وقف تنفيذ القرار 32

رد مجلس شورى الدولة طلب وقف تنفيذ القرار الرقم 32 المقدّم من عدد من الأساتذة المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. هذا القرار أجاز للجامعة ابرام عقود تفرغ مع 1213 أستاذا متعاقدا وردت أسماؤهم فيه. ورأى مجلس الشورى أن ملف المراجعة المقدم، من قبل مقدمي الطعن، بحالته الحاضرة لا يتوافر فيه الشرطان المحددان في المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، التي تنص على وجوب توافر شرطي الأسباب الجدية والضرر البليغ لامكانية البت بطلب وقف التنفيذ.

رد طلب وقف تنفيذ القرار لم يفاجئ الأساتذة، وهم يعوّلون على الحكم النهائي في اساس القضية الذي سيصدر عن شورى الدولة، الا أن اللافت في المراجعة الصادرة هو التبرير المقتضب جدا، الذي لم يوضح تفصيلا أسباب رد الطلب.
تقول مصادر معنية ان العديد من الاطراف السياسية مارست ضغوطا على قضاة المجلس لرد طلب وقف التنفيذ. وتضيف المصادر ان السياسيين يحاولون حمل مجلس شورى الدولة على اصدار حكمه النهائي سريعا «بعدم الاختصاص»، على أساس أن القرار الصادر عن الحكومة غير قابل للطعن باعتباره غير نافذ. الضغوط الممارسة دفعت بقضاة المجلس الى التريّث في البدء بالتحقيق في جملة من القضايا والمسائل المرتبطة بالملف، ومنها ما نشرته «الأخبار» في مقالات سابقة عن تلاعب بالملف ووجود شهادات مزورة لعدد من الأساتذة الواردة اسماؤهم في ملف التفرغ، الا أن قانونيين متابعين للملف يقولون إنه لا مهرب من متابعة جدية للملف من قبل شورى الدولة، وأنه لا يستطيع ان يعد القرار الصادر عن الحكومة من خارج اختصاصه، لكونه دخل حيّز التنفيذ، فالأساتذة الواردة أسماؤهم في الملف بدأوا بتوقيع مستندات «مباشرة العمل» لدى الأقسام التي تفرّغوا فيها.
الضغوط لتعطيل دور مجلس شورى الدولة في هذه القضية، لا تتصل فقط بالحكم النهائي الذي سيصدر عنه لاحقا، بل تتعلّق بالآلية التي سيعمل بها قضاة المجلس، حيث سيسألون الدولة اللبنانية عن الطريقة التي أعّد فيها الملف، والآلية التي اعتمدتها كل من رئاسة الجامعة اللبنانية ووزير التربية في رفع الأسماء، وهذا ما وضع ادارة الجامعة اللبنانية في حالة ارباك، بسبب عدم وجود محاضر بالأسماء المرفوعة، وفي حال وجودها (لدى بعض الكليات أو الأقسام) فهي تكشف عددا من الأسماء المرفوعة عبر الأطر الاكاديمية، لكنها لم ترد في الملف، وفُرضت أسماء من خارج الجامعة وممن لا يستوفون الشروط التي حددها رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، وصرّح عنها في مناسبات عديدة.
الرد الأولي للحكومة الوارد في قرار شورى الدولة، يشير الى أن الجهات المعنية من وزارة التربية والجامعة اللبنانية لم تستطع بعد أن تصوغ ردا واضحا على تساؤلات مجلس شورى الدولة، فاكتفت الدولة برد عام، والاشارة الى ”أن صاحبة التعيين (تعيين الأساتذة) لها السلطة الاستنسابية في اختيار من تجد فيهم الشروط المؤهلة للتفرغ من بين المتعاقدين، وتستند هذه السلطة الى القانون الرقم 67/75 وتعديلاته، الذي «لا يحتم تعيين المتعاقدين للتدريس بالساعة أساتذة متفرغين في الجامعة اللبنانية»، اضافة الى اعتبار الدولة «أن كل ضرر أدلى به المستدعون هو من باب الضرر المزعوم وغير المؤكد».

حسين مهدي

..........................................جريدة السفير................................

"حملة ملوّن": أربعة أفلام ومسرحية

..........................................جريدة النهار................................

التفريغ في الجامعة إنجاز... لكن دونه ظُلم قلّة مستحقة

لا شك في ان تفريغ 1213 استاذاً في مختلف كليات الجامعة اللبنانية، وتعيين عمداء أصيلين لهذه الكليات، هما خطوة جبارة لدعم مسيرة الجامعة اللبنانية التي أوشكت على الانحدار السريع والانهيار خلال السنوات الثلاث من عهد رئيسها "الوزير الملك السابق" الدكتور عدنان السيد حسين، وهي السنوات الثلاث التي سبقت عملية التفريغ والتعيين.
والفضل الاول والاخير في انجاز الأمر الذي يعود الى إقدام وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب ورئيس الجامعة على ارضاء جميع الكتل السياسية، في محاصصة غير أكاديمية، سواء بتعيين العمداء أو تفريغ الاساتذة المتعاقدين بالساعة. علما انه طيلة أكثر من اثنتي عشرة سنة، كان رئيس الجامعة يكلف أحد الاساتذة بمهمات عميد احدى الكليات، فانتفى وجود عمداء أصيلين داخل مجلس الجامعة، ما ادعت الى توقف عمله الاكاديمي، وانحصرت صلاحياته برئيس الجامعة ووزير التربية، مع التأكيد على أن مجلس الجامعة هو المرجع الصالح لتفريغ الاساتذة المتعاقدين بالساعة، وليس الرئيس او الوزير، بعد درس ملفاتهم بشكل أكاديمي، وليس سياسي، قبل احالة أسماء المرشحين للتفرغ على مجلس الوزراء، علما ان عملية التفريغ توقفت منذ اكثر من ست سنوات، فرغت معها كليات الجامعة من معظم الاساتذة المتفرغين باحالتهم على التقاعد.
وهذا يعني ان عملية تفريغ 1213 استاذاً في صيف 2014، جرت من دون وجود مجلس الجامعة، وبصورة عشوائية غير اكاديمية، وفي فوضى لم تشهد كليات الجامعة مثيلا لها من قبل، حيث خضعت كل كلية لمزاج العميد المكلف قبل مزاج رئيس الجامعة ووزير التربية، فشهدت عملية التفريغ شوائب كثيرة أدت الى "مجزرة سوداء" في حق عشرات الاساتذة المتعاقدين بالساعة المستثنين من ملف التفرغ، وقد مضى على تعاقدهم أكثر من خمس سنوات أو ست أو عشر، ويستوفون الشروط الاكاديمية من الرتبة والنصاب القانوني لعدد ساعات التدريس والكفاءة، في حين تفرغ عدد كبير من الاساتذة المتعاقدين بالساعة لم تمض على التعاقد معهم سنة أو سنتان، ولا يستوفون الشروط الاكاديمية من حيث الرتبة والنصاب القانوني، حتى شاع أن من بين الذين تفرغوا بعض حملة الدكتوراه من غير المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ورؤساء الأقسام يبحثون لهم عن ساعات تدريس بعد تفرغهم في مجلس الوزراء، كما قيل ان بين أسماء المتفرغين من ناقش أطروحته الدكتوراه قبل ايام من تفرغه أو بعده، وكذلك بعض موظفي الدولة واساتذة التعليم الثانوي الذين سيحالون على التقاعد بعد أشهر من تفرغهم ولا يستوفون الشروط الاكاديمية للتفرغ.
واكتملت المجزرة السوداء في حق بعض الاساتذة المستثنين من التفرغ، مع بدء توزيع ساعات التدريس للعام الجامعي 2014 – 2015، وبخاصة في كلية الزراعة، حيث أقدم رؤساء الاقسام على اقتطاع الساعات من عقود الاساتذة المستثنين من التفرغ، واعطائها للاساتذة المحظوظين الذي تفرغوا ولا يوجد لديهم نصاب قانوني، وحتى من دون ان يتعاقدوا بالساعة قبلاً.
فهل يعقل في كلية الآداب والعلوم الانسانية، أن يتفرغ جميع اساتذة قسم التاريخ (الفرع الاول) وبعضهم لا يستوفي الشروط الاكاديمية، باستثناء أستاذة واحدة، هي أقدم استاذة متعاقدة بالساعة في هذا القسم، منذ ست سنوات، تراوح عقدها بين 250 و300 ساعة تدريس خلال هذه السنوات، وهي مرشحة لرتبة استاذ بعد وضعها ستة كتب في التاريخ الاسلامي الوسيط، وقد استثنيت بسبب افتراء رئيس القسم مع عميدة الكلية التي لم يمض على تكليف رئيس الجامعة لها سوى أشهر معدودة، واستثني ايضا استاذ آخر اختصاصه يحتاج اليه قسم الجغرافيا في الفرع الاول، من غير ان يستمع رئيس الجامعة الى صوت مدير الكلية (الفرع الاول)، والمدير هو المرجع الاكاديمي والمباشر لاساتذة فرعه.
كما ان جميع اساتذة قسم الجغرافيا (الفرع الخامس) هم من الاساتذة المتعاقدين بالساعة، وقد استثنوا جميعا من عملية التفريغ، فأصبح رئيس هذا القسم أحد هؤلاء الاساتذة المستثنين.
ان تفريغ 1213 استاذاً، دفعة واحدة، في مختلف كليات الجامعة اللبنانية، انجاز كبير من حيث العدد، يحدث للمرة الاولى في تاريخ الجامعة اللبنانية، ولا يمكن نكران أن نحو نصف هذا العدد استوفى الشروط الاكاديمية ويستحق التهنئة على تفرغه، أما النصف الآخر الذي خضع لارضاء الكتل السياسية، بمعدل يراوح بين الخمسين والمئة لكل كتلة، فلا نلوم وزير التربية ورئيس الجامعة عليه، لان عمل الاثنين معا هو عمل سياسي في الدرجة الاولى، ولكن نلوم الاثنين معا على عدم ارضاء القلة القليلة الباقية والمستوفية الشروط الاكاديمية، وهي لا تتعدى المئة او المئة والخمسين. فمن فرّغ 1213 أستاذاً، يمكنه اضافة هؤلاء في ملحق خاص، فينام مرتاح الضمير الاكاديمي، لأن الضمير السياسي غير كاف للنوم في راحة، وتنام معه "المجزرة السوداء" كما اسمتها لجنة المتابعة للاساتذة المستثنين من ملف التفرغ، بعدما وكّل هؤلاء الاساتذة قضيتهم الى مكتب الوزير السابق المحامي زياد بارود لرفع شكواهم الى مجلس الشورى الذي يعولون على نزاهته وعدالته، وينتظرون حكمه بتعليق قرار التفرغ الذي نسف مبدأ العدالة في الوظيفة العامة، وألحق الظلم بهم.
والحل بسيط جداً، هو في احالة جميع ملفات الاساتذة المستثنين من التفرغ على مجلس الجامعة، المرجع الاكاديمي الصالح، وتفريغ من يستوفي الشروط الاكاديمية، في ملحق خاص، ليلتحقوا هذا العام الجامعي 2014 – 2015، بزملائهم الذين تفرغوا، وعندها أقول بكل فخر لوزير التربية ولرئيس الجامعة لقد حققتما انجازاً كبيراً يليق بجامعتنا الوطنية الوحيدة، فناما مرتاحي الضمير السياسي والاكاديمي معا في هذا الزمن اللبناني والعربي الرديء.

المؤرخ عصام شبارو

"جائزة التميّز العلمي" لأربعة أكاديميين لبنانيين

سلام: لن أوفّر جهداً في دعم مجلس البحوث العلمية

بالرغم من سياسة التقشف التي يتبعها مجلس الوزراء بعدم إقراره موازنة منصفة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، يستمر المجلس في دعم تجارب ريادية في البحث العلمي في لبنان ورعايتها، وهي تمثلت أمس في احتفال توزيع جوائز المجلس للتميز العلمي للسنة 2014 في رعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية.

دخل سلام إلى قاعة الإحتفال مندفعاً إلى القاعة الرسمية التي حضر إليها كل من وزير الإعلام رمزي جريج وسفيرة الإتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست وسفير إيطاليا جيوسيبي مورابيتو والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي وجمع من الأكاديميين الذين جاؤوا للمشاركة في تكريم أربعة أكاديميين رياديين نالوا هذه الجوائز، وهم الدكتور جوزف أسعد في العلوم الأساسية والهندسية، الدكتورة سهى كنج شرارة في العلوم الطبية والصحة العامة، الدكتور غابي خلف في العلوم البيئية والزراعية، والدكتور إبرهيم عثمان في علوم الإنسان والمجتمع.
وحدد رئيس مجلس إدارة المجلس الدكتور جورج طعمه أهمية هذه الجوائز التي "تعطى لهذه السنة في مجالات حددها مجلس الإدارة، وهي علوم وهندسة البناء، هندسة الطاقة المتجددة، العلوم الطبية والبيولوجية والصحة العامة، تحسين نوعية المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها، والمحافظة على النظم البيئية والبحوث والتحديات المجتمعية في لبنان".
أما الأمين العام للمجلس الدكتور معين حمزة فأكد أن المجلس "سوف يعلن مجدداً عن الدورة الخامسة لجوائز التميز العلمي للسنة 2015 وتحديد محاورها العلمية، والتي ستكون مختلفة عن محاور هذه السنة".
وفي العودة إلى المتميزين الأربعة، توقف حمزة عند تمايز كل من البحوث الأربعة للفائزين مشيراً إلى أنه "في العلوم الأساسية والهندسية، خصصت جائزة هذه السنة للأستاذ في جامعة سيدة اللويزة والجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جوزف سعد لتميزه ونجاحه في تطوير أنواع مبتكرة من مواد البناء والإسمنت عالي الأداء والمقتصد في استعمال الطاقة". وفي العلوم الطبية والصحة العامة، أعلن حمزة أن الجائزة خصصت للدكتورة سهى كنج شرارة، وهي تشغل اليوم مهمات الأستاذة ومديرة قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت وذلك لمساهمة بحثها الفاعل في مكافحة الجراثيم المقاومة، عبر الوقاية والمراقبة والإدارة".
أما الباحث الريادي الفائز بجائزة في العلوم البيئية والزراعية، فأعلن حمزة "أنها خصصت للدكتور غابي خلف لتميزه ونجاحه في تنفيذ إستراتيجيات مبتكرة لمكافحة تلوث الشاطىء اللبناني وخدمة التنمية المستدامة للبيئة البحرية وتقليل هشاشتها". ويعمل خلف منذ العام 2000 في إدارة المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية.
أما في علوم الإنسان والمجتمع، فمنحت "للريادي الدكتور إبرهيم عثمان، الذي يشغل مهمات أستاذ في كلية سليمان عليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية، وهو تميز بمساهمته المبتكرة في الحلول الأكثر فاعلية في تطوير الإنتاجية والإستراتيجيات في المؤسسات الذكية".
وتحدث كل من الباحثين الأربعة مشددين على أهمية البحث العلمي. وبعد منحه وأعضاء المجلس وبوجي الفائزين جوائزهم، تحدث سلام عن ثقته الكبرى بالجهود العلمية التي يبذلها المجلس الوطني للبحوث العلمية. وأكد أنه لن يوفر أي جهد لدعم المجلس ومسيرته. وأثنى على قدرات الفائزين، مؤكداً تمسكه شخصياً بدور العلم والعلماء وضرورة المحافظة على هذا الوطن، لأن غير ذلك يسير الوطن نحو الضياع".
يذكر ان المجلس منح ايضاً الرئيس سلام درعاً تقديرية.

"أثر الانتفاضات العربية" في البلمند اختلاف أمام قوى لا تقيم للمواطن مكانة

افتتحت كليّة الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند مؤتمراً دوليًا بعنوان "أثر الانتفاضات العربية على المواطنة في العالم العربي"، في حضور نخبة من الباحثين والأكاديميين من آسيا وأفريقيا واوروبا وشمال أميركا.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية منسّق المؤتمر الدكتور سامي عفيش، مشيرًا إلى الأنظمة السياسية التي تولي الأهمية للواجبات على حساب الحقوق في العلاقة بين المواطنين والدولة.
أما عميد كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة الدكتور جورج دورليان، فتكلّم على غياب المواطنة ومفهوم الدولة، والعلاقة بين الانتفاضات والمواطنة التي يشوبها الغموض، مشيراً إلى أن مسار الانتفاضات لم يبلغ هدفه المنشود، فالانتفاضات لم تؤدّ إلى ترسيخ دور الفرد وفكرة المواطنة، بل غرقت في متاهات الصراعات حيث تفرّق المنتفضون أفراداً وجماعات، فاسحين في المجال لقوى لا تقيم للمواطن مكانة ولا للمواطنة موقعا أن تنتهز المناسبة وترتفع على أكتاف المواطنين. وختم قائلا أن مجتمعاتنا لا تزال مكوّنة من "جماعات".
ثم كانت الكلمة لخطيب المؤتمر الدكتور جيلبير الأشقر، الذي طرح موضوع الانتفاضات العربية، مشيرًا إلى أن الإحباط الحالي لهذه الانتفاضات هو على قدر التفاؤل المفرط الذي ساد في السنة الاولى في عام 2011. أضاف أنه تمّ إسقاط نموذج الثورات الملوّنة على الواقع العربي مشيراً إلى أن هذا النموذج يتنافى مع خصوصية المنطقة. وقال أن "الانفجار الثوري التي شهدته المنطقة العربية ناتج عن إعاقة اقتصادية لعقود أدّت إلى الغليان والإنفجار الذي حصل." وختم مداخلته قائلا إننا أمام سيرورة ثورية طويلة الأمد بسبب الحركات الرجعية الدينية التي باتت في تناحر مع النظام القديم.
واختتم اليوم الأول بحلقة نقاش شارك فيها الدكتور مضر قسيس، عبر السكايب، الذي قال إن الدولة في العالم العربي تحوّلت من حامية لحقوق المواطنين إلى حامية للنظم النيوليبيرالية، ولمقاييس التجارة العالمية، حيث أصبح معنى المواطنة غير واضح.
بدوره، عرض الدكتور غسان خالد إشكالية المواطنة في الفكر السياسي العربي مشيراً إلى طغيان مفهوم القبليّة السياسية، حيث استمرّت الأنظمة في استخدام مفهوم متناقض مع فكرة المواطنة وهو فكرة الرعيّة الموروثة من الفكر الديني. أما الدكتورة نجلا حمادة، فتطرّقت إلى وجود فكر رجعي ضدّ فكرة القومية والمواطنة. من ناحيته، ربط الدكتور خليل خيرالله كلمة المواطنة بمفاهيم الحقوق في ما وصفه بالدولة-الأمّة، وميّز بين الدولة الدينية والدولة المدنية. وفي حلقة النقاش الأخيرة، تكلمّت كل من الدكتورة كارولين سنغنبش والدكتورة نورا عسّاف عن تأثير الانتفاضات على المواطنة في لبنان.

بو صعب بعد لقائه وفد منظمة طلاب الأحرار: أوقفت التعاقد الجديد بسبب التنفيعات

اجتمع وزير التربية الياس بو صعب مع وفد من منظمة طلاب حزب الوطنيين الأحرار برئاسة سيمون درغام، والذي نقل إليه الإعتراض على أداء بعض المسؤولين في الجامعة اللبنانية وفي المدارس الرسمية.

ولفت وزير التربية إلى أن التوظيف في المدرسة الرسمية يخضع لمباريات في مجلس الخدمة المدنية بناء على القوانين والمراسيم، اما التعاقد في المدارس الرسمية فهو يتأثر بمناخ التنفيعات السياسية، ولهذا السبب كشف الوزير أنه أوقف التعاقد الجديد والعشوائي، لافتاً إلى أنه لن يوافق على أي تعاقد جديد إلا بناء على لائحة مفصلة بحاجات المدرسة. وكشف أنه زار أمس فجأة إحدى ثانويات بيروت وكشف عن وجود تعاقد من دون موافقته فاتخذ الإجراءات اللازمة.
وعن الجامعة اللبنانية أكد أنها تتمتع بالإستقلالية وانه كوزير وصاية يتابعها ضمن صلاحياته فيما تحولت معظم المعاملات إلى مجلس الجامعة.
وأكد بو صعب أن الوضع التربوي والإمتحانات الرسمية تحتاج منا إلى ورشة عمل ومؤتمر تربوي، كما رأى أن فكرة عقد مؤتمر للشباب والأحزاب هو فكرة جيدة هدفها الإطلاع على حاجاتهم وتطلعاتهم وإطلاعهم على الأرقام والإحصاءات الصحيحة التي يبنى عليها القرار.
وكان لفت الوفد إلى وجود عصابات تزوّر الشهادات الرسمية وتوقع بالطلاب وتعطيهم شهادات مزورة، فكشف لهم الوزير عن توقيف عصابات منظمة تعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة، وهم في السجون.
كما طالب الوفد بإطلاق اسم الرئيس كميل شمعون على إحدى المؤسسات الجامعية أو التربوية في دير القمر فأكد الوزير اهتمامه بهذا الموضوع.
وكان وزير التربية استقبل السفير الفرنسي باتريس باؤلي.

مركز جورج افرام للتكنولوجيات في الأميركية: لتحفيز المشاريع الهندسية المتنوّعة والابتكار

كرست الجامعة الأميركية في بيروت طبقة مساحتها 1500 متر مربع في مبنى تابع لكلية الهندسة والعمارة لتأسيس مركز للتكنولوجيات الصناعية، حمل اسم وزير الصناعة والاتصالات الراحل جورج افرام (1934-2006)، الذي لطالما عرف بتفانيه لوطنه وحضه على التغيير الإيجابي.

وحضر الافتتاح نجل الراحل رئيس مجموعة إندفكو ومديرها التنفيذي نعمة افرام وعائلته. وألقى رئيس الجامعة بيتر دورمان كلمة قال فيها: "من شأن هذا التجمع أن يساعد الكلية في إنتاج بحوث عالية النوعية لتهيئ الطلاب الحاليين والمتخرجين للابتكار والإبداع في مختلف المجالات الهندسية".
اضاف: "يا لها من مصادفة مؤاتية أن يحمل هذا المركز المتقدم اسم جورج افرام، الذي عرفناه رائدا ومبدعا في حياته".
وعن أهمية المركز، شرح دورمان: " ان الجامعة الأميركية في بيروت تسعى إلى تحقيق هدفين جوهريين ضمن رسالتها التعليمية والتربوية ألا وهما منح الطلاب المهارات التي يحتاجون إليها لتأسيس حياة مهنية منتجة وناجحة، وضمان تحويلهم مواطنين ملتزمين، وقادة في مجتمعاتهم مع الحرص على تشكيلهم قدوة في الأخلاق والسلوك الإنساني".
وختم: "سواء في عمله الصناعي أو أدائه الحكومي، شكل جورج افرام طيلة حياته وعلى امتداد مسيرته المهنية مصدر وحي لجميع من كان يعرفه".
بدوره، أعلن نعمة افرام أن "القطاع الصناعي المنتج سيترقب ثمار البحوث الخلاقة التي ستتأتى عن "تجمع جورج افرام للتكنولوجيات الصناعية في كلية الهندسة والعمارة"، معتبرا أن "تسمية المركز باسم والده الراحل إنما هي مدعاة فخر له وللعائلة نظرا لعراقة الجامعة التي ستحتفل قريبا بعيدها الـ 150".
ويضم "تجمع جورج ن. افرام للتكنولوجيات الصناعية" مختبرات عالية التقنية ذات صلة مباشرة بالقطاع الصناعي، لتأسيس علاقة مستدامة بين القطاع الأكاديمي والصناعة اللبنانية. ويتوقع أن يؤدي المركز دورا أساسيا في تحفيز المشاريع الهندسية المتنوعة الاختصاصات في مجال الهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية وهندسة النفط.
وفي هذا السياق، أعلن مدير الكلية مكرم سويدان أنه "بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي الذي لا يقدر بثمن على الصعيد الأكاديمي، من شأن العلاقة الناشئة بين النظام الأكاديمي والصناعة اللبنانية أن تساهم في دعم وتطوير الصناعة الوطنية والمجتمع ككل".

..........................................اللواء التربوي................................

أربعة أسباب وراء تعليق الانتخابات الطلابية في «اليسوعية»
العنف بين الطلاب وتغليب الطابع السياسي على الأكاديمي

أربعة أسباب كانت وراء إلغاء الانتخابات الطلابية في الجامعة اليسوعية، وهي التهديدات اللفظية والمشاحنات بين الطلاب التي استدعت تدخّل جهات سياسية على الارض للتهدئة، والمطالبة بإلغاء الانتخابات، إضافة الى غياب أي صوت طالبي ثالث محايد، بحسب ما أعلن رئيس الجامعة اليسوعية الاب البروفسور سليم دكاش، في مؤتمر صحفي حول قرار تعليق انتخابات الهيئات الطالبية في كليات وفروع الجامعة اليسوعية، ولإطلاق مشروع «عام الديموقراطية»، بحضور وسائل الإعلام اللبنانية وامين عام الجامعة وعدد من نواب الرئيس والعمداء ومسؤولي الجامعة.
وحدّد رئيس الجامعة في كلمة ألقاها «أربعة أسباب لقرار مجلس الجامعة تعليق انتخابات الهيئات الطالبية هذه السنة، وهي: تفاقم العنف اللفظي والتهديدات الكلامية بين بعض الطلاب، ومطالبة بعض المسؤولين في تيارات سياسية تعليق الانتخابات، وتطييف الانتخابات وتسييسها وغياب اي صوت طالبي ثالث محايد».
وإذ أكد البروفسور دكاش «كنا على يقين أن أي شرارة في أثناء الانتخابات كان يمكن أن تسبب الكثير من الأضرار»، قال: «بالنسبة إلى مجلس الجامعة وبالنسبة إلي كرئيس للجامعة، كان التوجه نحو تنظيم انتخابات في مناخٍ كهذا، يشكل خطوة في المجهول».
وفيما اعتبر أنّ «اتخاذ هذا القرار واجب على الجامعة»، قال دكاش: «تبين منذ بداية السنة، أن العنف اللفظي والتهديدات الكلامية بين بعض الطلاب من مختلف الفئات وصلت إلى حد لم نشهده من قبل على شبكات التواصل الإجتماعي وفي الأحرام الجامعية».
وتوقّف عند ما شهدنا «أيضا في الأحرام الجامعية، هذه السنة، مشادات متكررة ومشاجرات قوية ذات طابع حزبي وفي الغالب طائفي، مما تطلب تدخل المسؤولين على الأرض».
أما السبب الثاني لهذا القرار فهو وفقا لدكاش «أن الكثير من الطلاب وحتى المسؤولين في تيارات سياسية، منذ العام الماضي، وخلال الأسابيع الأولى من هذه السنة، تمنوا علينا إذا كان من الممكن تعليق الانتخابات، وبالنسبة إليهم، تنظيم الانتخابات في وضعٍ كهذا، حيث التوتر المستورد إلى الجامعة قد بلغ ذروته، أضحت كابوسا بالنسبة إلى كثيرين وهي تلحق الضرر بدراستهم وتعرض حرية تعبيرهم وخياراتهم للخطر».
فيما السبب الثالث، حسب دكاش، يتعلّق في الانتخابات كممارسة خيار حر ومتيقظ من قبل الناخبين، وهي لا تحصل اليوم تبعا لمشاريع ثقافية او اكاديمية وتربوية وحتى اجتماعية سياسية لأن كل شيء مسيس وطائفي من الالف الى الياء وحتى العمق، فأصبح الطلاب مسيرين لا مخيرين ويرزحون تحت وطأة الضغط ليقترعوا لتيار ضد آخر.
ويعود السبب الرابع والاخير الى التساؤل عما سيحصل بعد الانتخابات، في حال إجرائها في ظل هذه الظروف، إذ ان الانتخابات لن تثمر هيئات طالبية من مختلف الفئات تعمل بقلب واحد وجسد واحد، فلا وجود للجان روابط الطلاب لان الفئة المنتصرة لا تعمل الا لجماعتها وفئة الاقلية لا تتموضع لتشكل لجنة.
واعتبر أنّ «قرار الجامعة هو نداء من أجل بناء شركة بين الجامعة والطالب تترجم من خلال «عام الديموقراطية» الذي يعزز، من خلال سلسلة نشاطات تفاعلية سياسية مسؤولة، عملية استعادة الديموقراطية، وعدّد بنود البرنامج الذي يعني على صعيد المؤسسات «مراجعة النظام الانتخابي للهيئات الطالبية ضمن منظور تمثيلي أفضل لكل مكونات المجتمع الطالبي».
أما النشاطات فهي: وضع شرعة «الطالب المواطن» التي ستحدد اطار عمل الطلاب قبل العملية الانتخابية وخلال العملية وبعدها، تحضير دورة من المحاضرات القائمة على المناقشات من أجل تطوير الفكر الديموقراطي، انشاء لجان من اجل بلورة مشاريع قانونية تعرض على مجلس النواب، اقامة جلسة برلمانية طالبية في مجلس النواب يقوم فيها الطلاب بدور النواب والوزراء، المشاركة في بطولة العالم للاتحاد الفرانكوفوني للمناظرات تسبقها تنشئة على تقنيات المناظرات وخوض المباريات التنافسية في احرام الجامعة، وتنظيم منتدى للمبادرات الخاصة بالمواطنة تعرض خلاله وتناقش اعمال يقوم بها الطلاب».

ترميم متوسّطة عانوت الرسمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

إقليم الخروب - عصام الحجار:
  تفقّد وفد من الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ومؤسّسة الإسكان التعاوني أعمال الترميم في مدرسة عانوت المتوسّطة الرسمية المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفّذهUNHCR والـ CHF، وقد ضم: الوفد ملحق شؤون الإغاثة والتعافي في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان سيمون مولر، مدير مؤسسة الاسكان التعاوني المهندس ايمن عبد الله، دنيش شالباويل عن مفوضية الامم المتحدة، وكان في استقبالهم مديرة المدرسة أحلام ياسين، رئيس اتحاد بلديات الإقليم الخروب الشمالي الرائد محمد منصور، رئيس لجنة الاشغال في بلدية عانوت المهندس كنعان كنعان، مختارا البلدة محي الدين الجعيد ومحمد اسماعيل وافراد الهيئة التعليمية.
وبعد جولة في ارجاء المدرسة وتفقد الاشغال التي شملت طلاء المدرسة، ووضع دفاعات حديد وتصوينة واعمال منع نش، بالإضافة الى غرفتين مسبقتي التصنيع، قدّمت مديرة المدرسة أحلام ياسين دروعاً تقديرية عربون شكر ووفاء لـ عبدالله ومولر وشالباويل، وشكرتهم على مساعدتهم وتأهيلهم للمدرسة التي كانت في وضع سيىء، ما اتاح للطلاب جوّاً مريحاً للدراسة، وتمنّت المزيد من التقديمات سيما وأن المدرسة بحاجة ماسة الى طاولات ومولد كهربائي وأدوات رياضية وأمور اخرى.
ثم تحدث سيمون مولر فلفت الى ان الهدف من الزيارة هو لتفقد الاعمال ولقاء المستفيدين من المشروع ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم، خاصة أن المشروع هو لدعم المجتمع المحلي اللبناني الذي يستضيف لاجئين سوريين، مشيرا الى ان وضع المدرسة كان سيئاً، وقد موّل الاتحاد الاوروبي اعمال الترميم ليتسنى للطلاب الاستفادة من جو تعليمي افضل ومريح.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها