................................جريدة لسفير................................

المعرض التوجيهي السابع: أنشطة تجريبية

26 جامعة لبنانية إضافة إلى الكلية الحربية، شاركت في المعرض التوجيهي السابع، الذي تنظّمه «جمعية المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم والعالي»، في «قصر الأونيسكو». وهو لتوجيه الطلاب نحو الاختصاصات الجامعية وسوق العمل، وتقدم فيه بعض الجامعات حسومات تشجيعية.

يؤكد مدير المعرض هشام شحرور لـ«السفير»، أنّ المعرض هذا العام سيكون أفضل من العام الماضي، «لأنه تمّ تحسين كلّ الأقسام السابقة، وتوسيع المساحة المخصصة للأنشطة التجريبية».

يضيف: «أقمنا هذا العام نوعاً من التكامل بين ركن الاختبارات وقسم التوجيه التربوي، نظراً إلى العلاقة بين القسمين»، مشيراً إلى أنّ التجارب الهندسية لشركات كبيرة، ستكون حية أمام الطلاب. ويقول: «في إحدى التجارب سيتم تركيب «مصعد» مباشرة أمام أعين الطلاب. وهناك تجارب حول الطاقة الشمسية وكيفية استخراجها».
ويشير إلى تجارب المسرح الارتجالي على خشبة مسرح القصر، بإشراف مخرجة، لتدريب الطلاب على مهارة الارتجال، وكشف المواهب، وترجمة هذه المهارة في المدرسة. ويلفت النظر إلى أن تجارب الأداء الإعلامي، الإذاعي والتلفزيوني، ستتم على أيدي خبراء في المجال.

ويخصص المعرض العلوم الصحية والطبية بمساحة تجري فيها فحوص الدم والسكري، وأُضيفت أجهزة اختبارات ترتبط بالوقاية الصحية، وطريقة غسل اليدين، والبعد الغذائي، من خلال تجهيزات لفحص نسبة الدهون والماء في الجسم، والإنعاش القلبي ـــ الرئوي، وفحص الكبد الوبائي.

وتقول الممرضة علاء قبيسي لـ«السفير»: «نجري فحص التهاب الكبد الوبائي مجاناً للطلاب، لتعريفهم بمهنة الممرض ودوره في المختبر، وليتأكد من خلو جسمه من هذا المرض، خصوصاً أن النتيجة تظهر في ربع ساعة فقط، تحسباً لأن يكون قد التقط العدوى بطريقة ما، وتحديداً من خلال إبر الوشم أو ما شابه».
وتكاملاً مع العام الماضي، يركز المعرض على الثقافة البيئية، من خلال موضوع الزراعة والتشجير وقيمة الخضرة، وتعزيز قطاع الزراعة، والتعرف إلى أنواع الشتول بإشراف عميد كلية الزراعة في «الجامعة اللبنانية» سمير المدور وخبراء وأساتذة من الكلية.

لاقى المعرض صدى بين الطلاب لأنه يسمح لهم بعيش التجربة الحقيقية لا النظرية فحسب. يقول الطالب سامر، تأثرت بما يقوم به الجيش في مكافحة الإرهاب، وأردت التعرف إليه عن قرب لمعرفة كيفية الانتساب إليه، وكنت خائفاً من السؤال، «وجدت ترحيباً من الضابط الموجود، الذي قدم لي ولزملائي شرحاً وافياً عن كيفية الانتساب إلى الكلية الحربية».

في أجندة المعرض اليوم، زرع «أرزة الاستقلال» في باحة «قصر الأونيسكو» تقدمة من الجمعية، بالتعاون مع كلية الزراعة في «الجامعة اللبنانية»، و«جمعية جهاد البناء». وفي مواعيد الأنشطة التجريبية، عرض عن السيطرة على الأنظمة الكهربائية والميكانيكية عبر الكومبيوتر والانترنت، عرض لحركة المصاعد مع شرح تفصيلي عن الموضوع، عرض لبعض المحركات والأجهزة الميكانيكية مع شرح، عرض لبعض الماكيتات (نموذج مصغر عن المباني)، عرض لأنظمة الطاقة البديلة من الطاقة الكهربائية، فحص للتربة ومواد البناء، وأنشطة باستخدام الليزر.
وكان المعرض أفتتح أمس بعنوان «مهنة بالاتجاه الصحيح»، برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلاً بمستشاره خليل السيقلي وفي حضور عضو مجلس أمناء الجمعية النائب نوار الساحلي.
يبقى أخيراً على طلاب المدارس الرسمية زيارة المعرض، وعلى البلديات في المناطق البعيدة تأمين وسائط النقل لهؤلاء الطلاب للتعرف إلى ما يحتويه المعرض من اختصاصات، وما قد يفيدهم في اختيار الاختصاص المناسب، خصوصاً أن المعرض يفتح أبوابه حتى يوم غدٍ السبت.

................................جريدة النهار................................

"المدرسة الرسمية في السياسة الرسمية" أي مصير! وزير التربية يعترف بالضغوط السياسية لإنهاكها

المدرسة الرسمية الى أين؟ أين هي في السياسة الرسمية؟ وكيف يمكن إنقاذها من الإنهيار؟ أسئلة تطرح بلا أجوبة عن مصيرها وسبل انتشالها من الإخفاق وإنصاف معلميها. ومن يتحمل ما آلت اليه أوضاع المدرسة الرسمية؟ الوزارة أو الحكومة أو السياسة التي لا تكترث لها، أو المعلمين أيضاً ورابطاتهم.

ما هو واقع، يعكس اقتناعاً لدى الجميع أن المدرسة الرسمية في خطر، ويعترف وزير التربية الياس بوصعب، "أننا مقصرون في تأمين سبل نجاح المدرسة الرسمية"، لكن الأخطر أنه يكشف أن "ضغوط السياسيين تساهم في نقل المعلمين من حاجة الى فائض وتزيد التعاقد".

في الحلقة النقاشية التي نظمتها رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي بعنوان المدرسة الرسمية في السياسة الرسمية، وافتتحها بوصعب، مناسبة لفتح النقاش على مصراعيه. ويعترف وزير التربية "بضغوط السياسيين لنقل الأساتذة من الأرياف، ولا نستطيع أن نرسل اساتذة إلى مدارس الأرياف من دون إعطائهم الحوافز".

وقال "نحن مقصرون في تأمين سبل نجاح المدرسة الرسمية، لجهة توفير المبنى اللائق والأستاذ الذي يتم اختياره وإعداده ضمن الأطر العلمية الملائمة، إلى تأمين عيشه الكريم عبر توفير الرواتب المرضية، ومتابعة تطوير المناهج وسبل التوييم والإمتحانات وتوفير إطار حيوي جذاب في المدرسة الرسمية ومواكبة متطلبات المناهج الجديدة. أما العنصر الآخر الذي تحتاجه المدرسة الرسمية للنجاح فهو نشر الروضات وتأهيل المباني وإعداد معلمات الروضات بصورة جيدة وكافية لجهة اللغات". ويقول: فيما تعاني المدارس في المناطق النائية نزفاً حاداً في أساتذتها الأصيلين ليحل محلهم أساتذة بالتعاقد وبما تيسر من الطاقات المتوافرة في القرى، يتحول النزف من الأساتذة إلى التلامذة ويجف الدم في عروق المدرسة الرسمية تدريجا وتقفل.

في المقابل، قدم رئيس رابطة معلمي الأساسي محمود أيوب، رؤية الرابطة لمشكلات المدرسة الرسمية، فاعتبر أن من المعوقات تبرز حقوق المعلمين الضائعة، فمن يعمل مقهوراً أو مظلوماً لا يضع كامل طاقته في الإنتاج، فكيف بمن يعمل براتب لا يكفيه ولا يدفع عن عائلته ذل العوز والحاجة؟. فسلسلة الرتب والرواتب، ليست مجرد حق لنا إنما هي حاجة مادية ضرورية في زمن الغلاء المستفحل.

وأشار الى ضعف الإمكانات في المدرسة الرسمية، فالامكانات البشرية ضعيفة، إذ إن عدم استقرار المتعاقدين الوظيفي يجعل التعليم بالنسبة الى البعض منهم مرحلة تنتهي مع اول فرصة لوظيفة افضل.
أما على صعيد المعلمين في المِلاك، فلا بد من وقف التدخلات السياسية التي تُثمر في اغلب الاحيان مناقلاتٍ تتنافى مع الحاجة التعليمية. ولا بد من الاشارة إلى أن المدرسة الرسمية تفقد ما بين 800 و1000 معلم سنوياً يحالون على التقاعد وهم من اصحاب الخبرات ومن متخرجي دور المعلمين العادية والمتوسطة ومن حملة الاجازات التعليمية والجامعية.

وترأس الجلسة المدير العام السابق للتربية جورج نعمة، وتحدث رئيس المنطقة التربوية السابق في الجنوب علي خريس فقال: إذا أردنا تفعيل المدرسة الرسمية، وجعلها المركز الوحيد لصهر اللبنانيين في نظام وطني واحـد، يجب وضع هيكلية جديدة لوزارة التربية، وتطبيق ما ورد فـي خطة النهوض التربوي ووثيقة الطائف، التي تحدثت عن «إصلاح التعليم الرسمي، وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمار.

وعقب على كلام خريس المدير العام لتعاونية موظفي الدولة سابقاً أنور ضو، فتبنى ورقته، وتساءل عما بقي من المدرسة الرسمية؟ مؤكداً أن المدرسة الرسمية تتراجع لجهة عدد التلامذة ونوعية التعليم وجودته. وكشف أنه منذ العام ألفين تراجع عدد التلامذة في الرسمي 25,6%، واعتبر أن إلغاء دور المعلمين ربما يكون المقصود منه ضرب الإعداد في المدرسة الرسمية ودق آخر مسمار في نعشها. ولن يكون هناك مدرسة رسمية من دون إعادة الإعداد إلى دور المعلمين، وتفعيل كلية التربية لتقوم بالإعداد للتعليم الثانوي. وانتقد دور التفتيش التربوي وكل أشكال التدخل السياسي.

تعاون بين LAU ومؤسسة مخزومي يفيد منه طلاب الصيدلة والمواطنون

وقع رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جوزف جبرا ورئيسة "مؤسسة مخزومي" مي مخزومي، في حضور المؤسس فؤاد مخزومي، اتفاقا للتعاون الأكاديمي ولشركة دائمة بين المؤسستين.

والاتفاق كناية عن برنامج مشترك بين كلية الصيدلة في الجامعة والمؤسسة ويتماشى مع أهدافهما ورسالتيهما، حيث أن هدف برنامج الرعاية الصحية في مؤسسة مخزومي يركز على تعزيز الخدمات الصحية للمجتمع المحلي لدعم المواطن، كما أنه يقدم خدمات العلاج الوقائي والطبي وفق معايير الجودة العالمية. وسيكون هذا المركز متاحا أمام طلاب الصيدلة في الجامعة لممارسة وتطبيق مهاراتهم للرعاية الطبية للمريض ولممارسة الاختصاصات المتعددة التي تؤمن العناية الصحية ومشاركة الطلاب في حملات التوعية الصحية. وسيوفر برنامج الرعاية الصحية في مؤسسة مخزومي تدريب طلاب الصيدلة لزيادة خبرتهم وتجاربهم، الأمر الذي يكفل حيازتهم نموذج الممارسة الصيدلية الأفضل.

وفي احتفال جرى في حرم جبيل، تحدث جبرا منوها بـ"مؤسسة مخزومي التي أطلقت العام 1997 لتعزيز المجتمع المدني وتحسين خدمات الرعاية الصحية". وأشاد بما حققته المؤسسة من جوائز عالمية لمشاركتها في مساعدة اللاجئين السوريين.

وشكر مخزومي الجامعة بشخص رئيسها، وأكد أن "الجامعة رائدة في مهماتها التربوية". أما السيدة مخزومي فأعربت عن فخرها للتجربة التدريبية مع طلاب الصيدلة وعن استعداد المؤسسة لتوقيع اتفاقات مع كليات الطب والتمريض في الجامعة.

منحة من جامعة كانبيرا الأوسترالية لطالب ماستر - إدارة أعمال في اللبنانية

قدمت جامعة كانبيرا منحة بإسم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، لطالب في الجامعة، كخطة أولى تنفيذاً للإتفاق الذي وقع بين الجامعة والسفارة الأوسترالية في لبنان مطلع السنة العام الجامعي الماضي، والذي ينص على تقديم الجامعة الأوسترالية 6 منح سنوية لطلاب الماستر المتفوقين في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية. والمنحة هي فخرية مقدمة من رئيس جامعة كانبيرا لطالب في الماستر 2 إدارة اعمال، ومدتها سنة، وقيمتها بين 30 و50 ألف دولار أميركي، وفقاً للبحث الذي سيعده الطالب الذي سينال المنحة.

واستقبل السيد حسين في مكتبه في الجامعة أمس وفدا من السفارة الأوسترالية في لبنان ضم القائم بأعمال السفارة ديفيد ويندسور، والسكرتير الأول جيرمي ستوكس والسكرتير الثاني "المسؤول عن الملفات الثقافية" ادوارد راسل، ومسؤولة قسم الدخول الموقت نهى أبو غيدا ومسؤولة الشؤون البروتوكولية ندى يوسف، وآدم حديد عن جامعة كانبيرا، بهدف تقديم المنحة من جامعة كانبيرا.

استهل السيد حسين اللقاء بالترحيب والشكر على المنحة المقدمة من جامعة كانبيرا، مبديا حرصه الشديد على تطبيق الاتفاق "لما فيه من مصلحة للطرفين"، ولافتا الى أن هذه المنحة "ستذهب الى أفضل الطلاب"، معربا عن سروره "بالعلاقة مع الجامعات الأوسترالية، خصوصا وأنه تربطنا أفضل العلاقات بالجامعات الأوروبية ومناطق عديدة من العالم".
وتحدث عن دور الجامعة في لبنان والشرق الأوسط "في مكافحة الارهاب"، وأنها "حققت خطوات مهمة جدا على صعيد التعليم العالي، وهي تعطي مختلف العلوم وتركز على علوم حقوق الانسان في كل الاختصاصات".
ثم كانت كلمة لويندسور فشكر السيد حسين، مشيرا الى أهمية الاتفاق الموقع ما بين الجامعة اللبنانية وجامعة كانبيرا، وأن سمعة الجامعة اللبنانية ودورها ليس في لبنان فقط بل لكل الشرق الأوسط، والنوعية المثقفة والمتعلمة في معظمها تعلمت في لبنان، والجامعة الللبنانية مشهود بتفوقها".

وقال "ان العلاقة وطيدة بين بلدينا، حيث يوجد في اوستراليا جالية لبنانية كبيرة، وجامعات اوسترالية كبيرة تحب أن تتعاون مع الجامعة اللبنانية".

واعتبر ان "الكثير من الطلاب سيفيدون من برنامج التعاون هذا"، متمنيا على "الحائز المنحة الدراسية من جامعة كانبيرا ان يستفيد منها في أفضل شكل".

بعدها قدم القائم بالأعمال الأوسترالي المنحة إلى رئيس الجامعة.

................................جريدة الاخبار................................

انتخابات لجان الأهل: من هنا تبدأ معركة الأقساط

لم تفلح دعوات وزير التربية الياس بو صعب للأهالي هذا العام إلى الانخراط في انتخابات لجان الأهل في المدارس الخاصة ترشحاً واقتراعاً، من باب تحمّل المسؤولية في قضية زيادة الأقساط. إذ لا يزال معظم أولياء التلامذة يتقاعسون عن واجب المشاركة في اختيار لجان تمثلهم فعلياً وتدافع عن مصالحهم وحقوق أولادهم

للجان الأهل في المدارس الخاصة دور تمثيلي قيادي لا يدركه أولياء التلامذة. يظن كثيرون أن النظام الداخلي للمدرسة هو المرجع القانوني الوحيد، فيما اللجان معنية، بحسب القانون 515/1996 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية، ومراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها لجهة المصاريف والدخل، والموافقة عليها، ومواكبة الحياة المدرسية ونوعية التعليم والتعاون مع إدارة المدرسة لتحسينها. بمعنى ما، تؤدي لجان الأهل دوراً محورياً وحاسماً في أي مدرسة.

القانون يحدد آليات انتخابات لجان الأهل في كل مدرسة، التي تجري في الفصل الدراسي الأول. تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون له ولد في المدرسة منذ سنتين دراسيتين متتاليتين على الأقل، وأن يكون موافقاً على نظامها الداخلي وقابلاً أحكامه وشروط تطبيقه. أما عدد الأعضاء، فيكون بمعدل ممثل واحد على الأقل عن كل صف، على ألا ينقص عدد الممثلين عن خمسة ولا يزيد على سبعة عشر. اللافت هو أن المشاركة واجب على الأهالي تحت طائلة إسقاط الحق نهائياً بالطعن في نتائج هذه العملية، ويكون النصاب قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أولياء التلامذة (أي نصف عددهم زائداً واحداً). وإذا لم يكتمل النصاب يكون الاجتماع الثاني، في المكان واليوم والساعة نفسها من الأسبوع اللاحق، قانونياً بمن حضر.
ماذا يحصل في الواقع؟ يروي بعض ممن اختبروا هذه الانتخابات أنّه نادراً ما يكتمل النصاب من الجلسة الأولى، إذ لا تتجاوز نسبة المشاركة 10% إلّا في بعض الاستثناءات، لذا فيرجأ الاجتماع أسبوعاً كاملاً. خلال هذا الأسبوع، تتصل إدارة المدرسة بأصدقائها من الأهل وتقترح تعيينهم في اللجنة، ولا سيما الرئيس وعضوا الهيئة المالية، فيحضر من يحضر في الأسبوع التالي وتجري عملية الانتخاب أو التعيين أو التزكية وتصبح اللجنة التي حددتها إدارة المدرسة من «عضام الرقبة»، لكون الأهل الباقين لم يتسنّ لهم تأليف لوائح منافسة لغياب آلية تسمح بأن يعلن الراغب في الترشح ترشّحه أو يعلن برنامجه الانتخابي، ولا تسمح المدرسة للأهل بالتواصل في ما بينهم لعرض البرنامج في اجتماعات عامة. بذلك تكون إدارة المدرسة قد ضمنت توقيع الموافقة على موازنتها من دون رقابة فعلية من الأهل أو اللجان، لأن آليات الانتخاب فيها خلل وضعف في التمثيل، إن لم يكن تواطؤ تصوغه إدارة المدرسة ومصالح أصحابها.

وعلى الرغم من تدخل إدارات المدارس المباشر أو غير المباشر في اختيار وتحديد أو تسهيل انتخاب الرئيس والهيئة المالية، تبقى هناك مخاوف وشكوك لديها بشأن إمرار الموازنة. لذا يلجأ معظمها إلى ممارسة نوع من الضغوط النفسية على الهيئة المالية، إذ يدخل المجتمعون غرفة شبه مظلمة، حيث توزع الموازنات بنحو شخصي مع مراقبة مشددة، ولا يسمح طبعاً للهيئة المالية بأخذها خارج المدرسة لدراستها في مهلة لـ10 أيام التي تنص عليها المادة 10 البند 7، ولا يمكنها الاستعانة بمدقق أو محاسب للتدقيق في الحسابات من خارج الهيئة المالية لمراجعة الموازنات، بل غالباً ما تُختار الهيئة المالية من خارج المتخصصين في المحاسبة والإدارة.

في هذه الأجواء، يشعر عضوا الهيئة بأنّهما مجبران على التوقيع، علماً بأن القانون ينصّ على حقهم في دراسة الموازنة لمدة 10 أيام وعرض تقريرهم أمام كل أعضاء لجنة الأهل للموافقة عليه في مهلة 15 يوماً، بحسب البند 8 من المادة نفسها. لكن ما يحصل غالباً أن إدارة المدرسة ورئيس لجنة الأهل لا يعرضان الموازنة على لجنة الأهل، بل يلجآن إلى الخيار الثاني، وهو التوقيع دون إطلاع لجنة الأهل على تفاصيلها التي تكون تقنية في العادة، وتحتاج إلى أشخاص لهم باع في المحاسبة أو الأمور الإدارية والميزانيات لشرحها وكشف القطب المخفية فيها. وإذا قرر أي عضو أن يطلب تفسيراً من الإدارة، فهو يحصل على تفسير معقّد أكثر من الموازنة نفسها.

غالباً ما يتساهل الأهل في هذا الموضوع، فجزء منهم يوقّع لأنه أتى بالتوافق مع إدارة المدرسة، وبالتالي يخدم مصالحها، وجزء ثانٍ منهم يخضع لإغراءات إدارة المدرسة مثل إعفائه من كامل القسط أو من جزء منه، ويخشى بعض الأهل الضغوط التي يمكن أن تمارسها الإدارة على أبنائهم، وهناك جزء ثالث يوقع لأنه لا يملك المعرفة المالية والحسابية للتدقيق في الموازنة ويتأثر بكلام الإدارة وحساباتها والتهويل والأجواء المرافقة. ولو كان هناك تمثيل فعلي، لكانت المعركة الحقيقية التي يخوضها الأهل هي ضد زيادة الأقساط وليس ضد رواتب المعلمين.
من يعترض من الهيئة المالية، فإنه يخضع لضغوط من الأعضاء الآخرين، ومن بعض أعضاء لجان الأهل، ومن الإدارة، ومن خوفه على أولاده وبناته، ومحيطه العائلي، ومن ضعف آليات التشكي والتظلّم عبر المحاكم والمجالس التحكيمية، وضغوط الجهات الدينية أو السياسية الراعية للمؤسسة، ومن «تقاعس» بعض موظفي وزارة التربية، فيجد نفسه وحيداً في مواجهة الضغوط. فإما أن يخنع فيوقّع، وإما أن يستقيل ويُكلَّف شخص آخر من لجنة الأهل بمهماته.
في النهاية، توقع الهيئة المالية ورئيس لجنة الأهل على محضر الاجتماع وعلى 3 أوراق هي الموازنة من دون تفاصيلها. أما الملف كاملاً، فيوقعه لاحقاً الرئيس منفرداً أو عضو من الهيئة المالية، وتتضمن بيانات تفصيلية لرواتب المعلمين/ات في الملاك وخارجه وجداول رواتب الهيئة الإدارية وبيانات صندوق التعويضات للأساتذة ووثائق أخرى.
المفارقة هي ما حصل هذا العام مع أحد أولياء التلامذة في إحدى المدارس، الذي استدعته إدارة المدرسة وحاولت ثنيه عن المشاركة، باعتبار أنّه ناشط، وقد شهّر في السابق بالإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي. المرشح كان يقول إن رئيس اللجنة فاقد للصلاحية وليس لديه صفة ولا يحق له توقيع الموازنة، لأنه ليس لديه أولاد في المدرسة. ومع ذلك لم تستطع الإدارة ثني الرجل عن الترشح. يقول إنّه سيسعى إلى طلب الفواتير التفصيلية لمصاريف المدرسة، متسلحاً بالمادة 19 من القانون 11/81 الخاص بمراقبة زيادة الأقساط والرسوم المدرسية التي لم يلغها القانون 515 وتنص على الآتي: «تمسك الإدارة المدرسية قيوداً لمداخيلها ولمصروفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق الثبوتية لهذه القيود، ويعود للهيئة المالية ولجنة الأهل عند الاقتضاء ولوزارة التربية وقاضي الأمور المستعجلة الكشف على هذه القيود والمستندات والوثائق في الإطار الذي يحدده القانون». كذلك تستغرب إحدى الأمهات تقاعس مدرسة أبنائها عن تحديد موعد لانتخابات لجنة الأهل، رغم انقضاء مدة ولاية اللجنة الحالية. وتلفت إلى أن اللجنة السابقة لم تجتمع طوال السنوات الثلاث الماضية، فيما عينت رئيستها عضوة في الهيئة الإدارية للمدرسة!

حق اعتراض الأهل ولجان الأهل على الميزانية مكفول بالقانون 515 أيضاً، ولا سيما في المادتين 12 و 15، فالأولى تنص على أنه «باستثناء التزوير في الكشوفات والبيانات الذي يبقى من صلاحيات المحاكم الجزائية، تنظر مجالس تحكيمية خاصة تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية: ـ بالمخالفات لأحكام هذا القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه. ومراجعات أولياء التلامذة المتعلقة بالتدابير المتخذة من إدارة المدرسة بحق أولادهم فيها (..)». أما المادة 15 فتنص في البند (أ) على الآتي: «بالإضافة إلى وزير التربية ولجان الأهل، لكل متضرر حق مراجعة المجلس التحكيمي. وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام». وفي البند (ج): «إذا كان مدّعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي أو الزيادة عليه هو ولي تلميذ، وجب عليه أن يثبت، تحت طائلة عدم قبول المراجعة أمام المجلس التحكيمي، أنه تقدم من لجنة الأهل بمراجعة منذ أكثر من 15 يوماً لم تؤد إلى رفع الضرر عنه أو إلى اتخاذ أي قرار من قبل اللجنة المذكورة.

أما المادة 17 فتنص على أنه «عندما يتبين للمجلس التحكيمي أن الزيادة على الأقساط المدرسية غير مشروعة يحكم بردّ هذه الزيادة إلى أصحابها. وإذا تبين أنها متعمدة أو عن سوء نيّة يحكم بغرامة تراوح بين 10% و50% من قيمة مجموع الزيادة على الأقساط المستوفاة من دون وجه حقّ».

بمعنى آخر، يحق لكل ولي أمر أو عضو في لجنة الأهل التقدم بطلب خطّي إلى لجنة الأهل، مع وصل استلام، لحل شكواه وخلال 15 يوماً، إذا لم تُحلّ مشكلته، يتقدم بشكوى إلى المجلس التحكيمي. أما الشكوى فيمكن أن تراوح بين رفض تبرير زيادة الأقساط واستعادة الفائض في الميزانية إلى الاعتراض على تطبيق بنود القانون 515، وصولاً إلى إعادة درس الموازنة. المجلس التحكيمي مؤلف من قاضٍ رئيساً ومستشارين اثنين، أحدهما يمثل أصحاب المدارس، والثاني لجان الأهل أو أولياء التلامذة في المنطقة التربوية ومندوب عن وزارة التربية وكاتب. لكن من المفيد الإشارة إلى أن هذه المجالس لم يتم تشكيلها بموجب مرسوم في أي من المحافظات اللبنانية، فتُحوَّل الشكاوى الخاصة بالقانون 515 إلى قاضي الأمور المستعجلة في كل محافظة.

ارب بديلة

هي المرة الأولى التي تفوز فيها لائحة للجنة الأهل بالتزكية في الليسيه الكبرى التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية. قطع الطريق على أي تدخلات والحماسة للتغيير دفعا بعض الأهالي إلى الانسحاب لمصلحة التوافق على برنامج انتخابي استطاع أن يوحّد لائحتين. أعضاء اللائحة الائتلافية يعدون بالتزام مبدأ الشفافية من أجل مشاركة فعالة ومسؤولة للأهل في الحياة الأكاديمية والحفاظ على الاختلاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المدرسة. البرنامج يؤمن التفاعل بين عناصر العملية التعليمية: الإدارة والأساتذة والأهل والتلامذة. ويقوم على أربعة محاور تتركز على التلميذ: ففي المحور المالي، ستراقب اللجنة الجديدة، كما تقول في برنامجها، الأقساط والمصاريف. وتعد في المحور التربوي بالإسهام في تحسين نوعية التربية وتمهين الأساتذة وتعزيز كفاءاتهم الوظيفية. وفي محور التواصل، تؤكد الحوار المستمر بين الأهالي والإدارة وبين الأهالي أنفسهم. وستعمل كما تؤكد على تطوير الحياة المدرسية.

قضية AUB ليكس: التشهير حق عندما يكون واجباً

عتراضات كثيرة ابداها قانونيون وحقوقيون على قرار قاضي الامور المستعجلة في بيروت نديم زوين الصادر بتاريخ 19-11-2014، اذ امر «الأخبار» والزميل حسين مهدي، بازالة تقرير منشور بتاريخ 14-11-2014، بعنوان «AUB ليكس: ملفات الـAUB الى القضاء الأميركي؟»، مستجيبا بذلك لطلب الحماية «غير المبررة» من قبل ادارة الجامعة الاميركية، التي تسعى جاهدة لكم الافواه والتصدي بعقلية «سلطوية» لاي مطلب اصلاحي فيها

قرار القاضي نديم زوين بازالة تقرير بعنوان «AUB ليكس: ملفات الـAUB الى القضاء الأميركي؟»، حفّز ادارة الجامعة الاميركية على التقدّم بطلب جديد الى القاضي نفسه «اشدّ خطورة»، يرمي الى اصدار قرار ثان يمنع «الاخبار» من نشر اي وثائق لا تزال بحوزتها او يمكنها الوصول اليها لاثبات وجود فساد في الجامعة. مأخذ القانونيين والحقوقيين الابرز ان القاضي زوين اغفل في قراره السابق ان الوثائق التي نشرتها «الاخبار» ثابتة وصحيحة باقرار ادارة الجامعة نفسها، وهي تتضمن ادلة تمثل مبررا لملاحقة المتورطين لا حظر نشرها وتعطيل ممارسة الصحافة لواجبها في التشهير واطلاع الرأي العام على قضايا الفساد والهدر الماليّ وانتهاك حقوق ومصالح الطلاب والمرضى.

وضوح المصلحة العامّة

الملفات المرتبطة بالفساد والهدر وسوء الادارة والتنصت في الجامعة الأميركية في بيروت، والوثائق المتضمنة مداولات داخلية بين عدد من الأمناء والاداريين والموظفين والمحامين حول هذه الملفات، لا يمكن ان تكون خاضعة لموجب الحماية من النشر والافشاء، ولا يمكن النظر اليها من زاوية حماية «الخصوصية»، التي يتمتع بها الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الوثائق في حياتهم الشخصية، لا في مواقعهم الوظيفية. فالجامعة الاميركية في بيروت ليست أي مؤسسة، بل هي مؤسسة تعليمية لا تبغي الربح، ينتسب اليها نحو 8000 طالب يدفعون أقساطا تصنف من الأعلى في لبنان، ولديها جهاز تعليمي يضم مئات الأساتذة، اضافة الى مئات الموظفين والاداريين، ويتبع لها مركز طبي (مستشفى الجامعة الاميركية) يستقبل مئات الحالات الطارئة والاستشفائية والعلاجية... وبالتالي، ان أي ملف مرتبط بهذه المؤسسة «العريقة»، يمس بمصلحة جميع الفئات المذكورة، وأي تصرف ينتهك حقوق هذه الفئات ينطوي على إضرار اكيد بالمصلحة العامّة، ابتداءً من كيفية التصرّف بأموال الطلاب (الممول الأساسي للجامعة) وصولا الى اموال المرضى وحقوقهم واموال الدولة والمؤسسات الضامنة، وما بينهما من مسائل وقضايا تندرج كلّها في اطار المصلحة العامة.

انطلاقا من هذا التوصيف، التقى غير محام وناشط حقوقي وخبير في الدستور والقانون على ان نشر أي وثيقة تشير الى وجود فساد هو واجب مهني ضروري صونا للمصلحة العامة، تكفله المبادئ الدستورية واجتهادات عدد من المحاكم.

لا حصانة للقطاع الخاص

رمزي جريج، وزير الاعلام، رأى في حديث مع «الأخبار» أن حرية الاعلام مكرسة في الدستور اللبناني وفي القوانين التي ترعى الاعلام، والمرادف للحرية، بحسب جريج، هو حق المواطن في المعرفة. والاعلام في لبنان «إحدى أهم وسائل كشف الفساد». والحرية الاعلامية «قيمة لا يمكن أن تناقض قيمة العدالة، شرط أن تصب في مصلحة المجتمع، وطالما ما من حصانة على القطاع العام لكشف فساده، فلا يمكن التفرقة بينه وبين القطاع الخاص، أو اعطاء الأخير أي حصانة من أي نوع كانت».

واجب الصحافة النشر

ناضر كسبار، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت، يقول حول حق النشر: «طالما أن الوثائق المنشورة أو المراد نشرها، مهما كانت طبيعتها أو نوعها، تتعلق بأموال عمومية أو ذات صلة بمصلحة عامة، لا يحق للصحافي نشرها فقط، بل ان هذا من واجبه، وتدخل في صلب مهمته». وحق النشر، بحسب كسبار، لا يمكن فرض اي قيد عليه، طالما ان الصحافي قادر على أن يبرهن فرضيته، وطالما لم يدخل الى مقاله رأي خاص قد يفسّر على أنه ذم بالطرف الأخر.

فضح الفاسدين

أنطوان مسرة، عضو المجلس الدستوري والأستاذ السابق في الجامعة اللبنانية، يعرّف الفساد على أنه استغلال نفوذ معيّن لمصلحة خاصة. «ومن هذا المنطلق يجب فضح مسببي الفساد سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص».

قمع حرية الصحافة

عصام نعمان، محام ووزير سابق وخبير في الدستور، يرى ان حق النشر مقدس في المبادئ الدستورية العامة، ومن حق الصحافة ووسائل الاعلام نشر ما تتلقاه أو يقع تحت يدها من أخبار ومستندات في أي حقل من الحقول، ما لم ينص القانون بصورة واضحة على المنع. ويشير الى ان منع النشر ينحصر فقط بالحالات المتعلقة « بالأمن القومي والقوات المسلحة»، ويضيف «أن لا جهة على الاطلاق يمكن تحييدها عن نشر وقائع مرتبطة بحالات فساد واقعة، ان كان في القطاع العام أو الخاص». وبحسب نعمان، قد يلجأ بعض المفسدين الى القضاء المستعجل بهدف التغطية على حالة الفساد التي ثبت تورطهم فيها، الا ان القاضي لا يمكنه أن يصدر حكما يقمع حرية الصحافة ما لم تقدم الجهة المستدعية مستندات تفيد بأن هناك ضررا سيلحق بهذه الجهة. عدا ذلك فان أي قرار يصدره القاضي يكون اما استنادا الى اجتهادات «خاصة»، أو يكون «تحت ضغط ما» لاصدار مثل هكذا أحكام».

القاضي أخطأ

جمعية مهارات استنكرت الحكم الصادر عن قاضي نديم زوين. يرى المحامي طوني مخايل أن القرار «غير معلل لناحية تبرير طلب ازالة المقال ومرفقاته، ولم يقم القاضي بالربط بين ما جاء في مطالعته وحكمه النهائي». ويقصد مخايل هنا بتعليل القرار اعتبار القاضي زوين أن «الأخبار» خالفت القوانين المتعلقة بالذم ونشر وثائق سرية. من هذا المنطلق يشير مخايل لوجود تضارب في صلاحيات القاضي، وتفسيره للفقرة الثانية من المادة 579 التي ترعى صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة (التي تجيز للقاضي ازالة التعدي الواضح على المستدعية ان أثبتته). اذا يحاول بعض القضاة، ومنهم القاضي زوين، تفسيرها منفصلة عن كامل المادة. فعقوبات الذم وافشاء الأسرار التي أوردها القاضي زوين في قراره، يعاقب عليها أساسا بالغرامة المالية، فيكون القاضي زوين في هذه الحالة قد توسّع في صلاحياته على نحو غير مبرر، وكان يمكن ان يُرفع طلب الجامعة الى محكمة المطبوعات لا الى القضاء المستعجل، وأن تتخذ هي تدبيرا مستعجلا اذا رأت ضرورة لذلك. يرى مخايل ان الأمر الايجابي، ويكاد يكون الوحيد، في قرار القاضي زوين اشارته الى المصلحة العامة كمبرر للنشر، لكن المستغرب ان اشارته اعتمدت مصطلح «المصلحة العامة الاستثنائية»، فقانونا، المصلحة العامة هي «المصلحة العامة»، لا يمكنها ان تتسم بالاستثنانية أو العادية أو الكبيرة أو… وبحسب مخايل، حتى لو كانت القضية المرفوعة على القاضي زوين تقع ضمن صلاحياته، فان تدخله يكون لدرء وقوع ضرر (بحسب مزاعم الجهة المستدعية) أو منع تفاقمه، لكن طالما ان المستندات كانت قبل حذفها متاحة للجميع، وقامت عدة مواقع أو أشخاص باعادة نشرها، فان قرار القاضي مستهجن لانه لم يوقف الضرر الذي تزعم ادارة الجامعة وجوده. وبالتالي لا لزوم لتدخله في هذه الحالة.

أخطأ القاضي زوين، يقول مخايل، بقراره، اذ تتوافر في الوثائق المنشورة من قبل «الأخبار» ما يكفي من معطيات تتلاءم وشروط المصلحة العامة، وخاصة أنه ما من نص صريح في قانون العقوبات أو قانون المطبوعات، يحظر نشر هذا النوع من المستندات.

ضغوط من الجامعة

مؤسسة سمير قصير استنكرت بدورها قرار القاضي زوين، ورأت أن هناك ضغطا حصل من الجامعة وبعض القيمين عليها على القضاء اللبناني، وتحديدا القاضي زوين الذي أصدر القرار. واستغرب الباحث في المؤسسة فراس تلحوق أن تقوم مؤسسة كبيرة وعريقة مثل الجامعة الأميركية باعتماد اسلوب كهذا لقمع حرية الصحافة ومنع نشر وثائق متعلقة بفساد حاصل. ويرى انه إذا رأت الجامعة أن هناك معلومات خاطئة أوردتها «الأخبار»، فكان الأجدى بها أن ترفع دعوى في محكمة المطبوعات، لا أن تقمع حرية الاعلام وتحرم المواطن حقه في الوصول الى المعلومات.