...................................جريدة السفير................................

الجامعة الوطنية عن قرب (18)

رابطة المتفرغين في «اللبنانية»: مواجة التدجين

تُعتبر «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» الدرع الواقية للجامعة، تجاهد في سبيل حماية هذه المؤسسة الرائدة على مختلف الصعد العلمية والثقافية والاجتماعية في ظل التحديات التي تقع على عاتقها. وتتمثل هذه التحديات، بالحفاظ على صدقية الرابطة ووحدتها والتمسك باستقلاليتها في وجه كل محاولات الاستيعاب والتدجين التي تستطيبها وتحاول القيام بها كل سلطة.

من واجبات الرابطة أولاً الدفاع عن الحريات الأكاديمية وتعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعة. وثانياً، الدفاع عن المكتسبات التي حققتها الرابطة خلال العقدين الماضيين من نضالها، ومتابعة العمل لتحقيق جملة من المطالب التي تساهم في رفع مكانة الأستاذ مادياً ومعنوياً، والتي تقع مسؤولية إقرارها على السلطة السياسية بكل مكوناتها.

يعتبر رئيس الرابطة المنتهية ولايته د. حميد الحكم أن هذا يتطلب الترفع عن الأنانيات وبذل التضحيات والقبول بالآخر والانفتاح عليه، و»ساحة العمل النقابي تتسع لجميع الراغبين».

يؤمن الحكم بأن عمل الهيئة التنفيذية للرابطة جماعي، وقراراتها عصارة المناقشات الديموقراطية التي تجري على طاولتها، ويشاطر الرأي القائل بضرورة «تعزيز الحياة الديموقراطية في عمل مختلف هيئات الرابطة من أجل تفعيل دور المراقبة والمساءلة والمشاركة في القرار النقابي».

ويشدد على أن تبقى رابطة الأساتذة فوق الشبهات، وتخطي الانقسامات بجميع أنواعها و»الحفاظ على جوّ ديموقراطي مميز نفخر به ويليق بهذه المؤسسة العريقة وأهلها». ويلفت النظر إلى أن المناخ من الديموقراطية الذي يتجلى ببعض التجاذبات «يجب أن لا نخجل منها والتي تأخذ نكهة خاصة في الجامعة نظراً لتنوع الانتماءات الفكرية والثقافية والسياسية لدى أساتذتها».

ويشير إلى وجود «أناس يضعون حواجز بين الرابطة ورئاسة الجامعة بينما يجب أن تكون العلاقة تكاملية، لأن الرابطة ليست للأمور الحياتية والأكاديمية والنقابية فقط، بل مطلوب منها أن تكون شريكة في تطور الجامعة». ويؤكد أن الرابطة «لن تقبل أن تكون هناك حواجز بينها وبين رئاسة الجامعة».

ويشدد على ضرورة التواصل الدائم بين مجلس الجامعة والرابطة وضرورة رفع الحواجز التي يحاول البعض وضعها بين هاتين المؤسستين وحصر عمل الرابطة في الجانب المطلبي. إن الرابطة هي الأكثر حرصاً على تطوير الجامعة في مختلف المجالات وخاصة الأكاديمية والبحثية وقد ناضلت طويلاً لإصدار قانون المجالس الأكاديمية. مذكراً أن نظام الرابطة ينص في مادته الأولى على «تدعيم الجامعة اللبنانية وتقوية دورها الطليعي في التعليم والبحث العلمي».

يعرض الحكم للمسيرة النقابية للرابطة، يقول: «العمل كان قائماً على مبدأ الحوار والمرونة، وعند استنفاد سبل الحوار لم نتأخر في اللجوء إلى الوسائل الأخرى التي يكفلها نظامنا الديموقراطي، ومن مبدأ الاستقلالية التي نؤمن ونتمسك بها ونمارسها، تمكنَّا من إبقاء الرابطة بمنأى عن الصراع السياسي الدائر في البلد، وتعاملنا مع المسؤولين المعنيين في الدولة على قدر تجاوبهم مع مطالب الجامعة ورابطتها، وعدم المس بالمكتسبات وخاصة تلك التي تحفظ الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة».
إنجازات
أبرز ما تمكنت الهيئات التنفيذية المتعاقبة من تحقيقه، وشكل محطات تحول في حياة الجامعة، وفق الحكم:

ـــ صدور المرسوم 1658 (تنظيم مجلس الجامعة اللبنانية).

ـــ صدور سلاسل رواتب لأساتذة الجامعة وأهمها سلسلة الرتب والرواتب التي صدرت في القانون 717/98 ووحدت أساس الراتب مع العلاوات المتممة له واستمرار النضال حتى دفع فروقات هذه السلسلة في العام 2008. وكذلك سلسلة الرواتب الأخيرة التي صدرت بالقانون 206 في آذار 2012 وعمل بها من مطلع تشرين الثاني 2011 والتي شكلت قفزة نوعية في رواتب الأساتذة. وقد شملت الأساتذة العاملين منهم والمتقاعدين.

ـــ صدور قانون إنشاء صندوق التعاضد والمراسيم التنظيمية له والذي شكل الغطاء الصحي والاجتماعي لجميع الأساتذة في الملاك والمتفرغين منهم.

ويعتبر الحكم أن هذا الإنجاز هو من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة بنضالاتهم بقيادة رابطتهم. ولا يفوته أن يحذر من «المسِّ بالصندوق وبتقديماته فبدون ذلك ترخص كل التضحيات».

ـــ صدور المرسوم الرقم 447 الذي فتح الباب أمام حملة الدكتوراه- الفئة الثانية بالترفع إلى رتبة الأستاذية في حال توافرت لديهم الشروط الأكاديمية المطلوبة.
ـــ صدور مراسيم لدخول الأساتذة إلى الملاك في الأعوام 1988 و1999 و2010 كذلك صدور مراسيم عدة لتسوية أوضاع الأساتذة وفقاً للقانون 12/81».

ويقول: «بعد طول انتظار ومعاناة صدر القانون 66/2009 والمعروف بـ(قانون تنظيم المجالس الأكاديمية) الذي كرس ونظم الحياة الأكاديمية في الجامعة على أسس ديموقراطية، وبموجبه أصبح الترشيح والانتخاب هما المبدأ المعتمد في تشكيل مجالس الأقسام والفروع والوحدات كما كرس آلية انتخاب وتالياً تعيين المديرين والعمداء».
ويلفت الحكم النظر إلى وجود مشروع وافقت عليه اللجان النيابية المعنية وهو الآن في أدراج المجلس النيابي بانتظار إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة وهو مشروع قانون بتصفية المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة.

ويذكّر بأن الرابطة «كانت تؤكد دوماً ضرورة رفد الجامعة بطاقات شابة، خصوصاً أن أعداد المتقاعدين على ازدياد سنوياً». ويرى أن إنجاز تعيين عمداء أصيلين الذي انتظرته الجامعة منذ عشر سنوات، أعاد الروح إلى مجلس الجامعة، بفضل إصرار الرابطة ونضالها، من أجل استصدار مراسيم تعيين العمداء الأصيلين لوحدات الجامعة».

توافق

بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على الانتخاب التوافقي لأعضاء الهيئة التنفيذية لـ"رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية"، تم التوافق، الاثنين الماضي، على توزيع المهمات الإدارية على الأعضاء الـ15. فتم انتخاب رشال حبيقة رئيسة للرابطة، خلفاً للدكتور حميد الحكم، وبذلك يكون التوافق انسحب على الرابطة بكل استحقاقاتها، بعد التوافق على رئاسة مجلس المندوبين وأمين السر.

عماد الزغبي

...................................جريدة الأخبار................................

الأخبار» تستأنف في قضية «AUB ليكس»: متمسكون بفضح الفساد

تواصل إدارة الجامعة الأميركية في بيروت حربها على الحريات الصحافية وحق الوصول إلى المعلومات ونشرها والتشهير بالفساد. فبعد نجاحها في الحصول على قرار قضائي متعجّل يقضي بإزالة وثائق «صحيحة» عن موقع «الأخبار» على الإنترنت وصفحة الزميل حسين مهدي على الفايسبوك، بحجّة أنها مراسلات خاصة تخضع للحماية حتى ولو كانت تنطوي على معلومات مهمّة عن فساد واختلاس أموال عامّة وهدر وسوء إدارة وانتهاكات لحقوق الطلاب والمرضى، ها هي الآن تسعى إلى ما هو أفظع من ذلك، إذ تقدّمت مجدداً من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بطلب اتخاذ تدبير متعجّل وفوري يمنع «الأخبار» من نشر أي مستند داخلي خاص بالجامعة من أي نوع كان وبأي وسيلة كانت!

تقدّمت «الأخبار»، بواسطة وكيلها المحامي نزار صاغية، باعتراض أمام القاضي المنفرد المدني في بيروت (الناظر في قضايا الأمور المستعجلة) ضد القرار الصادر بتاريخ 19-11-2014 عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين، وطلبت الرجوع عنه شكلاً، وإلا أساساً.

القرار الرجائي المعترض عليه استجاب لطلب إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، وفرض إجراءات تعسفية، تحت طائلة فرض غرامة إكراهية باهظة، تقضي بحجب وثائق ومستندات مهمّة تكشف للرأي العام عن بعض أوجه الفساد والهدر والانتهاكات وسوء الإدارة في واحدة من أهم الجامعات في لبنان وأعرقها.
في هذا الوقت، وتحديداً بتاريخ 21/11/2014، كانت إدارة الجامعة الأميركية، بواسطة وكيلتها المحامية رندى شاكر أبو سليمان من مكتب أبو سليمان للمحاماة، تمعن في محاولاتها لكمّ الأفواه الداعية إلى صون هذه المؤسسة التعليمية وإصلاح إدارتها ومحاسبة المرتكبين فيها وإحالتهم على القضاء المختص، فتقدمت باستدعاء آخر من القاضي نفسه يرمي إلى اتخاذ تدبير مستعجل وفوري بإلزام «الأخبار» والزميل حسين مهدي، ليس بإزالة وثائق ومستندات سبق نشرها، بل بمنع نشر أي مستند داخلي خاص بالجامعة الأميركية، من أي نوع كان، وبأي وسيلة كانت! القاضي زوين سيصدر قراره في الاستدعاء الجديد اليوم أو غداً، إلا أنه استبق ذلك بقرار أصدره في 22/11/2014، يلزم «الأخبار» والزميل حسين مهدي بعدم نشر أي مستندات (لمدة 5 أيام) حتى بتّ هذا الاستدعاء، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 60 مليون ليرة في حال المخالفة.

يرى حقوقيون أن القاضي زوين أمام مسؤولية كبيرة، فإذا اتخذ قراراً مشابهاً لقراره السابق يقضي بحماية إدارة الجامعة الأميركية من دون التمعن في مضمون المستندات والوثائق التي تجهد لمنع نشرها، فإن ذلك سيعدّ تطوراً سلبياً خطيراً على صعيد دور القضاء ووظيفته في تكريس سمو حرية الصحافة وموجب التشهير بالفساد والهدر في القضايا العامة.

أوضحت «الأخبار» موقفها في هذه المسألة المهمة في الاستئناف الذي تقدّمت به ضد قرار القاضي زوين السابق. وبينت في مذكرتها العديد من الوقائع والأحكام القانونية والاجتهادات، إذ «لا شكّ أنّ المراسلات السرية تتمتع بالحماية القانونية على الصعيدين المحلي والدولي. ولكن في ظل وجود الفساد والهدر المالي الثابت في مستشفى وصرح أكاديمي يستقبل آلاف الطلاب والمرضى سنوياً،

يصبح دور الصحافي أكثر تعقيداً ويكون ملزماً في أحيان كثيرة بتجاوز موجب حماية المراسلات السرية وإعلام الرأي العام بالأفعال الجزائية المرتكبة من قبل القيّمين على المستشفى والصرح الأكاديمي المذكورين. هذا علماً بأن الهدف من التشهير يكون في معظم الأحيان إطلاع الرأي العام وأيضاً الضغط على الإدارة لتحريك ملف الفساد ومعاقبة المسؤولين ووضع حدّ للتجاوزات».

في الوقائع

بتاريخ 14-11-2014، نشرت «الأخبار» تقريراً بعنوان «AUB ليكس: ملفات الـAUB إلى القضاء الأميركي؟»، يتضمن تحليلاً لبعض المراسلات السرية المتصلة بالرقابة على مالية الجامعة الأميركية في بيروت. كان يمكن القارئ أن يتوقع أن تنتفض إدارة الجامعة الأميركية لدى قراءة هذا التقرير أو ما سبق نشره في «الأخبار» أو صحف ووسائل تلفزيونية أخرى، وتسعى جاهدة للتحقق من التجاوزات المذكورة في التقرير والمستندات المرفقة به، وبالتالي محاسبة المسؤولين عن الفساد والهدر حفاظاً على عراقة الجامعة وإنجازاتها ومستقبل طلابها، ولا سيما أن الجامعة الأميركية لا تزال مركزاً بالغ الأهمية في لبنان والمنطقة المحيطة. ولكن، للأسف، تجاوز رد فعل الإدارة كل التوقعات. حتى أنها لم تسع إلى الحفاظ على ماء الوجه، بل مضت قدماً في محاولة إخفاء معالم الفساد والهدر بشتى الوسائل (علماً بأنه لم يعد خافياً على أحد)، ضاربة عُرض الحائط بكل الدعوات الجدية إلى الإصلاح، مكتفية بإلقاء اللوم على «الأخبار»، وكأن الأخيرة هي من قام بالتستر على مرضى وهميين وتقديم فواتير خيالية ومضخمة للاستحواذ على أموال عامة غير مستحقة ودفع رشى ومخالفة أنظمة الضمان الاجتماعي والتهرب من الضرائب ومن اشتراكات الضمان الاجتماعي وتقديم حليب فاسد لأطفال وتزوير التقارير وتحويرها وإخفاء الأدلة وصرف الأموال في غير المواضع المخصصة لها والضغط على شركات تدقيق الحسابات Bluemark Holding (وهذه المعطيات وردت في المراسلات المنشورة)، هذا مع العلم أنها لم تكن المرة الأولى التي تسعى الجامعة الأميركية إلى كمّ الأفواه بشتى الوسائل. إذ جرى منع بثّ حلقة من برنامج تحقيق على محطة الـMTV مع الضيف (عضو مجلس أمناء الجامعة السابق) نبيل الشرتوني خلال عام 2012 وتوقف جريدة Daily Star عن متابعة ملف الفساد في الجامعة الأميركية (بحسب ما ورد في المراسلات المذكورة).

بتاريخ 19-11-2014، استحصلت الجامعة الأميركية على قرار بإزالة مقال «AUB-ليكس» عن الموقع الإلكتروني لـ»الأخبار» وعن صفحة الفايسبوك للزميل حسين مهدي. نسجل على القرار المعترض عليه أنه تجاهل تماماً الأهداف التي حدت «الأخبار» إلى نشر التقرير ومرفقاته. وهو بذلك يكون قد تبنّى ضمناً، ودون أي تدقيق، أقوال الجهة المعترض بوجهها لجهة قيام الجريدة بحملة شعواء للإساءة إلى سمعة الجامعة الأميركية والإضرار بها. وقد تجلى هذا التجاهل في مواضع عدة:

- أوّلّها، رفض المحكمة منح الجهة المعترضة مهلة معقولة لإبداء ملاحظاتها، بالرغم من وجود أكثر من عشرين مستنداً وأكثر من ألف صفحة. وهي بذلك تعلن سلفاً أن مضمون المستندات لن يؤثر في نتيجة القرار. وكأن المعيار الوحيد للحكم هو مدى تعلّق الجهة المعترض بوجهها بسرية المراسلات المنشورة.

- ثانيها، إصدار القرار خلال مهلة زمنية قصيرة، وهذا ما يدل بنحو قاطع على أن القرار أغفل التحقيق في المستندات المرفقة بالتقرير، علماً بأنها ثابتة وصحيحة بإقرار الجهة المعترض بوجهها وتشكل أساس الاستدعاء وموجباً له. فلا يجوز حظر نشرها دون الاطلاع عليها وتحديد خطورتها والموازنة بين موجب الحفاظ على سرية المراسلات من جهة وموجب الصحافي في التشهير وإطلاع الرأي العام على قضايا الفساد والهدر الماليّ من جهة أخرى. ولا يردّ على ذلك أن القرار لم يكن يحتمل التأجيل، ما دام نشر التقرير في الجريدة وعلى الموقع الإلكتروني التابع لها قد جرى بشكل كامل ومنذ أيام عدّة. كذلك إن احتمال إعادة النشر بواسطة وسائل الإعلام الاجتماعي جائز وغير قابل للحظر. وتالياً، كان من الأجدى التحقق ملياً من المستندات المرفقة للتأكد مما إذا كانت تستحق الحماية صوناً لمصلحة الجهة المعترض بوجهها أو تستحقّ النشر صوناً للمصلحة العامة.

- ثالثها، اعتبار أن المصلحة العامة الاستثنائية غير متوافرة في الدعوى الحاضرة دون أي تعريف للمصلحة العامة ولشروط توافرها أو تعليل الأسباب التي أدت إلى ترسيخ قناعة المحكمة في هذا الإطار. علماً بأن المستندات المبرزة تتصل مباشرة بالفساد والهدر المالي على أعلى المستويات داخل إحدى أهم وأعرق الجامعات في لبنان والمنطقة. كذلك، هي مستندات ثابتة وصحيحة تتصل برشى ومخالفات وتهديد لصحة المرضى وتزوير تقارير واستعمال مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية وهدر مالي ضخم، لم يجرِ اختزالها أو تحوير ما جاء فيها. بل على العكس، نشرت كما هي، تأكيداً لحق الرأي العام في الاطلاع على الحقيقة كاملة واتخاذ الموقف المناسب. أضف إلى ذلك كله أن الاستدعاء يطرح إشكالية مفصلية للموازنة بين حق المعترضة أو أي طرف آخر بفضح الفساد والتشهير تحقيقاً للمصلحة العامة، من جهة، وبين معاقبة الصحافة الملتزمة قضايا الفساد وإلزامها بإهمال الأدلة والبراهين والوثائق الموجودة بحوزتها إرضاءً للطرف الأقوى (إدارة الجامعة في الحالة الحاضرة) وطعناً بمستقبل طلابها وحظوظ الشباب بالانتساب إليها. فإذا لم نعتبر أن في هذا كله مصلحة عامة استثنائية، فكيف لنا أن نعرّف المصلحة العامة؟ في المقابل، لا بد من أن نسجل للقرار المعترض عليه إقراره بأن إثبات وجود مصلحة عامة استثنائية يبرر التضحية بموجب حماية سرية المراسلات. وهذا الأمر هو بالغ الأهمية، إذ يؤكد حق الصحافي، بل واجبه في التشهير وفي انتهاك سرية المراسلات إذا كان من شأن نشر تلك المراسلات أن يحقق المصلحة العامة.

في القانون:

أ‌- ثبوت حسن نية الجهة المعترضة بعدما التزمت قولَ الحقائق من دون أي دافع شخصي:

من الثابت أن «الأخبار» متمسكة بدورها في فضح التجاوزات والفساد، أي لا يوجد أي دافع شخصي من شأنه أن يقلل من صدقية التقرير المنشور. كذلك، من الثابت أن الجهة المعترضة لديها اعتقاد مشروع وشبه ثابت بأن الأفعال المنسوبة إلى عدد من الأشخاص القيّمين على إدارة الجامعة صحيحة، ولا سيما أن صحة الأخبار المنشورة لم تكن في أي وقت من الأوقات موضع تساؤل أو تشكيك من قبل إدارة الجامعة.

ب‌- وجود مصلحة اجتماعية من شأنها تبرير التضحية باعتبار الغير:

لا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى الدور الأساسيّ الذي تؤديه الصحافة في المساحة العامة عموماً لجهة نقل الأفكار والمعلومات للمواطن وخلق تبادل ونقاش حول القضايا العامة وتزويد المواطن بما يكفيه من معطيات لممارسة رقابته على المؤسسات العامة والخاصة، ولا سيما في ظل غياب شبه تامّ للرقابة والمساءلة. ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً عندما يتصل الموضوع بقضية عامة بعدما أصبحت هذه القضية قضية رأي عام ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وتربوية مهمة على صعيد الصحة العامة ومصير آلاف الطلاب ومستقبل الجامعة واستمراريتها. هنا يكون الصحافي مسؤولاً أمام الرأي العام بنقل المعلومات التي يملكها دفاعاً عن مصلحة الناس المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بواقع الفساد والهدر داخل الصرحين التعليمي والطبي في الجامعة الأميركية. علماً بأن التشهير بقي متناسباً مع الفعل المرتكب من قبل المستدعية، ما دام نشر بعض المراسلات التي تفضح الفساد الموجود في أروقة الجامعة وعلى أعلى المستويات يبقى متناسباً مع الأفعال المرتكبة من قبل المعترض بوجهها، التي تشكل جرائم جزائية على النحو المبرز في المستندات المرفقة بالاعتراض الحاضر وتهدد تاريخ الجامعة نفسه ومستقبل آلاف الطلاب والمرضى والمستويين التعليمي والطبي في لبنان ككلّ.

انتخابات لجان الأهل: من هنا تبدأ معركة الأقساط

لم تفلح دعوات وزير التربية الياس بو صعب للأهالي هذا العام إلى الانخراط في انتخابات لجان الأهل في المدارس الخاصة ترشحاً واقتراعاً، من باب تحمّل المسؤولية في قضية زيادة الأقساط. إذ لا يزال معظم أولياء التلامذة يتقاعسون عن واجب المشاركة في اختيار لجان تمثلهم فعلياً وتدافع عن مصالحهم وحقوق أولادهم

فاتن الحاج

للجان الأهل في المدارس الخاصة دور تمثيلي قيادي لا يدركه أولياء التلامذة. يظن كثيرون أن النظام الداخلي للمدرسة هو المرجع القانوني الوحيد، فيما اللجان معنية، بحسب القانون 515/1996 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية، ومراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها لجهة المصاريف والدخل، والموافقة عليها، ومواكبة الحياة المدرسية ونوعية التعليم والتعاون مع إدارة المدرسة لتحسينها. بمعنى ما، تؤدي لجان الأهل دوراً محورياً وحاسماً في أي مدرسة.

القانون يحدد آليات انتخابات لجان الأهل في كل مدرسة، التي تجري في الفصل الدراسي الأول. تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون له ولد في المدرسة منذ سنتين دراسيتين متتاليتين على الأقل، وأن يكون موافقاً على نظامها الداخلي وقابلاً أحكامه وشروط تطبيقه. أما عدد الأعضاء، فيكون بمعدل ممثل واحد على الأقل عن كل صف، على ألا ينقص عدد الممثلين عن خمسة ولا يزيد على سبعة عشر. اللافت هو أن المشاركة واجب على الأهالي تحت طائلة إسقاط الحق نهائياً بالطعن في نتائج هذه العملية، ويكون النصاب قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أولياء التلامذة (أي نصف عددهم زائداً واحداً). وإذا لم يكتمل النصاب يكون الاجتماع الثاني، في المكان واليوم والساعة نفسها من الأسبوع اللاحق، قانونياً بمن حضر.

ماذا يحصل في الواقع؟ يروي بعض ممن اختبروا هذه الانتخابات أنّه نادراً ما يكتمل النصاب من الجلسة الأولى، إذ لا تتجاوز نسبة المشاركة 10% إلّا في بعض الاستثناءات، لذا فيرجأ الاجتماع أسبوعاً كاملاً. خلال هذا الأسبوع، تتصل إدارة المدرسة بأصدقائها من الأهل وتقترح تعيينهم في اللجنة، ولا سيما الرئيس وعضوا الهيئة المالية، فيحضر من يحضر في الأسبوع التالي وتجري عملية الانتخاب أو التعيين أو التزكية وتصبح اللجنة التي حددتها إدارة المدرسة من «عضام الرقبة»، لكون الأهل الباقين لم يتسنّ لهم تأليف لوائح منافسة لغياب آلية تسمح بأن يعلن الراغب في الترشح ترشّحه أو يعلن برنامجه الانتخابي، ولا تسمح المدرسة للأهل بالتواصل في ما بينهم لعرض البرنامج في اجتماعات عامة. بذلك تكون إدارة المدرسة قد ضمنت توقيع الموافقة على موازنتها من دون رقابة فعلية من الأهل أو اللجان، لأن آليات الانتخاب فيها خلل وضعف في التمثيل، إن لم يكن تواطؤ تصوغه إدارة المدرسة ومصالح أصحابها.

وعلى الرغم من تدخل إدارات المدارس المباشر أو غير المباشر في اختيار وتحديد أو تسهيل انتخاب الرئيس والهيئة المالية، تبقى هناك مخاوف وشكوك لديها بشأن إمرار الموازنة. لذا يلجأ معظمها إلى ممارسة نوع من الضغوط النفسية على الهيئة المالية، إذ يدخل المجتمعون غرفة شبه مظلمة، حيث توزع الموازنات بنحو شخصي مع مراقبة مشددة، ولا يسمح طبعاً للهيئة المالية بأخذها خارج المدرسة لدراستها في مهلة لـ10 أيام التي تنص عليها المادة 10 البند 7، ولا يمكنها الاستعانة بمدقق أو محاسب للتدقيق في الحسابات من خارج الهيئة المالية لمراجعة الموازنات، بل غالباً ما تُختار الهيئة المالية من خارج المتخصصين في المحاسبة والإدارة.

في هذه الأجواء، يشعر عضوا الهيئة بأنّهما مجبران على التوقيع، علماً بأن القانون ينصّ على حقهم في دراسة الموازنة لمدة 10 أيام وعرض تقريرهم أمام كل أعضاء لجنة الأهل للموافقة عليه في مهلة 15 يوماً، بحسب البند 8 من المادة نفسها. لكن ما يحصل غالباً أن إدارة المدرسة ورئيس لجنة الأهل لا يعرضان الموازنة على لجنة الأهل، بل يلجآن إلى الخيار الثاني، وهو التوقيع دون إطلاع لجنة الأهل على تفاصيلها التي تكون تقنية في العادة، وتحتاج إلى أشخاص لهم باع في المحاسبة أو الأمور الإدارية والميزانيات لشرحها وكشف القطب المخفية فيها. وإذا قرر أي عضو أن يطلب تفسيراً من الإدارة، فهو يحصل على تفسير معقّد أكثر من الموازنة نفسها.

غالباً ما يتساهل الأهل في هذا الموضوع، فجزء منهم يوقّع لأنه أتى بالتوافق مع إدارة المدرسة، وبالتالي يخدم مصالحها، وجزء ثانٍ منهم يخضع لإغراءات إدارة المدرسة مثل إعفائه من كامل القسط أو من جزء منه، ويخشى بعض الأهل الضغوط التي يمكن أن تمارسها الإدارة على أبنائهم، وهناك جزء ثالث يوقع لأنه لا يملك المعرفة المالية والحسابية للتدقيق في الموازنة ويتأثر بكلام الإدارة وحساباتها والتهويل والأجواء المرافقة. ولو كان هناك تمثيل فعلي، لكانت المعركة الحقيقية التي يخوضها الأهل هي ضد زيادة الأقساط وليس ضد رواتب المعلمين.

من يعترض من الهيئة المالية، فإنه يخضع لضغوط من الأعضاء الآخرين، ومن بعض أعضاء لجان الأهل، ومن الإدارة، ومن خوفه على أولاده وبناته، ومحيطه العائلي، ومن ضعف آليات التشكي والتظلّم عبر المحاكم والمجالس التحكيمية، وضغوط الجهات الدينية أو السياسية الراعية للمؤسسة، ومن «تقاعس» بعض موظفي وزارة التربية، فيجد نفسه وحيداً في مواجهة الضغوط. فإما أن يخنع فيوقّع، وإما أن يستقيل ويُكلَّف شخص آخر من لجنة الأهل بمهماته.
في النهاية، توقع الهيئة المالية ورئيس لجنة الأهل على محضر الاجتماع وعلى 3 أوراق هي الموازنة من دون تفاصيلها. أما الملف كاملاً، فيوقعه لاحقاً الرئيس منفرداً أو عضو من الهيئة المالية، وتتضمن بيانات تفصيلية لرواتب المعلمين/ات في الملاك وخارجه وجداول رواتب الهيئة الإدارية وبيانات صندوق التعويضات للأساتذة ووثائق أخرى.

المفارقة هي ما حصل هذا العام مع أحد أولياء التلامذة في إحدى المدارس، الذي استدعته إدارة المدرسة وحاولت ثنيه عن المشاركة، باعتبار أنّه ناشط، وقد شهّر في السابق بالإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي. المرشح كان يقول إن رئيس اللجنة فاقد للصلاحية وليس لديه صفة ولا يحق له توقيع الموازنة، لأنه ليس لديه أولاد في المدرسة. ومع ذلك لم تستطع الإدارة ثني الرجل عن الترشح. يقول إنّه سيسعى إلى طلب الفواتير التفصيلية لمصاريف المدرسة، متسلحاً بالمادة 19 من القانون 11/81 الخاص بمراقبة زيادة الأقساط والرسوم المدرسية التي لم يلغها القانون 515 وتنص على الآتي: «تمسك الإدارة المدرسية قيوداً لمداخيلها ولمصروفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق الثبوتية لهذه القيود، ويعود للهيئة المالية ولجنة الأهل عند الاقتضاء ولوزارة التربية وقاضي الأمور المستعجلة الكشف على هذه القيود والمستندات والوثائق في الإطار الذي يحدده القانون». كذلك تستغرب إحدى الأمهات تقاعس مدرسة أبنائها عن تحديد موعد لانتخابات لجنة الأهل، رغم انقضاء مدة ولاية اللجنة الحالية. وتلفت إلى أن اللجنة السابقة لم تجتمع طوال السنوات الثلاث الماضية، فيما عينت رئيستها عضوة في الهيئة الإدارية للمدرسة!

حق اعتراض الأهل ولجان الأهل على الميزانية مكفول بالقانون 515 أيضاً، ولا سيما في المادتين 12 و 15، فالأولى تنص على أنه «باستثناء التزوير في الكشوفات والبيانات الذي يبقى من صلاحيات المحاكم الجزائية، تنظر مجالس تحكيمية خاصة تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية: ـ بالمخالفات لأحكام هذا القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه. ومراجعات أولياء التلامذة المتعلقة بالتدابير المتخذة من إدارة المدرسة بحق أولادهم فيها (..)». أما المادة 15 فتنص في البند (أ) على الآتي: «بالإضافة إلى وزير التربية ولجان الأهل، لكل متضرر حق مراجعة المجلس التحكيمي. وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام». وفي البند (ج): «إذا كان مدّعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي أو الزيادة عليه هو ولي تلميذ، وجب عليه أن يثبت، تحت طائلة عدم قبول المراجعة أمام المجلس التحكيمي، أنه تقدم من لجنة الأهل بمراجعة منذ أكثر من 15 يوماً لم تؤد إلى رفع الضرر عنه أو إلى اتخاذ أي قرار من قبل اللجنة المذكورة.

أما المادة 17 فتنص على أنه «عندما يتبين للمجلس التحكيمي أن الزيادة على الأقساط المدرسية غير مشروعة يحكم بردّ هذه الزيادة إلى أصحابها. وإذا تبين أنها متعمدة أو عن سوء نيّة يحكم بغرامة تراوح بين 10% و50% من قيمة مجموع الزيادة على الأقساط المستوفاة من دون وجه حقّ».

بمعنى آخر، يحق لكل ولي أمر أو عضو في لجنة الأهل التقدم بطلب خطّي إلى لجنة الأهل، مع وصل استلام، لحل شكواه وخلال 15 يوماً، إذا لم تُحلّ مشكلته، يتقدم بشكوى إلى المجلس التحكيمي. أما الشكوى فيمكن أن تراوح بين رفض تبرير زيادة الأقساط واستعادة الفائض في الميزانية إلى الاعتراض على تطبيق بنود القانون 515، وصولاً إلى إعادة درس الموازنة. المجلس التحكيمي مؤلف من قاضٍ رئيساً ومستشارين اثنين، أحدهما يمثل أصحاب المدارس، والثاني لجان الأهل أو أولياء التلامذة في المنطقة التربوية ومندوب عن وزارة التربية وكاتب. لكن من المفيد الإشارة إلى أن هذه المجالس لم يتم تشكيلها بموجب مرسوم في أي من المحافظات اللبنانية، فتُحوَّل الشكاوى الخاصة بالقانون 515 إلى قاضي الأمور المستعجلة في كل محافظة.

تجارب بديلة

هي المرة الأولى التي تفوز فيها لائحة للجنة الأهل بالتزكية في الليسيه الكبرى التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية. قطع الطريق على أي تدخلات والحماسة للتغيير دفعا بعض الأهالي إلى الانسحاب لمصلحة التوافق على برنامج انتخابي استطاع أن يوحّد لائحتين. أعضاء اللائحة الائتلافية يعدون بالتزام مبدأ الشفافية من أجل مشاركة فعالة ومسؤولة للأهل في الحياة الأكاديمية والحفاظ على الاختلاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المدرسة. البرنامج يؤمن التفاعل بين عناصر العملية التعليمية: الإدارة والأساتذة والأهل والتلامذة. ويقوم على أربعة محاور تتركز على التلميذ: ففي المحور المالي، ستراقب اللجنة الجديدة، كما تقول في برنامجها، الأقساط والمصاريف. وتعد في المحور التربوي بالإسهام في تحسين نوعية التربية وتمهين الأساتذة وتعزيز كفاءاتهم الوظيفية. وفي محور التواصل، تؤكد الحوار المستمر بين الأهالي والإدارة وبين الأهالي أنفسهم. وستعمل كما تؤكد على تطوير الحياة المدرسية.

...................................جريدة النهار................................

ماراتون الحياة 2014" في إنصارية دعماً للأولاد مرضى السرطان

لم يكن "ماراتون الحياة 2014" الذي دعت إليه جمعية الهدى في بلدة أنصارية في قضاء الزهراني مجرد حدث رياضي بقدر ما كان تظاهرة، جمعت أكثر من الف ولد من مختلف المناطق اللبنانية لإظهار دعمهم من بوابة الرياضة للاطفال الذين يعانون مرض السرطان في لبنان. فهل من قيمة فعلية يحققها الماراتون في حياة الاطفال المصابين؟

يؤكد رئيس جمعية هدى الخيرية سامي ياسين لـ"النهار ان"الماراتون الرياضي المقام منذ أربع سنوات يجمع أكثر من هدف في سلة واحدة أهمها تسليط الضوء على مرضى السرطان من الأطفال ثم تحقيق التوعية على الاخطار البيئية من خلال تأكيد فرز النفايات وحماية المساحات الخضراء وصولاً الى سعينا عبر مشاركة فتيان من مختلف المناطق والأديان لتكريس الوحدة الوطنية والإلتفاف حول القوى العسكرية اللبنانية".

ولفت الى أن" الجمعية لا تجمع التبرعات بل تسعى عبر متطوعيها الى ربط مساعدي الخير مع المحتاجين من المرضى أو الأيتام، فمثلاً إستطعنا بمساعدة مركز سان جود للسرطان من تأمين العلاج اللازم لأكثر من 64 ولداً من مختلف القرى الجنوبية وأقليم الخروب الى سعينا مع دور الأيتام لتأمين بيئة مناسبة لنشأتهم من منزلهم الجديد أو العائلي بما يضمن وجودهم في بيئة سليمة لا تؤثر على نوعية حياتهم مستقبلاً".

وكان الماراتون قد اختتم بمهرجان خطابي حضره عضوا كتلة "التنمية والتحرير" ميشال موسى وعلي عسيران ورئيس مؤسسات الرعاية الاجتماعية الوزير السابق خالد قباني والدكتورة سمر بلاعة عن مركز "سان جود" وممثلون عن الطوائف المسيحية والاسلامية واليونيفيل.

والقى كل من النائب عسيران والوزير السابق قباني كلمة في المناسبة، ثم وزعت الدروع التقديرية على عدد من الضيوف المكرمين وبينهم اولاد كانوا يعانون من مرض السرطان. وفي عمل جمعية الهدى في هذا الماراتون، كان واضحاً على وجوه المشاركين أن النشاط ساهم في اعطاء مرضى السرطان بعض الأمل.

"الايد بالايد" من صور إلى طرابلس تأكيداً للتضامن والعيش المشترك

نظمت جمعية إحتفالات بيروت حملة "الايد بالايد موحدين من أجل لبنان"، بالتعاون مع بلدية بيروت، في رعاية وزير السياحة ميشال فرعون وحضوره الى سلسلة بشرية إمتدت من صور الى طرابلس. وكانت محطة في منطقة المنارة بالقرب من النادي العسكري، بمشاركة فرق الدفاع المدني وجمعية الكشاف العربي في لبنان وعناصر من قوى الامن الداخلي وجمع من الاعلاميين.

وفي صور، شبك المئات من تلامذة المدارس والاهالي بمشاركة عناصر من "اليونيفيل" أياديهم للتعبير عن التضامن مع لبنان من شماله الى جنوبه ورفضا للتفرقة والحرب، بمشاركة الجمعيات الاهلية والاجتماعية والكشفية والبلدية والرياضية. كما شاركت مروحية للجيش الجموع المشاركة المنتشرة عند شواطىء صور من الجو، وحلقت فوق مكان الانتشار، حيث لوح لها بالاعلام اللبنانية.

وفي طرابلس تشابكت أيدي ابناء المدينة كباراً وصغاراً، ناشطين وكشافة، وذوي حاجات خاصة، تعبيراً عن تضامن اللبنانيين، وتأكيداً للعيش الواحد على طول الكورنيش البحري من أمام بلدية الميناء وصولاً إلى معرض رشيد كرامي الدولي.

أما في صيدا، فشاركت مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات التربوية في الوقفة التضامنية قبالة قلعة صيدا البحرية، واقيمت سلسلة بشرية قبالتها.

...................................اللواء التربوي................................

مؤتمر «التعليم المهني والتقني ومستقبل سوق العمل»
المشكلة في الثقة والموازنة والكتاب والتجهيزات

افتُتِحَ في فندق «لو رويال» - ضبيه مؤتمر «التعليم المهني والتقني ومستقبل سوق العمل» بدعوة من رابطة اساتذة اللغة الانكليزية في لبنان ATEL، برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلا بمدير عام المهني والتقني أحمد دياب، في حضور مدر اء عامين وحشد من رؤساء الجامعات والمصالح والمديريات وأصحاب المؤسسات التربوية والصناعية والمعلمين.

بعد النشيد الوطني، تحدّث رئيس ATEL رينيه كرم الذي رحب وقال: «نحن هنا لنمضي قدما في مؤتمرنا حول التعليم المهني، وهو الأول من نوعه في لبنان. وفي الأسبوع المقبل سنقيم حفل تقديم الجوائز الدولي لأكثر من ألف طالب على مسرح الأونسكو».

وقال رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل في مداخلته: «الصناعة اللبنانية ملأى بالقدرات، كثيرون من أبناء هذا البلد متعلقون به ويصرون على إيصاله الى أعلى المراتب. هدفنا خلق فرص لشباب لبنان لأنهم من أقوى مميزاتنا التفاضلية، إنهم الكنز الأكبر فالإنسان اللبناني وشباب لبنان أعلى قيمة من النفط العتيد».

وقال مستشار رابطة ATEL طوني وهبة: «إن التعليم المهني والتقني هو الركيزة الأساسية لتقدم ونهضة البلدان، ولا تقدم ولا نهضة للمجتمع إلا بوجود قاعدة ترتكز على العمل الفني والتدريب المهني، وتشكل هذه العلوم العمود الفقري للتنمية والجودة الاقتصادية».

وتحدث رئيس مجلس إدارة مكتبة لبنان فشدّد على «ضرورة إكتساب مهارات جديدة ومعرفة بالمواد»، مشيرا إلى أن «مؤسسات التربية والتعليم كرست جهودها لتربية الشبان والشابات في ظل إصرارها على تخطي العقبات».

وإذ تحدّث رئيس أسواق الشراكة - الكسندر مور عن الأسباب التي تدفعنا الى التكيز على التعليم المهني وهو حاجة ملحة في لبنان والعالم»، أشار في الختام الى أن «BTEC يتعلق ببناء مهارات حقيقية للعالم الحقيقي، مؤهلات عملية ملموسة وليس نظرية».

وألقى دياب كلمة قال فيها: «إن المشكلة الأساس في لبنان وفي الدول النامية بالنسبة للتعليم المهني والتقني هي الى حد ما تختلف من دولة الى دولة، ومن بلد الى بلد، ولو كان لبنان هو الأفضل من بين هذه الدول، إنما لا تزال المشكلة هي الثقة بأهمية هذا النوع من التعليم».

وقال: «لا يزال التعليم المهني والتقني في لبنان يعاني من انعدام توفر الثقة الكاملة وإعطاء الأهمية اللازمة لهذا التعليم، لأن إعطاء الثقة والإيمان به يجب ان يولد حكما وضع خطة أو خطط متوسطة وطويلة الأجل لجهة تأمين متطلبات هذا التعليم من أبنية مدرسية متخصصة، ووجود مصانع، وتوفير التجهيزات اللازمة الفنية المتخصصة حيث من المستحيل إسداء هذا النوع من التعليم دون تأمين هذه التجهيزات، وتأمينها لا يمكن ان يتم إلا من خلال رصد الإعتمادات في الموازنة العامة أو من خلال تأمين قروض داخلية أو خارجية».

وأضاف: «حتى الآن لا ترصد في الموازنات العامة العائدة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني إعتمادات تذكر بإمكانها ان تلبي حاجات 10% من الحاجات المطلوبة وبالتالي هذه مشكلة إضافية».

وتابع: «إن التعليم المهني والتقني في لبنان يعاني ايضا اضافة الى ما ذكرت من عدم وجود كتاب موحد، وهذه مشكلة يواجهها الأساتذة الذين يقومون بالتدريس والتدريب، كما يواجهها الطلاب. إن تأمين هذا الكتاب بالرغم من تعدد الإختصاصات وتنوعها، حيث بلغت حتى تاريخه متوزعة على المستويات كافة، حوالي 160 إختصاصا، والمشكلة الثالثة التي يعاني منها التعليم المهني هو ربط هذا التعليم بسوق العمل».

وأردف: «صدر المرسوم القاضي بتخصيص ألفي منحة سنويا دراسيا، بحيث يعطى منحة شهريا مئتي الف ليرة لبنانية لكل طالب حائز على معدل 12/20 في شهادته الرسمية، وينتسب الى اختصاصات تحددها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في جميع المناطق اللبنانية».

وقالت رئيسة معهد القلبين الأقدسين IUT الأخت عفاف بو سمرا: «من أهم المهارات المنشودة مهارة القدرة على التنفيذ فهي تجمع ما بين المعرفة النظرية أي التكوين العلمي والتطبيق، فأداء الوظيفة لا يثمن إلا إذا اقترن بمهارة التنفيذ».

وفي الختام، شرح مدير الأعمال الدولية PEARSON مات كلارك ماهية الـ BTEC والأسباب الموجبة لاختياره والإعتراف الدولي بالشهادات التي تصدر عنه والاختصاصات المتوافرة ضمنه ومكوناته التحفيزية. 

التبرع بـ125 مليون ليرة لدعم المدرسة الرسمية

فازت المدرسة الرسمية في لبنان بمبلغ 125 مليون ليرة كانت حصيلة تبرعات في العشاء الذي اقامته لجنة دعم المدرسة الرسمية برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث اعلن رجل الاعمال سركيس سركيس التبرع بمبلغ ٢٥ مليون ليرة لبنانية، كما اعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب انه سيقدم مبلغ ٢٥ مليون ليرة، وحذا  المهندس جان ابو جودة حذوه فاعلن انه يتبرع بـ٢٥ مليون ليرة، وانسحب الامر على  عدد من المشاركين في العشاء فاضيف مبلغ خمسين مليون ليرة، بحيث اصبح مجموع التبرع ١٢٥مليون ليرة لبنانية لدعم المدرسة الرسمية.

تجمّع معلّمي عكار ناقش أموراً تربوية واقتصادية وسياسية

عقد تجمّع معلمي عكار - إحدى مؤسّسات المؤتمر الشعبي اللبناني - اجتماعا في مركز المؤتمر في حلبا، أدار الحوار فيه الدكتور أسعد السحمراني. وبعد الاجتماع خلص المجتمعون الى دعوة المعنيين في العمل التعليمي والتربوي، وكل المنابر والأقلام، معها وسائل الإعلام إلى «صياغة خطاب معتدل وسطي المنهج والهوية يعالج الأفكار المتعصبة والمتطرفة ويرد عليها».

وأكد المجتمعون ضرورة استحضار ملف القدس وعرض التحديات التهويدية عليها وعلى فلسطين المحتلة، واشاروا الى إن المجلس النيابي الذي مدّد لنفسه مرّتين مُطالب بإنجاز قانون انتخابات نيابي عصري وبالسرعة المطلوبة يعتمد النسبية مع الدائرة الوسطى لكي يتأمن تمثيل وطني صحيح، وفي الوقت عينه إن المجلس مطالب بانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي الانتقال إلى الشأن التربوي، طالب المجتمعون بـ «العمل من خلال الحكومة على دعم وتعزيز المدرسة الرسمية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، إن من جهة المباني في التوسعة والترميم، أو من جهة التجهيزات. يسمع الجميع بمساعدات أرقامها بعشرات ملايين اليورو أو الدولار تأتي هبات لدعم التعليم ولا يعرف أحد حقيقتها كما أنه لا شفافية في إنفاقها».

ولفتوا الى «ان المدرسة الرسمية حضانة وطنية للأجيال، ولذلك نطالب بالدعم الكافي للمدارس والثانويات الرسمية في عكار كي تتمكن من أداء دورها المطلوب». واستغرب المجتمعون مسألة الصمت من قبل المجلس النيابي والوزارات المعنية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب «التي يستفيد منها مئات الألوف من العسكريين والموظفين والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمياومين والمتعاقدين بالساعة والمتقاعدين».

وختموا: «إنّ إبقاء مسألة التعاقد على حالها يؤذي المدرسة الرسمية والمطلوب فتح الباب لمباريات متنوعة في مراحل الروضة والحلقات الأولى والثانية والثالثة والمرحلة الثانوية وفي التعليم المهني للتثبيت، فذلك يؤمن استقرارا اجتماعيا للمعلم يمكنه من العطاء بشكل أفضل».

جامعات

{ ينظّم فريق الأبحاث والدراسات الأنتروبولوجيّة – الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعيّة - الفرع الأول - الفرقة البحثيّة (إنسان) - تحت رعاية وزارة الثقافة معرضاً بالوثائق البصريّة والسمعيّة حول تراموي بيروت، تحت عنوان «تراموي بيروت ناظم المدينة وشريانها الحيوي»، وذلك في قصر الأونيسكو في بيروت. ويفتح المعرض أبوابه، يوم غدٍ الثلاثاء عند الثالثة بعد الظهر، ويستمر لغاية يوم الأربعاء الواقع في 10 كانون الأول 2014، ويستقبل المعرض الزائرين من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

{ نظّم معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف يوما خاصا للتوعية على النشاط المدني والإنساني، مع اشتراك أكثر من 20 جمعية غير حكومية لبنانية وعالمية، وتعرّف طلاب العلوم السياسية وطلاب الحقوق وإدارة الأعمال في حرم هوفلان ونخبة من تلامذة المدارس المدعوة، على جمعيات تعمل لأجل حقوق المرأة، واللاجئين، وحرية التعبير، وحقوق الانسان، والمحافظة على البيئة، وحقوق العمال، والأطفال، وجمعيات تناهض الفساد، وجمعيات تنشط للسلم الاهلي، ووزّعت الجمعيات المنشورات، وحضرت عرائض للمطالبة بالحقوق كافة، واختار الطلاب الجمعيات التي يهمهم العمل معها.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها