...............................جريدة السفير................................

رابطة التعليم المهني والتقني: لانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة في 25 ك2

دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة في 25 كانون الثاني المقبل.
وأسفت الرابطة، بعد اجتماع عرضت خلاله أموراً تربوية ونقابية متعلقة بأساتذة التعليم المهني والتقني، لانتهاء العام الحالي من دون تحقيق أمل الأساتذة والموظفين والعسكريين بسلسلة عادلة، آملين أن يحمل العام الجديد يقظة ضمير المسؤولين بإنصاف هذه الشريحة المظلومة والمقهورة من اللبنانيين.

ودعت مجلس المندوبين الجديد إلى انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة يوم الأحد 25/1/2015 الساعة العاشرة قبل الظهر في المجمع المدرسي - الدكوانة، محددة فترة الترشيحات من 7/1/2015 إلى 17/1/2015 ضمناً، على أن تسجل هذه الترشيحات في قلم الرابطة شخصياً أو بواسطة الفاكس على الرقم: 01693707 خلال الدوام الرسمي من الثامنة وحتى الثانية ظهراً.

...............................جريدة النهار................................

لجنة المستثنين من التفرغ دعت لإصلاح تربوي: نراهن على نزاهة مجلس شورى الدولة

أكدت لجنة الأساتذة المستثنين من التفرغ  في الجامعة اللبنانية "مطالبها المحقة بالتفرغ وبعدم الإذعان تارة للانتقادات المبطنة وللترهيب الخفي بالدفاع عن ملف أسود باعترافاتهم، وطوراً باللامبالاة من خلال عدم السعي لمبادرة تنصف المستثنين".
وقالت في بيان: "انتظرنا التزام عدم إبرام العقود مع غير المستوفين الشروط، ففوجئنا بالدفاع عن الملف والوعد بمتابعة ملفات من خالفوا شروط الانتساب إلى عالم الجامعة ومناقبيتها، وتحدثت الصحف عن بعض التجاوزات التي يندى لها جبين كل مثقف وجامعي، ما يجعل ظهور بعض الشهادات المزورة بالملف الأسود كفيلاً بالتبرؤ منه من كل من عمل على إنجازه وليس بالمدافعة عنه، لأن في ذلك إدانة للمدافع عنه وللمرتكب في آن. إلا أن اللجنة ما زالت تراهن، وبإيمان مطلق، على نزاهة مجلس شورى الدولة بعدما عزت النزاهة، وتأمل منه إنصاف المستثنين، وتنتظر حكمه العادل، وبصبر شديد، لتبقى تؤمن بالقضاء الذي يعزز إيمانها بالوطن".

ودعت اللجنة "المسؤولين عن الملف إلى أن يدركوا خطورة ما أقدموا عليه، وتعاهد كل المستثنين بأن يبقى صوتهم يصدح بالحق حتى تحقيق مطالبهم العادلة بالتفرغ أسوة بزملائهم المستحقين والكفوئين الذين تعتز بهم الجامعة وطلابها وكل لبنان".

ودعت وزير التربية الياس بوصعب إلى "الاقتداء ببعض الوزراء الذين حملوا ألوية الإصلاح المالي والغذائي"، ودعته إلى "الإصلاح التربوي بإنصاف المستحقين وليس بالتسليم بالأمر الواقع"، ورأت "لو أن كل وزير استسهل العشرة في المئة من التجاوزات في وزارته لكان على الوطن السلام".

متعاقدو الثانوي والأساسي والمهني اعتصموا وطالبوا وزير التربية بإنصافهم

اعتصم الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي والاساسي والمهني واساتذة التعليم الاجرائي أمس امام وزارة التربية، وقطعوا الطريق لبعض الوقت قبل أن يلتقي وزير التربية الياس بوصعب وفداً منهم. والقى ممثلون عنهم كلمات طالبت بحقوق الاساتذة، ورفعوا لافتات حملت مطالبهم وافترش عدد منهم الطريق، فيما صدحت مكبرات الصوت بأغنية الفنانة جوليا بطرس وسط تدابير للقوى الامنية التي عملت على تحويل السير.

وتحدث خلال الاعتصام كل من امينة سر هيئة التنسيق في اللجان المتعاقدة اميمة نصار، وعن الثانويين حمزة منصور وعن الاساتذة المهنيين عساف ابو خليل، وعن التعليم الاجرائي ابرهيم عطوي

وأكدت الكلمات أن "الاعتصام هو بداية تذكيرية لتحركات ستكون اكبر وتشمل كل المدارس الرسمية بعد عطلة الاعياد اذا لم يقبض المتعاقدون رواتبهم واذا لم يجلس المعنيون مع الاساتذة للحوار والاستعاضة عن المباراة المفتوحة بمباراة حصرية"، منذرين بـ "الوصول الى الاضراب والعصيان المدني عبر هيئة تنسيق موحدة لهذه القطاعات التي يستدين افرادها لشراء الغذاء والحاجات، فيما البعض يعيد الميلاد ورأس السنة في فرنسا"، وأكدوا أن "حق المعلمين مقدس في المفعول الرجعي وبدل النقل وقبض الراتب.

وذكر الأساتذة بالمطالب وأهمها: إقرار قانون عادل ومنصف لحل قضية التعليم الاساسي الرسمي وضم الاساتذة الى الملاك واقفال باب التعاقد وحل قضية المتعاقدين القدامى ووضع الية لدفع الاتعاب والتأمين الصحي واعطاء بدل نقل واحتساب الاجازة، والاقرار الفوري للمفعول الرجعي لقيمة الساعة وتأمين مستحقات المتعاقدين الثانويين واحتساب بدل نقل شهري ووقف الحلول عبر المباراة المفتوحة.

وبعد الاعتصام إجتمع الوزير الياس بو صعب مع وفدٍ من المعتصمين. وأوضح في شأن المطالب، أن رفع أجر الساعة مع مفعول رجعي يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، أما سداد بدلات التعاقد عن السنة الحالية والتي كان أقرها الوزير مع رفع أجر الساعة فإنها ستدفع بناءً للأجر الجديد مؤكداً أنه يتابع مع وزير المال توفير الإعتمادات لهذه الغاية ليتم الدفع في أقرب فرصة، ولافتاً إلى عدم وجود أي تأخير من جانب الوزارة.
وعن مطلب المتعاقدين بإجراء مباراة تراعي أوضاعهم أكد الوزير أنه أرسل مشروع قانون معجل إلى مجلس الوزراء ليتم درسه وتحويله إلى مجلس النواب يلحظ تخطي شرط السن وينص على احتساب نصف علامة عن كل سنة تعاقد ويتم أخذها في الإعتبار قبل النجاح.

وطلب المتعاقدون في المواد الإجرائية أن تشملهم مباراة التثبيت لكي يدخلوا الملاك في الأساسي أو الثانوي، كما طالبوا بقبض أجر الساعة في التعليم الثانوي على أساس سعر ساعة التعاقد الثانوي وليس الأساسي كما يتم حالياً، فكلف الوزير الإدارة إعداد مشروع قرار إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على إحتساب ساعة التعاقد للمواد الإجرائية في مرحلة التعليم الثانوي وفق سعر الثانوي.

...............................جريدة الاخبار................................

رئيس AUB المقبل: صنع في لبنان!

وصلت عملية اختيار رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الى خواتيمها، فمن سيكون الرئيس الجديد للجامعة؟ ومن هم المرشحون لهذا المنصب؟ ولماذا تتكتم ادارة الجامعة وأمناؤها على أسماء المرشحين؟ وما دور السياسة اللبنانية المحلية في صناعة الرئيس المقبل للجامعة؟

الأحداث التي مرت بها الجامعة الأميركية في بيروت خلال العامين المنصرمين دفعت بعدد من الاداريين والموظفين الرئيسين الى مغادرة الجامعة، منهم رئيس الجامعة نفسه، بيتر دورمان، الذي قدّم استقالته في شهر حزيران الماضي الى مجلس الأمناء. قبلها الاخير سريعا، وأعلن بدء رحلة البحث عن رئيس جديد للجامعة.

أُلفت لجنة بهدف اختيار الرئيس الجديد، واعطيت مهلة ستة أشهر تقريبا، على أن يعلن اسم الرئيس الجديد مطلع عام 2015. وكذلك كُلّفت شركة مهمة البحث عن مرشحين للرئاسة. هذه الشركة أنهت مهمتها تقريبا.

يرأس لجنة اختيار الرئيس رئيس مجلس الأمناء فيليب خوري، وهي أخبرت أهل الجامعة في آخر رسالة لها أنها باتت حاليا في المرحلة الأخيرة من عملية اختيار الرئيس.

من هو المرشحون النهائيون؟

هذه اللجنة تتكتم على اللائحة النهائية لأسماء المرشحين، الا أن مصادر مطلعة قالت لـ»الاخبار» إن أبرز المرشحين هم: محمد الصايغ (نائب الرئيس للشؤون الطبية)، مروان المعشر (عضو مجلس الأمناء)، وليزا أندرسون (رئيسة الجامعة الأميركية في القاهرة).

يرى مصدر متابع أن ليزا أندرسون قد تكون الأكثر استيفاءً لشروط هذا المنصب بين المرشحين الثلاثة، فقبل توليها رئاسة الجامعة الأميركية في القاهرة، عيّنت وكيلة للشؤون الأكاديمية في الجامعة نفسها. أما مروان المعشر، عضو مجلس الامناء، فهو حائز دكتوراة في هندسة الكومبيوتر، عمل في الصحافة ثم تولى مناصب وزارية عدة في الأردن، وكان المتحدث الرسمي باسم الوفد الأردني لمفاوضات السلام مع العدو الاسرائيلي، وشغل بعد ذلك منصب سفير الأردن لدى اسرائيل. يبقى المرشح الأكثر اثارةً للجدل وهو محمد الصايغ، فقد اثار ترشّحه استغراب وحفيظة شريحة واسعة من اهل الجامعة، وخاصة بعدما كشفت الوثائق والتقارير حجم الفساد وسوء الادارة داخل الجامعة ومركزها الطبي.

انطلاقا من ذلك، هناك من يبدي خشيته من أن تكون رئاسة الجامعة الأميركية قد أُدخلت في زواريب السياسة اللبنانية، فالصايغ ليس مرشحا أكاديميا لهذا المنصب، بل هو مرشح سياسي صرف. استفاد من ضعف رئاسة بيتر دورمان للجامعة، الذي لم يستطع ان يتخذ أي قرار مستقل دون العودة الى النافذين داخل الجامعة (ومنهم محمد صايغ)، كما سعى الصايغ الى بناء مركز نفوذ وعلاقات سياسية واسعة عبر تحكمه في المركز الطبي التابع للجامعة.
بدأ الصايغ رحلة الوصول الى موقع الرئاسة، بالسفر الى عدة عواصم عالمية لمقابلة أعضاء مجلس الأمناء جميعا. والتقى سياسيين لبنانيين، منهم رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، ثم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويسعى أيضا للقاء رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون، بحسب مصادر مطلعة قالت لـ»الاخبار» ان الصايغ اصبح المرشح الجدي للرئاسة، وهو يحاول فرض نفسه على الطريقة اللبنانية من خلال تأمين الدعم السياسي الحزبي.
استعان الصايغ بشركة متخصصة في العلاقات العامة، تساعده على تنظيم استراتيجية الوصول الى الرئاسة، تكتب له خطاباته، تنظم له اللقاءات اللازمة. وبعدما كَثر الحديث عن سوء الادارة والهدر داخل المستشفى، شن الصايغ حملة للتغطية على كل ذلك. أشاع بأن الاعتراضات عليه تأتي من قوى الثامن من آذار لأنه متهم بالحريرية السياسية، الا أن مصادر من داخل الجامعة شرحت أن الصايغ يرى أن حلفاءه داخل مجلس الأمناء هم من رجال الأعمال، وبما ان بعضهم مقرب من تيار المستقبل (سعد الحريري نفسه عضو في مجلس الأمناء) وبعضهم مقرب من نجيب ميقاتي (نجله ماهر عضو في مجلس الأمناء ايضا)، فهو، اي الصايغ، يسعى جاهدا لاظهار نفسه مضطهدا طائفيا وسياسيا ليستميل هذا او ذاك الى صفه.

اللجنة حليفة الصايغ

تتألف اللجنة المكلفة اختيار المرشحين للرئاسة من الأمناء. ويرجح أن تجتمع في منتصف شهر كانون الثاني، لتعلن اسم الرئيس المقبل للجامعة.

المراسلات المسربة اظهرت ان فيليب خوري، رئيس اللجنة ورئيس مجلس الأمناء، هو الحليف الأساسي للصايغ، وكذلك دايفيد بيكيرز وأيمن أصفري، أما ندى الزغبي نائبة رئيس اللجنة، فهي صديقة مقربة لزوجة محمد الصايغ. في محصلة شبكة العلاقات والمصالح هذه، يكون الصايغ قد أمّن سلفا 4 أصوات له داخل اللجنة من أصل 9.
الا أن هناك ملاحظات عدة سجلّها أهل الجامعة على هذه اللجنة، وخاصة بسبب الاستعجال في قبول استقالة دورمان (دون اعطاء أي مبرر علني للاستقالة)، والاستعجال في اختيار الرئيس (الرئيس الأسبق جرى اختياره بعد سنة من البحث)، وسألت مصادر متابعة عن سبب عدم وضع رئيس بالوكالة حتى يجري تعيين رئيس أصيل، كما أن اللجنة لم تضم ممثلين عن الأساتذة ولا ممثلين عن الطلاب. واستغربت المصادر اعتماد «السرية المبالغ بها» حول لائحة أسماء المرشحين، فلمَ لا يحضر المرشحون الى حرم الجامعة ليلقوا محاضرات، أو ما شابه، كي يتعرف أهل الجامعة عليهم؟.

عندما نشرت «الأخبار» بعض المراسلات الداخلية تحت عنوان AUB LEAKs، أراد الصايغ أن يخفي أي أثر يمكن أن يمس صورته أمام مجلس الامناء. استخدم القضاء المستعجل لطمس كل ما يشير الى مسؤوليته عن الفساد والهدر في ادارة الجامعة والمستشفى. تابع ترشحه كأن شيئا لم يكن. بحسب المعلومات المتقاطعة فان الصايغ أدى دورا رئيسا لرفع الدعاوى القضائية ضد «الأخبار»، بالتنسيق مع المحامية رندى أبو سليمان، التي نفذّت طلباته دون العودة الى أي مرجعية اخرى داخل الجامعة.

منذ توليه منصبه الحالي، بدأ الصايغ برفع الشعارات المنادية بالاصلاح داخل المركز الطبي التابع للجامعة، وأحاط نفسه بعدد من المعاونين، وصرف كل من حاول الوقف في وجه سلطته أو من يؤثر على مصالحه. ولكي ينجح بذلك، اقدم على بث الفرقة والشقاق بين أساتذة الجامعة والأطباء في المركز، عبر تجييش الاطباء ضد تحركات الأساتذة، بوصفها ستؤدي الى افلاس المستشفى وتقليص امتيازات الأطباء.