...............................جريدة السفير................................

القرار لدى مجلس الوزراء

الجامعات الخاصة 2015 في ميزان التوازنات الطائفية

وصل عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص في لبنان إلى نحو أربعين جامعةً ومعهداً جامعياً مرخصاً من الدولة. التحق بها نحو خمسة وسبعين ألف طالب العام الفائت، وفق إحصائيّات. ويرجّح ارتفاع عدد الطلاب المنتسبين إلى تلك الجامعات هذا العام، جرّاء قرار وزارة التربية منح الإفادات لجميع الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الرسمية.

إلى ذلك، تواجه معظم الجامعات الخاصة تحدّيات الحصول على رُخص لفتح كليّات أو فروع جديدة. ناهيك بالجامعات التي ما زالت تنتظر موافقة مجلس الوزراء لبدء العمل.

لا تعاني ملفات بعض الجامعات الخاصة من إشكاليات تقنيّة فحسب، بل سياسيّة أيضاً. فعلى المستوى التقني تقوم بعض الجامعات غير الحائزة التراخيص اللازمة بتخريج الطلاب على نحوٍ غير قانوني، عبر عقد شراكات مع بعض الجامعات الأجنبية، حتى أن بعضها عمل على استقبال الطلاب وباشر التدريس حتى من دون الحصول على «إذن مسبق بمباشرة العمل». أما على المستوى السياسي فما زال «بند التراخيص» لبعض الجامعات، أو استحداث بعض الكليات، عالقاً في مجلس الوزراء، لأنّ المناكفات السياسيّة ما زالت تحول دون حلّ هذا الملف. بالإضافة إلى أنّ عدم البت في ملف الجامعات المستوفية الشروط القانونية يخضع لـ»فيتوات» بعض الأحزاب السياسية التي تعمل على فتح معاهد جامعية لمقرّبين منها، وما زالت ملفاتها قيد بحث الشروط الفنية والتقنية في الإدارات المعنية.

إلى ذلك، يريد بعض السياسيّين إحضار جميع ملفات الجامعات على طاولة مجلس الوزراء ليُصار إلى البت بها مجتمعة، بينما يريد آخرون التعاطي مع ملف كل جامعة على حدة. وما زال أصحاب الجامعات ينتظرون «حلول الرحمة الإلهية» على المعنيّين كي يُفرجوا عن الملفات العالقة وبدء العمل.

في هذا الشأن، يكشف الوزير السابق رئيس «الجامعة الدولية اللبنانية» (LIU) عبد الرحيم مراد عن أنّ أسباب عدم بت مجلس الوزراء في ملف الجامعات هي أن ثمة «مجموعات داخل المجلس تريد كل منها إنشاء جامعة لها، وأنّ مسؤولين وأحزاباً تقدموا بطلبات تراخيص لجامعات، ما أربك المجلس الذي صار أمام موقفين: إمّا أن يُرضي الجميع وبالتالي إنشاء نحو خمس وعشرين أو ثلاثين جامعة جديدة، تفوق قدرة لبنان على استيعابها، أو تبقى الملفات عالقة على طاولة المجلس».

لذا، وفق مراد، «ربما يتمّ إدخال هذا الملف في «التوافقية اللبنانية» أيضاً، على غرار الملفات الأخرى في لبنان». لكن الوزير السابق يرحّب بإنشاء المؤسّسات الخاصة للتعليم، ولا سيما أنّ الجامعة اللبنانية لا تستطيع استيعاب عدد الطلاب الكبير في لبنان، مؤكداً حرصه على جودة التعليم والتميّز اللتين تميزان لبنان أكاديمياً ما يحتّم على الدولة تفعيل أجهزتها الرقابية ومراقبة مستويات الجامعات. وطالب بأن يُصار إلى إجراء امتحانات رسمية في كلية الهندسة والكليات شبيهة بتلك المعمول بها في «الكولّوكيوم».
شكوى
يعترض رئيس «الجامعة اللبنانية الكندية» (LCU) روني أبي نخلة على الخلافات السياسية في مجلس الوزراء، التي تُعيق فتح ملفات الجامعات المستوفية الشروط للحصول على التراخيص. فـ»الجامعة اللبنانية الكندية» تقدمت بملف لفتح كلية للهندسة وبعض اختصاصات درجة الماجستير، بعدما استوفت الشروط القانونية الموضوعة، من موافقة اللجنة الفنية والمدير العام للتعليم العالي ووزارة التربية مروراً بالمدير العام لوزارة العدل، وصولا إلى نقيب المهندسين. وبالرغم من ذلك، ما زال ملفها عالقاً في مناوشات مجلس الوزراء. وقد شكا أبي نخلة من التأخير وطالب مجلس الوزراء بالقيام بدوره ودرس ملفات الجامعات، كلّ على حدة.

ويضيف أنه «لا يجوز ربط جميع ملفات الجامعات ببعضها، ولا سيما أن بعضها لم يحصل حتى على موافقة نقابة الصيادلة، على سبيل المثال».

ثمة تباين بين ملفات الجامعات، فـ»الجامعة الدولية اللبنانية» التي تقدمت بطلب الموافقة على تأسيس كلية البترول التي تحتاج إليها السوق في لبنان عشيّة دخول عصر إنتاج النفط، وفق مراد، ما زال ملفها عالقاً في اللجنة الفنية في مديرية التعليم العالي. ويستغرب مراد هذا الأمر لا سيّما أن جامعته هي «الأولى في لبنان من حيث عدد الطلاب، ويأتي ترتيب متخرجي LIU بين الأوائل في امتحانات الكولوكيوم».

مزاجية؟
يوضح المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أن «المديرية تقوم بدراسة ملفات الجامعات المقدمة على المستوى الفني وترفع ملفات الجامعات المستوفية الشروط القانونية المطلوبة إلى مجلس الوزراء. وبالتالي، كل الملفات الموجودة على طاولة مجلس الوزراء مستوفية الشروط».

ويشير إلى أنّ «دور اللجنة الفنية، التي تعمل على دراسة الملفات في المديرية، يقتصر على ما هو فنّي وأكاديمي. وتملك اللجنة سلطة التوجيه لا سلطة القرار. فهذا الأخير من اختصاص مجلس الوزراء الذي يملك الحق القانوني في رفض طلبات الجامعات حتى لو كانت حاصلة على جميع موافقات الإدارات المعنيّة ومستوفية جميع الشروط. ففي حال ارتأى المجلس، استناداً إلى دراسة حاجة السوق التي هي من اختصاصه، أن لا حاجة ضرورية إلى فتح جامعات أو استحداث كلّيات معينة، ففي وسعه رفض الطلبات المرفوعة إليه»، يؤكد الجمّال.

ويرد مراد على الجمّال: «بأنّ اللجنة الفنية تعمل بمزاجية لجهة انتقاء الطلبات ورفعها إلى مجلس الوزراء. هذا عدا عن التأخر والمماطلة في البت بالملفات التي أمامها». ويوضح أن «النظام الداخلي للتعليم العالي ينصّ على أنّ على اللجنة الفنية الاجتماع خلال شهر لدرس الطلبات المقدمة إليها ومنح الجهة المقدمة للطلب إجابة».

ويستدرك: «لكن اللجنة لا تقوم بهذا الامر، إذ إن دراسة أي طلب تستغرق سنة أو سنتين ولا يتلقى صاحبه إجابة سلبية أو إيجابية».

ويطلب مراد أن يُصار إلى إعطاء رد سريع وفق القانون من جانب اللجنة، كي يُصار إلى إعادة سد الثغرات الفنية المعيقة للطلب، في حال وُجدت». ويدعو وزير التربية إلى التدخل لحل تلك الإشكاليات العالقة. وإذ يوجّه انتقادات إلى «طبيعة اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الجامعات الخاصة وليس من الجامعة اللبنانية»، يطالب بتشكيل لجنة تضم اكاديميين تابعين للجامعة اللبنانية وقضاة وممثلين للنقابات المعنية حصراً، وذلك بهدف الحرص على عدم السماح للجامعات الخاصة غير المستفيدة بالتدخل وإعاقة طلبات الجامعات الأخرى.
أما في خصوص الطلاب حاملي الإفادات لهذا العام، فيشير أبي نخلة إلى أنّ جامعته «أجرت امتحانات دخول لجميع الطلاب ودرست ملفاتهم وتحققت من علاماتهم في المدارس، وذلك حفاظاً على التصنيف المرموق لجامعته.

بخلاف أبي نخلة، كشف الوزير السابق مراد عن أنه تلقى اتصالاً من وزير التربية الياس أبو صعب لاستشارته في شأن الإفادات، ويقول له: «لو كنت مكانك لاتجهت إلى منح الإفادات. فبالنسبة إلى مراد لم تعد الشهادات الرسمية معياراً لجودة التعليم، إذ إن المنهج الأميركي غير خاضع لهذه الشهادات ويملك مستوى تعليمياً عالياً جداً».

اختصاص من؟

إذا كانت قضية إنشاء جامعات جديدة بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لجهة حاجة السوق والدولة إليها، يستغرب رئيس «الجامعة اللبنانية الدولية» عبد الرحيم مراد أن يحتاج استحداث فروع أو كليات جديدة إلى تلك الموافقة أيضاً، بالرغم من تفهّمه أنّ قضية إنشاء الجامعات الجديدة يمثّل السياسة العليا للدولة. ويحتجّ مراد على هذه المسألة بالقول إن «طلبات استحداث الكليات يجب ألا تعرض على مجلس الوزراء، بل يجب أن تكون من اختصاص وزارة التربية. فالجامعة المستوفية الشروط وأثبتت نتائجها مستوى أكاديمياً عالياً وخرّجت طلاباً أكفّاء كما تشهد الامتحانات الرسمية للدولة في الكولوكيوم، يجب أن تُمنح الحق في استحداث كليات، في حال استوفت الشروط اللازمة».

وليد حسين

...............................جريدة الأخبار................................

تعليم السوريين: تحديات الاستيعاب والاند ماج

حتى الآن، تم جمع 100 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار، هي كلفة خطة وزارة التربية لتعليم السوريين على ثلاث سنوات. هذا المبلغ سيسمح باستيعاب 130 ألف طفل قبل الظهر وبعده ويبقى نحو 375 ألفاً بلا مقاعد. قسم كبير من هؤلاء لن يصلهم حتى التعليم غير النظامي لسبب أنهم غير قادرين على الانخراط في جو الدراسة

فاتن الحاج

نحو 55 ألف تلميذ سوري جديد سيدخلون المدرسة الرسمية مباشرة بعد عطلة الأعياد. هذا ما تبشّر به كل من وزارة التربية والمفوضية العليا للاجئين ومنظمة اليونيسف. إلَا أن زيارة المدارس لا تشي بأن التعليم في الدوام المسائي وضع على نار حامية، بدليل أنّه لم يُسجل حتى الآن التلامذة رسمياً ولم تحدد ما هي المدارس التي ستستقبلهم بعد الظهر والطاقم الإداري والتعليمي من مديرين ونظار ومعلمين متعاقدين. لكن مصادر وزارة التربية تؤكد أن الاستعدادات باتت في مراحلها النهائية وأن إعلانها سيحصل بين العيدين.

وتكشف رانيا زخيا، خبيرة التعليم في حالات الطوارئ في اليونيسف، أنّه سيختبر للمرة الأولى برنامج التعليم المسرّع من الصف الأول أساسي وحتى التاسع أساسي (Accelerated Learning Program أو ALP) ومدى ملاءمته لاحتياجات التلامذة. وتشير إلى أنّ المركز التربوي أنجز المضمون بعد 8 أشهر من الإعداد، بمساعدة 100 اختصاصي تربوي وتقني، وبات العمل في مرحلة الإخراج الفني.

وعن شكوى المدرّسين من البرنامج، باعتبار أنّه ليس مصمماً للسوريين الذين يحتاجون إلى خطط فردية بحسب قدراتهم؟ توضح زخيا أن برنامج ALP ليس هو نفسه منهج التقوية الذي اعتمد في وقت من الأوقات لدعم اللاجئين وإعادتهم إلى النظام التربوي. اللافت في ما تقوله زخيا لجهة أنّ نجاح الاختبار سيسمح في ما بعد باعتماد البرنامج من قبل وزارة التربية. لكن ماذا سيدرس التلامذة في الفترة المتبقية من العام الدراسي؟ تجيب: «هناك توجه لدى وزارة التربية لتمديد العام بالنسبة إلى تلامذة الفترة المسائية».
التأخير في انطلاقة الدراسة يعزوه نائب ممثل منظمة اليونيسف في لبنان لوشيانو كالستيني إلى مشاكل التمويل. إلّا أنّه يستدرك أنّه «لم تعد لدينا المشكلة المالية نفسها التي كانت قبل 6 أشهر، وبتنا قادرين على توفير التعليم لـ130 ألف طفل في دوامي قبل الظهر وبعده».

هل معنى ذلك أنّكم حصلتم على المبلغ الكامل لهذا العام لتنفيذ خطة وزارة التربية لتعليم جميع الأطفال في لبنان الممتدة لثلاث سنوات، والبالغة كلفتها 600 مليون دولار أميركي؟ يقول كالستيني إننا جمعنا نصف المبلغ أي 100 مليون دولار، لكن مواردنا هذا العام كانت أكبر بأكثر من 50 % من موارد العام الماضي، فيما استقبلنا أعداداً من التلامذة أقل بقليل في الفترة نفسها».

وفي مقاربة لأزمة التعليم، يبدو المسؤول الدولي متفهماً لموقف وزارة التربية والتعاميم التي أصدرها الوزير لجهة استقبال التلامذة اللبنانيين أولاً وتحديد أعداد السوريين «فالضغط الذي يعيشه لبنان بالنسبة إلى أعداد اللاجئين عموماً وأعداد التلامذة منهم خصوصاً التي لامست 500 ألف تلميذ لا يشبه أي بلد في العالم، عدا عن أن ذلك يأتي في مناخ سياسي متأزم».

ومع ذلك، يرى أننا «نمر بمرحلة إيجابية، لكون الدولة اللبنانية باتت تعترف أكثر من أي وقت مضى بوجود أزمة كبيرة، وخطة وزارة التربية تصب في هذا التوجه». ويلفت كالستيني إلى أن لدينا فرصة استثنائية لتحسين التعليم الرسمي اللبناني وإعادة تأهيل البنى التحتية وتدريب المعلمين، طالما أن أنظار الممولين متجهة إلى لبنان. لا ينفي كالستيني أن الإرباك لا يزال موجوداً، وإن بوتيرة أقل من السابق، إذ لم تكن الحكومة، في بداية الأزمة، تأخذ دفة القيادة، وقد غاب التشبيك المناسب بين المنظمات غير الحكومية الدولية والجمعيات الأهلية التي تولت تعليم اللاجئين، فكان لكل منها اتجاهاته وأهدافه، وإن استطاعت أن تؤمن موارد مهمة للوصول إلى اللاجئين.

تحاول اليونيسف وضع حلول لهذا الإرباك، بحسب المسؤول الدولي، بالتنسيق مع شركائها سواء وزارة التربية أو مفوضية اللاجئين. تقول المفوضية في أحد تقاريرها الأسبوعية عن أوضاع اللاجئين إن «التحديات التي تعترض التسجيل للعام الدراسي 2014-2015 تتخطى المشاكل المتصلة بالاندماج والتكيف. لذا نرصد العملية عن كثب من خلال الاجتماعات المستمرة مع الأهالي ومديري المدارس، فضلاً عن تقارير المتطوعين من اللاجئين في مجال الاتصال والتوعية. على سبيل المثال، فقد أفاد بعض الأهالي عن شعورهم بالحيرة حيال التسجيل في الدوام الصباحي، وذلك جزئياً لأن بعض مديري المدارس قد فسروا التعميم الصادر عن وزارة التربية في منتصف تشرين الأول بشكل مختلف. فقد سمح بعض المديرين بالتسجيل الفوري لأطفال سوريين في الدوام الصباحي، في حين طلب آخرون من الأهالي توفير وثائق إضافية، الأمر الذي حال دون تسجيل أبنائهم. وفي بعض الحالات الإفرادية، طلب المديرون تسديد رسوم معينة».

هنا تشرح مديرة قسم الإعلام والاتصال في اليونيسف سهى البساط بستاني أن ما يحدث من سوء فهم في دمج الأطفال اللاجئين يجرى على مستوى أفراد وليس على مستوى مؤسسات أو على مستوى وزارة التربية «فقد نصادف أهالي يرفضون أن يندمج أولادهم مع السوريين لأنهم لا يريدون أن يقصروا تربوياً، لذا فالمعايير والأنظمة التي نحاول إرساءها ستلحظ إعطاء الحق بالتعليم للتلميذ السوري وتأمين كرامته وحماية التلميذ اللبناني في الوقت نفسه». هل فعلاً القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية لا تتجاوز 300 ألف طالب لبناني في دوام قبل الظهر، ما دفع إلى استحداث دوام بعد الظهر حيث تبلغ كلفة التلميذ السوري الواحد 600 دولار أي ضعف كلفته في دوام قبل الظهر (365 دولاراً) ما فتح المجال واسعاً لسمسرات المديرين والتوسط لتسجيل أسماء المتعاقدين؟

تقول بستاني إنّ 80 % من اللاجئين موجودون في المناطق الأكثر حرماناً في البقاع وعكار وهناك المدارس غير جاهزة لاستيعاب هذا العدد الهائل من التلامذة في عمر الدراسة.

لماذا المدارس الرسمية؟

السؤال الذي يطرحه المجتمع المدني: لماذا يقتصر الدعم على المدارس الرسمية دون المدارس الخاصة والجمعيات التي تعنى باللاجئين؟ يجيب نائب ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان لوشيانو كالستيني: «نطاول في برامجنا مؤسسات البلد المضيف ونستهدف الأطفال الأكثر فقراً، أما القطاع الخاص فيقوم بنفسه ولا يحتاج إلى دعمنا». أما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فتقول في تقريرها إنّ «الشراكة مع المدارس الرسمية تمكّن الأطفال من الحصول على الشهادات الرسمية، ما يسهّل حصولهم على التعليم في أي مكان آخر في المستقبل. كذلك فإنّ العمل مع هذه المدارس يسمح للجهات الشريكة ببناء قدرات نظام التعليم في لبنان من خلال تدريب المعلمين وتجديد المدارس وغيرها من المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي المضيف ومجموعات اللاجئين».

...............................جريدة النهار................................

محفوض: سنعود إلى الشارع ما لم يعالج ملف السلسلة

أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان الاعتبارات الايجابية التي التزمت بها هيئة التنسيق لناحية عدم العودة الى الشارع، لم تقابلها ايجابية من المسؤولين لمعالجة ملف سلسلة الرتب والرواتب والبت به بجدية.

وقال لـ"المركزية": "طالبنا خلال مؤتمرنا الاخير المسؤولين باعادة وضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول الاعمال للبت به، الا اننا لم نلق آذانا صاغية ولم تتم الاستجابة لدعوتنا".

اضاف "ان هيئة التنسيق ستعمد في حال عدم معالجة ملف السلسلة بجدية للعودة الى الشارع، الذي ترتأي انه الحل الوحيد".

واشار الى ان الهيئة ملتزمة بما اعلنه البعض ان لا تشريع تحت ضغط الاضرابات، وقال: "لم نأت بأي حركة منذ شهور، وقد اخذنا وضع البلد في الاعتبار لنبدأ سنة دراسية طبيعية، الا ان الاعتبارات الايجابية التي التزمت بها هيئة التنسيق لم تقابلها ايجابية من المسؤولين لمعالجة ملفنا".

ولفت الى ان الهيئة ستجتمع خلال الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل لتحديد سلسلة خطوات تحت سقف القانون، مشيرا الى ان منطق وزير التربية الياس بو صعب في ما يتعلق بالاضرابات تهويلي وتهديدي ويلغي كل ما يشاع عن دعمه مطالب الاساتذة واقرار السلسلة، خصوصا واننا لم ننفذ اي اضراب منذ شهور، فلماذا لم تقر السلسلة؟ عاتبا على الحديث عن الغاء الامتحانات، وقائلاً: "لا يمكن وضع الامتحانات مقابل السلسلة، ولن يمر العام الدراسي هذه السنة باعطاء افادات، لان في هذا الامر قضاء على ما تبقى من التربية في البلد، ونستغرب سكوت اصحاب المدارس الخاصة ولجان الاهل".

وقت لا نجد معلمين ناجحين!

في زمنٍ ليس ببعيد، لعلّه في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ماذا كنّا نتوقّع من معلّم المدرسة؟
لم تكن المدارس تتطلّب من هذا المعلّم سوى أن يكون مرجعيّةً في مادته أي مصدر المعلومات الأساس في الصف، وأن يكون صوته جهورياً، وأن يتكلم طيلة الوقت، فيما التلامذة يدوّنون الملاحظات. وإذا أثار تلميذٌ الفوضى في الصف؟ كنا نتوقع من المعلم أن ينهرَه أو يطردَه من الصف أو يضربه مُنهياً بذلك كل حالات الفوضى. هذا ما كان مطلوباً ومتوقَّعاً.

في ذلك الزمن، كان في إمكان المدارس، وبسهولة، أن تجد معلّمين كفوئين بمقاييس ذلك الوقت. أمّا اليوم فقد تغيّر واقع الحال إذ باتت المدارس تطلب من المعلمين، وحسناً تفعل، أن يمتلكوا مهارات أكثر تنوّعاً ومجاراةً للزمن الحاضر. باتت المدارس تطلب من المعلّم أن يمتلك مهارات التواصل كلّها من الصوت المسموع إلى المخارج السليمة للحروف، إلى التواصل الإيجابي، وتحديداً مع التلميذ وأهله، حتى عندما يُستفزُّ هذا المعلّم.

ولأن صديقنا الــ Google بات حاضراً في حياتنا وبقوّة، وبالتالي لم يعُد المعلّم المصدر الأساس أو الوحيد للمعلومة، باتت المدارس تطلب من المعلّم أن يعزّز مهارات البحث لديه وذلك لكي يبقى مواكبا للتجديد أي Up To Date، وأن يساعد تلامذته على اكتساب هذه المهارات أيضاً لكي يهيّئهم للدراسة الجامعية لاحقاً.
وباتت المدارس أيضاً تطلب من المعلّم أن يمتلك مهارات إدارة العمل الفريقي لكي يكون قادراً على إدارة النقاش الجماعي للتلامذة في الصف وعلى تنظيم عمل المجموعات للتلامذة. فالمناهج الجديدة، التي لم تعُد جديدةً، تتطلّب من المربّين إدارة حلقات عملٍ فريقي بين التلامذة.

وكذلك باتت المدارس تطلب من المعلّم أن يتمتّع بمهارات الإدارة الصفيّة وأن يُسقط من حساباته أيّ احتمال لتعنيف أي تلميذ أثناء إدارته للصف، أكان التعنيف جسدياً أم كلاميّاً أم نفسيّاً. أي أن المدارس باتت تريد من المعلّم أن يكون جذّاباً ومتحرّكاً طيلة الوقت أي animator وكاريزماتياً لكي يجذب التلامذة ويأسر انتباههم ويريحهم، فالضرب ممنوعٌ والتخويف مرفوضٌ والإهانةُ غير مقبولة.

أين تكمن المشكلة إذاً؟ تكمن في أن الإنسان الذي يمتلك كل هذه المهارات، من مهارات التواصل إلى مهارات العمل الفريقي إلى مهارات الــ Animation، إلى مهارات التحفيز إلى مهارات البحث أي الــ Research، إلى مهارات إدارة الصف بِبُعدٍ علائقي جذّاب، بات "سعرُه" - إذا جاز التعبير - في سوق العمل المحلّية والعربية عالياً جداً، فلماذا يذهب إلى القطاع التربوي إذاً والأجور فيه متدّنيةٌ ؟

لذا أخشى أن تصل المدارس خلال عشر سنوات من الآن إلى مرحلة تُضطر فيها، وبسبب الأجور المتواضعة في حقل التعليم، إلى أن تقبل بمن هو دون المطلوب من المعلّمين، لأنّ الشخص الذي يتمتّع بالمطلوب سيجد لنفسه فرصَ عملٍ كثيرة في قطاعات أخرى غير التعليم والتي ستدرّ عليه مداخيل أعلى. أخاف أن تُضطر المدارس إلى القبول حينها بالصف الثاني والثالث وحتى الرابع من المرشحين لوظائف التعليم.
يقول أصدقاؤنا الأميركيون The Second Best is not Good أي أن ثاني أفضل شيء ليس جيّداً. فهل نصل إلى وقت لا نجد فيه معلمين ناجحين؟

سمير قسطنطين

مدير مؤسسة وزنات

رابطة المهني دَعَت مجلس المندوبين إلى انتخاب هيئة ادارية جديدة

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، اجتماعاً برئاسة إيلي خليفة وفي حضور الأعضاء، عرضت خلاله أموراً تربوية ونقابية متعلقة بأساتذة التعليم المهني والتقني، وبحثت في انتخابات مجلس المندوبين والهيئة الإدارية الجديدة:

"واسفت الرابطة في بيان لانتهاء السنة الحالية من دون تحقيق أمل الأساتذة والموظفين والعسكريين بسلسلة عادلة ترفع عنهم ضيم الاقتصاد المترنح الذي يدفعون ضريبته قهراً وعذاباً ومعاناة، فيما أرباب المال والاقتصاد يجمعون الثروات على حسابهم ومن جيوبهم، آملة في أن تحمل السنة الجديدة يقظة ضمير المسؤولين بإنصاف هذه الفئة المظلومة والمقهورة من اللبنانيين".

"وثمنت الهيئة العمل النقابي الراقي للزملاء في انتخاب مجلس المندوبين الجديد، وصدقت عليه، متمنية على الزملاء المندوبين الجدد التوفيق في متابعة الملفات، شاكرة المجلس المنتهية ولايته على كل ما أنجز...".
ودعت الهيئة "مجلس المندوبين الجديد إلى انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة الساعة 10 قبل ظهر الأحد 25 كانون الثاني المقبل في المجمع المدرسي - الدكوانة، محددة فترة الترشيحات من 7 كانون الثاني إلى 17 منه ضمناً، على أن تسجل هذه الترشيحات في قلم الرابطة شخصياً أو بواسطة الفاكس على الرقم: 01693707".

موجز

لقاء لمنظمات شبابية من 8 و14 آذار

عقدت المنظمات الشبابية والطالبية في عدد من الاحزاب اللبنانية (منظمة الشباب التقدمي، حزب الوطنيين الاحرار، "التيار الوطني الحر"، "حزب القوات اللبنانية"، "حركة أمل"، حزب الكتائب اللبنانية، الحزب العربي الديموقراطي، رابطة الشغيلة وحركة التجدد الديموقراطي)، اجتماعا في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، شدد خلاله المجتمعون على التنسيق الدائم في ما بينهم حول مختلف الملفات والقضايا الطالبية والشبابية والوطنية، وان تكون السنة 2015 لترسيخ العمل الشبابي المشترك.
وتم التأكيد في بيان على استمرار الحوار والتواصل الدائم لما فيه مصلحة الطلاب والشباب اللبناني، والمصلحة العامة.

منظمة الشباب التقدمي تزور منظمات الاحزاب

جال وفد من مكتبي الشوف واقليم الخروب في منظمة الشباب التقدمي على مكاتب القطاعات الشبابية في الشوف في كل من "التيار الوطني الحر"، "القوات اللبنانية"، الكتائب، وحزب الوطنيين الاحرار، مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة.

واكد وفد منظمة الشباب التقدمي خلال هذه الجولة اهمية تكاتف الشباب اللبناني في ما بينهم وتحلقهم حول القضايا الجامعة لهم، وحول مطالبهم المشتركة، مشددا على ان العيش الواحد في الشوف، كما في كل لبنان، من الثوابت الوطنية التي سيبقى كل شباب الشوف متمسكين بها حماية لوطنهم واستقراره ومستقبله.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها