...............................جريدة السفير................................

المستثنون من التفرغ: تذكير بالمظلومية

أعادت لجنة المستثنين من ملف التفرغ التذكير بـ «مظلوميتها مع مجموعة من الاساتذة ذات الكفاءة العالية والسيرة الحميدة والأحقية بالتفرغ من خلال توافر شروط التفرغ في كل أستاذ رفع صوته ليعترض على ملف وصف بالأسود».

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن «ظلم بعض الأساتذة جعل قرار التفرغ مدعاة انتقادات واسعة من المتفرغين أنفسهم في قرار التفرغ الأخير، وموضع انتقادات من معظم الذين خطوا القرار وهندسوه حيث اعترفوا بالخلل الذي شابه والذي تعدى العشرة في المئة».

وأوضحت أن «الإصرار على الخطأ وعدم السعي الى تصحيحه الذي يصنف بالفضيلة يؤكدان خيار اللجنة الصحيح باللجوء إلى القانون من خلال دعوى المستثنين أمام مجلس شورى الدولة والتمسك بعدالته ترسيخاً للمواطنية الحقه التي لا ترضى إلا بالقانون حكماً لها في قضاياها الوظيفية والمصيرية».

ولفتت إلى أن «الضرر كبير جداً على المستثنين من خلال تفرغ من لا تتوفر فيهم الشروط الاكاديمية ولا يرون في تفرغهم إلا تتويجاً لحظوظهم الحزبية ولنباهتهم السياسية، فيما خسر المستثنون فرصة تفرغهم المحقة ويعيشون ضيقاً مادياً».وأملت اللجنة من مجلس الجامعة «تحمل مسؤولياته المختلفة ومنها إعداد جدول بالمستحقين ورفعه إلى وزير التربية والتعليم العالي».

"فنون" الفرع الأول: القمع.. والاستثناء الذي يخالف القاعدة

مبان حديثة، قرميدها أحمر، شوارع مزفّتة، أشجارٌ في كلّ مكان، صفوف بواجهات زجاجية، ومقاعد موضوعة في صفوفٍ منظّمة. كان كلّ شيءٍ يلمع، مبشّراً ببداياتٍ جديدةٍ بالنسبة لطلاب معهد الفنون الجميلة – الفرع الأول، عند الانتقال من الروشة إلى مجمّع الحدث الجامعي الجديد أواخر العام 2005. خاصةً مع استحداث اختصاصين جديدين، هما السينما والتصميم الغرافيكي.

لكنّ العكس هو ما حصل، بقيت المشاكل الإدارية والتعليمية على حالها: إهمال بعض الأساتذة، وقدم المناهج التعليمية، أو غيابها أصلاً. رافق ذلك تفاقم مشاكل أخرى تقنيّة وماديّة: قسم السينما والتلفزيون، لا يملك سوى "كاميرتين" متهالكتين، وبلا عدّة إضاءةٍ تقريباً. قسم المسرح لا يمكن لطلّابه استخدام مسرح المعهد، بل عليهم الاكتفاء بالتدرّب في صفوفٍ غير مجهزّة، على البلاط، مما يجعلهم عرضة للإصابة في أيّ لحظة. قسم الـ"غرافيك"، يملك كومبيوتراتٍ عتيقة لا يستعملها أحد، فهي بالكاد تسمح بتنفيذ بعض المهمّات البدائية. لذا لجأ الطلّاب إلى حلولٍ مكلفةٍ مادياً، طلّاب قسم السينما، قاموا بشراء كاميرات رقميّة، وكومبيوترات جديدة، وكذلك حال طلّاب التصميم الغرافيكي، فيما حاول طلّاب المسرح قدر الإمكان تحسين ظروف صفوفهم. أما فيما يخص الحياة الطلابية، فقد تكرّست سيطرة "حركة أمل" على المعهد، وازداد التضييق على الحريّات، وبرزت الأنشطة والاحتفالات ذات الصبغة الواحدة.

كتب هذا التصوير لمعهد الفنون الجميلة مراراً خلال السنوات الأخيرة. وتركّز معظم ما كتب على قضية "قمع الطلّاب" و "مهاجمة الأحزاب الطائفية للحريّات". لكن السؤال الذي يظلّ الجواب عليه معلقا: هل برزت في السنوات الماضية حالة طلّابية في المعهد أرادت أن تنتظم وتمّ قمعها؟ وهل تخطّت الصراعات حول "قضايا" معيّنة فكرة "المشكل"، إن كان بين الطلّاب أنفسهم، أو بين الطلّاب والأساتذة؟ هذا "المشكل" الذي سرعان ما ينتهي وتتمّ لفلفته، إمّا من قبل الإدارة أو بين الطلّاب أنفسهم؟ أم أنّ "القمع" تحقّق فتوقّفت "القضايا"، ليس لأن البطش كان رهيباً، بل لأن المعنيّين بحمل "المطالب الطلابية" لم ينووا أصلاً الذهاب بها بعيداً؟

مشهد القمع

من المؤكّد أن المشاكل التي رافقت آخر انتخابات طلّابية حصلت في الجامعة اللبنانية في العام 2008، كرّست سيطرة "حركة أمل" على المعهد. يومها خسرت "أمل" الانتخابات، وقدّمت طعناً وافق مدير المعهد أكرم قانصوه عليه، رغم تأكيد مندوب الإدارة الدكتور علي شعيب على شرعية العمليّة الانتخابية، حينها. ولم تجر أيّ عمليةٍ انتخابيةٍ بعدها. لذا قرّر مجلس فرع طلاب تابع لـ"حركة أمل" وغير منتخب، ممارسة صلاحيات ليست من حقّه، وهو الأمر الذي ما زال مستمرّاً حتّى الآن.

اليوم يسيطر هذا المجلس على كلّ شيء. تقول إحدى المتخرّجات مفضّلةً عدم ذكر اسمها: "هم وحدهم من يقيم احتفالاتٍ أو نشاطاتٍ في المعهد، وأيّ محاولةٍ لإقامة نشاطٍ طلابيٍ مستقل يجب أن تحصل على موافقتهم، ومشاركتهم أحياناً، حفل التعارف، والعروض، والبازارات ذات الطابع الخيري، والاحتفالات الدينية". لا يتوقّف الأمر عند هذا الحد، يقول علي (اسم مستعار): "في العام قبل الماضي، قام الجيش اللبناني بإغلاق المطبعة التي نطبع فيها مشاريعنا ونصوّر مقرّراتنا، كون مجلس الفرع كان قد سلّمها إلى شخصٍ مقرّب من الحركة. وبعدها بعدّة أشهر قام المجلس بإعتصامات ضدّ الإدارة للمطالبة بفتحها من جديد، وهو ما حصل في نهاية الأمر، إذ لزّمت إلى أحد خريجي المعهد التابعين لحركة أمل".

إن لم تكن قضيّة منع تدريس مادة الرسم العاري من ابتكار "حركة أمل"، إلّا انّ الأخيرة دافعت عن المنع بحججٍ أخلاقية، آخرها العام الماضي، حين حصل إشكال بين طلّاب من مجلس الفرع وآخرين من "حزب الله"، مع طالبة قامت بتعليق ملصقات تسخر من المنع وترفضه. انتهى الأمر بتمزيق الملصقات ومنع الطالبة من تعليق غيرها.

استثناء يخالف القاعدة

من المؤكّد أن "القمع" الذي حصل في السنوات السابقة، من أيام الروشة وصولاً إلى الحدث، نجح في إسكات الطلاب في مرحلة أولى، وربّما يكون مهّد لفرض ثقافةٍ سياسيةٍ بدائية، هي انعكاس بشكلٍ أو بآخر لثقافة سياسية سائدة في البلد، باتت تسيطر على الناس من دون حاجة الأحزاب للعودة إلى القمع الجسدي أو المباشر. لكنّ ذلك لا يعني وجوب الاستسلام لهذا الواقع. تجربة نادي "غرافيسيزم" الذي أسّسته مجموعة من طلّاب قسم التصميم الغرافيكي، تعطي نموذجاً عن إمكانية خلق مساحةٍ تنظيمية خاصة، خارجةٍ عن سلطة الأحزاب والإدارة في الوقت عينه. تقول فاطمة فرحات، إحدى مؤسّسي النادي: "كنت من الدفعة الأولى في الاختصاص، وفي ظلّ إهمال الإدارة للقسم، وبعد الفضائح التي شاهدناها في الانتخابات الطلّابية، واستنسابية مجلس الفرع في التعامل مع مشاكل الطلّاب ومطالبهم، بدأنا بالعمل بشكلٍ منفصل، نظّمنا عدداً من الاعتصامات المستقلّة للمطالبة بحقوقنا، ونلنا جزءاً كبيراً منها. عملنا أيضاً كحلقة تواصل بين إدارة القسم والطلّاب، الذين صاروا شيئاً فشيئاً يلجأون إلينا فتمكّنا من كسب ثقتهم. نظّمنا لاحقاً لقاءات مع فنانين ومع مختصّين بالتصميم، كما تمكّنا من الخروج من الجامعة، وإقامة معرضٍ لأعمال الطلّاب. رغم تخرّج جميع مؤسّسي النادي من الجامعة إلّا انّنا كنّا نعمد كلّ عام إلى ضم عددٍ من الطلّاب الجدد إلى النادي، مما ساعد على استمراره".

"غرافيسيزم" هو ناد طلّابي، لا يملك توجّهاتٍ سياسية، وليس معنياً بالـ "قضايا الكبرى"، أو بالتغيير على "المستوى النيابي"، لكنّه يثبت إمكانية كسر هيمنة السلطات التقليدية وسيطرتها، بل دفع المؤيدين لها إلى الانصهار فيه وترك توجّهاتهم جانباً، كونه يعمل لمصلحة جميع الطلّاب. ربّما يمكن القول ان هذه التجربة يصلح تطويرها لخلق تجمعات تعمل لمصلحة الطلّاب، بغض النظر عن انتماءاتهم. 

رضا حريري/ شباب السفير

"فنون" الفرع الثاني: غير مطابق للمواصفات!

هو للناظر إليه من بعيد، مبنى تراثي جميل وعريق، يليق به اسم "معهد الفنون الجميلة "، وذلك باعتراف جميع طلّاب المعهد. لكن، بمجرد أن تطأ قدماك المدخل الرئيسي، وتتقدّم أمتاراً قليلةً إلى الأمام، وبمجرد إلقاء نظرة خاطفة إلى الداخل، سيزول من ذهنك تلقائياً ذلك الخداع البصريّ الخارجي. فالمبنى "الملهم فنّيّاً" من الخارج، هشّ وشبه متهالك من الداخل، وأيضاً باعتراف جميع طلّاب المعهد. طلّابٌ شغوفون بالفن، قادتهم رغباتهم وأحلامهم وموهبتهم إلى هذا المعهد، فاصطدموا بجدار من الإهمال، وصار أملهم الوحيد أن تمتدّ لهم أيدي الدعم والرعاية والاهتمام.

"هيدي باختصار الجامعة اللبنانية"، بهذه العبارة يبدي أحد الطلاب الواقفين أمام مدخل المعهد امتعاضه من البيئة التعليمية غير الصحيّة في الداخل. "فوتي لجوا وشوفي، يلي قاعد جوا متل يلي قاعد برا"، قاصداً في ذلك الإشارة إلى الغياب التام لأجهزة التدفئة داخل المبنى. طلّاب المعهد هم من يقومون بشراء أجهزة التدفئة والتبريد على نفقتهم الخاصة، و"إذا ما عملنا هيك، ما فينا نمسك قلم بإيدنا جوا"، يقول شربل، الطالب في قسم الفنون الغرافيكية.

مقاعد يأكلها الصدأ، جدران ملطّخة بالأسود، تصعد على أدراج محطم معظمها. تقول ريتا، الطالبة في قسم الهندسة الداخلية، انّ الإدارة أدارت لهم الأذن الطرشاء: "إذا الشباك انكسر، بيتركوه مكسور. إذا قلنا ادهنوا الحيطان، بقولوا رح يرجعوا يتوسخوا. بس نقول صلحوا الدرج، بقولوا كل أدراج الجامعة هيك". أما عن القذارة فحدّث ولا حرج، مشهد الحمّامات والكافيتريا صادم. قذارةٌ فاضحة ومحسوسة، وواضحة للعين المجردة. يرى معظم الطلّاب أن الكافيتريا بحاجة إلى رقابة صحيّة مشدّدة، فهناك حالات تسمّم ترصد في المعهد كلّ عام.

بقيت الكثير من الأمور على حالها في المبنى، منذ أن كان كنيسة، ومن ثمّ داراً للعجزة، قبل أن يتحول لاحقاً إلى معهدٍ للفنون. بل ازدادت الكثير من الأمور الأخرى سوءاً. معاهد الفنون، وكما هو معروف عالمياً، لها تصميمها الخاصة كي تتناسب مع جوٍّ علميٍ هادئ يشجّع الطلاب على تحقيق طموحاتهم الفنيّة، أمّا ما هو متوفر لطلّاب الفرع الثاني فهو: مبنى قديم يقع مباشرةً على الطريق، وخالٍ من المساحات الخضراء، أو الممرّات اللائقة على الأقل، باستثناء بقعة صغيرة تقع خلف المبنى خاليةٍ من المقاعد ولا نعرف إن كان يصحّ تسميتها بالحديقة، فهي أشبه بالخراب. هنا يطرح طلّاب الفنون التشكيليّة السؤال الساخر: "كيف يتم تدريبهم على رسم الطبيعة، وعلى رسم أيّ حدائق يتدربون، أم عليهم أن يتدرّبوا على رسم السيارات والمارة؟".
طلاب العمارة والهندسة الداخلية لم توفّر لهم الكلية خزانات لوضع معداتهم. يبدو التذمر واضحاً على رولا وهي تصف حالة الطلّاب: "نضطر إلى حمل معدّاتنا كل يوم وهذا أمر مرهقٌ بالنسبة إلينا كطلاب، والإدارة لا تكترث أبداً لهذا الموضوع. الخدمات السيّئة في المعهد تزيد من الشعور بالإحباط لدى الطلّاب. المحبط أكثر بالنسبة لنا أيضاً، عدا عن غياب التجهيزات والخدمات الصحية والبيئة الدراسية السليمة، هو طريقة الإدارة في معالجة مشاكلنا. كل محاولتهم لإيجاد حلول هي اجتهادات ترقيعية".

"المعاناة تخلق فنانا مبدعا؟"، هذه كذبة كبيرة، لطالما روّجها بعض الذين يعتمدون في طرحها على استثناءات. فالمعاناة المستمرة تقتل الإبداع لدى الفنان، الذي يكون بطبيعته كائناً حسّاساً. كيف إذاً لو كان طالبا لا يزال في بداية مشواره، يسعى لاكتساب الخبرة وتنمية موهبته وإمكاناته، متطلّعاً إلى مستقبل مليء بالأحلام. طلاب الفنون حالهم كحال أيّ شخصٍ آخر، إذا توافرت لهم عوامل وحوافز النجاح يبدعون ويتألّقون في عملهم.. والعكس صحيح أيضاً.

ملاك فقيه

"فنون" الفرع الثالث: علّم نفسكَ بنفسِك

"لم نعد نغلق الباب بالكرسيّ. في المبنى الجديد أبوابٌ بمسكاتٍ، وفيه كافيتيريا أيضاً". تضحك ريم (اسم مستعار) وزميلاتها عند الحديث عن مبنى الجامعة القديم "وفصوله" التي لا تنتهي. فمن بين جميع كليّات الجامعة اللبنانية في مدينة طرابلس، انتقلت في العام الدراسي الماضي، كليّة الفنون الجميلة وحيدةً إلى منطقة الكورة نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة في المدينة.

ويكاد طلاب الفنون، الموزّعون على أربعة اختصاصات متوفرة في الكليّة، (وهي الهندسة المعمارية، الهندسة الداخلية، فنون الإعلان أو التصميم الغرافيكي، والرسم والتصوير) يجمعون على أنّ المبنى الجديد حسّن كثيراً ظروف تعلّمهم.

تقف ريم عند باب الكليّة. في يدها أوراق المشروع والبحث. يحتاج المشروع لتصحيحات متعددة قبل البدء بالتنفيذ النهائي. التسليم بعد أسبوع فقط. في الكلية مطبعة وحيدة تقع قبالة الجامعة ويفصلها عنها "أوتوستراد". لا جسر للمشاة ولا مطبات لتخفيف السرعة الزائدة. في المرة السابقة، خاطرت وكادت تدهس. لذا لن تخاطر هذه المرة، ولا بأس ان انتظرت دقائق إضافية.

طبعت ريم مسودة المشروع، واتجهت مسرعة إلى الصف، لتفاجأ بتغيّب الدكتور المصحح من دون إعلام الطلاب مسبقاً بالغياب. الغياب دائم ومتكرر. والمصيبة الكبرى تقع في حال تغيب المصحح المسؤول عنّي مباشرة يوم تقييم وتحكيم المشاريع. "فخلص منكون سقطنا".

ضيق مساحة الصفوف وعدم توافر شبكة الانترنت، رغم أهمية وجودها في اختصاصات كلية الفنون، مشاكل تصفها فرح (اسم مستعار) بالبسيطة، "حتى إنّ أغلبنا اعتادها منذ الفصل الأول"، كما تقول طالبة الهندسة المعماريّة. أما المشاكل الحقيقية فهي أكاديمية بالدرجة الأولى، وتكمن في صلب المناهج، وفي طرق تصحيح وتقييم المشاريع، كما تشرح مايا (اسم مستعار) التي تتخصص في الرسم والتصوير في الكليّة.
رحلة المعاناة في "فنون اللبنانية"، تبدأ يوم تسلّم خطة المشروع ولا تنتهي يوم تسليمه. فعند البدء بكل مشروع، يشرح محمد (اسم مستعار) طالب الهندسة الداخلية في الكليّة، يوزّع الطلّاب على مجموعات. فيحظى بالتالي كلّ طالب بعدد معيّن من الأساتذة وبعدد محدّد من المراجعات المخصصة لتوجيه الطلاب وتصحيح مشاريعهم.
إنّ تعدد الأساتذة - وإنّ شكّل غنًى للتلميذ ولمشروعه - يترافق في معظم الأحيان مع تعارض حادّ في آراء الأساتذة المصححين أنفسهم. فيحار الطالب على أي توجّه أو رأي من الآراء عليه الاعتماد، خاصة ان أغلب المواد في اختصاصات كلية الفنون تشتمل على هامش واسع من الرأي الشخصي الخاص بالنسبة للأستاذ والتلميذ معاً. فمسألة التقييم ليست مسألة علميّة بحتة، وأحياناً يحاسب الطالب على ذوقه، من دون وجود معايير علميّة "لما هو صح وما هو خطأ".

يضيف تلميذ دراسات عليا في الهندسة المعماريّة فادي (اسم مستعار)، على فصول مشكلات التعليم التي لا تحصى: "إضافة إلى غزارة المشاريع والتي يتطلّب تنفيذها وقتاً أكبر بكثير من الوقت الممنوح لكلّ منها، نواجه مشكله وجود مواد عديدة، لا تمتّ للاختصاص بصلة. هذا فضلاً عن المشكلات العديدة التي نواجهها في مواد الاختصاص نفسها. فالمناهج لا تنمّي عندنا الخيال في التصميم. أمضينا السنوات الثلاث الأولى بعيدين كل البعد عن الابتكار وفي السنة الرابعة قيل لنا: هاتوا ما عندكم من أفكار خياليّة. حتى اننا نشكّ في وجود منهج محدّد علينا انجازه عند نهاية كلّ فصل. فإضافة إلى تغيّب عدد من الأساتذة المتكرر، يعتمد كثيرون منهم، إن حضروا، مبدأ: خلّي التلميذ يعلّم حاله بحالو".

ويضيف فادي أنّ أسلوب تعليم ضاغطا كهذا، بالرّغم من سلبيّاته التي لا تحصى، يجعل "طالب اللبنانية" على تواصل دائم مع مستجدّات الاختصاص نتيجة أبحاثه المستمرّة. ويجعل منه مطلوباً في سوق العمل نتيجة قدرته على ساعات العمل الطويلة وإلمامه بكلّ ما يدور في فلك الهندسة المعماريّة مثلا، والأمر مماثل بالنسبة للاختصاصات الأخرى في كلية الفنون.

وفي ما يتعلّق بالأنظمة، يتفق كل من محمد وفادي على أنّ "إلغاء نظام التثقيل بالمجموع جعلنا نهتم بالمادة الأساسية على حساب إهمالنا للمواد الأخرى. فمسألة الرسوب أو النجاح في الفصل مرتبطة إلى حد كبير بنجاحنا في مادة الاختصاص الأساسية، سواء في الهندسة المعمارية أو الداخلية أو في اختصاص فنون الإعلان أو الرسم".

"كلية الفنون هي المكان الأجدى لتكوين نواة للتغيير الحقيقي في المجتمع. هي مكان للفن والإبداع والتغيير. على الأقل هذا ما اعتقدناه قبل دخولنا إليها. لكننا فوجئنا بالفساد العميق الذي يبدأ بغياب كل اهتمام من أي نوع كان ولا ينتهي في المحسوبيات الطائفية والحزبية"، تشرح ريم قبل أن تستنتج في النهاية أن "كلية الفنون هنا هي نموذج مصغّر عن المجتمع اللبناني".

عبيدة حنا

...............................جريدة الأخبار................................

المركز التربوي بلا رأس «دافنينو سوا»

المشاورات لتعيين رئيس جديد للمركز التربوي للبحوث والإنماء تجرى في أجواء من السرية والكتمان. الوزير الياس بوصعب يسعى لأن يشمل قرار التعيين الرئيس ومجلس الاختصاصيين في المركز ضمن سلة واحدة، علماً بأن التعيين يتم بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء. في كل الأحوال، يأمل المعنيون بالشأن التربوي أن تُطوى صفحة من التعطيل والفساد والزبائنية طبعت عمل المركز في المرحلة السابقة.

فاتن الحاج

منذ إنهاء خدمات رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ليلى فياض في نهاية عام 2014، اتجهت أنظار التربويين نحو الخيار الذي سيتخذه وزير التربية الياس بوصعب لملء الشغور في هذا الموقع الحيوي في هندسة السياسة التربوية في لبنان. الصورة لا تزال ضبابية، علما بأنّ الوزير اتخذ قراراً حاسماً بعدم التجديد للرئيسة السابقة بعد 13 عاماً من توليها المنصب، فيما المعلومات تشير إلى أنّه رفض الاستجابة لضغوط كثيرة لتغيير قراره.

ينفي بوصعب في اتصال مع «الأخبار» أن يكون لديه «أي موقف سلبي ضد فياض بدليل أنّها لم تذهب بعيداً»، وأوضح أنها انتقلت للعمل مع مكتب الوزير لتكلّف بمهمات استشارية متعلقة بشؤون المركز، «نظراً إلى خبرتها الواسعة في هذا المجال». أما سبب عدم التجديد، فيعزوه بوصعب إلى محاولة ضخ دم جديد، ولا سيما أنّه ينوي تكليف رئيس جديد وتشكيل مجلس الاختصاصيين المعطّل منذ سنوات في سلّة واحدة من أجل إعادة تفعيل دور المركز.

قرار التغيير لاقى صدى إيجابياً في أوساط المعنيين بالتربية. يأمل هؤلاء أن يشكل فرصة جدّية لإعادة الاعتبار للمركز ودوره، وبالتالي أفول مرحلة من حياة المركز التربوي وصفت بـ«السوداء».
يرى الرئيس السابق للمركز نمر فريحة أن الرئيسة السابقة ليست المسؤولة الوحيدة عن الفساد الإداري والمالي. برأيه أنّ « قرار إنهاء خدماتها تأخر كثيراً لأن الوزراء السابقين كانت لهم مصالح صغيرة يحصّلونها بوجود فياض في هذا الموقع، فحافظوا عليها على الرغم من الهدر الهائل في المال العام لتحافظ هي على من يستفيدون من المركز من أتباعهم». بحسب فريحة «إذا كانت التربية محور أي تقدم في أي مجتمع، تصبح جريمة أن يغض المسؤول الطرف عن التجاوزات التي ترتكب فيها».
حالة الفراغ التي يشهدها المركز حالياً ليست جديدة، يقول فريحة، «فالمركز يعاني من الفراغ الفكري والأكاديمي منذ 13 سنة، لقد تم إفراغه من قبل الرئيسة السابقة. واكتفى الجميع بالبحث عن الانتفاع المادي والرشى على حساب نوعيّة المشاريع التربويّة وفاعليّتها! وحتى قرض البنك الدولي المخصص لتحسين المستوى التربوي أنفقوه من دون أن يلمس أي تربوي أو معلم أي تحسن في المستوى ولو بنسبة 1%».

يورد فريحة أمثلة كثيرة عمّا يعتبره فساداً وهدراً طبع المركز في الفترة السابقة. يطالب كمواطن لبناني، وباسم كل من يدفع الضريبة من المواطنين، بأن يلاحق القضاء، أو السلطة «الشفافة»، الذين وقّعوا على قرار إتلاف أكثر من 120 ألف كتاب مدرسي بحجة أن نسخة جديدة قد تمت طباعتها. «على المتورطين أن يسددوا ثمن هذه الكتب من مالهم الخاص، فما سمّوه طبعة جديدة منقحة لم تختلف عن سابقاتها إلا بتوقيع ليلى فياض على المقدمة من دون أي حق، فهي لم تشرف على تأليف وطباعة أي كتاب». يصف فريحة ذلك أنه «سرقة فكرية». ليس هذا فحسب، بل يوجه فريحة تهماً بتزوير 123 حوالة مالية، «ولم يحاكم المسؤولون عن هذا العمل، بل وضع الملف في الحفظ».

أزمة المركز ليست محصورة بالفساد. يعتبر التربويون أن إدارة هذه المؤسسة الوطنية الهامّة فشلت في المهمات الثلاث الموكلة إليها: وضع المناهج وتطويرها، إعداد وتدريب المعلمين وإجراء الإحصاءات والدراسات التربوية. تحوّل المركز، كما يقولون، من مركز أبحاث يهندس السياسة التربوية ويشرف على سيرها وتطويرها، إلى موقع وظيفي وزبائني، ما أدى إلى انقطاع العلاقة مع أصحاب المصلحة الحقيقية. لعل أبرز المظاهر على ذلك «الإصرار على التعاقد مع مستشارين يقبعون في الطبقة التاسعة في مبنى الدكوانة. المفارقة أن الرئيسة السابقة جددت لهم لمدة ستة أشهر في اليوم الأخير من خدمتها!»، تكشف مصادر في المركز. «هؤلاء يعملون بموجب عقود استشارية بأجور مرتفعة وموجودون في كل اللجان والمشاريع على حساب الخبراء بالمشروع. يحصل ذلك بدلاً من أن تكون الاستقلالية المالية حافزاً في تطوير المركز والنهوض بالمناهج والأبحاث التربوية ومكتب الإعداد والتدريب».

تشير المصادر أيضاً الى السلبيات الناتجة من خلق وحدات موازية للمركز التربوي ممولة من البنك الدولي وقبول هبات ومشاريع من قبل أكثر من وحدة من دون أن يكون هناك أي تنسيق بينها، ما أدّى الى هدر كبير في المال العام.

تلفت المصادر أيضاً إلى اعتماد «الترقيع» في إعادة النظر بالمناهج التي حصلت أخيراً، «إذ تم نسف عمل دام 4 سنوات وكلّف المركز مليارات الليرات وانتهى بإتلاف كتب أعدت لصفي الأول والثاني أساسي في مواد الرياضيات واللغات العربية والفرنسية والانكليزية وكتب للأنشطة، كونها غير مطابقة للمعايير الدولية، علماً بأنّه تم وضعها قيد التجربة في 48 مدرسة في كل لبنان ودرّب المعلمون عليها».
ما هو المطلوب من الرئيس الجديد؟ يرى خبير تربوي عايش المركز أكثر من 40 عاماً أنّ الشرط الأساسي لنجاح الرئيس الجديد هو إيمانه باستمرار المركز التربوي وبأهميّة دوره في تطوير التربية في لبنان. يقول إنّ المهمة الأساسية التي يجب أن يقوم بها هي تعيين مجلس الاختصاصيين الغائب حالياً وهو بمثابة مجلس الإدارة، وتنص قوانين وأنظمة المركز على أن يتألف من أربعة أعضاء من حملة شهادة الدكتوراه ويرأسه رئيس المركز. وكانت فياض قد اختصرت المجلس بها، علماً بأنه يمتلك صلاحيات أساسية؛ منها مناقشة مشروع الموازنة وإقراره، إقرار خطة العمل السنوية والأنظمة الداخلية والوحدات المرتبطة بأجهزة المركز، التعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف النشاطات وفسخ التعاقد وتجديده عند اللزوم وترشيح ممثلي المركز في لجان التخطيط العام وقبول الاشتراك في المؤتمرات، إضافة إلى إقرار جميع المشاريع التربوية والإنمائية. ومن مهمات المجلس أيضاً إبداء الرأي وتعديل القوانين والأنظمة وتقرير اعتماد الكتب المدرسية والمنشورات والوسائل التربوية في التعليم.

يدعو هذا الخبير، وهو عضو سابق في مجلس الاختصاصيين، إلى ملء الشواغر بتعيين المدير الإداري ورؤساء الأقسام الأكاديمية. وعندما يكتمل الجسم الإداري الفني، يجب أن ينكب المركز على إجراء دراسة عن واقع المعلمين في كل المراحل التعليمية وكيفية توزيعهم وإجراء مقارنة بين عدد الساعات الفعلية المطلوبة حالياً وعدد الساعات الفائضة، وإعادة فتح دور المعلمين وكلية التربية، فضلاً عن تطوير هيكلية المركز في ضوء التجربة منذ تأسيسه في عام 1971 وحتى اليوم، ولا سيما على مستوى المعلوماتية واستخدام التقنيات الحديثة. ويلفت الخبير نفسه الى إعادة تفعيل دائرة المشاريع والبحوث التربوية للنظر في المشاريع المعروضة من المؤسسات الدولية وذلك منعاً لتكرارها، وهو ما يحدث في أغلب الأوقات.

وتلفت اختصاصية في إحدى المواد التعليمية في المركز إلى أهمية أن يكون الرئيس ملماً بمشاكل التربية وقادراً على اجتراح الحلول وتقديم المشورة والأفكار والمقترحات لوزير التربية. يعيد تغليب الهم التربوي، كما تقول، واستقطاب خبرات وكفاءات علمية وتربوية هربت في المرحلة السابقة من المركز، لكونها رفضت منطق «دافنينو سوا».

ترى أن المركز لا يستمر باعتماده على جهاز إداري غالبيّته من المتعاقدين (أقل من 18 موظفاً في الملاك) والسكرتيرات، بل يحتاج إلى خبراء حقيقيين في الإدارة التربويّة ليتمكن من القيام بالأدوار الكثيرة المنوطة به، وخصوصاً تفعيل دور المعلمين وإدارة التدريب المستمرّ وتقويمه وتطويره، وإدارة تأليف الكتاب المدرسي والأبحاث وإدارة المشاريع التي يكون شريكاً في تنفيذها مع الجمعيات الدوليّة.
مهمة التدريب المستمر ليست تفصيلية تتعلق بحضور هذا الأستاذ أو ذلك في الدورات التدريبية، تقول، «بل هي واحدة من أدوات التغيير الوطنية الأساسية والإصلاح الاجتماعي والتربوي في البلد». مطلوب من الرئيس، بحسب الاختصاصية، أن يتقن لغتين على الأقل ليفاوض بسهولة الأطراف المانحة من المنظمات الدولية مثل الأونيسكو والبنك الدولي واليونيسف والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الفرنسيّة للتعليم في الخارج، فيسخّر الأموال لمصلحة المشاريع والخطط التربوية الوطنية، لا أن يسخّر التربية لخدمة مشاريعهم وأولوياتهم! ومع أنّه تم حصر البحث في كتاب التاريخ بالأطراف السياسية، فإنّ ذلك لا يعفي رئيس المركز من طرح رؤيته واقتراحاته في هذا المجال، تقول وتقترح التحسين على قاعدة مأسسة المشاريع المرتبطة بالتطوير التربوي المستمر، إذ يكفي إلقاء نظرة متأنية وموضوعية إلى ظروف إنشاء المركز والسنوات التي قضاها منذ عام 1975 حتى اليوم لتأكيد استحالة بناء وطن من دون استراتيجية تربوية.

385,9 مليار ليرة

بلغت الإيرادات من الرسوم على المواد الملتهبة نحو 385,9 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014. بالمقارنة مع نحو 362,4 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2013. بتراجع -68,049 مليار ليرة، وما نسبته -6.78%. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المال أمس، شكّلت هذه الرسوم نحو 7.85% من مجمل الإيرادات المحققة في هذه الفترة. وهذا دليل على وزنها الكبير في النظام الضريبي الذي يرتكز بشكل حاد على ضرائب الاستهلاك. المعروف أن دولاً كثيرة في العالم لجأت الى فرض ضرائب عالية على استهلاك الوقود بهدف جباية الإيرادات والحد من الاستهلاك والضرر على البيئة، إلا أنه في ظروف لبنان يُعد الأمر بمثابة «خوّة» مكروهة، فالسياسات المعتمدة منذ التسعينيات قامت على تشجيع الانتقال بالسيارات الخاصة وتدمير كل نظم النقل العام المشترك، وبالتالي إجبار المقيمين في لبنان على استنزاف ميزانيات أسرهم بأكلاف النقل.

...............................جريدة النهار................................

مؤتمر عالمي لجامعة القديس يوسف لمناسبة 140 عاماً على تأسيسها

دكاش لـ"النهار": نتمسك بالدور الاجتماعي والوطني للجامعة

في المؤتمر العالمي عن "دور الجامعة اليسوعية في الشرق الأوسط ورسالتها" والذي تعقده جامعة القديس يوسف الخميس والجمعة 22 و23 الجاري في قاعة بيار أبو خاطر، يطرح رئيس الجامعة الأب سليم دكاش اليسوعي أمام رؤساء جامعات يسوعية من فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا والهند والبحرين ووجوه تربوية وسياسية لبنانية التحديات التي تواجه الجامعة في جردة حساب من الماضي والحاضر والمستقبل.
وقال الأب دكاش لـ"النهار" إن المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يعزز دور الجماعة المسيحية في لبنان ومحيطنا العربي. وتشكل مشاركة رؤساء الجامعات اليسوعية من العالم في مؤتمر في لبنان دعماً كبيراً للجامعة اليسوعية في الشرق الأوسط ولحضور اليسوعيين في لبنان ويعزز دورها في التعليم العالي، لاسيما في إعدادها أفراداً جديرين بممارسة أدوار وطنية بناءة.

ويعطي هذا المؤتمر وفق دكاش فرصة لتقويم أداء جامعة القديس يوسف والذي مضى على تأسيسها 140 عاماً. ويرى أنه من الضروري نفض بعض "الغبار" عن بعض مبادىء الجامعة وأساسياتها والتمسك بتقويم أدائها ومراجعة الذات من ناحية دور الجامعة التاريخي، رسالتها الخاصة في لبنان والمنطقة، سلوكياتها في توجيه الفكر وسن القوانين للمشاركة في "صناعة" لبنان والنهوض بمجتمعنا المحلي والعربي.
واعتبر أن الجامعات في العالم فقدت دورها الاجتماعي والوطني في صناعة الدولة وينصب عملها الرئيسي في تعزيز دورها وضمان جودة التعليم. ويتمسك دكاش بالدور الإجتماعي والوطني لجامعة القديس يوسف والتي تميزت فيه الجامعة في مراحل تارخية عدة. واشار إلى أنه سيطرح في المؤتمر العودة إلى شرعة الجامعة التي صاغها الراحل الكبير الأب جان دوكريه العام 1975 والتي حدد فيها تمسك اليسوعيين بالجامعة وأسسها. واعتبر أن هذه الشرعة التي وضعها الأب دوكريه في أصعب الأوقات التي كان يمر بها لبنان هي مصدر غنى لدور الجامعة وقيمة لها.

وعرض دكاش التحديات التي تواجه واقع الجامعة اليسوعية وأبرزها السعي لأن نكون :
- امناء على التعليم الأصيل للتربية اليسوعية في قطاع التعليم العالي. ويترجم ذلك من خلال السعي الدائم إلى الجودة والتميز بالأصالة والحداثة وبالروح القادرة على التفاعل مع المتغيرات الجديدة.

- جامعة انتماء، تعد طالباً محصناً بالمناعة والإشعاع من خلال مشاركته في مجالس طالبية تساهم في إنضاج خياراته ليكون مسؤولاً في اختيار ممثليه في الانتخابات الطالبية.

- جامعة قابلة دائماً للتعددية الاجتماعية والدينية . جامعة يسوعية كاثوليكية نفتخر باحتضانها الطلاب من كل الجماعات.

- الانفتاح على العالم العربي كله. وترجم ذلك من خلال استحداث فرع للجامعة في دبي. وتعمل الجامعة على إعداد برامج في اللغة الإنكليزية للانفتاح أكثر على العالم العربي لأنها اللغة المطلوبة في البرامج الأكاديمية في هذه البلدان.

- جامعة تعد مواطناً يتمتع بالتفكير النقدي و السلوك الإيجابي والخلاق ومؤهل أن يساعد في تقدم مجتمعه بنمط إيجابي.

وأعلن دكاش أن الجامعة ستعلن خلال المؤتمر عن أحد الحلول للتحديات والذي يترجم عملياً في الإعلان عن تأسيس مؤسسة "جامعة القديس يوسف"، تتطور بدعم ملحوظ من قدامى الجامعة وأصدقائها. وحدد محاور أربعة لعملها هي، توفير مداخيل إضافية تتعدى مردود الأقساط الجامعية من اجل دعم المنح الطالبية التي يستفيد منها اليوم 3000 طالب، التركيز على نمو الجامعة وتطويرها وتعزيز البحوث فيها والعمل لتحسين وضع أساتذة الجامعة وموظفيها.

ونوه دكاش بدور قدامى الجامعة والذي يصل عددهم الإجمالي إلى 100 ألف متخرج في تطوير الجامعة محلياً ، عربياً وعالمياً. واعتبر أن هذه الأعداد، التي لم تستثمر طاقاتها إلى اليوم، هي أولوية لديه تقوم على شركة متكاملة للتعليم العالي.

ختاماً، اكد دكاش أننا "سنتابع بعد اعمال المؤتمر مسار لجنة أكاديمية من الجامعة مكلفة إعداد "مشروع رؤية الجامعة للسنة 2025" ووضع أطر لتطويرها الأكاديمي وسبل تحصيل أنظمة الاعتماد لها وسواها من النقاط التطويرية لنكون في الاحتفال بالسنة 150 على تأسيس الجامعة علامة فارقة في التعليم العالي.

مديرون جدد... حذارِ الضغوط والتدخلات!

ستشهد الجامعة اللبنانية في الأيام المقبلة اختيار ما يفوق الأربعين مديراً لفروع كلياتها، في إطار آلية نصّ عليها قانون "تنظيم المجالس الأكاديمية" المعروف بالقانون 66، وذلك بعد ستة أشهر على تكوين مجلس الجامعة الذي كان لرئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، بفضل متابعته لهذا الملف ووضعه في رأس سلّم أولوياته، الفضل في إنجازه. وإن إعادة إحياء مجلس الجامعة بعد عشر سنوات من التغييب، ورغم تدخلات القوى السياسية وأحزابها التي تركت بعض أثر سلبي في تشكيله، تعتبر خطوة أساسية في إعادة الاعتبار للجامعة، وفي وضعها على الطريق الصحيح في مسار نهضتها.

إن اختيار المديرين لفروع الكليات لا يقلّ أهميّة عن تشكيل مجلس الجامعة؛ وتكمن أهميته في أنه قد يحدث تغييراً في الأشخاص والأساليب والأفكار، مما يعطي دفعاً جديدا للوحدات الجامعية ويمنع الرتابة والجمود في العديد من فروعها. ولأن مقياس نجاح الفروع أو فشلها يعود بالدرجة الاولى الى طريقة إدارتها، فإننا نعوّل على مجالس الفروع والوحدات في اختيار الأشخاص "المدعوكين" أكاديمياً لا المدعومين سياسياً. فالمدير تقع عليه مسؤولية مزدوجة: إدارية ومالية، كما يتحمّل المسؤولية الأكاديمية كون مجلس الفرع الذي يرأس جلساته يتولى الاشراف على الشؤون الأكاديمية في الفرع، إذ منه تخرج التوصيات بوضع أو تعديل مناهج التعليم، وتوزيع المواد والدروس على الأساتذة، وتحديد حاجات الفرع من أفراد الهيئة التعليمية للدخول الى الملاك أو التعاقد بالتفرغ أو التعاقد بالساعة، الى مشاركة المدير في صياغة القرارات في مجلس الوحدة ومساهمته، استناداً الى القانون 66، في رفع الترشيحات لمنصب عميد الوحدة. كل ذلك يوجب أن يتمتع المدير بكفاءة إدارية ومستوى أكاديمي ونظافة أخلاقية تخوّله إدارة الفرع وتفعيله والسهر على حسن سير العمل فيه، وتجعله عضواً فاعلاً في مجلس الوحدة.

إن ما يتم تداوله من أقاويل بأن الرئاسة وبعض العمداء والمديرين الحاليين يزكّون أو يفضّلون أشخاصاً معينين لتولّي منصب مدير في بعض الفروع هو أمر مرفوض أكاديميّاً وأخلاقياً ونقابياً، فضلاً عن أن شخصيّة ومناقبية رئيس الجامعة تمنعان بقوّة حصول مثل هذه الأمور التي تتنافى مع السلوكيات الجامعية. وهذا ما يدفعنا الى تشجيع العملية الديموقراطية لأن تأخذ مداها القانوني والتنافسي بين الزملاء، خصوصاً وأن قانون 66 هو المرجع الصالح لأصول التمثيل الأكاديمي.

إن استقلالية الجامعة يجب أن تكون العنوان الأبرز في عملية استكمال نهوض هذه المؤسسة الوطنية الكبرى. والرهان هو أن تستعيد جامعتنا كامل صلاحياتها حتى يعود القرار الى أصحابه خارج أي وصاية غير أكاديمية. أما التحدّي فهو أن يثبت أهل الجامعة أنهم على قدر المسؤولية من خلال إجراء عملية اختيار المديرين بشفافية ومسؤولية بعيداً ممّا يمكن أن يعكّر صفاءها، ما ينعكس سلباً على صورة الجامعة وهويتها ودورها الوطني.

د.سليم زارزير

رئيس رابطة متفرغي اللبنانية سابقاً

...............................جريدة اللواء................................

تجمّع الأساتذة المستقلّين والنقابيين في «المهني» يدعو لتغليب الخيار النقابي على الخيارات الطائفية

وجّه تجمّع الاساتذة المستقلين والنقابيين الديموقراطيين نداءً الى اساتذة التعليم المنهي والتقني، دعاهم فيه الى أخذ المبادرة بما يتعلق بانتخابات الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المهنيين والتقنيين، التي سوف تجري الأحد المقبل،مشدداً على تغليب الخيار النقابي، على الخيارات الطائفية والحزبية، في العملية الانتخابية، بعيداً عن المحاصصة والتعليب في الغرف المغلقة، كما تضمن النداء برنامج التجمع الذي على أساسه سيخوضون الانتخابات.
وجاء في النداء: «تًجرى انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن، وتأتي غداة تحرك مطلبي كبير للأساتذة في إطار هيئة التنسيق النقابية، من أجل إقرار سلسلة عادلة للرتب والرواتب تحفظ الحقوق وتنصف الأساتذة والمعلمين.
نحن مجموعة من أساتذة التعليم التقني والمهني الرسمي المستقلين والنقابيين، تقدمنا بترشحنا للهيئة الإدارية في الرابطة ساعين لتحقيق المطالب التالية :

1-  العمل على الارتقاء بمستوى التعليم المهني والتقني، عبر رفع المستوى التربوي لأساتذة التعليم المهني والتقني، من خلال تعزيز دور وإمكانات المعهد الفني التربوي، ومن خلال إقامة الدورات التدريبية للأساتذة.

2-  الإستمرار بالتحرك الهادف الى إحقاق المطالب العادلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومواجهة كل المشاريع الهادفة الى إسقاطها أو تجويفها من مضمونها. وذلك لا يمكن انجازه إلا بالمحافظة على وحدة التحرك ضمن هيئة التنسيق النقابية.

3-  العمل على إنهاء بدعة التعاقد عبر تثبيت الزملاء المتعاقدين، والمطالبة بإقفال باب التعاقد الجديد نظرا للتخمة التي يعاني منها القطاع التعليمي.

4-  إعتبار هذه الانتخابات استحقاقا نقابيا ديمقراطيا بامتياز تتوقف على نتائجها هوية الرابطة ودورها، لذا لا بدّ من تغليب الخيار النقابي على ما عداه وتعزيز الوحدة النقابية بين الأساتذة، وذلك بديلا عن كل أشكال الاصطفافات الطائفية والحزبية التي تعتمدها بعض القوى السياسية لتقسيم الأساتذة والإنقضاض على الرابطة وضربها من الداخل كما فعلت في العديد من القطاعات التي تمكنت من شلها واحتوائها. في هذا الإطار لا بدّ من تحصين الرابطة عبر الإتيان بهيئة إدارية يتوافر فيها الحد المعقول من الإستقلالية النقابية، بحيث تتمكن من إنجاز برنامجها للسنتين المقبلتين بعيدا عن الضغوط السياسية والبيرقراطية. من هنا سوف نسعى الى نبذ ومواجهة كل أشكال التعليب والمحاصصة في الهيئة الإدارية وهي للأسف اللعبة التي ما زالت سائدة. وها نحن على بعد بضعة أيام من الإنتخابات ولا تلوح في الافق أي أجواء ديمقراطية. فالصمت هو السائد الأكبر؛ لا مداولات ولا نقاشات علنية ولا برامج إنتخابية  ولا تبادل أفكار…».

وأضاف النداء: «منذ عامين توجهنا بندائنا الى الزملاء الكرام حاملين ذات الهواجس، مطالبين باستعادة زمام المبادرة وجعل الأحزاب السياسية في خدمة مصلحة الأساتذة النقابية وليس العكس. وها نحن اليوم نوجه نداءنا الجديد آملين بأن لا يكون برنامجا انتخابيا وحسب، بل خطوة في اتجاه كسر الجمود وتحريك المياه الراكدة ودعوة الى فتح النقاش بين الأساتذة، وبخاصة المندوبين بينهم لتبادل الأفكار المتعلقة بشؤون الرابطة وانتخاباتها التي تأتي في لحظة مفصلية في تاريخها، فإما أن ننجح كأساتذة ومعلمين بخيار الإستقلال النقابي، وإما أن تتمكن القوى الطائفية والحزبية والبيرقراطية من التحكم بعملنا والهيمنة على قرارنا بما يتوافق مع مصالحها».

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها