...............................جريدة السفير................................

انتخابات «الثانوي»: محاصصة حزبية

تصاعد الدخان الأسود ليل أمس إلى الاجتماع الثالث للمكاتب التربوية الحزبية، في مقر «التيار الوطني الحر»، بعدما كانت الأمور عالقة عند تمثيل النقابيين والمستقلين، في تقاسم واضح للهيئة الإدارية لـ «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، ما أدى إلى انسحاب حنا غريب والحزب الشيوعي من تقاسم الحصص، على الرغم من لعب "التيار" دور الإطفائي في تقريب وجهات النظر.

ولعب «التيار الوطني» دور الإطفائي في تقريب وجهات النظر بين القوى الحزبية، المختلفة على حجم تمثيلها، في ظل اصطفافات واضحة المعالم. جهة تطالب بتغيير في تكوين الرئاسة، وبأن يتم انتخاب الرئيس بعد تشكيل الهيئة الإدارية، وأخرى تفضل لائحة ائتلافية يتمثل فيها الجميع مع إعطاء دور أكثر للنقابيين والمستقلين.

وكان الاجتماع الثاني للمكاتب التربوية الحزبية، في مقر «التيار الوطني» توصل بعد نحو ست ساعات من المناقشات (استمر حتى منتصف ليل الخميس - الجمعة) إلى «توافق» على 14 اسماً من أعضاء الهيئة الإدارية لـ «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» الـ18، والمقرر إجراء «انتخاباتها» غداً الأحد في «ثانوية عمر فروخ الرسمية».

وكشفت مصادر حزبية أن «التوافق» حصل على خلفية ما يمثله كل طرف وحجمه لجهة عدد المندوبين لديه، فكانت النتيجة التوافق على أن تمثل الأحزاب الأساسية الخمسة، باثنين لكل حزب، إضافة إلى الحق في تسمية اسم ثالث، موزّعين كالآتي: اثنان لـ «حركة أمل» مع مرشح ثالث هو حيدر خليفة، اثنان لـ «تيار المستقبل» مع مرشح ثالث هو أحمد الخير، اثنان لـ «حزب الله» وثالث هو عبد الرؤوف إيعالي (جبهة العمل الإسلامي)، اثنان لـ «التيار الوطني الحر» مع تسمية مرشح ثالث من «تيار المردة»، اثنان لـ «الحزب الشيوعي» واسم ثالث لم يكشف عنه (ربما يكون بهية البعلبكي)، واحد لـ «الحزب التقدمي الاشتراكي» مع تسمية مرشح ثالث هو ماهر مرعي، ومرشح واحد لـ «الحزب السوري القومي الاجتماعي» وواحد لـ «حزب القوات اللبنانية».

غير أن هذه التركيبة رفضها الشيوعيون، خصوصاً أنها لم تلحظ دوراً للمستقلين والنقابيين، بعدما تم رفض كل من النقابي فيصل زيود «لجنة الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي الرسمي»، وجرى تصويت على بقاء النقابية بهية البعلبكي، غير أن التوجّه كان لرفض تمثيلها، وخشية من عدم نيلها للأصوات المطلوبة رفع الاجتماع. وتشير المعلومات إلى أن حنا غريب اعترض على غياب النقابيين. فطرح ضرورة التوازن بين النقابيين المستقلين والحزبيين، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض.

وذكرت المعلومات أن الطرح الذي تم التسويق له يتمثل في أن يتم اختيار رئيس الرابطة، بعد التوافق على أسماء أعضاء الهيئة الإدارية، ومن ثم يتم اختيار الرئيس من قبل الأعضاء.

وتبين للمصادر النقابية، من خلال المفاوضات، أن التوافق لدى القوى الحزبية، يعني «المحاصصة»، بينما يفترض بـ «التوافق» أن يوازن بين النقابيين والحزبيين والمستقلين.

ورأى مكتب المعلمين في «المؤتمر الشعبي اللبناني» انتخاب هيئة إدارية باعتماد المحاصصة الحزبية سيؤدي الى نقل الصراعات السياسية الى داخل الهيئة، مما سيؤدي حكماً الى إضعاف دور الرابطة على المستويين النقابي والوطني.

ودعا إلى «انتخاب هيئة إدارية يتمثل فيها النقابيون والمستقلون الذين أثبتوا فاعلية ووعياً نقابياً في التحركات النقابية المطلبية».

وفي ظل المحاصصة الحزبية، يبقى السؤال المطروح عن مكان استقلالية الرابطة، وأيّ دور يبقى من العمل النقابي؟ وهل ستتحوّل الرابطة إلى «ناطقة باسم الأحزاب، أم سيكون لها دور يُحرّك بواسطة «الريموت كونترول» من قبل من سمّى الأعضاء؟ وهل نسي اللبنانيون مشهد الرابطة، وهي كانت العصب الرئيس في تحرك «هيئة التنسيق النقابية» طوال ثلاث سنوات للمطالبة بسلسلة رتب ورواتب عادلة، مع الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي، وحقوق المعلمين؟ وهل استبعاد المستقلين وعدد من الوجوه النقابية سيسهم في بقاء «مؤسسة» الرابطة التي بُنيت بنضالات ومعارك مع السلطة لنيل الحقوق؟ وهل برابطة سُمّيت الهيئة الإدارية من قبل القوى الحزبية، ستُبقي على العمل النقابي المستقل، وتُسقط بنود باريس - 3 المطروحة في ما يتعلقُ بسلسلة الرتب والرواتب، أم أن دور الرابطة سيُعرقَل؟

عمـاد الزغبي

«اليسوعية» في عيدها الـ 140: أي دور وأي رسالة؟

لم تشأ «جامعة القديس يوسف - اليسوعية» أن تنتهز مناسبة احتفالها بعيدها الأربعين بعد المئة لاستعراض إنجازاتها منذ تأسيسها في العام 1875 حتى اليوم، بل جمعت في مؤتمر واحد، عنونته «جامعة يسوعية في الشرق: أي دور وأي رسالة؟»، عدداً من الاختصاصيين لمناقشة التحديات المستقبلية.

بعد جلسة افتتاحية أمس الأول، اعتلى المنبر أكثر من خمسة عشر باحثاً ومحاضراً، أدلوا بآرائهم التي أجمعت على أمرين أساسيين: الأول هو تعزيز دورها كجامعة فرنكوفونية تعمل على تنشيط الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة. وقد أشار عدد من المحاضرين الى أن هذا الدور تؤديه «اليسوعية» منذ التأسيس، فذكر مدير «مؤسسة الفكر العربي» البروفسور هنري العويط أنه حين تمّ تأسيس كلية طبّ الأسنان قبل أكثر من قرن، ضمّت الدفعة الأولى سبعة طلاب من مصر وأربعة من تركيا وطالباً واحداً من لبنان. لذلك كانت الجامعة صرحاً أساسياً في وضع أسس الدولة، لا بل أكثر في خدمة فكرة «لبنان الرسالة»، كما لفت الوزير السابق زياد بارود. وقد حاولت الثبات على دورها، على الرغم من الهزات الكبيرة التي أصابتها منذ العهد العثماني مروراً بعهد الانتداب والحرب الأهلية اللبنانية وصولاً إلى يومنا هذا. هي التي اضطلعت بمهمتين أساسيتين، وفق الرئيسة الفخرية لمعهد العلوم السياسية في الجامعة الدكتورة فاديا كيوان، أولاهما تقديم المعرفة الأكثر تطوراً في الاختصاصات المختلفة، وخلق جو من ثقافة الحوار والمواطنة والانفتاح بين طلّابها.
كان لافتاً، خلال المؤتمر الذي قُدّم باللغة الفرنسية حتى من جانب الباحثين والمحاضرين العرب، مطالبة عامة شملت الحضور بأن تكون الجامعة صرحاً أساسياً «لإعادة الاعتبار» للغة العربية. حتى ذهب العويط إلى حدّ اقتراح إلزام طلاب بعض الاختصاصات الخضوع لاختبار قبول باللغة العربية، على غرار اختبار القبول الذي تجريه الجامعة باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تعزيز الأبحاث والدراسات عن العربية.
وقد شاركه رئيس غرفة البحرين لحلّ النزاعات البروفيسور نسيب زيادة بالفكرة ذاتها، مطالباً أيضاً بتحويل الجامعة إلى صرح يقدّم التعليم بثلاث لغات أساسية: الفرنسية التي هي لغة القيم، الإنكليزية التي هي لغة السوق والعمل، والعربية التي هي لغة الجذور والمحيط. واعتبر أن عليها أداء دور أوسع وأشمل في المرحلة الراهنة، وهو التأسيس لحوار بين العالم والإسلام، و «بين الإسلام والإسلام» من جهة أخرى.
في الصرح الفرنكوفوني تحدث الحضور عن دور رئيسي في نشر اللغة العربية، حتى طالبت أستاذة محاضرة بإنشاء برامج خاصة لتطوير تعليمها في المدارس، ولا سيما أن عدد الأهالي الذين يطالبون إدارات المدارس بإعفاء أولادهم من اللغة العربية إلى زيادة.

شرح الوزير السابق دميانوس قطّار أن العولمة وتطور تكنولوجيا الإعلام والتواصل أسقطا الحدود بين الدول والشعوب لكنهما عززا عملية الانفصال عن الثقافة. فالموسيقى انفصلت عن جذورها ومصادر المعرفة تنوعت وتخطت الأستاذ المحاضر، والمكتبة التي كانت تحتوي على مؤلفات نادرة سقطت أمام غزارة وحركة المعلومات المكتوبة... وهي مسائل تضع الجامعة أمام معضلات وجب حلّها، لذلك فإن مستقبلها يتمحور حول نوعية المعرفة التي تقدّمها وقوّتها.

وأكّد رئيس «جامعة نورث ايسترن» الأميركية البروفسور جوزف عون أن على «جامعة القديس يوسف» تحفيز مجال الأبحاث والدراسات في المجالات العلمية.

تحديات
كشف رئيس «جامعة القديس يوسف» الأب الدكتور سليم دكّاش، في مؤتمرها أمس، عن أن الجامعة خصصت أكثر من عشر منح كاملة (أي تغطية مئة في المئة) لطلاب يريدون التخصص في آدابها، لكن بالرغم من تلك الحوافز لم يتخطََّ عددُ الطلاب المتقدمين الاثنين أو الثلاثة.

مـادونا سمعان

...............................جريدة الأخبار................................

القبض على الأساتذة الثانويين: الإطاحة برأس الرابطة

عشية انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي المقررة غداً الأحد، كشفت «أحزاب السلطة» عن نياتها الحقيقية: المطلوب رأس حنّا غريب ـ رأس الرابطة التي شكّلت العمود الأساسي لقيام هيئة التنسيق النقابية والمحرّك الأهم في نضالات السنوات الثلاث الماضية، من أجل تصحيح الأجور وإصلاح النظام الضريبي، في مواجهة قاسية مع تكتلات المصالح في الدولة والتجارة والعقارات والمصارف.

فاتن الحاج

قرر «ائتلاف الأحزاب في السلطة» أن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لا يمكن أن تبقى استثناءً، وبالتالي، عليها أن تخضع للمحاصصة التوافقية، كغيرها من مؤسسات الدولة والإدارات والهيئات والنقابات... حتى ولو جاء ذلك على حساب مصالح الأساتذة وموقعهم الوظيفي والنقابي. هذا ما كشفته مطالب ممثلي هذه الأحزاب في المفاوضات الجارية منذ مدّة لوضع «لائحة توافقية» في انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة يوم غد الأحد. فهم يطالبون بتحاصص كل المقاعد الـ18 في الهيئة، بما فيها المخصصة ظاهرياً للمستقلين، ويطالبون أيضاً بإزاحة حنّا غريب عن رئاسة الرابطة بحجّة عدم توافر «الإجماع»!

لم يكشف هؤلاء نياتهم إلا بعد إنجاز انتخابات المندوبين (الهيئة الناخبة) وضمان عدم تأثّرها بهذه المطالب «السافرة». قاعدة الأساتذة (الحزبية وغير الحزبية) تنظر إلى رئيس الرابطة الحالي بوصفه «بطلها» الذي قاتل بشجاعة أو «صوتها» الذي رفعته في وجه «حيتان المال».

لا شك أن دعوتها مباشرة لخوض معركة ضد «رمزها» سيكون فعلاً غبياً. لذلك جمع كل حزب ما يستطيع من مندوبين «ملتزمين» وبما يكفي لفرض لائحة ائتلافية تضمن «التحكّم والسيطرة».
لا يجاهر أي حزب أو حركة أو تيار بأنه يريد رئاسة الرابطة ضمن حصّته، لكنهم يجاهرون بأن حنا غريب ليس مرشحهم. البعض يعارضه والبعض الآخر يتذرّع بالحاجة إلى إجماع «الائتلاف»، وهذا ما حرّك أساتذة ناشطين للدفع باتجاه إعلان لائحة منافسة يقودها غريب نفسه. بانتظار ذلك، سيكون على أساتذة التعليم الثانوي، الذين خاضوا نضالات كبيرة وحققوا مكاسب كثيرة، أن يبرهنوا عن وعيهم لمصالحهم وحرصهم على عدم تدمير الآمال التي بنيت عليهم لإنشاء مركز ثقل نقابي مستقل يعوّض عن تدجين الاتحاد العمالي العام.

فتحت عناوين التمثيل الحزبي والطائفي، تخاض المعركة لإطاحة حنا غريب، لا كشخص، بل بما يمثله من رمزية لعمل نقابي متحرر من القيود السياسية وعابر للاصطفافات المذهبية والطائفية، ولكونه يقارب المسألة المطلبية في إطار دينامية بناء دولة الرعاية الاجتماعية وفلسفة الحقوق، وليس في سياق ثقافة المكرمات.
ما يحدث في كواليس المفاوضات يعكس بوضوح هذه النيات للانقضاض على أي دور للرابطة في إحياء الحركة النقابية، يطغى توزيع الحصص على أي كلام آخر. ليس لدى الأحزاب أي تصور لبرنامج عمل للمرحلة المقبلة. الصيغ المطروحة لما يسمونه «التوافق» لا تعدو كونها محاصصة بين الأحزاب. وفي التفاصيل، قدم اقتراح، في لقاء عقد أول من أمس في مقر التيار الوطني الحر، بأن تتمثل الأحزاب وفقاً لكتل تصويتها، بمعدّل مقعدين لكل من حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، تيار المستقبل والحزب الشيوعي، وبمعدل مقعد واحد لكل من الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب القوات، تيار المردة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، على أن يبقى أربعة مقاعد للمستقلين تسميها الأحزاب الكبيرة. إلّا أن غريب أصرّ على زيادة حصة المستقلين إلى 10 مقاعد وأن يكون هؤلاء من غير الحزبيين. هكذا لم يفض اللقاء الذي امتد أكثر من 6 ساعات إلى اتفاق.

كذلك فشلت المفاوضات في اللقاء الذي عقد مساء أمس في مقر التيار الوطني الحر في الوصول إلى توافق على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بسبب إصرار أحزاب السلطة على المحاصصة الحزبية وعلى عدم تمثيل صحيح للنقابيين المستقلين وضرب القرار النقابي، بما في ذلك إزاحة النقابي حنا غريب من رئاسة الرابطة، وإن قالت إنها حجزت له مكاناً في اللائحة التي شكلتها وطرحت مرشحاً للتيار الوطني الحر لرئاستها. أدى ذلك إلى انسحاب الحزب الشيوعي من المفاوضات وأعلن أن أي لائحة تصدر عن هذه الأحزاب لا تعنيه وسيعمل على تشكيل لائحة تضمه إلى النقابيين المستقلين لمنع محاولة مصادرة قرار الرابطة.
الرهان، برأي حسن مظلوم، هو «أن يعي الأساتذة مصلحتهم وأن يدركوا أن الرابطة ليست مجرد إطار لتحقيق مكاسب سلطوية». الأمر يتطلب، كما يقول، المواجهة و»أن لا نكون شهود زور على تصفية هذه الأداة النقابية وأخذها إلى غير مكانها الحقيقي، أي الدفاع عن حقوق الناس». ويسأل: «ما هو برنامج القوى الحزبية وكيف ستقنعنا بأنّها ستدافع عن حقوقنا في المرحلة المقبلة، فيما تجربة السنوات الثلاث ماثلة أمامنا حيث كانوا يضغطون علينا لعدم التعبئة للتحركات في الشارع بحجة أن الزعيم الفلاني وعد بحلول قريبة؟».
الخطير في المفاوضات، كما تقول بهية بعلبكي، «هو عدم اعتراف الأحزاب بوجود أساتذة ثانويين لا يدورون في فلكها وإصرارها على احتكار تسمية النقابيين». وإذا شهد التحرك السابق دوراً مميزاً للنقابيين الحزبيين، فإنّ هؤلاء لم يستطيعوا، بحسب بعلبكي، أن يفتحوا ثغرة في جدار أحزابهم، ما يؤكد صوابية رأينا بأن «الأحزاب لا تأخذ رأيها من القاعدة»، وبالتالي إن «تأييدنا لبقاء حنا غريب يندرج في إطار أنّه قائد نقابي استطاع أن يشكل ضمانة لعدم انزلاق الرابطة إلى ما يسمى اتحاد عمالي ثانٍ».

تقول سهام أنطون إنها ضد الأسماء الثابتة ومع ضخ دماء جديدة في الهيئة الإدارية عبر انتخاب نقابيين شباب، إلا أنها ترى أن «بقاء غريب على رأس الرابطة يصبّ في خانة مواصلة معركة لم تنته أثبت خلالها أنّه شخصية مستقلة لا تباع ولا تشترى، ولا تنكسر ولا تمشي على الريموت كونترول». تلوم أنطون الأساتذة الثانويين أنفسهم، إذ إنّ «الخلل بدأ من انتخابات المندوبين عندما لم يختر هؤلاء ممثلين نقابيين يحملون الهمّ النقابي، وبالتالي كان يمكن أن نتوقع الوصول إلى هذه النتيجة». تسأل: «هل سعينا إلى انتزاع قرارنا النقابي المستقل، أم أننا دفنّا رأسنا في الرمل وسمحنا للأحزاب الطائفية بأن تمثلنا؟». تستغرب أنطون «كيف تجرؤ القوى الحزبية في الرابطة على تناتش الحصص، وهي لم تستطع أن تنتزع وعداً أو موقفاً واحداً من أحزابها بحماية مكتسباتنا التاريخية، بل شهدنا في مرحلة من المراحل مواجهات داخل الرابطة أكثر من المواجهة مع السلطة السياسية».

يرى فيصل زيود أن المطلوب من الرئيس الجديد أن يملك خطة عمل، وأن يكون نقابياً لكل الناس ليبقى التعليم الثانوي قطاعاً فاعلاً ومنتجاً وتبقى الرابطة عصية على التدجين، ويجب رفع الصوت عالياً وفرض تركيبة جديدة تمثل الجميع من منطلق نقابي صرف للمستقلين والحزبيين.

المسألة لدى يوسف كلوت ليست مَن يكون الرئيس، بل إن الوضع النقابي في التعليم الثانوي الرسمي لم يعد يسمح بإمكان المبادرة والمناورة النقابية الفعَّالة كما كان، فما جرى بشأن الإفادات التي أُعطيت وشُرِّعت بالإجماع ليس عابراً! وليس عابراً أيضاً القول إنه إذا حصل الإضراب لعشرة أيام تُلغى الامتحانات الرسمية، لأنه يُؤشِّر إلى أن القرار قد اتُّخذ بمنع أي تحرك مؤثر وفعّال، بعدما أُمسك الوضع من الداخل أفقياً وعمودياً، كما هي الحال في الاتحاد العمالي العام، وهو إمساك ربما أُريد له كما يبدو أن يظهر ديمقراطياً ومموهاً ومجمّلاً.

أي تسوية لسيطرة أحزاب السلطة على الهيئة الإدارية للرابطة ستؤدي، كما يقول صادق الحجيري، إلى التبعية الحتمية مثل تبعية الاتحاد العمالي العام، «وعندها على العمل النقابي السلام». وبما أن المكاتب التربوية الحزبية ﻻ تعترف بوجود مستقلين، فالرد، برأيه، يكون بعدم انتخاب أيٍّ من أتباع أحزاب السلطة وعدم الانجرار وراء العواطف والميول الطائفية والمذهبية.

«قوی التحالف السلطوي المالي» بحسب تسمية محمود المولى، تعمّم منطق المحاصصة تحت عناوين التمثيل الحزبي والطائفي، سائلاً المندوبين: «من عطّل إقرار مطالب المعلمين أو استبدلها بالسلسلة المسخ التي لم تقر؟ أليست زعامات أحزاب السلطة؟».

يقول مازن جبري: «نريد نقابيين غير ممسكوين من أحزابهم»، لافتاً إلى أن الأحزاب تصوّب البنادق باتجاه المستقلين لأنهم يشكلون خطراً عليها ولا يمشون بقراراتها الإسقاطية. ويرى جورج شاهين أن ما يحصل يصبّ في خانة تحويل رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى مجرد مجلس حزبي غب الطلب، إذ يريدون رئيساً للرابطة أسوأ من غسان غصن، مشيراً إلى أنّ «مثل هذه الرابطة لا تمثلنا إطلاقاً، وعلى الأساتذة تحمل مسؤولياتهم في عدم إيصال مندوبين مرتهنين لأحزاب السلطة وأربابها».

...............................جريدة النهار................................

مفاوضات حزبية سياسية لم تحسم التوافق معركة الخيار النقابي في انتخابات رابطة الثانوي

استمرت المفاوضات بين القوى الحزبية والسياسية والنقابية للتوصل الى تركيبة توافقية لهيئة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، والتي تجرى انتخاباتها غداً الأحد بعد تأجيلها من الاحد الماضي بسبب الخلافات. وبقي شد الحبال السياسي هو الأساس لناحية البحث في تقاسم الرابطة والمحاصصة على حساب بنيتها النقابية، إذ يبدو أن لا مكان للمستقلين في المفاوضات، بالرغم من انهم يشكلون جسماً فاعلاً في مجلس المندوبين.

وعقد اجتماع أمس بين القوى السياسية الحزبية، كان سبقه اجتماع موسع أول من أمس استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، لم يفض الى نتائج، إذ تمترست القوى الحزبية بمطالبها، وفق تحالفات جديدة، بينها تحالف رباعي مؤلف من "حركة أمل" و"حزب الله" و"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، يريد تمثيلاً أساسياً في الرابطة وفق أحجام الأحزاب المكونة له، وهو مدعوم في شكل غير مباشر من حزب "القوات اللبنانية" التي ليس لديها تمثيل قوي في الرابطة، فيما يصر "التيار الوطني الحر" ومعه الحزب الشيوعي وأحزاب أخرى على أن يكون التوافق نقابياً شاملاً للمسؤوليات والرئاسة في الهيئة الجديدة، وحماية المواقع النقابية في الرابطة للإستمرار في خوض معركة سلسلة الرواتب. وترى الأحزاب المنضوية في إطار التحالف الأول أن يتم التوافق على لائحة تمثل الجميع، ثم يبحث في المسؤوليات ومن بينها رئاسة الرابطة، وهذا يعني في شكل غير مباشر استبعاد حنا غريب من هذا الموقع.

ويقدم كل طرف في المفاوضات تصوراً لحجمه الانتخابي هو أكبر من حجمه الحقيقي، إذ لا أحد يتحدث عن المستقلين، وماذا يشكلون في العملية الانتخابية، وبدا واضحاً ان معظم القوى لا تريد الذهاب الى معركة لعدم حسم النتائج سلفاً وإن كان التحالف الرباعي لديه قاعدة انتخابية قوية في مجلس المندوبين، لكنه لا يستطيع ضمان الخرق من المستقلين والنقابيين الذين شكلوا اساس الرابطة السابقة.

ووفق التسريبات عن اجتماعي أمس وأول من أمس، فإن التوافق اذا حصل لن يعلن الا في اللحظة الأخيرة، بعد ضمان موافقة الجميع. لكن اقترحت صيغة لممثلي الأحزاب على توزيع اللائحة وفق الآتي: 6 لـ"حزب الله" و"حركة أمل"، 4 لـ"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية"، 2 لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي"، 3 لـ"التيار الوطني الحر" و"المردة"، 1 لـ"الحزب القومي" و3 لـ"الحزب الشيوعي".

وأبرز ما أفضى الإقتراح إلى عدم تحديد تسمية الرئيس والسير بتجربة رابطة متفرغي اللبنانية بينما يكمن الخلاف على هذه النقطة بين الطرفين، أي تسمية حنا غريب أم لا!

فيما يصر غريب ومعه الحزب الشيوعي وعدد من النقابيين على أن يكون التوافق ينطلق أساساً من الهيئة السابقة وتوسيع تمثيل المستقلين والحزبيين الذين لم يكونوا ممثلين سابقاً، وحفظ حصة المستقلين، وهو الأمر الذي ترفضه "حركة أمل" التي تريد حصة مختلفة عن السابق وفق تمثيلها، وترشح نزيه جباوي لموقع رئاسة الرابطة.
وكان "الحزب الشيوعي" و"المستقبل"، قد اتفقا على تحديد خصوصية بيروت في الرابطة، وأن يكون فرع بيروت مقراً لكل الناس، لكن "المستقبل" يبدو انه ماض في التحالف الاول وفق أجندة سياسية مع القوى السياسية لضمان تمثيل كبير في الرابطة الجديدة.

في المقابل، تبرز المشكلة في سحب أعضاء وإدخال أعضاء جدد في حال التوافق، على اعتبار أن اللائحة مؤلفة من 18 عضواً، 11 عضواً للمسلمين و7 للمسيحيين، وبذلك لا طرف مستعد للتنازل للآخر. وفي حال فشل الأطراف في سحب عضو من اللائحة والمتوقع سحب عضو شيوعي أو اشتراكي، سيتوجه فريق "حزب الله" وحلفائه إلى تشكيل لائحة من 15 عضواً مع إبقاء ثلاثة مراكز شاغرة.

وبما أن عدد الاعضاء المسيحيين 7 مقابل 11 للمسلمين، تحرج الأحزاب المسلمة أن تطلب سحب عضو مسيحي، وبالتالي لا يتنازل الثنائي الشيعي ولا "تيار المستقبل" بخروج عضو من اللائحة، على اعتبار أن عدد المندوبين المنتسبين لـ"حركة أمل" يقدر بنحو 101 مندوب مقابل 35 مندوباً للإشتراكي.

يبقى أن المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات، ففي حال التوافق ستسير الامور في اتجاه تغليب الخيار النقابي، أما في حال الخلاف، فإن معركة ستحسم من يتولى الرابطة الجديدة.

حنا غريب يخوض الانتخابات مستقلاً

في اجتماع الأمس قدم اقتراح بتشكيل لائحة توافقية بين القوى السياسية في 8 و14 آذار استبعد المستقلين فسجل حنا غريب اعتراضه وانسحب من الاجتماع وقرر خوض الانتخابات مستقلاً.

بو صعب اختار ندى عويجان من لائحة أسماء وكلّفها برئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء

علمت "النهار" أن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، كلّف أمس الدكتورة ندى عويجان بمهمات رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالوكالة، مكان الدكتورة ليلى فياض التي انتهت ولايتها وباتت خارج الملاك وفق المرسوم الذي عينت من خلاله. ولم يصدر عن الوزير أي إعلان عن التكليف رغم ان الدكتورة عويجان سارعت إلى تلقي التهاني في كلية التربية في الجامعة اللبنانية – الفرع الثاني، والتي تدرّس فيها كأستاذة متفرغة ومتخصصة في التربية.

وقالت مصادر تربوية لـ"النهار" إن عدم تعيين مجلس الوزراء رئيساً جديداً للمركز التربوي للبحوث والإنماء بعد انتهاء خدمات فياض في الملاك، بسبب الخلاف على التعيينات، دفع بوزير التربية الى إتخاذ قرار تكليف عويجان، من دون غيرها من الأسماء المرشحة لتولي المنصب، علماً أن اسم الدكتورة ندى عويجان ورد بين الأسماء المرفوعة الى الوزير والمرشحة لتولي المنصب لطرحها على طاولة مجلس الوزراء.
واعتبرت المصادر أن التكليف الموقت، وإن كان ضرورة لإمرار الفترة الفاصلة للتعيين، ولعدم إبقاء الفراغ في رئاسة المركز، الا أنه يعطي عويجان الأفضلية للتعيين الأصيل عند طرحه في مجلس الوزراء، مشيرة الى أن هناك صلة قرابة بين الوزير بو صعب والدكتورة عويجان، وهي محسوبة سياسياً على "التيار الوطني الحر". ولفتت الى أن الرئيسة الجديدة بالتكليف ملفها مطابق للشروط القانونية والاكاديمية لتولي المنصب وفق ما هو مرفوع الى وزير التربية والتعليم العالي، أي أن تكون تحمل دكتوراه فئة أولى في التربية ولديها سنوات من التعليم الجامعي والتعليم العام لا تقل عن 15 سنة، انما المشكلة تكمن في عدم مناقشة مجلس الوزراء الملفات للتأكد من مطابقة الشروط.

واعتبرت المصادر أن التكليف كان يمكن أن يكون لشخصية أكاديمية حيادية قبل أن يأخذ التعيين وفق مرسوم في مجلس الوزراء أبعاداً سياسية، فيتحول الموقع التربوي الى مكان لشد الحبال بين القوى، ما يؤثر على مسار التعليم العام.

دكتوراه مشرّفة جداً لأمل عبد الرزاق

نالت الطالبة أمل عبد الرزاق من بلدة برقايل في عكار شهادة دكتوراه في هندسة الاتصالات بدرجة مشرف جدا، بالتعاون بين المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية – الحدت وجامعة بيار وماري كيري باريس 6 السوربون – فرنسا.

وناقشت عبد الرزاق رسالتها في المعهد العالي للدكتوراه في الحدت باشراف أساتذة من جامعات: اللبنانية، السوربون – فرنسا، الاميركية في بيروت، ايطاليا والبلمند. وتمحورت رسالة الدكتوراه حول "تنظيم وضعية الشبكات لتعزيز نقل محطات التلفزيون الى جهاز الخليوي (TV Mobile) وتفعيلها وفق منهجية G5".

...............................جريدة اللواء................................

«عقدة النقابيين» فجّرت اللائحة التوافقية لانتخابات «الثانوي»
حنّا غريب ينسحب والمعركة أصبحت حتمية غداً

انسحب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب من اللائحة التوافقية التي كان يجري العمل على تشكيلها لتجنيب انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة المعركة، حيث أحرجت الأحزاب حنا غريب فأخرجته، الا انها تركت مكاناً شاغراً على اللائحة له ربما لشعور تلك الأحزاب، كما تؤكد مصادر نقابية، بأن غريب هو خط أحمر لكثير من القواعد النقابية لتلك الأحزاب، والتي لن تقبل ان تطعنه وهو من قاد مسيرة طويلة في الدفاع عن حقوقهم.

اجتماعات ماراثونية طويلة وتأجيل لموعد الانتخابات لم يسعف الطباخين في إنجاز اللائحة، لا سيما ان آلهدف الأساسي للأحزاب كان ضرب قيادة الهيئة الإدارية السابقة في خطوة لضرب هيئة التنسيق النقابية التي شكلت نواة تتصدى لممارسات الدولة وتدافع عن حقوق الموظفين والمعلمين.
ولعبت الأحزاب لعبتها في تشكيل اللائحة الائتلافية لانتخابات الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فهي وإن قبلت بتخفيض حصتها من 3 الى 2 إلا أنها تحصّنت وراء تسمية النقابي المستقل، بحيث يسترد كل حزب العضو الثالث الذي ادّعى بأنّه تنازل عنه لصالح النقابيين، وإذ أخذ الحزب الشيوعي عضوين إلا أنه حرم من تسمية عضو نقابي، الذي كان من المفترض أن يكون النقابية المعروفة بهية بعلبكي، وهذا ما فجر الخلاف ما دفع بحنا غريب الى الانسحاب، مع العلم بأنّ موضوع الرئاسة وتوزيع المناصب كان قد ترك لما بعد انتخاب أعضاء الهيئة الـ18.

وكانت القسمة قد تمت بين الاحزاب على الشكل الآتي: تيار المستقبل 2، حركة أمل 2، حزب الله 2، التيار الوطني 2، الحزب الشيوعي 2، القوات اللبنانية 1، الحزب التقدمي الاشتراكي 1، الحزب القومي 1، تيار المردة 1، وبقي 4 للنقابيين تتناتشهم الاحزاب الاكبر.

ورأى رئيس رابطة التعليم الثانوي وعضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أن انتخابات المندوبين في الثانويات أكدت استقلاليةَ الرابطة وعززت الخيار النقابي المستقل في مواجهة التحالفات بين اطراف السلطة، مشيراً إلى ان الانتخابات محطةٌ لاستمرارِ التحرك والدفاع عن الحقوق وتعزيز دور المستقلين.
وأكد أن الانتخابات تسعى لإيجاد لائحة توافقية نقابية تعزّز استقلالية وحرية الاعضاء، واعتبر أن السلطة تحاول ضربَ العمل النقابي المستقل وعرقلة دور الرابطة التي تسعى لإسقاط بنود باريس 3 المطروحة في ما يتعلقُ بسلسلة الرتب والرواتب، لافتاً إلى أن هناكَ ضغوطاً تُمارَسُ على الروابط والنقابات عبرَ التهويل والترغيب في آن.

واعتبر ان تمويل السلسلة يجب أن ينطلقَ من مبدأ اصلاحي يبدأ بالفساد والسرقة والهدر وينتهي بفرض ضرائب على الريوع المصرفية والتعديات على الاملاك البحرية.

وطالب غريب الاساتذة والنقابيين بحماية القرار النقابي المستقل ورابطة التعليم الثانوي، وبالتوجه يوم الاحد للمشاركة في الانتخابات بمدرسة عمر فروخ – الكولا الساعة التاسعة صباحاً.

وبعدما استكملت لجنة الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي الرسمي في لبنان زيارة المكاتب التربوية للأحزاب، عقدت لجنة الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعها الثالث في بيروت وذلك بحضور مندوبين عن المحافظات كافة.

وتم البحث بالمستجدات على ضوء التطورات الحاصلة حالياً وطالب المجتمعون بضرورة سحب مشروع السلسلة المطروح على مجلس النواب قبل إقراره لأنّ  اقراره  بصيغته الحالية من شأنه شل قطاع التعليم الثانوي الرسمي وخسارة كوادره.

وأكّد الحاضرون على  موقفهم  الداعم لمطالب وحقوق  القطاعات  الوظيفية كافة  وحق كل قطاع  على وضع خطة تحرك كما يراها مناسبة له .

ثمّ انتقل البحث الى ما يدور بشأن التأليف بعد تأجيل موعد انتخاب هيئة ادارية جديدة للرابطة الى 25 من الشهر الحالي، تبيّن للجنة أنّ هناك اجتماعات تحصل حالياً بين بعض المكاتب التربوية مستثننية شرائح مهمة من أساتذة التعليم الثانوي بحجة ذرائع غير واقعية، منها أنه لا وجود لنقابيين مستقلين في التعليم الثانوي أو حزبيين مع لجنة الحفاظ وغيرها من المكونات الأخرى.

وتستغرب اللجنة هذا المنطق الذي يعملون به الآن، بعد أن كانت قد بحثت اللجنة مع المكاتب التربوية بمضمون خطة العمل التي اقترحتها في بيانها الأول لتكون برنامجاً للهيئة الإدارية المقبلة، وسمعت من الجميع التي التقتهم كل التأييد لمضمون البيان والترحيب بكل الأفكار التي طرحت مبدية الإعجاب به لحماية التعليم الثانوي من الانهيار، وكان أيضاً قد تمّ التوافق والإشادة بالبيان الذي عرضته اللجنة نظراً لما يقدّمه من مقاربة جديدة تُجرى الانتخابات على أساسها بعكس ما كان يتم في السابق بالتوافق على الحصص وليس على البرنامج.

ولفتت الى انها دعت الى الاتفاق على برنامج عمل بدايةً ومن ثمّ يتم تشكيل لائحة تراعي هذا الطرح، وأننا لن نوافق على المحاصصة بأي شكل من الأشكال. وتوجّهت إلى المندوبين كافة، لانتخاب لائحة لجنة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي التي تؤمن أوسع تمثيل لكافة الفئات دون استثناء.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها