.............................جريدة السفير................................

«التنسيق» بعد غياب: آلية تحرك جديدة

التزمت خصصت «هيئة التنسيق النقابية» اجتماعها مساء أمس، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر، لوضع آلية تحرك جديدة، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، في أعقاب الانقطاع الذي فرضته الأوضاع الأمنية والاقتصادية والأعياد، وما أعقب قرار اعطاء إفادات نجاح لطلاب الشهادات الرسمية، وكذلك، بعد انتخاب هيئتين إداريتين جديدتين في رابطتي التعليم الثانوي والمهني والتقني.

شارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئات وروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، وسط أجواء أجمعت على الاستمرار في النهج الذي سارت عليه الهيئة في السابق، وبالعناوين ذاتها التي رفعتها سابقاً، مع الحفاظ على الاستقلالية النقابية لجهة اتخاذ القرارات.

ويؤكد نقيب المعلمين في المدارس الرسمية نعمه محفوض، أنه لا يمكن لهيئة التنسيق إلا أن تستمر بالنهج نفسه، وأنه لا يمكن لبعض الهيئات المنتخبة حديثاً إلا السير تدريجاً في هذا الاتجاه، خصوصاً أمام قواعدها، كون مطلب سلسلة الرتب والرواتب لم يتحقق بعد.

ويشدد على أن أي هيئة لا تعبر عن صوت قواعدها وضميرها لن تستمر، كويلفت إلى أن الهيئة ستضع سلسلة تحركات، وكل هيئة أو رابطة ستحملها إلى مجلس مندوبيها لأخذ الموافقة، ولن ننتظر أكثر خصوصاً لأنه لم يتبق من العام الدراسي سوى شهرين، من أجل الضغط في اتجاه وضع السلسلة على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، بعدما وضعت على الرف، وإلا «سنعود إلى الشارع، ولا أحد يستطيع القول عندها أن البلد لا يحتمل في ظل نتائج تحركات عمال مؤسسة الكهرباء، وموظفي كازينو لبنان، بحيث يتم السخاء في مكان، والتقتير في مكان آخر».

ويشدد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر على أن هيئة التنسيق ستبقى «بالمضمون الخطابي نفسه وبالزخم الذي تحركت به، ولا يمكن لها أن تنزل عن سقف المطالب التي رفعتها، أو التراجع». ويشير إلى أن المطروح حالياً البحث عن تحركات جديدة من أجل إقرار السلسلة، بما يحفظ حقوق جميع القطاعات الوظيفية.

ويوضح حيدر أن عمل هيئة التنسيق ليس محصوراً بالمطالبة بإقرار السلسلة على الرغم من أهميتها بالنسبة إلى الموظفين والأساتذة والمعلمين، بل يتخطاها إلى الإصلاح الإداري والتربوي والتعليم والتقديمات الصحية والاجتماعية والتقاعد وتعاونية موظفي الدولة، ومواجهة ما يحكى عن إقرار بنود تتعلق بباريس 3، في السلسلة.
ويصرّ رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» عبدو خاطر، على الدور الأساس والفاعل للرابطة في هيئة التنسيق، «كمكون أساسي في الهيئة، وسنضع خطة عمل موحدة وعادلة بين جميع المكونات التي تتألف منها الهيئة، للسير بها، وأكدنا ذلك في اجتماع الهيئة، وسبق أن وافقت عليه رابطة الثانوي».
ويلفت إلى أن الرابطة لن تتخلى عن حقوق أساتذتها، «لأنني في موقع رئاسة الرابطة لن أفرط بأي حق للأساتذة، ومن يقف معنا في مطلبنا نقف معه، ومن يقف ضدنا، نقف ضده».

ويؤكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» عبد الرحمن برجاوي أن الرابطة هي ركن أساسي من أركان هيئة التنسيق، وتتمسك بالمحافظة على وحدة التحرك النقابي والمطلبي. وعاهد جميع الأساتذة «الذين وضعوا ثقتهم بالهيئة الإدارية متابعة مسيرة النضال حتى تحقيق المطالب، بدءاً من المطالبة بإحقاق الحق عبر إقرار سلسلة عادلة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع الأساتذة، والسعي لتحسين التقديمات الاجتماعية، وإنهاء بدعة التعاقد عبر تثبيت الأساتذة المتعاقدين».

عماد الزغبي

عقدة «أعمال اللبنانية» في طريق الحل

تتجه الأمور في أعقاب تراجع رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين عن قراره تعيين أنطوان طنوس مديراً لفرع كلية إدارة الأعمال في الشمال، إلى تهدئة النفوس تمهيداً لحلّ المشكلة، بعدما جاء قرار التراجع من باب «امتصاص حركة الاحتجاج» والمواقف التي صدرت.

وتشير المعلومات إلى أن المطروح حالياً يتمثل في تعيين مسلِم سنّي مديراً للكلّية في طرابلس بالاتّفاق بين الرئيس نجيب ميقاتي و «تيار المستقبل»، على أن يتم تعيين مسيحي مديراً لمعهد العلوم الاجتماعية في طرابلس محسوباً على «تيار المردة»، مع بعض التغييرات في عدد من الكليات والمعاهد.
وذكرت أن قرار تعيين بديل من د. طنوس له علاقة بالقانون 66، الذي لا يمكن تجاوزه، وأن من بين الأسماء الثلاثة التي سبق ورفعت إلى رئيس الجامعة إضافة إلى طنوس، ربيع بنات ومحمد طوط الأوفر حظاً.
ويتوجه عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الدكتور غسّان الشلوق، اليوم، إلى طرابلس في محاولة لطمأنة الجميع، بعد سلسلة اتصالات ولقاءات أجراها مع عدد من السياسيين في طرابلس وبيروت. ويتوقع شلوق أن يلقى مسعاه قبولاً من جميع الأطراف.

ويوضح أنه سيلتقي عدداً من أساتذة الفرع والموظفين، للاستماع إليهم، لتهدئة النفوس، وتلطيف الأجواء. ويأمل أن تستأنف الامتحانات في الأسبوع المقبل بعد إيجاد الحل الإيجابي لموضوع تعيين مدير للكلية.
ويوضح رئيس دائرة العلاقات العامة غازي مراد في الجامعة، أن التعيينات التي أجرتها الجامعة، استندت إلى قوانين وأنظمة الجامعة، ولا سيما القانون 66 الذي حدّد آلية الترشيح والأسماء المنتخبة.

ويفسر مراد أسباب القرار الذي قضى بتسيير مجلس وحدة الأعمال الإدارية والأكاديمية في الفرع: «التجاذبات التي حصلت خرجت من الجامعة إلى الشارع، فرضت هذا التدبير من قبل رئاسة الجامعة، على أن تستكمل التعيينات في الفروع المتبقية، مع الأخذ بعين الاعتبار صحة التمثيل وفق القانون مع مراعاة التنوع، وسعي لإبعاد الجامعة عن هذه التجاذبات التي تعيق مسيرتها ورسالتها الأكاديمية والوطنية».
ويؤكد المنسق العام لقطاع التربية والتعليم في «المستقبل» نزيه خياط، الحرص على وحدة الموقف والتنسيق الكامل مع المكاتب التربوية في الشمال» «التي تخوض معركة حماية مواقع ودور وحقوق مكون لبناني أساسي في المجتمع وفي الجامعة، سواء في الشمال أم في المحافظات الاخرى». و «يستهجن محاولة البعض نكء الجراح أو إعادة استحضار الخلافات أياً يكن مستواها».

ويشدد على ضرورة الحفاظ على ميثاقية تمثيل سائر مكونات المجتمع وصيانته. ويعتبر ما حصل «نتيجة قرارات إدارية غير محسوبة تداعياتها والتي لم تعتمد قاعدة المساواة في التعامل مع جميع مكونات المجتمع وليس لها أي خلفية طائفية أو أي هدف إقصائي لأي كان».

وفي انتظار أن تتم معالجة هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة، تؤكد المعلومات أنه تم استغلال القضية بشكل سيئ مع أن مجلس الجامعة لا يفكر بهذه الطريقة، وأنه ناقش أمس على مدى ساعتين ونصف الساعة موضوع التعيينات، بعيداً من الطائفية والمذهبية الضيقة.

عماد الزغبي

لجنة المدرسين المعينين تؤجل اعتصام الجمعة

أعلنت "لجنة المتابعة للمدرسين المعينين في التعليم الأساسي (2010-2013) عن "تأجيل الاعتصام المقرر نهار الجمعة المقبل أمام وزارة التربية".

وأوضحت اللجنة في بيان، أنه "بسبب الظروف المناخية السيئة الناتجة عن المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان، نعلن تأجيل الاعتصام الذي كان من المقرر تنفيذه نهار الجمعة في 13 شباط الحالي، عند الساعة العشرة والنصف صباحا أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك من خلال بيان آخر سيصدر عن اللجنة بهذا الخصوص".

الوكالة الوطنية للإعلام

.............................جريدة النهار................................

متى يتولى مجلس الجامعة اللبنانية مهمة تحصينها أكاديمياً؟ السيد حسين غادر الاجتماع وترك للعمداء حرية مناقشة التعيينات!

بخلاف ما كان متوقعاً، لم يتمكن مجلس الجامعة اللبنانية خلال اجتماعه أمس من اتخاذ موقف من ملف تعيينات المديرين في فروع كليات الجامعة. هو لم يتمكن أيضاً بعد نحو 6 أشهر على تأليفه وتعيين عمداء بالأصالة وممثلي اساتذة الكليات ومفوضي الحكومة، من ممارسة مهماته وفق الصلاحيات المعطاة له مع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، وهو الذي يترأس المجلس وفق قانون الجامعة. فكيف اذا كان مجلس الجامعة عاجزاً عن إعلان موقف مما رافق تعيينات المديرين، وهي مسألة أساسية تضاف الى سلة الأزمات التي تعانيها الجامعة وتدخلات القوى السياسية والطوائف والمذاهب.

قد يقول البعض إن الوقت لم يحن بعد ليتولى مجلس الجامعة مهماته كاملة، لكن قضايا الجامعة لا تنتظر، بعدما تفجرت قبل أيام قضية المدير المعين في كلية إدارة الأعمال في الشمال، ثم وقف تعيينه، الى الخلافات على التعيينات، الى المشكلات التي تعانيها الكليات وخرق القانون 66 في مجالات مختلفة. ولعل ما حصل في اجتماع أمس، يطرح تساؤلات عن مدى قدرة مجلس الجامعة على مواجهة التحديات، وهو المجلس الذي يستطيع بطاقاته النخبوية والعلمية والأكاديمية أن يحصّن الجامعة بمؤسساتها المختلفة ويحفظ موقعها ويستعيد دورها ووظيفتها ويحمي أيضاً موقع رئاستها من الناحيتين الأكاديمية والعلمية وفي مواجهة التدخل السياسي والطائفي.

المفارقة في اجتماع مجلس الجامعة شبه المكتمل أمس، والذي ترأسه بداية رئيس الجامعة، لم يتمكن من التصدي لملفاتها المتشعبة، بما في ذلك ملف موازنتها. فقد دخل رئيس الجامعة وترأس اجتماع المجلس، وألقى كلمة، قال فيها وأنه يعرف أن الجميع يريدون الكلام على تعيينات المديرين، وانه لا يريد هو شخصياً التحدث في الموضوع، "لذا أفضل الانسحاب من الجلسة وترك العمداء وممثلي الأساتذة لمناقشة موضوع تعيينات المديرين"، ثم انسحب من الاجتماع وسلم رئاسة الجلسة لعضو مجلس الجامعة الأكبر سناً الدكتور يوسف كفروني وهو عميد معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة، ومن ثم يعود الى الاجتماع بعد انتهاء مناقشة العمداء ملف تعيينات المديرين.

وبالفعل ترأس كفروني اجتماع المجلس وسط استغراب عدد من العمداء، فطرح موضوع التعيينات من زاوية رفع التعب، باعتبار ان المجلس لا يستطيع اتخاذ موقف في غياب رئيس الجامعة، وهو المعني الأول بموضوع التعيينات باختياره الأسماء من بين ثلاثة يرفعها مجلس الوحدة في كل كلية، وهو الذي يستطيع أن يشرح الملابسات التي رافقت عملية التعيين. وفي المناقشات بين العمداء كان رأي غالب أن الجامعة مؤسسة أكاديمية، وموضوع التعيينات من وظيفة رئيس الجامعة وصلاحياته، وبالتالي لا أحد يجب أن يتدخل في هذا الموضوع، وذلك على الرغم من أن آراء برزت داخل المجلس تدعو الى التدقيق في العملية والتوقف عند الملابسات والتدخلات التي رافقتها.

وتوقف مجلس الجامعة ايضاً عند البيان الأخير لأمانة سر الجامعة، بعدما أثار موضوعه بعض العمداء، وكان توافق على أن هذا البيان لا علاقة لمجلس الجامعة به، وما كان يجب أن يصدر، لأنه وجه السهام الى وزير التربية والتعليم العالي، فاعتبر أنه موجه ضده. وكذلك بيانات أمانة السر لا تعبر عن رأي الجامعة.
انتهى النقاش بعد نحو ثلاث ساعات، فدخل رئيس الجامعة طالباً مناقشة ملف الموازنة، فاعتذر العمداء وممثلو الأساتذة بسبب ضيق الوقت، فرفع الاجتماع واتفق على عقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة الجامعة التي تعتبر مسألة أساسية من ناحيتي ضبط النفقات الى قضايا الصرف والرواتب وبدل البحوث وغيرها.
كان من المفترض أن يكون اجتماع مجلس الجامعة محطة لتفعيل دوره وممارسة مهماته وصلاحياته، انطلاقاً من أن قانون تنظيم الجامعة يشير الى أن الجامعة يديرها رئيس ومجلس، فكيف اذا كانت الجامعة بلا مجلس منذ العام 2004، حيث لم يعين عمداء بمرسوم وفق الأصول، الا في عام 2014. ولهذا من واجب المجلس أن يراقب تطبيق القانون 66، وإعادة الاعتبار لدور المجالس التمثيلية، والعمل على استعادة صلاحيات سلبت من الجامعة سابقاً، ثم ضبط الإدارة الجامعية بمجالسها ولجانها ومحاربة الفساد والسير في الإصلاح الإداري والأكاديمي، الى اتخاذ القرارات التي تحصّن الجامعة أكاديمياً وعلمياً وتمنع كل أنواع التدخل السياسي والطائفي والمذهبي في شؤون الجامعة وتعزيز بنيتها على كل الأصعدة وفي كل المجالات.

ابراهيم حيدر

تطوير قدرات المعلمين على تنمية التفكير نهج جديد في التعليم محوره البعد النقدي

أطلقت الهيئة اللبنانية للتاريخ بدعم من سفارة مملكة البلاد المنخفضة مشروعاً جديداً للتطوير التربوي بعنوان "تطوير قدرة معلّمي التاريخ على تنمية التفكير التاريخي" تنظمه الهيئة بالتعاون مع مركز البحوث التطبيقيّة في التربية في جامعة سيّدة اللويزة ومركز الدراسات اللبنانية.

والبرنامج الذي يمتد على مدار السنة الدراسية، يمنح تدريباً مكثّفاً لمجموعة من معلّمي التاريخ، تتناول نظريات تعليم التاريخ وطرائقه كمجال معرفي، ويمكنّهم من تطبيقها في الصف وتكييفها بما يناسب الحالة اللبنانية. ويقدّم البرنامج نهجاً جديداً في بيداغوجيا التاريخ في لبنان من خلال إعادة تركيز تعليم التاريخ على التفكير التاريخي عبر تنظيم محتوى المنهج حول مفاهيم التفكير التاريخي، ويوفّر للمعلّمين فرصة اعتمادها وتجربتها في الصفوف.

وقالت مديرة المشروع نايلة حمادة، إن "البرنامج يركّز على بناء قدرات المعلّمين ويمكّنهم ليصبحوا قادرين على تطوير طرائق واستراتيجيات جديدة لتعليم التاريخ محورها المفاهيم التاريخية والتفكير النقدي".
أما رئيسة الهيئة اللبنانية للتاريخ الدكتورة مهى شعيب فقالت إنّ المشروع يركّز على "تعزيز التفكير التاريخي عند المتعلّمين بحيث يقاربون المواضيع بمنهجية علمية تاريخية وينفتحون على وجهات النظر العديدة".
وأشار مستشار السفارة الهولندية ونائب السفير جوشوا بوش إلى أهميّة هذا المشروع في بناء السلام والديموقراطية في لبنان.

وعرض مدير مركز البحوث التطبيقية في التربية في جامعة سيّدة اللويزة الدكتور باسل عكر للمحاولات السابقة لوضع منهج للتاريخ ولإصدار كتاب موحد، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف.

ويتضمّن برنامج التطوير التربوي 12 يوماً من التدريب في مشاغل يتولّى تيسيرها اثنان من الخبراء المتميّزين في هذا المجال وهما الدكتور أرثر شابمان من معهد التعليم في جامعة لندن وكريستين كاونسل من جامعة كايمبريدج في بريطانيا، وهما يعملان عن قرب مع متخصصين من الهيئة اللبنانية للتاريخ التي تتولى بدورها جلسات الإرشاد والتأمّل والدعم المتواصل للمعلّمين. وقال تشبمان إنّ "ما يواجهه لبنان من صعوبات في مجال وضع منهج للتاريخ ليس أمراً محصوراً به، فهناك حوار عالمي مفتوح حول التاريخ".
وربطت المتخصصة في تعليم التاريخ كريستين كاونسل بين واقع تعليم التاريخ في لبنان وتجارب دول أخرى.

المستثنون من التفرغ في اللبنانية: شورى الدولة يقرّر مصيرنا

عبّرت لجنة المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، في بيان، عن استيائها من "التصريحات التي تعكس الخلل في إدارة ملفات الجامعة، إن في ملف التفرغ الأسود او في تعيينات المديرين في كليات الجامعة المختلفة، من دون التقيد بالمعايير القانونية والتربوية التي هي ضمان استمرارية الجامعة وضمان ثقة الأساتذة والطلاب بهذا الصرح الوطني. وقد تركت تصريحات المسؤولين عن الملف التربوي وعن الجامعة اللبنانية تأثيرات سلبية في كيان الجامعة برمته، من طلاب وأساتذة وإداريين وعاملين في هذا المرفق".

أضافت: "أشارت اللجنة في بياناتها السابقة إلى حجم الغبن الواقع على ثلة من الأساتذة الكفيّين، وما تعرضوا له من ضرر نفسي ومادي جراء استبعادهم من ملف التفرغ الأسود والحالك السواد. وتم انتقادهم بطرق عديدة، بالتصريح حينا وبالتلميح أحيانا أخرى، لوصفهم الملف بالأسود، وذلك يتعارض مع مصالحهم الطائفية والسياسية، ويفضح ما ارتكبوه بحق مجموعة من الأساتذة بتحاصصهم الطائفي والسياسي على حساب المعايير الأكاديمية والعلمية".

وسأل البيان: "أي مقدس استدعى استثناء المستحقين واستبدالهم بغير المستحقين أو بالدخلاء على الجامعة بحظوظهم الطائفية والسياسية؟ وأي مقدس يقدم الطائفية على حساب العدالة والكفاية، وأي مقدس يميز بين أستاذ وآخر لاعتبارات سياسية وطائفية؟ فكل طائفة قد ظلمت رعاياها وكل طائفة شاركت في ذلك الظلم".

وختم: "لقد طفت التباينات، وسمعنا التصريحات التي لطالما استشرفناها في خفايا ملف التفرغ الأسود، وتألمنا للارتهان للمصالح السياسية والطائفية على حساب المصالح الوطنية الجامعة. وأمام كل هذا المشهد المقروء سلفاً من لجنة المستثنين، لجأنا إلى أشرف مؤسسة وإلى أنزهها وأكثرها عدالة، وهي مجلس شورى الدولة الذي نعول على عدالته بإنصافنا".

.............................جريدة اللواء................................

وفد من التعبئة التربوية زار عون

زار وفد من طلاب التعبئة التربوية في «حزب الله» برئاسة يوسف البسام يوم أمس، رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، بمناسبة ذكرى توقيع وثيقة التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، وبعد زيارة وفد من قطاع الشاب في التيار نائب الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم.

حضر اللقاء المنسق العام لقطاع الشباب أنطون سعيد، ومسؤول الجامعات في قطاع الشباب جورج بواري، ومسؤول المدارس في القطاع رالف بستاني.

وبعد اللقاء، قال البسام: «كان لنا مع العاماد عون جولة أفق في مختلف القضايا المحلية والإقليمية. وتناولنا أيضا التحالف القائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، الذي لم يكن فقط على المستوى السياسي والعمل المشترك، إنما انسحب أيضا على القطاع الشبابي وكل القطاعات الأخرى، كما أنه أسس لحوارات حالية تُجرى بين مختلف الأفرقاء».

بو صعب: الدراسة طبيعية ولا إقفال للمدارس اليوم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في بيان، عن أنّ «التدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة سيتم في شكل عادي، اليوم الخميس». وترك الوزير بو صعب لـ«مديري المدارس الواقعة في مناطق تغمرها الثلوج أنْ يقرْروا فتح مدارسهم أو إقفالها، كل بحسب إمكانات الوصول بسلام إلى المدرسة».

جعبة التربية

نظّم المجلس الأعلى للطفولة وزارة الشؤون الاجتماعية تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، احتفالا بمناسبة «اليوم العالمي للإنترنت الآمن للأطفال»، بمشاركة أطفال ومعلّمي ومديري مدارس رسمية وخاصة، وذلك في شركة مايكروسوفت - وسط بيروت، وكان توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة «أجمل عمل فني» حول سلامة الأطفال على الإنترنت والتي شارك فيها تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة من 50 مدرسة رسمية وخاصة.

.............................جريدة الأخبار................................

قطاع المعلمين في الشيوعي: حذارِ المس بالحقوق المكتسبة

وجّه قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني تحية إلى أساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والمندوبين في كلتا الرابطتين، "الذين وقفوا ضد عملية اختطاف رأيهم واستقلالية قرارهم النقابي، وضد تركيب الهيئة الإداريّة لكلّ من رابطتي أساتذة التعليم الثانويّ وأساتذة التعليم المهنيّ على اساس المحاصصة الحزبية والطائفية والمذهبية بين ممثلي أحزاب السلطة".

رأى قطاع المعلمين أن الاصطفافات الحزبيّة في انتخابات الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي والهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم المهنيّ، "أكدت النوايا المبيّتة للسلطة، بمكوّناتها 8 و 14 آذار ومن يتوسّطهما، للإمساك برقبة الحركة النقابيّة من خلال مصادرة تمثيلهم، تمهيداً للانقضاض على حقوق اللبنانيّين وقطع الطريق على قيامة حركة نقابية مستقلة"،

وأشار الحزب الشيوعي إلى أن المندوبين المستقلين والنقابيين سيحاولون بكل امكاناتهم "منع السلطة من وضع يدها على الروابط ، بهدف إلغاء دورها في مقاومة إقرار ما سمّي مشروع سلسلة الرتب والرواتب المسخ الذي يسلب الأساتذة والمعلّمين حقوقهم ولاسيّما الـ60% ويضرب حقوق الموظفين كافة ويقضي على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية عبر إدراج توصيات البنك الدولي في مؤتمر باريس 3 داخل مشروع السلسلة من مثل: وقف التوظيف وتطبيق التعاقد الوظيفي - تخفيض تقديمات نظام التقاعد - تخفيض المنح بأنواعها كافة – تخفيض مساهمات الدولة في الطبابة والاستشفاء في الصناديق الضامنة - تهميش دور وصلاحيات أجهزة الرقابة - إرهاق المواطنين بالضرائب غير المباشرة بحجة تمويل السلسلة."

المحاصصة الحزبية تمثلت هذه المرة باسم "التوافق النقابيّ"، الذي يُعدّ، وفق قطاع المعلمين في الشيوعي أداة "لوضع يد السلطة على القرار النقابيّ المستقل لهيئة التنسيق النقابيّة ولالحاقها بالاتحاد العماليّ العام وتدجينه، نظرا لما أحدثته الهيئة في تحركها الأخير من إزعاج للبنك الدوليّ، وممثليه في تحالف الهيئات الاقتصاديّة وقوى السلطة السياسيّة العاملة تحت امرة حيتان المال". وذكّر قطاع المعلمين في الشيوعي ببعض المحطات "التي استنفرت أركان السلطة، مثل الزحف على القصر الجمهوري في 21 آذار 2013 وتظاهرة الـ 100 الف غير المسبوقة لهيئة التنسيق النقابيّة في 14 أيّار 2014 ، ودخول الموظفين الإداريين حلبة التحرك النقابي، الأمر الذي اثار الرعب لدى هذا التحالف السلطوي – المالي فتوحدوا جميعا في 8 و14 آذار على ضربه".

كما رأى البيان الصادر، أن نسبة الـ44% التي حصلت عليها لائحة الحفاظ على الحقوق وموقع الأستاذ الثانويّ، مقابل نسبة الـ 56% للائحة 8 و14 آذار مجتمعة، هي "فعل انتصار للقوى النقابية المستقلة عن السلطة السياسية"، وتعكس حجم تمثيلهم الكبير لدى قواعد الأساتذة الذي "لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، كما تبشر هذه النسبة بالخير لجهة ارتفاع منسوب الوعي لدى هذه القواعد التي تأكد لها بالتجربة بعد ثلاث سنوات من التحرك أنّ طرفي السلطة السياسية في 8 و14 آذار هما وجهان لعملة واحدة في الملف المعيشي، وهما معا وراء كل المناورات التي استخدمت على مدى 3 سنوات لضرب تحركهم وحقوقهم ومكتسباتهم في السلسلة".

وحذّر البيان "القوى النقابية السلطوية المقرِّرة" من "البصم على ضرب الحقوق المكتسبة التي رفضنا التنازل عنها اوالمساومة عليها قيد انملة، فانتم اليوم مكشوفون امام الأساتذة الذين يطالبونكم بالحقوق كاملة دون نقصان او مساومة، ولا حجة لديكم في تحقيق ذلك، فانتم تمسكون بالقرار مع أحزابكم وكتلكم النيابية في 8 و14 آذار من جوانبه كافة"، أي في الروابط وفي هيئة التنسيق النقابية وفي الحكومة وفي المجلس النيابي.
وأخيرا، أعلن قطاع المعلّمين في الحزب الشيوعيّ، أنّه سيكون من الآن وصاعدا في موقع المعارضة النقابية وداعما لكل موقف نقابي ولكل عمل نقابي مستقل عن السلطة السياسية "التي افقرت الاساتذة والمعلمين وضربت حقوقهم"، وعليه سيخوض القطاع انتخابات رابطة المعلمين في التعليم الأساسي والفروع من هذا الموقع المعارض، "وسنراقب ونشارك في طليعة التحرّكات التي ستقرّها الهيئات، بعد الرجوع إلى مجالس المندوبين والجمعيّات العموميّة، وسنحاسب في الوقت ذاته كل القوى التي تتهاون أو تساوم على الحقوق، محمّلين المكاتب التربويّة لأحزاب السلطة ومن يدور في فلكها مسؤوليّة إقرار نوابهم ووزرائهم مشروع السلسلة المسخ في نسخته العدوانيّة التي تلغي الـ 60% للأساتذة والمعلّمين التي يتقاضونها منذ نصف قرن بدل زيادة في ساعات العمل، وتنفذ مشاريع البنك الدولي في التعاقد الوظيفي وتصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها