.............................جريدة السفير................................

«الثانوي»: استقالة وتراجع

في ما زالت ارتدادات انتخابات الهيئة الإدارية لـ «رابطة التعليم الثانوي»، تتوالى، بعد الانقسام الذي حصل داخلها، جراء استبعاد فئة من المستقلّين، الذين نالوا ما نسبته 44 في المئة من أصوات الناخبين، ما أدى إلى ولادة «التيار النقابي المستقل» برئاسة حنا غريب بتحالف مع «الحزب الشيوعي» والنقابيين المستقلين.

ويبدو من خلال الأنباء المتواترة، خصوصاً بعد اجتماع «هيئة التنسيق النقابية» والتحامل الذي تعرّض له غريب في الاجتماع، وتحميله المسؤولية شخصياً، في عدم تحقيق مطلب سلسلة الرتب والرواتب، إلى إعطاء إفادات النجاح في الشهادات الرسمية، بدأ ينعكس سلباً على قادة هذه الحملة، لا سيما بعد توزيع الحقائب داخل الهيئة الإدارية، بحيث تمّ استبعاد عدد من الناشطين نقابياً، ومن الذين سبق أن كانت لهم مواقف ومشاركة فاعلة في تحركات هيئة التنسيق، فتم وضعهم على الرفّ، وعدم تكليفهم بأيّ منصب، بحسب أحد النقابيين.
وبعدما رفض غريب صفة مستشار للرابطة، وبدأ التحرك في اتجاه ولادة «التيار النقابي المستقل»، أقدم رئيس مكتب الرابطة في الجنوب سابقاً، والمستشار في الرابطة حالياً فؤاد إبراهيم على تقديم استقالته، احتجاجاً على استبعاده ثم العودة عنها. ويرفض إبراهيم الحديث عن أسباب الاستقالة، ملقياً باللوم على الإعلام بشكل عام لكونه حجب مواقف النقابيين، وركز الأضواء على شخص الرئيس السابق للرابطة.
ويستغرب رئيس الرابطة عبدو خاطر، التحامل على الهيئة الإدارية، ومحاولة ضرب مسيرتها قبل الانطلاق، مؤكداً أن إبراهيم قدّم استقالته، ثم عاد عنها، الأسبوع الماضي. وقال: «المهم التراجع عن الاستقالة، وقد شكرته على موقفه النقابي وحسّه بالمسؤولية».

عماد الزغبي

.............................جريدة الأخبار................................

مقاومة تسليع التعليم وخــصخصة الجامعات

تسليع التعليم في لبنان، ظاهرة أخرى تتصل بأزمة الاقتصاد اللبناني. حيث يسيطر الريع ومنطق الربح السهل والسريع. السياسيون يرون في التعليم العام «قطاعاً غير منتج»، ويجري تهميشه وضربه، في حين أنهم هم أنفسهم يوفرون كل الدعم المباشر وغير المباشر للتعليم الخاص. لا يقتصر الأمر على «تفريخ» الكثير من الجامعات الخاصة التجارية، و»تشركة» إدارات الجامعات العريقة وإخضاعها لنهج «نيوليبرالي» يتصل اتصالاً وثيقاً بنهج الاقتصاد السياسي المتبع.

إشكاليات التعليم طرحها اتحاد الأساتذة في الجامعة الأميركية في بيروت، في مؤتمر عقده الخميس الماضي بعنوان «خصخصة التعليم»، وطرح فيه مهمة مقاومة تسليع المؤسسات التعليمية وخصخصتها، التي باتت تحت سيطرة رجال الأعمال، وشارك في هذا المؤتمر كل من: وزير العمل السابق شربل نحاس، متحدثاً عن «البعد الاقتصادي - السياسي لتعديل الرواتب وأثره على التعليم العام». ناديا العلي، رئيسة نقابة الجامعات والكليات (UCU) في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، عرضت في ورقتها «النضال من أجل الأجور العادلة في جامعات المملكة المتحدة». وتناول المحور الثالث من المؤتمر «النضال من أجل حقوق معلمي المدارس في لبنان»، تحدّث فيه النقابي حنا غريب عن تجربة هيئة التنسيق النقابية. أما المحور الأخير، فتحدث فيه رئيس اتحاد الأساتذة في الجامعة الأميركية في بيروت، جاد شعبان، عارضاً دراسة عن «خصخصة التعليم العالي في لبنان»

شعبان: نريد حقوق الإنسان أم اقتصاد السوق؟

بعدما كان عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في لبنان عام 1970 لا يزيد على 40 ألفا، اصبح عددهم حاليا نحو 190 ألفا. 86% منهم لبنانيون. ويتخرّج سنويا نحو 30 ألف طالب، 10 آلاف منهم يتخرّجون في الجامعة اللبنانية. تشير الدراسة، التي عرضها رئيس اتحاد الأساتذة في الجامعة الأميركية في بيروت، جاد شعبان، الى أن نسبة طلاب الجامعة اللبنانية مثلت 50% من مجمل هؤلاء الطلاب عام 1970، وبقيت هذه النسبة مستقرة تقريبا، مع تذبذبات (صعودا وانخفاضا) لتراوح النسبة بين 45% عام 1992 و52% عام 2003، الا انها انخفضت الى 38% عام 2011.

دراسة شعبان، التي تناولت تراجع دور التعليم الرسمي الجامعي وحجمه، ونهج الاقتصاد السياسي الذي اتّبع لتسليع التعليم في الجامعات الخاصة، أشارت إلى ان انخفاض حصة التعليم الرسمي مؤشر خطير، لافتة الى ان النساء تحولن من التعليم العام الى الخاص، أما نسبة الرجال، فبقيت ثابتة تقريبا في التعليم العام.

ما الذي حصل؟

والى أين توجّه الطلاب؟

في القرن التاسع عشر، لم يكن هناك أي جامعات رسمية أو حتى محلية في لبنان، بل ارساليات أجنبية. تأسست الجامعة الأميركية في بيروت (الكلية الإنجيلية السورية سابقا) كارسالية بروتستانتية، وتأسست الجامعة اللبنانية الأميركية (BUC سابقا) كارسالية بروتستانتية أيضا، فيما تتبع الجامعة اليسوعية لارسالية كاثوليكية. ولم تتأسس الجامعة اللبنانية الا عام 1952، كأول جامعة وطنية غير طائفية وغير تابعة لأي جهة خارجية.

وفي عام 1960 تأسست الجامعة العربية، عبر جمعية خيرية تابعة للطائفة السنية، وكانت لها ارتباطات بمصر (ارتبطت حينها بحركة الناصريين). حتى عام 1975، ضم لبنان 5 جامعات و7 مؤسسات تعليم العالي. وفي عام 1992 زادت جامعة واحدة و7 مؤسسات تعليم عال. اليوم هناك 24 جامعة و19 مؤسسة تعليم عال. أي إن لبنان يضم حاليا 37 جامعة خاصة، في مقابل جامعة واحدة رسمية.
يشير شعبان الى انه في الفترة الممتدة بين عام 1995 وعام 2001 جرى الترخيص لـ23 جامعة جديدة، معظمها يبغي الربح، عكس الجامعات العريقة الخمس، التي تأسست كمؤسسات لا تبغي الربح. جاء الترخيص لهذه الجامعات، وفق نظام المحاصصة القائم في جمهورية ما بعد الطائف. على سبيل المثال رخّص للجامعة الاسلامية، التابعة للمؤسسة الشيعية، كما رُخّص للجامعة الأنطونية التابعة للكنيسة المارونية، وكذا لعدد من الجامعات... أحد أبرز الأمثلة التي يتحدث عنها شعبان، الجامعة اللبنانية الدولية LIU، التي أسسها الوزير السابق عبد الرحيم مراد عام 2001، في فترة توليه منصب وزير التعليم والثقافة، وهو يرأس هذه الجامعة التي تعد أكبر جامعة خاصة في لبنان.

في عام 1992 كانت الجامعة اللبنانية تضم 45% من مجمل طلاب التعليم العالي، يليها الجامعة العربية 31%، ثم الأميركية 6%، واليسوعية 6%. في عام 2011، تراجعت نسبة طلاب الجامعة اللبنانية الى 38%، والعربية الى 6%، والأميركية 4، واليسوعية 5%، فيما استقطبت الجامعة اللبنانية الدولية LIU نحو 9% من الطلاب، وباتت حصتها مع بقية الجامعات المرخصة حديثا نحو 26% من مجمل الطلاب. جاء هذا التوسّع لما يسمّى «دكاكين التعليم العالي» على حساب نوعية التعليم في لبنان.

كلفة التعليم وأرباح الجامعات

تقيس دراسة شعبان كلفة العام الدراسي الواحد على اساس أرخص اختصاص جامعي (30 رصيدا سنويا). ليتبين أن الجامعة الاميركية تسجّل الكلفة الاعلى (15900$)، تليها اللبنانية الأميركية (15300$)، فيما سجلت الكلفة في اللبنانية الدولية نحو 4170 دولارا. وقدّر شعبان ارباح LIU بنحو 40 مليون دولار أرباح سنويا على اساس وجود 17000 طالب مسجل لديها.

تقدّر الدراسة متوسط كلفة العام الدراسي في الجامعات الخاصة بنحو 7000 دولار سنويا. وتمثل كلفة التعليم 50% من حصة الفرد من الناتج المحلي، علما ان متوسط الكلفة في الجامعة اللبنانية يقدّر بنحو 330 دولارا، ويرتفع في الجامعات المرخص لها بعد الحرب الى نحو 5000 دولار.

بحسب الدراسة، ارتفعت الأقساط في الجامعة الأميركية بنحو 60% خلال خمس سنوات بين 2008 و2013، بينما بلغت نسبة التضخم نحو 30% في الفترة نفسها، أي إن الأقساط ارتفعت ضعف معدل التضخم، من دون أي تبرير منطقي ومقنع للطلاب.

تُنفق الدولة اللبنانية نحو 160 مليون دولار سنويا على التعليم العالي في لبنان، يذهب 90% من هذا الانفاق الى الجامعة اللبنانية، ومعظمه يُنفق على الأجور. ويمثل انفاق الدولة على التعليم العالي نحو 0.6% من مجمل الناتج المحلي، بينما تنفق الاسر على هذا التعليم ما يوازي 4% من مجمل الناتج المحلي، أي إن عبء الانفاق على التعليم يتركّز اساسا على ميزانيات الاسر، علما ان الدولة اللبنانية تُنفق نحو 4% من مجمل الناتج المحلي على قطاع الكهرباء، و9% على خدمة الدين العام. يشرح شعبان أن الدولة تستطيع «اذا ما أرادت دعم التعليم»، أن تخفض كلفة الدين العام 10% فقط، لتصبح نسبته من الناتج المحلي 8%، وبذلك يمكن مضاعفة مساهمة الدولة في الانفاق على التعليم الرسمي. يقول شعبان ان «هذا الاقتراح قدّم في التسعينات، ولم يعمل به».

الأرقام بين الشائعات والحقائق

يشاع أن نسبة المتعلمين ارتفعت في لبنان، وازداد الطلب على الجامعات. ويُشاع ايضا أن لدى الجامعات الخاصة الجديدة برامج تواكب «متطلبات العصر». ولتأكيد مقولة ان لبنان يضم اعلى نسبة متعلمين في القوى العاملة يجري التركيز على ارتفاع نسبة التحاق النساء في التعليم العالي من 8.1% عام 1990 الى 47% عام 2011. الا أن هذه الأرقام تؤشر، وفق شعبان، الى ان غياب فرص العمل يضطر الناس للانتساب الى مؤسسات التعليم العالي بهذه الكثافة. فنسبة البطالة عند الفئة العمرية 15-29 تصل الى 28%. واحصائيات البنك الدولي تقول إن نسبة البطالة بين حملة الشهادات، تصل الى 14%، فيما معدل البطالة العام يبلغ 10%، أي إن حمَلة الشهادات الجامعية هم أكثر عرضة للبطالة من غيرهم! كما أن 40% من القوى العاملة التي أجري عليهم البحث، يعملون في مجالات لا علاقة لها باختصاصاتهم الجامعية، أين هي الكفاءة؟ وأين هي برامج الجامعات الجديدة؟ وخاصة أننا لا نعرف شيئا عن مخرجات العمل فيها، وعن نوعية المحاضرات التي تعطى وجودة التعليم.

برامج الجامعات ليست بالتطور الذي يسوّق له، يقول شعبان، «لم نسمع بجامعات تعلم ادارة نظم بيئية، أو الصحة أو غيرهما، لكن اذا جمعنا كم يوجد طلاب في هذه الجامعات الجديدة تدرس ادارة الأعمال والحقوق وادارة المصارف فإنهم يصلون الى 40 ألف طالب، أي 40% من طلاب الجامعات الخاصة. الرقم كبير، أين التجديد والبرامج الخلاّقة؟» يسأل شعبان. أما بالنسبة إلى سوق عمل المتخرّجين، فإن كل فرص العمل التي خلقت، تركزت في قطاع الخدمات، الذي لا يحتاج في الأساس الى تعليم جامعي. ويشير البنك الدولي الى ان نسبة نمو خلق فرص العمل لحملة الشهادات تبلغ 0%! بالنسبة إلى النساء، الالتحاق الجامعي لهن مهم جدا، لكن النساء غير مشاركات في سوق العمل، اذ إن نسبة مشاركتهن فيه لا تتعدى 25%.

دور التعليم في الحراك الاجتماعي

قبل الحرب الأهلية كان التعليم مساهما أساسيا في الحراك الاجتماعي. أي في رفع الناس من الفقر الى وضع اجتماعي أفضل. فما هي الحال اليوم؟ بحسب احصاءات عام 2005، تبلغ نسبة التحاق الفقراء بالجامعة الرسمية نحو 92%، وتنخفض الى 48% عند الأغنياء. أما في الجامعات الخاصة، فتصل نسبة التحاق الفقراء الى 8% و53% عند الأغنياء. ليتضح حصر الجامعة اللبنانية بالفقراء، والأغنياء يبتعدون عنها. وهذا مؤشر خطير، اذ ليس هذا هو الدور المرسوم للجامعات الوطنية في الدول الاخرى. حتى الجامعات العريقة، مثل الجامعة الأميركية، لم تعد تؤدي أي دور في الحراك الاجتماعي، مع دخولها في موجة تسليع التعليم. ففي عام 1993، وصلت نسبة طلاب المدارس الرسمية في الجامعة الى 10%، أما في عام 2003، فأصبحت النسبة 0.1%، وفي عام 2013 0.5 %! فأين هي رسالة الجامعة التي تأسست على أساسها؟ يسأل شعبان. أبعد من ذلك، طلاب الأميركية يفدون من 160 مدرسة، 75% منهم يأتون من 40 مدرسة، و95% من هذه المدارس متركزة في بيروت الكبرى. والحال نفسها في الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة اليسوعية. فهل أصبحت هذه الجامعات تخدم مدارس خاصة محددة؟ المدارس التي يتركز فيها الاثرياء؟

علامات سيطرة نزعة الادارة النيوليبرالية، أو رسملة التعليم وتسليعه، واضحة، ويمكن اعتبار الجامعة الاميركية نموذجا لما يحصل في الجامعات الخاصة الاخرى. هذه العلامات تكمن أولا في مسألة الارتفاع غير المبرر في أقساط الجامعة الأميركية، وثانيا، في ارتفاع كلفة أجور الاداريين من 8.7 ملايين دولار في 2008 الى 22.7 مليون دولار في 2012، اضافة الى مصاريف الخدمات القانونية والسفر وغيرها، وابتداع ميزانية جديدة خاصة بالحملة الدعائية، بلغت مليون دولار عام 2012، وكأن هناك من لا يعرف الجامعة الأميركية. وزادت الأكلاف الادارية 13 مليون دولار منذ عام 2007، فيما يتقاضى الأساتذة أجورا متدنية، وعقود عمل تنتقص من حقوقهم. «بدأنا نرى في الجامعة الأميركية معاشات لا نتخيلها»، يقول شعبان. ويعطي مثالا أجر نائب الرئيس للشؤون الطبية، الذي يبلغ 59 ألف دولار شهريا، «وهذا أجر لا يحلم به أهم مدير شركة في الخليج، فكيف لجامعة لا تبغي الربح أن تعطي أجرا كهذا، هل هذا مبرر؟». يسأل شعبان في الختام: نريد القيم وحقوق الانسان، أم اقتصاد السوق؟ هل نريد جامعات فيها ديمقراطية وتمثيل حقيقي؟ أم نريد المحسوبيات والريع والربح على حساب الناس؟ في المحصّلة، وفق شعبان، «من ولد في اسرة فقيرة، دخل الى المدرسة الرسمية، ثم الى الجامعة الرسمية، معاشه أدنى أو دون فرصة عمل، وبقي في لبنان. أما من ولد في اسرة غنية، فدخل الى مدرسة خاصة، ثم جامعة خاصة مثل الأميركية أو اليسوعية، وتعلم لغة جيدة، ثم هاجر خارج البلاد». ويصل شعبان الى خلاصة أن في لبنان «لبنانين متوازيين: الأول للأغنياء، والثاني والأكبر هو للفقراء. وهذا هو الحراك الاجتماعي الخاطئ». وهناك، برأيه، «لبنان ثالث نحن مُقدمون عليه، هو لبنان غير اللبنانيين، أي اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين، الذين لن يحلموا بالتعليم، لا الرسمي ولا الخاص! وهذه طبقة ثالثة من المحرومين، وهي وصفة مناسبة للانفجار الاجتماعي».

* الدراسة الكاملة التي أعدها شعبان

للإطلاع على الدراسة انقر هنا

هجمة دوليّة على الجامعات الخاصة

"هذه المسألة مرتبطة أيضاً بصراعات دولية، فهناك هجمة عالمية من قبل القطاع الخاص على الجامعات". هذا ما تناولته ناديا العلي، رئيسة نقابة الجامعات والكليات (UCU) في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة لندن. عرضت العلي خلفية تاريخية موجزة عن تأثير خصخصة نظام التعليم العالي في المملكة المتحدة، وإضافة نزعة النيوليبرالية عليه، والتحديات التي تواجه نقابة الجامعات والكليات على الصعيد الوطني. من ضمن هذه التحديات، على سبيل المثال، التوجه نحو تعليم يركز على سوق العمل، والاستقلالية المتضائلة للجامعات، والخصخصة، والاستعانة بمصادر خارجية، ونزعة إدارية أكبر، وإدخال مؤشرات الأداء، وتجميد الأجور، واقتطاع معاشات التقاعد، وزيادة العمل المؤقت ضمن إطار التعليم العالي وفرض الرسوم على التعليم. وشرحت تجربتها في كيفية ترجمة القضايا الوطنية إلى صراعات وحملات محلية، إضافة الى معالجة حالات العجز من ناحية المساواة والتنوّع ضمن المؤسسة، تماماً كما في بقية القطاع، حيث تسود فجوات جسيمة في الأجور وتفاوتات على أساس الجنس والعرق من ناحية الترقيات وأدوار صنع القرار والمناصب العليا... تقول العلي إن الكفاح من أجل الأجر العادل في الجامعة إنما يبدأ مع الكفاح المدعوم بتنوّع ومساواة أكبر من ناحية النفاذ إلى الإرشاد الأكاديمي والنفاذ إلى الموارد، كما إلى الشبكات غير الرسمية والرسمية. وتحدثت عن الحملة ضد العمالة المؤقتة المتزايدة في التعليم العالي وظروف العمل الصعبة التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون لأجل محدّد أو بدوام جزئي.

حسين مهدي

نحاس: يشترون الشهادة

أحد مظاهر تسليع التعليم، برأي وزير العمل السابق شربل نحاس، أن نرى الشباب يلجأون إلى التعليم العالي الخاص، يعتبرون أنهم يشترون «شهادة من الجامعة»، وسينجحون بذلك حكماً، بما أنهم لم يرتكبوا خطأً جسيماً. لأن «بلا الشهادة ما فيهم ياخدو مكان أهلهم في العمل ولا الهجرة إلى الخارج». يشير نحاس إلى أن تراجع التعليم الرسمي يترافق مع ارتفاع كلفة التعليم 200% في مقابل ارتفاع كلفة المعيشة بنسبة 120% في عقد ونصف عقد!

نهج الاقتصاد السياسي

يقول نحاس إن موجة الترخيص للجامعات الخاصة التي بدأت في عام 1995، ترافقت مع منعطف في الاقتصاد السياسي اللبناني. فبعد اتفاق الطائف، اتفق زعماء الحرب وبعض اللاعبين الجدد، على إرساء نظام اقتصادي جديد، يثبتون من خلاله قدرتهم على نقل ما اكتسبوه في ساحة الحرب إلى ساحة شبه الدولة.
في عام 1996 اتخذت مجموعة من القرارات ذات وقع، استمرت مفاعيلها لفترة 18 عاماً: وقف الاستثمارات العامة. وقف صيانة هذه الاستثمارات (مثل المياه والكهرباء). وقف التوظيف في الإدارة. وتجميد الأجور في الدولة اللبنانية من 31-12-1995 حتى 31-12-2011، أي لمدّة 15 سنة ارتفع في خلالها مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 120%. وفي خلال هذه الفترة أيضاً، خلقت السلطة السياسية عدداً من النقابات، برعاية ما يسمى اليوم «الاتحاد العمالي العام»، الذي حافظ على العقد مع السلطة السياسية بمنع أي صوت نقابي أو عمالي مطلبي. يشرح نحاس أن مجلس الوزراء ألغى وقتها مفاعيل القوانين التي أنشأت المؤسسات العامة، واستهدف الجامعة اللبنانية مباشرة حيث أوقف التوظيف فيها، ونزع منها استقلالية قرارها.
جرت محاولتان لتصحيح النهج المتبع: الأولى عام 1999، والثانية عام 2004، لكن لم يكتب لهما النجاح. وجرى الانتقال حينها (بنجاح) من نظام الرشوة إلى نظام التقشف، «كما يسمونه»، علماً بأنه نظام ابتزاز، إذ إن أي مطلب كان يواجه بمقولة «الاستقرار المالي» و»حماية الليرة» و»المصارف». ففي هذه المرحلة تراكم الدين العام بفعل السياسات الحريرية. واستمرت هذه السياسات، وأُقرّت بدعة «التعاقد الوظيفي»: المتعاقدون بالساعة، المياومون، الأجراء، عمال غب الطلب، وغيرهم. نجحت السلطة من خلال ذلك بإسكات المطالبين بالحقوق وتكريس منطق التنفيعات، ومن جهة أخرى نجحت بتكريس سياسة تقمع أي تحرك مطلبي من قبل هؤلاء، لكونهم يعلمون أن وضعهم القانوني غير سليم، وعملية طردهم من عملهم مسألة بسيطة جداً.
وجدت الدولة في العسكر أيضاً باباً للتوظيف والتنفيعات، «لدينا 140 ألف عسكري، يشكلون 14% من القوى العاملة اللبنانية المقيمة. إسقاط هذه النسبة على عدد المقيمين في الولايات المتحدة (أي 14% من القوى العاملة) يساوي جيشاً من 24 مليون عسكري، أي إن القوى العسكرية عندنا تساوي مرتين أكثر من الذروة التي وصلت إليها أعداد الجيش الأميركي في الحرب العالمية الثانية». والأمر ينسحب على التعليم، إذ حُوِّلت الدولة إلى أداة للتوزيع على حساب وظائفها الأساسية وعلى حساب كرامة العاملين فيها، هو نهج متبع، منتظم، مدروس ومستمر، وكان من الطبيعي أن تواجه هيئة التنسيق بهذه الشراسة.
إذاً، الناحية المطلبية، بحسب نحاس، هي المحرك الطبيعي لأي مجموعة. ولا تستطيع جميع الفئات المواءمة بين المطالبة بمصالحها وبين الخيارات في الاقتصاد السياسي (مثال ما حصل مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التي انسحبت من هيئة التنسيق النقابية فور حصولها على زيادة الأجر). هيئة التنسيق ورثت نتائج كل هذا النهج المتبع منذ ما بعد اتفاق الطائف، من إدارة مضروبة، إلى جيش متورم عدداً، إلى بدعة التعاقد الوظيفي. فعندما يتضح أن الموظف يتقاضى أجره من المكلفين، أي المواطنين اللبنانيين، فعلى هذه الأجور أن تحصّل من الأرباح الضخمة للكتل الريعية في قطاعي المصارف والعقارات ومخالفات الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، وليس من جيوب الفقراء. نتيجة هذه المطالبة، جاء ردّ فعل الكتل التي قادت هجوماً مضاداً، بضرب هيئة التنسيق والتيار النقابي الذي يمثله حنّا غريب، في انتخابات رابطة الأساتذة الثانويين.

إعادة الاعتبار للأجر

يقول نحاس إنه بين عامي 2006 و2011، جرى دفق هائل من المال إلى البلاد، نتيجة ارتفاع سعر النفط والأزمة العالمية عام 2008. هذا أدى إلى ارتفاع في الناتج المحلي الاسمي بنسبة 75%. ثم انخفضت الفوائد الفعلية، في مقابل ارتفاع متسارع في الأسعار بلغ 15%، فيما بلغ ارتفاع أسعار الأصول الثابتة المحلية (ولا سيما الأراضي) نسبة تراوح بين 250 و350%. نتج من هذه المسألة توجهان: الأول التفكير بتسديد الدين العام بفعل وفرة المال، والثاني يرى في كل ما حصل محض صدفة قد لا تتكرر، لكنها فرصة سانحة لتصحيح النهج الاقتصادي المتبع.

نظراً إلى الفشل الذريع الذي أدت إليه الخيارات التأسيسية للنمط الاقتصادي الذي بدأ منذ التسعينيات، ووجود البلاد بظرف مالي (دفق الأموال) وسياسي (حكومة الوحدة الوطنية)، ظهر اتجاه يسمح بتصحيح «الخيار التأسيسي لشبه الدولة»، الذي أدى إلى تراكم الدين العام وتهديم أساسات الدولة اللبنانية. هذا التصحيح، كما يشرح نحاس، كان ممكناً من خلال عملية تحويل الموارد. فاقترح نحاس (عندما كان وزيراً للاتصالات وثم وزيراً للعمل) مشاريع قوانين تزيد الضرائب على أرباح المصارف والريع العقاري، بما يوفر كتلة من الإيرادات تستخدم في رفع نوعي لنسبة الاستثمارات العامة بهدف زيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الأجور بشقيها النقدي والاجتماعي (التغطية الصحية الشاملة، وإعادة الانتظام إلى جسم الإدارة العامة، من خلال الأجور وإعادة التوظيف، ما يجعله غاية للشباب المتعلم، لا وسيلة لتوزيع المنافع).

حاول نحاس، بحسب شرحه، إحداث خرق من خلال استعادة الدورة العادية لإعادة النظر في الأجور، بحكم تفويض القانون للحكومة بذلك في عام 1967. ليجري تصحيح الأجور بحسب مؤشر الغلاء المعيشي. ومن باب الاستشارة، طرح الموضوع على لجنة المؤشر، فقرر الاتحاد العمالي العام مقاطعة أعمال اللجنة بهدف العرقلة، فيما أشرك نحاس هيئة التنسيق النقابية، بقيادة النقابي حنا غريب، في الحوار الحاصل لتصحيح الأجور. في هذه الفترة، بدأ أصحاب المصالح بالتحرك ودخلوا إلى المعركة بوجه السلطة، وحققوا خروقاً معيّنة: الأساتذة في التعليم الرسمي أضربوا في عام 2010 وحصلوا على 4.5 درجات من أصل 6 مطالب طالبوا بها، أساتذة الجامعة اللبنانية نفذوا إضراباً لـ50 يوماً لإقرار زودة، وبعدما أخذوها انسحبوا من هيئة التنسيق النقابية، والقضاة نفذوا سلسلة إضرابات واعتصامات لزيادة رواتبهم أيضاً.

من هذا المنطلق، رأى نحاس ضرورة إعادة الاعتبار للأجر: تحصينه قبل تحصيله. وذلك عبر تعريف الأجر، على أنه دين ممتاز على المؤسسة، ويترتب عليه مكملات الزامية من خلال أنظمة التقاعد والضمان وغيرها، وبالتالي هو كل مبلغ يدفع لقاء تأدية العمل هو أجر، بما في ذلك بدل النقل والمنح التعليمية. الأمل كان أن تحدث هذه الخطوة خرقاً في الانتظام الحاصل، لتحصين الأجر النقدي، وإرساء ما يُسمى الأجر الاجتماعي، وبالتالي إحداث اختلال كبير في المالية العامة، بما يدفعها إلى تعديل توازناتها الأساسية.

حنّا غريب: يقولون إننا قطاع غير منتج

يتحدّث النقابي حنا غريب، الرئيس السابق لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عن المعركة المفتوحة التي يخوضها المعلمون باسم هيئة التنسيق النقابية منذ سنوات ثلاث، "والتي لم يشهد لبنان مثيلاً لها منذ سبعينيات القرن الماضي"، من أجل حقوقهم، وأهمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب.

التحولات في القوى البورجوازية الحاكمة، والسياسات الاقتصادية المتبعة عبر التحول إلى الريوع المصرفية والعقارية، وتهميش القطاعات المنتجة... جعلت من الهيئات الاقتصادية الحاكم الفعلي في البلاد، وما السياسيون اللبنانيون سوى "شغيلة" عند هؤلاء، برأي غريب. أهم القطاعات التي همشت هي قطاع التعليم. حينها وصفه وزير المال الأسبق (ورئيس كتلة المستقبل النيابية)، فؤاد السنيورة، حرفياً بقوله: "أنتم قطاع غير منتج، والاستثمار فيه هدر للمال العام، ونحن نستثمر في الربح السريع".

عشية الحرب الأهلية بلغت موازنة التعليم 22% من مجمل إنفاق الموازنة العامة. في عام 1994، وفي سياق إرساء نمط الاقتصاد السياسي المتبع، تراجعت النسبة إلى 7%، علماً بأن عدد الأساتذة تضاعف 3 مرات. وضرب بعدها التعليم "كمّاً ونوعاً"، من خلال ضرب أساسات التعليم، أي ضرب الروضات الرسمية ومعلمي ومعلمات التربية الحضانية، لمصلحة التعليم الخاص ومؤسساته (7% فقط من تلامذة لبنان في الروضات الرسمية).

يعطي النقابي محمد قاسم، في مداخلة له، مثالاً عن ضرب التعليم، وهو مشروع خريطة المدارس، القاضي بدمج المدارس ضمن تجمعات في 300 نقطة بهدف الاندماج الاجتماعي، لكن السلطة فضلت وجود مدارس بالمفرق لكل مذهب وطائفة وقرية في 1200 مدرسة. ويذكر أن اتحاد المؤسسات التربوية (ممثل المدارس الخاصة) كان الخصم الأعند لهيئة التنسيق النقابية.

الضربة الثانية للتعليم، جاءت من خلال صرف الدولة للأموال على "دكاكين التعليم"، وقصد بها غريب المدارس الخاصة المجانية، وأصحاب هذه المدارس يحصلون عن كل طالب مرة ونصف الحد الأدنى للأجور! يقول غريب إنه عندما أعطي للطوائف، عبر المادة العاشرة من الدستور، كي يكون لها مدارسها، حُرم الطفل حقه بالتعلم، "إلا ضمن القطيع". يقارن غريب هذه النقطة مع واقع الأجور المتدنية جداً للأساتذة في المدارس الخاصة (هناك أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور)، رغم الكلفة العالية للتعليم فيها.
إزاء هذا الواقع، توحّد الأساتذة في القطاعات كافة، وتوحدت نقاباتهم، لتخوض هيئة التنسيق النقابية المعارك، عن كل النقابات العمالية، في ظل تآمر الاتحاد العمالي العام على حقوق المواطنين. وحققت الهيئة مكاسب عدّة، عبر إسقاط مشروع التقاعد الوظيفي في مظاهرة 14 أيار الشهيرة. وخاضت الهيئة عام 2010 معركة تصحيح الأجور مع الوزير السابق شربل نحاس، ومنذ سنوات ثلاث، تقود الهيئة حراكاً قاسياً وصعباً.
يشرح غريب أن أخطر ما تحاول السلطة فعله هو فكفكة السلسلة، "يعطى أساتذة الجامعة 121% زيادة على أجورهم، وتحرم القطاعات الأخرى هذا التصحيح. ويجري تحديد فارق بمقدار 54 درجة بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الأستاذ الجامعي، أي 108 سنوات خدمة؟". والأخطر، بحسب غريب، أن تقر السلسلة بالصيغة التي تريدها "حيتان المال" ليصبح مفهوم الأجر في القطاع العام مثل ما هو في القطاع الخاص، خاصة أن الصيغة المطروحة تؤدي إلى وقف التوظيف في الدولة اللبنانية وتغليب منطق التعاقد الوظيفي عموماً، وخصوصاً في القطاع التعليمي، ومحاولة فرض إجراءات تمول هذه السلسلة من جيوب المواطنين، "وهذا هو مشروع السلسلة الذي نرفضه".

يرى غريب أن للتحرك الممتد على السنوات الثلاث قيمة كبيرة على المستوى الاجتماعي والنقابي والمعنوي. "ونحن نرى اليوم هذه القيمة وهذه الإنجازات في لهجة النقابيين التي ارتفعت في وجه أرباب العمل والسلطة السياسية، وهذا هو الإنجاز المعنوي الذي حققته هيئة التنسيق". لذلك، يقول غريب، تأسس التيار النقابي المستقل، الذي سيعارض "من داخل الهيئات النقابية ومن خارجها" أي محاولة للانتقاص من الحقوق. "وسنكون العين الساهرة على سير النضال النقابي في وجه كل من يقف في وجه حقوق المواطنين".

.............................جريدة اللواء................................

اتحاد المؤسّسات التربوية الخاصة كرّم الوزيرين المشنوق وبوصعب

كرّم اتحاد المؤسّسات التربوية الخاصة في لبنان عددا من الوزراء والشخصيات التربوية الأعضاء فيه في احتفال أُقيم في مطعم الديوان في الأشرفية في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وزير البيئة الدكتور محمد المشنوق، وزير التربية السابق محمد يوسف بيضون، وزير التنمية الإدارية السابق الدكتور ابراهيم شمس الدين، نائب بيروت السابق محمد علي يتيم، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر والمستشار الإعلامي للوزير ألبير شمعون.

ورحّب منظّم الاحتفال أمين سر الاتحاد فرانسوا حبيقة بالحضور، مؤكدا أن هذا الاتحاد هو صورة عن العائلات اللبنانية التي تتجلى من خلالها الوحدة الوطنية.

بعد ذلك، رحّب بالحضور من المؤسسات أعضاء الاتحاد ودعا الوزير بيضون لتسليم درع الاتحاد للوزير بو صعب، كما دعا الوزير شمس الدين لتسليم درع الاتحاد لوزير البيئة محمد المشنوق.

ومن ثم قام الوزير بو صعب بتسليم درع الاتحاد إلى منسق الاتحاد الأب بطرس عازار. بعد ذلك سلّم النائب يتيم درع الاتحاد للسيدة هلا سكاف لمناسبة انتهاء خدماتها، وسلّم رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية المهندس أمين الداعوق هدية خاصة للمدير العام للتربية فادي يرق، كذلك سلم راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القسيس حبيب بدر رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر هدية خاصة.

قبلان قبلان: لتطوير المدرسة الرسمية وحماية الثقافة واللغة العربية

رعى رئيس مجلس الجنوب عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» الدكتور قبلان قبلان حفل افتتاح قسم الروضات في متوسطة السكسكية الرسمية، الذي شيّده مجلس الجنوب، في حضور رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، وفد من قيادة إقليم الجنوب في حركة «أمل»، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في السكسكية وأفراد الهيئة التعليمية وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، وكلمات لكل من مدير المدرسة يوسف يونس، رئيس بلدية السكسكية علي سلمان حيدر ورئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، ألقى قبلان كلمة استهلها بالتأكيد على «وجوب أن تبقى المدرسة الرسمية هي القاعدة وما سواها هو الاستثناء»، مشدّدا على «أهمية تطوير المدرسة الرسمية على مستوى المناهج ومستويات تأهيل المعلمين والطلاب»، وداعيا الى «ضرورة حماية الثقافة واللغة العربية».
كما شدّد على «أهمية أن تكون ثقافة المقاومة جزء من المناهج التربوية، لأن الجانب المقاوم من حياتنا هو جانب مضيء ومشرق»، وقال: «هذه المقاومة هي عزنا وفخرنا وهي ثروة هذه البلاد، يجب أن يعلم العالم كيف ان هذا الشعب في جنوب لبنان، رغم قلة موارده، استطاع أن يغير المعادلات، واستطاع هذا الشعب الإنتصار على جيش قيل لنا انه جيش لا يهزم، واليوم نحن نعيش السلام بفضل هذه المقاومة، سلام الشرفاء والأقوياء، فشهداء المقاومة هم سر قوتنا».

وأضاف: «إننا في مجلس الجنوب مستمرون في عملية بناء التنمية والصروح التربوية وغيرها. وعلى المؤسسات التربوية مسؤولية بناء الإنسان لأن بناء الإنسان في المدرسة يؤسس لبناء المجتمع الصالح». وختم قبلان: «أوصيكم بالمقاومة، بأن نحفظها في قلوبنا وعقولنا لأنها كل ما نملك، من خلالها نعيش مرفوعي الرؤوس ومحفوظين بكرامتنا»؛ واختُتِمَ الاحتفال بقص شريط افتتاح قسم الروضات.

وسائل الابتكار الرقمي في التعليم العالي في معهد العلوم السياسية في «اليسوعية»

نظّم معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ورشة عمل متخصّصة تتعلّق بطرق التعليم الحديثة ووسائل الابتكار الرقمي في التعليم العالي والتربية، وذلك نهاري الجمعة والسبت الماضيين في حرم العلوم الاجتماعية.

تميّزت ورشة العمل بحضور الدكتور إيف شميل الاستاذ المحاضر في مختلف مواد العلوم السياسية، وقد نقل تجربته في هذا المجال مع تلاميذ  التعليم العالي في فرنسا واليابان وسويسرا لاساتذة معهد العلوم السياسية ومسؤولة التحديث البيداغوجي في الجامعة الدكتورة ندى مغيزل. وجاءت الورشة في إطار استراتيجية معهد العلوم السياسية لتطوير المناهج في مجال علم السياسة نحو المزيد من التفاعلية ما يسهّل امتلاك الطلاب الادوات المنهجية والمعرفية الضرورية التي تخولهم دخول سوق العمل كخبراء لا سيما المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني علاوة للسلك الدبلوماسي متمكنين بأعلى درجات الحرفية والمؤهلات الاكاديمية.
وقد أفادت مديرة معهد العلوم السياسية الدكتورة كارول الشرباتي بأن هذه الورشة «تساهم في متابعة جهود جامعة القديس يوسف الحثيثة في إنشاء الخطة التربوية التي كرّستها الجامعة في دليل التعليم العالي الجامعي والذي وضع ونشر عام 2014 كمرجع اساسي تستفيد منه الجامعة وكلياتها المختلفة».

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها